دخولتسجيل الدخول

74 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 24-06-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فهذا هو المجلس السابع والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المجلس المنعقد في بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.

نتدارس في هذا المجلس إن شاء الله تعالى حديثي باب صدقة الفطر اللذين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى مقتصراً عليهما في هذا الباب، وهما حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. وهذا الباب يأتي في تتمة كتاب الزكاة باعتبار أنه من جنس المال الذي أوجب الله تعالى فيه حقاً على العباد، وأدرج بعض الفقهاء هذا الباب مع الصيام فجعلوه عقبه، فيأتون بصدقة التطوع أو صدقة الفطر عقب كتاب الصيام، ومنهم من يورده مع كتاب الزكاة للاعتبار المتقدم آنفاً، حتى إن بعض من استدل على وجوب زكاة الفطر استدل كما سيأتي بعموم آيات الزكاة في مثل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فجعل هذا من جنس الاستدلال على وجوب صدقة الفطر باعتبارها نوعاً من الزكاة الواجبة التي تقدم الكلام عنها في الأحاديث في مجالس ثلاثة مضت في كتاب الزكاة.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين، قال المصنف رحمه الله: باب صدقة الفطر.

صدقة الفطر كما هو معلوم عند المسلمين كافة هي الصدقة التي تؤدى عقب صيام رمضان يوم العيد أو ليلته، على خلاف في وقت الوجوب كما سيأتي، لكنها الصدقة التي تخرج طعاماً أو ما يقابلها بالقيمة عند من يقول به كما سيأتي أيضاً في عقب فريضة الصيام، فأصبحت ملحقة بصوم رمضان، ولهذا قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، يعني أنها تجبر ما قد يكون في صوم الصائم من خلل ونقص وتفريط.

قال ابن الملقن رحمه الله معقباً على كلمة الإمام وكيع: وكأنه في الحج والعمرة، لأن وكيعاً رحمه الله قال: زكاة الفطر لرمضان كسجدتي السهو للصلاة، قال ابن الملقن رحمه الله: قلت: وكفارة للحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»، حديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وبالتالي هي جبر لما يحصل في صوم الصائم من نقص.

ثم أورد هنا سؤالاً، قال: فإن قيل فصدقة الفطر تجب على من لا ذنب له كالصغير الذي لم يبلغ، صدقة الفطر تؤدى عنه واجباً، قال: وكالذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، قال: فهذا كيف يقال عنه طهرة لصومه وهو أصلاً لا ذنب عليه ولا لغو له؟ قال رحمه الله في الجواب: التعليل بالتطهير لغالب الناس، يعني وإن لم يكن لجميعهم كالقصر في السفر بعلة المشقة، وإن لم تحصل المشقة لبعضهم في السفر فتبقى أيضاً المشروعية قائمة، يعني التعليل بحكمة الشيء لا ينافي انتفاء الحكم بانتفائها، لأنها حكمة وليست علة لوجوب الحكم أو ثبوته، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير».

فرضت صدقة الفطر على قول كثير من أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة في العام الذي فرض فيه صوم رمضان، وعلى هذا فحديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مخرج في الصحيحين، حديث أصل عند الفقهاء في مسألة صدقة الفطر في مسائل عدة أهمها ثلاثة تضمنها الحديث: أولها وجوب صدقة الفطر كما سيأتي، ثانيها بيان من تجب عليه صدقة الفطر فإنه قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك وفي رواية أخرى والصغير والكبير إلى آخره، المسألة الثالثة: الواجب المخرج في صدقة الفطر.

فإذاً الحكم وهو الوجوب، ومتعلق الوجوب يعني على من تجب، وأيضاً مناط الوجوب في المخرج وهو النوع الذي تجب فيه، قال: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وحول هذه المسائل سيكون كلام المصنف رحمه الله تعالى.

قال: وفي لفظ: «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

قال الشارح رحمه الله: المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث وقوله فرض. إذاً من أين أخذ وجوب صدقة الفطر؟ من قول الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض بمعنى أوجب وألزم، فإذاً هو الفرض والواجب، ونسب هذا الفرض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من مناطات التشريع. قال لظاهر هذا الحديث وهو قوله فرض.

وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، فقالوا فرض بمعنى قدر. اعلم رعاك الله أن القول بوجوب صدقة الفطر هو قول الكافة من فقهاء الإسلام من مختلف المذاهب، حتى إن بعضهم نقل الإجماع على ذلك كابن المنذر وإسحاق بن راهويه والبيهقي وغيرهم رحمهم الله حكوا الإجماع على أن صدقة الفطر واجبة، ولا يؤثر على هذا خلاف الحنفية، فإنهم يقولون واجبة ليست فرضاً على تفريقهم بين الفرض والواجب، إذاً فالكل متفق على الوجوب الشرعي سواء سميناه فرضاً باصطلاح الجمهور أو واجباً باصطلاح الحنفية، فلا خلاف. إذاً فالمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على القول بوجوب صدقة الفطر، بل حكي الإجماع كما سمعت، إلا أنه نقل خلاف آحاد بعض الفقهاء المتقدمين كإبراهيم بن علية وأبي بكر بن كيسان الأصم، فقالوا إنه وجوب منسوخ، واستدلوا لذلك بحديث النساء وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله».

الحديث ليس فيه صراحة، بل قالوا قبل أن تنزل الزكاة، نعم وفرض صدقة الفطر قبل فرض الزكاة، قالوا: فلما نزلت يعني الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، فإذا كان لم يتجدد أمر ولم يحدث نهي فالاصل بقاء الوجوب، وفرض واجب بعد واجب لا يلغي الواجب الأول، وهذا هو معتمد الجمهور في الرد على من قال، الحديث أيضاً فيه ضعف وعلى تقدير صحته فلا استدلال فيه. ولهذا فإن أهل العلم كافة على القول بوجوب صدقة الفطر، ولهذا قال المصنف هو المشهور، ثم قال: وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، القائلون بعدم الوجوب إما من قال بالنسخ كما سمعت وهو قول مطرح لأن استدلالهم غير قائم، ومنهم من ذهب إلى سنية صدقة الفطر وعدم وجوبها، هذا قول لبعض الظاهرية وينسب للإمام داود الظاهري في آخر أمره وبعض الشافعية كابن اللبان، وربما ذكر قولاً أيضاً عند المالكية في المذهب أن صدقة الفطر ليست واجبة بل هي سنة مستحبة، والحق أنه لا دليل على هذا القول واضح إلا ما أشار المصنف رحمه الله بقوله قالوا فرض بمعنى قدر، قالوا الحديث لا يدل على الوجوب فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قالوا فرض بمعنى قدر لأن الفرض في أصل اللغة معناه التقدير فحملوا اللفظ على المعنى اللغوي، وسياتيك جواب المصنف أن الأصل في المصطلحات الشرعية إذا وردت في نصوص الشريعة أن تحمل على المعنى الشرعي لا إلى المعنى اللغوي، ولم يقف كثيراً عند هذا القول أو يورد له استدلالاً.

