الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فمن رحاب البيت الحرام، وفي غرة شهر رجب الحرام سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الخميس والسبع بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس نستفتح فيه بعون الله جل وعلا أحاديث كتاب الصيام، وهذا الباب الموافق في غرة شهر رجب في هذا المجلس بعون الله تعالى وتوفيقه، ولا يفصل بيننا وبين شهر الصيام إلا شهران كاملان بعون الله: رجب وشعبان. فنسأل الله كما بلغنا مدارسة أحاديث كتاب الصيام في هذا المجلس، أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام ونحن في عفو وعافية وحسن إيمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. كتاب الصيام هو خامس كتب أحاديث عمدة الأحكام، وقد تقدم معنا من الكتب السابقة الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة، فهذا كتاب الصيام خامس كتب أحاديث عمدة الأحكام. وجعله المصنف رحمه الله في هذا المدخل في الكتاب في أوله في ثمانية أحاديث، ثم عقبه أيضاً بأبواب بعدها، في كل باب جملة من الأحاديث التي جعل لها ترجمة تجمع ما تتعلق بأحاديث من الفقه والمسائل والأحكام.
فرض رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فصام أول رمضان في السنة الثانية. وإذ كانت وفاته عليه الصلاه والسلام كما تعلمون في مطلع السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الأول، فإنه لم يدرك رمضان من تلك السنة، فمجموع ما صامه عليه الصلاة والسلام في أمته من شهور رمضان تسعة أعوام بإجماع أهل العلم. وقد جاء فرض الصيام في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
وأفادت الآية أن الله عز وجل كتب علينا أمة الإسلام فرض الصيام، وأفادت الآية أيضاً أن الصيام فريضة مكتوبة على الأمم قبلنا، قال: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. ثم أفادت الآية ثالثاً الحكمة الجليلة والمقصد الأكبر من شرع الصيام الذي أمر الله تعالى به في الآية الكريمة، وهو تحقيق تقوى الله جل وعلا. فغدا الصيام ركناً عظيماً من أركان الإسلام، دل عليه حديث جبريل عليه السلام، وحديث بني الإسلام خمس، وفي أحاديث كثيرة أيضاً أكدت كون الصيام ركناً ركيناً وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لا يعذر فيها مسلم إلا من عذره الله جل وعلا.
للصوم مسائل متفرقة عديدة جمع شتاتها فقهاء الإسلام رحمهم الله عليهم، وبنوا ذلك الفقه الجليل المدونة في أسفار الفقه ودواوين العلماء، وبنوا ذلك الفقه العظيم ومسائله الكبيرة الجليلة على جملة من النصوص الشرعية، منها آيات سورة البقرة، ومنها أحاديث عديدة في فقه الصيام اعتنى المحدثون رحمهم الله عليهم بجمعها وتدوينها وتبويبها والترجمة لفقه أحكامها، ومن ذلك هذه الأحاديث التي بين يدينا في عمدة الأحكام، والتي انتخبها من أحاديث الصحيحين فقط دون غيرها من دواوين السنة. وابتدئ في هذا المجلس بمطلع الكتاب، كما جاء في ترتيب الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه». لا تقدموا؛ أصله لا تتقدموا بتاء حذفت إحداهما تخفيفاً، وهذا دارج في كلام العرب، ومثله كثير أيضاً في نصوص الكتاب والسنة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267] أصله ولا تتيمموا، ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: 32] أصله تتوفاهم الملائكة، ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ [الليل: 14] أصلها تتلظى، وأمثلة هذا كثيرة في لغة العرب وفي كتاب الله.
ومنه أيضاً في أحاديث السنة المشهورة في الصحيحين وغيرهما: «لا تحاسدوا»، أصله لا تتحاسدوا، «ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا»، كل ذلك أصله بتاءين؛ أصله لا تتحاسدوا، ولا تتناجشوا، ولا تتباغضوا، ولا تتدابروا تخفيفاً؛ لأن توالي التاءين مع اتحاد حركتهما ثقيل على اللسان الفصيح، ومن كان في لسانه ثقل، وأصحاب التأتأة أشد عسراً في هذا الباب. ويشترط أهل اللغة لجواز حذف إحدى التاءين في أمثال هذه الأفعال أن تكون متفقة الحركة، تماثل الحركتين، فإنها إن اختلفت لم يجز لهم حذف إحدى التاءين، كما تقول: تتعلم الحكمة، فهنا لا تحذف إحدى التاءين بداعي التخفيف.
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقدموا»، يعني لا تتقدموا صوم رمضان أن تصوموا قبله يوماً أو يومين. هذا الحديث صريح في النهي عن إنشاء صيام قبل رمضان تطوعاً من غير عادة لصائم يصوم؛ كان يوافق يوم اثنين وخميس وهو ممن يصومها، ونحو ذلك، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً، ووافق يوم صيامه الواقع قبل رمضان بيوم ونحوه. ويكون الدافع لهذا الصيام المنهي عنه التحوط لرمضان، يعني يصوم تطوعاً احتياطاً لرمضان فيتقدم بيوم أو يومين يريد أن يجزم بيقين أنه صام قبل رمضان ولم يفته منه شيء، فجاء النهي عن هذا: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين».
ولا يخفى عليكم أن المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله صدر الباب بهذا الحديث لمناسبة واضحة، وهو يرتب أحاديث كتاب الصيام فرأى أن من أحاديث الصحيحين التي يحسن البدء بها ما يكون قبيل رمضان من الفقه في الصيام هو هذا، ألا يسبق الصائم المسلم شهر رمضان بصيام يلحقه برمضان على سبيل الاحتياط، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ أحدها: فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، فإن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. الحديث صريح في الرد على كل طائفة منتسبة إلى الإسلام تجعل معتمدها في دخول شهر رمضان غير ما أشار إليه الحديث، قوله: «لا تقدموا صوم رمضان». سيأتيكم في ثاني الأحاديث أن المعتبر في هذا شرعاً هو رؤية الهلال، قال: «لا تقدموا»، فكل من جعل الصيام قبل رمضان بأي سبب من الأسباب فهو يخالف هذا الحديث.
ومنهم قال: الروافض يقصد الشيعة، قال: "الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية"، يعني يتقدمون صوم رمضان قبل أن يرى الهلال. ثم علل فقال: إن مبنى هذا الرد أن رمضان اسم لما بين الهلالين، أي هلالين: هلال أول شهره وهلال آخره هلال العيد، فرمضان اسم للواقع بينهما، فمن صام قبل هذا، قبل الهلال في مطلع الشهر، لا يصدق أنه صام رمضان، بل يصدق أنه صام قبل رمضان، وعندئذ يتناوله صريح النهي في الحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». قال: فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه.
وكما يقول العلماء أن مأخذ ذلك عند طائفة من الشيعة أنهم يزعمون أن الإمام جعفر الصادق رحمه الله عليه دفع إليه جدولاً اعتمدوه في حساب الصيام، ولم يأت به في الرواية إلا عبد الله بن معاوية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذب على الإمام جعفر، فإنه لم يفعل هذا ولا صنع جدولاً دفعه إلى أتباعه جعله معتمداً لهم، ولو افترضنا صحة ذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلاً مقدماً على ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة الصريحة في اعتبار ما ينبغي أن يكون معتبراً في بناء صوم رمضان. وأما عامتهم وعقلاؤهم فهم كسائر المسلمين، لا يجعلون هذا مدخلاً لتشريع شيء لم يشرعه الله، ويقتصر على صيام رمضان بناء على علامته وأمارته وهو رؤية هلاله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وبيان أن اللام للتقييد. زعمت الروافض ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضاً، كما تقول: أكرم زيداً لدخوله، فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول، ونظائره كثيرة. الحديث التالي في الباب الذي سنأتي إليه إن شاء الله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أو «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، فجعل متعلق الصيام مبنياً على رؤية الهلال.
قال: هذا الحديث يبين معنى الحديث ذاك؛ كيف؟ لأن مما استدل به بعض الشيعة لمن جوز التقدم على صيام رمضان أنه قال: «صوموا لرؤيته»، وهو كمثل قوله تعالى في آية الطلاق: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أي لقبل عدتهن، مستقبلين العدة، واستقبال العدة يقع قبلها لا بعد الشروع فيها. العدة، الطلاق يكون قبل العدة، يعني تبدأ العدة بعد الطلاق، ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: فقوله: «صوموا لرؤيته»، جعلوا هذا من ذاك الباب، يعني صوموا مستقبلين رؤية الهلال، ولا يصام باستقبال رؤية الهلال إلا بالتقدم قبله يوماً أو يومين، فجعلوا هذا من ذاك الباب. قال: هذا الحديث أحد وجوه الرد على ذلك الاستدلال، كيف؟ لأنه قال: «لا تقدموا»، وعندئذ يقال لهم: تفسيركم لـ "اللام" هناك بأنها بمعنى التأقيت يعني مستقبلين، فهو خطأ، ودليل ذلك أنه لا تجعل هذا من ذاك الباب، فإن اللام وإن جاءت في الآية ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، لكن لا يصح بناء الحديث عليه.
