دخولتسجيل الدخول

73 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 17-06-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بعد أخي الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام انعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة أربع وستين وأربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي هذا المجلس نتدارس الحديثين الأخيرين بعون الله وتوفيقه من أحاديث كتاب الزكاة، وهو المجلس الثالث في أحاديث هذا الكتاب. تقدمت الأربعة الأول في المجلسين السابقين ونحن نتم في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى آخر حديثين في هذا الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالديك وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً؛ وقد احتبس أدرَاعَه وأعتادَه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها». ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟».

هذا خامس أحاديث الكتاب كما تقدم، وفيه من المواضع المتعلقة بفقه الزكاة ما لأجله أورد أهل العلم رحمهم الله هذا الحديث في كتاب الزكاة، وهي مسائل سيشير إليها المصنف رحمه الله تعالى. فموضع الشاهد فيه قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. الصدقة تارة يراد بها الزكاة الواجبة، وتارة يراد بها صدقة التطوع، وسيشير المصنف إلى احتمال الحديث لهذين الأمرين، وبناء على كل واحد منهما تتخرج مسائل.

فإذا قلت هي الزكاة الواجبة، فهل هذا هو الذي امتنع فيه من ذكروا في هذا الحديث من أداء الزكاة أم هي التطوع؟ وترجيح كل طائفة من الفريقين فيما ذهب إليه عمر رضي الله عنه في من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة وجمعها والاتيان بها. قال ابن الملقن رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد أن يكون المبعوث لجباية الزكاة أمناء، فقهاء، ثقات، عارفين. وموضع الشاهد أن النبي عليه الصلاه والسلام اختار لها عمر رضي الله عنه.

ما الحاجة إلى أن يكون الساعي الذي يجمع الزكاة ثقتاً أميناً؟ هذا واضح؛ ليؤدي ما أخذ بأمانة، ليكون ثقتاً فيما أخذ وفيما أعطى، فإنه يأخذ من المزكي ويعطي إلى الإام وبيت المال. أما الحاجة إلى أن يكون فقيهاً عارفا، فإنها مسائل تتعلق بنصاب الزكاة والقدر المخرج ومعرفة ملحق المؤدى، وهذا لا يحسنه عوام وجهلاء ومن لا يحسنون العمل في مثل هذا. فهذا بناء على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.

قال في الحديث: فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال له إن هؤلاء الثلاثة منعوا أداء الصدقة؟ قال ابن الملقن رحمه الله: لم أقف على تعيين القائل، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام في الجواب: «إنكم تظلمون خالداً» يشير إلى أن القائل جماعة وليس عمر رضي الله عنه وحده. وفي آخر الحديث قوله: «أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟» بخطابه لعمر رضي الله عنه يشعر أنه هو القائل والمخاطب في ذلك. قال: والظاهر أنهم جماعة، وإنما خطب عمر رضي الله عنه لكونه المبعوث وصاحب القصة رضي الله عنه، شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر له أن ثلاثة امتنعوا من أداء الصدقة: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام لاثنين، لخالد والعباس رضي الله عنهما، وعتب على ابن جميل.

أما ابن جميل فلم يُعرف اسمه كذلك، وذكره بعض أهل العلم فيمن ورد اسمه في الروايات منسوباً إلى أبيه فقط واتفقوا على أنه كان من الأنصار رضي الله عنهم. وفي بعض كتب الفقهاء كالقاضي حسين من الشافعية والامام الروياني أيضاً في البحر جاء عندهم لفظ الحديث: قيل منع عبد الله بن جميل. فورد في تسميته أنه عبد الله، لكنه لا يثبت في كتب الرواية. وفي كتاب الغريب لأبي عبيد؛ غريب الحديث؛ قال: منع أبو جهم، ولم يذكر أباه ولم ينسبه. وعند بعضهم اسمه حميد. قال ابن الملقن: فاستفد ذلك فإنه من المهمات. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن الملقن هذا الاسم ثم راجع مرجعه، قال: فلم أرى ذلك في كتابه. ووقع في رواية ابن جريج: أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع كما قال الحافظ ابن حجر على أنه ابن جميل، وقول الأكثر أنه أنصاري، أما أبو جهم فهو قرشي فافترقا.

فاذا ابن جميل ما عرف اسمه، وإن قال بعضهم إنه المقصود بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوۡاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦ فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً﴾ الآية. فقيل إنه كان ممن امتنع ثم تاب فتاب الله تعالى عليه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر فكان هذا الحديث وفيه الفوائد التي يأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: الحديث مشكل في مواضع منه والكلام عليه من وجوه. يقصد أن الحديث مشتمل على بعض المواضع التي أشكلت على أهل العلم في استنباط الأحكام بناء على ما جاء في هذه الرواية، وأشار إليها رحمه الله. الحديث عند الإام البخاري بلفظ: «أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها» وفي اللفظ عندكم وهو رواية مسلم: «فهي علي ومثلها معها». وقد بين أيضاً بعض المحدثين أن البخاري لم يسم عمر رضي الله عنه، وعنده: «أما العباس» كما جاء إلى آخر الرواية.

قال: والكلام عليه من وجوه. الأول: قوله: بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة. والأظهر أن المراد على الصدقة الواجبة، وذكر بعضهم أن تكون التطوع احتمالا أو قولا. قال: الأظهر أن المراد بقوله على الصدقة، الصدقة الواجبة، يعني الزكاة الواجبة إذا حال الحول في الأموال التي يشترط لها الحول. قال: وذكر بعضهم أن يكون المراد التطوع؛ صدقة التطوع. قال: ذكره احتمالاً أو قولاً، يعني إما أنه ذكره على سبيل الاحتمال في إيراد المعنى، أو أنه قول مختار جزم به قائله. وقد نقلوا هذا عن الإمام ابن القصار المالكي رحمه الله، وعلل ذلك بما قال: لا يتصور أن تكون زكاة واجبة فيمتنع الصحابة من أدائها، خالد والعباس رضي الله عنهم، لكن الغالب أنها صدقة تطوع ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب عمر رضي الله عنه لجمعها امتنعوا. هذا يمكن أن يكون وارداً، وهو أخف وطأة من أن يققال إنها زكاة واجبة فامتنع الصحابة، ولا يمتنعون عن فرض من فروض الإسلام.

وأيد ذلك أن بعض الروايات للحديث كما عند عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة، فقيل له منع ابن جميل وخالد والعباس فقال هذا. يؤيد أن المقصود بالصدقة هنا هي التطوع لقوله: ندب الناس. لكن هذا لا يجزم به لاحتمال أن يكون الندب هنا بمعنى الدعاء وليس بمعنى الاستحباب، يعني الطلب مطلقاً. ويؤيد ذلك كما يشير المصنف رحمه الله تعالى أن المقصود بالصدقة هنا الواجبة، أنه إذا جاء في النصوص الصدقة فتنصرف إلى الواجبة، كما في سورة التوبه وفي مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ [التوبة: 60]. ولا قال أحد إن المراد به التطوع، بل هي الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين الآية.

قال: وإنما كان الظاهر أنها الواجبة؛ لأنها المعهودة فتنصرف الألف واللام إليها، ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة. هذا الذي يرجحه الجمهور، قال النووي رحمه الله إنه الصحيح المشهور أن المقصود بالحديث الزكاة الواجبة وليس صدقة التطوع، ونقله الإمام القرطبي رحمه الله عن الجمهور أيضاً. قال المصنف رحمه الله: وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأمرين؛ الأول: لأنها المعهودة، يعني عند الإطلاق إذا قيل الصدقة فما المتبادر المعهود في الأذهان والفهم؟ الواجبة. قال: فتنصرف الألف واللام إليها، فتكون أل هنا في قوله الصدقة للعهد وليس للعموم أو للاستغراق. والعله الثانية أو التوجيه الثاني قال: لأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة، يعني لا يبعث الإمام ساعياً يجلب ويجمع المال إلا في الزكاة الواجبة، ولا يفعل هذا في صدقة التطوع.

الثاني: أيضاً رجح بعضهم هذا بمرجحة حديث ممن امتنع كان ممن عوتب: ﴿وَمَا نَقَمُوۡاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ [التوبة: 74] قالوا ثم تاب، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الآيات. فتاب الله تعالى عليه. قالوا: وهذا لا يكون إلا على امتناع عن واجب، ولو كان عن صدقة تطوع ما كان هذا الوعيد ولا استلزام التوبه لشيء مستحق. والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الثاني: يقال نقم ينقم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وبالعكس؛ بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. هذا من حيث التصريف، فإذا قلت نقم بفتح القاف فإنك تأتي في مضارعه بالكسر ينقم، وهذا مثل ضرب يضرب. قال: وإذا قلت العكس، كسرت في الماضي نَقِمَ، ستفتح القاف في المضارع يَنْقَمُ، مثل عَلِمَ يَعْلَمُ. فهذان تصريفان لهذا الفعل.

والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك، فإن نقم بمعنى أنكر. من الذي لا عذر له في الترك؟ ابن جميل. قال: أما ابن جميل فما ينقم إلا... ما معنى ينقم؟ قال: يدل على أنه عوتب ولم يعذره في تركه أداء الزكاة لعمر رضي الله تعالى عنه، لأن قوله: ما ينقم ابن جميل، يعني ما أنكر. فقيل إن نقم هنا بمعنى أنكر. قال: وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، فلا موجب للمنع. يعني كأنه يقول: أما ابن جميل فما امتنع إلا لأنه كان فقيراً فأغناه الله. السؤال: هذا سبب يوجب الأداء للزكاة أو الامتناع؟ يوجب الأداء. كان فقيراً فأغناه الله، فمقتضى ذلك أن يؤدي، فهذا السبب في حقه أن يكون موجباً للفعل والأداء ليس للامتناع. فلما يذكر هذا سبباً للامتناع؟ فيكون على سبيل المبالغة بالإثبات، كمثل ما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهل فل السيف للجهاد والضرب عيب؟ لا، بالعكس هو مدح وشجاعة وإقدام. كأنه يقول: ليس فيهم عيب إلا هذا، وهي غاية الشجاعة، يعني لا عيب فيهم. كأنه يقول: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله. كأنه يقول: لا عذر له. يعتذر بما لا يعد عذراً، كأنه يقول: امتنع كبراً أو طمعاً وجشعاً وشحاً عن أداء الواجب.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا، وهذا ليس بعيب، فلا عيب فيهم. وكذلك ها هنا، إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره، فلم ينكر منكراً أصلاً، إذن ليس المقصود أنه التماس العذر له، لا، هو كأنه يقول: لا عذر له، ما نقم إلا أن كان كذا فأغناه الله. وهذا كما يقول البلاغيون هو من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح، يلتمس العذر ولا عذر له، لكنه إبام بأنه شيء يستحق أن يُذكر، وليس كذلك. هذا إذا حملنا الفعل نقم ينقم بمعنى أنكر ينكر. ومنهم من قال إن نقم يأتي بمعنى كره، كره الشيء فيقال له نقم، يعني ما كره ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، أو بمعنى العيب، لكنه لا يستقيم في تفسير الجملة هنا في الحديث. والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: العَتَاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. انتهى الكلام عن أول الثلاثة، ابن جميل: ﴿مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَن كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ﴾ يعني لا عذر له في تركه أداء الزكاة إلى عمر رضي الله عنه. انتقل إلى الثاني، وهو خالد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في اعتذاره لخالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً». سياتيك الآن ما معنى الظلم لخالد رضي الله عنه؟ ولم دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر لأجله؟ قال في الجمله: «وقد احتبس أدرَاعَه وأعتادَه في سبيل الله». فنحتاج إلى معنى الأدرَاع والأعْتَاب جمع درع، وهو ما يتقي به المقاتل ضرب السيوف ووقع الرماح.

من أن يصاب بها، وغالبا ما يكون الدرع لباسا يلبس؛ حلقات من حديد كالقميص، تكون حلقا من حديد فتلبس تغطي الصدر والظهر، وربما شيئا من المنكب، وربما كان الدرع أيضا مثل الترس يمسك به المقاتل يتقي به الضربات يحركه بيده. وأما العتاد فهي التي تطرق المصنف إلى بيانها، فإن هذه اللفظة جاءت في روايات الحديث بأربعة ألفاظ: اعتاد، اعتد، عتاد، اعبد؛ ثلاثة بالتاء ورابعة بالباء، عتاده أو اعتاده أو عتاده من غير همز أو اعبده، كما سيبين المصنف رحمه الله.

قال في لفظ العتاد: ما أعد الرجل، يعني في بعض روايات الحديث، فإن خالدا قد احتبس أذراعه وعتاده. قال: العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب، يعني تجهيز المقاتل في الجيش يسمى عتادا، ولهذا يقال العدة والعتاد، العتاد الاستعداد بآلات الحرب سلاحا ودابة وآلة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب، وقد وقع في هذه الرواية اعتاده، ووقع في رواية أخرى اعتده وهي ليست مختلفة في المعنى، اعتاده أو اعتده، جمع عتد، وهي بمعنى ما تقدم، ما يعد للسلاح من السلاح والدواب وآلة الحرب للقاتل.

وقال بعضهم إنها تأتي صفة لموصوف محذوف، فاعتدل خيل يقال فرس عتيد والجمع اعتد، تقول افراس أو خيل اعتد، فإذا يحذف الموصوف وتبقى الصفة. فإذا قيل حبس اعتده يعني الأفرس التي كل واحد منها يوصف بأنه فرس عتيد، ومعنى فرس عتيد قيل بمعنى صلب قوي يحتمل، وقيل ما أعد للركوب أو سريع الوثب والانتقاد، فهي كلها أوصاف لجودة الفرس المعد للقاتل والغزو عليه في سبيل الله، سواء قلنا اعتاده أو اعتده لأن اللفظتين من قبيل الجمع.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووقع في رواية أخرى اعتده واختلف فيها، فقيل اعتده بالتاء، وقيل اعبده بالباء ثاني الحروف. إذا، هذا كما وقع في بعض روايات الحديث؛ قال القاضي عياض إن بعض رواة البخاري رواها بلفظ احتبس أذراعه واعبده بالباء الموحدة بدل المثناة، قال ابن حزم هي وهم. حكم بعض المحدثين على لفظة الباء بأنها وهم، لكن الشراح تطرقوا لها لبيان معناها إذا ثبتت أنها بالباء، أما الاعتدال فقد سمعت معناها أنها إما على أن تكون جمعا لآلة الحرب والسلاح جمع عتد، أو يقال هي صفة لموصوف محذوف فتقول جمع عتيد، ومعنى عتيد الفرس الصلب أو السريع الوثوب أو ما تقدم أنفا. وأما اعبد إن كانت بالباء، فإما أن يراد به جمع عبد، واما أن يراد به أيضا الفرس، فإن بعضهم ضبطها كما قيل في عت يقال فرس عبد بمعنى أنه شديد صلب سريع الوثوب ونحو ذلك.

نعم، أحسن الله إليكم، قال: وعلى هذا اختلفوا على رواية الباء اعبده، فالظاهر أن اعبده جمع عبد، وهو الحيوان العاقل المملوك يعني الرقيق. وقيل إنه جمع صفة من قولهم فرس عبد وهو الصلب، وقيل المعد للـ... وقيل السريع الوثب. هذه معان أوردها الشارح كما سمعت لمعنى عبد، أنه جمع صفة فرس عبد والجمع اعبد، وقد نقل الحافظ ابن حجر هذه المعاني لعتد هنا سواء بسواء، غير أنه جعلها تفسيرا لمعنى فرس عتيد، والمصنف هنا جعلها لفرس عبد.

نعم، ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجري بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل. طيب، قال رجح بعضهم هذا يعني إذا قلنا أن اعبد أما أن تكون جمع عبد وأما أن تكون صفة للفرس الموصوف بالسرعة والوثب وحسن الاعداد للركوب، قال رجح بعضهم هذا يعني أن تفسير اعبد هو بمعنى الفرس، كما تقول اعتد فرس عتيد، فرس عتيد أو فرس عبد بمعنى واحد. لماذا رجح هذا المعنى أن يكون صفة للفرس وليس العبد الرقيق المملوك؟ لأن الحديث ماذا قال؟ قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه واعبده. هل جرت العادة بأن يكون العبيد وقفا، بأن تحبس أعيانها كما جرت العادة مثلا بوقف المال ووقف السلاح ووقف الآلة؟ قال: ما جرت العادة بتحبيس العبيد في سبيل الله، بخلاف الخيل؛ الخيل يمكن أن تكون وقفا فيجعلها صاحبها وقفا يغزو عليها هو أو الغزاة في سبيل الله، فيكون مما أعدها للقاتل في سبيل الله. قال: هذا مما رجحه.

في المقابل من رجح أن المقصود اعبد جمع عبد، قال إن بعض الروايات كما قال أبو عبيد في غريب الحديث: فقد احتبس رقيقه ودوابه، فصرح بلفظ الرقيق، فتكون لفظة اعبد يراد بها جمع عبد على الحقيقة. وأما قضية أنه لم يعهد ولم تجري العادة بتحبيس العبيد، قال القاضي عياض قد عهد عند العرب تحبيس الرقيق على خدمة الكعبة، مثل ما يذكر في تاريخ البيت الحرام أنه أوقف عبد أوقفته أمه كانت امرأة لا تلد إلا النساء فنذرت لله إن ولدت ذكرا أن تجعله وقفا على الكعبة، فرزقها الله بغلام فجاءت به وربطته بالكعبة ليكون وقفا على خدمة الكعبة، وهو المسمى في تاريخ البيت الحرام بصوفة أو بالربيط، يعني المربوط ربطته بالكعبة وتركته ثم جاء هناك من يحسن إليه وينفق عليه فأوقفه. ولا يعرف إلا بصوفة، ويقال أيضا ابن الأخرم هو أيضا كان ممن وضع وقفا على خدمة الكعبة، كأنهم يقولون يعني هذا ليس مستغربا أن تفسرت اعبد بمعنى عبد.

وعلى كل حال فقد اعتذر النبي عليه الصلاه والسلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه بهذا العذر، وهو أنه لا يصف بالبخل ولا بالشح ولا بالامتناع عن أداء الزكاه، كيف وقد جعل أذراعه وعتاده في سبيل الله؟

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات، واختلف الفقهاء في ذلك. في الحديث دليل على تحبيس المنقولات، وقف المنقول عند الفقهاء محل خلاف، المقصود بالمنقول عكس الثابت، والثابت هو العقار المزارع والبيوت ونحوها، هذا يسمى الوقف الثابت، أما الأمور المنقولة كالمال والعبد والرقيق فإنها تسمى منقولة. ففيها خلاف الفقهاء، ذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يصح وقف الحيوان، وكذلك عند مالك لا يصح وقف المنقول مطلقا، وصححه الشافعية والحنابله. بناء على هذا، من الفقهاء من استدل بهذا الحديث على صحة وقف المنقول، من أين أخذ؟ أن خالدا رضي الله عنه احتبس أذراعه واعتاده، وفسر العتاد بأنه آلة القتال وفيها الخيل، وإذا فسرت اعبده بالعبد كانت أصرح أيضا في الدلالة، وهذا من أدله من ذهب إلى جواز ذلك.

