دخولتسجيل الدخول

66 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 13-04-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

بعض إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس والستون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

في هذا اليوم الأربعاء، الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى وتوفيقه الباب الثالث والعشرين من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الخوف، وفيه ثلاثة أحاديث اقتصر الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عليها في هذا الباب، وهي التي جاء عليها شرح المصنف رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف المقصود بها الصلاة التي تؤدى في حال الخوف، وهو أيضاً من جنس أنواع الصلوات التي شرعت لنا معشر المسلمين؛ فإن الصلاة المعهودة التي نصليها فروضاً ونوافل مضت صفتها وأحكامها ومسائلها المتعلقة بها، ثم يدرج الفقهاء جملة من الأبواب كالتي مرت معنا: باب صلاة الجمعة، العيدين، الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها أنواع صلوات لها أحكامها المختصة بها، وهذا كذلك في حكم صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف.

والخوف الذي يعرفه كل أحد نوع من المشاعر التي يعيشها الإنسان التي يتقلب فيها بين الحين والحين؛ فالخوف غم على ما يكون في المستقبل، والحزن غم على ما كان في الماضي. والله عز وجل لما امتن على عباده قال: ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30]، فأمنهم سبحانه وتعالى من غم مستقبل على أمر ماض، وكذلك قول الله تعالى فيما حكى من النعيم والكرامة لأهل التقى والصلاح: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38]. فهذا الفرق بين الخوف والحزن، فالحزن على ما مضى، والخوف على ما سيكون في المستقبل.

والمقصود بصلاة الخوف التي شرعت في حال الخوف؛ والمقصود بالمقام الأول الخوف من العدو في الحرب، ولأجله شرعت صلاة الخوف في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك خلاف بين الفقهاء والمحدثين وأرباب السير في الوقت والزمن الذي شرعت فيه صلاة الخوف؛ فمنهم من قال إن ذلك كان بعسفان سنة ست من الهجرة بعد رمضان، لما بلغ المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين على الصلاة فهموا بالهجوم عليهم، وأوعزوا ذلك فيما بينهم فشرعت صلاة الخوف.

ودليل ذلك في السنة أيضاً ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتينا في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة فقاتلونا قتالاً شديداً، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد...» إلى أن قال: «فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة»، وذكر الصفة، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف. فهذا عند طائفة من العلماء مبدأ مشروعية صلاة الخوف.

ولو قال قائل: فماذا نفعل بحديث الصحيحين في قصة العصر يوم الخندق، لما قال عليه الصلاة والسلام: «وأنا والله ما صليتها»، فما صلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، حتى غضب عليه الصلاة والسلام وقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً» أو قال: «حاشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً»، فما صلى العصر إلا بعد ما غابت الشمس. فيقال: هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف، وإذا كانت غزوة الخندق في السنة الرابعة من الهجرة، فالذي يترجح عند أكثر العلماء أن مشروعية صلاة الخوف كانت بعد ذلك، فمن ذهب إلى أن مشروعية صلاة الخوف كانت قبل هذا التاريخ فهو قول مرجوح، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف مشروعة لصلاها في وقتها.

فمنهم من يقول إن ذلك كان بعسفان سنة ست بعد شهر رمضان، كما أخرج ذلك عدد من أهل العلم فيما نصوا عليه كأحمد وأصحاب، وابن حبان. وقيل بل في غزوة ذات الرقاع، وقيل في غزوة بني النضير. قال ابن حبان: غزوة الرقاع في محرم سنة خمس من الهجرة، وقال المنذري: سنة أربع. وقيل بل كان هذا في غزوة بني محارب ببطن نخل قرب المدينة، وقيل في غزوة نجد وغطفان، وهي أقوال حكاها العلماء.

أما صفة صلاة الخوف، فالذي معنا في الباب ثلاثة أحاديث سنأتي عليها إن شاء الله مع كلام الشارح رحمه الله، لكن ما جاء في السنة من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف أكثر من هذا؛ فقد صحح الإمام الحاكم في المستدرك ثمان صفات في ثمانية أحاديث رويت، وأخرج ابن حبان في صحيحه تسع صفات، وعند ابن القصار المالكي ذكر عشراً، وكذا الإمام القرطبي في المفهم رحمه الله الجميع، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: صح منها أربعة عشر وجهاً وأخرجها في الزهراء المفرد، وقال الإمام النووي رحمه الله: يبلغ وجوهها عشر وجوهاً، وقال ابن العربي المالكي: صلاها النبي عليه الصلاة والسلام أربعاً وعشرين مرة.

مهما اختلف العدد، المتفق عليه أنها ثابتة في السنة بوجوه متعددة؛ أقلها فيما ذكر ثمان وتسع وعشر وأكثر من هذا، وذلك أن غزواته عليه الصلاة والسلام كانت متعددة، وأنه صلى بأصحابه تلك الصلاة على هيئات متعددة. لم يحمل الفقهاء تلك الأحاديث على التعارض ولا التناقض، بل حملوها على تعدد الوجوه، فمنهم من ذهب إلى الجمع بينها وقال: كل ذلك والأمر فيه واسع.

قال ابن القيم رحمه الله، أو قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز. وما يقصد ستة والحاكم يقول ثمانية وابن حزم يقول أربعة عشر، لا يقصد نفي باقي الأحاديث، إنما يقصد أن تلك الأحاديث ولو بلغت عشراً أو عشرين فمجموع الصفات لا يخرج عن ست صفات أو سبع صفات.

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أصولها ست صفات، وأبلغها بعضهم أكثر. ثم قال معللاً من بلغ بالعدد أكثر من هذا: قال هؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة في حكاية اللفظ، وإلا فهي ست صفات أو سبع. قال الإمام الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد.

إذاً تختلف صفة صلاة الخوف باختلاف شدة الخوف، وباختلاف مكان العدو، هل هو في القبلة؟ أم هو خلف المقاتلين المجاهدين؟ فتأتي الصفة على ما يناسب الحال. وعلى الإمام إذا أراد أن يصلي بمن معه صلاة الخوف أن يختار من الصفات الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أنسب للحال، ما يحقق المصلحة؛ ما المصلحة؟ الاحتياط للصلاة بأدائها على وجه أكمل مع الاحتراز من العدو، وحماية الجيش منه حتى لا يهجموا على المسلمين بغتة وهم يصلون.

قال الإمام الخطابي رحمه الله: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة، وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. إذاً هذا مجمل ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، وهو وإن أوجز كثيراً مما لم يذكر لأنها ليست من أحاديث الصحيحين. فهل قد سمعت مجمل ما قرره الأئمة الفقهاء؟ رحم الله الجميع.

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة». يقول ابن عمر رضي الله عنهما: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه». إيش يعني في بعض أيامه؟ يعني في بعض غزواته. وعند البخاري قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد»، فتعينت هذه الغزوة إذاً أنها غزوة غطفان، وغطفان كانت في ربيع سنة ثلاث من الهجرة.

قال: «فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو». تفهم من الرواية أن الجيش انقسم إلى قسمين: طائفة قامت مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون، وطائفة بإزاء العدو؛ ما معنى إزاء؟ وجاه العدو، في مقابلة العدو. إذاً صفت معه طائفة وطائفة تحرس. قال: «فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا». ذهبوا يعني اكتفوا بركعة؟ الجواب نعم، صلوا ركعة وانصرفوا. «ثم جاء الآخرون الذين كانوا في الحراسة، فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة». إذاً هو الإمام عليه الصلاة والسلام كم صلى؟ ركعتين، والجيش أيضاً ركعتين، لكن كل نصف من الجيش صلى ركعة مأموماً برسول الله عليه الصلاة والسلام، وركعة منفرداً قضاها بعد سلامه عليه الصلاة والسلام. إذاً هي صفة تجمع بين ركعتين لكل الجيش إماماً ومأمومين، وتختلف في الصفة. والغرض من ذلك أن يبقى طائفة في الحراسة وطائفة في الصلاة يتعاقبون. فنصف الجيش يصلي ثم تكون الطائفة الأخرى تحرس، فإذا أتم ركعة ذهبت الطائفة الأولى وجاءت الثانية فصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى، ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة. لم تبين الرواية هل يقضون الركعة تباعاً؟ أو هم أيضاً يتعاقبون ويصلونها فرادى أو جماعة؟ جاءت في رواية أخرى ليست في هذه الرواية التي في الصحيحين.

قال رحمه الله: جمهور الأئمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا. ونقل عن أبي يوسف خلافه؛ أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: 102]، وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم. المصنف رحمه الله شرحه لأحاديث صلاة الخوف بأصل المسألة، وهي: هل صلاة الخوف الثابتة في السنة محكمة، مستمر العمل بها في الأمة، أم هي حالة مخصوصة بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ ما الحاجة إلى تقرير هذا؟ لأن فيه خلافاً وإن كان شاذاً وقليلاً عند أهل العلم، وإلا فالمذاهب الأربعة كافة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: "على بقائها في زماننا"، فقوله "في زماننا" متعلق ببقاء، لا متعلق "صلاها النبي صلى الله عليه وسلم". ثم قال: ونقل عن أبي يوسف خلافه؛ ما خلافه؟ أن صلاة الخوف لا بقاء لحكمها، وأننا لا يسعنا أن نصليها معشر المسلمين؛ لما قال: لأن الله قال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾، فخص بالحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك مخصوصاً ببقائه فيهم عليه الصلاة والسلام. قد يبدو ظاهر هذه الآية مؤدياً هذا المعنى؛ لأن الله قال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾، وهذا شرط، وما مفهوم الشرط؟ إذا لم تكن فيهم فلا يصلون على هذه الحال. على أن أبا يوسف رحمه الله حنفي، والحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، لكن هو تقرير لهذا القول. إنما هو قول بذاك، وأبو يوسف رحمه الله انفرد بهذا، وفقهاء المذهب الحنفي مع الجمهور في تقرير بقاء صلاة الخوف.