فإذاً الرافضة جعلت هذا بناء على أن اللام للاستقبال كما في كتبهم، والمصنف رحمه الله يقول إنهم جعلوه للتعليل، يعني صوموا لعله رؤيته وأفطروا لعله رؤيته، قال: بيانه أن اللام للتقيد. ثم قال: ولو كانت للتعليل أيضاً لا يلزم منه أن نفهم التقدم على رؤية الهلال، لأنك تقول في اللغة: أكرم زيداً لدخوله، يعني بسبب دخوله الدار أكرمه، وهذا كما تفهمون لا يتحقق فيه الإكرام قبل دخوله، بل بعد دخوله، فحتى لو جعلنا اللام للتعليل، فلا يستقيم لهم الاستدلال بذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلاً للصوم. لو قلنا: صوموا لرؤيته، يعني لوقت رؤيته على التأقيت، صوموا رمضان لوقت رؤيته. قال: مع أنه لو حملناه على التأقيت فيكون فيه شيء من التجوز، لأنك لو رأيت الهلال متى ستراه؟ ستراه ليلاً، والليل ليس وقتاً للصيام، فكيف يقول: صوموا لوقت رؤيته ووقت رؤيته لا يقع فيه صيام؟ فتقول له: هذا من باب التجوز، يعني أنك تقصد ابتدئ صوم رؤيته، أو سيكون المعنى صوم لرؤيته فإذا رأيتم الهلال فابتدئوا الصيام.
فإذاً احتمال التجوز الذي جعله المصنف رحمه الله سبباً لتضعيف الاستدلال، «صوموا» معناه: انووا الصيام، فالمعتبر في رؤية الهلال بالأمر بالامتثال في قوله: «صوموا»، هو نية الصيام، والليل هو محل النية كما تعلمون. وقال الحافظ ابن حجر متعقباً لهذا الجواب الذي أورده الإمام الفاكهاني على الشارح في هذه الجملة، قال: فحتى الفاكهاني وقع في المجاز الذي فر منه، لأنك حتى لو قلت: صوموا بمعنى انووا الصيام لرؤيته، فأنت فررت من معنى الصيام الحقيقي إلى النية، وهو أيضاً مجاز، فالناوي للصيام ليلاً ليس صائماً حقيقة؛ لأنه يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، فهو في الحقيقة ليس بصائم. فعلى كل حال هو نوع من مناقشة وجه الاستدلال في الحديث الذي جعله مدخلاً للاستدلال الخطأ مع بيان وجهه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين، أنه يجوز صومه ولا يدخل تحت النهي. من أين أخذ هذا استثناءه؟ ﴿إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ﴾، ايش يعني كان يصوم صوماً؟ كانت له عادة من صيام قبل رمضان، فوافق صيامه المعتاد اليوم الواقع قبل رمضان بيوم أو يومين، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوماً، وهذه عادته طيلة العام صيام داوود عليه السلام، فوقع يوم صيامه يوم الثامن والعشرين لأنه أفطر يوم الثامن والعشرين، لن تقول له: اترك الصيام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقدموا صوم رمضان»، لأنه استثنى، قال: «إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه»، فلا حرج.
ويدخل فيه كذلك من يصوم مثلاً الاثنين والخميس، فوافق آخر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين إن لم يُرَ الهلال، فلا يقال له: اترك الصيام بقوله: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»، لأن الحديث استثنى، قال: «إلا رجلاً». قال: دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين يجوز صومه ولا يدخل تحت النهي، وسواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر، فإنهما يدخلان تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه»، سواء كان ذلك بنذر أو بغير نذر. بغير النذر عرفنا مثاله كمن يصوم فوافق الاثنين والخميس أو وافق صيام يوم وإفطار يوم، وأما النذر كأن يقول لله عليّ.
إذا قدم فلان أن أصوم، إذا ولدت زوجتي أن أصوم، إذا قدمت أمي أو شفاها الله أن أصوم، فوافق ذلك اليوم الواقع في آخر شعبان قبل رمضان بيوم أو يومين، فإن ذلك داخل في الاستثناء. قال: سواء وافق نذراً أو سرداً من غير نذر.
نعم، الرابع فيه دليل على كراهة إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع، فإنه خارج عما رخص فيه. للفقهاء رحمهم الله تعالى كلام في حكم الصيام بعد انتصاف شعبان لأحاديث وردت في هذا الباب، وأرادوا الجمع بين النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان وبين أحاديث سرده عليه الصلاة والسلام للصيام واستكثاره منه في شعبان، وبين ما جرت به النصوص العامة في إثبات صيام الأيام المطلقة من كل شهر، ومنها شعبان، والاثنين والخميس، ولو وقع في النصف الأخير. وهذا الاختلاف الناشئ عن الأدلة في ذلك الباب ليس هذا محل إيرادها الآن. لكن قال: هذا الحديث من أدلة كراهة نية الصيام أو إنشاء الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعاً. قال: فإنه خارج عما رخص فيه.
ما المرخص فيه؟ إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه، أو النذر كما تقدم. ومنه أيضاً صيام يوم الشك عند طائفة من الفقهاء، ويوم الشك هو آخر أيام شعبان، أو قل هو الواقع قبل رؤية هلال رمضان. ولماذا سمي يوم شك؟ لأنه لم تتحقق رؤية هلال رمضان بجزم ويقين. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الناس تحدثوا برؤية هلاله، لكنه لم يثبت عندنا الشاهد العدل الثقة الذي يبنى على شهادته الحكم برؤية هلال رمضان وأمر الناس بالصيام، أو شهد به من لا تقبل شهادته كالصبيان أو العبيد أو الفسقة.
فللفقهاء خلاف في صيام هذا اليوم تطوعاً، فمنهم من منعه، ومنهم من جعله مستثنى من النهي مثل النذر، ومنهم من أوجب صيامه احتياطاً عن رمضان إن كان يوم الشك سبب الغيم أو القتر كما سيأتيك إن شاء الله تعالى. قال في الحديث: دليل على كراهة إنشاء الصوم قبل رمضان أو قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع. قال: بالتطوع قيد ليخرج به من كان يصوم عادة أو نذراً كما سبق؛ فإنه خارج عما رخص فيه. قال الحافظ ابن حجر: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، فهذا هو المنهي عنه هنا في الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعدما خرج الحديث في جامعه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. أي: ما يقصد لمعنى رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان، فهذا الاحتياط منهي عنه غير جائز في الشريعة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبعد أن يدخل تحت النهي النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر. لا يبعد أن يدخل تحت النهي الوارد في الحديث صيام يوم قد نذره صاحبه، كما قلنا: لله علي نذر إن شفى الله أمي، إن ولدت زوجتي، إن نجحت في الاختبار أن أصوم، فوقع كل ذلك الذي علق النذر عليه قبل رمضان بيوم أو يومين؛ يصوم أو لا يصوم؟ لو نظرت إلى الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال المصنف: لا يبعد أن يدخل تحته النذر لا يبعد، لأنه قال: إلا رجل كان يصوم صوماً، فهل النذر مما كان يصومه؟ الجواب: لا. فما دخل في الاستثناء، إذاً بقي تحت النهي العام: لا تقدموا. فبقاؤه تحت النهي العام هو الذي قصد به المصنف لا يبعد أن يدخل تحته؛ أي النهي في الحديث النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ.
قال: ولكن تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر في عموم قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا﴾ [الإنسان: 7]، و﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: 34]. والوفاء بالنذر من واجبات الشريعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، وأمثال هذا من النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالنذر. فيلزم عندئذ أن تقول هو حديث أو هي مسألة تجاذب دليلان: دليل ينهى لا تقدم صوم رمضان، ودليل يوجب الصيام وهو قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». فأنت إذا نظرت إلى الموازنة قلت: لعل الأدلة الموجبة للوفاء بالنذر أقوى؛ لأنها أخص من النهي فالنهي عام، وإذا تعارض حكمان عام وخاص قدم الخاص، فيجعل كاستثناء من ذلك العموم في النهي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له». إذا رأيتموه الضمير يعود إلى ماذا؟ من أين قلتم الهلال وليس في السياق مذكور يعود إليه الضمير؟ ممتاز، هذا مما يفهمه السامع بالسياق. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]، ما يختلف مسلمان أن المقصود القرآن ولم يذكر في السياق، فإذاً هذا مما يكون فيه الضمير مفسراً بسياق الكلام. ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ [العاديات: 1-4]، النقع الغبار، بماذا أثرن به؟ به الضمير يعود إلى ماذا؟ بالحافر وهي تعدو. طيب، من أين جاء هذا ما ذكر؟ فهذا كله مما يفسر فيه الضمير بدلالة السياق. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ونحو هذا. قال: إذا رأيتموه، فهذا المفهوم بالسياق أيضاً دلت عليه بعض روايات الحديث الصحيحة التي صرحت باسم الهلال. قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». وفي رواية أيضاً عند مسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال». فإذاً التصريح مع ما يفهم أيضاً من دلالة السياق دل على أن المقصود بالضمير هنا رؤية هلال رمضان. الحديث دل على تعليق دخول الشهر برؤية هلاله، وتعليق الخروج من الشهر برؤية هلال العيد لا غير، وهذا حصر. «إذا رأيتموه فصوموا»، وقلنا مراراً إذا هذه أداة شرط ولها مفهوم مخالفة: إذا رأيتموه فصوموا، ومفهومه المخالف وإذا لم تروه فلا تصوموا. إذا لم تروه سواء كان عدم الرؤية بسبب سحاب أو غيم أو غبار أو ضباب أو كان لعدم التصدي للرؤية، بحث عنها وتحرى الهلال، إذاً كل ذلك واضح في الحديث في دلالته، وعليه سيأتيك الآن من كلام الفقهاء ما بني على المسألة أصلاً في باب دخول شهر رمضان.
