الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد؛ أيها الأخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثاني والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس دراستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الآخرة سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى ثلاثة أحاديث من كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى؛ الأحاديث الثانية والثالثة والرابع بعد ما تقدم لنا في المجلس المنصرم أول أحاديث كتاب الزكاة الدال على فرضيتها حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه ما تقدم من المسائل والفوائد والأحكام. نسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً، ويجعل هذا من العمل الصالح الذي نتقرب به إليه، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
هذا الحديث هو عمدة الفقهاء والجمهور خاصة في ذكر أنصبة الزكاة، ذكر نصاب النقد خمسة أواق، وذكر نصاب الإبل خمساً من الإبل، وذكر نصاب الحرث أو الزرع والثمر وهو خمسة أوسق. وهذا الحديث المخرج في الصحيحين هو عمدة الجمهور في تحديد أنصبة الزكاة، ومعنى نصاب الزكاة أنه الحد الأدنى الذي يجب على من ملكه إخراج الزكاة. في الزكاة عندنا مقداران يجب ضبطهما؛ الأول: مقدار النصاب، والثاني: مقدار المخرج في الزكاة. وقد تقدم سابقاً في المجلس الماضي أن الشريعة من حكمتها راعت في المقادير المخرجة عين المال الذي يملكه المكلف، فالمال النامي والقابل للنمو هو الذي تجب فيه الزكاة دون غيره من الأموال.
ثم هذه الأموال النامية متفاوته؛ منها النقدان، ومنها الماشية وبهيمة الأنعام، ومنها الحب والثمر والزروع، ومنها التجارة، كلها أموال نامية تنمو. وعندئذ راعت الشريعة إيجاب المال في هذا القدر أو في هذا النوع من الأموال، هذه الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ الملك فيها نصاباً عند مالكها، فهذا هو المقصود بأنصبة.
فما دون الخسة أوسق أيضاً فلا زكاة فيها، وهذا يحتاج إلى أن نفهم هذه المقادير؛ ما الأواقي وما مقدارها؟ واليوم كم تعدل؟ وكذا الشان في الذود وفي الأوسق حتى يتبين المقدار. والامر الثاني الواجب معرفته في الزكاة هو مقدار المخرج، طيب من ملك خمسة أوسق من الزرع والثمر فكم يخرج منها؟ هذا ينبغي علمه أيضاً، وقد بينته الشريعة أن ما كان مما يسقى بماء المطر يجب فيه العشر، وما يسقى بالنضح وجلب الماء وفيه بذل مؤونة وكلفة فنصف ذلك نصف العشر. وكذا الشان في كل نوع جاءت الشريعه بتحديد النصاب وبتحديد المقدار المخرج، فبنى الفقهاء رحمه الله عليهم على تلك النصوص فقه أحكام الزكاة، وهذا أحدها: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» هذا في النقد والمقصود به تحدداً هنا الفضة وسيأتي الكلام، «ولا فيما دون خمس ذود صدقة» والمراد به الإبل، «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والمراد به الزرع والحب والثمر كما سيبينه الحديث بالمسائل التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: يقال أواق بالتشديد والتخفيف وبحذف الياء، ويقال أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ووقي، وأنكرها بعضهم. هذا من حيث اللغة، لأنه ينبغي معرفة معناها حتى يدرك مقدارها. قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، أواق جاءت بالتنوين، والمصنف رحمه الله الشارح قال: أواق بالتشديد والتخفيف أواق وبحذف الياء. أواق التي جاء بها لفظ الحديث فلغتها هي جمع أوقية بهمزة مضمومة وياء مشددة، وما كان من الأسماء منتهياً بياء مشددة جاز جمعه بياء مخففة ومدده تقول كرسي وكرسي والجمع كراسي وكراسي.
وقال هنا أواق جمع أوقية فياء مشددة وعندئذ جاز في جمعها تشديد الياء أواقي وتخفيف الياء أواقي وجاز حذف الياء فإذا حذفت استعيض عنها بالتنوين، وبها جاء لفظ الحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». قال وفي اللغة أيضاً يقال إن المفرد وقية (يعني من غير همز) بواو مفتوحة، قال وأنكرها بعضهم ذلك أنه ذكر بعض اللغويين أن يأتي كما حكاه اللحياني وانكر عليه أن تأتي بحذف الهمزه وفتح الواو وياء مشدده وقية، قال والجمع وقايا كضحية وضحايا، ومنهم من جعل ذلك أيضاً بواو مضمومة وهي أوجه يصوب بعضها أهل اللغة ويوضعف بعضها.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والأوقية أربعون درهماً فالنصاب مائتا درهم. طيب، ليس فيما دون خمس أواق، ما الأوقية؟ الأوقية أربعون درهماً، والدرهم يصنع من الفضة والدينار من الذهب، فإذاً أربعون درهماً فضة هي نصاب الزكاة في الأوقية فمجموع الخمس الأواقي مائة درهم وهو النصاب. فإذا أدنى مقدار في الفضة تجب فيه الزكاة ما بلغ مائتي درهم، ما بلغ مائتي درهم، فإذا كان دون ذلك وملكه العبد فلا زكاة. طبعا هذا نتكلم عن المقدار مع إضافة شرط وجوب الزكاة وهو تمام الحول، فهذا السبب ملك النصاب وشرطه أن يحول عليه الحول وهو في ملك المالك، فمن ملك مائتي درهم وحال عليها الحول وهي في ملكه وجبت فيها الزكاة. قال مائة درهم حسبوها بمقدار الأواقي والأوقية الواحدة أربعون درهماً.
نعم، والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة، فإن كان مغشوشاً لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم. هذا بالنظر إلى ما كانت تصنع منه الدراهم، فإنها تصك من الفضة، والدراهم أنواع، والعرب لم يكن في بداية أمرهم لهم دراهم تخصهم (يعني عملة نقدية تخصهم) في التعامل، وإنما يستعملون دراهم الأمم المجاوره، فكانت تصك الفضة باسمء الملوك أو الحكام لبعض سلاطين وهذا جار في الأزمنة والدول على تعاقب الزمان. وإنما كانت العرب تستعمل من الدراهم ما تم تداوله، هم يذهبون إلى الشام للتجاره، ويذهبون إلى اليمن، ويحتكون بمن حولهم من الأمم من أهل مصر والشام وفارس والروم، فوقع بايديهم تلك الأموال، فإذا هي فضة لأنها لم تكن مصنعية منضبطة كعصور اليوم، فربما كان الدرهم مغشوشاً وربما كان خالصاً.
والزائف من الدراهم ما اختلطت فيه الفضة بغيره، كما يكون المغشوش أو الزائف من الدنانير ما اختلط بغيره من الذهب، وهذا أحد عيوب الدراهم والدنانير الزيف فيها الحاصل، وكان النقاد والصيارف يعرفون هذا بالخبرة والصنعة كما هو شان الناس إلى اليوم. والعيب الثاني الواقع في صك الدنانير والدراهم هو تكسرها فلا تكون في الوزن على المقدار المنضبط، يعني يجعل الدرهم بما يساوي مقداره المعلوم، الدرهم ينطلق على الخالص وينطلق على الكامل في وزنه، وقد ضبط الفقهاء وأهل اللغة مقدار الدرهم بستة دوانق والدانق الواحد ثمان حبات وثلث وهذا من حبات الشعير، ومنهم من ضبطها بما دون ذلك وأقل ذلك ضبط مقدار الدرهم في الوزن لأجل أن يعلم تمام وزنه، لأنه مع التداول وذهاب الدرهم من يد إلى يد وسقوطه ووزنه وحمله ربما تكسرت منه أطراف، فإذا جئت على الحقيقة ووضعته في الميزان فإذا هو أقل من وزن الدرهم. اليوم يوزن الدينار بنحو أربع غرامات ونصف زياده أو حولها، هذا الدينار والدينار الواحد أربعة دراهم، فإذا وزنت هذا كله وجدت هذا مما يجري فيه التقريب.
ومن هنا بنى الفقهاء فماذا إذا كان النصاب الذي ملكه العبد مائة درهم فيها دراهم ليست خالصه فيها زيف أو مغشوشة فهل يعتبر مالكاً (يعني عد ما عنده من الدراهم فإذا هي مائة درهم لكن فيها دراهم مغشوشة)؟ قال: والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة، فإن كان مغشوشاً لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذود قيل إنه ينطلق على الواحد وقيل إنه كالقرط. الذود يطلق على الإبل، ويضبط في الحديث بضبط بالإضافة وبالتنوين. أول أشهر الإضافة ليس فيما دون خمس ذود (يعني خمس من الإبل)، الذود المراد به الإبل هل هو للمفرد أو للجمع؟ قال قيل إنه ينطلق على الواحد فإذا قلت خمس ذود يعني خمس إبل، وينطلق وقيل إنه كالقطيع يعني اسم جنس لا واحد له من لفظه كقوم لا واحد له من لفظه بل يجمع في الأقوام والرهط وهو المجموعة من البشر ولا واحد له من لفظه هذا من حيث اللغة.
ويضبط في الحديث كما نقل القاضي عياض وغيره على التنوين: «ليس فيما دون خمس ذود» على البدل فيكون ذود بدل من خمس، يعني خمس والمراد بها من الإبل خاصة، الذود إذا يقع على الواحد وعلى الجمع، وهو من حيث العدد من الثلاثة إلى العشرة فما دون ذلك لا يقال له ذود من الإبل، فإذا بلغت الإبل ثلاثاً أربعاً إلى العشرة يقال هذا ذود والمراد به مجموعة. قال: «ليس فيما دون خمس ذود» في الحديث أراد به المفرد الواحد خمس ذود يعني خمس أحاد من الإبل، والذود يطلق على الجمع كما تقدم.
الحديث هذا بين خمس ذود ولم يبين الجنس، لأنه جرت العادة أن يقال الذود للإبل خاصة، وفي الأواقي أيضاً ما بين جنس الأوقية بل مراد بها هل هي من الفضة أو من الذهب. ليس في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله وهو حديث الصحيحين ليس فيه بيان التمييز خمس أواق من ماذا؟ ما حدد الجنس. خمس ذود من ماذا؟ ما حدد. حتى الزرع خمسة أوسق من ماذا؟ الزرع أنواع، هل خمسة الأوسق أو الوسق الواحد من التمر مساو للوسق الواحد من الشعير أو من الأرز؟ الجواب لا، فإن الوسق يختلف مقداره باختلاف نوع الزرع الذي يوضع في الكيل وفي المد والصاع ونحوه.
