السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وأربعمئة من هجرة المصطفى ﷺ، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الحادي والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فيما أملاه الإمام الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، مبتدئين في مجلسنا هذا أحاديث كتاب الزكاة.
وهو رابع كتب الكتاب، رابع كتب متن عمدة الأحكام، إذ تقدم معنا الثلاثة الأبواب: كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وتم معنا في المجلس الماضي كتاب الجنائز بفضل الله. فهذا المجلس شروع في الكتاب الرابع وهو كتاب الزكاة، وقد أورد فيه الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى ستة أحاديث، ولعل مجلسنا اليوم يكون أول مجالس مدارسة أحاديث كتاب الزكاة مبتدئين بأول أحاديث الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وذكر وبركة وأجر، وهو سبحانه وتعالى أكرم من دعي وأجود من أعطى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».
ابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الزكاة بهذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه عند بعثه إلى اليمن داعيًا ومعلمًا ومؤديًا فيه ما كلفه به رسول الله ﷺ، وهو حديث عظيم جامع لمعظم دعائم الإسلام، وابتدأ به المصنف رحمه الله لاشتماله على فرضية الزكاة، وفرض الزكاة مقطوع به لا خلاف فيه بين الفقهاء، وهي من أركان الإسلام العظام، وجهدها كفر. ولأجل ذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مبدأ الأمر بعد وفاة المصطفى ﷺ قبائل العرب التي ارتدت، وإنما كان بعض مبادئ ردتها الامتناع عن أداء الزكاة، فعد ذلك كفرًا مخرجًا من الملة فقاتلهم عليه ووافقه سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ رضي الله عنه، فبعض أهل العلم يجعل هذا الحديث من مسند ابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه راوي الحديث، مع أن القصة لمعاذ رضي الله عنه، قالوا فإما أنه سمعه من معاذ فحكاه، أو أنه كان حاضرًا في قصة تكليف النبي ﷺ لمعاذ فسَمِع، ويحتمل الأمرين معًا، هذا وذاك، وعلى كل حال فالذي روى هذه الوصية العظيمة فيما كلف به النبي ﷺ معاذًا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن هو ابن عباس رضي الله عنهم جميعًا.
والحديث عمدة أهل الإسلام في ذكر أجل أركان الإسلام: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، وعليها اقتصر الحديث. ثم فيها منهج للدعوة إلى الله بالبدء أولًا بالتوحيد إلى عبادة الله، ولا يقدم على ذلك شيء، ثم تكون أجل الفرائض التي يدعى إليها المسلم إذا هداه الله ودخل في الإسلام هاتان الفريظتان: الصلاة والزكاة كما سيأتي بعد قليل.
فهذا الحديث العظيم الجليل الذي نبتدأ به مجلسنا في مدارسة كتاب الزكاة مشتمل على مسائل عظام سيتطرق إليها المصنف الشارح رحمه الله تعالى تباعًا. وبين يدي حديثه رحمه الله ما اشتمل عليه الحديث من المعاني والمسائل والأحكام؛ ها هنا فائدتان في مطلع الحديث:
أحداهما: أن معاذًا رضي الله عنه لما بعثه النبي ﷺ كان ذلك في أواخر حياته ﷺ، واختلف تحديدًا في الزمن الذي بعث فيه معاذ رضي الله عنه؛ فقيل إنه كان قبل حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك اختيار الإمام البخاري رحمه الله. والقول الثاني الذي ذكره الواقدي وجزم به المنذري وجماعة وأخرجه ابن سعد في الطبقات، بعث رضي الله عنه آخر سنة تسع من الهجرة، يعني قبل الموعد أو القول الأول بنحو سنة لما رجع ﷺ من غزوة تبوك. والقول الثالث أن ذلك سنة فتح مكة في الثامنة من الهجرة، وذكر أنه المشهور عند أهل العلم الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أنه كان سنة عشر يعني في أواخر حياته ﷺ.
ومهما اختلف أهل العلم بين هذه الثلاثة الأقوال في السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، فقد اتفقوا أن معاذًا رضي الله عنه لما خرج من المدينة إلى اليمن كان ذلك آخر عهده برسول الله ﷺ، فإنه لم يلقه بعد، ومكث هناك في اليمن حتى ممات رسول الله ﷺ، بل حتى قدم في خلافة عمر رضي الله عنه، فبقي المدة هذه داعيًا ومعلمًا وناشرًا لدين الإسلام في أرض اليمن في جنوب جزيرة العرب. ولهذا فإن معاذًا رضي الله عنه من رؤوس الصحابة الذين كانوا لهم الفضل بعد الله في نشر الإسلام هناك وفي تعليم أهل البلاد أحكام الإسلام، مع أن غير معاذ رضي الله عنه أيضًا قدم أرض اليمن كما ثبت في بعثه ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقدم من هناك بشيء من الهدي الذي نحر في حجة الوداع، وكما في بعثه أبي بن كعب، وبعثه أبا موسى الأشعري مع معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعًا.
وأما الفائدة الأخرى، فهو أن كتاب الزكاة هذا المشتمل على جملة أحاديث فيه أيضًا مجموعة مما تطرقت إليه أو تناولته نصوص الشريعة في معنى الزكاة وسيبدأ بها المصنف رحمه الله. تسمى الزكاة صدقة كما في كثير من النصوص مثل قوله ﷺ: «والصدقة برهان»، والأمر في كثير من نصوص الكتاب والسنة بالصدقة يشمل الزكاة، مثل: «لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى»، وتسمى الصدقة والزكاة أيضًا.
كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، في زكاة الزرع والثمار، فيسمى أيضًا حقًا. ويسمى نفقة مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ [البقرة: 272]، والمقصود هناك إخراج زكاتها فسميت نفقة. ويسمى أيضًا عفوًا على تفسير بعض الأقوال في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: 199]، أن المراد به الزكاة على بعض الأقوال.
فهذه وغيرها من الأسماء التي جاءت بها النصوص الشرعية في شأن الزكاة، هذه الفريضة العظيمة. وينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله قوله: "يقال للواجب من الذهب والورق زكاة، ومن الماشية صدقة، ومن الحب والتمر عشر". على ما جاءت به النصوص؛ فصدقة أو عشر أو زكاة أو نفقة أو غيرها مما ورد، كل ذلك واسع فيما جاءت به النصوص الشرعية، ولم يختلف الفقهاء في دلالة ذلك على الزكاة الواجبة وعلى كل حال.
فكل ما أمر الله عز وجل به عباده في شريعة الإسلام بالإنفاق ينقسم إلى نوعين: إما واجب وإما مستحب. والواجب صنفان؛ أما زكاة المال الواجبة وأصنافها أربعة على المشهور: النقدان الذهب والفضة، والأموال اليوم الورقية في حكمها، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والماشية من بهيمة الأنعام، وعروض التجارة على الصحيح الراجح من أقوال العلماء.
وغير ذلك من مال العبد لا تجب فيه زكاة؛ فلا زكاة على العبد في ثيابه، ولا فراشه، ولا مساكنه، ولا كل ما يملك في الحياة مهما تعدد وكثر في يده. وهذا التفات من الشريعة إلى حكمة جليلة، وهو أن الزكاة التي أوجبها الله على الأغنياء مواساة للفقراء جاءت قصدًا وحكمة واعتدالًا، فلم تأتِ الزكاة إلا في مال قابل للنماء، وهذا لا يتحقق إلا في الأصناف المذكورة.
فالذهب والفضة تداول وبيع وشراء واكتساب قابل للنماء، والزرع كذلك والماشية كذلك بالتوالد والتكاثر، وعروض التجارة الأصل فيها الربح والأخذ والعطاء. أما ثيابك التي تلبس، وبيتك الذي تسكن، وفراشك الذي تنام عليه، وما سكنك ومراكبك، وكل ذلك غير قابل للنماء إلا إذا اتخذ تجارة أصبح أيضًا مما تجب فيه الزكاة، وما عدا ذلك فلا مراعاة لهذه الحكمة العظيمة.
هذا النوع الأول من الواجبات في المال الذي أمر الله بإخراجه، وأما الثاني فزكاة الفطر ليلة العيد أو بعد صيام رمضان. ما عدا ذلك من المال الذي جاء في الشريعة الأمر بإنفاقه وإخراجه فيكون على باب الاستحباب والندب، وهو أنواع شتى لا حصر لها، وجماع ذلك الإحسان والإنفاق شكرًا لله على النعمة، وتحدثًا بها، وإعطاء للمحتاج، وإغناء للفقير، مواساة في المجتمع المسلم وتكافلًا.
ولهذا نقل بعض الأئمة كالقاضي عياض والمازري والنووي وغيرهم رحم الله الجميع، أن الشريعة في باب الزكاة جعلت الحكمة مناطة بقدر مناسب لمقدار المال، فجاءت الأنصبة. فليس كل مال مما يجب فيه الزكاة منه القليل والكثير بل حتى يبلغ نصابًا، وإذا بلغ نصابًا كان القدر الواجب إخراجه في الزكاة عدلًا وإنصافًا، يخرجه المزكي دون أن يضر بماله، أو تصيبه به أو تلحقه به فاقة أو إجحاف؛ عدل وإنصاف وحكمة جليلة في الشريعة.