وقوله تعالى: "أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾ وهذا يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم"، لم ينفرد الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله بهذا القول، بل نقل أيضاً عن بعض فقهاء السلف كمكحول الشامي والأوزاعي ومحمد بن الحسن، نقل أيضاً عنه ذلك القول، ليس بالمشهور عنه، ونقل أيضاً عن بعض الفقهاء من بعض المذاهب، إنما هو قليل غير منتشر بين فقهاء الإسلام.

قال رحمه الله: وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد. يؤيد هذا ما هذا؟ قول أبي يوسف رحمه الله أن صلاة الخوف لا استمرار لها؛ يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد. قال: وفيها أفعال منافية؛ فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً يقول: هي صلاة تخالف صفة الصلاة المعتادة؛ الاطمئنان فيها، لا اكتمال فيها للأركان، لا ركعات مكتملة، هي فيها أفعال منافية، فضلاً عما قد يكون فيها من الحركة وحمل السلاح والانتقال. فيقول: إذاً لا يجبر هذا النقص والخلاف والمنافاة لفعل الصلاة إلا أن يكون الإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عداه لا يقوم مقامه ولا يكون في مثل صلاته عليه الصلاة والسلام مع ظاهر الآية: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾.

قال: والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة. أي مخالفة؟ الأفعال في صلاة الخوف المخالفة لصفة الصلاة المعتادة. والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه. ثم الضرورة تدعو إلى ألا يخرج وقت الصلاة عن أدائها، وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقاً؛ أعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذاً الذي استند إليه الجمهور جملة أمور: أولها التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ يعني أن الأصل في أفعاله -كما قررنا مراراً- ما هو؟ التشريع للأمة وليس اختصاص الحكم به. والأصل في أفعاله التشريع للأمة. وإذا الفعل كان محتملاً بين أن يكون تشريعاً للأمة وبين أن يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام، فالأصل الأول، ومن ادعى اختصاص الحكم به فعليه الدليل وليس العكس. فأي فعل ثبت لنا أنه عليه الصلاة والسلام فعله، وخصوصاً في أبواب العبادات، فالأصل أنه تشريع للأمة. فثبت أنه صلى صلاة الخوف، قلنا هذه صلاة نصليها في مثل تلك الأحوال التي صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام.

إذاً دليل التأسي؛ فإذا قيل: لكن مخالفة أفعال الصلاة لأجل ضرورة حصلت؟ فيقول: الضرورة التي كانت زمنه في حال الحرب موجودة في كل حرب تعيشها أمة الإسلام، في كل قتال مع أعدائها، وهذا موجود مطلقاً ولا يختلف باختلاف الزمان، فينبغي أن يبقى الحكم محكماً؛ مع دليل الإجماع الذي استند إليه الفقهاء. أي إجماع؟ إجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الخوف. قال الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله: ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر شواهد هذا الإجماع فقال: روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الخوف بأصحابه ليلة الهرير، وسميت بليلة الهرير لكثرة ما كان الفرسان يهرون فيها في قتال أهل الشام، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنها صلاها بأصحابه، وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلاها بالناس بطبرستان؛ هؤلاء ثلاثة صحابة: علي وأبو موسى وحذيفة، قالوا: وليس لهم في الصحابة مخالف.

وقال الكاساني الحنفي رحمه الله: ولأبي حنيفة ومحمد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازها. طبعاً سمى أبا حنيفة ومحمداً لمخالفة أبي يوسف رحم الله الجميع، قال: إجماع الصحابة. ثم قرر ما قرره الماوردي، قال: فإنه روي عن علي أنه صلى صلاة الخوف، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف بأصبهان، وسعيد بن العاص كان يحارب المجوس بطبرستان ومعه جماعة من الصحابة، منهم الحسن وحذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فقال: أيكم شهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا، فقام وصلى بهم صلاة الخوف على نحو ما يقول، فانعقد إجماع الصحابة على الجواز. صحيح هذا فعل صحابي واثنين وثلاثة في الجيش، لكن كان في الجيش أفراد من الصحابة، ولو كان هذا غير صحيح لتكلموا أو ناقشوه، فهو إجماع انعقد بفعلهم وبإقرار بقيتهم رضي الله عنهم جميعاً.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وأيضاً فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة الخوف، فروي أن علياً صلاها ليلة الهرير، وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه، وروي أن سعيد بن العاص كان أميراً على الجيش بطبرستان، قال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا، فقدمه فصلى بهم، وهكذا قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: وبإجماع الصحابة، فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة منهم أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضاً من هؤلاء منهم قال: في مجامع بحضرة كبار الصحابة، كعلي في حربه بصفين وغيرها، وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم جميعاً. ثم سمى طائفة على أنهم كانوا لا يرون ذلك إلا سائغاً، ثم قال: هي جائزة بالإجماع، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها لا تجوز، ويجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الخندق. قال النووي: وهذا غلط، فإنه قد يموت وتبقى في ذمته، يعني لو أخر الصلاة على أن ينتهي الخوف قد يموت، وفي حرب فقد يقتل وقد يستشهد، قال: فتبقى في ذمته؛ قال: مع أن هذا القول مخالف للقرآن والأحاديث والقياس على إيماء المريض ونحوه. قال: وأما قصة الخندق فمنسوخة؛ فإنها كانت قبل نزول آية صلاة الخوف، فكما ترى إذاً فقهاء المذاهب كلهم يقررون أن صلاة الخوف باقية، وهذا يؤكد كلام المصنف رحمه الله: جمهور الأئمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وادعى الإمام المزني أنها منسوخة واستشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها يوم الخندق، والجواب العكس: أنه ما صلاها يوم الخندق لأنها لم تشرع، وإنما ينسخ المتقدم بالمتأخر وليس العكس.

قال رحمه الله: فإذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله، فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة، فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل، وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة. قول محتمل، ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة. إذاً الفقهاء أمام تلك الروايات الكثيرة المتعددة لصفة صلاة الخوف على مسلكين: المسلك الأول الجمع وتجويز الكل؛ الجمع بين كل الرواية، أليست روايات صحيحة؟ قالوا: بلى. كل الصفات قالوا: نعم. قال: إذاً كلها صحيح، يعمل بها. كيف نجمع والصفات يختلف بعضها عن بعض؟ وسيأتيك بعضها؛ صفة تقول: إنه يصلي بالذين معه ركعة ثم ينصرفون، وصفة تقول: لا يتمون ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى، تتعدد الصفات فيقولون: تتعدد الصفات لاختلاف الحالات، فيتخذ لكل حالة صفة تناسبها. إذاً هذا المسلك الأول وهو الذي نقلنا لكم في صدر المجلس عن بعض الأئمة، كما نقل عن الإمام الخطابي والإمام أحمد، وكذا قال داود الظاهري: جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائز، لا نخرج بعضه على بعض، يعني لا نرجح بعضه على بعض، فيرى أن الأخذ بالجميع جائز. فهذا قول طائفة من الفقهاء، تصحيح جميع الروايات والقول بجوازها جميعاً، وأن للإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال، وهذا والله أعلم هو الأليق لإمكان الجمع ويزول التعارض بينها بأن كل صفة تناسب الحال التي يكون عليها في صلاته.

قال رحمه الله: فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل، ثم قيد فقال: وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة. قول محتمل؛ إذا ثبت أنها وقائع مختلفة، يعني إذا ثبت أن أحاديث صلاة الخوف وقائع متعددة، وكل واقعة كانت في قصة وفي حادثة، ستقول: تعددت الوقائع واختلفت الأحوال فتعددت صفات صلاة الخوف. السؤال: هل الروايات المروية في شأن صلاة الخوف هي لحادثة واحدة اختلفت فيها الروايات أو هي وقائع؟ هي وقائع، كيف عرفنا؟

إن الروايات فيها ما يشير إلى اختلاف الوقائع؛ فمنهم من يقول غزونا قبل نجد، ومنهم من يقول على مشارف المدينة، ومنهم من يقول كان في غزوة ذات الرقاع، ومنهم فتحددت بأسماء الوقائع، فدل على أنها ليست واقعة واحدة. فقول المصنف رحمه الله: «وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة»، قول محتمل ونقول وهو كذلك، إذا هو محتمل لأن الوقائع فعلا متعددة.

هذا المسلك الأول، والمسلك الثاني: قال «ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة». الذي يذهب إلى الترجيح يا كرام عندما يرى أن الجمع متعذر، عندما يرى أن الجمع غير قابل للتطبيق؛ يقول: كيف أجمع صفة تقول صلى ركعة، وصفة تقول صلى ركعتين؟ فكيف أجمع بينها؟ فيرى أن هذا غير ممكن فيلجأ إلى الترجيح.

وإذا رجح فكيف يرجح؟ يرجح بالوجوه التي أهل العلم في الترجيح بين الروايات؛ فتارة يرجح بالسند، أن بعض الروايات أرجح من حيث الرواة وقوة الإسناد، وإن كانت صحيحة لكن يقول: هذا أصح من ذاك فيقدمه، وأحيانا بموافقة نصوص أخرى، أو بموافقة القياس، أو بأقل صفات الصلاة اختلافا.