لكن بعض طرق الحديث في الصحيحين بينت المراد، كما في بعض طرق الصحيحين: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، فإذا ما معيار الخمسة أوسق؟ الستين صاعاً، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد، فإذا أردتها اليوم بالوزن المعتاد بالجرام ومضاعفاته فإنما تزن التمر فتأتي بخمسه أوسق من التمر فما خرج لك من وزنه هو المقدار الذي يصلح أن يكون معياراً، لأنك لو أتيت بخمسة أوسق من التمر وهي من الكيل وهي المد والصاع ومضاعفاتها خرج لك ربما من التمر ما يساوي مثلاً خمسين كيلو أو مائة كيلو، ولا يلزم أن يكون خمسة أوسق من الأرز بوزنها ولا من الشعير ولا من غيرها من الحبوب فهي متفاوته.
فإذا ما الضابط في الأوسق؟ ما بينته طرق الحديث الأخرى: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر»، فجعل التمر هو المعيار. قال: «ولا فيما دون خمس أواق من الورق» فحدد الفضة، «وليس فيما دون خمس ذود من الإبل». فموضع الشاهد في الحديث قوله: ليس فيما دون. الحديث يا كرأم إثبات أو نفي؟ الحديث نفي، ينفي وجوب الزكاة فيما نقص عن هذه المقادير، طيب ومفهومه؟ إثبات وجوب الزكاة فيما تجاوز هذه المقادير.
فإذاً ما الدليل على أن الخمسة أوسق فيها زكاة؟ مفهوم الحديث، إذن منطوق الحديث نفى وجوب الزكاة فيما نقص، ومفهوم الحديث دل على وجوب الزكاة فيما بلغ النصاب في الأصناف المذكورة. وفي بعض روايات مسلم: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق»، وأيضاً هذا مفهوم مخالطة مفهوم غاية، ليس فيه صدقة حتى تبلغ فإذا بلغت ففيها الصدقة الواجبة.
والحديث ما ذكر الذهب كما سمعت، ذكر الفضة وذكر الإبل وذكر الزرع، ما ذكر الذهب قال أهل العلم لأن غالب تصرفات العرب واستعمالاته للنقد كان بالفضه أكثر من الذهب، ومع ذلك فقد جاء في غير هذا الحديث كما هي رواية ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ابن الملقن واستدرك على النووي تضعيف أحاديث نصاب الذهب. قال ابن عبد البر والنووي وغيرهما رحم الله الجميع: لم يصح في نصاب الذهب شيء من أحاديث، لكن حديث أبي داود في سننه مرفوعاً عن علي: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار»، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ثم نقل إجماع الفقهاء كما حكى ابن عبد البر رحمه الله أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة كما في الحديث خمس أواق أو مائة درهم وما خالف في هذا إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله أن نصاب الذهب أربعون مثقالا لا عشرون مثقالا. فالحديث إذا بين هذه الأصناف ومقاديرها، جاءت بأوضح منها في الروايات حتى الجنس الواجب في هذه الأنواع من الزكاة.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان دليل بمنطوقه أو بمفهومه؟ منطوق بمنطوقه دليل على سقوط الزكاة لأنه قال ليس فبمنطوق الحديث دل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من الأعيان المذكورة، الأواقي من الفضة والوسق أو خمسة أوسق من الزرع وما تقدم أيضاً في نصاب أنها خمس ذود. الحديث دل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير بمنطوقه كما تقدم، ودل بمفهومه
على وجوب ما بلغ النصاب وزاد. نعم، وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرث، ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه. هذه أولى مسائل الحديث، الخلاف الفقهي يا كرام بين الحنفية والجمهور رحم الله الجميع. يقول الجمهور: منطوق الحديث دل على عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً؛ يعني ما كان في مزرعتك دون ثلاث مئة صاع -دون ثلاث مئة صاع- فلا زكاة فيه.
خالف الحنفية فقالوا في الزرع: تجب الزكاة في قليله وكثيره، حتى لو كانت المزرعة صغيرة ولم تخرج إلا عشرين صاعاً أو عشرة أُصُع وزرع فيها حباً أو زرعاً غيره، وجبت فيها الزكاة. ولو كان له عشر نخلات فأخرجت دون هذا المقدار، وجبت فيه الزكاة. نعم، وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرث، ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه، وهذا يعني أنه لا يخالف في أنواعه الأخرى؛ خالف في زكاة الحرث، أما في الذهب والفضة أو زكاة النقد أو زكاة الماشية، فلا يخالف الجمهور بل هو موافق.
نعم، واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر، وما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر»، وهذا عام في القليل والكثير. نعم، استدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]؛ فأطلقت الآية إخراج الزكاة ولم تربط هذا بمقدار ولا بنصاب. واستدلوا أيضاً بحديث الصحيحين: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية»؛ الدوالي التي يسحب بها الماء فيها نصف العشر؛ يعني ما سقي بماء المطر من غير تعب ولا مؤونة ولا كلفة وجب فيه العشر، وما فيه تعب ومشقه وسقي بماء ففيه نصف ذلك. أين وجه الدلالة؟ العموم في كل ما سقت السماء، سواء كان الزرع قليلاً أو كثيراً.
طيب، ما جواب الجمهور؟ نعم، إن عموم هذا الحديث خصصه حديث الباب، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فهذا عموم خصصه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، هل يرفض الحنفية حديث الصحيحين؟ الجواب: لا، لكن نعود إلى التقعيد الأصولي ومناهج المذاهب في طريقة النظر في الأدلة، وستسمع الآن يعني شيئاً من الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان المنهج الذي أثمر هذا الخلاف. الحديث صحيح عند كل المذاهب، والآية أيضاً واضحة عند الجميع، وحديث «فيما سقت السماء» مع حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق» هي جاءت لبيان الأنصبة والمقادير التي أرادت الشريعة بيانها. تأمل معي: «ليس فيما دون خمسة أوسق»، أنا قلت في صدر المجلس: نوعان من المقادير نحتاج إلى معرفتها في باب الزكاة؛ الأول: الأنصبة، والثاني: المقادير المخرجة. حديث أبي سعيد «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» يتكلم على النصاب أو على المخرج في الزكاة؟ على النصاب. وحديث «فيما سقت السماء العشر»، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في النصاب أو في المقدار المخرج؟ هذا مدخل الجمهور في الإجابة عن الإشكال: أنه لا تعارض بين الحديثين؛ حديث يتكلم على النصاب -الحد الأدنى- والثاني يتكلم عن المقدار المخرج، فلا يلغي أحدهما الآخر أو لا نفترض تعارضا بينهما.
نعم، وأُجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه. هذا أحد الجوابين، وهو الذي قلناه قبل قليل؛ أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بيان النصاب، وحديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشر» في مقدار المخرج، فهذا يتكلم عن مسألة وهذا يتكلم عن مسألة، وينبغي أن يحمل كل حديث على محمله ولا نفترض التعارض. نقول: هذا أطلق وهذا قيد. الجواب الثاني: لنفترض أن بينهما تعارضا ظاهرا، فنجري عليهما التقعيد الأصولي: أنه إذا تعارض نص عام ويقابله خاص، فنحمل العام على الخاص أو نخصص العام بالخاص؛ تقول: «فيما سقت السماء» في كل ما سقت السماء، إلا إذا كان دون خمسة أوسق، تخصيصا له من حديث الباب «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وهذا هو الجواب الثاني، ولم يتعرض له المصنف، وإن ذكره الشراح كالقاضي عياض وغيره رحم الله الجميع. قال: نحن نحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنصب، والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان في معنى واحد ومسألة واحدة قال بلا خلاف؛ يعني كأنه يقول للحنفية: حتى أنتم توافقون في هذا النوع من حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واتحد الحكم، ونحن أيضاً في المسألة نفسها، فينبغي حمل هذا على ذاك فيزول الإشكال.
نعم، أحسن الله إليكم، وقال رحمه الله: وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب؛ أحدها ما ظهر فيه قصد عدم التعميم، ومثل بهذا الحديث. والثانية ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تاسيس القواعد. والثالثة ما لم تظهر فيه قرينه زائده تدل على التعميم ولا قرينه تدل على عدم التعميم.
الشارح الإمام تقي الدين رحمه الله هذا اعتنى بهذه القاعدة الأصولية وقال: أي لفظ عام يأتي في نصوص الشريعة له ثلاثة أنواع من حيث إرادة العموم أو عدم إرادة العموم؛ النوع الأول: أنه لفظ عام يراد به التعميم؛ إيش يعني تعميم؟ قال: تأسيس قواعد وإطلاق كليات؛ فاذا جاءك لفظ عام يراد إجراؤه على عمومه ويراد إبقاؤه فهو كالقاعدة الكلية التي يصلح أن تكون في بابها، سواء كان هذا في باب الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في المعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق؛ هذا نوع من ألفاظ العموم التي يراد بها عمومها وأراد بها الشرع تأسيس القواعد الكلية وإطلاق التقعيد العام الذي يشمل كل الصور بلا استثناء إلا ما يأتي تخصيص فيخرج بعض أفراده.
قال: النوع الثاني من العمومات: ألفاظ تاتي بلفظ العموم وبصيغة العموم لكن نفهم أن الشارع ما اراد العموم؛ كيف نفهم؟ أما من السياق، واما من معرفة شأن الشريعة وحكمها وخطابها في الباب نفسه من نصوص آخر، فندرك أن عموم هذا لم يرد به عمومه، وإنما اريد به بعض أفراده. قال: ما ظهر فيه قصد عدم التعميم. طيب، إذا كان التعميم ليس مقصوداً فلماذا يأتي اللفظ بنص العام أو بصيغه العام؟ الجواب ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله قديما في كتاب الرسالة: أن هذا من أساليب العرب التي جرى بها لسانها وتكلمت بها، فإنها ربما استعملت لفظ العام ولا تريد العام. والمتكلم أبداً لا يتوهم ولا يتحصل عنده إشكال؛ في غزوة حمراء الأسد قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 172]. ما إن عاد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد بعدما أصابهم ما أصابهم ودفنوا سبعين من الصحابة في أحد وعادوا ليس فيهم إلا جريح أو فقد قتيلا شهيداً، فرجعوا مثخنين بالجراح حتى نبينا عليه الصلاه والسلام اصابه ما اصابه يوم احد، فالجميع كان مثخنا، فما إن بلغوا المدينة حتى أتى الوحي وجبريل عليه السلام يأمر بالحراك والخروج إلى حمراء الأسد، وهي اليوم على مقربه من المدينة، فكان أمرا في غاية المشقة وتكليفا في اعظم صور الابتلاء.