قال: وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب فقالوا فرض بمعنى قدر، وهو أصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. هذا هو الأصل الغالب، أن الحقيقة العرفية وهنا الحقيقة هي الحقيقة العرفية الشرعية تقدم على المعنى اللغوي أو على الحقيقة اللغوية. قال ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب.

فالجمهور إذاً على الوجوب ومن أدلتهم هذا الحديث مع استدلالهم ربما بعموم آيات وجوب الزكاة كما قلنا لأن صدقة الفطر من جنس ما أوجب الله تعالى من الحق الواجب في أموال العباد، وهناك نصوص أخص من ذلك كما استدل به بعضهم في سورة الأعلى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾، فصلى أي صلاة العيد، تزكى قالوا أخرج زكاة الفطر، على خلاف في مسألة في تفسير الآية وحمل الدلالة عليها، إلا أن هذا هو مذهب الجمهور كما سمعت ولم يكن هناك دليل واضح على الذهاب للقول من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم.

وقوله رمضان وفي رواية أخرى من رمضان، قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد، وكلا الاستدلال ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظه فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.

قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان، وفي رواية صدقة الفطر من رمضان. إذاً انظر كيف ربط في اللفظ الصدقة برمضان أو بالفطر من رمضان، هنا ربط بعض الفقهاء في الاستدلال بهذه اللفظة استنباطاً لطيفاً إلا أن المصنف رحمه الله لم يرتضه وأشار إلى ضعفه.

المسألة هي ما وقت وجوب زكاة الفطر؟ والمسألة على خلاف بين الفقهاء ولهم فيها أقوال. ما وقت وجوب زكاة الفطر؟ فمنهم من يقول وقت الوجوب يعني الذي يتعلق به الحكم في ذمة المكلف من غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن كان الشهر ناقصاً فغروب الشمس يوم التاسع والعشرين هو وقت الوجوب، بمعنى أن من مات قبل ذلك لم تجب عليه، هذا القول الأول أن وقت الوجوب في صدقة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد، وإن شئت فقل مغرب ليلة العيد سواء كان الشهر ناقصاً تسعة وعشرين يوماً أو كاملاً ثلاثين يوماً.

ومنهم من قال أن وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد، فإذاً الفرق بين القولين ليلة، فإما أن يكون غروب الشمس آخر يوم من رمضان أو طلوع الفجر من يوم العيد، ومنهم من قال طلوع الشمس يوم العيد، لكن هذان أشهر الأقوال الثلاثة أو الأربعة في المسألة. فهذا هو الخلاف، يبقى الاستدلال، على أي شيء بنوا تحرير بداية وقت الوجوب؟ قال ربما استدل بعضهم أو قد تعلق به من يرى أن وقت الوجوب هو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان أو طلوع الفجر من يوم العيد من أين الاستدلال؟ قال لأنه أضافها إلى رمضان أو الفطر من رمضان، قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان أو صدقة الفطر من رمضان، فإضافتها إلى الفطر من رمضان لا يتحقق لك أنك أفطرت من رمضان إلا إذا أتممت صيام آخر يوم من رمضان، فإذا صمت ثلاثين يوماً يصدق أن يقال إنك أفطرت الآن من رمضان فتجب عليك صدقة الفطر من رمضان، وقبل ذلك في اليوم الثامن والعشرين، السابع والعشرين، اليوم الأول، الخامس، العاشر أفطرت يوماً من رمضان، نعم لكن متى يقال أفطرت من رمضان إذا أتممت الشهر، وهذا إنما يحصل بغروب شمس آخر يوم من رمضان يقال أفطرت من رمضان، وعندئذ يقال فرض صدقة الفطر من رمضان.

القول الآخر قال بطلوع شمس يوم العيد، وسبب ذلك قالوا الليل ليس محلاً للصوم، آخر يوم من رمضان يوم الثلاثين إذاً المغرب أفطرت، فالليل ليس محلاً للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد الفجر يوم العيد، فإذا صليت الفجر وأفطرت أصبحت بكرة تغدو بها إلى مصلى العيد يقال أفطرت فهنا يتحقق الفطر، تقول لا هو أفطر من الليل، يقول الليل أصلاً ليس وقتاً للصيام الصيام هو في النهار ولا يتحقق إلا بالفجر، فأنت كما ترى أن مناط الاستدلال عند الفريقين ليس نصاً وليس صريحاً في شيء يمكن أن يقال هو الحق وما عداه باطل، إنما التفتوا إلى المعنى أنها صدقة سميت بصدقة رمضان أو صدقة الفطر من رمضان، إذاً متى يكون وقت وجوبها؟ قالوا وقت وجوبها هو إذا فرغنا من رمضان وأفطرنا منه، فهذان قولان، القول الأول أن الوجوب يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد، وهو رواية عند المالكية وهو قول أحمد والثوري وإسحاق وهو المعتمد عند الشافعية لأنه القول الجديد للإمام الشافعي رحم الله الجميع.

القول الثاني أن وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد، هو القول القديم للإمام الشافعي وهو قول أبي حنيفة والليث ورواية ثانية عند المالكية، فعلى هذين القولين بني هذا الاستدلال من رمضان من الفطر من رمضان وعرفت كيفية بناء الحكم أو استنباط الوقت من هذه اللفظة.

قال المصنف رحمه الله: كلا الاستدلالين ضعيف، لا يصلح أن تقول هذا الحديث دليل على.

وقت الوجوب يبدأ مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مع طلوع الفجر يوم العيد. ثم علل فقال: لأن مجرد أن قال صدقة الفطر من رمضان؛ إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب. بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظه، وفرضه دلت على الوجوب. قال: أما وقت الوجوب فيؤخذ من أمر آخر، الحديث ليس فيه تحديد للوقت، الوقت خذه من دليل آخر من مثل قول ابن عمر أيضًا في رواية أخرى في الصحيحين: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإنه دل على أن وقت الإخراج قبل صلاة العيد، لكن هل يدل على ابتداء الوقت أو على تحديد انتهائه؟ تحديد انتهائه؛ فالحديث حدد منتهى الوقت لا أوله.