قال: «وإذا رأيتموه فأفطروا». قال: «إذا رأيتموه فصوموا»، يأتيك الكلام الذي تقدم في الحديث الأول. طيب، رأينا الهلال اليوم 30 شعبان أو 29 شعبان ورأينا الهلال، نصوم من الليلة، فما معنى قوله فصوموا؟ أشرع في الصيام، وبداية الشروع فيه النية التي تكون في الليل، ولا يتحقق الصيام إلا في ظرفه المخصص له وهو طلوع النهار ابتداءً من فجر أول أيامه، وهذا معنى فصوموا. قال: فإن غم عليكم، ما هو الهلال؟ غم بغين مضمومة وميم مشددة، يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، يقال غم وأغمي وغمي كل ذلك بالغين، ويقال أيضاً غبي الهلال بمعنى لم ير بسبب شيء يحول. قال القاضي عياض: وروي عمي بعين مفتوحة مع كسر الميم من العماء بالمد وهو السحاب الرقيق، فإن عمي يعني حال بينكم وبينه سحاب أو ضباب ونحو، وقيل من العمى وهو عدم الرؤية، فإن عمي عليكم كأنكم أصبحتم في عمى عن رؤيته. أما قوله في آخر الحديث إذا لم ير الهلال، قال: إذا رأيتموه فصوموا، فإذا لم ير قال: فإن غم عليكم، إذا كان الهلال لا يرى بسبب غيم وما في حكم الغيم، قال: فاقدروا له.
في تفسير هذه الكلمة للعلماء ثلاثة أقوال، منها نشأت ثلاثة مذاهب في فقه المسألة. ما حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير هلال رمضان وكان سبب عدم رؤيته غيم أو سحاب أو ضباب أو نحو ذلك؟ ما حكم صيام هذا اليوم؟ الخلاف عند الفقهاء في المسألة مبني على تفسير هذه الجملة: فاقدروا له. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف رحمهم الله عليهم جميعاً قالوا: فاقدروا له بمعنى قدروا له تمام العدد 30 يوماً لشعبان، فاقدروا لشعبان 30 يوماً، يعني أكملوا عدة شعبان 30. ويؤيد هذا القول الذي ذهب إليه الجماهير روايات الحديث الأخرى، ففي صحيح مسلم من روايات الحديث: «فعدوا 30»، «فإن غم عليكم فعدوا 30»، وفي رواية أخرى في مسلم: «فاقدروا 30»، وفي ثالثة: «فصوموا 30»، وفي رواية: «فأكملوا العدد»، وفي رواية للبخاري: «فأكملوا عدة شعبان 30». وهذا صريح وهذا أقوى الأقوال في المسألة وهو مذهب الجمهور.
القول الثاني أن معنى قوله فاقدروا له، فيما ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء، ضيقوا، فأخذه من الفعل قدر بمعنى ضيقه. ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [الفجر: 15-16]، ما معنى قدر؟ ضيق عليه رزقه. قال فاقدروا من قدر بمعنى ضيق، فاقدروا ضيقوا له يعني قدروه هلالاً تحت السحاب، فإذا قدرناه هلالاً تحت السحاب هو رمضان أو شعبان؟ إذاً هو رمضان فضيقوا شعبان 29 وصوموا، فيكون هذا اليوم واجب الصيام من رمضان باعتباره يوماً من رمضان. وهذا خلاف القول الأول تماماً، ومبنى الخلاف كما ترى على تفسير الجملة الواردة في الحديث، وهذا مثال لما قلناه مراراً يا كرام، ويتكرر معنا في الأمثلة أنه ربما كان خلاف الفقهاء في المسألة الواحدة بقولين أو ثلاثة مردهم في الخلاف إلى دليل واحد، كلهم يستدل به، لكن على اختلاف في الاستدلال ووجه الاستنباط وفهم الدلالة من ذاك النص آية كان أو حديثاً، هذا أحد الأمثلة. قال فاقدروا يعني ضيقوا له، فأوجب صوم ليلة الغيم عن رمضان، واحتج لذلك بعمل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك، فكان إذا كان يوم شعبان 29 يوماً بعث رضي الله عنه من يرى له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دونه سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال أصبح صائماً. فقال يعني الإمام أحمد ومن ذهب إلى هذا المذهب: قالوا أفهم من يروي الحديث، راوي الحديث وهو في تطبيق الحديث كان إذا غم عليه الهلال صام ذلك اليوم احتياطاً باعتباره يوماً من رمضان.
المذهب الثالث في المسألة هو المذهب الأقل وهو الشاذ بين مذاهب الفقهاء فيما ذهب إليه مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي، وابن سريج الفقيه الشافعي، وابن قتيبة الإمام المحدث رحم الله الجميع واختاره غيرهم أيضاً، قالوا: فإن غم عليكم فاقدروا له يعني قدروه بحساب المنازل الذي يعرفه المنجمون وعلماء الفلك، فاقدروا يعني احسبوا حساب التقدير، غم عليكم ما تستطيعون رؤية الهلال إذاً اعملوا بالتقدير وبالحساب الفلكي. هذا القول لماذا عد شاذاً؟ لأنه أولاً ليس مما عادته الشريعة، مما عهده المسلمون من نصوص الشريعة في الإحالة إلى ما ليس للعرب به عند نزول الوحي عهد ولا علم ولا دراية ولا اشتغال، فلا تحيل الشريعة إلى مجهول وغير أمر معلوم، أو مسلك ما عرفته العرب. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: هذا القول لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. يريد أن يقول هذا القول ليس بذاك، وإن ذهب إليه طائفة، لكنه أصبح أعني هذا القول الأخير، أصبح هو الشائع عند المتأخرين ممن يذهب إلى تقدير الحسابات الفلكية، وأنها قطعية، وأن اعتبارها اليوم مع تقدم العلم وآلات الرصد والحسابات الدقيقة التي لا يحصل فيها الخلل بوجه إطلاقاً، ويؤكد ذلك بالشواهد والأدلة، وأن حسابات الفلكيين لا تخطئ لا فيما مضى ولا فيما سيأتي، وهم يعطونك جدولاً بتواريخ دخول الشهر وخروجه، ليس إلى سنة وسنتين، إلى 50 سنة ومئة سنة وأكثر بحسابات دقيقة لا تنخرم. هذا نظام كوني مبني على حسابات ومسارات فلكية دقيقة، أحكم الباري سبحانه وتعالى صنعتها، وجعل في خلقتها ما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. قالوا فهذا أمر مقطوع، وقد تعلمناه وعرفنا طريقه ومسلكه فما المانع أن يكون هو المعتمد؟
فيقال في الجواب يا كرام في الإجمال جوابان: الجواب الأول أن التعويل عليه فيه إهمال للنص الصريح الصحيح، يعني لو تركنا الرؤية وقلنا الناس تطورت اليوم والعلم قرب البعيد، واليوم عندنا من حسابات الفلك ما نعرف به حسابات الشهور والأعوام اليوم وإلى 100 سنة وزيادة، فما المانع أن نطبع للناس جدولاً بتقاويم الشهور ودخولها وخروجها بحسابات دقيقة لا تنخرم، ويعمل الناس بها ولا داعي للرؤية التي هي مظنة اجتهاد واختلاف، وربما تحرى الرائي فرأى رمش عينه النازلة أمام جفنه فظنه هلالاً وقال رأيت الهلال وهو ليس كذلك، ونحو هذا. هذا كله ظني رؤية واجتهاد وتحر، ويراه ناس ولا يراه آخرون، وفي الموقع الواحد أو البلدة الواحدة أحدهم يثبت رؤيته والثاني فيه. قالوا فنترك المظنون والمحتمل إلى المقطوع اليقيني الذي لا اختلال فيه. فيقال أولاً: إن عملنا هكذا فقد تركنا صريح ما وجه إليه النص: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». هذا الجواب أولاً، وثانياً: ما تقدم قبل قليل أن الشريعة في باب أسباب العبادات خاصة أحالت على أمور فيها من الوضوح والقرب في التناول والعلم الحاصل به للصغير والكبير والعالم والجاهل، ما يعرفه كل من أبصر نصوص شريعة مرة أخرى. أسباب العبادات يعني أوقات الصلوات، طلوع الفجر، وزوال الشمس، ودخول وقت العصر، وغروب الشمس، ودخول وقت العشاء، الزكاة وأوقات وجوبها، الحج أشهر معلومات. الشريعة جعلت الأسباب التي هي علامات على الأحكام جعلتها مناطة بأوضح الأمور التي هي علامات كونية بارزة، شمس وقمر، في أكبر من هذا في الكون يراهما؟ يكاد أن يراهما الكفيف، لا شيء أعظم من هذا في الوضوح والرؤية، ثم هو شيء يستوي في العلم به المتعلم والجاهل والمثقف والأمي والمرأة والرجل والحر والعبد والصغير والكبير، رأيت الشمس زالت دخل وقت الظهر.
غابت الشمس، دخل وقت المغرب، خلاص؛ هذه علامات يعرفها كل واحد. ثم هي مع الوضوح والرؤية والبروز هي أمور ثابتة مستقرة مهما اختلف الزمان؛ فالشمس التي تزول فيدخل وقت الظهر اليوم هي ذات العلامة التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والشمس التي تغرب فيدخل وقت صلاة المغرب هي نفس العلامة بلا اختلاف. فإذاً اضطراد وثبات ووضوح واستواء في العلم به؛ هذه السمات التي جعلتها الشريعة في أسباب العبادات؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج.