السؤال: أين جاء في القرآن صلاة الخوف؟ في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: 102]. في هذه الآية لو تأملتم لوجدتم فيها إجمالا وليس فيها تفصيل لصفة الصلاة: ﴿فَإِذَا قُمْتُمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ مَّعَ النَّبِيِّ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102].

في الآية إجمال أن الجيش ينقسم إلى فرقتين: فرقة تصلي وفرقة تحرص، ثم تأتي الطائفة التي ما صلت أولا وتلحق النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. ولأجل ذلك كان ظاهر القرآن أحد المرجحات لبعض الروايات التي استند إليها من رجح بعض الروايات كما سيأتي.

قال: «ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة»، وذكر الآن كيف عملوا في الترجيح؛ قال: فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر، إلا أنه قال إنه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة. ذهب أبو حنيفة إلى هذه الصفة، وهي أن الجيش ينقسم قسمين وكل قسم يصلي ركعة مأموما ثم ينصرف ويأتي الفريق الآخر يصلي ركعة، ثم يقضي كلهم ركعة ركعة أيضا بالتناوب. هذه الصفة رجحها أبو حنيفة رحمه الله، والإمام الأوزاعي رحمه الله، وقال به أيضا أشهب من المالكية رحمه الله، وهذه الصفة أيضا وجه جائز عند الإمام الشافعي؛ ليست الصفة الراجحة عنده لكنها صفة جائزة إذا عمل بها صحت صلاته.

هذا القول الذي سمعتم قبل قليل هو مذهب من سمعت من العلماء رحمة الله عليهم. ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا أو متفرقين، والراجح الثاني أن الطائفتين قضوا الركعة الباقية متفرقين لأن هذا هو المحقق؛ لمسألة من صلاة الخوف الحراسة والانتباه للعدو واستمرار اليقظة في التأهب للقتال.

يبقى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لما رجح هذه الصفة أضاف إليها شيئا، قال إنه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي الركعة الباقية، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. ما الذي زاده ليس في الرواية؟ مجيء الطائفتين متعاقبتين إلى موضع الإمام لقضاء الركعة الباقية. قال: «وقد أنكرت عليه هذه الزيادة»، وقيل إنها لم ترد في حديث.

لأن كل ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم قضوا ركعة، وليس فيها أنهم جاءوا إلى محل الإمام فقضوها فيه، ولا بين متى قضت كل طائفة. فكلام الإمام أبي حنيفة أن الطائفة الأولى تقضي ركعتها بعد فراغ الطائفة الثانية، هذا الترتيب أيضا لم يرد في الحديث، فربما كانت الطائفة الثانية الموجودة في مكان الصلاة تبدأ بالقضاء لأنها في مكان الصلاة، وبعد ما ينتهون تأتي الطائفة الأولى فتقضي ركعة، هذا أيضا وارد.

قال: «واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عن هذه الصفة، أن الطائفة الثانية تبدأ بالقضاء»، يدل لها رواية أبي داود رحمه الله للحديث. حديث رواية الصحيحين ليس في هذا التفصيل، لكن في رواية أبي داود قال: «فقام هؤلاء» أي الطائفة الثانية بعدما سلم الإمام، «فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم» يعني الطائفة الأولى، «فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا».

فقلت لك هذا أقرب إلى واقع الميدان؛ الطائفة الأولى تقول لها صلت ركعة ثم انصرفت إلى مقابلة العدو، والطائفة الثانية جاءت مع الإمام فصلى الركعة الثانية، فلما سلم الإمام هم أقرب إلى القضاء فيقضون ركعتهم الثانية، فالذي يحصل أن الطائفة الثانية تصلي الركعتين متعاقبتين، والطائفة الأولى هي التي انفصلت صلاتها ركعة ثم ركعة.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف»، وهي الصفة الآتية في الحديث التالي، حديث صالح بن خوات كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الثاني. واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته أم لا؟

قلت إن الشافعي رحمه الله ممن يذهب أو يسلك مسلك الترجيح بين روايات صلاة الخوف، فرجح رواية صالح بن خوات. السؤال: هل يعتبر من صلى صلاة الخوف على رواية ابن عمر صلاته باطلة؟ قولان عند الشافعية، والأصح عندهم أن صلاته صحيحة؛ ولهذا قلنا في الصفة الأولى هي اختيار أبي حنيفة والأوزاعي وأشهب بن المالكية، وهي جائزة عند الشافعي، ليست راجحة لكنها جائزة، يرجح صفة حديث صالح بن خوات ويجعل حديث ابن عمر صفة جائزة لمن صلاها.

قال: «واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته أم لا؟»، فقيل إنها صحيحة لصحة الرواية وترجيح رواية صالح من باب الأولى. واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها عنه في الموطأ موقوفة، وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام. حديث سهل بن أبي حثمة أيضا في الحديث التالي إن شاء الله في حديث صالح بن خوات بن جبير لأنه ذكر فيها سهلا. قال: «اختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ»، نعم، قال: «وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام»، فإن فيها أن الإمام.

وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. الإمام مالك رحمه الله رجح رواية سهل بن أبي حثمة، لكنها موقوفة، أي من قول سهل، لا المرفوعة التي أخرجها المصنف هنا، ووقع بين الروايتين مخالفة.

أما الرواية التي في الكتاب فستأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالطائفة الثانية، انتظروه فلما قضوا ركعتهم سلم وسلموا معه. لكن رواية الإمام مالك للحديث عنده في الموطأ تخالف هذه الرواية من وجهين: الأول أنها موقوفة لا مرفوعة، والموقوف من كلام الصحابي رضي الله عنه. والوجه الثاني هو الاختلاف في موضع السلام؛ ففي رواية الإمام مالك أن الإمام سلم وحده، ثم قامت الطائفة الثانية بعد سلامه.

ورواية مالك في الموطأ قال: «فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون». ورواية الصحيحين أن الإمام ما يسلم، الإمام يبقى جالساً ينتظرهم يقضون الركعة الثانية، فإذا أتموا التشهد سلم وسلموا معه، فهذا موضع الشاهد في الخلاف بين رواية مالك التي رواها في الموطأ الموقوفة، ورواية الصحيحين المرفوعة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح؛ فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، وتارة بكثرة الرواة، وتارة بكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً، وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة، وتارة بالمعاني.

إذا الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، الجمهور؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي سلكوا مسلك الترجيح، والإمام أحمد رحمه الله سلك مسلك الجمع، وكلاهما سائغ. ومع من قال بالترجيح فإنهم لا يرون بطلان الصفات الأخرى، إنما هو ترجيح؛ فأبو حنيفة رحمه الله رجح رواية ابن عمر، ومالك رجح رواية سهل بن أبي حثمة الموقوفة عنده في الموطأ، والشافعي رجح رواية صالح بن خوات المرفوعة التي في الصحيحين وتأتينا بعد قليل.

السؤال: لا يرجح إمام أو فقيه رواية على رواية إلا بمرجح، المسألة ليست هوى ولا تشهي ولا اختيار ما يناسب الأهواء. قال: فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، يعني آية النساء، وسيأتي أن تسليم الإمام بهم يوافق ظاهر القرآن، وإن كان هذا مرجوحاً عند كلام المصنف كما سيأتي بعد قليل. وتارة بكثرة الرواة، وهي من مسالك الترجيح عند المحدثين، أن هذه الرواية أو هذه الصفة رواها أكثر من راوٍ. وتارة بكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً، كما قلنا قبل؛ فرواية الإمام مالك التي رجحها موقوفة، فيرجح غيرهم بأن المرفوع الموصول أولى. وتارة بالموافقة للأصول؛ يعني ما الأصل في الصلاة؟ أن تتم الطائفة الأولى الركعة الباقية والإمام موجود، أو ينصرفون ويفصلون ركعة ثم يقضون ركعة؟ أيهما أقرب للأصول؟ الأولى أن تتم الطائفة الأولى الركعة الثانية فراغ الأولى ولا يفصل بينهما فاصل.

وهكذا فانت ترى أن كل من يرجح رواية على أخرى يلزمه أن يذكر وجهاً للترجيح، وإلا لم يكن هذا قولاً معتبراً. مما رجح به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن قال: إنه أشبه الأحاديث بصلاة الخوف، أشبه الأحاديث بصلاة الخوف بظاهر القرآن؛ بأن الله ذكر استفتاح الإمام ببعضهم: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: 102]، وذكر انصراف الطائفتين والامام من الصلاة معا بقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 103]، يعني للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء، فرجح الصفة التي يتم الجميع فيها الصلاة من غير قضاء؛ الطائفة الأولى تصلي ركعة مع الإمام ثم تتم ركعة ثانية وتنصرف، فما عليها قضاء. والركعة الثانية تأتي فتدرك الركعة الثانية مع الإمام وتؤدي الركعة الثانية وهم خلف الإمام ويسلمون معه، فلا قضاء على الطائفة الأولى ولا قضاء على الطائفة الثانية، والجميع تم بالإمام، الجميع دخل نصفهم أدركوا معه تكبيرة الإحرام ونصفهم معه، والجميع قضى الصلاة بسلام الإمام.