فلهذا نقل الأئمة أن الشارع جعل المقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال المكتسب. فإذا نظرت إلى المقادير الواجبة، فأعلى ما جاءت به الشريعة في الإخراج الركاز وفيه الخمس، والخمس يعني عشرون في المئة، وهذا القدر الكبير لأن الركاز هو أقل التي تقع في يد العبد جهدًا وتعبًا، وجده محفورًا في الأرض فاكتسبه فقدناه؛ لم يزرع، لم يحصد، لم ينفق، لم يذهب، لم يأتِ، فما جاء بغير جهد ولا تعب ارتفعت قيمة المخرج فيه الزكاة.
ويليه الزرع والثمر، والشريعة قسمته إلى قسمين: فإن كان يسقى بماء المطر والسماء والسيول ونحوها لا تعب فيه ولا نصب ففيه العشر، عشرة في المئة. وإن كان فيه نبح وسقيا وجلب للمياه انصرف إلى نصف العشر، خمسة في المئة. يلي ذلك زكاة النقدين الذهب والفضة والتجارة وعروضها وفيها ربع العشر، اثنان ونصف المئة، لأنه يحتاج إلى عمل في جميع السنة.
فالشريعة راعت ذلك، فالمأخوذ إذاً كما قال العلماء في الزكاة بأنواعها المختلفة: الخمس ونصفه وربعه وثمنه؛ يعني الخمس والعشر ونصف العشر وربع العشر الذي هو ثمن الخمس. قالوا وهذا من محاسن الشريعة، فهذا من فضل الله جل وعلا. الالتفات إلى ذلك وإدراكه وفهمه يعين العبد أولًا على فهم الواجب في شريعة الإسلام في حق المكلفين، ثم يعينه ثانيًا على الامتثال بنفس طيبة، ثم يجعله ثالثًا معتزًا بشريعة أكرمنا الله تعالى بها؛ فإن إدراك محاسن الشريعة تزيد العبد اعتزازًا بدينه، وتمسكًا بشريعته، وفرحًا بها، وثباتًا عليها حتى يلقى الله.
ثم هي سد لمداخل الشيطان وإبعاد له عما أوجب الله عز وجل على العباد. وتبقى مسألة المال التي فطرت النفوس على حبه والبحث عنه واكتسابه، والشح به والظن عن إنفاقه، تبقى مسألة ينازع فيها العبد هوى نفسه بموجب الفطرة وحب النفوس للتملك، فقال عليه الصلاة والسلام: «والصدقة برهان». دليل على إيمان صاحبه وإيثاره محبة الله على محبة نفسه للمال.
وجملة ذلك في الشريعة معالم عدة وأصول عظيمة وقواعد كبرى في شأن المال ونظرة الإسلام إليه وموقف العبد منه اكتسابًا وإنفاقًا وادخارًا وأخذًا وإعطاءً. هذا الحديث مشتمل على بعض مسائله التي جاءت في الحديث، سائلين الله التوفيق والسداد، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الزكاة في اللغة بمعنيين؛ أحدهما النماء والثاني الطهارة. فمن الأول قولهم زكى الزرع أي نما، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْهُمْ وَزَكِّهِمْ﴾ [المزمل: 4]، الزكاة في اللغة تأتي من أحد معنيين: النماء أو الطهارة. يقال زكى الشيء إذا نمى، زكى الزرع إذا نمى وزاد، أو بمعنى الطهارة، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103].
سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها، وتشهد له بالإيمان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «والصدقة برهان»، يعني دليل على إيمان صاحبه، فتكون تزكية للعبد بمعنى شهادة له كما تقول أزكي فلانًا، فتزكيتك لفلان شهادتك له بالعدالة والصدق والديانة ونحو ذلك.
ابتدأ رحمه الله بذكر المعنى اللغوي للزكاة على ما درج عليه فقهاء الشريعة في تعريف الحقائق الشرعية بالاصطلاح الوارد في الشريعة، ربطًا بينها وبين مأخذها اللغوي. فإن للصلاة في شريعتنا معنى هو حقيقتها الشرعية، وللزكاة في شريعتنا معنى هو حقيقتها الشرعية، وكذا الصوم والحج والنكاح والطلاق وسائر الحقائق الشرعية التي استقرت في فقه الشريعة. غير أن هذه الحقائق ليست منفصلة منبتة عن معناها اللغوي الذي تكلمت به العرب قبل الإسلام، بمعنى أكان العرب يعرفون معنى الزكاة قبل الإسلام؟ فإن كان نعم فاعلم ماذا يطلقونها، وإن كان لا فمن أين جاءت الكلمة؟ هل قالت العرب زكاة ويزكي وأزكي؟ الجواب نعم، ماذا كانوا يقصدون؟ هذا هو المعنى اللغوي.
فأتى العلماء به بين يدي تعريف الحقائق الشرعية؛ لأجل بيان الرابط بين المعنى في لغة العرب قبل الإسلام وقبل الشريعة، وبين انتقال هذا المعنى إلى المصطلح الشرعي؛ هل هو بذاته، أم مع إضافة قيود واعتبارات؟
فتقول الصلاة لغة: الدعاء. فلما يقول القائل: صليت، أو الصوم: الإمساك؛ خيل صائمة وغير صائمة مجرد الإمساك، فانتقل معنى الصيام من الإمساك مطلقًا إلى إمساك مخصوص بنية عن أشياء محددة في زمن محدد. والصلاة لغة الدعاء، صلى أي دعاء، فانتقل إلى الشريعة بمعنى أقوال وأفعال مخصوصة، ليس دعاء مجردًا بل عبادة مشتملة على دعاء.
فهل هو في معناه الشرعي إثبات للمعنى اللغوي مع إضافة قيود واعتبارات، أم هو انتقال نقلته الشريعة من معنى إلى معنى؟ هذا كله هو مراد العلماء في إيراد التعريف أو المعنى اللغوي للمصطلحات؛ لأجل البيان بين الرابط بينها وبين الحقائق الشرعية التي آلت إليها.
فابتدأ رحمه الله بقوله: الزكاة في اللغة بمعنيين: النماء، والثاني الطهارة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المعنى الأصل ليس إلا النماء، وأن التطهير والطهارة جاء معنى شرعيًا وليس في اللغة؛ ﴿تُطَهِّرُهُم بِهَا﴾، الزكاة طهرة للمال، وطهرة أو تزكية لمخرجه، هذه معاني شرعية ليست من المعاني في أصل اللغة، والله أعلم.
قال رحمه الله: وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين، يريد يبين الرابط الآن بين المعنى اللغوي والشرعي. الزكاة في الاصطلاح معروفة: إخراج مال مخصوص أوجبت فيه الشريعة مقادير معينة. هل هذا المعنى في الزكاة مأخوذ من المعنى اللغوي الزيادة والتطهير؟ قال: نعم، سمي زكاة بالاعتبارين.
أما بالاعتبار الأول، فبمعنى أن يكون إخراجها سببًا للنماء في المال، كما صح في صحيح مسلم: «ما نقص مال من صدقة». وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
«ما نقص مال من صدقة» في الحقيقة؛ إذا أخرجت مئة ريال من جيبك زكاة واجبة، أو ألفًا أو أكثر، ألم ينقص مالك؟ في الحقيقة ما نقص، كان عشرة آلاف فأخرجت منه الزكاة فنقص، كان ألفًا فأخرجت منه مالك في الزكاة فنقص، وفي الحقيقة نقص؛ فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: «ما نقص»؟ هل نفي النقص هنا حسي أو معنوي؟
قال أهل العلم: كلاهما. أما معنويًا، فإن المال المتبقي بعد إخراج زكاته ببقاء بركته يبقى في الانتفاع به كما لو كان من غير إخراج زكاة وأكثر. وأما حسيًا، فإن الله يخلف على صاحبه ما أنفقه: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، فهو يخلفه وهذا مشاهد مجرب محسوس. ما وجد أهل البذل والعطاء إلا خلفًا وإكرامًا من الله جل وعلا.
فما نقص يحمل على المعنيين كما يشير إليه المصنف؛ إذ هو نفي للنقص أو زيادة، فإذا انتفى النقص فقد زاد. أنت أخرجت من مالك زكاة ألف ريال، نقص، فلما عاد إلى ما كان عليه ورد المال مع مزيد خير وبركة، وفي الحقيقة زاد.
فإذا قال هو مأخوذ من معنى النماء، فنماء المال بمعنى زيادته بأن إخراج الزكاة يكون سببًا لنماء الإيمان كما قال في الحديث: «ما نقص مال من صدقة». ووجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب، عندما أخرجت زكاتك فالنقص محسوس، فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعًا؛ أعني المعنوية والحسية في الزيادة.
أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء، وسميت بالنماء لتعلقها به. هذا وجه آخر؛ لماذا سميت الزكاة زكاة إذا أخذناها بمعنى النماء في اللغة؟ قال: الاعتبار أو الوجه الأول أن يكون ما يحصل في المال بعد الزكاة نماء وزيادة، فلهذا سميت زكاة. والوجه الثاني أن الله أوجب الزكاة في المال ذي النماء؛ كما قلنا ليس كل مال تملكه تجب فيه الزكاة، بل الأموال القابلة للنماء، إذا المال ذو النماء، فسميت الزكاة زكاة لأن متعلقها هو المال النامي القابل للنماء، فسميت نماء وزكاة لتعلقها بما ينمو من الأموال.