فما تأخر الصحابة، فجاء الثناء: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: 172-173]. لما أرادوا الخروج إلى حمراء الأسد لقيهم أحد من لقفقيهم فقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، والمقصود به نعيم بن مسعود لقي الصحابه خارجين من المدينه فجاء يوهن العزائم قال لهم: الناس. قال الإمام الشافعي: والكل علم أن ليس الناس يعني سكان الكوكب آنذاك ليس هم الذين قالوا؛ طيب الآية: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ بالله عليك، هل فهم الصحابه الذين نزل عليهم الوحي أن الناس هنا هي مثل الناس في قولك: قل أعوذ برب الناس؟ أبداً. اللفظ واحد، فأراد الشافعي رحمه الله أن يقول: أن الشريعة جاءت بلسان العرب؛ الناس ليس كل الناس واحد، وسماه الناس. ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ فهل المقصود بالناس الأخرى أيضاً كل من كان على وجه الأرض من الناس آنذاك؟ الجواب: لا، إنما هم كتيبة قريش التي قاتلت في أحد لا غير، فلا الناس الأولى أريد بها عمومها، ولا الناس الثانية أريد بها عمومها. فهو مصطلح الأصوليون على تسميته: العام الذي أريد به الخصوص؛ اللفظ عام لكن المراد به خاص. إذاً هذا نوع من ألفاظ الشريعة التي تأتي بصيغة العام ولا يراد بها العموم.
إذاً قال: النوع الأول ما ظهر فيه قصد عدم التعميم، ثم قال: ومثل له بهذا الحديث؛ يعني أي حديث؟ «فيما سقت السماء العشر»؛ فيه لفظ عموم «فيما» في كل ما سقت، لكن الشرع ما أراد قصد التعميم، أراد ما بلغ خمسة أوسق. قال: ومثل له بهذا الحديث.
الثانية من صيغ العموم التي تأتي في الشريعة: ما ظهر فيه قصد التعميم، بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد. وهذا كليات الشريعة وعموماتها التي تأتي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] كل المؤمنين داخل في هذا، ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2] كل إنسان، لا استثناء في هذا إلا ما استثنت الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]. فكثير من العمومات هو باق على عمومه؛ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36] بعمومه. فهذا ظهر فيه قصد التعميم؛ يورد مبتدأ لا على سبب ويراد به تأسيس القواعد.
طيب، عرفنا صورتين من الألفاظ العمومي التي تأتي في الشريعة: ما ظهر فيه قصد التعميم، وما ظهر فيه عدم قصد التعميم. لاحظ معي في النوعين: قصد المتكلم معلوم وظاهر؛ يظهر هنا أنه أراد التعميم ويظهر هنا أنه لم يرد التعميم. النوع الثالث قال: ما لم تظهر فيه قرينه زائده تدل على التعميم ولا قرينه تدل على عدم التعميم؛ يعني هو متردد بين النوعين، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. أراد الآن تأصيل قاعدة كلية أنها مرتبة لا يظهر فيها قصد الخصوص ولا قصد العموم، وقد اعتنى الأصوليون بذلك كله. والكلام الآن هنا في النوع الأول الذي أورده، العموم الذي لا يراد به قصد التعميم، فالجمهور قالوا: «فيما سقت السماء» هذا عموم ما أريد به كل ما سقت السماء، بل ما بلغ خمسة أوسق، والحنفية ماذا يقولون على العموم؟
نعم، وقد وقع نزاع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، وطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطلب ليس بجيد. نعم، هذا في مقام المناظرة أو المناقشة العلمية؛ هذا ما يسمونه بقواعد المناظرة والجدال والحوار، وهو مما اعتنى به الناس اليوم؛ عندما يكون اثنان في مجلس مناقشة مسألة واختلاف الآراء فيها، فإن من قواعد المناظرة والمناقشة ما أشار إليه المصنف: لا يطلب الدليل على الواضحات والبدايات، أو ما كان مستقرا عليه الأصل، أو ما عاد إلى دلالة السياق والذوق فيه بمعنى الفهم. قال بعض الناس: يطالب بالدليل على أن هذا اللفظ «فيما سقت السماء» هو من هذا النوع الذي يراد به أو لا يراد به قصد التعميم؟ قال: هذا الطلب ليس بجيد. نعم، لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، ولذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر. فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. الناظر المثبت المدعي، والمناظر خصمه أو المناقش أو النافي؛ هما طرفان؛ أحدهما يدعي مسألة أو يقرر قاعدة ومناقشه يسمى مناظرا، فالأول ناظر والثاني مناظر. قال: الناظر يرجع إلى ذوقه؛ ليش قال إلى ذوقه؟ لأن دلالة السياق ذوقية. إيش يعني ذوقية؟
أولاً، ما معنى دلالة السياق؟ دلالة السياق تفهم من تركيب الجمله؛ يعني الجمله في سياق الكلام، والكلمة في سياق الجمله، والحرف في ترتيب الكلمة؛ هذا يسمى دلالة سياق. وهذا من سعة دلالة اللغات، عربية وغير عربية، إلا أن العربية ربما كانت من أوسع اللغات في أثر السياق في معنى الكلام. وأثر السياق مختلف جداً في كل اللغات؛ يعني مثلاً: صيغة «افعل» عند العرب صيغة أمر تدل على الطلب؛ تقول لشخص: اجلس، اخرج، اسكت؛ هذا أمر، ولا يفهم السامع الذي يعرف العربية إلا أن هذا طلب، سواء اعتبرته طلبا جازما أو طلبا مستحبا، إنما هو طلب فعل يامر فيه المتكلم السامع بشيء ما. هذه الصيغة ذاتها حكمها وفهم السامع لها يختلف باختلاف السياق؛ فلما تأتي الطفلة إلى أمها أو الولد إلى أبيه والتلميذ إلى أستاذه فيرفع يديه مستأذنا يا أستاذ: أذهب، أخرج، أشرب، افعل كذا، فيقول له: أشرب، اخرج، أذهب، أجلس؛ هذه أوامر؟ هل هو يأمره؟ لا، هو ما يأمره، هو يأذن له والاذن إباحة، شتان بين الطلب والاذن! طيب، الصيغة واحدة، ما الذي جعل -لو أن غير عربي قال: عجبت لكم يا عرب، مرة تقولون «افعل» تدل على الطلب، ومرة تقولون «افعل» تدل على الأذن لا على الطلب- فأن نقول له؟ نقول له: هذا سياق الكلام، العرب هكذا تفهم، وقررت أن صيغة «افعل» ربما دلت على الطلب الجازم بحيث لو قال الولد الأب لابنه أو الأم لولدها «افعل» فلم يفعل عد مخالفا وعاصيا، ولو قال الشيخ لتلميذه «اصنع كذا» فأبطله ورفض عد مخالفا للأدب، لكن في الأخرى ليس كذلك: استأذن فأذن له فلم يفعل أو لم يستجب للطلب هو إذن، فإن اخذ به وإلا تركه؛ هذا عائد إلى السياق. قال رحمه الله: فالناظر يرجع إلى ذوقه قلنا: لأن المسألة تعود إلى دلالة السياق، ودلالة السياق ذوقية. إيش يعني ذوقية؟ يعني أن فهم الكلام من السياق يتفاوت.
يتفاوت المستدل معنى الذوق هنا، الذوق اللغوي، وذائقته ترتقي بأصحابها كلما تمكن أحدهم في اللغة وأبحر، استفاد من دلالات السياق معاني لا يبلغها غيره، فالمرتدي في تعلم اللغة لا يكاد يفهم من اللغة إلا المفردات والتركيب الأساس للجملة، المتقدم في اللغة يفهم منها معاني أعمق، والأديب واللغوي والمتبرجة يفهم من دلالة السياق معاني أعمق من ذلك كله، فإذا عائدة دلالة السياق عائدة إلى الأذواق، قال دلالة السياق ذوقية، والأذواق تختلف، وهنا يتفاوت الأشخاص في تفاوت الأذواق، يعني حتى متعلم اللغات ليسوا على درجة واحدة، فلذلك من أراد تعلم لغة فإنه يبتدئ أولاً بفهم أساسياتها، مفرداتها، تراكيبها، جملها، ثم يرتقي إلى قواعدها.
طيب، إذا أدرك أساسيات اللغة ثم أدرك قواعدها نحواً وصرفاً واشتقاقاً، يبقى فوق ذلك مرتبة هو الابحار في جماليات اللغة وفي أدبها وفي بحورها، فاذا أبحر في ذلك تناول من فهم دلالات الكلام العربي شعراً كان أو نثراً، وأعلى منه قرآناً أو سنة، بلغ من فهم المعاني فيه بأوسع مما يبلغه المبتدأ، فمن قرأ كلام الأدباء المرتقي لذروة سنام اللغة، سواء كانوا يشرحون مسألة أو ينظمون معنى أو يشرحون بيتاً، ربما كل المبتدئ في اللغة عن فهم بعض ما يعبرون عنه ويشرحون، والسبب في ذلك هو العمق اللغوي العائد إلى الذائقة اللغوية.
فإذا فرق بين اللغة في مستواها الأساس وبين الذائقة اللغوية التي تنمو مع المكنة في مراتب متقدمة عليا من اللغة، عدنا إلى ما نحن فيه: دلالة السياق، قال دلالة ذوقية، فالناظر يرجع إلى ذوقه يقول أنا أفهم أن العام في هذا السياق لا يراد به العموم، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه بمعنى أنه لا يطالب بدليل تعنتاً من أجل إصرار على رأي، بل عليه الإنصاف في ألا يطالب بالدليل حيث لا تصلح المطالبة بالدليل.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث، هذه مسألة أخرى: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، طيب عرفنا المقادير: خمس أواق مائة درهم، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، السؤال: ماذا لو نقص المقدار عند مالكه عن ذلك بأمر يسير؟ قال: استدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث، من أين؟ النص الصريح: ليس فيما دون خمسة أواق خمس أواق، طيب ماذا لو كانت أوقية وثلاثة أرباع؟ ماذا لو كانت أوقية وتسعة أعشار؟ أيضاً هي دون خمس أواق، ماذا لو كان دون خمسة أوسق؟ نفس الكلام، ماذا لو كان أربعة أوسق وثلاثة أرباع وسق؟ أيضاً لا يبلغ، ظاهر الحديث أن النقصان اليسير مؤثر، ما معنى مؤثر؟ يمنع وجوب الزكاة، قال وهو ظاهر الحديث، كأنه يشير رحمه الله إلى أن من الفقهاء من ترخص في ذلك وراى أن النقص اليسير لا يؤثر، من أين هذا؟ مما تقرر في عرف الشريعة، أو يريد أن يقرر أن المقادير في الحديث هل هي تقريبية أو تحديد؟ فان قلت تحديد فإن النقص اليسير مؤثر، واذا قلت تقريب فانه لا يؤثر، وما قال الشيء اخذ حكمه والنقص اليسير لا يضر، قال: استدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة، قال وهو ظاهر الحديث.