لهذا اتسع الخلاف يا كرام في مسألة بداية وقت وجوب صدقة الفطر من رمضان، وسيأتيك الخلاف في جواز تقديمها؛ فمنهم من قال كالمالكية والحنابلة قالوا: يجوز التقديم قبل رمضان بيومين أو ثلاثة لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ. ومنهم من قال كالشافعي: يجوز تقديم صدقة الفطر وإخراجها بعد صوم أول يوم من رمضان؛ فإذا صمت اليوم الأول وأفطرت جاز، لأنه صدق أنك أفطرت يومًا من رمضان؛ صمت وأفطرت وهي صدقة الفطر من رمضان، فأنت أفطرت يومًا من رمضان. وذهبت الحنفية إلى أنه يشرع من ليلة رمضان؛ فإذا قالوا غد رمضان وأذن المغرب وأصبح الناس ليلة الأول من رمضان جاز تعجيل صدقة الفطر، هم يتكلمون عن التعجيل لا عن وقت الوجوب، وسيأتيك بعد قليل لما قالوا: أليست صدقة رمضان وقد دخل رمضان؟ إذاً هذا هو مبدأ وقتها. فانظر كيف اتسع الخلاف؛ لأنه لا نص محدد ملزم لهذه المسألة في تحديد الوقت من حيث وقت الوجوب، أو حتى وقت التعجيل كما سيأتي بعد قليل.

قال رحمه الله: وقوله: «على الذكر والأنثى والحر والمملوك» يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء وإن كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرًا. قال في الحديث: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك» وفي رواية أخرى: «والصغير والكبير». لا خلاف أنه يجب إخراج الزكاة عن هؤلاء، السؤال: الزكاة وجبت عليهم ويخرجها الولي، أو وجبت على الولي وهو المخاطب بإخراجها عنهم؟ قال: لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرًا، فرض الصدقة على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فوجبت الصدقة عليهم في أعيانهم، فإذاً هذا هو الظاهر أن هؤلاء المذكورين ذكر وأنثى وحر ومملوك وجبت الزكاة عليهم، ثم من يخرجها؟

يخرجها إذاً هذا على خلاف؛ فمثلاً ذهبت الظاهرية إلى أن المملوك العبد يخرجها عن نفسه، كيف يخرجها وهو لا يملك؟ قال: يجب على سيده تمكينه وتركه ليكتسب ما يخرج به صدقة الفطر، وهذا تفرد به خلافًا لأتباعه وللمذاهب الأخرى كافة؛ لقوله كما تقدم معنا في آخر أحاديث كتاب الزكاة: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر»، في الرقيق فهي الواجبة على السيد المالك لا على المملوك. وعلى كل حال هي مسألة أفاض فيها الفقهاء. فالأنثى من يخرجها عنها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ قال الإمام الثوري: هي تخرج عن نفسها، وقال الجمهور: بل يخرج عنها الزوج تبعًا للنفقة، وهكذا في بقية الأشخاص؛ فإذا قلنا الصدقة واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك، فالمخاطب الصغير والزوجة والأنثى مخاطب بها الولي، الزوج والأب والسيد المالك للرقيق؛ فهل هو مخاطب بإخراجها أو بحكم الولاية هو يتحملها؟

وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشر الوجوب أولًا والمخرج عنهم يتحمله، أم الوجوب يلاقي المخرج أولًا؟ يعني هل الخطاب بالوجوب توجه إلى الزوج وإلى الأب إلى السيد فهو يخرج ما وجب عليه، أو هو وجب عليهم ثم هو يتحمل ذلك الوجوب عنهم ويخرج صدقة الفطر؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله: «على الذكر والأنثى والحر والمملوك». قال: استدل بظاهر قوله: «على الذكر والحر والمملوك»، فإن ظاهره يقتضي تعليق الوجوب بهم كما ذكرناه؛ لأن لفظة على تقتضي الوجوب عليهم. وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل. قال الصنعاني رحمه الله: كأنه احترز بهذا عن العبد إذا كان كافرًا، والزوجة إذا كانت كافرة، والولد إذا كان كافرًا، فإنه لا زكاة على هؤلاء، وشرط صدقة الفطر في الوجوب أن تكون على مسلم؛ فإذا كانت الزوجة كافرة أو العبد كافرًا فلا يلاقي هذا محل الوجوب.

قال: والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال. انتقل رحمه الله إلى قوله في الحديث في مقدار المخرج: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير». الصاع مكيال كان يستعمل لكيل الطعام، ولا يستعمل في الطعام إلا الكيل ولا يستعمل فيه الوزن. ووحدات الكيل المد في أصغرها، والأربعة أمداد تساوي صاعًا، ولك في المضاعفات هكذا حتى تصل إلى الوسق وهو ستون صاعًا ومضاعفاتها؛ فهذه وحدات القياس في الكيل. قال في الحديث: «صاعًا من طعام صاعًا من بر أو صاعًا من شعير». الصاع هذا يتفاوت من موضع إلى موضع في حجمه ومقداره، والصاع النبوي الذي يذكر في النصوص، سواء هنا في الصدقات أو في زكاة الزرع والثمار أو في غيرها؛ المقصود به الصاع الحجازي الذي قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يكيلون به طعامهم، وهم يحسبون به أقواتهم؛ فلما يتكلم عن الكيل فالمقصود به كيلها.

جاء الفقهاء فقهاء الإسلام لاحقًا فحاولوا تقدير هذا الكيل النبوي سواء كان مدًا أو صاعًا؛ حاولوا تقديره بأوزان استقر عليها العمل وجرى عليها العرف لاحقًا في خلافات الدول الإسلامية فيما بعد؛ فمنهم من وزنه بالرطل البغدادي، ومنهم من وزنه بالشامي، ومنهم من وزنه بحسب اتساع الأمصار وما اشتهر في التعامل بين الناس؛ يعني إذا أردت أن تستعمل الرطل الشامي أو العراقي فالمقدر كذا والمقدار في المد يساوي كذا؛ فهذا فرع عن تلك المسألة. الصاع أربعة أمداد لأن المد ربع صاع، هذا الصاع من الأربعة أمداد المد الواحد يساوي رطلًا وثلث رطل بالبغدادي، يعني بما يستعمله أهل العراق؛ إذا كان المد الواحد رطلًا وثلث، فأربعة أمداد كم تساوي؟ تضرب في أربعة خمسة وثلث، إذاً فالصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي؛ هذا المقدار هو الذي قرره الجمهور مالك والشافعي. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الصاع ثمانية أرطال، إذا جعل المد الواحدة رطلين ليس رطلًا وثلث، تقول الفرق يسير؛ يعني الفرق ثلثي رطل في المد الواحد، لكن هذا المقدار اليسير في المجموع أصبح فارقًا؛ فعند الجمهور خمسة أرطال وثلث، وعند أبي حنيفة ثمانية أرطال. هذا الخلاف أشار إليه المصنف رحمه الله مشيرًا إلى نوع من الاستدلال الذي استند إليه الإمام مالك رحمه الله احتجاجًا على مذهب أبي حنيفة.

واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا، وهذا الذي يسميه المالكية الاستدلال أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهذا من أظهر أمثلته وأقواها؛ فإذا كنا نتكلم عن الصاع النبوي والمد النبوي فلا أدل ولا أوضح من شيء تجد أهل المدينة في زمن أبناء التابعين وأحفاد الصحابة أنه كان يستعملونه يتوارثونه أبًا عن جد، فأن تجد هذا في بيوتهم يستعملونه ويكيلون به الطعام؛ هذا من أقوى الأدلة ولست تجد فيه نصًا بل هو العمل المتوارث. ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه. هذه من المسائل التي وقع فيها نقاش وحوار علمي فقهي بين الأئمة آنذاك؛ فحصل بين الإمامين مالك وأبي يوسف نقاش في مثل هذا بحضرة الخليفة هارون الرشيد، فلما استدل الإمام مالك وناظر القاضي أبا يوسف في هذه المسألة كانت حجته أقوى؛ فرجع القاضي أبو يوسف الحنفي إلى قول الإمام مالك في هذه المسألة رحم الله الجميع.

وقد أورد الأئمة قصة هذه المناظرة في إحدى حجج الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ قدم حاجًا معه القاضي أبو يوسف فلما التقى بالإمام مالك في المدينة حصلت المناظرة في مسألة تقدير الصاع، فأبو حنيفة شيخ القاضي أبي يوسف يقول هي ثمانية أرطال بالعراق؛ فلما استدل مالك رحمه الله أحضر أهل المدينة صيعانًا، كل يقول هذا صاعي أخبرني أبي عن جدي أنه أتى بصدقة الفطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا بهذا الصاع، فعاينوا ذلك فكانت خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى ذلك. هذه الرواية التي أخرجها الإمام البيهقي في سننه وهي أصح من رواية الدارقطني التي فيها قصة بمزيد تفصيل لما قال إسحاق بن سليمان الرازي للإمام مالك: كم قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خمسة أرطال وثلث، وأنا حذرته، فقال: قلت يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم، قلت: من هو؟ قال: أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال، فغضب الإمام مالك ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جدتك، قال: فاجتمعنا أصع، فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحذرته فوجدته خمسة أرطال وثلثًا، فأشار المصنف رحمه الله باختصار إلى هذه القصة في إشارة إلى أن الحجة فيها بما كان بين يدي أهل المدينة مما توارثوه من زمن النبوة من أقوى الأدلة في الاستدلال، وهو أحد مناطات الاستدلال عند المالكية فيما يسمى بعمل أهل المدينة والله أعلم.

قال رحمه الله: وقوله: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة، وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث. هذه واحدة من المسائل التي قلنا أن هذا الحديث عمدة في الاستدلال بها عند الفقهاء الصنف المخرج في صدقة الفطر، وإن شئت يقول الواجب المخرج في صدقة الفطر، قال: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير». المقدار صاع، لكن الجنس من الطعام هو المذكور هنا في الحديث. سمى التمر والشعير، السؤال هل هذه الأصناف تحديد أو هو ذكر نوع ويمكن أن يدخل فيه غيره؟ يعني اليوم هل يجوز إخراج صدقة الفطر أرزًا في البلد التي يأكلون فيها الأرز، أو عدسًا في البلاد التي يأكلون فيها العدس أو الفول التي يكون قوتهم فيها الفول وغيرها من أنواع الطعام؟ هو بالنظر إلى فقه هذه المسألة، الحديث سمى صنفين في هذه الرواية التمر والشعير، قال: وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث؛ من ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي الثاني في الباب في الصحيحين أيضًا، قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فزاد الأقط والزبيب. وفي رواية أخرى للدارقطني قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق -فسمى الدقيق وهذا جديد لم يرد في الروايات السابقة- أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت إلى آخر الحديث، فسمى أصنافًا أخرى، ولهذا قال: ورد تعيين أجناس أخرى في أحاديث سوى هذا الحديث وهي أزيد.

قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافًا في البر لا يعتد به، وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين، قال: وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود قوله به. فإذاً يقول لا خلاف أن الأصناف المسماة في الحديث مجزئة في الإخراج، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط أيضًا المذكور في أحاديث الصحيحين. فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقًا لظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يخرج إلا غالب قوت البلد، لا يخرج إلا غالب قوت البلد؛ وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقاتة بالمدينة في ذلك الوقت، قال: لأنها كلها كانت مقاتة بالمدينة في ذلك الوقت، فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر لأنه غالب القوت. هذا يحكيه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو مصري في زمنه، قال: وعلى هذا فلا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر بناء على من قال أن الواجب في صدقة الفطر إخراج غالب قوت البلد، فمن لم يكن في بلده تمر فلا يخرج التمر ولو ذكر في.

ومن ليس في بلده البر طعاماً أو الشعير طعاماً فلا يخرجه، ولو سمي في الحديث. قال: لأن الحديث إنما ذكر هذه الأشياء لأنها كانت قوتهم في المدينة آنذاك، فعندئذ كل أهل بلد في أي زمن في بلاد المسلمين وأزمنته يخرجون ما كان غالب قوتهم. ومن الفقهاء من رأى أن هذه الأصناف تبقى مجزئة سواء كانت قوتاً لأهل البلد أو لا. إذاً الكلام على ما زاد على هذه الأصناف، فالفقهاء نظروا إلى ما كان طعاماً، وربما كانت لفظة حديث أبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نخرج صاعاً من طعام، قالوا: فعموم لفظة الطعام تجعل الأجناس المختلفة في الأطعمة داخلة فيما يخرجه الناس في زكاة الفطر.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: فعدل الناس إلى آخره. طبعاً المصنف رحمه الله لم يتطرق إلى مسألة الخلاف في إخراج القيمة لسبب واحد وهو أنه يتكلم على فقه الحديث، وأحاديث زكاة الفطر ليس فيها تعرض للقيمة إطلاقاً، وهذا من أكد حجج الجمهور في أن زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة، فإنها ليست منصوصة ولا مذكورة في النصوص ولم يتطرق لها الحديث، وإنما أخذها الفقهاء استنباطاً.