الطائفة الأولى بقضائها ركعة والإمام قائم، والطائفة الثانية سلموا معه. قال: وذكر انصراف الطائفتين والامام معا من الصلاة بقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾، وذلك للجميع لا للبعض. وأيضاً قال فيها دليل على أن الطائفة الثانية لا يدخل في الصلاة إلا بانصراف الأولى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا. وفي قوله: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام. هكذا هو نوع من الاجتهاد في الترجيح بين الروايات أيها موافقة لظاهر القرآن. ليش نقول لظاهر القرآن؟ لأن الآية ليس فيها تفصيل تصريحاً ونصاً، وإلا لو كان كذلك لحسمت المسألة ولجعلنا الصفة التي تحكيها الآية هي التي لا محيد عنها، لكن السنة جاءت ببيان القرآن وهذا شأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين يكون بعد سلام الإمام؛ لأن الأصل أن المصلي لا يقضي إلا بعدما يسلم إمامه. ولو قلت الإمام قائم يقف في الركعة الثانية ينتظر كما في حديث صالح بن خوات، ثم تقوم الطائفة الأولى تؤدي ركعتها الثانية والامام قائم، ما الذي حصل؟ أنهم يتمون ركعة وقد انفصلوا عن إمامهم، هذا يخالف الأصول. ايش معنى الأصول؟ القاعدة التي أصبحت أصلاً في صفة الصلاة. وقد تقول هذا استثناء، هو يقول طالما هي صفات متعددة، ورأينا بعضها أقرب للأصول فرجحنا.

قال: الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في ناحية، وهي أن قضاء الطائفتين يكون بعد سلام الإمام وليس قبله. في رواية ابن عمر أنه صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا، فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم بهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، فذكر أن الطائفتين قضتا ركعة الركعة بعد سلام الإمام.

أما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام. إذاً رواية أبي حنيفة التي رجحها حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأى أنها أوفق للأصول في أن الانقضاء يكون بعد سلام الإمام. ورواية الإمام الشافعي التي رجحها فيها قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام لرواية يزيد بن رومان الآتية وفيها: «ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم الطائفة الأولى، ثم جاءت الطائفة الثانية لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم». رجحها الشافعي كما سمعت قبل قليل بأنها أشبه بظاهر القرآن. فترجيح الشافعي لكون الرواية التي اختارها أشبه بظاهر القرآن، وترجيح أبي حنيفة رحمه الله بالرواية التي اختارها أنها أكثر موافقة للأصول. وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام، وهي الطائفة الأولى، أما الثانية فسلمت.

كما مر بك في الرواية الموقوفة عنده في الموطأ رحمه الله، إذاً هذا بإيجاز مسلك الأئمة الثلاثة، وقد أوجزها المصنف رحمه الله فأبدع، حيث اختصر ولخص لك وأعطاك مأخذ كل مذهب فيما صار إليه من ترجيح، أما تفاصيل ذلك ففي كتب المذاهب.

ارجع إلى كتب الحنفية ستجد عندهم بسطة الحديث عن صلاة الخوف بناء على ما ترجح عنده في المذهب، ومثل ذلك عند المالكية ومثل ذلك عند الشافعية، وقد علمت أن كلا أخذ برواية، فلا تستطيع أن تقول إن مذهباً صحيح ومذهب خطأ، فكلهم عمل برواية صحيحة ورجح ما يراه راجحاً، وكل وجه من الترجيح معتبر. فلا تستطيع أن تغلط قولاً ولا أن تخطئ مذهباً، بل الكل له حظ من النظر بناء على ما سمعت ملخصه وموجزه.

أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يتطرق الشارح لمذهبه، وقد علمت أنه رحمه الله ممن سلك مسلك الجمع، وقد قال فيما نقل ابن القيم: «كل حديث يروى في باب صلاة الخوف فالعمل به جائز»، كما قرر ذلك أيضاً عدد من الأئمة كداوود الظاهري والخطابي وغيرهم رحم الله الجميع. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها؟ أو تختار واحداً منها؟ قال: «أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن».

ونظر رحمه الله إلى أن الصفات متعددة، فكان عندئذ مأخذاً لبناء اختلاف الصفات باختلاف الأحوال. كيف يعني؟ فرق بين أن تكون الحالة العدو تجاه القبلة، فإذا ركع أو سجد فقد سلم نفسه للعدو، فعندئذ تناسب الصفة التي فيها طائفة، التي فيها الطائفتان معه يصلون خلفه لكن طائفة تركع وتسجد وطائفة تقف صف خلف الإمام يتابعه ركوعاً وسجوداً في الركعة الأولى، والطائفة الثانية واقفة تحرس، فإذا قام للركعة الثانية تبدلوا في الصفوف، تقدمت المتأخرة وتأخرت المتقدمة، ثم يتابعونه الطائفة الثانية يتابعونه في الركوع والسجود والثانية تنتظر، وهكذا فإنها أنسب للحال لأن العدو أمامهم في القبلة.

وإذا كان العدو خلف القبلة لا يناسب أن يدخل الجيش كله في الصلاة جماعة مع الإمام، تناسب الصفة الأخرى أن ينقسم الجيش طائفتين، طائفة تصلي وطائفة باءزاء العدو يمين القبلة يسار القبلة خلف القبلة فتكون حارسة، ثم هل تصلي ركعة ركعة وتعود كحديث ابن عمر، أو يصلون ركعة ثم يتمون الثانية فرادى وينصرفون وتأتي الطائفة الأولى كما في حديث ابن أبي حثمة؟ كل ذلك تعددت به الروايات.

والذي رجحه الحنابلة بناء على ما ذهب إليه إمام المذهب رحمه الله أن الصفات متعددة تختلف باختلاف هيئة الخوف وصفة العدو ومكانه، ثم يختار الإمام ما هو أنسب وأليق بالحال، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير، من صلى مع النبي ﷺ صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا واجهت العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.

هذا الحديث الذي تقدم قبل قليل أنه الرواية التي رجحها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي التي رجحها الإمام مالك أيضاً رحمه الله، إلا أنه رجح الرواية الموقوفة لهذا الحديث، والفرق بينها وبين رواية الباب في آخر الحديث: «ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم»، ورواية مالك رحمه الله: «ثم سلم وقضوا الركعة التي بقيت»، يعني هل يسلمون مع الإمام أو يسلم الإمام قبلهم؟ فقط هذا الخلاف، وإلا فهذه الرواية التي رجحها مالك والشافعي رحمه الله الجميع.

يزيد بن رومان وصالح بن خوات ليس أحد منهما صحابياً، ولهذا عن من حكيت هذه الصفة؟ قال عمن صلى مع النبي ﷺ. قال المصنف: الذي صلى مع رسول الله ﷺ هو سهل بن أبي حثمة.

في الحديث ها هنا مسائل قبل الدخول في كلام الشارح رحمه الله. المسألة الأولى: يزيد بن رومان تابعي، أبو روح الأسد القرشي مولى آل الزبير المدني، الإمام القارئ التابعي الثقة، شيخ من شيوخ الإمام نافع المدني القارئ، بل إن الإمام نافع لزمه وأخذ عنه القراءة حتى برع، رحمه الله، فإذا هو شيخ من شيوخ الأقراء بمدينة رسول الله ﷺ، كانت وفاته سنة مائة وثمانين للهجرة. هذا يزيد بن رومان، ويروى رومان بفتح الراء ضبط شاذ، والصحيح بالضم، فهو إذاً ليس صحابياً.

ومن أخذ عنه الحديث هو صالح بن خوات بن جبير، تابعي، أبوه صحابي، فصالح بن خوات تابعي جليل أنصاري مدني ثقة، أبوه خوات بن جبير رضي الله عنه صحابي من شهداء بدر ومن فرسان النبي ﷺ. في الحديث إذاً ليس فيه الراوي الذي حكى هذه الصلاة، قال عن من صلى.

ولهذا نظر أهل العلم في مسألة من الذي روى هذا الحديث؟ فاختلفت الأقوال، الذي رجحه المصنف قوله: الذي صلى مع رسول الله ﷺ هو سهل بن أبي حثمة، أبو عبد الرحمن ويقال أبو يحيى ويقال أبو محمد في كنيته، سهل بن أبي حثمة، قيل اسمه عبد الله وقيل عامر، أنصاري حارثي من الخزرجي، صحابي جليل روى عنه جماعة وشهد المشاهد إلا بدراً.

الذي صلى مع النبي ﷺ في ترجيح الإمام المقدسي الحافظ عبد الغني أنه سهل بن أبي حثمة، وقد سبق إلى ذلك بعض المحدثين كعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، وتوقف بعض المحدثين ورجحوا خلاف ذلك، وأنه ليس سهل بن أبي حثمة هو الصحابي الراوي لهذا الحديث. لم؟ لأن الحديث يحكي في أي غزوة؟ قال صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، وغزوة ذات الرقاع على الصحيح أنها كانت في صدر السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد غزوة بني النضير، وقيل في السنة الخامسة.

وبناء على هذا، سهل بن أبي حثمة لما مات النبي ﷺ كان عمره ثمان سنوات كما قرر ذلك جماعة، وذاك أكده الواقدي. طيب، إذا كان ممات النبي ﷺ في السنة الحادية عشرة وعمر سهل ثمان سنوات، فكم يكون عمره في غزوة ذات الرقاع؟ سنتين أو ثلاث، وهذا يضعف أن يكون هو الذي شهد الغزوة فرواها. ولهذا قال النووي رحمه الله: المبهم في هذا الحديث هو خوات بن جبير والد صالح بن خوات، وإن لم يسمه في الرواية، ورجح ذلك الزركشي والحافظ ابن حجر وغير واحد رحم الله الجميع.

المسألة الأخرى: قال عمن صلى صلاة ذات، تقدم بكم أن صلاة ذات الرقاع.

كانت في محرم سنة خمس من الهجرة على ما رجح ابن سعد وابن حبان، والذي جزم به ابن إسحاق أنها سنة أربع من الهجرة بعد غزوة بني النضير. وانفرد الإمام البخاري رحمه الله بقول لم يوافق عليه أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وهذا القول بعيد.