نعم، قال: ومالك رحمه الله يسامح بالنقص اليسير جداً الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، الإمام مالك رحمه الله في مذهبه يتسامح في النقص اليسير جداً، الحديث يقول في النقد: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، قال: إن كان، وتقدم معنى أن المائتان درهم المطلوبة هنا في النصاب هي الخالصة وأن المغشوشة مؤثره، قال: يسامح في النقص اليسير جداً الذي ترج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، معنى الرواج هنا أن يقبل البائع من المشتري ويقبل المشتري من البائع، وكل المتعاملات فيه كسر ودرهم ولو كان زائفاً ودينار ولو كان فيه زيف يسير، فبعض الزيف اليسير جرى العرف بالتسامح فيه وبقبوله وأصبح يروج رواج الكامل، يعني كأنه درهم كامل لا نقص فيه، كأنه درهم خالص لا غش فيه، وكذا الدينار، قال: فما جرى بين الناس في العرف من التعامل وراج عندهم رواج الكامل الخالص، فان نقصه في الزكاه غير مؤثر، فكانه رد الامر إلى اعتبار العرف في هذا الباب.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد، إذاً عندنا في الحديث ثلاثة أشياء: خمس أواق، خمسة أوسق، خمس ذود من الإبل، قال: عند الشافعية في أوسق الزرع خاصة عندهم اختلاف: هل المقدار فيها تقريب أو تحديد؟ الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نعم، قال: ومن قال إنه تقريب سامح باليسير.
طيب، اختلفوا هل المقدار تقريب أو تحديد؟ الحديث ماذا قال؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق هنا تحديد، فإذا قلت تحديد كان النقص مؤثراً ويسقط وجوب الزكاة، وإذا قلت تقريب فلا يؤثر وتكون الزكاة واجبه ولو قل المقدار عن الأوسق الخمسة المذكورة هنا، طيب ظاهر الحديث يرجح ماذا؟ يرجح التحديد، أن الخمسة أوسق مقصودة وأن النقصان اليسير مؤثر، ولهذا قال: وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان مؤثر، والأظهر أن النقصان اليسير جداً الذي لا يمنع اطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتفر، مال المصنف رحمه الله في ترجيح الذي ختم به إلى الجمع بين القولين، أن النقصان مؤثر إلا أن يكون نقصاناً يسيراً وجرى العرف بالتسامح في مثله وجرى العرف بإطلاق الاسم عليه وإن نقص، يعني لو قلت للرجل هذا كم؟ قال خمسة أوسق، فإذا جئت وقلتها وجدتها أربعة أوسق وتسعة أعشار، هل تقول له كذبت؟ هل تقول له يعني ما صدقتني في القول؟ لا، إن كان يقول لا يمنع العرف إطلاق الاسم عليه، إذا قلت له هذا كم؟ فقال لك خمس أواق، وقال لك هذه خمسة أصع عشرين صاعاً ثلاثمائة صاع، وأنت لما كلت وجدت دون ذلك وجعلت الدراهم في الميزان فإذا هي أربعة أواق وتسعة أعشار وتسعين بالمائة، فأنت ترى أن إطلاقه معتبر في العرف ومغتفر، وما زاد على ذلك وكان خارج حد اعتبار العرف والتسامح فيه فانه مؤثر ولم يتطرق المصنف رحمه الله على طريقته إلى تفصيلات خلاف المذاهب، لكن الشافعية كما أشار المصنف رحمه الله اتفقوا على عدم الوجوب فيما نقص عن النصاب في خمسة أوسق، ويصدق أنها أيضاً في الأواقي خمس أواق، وأما المالكية فأوجبوا الزكاة وسامحوا بالنقص اليسير جداً كما تقدم فيما يروج رواج الكامل من الدراهم والدنانير، والمالكية اختلفوا أيضاً في هذا المقدار اليسير المغتفر ما ضابطه؟
إذا كان نقصاً غير مؤثر ويروج رواج الكامل، فقيل ما لا يقع به المشاحة في العادة، وقيل المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة، فإن كثر النقص وجرى مجرى الموازنة وإلا فلا، ويحكى أيضاً عن عمر بن عبد العزيز أن نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار لا يسقط وجوب الزكاة، ثلاثة دراهم من المائتين درهم وثلث الدينار من العشرة مثاقالاً، قال: هذا النقص اعتبره مقداراً كما نقول اليوم الهامش هذا الذي لا يؤثر في إسقاط وجوب الزكاة.
والغزالي حكى عن الإمام مالك رحمهما الله وجوب الزكاة على من كان معه مائة وخمسون، والنصاب كم؟ مائتان، طيب السؤال: هل خمسون هذا نقص يسير؟ قال حكى عنه أن من معه مائة وخمسون تساوي مائتين قراضة ونقد البلد قراضة، وأنكر ذلك المالكية، قال: ما بلغ عند الإمام مالك التسامح في هذا المقدار الكبير، وعلى كل حال فثم يعني تفصيل لا في المذاهب في ذكر هذه المسائل التي يحصل بها التفاوت، والمصنف رحمه الله أو جزلك، فقد ظاهر الحديث يجعل هذه المقادير تحدد والنقص فيها مؤثر مسقط لوجوب الزكاة، خاصة وأنه منطوق الحديث ليس، وأن التسامح اليسير سواء عند المالكية في مقدار الأواقي ونقصانها في النقد، أو عند الشافعية في النقص اليسير في مقادير الزرع، ولاحظ لما حصل الخلاف في تفاوت النقص في الخمس الذود من الإبل؟ لأن الإبل أفراد وأحاد، فما في نقص يسير هو إبل، إن نقصت واحدة أصبحت أربعاً ولا يقال فيها نقص يسير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثالث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق».
طيب، قبل أن ننتقل إلى الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني طرف من خلاف الفقهاء في مسألة هي ذات صلة بحديثنا السابق، لما استدل الحنفية على وجوب الزكاة في القليل والكثير من الزرع والثمر، استدلوا بعموم حديث: فيما سقت السماء، تاتي مسألة: هل تجب زكاة الزرع في كل ما أخرجت الأرض أياً كان نوع الزرع؟ طيب فإذا قلت نعم لعموم فيما سقت السماء بغض النظر عن نوع الزكاة، فإن هذا إجراء للعموم على عمومه، الجمهور يجعلون الحديث أيضاً ليس على عمومه، فمالك والشافعي مثلاً لا زكاة عندهم إلا فيما يكال مما يدخر للاقتيات، وابن المنذر حكى الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، زاد القاضي عياض من الثمار والرياحين والخضروات وغيرها إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس فيه ثمر فلا زكاة فيه، والظاهرية توسط فقال: كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب وما لا يدخله الكيل فالزكاة فيه مستحبة، فكل البقول والخضروات اليوم نسميها الورقيات، يعني الجرجير والخس والبقدونس، هذه لا تباع بالكيل، بالكيل نقصد المد والصاع وكذا ما كان من الفواكه كالبطيخ مثلاً والشمام لا يدخله الكيل فلا يباع بالمد ولا بالصاع، هذا ضابط عندهم.
وثمة خلاف داخل المذاهب أريد الإشارة إليه أنه كما وقع الخلاف في عموم فيما سقت السماء، نظروا أيضاً إلى الخضروات وما لا صدقة فيه أو ما لا زكاة بالنظر إلى بعض النصوص الأخرى مثل الحديث: «ليس في الخضروات صدقة»، فالنظر في هذا يقتضي ارتباطاً بمسألة الباب: هل الحديث باق على عمومه فيما؟ فإذا وافقت على أن العموم هذا ليس جارياً على عمومه، قررنا القاعدة التي أشار إليها المصنف وهو أن من العموم ما يظهر فيه عدم قصد التعميم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق»، اللفظ الثاني في الحديث تفرد به الإمام مسلم رحمه الله كما سيبين الشارح في آخر الحديث، والحديث في الباب استثناء لبعض أنواع الأموال المملوكه التي لا تجب فيها زكاة، وهي أيضاً مما جرى فيها الخلاف: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».
وهذا الحديث كما يقول أهل العلم دال بصريح على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل والرقيق، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، بمعنى أن من كان يملك أسطولاً من الخيل فيه مائة رأس، فهل عليه زكاة؟ الزكاة في البهيمة ما وجبت إلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، طيب فمن ملك غيرها من الحيوانات؟ ملك خيلاً، ملك حميراً، ملك بغالاً، ملك دجاجاً، وغيرها من الحيوانات، هل تجب فيها الزكاة؟ أما في أعيانها فلا، وأما في زكاتها إن كانت تجارة فزكاة للتجارة لا لأعيانها، بمعنى أن زكاة التجارة باب مختلف، فكل ما أعد للتجارة وجبت فيه الزكاة لقابليته للنماء بالتجاره، يعني أنت لو ما ملكت، لو ملكت في دولاب ملابسك خمسين ثوباً تجب عليك فيها الزكاة نهاية العام؟ الجواب: لا، لكن لو كنت اشتريت خمسين ثوباً تتاجر بها تبيع وتشتري، وجبت فيها الزكاة، الثياب هي الثياب، فالزكاة ليست في عين الثياب أو أوجبتها في قيمتها إن أعدت للتجارة، فكذلك القول في العبيد الرقيق وفي الخيول الفرس: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، قال: «إلا زكاة الفطر في الرقيق»، يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبده المملوك كما يخرجه عن سائر من يمونه من أهل البيت الزوجة والأولاد ومن ينفق عليهم، فينفق أو يخرج زكاة الفطر عن عبده المملوك لما سيأتي أيضاً في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترز بقولنا عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، طيب عين الخيل ليش قال عين الخيل؟ قلنا لأن الزكاة ليست في أعيانها بل في قيمتها إذا أعدت للتجارة، طيب فإذا لم تعد للتجارة فلا زكاة فيها، إذاً الزكاة ليست لأنها خيل وليس لانه رقيق، كما تقول هناك الزكاة في الإبل لأنها إبل، الزكاة في الغنم لأنها غنم، في الذهب والفضة لأنه ذهب وفضة، طيب فماذا من ملك يواقيت وجواهر وألماس ودرر نفيسة وحجارة كريمة؟ هل تجب عليه الزكاة؟ ربما كان بعض المعادن أغلى من الذهب والفضة كالألماس اليوم وبعض الأحجار الكريمة ربما كان الحجر في قيمته أغلى من وزنه من الذهب، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، عين هذه الأموال لا زكاة فيها وإن كانت أغلى من الذهب والفضة، إلا إذا اتخذها للتجارة وجبت فيها الزكاة، يملك من السيارات عشرين سيارة وقيمة الواحدة منها عشرات الآوف ومجموع قيمتها يتجاوز الملايين، تجب عليها الزكاة؟ لا، لكنه لو اتخذ معرضاً وفيه تلك السيارات وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في قيمتها إن.