قال: أو بمعنى تضعيف أجورها، كما جاء أن الله تعالى يربي الصدقة حتى تكون كالجبل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره فلوه حتى تكون مثل الجبل».
وأحاديث أخرى جاءت بهذا المعنى أن الله يضاعف لصاحب الصدقة صدقته: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾. مضاعفة الصدقة بأجرها وثوابها؛ تنفق درهمًا أو دينارًا أو ريالًا أو دولارًا، لكن الله يجعل لك ثوابها نماء كأنما أنفقت أضعافها، كرمًا من الله، هذا بمعنى تضعيف الأجر، إذ هو نماء وزيادة ليس في الدنيا، بل في الجزاء في الآخرة. إذاً هذا وجه ثالث لتسمية الزكاة بمعنى النماء.
قال: وأما بالمعنى الثاني، فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، أو لأنها تطهر من الذنوب. إذا قلنا إن الزكاة في اللغة بمعنى التطهير والطهارة، فما وجه تسمية الزكاة زكاة؟ قال: لأنها تطهر أيضًا.
وقد تقدم أن من أهل العلم من يرى أن هذا المعنى شرعي لا لغوي، وعلى كل حال، فإن اعتبرته لغويًا، فإن الشريعة سمت هذا الواجب زكاة لأنه يحصل بها تطهير؛ تطهير للنفس أو تطهير للمال كلاهما حاصل، تطهير للمال فلا يمحق وتحل فيه البركة، وتطهير للنفس من ماذا؟ قال: من معنيين؛ إما من الذنوب، وإما من صفة ذميمة هي البخل والشح.
فإن المزكي والمتصدق يغسل بهذا الواجب، بهذه العبادة، نفسه أو يداويها من داء الشح والبخل، ولهذا لا يتصدق إلا باذل كريم جواد، ومن أخرج ماله بطيب نفس وإقبال كان غير موصوف بالبخل أبدًا. فإذا هي طهرة وتزكية، وكذا لو جعلتها بمعنى تطهير الذنوب، فإن الحسنات عمومًا والطاعات والواجبات كفارات، ويجعل الله عز وجل للعبد أجورًا وحسنات وهي أيضًا مكفرات للذنوب والسيئات.
قال رحمه الله: وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معًا. أي حق؟ الزكاة الواجبة، ما الحكمة من تشريعها؟ قال رحمه الله: الحكمة في إيجاب الزكاة في شريعة الإسلام يا بني الإسلام حكمة تتعلق بالأخذ والدافع. من الدافع؟ المزكي صاحب المال، والآخذ المستحق: فقيرًا أو مسكينًا أو ابن سبيل أو مؤلفة قلوبهم أو الغارم والعاملين عليها وسائر الأصناف. قال: أما في حق الدافع فلتطهيره وتضعيف أجوره، وأما في حق الآخذ فلسد خلته، يعني حاجته؛ هذه حكمة.
فالحكمة في الزكاة تتناول الآخذ والمعطي. أما المعطي، فكما تقدم: تطهير لنفسه من الشح، ومضاعفة لأجوره، وبركة في ماله. وأما الآخذ، فلَسَدِّ خلته؛ هذا إذا قلت إن الآخذ فقير أو مسكين.
لكن ربما كان الآخذ غير محتاج ولا فقير، مثل من؟ مثل مؤلفة قلوبهم، قد يكون غنيًا وجيهًا في قومه ذا مال، أو من العاملين عليها، وهو أيضًا لا يشترط أن يكون فقيرًا، وكذا الغارم ربما كان الغرم لغيره لا لذاته. فثمة أصناف فيمن يُعطى من الزكاة لا يشترط أن يكون -كما قال المصنف- لسد خلته، إنما قصد بذلك بعض أو أشهر أو أكثر أنواع المستحقين للزكاة والآخرين وهم الفقراء والمساكين، لكن غيرهم ربما لم يكن كذلك، فالنظر إليهم باعتبارات أخرى. فإذا قلت: «العاملون عليها»، فلقطع تعلقهم وتشوفهم إلى ما يقع بين أيديهم من أموال الزكاة المجتباة. وإذا قلت: «للمؤلفة قلوبهم»، فلتقوية قلبه على الإسلام، فثمة حكم تلتمس لكل صنف بذاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث معاذ يدل على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به من الشريعة، ومن جحده كفر. من أين أخذ ذلك؟ قال: «فإنهم أطاعوك بذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم». فإذاً دل على فرضية الزكاة.
قال: وهو أمر مقطوع به في الشريعة ومن جحده كفر. قلنا: ولهذا ابتدأ المصنف رحمه الله الكتاب بهذا الحديث لاشتماله على فرضية الزكاة، وهذا أشهر وأجل مسائل الحديث ابتدأ بها المصنف رحمه الله.
قال وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»؛ لعله كالتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعوة لهم، فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها. أفاض العلماء والدعاة وطلبة العلم في ذكر هذه الفائدة الجليلة في هذا الحديث.
ما قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ افعل كذا هي وصايا، وصايا لسفيره عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فلما أوصاه ابتدأ له بمدخل مهم قال: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»، فمعرفة حال المدعو والموجه إليه الخطاب هو مدخل مهم لكل الدعاة وطلبة العلم؛ فمعرفة من تخاطب ومن تدعوه تعرف به نفسه وفكره ومنهجه، وتعرف مداخله ومن أين يؤتى لبيان الحق وهداية قلبه إلى الدين.
قال: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»، قال كالتوطئة والتمهيد للوصية لمعاذ رضي الله عنه باستجماع همته في الدعوة لهم؛ لأنهم أهل علم وليسوا كالوثنيين وعبدة الأصنام والأوثان وجهال المشركين.
قال: والبداءة في المطالبة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به. فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى؛ لم يقولوا إن عيسى عليه السلام ابن الله، أو يقولون هو روح القدس، أو يقولون ثالث ثلاثة؛ فهذا كله على التحقيق ليس توحيدًا، وليس هو دين عيسى عليه السلام ولا شريعته التي بعث بها، لكنه التحريف الذي آل إليه النصارى وأقروا به في عقيدتهم.
قال: فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينًا، يعني بالألوهية وبالرسالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: «ومن كان موحدًا كاليهود»، فالمطالبة له بالجمع بين إقراره بالتوحيد وبين الإقرار بالرسالة؛ يعني من كان عنده أصل التوحيد فينبغي أن يقر بالشطر الثاني من الشهادتين وهو نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان غير موحد فيطالب بالأمرين معًا: توحيد الله جل وعلا، والنبوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقوله: «ومن كان موحدًا كاليهود»، هذا ليس على إطلاقه؛ فإن اليهود أيضًا في كثير من عقائدهم التي ذكرها القرآن هم أيضًا منافين للتوحيد، كما قال الله عن النصارى لما قالوا المسيح ابن الله، وذكر عن اليهود وقادة اليهود عزير ابن الله، فهم أيضًا على هذا غير محققين للتوحيد؛ كإثبات الولد لله، أو نسبة النقص إلى الله تعالى كما في عدد من آيات القرآن: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: 181]، و﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [المائدة: 64]. فهذا ليس على إطلاقه، لكنه يقصد رحمه الله أن من كان من بقايا أهل الكتاب باقياً على أصل التوحيد.
فقوله عليه الصلاة والسلام: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فالمطالب به إما الشهادتان معًا أو إحداهما إذا كان قد تحققت له الأخرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم، تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرًا بشيء ومؤمنًا بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به، وهذا عام في كل أركان الإيمان؛ فمن آمن ببعض الأنبياء دون بعض لم يتحقق فيه الإسلام، وكذا الكتب السماوية التي أنزلها الله، فمن آمن بكتاب وجحد بغيره كان أيضًا غير مستكمل لهذا الركن فلا يتحقق له إسلام.
قال: وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، من حيث إنه إنما أمر أولًا بالدعوة إلى الإيمان فقط، وجعل الدعوة إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان، وهذه مسألة أخرى مستفادة من الحديث، أو كانت ربما من بعض دلائل هذا الحديث أشار إليها المصنف رحمه الله.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ المسألة مشهورة في كتب أصول الفقه، ويذكر فيها الأصوليون خلافًا، ولهم فيها أقوال أوصلها بعضهم إلى نحو سبعة أقوال: أنهم مخاطبون بها مطلقًا، أو ليسوا مخاطبين بها أبدًا، أو مخاطبون فيها بالأوامر دون النواهي، أو بالعكس، أو مخاطبون فيما لا في غير الجهاد ونحو ذلك من الأقاويل.
على أن نزاعًا عند أهل التحقيق في المسألة هل هي من مسائل أصول الفقه أو من مسائل أصول الدين؟ بمعنى ما ثمرة الخلاف في المسألة؟ إن قلنا إنهم مخاطبون أو غير مخاطبين، فلا خلاف في أنه لا يقبل الله من عبد طاعة وعبادة إلا إذا أسلم؛ فانظر كيف يقول الفقهاء في شروط وجوب الصلاة: الإسلام أولًا، وفي شروط وجوب الحج: الإسلام أولًا، ويفرقون بين شروط الوجوب وشروط الصحة، فلا يجب على العبد حتى يكون من أهل الدين، فلا خلاف بينهم في هذا.