والإمام البخاري رحمه الله رجح ذلك مستدلاً بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد خيبر؛ إذ جاء مع الأشعريين من اليمن بعد غزوة خيبر، وثبت في سياق غزوة ذات الرقاع حضور أبي موسى رضي الله عنه الغزوة، فجعل الإمام البخاري من هذا قرينة أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وتعقبه عدد من المحدثين بأن حديث أبي موسى في حكاية غزوة ذات الرقاع لا تدل على شهوده، وبعضهم ادعى غلط الحديث، وجميع أهل السير على خلافه، وهذا ترجيح للإمام البخاري رحمه الله انفرد به.

سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم لأقوال متعددة، لعل أشهرها أن أقدام الصحابة الغزاة في هذه الغزوة نقبت من الحفاء، ما كان لهم أحذية يلبسونها، كانوا يمشون حفاة رضي الله عنهم، يخرجون للغزو وللجهاد في حر وشدة بأس وقتال وبيع نفوس لله عز وجل، ومع ذلك في قلة ذات يد في عدة وعتاد ورثاثة حال، هذا حالهم رضي الله عنهم، فنقبت أقدامهم، يعني أصابها من وطأ الحصى والأقدام والحجارة ما تدمى به الأقدام، فربما جرح إصبع في تلك القدم ودَميت قدم، فاحتاجوا إلى لف الخرق عليها، فكأنهم لبسوا من القماش ولفوا الخرق على أقدامهم ما يبدو كأنها رقاع في أقدامهم، رقعوا بها مواطن الإصابات. رجح ذلك السهيلي لما ثبت في الصحيح، وهو اختيار الإمام النووي رحم الله الجميع.

ودل على ذلك حديث أبي موسى لما قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر معنا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الرقاع»، والحديث في الصحيحين، وهو الذي استند إليه البخاري بأن أبا موسى الأشعري شهد الغزوة إذا ما كانت إلا بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وانفرد بذلك رحمه الله تعالى. وقيل غير ذلك في سبب تسمية الغزوة، قيل شهدوا مكانا أو وادياً فيه شجر يسمى بالرقاع، وقيل لأنه مكان اختلطت فيه بعض الألوان من البهائم والأنعام التي كانت في الوادي، على أسباب كثيرة هذا أشهرها والله أعلم.

قال رحمه الله: هذا الحديث هو مختار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف، وقلنا ليس وحده بل حتى الإمام مالك، وحتى من الفقهاء أبو ثور رحم الله الجميع. قال: هذا الحديث هو مختار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وما فائدة هذا؟ أن طائفة تصلي وطائفة تواجه العدو، وهو أيضاً اختيار الإمام أحمد في الجمع، فيجعل هذه الصفة هي المناسبة لمثل هذه الحال. ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية بأصل الشرع.

افهم معي الحديث، قال: إن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، دخلت في الصلاة؟ لا، ما دخلت، الطائفة الثانية ما دخلت في الصلاة، فصلى بالذين معه ركعة، ثم قام إلى الركعة الثانية فماذا فعل؟ ثبت قائماً عليه الصلاة والسلام، وهذه الطائفة التي صلت معه ركعة ماذا تفعل؟ أتمت ركعة لأنفسهم، وهو قائم ينتظر، ماذا ينتظر؟ ينتظر هؤلاء الذين خلفه يتمون الركعة الثانية وينصرفون، ثم ينتظر الطائفة الثانية تأتي تدخل معه في هذه الركعة الثانية فتكون أولى لهم. فالذي يحصل في هذه الصفة أن الطائفة الأولى أتمت صلاتها، ركعة مأمومة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعة منفردة، فأتموا الصلاة.

الصفة تناسب تماماً إذا كان العدو خلف القبلة أو في جهة غير القبلة؛ لأن الطائفة الثانية ما تأتي حتى تقوم الأولى مكانها في الحراسة. فإذا أتموا صلاتهم وأخذوا أماكنهم في الحراسة، ذهبت الطائفة التي كانت تحرس فأتت إلى الصلاة، فصلى بهم، قال: وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت بإزاء العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت. هو الآن صلى الركعة الثانية بالنسبة له، وهي الركعة الأولى بالنسبة إلى الطائفة الثانية، فإذا جلس في التشهد ثبت جالساً، ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يتموا الركعة الثانية التي بقيت عليهم، فإذا لحقوه سلم، وسلموا معه، قال: وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي اختلف فيه مذهب الإمام مالك رحمه الله الجزء الأخير، إذا صلى الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام، قال: جلس وسلم ثم قاموا يقضون الركعة الباقية، فجعل قضاءهم بالركعة بعد سلام الإمام، والخلاف في هذا الموضع مع الخلاف في رفع الرواية أو وقفها.

قال رحمه الله: ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية بأصل الشرع، يعني في الصلاة الثنائية أما أصلاً أو قصراً. ايش يعني الثنائية أصلاً؟ الفجر، والثنائية قصراً؟ الرباعية في السفر. فإما الرباعية فهل ينتظرها قائماً في الثالثة أو قبل قيامه؟ طيب حديث صالح بن خوات هذا هل فيه أن الصلاة ركعتين أو ثلاثة أو أربع؟ ركعتين، طيب هي صلاة خوف والخوف في غزو وجهاد، هل يتصور أن تكون الصلاة رباعية؟ الحديث ليس فيه هذا لكن كيف نتعامل فقهاً؟ لما كانت الصلاة ركعتين، سواء كانت فجراً أو ظهراً وعصراً وعشاءً قصرت لأجل السفر فهمنا الصفة. طيب ماذا لو كانت الصلاة رباعية لا قصر فيها؟

قبل الجواب، كيف رباعية لا تقصر والحال خوف؟ أي نعم، قد يكون قتال لكنه مقيم، يعني هجم العدو على المسلمين وهم في بلدانهم وهم في قريتهم وهم في مدينتهم، هل يقصرون؟ لا، ما في سبب للقصر لأنهم ليسوا على سفر، تعلمون أن القصر مناط بالسفر، وهنا لا سفر. نعم للخوف حكمه، لكن ليس من أحكام الخوف قصر الصلاة، كالمريض، المريض ما يقصر، له صفة تخفف عنه فيها الصلاة لكن لا يقصر، فالقصر خاص بالسفر. إذاً هنا مسألة، ماذا لو كانت الصلاة رباعية؟ فسيصلي الإمام بطائفة ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعتين. الطائفة الأولى إذا صلت ركعتين ماذا تفعل؟ يثبت قائماً عليه الصلاة والسلام ويتمون الركعتين الباقية وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعتين الباقيتين، لكن السؤال، الرباعية هل ينتظر الطائفة قائماً في الثالثة أو جالساً في التشهد قبل القيام؟ هذا من فقه المسألة.

إذاً ما ليس في هذا الحديث دلالة، الحديث تكلم عن صلاة بركعتين، فأراد الفقهاء أن يبينوا أحكام الصلاة لو كانت رباعية ولا قصراً، فمن ثم كان الاختلاف هل يثبت جالساً أو قائماً حتى تأتي الطائفة الثانية؟ طيب الطائفة الأولى تفارقه متى في التشهد؟ أو قبل أو بمجرد رفع الرأس من السجود؟ اختلفوا وليس في الحديث دلالة على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه.

ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام، من أين أخذنا هذا؟ فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم. إذاً تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، يعني الإمام انتهى، لما انتهى لمن باقي قائم في الركعة الثانية ينتظر الطائفة الثانية، والطائفة الأولى أتمت صلاتها مع أن صلاة الإمام لم تتم. السؤال، هذا موافق للأصول أو مخالف للأصول؟ مخالف، مخالف أن المأموم لا يتم صلاته إلا بعد إمامه، فهذه الصفة إذاً مخالفة للأصول، ولهذا قال: وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة، يعني في غير صلاة الخوف، ووجه المخالفة أنهم خرجوا من الصلاة قبل إمامهم. لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى؛ لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو، توجهت فارغة من الشغل بالصلاة، فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. إذاً من حيث المعنى هذه الصفة راجحة تحقق الحكمة من صلاة الخوف، ما الحكمة من صلاة الخوف؟ إتمام الصلاة والتهيؤ للقتال، هؤلاء أتموا الصلاة كاملة ثم ينصرفون إلى العدو وما عندهم ركعة باقية سيرجعون إليها كما في حديث ابن عمر.

حديث ابن عمر أتم ركعة ويذهب للقتال ثم يرجعون باقي عليهم ركعة، فالذهن مشغول، أما هؤلاء أتموا صلاتهم فانطلقوا إلى حراسة الجيش ومواجهة العدو، قال: توجهت فارغة من الشغل بالصلاة فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. قال: وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة بتوجه الطائفة للحراسة كونها في الصلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة، وربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور. بمعنى أن في صفة حديث ابن عمر رضي الله عنهما التي رجحها الإمام أبو حنيفة وغير واحد كما تقدم رحم الله الجميع أنهم يصلون ركعة ثم ينصرفون، ويقابلون العدو ويحرسون، وربما يكون ضرب وطعن وقتال ورمي واتقاء وحركة، ثم بعد ذلك إذا أتم أصحابهم صلاتهم وعادوا ذهبوا وقضوا الركعة الباقية، فإذا بين الركعة والركعة ماذا حصل؟ حصل حركة وضرب وطعن وقتال.