وتعليلات أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو لم ينفرد، يعني هو قول جماعة من التابعين كالحسن وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري: أن زكاة الفطر يجزئ فيها القيمة، يعني صاع التمر هذا كم يساوي؟ ثلاثين ريالاً، يجوز إخراجها نقداً للفقير المستحق لها. فأبو حنيفة رحمه الله لم ينفرد به، حتى إن ابن أبي شيبة في المصنف بوّب فقال: إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، وأورد فيه آثاراً عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم رحمهم الله. الشاهد لما استدلوا قالوا: نظروا إلى زكاة الفطر والمقصود منها، فإن في بعض روايات الحديث تحديد المقصد: أغنوا الفقير، أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة السند. قالوا: المقصد من زكاة الفطر إغناء الفقراء يوم العيد، فإذا كان إغناؤهم يتحقق بالطعام بالصاع الذي يعطى إياه فيطعم ويستغني عن السؤال، فيتحقق إغناؤه بالمال آكد من باب أولى؛ لأنه بالمال يشتري طعاماً ولباساً وغيره من احتياجه، فتحقق الاستغناء بالمال أكثر وآكد من تحققه بصاع الطعام. إلا أن هذا خلاف مذهب الجمهور، ولم يتطرق إليه المصنف رحمه الله كما قلت لك لسبب واحد وهو أنه ليس من فقه الحديث ولا من مسائله أو جمله التي يستنبط منها الأحكام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: فعدل الناس إلى آخره، هو مذهب أبي حنيفة في البر وأنه يخرج منه نصف صاع. قال: فعدل الناس، في الحديث قال: فعدل الناس، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. طيب إذا كان تمراً فالمخرج صاع، وإن كان شعيراً فالمخرج صاع. طيب فإن كان تمراً، فإن كان براً قال: إن كان براً فنصف صاع يكفي. هذا ليس منطوق الحديث، هذا اجتهاد. قال: فعدل به الناس، القائل هو ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، والمقصود بالناس كما سيأتيك في حديث أبي سعيد ومعاوية رضي الله عنه في خلافته؛ إما باجتهاد منه وبموافقة الناس على خلاف كما سيأتيك. فعدل الناس به: يعني جعلوا هذا معادلاً لهذا، يعني نصف صاع من البر يساوي أو يجزئ عن صاع من التمر أو صاع من الشعير؛ لما؟ لأن البر أثمن وأغلى وأيضاً أشد في تحقق الشبع من التمر ومن الشعير، فالاستغناء به آكد، فجعلوا نصف صاع منه يقوم مقام الصاع. هذا الاجتهاد في زمن معاوية رضي الله عنه هو مذهب أبي حنيفة في البر وأنه يخرج منه نصف صاع. قال الإمام القرطبي رحمه الله: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وهكذا قال النووي إن ضعفها بين.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل إن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كما يأتيك في الحديث التالي. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى صاعاً من هذا يعدل صاعين. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس رضي الله عنهما، يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر صارخاً ببطن مكة أن ينادي: أن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر، المدان نصف صاع. هذه الرواية عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان في إسنادها مقال. فيقول: تحديد نصف صاع من البر مرفوعاً في حديث ابن عباس، لكن المنصوص في الصحيح أن الذي عدل به معاوية رضي الله عنه. إذاً فعدل الناس ليس المقصود جميع الناس، بل المقصود معاوية رضي الله عنه في خلافته كما سيأتينا في حديث أبي سعيد.

ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله: فعدل الناس، ويجعل ذلك إجماعاً على هذا الحكم، يعني لو قال كالحنفية: بنصف صاع من البر من القمح بدل الصاع من التمر والشعير في زكاة الفطر. قال: ألا ترى أنه قال فعدل الناس؟ إذاً هذا اتفاق للصحابة وهذا إجماع، ليش ما نقول هكذا والحديث صحيح يقول فعدل الناس به؟ إذاً الصحابة اتفقوا على هذا. الجواب: لا، لم يحصل اتفاق؛ لأن أبا سعيد الخدري في الحديث التالي بعد قليل رضي الله عنه يقول: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله فعدل الناس، ويجعل ذلك إجماعاً على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد؛ لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. إذاً قوله: فعدل به الناس، ليس مراد به العموم، بل هو كما يسميه الأصولي العام الذي أريد به الخصوص، أراد به بعضاً من الصحابة في زمن معاوية رضي الله عنه كما سيأتي.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والسنة في زكاة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه إلى الطلب في حالة العبادة. إذاً هذه من حكم زكاة الفطر، أن تكون قبل خروج الناس إلى الصلاة، ليستغني الفقير وليكون حضوره لصلاة العيد منقطعاً عن تفكيره في هم الفقر والحاجة وقد استغنى. فهذا أيضاً يدل على مراعاة الشريعة لهذه الحكمة. وتقدم معكم أن رواية: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، كالتي أخرجها البيهقي والدارقطني ضعيفة كما ضعفها الأئمة النووي والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. فعندئذ يقال إن المشهور في هذا المستقر في زكاة الفطر أن يكون هذا منتهى وقت إخراجها. فالمشهور عند المالكية أن آخر يوم الفطر هو آخر وقت لزكاة الفطر، آخر وقت لأدائها، والجمهور يحرمون تأخيرها عن صلاة العيد أو عن يوم الفطر. وذهب المحققون إلى أنه إذا فاتت بصلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات تبقى واجبة في ذمة المكلف عليه إخراجها.

دل الحديث في فوائده أيضاً يا كرام على أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به، ترك اجتهاد معاوية رضي الله عنه في العدول عن صاع من التمر والشعير إلى نصف صاع من البر، وهذا الذي عليه الجمهور في اعتبار أن ما ذهب إليه من اجتهاد وما عمل به لا يقاوم ما تقدم في الحديث المرفوع. كيف وقد خالف معاوية أبو سعيد كما سيأتيك في الحديث التالي، وأبو سعيد رضي الله عنه أطول صحبة من معاوية وأعلم بالشرع وأفقه؟ فإذا قيل ولا بد أنه خلاف بين الصحابة؛ منهم من جوز الاقتصار على نصف صاع من البر ومنهم من لم يجوز، فإذا كان مجرد اختلافه من الصحابة فإنه لا يسع اختيار قول أحدهم باعتباره دليلاً يحتج به؛ لأنه سيقابله قول مخالفه من الصحابة، فلا يقابل هذا بذاك. وصرح معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه من عند نفسه، لا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسهم عند معاوية رضي الله عنه لذكر له الحديث، كما استطرد هذا كثيراً عن الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.