ولا خلاف في أن كافرًا لو بقي على كفره وصام رمضان كاملاً من الفجر إلى غروب الشمس ممسكًا عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات فلا صيام له، ولو شارك الناس أهل الإسلام في بلده ولو أن كافرًا صلى الصلوات الخمس وتوضأ وصلى وشهد الجماعة فلا صلاة له إن بقي على كفره، إذاً لا خلاف في هذا. إنما الخلاف لو قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يأتي في مسألة العقاب الأخروي يوم القيامة؛ أيُعاقب الكافر؟
يوم القيامة على كفره بالله جل وعلا فقط؟ أم على كفره وعلى تركه فرائض الإسلام؟ فإذا لقي الله يحاسب على الكفر وعلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات، إن انحصر الخلاف في هذا الجانب، فالمسألة ليست فقهية، وعندئذ يقال هذه ليست من متعلقات علم الأصول؛ لأن الثمرة التي فيها عقدية، وعندئذ خرج الخلاف عن محل النزاع، فلتُبحث في موضعها في أبواب العقائد والإيمان ونحوها.
وبعض النصوص في الشريعة تؤكد هذا، في آخر سورة المدثر: ﴿أَلَّا أَصْحَابَ الْمَيْمَنَةِ * يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 38-46]. إذن هم كفرة منكرون للبعث، فلا إسلام ولا إيمان. وأجابوا بأن من أسباب العقاب الأخروي بعض العبادات: ترك الصلاة والصدقة؛ «لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين».
فعلى كل حال المسألة طويلة الذيل في كتب الأصول ويذكرون فيها خلافاً وأقاويل عدة. قال المصنف هنا قد يتعلق بالحديث يستدل به لمن يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. من أين أخذ هذا؟ قال: أما رأيت كيف أوصى عليه الصلاة والسلام معاذًا؟ أن يبدأ بماذا؟ بالتوحيد؛ فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، «فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم». فمتى انتقل إلى إيجاب الصلاة؟ بعد الإسلام وإن لم يسلم.
فلا دلالة الحديث أنهم «إن أطاعوا لك بذلك فاعلمهم، فإن لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم أن الله فرض عليهم»؛ لأنه لا فائدة من إخبارهم. فقالوا: قال المصنف هذا ليس دليلاً، قال: قد يتعلق. أورده احتمالاً ثم ضعفه. يعني هذا مما استدل به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. ما وجه الدلالة؟ قال: إنه أمر أولاً بالدعوة إلى الإيمان، وجعل الدعوة إلى الفروع؛ الصلاة والزكاة، بعد إجابتهم إلى الإيمان.
قال: وليس بالقوي. نعم، قال: وليس بالقوي من حيث إن الترتيب في الدعوة لا يلزم منه الترتيب في الوجوب. الترتيب في الدعوة يعني في الدعوة؛ يعني في دعوة الكافر إلى الإسلام صحيح تبدأ بالتوحيد أولاً ثم الصلاة ثم الزكاة، لكن لا يعني هذا أن هذا مترتب على ذاك فلا تخاطبه بصلاة ولا زكاة من غير أن تخاطبه بأصل الإيمان. ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة، وآخر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع أنهما مستويتان في خطاب الوجوب؟
يعني لو أن مسلماً مقصراً متكاسلاً لا يصلي، تقول له: ما عليك زكاة حتى تصلي؟ فإذا كنت لا تصلي فلا تجب عليك الزكاة؟ لا؛ إيجاب الزكاة واحد في الصلاة، والإيجاب واحد في الصلاة والزكاة. الترتيب هنا ترتيب في الدعوة، يعني هذه منهجية في ترتيب الدعوة مع غير المسلمين، ولا يعني كما قال أنه لابد من الترتيب في الوجوب؛ يعني لا تجب الزكاة حتى تصلي، فإذا ما صليت فلا زكاة؟ لا، هي واجبة، لكن هو في التعليم وفي الدعوة كيف تبدأ؟ تبدأ بالمهمات، وإذا كانت مهمات فأوجبها الصلاة؛ لأنها تجب يا رجل خمس مرات في اليوم والليلة، فستبدأ بتعليمه إياها أولاً وبفرضها عليه أولاً، أما الزكاة فمرة في السنة، وربما لم يكن من أصحاب المال الذي يزكى فلا شيء يجب عليه، فالترتيب من حيث الأهمية والأولوية يقدم الصلاة.
إذن لا علاقة كما قال المصنف بين الترتيب في الوجوب والترتيب في الدعوة والتعليم. الترتيب في الوجوب يجب كله: صلاة وزكاة وصيام وحج، إنما في التعليم هذا الترتيب الذي يتخذ لما للصلاة من أهمية وأولوية كما تقدم. ولهذا ضعف المصنف رحمه الله الوجهة من الاستدلال ولم يخض في تفاصيل المسألة الأصولية.
وإن أشار الصنعاني رحمه الله في تعليقه على المسألة إشارة لطيفة بأن هكذا إطلاق الأصوليين للمسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وذكروا فيه الخلاف والأقوال، وأشار رحمه الله إلى أن الخوض في المسألة يعد من حوادث العلم، ولم يكن هذا معروفاً عند السلف ولا تكلموا به: هل الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين؟ فقال: هذه التفرقة بين الأصول والفروع؛ أن يخاطبوا بالعقيدة دون الأحكام، أمر حادث.
يقول: أصل مسمى الإسلام يشمل كل ذلك؛ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، كما في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل عن الإسلام، وحديث «بني الإسلام على خمس» فيه عقيدة وفيه عبادة؛ فيه التوحيد وفيه الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذن الإسلام يشمل الاعتقاد والعمل، ولا تقول هو اعتقاد ثم إذا دخل في الإسلام خاطبناه بالفروع؛ لما قال عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى قيصر: «أسلم تسلم». ماذا كان يريد منه؟ ما الإسلام؟ كله: شهادتان وصلاة وصيام وزكاة.
فإذا قلت الإسلام والدعوة إليه يتناول ذلك كله، فإذن الدخول في الإسلام مخاطب به كل العباد، فإن كان كافراً دعي إلى الدخول في الإسلام وبما توجبه عليه الشهادتان، وإن كان مسلماً فالمطلوب منه البقاء على الإسلام والالتزام بالأحكام وترك التقصير والاجتهاد في أداء ما افترض الله عز وجل وترك المحرمات والمناهي وما إلى ذلك. فعندئذ تقول الكفار مخاطبون، مأمورون بالصلاة وبالصيام والزكاة، وهذا واجب عليهم لكنه لا يصح إلا بالإسلام، ولابد منه لأن الله لا يقبل من كافر طاعة ولا قربة ولا عبادة حتى يدين بالتوحيد والحق الذي أمر الله جل وعلا به. ودعوة معاذ رضي الله عنه للقوم هؤلاء يدل على أن المراد أمره بالشهادتين لأنها مدخل، ولابد منها ابتداءً لكل من يدخل في دين الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنهم أطاعوا لك بذلك»، طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين. في الحديث جاءت الجملة مرتين: «فإنهم أطاعوا لك بذلك». المرة الأولى متى جاءت؟ «فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك». هنا ما معنى أطاعوا لك؟ كيف يتحقق؟ بالتلفظ بالشهادتين، ممتاز.
في المرة الثانية قال: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك». كيف تكون الطاعة في الصلاة؟ هل هو بالإذعان والتسليم بأن الله فرضها، أم بالامتثال؟ يعني هل هو تصديق أو عمل؟ لماذا السؤال؟ لأن الجملة جاءت مرتين فلا يصح أن تعملها في مرة على معنى وفي المرة الثانية على معنى آخر. في المرة الأولى: «ادعهم إلى أن يشهدوا فإنهم أطاعوا»، كيف يستجيبون؟ الطاعة والاستجابة في الشهادتين كيف تكون؟ بالاعتقاد والتصديق والنطق بالشهادتين حتى تكون علامة. وفي الصلاة الجملة ذاتها: «فإنهم أطاعوا لك بذلك»، فلو قال قائل أطاعوا لك في الأولى محمولة على التصديق.
فتكون الثانية أيضًا بالمعنى؛ أي أن يصدق ويؤمن ويعتقد أن الواجب خمس صلوات وإن لم يصلِّ، أو يكون المقصود العمل: أطاعوا لك، أي امتثلوا فصلوا. متى ينتقل معاذ رضي الله عنه من تعليمهم وجوب الصلاة إلى تعليمهم وجوب الزكاة؟
خذها واحدة واحدة؛ النبي عليه الصلاة والسلام علمه المنهج بالترتيب: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذًا معاذ رضي الله عنه إذا جاءهم، فأول ما يتكلم معهم في ماذا؟ في الشهادتين، ليس في الصلاة. متى يتكلم معهم في الصلاة؟ إذا أطاعوا. كيف عرفنا أنهم أطاعوا؟ قال قائلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، صدق وآمن. أخبرهم أن الله افترض عليهم. متى ينتقل إلى الزكاة ويتكلم معهم في الزكاة؟ إذا أطاعوا؛ كيف يعني؟ إذا صلوا، أو إذا قالوا نعم آمنا وصدقنا.