أعدت للتجارة لا في أعيانها. أراد رحمه الله أن يحرر الخلاف؛ قال: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل. قال: واحترازي بقولنا عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة لما سيأتي الخلاف في الكلام الآتي. نعم قال: وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة.
وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا. طيب هذا خلاف الحنفية، لكن قبله حتى تفهم سياق الحديث؛ الحديث يقول: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». هذا الحديث يا كرام أصل لما قررناه قبل قليل، أن ما عدا الأصناف الأربعة من الأموال لا زكاة فيها. ما الأصناف الأربعة؟ النقدان ذهب وفضة، والخرج خارج من الأرض حبوب وثمار ويلحق به الركاز كما سياتي، وزكاة بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، وعروض التجارة على الصحيح الراجح عند الجمهور. ما عدا هذه الأموال كما قلنا: ثيابك التي تملك، سياراتك التي تملك، الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة التي تملكها أنت أو زوجتك، الأثاث المنزلي الفاخر البالغ ما بلغ من قيمته، وسائر متع الحياة المباحة؛ لا زكاة فيها على المسلم ولو غلت أثمانها وتعددت قيمها. كم بيتا تملك؟ عشرين منزلا، في كل بلد لك بيت ومزرعة وبستان، بارك الله لك؛ لا زكاة فيها. ما كل مال أوجبت الشريعة فيه زكاة، بين قوسين، إلا ما أعد للتجارة؛ ولو كان ثوبك الذي تلبس وأنت معد له للتجارة يدخل في أعداد الثياب الأخرى التي تتاجر بها فتجب الزكاة في قيمتها إذا علاه الحول بأنصبة يتاجر قنية.
قال: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها. لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية. بعض الناس يقول: عندي قطعتين أرض أو ثلاثة أو خمسة اشتريتها على سنوات، تجب زكاتها أو لا تجب؟ ستقول له أنت: إن نويتها للاقتناء فلا زكاة، وإن نويتها للتجارة ففيها زكاة. فلو قال لك: أنا أصلا اشتريتها يعني ادخارا أضع فيها مالي وشيء أورثه لأولادي، لكن المنطقة تلك غلى فيها السعر وارتفعت الأسعار ونويت أبيع، فإيش تقول له؟ تقول له: منذ نويت للتجاره أحسب حسابك، يحول عليه الحول تزكي ما قبل ذلك فلا. إذا ما ضابط هذا المال الذي تملك، هل هو قنية أو تجارة؟ ضبطه النية.
قال رحمه الله: لكن قال العلماء لا يصير المال للقنية إلا بالنية ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية، قال وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه. فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوتا عنه، هذا تقعيد عام. عدنا إلى الحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». قال الجمهور: عين الخيل وعين الرقيق لا زكاة فيها. إذا اتخذت للتجارة هذه مسألة أخرى.
طيب، وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. هذا أول الخلافين في المسألة؛ الأول للحنفية والثاني للظاهرية. خالف الحنفية في إيجاب الزكاة في الخيل، لكن لا على اطلاقه، وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا، وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان؛ من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث. وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم. طيب هذا أول الخلافين في المسألة بين الفقهاء؛ خلاف الحنفية أوجب الزكاة في الخيل بالقيد الذي سمعت، ما هو؟ اجتماع ذكور وإناث عنده. الخيل فيه ذكور وفيه إناث، وهذا يقتضي حصول النماء والنسل والتكاثر، فإذا هو يلحظ قصد الشريعة أو مقاصد الشريعة في باب الزكاة أن الزكاة تكون في الأموال النامية. فإذا انفرد الذكور لا يبيع إلا ذكورا فحولا، أو لا يبيع إلا إناثا ولا يملكه إلا إناثا، ليس الكلام على التجارة في الملك، لا يملكه إلا إناثا فلا زكاة فيها، لا يملك إلا ذكورا لا زكاة. قال: فإذا اجتمعت، إذا انفردت الذكور أو الإناث فعنده روايتان، يعني تجب أو لا تجب؟ هذا القول للامام أبي حنيفة رحمه الله ومذهب شيخه أيضا حماد بن أبي سليمان، واختيار أكبر تلامذته زفر بن الهذيل رحم الله الجميع. فأوجب الزكاة في الخيل على النحو الذي أورد المصنف.
فإذا وجبت الزكاة لاجتماع الذكور والإناث فهو مخير كيف يخرج الزكاة؟ أما عن كل فرس دينارا؛ فإذا ملك مئتي فرس أخرج مئتي دينار، والطريقة الأخرى يقومها، ومعنى التقويم حساب القيمة كم تساوي ثم يخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم يعني اثنان ونصف بالمئة ربع العشر. فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومستنده في إيجاب الزكاة في الخيل حديث الصحيحين الذي أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فاما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فاطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنتت في كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا -معنى تغنيا استغناء- وتعففا هو الذي نقول عنه قنية اقتناها وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها»؛ فاستدلوا بهذه الجملة: لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، قالوا: فحقق الله وزكاتها. «ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر». فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر -جمع حمار- قال: «ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]».
فاستدل أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه بهذا، قال: ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. أجاب الجمهور أن حق الله في ظهورها ورقابها الجهاد بها في سبيل الله؛ يعني ركوب ظهورها واستعمالها للغزو. وقيل: المراد بحق الله في ظهورها إطلاق فحلها وإطراقه إذا طلبت عارية، بأن يعير فحله للطرق كما يحصل في الإبل والبقر وغيرها. والمراد بحق الله في ظهورها قيل في قول آخر: ما تكسبه على ظهورها من مال العدو؛ يعني خمس الغنيمة في الغزو إذا ظفر المسلمون بمال الغنيمة. هذا إشارة إلى الخلاف، والحديث دليل للجمهور في نصه الصريح بمنطوقه: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».
نعم، احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وقد استدل عليه بهذا الحديث، فانه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. والحديث، طيب إذا هذا الجواب وهو استدلال الجمهور بهذا الحديث؛ لأنه كما تقدم منطوقه ينفي ليس على العبد في على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. ومعنى مطلقا يعني سواء كانت ذكورا منفردة أو إناثا منفردة أو ذكورا وإناثا مجتمعة. نعم، والحديث يدل أيضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد، تقدم هذا كما يقال في الخيل يقال في العبيد. ليش قلنا في عين العبيد التجارة؟ احترازا عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، أما في أاعيانها فلا.
نعم، وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. طيب هذا هذه المسألة الثانية أو موضع الخلاف الثاني، قلنا موضع الخلاف الأول خلاف أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا مجتمعة وهو مذهب شيخه حماد واختيار تلميذه زفر رحم الله الجميع. هنا الخلاف الثاني: استدل بهذا الحديث الظاهرية والشافعي في القديم على عدم وجوب زكاة التجارة مطلقا. الجواب: لا في هذا النوع يعني في الخيل والرقيق.
نعم، وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة وقيل إنه قول قديم للشافعي رحمه الله، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا. ظاهر كلام الشارح رحمه الله يمن أنهم يقصدون نفي زكاة التجارة مطلقا والمقصود هنا في المسالة في الخيل والرقيق خاصة؛ يعني الحديث يقول: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» باطلاقه ولو يتخذه مال التجارة. قال الظاهرية: والحديث يدل على أن الزكاة لا تجب في الفرس ولا في العبيد ولو استعملها للتجارة، لأن الحديث نفي عام. هذا استدلال الظاهري وهو قول الشافعي القديم.
نعم، ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين: أحدهما القول بالموجب؛ فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم التعليق بالعين، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لبقيت ما بقيت العين وليس كذلك، فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقيه، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط. الجواب الأول القول بالموجب باسم المفعول بفتح الجيم، ومعنى القول بالموجب كما تقدم معكم في الأسئلة الواردة على القياس أو ما يسمى قوادح القياس أو قوادح العلة؛ معناه تسليم ما ادعاه المستدل موجبا للعلة مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. ياتي لك بتعليل فتسلم له أن العلة صحيحة لكن النزاع لا يزال باقيا، أو تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف. هذا القول بالموجب كما يستعمل في الاعتراض على القياس يستعمل في الاعتراض على الاستدلال بالنصوص أيضا؛ لأنه كما يقول الزركشي رحمه الله: لأن النص إذا ثبت لا يمكن رده، فلا يرد عليه سؤال إلا وحاصله يرجع إلى تسليم النص ومنع لزوم الحكم منه. يعني لا يقوى مسلم فضلا عن أن يكون فقيها أن يرد نصا إذا ثبت ويقول لك: أنا لا أقول به. لا، هو يقبل النص، يقبل النص لكن يمنع الاستدلال به على حكم هو لا يقول به. هذا معنى القول بالموجب؛ إبقاء ما استدل به المخالف مع عدم تأثيره في الحكم، هذا يعني بتقريب المعنى.
وبين ذلك فقال: الآن الظاهرية ماذا يقولون؟ يقولون: الرقيق والخيل لا زكاة فيها ولو استعملت للتجارة. فنقول لهم: الاستدلال فيما جعلتموه علة صحيح، لكنه لا يغير الحكم. بمعنى أن الزكاة في التجارة متعلقة بالقيمة أو بالعين؟ بالقيمة. ولذلك إن بلغت قيمتها نصابا وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. يعني لو أن تاجرا يتاجر أو شخصا يبيع أشياء زهيدة الثمن، وكل ما يتاجر به شيء يسير دراهم معدودة لا تبلغ نصابا، يتاجر في أمر يسير وتجارته بيعا وشراء بالكاد تخرج له قوت يومه، فتجارته محدودة جدا وليس فيها ما يبلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه، ليش؟ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة لا بالاعيان. فإذا بلغت قيمتها نصابا فيما يملك وجبت الزكاة، إذا الزكاة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعليق الزكاة بالعين. «ليس على المسلم في فرس في عبده ولا فرسه» الحديث نفى الزكاة عن الفرس والعبد أو العبيد في أعيانها. ليش؟ قال: لو تعلقت الزكاة بالعين لوجبت سواء اتخذها للتجاره أو للقنية، هل هم يقولون بهذا الجواب؟ لا يقولون. فدل على أن الحديث ينفي التعلق في أعيانها لا في قيمها. قال رحمه الله: فلو تعلقت الزكاة بالعين لبقيت ما بقيت العين وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية، العين باقية العبد باقي والفرس باقي ولا زكاة فيها، وهم يقولون بذلك. قال: وإنما الزكاة متعلقه بالقيمة بشرط نية التجارة، كما تقدم في النقل عن ابن الملقن أن ضابط ذلك النية.