ومن فوائد الحديث أيضاً أن هذه القضية في مسألة العناية بزكاة الفطر وجواز تعجيلها ما تقدم في صدر المجلس، يجوز عند الشافعية تعجيل زكاة الفطر من فطر أول يوم من رمضان، وعند الحنفية يجوز التقديم مطلقاً من ليلة رمضان، فيما ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز تقديم زكاة الفطر قبل عيد الفطر إلا بيوم أو يومين، وفي أثر ابن عمر في الموطأ أو ثلاثة أيام، لا زيادة على ذلك باعتباره غاية ما دل عليه الدليل والوقوف عنده أولى، وهو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. طيب، الحديث فيه ما تقدم، ثم انظر كيف أنه قال: فلما جاء معاوية، يعني في خلافته رضي الله عنه، وجاءت السمراء يقصد الحنطة؛ فإن لونها إلى السمرة. قال معاوية: أرى، لاحظ وعبر عن رأيه، قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين، إذاً فصاع كم يساوي؟ نصف صاع. فصاع من غيره يعدل نصف صاع. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى عند مسلم قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه ما عشت، يعني لا يقبل أن يغير شيئاً كان يفعله على عهد رسول الله، قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه. وفي رواية عند أبي داود قال: لا أخرج أبداً إلا صاعاً، والتزم بذلك رضي الله عنه. وعند الدارقطني والحاكم وغيرهم قال له رجل: يا أبا سعيد، مدين من قمح يعني ألا يكفي في زكاة الفطر؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبل ولا أعمل بها.

قال أهل العلم: هذا الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى خلافها وإن طالت المدة هو منهج شرعي تربى عليه الصحابة، أخذاً بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، فثبتوا رضي الله عنهم. لا يعني هذا بطلان اجتهاد معاوية واعتباره أو مذهب من قال به أنه باطل، لكنه عند الترجيح يقال: هذا اجتهاد يقابله دليل أوضح وأصرح، وعمل الصحابة وثبات بعضهم عليه مع اجتهاد غيرهم من باب الترجيح بين الأقوال لا أكثر.

الحديث يقول فيه أبو سعيد: كنا نفعل، فلما جاء معاوية حصل كذا وأنا أفعل كذا. هل هو حديث مرفوع؟ يقول: كنا نفعل. الجواب: نعم، هو مرفوع حكماً، قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب. لو قال قائل: ربما يحكي فعلاً يفعله أو يفعلونه، فأين الدلالة على ثبوت الحكم المرفوع؟ لأنه لا يدفعون شيئاً في الصدقة أو زكاة الفطر إلا شيئاً أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على ما قدموا، فإذا لا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو يرى له حكم الرفع، فلذلك أدرجوه في الأحاديث المرفوعة في الجوامع والمسانيد والسنن.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقول أبي سعيد صاعاً من طعام يريد به البر. أما سمعت قوله: وكنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب؟ خمسة أصناف، التمر والشعير والأقط والزبيب أسماء أطعمة معروفة، طيب ماذا يقصد بقوله صاعاً من طعام؟ كلها طعام، فلما جاء بـ(أو) للتنويع إذاً قصد نوعاً من الطعام، وإلا فالتمر طعام والشعير طعام والأقط طعام، فماذا قصد بقوله صاعاً من طعام؟ قال المصنف: قوله صاعاً من طعام يريد به البر، وحكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وهو البر، وأنه اسم خاص له. قال: ويدل عليه أنه عطف عليه الشعير والتمر والأقط ونحوه من الأجناس. لكن بعض الشافعية رد ذلك ابن المنذر وقال: الطعام المجمل في هذه الرواية فسرتها رواية أخرى، قال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فإذاً ما قصد البر، ما الدليل؟ قال: ألا ترى أنه قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء؟ إذاً ما كان البر موجوداً، ولو كان موجوداً لأخرجوه. لا يقال إن معاوية في زمنه جاء البر فانتشر فعدلوا به نصف صاع مقابل صاع، وهو استدلال وجيه، وقد أورد ذلك كله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فدل على أن البر لم يكن قوتاً لهم. إذاً ماذا قصد صاعاً من طعام؟ قصد به الإجمال ثم فسر، ومنه استدل الفقهاء على أنه أي طعام يكون قوتاً لأهل البلد في زمن من الأزمنة يصدق أنه طعام، إذاً يدخل فيه إخراج زكاة الفطر.

الفطر صاعًا منه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع. من أين؟ شوف، إذا قلت إن الطعام هنا في الحديث يراد به البر، فقوله: «كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام» يعني صاعًا من بر، إذا هذا رد على الاجتهاد الذي يرى أن نصف صاع يجزئ؛ كيف هم يقولون كنا نعطيها صاعًا، فإذا نصف الصاع لا يقوم مقام الصاع. يقول: هذا من آكد الأدلة في الرد على مذهب من قال إن نصف الصاع من البر يجزئ في صدقة الفطر.

نعم، قال: وفيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع، وهذا أصرح في المراد وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر. وتقدم أن هذا لم ينفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بل هو مذهب طائفة كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم رحم الله الجميع.

قال: فإن في ذلك الحديث نص على التمر والشعير، فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفًا للنص؛ بخلاف حديث أبي سعيد فإنه يكون مخالفًا له. في حديث ابن عمر الأول قال: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. غاية ما تقول: ما ذكر البر، فالاجتهاد في أن نصف صاع من البر محتمل، لكن هنا صريح: صاعًا من طعام، إذا فسرنا الطعام بأنه البر فيكون صريحًا لا يقبل التأويل ولا يحتمل تقديره بنصف صاع. نعم.

قال: وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر. وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه فحضوره عند الإطلاق أقرب.

هذا الذي يسمونه الحقيقة العرفية التي إذا تعارضت مع الحقيقة اللغوية قُدِّمت عليها باعتبار ما جرى عليها العرف. نعم، قال: وتردد قول الشافعي في إخراج الأقط قد صح الحديث به. الأقط، كما سيشرح المصنف بعد قليل، هو اللبن المجفف، ويختلف الناس في صنعه وإخراجه. الحديث نص: أو صاعًا من أقط، يجوز أَقِط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف أَقْط.