قال رحمه الله تعالى: «وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين». أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها، وهذا تصديق. والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل والأداء، أي العمل.
إذاً الطاعة في الصلاة والامتثال من أهل اليمن لمعاذ رضي الله عنه يحتمل أمرين: أن يكون تصديقًا بالقلب، أو يكون أداءً بالعمل. وقد يرجح الأول بمعنى التصديق؛ فقد يرجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة، فتعود الإشارة بذلك إليها؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك بالإخبار بالفريضة، فتكون الطاعة فيه التصديق: صدقت وآمنت بأن الله فرض.
ويترجح الثاني وهو العمل؛ ويترجح الثاني بأنهم لو أُخبروا بالوجوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، إذ هو المقصود، والمقصود من تعليمهم بأن الصلاة واجبة هو الامتثال؛ فلو ابتدروا بالامتثال فآدوا الصلاة صَدَقَ أنهم أطاعوا لك بذلك، ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. وكذلك نقول في الزكاة؛ لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الذي يظهر المراد القدر المشترك بين الأمرين: التصديق والعمل». ما القدر المشترك؟ قال: «فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه؛ فإن قال آمنت وصدقت فقد امتثل، أو قام وصلى ولم يقل امتثلت أو صدقت أو آمنت كفى»، وقال: «والأولى أن يكون الامتثال بهما، لكن لم يذكر في هذا الحديث».
وقال الصنعاني رحمه الله: «يظهر أن المراد... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم فعل خمس صلوات، فشمل الأمرين؛ أن الله فرض، وهذا يمتثل بالتصديق، وفعل خمس صلوات، وهذا يمتثل بالعمل، لا أنه فرض الإقرار بوجوبها فقط من غير امتثال، ولهذا قال أطاعوا لك بذلك».
لماذا قال أطاعوا لك؟ «من يطع الرسول فقد أطاع الله»، والطاعة تتعدى بنفسها: أطاع الله وأطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلماذا جيء بـ «لك» هنا؟ ما قال أطاعوك، قال: «لأنه متضمن معنى الانقياد»، أطاعوا لك يعني انقادوا لك، والانقياد قدر زائد على مجرد الطاعة والتصديق، فالمطلوب في الصلاة فعلها لا مجرد التصديق بفرضيتها فقط، وهذا واضح من كلامهم رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام، حين قال: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات»، من المسائل أو من الدلائل التي يستنبط حكمها من هذا الحديث، كما قال ابن الملقن رحمه الله: «فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، وكذا ركعة الفجر (أي سنتها)»؛ فإن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، على الراجح في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، ولو ابتعدت قليلاً ففي السنة التاسعة بعد الرجوع من غزوة تبوك. وقال: «وهذا بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر يقيناً»، فالأمر بالوتر متقدم، والأمر بسنة الفجر والمحافظة عليها أيضاً متقدم. قال: «وقد قال بالوجوب في الوتر أبو حنيفة، وبوجوب ركعتي الفجر الحسن البصري»، رحم الله الجميع. وهذا من أدلة الجمهور في الاستدلال على عدم وجوب ما قال بعض الفقهاء بوجوبه، خلافًا للجمهور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. هذا من المسائل الجميلة التي تكلم عنها العلماء، وفي الاستدلال بهذا الحديث مسألة مستقلة.
قال: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. وفيه خلاف بين الفقهاء؛ هل يجوز نقل الزكاة، أي إخراجها من بلد المزكي إلى بلد آخر؟ الخلاف بينهم في أن الجواز عند أبي حنيفة، والمنع عند الجمهور؛ فمالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع لا يرون جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد سواه، ومما استدلوا به هذا الحديث من قوله: «من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، فدل على عدم جواز إخراج الزكاة أو نقلها إلى بلد آخر.
قال المصنف رحمه الله: «وفيه عندي ضعف الاستدلال بهذا الحديث على تلك المسألة، ليس قوياً». قال: «وفيه عندي ضعف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم»، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً.
«قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم»، هل المقصود أغنياء المسلمين أم أغنياء أهل اليمن؟ لكي تفهم، كن في السياق كأنك معاذ رضي الله عنه يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أخبرهم كذا، علمهم كذا، إن أطاعوك قل لهم كذا. فلما جاء: «فإنهم أطاعوا لك بذلك»، فأخبرهم: «أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». إن قلت المقصود بالضمير من أغنياء أهل اليمن فترد على فقراء أهل اليمن، كانت المسألة دليلاً لما ذهب إليه الجمهور بعدم جواز نقل الزكاة وإخراجها من بلد المزكي. وإن قلت لا، المقصود أغنياء المسلمين، فترد على فقراء المسلمين؛ فهذا نطاق يخرج به عن المنطقة الجغرافية إلى الانتماء إلى الإسلام، تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم ولو كان في بلد آخر، فتختلف الدلالة.
فبين رحمه الله أن يكون المعنى أغنياء المسلمين لا أغنياء البلد، وفقراء المسلمين لا فقراء البلد، فجعل عود الضمير إلى الشأن والحال وهو أهل الإسلام، لا إلى المذكور والمخاطب المشافه.
والحقيقة أن الدلالة تحتمل هذا وذاك، قال: «وإن لم يكن هذا هو الأظهر»، فهو محتمل احتمالا قويا. إذا هو يوافق على أن الأظهر في الدلالة أن كلمة «أغنيائهم» يقصد بها أغنياء المخاطبين أهل البلد، أهل اليمن. إذا هو فيه دلالة قوية، يقول: «وإن لم يكن الأظهر لكنه قوي».
ثم أراد تقوية هذا التوجيه الذي مال إليه رحمه الله ويقويه، قال: «ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر». يقول هذا عندنا قاعدة شرعية كبرى؛ إذا خاطب الشرع أحدا بحكم أو بتكليف، فالأصل التشريع العام لا خصوصية المخاطبين. فإذا قال الله لأهل المدينة ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فرض حكمي من الأحكام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كَذَا أَوْ لَا تَفْعَلُوا كَذَا﴾، وكان المخاطب أهل بلد ومجتمع وحادثة بعينها، قال: الأصل في الخطابات الشرعية التي يخاطب بها أفراد أو أقوام في التشريع أنها للتشريع العام للأمة.
يقول هذا الأصل العام يجعل مثل هذا الحديث ينفك عن خصوصية المخاطب المشافهة بهذه القضية بسبب العام، فكأنه يقول: إن نظرت إلى لفظ الحديث فقط فالأقوى أن المقصود هو المخاطب، وإذا نظرت إلى التقعيد العام في الشريعة فتقول الأصل أن يكون الخطاب للتشريع لا للأحوال أو للأشخاص بأعيانهم. ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر.
وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة، فاعلم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، هل هي على أهل اليمن خاصة؟ ستقول لا، هو خطاب لهم لكن الحكم لا يختص بهم. فيقول لك: طبق هذا في الجملة التي بعدها؛ فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ليس لهم خاصة بل أغنياء كل بلد مسلم. قالوا: «وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا»، أعني الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة.
إذا هذه المسألة مما وقع فيها خلاف أهل العلم كما تقدم. ومذهب الجمهور؛ أحمد والشافعي ومالك، وهو أيضا اختيار الإمام الخليفة عمر بن عبدالعزيز، أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الغني المأخوذة منه إلى بلد سواه. وعمر رضي الله عنه ورحمه رد زكاة حملت من خراسان إلى الشام، فأمر بردها إلى خراسان في خلافته. وأما مذهب أبي حنيفة فعلى الجواز، ومرد ذلك إلى خلاف.
ومما استدلوا به أيضا أن معاذا رضي الله عنه كما تقدم بقي في اليمن لما بقي حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الزكاة ممتثلا من أغنيائهم فأعطاها لفقرائهم. فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه بعث إليه في المدينة بثلث صدقة اليمن، فأنكر ذلك عمر رضي الله عنه وقال: «لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم». إذا ماذا تفهم من فقه عمر رضي الله عنه؟ أنه كان لا يرى جواز نقل الزكاة، وأنه ينبغي أن تنفقها يا معاذ في أهل اليمن ولا تردها إلي في المدينة.
معاذ رضي الله عنه قال: «ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أخذه»، كأنه يقول هذا الفائض أنا وزعت الثلثين وبقي الثلث، فلما فاض عنده بعث به إلى المدينة وهو خليفة لينظر في أحوال الفقراء في بلدان أخرى. قال: «فلما كان العام المقبل بعث إليه بالنصف، فتراجعا بمثل ذلك»، أنكر عليه عمر وقال: «ما بعثتك جابيا ولا آخذ جزية»، فقال له معاذ: «لو كنت أجد من يأخذها ما بعثت بها إليك». قال: «فلما كان العام الثالث بعث إليه بكلها، وقال: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا»، رضي الله عنهم جميعا.