نعم، الخامس نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه... نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه، عمر رضي الله عنه لم يؤمر بما... بأخذ الزكاة من... ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان لا يقبل، يعني لو جاء ساعي الإام لأخذ الزكاة فامتنع، هل يترك باختياره؟ فمن أدى قبل ومن امتنع ترك؟ لا، للإمام سلطة وله سطوة وله الحق في اخذ المال، لأن هذا من الحق الواجب الذي أوجب الله عز وجل على أهل الإسلام القيام به، وأوجب الله عز وجل على من يلي أمر المسلمين إتاي ذلك والقيام عليه.

وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر كما في السنن، لما ذكر أنصبة زكاة البقر قال: «ومن امتنع فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء». وفي رواية في المسند: «فإنا آخذوها»، فدل في الحديث أن الممتنع لا يترك بامتناعه، بل يلزمه الإمام قال: فإنا آخذوها. قوله: وشطر ماله، ذكر أن هذا تعزيرا، فمن امتنع أخذ وأخذ معه شطر ماله، وفي بعض الروايات شطر إبله. وإن كان هذا عند الفقهاء على الراجح أنه منسوخ، يعني التعزير بالمال عقوبه على تارك الزكاة. قال: كون خالد امتنع لما لم يؤمر بأخذ الزكاة منه، لم لا تنتزع منه؟ فاتى بالجواب.

نعم، قال: نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه، فقيل في جوابه: يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي عياض في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم هذا المعنى في توجيه الحديث، وفيه إجابات أخرى ستاتي بعد قليل.

قال عليه الصلاة والسلام: «اما خالد فإنكم تظلمون خالدا»، ما وجه ذلك؟ لم يحتسبوا لخالد ما أنفق في الجهاد من الجند والعدة والعتاد، فجاؤوا وطلبوا منه الزكاة، قيل ظنوا أن ما بيده من العتاد وآلة الحرب والخيول ظنوا أنها عنده للتجارة عروض تجارة، فقال لما جاؤوا لطلب الزكاة قال لهم لا زكاة علي فيها، فقال لهم أنتم تظلمون خالدا لأنكم تظنون تجارة، وهو قد حبسها ووقفها قبل أن يحول عليها الحول إذا فلا زكاة فيها، وهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله.

ويحتمل معنى آخر أن خالدا رضي الله عنه لو وجبت عليه زكاة لأعطاها الرجل، وقف ماله تبرعا لوجه الله أَيُظَنُّ به أن يمتنع عن أداء واجب؟ هب أن المزكي ذهب إليه وقال اعطني الزكاة فقال لا زكاة عندي، فقال عليه الصلاة والسلام معتذرا لخالد: خالد هذا الذي وقف ماله في سبيل الله يعني أيظن بمن وقف ماله تبرعا في الزكاة الواجبة يمتنع ويشح بها؟ هذا جواب ثاني في الاعتذار عن خالد رضي الله عنه.

وقيل يحتمل أنه لم يقفها، ما جعلها وقفا، وقوله كما سياتي فقد احتبس يعني أنه رفع يده عنها وخلى بينها وبين الناس في سبيل الله، بمعنى ما جعلها وقفا ولا نواها وقفا، يعني ما أخرجها من ملكه إلا أنه أتاحها لكل مجاهد وغاز في سبيل الله، فيأتي هذا يأخذ منه خيلا، وهذا يأخذ منه سيفا، والثالث يأخذ درعا، جعل ماله متاحا لمن يريده في سبيل الله عز وجل، وجزم بهذا القرطبي رحمه الله على الجميع، فذهب أهل العلم إلى إجابات متعددة في هذه الجملة.

قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، إما على معنى التحبيس الحقيقي جعلها وقفا وفيها تأويلا، أو على أنه خل بينها وبين الناس في سبيل الله فلم يقفها، لكنه جعلها في معنى الوقف لكن لم تخرج من ملكه. ما الاختلاف؟ ثمه اختلاف، فإن كانت في ملكه وجبت فيها الزكاة إذا كانت من الأموال التي تؤدى فيها الزكاة.

قال رحمه الله: قيل في جوابه يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله.

نعم، قال رحمه الله: وهو حجه لمالك في جواز دفعها لصنف واحد. ما زال المصنف رحمه الله ينقل الكلام عن القاضي عياض. قال القاضي عياض: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد. اختلف الفقهاء لو كان الإمام اجتمع عنده أموال الزكاة، أيجوز صرفها لصنف واحد من الأصناف الثمانية؛ الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل؟ أيجوز قصر الزكاة المجتمع على صنف واحد فتوزع على فقراء البلد فقط، أو لابد من تنويع المصارف وتوزيعه على الأصناف إن وجدوا في حال الوجود؟ يجوز أعطاؤها لصنف واحد الجمهور، ومنع من ذلك الشافعي قال يجب توزيعها على الكل.

قال في الحديث حجة لمن جوز قصر إعطاء الزكاة لصنف واحد، ما وجه الدلالة؟ في سبيل الله، وفي سبيل الله أحد المصارف الثمانية وهي الغزو والجهاد. قال: خالد احتبس اعتاده وأدراعه في سبيل الله فجعلها في مصرف واحد وهي مصرف في سبيل الله. قال وهو حجة، قال وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافه العلماء خلافا للشافعي رحمه الله في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانيه.

قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة العرض... وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل. من كان عنده عروض تجارة يتاجر في ملابس في أقمشة في أجهزة، أيجب عليه إخراج الزكاة من عين المال الذي يتاجر به أم يخرج قيمته؟ مذهب الجمهور منع القيمة في الزكاة، وأبو حنيفة يجيزه، وحكاه البغداديون عن مذهب مالك رحم الله الجميع.

قال: على هذا إذا اعتبرت أن خالدا رضي الله عنه احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله إذا جعلها وقفا، فجعل هذا الذي يملكه مصرفا لزكاة فلما جاءه المزكي قال لا زكاة، زكاتي قد اخرجتها، فاذا قال هذا يدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب أخذ العرض يعني عين المال للقيمة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل.

جاء أورد المصنف رحمه الله هذا النقل عن القاضي عياض وعقب عليه قال رحمه الله: وأقول هذا لا يزيل الإشكال، لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحق أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لمصرف؟ وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟

طيب، قال رحمه الله تعالى في الإجابة عما أورده القاضي عياض وجها للاستدلال لما ذهب إليه مالك في جواز دفع الزكاة لصنف واحد وانه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، قال هذا لا يزيل الإشكال بهذه الطريقة في الاستدلال وبين فقال لأن...

ما حُبِس على جهة معينة، كأن يَحبس هذه الدار أو تلك المزرعة أو هذا المال على الفقراء، أو على طلبة العلم، أو على أهل القرآن، أو على مصارف سبيل الله، أو على الأيتام ونحو ذلك، فإن وقف على صنف فقد تعين صرفه إليه. قال رحمه الله: إن كان الطلب المتوجه إلى خالد رضي الله عنه بدفع الزكاة في الشيء الذي جعله وقفاً أدرعاً واعتاداً، فقد صار هذا المال الذي جعله وقفاً، فكيف يُطلب منه زكاة؟ فلا زكاة فيه لأنه جعل المال وقفاً.

وهذا كما قال يتم على القول بأنه لا زكاة في الوقف. هذا لا يتم الاستدلال؛ هو لم يؤدِّ زكاة هو جعلها وقفاً، فكيف تقول إذاً يدل هذا على جواز صرف الزكاة في مصرف واحد؟ يقول لك هو ما زكى هو وقفها، وعندئذٍ فلا وجه فيها للاستدلال على الزكاة. فإن قلت بل طالبه بزكاة ما جعله وقفاً فلا زكاة أيضاً عليه؛ ليش؟ لأن الزكاة تعينت فيما جعله وقفاً، يعني على التقديرين لم يجب على خالد رضي الله عنه زكاة، فما توجه إليه الطلب بدفع الزكاة أصلاً، فانتفى الإشكال الذي أورده في البداية لما لم يُؤمَر بأخذ الزكاة من خالد، إما لأن ماله وقف أو لأن ما طُلب منه الزكاة وقعت في عين ما جعله وقفاً، فسواء قلنا في الوقف الزكاة أو لا زكاة فيه فلم يُطلب من خالد، لا يتوجه الطلب إليه، ولهذا اعتذر صلى الله عليه وسلم عن خالد ولم يأمر بأخذ الزكاة منه بالقوة على ما امتنع. ولهذا قال رحمه الله: وهذا على التقديرين لا يتوجه فيه طلب الزكاة من خالد فيما جعله وقفاً.

قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز، وأن أخذ القيمة جائز، فضعيف جداً؛ لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل؛ أي تأويل الذي ذكره في البداية نقلاً عن القاضي عياض أنه يجوز أن يكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لخالد أن يجعل ما حبسه من الأدرع والعتاد في مقابل ما وجب عليه من الزكاة. قلنا هذا أحد تأويلات ثلاثة في الحديث، فأنت على فرض صحة هذا التقدير ستقول إذاً يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، وعلى صحة هذا التقدير يجوز أخذ القيمة في الزكاة، كل هذا ليس بناءً على لفظ صريح في الحديث، بل هو على تقدير احتمال في توجيه معنى الحديث.