قال ابن سيده: هي مثلثة الهمز مع سكون القاف، إذا سكنت القاف جاز لك في الهمز ثلاث حركات: أَقْط، إِقْط، أُقْط. قال: وأما مع فتح الهمزة فلا يكون إلا كسر القاف: أَقِط. قال: وقد صح الحديث به. ليش تردد قول الشافعي؟ ينسب إلى الإمام الشافعي في مذهبه أنه تردد في إجزاء الصاع من الأقط في صدقة الفطر، وسبب التردد أنه ربما لم يبلغه الحديث، لكن مع ثبوت الحديث وعلم الناس به يعمل بأصل مذهب الإمام الشافعي: أن ما صح الحديث فهو مذهبه رحمه الله تعالى.

وأما الأئمة الشافعية فتناقشوا في مذهب الإمام الشافعي في إجزاء الأقط لصحة الحديث به وثبوته في رواية حديث أبي سعيد هنا في الصحيحين. قال الإمام الماوردي -وهو شافعي-: الخلاف في إجزاء الأقط إنما هو في أهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئهم قولًا واحدًا؛ لأنه ليس طعامًا لأهل الحاضرة بخلاف أهل البادية. هذا التفصيل عند بعض متأخر فقهاء المذهب هو اجتهاد، ورده محقق؛ قال الإمام النووي رحمه الله: رُدَّ هذا الاجتهاد من الماوردي بأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه صريح في إبطال هذا التفصيل، وأن الأقط مجزئ ولا فرق بين الحاضرة والبادية والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث، والكلام في هذه الأجناس قد مر. وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتًا في ذلك الوقت لتعليق الحكم بها مطلقًا؟ يعني هل تتعين هذه الأصناف فلا يجوز غيرها؟ أو هو ضرب للمثال بما كان قوتًا للناس في ذلك الزمان؟ يعني أمران سائغان عند الفقهاء. قال: والسمراء يراد بها الحنطة المحمول من الشام، يعني يراد به نوع من البر لا كل بر. لهذا قال القاضي عياض: إن معاوية لما قال: أرى مدًّا من هذا يعدل مُدَّين، لم يطلق ذلك على كل البر، إنما قال: من سمراء الشام. قالوا: وعِلَّة ذلك أن البر أو الحنطة القادمة من الشام أكثر من غيرها امتلاءً وسمنًا وإشباعًا، فكانت من حيث الميزة الغذائية أنفع من غيرها وأسدَّ في الحاجة، وربما كانت أيضًا أثمن وأغلى من غيرها آنذاك. نعم.

قال: وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه، قال ذلك على المنبر كما أخرجه الإمام مسلم وغيره. وذهب قوم إلى أن هذا ليس مما جاء به معاوية، بل كان قبل ذلك، والحنفية ينتصرون لهذا القول بأنه كما تقدم: صاعًا من طعام يراد به البر، كما تقدم في قول الشارح وقول الخطابي وغيرهم، وأوردوا آثارًا وإن كان في صحتها نظر، أن هذا عمل به زمن عمر رضي الله عنه في إخراج البر والعدول به. نعم.

قال: ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة، وإن كان في هذا الموضع إذ لم يرد بذلك نص خاص مرجوحًا لمخالفة النص، والله أعلم. هذه الجملة الأخيرة من كلام الشارح رحمه الله فيها فائدتان؛ أولاهما: الحديث عن أصل عظيم عليه الجمهور كافة، وهو مسألة العمل بالنظر في معاني الأحكام، وتجاوز ظواهر ألفاظ النصوص إلى العلل والمعاني المستنبطة. يؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة، تجاوز ظواهر النصوص وعدم الجمود عندها هو مذهب الفقهاء كافة خلافًا للظاهرية، وهو مسلك لغالب فقهاء الحديث بمعنى الوقوف كثيرًا عند مقتضى ظواهر الألفاظ وعدم تجاوز ذلك إلى التعمق في المعاني؛ لأن المعاني لها أبعاد أوسع في الدلالات ولها مسارات أعمق، فإذا صار الفقيه إليها وصل من الأحكام إلى ما لم يصل إليه بمجرد الاقتصار على ظواهر الألفاظ. هذا في الجملة أصل.

والفائدة الثانية، قال: وإن كان في هذا الموضع، يعني اجتهاد معاوية رضي الله عنه أو من رأى هذا المذهب أن نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من التمر والشعير والزبيب والأقط وغيره، يعتبر مرجوحًا لما قال: لمخالفة النص؛ لأنه لم يرد به نص أصلًا. لو ورد نص لن يكون اجتهادًا، سيكون عملًا بنص خاص في مقابل العام، لكنه يريد أن يشير إلى الأصل في الجملة: متى يكون الاجتهاد والتعمق في المعاني والنظر إلى دلالاتها سائغًا؟ قال: ما لم تعارض نصًا. وكل اجتهاد له حظ من النظر إلا اجتهادًا يخالف نصًا صريحًا واضحًا، فإنه يكون عندئذ محل توقف، وهذا الذي يسمونه في القياس بفساد الاعتبار؛ إذا كانت العلة التي يراد بناء القياس عليها مصادمة للنص، فعندئذ يقال: هذا قياس فاسد الاعتبار. فقوله رحمه الله تعالى: وإن كان -يعني هذا الاجتهاد- في هذا الموضع مرجوحًا لمخالفة النص وهو قوله: صاعًا من طعام، طبعًا إذا حملناه على معنى البر كما ذهب إليه الشارح، هو الذي بنى عليه قوله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

يبقى من فوائد هذا الحديث في صدقة الفطر مسألة علنا نختم بها مجلس اليوم في درسنا إن شاء الله تعالى، وهي مسألة مشهورة في خلاف مذهب الحنفية للجمهور في مسألة إخراج صدقة الفطر عن العبد غير المسلم؛ لأن الحديث، حديث ابن عمر الأول في الباب: فرض النبي ﷺ صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير مطلقًا، وفي رواية أخرى صحيحة زاد فيها قيد: «من المسلمين»، والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال الفقهاء: دل هذا القيد على أن الإسلام شرط في وجوب زكاة الفطر، يعني من كانت زوجته كافرة أو ابنه كافرًا أو عبده المملوك كافرًا فلا يخرج صدقة الفطر عنه؛ لما؟ لأنه قال: «من المسلمين».

طيب، تأملوا معي هذا تطبيق لقاعدة أصولية وهي حمل المطلق على المقيد. الحديث واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه اختلاف الرواية، وتعلمون أن صور حمل المطلق على المقيد متعددة، وأما الصورة المتفق فيها على حمل المطلق على المقيد اتفاقًا بلا خلاف فهي اتحاد السبب والحكم، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3] ذكر الدم هكذا عامة، وفي سورة الأنعام ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145] فقيد الدم بالمسفوح. وهنا في حديث ابن عمر: صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، وفي الرواية الثانية: «من المسلمين»، هو فيما يبدو من هذه الصورة المتفق فيها على حمل المطلق على المقيد.