يقول: لو حصل هذا في الصفة التي في هذا الحديث الثاني، حديث صالح بن خوات بن جبير، كانت تقع بعد فراغ الصلاة، إذاً لا محذورة لأن الصلاة قد تمت، وكل طائفة تذهب تؤدي دورها أتمت صلاتها، وليس ذلك بمحذور، ونقول إذاً حتى في حديث ابن عمر التي اختارها أبو حنيفة رحمه الله هي أيضاً لا محظور فيها وإن كانوا لم تتم صلاتهم، ألا ترى أنك لو كنت في صلب الصلاة في غير خوف ولا قتال ولا جهاد تصلي صلاة آمناً مطمئناً في بيتك أو في المسجد فوجدت شيئاً يستدعي الحركة، حية تمر من أمامك أو عقرب، أو طفلك الصغير الذي اتجه نحو النار، ألا يجوز لك أن تتحرك؟ بل أمرنا في الصلاة بمدافعة المار بين يدي المصلي، فإن أبى فليقاتله، هذه حركة، وصارت سائغة وإن كنت في صلاة بلا خوف ولا قتال ولا حرب ولا نحوها، فإذا بعض أنواع الحركة المنافية رخصت فيها الشريعة في بعض الأحوال، فكيف بحال الغزو والجهاد والقتال وإقامة الصلاة؟ هذا إذاً أيضاً على حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يعد أيضاً من المحاذير؛ لأنه من جنس ما رخصت فيه الشريعة في الحركة التي تنافي الصلاة بقدر الحاجة والله أعلم.

ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام، كيف تتم لنفسها قبل فراغ الإمام؟ يعني لما قام الإمام وصلى الركعة الثانية دخلوا معه في الركعة الأولى، ثم انتهى ركع سجد جلس للتشهد، يثبت وينتظر ماذا؟ ينتظر إتيانهم بالركعة الباقية عليهم حتى يدركوه في التشهد فإذا سلم سلموا معه. هنا أيضاً في وجه مخالفة، العادة أن المأموم متى يقضي ما عليه؟ بعد سلام الإمام، وهو الآن متى قضوا؟ قبل سلام الإمام، قضوا الركعة الباقية قبل أن يسلم الإمام. قال وفيهما في الأول أيش يعني بكون مخالفة للأصول.

ومقتضاه أيضاً أنه يثبت حتى تتم لأنفسها ويسلم بهم، وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك، وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الثانية بعد سلامه، فإذاً على طريقة الإمام مالك الطائفة الأولى تتم صلاتها قبل سلام الإمام، الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام، لماذا فرق؟ عمل رحمه الله تعالى بالرواية التي أخرجها في موطئه موقوفة على سهل بن أبي حثمة، فعمل بظاهرها وربما رأى أنها أقل مخالفة للأصول، فجعل الطائفة الثانية تقضي متى؟ بعد سلام الإمام، فنظر أيضاً إلى الترجيح من حيث ما يوافق المعنى والله أعلم.

وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم بناء على أنه فهم من قوله تعالى: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية، وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية؛ لأن السلام من البقية، هذه طريقة بعض الشافعية في ترجيح مذهب الإمام الشافعي أن الطائفة الثانية تسلم مع الإمام، إذاً تحتاج أن تتم الركعة الباقية قبل أن يسلم حتى تسلم معه، قال هذا موافق لظاهر القرآن واستدلوا بقوله: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، فإذا سلم وحده ثم قضوا الركعة لا يقال أنهم أتموا الصلاة معه بل بعده، فحتى يصدق أنهم صلوا معه عليهم أن يسلموا معه.

قال رحمه الله: وليس بالقوي الظهور، ليس هذا الظاهر من القرآن قوياً ظاهراً بالكفاية، لِمَ؟ لأن الله عز وجل حتى الطائفة الأولى سماها مصلين: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102]، هل أدركوا السلام معه؟ الجواب لا، واعتبرهم مصلين معه، إذاً لا يلزم من قوله فليصلوا معك أنهم يدركون السلام معه، إنما صلوا معه ركعة، ولهذا قال وليس بالقوي الظهور، قال وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة.

من حيث إنه قال: فصلى بهم الركعة التي بقيت. الآن هذا نوع يا إخوة من الاستدلال الأصولي الذي ينظر فيه إلى شيء مما يدل عليه اللفظ ليس مقصوداً بالرواية. كيف يعني؟ يعني الرواية جاءت ببيان صفة صلاة الخوف، فيلمح الفقيه أو يستنبط من الرواية وجهاً في الدلالة لم تكن مقصودة من النص بإيرادها.

مثال: قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. في حال الطلاق الوالدات الأمهات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والأب عليه أن ينفق على زوجته المطلقة أجرة الرضاع. وعلى المولود له، من المولود له؟ الزوج، الأب: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ينفق عليها نفقة يكسوها ويطعمها. في مقابل ماذا؟ في مقابل إرضاعها، لا تقل لي إنه ولدها وهي ترضعه لأنها أمه، نعم، لكنها تحتاج إلى نفقة، الرضاع هذا يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شيء يعينها، ألزمت الشريعة في حال فراق الزوجين الزوج بالنفقة على المطلقة إذا كانت مرضعة.

دعك من هذا، الآن الآية في سياق ماذا؟ في سياق الرضاع حال الطلاق والنفقة الواجبة على الزوج. قال الفقهاء في الآية دلالة على استحقاق الأب بالنسب، قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ فجعل المولود له فهو الأحق بالنسب. لم يكن هذا مقصوداً أصلياً من الحكم في الدلالة من الآية، لكنه مستفاد. فما كان يمكن استنباط الحكم منه من النص وليس مقصوداً من سياق النص وإيراده يصلح الاستنباط أيضاً، يوظفه الفقهاء ويسمون هذا نوعاً من أنواع الدلالات، يسميه بعضهم دلالة الإشارة ويسميه بعضهم دلالة العبارة، يعني ليست هي المقصودة بذاتها.

فإذا جئت لهذا الحديث وللآية الكريمة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]. وهنا قال في الحديث: وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فصلى بالذين معه ركعة. قد يتعلق باللفظ في الحديث من يرى أن السلام ليس من الصلاة، هذا مذهب الحنفية، يجعلون التسليم في آخر الصلاة من مستحباتها لا من واجباتها ولا أركانها، بمعنى أنه قد يصح له إتمام الصلاة وإن لم يسلم. فمنهم من يقول إنه يكتفي بالتشهد، ومنهم من يقول بقدر ما يقع في التشهد ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فقد تمت صلاته، سيأتيك الخلاف بعد قليل.

على كل حال هذه مسألة خلافية لا علاقة لها بالحديث، لكن يقول بعض الحنفية قد يجعل من هذا الحديث ما يقوي به مذهبه أن السلام ليس من واجبات الصلاة ولا من أركانها. من أين؟ من حيث إنه قال: فصلى بهم الركعة التي بقيت، فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة، ثم أتى بلفظة: ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فمن سلم بهم بعد ما صلى بهم الركعة التي بقيت؟ إذاً الركعة التي بقيت من غير سلام. فسمها ركعة كاملة من غير سلام، قال: صلى بهم الركعة. الركعة ماذا شملت؟ قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وسجدة ثانية وتشهد. ثم ثبت جالساً، صلى بهم الركعة سماها ركعة، قال: ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم، فجعل السلام بعدما تمت الركعة، إذاً السلام ليس من تمام الركعة بل من المكملات لها.

وربما استدلوا أيضاً بحديث مسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع، ولم يقل في آخرها ثم سلم، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. فاستدلوا بجملة أدلة هذا منها. رحم الله المصنف، رأى هذا الموضع مناسباً للإشارة إلى الاستدلال بهذه الرواية ليعقب عليها وينتقدها. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال: فصلى بهم الركعة التي بقيت، فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة، ثم أتى بلفظة ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فجعل مسمى السلام متراخياً عن مسمى الركعة، إلا أنه ظاهر ضعيف. ليش ضعيف؟

الطائفة الأولى صلت معه ركعة، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: إن طائفة صلت معه وطائفة تجاه العدو، ثم صلى بالذين معه ركعة. سؤال: هل الركعة الأولى فيها سلام؟ لا، ما فيها سلام، سماها ركعة وما سماها ركعة، إذاً التسليم من الصلاة وليس من الركعة الثانية من الصلاة. ولهذا قال: هذا استدلال ضعيف. يعني من قال لك أننا نجعل التسليم جزءاً من الركعة؟ هو جزء من الصلاة لا من الركعة، والحديث في الرواية يتكلم عن ركعة بتمامها، فإذا قال صلى بهم الركعة التي بقيت أي نعم، صلى ركعة كاملة بأركانها، فإذا قلت لا، لكنه ما ذكر السلام، السلام ليس جزءاً من الركعة بل جزء من الصلاة. يعني لو سألتك تكبيرة الإحرام هل هي جزء من الركعة الأولى؟ ستقول لا، هي جزء من الصلاة، إنما الركعة قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وسجود ثان هذه ركعة. فلا تكبيرة الإحرام جزء من الركعة الأولى ولا السلام جزء من الركعة الثانية، بل هذا من الصلاة وذاك من الصلاة. ولهذا قال: ظاهر ضعيف لأن كل واحدة من ركعات الصلاة تسمى ركعة وإن لم يكن فيها تسليم، فالتسليم إذاً من الصلاة وليس من الركعة الثانية.