نعم، قال: والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا اقاموا الدليل على وجوب زكاه التجاره كان هذا الدليل اخص من ذلك العام فيقدم عليه. جواب الثاني هي أنه قال عموم وخصوص؛ يعني «ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» الحديث نفى وجوب الزكاة في شيء خاص وهو العبيد والخيل. فاذا قلت: ولو سلمت للظاهر حتى لو اتخذت للتجاره، ولو قلت الحديث يدل على ذلك «ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» سواء كانت للقنية أو للتجارة، حتى لو كان هذا منطوق الحديث وصرح للقنية أو للتجارة، ستقول: هذا نوع خاص فيقابل الأحاديث الأخرى التي دلت على وجوب الزكاة أو النصوص الأخرى التي دلت على وجوب الزكاة في كل ما يتخذ للتجارة، يدخل فيه الخيل والرقيق أو لا يدخل؟ يدخل. قال: الجواب الثاني أن تقول: هذا الحديث عام في العبيد والخيل، إيش يعني عام؟ سواء كانت للقنية أو للتجارة، ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، كل عبيده ما كان قنية وما كان تجاره، ولا فرسه كل أفرسه ما كان قنية وما كان تجارة. عموم، والقاعدة أن العام إذا عارضه ما هو أخص منه، وهو ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يتخذ للتجارة، فدل على أن العبد إذا اتخذ للتجارة وجبت فيه الزكاة، فإذا هو من مقابلة العام بالخاص. قال: فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا أخص من هذا العام، من أي جهة؟ من جهة أن العبد والفرس في هذا الحديث عام قنية أو تجارة، فإذا جاء ما يدل على التجارة كان خاصا بالتجارة فيقدم عليه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. يقول رحمه الله: ليس المقام مقام حصر الأدلة.
التي دلت على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولكن أريد أن أعلمك المنهج كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث، يعني على أي شيء قال الجمهور إن طريقة الظاهرية في الاستدلال مرجوحة؟ قالوا، استدلوا على ذلك بالعموم في: «في عبده ولا فرسه»، وأنت تعرف أن المفرد إذا أضيف اكتسب العموم؛ في عبده: في كل عبيده، فرسه: في كل أفراسه، فهم استدلوا بالعموم، قال: عندنا دليل أخص، وهو أن ما اتخذ للتجارة يخرج من هذا العموم ذلك الفرد الخاص، فتجب فيه الزكاة.
قال: إذا عندك دليل كان هذا ردا على طريقة الظاهرية في استدلالهم، قال: يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، لكن المقصود هاهنا بيان وكيفية النظر. وقد حكى ابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع، ونقل ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وغير واحد، وهذا الإجماع قد لا يتحقق إذا ثبت خلاف الظاهرية وإذا ثبت أيضا خلاف إذا قلنا هو قول قديم للشافعي أيضا، فلا يسلم الإجماع.
لكن أثبته الأكثرون وهو الراجح عند الجمهور، واستدل الجمهور على وجوب الزكاة في التجارة بجملة أدلة؛ منها قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]؛ طيبات ما كسبتم قال مجاهد رحمه الله: نزلت في التجارة. وعند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها»، هذه زكاة بهيمة الأنعام، ثم قال: «وفي البز صدقته»، والبز ما يبيعه البزازون للبيع. ونصوص أخرى استدل بها على وجوب الزكاة فيما يعد للتجارة، المسألة ذات خلاف بين الفقهاء في زكاة عروض التجارة لا إجماع فيها على الصحيح، وإن نقل الإجماع بعض الفقهاء، إنما هي قول الأكثر.
فإذا ثبتت أدلة زكاة عروض التجارة كانت مستندا يخصص به عموم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه»، وهو الجواب الثاني، كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد، ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكون للتجارة وقد اختلف فيه. أين من أين اخذ هذا الوجوب؟ من الرواية الثانية التي فرد بها الإمام مسلم: «إلا زكاة الفطر في الرقيق». الحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد، قال ولا يعرف فيه خلاف إلا ما حكي عن الإمام مالك رحمه الله أن الوجوب على العبد لا على السيد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها، فاذا جاء في رمضان أمكنه السيد من العمل للاكتساب ليخرج زكاة فطره.
ونقل ذلك أيضا عن أبي ثور كما نقله القاضي عياض رحم الله الجميع لحديث الصحيحين: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى»، وفي لفظ: «على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين». وقال الجمهور: الوجوب لا يعني أن يخرجها العبد، بل تجب عليه ويخرجها السيد.
نعم، قال: إلا أن يكون للتجاره ما هو الرقيق، يعني فرق بين سيد يملك عبدا للخدمة والاستعمال، وما يملكه للتجارة، فأيهما الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ فيه ما كان يملكه للقنية تجب عليه زكاة الفطر، طيب، ما اتخذه للتجارة هل يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؟ قال: وقد اختلف فيه، والمخالف فيه فقهاء الكوفه، قالوا: لا تجب في عبيد التجارة، وكانهم اخذوه من عموم هذا الحديث: «إلا زكاة الفطر في الرقيق».
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذه الزيادة أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا زكاة الفطر في الرقيق» ليست متفقا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم، ولهذا نبه رحمه الله؛ لأن المصنف لم يشرح فكان قوله في لفظ يوهم أنها أيضا مما اتفق عليه الشيخان، وإنما هي مما فرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله: «إلا زكاة الفطر في الرقيق» يتاتى فيها وجهان: إلا زكاة بالنصب على أنها مستثنى منصوب، أو إلا زكاة الفطر على أنها بدل من صدقة؛ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر.
وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: 66]، وقرأ ابن عامر: إلا قليلا منهم. وهكذا في كل استثناء يكون تاما منفيا، فانه يجوز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والرفع على موضعه من الإعراب، فجاز فيه الوجهان.
أحسن الله إليكم، الحديث الرابع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء: الدابة. هذا آخر أحاديث مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى، وفيه أربع جمل: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والذي هو موضع الشاهد من الحديث الجمله الأخيرة فقط، وفي الركاز الخمس، فاننا في كتاب الزكاة، والجمل الثلاث الأولى لا علاقة لها بالزكاة، بل لها علاقة بالتحمل وروش الجنايات وما يتحمله المكلف في باب خطاب الوضع.
لكن الحديث بجملته الأربعة لما جاءت تطرق لها المصنف والكلام عنها مختصر، نعم، قال رحمه الله: الحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار بنصه، فيحتمل أن يراد بذلك جنايتها على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. طيب، إذا المصنف رحمه الله شرح في نهاية الحديث الحافظ عبد الغني معنى الجبار ومعنى العجماء، قال العجماء جبار، ولنبدأ بإيضاح المعنى حتى يسهل فهم الحديث. الحديث في الجملة الثلاثة أهدر الشرع فيه ما يتحمله المكلف بما لا جناية تلحقه، العجماء: البهيمة الدابة، ومنهم من فسرها بأنها البهيمة أيا كانت الحيوان البهيم، وجبار يعني هدر لا تحمل فيه ولا يلزم المكلف فيه شيء.
العجماء: الحيوان، كيف يكون الحيوان هدرا؟ قال: جناية الحيوان؛ ما جنايته؟ جرحه. جناية الحيوان سواء كان الحيوان هذا حمارا أكرمكم الله أو شاه أو بقرة تملكها أنت، فماذا لو تعدت البهيمة على مال غيرك فسببت إتلافا، هل تتحمل فيه؟ كلام للفقهاء يشير المصنف الآن إلى شيء من التفصيل.
قال: والبئر جبار، البئر معروفة، كيف تكون البئر جبار؟ قال: عندما تحفر بئرا فيترتب على حفرها أثناء الحفر أو بعد الحفر تلف، انهدمت البئر على العامل الذي استأجرت ليحفر، انهدمت عليه فمات، جرح، فأصيب، فقد بعض أطرافه، تتحمل أنت؟ سياتيك التفصيل.
قال: والمعدن جبار، ما المعدن؟ المعدن كما تقول اليوم: المنجم الذي يستخدم لاستخراج المعادن. المعدن جبار يعني ما يصيب العامل والاجير أو صاحبه فيه أثناء استخراج المعادن منه، الأحجار والذهب والفضة ونحوها، جبار هدر لا يتحمل المكلف فيه شيئا. يتكلم المصنف فقط الان على العجماء.
نعم، والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار بنصه. هل الحديث قال جرح العجماء؟ قال العجماء. العجماء: البهيمة، فمن أين حملناها على لفظ الجرح؟ قال: لما جاء في بعض ألفاظ الصحيحين: «العجماء جرحها جبار». طيب، كيف تجرح العجماء؟ نعم، لك شاه أو بقرة عضت انسانا، أو ركلت برجلها أو دهسته فجرحت. طيب ليش نقول الجرح؟ لأن هل تجني البهيمة على أبدان أو على الأموال؟ يحصل هذا ويحصل هذا.
كيف تجني على الأموال؟ جاءت هي متكفرفة فركست سيارة جارك فكسرت زجاجه، دخلت على زرعه فأتلفته، هنا الجناية على المال. فإذا قلت الحديث يختص بالجناية على الأبدان بما يحصل فيه جرح ونحو، فتبين أن الجناية على الأموال لا تسقط، فالحديث إذا لما تقول العجماء جبار يشمل الأبدان والأموال. لكن إذا قيدت الحديث بما جاء في الرواية الأخرى أن الجرح فقط، فجعلت الجناية الهدر هي ما كانت على الأبدان فقط، نعم.
والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار بنصه فيحتمل أن يراد بذلك جنايتها على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح لأن الجناية على المال لا تسمى جرحا، نعم.
وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم من هم الفقهاء كافة، ليش؟ لأنهم استثنوا بعض الصور حتى لو جنت فيها العجماء حملوا صاحبها التكلفة، حملوا صاحبها قيمة الجناية، نعم. أما جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار وأوجب على المالك ضمان ما أتلفت بالليل دون النهار، وأوجب على المالك ضمان ما أتلفت بالليل دون النهار، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك.
يقصد حديث مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهما رحم الله الجميع عن البراء رضي الله عنه أنه كانت له ناقة ضارية، ما معنى ضارية؟ يعني تفسد وتهجم وتتلف، فدخلت حائطا فأفسدت فيه الحائط يعني البستان، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، عليه أن يحبس ماشيته، فإذا أتلفت شيئا بالليل فهو المسؤول، وفي النهار على صاحب المزرعة أن يغلق مزرعته، فإذا أتلفت فهو المتحمل، نعم.
قال: واما جنايتها على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور، فلم يقولوا بالعموم في إهدار جنايتها، حتى جناية البهيمة على البدن إذا جرحت، كسرت، اتلفت جسم إنسان، طفلا صغيرا، عضت أي شيء، فصل الفقهاء في هذا الباب بينما يكون قائدها معها أو ليس معها، يركبها أو يقودها، ليش؟ يعتبروا هذا جزء من المسؤولية التي يتحمل بها أو لا يتحمل، وبينما إذا كانت مطلقة مشت فأتلفت، جرحت، عضت، كسرت، يعني هذا التفصيل يدل على ماذا؟ على أن الفقهاء لم يقولوا بعموم الحديث.