فهذا مما يقوي استدلال من قال لا يجوز نقل الزكاة. ومعاذ رضي الله عنه مكث حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل أنه أخذ الزكاة من هناك فبعث بها إلى المدينة، بل اقتصر بها، ولعل واقع الحال كان لا يساعد على ذلك، ففي كل بلد فقراء، ولو أخرج أهل البلد الأغنياء زكاة أموالهم على فقراء بلادهم لحصل مقصود الشريعة من إغناء الفقير وسد خلته وإغنائه عن الحاجة والسؤال ونحو ذلك.
مع ذلك فإن أهل العلم يقررون أن هذا التقعيد العام لا ينافيه أن يرى ولي الأمر مصلحة في نقل الزكاة من البلد إلى بلد سواه لأمر أشد وحاجة أعظم، كما في حال النكبات والكوارث، أو في حال الاستغناء كما تقدم في أثر معاذ وعمر رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة». ومما أضاف عليه ابن الملقن رحمه الله المسألة في قضية نقل الزكاة قال: «وفيه دلالة أيضا على منع النقل»، لأن من منع النقل نقل الزكاة وهم الجمهور استثنوا منه الإمام والساعي، بمعنى أن الإمام والساعي ينقل الزكاة كما هو ظاهر الأحاديث، وقد نقلها معاذ إلى عمر. قال النووي في شرح المهذب: «وهذا الراجح والله أعلم».
وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك. انتقلنا إلى مسألة أخرى أيضا من فوائد الحديث: ما ضابط الغني الذي لا يعطى الزكاة؟ المستحق للزكاة هو الفقير، فما ضابطه ومتى يكون غنيا لا يجوز له الأخذ من الزكاة؟
قد استدل بالحديث على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة، ونصاب كل مال بحسبه؛ فمن ملك من الزرع خمسة أوسق، أو من الذهب دينارا، أو من الفضة مئتي درهم وما يعادلها اليوم في الأوراق النقدية، ومن ملك في بهيمة الأنعام نصاب الزكاة خمس من الإبل ومائة وعشرين من الشياه مثلا، وهكذا فمن ملك نصابا في هذه الأموال فهو غني لا يعطى من الزكاة.
قال مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك: من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث. وليس بالشديد القوة ذكر المسألة والاستدلال وضعفه رحمه الله.
أما المسألة فهو: ما ضابط أو ما حد الغني الذي لا يعطى من الزكاة؟ وذكر استدلالا لطيفا وهو مسلك من أدق مسائل الاستنباط والفهم عند الفقهاء رحمهم الله؛ قال مذهب أبي حنيفة وبعض المالكية: إن من ملك نصابا فهو غني، وقد يكون هذا النصاب محدودا كما تقدم نصاب كل مال بحسبه. قال: من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير؛ تؤخذ من «أغنيائهم فترد على فقرائهم»، فالذي يخرج الزكاة هو الذي يملك النصاب وجبت عليه الزكاة فيؤخذ منه فهو غني، والغني الذي يعطي الزكاة لا يأخذها، لا يجتمع فيه الوصفان يأخذ ويعطي.
فمن ملك نصاباً من غنم أو من بقر أو من إبل أو من زرع أو من نقد ذهب وفضة أو من مال، فإنه غني، فلا يعطى من الزكاة، فلا تقول عنده نصاب لكنه كذا؛ فهذا ضابط جعلوه رحمة الله عليهم ضابطاً للغنى الذي لا يجوز معه إعطاء الزكاة لصاحبه، قال إلا المواضع المستثناة في الحديث؛ يشير إلى حديث أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها»، فإن العاملين من المستحقين في الزكاة ولو كانوا أغنياء، «أو رجل اشتراها بماله»؛ اشتراها الزكاة والصدقة، «أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني»، وهذا الأخير ليس مباشرة في الأخذ بل بواسطة كما ترى، فإن هذه الأصناف وإن كانوا أغنياء فهم استثناء مخصوص، وما عدا ذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة لغني، وجعلوا الضابط كما تقدم من باب مقابلته بالفقير.
قال المصنف: وليس بالشديد القوة، يعني طريقة الاستدلال؛ لِمَ؟ قال لأنه أخذوها من مجرد المقابلة، قابل الغني بالفقير فنظر إلى وصف الفقير فأعطى عكسه للغني أو بالعكس، قال مجرد المقابلة ليس يعتبر دليلاً ناهضاً، ومذهب الشافعي أنه لا اعتبار بالنصاب، من الذي يستحق الزكاة ويعطى من الصدقة؟ قال من لا يجد قواماً من عيش، وجعل الاستناد في ذلك إلى حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة»، وذكر رجلاً أصاب جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، فجعل الفاقة والحاجة حتى يجد ما يكفيه، ولم يربط هذا بنصاب؛ يعني ربما كانت الكفاية له دون النصاب، لا يشترط أن يملك مئة وعشرين من الغنم أو خمساً من الإبل، ربما كان أقل من ذلك؛ فإذا وجد ما يكفيه فلا تجوز له الزكاة لأن الحديث جعلها حداً، قال: «حتى يصيب قواماً من عيش»، فدل مفهوم الحديث أنه إن أصاب ذلك فلا تحل له الزكاة.
وذهب أحمد رحمه الله إلى أن من ملك خمسين درهماً فهو غني لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، واستند في ذلك إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة أو جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه»، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب»، الحديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولكن ضعفه ابن الجوزي في التحقيق والله أعلم. فهذه مذاهب الفقهاء في ضابط الغنى الذي يعتبر حداً لا يجوز معه إعطاؤه من الزكاة، ومذهب الحنفية وبعض المالكية هو مما استنبط من هذا الحديث وقد فهمت وجه الاستدلال وتضعيف المصنف له رحمه الله.
قال رحمه الله: وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث، هذه مسألة أخرى لعلها الخامسة أو السادسة مما أوردها المصنف رحمه الله، قال يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، إيش قال في الحديث؟ أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، طيب والمسكين وابن السبيل والغارم وفي سبيل الله؟ ما حال هؤلاء؟ ما ذكروا في الحديث؟ قال فدل ذلك على مسألة فيها خلاف الفقهاء، أيجوز للإمام أن الزكاة المجموعة في صنف واحد يعني يصرفها للفقراء، فلا يعطي ابن السبيل شيئاً، ولا يعطي المساكين، ولا يعطي العاملين عليها، ولا المؤلفة قلوبهم، ولا ينفقها في سبيل الله في الجهاد والإعداد وكذا؟ فيه خلاف، لأن من العلماء من قال إن وجد من الأصناف وجب استيعابهم بمال الزكاة، ومنهم من قال لو قصرها على صنف أو اثنين أجزأ طالما وقعت في الأصناف المستحقة لها.
قال رحمه الله: قد يستدل به أيضاً، هي على صيغة التضعيف وليست الجزم، من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، من أين أخذ هذا؟ أن الحديث ما ذكر إلا صنفاً واحداً وهو الفقراء، وهذا مذهب الجمهور عدا الشافعي يعني المالكية والحنفية والحنابلة، جوزوا قصر الزكاة وإخراجها على صنف واحد لدلالة هذا الحديث، قال المصنف وفيه بحث، فيه بحث يعني لأنك تقول ربما ما قال عليه الصلاة والسلام ذلك إلا لكون الفقراء هم أغلب المستحقين للزكاة في ذلك البلد، فاقتصر عليهم للغلبة، أو تقول لأنه قال من أغنيائهم فقابلها بكلمة مناسبة وهي الفقراء، وما أراد الفقر بوصفه بل أراد المستحق، فذكر وصف الفقر على التغليب، وعندئذ لا يكون هذا مما يؤخذ منه مفهوم مخالفة أو يستدل به على جواز الاقتصار على صنف واحد.
قال الإمام الخطابي رحمه الله: قد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده، إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقاً لغرمائه؛ يعني وإن ملك مالاً لكن الديون التي عليه تتجاوز النصاب فعندئذ لا يقال إنه مالك للنصاب، فالمال مستحق لأصحاب الديون والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة إلى الإمام، بأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء، فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه. طيب هذه المسألة أيضاً من مسائل الحديث، يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة إلى الإمام، ما وجه أو دعنا نقول ما سبل إخراج الزكاة؟ هو أحد أمرين، إما دفعها إلى الإمام أو من ينيبه، كأن تقول اليوم في تنظيمات الحياة المعاصرة الجهات التي تحدد في البلد وفي الدولة مسؤولة عن جمع أموال الزكاة من أصحاب الأموال وإيصالها إلى المستحقين، سواء كانت جهات حكومية أو خيرية لكن لها الصفة الرسمية في البلد بموجب التنظيم ونحو ذلك، والطريقة الثانية أن يخرجها المزكي من يده إلى يد الفقير مباشرة.
قال رحمه الله: قد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة إلى الإمام، ومعنى هذا عدم جواز تصرف المزكي في ماله مباشرة، لِمَ؟ أو من أين أخذ؟ قال لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء، شوف لفظ الحديث: «فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ»، فعل مبني للمجهول، من يأخذها؟ ليس الفقيه؛ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد»، فثمة طرف يأخذها من الغني ويردها على الفقير، من هو؟ الإمام أو من ينيبه من السعاة وجباة الزكاة، قال فوصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء فلا يأخذها إلا الإمام أو من ينيبه، قال فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة في الحديث ينفيه، يعني بالمفهوم وليس بالمنطوق، والأظهر عند الشافعية أن الأفضل أن تصرف الزكاة إلى الإمام وتعطى، إلا إذا خيف جوره أو ظلمه أو عدم إنصافه فيخرجها المزكي، لكن نصوص السنة تؤكد على وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام أو سعته من يبعثهم لجلب الزكاة، كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس»، وقد تقدم.