ولهذا قال: الاستدلال هذا ضعيف جداً؛ لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين الذي هو إعطاء الزكاة لصنف واحد وجواز أخذ القيمة في الزكاة، يكون الإجزاء في هاتين المسألتين والقول فيهما بالجواز مبنياً على صحة التقدير في ذلك التأويل، وقائله ما قاله إلا احتمالاً أصلاً ما قاله جزماً، والتقدير لا يستلزم الوقوع، والدليل إنما يتم لو كان قد وقع لا بمجرد الاحتمال والتقدير. فلهذا عدَّ المصنف رحمه الله هذا الوجه في الاستدلال بهذا الحديث على مسألة جواز القيمة في الزكاة ومسألة جواز حصر الزكاة في صنف واحد استدلالاً في غاية الضعف، ليس ترجيحاً لمذهب الشافعي رحمه الله بأنه يلزم توزيع الزكاة، لكن يقول الحديث ليس فيه دلالة غاية، وما فيه أنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدرعه واعتاده، فقالوا إذاً لعل المعنى، فأنت تبني على احتمال وتقدير وبنيت عليه جواز صرف الزكاة لصنف واحد وجواز أخذ القيمة في الزكاة على تقدير لا على وقوع صحيح ثبت في الرواية والله أعلم.

قال رحمه الله: وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير، ولم يثبت ذلك بوجه، ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز، والجواز لا يدل على الوقوع، إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فهذا يعلمك الآن الصنعة الفقهية؛ إذا أردت أن تستعمل هذا الحديث دليلاً على مذهب الجمهور في جواز صرف الزكاة لصنف واحد فعليك أن تبين، تقول إذا افترضنا المعنى كذا فيكون دليلاً على هذا التقدير. يقول أما تترك هكذا وتقول دل الحديث على كذا، يقول هذا لا يصلح إلا إن أردت على هذا التقدير. قال فهذا أمر قريب، يعني أمر يسير، لكن يجب التنبيه أنه في ذاته لا يفيد الحكم، لما في ذاته لا يدل على الحكم لأنه أثبت لي أولاً أن خالداً رضي الله عنه أخرج الزكاة هذه في سبيل الله، أو جعل ذلك زكاة هو ما أخرجها زكاة جعلها وقفاً، فإذا افترضت ذلك افتراضاً لا يصح أن تجعله وجهاً تستنبط منه حكماً وتقول هذا هو وجه الدليل.

قال الشيخ الشارح رحمه الله: وأنا أقول يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدرعه واعتاده في سبيل الله أرصاداً إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيساً، يعني هو يشبه الوقف لكنه ليس وقفاً، فما الذي يختلف عنه في الوقف؟ أنه ما زال في ملكه، لم يكن الوقف إخراجاً للمال من ملك العبد إلى ملك الله. يقول أما على هذا التأويل احتبس بمعنى أنه جعلها كالوقف لكنها لا زالت في ملكه. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تظلمون خالداً» مصروفاً إلى قولهم منع خالد، أي تظلمون في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف ماله إلى سبيل الله، ويكون المعنى أنه لم يقصد منع الواجب، ويُحمل منعه على غير ذلك. قال ابن الملقن رحمه الله تعقيباً على كلام الشارح: وهذا عين ما أسلفنا عن القرطبي، يعني أن الرجل إذا كان قد بذل ماله تطوعاً في سبيل الله فكيف يُظن به أنه يضن بالزكاة الواجبة ويشح بها.

إذاً فهذه تأويلات ثلاثة: الأول تأويل النووي وهو ظنهم أنها عروض تجارة فجاؤوا يطلبون الزكاة منه، فقال لا زكاة علي، فجاؤوا فقالوا منع خالد، فقال أنتم ظلمتم خالداً ماله هذا ليس للتجارة بل هو للجهاد في سبيل الله. والثاني تأويل القرطبي، وهو ترجيح الشيخ تقي الدين الذي تقدم قبل قليل، أن المقصود به أنه لم يبخل ولم يتأخر في جعل ماله للجهاد في سبيل الله وتهيئته لكل من ابتغى، وهيأه للناس وإن لم يكن وقفاً لكنه ما زال باقياً في ملكه، فمن جعل هذا تطوعاً في سبيل الله فأولى به ألا يبخل بالزكاة. والتأويل الثالث الذي حكاه عن القاضي عياض أنه أخرج العروض قيمةً عما وجب في ماله وأنه صرفها في أحد مصارفها وهي في سبيل الله.

السادس: أخذ بعضهم من هذا وجود زكاة التجارة، وأن خالداً طُولب بأثمان الأدرع والاعتداد، ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة. تقدم يا كرام في هذا الكتاب في كتاب الزكاة في المجلسين الماضيين أن الشريعة لم توجب زكاة على العباد إلا في أموال أو أصناف محددة من الأموال التي يملكها العباد، وهي تحديداً النقدان الذهب والفضة وما جرى مجراهما اليوم في الأوراق النقدية والأموال، والثاني زكاة الزروع الحبوب والثمار، والثالث زكاة السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والرابع عروض التجارة. فالثلاث زكاة في أعيان بذاتها ذهب فضة حبوب ثمار وأيضاً ما يكون من الإبل والبقر والغنم، ما عدا ذلك الثياب والبيوت والعقار والسيارات والأجهزة والمجوهرات غير الذهب والفضة كل ذلك من طعام وشراب وفراش ولباس وأثاث ومراكب ومساكن لا زكاة فيها على العبد ولو ملك منها ما ملك ولو بلغت أثمانها ما بلغت إلا أن يتخذها للتجارة. عنده عشرون سيارة وكل سيارة قيمتها مئات الألوف بارك الله له لا زكاة فيها، لكن هذه السيارات إذا ابتغى بها تجارة وجبت الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، مما اختلف فيه الفقهاء الصنف الرابع زكاة عروض التجارة، أتجب زكاة أو لا تجب؟ الراجح عند الجمهور نعم والمنازعات دلال لهذا النوع من الزكاة.

قال رحمه الله: مما استدل به القائلون بالزكاة في عروض التجارة هذا الحديث، من أين؟ قالوا خالد رضي الله عنه ليش جاءه عمر رضي الله عنه يطلب منه الزكاة؟ زكاة إيش؟ زكاة ما عنده من الأدرع والاعتداد، السؤال هل الأدرع والاعتداد من الأموال الزكوية؟ الجواب لا، ليست إبلاً ولا بقراً ولا غنماً ولا ذهباً ولا فضة ولا حباً ولا ثمراً، واتفقنا على أنه ما لم يكن شيء من ذلك فلا زكاة فيه إلا إذا أعد للتجارة، قالوا فأكيد إذاً خالد رضي الله عنه جعلها تجارة يبيع فيها ويشتري، لأن الرجل هذا مجاله الغزو والجهاد فقد اتخذ هذه صنعة يبيع ويشتري ويزداد ويستكثر، فلما جعلها تجارة خوطب بالزكاة، فقال هذا دليل من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة، ما وجه الاستدلال؟ أن خالداً رضي الله عنه طُولب بثمن الأدرع والاعتداد وهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. هل استدلال هذا وجيه أو ضعيف؟ ضعفه المصنف لأنه مبني على احتمال، وقلنا أن التقدير لا يستلزم الوقوع، تقدير أنت يا فقيه تفترضه احتمال في معنى الجملة في الحديث، فتبني عليه حكماً شرعياً وتقول هو دليل له، هذا لا يتم.

السابع: من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعاً ارتفع عنه هذا الإشكال، أي إشكال الذي ذكره في البداية كيف يمتنع عن الزكاة ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بأخذها منه، كيف يترك؟ هل كل من امتنع عن الزكاة أن يؤديها لساعي الإمام أن يقال له أنت وشأنك؟ لا الإمام إمام، وأن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال كل هذا الإشكال يتوجه لو حملنا الحديث على أن قوله بعث عمر على الصدقة يعني على الزكاة الواجبة، طيب وإذا فسرناها التفسير الآخر المحتمل أن يكون المراد بالصدقة في الحديث صدقة التطوع وهو المعنى الذي نقله ابن القصار المالكي رحمه الله ورجحه، وقلنا أنه وجه ذلك بأنه يبعد أن يكون الصحابة على فضلهم وعدالتهم يمتنعون عن أداء الزكاة. قال من فسر الصدقة بأنها تطوع يرتفع هذا الإشكال جملة وتفصيلاً، لما؟ لأن غاية ما فيها صدقة التطوع فإذا امتنع فلا مدخل عليه، يعني أنت لو قلت للناس وقد جمعتهم في مجمع وعندكم حاجة إلى إغاثة ملهوف أو نجدة مكروب فحثثت الناس على الصدقة، فجئت إلى أغنى أهل الحي فقال لك توكل على الله ما عندي لك شيء، لا سلطة لك عليه، لا سبيل إلى إلزام ما لم يلزم الله عز وجل، فإذا كان التطوع انتفى الإشكال.