تفهم منها حكمة جليلة للشريعة، أن الشريعة التي جاءت لكل زمان ومكان، وخاتمة الأديان، وباقية إلى قيام الساعة، لم تجعل الإحالة في أبواب عباداتها التي هي أركان في شريعتنا، ما جعلتها مبنية على أمور دقيقة ولا خفية ولا غامضة ولا نسبية؛ العلم تحصل عند فئة ولا تحصل عند أخرى، ولا صعبة الحصول، ولا بد لها من تخصص ودراسة؛ هذا لا يمكن أن يكون. فإذا جئت لهذا أدركت أن حسابات الفلك لا يصلح أن تكون عمدة لبناء الأحكام. افهم معي؛ ليس معنى هذا إهمال حساب الفلك ولا الطعن فيه ولا الانتقاص منه، لا، بل هو علم وأهله يشتغلون في أمور هي من العلامات، ومن سنن الله في كونه، ويستفاد منها كثيراً في حياة الناس، في معرفة الفصول ومعرفة الأوقات ودخول المواسم والأمطار والزراعة والحصاد والأمراض والأوبئة والأدوية؛ هذه حياة تقوم على هذه الحسابات، فلا انتقاص لها. الكلام على استبدالها بما جعلته الشريعة علامة، فيقال نترك رؤية الهلال ونحيل على حسابات الفلك؛ هذا الخلل.
تبقى المسألة في المنتصف؛ ماذا لو استفدنا من حسابات الفلك ولم نجعلها معولاً؟ هنا ناقشها كثيراً الفقهاء المعاصرون، ولم تخلُ المجامع الفقهية من بيانات تصدر على اختلاف المجامع ومجالس العلماء والفقهاء، سواء كانوا في أقطار في البلدان الإسلامية، أو مجامع تجمع شتات الفقهاء من مختلف الأقطار؛ لم تخلُ اجتماعات من نقاش هذه المسألة؛ ما القدر والضابط الذي يجعل اعتبار حسابات الفلك سائغة؟ ماذا لو قالت الحسابات الفلكية اليوم: إذا كنا يوم التاسع والعشرين من شعبان لا يمكن أن يرى الهلال قطعاً، لأن ولادته لا تكون إلا في الساعة كذا، وهذا حاصل بعد غروب الشمس، وإذا ولد الهلال بعد غروب الشمس؛ فإنما يكون ظهوراً يسيراً ثم لا يلبث أن يغيب، فيتحقق اليوم الذي بعده الثلاثين تتمة شعبان.
فلو قالوا هذا لا يمكن، أو لم يولد الهلال أصلاً، فقال قائل: أنا رأيته؛ فهنا هل يقال تعارض قطعي في الحسابات الدقيقة التي لا تنخرم مع ظني بشهادة محتملة لأن تكون صواباً أو خطأً، أو تكون مصيبة للحق أو مخطئة فيه؟ هذا الذي حصل فيه كلامهم، وفرقوا بين ما يجزم الحساب الفلكي بعدم رؤية الهلال، وبين ما يجيزه، يعني يقول: يمكن أن يرى لكنه بحسب المطالع واختلاف البلدان واختلاف أيضاً الظروف الجوية؛ فهذا موجز ما يتعلق بفقه المسألة من ناحية اعتبار الحسابات الفلكية في رؤية هلال رمضان.
وللمصنف رحمه الله كلام جليل في فوائد الحديث فيما سطره رحمه الله، أحسن الله إليكم؛ قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية. قال: «صوموا لرؤيته» أو «إذا رأيتموه فصوموا»، وواو جمع: رأيتموه من أنتم جميعاً أيها المسلمون، ويدخل في هذا أنا وأنت وأبي وأبوك وأمي وأمك وجاري وجارك، كلنا يدخل في هذا إذا رأيتموه. فتفهم للوهلة الأولى في النظر أن المخاطب بالرؤية الكل، وعندئذ ستقول الشرط للصيام أن يراه الكل. قال رحمه الله: يدل على تعليق الحكم بالرؤية ولا يراد رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية، ولهذا قال الفقهاء يكفي رؤية عدل واحد لجميع أهل البلد عند الأئمة الشافعي وأحمد في أصح روايتيه، ونقله البغوي عن الأكثرين. وقول آخر للفقهاء: بل يشترط عدلان، مسلمان عدلان، وهو أظهر قولي الشافعي ومالك، وانفرد أبو حنيفة رحمه الله الجميع بقوله: إن كانت السماء غائمة فلا تثبت رؤية الهلال إلا بشهادة عدل، وإن كانت صحواً فلا بد من استفاضة. هذا من ناحية دخول الشهر، أما خروج رمضان والحكم بالفطر ورؤية هلال العيد فلا بد من رؤية شهادة عدلين مسلمين عند الكل، خلافاً لأبي ثور الفقيه رحمه الله الذي جوزه برواية واحد كما في أول الشهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. من فين الحديث ما قال لا منجمون ولا قال حساب، ولا بمفهوم المخالفة: «إذا رأيتموه فصوموا»، فإذا لم تروه؟ طيب ما رأينا، لكن الحسابات تثبت ذلك، ما رأيت! يقول: لا، إذا رأيت فصم، فإذا ما رأيت، فالحديث كما قال يدل على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون وهو بمفهوم المخالفة كما فهمت. نعم قال: وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به؛ وبماذا؟ بالحساب بالفلك، نعم رأى العمل به في إثبات رؤية هلال رمضان وبناء دخول الشهر عليه. قال: وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب.
أبهم المصنف رحمه الله أسماء المذكورين لكن كثير من الفقهاء ذكر من سمعت؛ لما قال هنا عن بعض المتقدمين يشير إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، تابعي وقيل مخضرم، ويشير لعله يشير بقوله بعض أكابر الشافعية الإمام ابن سريج الفقيه الشافعي. قال: وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وأشار إلى هذا القول على أنه رواية؛ لم يقل به من أهل العلم إلا هذه الطائفة اليسيرة جداً ممن سمعت في تسميتهم. قال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب، من صاحب الحساب الفلكي العارف بالحساب؟ كأنه يقول: إن صاحب الحساب المتخصص الدارس لعلم الفلك والعارف بحسابات النجوم والأبراج وحسابات رؤية الهلال وولادته وما إلى ذلك، هو المخاطب برؤية الهلال بالحساب، أما غيره فلا. فكأنه قال: المسلمون نوعان، نوع يفهم علم الحساب وتقدير رؤية الهلال فهذا يحسب ويبني دخول الشهر على حسابه، وأما الباقون فيجعلون ذلك على الرؤية، وهذا يحتاج إلى دليل مفرق بين فئة وأخرى، والحديث سوى بين الجميع في خطابه لأمة الإسلام.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد استشن هذا، استشن يعني عد شنيعاً، هذا القول عُد شنيعاً باعتبار أنه يعارضه أمران عظيمان كما أشرت إليك قبل قليل؛ الأول أن هذا مخالف لما هو معهود عن الشريعة في الإحالة إلى الأمور المعلومة والعلامات البارزة خصوصاً في أسباب العبادات الكبرى، والأمر الثاني أن هذا تعطيل واضح ومعارضة صريحة لنص الحديث الصريح الواضح. نعم قال: وقد استشن هذا، حتى لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين قال بعضهم: ليته لم يقله؛ لأنه في غاية البشاعة ومثله يُربأ به أن يقال عنه مثل هذا القول. نعم قال: والذي أقول به أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى.
سيقرر الشارح رحمه الله ترجيحاً يختص به وكأنه توسط في المسألة في الموقف من إثبات الحساب، إثبات بالحساب، والبناء على حكم دخول الشهر بناء على الحساب. قال: ابتداءً لا يجوز الاعتماد على الحساب في الصوم، فعلل فقال: لمفارقة القمر للشمس، يعني في حسابات المنجمين، فيفضي إلى تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية يوماً أو يومين، كأنه يقول: لو عملنا لعارض صريح النص الذي يقول لا تقدموا، والحسابات أحياناً تدل على التقدم؛ ليه؟ لأنهم يبنون على ولادة الهلال فلكياً، والولادة الفلكية متقدمة على الولادة التي تُرى، فإن الولادة الفلكية ربما تسبق يوماً أو يومين أو يوماً ونصف، فإذا كان هذا واقعاً بالحسابات الفلكية وبنينا عليه، حتماً سنتقدم على صوم رمضان الذي يُرى هلاله بيوم أو يومين، وعندئذ نقع في المخالفة الصريحة لصريح الحديث، فقال: لا يجوز أن يعتمد عليه، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى؛ لأن السبب الذي شرعه الله: «إذا رأيتموه فصوموا».
نعم قال: وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي. يقول: أما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق -ما قال قد ولد، لا، قد طلع- الحساب يقول إن الهلال طالع من الأفق ويضبط لك حتى بدرجة ارتفاعه بكم درجة، ولو لم يكن هناك شيء يحول دون الرؤية لأبصرته؛ هذا الهلال الواقع في تلك الجهة، لكن حال بيننا وبينه غيم. طيب الحديث يقول: «فإن غم عليكم فاقدروا»، فأكملوا شعبان، هو يقول لك ليش تكمل شعبان؟ أنا أجزم لك أن الهلال موجود، المشكلة عندك سحاب، ولو تعال معي لو صعدنا برجاً فوق السحاب لرأيت الهلال، ولو ركبنا طائرة فارتقت فوق السحاب لرأيت معي الهلال. يقول: أنا أعطيك حكماً يقينياً، لكن السحاب هو الذي منعك من رؤية؛ غيم وموسم شتاء أو أمطار، إنما الهلال قد لا ليس قد ولد فقط بل قد طلع من الأفق، ويحدد لك زاوية ارتفاعه ودرجتها بالضبط لكنه يحول بينك وبينه الغيم أو السحاب.