أين العموم؟ العجماء جبار، يعني إتلافها أيا كانت صورته، فهم في كل الأحوال ما أجروا العموم على عمومه، نعم. قال: وأما جنايتها على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جنايتها، فيمكن أن يقال إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثم تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وينزل الحديث على ذلك.
طيب، إذا هذا خلاصة ما تعلق بهذه المساله من حيث جناية العجماء، ويبقى أن الأنواع الثلاثة الأخرى -ما تطرق النوعين الآخرين- ما تطرق لهما المصنف رحمه الله، وهي البئر والمعدن وانتقل إلى الركاز؛ لأنه هو موضع الشاهد من الحديث. أما البئر فكما تقدم المراد ما حفره الإنسان حيث يجوز له الحفر، وأين يجوز له أن يحفر البئر؟ فيما يملك، فإذا حفر فيما جاز له الحفر فما هلك فيها فهو هدر، حفر بئرا في فناء منزله، في مزرعته، فيما يجوز له، فهلك فيها هالك سواء كان آدميا أو بهيمة، فهو هدر.
أما إن حفر بئرا في غير ما يجوز له الحفر، فهو ضامن في طريق المسلمين أو في ملك عام، فإذا تلف فيها إنسان فهو ضامن على ذلك. وللفقهاء أيضا تفصيل فيما يدخل في هذا الضمان وما لا يدخل فيه. وفي قوله: «والمعدن جبار»، معدن بكسر الدال: ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض، سمي معدنا لعدن ما أنبت الله فيه، يعني ما أقام الله عز وجل فيه المعادن أو الأحجار أو الجواهر فيه، قالوا ومنه سمي جنة عدن من معنى الإقامة في أنها دار إقامة دائمة، ولذلك سمي المعدن معدنا.
المعادن هي إذا الأموال المقيمة، وحتى الناقة المقيمة في المرى تسمى عادنا، فعلى ذلك جاء المعنى معنى قوله: «والمعدن جبار»، أن حفر معدنا، حفر حفرة، منجما يستخرج منه تلك الجواهر في ملكه أو في أرض موات، ومر به مار أو استأجر أجيرا يعمل فيه فوقع عليه فمات، فإن ذلك هدر لأنه فعل شيئا مأذونا حكمت الشريعه بأنها جبار يعني لا شيء فيه ولا ضمان، وبقيد الذي سمعت بمعنى أنه لو كان في غير ذلك فإنه يتحمل بحسب ما كان من تعديه أو مسؤوليته التي تجاوزت ما أذن له فيه الشرع.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور أنه دفين الجاهلية، والحديث يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه، قال: وفي الركاز الخمس، هذا نص في الحديث أن الواجب في الركاز إخراج خمسه، هذا لا خلاف فيه. السؤال: ما الركاز؟ قال: دفين الجاهلية، وهذا أيضا بما فسره فيه بعض الفقهاء والإمام البخاري رحمه الله لما بوب فقال: باب في الركاز الخمس، جاء بهذا المعنى أنه دفن الجاهلية.
قال: دفن يوجد من دفن الجاهلية. وقد عزى الإمام البخاري رحمه الله أنه دفن الجاهلية، عزاه إلى مالك وابن إدريس، واختلف من يقصد بابن إدريس، فقيل الإمام الشافعي، وقيل بل يقصد به عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي رحم الله الجميع، والمقصود بالجاهلية ما قبل الاسلام. وهنا فصل الفقهاء ما الذي يعد من الركاز وما الذي لا يعد فيه؛ لأن بناء ذلك يكون مقتضى الحديث ما وجده الإنسان ركاز، يعني مالا دفينا، هذا المال الدفين سواء وجده في أرض اشتراها، أو أرض تملكها بإحياء، أو أرض لا مالك لها. ففصل الفقهاء في ذلك.
والمصنف رحمه الله تجاوز هذا إلى مسائل وسياتي الإشارة إلى الأرض التي يقصد بها الحكمه، هل أرض مطلقه، كل أرض يعني اشتريت أرضا من مالك فحفرت لتنبني فوجدت مالا، هل كل مال؟ يعني ماذا لو وجدت صندوقا فيه مليون دولار تقول هذا حقي وفي الركاز الخمس، فتخرج خمس وتبقى أربعة أخماس عندك؟
لا، قال: ما كان من دفن الجاهلية، ما ضابط هذا؟ قالوا: كل مال يعزى إلى ما قبل الإسلام أما.
سبائك ذهب وفضة أو دنانير مضروبة بزمن قديم في الجاهلية؛ لماذا هذا؟ لأنه فقد مالكه فلا مالك له على الحقيقة، وما كان حديثاً فمالك مالك الأرض كما سأتيكم بعد قليل.
أما الركاز؛ فالمعروف فيه عند الجمهور أنه دفين الجاهلية، والحديث يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه، ولهذا قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن البصري فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس، وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. ما معنى الزكاة؟ المقدار الواجب في الأموال. وفي مصرفه وجهان للشافعية. هذا -طبعا- أعلى مقادير الزكاة في الشريعة: الخمس 20%، فإذا قلت فيه الزكاة فعدت إلى أقل المقادير وهو ربع العشر 2.5%، ففرق كبير. والحسن البصري -رحمه الله- فرق بين الركاز ما كان في أرض الحرب وما كان في أرض الإسلام.
قال وفي مصرفه وجهان للشافعية: أحدهما إلى أهل الزكاة، والثاني إلى أهل الفيء وهو اختيار المزني. الأول هو المشهور عند الشافعية أن مصرفه مصرف الزكاة. طيب، ما الفرق؟ الفرق في شيئين: الأول المصارف، ما مصارف الزكاة؟ آية التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ إلى آخره الأصناف الثمانية في سورة التوبة. وإذا قلت مصرفه مصرف فيء؟ فآية الحشر: ﴿فَأَنَّ لِلَّهࣲ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. والفرق كبير في المصرف.
والثمرة الثانية أو الفرق الثاني: إذا قلت إن مصرفه مصرف زكاة، يعني سواء كان الواجد من أهل الزكاة ذكراً أو أنثى، صبياً أو مجنونا، سيداً أو سفيهاً، فلا بد أن يكون الواجد للركاز من أهل الزكاة. طيب، فإذا وجده كافر فإنه لا يطبق عليه، بخلاف ما لو قلت مصرفه مصرف فيء، فحتى لو كان واجده كافراً أو مكاتباً -يعني عبداً- أو حراً فلا يحتاج إلى نية لأنه لا يصرف مصرف الزكاة. الأول هو الراجح عند الشافعية، والثاني كما قال اختيار المزني. واستُعلق بالحديث على قوله: «وفي الركاز الخمس». وفي رواية في الحديث: قيل: ما الركاز؟ قال: الذهب والفضة المخلوق في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. لكن الزيادة هذه في تفسير الركاز ضعيفة عند المحدثين.
وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث: إحداها أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما؟ ما غيرهما؟ المعادن، الأحجار الكريمة، النحاس، اليواقيت، وغيرها من الأحجار الكريمة العقيق، الألماس، وغيرها. فاذا وجدها هل ينطبق أو المقصود بالركاز فقط الذهب والفضة؟ قال للشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم، أين العموم؟ الركاز، والركاز المال المدفون من زمن الجاهلية دون أن يُحدد أو يُقيد بذهب أو فضة. وجديد قول الشافعي -رحمه الله- أنه يختص.
الخلاف إذاً يا كرام، لو قلت الركاز يشمل غير الذهب والفضة أو يختص؟ هذا خلاف. إذا قلت يختص فلا يشمل غير الذهب والفضة. طيب، هل يدخل غير الذهب والفضة بالقياس؟ حتى لو قلت الركاز خاص بالذهب والفضة، فلو قلت اكتشف الناس في العصر الحاضر معدناً جديداً ذا قيمة وهو كالذهب والفضة من حيث الثمنية والنفاسة؟ هذا فيه خلاف. وإذا قلت يلحق بالقياس، فهل المعول أو العلة المعتبرة هي كونه مطبوعاً يصك وله طبعة وشكل مختص به، أو كونه يتخذ للحلي والزينة؟ كل هذا مما جرى فيه خلاف الفقهاء وبسطه عندهم في كتاب الزكاة في زكاة الركاز.
الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا يعتبر فيه النصاب، وقد اختلف في ذلك. قلنا في صدر المجلس يا كرام إنه يتعين لمن يتعلم فقه الزكاة أن يتعلم نوعين من المقادير: الأول الأنصبة، والثاني المقادير المُخرَجة. قال في الركاز: لا نصاب والمحدد المقدار، تجب الزكاه في القليل والكثير؛ وجد ركاز قطعتين ذهب يخرج خمسها، وجد صندوقاً مليئاً بمسبوكات من الذهب أو بسبائك فضة يخرج الخمس، قليلاً كان أو كثيراً. ما الدليل؟ العموم في الركاز قليله وكثيره، قال: ولا يعتبر فيه النصاب.
قال وقد اختلف في ذلك، أشار -رحمه الله- إلى أن الجمهور لا يشترطون النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس»، وأن مذهب بعض الشافعيه تحديد ذلك بما بلغ نصاباً في الذهب والفضة من النصاب ما تقدم؛ خمس أواق من فضة، وعشرون ديناراً من الذهب. والجمهور لعموم الحديث، مع حديث أصحاب السنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذا مما استدل به القائلون بالعموم أن النبي عليه، أنها قالت: ذهب المقداد لحاجة ببقيع الغرقد فإذا جر، يعني فار يخرج من جحر ديناراً ديناراً، يدخل الجحر فيخرج دينار حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت ثمانية عشر، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأخذها ولم يأمره باخراج الزكاة منها.
فدل على ماذا؟ على أنه ما بلغ نصاباً ثمانية عشر ديناراً، وما بلغت عشرين فأعطاه إياها وما أمر بإخراج الزكاة. وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن يقال إنه إما قبل فرض الزكاة في هذا المقدار في الركاز، أو أن المسألة لا علاقة لها، ولكنه مما استدل به ولهذا وقع فيه الخلاف.