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: «وأما العباس فهي علي ومثلها» فيه وجهان، آخر جملة في الحديث التي تكلم عنها المصنف رحمه الله وفيها أيضاً شيء من استطراد العلماء والفقهاء وشراح الحديث في المسألة، انتهينا من ابن جميل الذي لم يُعذر ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله لا عذر له، وأما خالد رضي الله عنه فقد دافع عنه صلى الله عليه وسلم والتمس له العذر وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً حسبكم أنه بذل ماله في سبيل الله على التأويلات التي سمعت. قال بقي العباس، أما العباس فقال عليه الصلاة والسلام: «فهي علي ومثلها»، هل قصد أنا أتحملها عنه فتكون إنشاءً فهو قال اترك العباس وما وجب عليه من زكاة فإني أتحملها؟ أو يكون المقصود إخباراً عن أمر قد وقع، أما العباس فقد دفع ما عليه منذ وقت مضى من قبل أن تأتي إليه يا عمر وتطلب منه، فقد مضى منه وتقدم دفع ذلك، هذا أيضاً يرجع إلى فهم الجملة، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أما العباس فهي علي ومثلها»؟ قال فيه وجهان: أحدهما أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس، بمعنى أنا أؤديها عنه فهي عليَّ أنا أؤديها عنه، ويرجح قول صلى الله عليه وسلم: «أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرناه، فإن كونه صنو.

الأب يناسب تحمله ما عليه، نعم كما يتحمل الولد عن أبيه في الصدقات، وفي النفقات، وفي الأمور الواجبات، وفي تحمل الغرامات وأرش الجنايات؛ يتحمل الولد بذلاً لأبيه. قال: «عم الرجل صنو أبيه»، فهذا إشعار -لاحظ هذا ليس جزماً، هو توجيه لاحتمال محتمل- في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فهي علي».

ومثلها: الثاني أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: «أنا تعجلنا منه صدقة عامين»، الحديث فيه ضعف عن علي رضي الله عنه، لكنه تأويل ثانٍ أو تفسير ثانٍ للجملة. إيش يعني: «فهي علي ومثلها»؟ قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام تسلف من عمه العباس صدقة أو زكاة مقدمة عن عامين، فلما جاء عمر فقيل إن العباس منع، قال: «لا، العباس ما منع، فهي علي، هي عندي»، زكاة هذا العام ومثلها، يعني زكاة عام آخر، فأخبر عن أمر وقع ومضى، وذكر فيه الحديث، وهذا المعنى هو الذي صوبه النووي رحمه الله تعالى.

وتأوله بعض المالكية: «فهي علي ومثلها»، يعني أوجبها عليه وضمنها له وتركناها عليه ديناً، فهي علي ومثلها. ومما أُجيب به في معنى الحديث غير ما ذكر المصنف رحمه الله: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض منه -من العباس- صدقة العام الذي جاء فيه عمر يطلب منه الزكاة، وتعجيل صدقة عام ثانٍ، فقال: «عليّ ومثلها»، وهو المعنى الثاني الذي أشار إليه المصنف ورجحه النووي. وقيل: إنه تحمل عنه لسنتين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أدفع عن العباس، أؤديها عنه لسنتين.

والمعنى الثالث لما قال: «هي علي ومثلها»، أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرع بزيادة على ما وجب على العباس إكراماً له، ويعضده أنه جاء في رواية أخرى لبعض ألفاظ الحديث: «هي عليه صدقة ومثلها معها». قال الإمام البيهقي: هذه الزيادة يبعد أن تكون محفوظة. وقيل: المعنى يحتمل أنه أخرها عنه لعامين، أخر عليه الصلاة والسلام الزكاة عن العباس لسنتين لحاجته رضي الله عنه إلى المال، لحاجة كانت بالعباس. في صحيح البخاري: «فهي عليه صدقة ومثلها معها»، ولهذا البيهقي قال: استبعد أن تكون محفوظة.

وفي بعض طرقه: أما العباس قال: «فهي له بدل عليه». وقيل: هي ليست من اختلاف المعنى بل من باب إنابة الحروف بعضها عن بعض. قال القاضي عياض: قوله: «وأما العباس فهو علي ومثلها معها»، وفي غير هذا الباب: «فهي عليه»، وفي رواية أخرى: «فهي صدقة عليه ومثلها»، وفي لفظ البخاري: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن ما نُسب إلى عمه العباس رضي الله عنه بإجابات، سمعت أقرب الوجهين في معنى الدلالة: إما أن يكون تحمل وقال: أنا أؤديها عنه، ويحتمل أنه قد أخذها منه سابقاً، فاعتذر له بأنه قد بذل ما كان قد وجب عليه قبل أن يُطلب منه، والله أعلم.

قال رحمه الله: «والصنو: أصله في النخل، أن يجمع النخلتين أصل واحد، نخلتين أو أكثر ربما وجدت في مزارع النخيل نخلتين أو ثلاثاً أو أربعاً في أصل واحد، يعني في جذر واحد تتفرع من أعلى الأرض إلى نخلتين أو ثلاث أو أكثر يقال لها صنوان». وهذا أيضاً في كتاب الله الكريم، وليس له مثال في اللغة إلا قنوان، والكلمتين في كتاب الله في سورة الأنعام وفي سورة الرعد. المقصود بالصنوان هنا والجمع قيل إنه للتثنية.

والسلام ذب عن عمه العباس لأنه عمه وكفى، وقال لعمر: «أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». قال أهل العلم في هذه الجملة النبوية: دليل على تعظيم حق العم وأنه بمنزلة الأب، وهذا تماماً كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الخالة وإكرام الخالة بمنزلة الأم، فجعل عليه الصلاة والسلام الخالة كالأم في الإكرام، وجعل العمة كالأب، والحديثان صحيحان.

أيضاً دل الحديث على جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها على احتمال هذا التأويل الثاني «فهي علي ومثلها» يعني أنه قد أدى على احتمال، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وفقهاء الحديث، ومنهم من جوز تقديم زكاة لعامين لهذا الحديث أيضاً. ومنع من ذلك الأئمة مالك والليث رحم الله الجميع، وهو مذهب عائشة وابن الزبير وابن سيرين رضي الله عنهم، قالوا: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها كما لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها، فجعلوا الوقت شرطاً لصحتها كالصلاة، لا تجوز قبل وقتها. أما المالكية فعندهم تفصيل: إذا قرب وقت الحول جاز إخراجها، ولهم فيه ضوابط في مقدار هذا القرب الذي يتسامح فيه.

وهؤلاء الذين رأوا إخراج الزكاة قبل الوقت غير صحيح، يعني مالك والليث ومن اختار هذا، أجابوا عن هذا الحديث بإجابتين: الأولى أنه لا يُتفق على هذا التأويل، وأن قوله: «فهي علي» يعني أنا أؤديها، وبالتالي لا وجه للجواب الآخر بأنه قدم زكاة عامين، خصوصاً وأن الحديث ضعيف -حديث علي: «أنا تعجلنا منه صدقة عامين»-. والجواب الثاني: إذا قيل بأن هذا التأويل مقبول، جعلوا هذا خاصاً بالعباس رضي الله عنه، ووجه الخصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك بقوله: «فهي علي ومثلها، أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟» يعني لولا أنه عمه ما خصه بهذا الحكم، فلا يستقيم هذا تعميماً واطراداً لقاعدة تتناول غير العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

قال رحمه الله: «الحديث السادس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطِ الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفهم الله بي؟ وعالةً فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمنّ. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».

هذا الحديث هو خاتمة كتاب الزكاة، وبه نختتم مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، وهو أحد الأحاديث التي أوردها الفقهاء في هذا الكتاب لعلاقة غير ظاهرة، ليس في الحديث زكاة، وليس فيه مسائل تتعلق بالزكاة، فيها قسمة الغنيمة، بل الفيء الذي كان يوم حنين. والفرق بين الغنيمة والفيء: أن الغنيمة مال أُخذ بعد قتال وظفر وانتصار على الكفار، والفيء ما فرَّ عنه العدو وتركه فغنم المسلمون بلا قتال يُسمى فيئاً، والفرق في القسمة كما في آيتي الأنفال والحشر، فليس في الحديث شيء يتعلق بالزكاة لا في النصاب ولا في المصارف ولا في الأحكام.

لكنه لأجل ما في قوله: «أعطى الناس وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئاً»، فدل الحديث على أنه أعطى المؤلفة قلوبهم منها هذا المال في الفيء، وهذا وإن لم يكن له علاقة بالزكاة، فإن كان قد أعطاهم من الفيء الخمس، فيجوز أن يُعطوا في الزكاة من باب أولى، يعني من باب إثبات حق لهم في ذلك، أو العكس أن تقول: إذا كان قد ثبت حقهم في الزكاة كما في آية التوبة، دل على جواز إعطائهم في الفيء وقد فعل في هذا الحديث.

ومن المناسبة أيضاً الإشارة في الحديث إلى الاختلاف في القسمة بين الغنيمة والفيء عن قسمة الزكاة؛ الزكاة الصدقات للفقراء، كل الصدقات للفقراء والمساكين الآية، لكن الغنيمة والزكاة فيها خمس: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41] فيخرج هذا الخمس لهذا المصرف، ويوزع أربعة أخماس المغنم على الجيش. بخلاف الفيء: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7]، ففرق بين تقسيم الفيء والغنيمة، وفرق بين تقسيم المال أيضاً في مصارف الزكاة. وفيه جواز الاستدلال على إعطاء صنف واحد من الزكاة -المسألة السابقة ذكرها اختلافاً- فإنه أعطى المؤلفة قلوبهم من مال الفيء ولم يعطِ غيرهم، فدل هذا بالقياس على جواز ذلك كما تقدم، والله أعلم.