قال: وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة، والعمل بأقوى الدليلين متعين. هذا استطراد منه رحمه الله، قال: من استدل بهذا من الحنفية فليست استدلالاً ظاهراً بل هو ضعيف لما سمعت، ومع كونه استدلالاً ضعيفاً فإنه معارض بدلالات أقوى التي جعلت السلام من الصلاة، مثل ماذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، فجعل تحلل المصلي من صلاته بالتسليم، وعامته بل كل صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم كما أنه ابتدأها بالتكبير اختتمها بالتسليم، لم ترو أي صلاة إلا بالتسليم، فأيضاً مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وجملة أدلة الجمهور أقوى، فمع كون هذا الاستدلال هاهنا ضعيفاً فإنه أيضاً مرجوح ما استدل به الجمهور، قال: والعمل بأقوى الدليلين متعين.

الحديث الثالث: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. إذاً هنا حصل الافتراق بين الصفين، من أول الصلاة كبر وكبرنا جميعاً، ركع وركعنا جميعاً، رفع ورفعنا جميعاً، هنا الإمام والصفان خلفه من الجيش متحدون في الصلاة، العدو أين هو؟ أمامهم، قال: العدو بيننا وبين القبلة. هذه الصفة مناسبة عندما يكون العدو أمام الجيش تجاه القبلة. فإذاً الكل واقف ومعه سلاحه وهم يصلون، فهم متهيئون مع كونهم في الصلاة، فإذا احتاجوا إلى استعمال السلاح استعملوا، والعدو متربص ينتظر منهم غفلة: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً﴾ [النساء: 102]، لكنه قال: ﴿فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]. فإذا ركع ركعوا جميعاً، السؤال: أليس الركوع أيضاً مظنة الهجوم؟ قال لا لأنهم أمامه في القبلة، ويسع الراكع أن ينظر، فتقول: لكنه لم يجعل نظره موضع السجود ويحتاج إلى رفع رأسه، أي نعم هذه صلاة خوف، لكنه راكع ويسعه أن يختلس النظر لعل أحداً من العدو تحرك انطلق فيكون الجميع بعض الجيش متابعاً يقظاً، ثم يرفعون من الركوع ويرفعون جميعاً.

الحال التي يخشى فيها من هجوم العدو؟ السجود هنا لا يسجد الجيش بأكمله، يسجد الإمام والصف الذي يليه، طيب والثاني ماذا يفعل؟ يبقى واقفاً يحرس. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، إيش يعني في نحر العدو؟ في مقابلة العدو، ونحر كل شيء أوله في مقابلة العدو، يعني يقظاً ومنتبهاً حارساً. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا. إذاً انتهى من السجود قام، فلما قام سجدت الطائفة التي كانت في الصف الثاني، ما سجدت بعد، فتسجد سجدتين ثم ترفع. الآن الجيش كله وقف في الركعة الثانية هنا يحصل تبديل في الصفوف، يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم.

قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. لما هذا التغيير في المواقع؟ ليحصل للطائفة الثانية متابعة الإمام في الركعة الثانية كما حصل لإخوانه في الركعة الأولى فيكون عدلاً بين أفراد الجيش. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً.

صفة في غاية الوضوح والتفصيل، يرويها جابر رضي الله عنه، ما تحتاج إلى شرح معلم ولا إلى بيان، في غاية التفصيل والبيان لصفة الصلاة، وهذه التي رجحها الأئمة والشافعي وأحمد وابن أبي ليلة وأبو يوسف وغير واحد. في هذه الصفة هي المناسبة في الحالة التي يكون فيها العدو أمام الجيش في القبلة، فتكون هذه الصفة المناسبة. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكر وجهاً في التشبيه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ما الذي جرت عليه العادة في حرس الأمراء؟ اليقظة، التناوب، عدم ترك موضع للغفلة، وإذا احتاجت طائفة الانشغال بشيء تحرس طائفة أخرى، يعني التيقظ التام في البقاء على الحراسة على الدوام والتعاقب والتناوب. قال: ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفاً منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.

هذه الجملة الأخيرة هي تعقيب من الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله، قال: ذكره مسلم بتمامه، يعني حديث جابر رضي الله عنه، وذكر البخاري طرفاً منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال الزركشي رحمه الله في كلام الحافظ عبد الغني في هذه الجملة وهمان: الأول أن البخاري ما خرج الحديث ولا شيئاً منه. وهو ماذا قال؟ قال: ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفاً منه، البخاري ما خرج الحديث ولا شيئاً منه، لِم؟ لأن الإمام مسلماً رحمه الله يروي الحديث من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي سلمة عن جابر، والإمام البخاري ما خرج لعبد الملك هذا شيئاً أصلاً، ليس من رواة الصحيح، فالحديث ليس عنده، إنما الذي أخرجه الإمام البخاري حديث يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وصفة صلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الصفة تماماً، فإذاً ليس حديث البخاري طرفاً من هذا، فقول المصنف ذكر البخاري طرفاً منه، لا هو روى حديثاً لجابر في غزوة ذات الرقاع ليست هي هذه الصفة.

هذا الوهم الأول. الوهم الثاني قول الحافظ عبد الغني رحمه الله في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، هل غزوة ذات الرقاع هي سابع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما لفظ البخاري في غزوة السابعة يعني في غزوة السنة السابعة، والإمام البخاري رحمه الله أراد تأكيد ما رجحه أن غزوة ذات الرقاع متى؟ في السنة السابعة استشهاداً بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه شهد الغزوة، هذا ترجيح البخاري، فقال غزوة الرقاع في غزوة السابعة، هذا على رأيه رحمه الله، لكن جمهور أهل السير خالفوه كما سمعت، فقول المصنف في الغزوة السابعة يوهم أنها سابع الغزوات من حيث العدد، والبخاري ما أراد هذا، قال في غزوة السابعة بالإضافة لا بالتعريف على الوصف والله أعلم.

قال رحمه الله: هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، التأخر عن الإمام لأجل العدو. والحديث يدل على أمور: أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع، هذا هو المذهب المشهور، وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضاً، ومعنى هذا أن الإمام إذا ركع يركع الصف الذي يليه فقط، لكن الصحيح الذي صرحت به الرواية أن الجيش كله يتابعه في الركوع، ولهذا قال والمذهب الأول. قال والمذهب الأول يعني عند الشافعية وإن كان الثاني وجهاً لكن المعتمد عندهم ما في ظاهر هذه الرواية، لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر، فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود.

الثاني: المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعاً، حتى لا تقل يعني ربما المقصود سجدة واحدة، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فلما قضى السجود كل ذلك يقصد به السجدتان في الركعة.

الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث، هذا الحقيقة من لطيف اعتذار أهل العلم للأئمة، ظاهر الرواية صريح أن في الركعة الأولى من الذي يتابع الإمام في السجود؟ الصف الأول، ذكر الشافعي العكس، أنه الإمام إذا سجد في الركعة الأولى يتابعه الصف الثاني ويبقى الصف الأول حارساً.

فقال بعض أصحاب الشافعي لعله سهى، لربما كان خطأ غير مقصود أو لم يبلغه هذا الحديث. نعم.

قال، وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح من اللي يعني يقصد من فقهاء الشافعية من العراقيين، وافقوا الصحيح الرواية هذه. ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث أبي إسحاق الشيرازي. وبعضهم قال بذلك بناء على بناء على المشهور عن الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله، أو أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله، أو أن الحديث إذا صح يذهب إليه الشافعي ويترك قوله. هذا الحقيقة من التقرير العلمي المتين.

ومن النفيس أيضاً الذي يقرره الأئمة لبيان أن الانتساب إلى الأئمة وأن احترامهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم من الإمامة التي بوأهم الله عز وجل إياها في الأمة، إنما تكون بتعظيم النص، بتعظيم الوحي، بتعظيم السنة، وأنه متى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكل الأمة تبع له. وعلى رأسها الأئمة الكبار أئمة الإسلام. إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط ونحو ذلك من العبارات. الأئمة أجل قدراً من أن يخالف قولهم أو اجتهادهم أو مذهبهم شيئاً ثبتت به الأدلة وصح في السنة، حاشاهم رضي الله عنهم ما كانوا كذلك أبداً والله. إنما بذلوا وسعهم.

فربما غاب عن بعضهم حديث أو يعني اختلفت عليه الرواية أو لم يثبت عنده سند لبعض الروايات فتوقف عنه ولم يقو على القول به، أو غاب عنه فلم يدركه وهو في هذا معذور. فالآن عندنا نص واضح وصريح. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله عكسه.

قال: فمن العراقيين من وافقوا الرواية في الصحيح واكتفوا بها، طالما هذا في السنة إذاً هو هكذا. ومنهم من زاد على ذلك درجة، قال: ألم يثبت هذا في السنة؟ إذاً هو مذهب الإمام الشافعي. كيف هو يقول بخلاف هذا؟ قال له: أعطانا قاعدة، أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذاً أستطيع أن أقول هذا مذهب الإمام الشافعي، وإن خالف صريح قوله هذه الرواية، فقد أعطانا قاعدة: إذا صح الحديث نترك قوله ونتبع الحديث. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط. ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك، ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه، ويكون ساتراً له عن أعين المشركين، وبأنه أقرب إلى الحراسة. وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، والترجيح إنما يكون بعدها. من فقهاء الشافعية في الإمام الغزالي من نصر القول الذي قال به الإمام الشافعي.

اللي هو ماذا؟ أن الصف الأول يحرس الصف الثاني، يتابع الإمام في السجود. فنصر قوله وقال: لعله ورد في الروايات في بعض رواية الحديث هذه الصفة فقال به الشافعي. ثم قال: وهو أيضاً منطقياً أقرب إلى إلى حاجة الجيش. كيف يعني؟ سجد الإمام، فيسجد الصف الثاني ويبقى هؤلاء حراساً يحمون من يسجد خلفهم. بخلاف العكس، يعني التمسوا وجهاً يعني معقولاً لهذا، ويكون ساتراً عن أعين المشركين بأنه أقرب للحراسة.