لكن الحنفية لم يقولوا بذلك، وجعلوا صدقة الفطر واجبة على المملوك الكافر والمسلم، وعلى الزوجة المسلمة والكافرة. فإن قيل لهم: ألم تتفقوا مع الجمهور في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم فيقولون: بلى، فيقال: هذا منه، فيقولون: نعم، إلا أن الإطلاق والتقييد في هذه المسألة في صدقة الفطر جاء في السبب لا في الحكم. الحكم: وجوب إخراج صدقة الفطر، والسبب: كون المزكى عنه ممن تلزمه مؤونته يعني المخرج والمزكى إن كان صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى حرا أو مملوكًا. فأحد الروايتين أطلقت والثانية قيدت، قالوا: فلو حملنا المطلق على المقيد وهو مناط بالسبب لا بالحكم نكون قد أخرجنا بعض الصور. كيف؟ الرواية المطلقة يدخل فيها المسلم والكافر، والرواية المقيدة يدخل فيها المسلم فقط، فعندئذ يخرج الكافر من قيد «من المسلمين»، ولا يخرج إلا بقيد «من المسلمين» فيكون مفهومه أن غير المسلم لا تجب عليه، وهذا عمل بمفهوم المخالفة وهم لا يقولون به، هذا واحد.

وثانيًا قالوا: لو حملنا ذلك عليه لأدى إلى اختلال السبب، وإنما قلنا بحمل المطلق عن المقيد إذا اتحد في السبب والحكم إن كان الإطلاق والتقييد في الحكم، أما إن كان في السبب فإنه مؤثر. فلهذا لم يقولوا به. أردت الانتباه إلى أن خلافهم في هذه المسألة لم يجعلوه خللًا في تقعيدهم في أصل المسألة في حمل المطلق على المقيد.

تم به بحمد الله بهذا الحديث مجلسنا الليلة في باب صدقة الفطر بحديثه وكلام المصنف والشارح عليه رحمة الله تعالى، وبه تم لنا كتاب الزكاة، ونأتي على كتاب الصوم في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين، وارزقنا يا رب الفقه في الدين، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم وأنت أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: نرجو التوضيح ما معنى زوجته كافرة؟ لمن تزوج يهودية أو نصرانية، نساء أهل الكتاب اللاتي أحل الله عز وجل نكاحهن، فلسن مسلمات، واليهود والنصارى كفار في الجملة؛ لدليل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 1] فجعل الحكم بكفرهم جميعًا، ووجه كفرهم -مع أنهم في الجملة كفار- أن كفرهم أهون وأخف من كفر غيرهم من الوثنيين، لكن هذا لا ينفي عنهم اسم الكفر، وهكذا في عدد من النصوص، والله أعلم.

يقول: هل يمكن أن يستدل لمن لقول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه ممن أجازوا إخراج زكاة الفطر أو القيمة في زكاة الفطر بقول ابن عمر رضي الله عنهما: فعدل به الناس نصف صاع من بر؟ لا وجه في الاستدلال؛ لأنه حتى هذا المذهب الذي أخذ به معاوية ومن معه مقابل أولًا مقابل رفض بعض الصحابة كرواية أبي سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه. وثانيًا العدول هنا عن نوع طعام إلى نوع طعام آخر، لكن الجنس واحد وهو طعام. فأما إخراج القيمة فهو ترك لهذا بالجملة وعدول عن الصنف المخرج في جنسه إلى جنس آخر.

وبسط هذا يطول؛ فإن الجمهور يقررون أن الشريعة لما أوجبت النفقات والصدقات والكفارات نوعت؛ ألا ترى أنها تارة تجعل الكفارة عتق رقبة، وتارة إطعامًا، وتارة ذبحًا وإراقة دماء، وتارة صدقة بالمال؟ فقالوا: هذا مقصود، في كل موضع يُحَدُّ له نوع من الواجب المخرج له حكمه في الشريعة. والشريعة ما أغلقت باب الصدقات بالمال، بل أوجبت وكررت النصوص كثيرًا في صدقة المال وزكاة المال الواجبة. الكلام على صدقة الفطر أن تخرج طعامًا؛ الزمن زمن صيام في شهر رمضان، والصيام إمساك عن الطعام، والفطر بعده هو فطر من الصيام إلى الإطعام، هذا المعنى مقصود.

وقل مثل ذلك في الكفارات، يعني لو قلنا في كفارة فدية الأذى مثلًا في حلق الرأس للمحرم قال: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196] الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين. لو قال قائل: سنعدل أيضًا هناك إطعام ستة مساكين بما يساوي قيمتها، إذا فُتح الباب لن يبقى في الشريعة نوع من الصدقات غير المال إلا ويمكن أن يقال يقابلها إخراجها بقيمتها. فنجعل ذلك في صدقة المال وزكاة عروض التجارة وفي الكفارات، حتى في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، تقول: لا نطعمهم بل نخرج قيمة الطعام، سينفتح باب وهذا يؤدي إلى تعطيل صور من أحكام الشريعة عن إبقائها، وإذا كان الاجتهاد أو النظر إلى المعنى مفضيًا إلى إبطال العمل بمنطوق النص كان هذا محل توقف؛ ولهذا لا يقال إنه من باب: «فعدل الناس به»؛ العدول هنا من نوع طعام إلى نوع طعام آخر، ومع ذلك تحفظ عليه بعض الصحابة كما سمعت وأرادوا الإبقاء على.

ظواهر هذه الأصناف المذكورة لا إشكال في العدول عن الأنواع، لكن المقدار يبقى كما هو. أما القيمة، فعدول عن الجنس إلى جنس آخر مختلف أصلاً.

قال: ما كفارة من تأخر في إخراج الزكاة قبل الصلاة؟ من تأخرها فكما تقدم في الحديث الذي سمعت يخرجها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. وهذا أحد أمرين: إما أن يكون تفريطاً وتهاوناً وإهمالاً، وإما أن يكون فواتاً عن غير قصد.

فأما الأول فيحتاج إلى توبة واستغفار، ويجب عليه الإخراج لثبوتها في الذمة وبقائها، فلا بد منها. وإن كان عن غير ذلك فهو معذور مرفوع عنه الإثم، ومع ذلك فيجب إخراجها.