الحديث على طوله فيه القصة التي وقعت يوم حنين، لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والفيء كما قلنا المال -مال الكفار- المأخوذ من غير قتال، مأخوذ من معنى فاء يفيء يعني رجع. قال الشراح: كان المعنى أن الإيمان هو الأصل في ابن آدم والكفر طارئ عليه، فمتى غنم المسلمون مال غيرهم من عدوهم من غير المسلمين فكأنه حق رجع إليهم.

وحنين الوادي الواقع بين مكة والطائف، هو إلى مكة أقرب من جهة عرفات. غزوة حنين كما تعلمون كانت بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وكانت حنين، أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس عشرة ليلة في أوائل شهر شوال بعد فتح مكة. لما أفاء الله يوم حنين، يعني أفاء الله المال والفيء على النبي عليه الصلاة والسلام، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، يعني في أناس من قريش ما أسلموا إلا يوم الفتح، يعني قبل أيام، قبل خمسة عشر يوماً، قبل نصف شهر، ولم يعطِ الأنصار شيئاً.

قسم عليه الصلاة والسلام، والمؤلفة قلوبهم أصناف كما يذكره الفقهاء في باب مصارف الزكاة؛ منهم من يكون كافراً يُرجى إسلامه، أو مسلم حديث عهد بإسلام يُرجى تثبيت قلبه على الإسلام، ومنهم المتردد بين هذا وذاك، مقبل على الإسلام فيُرجى الطمع في إسلامه، ومنهم مسلم له أتباع كفار ليُستم لهم. على كل حال هي في هذه الدائرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين قد أعطى من المؤلفة قلوبهم. قال العلماء: المشركون أصناف؛ منهم من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان، ومنهم من رجع بالقهر والسنان، يعني بالهزيمة في الجهاد، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان وهم المؤلفة قلوبهم. وقد عدهم بعض أصحاب السير من الصحابة ممن أسلم -سبعة عشر أسلموا بالعطاء- أسلموا بتأليف قلوبهم، وسموا منهم عدداً: أبو سفيان بن حرب، الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن الفزاري، سهيل بن عمرو الجهني، الحارث بن هشام، حويطب بن عبد العزى، أبو السنابل بن بعكك، حكيم بن حزام، مالك بن عوف، صفوان بن أمية، عبد الرحمن بن يربوع، جد بن قيس، عمرو بن مروان، وعمرو بن مرداس، وعمرو بن الأهتم، وعباس بن مرداس، والعلاء بن حارثة. حاولوا حصر من ثبت في السيرة أنه ممن تألف النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم بالعطاء، فأحسن الله عز وجل هدايتهم إلى الإسلام، فاهتدوا وحسن إسلامهم.

قال: «ولم يعطِ الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا في أنفسهم»، وقوله: «وجدوا» يعني وقع في أنفسهم من المَوْجِدة وهي الحزن، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. السؤال: ما الذي أثار حزنهم؟ أمور عدة؛ أولها الطبيعة البشرية، أن تكون في مجمع عظيم ويوم من أيام الله بالنصر والظفر، فيعطى الناس ولا تُعطى أنت، فشيء من حظوظ النفس البشرية التي تحزن على فوات مغنم ومال تعلقت به النفوس بمقتضى الطبيعة البشرية.

ويحتمل أيضاً وجهاً آخر، أنه ربما كان مدخلاً للشيطان لإدخال الحزن، يعني كأنك وقعت في شيء خطأ أوجب حرمانك، فلما حرمك، ولو كان راضياً عنك لأعطاك، فتخشى أن تكون قد أغضبت أو أسأت أو أخطأت من حيث لا تشعر، فأصابك الحرمان. ويحتمل معنى آخر؛ أنه ربما ما يرى بعضهم أنه أولى، ورأى أنه أُعطي من هو دونه، أعطى المؤلفة قلوبهم ممن أسلم قبل خمسة عشر يوماً، وأنا مسلم منذ سنوات وشاركت في الجهاد والغزو، والظن في نظري أنني أولى بالعطاء في مثل هذا المقام، فلما يكون الواقع خلاف المأمول والمتوقع والمظنون، تكون هناك شيء من الشعور بخيبة الأمل والصدمة أنه ما كان يتوقع مثل هذا، فوجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس.

قال: فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالةً فأغناكم الله بي؟» ذكر جملاً سيأتي شرح المصنف رحمه الله تعالى عنها. كلما قال شيئاً يعني من الأمور التي يذكرهم فيها بنعم الله عليهم، قالوا: «الله ورسوله أمنّ» يعني أولى بالمنة، كما في آية الحجرات: ﴿قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 17]. قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قالوا: «الله ورسوله أمنّ»، فاكتفوا بالتحلي بالأدب وما زادوا ولا نطقوا، ولما ذكرهم استجابوا. قال: «لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا»، أوجز في الرواية ما سنذكره ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين تفصيلاً، ثم قال في خاتمة تذكيرهم وموعظة قلوبهم: «ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟» يعني هذا حظهم في الغنيمة والفيء، أن يرجعوا بقسمة الغنم والإبل، «وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟» يعني سأرجع معكم إلى المدينة، ثم قال: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار»، على ما سيأتي في شرح المصنف، «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، إلا أن هذا ليس من الزكاة، فلا يدخل».

في بابها إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس. وقوله فكأنهم وجدوا في أنفسهم؛ تعبير حسن، كسى حسن الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم. إذ كما تقدم، ليس المقصود أن الأنصار وجدوا في أنفسهم هل كان اعتراضًا على قسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ حاشاهم رضي الله عنهم، ما كان اعتراضًا بل عتبًا منهم، بدليل أنهم لما تكلموا ما تكلموا بكلمة فيها سخط، ولا قالوا فعلت وليش فعلت يا رسول الله، وليش ما أعطيتنا، ما تكلموا بشيء. وغاية ما في الأمر كما قلت لكم شيء من طبيعة النفس البشرية، وسرعان ما رجعوا لما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم.

هذه واحدة، وأما الثانية فانتبه إليها؛ فكأنهم وجدوا في أنفسهم على أي شيء؟ أنه أعطى الناس والمؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئًا، ما وجدوا ما وجد الناس، ما أخذوا الذي أخذ الناس. الثانية التي يتعين الانتباه إليها أن هذا قول بعض صغارهم؛ لأنه كما في رواية للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال: فلما اجتمعوا -وستسمع الرواية على طولها- فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ بهذا اللفظ. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشًا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. هذه مقولة من مقولة صغارهم وحديثة أسنانهم، يعني ليسوا بذوي الفقه والرأي، لكنه من غيرة الأنصار.

ثم هذا هو كما قلت لك ليس سخطًا، هو نوع من العتب. قالوا: يغفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعطي قريشًا؛ يعني وجد قومه الآن ودخلوا في الإسلام فحن إليهم ورق عليهم وأكرمهم، ونحن معه منذ سنوات ما أعطانا شيئًا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ يعني نحن قد غزونا وجاهدنا حتى إن سيوفنا قد تخضبت بدماء قومه الذين أكرمهم اليوم وأعطاهم وما أعطانا كما في رواية البخاري. نعم، قال: وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم. وهذا الضلال المشار إليه هو ضلال الإشراك والكفر، والهداية بالإيمان؛ ألم تكونوا ضلالًا فهداكم الله بي؟ الإشراك والكفر. نعم، ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم، حيث لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، ولهذا ابتدأ بها ﴿أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: 6-7]. نعم.

ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة الأموال، فلهذا قدمها على المال: ألم تكونوا ضلالًا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفهم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. عالة يعني فقراء. نعم، قال: ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة الأموال، إذ تبذل الأموال في تحصيلها. وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث منها يوم بعاث. ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. يوم بعاث، وبعضهم ضبطها بالغين المعجمة "بغاث"، لكنه ضعفه اللغويون، يوم بعاث يوم من أيام الأوس والخزرج؛ ثارت بينهم ثارات وحصلت بينهم مقتلة عظيمة كانت الغلبة فيها للأوس على الخزرج. فلما جاء الإسلام وألف الله بين قلوبهم، لم يتأخر الأوس والخزرج فحسب، بل تأخى الأوس والخزرج أنصارًا مع إخوانهم من المهاجرين القادمين في مكة، فكانت أعظم ألفة شهدها تاريخ البشرية على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.

يُذكر أن بعض رؤساء يهود وكبرائهم ومنافق المدة قد وقع في قلبه من الغيظ والحنق على هذا الائتلاف الذي أصاب الناس بالمدينة بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهجرته، فعندئذ أرادوا بعث الفتنة من جديد، فسعوا بالوشاية وسعوا بالتحريض وبالتذكار بما كان منهم. فأتى شاب من اليهود فجلس في بعض مجالس الأوس والخزرج فذكرهم يوم بعاث وما كان فيه، وأنشده بعض أشعارهم، فقامت فيهم الحمية، فتكلموا تنازعوا تفاخروا، فصار منهم تواثب رجل من الأوس وآخر من الخزرج، منهم أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس، وجبار بن صخر من بني سلمة من الخزرج، فتقاوَلا حتى قال أحدهما: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، أعدنا حربًا لنرى لمن تكون الغلبة. فغضب الفريقان وقالوا: فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة -يعني الحرة- فخرجوا إليها، انضمت الأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض على الدعوة الجاهلية التي كانوا فيها.

فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج إليهم، قال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا؟ فعرفوا أنها نزغة شيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضًا، وأطفأ الله كيد عدوهم، ونزلت في شاس بن قيس اليهودي محرك الفتنة وساعي الشر: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ * قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ [آل عمران: 98-99] إلى الآيات بعدها. فدل هذا على أن هذه النعمة لا يزال الأوس والخزرج إلى يوم حنين يتذكرونها، فجدد النبي عليه الصلاة والسلام تذكيرهم بها: وكنتم متفرقين فألفهم الله بي. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوا استعمال الأدب والاعتراف بالحق، والذي كنى عنه بقول الراوي كذا وكذا وقد تبين مصرحًا به في رواية أخرى؛ فتأدب الراوي بالكناية. وفي جملة ذلك جبر للأنصار، وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة؛ لأنه لما قال لهم ألم أجدكم ضلالًا وكنتم متفرقين وعالة، كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم كذا وكذا. ايش كذا وكذا؟ قال الراوي في هذه الرواية أوجز العبارة واختصرها أدبًا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات أخرى صحيحة في غير الصحيحين صرح بجمل يذكرهم بها؛ قال: لو شئتم لقلتم كذا وكذا وهو ما جاء في حديث أبي سعيد: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقت وصدقت، أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولًا فنصرناك وطريدًا فآويناك وعالة فواسيناك. لكن الأنصار ما أرادوا هذا ولا تكلموا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو شئتم لقلتم فصدقت وصدقت. لكنهم رضي الله عنهم التزموا الأدب، فكرروا العبارة الله ورسوله أمن؛ يعني بل المنة لله عليه ولرسول الله علينا صلى الله عليه وسلم. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون إلى آخره، إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظيم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا، يعني تنبيه على أصل شرعي. يا كرام، هل إعطاء الناس المال دلالة مرتبطة بمكانة أحدهم في دينه وصلاح قلبه؟ الجواب: لا علاقة، ويدل على ذلك حديث البخاري كما في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الحديث الطويل لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطًا وسعد جالس، فترك عليه الصلاه والسلام رجلًا يقول سعد: هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنًا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلمًا؟ قال: فسكت قليلًا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنًا. فقال: أو مسلمًا؟ قال: فسكت، ثم غلبني ما أعلم فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يعني قد يكون العطاء لأجل تثبيت قلبه لا لمحبته في قلبي، ولا يدل هذا على منزلته. فإنما كان عليه الصلاة والسلام يتوخى الحكمة، ويعطي من يعطي لأجل معانٍ وحكم لا علاقة لها بمنزلة الناس في الدين.

فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون؟ يعني لا تغفلوا، بين أيديكم شيء أعظم مما وزع على الناس، وهو عودته صلى الله عليه وسلم معهم إلى ديارهم في المدينة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة وما بعده، إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار، قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا أو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تأكيد على فضيلة الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم في لوائهم وفي حزبهم. هل معنى هذا يتبرأ من نسبه ليكون أنصاريًا؟ الجواب لا. نعم، وقوله لكنت امرأ من الأنصار، أي في الأحكام والأعداد، والله أعلم. ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعًا، لكنت امرأ من الأنصار، يعني أتسمى باسمهم فأكون أنصاريًا بالاسم وأنتسب إليهم كما كان انتساب الأحلاف، فيقال فلان الخزاعي القرشي حليفهم، ولا يلزم أن يكون منهم نسبًا. لكن الهجرة وفضيلتها وسبقها هي التي ارتبطت برسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أعلى وأشرف، فلم يتنازل عنها. ولهذا لما قال ابن الجوزي: كيف يتصور أن يكون عليه الصلاة والسلام من الأنصار وكيف أراد هذا ونسبه أفضل؟ فالجواب أنه لم يرد تغيير النسب ولا محو الهجرة لأن هذا ممتنع شرعًا، إنما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة للدين. فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دين لا يسع تركها، لأنسبت إلى داركم. نعم.

قال وقوله: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه. يسمى اللباس الداخلي الذي يلي الجلد شعارًا، والثوب الخارجي الفوقاني الذي يلبس فوقه يسمى دثارًا. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار أنتم شعار والناس البقية دثار؛ يعني أنتم أقرب إلى قلبي، أقرب إلى جلدي، أنتم من تباشر جلدي وتمس كما يمس الشعار الجسد ويلتصق بالجلد، والناس طبقة ثانية. يريد يقول: أنتم أقرب إلي منهم كما يلصق الثوب الشعار بالجلد مباشرة. نعم، قال: واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم عن غيرهم في ذلك.

إذا، كل ذلك في فضائل الأنصار، وفضائلهم جمة رضي الله عنهم، ولهذا أُفردت في عدد من دواوين السنة، أفرد لها البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله جميعًا أبوابًا في مناقب الأنصار جملة، ثم في مناقب بعض أفراده، وأحدهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا في الصحيحين من حديث البراء: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق؛ من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ونصوص أخرى جمة، مثل قوله أيضًا عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي عيبة، وعيبتي هذا الحي من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، إلى أن قال: فمن ولي من أمر الناس شيئًا فليحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. توصية من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القوم من أمة الإسلام الذين كانت لهم السابقة والمنزلة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، علم من أعلام النبوة؛ إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وما الذي وقع؟ أن الأنصار رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يظفروا بشيء من المناصب والمراتب والسلطان، ولي الخلافة أربعة مهاجرين: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنهم. حتى لما كان ابتداء أمر المشاورة بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الآراء المطروحة: منا أمير ومنكم أمير، ومن الآراء المطروحة: الأمراء منا والوزراء منكم. فكانوا يبحثون عن شيء يكون لهم به نصيب من نصرة الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم نصيب من النصرة في حياته، لكن ذلك لم يكن. توالت الأمور، زالت الخلافة الراشدة، أعقبتها خلافة بني أمية وليس في الأنصار منهم أحد، زال ذلك أعقبت خلافة بني العباس وليس في الأنصار منهم أحد، فما تهيأ لهم الخلافة والزعامة والرئاسة كما حصل لغيرهم من سائر الأمة.

قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، كما أتى المصنف: استئثار الناس بالدنيا. فكأنه قال لهم: لا تلتفتوا ولا يحزنكم أنه سيفوتكم شيء، أخبرهم مسبقًا؛ يعني كأنه يقول لهم إن وقع في نفوس بعضكم شيء في قسمة فيء حنين ولم تنالوا منها شيئًا، فسيفوتكم أمور أكبر؛ مناصب ورئاسة وسياسة وشيء كثير مما تطمع له النفوس، فاصبروا. قال: حتى تلقوني على الحوض، فأخبرهم بنبوة مبشرًا في طياتها أن الموعد لقاؤه عليه الصلاة والسلام على الحوض. أحسن الله إليكم، قال: والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنيا والله أعلم بالصواب. أثرة بفتحتين كما يروى، والقاضي عياض صوب ورجح أن تكون أثرة بضم الهمزة وسكون الثاء، ضبطًا صحيحًا. انتهى المصنف رحمه الله من كلامه على هذا الحديث، وبه تم كتاب الزكاة.

الحديث يا كرام من شواهد عظمة الأدب والحس المرهف بين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، والله إنه من أجل أحاديث السنة في هذا الباب؛ صفحة عجيبة تروي كيف كان رقي التعامل وسمو الأدب والخلق بين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم؛ أدب في التعبيرات والألفاظ، في المشاعر، في المواقف، حتى في الكلمات المنتقاة. وفيه فضيلة الأنصار خاصة، أدب الكلام والألفاظ والمواقف والمشاعر هي عظمة الأخلاق في دين الإسلام؛ في الحديث عظمة الوفاء والاعتراف.

الفضل أيضاً من شيم العظماء، كما دل عليه الحديث. انظر كيف نسب عليه الصلاة والسلام الفضل إليهم، قال: «لو شئتم لقلتم كذا وكذا»، لكنهم مع ذلك تبرؤوا من ذلك الفضل الذي نسبه عليه الصلاة والسلام إليهم، وجعلوه له عليهم صلى الله عليه وسلم. عظمة والله في الأخلاق، وعظمة في المواقف والتعامل.

والحديث قد رواه غير الشيخين في الصحيحين برواية فيها ألفاظ أتم، لعلنا نوردها في ختام مجلسنا لما فيها أيضاً من بعض الإشارات التي تضمنها الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، وعند ابن حبان في صحيحه، وغير واحد من أصحاب السنن، وأخرجها الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم.

قلنا: ما معنى وجد؟ يعني شيء وقع في نفوسهم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أنه لما حصل ما حصل في السنة الثامنة، وكانت الأموال كثيرة حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الإبل بالمئة والمئين للواحد للشخص الواحد، من كثرة ما أصاب من المال في حنين، فأعطى في قريش وبعض قبائل العرب من مسلمة الفتح ليرغبهم في الإسلام، ولم يكن في الأنصار منها شيء، يعني لم يعطِ الأنصار من تلك الأموال شيئاً، وجدوا في أنفسهم، يعني حزنوا وأخذوا في نفوسهم: لماذا لم يعطنا من المال ونحن الذين قاتلنا معه؟ حتى كثرت فيهم القالة، يعني كثر الكلام والقيل فيما بينهم، حتى قال قائل منهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه.

يعني حنَّ إليهم، حنَّ إلى جماعته من قريش وقد لقيهم اليوم وقد أسلموا، فكأنه خُوف في داخلهم أنه حنين القوم والجماعة والعشيرة، الذي يخشى أن يخسروا معه مكانة النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وعندهم، وفي نفوسهم وجعلوا هذا مؤشراً مخيفاً بالنسبة إليهم دافعاً للقلق. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني كأنه وجد أنصاراً غيرنا وأعرض عنا.