وأيضاً من الأحاديث الواردة حديث مسلم من حديث جرير رضي الله عنه وقد جاء ناس من الأعراب قالوا يا رسول الله إن ناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، إيش يعني المصدق؟ من يأتون لأخذ الصدقة ممن يبعثهم الإمام، قالوا يظلموننا، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم المصدق فلينصرفوا وهو عنكم راض»، وفي زيادة عند أبي داود والنساء: «وإن ظلموا»، فدل على أن رب المال والمزكي لا يخرج زكاته بل يضعها في يد المصدق ولو رأى ظلماً وجوراً وحيفاً فتبعاته عليه لا على المزكي. وأيضاً في حديث أحمد عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: «نعم إذا أديتها إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدّلها»، فهذه النصوص وغيرها تؤكد أنه إذا كان في البلد للامام أخذ للزكاة أو من ينيبه وجب إعطاء الزكاة، وأن ما عدا ذلك سيكون خلافاً، فإذا لم يكن كبلد ليس فيه ما يوجب ذلك أو في بلد ليس فيه الحكم لأهل الإسلام، فيخرجها المزكي إبراء لذمته وإيصالاً إلى المستحق لها والله أعلم.
قال رحمه الله: ويدل الحديث أيضاً على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة؛ كالأكولة والرب وهي التي تربي ولدها، والماخض وهي الحامل، وفحل الغنم، وحزرات المال وهي التي تحرز بالعين وترمق لشرفها عند أهلها، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: «وإياك وكرائم أموالهم». إياك حذر معاذاً رضي الله عنه من أن يأخذ في الزكاة كرائم الأموال، الكرائم جمع كريمة، وهي جامعة الكمال الممكن في حقها حسب نوع المال، كمثل أن تقول غزارة اللبن وكمال الصورة وكثرة اللحم والصوف، وهي نفائس الأموال عند أصحابها التي تتعلق بها قلوبهم، وكل صاحب مال بعض ماله أحب إليه من بعضه الآخر، فمن كان صاحب غنم أو إبل أو بقر أو تجارة ومال وذهب وفضة أو زرع، بعض ماله أحب من بعض، فإذا كان ذا نخل فبعض نخله وتمره أجود فهو أحب إليه من بقية نخله، بعض غنمه أو إبله أحب إليه لأنها أنفس ونحو ذلك، قال: «وإياك وكرائم أموالهم».
وهذا نظر كما سيشير المصنف إلى حكمة الشريعة الإنصاف، أخذ المال من الغني لمواساة الفقير لا يكون إجحافاً بالغني ولا إضراراً به، قال رحمه الله يدل الحديث على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة، وهذا واضح بنص الحديث: «وإياك وكرائم أموالهم»، فهذا النص واضح، قال لا تؤخذ من الصدقة، فأضرب أمثلة قال: كالأكولة والرب والماخض وفحل الغنم، واستند في ذلك إلى أثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لما بعث سفيان بن عبد الله الثقفي قال له: لا تأخذ الأكولة ولا الرب ولا الماخض ولا فحل الغنم، فجعل هذه أمثلة لما ذكر في الحديث «وإياك وكرائم أموالهم»؛ فتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم جاءت أمثلة تشهد لبعض الأنواع التي جاء فيها الحديث بالوصف العام.
قال الأكولة، ليس المقصود بها التي تأكل كثيراً، لا هي التي تستحق الأكل، وقيل هي الخصي التي يعمد أصحابها إلى إخصائها استطابة للحمها، فهذا لا يؤخذ في الزكاة لأن صاحبها ما صنع بها ذلك إلا رغبة في الانتفاع؛ إما بأكلها وذبحها أو ببيعها والانتفاع بثمنها، فإنها أنفس، قال والرب التي تربي ولدها، أو قيل هي حديثة العهد بالنتاج والمعنى واحد، التي ولدت حديثاً فلها ولد ترضعه وترعاه، والماخض وهي الحامل، وفحل الغنم أيضاً لما يستفاد منه في ضرابه ونحو ذلك، قال وحزرات المال، أيضاً لأن فيه أثراً لما بعث المصدق في حديث الزكاة قال: «لا تأخذ من حرزات أموال الناس شيئاً»، ضبط بتقديم الراء على الزاي والعكس حرزات وحزارات، قال المصنف وحزرات المال التي تحزر بالعين، تحزر يعني تحسب على التخمين وترمق لشرفها عند أهلها، فإذا كان مثلاً ذا زرع فغالب نظره إذا أقبل على مزرعته على الجهة الأحب إليه، وإذا كان ذا بهيمة أنعام غنم وإبل وبقر فإذا أقبل عليها أو رآها وقع بصره أيضاً على أنفسها عنده وأحبها إليه، وهذه طبيعة فيسمى حزرات لهذا المعنى، وقيل أيضاً حرزات، والمعنى ذاته خيار المال، وحرزات لأن صاحبها يحرزها ويصونها ويخاف عليها، وكل ذلك مذكور في الرواية بتقديم الراء وبتقديم الزاي.
والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، ولا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به ونهى المصدقين عن أخذه، قال «وإياك وكرائم أموالهم»، الصيغة للمنع وهي صيغة تحذير، وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره كما يقول أهل اللغة، والتقدير باعد واتقِ، كما قال «وإياك ودعوة المظلوم»، وتقول إياك والأسد وأهلك والليل وأشباه ذلك، فأنت تنصب ذلك على المفعولية لفعل محذوف، وهذا دارج في اللغة، قال «وإياك وكرائم»، ولهذا قال أهل اللغة لا يجوز حذف المال، ما تقول وإياك كرائم، تقول وإياك وكرائم أموالهم.
قال وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم، وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم، هي صورة من الظلم، ظلم لمن؟ لصاحب المال بأخذ أنفس أمواله في الزكاة، الشريعة التي ما أرادت الإضرار بالغني لم ترضَ الإضرار بالفقير، هل يجوز في الزكاة إخراج العوراء والعمياء والهزيلة والكسيرة؟ أيضاً لا تجوز، فلا يؤخذ أسوأ ماله فيتضرر الفقير ولا أنفس ماله فيتضرر الغني، شريعة العدل والإنصاف والحكمة، فتعالى الله والحمد لله على نعمة الإسلام.
قال «وإياك وكرائم أموالهم»، فعدَّ أخذ المصدق لكريمة أموال المزكين ظلماً، قال هذا ظلم، وحذره صلى الله عليه وسلم قال: «واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»، وإن كان عاماً في كل صور الظلم هو تنبيه على جميع الأنواع بهذه الصورة، فمن رأى أن وظيفة شرعية في أخذ مال من مخرجه إلى مستحقه والقيام بواجب الشريعة التي أمر الله عز وجل وإحقاق الحكمة من ذلك التشريع قد يقع في ثنايا ذلك ما يعد ظلماً يجني صاحبه دعوة لا يردها الله، فما بالك بظلم يبتدر فيه الظالم ابتداءً فيتعدى على حقوق الآخرين بمظلمة في نفس أو عرض أو مال، فأين هؤلاء من الله؟ والتحذير ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى أنها متحققة الإجابة، ولهذا جاء في نصوص أخر أنها من الدعوات التي لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد كما قال عليه الصلاة والسلام وفيها دعوة المظلوم، فكل ذي مظلمة عنده.
إلى الله دعوة مستجابة، فإن دعا بها أجابه الله كما ثبت في عدة نصو. وإن احتفظ بها واستأثر وأرادها مدخرة في آخرته فهو صاحب حق. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في نصو. كثيرة، على التحذير من الظلم وعلى الانتباه إلى مغبته وعواقبه الوخيمة جداً؛ تحذير لأهل الإسلام. إذا كان هذا في عبادة تؤدى وفي زكاة تؤخذ، وفي وظيفة شرعية يقوم بها صاحبها امتثالاً لأمر الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فما يقع في حقوق الناس والاجتراء على أموالهم وحقوقهم واحدة من الصور الشنيعة التي يحذر أصحابها!
هذا الحديث أيضاً يدل على أن الله جل وعلا الذي حرم الظلم على نفسه جعله بين عباده محرماً، وانتصر للمظلوم باستجابة دعوته وتوعد الظالم بعقاب وخيم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن تعدى بظلم ولو كان قدر شبر ولو كان عوداً من أراك، فإن العقاب وخيم والنصوص في هذا كثيرة جداً. ختم المصنف رحمه الله حديثه الماتعة وفوائده النافعة بهذه المسألة التي تقدمت في تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم. ومما يتضمنه الحديث أيضاً من المسائل إكمالاً لما أشار إليه رحمه الله، ما ذكره ابن الملقن رحمه الله بقوله فيه أيضاً إن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره.