قال رحمه الله: إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً فهذا يقتضي الوجوب؛ وجوب ايش؟ وجوب الصيام بالحساب ولا بالرؤية؟ بالحساب، لأنه الغيم يمنع الرؤية. هذا الاجتهاد من الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هو مدخل لبعض الفقهاء المعاصرين ممن يرى مثل هذا. قال: لوجود السبب الشرعي أي سبب طلوع الهلال، فعلق بطلوع الهلال لا برؤيته، طلع وما رأيناه والحساب يثبت طلوعه؛ هذا اجتهاد منه رحمه الله.
نعم قال: وليس حقيقة الرؤية بمشترك في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم يرَ الهلال ولا أخبره من رآه. علل رحمه الله هذا الذي رجحه باجتهاده بأن المطلوب حصل، وإن لم نرَ الهلال بالعين لكن الحساب يقول كذا. هكذا ركز معي، هو قيد اجتهاده بأمرين مهمين حتى لا تقول الإمام ابن دقيق العيد من المنتصرين لحسابات الفلك ويجيز بناء الشهر على أنه لا يرى، هذا وقد صرح بأول المسألة فقال: الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لكنه قيد حالة معينة فقال: إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع، هذا واحد، ليس قد ولد فقط، بل قد طلع، والثانية قال: على وجه يُرى لولا وجود المانع. إذاً هو قيد الحالة بيوم تسعة وعشرين شعبان، المحتملة لأن تكون ليلة ثلاثين والمحتملة لأن تكون ليلة واحد رمضان، وأنه لولا وجود الغيم لرُئي الهلال، فالحساب يقول السماء غائمة، الحساب يقول الهلال قد طلع والرؤية تقول ما شفنا شيء، فيقول: الذي أراه أن الحساب يوجب الصيام، ليش؟ قال: لوجود السبب الشرعي وهو الهلال، وأنه يمكن أن يُرى تقديراً لا تحقيقاً كما قلت لك، لو اخترقت السحاب أو علوت فوقه، في بناء ناطحات السحاب وعلوت فوقه لرأيت الهلال، أو كنت في طائرة فارتفعت وتجاوزت السحاب رأيت الهلال؛ يقول وجد السبب الشرعي. هذا اجتهاد منه رحمه الله، علل فقال: لأن حقيقة الرؤية ليست شرطاً في اللزوم. حقيقة الرؤية يقول ليست شرطاً، يقول الرؤية إن وقعت حقيقة أو تقديراً، حقيقتها ليست لازمة.
من أين أوجد هذا؟ قال: ألا ترى أننا اتفقنا على أن من يرى الهلال تقديراً لا تحقيقاً يلزمه الصوم وإن لم يره. قال: كالمحبوس تحت الأرض، لا يرى الهلال، مكان مطمور؛ إذا علم بأن اليوم ثلاثين شعبان عمل بإكمال العدة، يصوم غداً رمضان أو لا؟ يصوم. طب هو يقول أنا ما رأيت؟ فيقول: لا، يقول حقيقة الرؤية ليست لازمة في صورة منها، هذا أكملنا عدة شعبان ما نحتاج أن نرى الهلال، أيضاً الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان؛ هذا المحبوس في مطمورة ليس بوسعه أن يرى الهلال، تحرى بأمارات عملها واجتهد، بدأ يحسب فتبين له أن الليلة ليلة رمضان؛ قال فالالاتفاق الفقهي واقع على أنه يلزمه الصوم مع أنه ما رآه، قال وجب عليه الصوم وإن لم يرَ الهلال ولا أخبره من رآه. يعني لا رأى بنفسه ولا بنى على شهادة غيره برؤية الهلال، يقول ألا ترى أننا عاملناه، بماذا عاملناه؟ بالتقدير في رؤية الهلال. يقول فمثله حسابات الفلك التي تقول لك الهلال ولد وطلع وارتفع إلى درجة كذا لكن الغيم منعك من رؤيته، فيقول هذا مثل هذا.
تعقب الإمام الصنعاني رحمه الله الشارح، الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه المسألة وقال: بل النص اشترط في لزوم الصوم إما الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين، وإن رؤية البعض كافية كما تقدم، فأثبت لزوم رمضان بشيء جديد بحساب فلكي هو إثبات علامة زائدة لم ترد في الشريعة. وأما قياسه على المحبوس في المطمورة فقياس غير متوافق، قياس مع الفارق؛ لأن الذي في المطمورة معذور، تعذر عليه معرفة رؤية الهلال أو إكمال العدة، فهو في الحقيقة ليس عنده شيء يعرف به دخول الشهر إلا هذا التقدير والتخمين؛ فهو لا يرى ولا يقابل من يرى الهلال، فنحن عندئذ نقول: «فإن غم عليكم فاقدروا»، فأكملوا العدة، فقال: إن غم فأكملوا العدة، وأنت تقول: إن غم فصم رمضان؟ يقول: هذا معارضة لصريح قول الشارح، وهذا مما يعني تعقب إيمان الشارح رحمه الله تعالى بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن نحن.
أمة أمية لا تكتب ولا تحسب؛ الشهر هكذا وهكذا. قال في الأولى ثلاثين، وقال وهكذا وفي الثانية قال هكذا ثم قبض إبهامه، يعني الشهر إما ثلاثون وإما تسعة وعشرون. كما يقول القاضي عياض: وصفه عليه الصلاة والسلام لهم بالأمية وأنهم لا يحسبون ولا يكتبون؛ ما كانوا يجهلون الثلاثين ولا التسعة والعشرين، ولم ينفِ عنهم معرفة هذا الحساب، وإنما وصفهم بالأمية لطرح الاعتداد بالمنازل وطرق الحساب التي تعول عليه الأعاجم؛ كأنه يقول: نحن أمة لنا شأننا، لنا استقلالنا في حسابات شريعتنا وشعائر ديننا، وخصوصاً في ركن كصيام رمضان.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال. ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال، ولكن قالوا يفطر سراً. هذه مسألة أخرى جديدة؛ إذا رأيتم الهلال فصوموا. ذهبنا نتحرى الهلال فما رأى الهلال إلا واحد. عند كثير من الفقهاء لا تثبت رؤية الهلال إلا بشهادة عدلين، وتقدم معك أن الإمام الشافعي رحمه الله في أظهر قوليه في القديم وفي كثير من الجديد، وأصح الروايات عن أحمد، تكفي رؤية واحد، لكن الأغلب من الفقهاء يشترط رؤية عدلين.
طيب، هذا الواحد تقدم برؤية هلال رمضان بشهادته فما قبل؛ لأنه ما شهد معه آخر. السؤال هو الذي رأى الهلال يصوم أو لا يصوم؟ نحن باقي المجتمع الأمة لن نصوم لأنه ما اكتمل عندنا شهادة عدل ثانٍ. هو الذي رأى الهلال يصوم أو لا يصوم؟ قال: يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان؛ هو يلزمه أن يصوم؛ ليش؟ لأنه رأى الهلال فحصل عنده ما وجب في حقه الحكم. طيب في آخر الشهر وحده رأى هلال شوال ولم يشهد معه أحد، يفطر؟ المجتمع كله صائم، غداً ثلاثون من رمضان، يعيد وحده من غير زوجته ولا أولاده، وحده.
قال رحمه الله: يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال. قال: وأبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال، يقول من فرق بين دخول الشهر وخروجه فقد أبعد، ولكن قالوا يفطر سراً؛ لأنه حتى لا يتهم في دينه أو بالفسق أو بأنه هاتك لحرمة الشهر. هذا يا كرام مذهب الجمهور؛ أن المنفرد برؤية هلال رمضان يلزمه الصيام، يلزمه. وعندهم تفاصيل فقهية: يدلي بشهادته يقدمها فإن قبلت وإلا فلا، وإذا قبلها الحاكم وعد شهادته مقبولة -تغني عن شهادة عدل معه- ألزم الناس. طيب وإذا حكم الحاكم أصبح الصيام لازماً بحكم الحاكم بناءً على شهادة هذا العدل وتفاصيل أخرى. حكى الإمام القرطبي عن بعض فقهاء السلف كعطاء برؤية هلال رمضان لا يلزمه الصيام إذا انفرد بالرؤية، والحديث رد على هذا القول: ﴿فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا﴾. قال: ولكن قالوا يفطر سراً وزادوا أيضاً يصوم سراً في اليوم الأول، وهذا مذهب مالك، ومذهب الشافعي وكثير من الفقهاء؛ خلافاً للإمامين مالك وأحمد رحم الله الجميع، قالوا: لا يجوز له الإفطار إذا رأى هلال العيد وحده، بل يتم ويكون مع الناس فيصوم اليوم الأخير معهم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلدة هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرَ فيه؟ وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلدة الأخرى، كما إذا فرضنا أنه رئي الهلال ببلدة في ليلة ولم يرَ في تلك الليلة بأخرى، فتكمل ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى ولم يرَ في البلد الآخر، هل يفطرون أم لا؟ هذه أيضاً من المسائل الكثيرة الوقوع في أزمنة الناس وفي بلدان المسلمين كل عام؛ هل حكم الرؤية للهلال في بلد يتعدى إلى بلد غيره لم يرَ فيه الهلال؟
السؤال: ليش ما رؤي الهلال في البلدة الأخرى؟ هل هو لتقصير وتفريط في أهل البلد فما تحرى الهلال أحد؟ أو هو تعويل منهم على ما لم يعول عليه الشارع فاكتفوا بالحساب؟ أو هو لشيء حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أو سحاب ونحو ذلك؟ قال رحمه الله: هذه مما اختلف فيها الفقهاء، ويا إخوة ما زالت هذه المسائل يتداولها الناس إلى اليوم، وما زال دخول شهر رمضان على المسلمين في كل بلاد العالم كل عام مثاراً للجدل في قضية متكررة. نحن في بلد ليس مسلماً، أقلية مسلمة، ماذا نعمل في رؤية هلال رمضان؟ أو في بلد مسلم لكن لا يعلن عن تحري رؤية الهلال ويكتفى بالحسابات واعتماد التقويم الفلكي الذي يحدد فيه الأوقات والحساب، ما زالت هذه تتكرر دائماً.