فعند ذلك دخل سعد بن عبادة رضي الله عنه على رسول الله، وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم. لماذا فعل سعد هكذا؟ سعد نقيب، سيد من سادات الأنصار، وكان لا بد أن يفعل هذا إصلاحاً للموقف واستدراكاً، وهي حكمة منه؛ ما ترك الأمر، ورأى أنه أكبر من أن يتولى معالجته، وخشي أن يدخل الشيطان وفيه مداخله قد تسيء إلى بعضهم، فبادر وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال: وجدوا عليك في أنفسهم، يعني لما صنعت في هذا الفيء.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع منه أنه أعطيت ووزعت على قريش عطايا عظاماً كبيرة وضخمة، ولم يكن في الأنصار شيء ولم تعطِ الأنصار شيئاً، فقال لسعد: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟». يعني أنت ما موقفك؟ أنت ماذا فعلت؟ جاء فنقل الخبر أن قومه حصل فيهم ما حصل، قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا يعني شأني شأنهم، وأنا واحد منهم حزنت مثل حزنهم ووقع في نفسي الذي وقع. لكنه رضي الله عنه جاء فتكلم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون المراد: أين أنت من أن ترد عليهم؟ لماذا لم تفعل شيئاً؟ لماذا لم تتكلم معهم؟ فأجاب بأني واحد ولا أقدر، ما أنا إلا امرؤ من قومي يعني أنا واحد، وقد لا أقوى على ذلك، فلذلك أتيت أبلغك.

فقال عليه الصلاة والسلام لسعد: «فاجتمع لي قومك في هذه الحظيرة». والحظيرة في الأصل موضع تأوي إليه الغنم والإبل يقيها البرد والريح، ولعل المراد خيمة أرادها عليه الصلاة والسلام موضعاً للاجتماع. فخرج سعد من عند النبي عليه الصلاة والسلام وذهب ليجمع الأنصار، فجمع الناس في تلك الحظيرة مستجيباً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا. يعني أثناء ما ذهب سعد ليجمع الأنصار دخل بعض المهاجرين ليسوا أنصاراً يريد الدخول، فسمح لهم بالدخول، ثم قال: وجاء آخرون فردهم. جاءت مجموعات أخرى فمنعهم من الدخول. ليش ترك بعضهم فدخل ومنع بعضهم؟ قالوا: لأن الذي دخل أولاً كان من كبار المهاجرين وشيوخهم ومنه يستفاد برأيهم كأبي بكر وعمر، ورد الآخرين لأن الاجتماع مخصوص بقوم أراد النبي عليه الصلاة والسلام.

فلما اجتمعوا، أي جميع القوم، ذهب سعد فقال: يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي اجتمعوا فيه فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: «يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟» يعني ما خبر الكلام الذي سمعت فيما تكلمتم به، وجدتموها في أنفسكم؟ يعني هل وقع حزن في قلوبكم على هذا الأمر؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي، وعالةً فقراء فأغناكم الله بي، وأعداءً فألف الله بين قلوبكم بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: بل الله ورسوله أمنُّ وأفضل.

ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» يعني ألا تردون على قولي؟ أنا قلت لكم أما كنتم وكنتم وكنتم؟ فليش ما تجيبوني بمثل ما قلت؟ فقولوا كنت وكنت وكنت. قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» فقالوا: الله ورسوله أمنُّ. فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. والله يا كرام لا شيء أسمى من هذا الأدب، يستنطق فلا ينطقون، يقول لهم قولوا تكلموا، فقالوا أبداً المنة لله ولرسوله.

فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبهم، فأراد أن يظهر فضلهم، فقال: «أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسيناك». ثم قال لهم: «أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوماً ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟» يعني أنا أعطي الناس هذا المال أدخل الإسلام إلى قلوبهم، وأنتم قد تجاوزتم ذلك بإسلامٍ بلغ الله به إياكم، فتبوَّأتم أعلى المراتب. فلفت نظرهم إلى هذا المعنى العظيم.

ثم قال: «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار». فقال عليه الصلاة والسلام ذلك يطيب قلوبهم، ويُبين أنه لولا ما يمنعه أن يتخلى عن وصف أجلّ وهو الهجرة والسبق إلى الإسلام، لرضي أن يكون في عداد الأنصار.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار». فعند ذلك بكى القوم، بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني حتى تبللت لحاهم دموعاً، وقالوا: قد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً وحظاً. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم قال: وتفرقنا.

هذا الحديث العظيم بما فيه من المسائل العديدة التي أفاض العلماء في شرحها وبيان معناها، يدل على هذا البعد الكبير كيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه، يحفظ لهم حقوقهم، يذكرهم بما أوْلَاهُم، يوصي الأمة بهم من بعده. عليه الصلاة والسلام للأنصار مكانة عظيمة، وسمعتم بعضاً من النصوص في فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنهم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً، كان يحب عائشة وخديجة وسائر نسائه رضي الله عنهن جميعاً، كان يحب الأنصار ويحب صغارهم ويحب منهم كل ما وجده في النصرة والبذل والعطاء خدمة له وللدين.

فأحبهم عليه الصلاة والسلام وقال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»، قال: «فمن أحبني أحبهم، ومن أبغضني أبغضهم». كل ذلك دلالة على الوفاء العظيم، وديننا يا كرام يحفظ لنا الأدب والوفاء، وهذه من شيم الكرام والنبلاء والفضلاء. هذا الحديث وإن كان في قسمة فيء وقصة عابرة حصلت في مرجعه صلى الله عليه وسلم من حنين، إلا أن فيه من المعاني العظام ما تناولها أهل العلم بالبيان، وفيها جمل عظيمة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه.

تم لنا بحمد الله كتاب الزكاة، وقد كان هذا آخر أحاديث الكتاب، ويليه كتاب صدقة الفطر في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا منه ما يقربنا إليك، نسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين.

ونسألك يا رب من واسع فضلك وجودك وإحسانك ما أنت أهل له، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وتجاوز عن سيئاتنا، وكفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: إذا كان حديث تعجيل الزكاة ضعيفاً، والرواية الصحيحة فيه محتملة لمعنى التعجيل ولا نص فيها، فهل يكون من مرجحات جواز التعجيل القاعدة الفقهية: جواز تقديم الشيء على شرطه وعدم تقديمه على سببه؟ هذا التقعيد لا يتنافى مع الاستدلال، يعني الصنعة الفقهية تقوم على تدليل وتعليل، وربما كان التدليل نصاً أو كان التدليل تقعيداً، وهذا لا يتنافى. لكن من ذهب إلى هذه المسألة ومحل بسطها كتب الخلاف الفقهي أو الفقه العالي، يجمعون ما أورده الفقهاء القائلون بهذا القول مما تحصل لديهم من الاستدلالات، هذا أحدها.

لكن لا يقال فقدنا الدليل الصريح في المسألة، وأصلاً لو كان الدليل الصحيح صريحاً لما كان خلاف، إنما هو الاحتمال فلذلك تفاوت النظر، أصبحت المسألة محتملة، فمن قال بجواز التعجيل قام به بناءً على دليل ظني محتمل، ومن لم يقل به لم يكن مخالفاً لنص صريح يكون حجة عليه، فمن هنا اتسع الأمر لخلاف الفقهاء في المسألة. هذه واحدة.

أما الثانية، فإن الاستدلال بالتقعيد الفقهي العام هو من أوسع أبواب الاستدلال، بمعنى أن القاعدة الفقهية التي تكون تارة نصاً بدليل بلفظه كمثل: «لا ضرر ولا ضرار» و«الأعمال بالنيات»، وتارة تكون مستقاة القاعدة الفقهية من جملة أدلة، تكون صياغتها هي مجموع ما دلت عليه تلك الأدلة، فلذلك كان الاستدلال بها وجيهاً، وهذا بحسب القاعدة ونوعها وبابها. وأخيراً قاعدة جواز تقديم الشيء على شرطه وعدم تقديمه على سببه، أيضاً محل خلاف بين الفقهاء: هل يجوز تقديم الشيء على سببه دون شرطه؟ بمعنى أن الشيء الحكم متوقف على سبب وتحقق شرط، وقد اتفقوا على تحقق الحكم بعد السبب والشرط معاً، كما اتفقوا على عدم تحقق الحكم قبلهما معاً، ووقع الخلاف إذا انعقد السبب وتأخر الشرط.

كمثل الزكاة إذا بلغ نصاباً وما حال الحول، فتقدم قبل الحول، كمثل كفارة اليمين، فإن سببها اليمين، وشرطها الحنث، فماذا لو حلف اليمين ولم يحنث؟ أي يكفر، يعني حلف على ألا يذهب لمكان كذا أو يفعل كذا، فهل تلزمه الكفارة قبل الحنث أو بعده؟ أما بعد الحنث فباتفاق، وأما قبله فمحل خلاف: هل يجوز له وقد نوى أن يحنث غداً فيكفر اليوم قبل أن يحنث؟ هذه كلها مما وقع فيها الخلاف. ثم مع القول بالقاعدة تختلف الصور المخرجة: هل تدخل فيها أو لا تدخل؟ كخلاصة الشافعية الشهيرة في مسألة ذبح هدي التمتع قبل يوم عرفة، بناءً على أن السبب قد انعقد وهو التمتع والإتيان بالعمرة، فمن اعتمر وتمت عمرته عندهم جاز له ذبح هدي التمتع قبل الصعود إلى عرفات.