من أين أخذ هذا؟ نعم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم. قال وهذا حكم لا اختلاف فيه. لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن؟ فيه خلاف. يعني ممتنع ومعاند وأخذت منه الزكاة جبراً بالقوة، بأن حجر على ماله أو خصم من رصيده البنكي ونحو ذلك. طيب، أخذت منه الزكاة عنوة بقوة السلطان وبحكمه، السؤال: هل ذمته تبرأ عند الله وهو أداها بغير اختيار بل بالقوة؟ قال فيه خلاف بين الفقهاء. المسألة الأخيرة وبها نختم، وهي من أشهر وأجل مسائل هذا الحديث التي لا يكاد يغفلها من يستنبط فوائده ومسائله العظام؛ المسألة الشهيرة عند أرباب الوصول؛ أصول الفقه وأصول الدين على حد سواء: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
فإن حديث معاذ رضي الله عنه من أشهر أدلة هذه المسألة العظيمة التي يرد بها على من هون أمر السنة وضعف خبر الواحد وجعله في أبواب العقائد مردوداً، وجعل ذلك من مستلزمات اليقينيات التي لا يقبل فيها إلا اليقيني من الأخبار، وخبر الواحد ظني. هذا معاذ رضي الله عنه واحد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم وقبائل وعشائر فاتاهم يبلغهم دعوة الإسلام وهو واحد، فقبلوا خبره وعملوا به. يقال: قبول وعمل، حتى لا يقال إن خبر الواحد موجب للعمل ولا يقبل الخبر، فيفرق بين الاعتقاد والعمل. فهذا حديث اشتمل على الأمريني، وقد آتاهم رضي الله عنه بالعقيدة في إخبارهم بمسألة التوحيد والشهادتين وبالأعمال الصلاة والزكاة وما تضمنه الحديث من المسائل.
وبسط هذا يطول، لكن الحديث من أشهر الأدلة الواردة في هذا الباب استدلالاً على تطبيق الشريعة بل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وإطباق ذلك، ولم يكن مدخلاً عند أحد منهم ولا وارداً في الاعتراض كيف ومتى ولماذا وهل يكتفي بإرسال واحد بأمور العقائد؟ وليس معاذ رضي الله عنه وحده، بل كل من أوفدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأمصار والبلدان والأقاليم والأقوام دعاة؛ إما حملة لكتابه وخطابه إلى الرؤساء والعظماء، أو دعاة إلى الأقوام كانوا كذلك. وحديث معاذ من أشهرها وأقواها لتخريج حديثه في الصحيحين، والله تعالى أعلم.
وآخر المسائل التي أشار إليها شراح الحديث للفائدة فيها، أن الحديث لم يذكر من أركان الإسلام إلا الثلاثة: الشهادتين والصلاة والزكاة. فأين الصيام والحج؟ لم يذكره في الحديث. ولا تقل: هذا كان قبل يعني قبل فرض الصيام والحج! كيف ومعاذ رضي الله عنه ما بعث إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فيقيناً كان الحج والصوم قد فرض، فبعثه قال: أعلمهم بكذا وكذا وكذا. فأين الصيام وأين الحج؟ فمن أهل العلم من قال: هو مذكور في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ لكنه تقصير في الرواية، كما ذهب إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله. لكنه متعقب بأنه لو فتح هذا الباب من الاحتمال لجعل كل موارد السنة قابلة لهذا الاحتمال، لأن نقول في كل حديث: أكيد هو مذكور لكن الراوي قصر في الرواية ونقص في النقد، فلا يعول على مثل هذا الجواب.
قال الكرماني رحمه الله: اهتمام الشرع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا ورد في القرآن أكثر. والسر في عدم ذكر الصوم والحج في حديث معاذ رضي الله عنه، أن الصلاة والزكاة واجبان على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً، بخلاف الصوم فقد يسقط بالفدية يعني له بدل، والحج يسقط في حق غير المستطيع. قال: ويحتمل أنه لم يكن شرع، وقلنا: هذا الاحتمال بعيد. وقال البلقيني رحمه الله: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع فيها بشيء مثل حديث بني الإسلام على خمس. وإن كان في الدعوة إلى الإسلام واكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والزكاة والصلاة، مثل قوله في سورة التوبة: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: 11] في موضعين في سورة التوبة مع أن نزولها كان بعد فرض الحج والصيام.
فلماذا اقتصر على الصلاة والزكاة؟ قال: الحكمة أن الأركان فيها ما هو اعتقادي وهو الشهادتان، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة. فاقتصر في الدعوة إلى الإسلام على هذه الأمور المشتملة على العقد والبدن والمالي: شهادتان وصلاة وزكاة، واقتصر عليها ليفرع الركنين الباقيين عليها؛ فالصوم بدني محض كالصلاة، والحج بدني مالي. هذا يعني هو اجتهاد في توجيه عدم ذكر حديث معاذ لمسألة الحج والصيام. وقال أيضاً: الشهادة هي الأصل وهي شاقة على الكفار، والصلوات فيها مشقة لتكررها، والزكاة فيها مشقة ما في طبع إنسان من حب المال، فمن أنعم بهذه فما سواها أسهل؛ فالصوم أسهل عليه والحج أسهل عليه، فاقتصر على هذه المهمات لأنها مدخل لما وراءها.
قال الصنعاني: كلامه حسن في نفسه، لكنه لا يدفع الإشكال في إسقاطها من حديث معاذ رضي الله عنه؛ فإن حديث معاذ في بيان الأركان والدعوة إلى الإسلام، وأما الأول فبصدد بيانه لمن هو جاهل، وأما الثاني فواضح. فهذا ما ذكره أهل العلم في شأن عدم ذكر مسألة الصيام والحج في حديث معاذ، والعلم عند الله جل وعلا. الحديث الأول من أحاديث الكتاب ووراءه إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث الخمسة الآتية في مجالسنا قبيل سائلين الله التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا حي يا قيوم.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مجلسنا هذا مجلساً مباركاً بعلم وخير وأجر وذكر يقربنا إليه، واجعل نياتنا خالصة الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة. سؤال: خمسة من الإبل صاحبها يخرج الزكاة وهو فقير، لا يوجد ما يكفيه خمسة من الإبل. ما فهمتوا كيف يقصد؟ يعني يملك خمسة وهو فقير. من ملك خمسة من الإبل كمن ملك اليوم خمس سيارات فاخرة قيمتها بعشرات الألوف، فلا يوصف بالفقر أبداً بالعكس. ما أوجبت الشريعة عليه الزكاة وقد ملك خمساً من الإبل إلا لكونه غنياً في نفسه مكتفياً، وإن قصد صاحب السؤال أنه لا يجد مالاً يعني نقوداً فهذا أمر آخر، فانه يستطيع التملك بما يملك.
يقول: هل يرجح ضمير أغنيائهم وفقرائهم في الحديث بأن المراد أهل البلد بقول ابن عباس حين بعث إلى اليمن؟ تقدم يا كرام أن التفاوت في فهم الدلالة في هذه المسألة، وأن الجمهور على عدم جواز نقل الزكاة بناء على هذا وهو الذي أبر كما قال المصنف رحمه الله، لكنه أبدى احتمالاً كما قال وإن لم يكن الأظهر لكنه احتمال قوي.
تقول: هل يجوز إرسال الزكاة من بلد في أوروبا إلى فقراء المسلمين في أي دولة إسلامية؟ هو المسألة ذاتها يا كرام. قلنا: إن كانت المسألة في بلد فيه تنظيم وإلزام للمسلم المزكي بدفع زكاته إلى جهة معتبرة أه فوضت وهي مخولة بذلك أداها وذمته قد برئت، فإن لم يكن أو كان ولا الزام فإن الأحرى والأولى استيفاء الفقراء في البلد. فإن كان في بلد عمته غير مسلمين والأصل فيه قلة أهل الإسلام، فأيضاً الأولى استيفاء فقراء البلد، ثم النظر إلى من يكون غيرهم.
وثمة حالات تجعل الحكم في الأولوية مختلفاً؛ مثال هو في بلد لا يعرف فيه فقراء المسلمين وليست هناك جهة تعنى بذلك، في المقابل بلده الأصل الذي جاء منه من بلاد العرب أو غيرها له فيها فقراء بل قرابة، وهم أصحاب حاجة بل وينتظرون زكاتهم من عام إلى عام، فهنا يقال له: إخراج زكاتك إلى من تعرف وتثق محتاج هي أولى. ومثل ذلك أيضاً كما تقدم، لو أن مصيبة أو جائحة أو نكبة حلت ببلد فيه أهل إسلام فعمت حاجتهم واشتدت فاقتهم وعظم خطبهم، فإخراج الزكاة إليهم مواساة لهم وإنقاذ هو أولى وأوجب من غيره في بعض الصور والأحوال والله أعلم.
يقول: معنى الزكاة النماء؛ بمعنى النماء للمزكي والأخذ معاً. المصنف ما تطرق إلى هذا، هو قال حصول الحكمة في إجاد الزكاة تحصل للمزكي والآخر؛ فالزكاة تطهير والأخذ إغناء واكتفاء. فإن قلت نماء، فالنماء يحصل للمزكي سواء قلنا نماء المال أو المال المتعلق به النماء أو النماء بمعنى تضعيف الأجر الأخروي، فكل ذلك متعقم بالمتعلق بالمزكي لأنه المؤدي لهذا الواجب لا للأخذ.
الشيخ حسن بخاري