وأشد هذه المسائل خلافاً وصعوبة على النفس: المسلمون في بلد واحد إذا افترقوا؛ فيعمل أحدهم بالحساب، وآخرون بالرؤية، وثالثة باتباع بلد آخر، والمتبع لبلد آخر يتفاوتون، فمنهم من يتبع مصر، ومنهم من يتبع السعودية، ومنهم من يتبع كذا، ومنهم من يتبع دولة ثالثة، فيقع الشتات. الاختلاف لاختلاف البلدان التي اتبعوها، فيحصل في البلد الواحد أحياناً بطريقتان أو ثلاثة، يصوم فئة من المسلمين في ذلك البلد ولا تصوم أخرى، وفي العيد تصلي الجالية المسلمة في البلد الواحد العيد في يومين؛ اليوم نصفهم وغداً نصف آخر، والسبب خلافهم في هذه المسألة. فهذه الحقيقة واحدة من القضايا التي ما زال يتكرر فيها وما بناها فقهاً على مسألة، لكن ممارسة السبب في هذا مشاكل أخرى تعيشها الأمة الإسلامية الآن.
المسألة الفقهية: هل حكم الرؤية في بلدة تتعدى إلى غيرها لا يرى فيها الهلال؟ قال: يستدل قد يستدل بهذا الحديث لمن يقول بعدم تعدي الحكم لبلد آخر. ما وجه الدلالة؟ علق بالرؤية؛ إذا رأيتم أنتم فصوموا، وهم إذا ما رأوا لا يصوموا، فإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، وإذا ما رأوا هم يكملون الصيام لا يفطرون. قال: قد شوف لم يجزم، اعتبرها دلالة ظاهرة محتملة، وهي كذلك ليست مجزومة؛ إذاً في الحديث احتمال. أما قلنا أهل البلد أنفسهم هل يلزم جميعهم أن يروا الهلال؟ الجواب لا. أما قلتم شهادة الواحد والاثنين تغني للكل؟ طيب ألا نقول شهادة بلد مسلم يكفي لبلد مجاور له؟ فإذا قلت نعم، فالسؤال: ما ضابط البلد المجاور الذي تعتبر رؤية جاره مغنياً وكافياً له؟ هل تقول الحدود الجغرافية اليوم للدول التي بعضها مترامي الأطراف وبعضها صغير جداً؟ ما الضابط في هذا؟
كل هذا يا كرام تكلم فيه الفقهاء. إذا رئي الهلال ببلدة هل يتعدى إلى البلد القريب أو البعيد؟ مراد الشارح البلد البعيد، لأن البلد القريب بإجماع حكمه حكم أهل البلد، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. يعني أهل بلد، هل تفرق فيه بين حي وحي؟ اليوم بعض عواصم الدول من كبرها واتساعها أصبحت في مساحتها تعادل بعض الأمصار بعض الأقطار بعض الدول كاملة بتعداد سكانها وبسعة مساحتها، فكما لا تقول إن الأحياء في البلدة الكبيرة تتفاوت، فكذلك البلدان والقرى المتجاورة أيضاً لا تتفاوت. إذاً لا خلاف أن البلد القريب رؤية البلد المجاور له يكفي كرؤيا بعض أهل البلد في البلد الواحد.
إذاً الكلام على البلد البعيد، فالسؤال مرة أخرى: رؤية الهلال في بلد هل يتعدى إلى غيرها من بلد بعيد؟ ثم يأتي السؤال التالي: ما ضابط البعيد؟ بعضهم قال مسافة قصر، وبعضهم قال اختلاف المطالع، يعني ما نسميه اليوم خطوط الطول التي فيها اختلاف التوقيت وينبني عليها عند الفلكيين اختلاف المطالع؛ يعني ما بين بلدة وبلدة بمسافة معينة مطلع الهلال من حيث الدرجات الفلكية تختلف. إذا كان في نفس النطاق فيعتبر رؤية البلد لذلك البلد كافياً، وإذا اختلف النطاق اختلفت المطالع فلا تتعدى رؤيته. هذا تناقش فيه الفقهاء. المصنف رحمه الله يقول قد يستدل بهذا الحديث لمن قال بعدم تعدي الحكم إلى البلدة الأخرى، ثم أعطاك مثالاً: إذا فرضنا أنه رئي الهلال في بلدة ولم يرَ في نفس الليلة في تلك الليلة في بلدة أخرى، فماذا فعلوا؟ صاموا، فتكمل ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى وما رأينا هلال العيد، هل يفطرون؟
فرض المسألة أنهم صاموا أول الشهر من غير رؤية هلال لكن بناءً على ماذا؟ على رؤية جيرانهم البلد المجاور. ففي احتمال أنهم صاموا متقدمين أن هلاله ما طلع، لكنهم لما عولوا على رؤية جيرانهم تقدموا رمضان بيوم، والدليل جئنا آخر الشهر، صمنا ثلاثين يوماً والهلال هلال شوال ما رئي، فإذاً دل على أن اليوم الثلاثين في الصيام هو يوم التاسع والعشرين حقيقة. هل يفطرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار؛ لأنه تم له ثلاثون يوماً.
اقرأ، قال رحمه الله: فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار، وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، نكمل حتى نكمل ثلاثين أو نراه، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهما قدم من الشام، قال: فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قال كريب: نعم، رآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ يعني تأخر دخول رمضان في المدينة عن الشام ليلة. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه؛ يعني هلال شوال. فقلت، قال كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثاً خاصاً بهذه المسألة، وهو الظاهر عندي والله أعلم؛ يعني ابن عباس يقول هكذا أمرنا، هل يقصد هذا الحديث: صوموا لرؤيته؟ قال: يحتمل، ويحتمل أنه حديث خاص بالمسألة، لكن يقول الظاهر عندي أراد هذا الحديث العام.
يقول الحافظ ابن حجر: تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل بلد برؤية بلد غيره، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين، فلا يلزم غيرهم. لكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل أحد، إذاً لا يتقيد بالبلد. إذاً فالحديث يا كرام محتمل للأمرين؛ أنه يجعل رؤية البلد خاصاً بأهل البلد ولا تنتقل لبلد آخر، وكل بلد عليهم تحري الهلال ورؤيته بأنفسهم، ويحتمل أن تعامل البلد من بلد إلى بلد كما تعامل أهل البلد الواحد الذي لا يلزم جميعهم أن يطلعوا ويروا الهلال، فلو شهد بعضهم اكتفوا به وبنوا على رؤيته، فلماذا لا نقول جيراننا في البلد المجاور رأوا الهلال فنكتفي به ونعمل برؤيتهم؟ هذا كله أيضاً من الاحتمالات التي جعلت المسألة غير مقطوع بجزم في نفي المخالف لها. يبقى القول إن مسألة الولايات العامة، يعني البلدان التي تقع تحت حكومة واحدة وأمرة واحدة وسلطة واحدة، يبقى للسلطان بولايته تعميم حكم إذا ثبت عنده رؤية هلال في بلد يحكمه أو يأتمر بأمره أن يعمم ذلك إذا رأى بعض أهل البلد، ولو تباعدت الأقطار فيه؛ لأن هذا مما يبنى على اجتهاد، فإذا انضم إليه اجتهاد الحاكم أصبح ملزماً في علامات وأسباب وقد بنيت على أصل شرعي وهو تحري رؤية الهلال.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع استدل من قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله: فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير. هذا الذي تقدم في صدر الحديث أن القول المنسوب إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير وابن سريج من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين؛ أن معنى فاقدروا يعني اعملوا بتقدير الحسابات الفلكية، قالوا: اقدروا يعني اعملوا بالحسابات وبتقدير؛ فإنه أمر يقتضي التقدير. وتقدم أن هذا وجه مستبعد واستشنع على قائله، والمستشنع هو ابن سيرين كما تقدم، قال عن مطرف: ليته لم يقله. نعم، قال: وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدد ثلاثين، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، أعني إكمال العدة ثلاثين، كما جاء في الرواية الأخرى مبيناً: فأكملوا العدة ثلاثين. نعم، وتقدم أن هذا هو قول الجمهور: مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير السلف والخلف، وأن هذا معتضد بروايات الحديث الصحيحة الأخرى في صحيح مسلم؛ ألفاظ: فعدوا ثلاثين، فاقدروا ثلاثين، فصوموا ثلاثين، فأكملوا العدد، وفي رواية البخاري أيضاً صريحة: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، كل ذلك عقب قوله: فإن غم عليكم. فهذا القول أقوى الأقوال وأظهر وأرجح لما سمعت.
وأما هذا التأويل الذي ذكره فاقدروا له، ذكر فيه المذهبين؛ مذهب القائلين بالحساب ومذهب الجمهور. وبقي مذهب الإمام أحمد رحمه الله الجميع كما تقدم: فاقدروا يعني ضيقوا له، واستشهد بأن هذا من معاني قدر الفعل: قدر، وأن هذا أيضاً من تفسير الصحابي راوي الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذاً كأنه يقول خلاف الناس أو الفقهاء أو العلماء في المسألة عائد إلى الجملة ذاتها مع اختلافه في فهمها، فمن قال اقدروا يعني احسبوا حساب التقدير، ومن قال اقدروا بمعنى أكملوا العدد، ومن قال اقدروا بمعنى ضيقوا، فهو عائد على اختلاف في تفسير اللفظة نشأ عنه اختلاف في الاجتهاد والمذاهب التي سمعت. قال: والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام غم عليكم أي استتر أمر الهلال وغم أمره، وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة كما تقدم في صدر الحديث: عمي، وغمي، ونحو ذلك، أو غبي، والله أعلم.