قال المصنف رحمه الله: هؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، يعني ما عندنا رواية تثبت هذه الصفة. والترجيح إنما إذا ثبتت الرواية، فأما إذا لم تثبت رواية لا نحتاج إلى هذا الترجيح. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع، الحديث يدل على أن الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في الركعتين. فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معاً ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي. يعني ماذا؟ يعني أنا قلنا في الركعة الأولى يسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني حارساً. في الركعة الثانية بالعكس، يتقدم هؤلاء ويتأخر أولئك، فيتناوبون، وبالتالي الجيش تناوب على الحراسة ركعة ركعة.

طيب ماذا لو أن طائفة أو صفا هو الذي حرس في الركعتين معاً؟ يعني انفرد صف بمتابعة الإمام ما تقدموا وتأخروا، بل فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى، تصح صلاتهم؟ قال: فيه خلاف لأصحاب الشافعي. والصحيح عندهم في المذهب صحة صلاتهم. يعني حتى لو حرست طائفة واحدة في الركعتين معاً فالصلاة صحيحة. تدري لما؟ قالوا: لأنه قد لا يصلح الجيش كله للحراسة. مسألة الحراسة تحتاج إلى قدرة معينة في القتال والرصد والقنص والتحرك وهذا لا يحسنه كل أحد، فربما كان ترتيب قائد الجيش أن يكون الصف الأول أو الثاني هو الذي يتولى الحراسة في الركعتين لمصلحة الجيش، فصوبوا ذلك واعتبروا الصلاة صحيحة ولو خالفت الصفة الواردة في السنة ها هنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه تم الحديث وما أفاد به الإمام الشارح المصنف رحمه الله تعالى.

ولنختم الحديث بفائدتين وبه يتم الباب إن شاء الله: الأولى أن ابن الملقن رحمه الله ذكر أن حديث جابر هذا الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين، وحديث الباب عندنا أنه صلى بكل طائفة ركعة وأنهم سجدوا ثم قام كذلك. وعلقه الإمام البخاري ورواه أبو داود من رواية أبي بكرة أيضاً، وبه قال الشافعي والحسن البصري رحم الله الجميع. الطحاوي أنه منسوخ، إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين، يعني أنه صلى بكل طائفة مرتين، يصلى بكل طائفة صلاة كاملة، فصلى أربع ركعات لنفسه وركعتين ركعتين لكل طائفة، وهذه دعوى كما قال.

الفائدة الثانية: من أنواع صلاة الخوف ما يسميه الفقهاء صلاة المسايفة. مأخوذ من السيف، والمسايفة استعمال السيف على وجه القتال والمبارزة أو أو المحاربة بين الطرفين. وهذا إذا التحم القتال أو اشتد الخوف، فيصلي كيف أمكن راكباً أو ماشياً، ويعذر في ترك القبلة وفي الأعمال الكثيرة والحركة المنافية للصلاة بسبب الحاجة. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأخذ به من الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة أهل العلم.

ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: 239]. ما معنى رجالاً؟ ماشيين على أرجلكم. أو ركباناً؟ أي راكبين على ما يستعملونه في القتال. وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماء. يعني لا جماعة ولا صلاة ركعتين، بل ركعة واحدة كافية.

قال الضحاك: إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه. قال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماءً صلى سجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. وعن الأوزاعي نحو، ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. فليت شعري، أي ثقل لشأن الصلاة في ميزان الشريعة؟ ما عذر فيها مجاهد في سبيل الله ينصر دين الله، يحمل الآلة في يده والسلاح، وقد باع نفسه لله والله اشترى، ومع ذلك ما يعذر في صلاة أن تخرج وقتها وما صلاها؟ فيصليها إن استطاع بكل أركانها وصفاتها وجبت، ما استطاع فهذه صلاة الخوف بصفة وثنتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع، يختار منها الصفة التي يمكنه فيها أداء الصلاة مع القيام بواجب الجهاد وحراسة ثغر الأمة وحماية بيضتها، ما استطاع.

سمعت كيف رخص العلماء وذكروا أنه يصلي ماشياً متحركاً قائماً وقاعداً رجالاً أو ركباناً؟ شأن عظيم جداً والله لهذه المسألة في ميزان الشريعة. فإذا نظرت إلى ذلك تتعجب جداً من شأن بعض من ينتسب إلى الأمة ممن تساهل في الصلاة، صحيح مقيم معافى، والله يغزوه برزقه ونعمه آناء الليل وأطراف النهار، ويدخل وقت الصلاة ويخرج وما تحرك في قلبه وازع الإيمان ولا داعي الصلاة فلا صلى جماعة ولا صلى منفرداً ويخرج الوقت.

هذا التساهل يا كرام شأن عظيم، ينبيك عن عظم شأنه ما ما نحن فيه، صلاة الخوف وأحكامها ومشروعيتها والصفات التي جاءت بها لبيان هذا الحال العظيم.

وأخيراً، فلو قال قائل: صلاة الخوف بناءً على الروايات والصفات المتعددة في زمن كان القتال فيه بالسيف والرمح وركوب الخيل والآلات المحدودة والقتال، اليوم آلات الحرب تطورت، والأسلحة الفتاكة تنوعت، فقد لا يسع أن يصلي المصلي صلاة الخوف لا بهذه الصفة ولا بتلك، والله المستعان. الموت فوق رأسه، ويمكن أن تأتيه قنبلة أو يأتيه صاروخ مرسل من بعد مئات الكيلومترات، لا يرتقبه ولا يحسب له حسابه. فالذي يسع المسلم في مثل هذا، ولسنا ببعيد اليوم يشهد بعض إخواننا المسلمين في فلسطين شيئاً من بطش يهود وعدوانهم الذي أحرقوا فيه وهم أحياء، في غرف مستشفيات وفي بيوتهم ومساكنهم دمرت المنازل فوق رؤوسهم وأصابهم ما الله به عليم وما لا يشكى إلا الله.

فالشاهد، ما الحال في مثل هذه؟ والوضع اختلف تقول تصف طائفتين وطائفة نجاة العدو الأخرى تحرص، الوضع ما يتهيأ هكذا إطلاقاً. فالجواب أن هذا فيما تقرر أخيراً، أن صلاة المسايفة وعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: 239]، وأنه إذا خشي أنه فعلاً قد لا يسعه أن يؤدي الصلاة محصور في مكانه، انفجرت قنبلة أو صاروخ فأدقت وردمت عليه حجارة ما استطاع التحرك وسيعرض وقت الصلاة فلا توضأ ولا استقبل القبلة يصلي على حاله، اتقوا الله ما استطعت. ما استطاع فقد سمعت كلام السلف يصلي ركعة يؤمن بها إيمان، إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه، ومنهم من قال إيماءً صلى سجدة فإن لم يقدر فتكبيرة. هذا كله مهم أن لا يخرج من قلبه نية الصلاة وقد حضر وقتها. هذا شأن المسلم في ارتباطه بربه وحفاظه على فريضة الصلاة، فعندئذ يؤدي الصلاة.

أما من كان يظن أن الخوف الذي هو فيه وشدة القتال وبأسها تهيئ وقتها المؤقت الذي تزول معه ويأمن في بقية باقية من وقت الصلاة فالواجب الانتظار حتى تؤدى الصلاة بكاملها. فإن لم يظن ذلك ولم يتيقن ولا غلب على ظنه فليؤدي الصلاة من غير أن يخرج وقتها.

النقطة التي يمكن أن تضاف لكل ما سبق: هل صلاة الخوف بصفاتها وأحوالها وأحكامها مختصة بشأن الحرب والقتال والجهاد أم يعم كل خوف؟ من الفقهاء من ربط هذا بحال الحرب والقتال خاصة. ومنهم من جعل مناط الحكم هو الخوف، فسميت صلاة الخوف لعذر الخوف الذي يجعلها متعلقة بتلك الصفات، فيدخل في ذلك من خاف من عدو، من خاف من سبع أو لص أو قاطع طريق، أو نار تحرق، أو من غريم ظالم يتربص به، فانه لا يسعها إلا أن يصلي على حاله فليصلي. فجعلوا مناط الحكم الخوف مطلقاً وليس الخوف المظنون أو المتوهم يا كرام، الخوف الغالب على الظن أو المتيقن، حتى لا يكون ذريعة أيضاً إلى التساهل وتعلق المرء بالأوهام فيترك شأناً عظيماً من صفة الصلاة وهيئتها وأحكامها بناءً على هاجس وخواطر لا تبنى على شيء له مستمسك.

ولصلاة الخوف أحكام وتفاصيل أخرى يبسطها الفقهاء في كتب الفقه بناءً على ما تقرر في جمل الروايات التي أخذناها ثلاثة منها في هذا المجلس. وبه تم مجلسنا بحمد الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة عليها.

اللهم فقهنا في دينك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل بها، وحسن العلم بها وبثها بين العباد وتعليمها للعالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور. اللهم أصلح وارشد وسدد الأئمة وولاة الأمور. اللهم بالحق كل من نصر دينك يا رب العالمين. وانصر إخواننا فوق كل أرض وتحت كل سماء.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأيدهم بجندك التي لا ترى. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمن خائفهم، اللهم داو جريحهم، وتقبل شهيدهم، واجبر كسيرهم، وارحم ضعفهم، اللهم كن وليهم فأنت مولانا ومولاهم نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.