الث الثالثه: يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات، بل هو إجماع كما حكى النووي وغيره، فليس خاصاً بالشافعي؛ لا يجب الحول كالزرع والثمر: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وله في المعدن خلاف وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول. قلنا: ما الفرق بين المعدن والركاز؟ الركاز مال مدفون من أموال الجاهلية، والمعدن طب وبحث وحفر يخرج به شيء من حجارة الأرض جواهر وأحجار كريمة ونحوها. وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول، والفرق أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب فالنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول مثل الزرع؛ فإذا قطفت وحصدت الثمر النماء متكامل لست تأخذه فتجمع حتى يبلغ نصاباً كالمال، كالبل، كالبقر، كالغنم، كالتجارة، فالشريعة نظرت إلى ما يحصل من المال متكاملاً أوجبت الزكاة في حينه، في الركاز الخمس وجدته أخرج زكاته ايش تنتظر؟ أنت تملكه الآن وقد ملكته فتخرج زكاته.
قال هذا بالنسبة للركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب، يعني لا نميته ولا استثمرته ولا اعتنيت به فالنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول؛ فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً، فائده المعدن تحصل بكد وتعب كيف؟ يحفر وينقب، ثم بعد حفر أيام لا يخرج إلا قطعة صغيرة، وبعد أشهر يجتمع له مما استخرج وجمع شيئاً فشيئاً، فيشبه أرباح التجارة التي تأتي شيئاً فشيئاً. فرق الشافعي بين المعدن فاشترط فيه النصاب والحول، ولم يشترط هذا في الركاز، والسبب هو الفرق الذي أشار إليه.
قال وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول.
الرابعة: تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم مختلفاً باختلافها، ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس -إما مطلقاً أو في أكثر الصور- هو أقرب إلى الحديث بقوله: «وفي الركاز» بغض النظر عن الأرض التي وجد فيها الركاز. وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم -مسلم أو ذمي- فليس بركاز. لمالك محترم مسلم أو ذمي، ايش يعني مالك محترم؟ يعني صاحب منصب وجاهة وصاحب شهادة علمية، لا أي نعم، يعني محترم في عرف الشريعه بأن يكون أهلاً للملك، فيخرج من ذلك السفيه، ويخرج من ذلك الصبي والمجنون.
فإن كانت الأرض ملكاً لمالك مسلم أو ذمي ملكاً محترماً فليس بركاز. ايش يعني؟ اشتريت الأرض أو استأجرت أو استثمرتها حفرت فوجدت فيها هذا، لا تملكه أنت لا يسمى ركاز، ولو كان مالاً من دفين الجاهلية فليس لك، إنما هو لمالك الأرض. وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكه لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز، فإن أدعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله، وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع، فإن لم يعرف فظاهر المذهب أنه يجعل لقطة.
عند الشافعية اشترطوا في الركاز حتى يكون ركازاً يطبق عليه حكم الحديث أمرين: الأول كونه جاهلياً كما تقدم، فإن كان مالاً معاصراً أو حديثاً فلا يسمى ركازاً. والشرط الثاني أن تكون الأرض مواتاً أو ملكاً أحياها، ايش يعني موات؟ أرض ميتة لا يملكها أحد، أو موات أخذها فأحياها، يعني حفر في أرض في صحراء في فلاة ليست ملكاً لأحد، أو أحيا أرضاً استزراعها فأحياها فوجد في حفرها. أما الأرض الموات في دار الإسلام فبالإيمان، وكذا موات دار الحرب ودار العهد على المشهور عندهم. أما الذي أحياها فلأنه ملك الركاز بإحياء الأرض.
ثم عندهم في حكم الأرض الموات القلاع الجاهلية، بقايا من حصون وقلاع بقيت أطلالها وبقايا من آثارها تعود إلى الزمن الجاهلي، وكذا القرى القديمة التي عمرت في الجاهلية فباد أهلها، والقبور الجاهلية. فما حفر من ذلك فوجد فيه شيء من المال فهو ركاز لحديث البيهقي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من الطائف فمررنا بقبر يقول: هذا قبر أبي رغال، وكان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه مكانه من الحرم، فخرج فلما بلغ هذا المكان مات ودفن هاهنا، ودفن معه قضيب من ذهب. قال عمر: فابتدرناه فأخرجناه. والحديث عند البيهقي في سننه وأبي داود وابن حبان في الصحيح.
قال الشارح: فليس بركاز إن كانت مملوكه لمالك مسلم أو ذمي، فإن أدعاه فهو له، وإن نازعه فالقول قول المنازع، وإن لم يدعه لنفسه -يعني إن نفاه- فيعرض على البائع الذي اشترى منه الأرض، فإن أقر به ولم ينفه فهو له، ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع؛ لأنه يعتبر هو الذي أحيا هذا الموات فيعود هو المالك لهذا المال. فدل هذا يا كرام على أنه ليس من ملك أرضاً وحفر فوجد مالاً قال هو له، لكنه على التخريج الفقهي الذي يبين الفقهاء تفاصيل أحكامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال عطفا على ما سبق بأنه إن لم يعرف له مالك فظاهر المذهب عند الشافعي أنه يجري حكم اللقطة.
نعم، وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي، المراد به الكافر المحارب الذي يعلن حربه وفي زمن الحرب مع أهل الاسلام، فإذا وجد الركاز في أرض عامرة لكافر محارب فهو كسائر أموال المحاربين إذا وقعت في أيدي المسلمين، يعني لا تكون ركاز. وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كَمَوات دار الإسلام، وعند الشافعي أربعة أخماسه للواجد؛ لأن الله قال: ﴿فَأَنَّ لِلَّهࣲ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، فجعلت الخمس فقط في هذا الحكم.
تم به شرح المصنف -رحمه الله- على هذا الحديث الرابع من أحاديث كتاب الزكاة، وبه يتم مجلسنا. لك الحمد ربنا ونسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء العشر، هل هناك وجه آخر للعام الذي لا يقصد وهو صنوف الزروع التي يخرج منها الزكاة وليس كل أنواع الزروع على اختلاف؟
نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا؛ لأن الفقهاء يفصلون على تفاوت بينهم في ضابط ما يخرج منه، ما تخرج فيه الزكاة وما لا تخرج. فمن أطلق أخذ بعموم الحديث، ومن قيد استند على نصوص أخر. فمنهم من جعل الضابط كما تقدم عند الجمهور الاقتيات فيما يكال فيما يتخذ للادخار وما عداه فلا. ومنهم من فرق كالظاهرية كما سمعت بين ما يكال فتكون تجري فيه الزكاة وما ليس كذلك فلا.
قال: هل يعدد في زكاة الزرع بالكيل أم بالوزن لأن الكيل متساو في كل صنوف الزرع ولكن يختلف في وزن؟
كيل المعتبر في الشريعة الكيل وليس الوزن، ولهذا فرقت الشريعة بين ما يكال وما يوزن، فالوزن للنقد الذهب والفضة والمعادن، والكيل للطعام، ومعيار الكيل ووحداته المد والصاع ونحو ذلك وهو مختلف تماماً. ولهذا يتفاوت بتفاوت المقادير، وأنت تعلم أن الفقهاء المعاصرين عندما يتكلمون مثلاً عن زكاة الفطر وأنها تخرج طعاماً والناس اليوم لا تكاد تستعمل المد والصاع في تعاملاتها، فيستعين بالوزن، ولهذا ترى الفقهاء المعاصرين يقولون مقدار المخرج في زكاة الفطر اليوم وهو نصف الصاع أو الصاع الذي تخرجه اليوم يفرقون فيه بين كل نوع ونوع، وضبطوا هذا المقادير فقالوا: إن كان أرزاً فالواجب فيه 2 كيلو مثلاً و750 غرام، وإن كان تمراً فرقوا بين أنواع التمر: التمر السكري، الصقعي.
البرني فمن هذا كيلوان وأربعون غراماً، ومن هذا كيلوان وستمائة غرام. من أين جاء التفريق؟ لأنه لو كان وزناً كما قال السائل ما اختلفت المقادير؛ ثلاثة كيلو من الجميع أياً كان النوع أرز تمر، لكن لو جعلته في الكيل الذي هو المد أو الصاع، فإذا ملأت الصاع بالتمر ثم جعلته في الميزان؛ حبات التمر لكبرها تملأ الصاع فتخف في الميزان، فإذا وضعت ثلاثة أُصُعٍ وضعتها فوزنت ربما خرجت لك ما يقارب مثلاً كيلوين ونصف.
لكن لو ملأت هذا الصاع بحب صغير كالأرز والبر والشعير فإنه يملأ في هذا الصاع مع ثلاثة أُصُعٍ أو أكثر أو أقل، الصاع الواحد هذا يكون في الميزان أثقل مما ملاه التمر، فإذا الوزن المعاصر المستعمل اليوم بالغرام ووحداته ومضاعفاته مختلف، فما المعتبر في الشريعة؟ المعتبر هو الكيل.
فإذا قربناه للناس بالوزن فلا يصح أن نقول للناس اليوم مقدار صدقة الفطر الصاع من الطعام هو كيلوان ونصف أو ثلاث كيلو مطلقاً، ثم هم يجرون على ذلك في كل أنواع الطعام، من أخرج أرزاً ومن أخرج التمر ومن أخرج لا، هذا مختلف مختلف تماماً، حتى البر مثلاً أو الشعير يختلف باختلاف أنواعه؛ فمنه الحبة الكبيرة ومنها الصغيره وهو وزنها مختلف، فمن أراد تقريب ذلك للناس بالوزن فليحدّد كل نوع، وإلا فأسلم والأقرب إلى السنة أيضاً لمن يخرج زكاة فطره أن يستعمل الصاع وهو موجود ومتوفر.
فما على الناس اليوم لو اتخذ بعضهم صاعاً في بيته وما استعمله مثلاً إلا من سنة إلى سنة مرة واحدة يكيل بها زكاة فطره، يقول هذا صاعي وهذا صاع زوجتي وهذا ابني فلان وهذا ابنتي فلانة؟ بل أعرف بعض أهل العلم إذا جاء في آخر رمضان يهيئ صدقة الفطر؛ جمع أهل بيته وجعل كل واحد يكيل بنفسه مقدار صدقته، خذ الصاع وامْلَأهُ هذه صدقتك فيضعها في كيس، يعيشون هذا المعنى ويطبقون السنة.
بل بعض أهل البيوت يجعل الصاع والمد النبوي في مقداره المنضبط اليوم، وبعضهم يرويه مسلسلاً بالمقدار ويأخذ فيه سنداً متصلاً في المد والصاع المنسوب إلى زيد رضي الله عنه، فيجعلونه في المطبخ تكيل به المرأة مقادير الطعام، فتأتي بالمد بدل ما تغرف في قدر الطعام من الأرز كوباً أو كوبين تستخدم المد، أدعى للبركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا»، فمقدار المد مقدار نبوي مقدار الصاع كذلك.
فإعطاء صدقة الفطر أكرب وأدق وأبعد عن هذه المقادير التقريبية التي تختلف باختلاف أنواع الطعام، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن بخاري