نعم، الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة». في السحور أو في السحور، سحور وسحور، ما الفرق؟
هذا ما سيذكره المصنف. نعم قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب السحور للصائم. هذا الحديث يا كرام من الأحاديث التي ما زلنا نسمعها من الأئمة والخطباء والعلماء في كل رمضان، وهو من آداب الصيام ومن أحكامه المستحبة أن يتسحر الصائم قبل صيامه، وهي من سنن رسولنا عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه أمر وتعليل، أين الأمر؟ تسحروا، أين العلة؟ إذا أمرنا بالسحور لما في السحور من البركة؛ بمعنى أن من فاته السحور فاتته البركة في صيامه.
البركة دنيوية أو أخروية؟ البركة الدنيوية هي الطعام والشراب والتقوي على الصيام والنشاط. والبركة الأخروية الأجر والثواب. ممتاز، كل هذا مراد وسيأتي إشارة المصنف إليه. الحديث رواه أنس رضي الله عنه، ورواه مع أنس أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وجابر وعائشة وعمرو بن العاص وحذيفة والعرباض وأبو ليلى وطلق والد قيس بن طلق رضي الله عنهم جميعاً، كما أفاد ذلك ابن منده في مستخرجه.
فهذا قوله تسحروا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فليش قال المصنف فيه دليل على استحباب السحور؟ الأمر للوجوب فليش قلنا مستحب؟ لو لم تكن قرينة لبقي الأمر للوجوب، بينما هو مستحب إجماعاً عند الفقهاء. قوله إن في السحور بركة العلة كانت قرينة لصرف الأمر عن الوجوب؛ يعني غاية ما في هذا الأمر توجيه واستحباب لنيل البركة، لكنها ليست على سبيل الإلزام. نعم، وتعليل ذلك قال فيه دليل على استحباب السحور للصائم، أخذ من قوله تسحروا وتعليل ذلك بأن فيه بركة. أين التعليل؟ الفاء، ليس من حروف التعليل، ما قال لأن فيه بركة أو ما قال من أجل أن فيه بركة. قلنا مراراً إن هذا من أوجه الإشارة إلى التعليل غير الصريح، ما هو؟ تعقيب الأمر بجملة مصدرة بالفاء؛ تسحروا فـ... فالجمل الآتية بعد الأمر إذا ارتبطت بفاء هي إشارة إلى التعليل، ولهذا قال في الحديث دليل على استحباب وعلى التعليل.
نعم، قال وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. فإذا قلت هي بركة دنيوية، فعندئذ أنت تقول التقوية على الصيام والتنشط له وإذهاب التعب والمشقة. وإذا قلت البركة الأخروية، فكما أشار المصنف الأجر والثواب وزيادته. ليش قلنا مستحب؟ لأن هذا تعديد بالبركة، ولأنه ثبت أنه ربما صام عليه الصلاة والسلام أو بعض أصحابه رضي الله عنهم وما تسحروا، فلو كان واجباً ما تركوه، لكن دل ذلك على الاستحباب.
البركات في السحور كثيرة متعددة، ولهذا قال العلماء يجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين، بمعنى أن حاصل البركة في السحور يتنوع؛ فمنها اتباع السنة والاقتداء هذه بركة، ومنها مخالفة أهل الكتاب، قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفيها أيضاً التقوي بالسحور على الصيام والتنشيط عليه، ومنها التسبب للصدقة على من يسأل بسبب ذلك، يعني ربما أكلت وتسحرت ثم تصدقت على فقير يريد الصيام فكان ذلك سبباً إلى بركة أخرى. أيضاً السحور قيام قبل الفجر، ففيه بركات أخرى أن تصيب وقتاً فاضلاً كريماً بذكر ودعاء لا يحصل لك لو نمت فما استيقظت إلا بعد طلوع الفجر. ومنها التسبب أيضاً في حسن الخلق، لأن الصائم إذا صام على جوع ربما ساء خلقه. وأخيراً من بركات السحور تجديد نية الصيام التي يشترطها بعض الفقهاء لكل يوم على انفراد، ومن قال تكفي نية من أول الشهر محتاج إلى ذلك، والله أعلم.
قال رحمه الله: والسحور بفتح السين ما يتسحر به، يعني الطعام. وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر، يعني تناول الطعام يقال له سحور، والطعام نفسه المأكول يقال له سحور. فإذا سحور بفتح السين ما يتسحر به كالبروتين، كل ذلك فَعول إذا جاء بفتح فائه، وإذا قلت سُحور فالفعل، وضوء الفعل، التوضؤ يقال له وضوء، والماء المتوضأ به يقال له وضوء. قال هذا هو الأشهر؛ إشارة إلى أن بعضهم يجوز في المسألة كلا الأمرين، يجعل الفعل ضماً وفتحاً، تقول سحور وسحور بمعنى واحد، أن يكون اسم فعل بالوجهين. سمي السحور باسم زمانه لأنه يكون في السحر، وهو آخر أوقات الليل قبيل الفجر.
قال تسحروا فإن في السحور بركة، قلنا البركة دنيوية أو أخروية، إذا قلت دنيوية فيناسبه فتح السين؛ فإن الطعام الذي تأكله يعينك على التقوي، وإذا قلت الأجر الأخروي فيناسب الفعل الذي هو تناول الطعام اتباعاً للسنة. قال والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معاً، يعني سواء قلت في السحور بركة أو في السحور بركة كلاهما يصلح؛ لأن البركة نماء وزيادة، زيادة خير وأجر، أو زيادة نشاط وطاعة وقوة. والبركة هي النماء والزيادة، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظ في؛ فإن في في السحور في داخله أو في التلبس به، فإذا قلت الطعام ففي داخله بركة إذا أكلته، وإذا قلت في التلبس به ففي الفعل الذي تفعله تصيب بركة اتباع السنة. وعلى هذا يجوز أن يقال فإن في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، وهذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر».
ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية.
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا آخر أحاديث مجلسنا اليوم وهو قصير، وأيضاً اختصر المصنف رحمه الله الكلام عليه. حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت رضي الله عنه لم تتقدم له رواية سابقة ترجم له فيها المصنف رحمه الله تعالى؛ زيد بن ثابت أبو خارجة أو أبو سعيد الصحابي المشهور بعلم الفرائض، وأحد كتاب الوحي، ومن نجباء الأنصار، أخو يزيد بن ثابت من أبويه، زيد بن ثابت كاتب وحي وفرضي الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام: «وأفرضكم زيد»، قتل أبوه في الجاهلية وأدرك الإسلام.
كان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، كان من صغارهم إذ قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وعمر زيد 11 سنة، لا أكثر، لكن كان فيه من النجابة والنباهة، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله: هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة، على صغر سنه، فأعجب ذلك، فقرأ عليه فأعجبه، فقال يا زيد: تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، قال فتعلمتهن؛ قد يتحدثون به بينهم حتى لا يفهموا ما يكتبونه فيقف على شيء من ذلك. أدرك غزوة أحد وما بعدها من المشاهد، وقوله أفرض أمة زيد من مناقبه رضي الله عنه، كان من الصحابة أصحاب الفتوى، وممن أخذ القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره أبو بكر الصديق للمهمة العظمى في خلافته التي أصبح فضلها على الأمة إلى اليوم، جمع المصحف وكتابته، فإن صاحب المهمة زيد. ولما جمع عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني في خلافته كان زيد أحد من قام بأعباء ذلك أيضاً. وكان عمر رضي الله عنه في خلافته إذا خرج إلى الحج يجعله خليفته على المدينة، يستخلفه عليها، وجعل ذلك ثلاث مرات؛ مرتين في حج ومرة في خروجه إلى الشام. وكان عثمان رضي الله عنه أيضاً يستخلفه، وهو من تولى قسمة غنائم اليرموك يوم انتصر المسلمون.
وهو من فضلاء الصحابة ويروي عنه أنس رضي الله عنه هذا الحديث، يقول زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. هذه الجملة هي التي رواها زيد، التقط أنس رضي الله عنه الجملة فأراد أن يبحث فيها عن فائدة، قال قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي أذان؟ أذان الفجر الأول أم الثاني؟ ليش قلتم الثاني؟ نعم، هو الذي يحصل به الإمساك، لأنهم كانوا يأكلون سحورهم. قال كم كان بين الأذان والسحور، يراد به الأذان الثاني لا غير، لأنه لو فرض الأذان الأول أصلاً ما كان بينهما زمن طويل كما جاء في حديث كتاب الأذان: «بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، فإذن هو يسأل عن انقطاع السحور، انتهاء مدته إلى آخر مدى كان، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وفيه مسائل لطيفة أتى عليه المصنف رحمه الله.
فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هاهنا الأذان الثاني، وإنما استحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوي. فيه دليل على استحباب تأخير السحور، هذا الحديث أحد الأدلة التي تدل على استحباب تأخير السحور، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «عجلوا الفطر وأخروا السحور». واليوم كثير من الناس تساهل في هذه السنة؛ فتسحر مبكراً، أو ربما جاع بعد إفطاره بالمغرب فقدم العشاء فأغناه ذلك عن السحور، أو ربما كان ينام لأنه مرتبط بعمل وظيفة نهار رمضان فيكون له قسط من النوم فلا يستيقظ إلا مع الفجر، فكل ذلك كان مدعاة إلى تقديم أكلة السحور التي تقدم كثيراً قبل الفجر، والسنة تأخير السحور، بل وتقريبه من الفجر. قال والظاهر أن الأذان هنا هو الثاني كما تقدم، واستحب تأخيره قال: لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوي، يعني لأن السحور هو الطعام الذي يعين على الإمساك وحصول الفائدة من السحور. ولهذا جاء في حديث أحمد من حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»، هذه منقبة عظيمة، قال: ولو بشربة ماء. فلو قال قائل أنا أكلت وتعشيت قبل الفجر بساعتين بثلاث، وجاء قبيل الفجر بخمس دقائق بعشر دقائق، يقال له تسحر ولو بشربة ماء، ولو بحبة تمر، حتى يصيب السنة والبركة الواردة في هذا الحديث.
قال: والمتصوفة وأرباب الباطن في هذا المعنى كلام، تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته وهو كسر شهوة البطن والفرج، وقالوا إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم وهو كسر الشهوتين. قال المتصوفة وأرباب الباطن، للسالكين مسالك التصوف المعتنين بالرقائق، والمعتنين بأعمال القلوب، والمعتنين بالبحث عن حكم العبادات، وأرباب الباطن يعني المتعمقين في هذا الجانب، وهذه العبارة لا تحمل مدحاً ولا ذماً، إنما هو وصف لمسلك فيه المحمود وفيه المذموم. قال في مسألة الصيام لهم كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار الشارع لمعنى الصيام وحكمته؛ تشوفوا يعني تطلعوا وبحثوا، قالوا معنى الصوم وحكمة الصيام كسر شهوة البطن والفرج لأنه إمساك عن الطعام والجماع. قالوا من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله ما حصل له المقصود من الصوم. كيف يعني؟ يعني نعم هو صام من الفجر إلى المغرب، لكن بين المغرب والعشاء التهم وأكل وشرب وشبع، ما حصل له المقصود، وبالتالي في رمضان يزيد وزنه مع أنه يصوم النهار، لكن مجموع ما يأكله في الليل في رمضان أضعاف ما يأكله في غيره من أيام العام. قال ما حصل له مقصود الصوم، يريد أن يقول لك يا عبد الله شرع لك الصوم لتقليل الطعام، لكسر شهوة البطن والفرج، يقول من لم يحقق هذا المعنى وازداد في أكله في رمضان ما حصل له مقصود الصوم وهو كسر الشهوتين.
قال والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى يعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، ما زاد في مقدار الطعام والشراب ليالي رمضان حتى يعدم هذه الحكمة؛ يعني فعلاً لا يكاد يشعر بجوع، تدري لما؟ لأنه إذا تسحر، تسحر على شبع شديد، ثم لا يزال الطعام هذا باقياً في معدته لا تكاد تفرغ منها المعدة إلا وقد انتهى النهار، أما بسبب طول نوم أو قلة حركة، فإذا أفطر أفطر على مثل ما تسحر به من السفر الممتدة والموائد المليئة بأنواع الطعام والشراب، فهو لا يكاد يشعر أصلاً بجوع، ما حصل له لشِدّة وكثرة ما أكل في السحور، ومثله في الإفطار. قال فمن زاد في المقدار حتى عدم هذه الحكمة لا يستحب له، كعادة المترفين في التأنق في المأكل وكثرة الاستعداد لها. إيش يعني التأنق؟ الأناقة ما تكون في اللباس فقط، الأناقة تكون حتى في الطعام، يعني يصنع الطعام فيتأنق فيه فيزينه ويضيف عليه ويحسنه، هو خبز وهذا بيض وهذا إدام، لكن أضاف إليه التأنق، ما ازداد فيه من التوسع في التنعم والتلذذ به وكثرة الاستعداد.
لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق، وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون والله أعلم. فرق يا كرام بين من أنعم الله عليه بنعمة وهو يحب أن يرى أثر النعمة عليه فأقبل على ما أباح الله له ووسع له في المطاعم والمشارب، لكنه حامد شاكر قائم بحق النعمة، ومع ذلك لا ينسى فيه فضلاً يقدمه إلى جائع ومسكين وفقير ومحتاج، وبين من توسع في ذلك حتى بلغ التجاوز فطغى وصار فيه من الانهماك في باب الطعام والشراب ما نحسب أنه اليوم توشك أن تعم به البلوى في تصوير المطاعم والسفر والموائد والانشغال بها.
بل أصبح اليوم صنعة عند بعضهم الاشتغال بالمطاعم، وصارت صنعته في الحياة هي زيارة السفر والموائد وتجربة أنواع الطعام، بل الارتحال من بلد إلى بلد لهذا القصد تحديداً لتجربة طعام البلد وأكل الناس فيه والحديث عنه. فأصبح هذا اليوم مع توسع الناس في المباحات مزلقاً خطيراً أودى بكثير من المعاني، أما الهمم فحدث ولا حرج، وأما سفاسف الأمور وقضاياها التي شغلت الناس فهي جزء من التوافه التي عدها الناس اليوم باباً لا يكاد يسلم فيه بعض أصحاب المروءات فضلاً عن غيرهم، والله المستعان.
تم كلام المصنف على هذا الحديث، وفيه فوائد لطيفة نختم بها المجلس في حديث الاجتماع على السحور. قوله: «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، هم اجتمعوا فأكلوا معه، فدل هذا على أن هذا سائغ شرعاً، ولهذا لا مانع أن يدعى الإنسان أو يدعو إلى مائدته في السحور من يأكل معه. والنبي عليه الصلاة والسلام من لطيف خلقه وكريم تواضعه اجتماعه مع أصحابه حتى ليالي رمضان على مائدة السحر، وإن كان قليلاً من طعام أو شربة من لبن. قول زيد: «تسحرنا مع» فيه الأدب، ما قال تسحرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، بل قال نحن معه؛ فيه التبعية وفيه الأدب وفيه تقديم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام.
في الحديث أيضاً حرص الصحابة على تحر السنن. أنس رضي الله عنه سمع الجملة «تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة»، كانت جملة كافية، لكن أنس رضي الله عنه أراد أمراً دقيقاً؛ قلت: كم بينهما؟ وكم كان بين الأذان والسحور؟ مباشرة يريد أن يضبط سنة بمقدار يحرص على أن يطبقها وأن يصيب من بركة فعل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ في الحديث في جواب زيد قال: «قدر خمسين آية». بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في صحيحه، قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، جواب زيد: «قدر خمسين آية». ما قدر بشيء سوى عدد آيات القرآن، هذه إشارة إلى ماذا أو هي رسالة تعبر عن ماذا؟
دعونا نحدد هذا كم يساوي بالدقائق اليوم؟ قدر خمسين آية كما يقول الحافظ ابن حجر: لا طويلة ولا قصيرة، قراءة لا متأنية شديداً ولا مستعجلة، سورة الملك ثلاثون آية صفحتين ونصف تقريباً، فإذا قلت خمسين آية يعني ما يقارب أربع صفحات، القراءة المتوسطة تأخذ نحواً من خمس دقائق إلى سبع، وإذا كانت متأنية أكثر فعشر دقائق. تدري ما معنى أن تقوم من السحور قبل أذان الفجر بخمس دقائق؟ هذا لا يكاد يفعله كثير من الناس اليوم، هذا هو السحور النبوي، هذه السنة يتأخر السحور إلى قبيل الفجر وإلى هذا الوقت فقط حتى لا يكون الفاصل كثيراً. غلبة الهم عند الصحابة رضي الله عنهم وشدة تعلق قلوبهم بالقرآن جعلتهم حتى في حساب مقادير الأوقات والمدد الزمنية يربطونها بمقادير الآيات. قدر خمسين آية هي المقدار، هذا شيء عظيم، ثم هو أيضاً يشعرك بسهولة ضبط المقدار عندهم فإذا قال: قدر خمسين آية، كم المقدار؟ وهم يضبطون هذا رضي الله عنهم.
الأهم من هذا يا كرام أن القرآن أصبح عندهم معياراً للعمر، معياراً للزمن، الوحدة الزمنية عندهم خمسين آية، عشرين آية، فارتبطوا بالقرآن حتى في التعبير عن الأوقات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قدر خمسين آية أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، قال: وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاة، قدر نحر جزور، فكانوا يعبرون بهذه المدد بالأفعال حتى تضبط تقدير الوقت. قال: فعدل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ذلك إلى التقدير بقراءة القرآن، قال: إشارة إلى أن ذلك الوقت وقت عبادة بالتلاوة. ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة، يعني درجة من درجات حسابات الفلك، أو قدر ثلث خمس ساعة. وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة حتى ما قبل الفجر. وبعضنا اليوم إذا صلى التراويح التي قبل الفجر بثلاث ساعات مع الإمام نصف ساعة حسب أنه من عباد الله الصالحين، اليوم صلينا جزءاً هذا يكفي، والصحابة إلى قبل الفجر قدر خمسين آية يشتغلون بملء الأوقات الفاضلة استثماراً لفضيلة الزمان والأوقات المباركة في رمضان.
قال: كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فيفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر، وفيه أيضاً التقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، إلى آخر ما في الحديث من الفوائد واللطائف. تم به مجلسنا اليوم بتمام أربعة أحاديث من مطلع هذا الباب وهي نصف الثمانية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، ونسالك يا ربي إيماناً صادقاً، وعلماً واسعاً، ورزقاً حلالاً طيباً مباركاً، وخشية لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلهمنا توفيقاً وسداداً وهداية ورشداً. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري