الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر رجب الحرام سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نحن في سلسلة المجالس التي ما زلنا نتدارس فيها شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نتابع الحديث في كتاب الصيام، وقد مضى معنا في المجلس الماضي الأحاديث الأربعة الأولى في الباب الأول من كتاب الصيام، وهي التي تتحدث عن فرضية الصيام وأبرز مسائله. بقي في الباب الأول ثمانية أحاديث، اثنان منها من روايتين لحديث واحد، والسادس والسابع في الحديث هذا الباب الذي نتدارس فيه في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث متعلق ببعض المسائل ذات الصلة بمسائل الصيام في رمضان. فإنه لا خلاف بين الفقهاء أن الجماع من مفطرات الصيام، ولا خلاف بينهم أنه من المباحات التي يجوز للصائم فعلها في ليالي أيام رمضان، بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. وفي الجماع قال سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187].
فلا خلاف أن الجماع من مفطرات الصيام إذا وقع نهاراً من بعد الفجر إلى الغروب، ولا خلاف أنه من المباحات في ليالي أيام رمضان بين المغرب والفجر. وهذا الحديث في مسألة بين من جامع في الليل ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر. فمن حيث الجماع وقع ليلاً، لكن من حيث التطهر منه ورفع الحدث الواقع بسببه لم يقع إلا نهاراً، فهل هذا مؤثر في صحة الصوم؟
حديث الباب من رواية أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، والمراد من جماع أهله كما جاء به صريحاً في بعض الروايات، وأشار إليه المصنف في كلامه رحمه الله. قالت: ثم يغتسل ويصوم، إشارة منها إلى صحة صيام من أصبح جنباً ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر. وإنما جيء بالحديث لإشكال وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وفتوى لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الشأن، ثم بدا له خلاف ذلك فتراجع عنه كما يشير إليه المصنف في كلامه الآن.
قال الشارح رحمه الله: كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة حديثاً: من أصبح جنباً فلا صوم له. روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ثم يصوم. وصح أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في روايته على غيره.
إذاً منشأ الحديث أو سببه في كثير من الروايات فتوى وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه، وذلك كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم. وفي رواية عند النسائي أن سائلاً لأبي هريرة رضي الله عنه، أحد أبناء عبد الله بن عمر، وقيل اسمه عبد الله أيضاً، عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه جاء لأبي هريرة رضي الله عنه يستفتيه أنه أصبح جنباً -يعني لم يغتسل حتى طلع عليه الفجر-، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أفطرت وعليك القضاء، ورفع ذلك أيضاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فأتى عبد الله إلى أبيه عبد الله بن عمر، فعرض له فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال له: إن أفطرت أوجعت ما بين جنبيك، صم أتم صيام هذا اليوم، ثم إن شئت صمت يوماً آخر. والمراجع في هذا الموقف أبو هريرة رضي الله عنه، لما بلغه خلاف بعض الصحابة لذلك، بعث رضي الله عنه يتثبت. ولما أفتى بذلك أن من احتلم أو جامع أهله ليلاً ثم أدركه الفجر فإنه لا صيام له وعليه القضاء؛ ليس لأنه أفطر بل لأنه لم يغتسل قبل الفجر، فبلغ ذلك مروان بن الحكم وكان آنذاك أميراً على المدينة لمعاوية رضي الله عنه، فأرسل مروان إلى أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسأل عن ذلك، فأخبرت بهذا الحديث، يعني أخبرت عائشة بذلك وأم سلمة رضي الله عنهما أيضاً بذلك.
قال المصنف رحمه الله: وصح أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه. يعني ليس فقط إخبار أمهات المؤمنين عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو أيضاً أخبر بذلك كما جاء في صحيح مسلم أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ أو في رواية: يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»، إلى آخر الحديث. فدل على أن الحديث ثابت من وجوه أخرى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بذلك عمن سأل.
يبقى السؤال: أبو هريرة رضي الله عنه من أين أتاه الإشكال وكيف وقع له الفتيا بإفطار من أصبح جنباً ولم يغتسل؟ الجواب أنه رضي الله عنه لما روجع في ذلك قال: حدثني الفضل بن عباس. يعني أنه لم يسمع أبو هريرة رضي الله عنه -متأخر الإسلام وكثير من أحاديثه إنما يرويها عن بعض الصحابة ولا يسمي- لكنه يروي شيئاً ثبت عنده بسماع صحيح من غيره. وفي رواية أنه لما عاد إليه السائل فأخبره بخبر أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما تلون وجهه، يعني كأنه انزعج من شيء كان يفتي بخلافه لا يعرف ما نسب فيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: هكذا حدثني الفضل، وهو أعلم بما روى، والعهدة عليه في ذلك لا علي. وفي رواية البخاري: وهي أعلم، يعني ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهو أصح.
وفي رواية أخرى لما جاءه السائل فقال: أم عائشة تقول كذا وأم سلمة تقول كذا، قال: أهما قالتاه؟ قال السائل: نعم، قال: هما أعلم. إذاً نسب الحديث إلى الفضل، وفي رواية أخرى نسب الحديث إلى أسامة بن زيد أنه حدثه بذلك. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. فإذاً زال الإشكال أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسمع بذلك، وإنما نسبه إلى الفضل أو أسامة، لكن الإشكال قائم، فالذي يرويه الفضل وأسامة رضي الله عنهما أن من أصبح جنباً فلا صيام له، فكيف نصنع بهذا الحديث مع حديث الباب فيما ترويه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم ذلك اليوم؟
إذاً هذان حديثان متعارضان. وليس المخرج من الإشكال أن تقول إن أبا هريرة رضي الله عنه ما سمع وأبرأ عهدته لما نسب الحديث إلى غيره؛ هذا في تبرئة موقفه في رواية خطأ نسبت إليه، فبين أنه ليس الراوي إنما الراوي الفضل أو أسامة أو كلاهما. فالسؤال إذاً: ما رواه الفضل وأسامة رضي الله عنهما، صحيح ثابت رواه أبو هريرة رضي الله عنهما، فكيف نزيل الإشكال الواقع بينه وبين حديثي أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما؟
ستعمل وجوه دفع التعارض؛ فإما أن تقول بالجمع أو بالترجيح أو بالنسخ. أما الجمع، فأحد الإجابات الثلاثة عن إشكال الباب: فإن من العلماء من قال إن ذلك محمول على غير صيام التطوع، على الفرض، أن من لوازم صيام الفرض أن يصبح مغتسلاً متطهراً، لكن هذا الجواب لا يستقيم لأنه لا فرق بين صيام النافلة والفريضة. ومنهم من أجاب فقال إن هذا محمول على الاستحسان والأفضلية، يعني من أصبح جنباً فلا صيام له على الاستحباب، لكن الصيغة أيضاً لا تساعد. فالجواب بالجمع ليس بذاك، فيبقى القول بالترجيح أو بالنسخ.
فمن نظر إلى حديث الفضل الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنهما، وإلى حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما في مسألة تتعلق بالاغتسال من الجماع ليلة يوم من أيام رمضان؛ فإذا جئنا للترجيح والحديثان صحيحان، ففي ظنكم أي الرواة أدق وأقرب وأعلم بهذا الشأن الزوجي الخاص؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهن من الصحابة؟ هن أدرى، فهذا من وجوه الترجيح أن يقال حديثهن أصح وأرجح، ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أهما قالتاه؟ قيل: نعم، قال: هما أعلم. وفي رواية قال: هي أعلم. إذاً هذا الشأن هن أعلم به رضي الله عنهن. إذاً هذا مسلك الجمع وفيه ما فيه، وهذا مسلك الترجيح.
أما مسلك النسخ، فيقول به من رأى أن المسألة كانت أولاً على عدم صحة صيام من أصبح جنباً، ثم على تصحيح ذلك بما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، لكن هذا الجواب يتوقف أيضاً على إثبات التاريخ، أن تثبت أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما متأخر في الرواية عما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. فإذاً في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر، وإسناده إلى غيره أيضاً مروي صحيح عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك، بماذا؟ بفطر من أصبح جنباً من غير اغتسال، لكنه رجع عن فتواه لذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما.
إما بالترجيح كما تقدم لأنه تبين له رجحان روايتهما على رواية غيرهما، أو لأن أبا هريرة رضي الله عنه بدا له أن ذلك أدق وأسد في الجواب، ولهذا قال: هما أعلم، أو لاعتقاده بالنسخ؛ أن الأمر كان جائزاً على ما حدثه به الفضل أو أسامة، ثم نسخ ذلك بما استقر فيما ترويه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً.
يبقى التنبيه إلى أن في بعض طرق الحديث أو في بعض شروح الحديث، في رواية عطاء عن ابن مينة عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: كنت حدثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر، فإن ذلك من كيس أبي هريرة. تروى هذه الرواية، لكنها لا تصح عنه رضي الله عنه؛ لأن الراوي فيها عمر بن قيس متروك، كما أفاد البخاري وبينه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. فالمقصود من ذلك كله بيان دفع هذا التعارض الواقع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف، وحديث الباب أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. ما الذي اتفقوا عليه؟ صحة صيام من أصبح جنباً. السؤال: أصبح جنباً باحتلام أو بجماع؟ هل هناك فرق في المسألة؟ أما عند الفقهاء فقد أجمعوا على صحة من أصبح جنباً من احتلام، فهذا لا خلاف فيه، وحكى الإجماع الماوردي وغيره رحمهم الله. إنما من أصبح جنباً من جماع أهله، فالجمهور على صحته، وفيه الخلاف المنسوب إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
فلو قلت: لكن أبا هريرة رجع إلى قول أو إلى رواية أمهات المؤمنين، فأين الخلاف؟ يقال إن بعض التابعين أخذ برواية أبي هريرة، فقال به، ينسب ذلك إلى بعض السلف، فعن طاوس وعروة والنخعي أنه إن علم بجنابة لم يصح صومه، وإن لم يعلم فصومه صحيح. يعني إذا بقي شيء من الخلاف ممتداً وإن كان مرجوحاً أو مهجوراً، والجمهور على خلافه، فلذلك تفهم قول المصنف رحمه الله: وصار ذلك إجماعاً أو كالإجماع؛ يشير إلى أن بقية من خلاف بقيت عند بعض السلف، لكنهم لم يتابعوا عليه رضي الله عنهم جميعاً. والمسألة أصبحت عند الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم كالإجماع أن من أصبح جنباً فصومه صحيح.
قال رحمه الله: وقولها "من أهله" فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سبباً لصحة الصوم؛ فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون ذلك سبباً للرخصة. فبين بهذا الحديث أن هذا كان من جماع، ليزول هذا الاحتمال. لماذا قالت أمهات المؤمنين رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من أهله؟ هل قصدنا التفريق بين الجنابة باحتلام والجنابة بالجماع؟ فقهاً لا، لا فرق. لكن ما الذي قصدته رضي الله عنهما بقولهما "من أهله"؟ والمقصود من جماع أهله كما تقدم. وهي في رواية أخرى، قال المصنف رحمه الله: فيه إزالة لاحتمال أن يكون سبباً لصحة الصوم؛ فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار. يعني حتى لا تقول أن هذا مؤثر في صحة الصوم، هي أكدت هو جماع، ومع ذلك فالصوم صحيح. فإذا كان الصوم صحيحاً لمن أصبح جنباً من جماع، فالمحتلم من باب أولى، إذاً هي أزالت الاحتمال أن يكون...
سببا لصحة الصوم؛ قال: فإن الاحتلام في المنام على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون ذلك سببا للرخصة، فقالت: من جماع؛ ليزول هذا الاحتمال. بعض الشراح ذهب إلى أن قولها: من غير احتلام، فيه إشارة إلى قضية يذكرها بعض من تكلم في الخصائص النبوية، وهو أن الاحتلام غير جائز في حق الأنبياء عليهم السلام، لأن ذلك من تلاعب الشيطان، والشيطان لا يتلاعب بالأنبياء عليهم السلام وهم معصومون عن ذلك. لكن هذا الجواب يحتاج إلى دليل، ولا علاقة لهذا بتلاعب الشيطان؛ فإن الاحتلام قد يكون من تلاعب الشيطان، وقد يكون من قوة الطبيعة كما يقول بعض أهل العلم، بمعنى أن يكون الجسم في كمال قوته وطبيعته، ولم يحصل له شيء يفرغ شهوته بجماع، فيفيض فائض القوة الطبيعية بالاحتلام في المنام، ولا يشترط أن يكون من تلاعب الشيطان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل؛ ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني في وجوب القضاء. فهمنا مسألة من أصبح جنبا في نهار رمضان وقد أدركه الفجر ولم يغتسل، فالصحيح الذي انعقد عليه كلام الأئمة الفقهاء أن صومه صحيح ولا يؤثر هذا في صحة الصيام. طيب، ماذا عن الأحوال المشابهة للجماع بمعنى ما يوجب الاغتسال، ووجوده حال النهار مانع من صحة الصوم؟ يعني الجماع في نهار رمضان مبطل للصوم، والحيض في نهار رمضان مبطل للصوم. لكن امرأة حائض طهرت قبل الفجر في أواخر الليل وأخرت الاغتسال، هل يقال فيها ما يقال في الجنب أن صومها صحيح؟ قد تقول الأصل هكذا، لكن الحديث ليس نصا فيها، إنما هو نص في الجنب.
قال رحمه الله: لم يقع خلاف بين الفقهاء في مثل هذا في مسألة الباب إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ما بال المسألة؟ قال: ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني في وجوب القضاء. إذاً من الفقهاء من قال: إن الحائض إذا طهرت ولم تغتسل فأدركها الفجر، فصوم ذلك اليوم غير صحيح وعليها القضاء؛ لأن أثر الحيض امتد بها حتى طلع الفجر، فأصبح ذلك مؤثرا في صحة صومها. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا، لعذر أو لغير عذر كالجنب. قال: إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صحته عنه أم لا؛ يعني ثمة آثار مروية عن بعض فقهاء السلف، لكن لا يدرى صحة نسبة ذلك القول إليهم.
قال المصنف في مذهب مالك في ذلك قولان. قال القاضي عياض: واختلف العلماء أيضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فالجمهور على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمدا أو سهوا. قال القاضي عياض: وشدد محمد بن مسلمة، فقال: لا يجزيها وعليه القضاء والكفارة. قال: وهذا كله في المفرطة المتوانية، فأما التي رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه، فقد قال مالك: هذه كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر، انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يدل كتاب الله تعالى أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا؛ فإن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء.
ممتاز، قال: إن كان هذا الحديث، حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، مفيد لصحة صوم من أصبح جنبا بصريح ونصه، مع حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رجلا لما قال: يا رسول الله، يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم؟ قال: «وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأغتسل وأصوم»، مع ذلك كله قال أيضا في القرآن دلالة غير صريحة تدل على هذه المسألة، أعني صحة صيام من أصبح جنبا. ما الآية؟ قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، والرفث الجماع. فلو قال قائل: الآية أحلت الجماع فما علاقته بمسألة هذا الذي قلنا أنها دلالة غير صريحة؟
هي نوع من أنواع دلالات التلازم التي يسمونها دلالة الإشارة. الآية ماذا أباحت؟ أباحت الجماع، قال الله عز وجل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾. الليلة متى تنتهي؟ مع طلوع الفجر، فلو سأل سائل: أيجوز له الجماع قبل الفجر بدقائق معدودة؟ لكان الجواب: نعم، لأن الله قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ بشرط أن لا يتم الجماع إلا طلوع الفجر، لكن من جامع في آخر جزء من الليل وتم له الجماع قبل طلوع الفجر فقد أتى مباحا بلا خلاف. لكنه إذا فرغ من جماعه قبيل الفجر بلحظات أو بوقت لا يتسع للغسل، حتما سيطلع عليه الفجر وهو جنب، والآية أباحت الجماع إلى قبيل الفجر أو حتى يطلع الفجر، فإذا أباحت الآية الجماع والجماع سبب للغسل، فإذا أباحت الآية السبب لشيء أباحت الشيء الذي كان مسببا عنه. إذاً لا أثر لمن أصبح جنبا في صحة صومه، هذه الدلالة غير المباشرة التي يسميها الأصوليون دلالة الإشارة؛ بمعنى أن الآية ليست في سياقها لبيان حكم المسألة، لكنها تفهم منها.
قال رحمه الله: يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا؛ فإن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، يعني أن يطلع الصبح عليه وهو جنب. قال: والإباحة لسبب الشيء الذي هو الجماع إباحة للشيء الذي هو صحة الصوم من غير اغتسال.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقولها: من أهله، فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله، وتقدم أن في بعض الروايات وقع التصريح بذلك؛ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من جماع من غير احتلام، فجاءت بعض الروايات بالتصريح بذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث السادس، من عد حديثي أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما حديثين في الترقيم باعتبار أنهما حديثان لا واحد، وأنهما من روايتين وإن اتفقت الروايتان، عد ذلك الخامس والسادس وجعل هذا سابعا، والأمر في هذا يسير. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من أشهر أحاديث مسائل الصيام وأحكام الصيام في مسألة الأكل أو الشارب ناسيا في نهار رمضان. ويتفرع عن أصل هذا الحديث في هذه المسألة آلاف المسائل، فما حكم من جامع؟ وهل يلتحق الجماع بالأكل والشرب؟ ثم هذا الإعذار «فليتم صومه» هل هو تصحيح لصومه أو هو رفع للإثم وعليه القضاء؟ هذا ما وقع فيه خلاف الفقهاء والمآخذ عندهم رحمهم الله عليهم جميعا.
هذا الحديث، حتى قال الإمام ابن العربي؛ الفقهاء كما سيأتيك الآن ذهب مالك وربيعة إلى أن من أكل وشرب ناسيا فعليه القضاء. طيب وقوله «فليتم صومه»؟ قالوا: احترام للشهر وحفاظ عليه، إنما هو عذر له أنه غير مؤاخذ، لكن عليه القضاء لأنه في الحقيقة لم يصم، قد أفطر. والجمهور يقولون: صومه صحيح، وأكله وشربه نسيانا نعمة من الله، كما في صريح بعض الروايات: «ساقه رزق ساقه الله إليه». فهذا الخلاف بين الفريقين، الجمهور من جهة ومالك وربيعة رحم الله الجميع من جهة أخرى، ليس مبنيا على تعدد الأدلة واختلافها، بل هو على هذا الحديث نفسه. ولهذا قال الإمام ابن العربي رحمه الله: تمسك جميع فقهاء الأمصار بهذا الحديث. كيف تمسكوا به مع اختلافهم؟
نعم، مع اختلاف المآخذ، وهذا الذي قلناه مرارا: أن باب الفقه وما تعلم طريقة الاستنباط هو البحر الواسع الذي أبحر فيه أئمتنا سادات الأمة وعلماؤها الكبار رحمهم الله عليهم، يصل بهم دقة الفهم وبعد النظر إلى تعدد المآخذ في الحديث الواحد، في الآية الواحدة، في الدليل الواحد، فيمكن أن يفيد الحديث الواحد أكثر من معنى محتمل، قد يكون قويا في بعضه ضعيفا في آخر أو متقاربا متجاذبا، فكلهم يستدل بهذا الحديث لكن على اختلاف في طريقة الاستنباط كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم، هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يوجب الفساد، يعني صومه، هذا ليس مخصوصا بأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله بل هو قول أحمد وداود، بل قال النووي: هو مذهب أكثر العلماء رحمهم الله عليهم جميعا؛ أن الأكل والشرب ناسيا لا يوجب فساد الصيام، وهو ظاهر هذا الحديث. ظاهر الحديث من أين؟ من قوله «فليتم صومه»، أمره بالإتمام أولا، ومن قوله «فإنما أطعمه الله وسقاه»، إشارة إلى عذر؛ كأنه لا يد له في الذي وقع، فهو عذر له. ليش ما نقول هذا نص في المسألة؟ لا، ليس نصا؛ هو محتمل، نعم احتمالا قويا لكن ليس قاطعا في المسألة، ولو كان قاطعا ما فهم بعض الأئمة خلاف ذلك، ما خالف مالك، ما خالف ربيعة الرأي أو غيرهم رحم الله الجميع. إذاً هو يدل دلالة ظاهرة، فالأدق أن تقول: إن قول من قال من الفقهاء بصحة صيام من أكل أو شرب ناسيا، تقول: هو ظاهر الحديث ولا تقول: هو نص الحديث.
وإن وقع هذا الحكم صريحا في بعض الروايات في غير الصحيحين؛ ما هو صحة الصيام من غير قضاء ولا كفارة. في رواية ابن حبان والدارقطني وغيرهما: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه». وفي رواية لهما أيضا ابن حبان والدارقطني وعند الحاكم في المستدرك: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه»، زاد «ولا كفارة». الحديثان صحيحان، وصحح أسانيدهما بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله، فدل على أن ما ذهب إليه الجمهور بالنسبة لهذا الحديث هو ظاهره، وبالنسبة للروايات الأخرى هي نص صريح في الباب.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذهب مالك رحمه الله إلى إيجاب القضاء، ووافقه شيخه، أو هو وافق شيخه ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي رحمه الله. قال: وذهب مالك رحمه الله إلى إيجاب القضاء، وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات. ها هنا مسألتان مهمتان في هذه الجملة ينبغي فهمهما.
قال رحمه الله: لماذا خالف الإمام مالك والإمام ربيعة والحديث واضح؟ قال: لا، ما خالفوا، هم نظروا في الحديث ففهموا على مقتضى القياس. ليس المقصود القياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل في حكم لعله جامعة، لا؛ المقصود المصطلح الأعم للقياس: اطراد القواعد الكلية العامة، إلحاق الفرع بأصله ونظائره الكبيرة المتناثرة في بابها. الآن، ما حكم من أتى بشيء من أفعال الشريعة أو عباداتها مختلا فيه ركن من أركانه؟ مثال: حج فلم يقف بعرفة، حج فما طاف طواف الإفاضة، حج فلم ينوِ. إخلال العبد بركن من أركان العبادة لا تصح به عبادته ولو كان ناسيا؛ هذه قاعدة، هذا أصل -بين قوسين- ممكن تسميه قياس، يعني هذا الأصل المطرد العام أو القاعدة التي تسري عليها في كل فروعها. كذلك من صلى فترك ركنا: ترك ركوعا، سجدة، تكبيرة إحرام، قراءة فاتحة، صحت صلاته ناسيا؟ الجواب: لا، ما تصح صلاة ولو ترك ناسيا. إذاً القاعدة الكلية أن الإخلال بركن من أركان العبادة مفسد لها. طيب، والذي أكل وشرب في نهار رمضان؟ وركن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، أكل ناسيا، شرب ناسيا، أخل بركن العبادة، لم يأت بالإمساك، ما وقع منه الإمساك، فأي وجه لتصحيح عبادته؟ هذا معنى هذا مقتضى القياس، يعني أنه مطرد على القواعد الكلية في الإخلال بأركان العبادات.
طيب وما فائدة النسيان؟ قال: عذر له، هو غير مؤاخذ. هل صادم الأئمة الحديث أو عارضوه أو أهملوا العمل به؟ حاشاهم رضي الله عنهم، لكنهم يرون أنهم مضطرون لفهم الحديث بما يستقيم مع قواعد الشريعة. قواعد الشريعة: الإخلال بركن العبادة لا يصححها، فالإخلال بركن الإمساك في الصيام لا يصحح الصيام أبدا، لا يصح، وإنما المقصود رفع الإثم. فإذن لك أن تقول: تأول الحديث على أن معنى «فليتم صومه» فليمسك بقية يومه. ألا تقولون إن من جامع في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، ووجب عليه المضي في فاسده مع الكفارة والحج من قابل؟ ليش يقولون يجب عليه المضي في حجه وهو حج فاسد؟ فهذا مثله، يتم بقية يومه وصومه فاسد وعليه القضاء، مثله. فما الذي أنكرتم هنا؟ وله مثائل، له نظائر وأمثال في أحكام الشريعة في العبادات التي هي أركان الإسلام. ما الذي أحوج إلى هذا القول؟ قلت لك: الأصل العام. قال: هو مقتضى القياس، إذاً هذه واحدة إذا فهمتها، ضم إليها الثانية. الثانية قال: فإن الصوم قد فات ركنه -ما ركن الصيام الإمساك- قال: وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، لا تكليف على الناس، هو معذور حال نسيانه.
لكن هل كل شيء يتركه الناس خلاص عفا الله عما سلف؟ إن فات مأمور أو وقع محظور كله تقول لأنه ناسي فلا حرج عليه؟ الجواب: لا؛ يفرق الفقهاء بين ما كان نسياناً في باب المأمورات وما كان في باب المنهيات. فالنسيان عذر في المنهيات، لكن المأمورات النسيان عذر بمعنى رفع الإثم؛ نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، نسي الطهارة وصلى تذكر يعيد الطهارة ويؤدي الصلاة، لكن وقع في شيء من المحرمات ناسياً هذا معذور؛ غطى رأسه، حلق شعره ناسياً في محظورات الحرام، تطيب، فعل شيئاً من المحظورات هو معذور فلا تبطل به عبادته. هذا معنى أن النسيان عذر في المأمورات؛ قال الإمساك فعل وهو من باب المأمورات ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، فواجب عليه الإمساك فنسي ولم يمسك، وقع عنده النسيان في المأمورات، والقاعدة أن النسيان عذر في المنهيات، وهذا في المأمورات إذاً لا يقع النسيان هاهنا عذراً.
وإذا حتى تستقر لك القاعدة أيضاً، فلك أن تقول: إن النسيان هاهنا ليس عذراً بمعنى أنه يصحح العمل، عذر برفع الإثم لكنه يجب عليه تصحيح العمل وإن وقع الخطأ منه نسياناً. هذا معنى قوله رحمه الله: والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، هذا توجيه لقول مذهب الإمام مالك وربيعة رحمهما الله ومن قال بهذا القول من غيرهما من فقهاء الإسلام. وقد عرفت وعلمت توجيه ذلك القول، وإن كان هذا عند الجمهور غير مستقيم على إطلاقه، لكن هو توجيه كما رأيت له حظ من النظر، وإذا كان كذلك فليس بباطل وليس بفاسد ولا مطرح، فضلاً عن أن يقال إنه مصادم للحديث أو هو قول بالهوى -عياذاً بالله-، هذا لا يقوله صغار طلبة العلم فضلاً عن أئمة الإسلام الكبار رحمه الله عليهم جميعاً.
ولهذا فإن الفقهاء الحنفية، الشافعية، الحنابلة لم يرتضوا هذا الجواب، وجعلوا هذا نوعاً من الاجتهاد في مقابلة النص. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح الصحيح في أنه لا قضاء عليه، لأنه الحديث كما سمعتم في رواية أخرى فقال: «فهو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه»، هذا نص، فإذاً لا اجتهاد مع نص يقول لا قضاء، وأنت تتأول تقول لا هو قصد كذا وإنما الواجب عليه القضاء، هذا اجتهاد لا يستقيم. طيب كيف نقول في الجواب؟ القواعد التي ذكروها صحيحة؛ النسيان عذر في المنهيات لا في المأمورات، القاعدة أن الإخلال بركن العبادة يبطلها، كل هذا كلام صحيح. يعني أسهل جواب أن يقال: كل هذا التقعيد صحيح، ولكن يبقى الصوم استثناء من هذه القواعد كلها، وجاء النص بخصوصه، فيعمل فيما جاء النص بخصوصه، وسواء سميناه المعدول به عن سنن القياس أو الخارج عن أصل القواعد الكلية المطردة لأجل النص الذي جاء بشأنه خاصة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه. من لم يوجب القضاء الجمهور -أبو حنيفة، شافعي، أحمد، داوود، وعامة الفقهاء رحمه الله عليهم جميعاً- عمدتهم هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه. نعم، قال: فإنه أمر بالإتمام، أين الأمر؟ «فليتم»، نعم، وسمى الذي يتم صوماً، سمى اليوم الذي يتمه هذا الذي أكل أو شرب صوماً، قال: «فليتم» أيش؟ ما قال يومه، هذا ما له دلالة، ما قال فليتم يومه، لو قال فليتم يومه لقلت هو يوم لا يتحقق فيه الصيام، لكن قال «فليتم صومه»، إذاً هو صيام. لو قال قائل: طيب قد يكون صياماً لغوياً لا شرعياً؟ تقول الأصل في الألفاظ الشرعية إن جاءت في النصوص حملها على الحقائق الشرعية. نعم، قال: وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم.
من المخالف؟ مالك وربيعة رحمه الله على الجميع، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه، يعني وإن كان صوماً فاسداً، كما قلنا في الحج يتمه وإن كان حجاً فاسداً بالجماع قبل الوقوف بعرفة. نعم، ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى، هذا من تطبيقات هذه القاعدة: إذا تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية والشرعية فإن الشرعية أولى؛ ليش؟ لأن السياق سياق شرعي والنص نص شرعي والمتكلم به الشارع، فلا يحمل اللفظ إلا على حقيقته الشرعية في هذا السياق، هذه قاعدة وهذا من تطبيقاتها الواضحة الجلية عند الفقهاء رحمه الله عليهم. قال: وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى.
اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوى به هذا التأويل المرجوح فيعمل به، هذه قاعدة: إذا تعارضت دلالتان في لفظ واحد قدمت الدلالة الأقوى، وقد رتبوا لك الدلالات من حيث القوة؛ فالحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، والعرفية في لسان الشريعة شرعية، فهي الحقيقة الشرعية المقدمة على اللغوية. قال: هذا الأصل، إلا إن كانت هناك قرينة أو دليل يجعلنا نحمل اللفظ على حقيقته اللغوية فيصار إليها، لكن ما لم تكن قرينة فالأصل الحمل على الحقيقة الشرعية. ولعل من أمثلة هذا الاستثناء قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل»، فإذا دعيت إلى طعام وأنت صائم -صيام اثنين أو خميس أو أيام بيض أو غيرها من صيام التطوع- فلتجعل الطعام، لا يلزمك الفطر، قال: «فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل».
لك هاهنا دلالتان: «فليصل» الصلاة الشرعية ما هي؟ الصلاة المعروفة الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، والمعنى الثاني الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء. طيب، حضرت بيت جارك أو مستضيفك وأتى بك إلى داره نهاراً وأنت صائم، قال لك عندي ضيف، فدخلت عنده وأجبت دعوته، قدم لك الشاي والقهوة تركتها، لكن لما وضع سفرة الطعام وقال لك اقترب وهلم وحياكم الله فتذكرت الحديث «فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل»، هل مقصود الحديث أنه إذا حان وقت الطعام اشتغل بالصلاة، توجه إلى القبلة وكبر وصلى؟ أو المقصود الدعاء؟ رجح العلماء المعنى الثاني الدعاء.
الآن على القاعدة، أي الحقيقتين أولى؟ الشرعية، الصلاة الشرعية، قال لك تفضل قل له أين القبلة الله أكبر وصلي، قال «فليصل» لكن حمله العلماء على المعنى الثاني لقرينة، وهو أنه جاء في بعض روايات الحديث «فليدع»، وإن كان مفطراً «فليدع»، فلما جاءت قرينة وجاء دليل أوضح وأصرح حملوا ذلك عليه، وإلا لو لم تأتِ القرينة لكان القول بأنها الصلاة الشرعية قولاً راجحاً ولا يكاد يعدل عنه إلا بشيء واضح صريح، فهذه قاعدة وهذه من تطبيقاتها. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه»، يستدل به على صحة الصوم، فإن فيه إشعاراً بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه.
قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه» أيضاً فيها تعليل لطيف لصحة صومه، قال «فليتم صومه» فإنما، هذا إشارة إلى تعليل، لماذا صح صومه؟ قال: لأن الله هو الذي أطعمه. طيب، فإذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام إن الله الذي أطعمك فما تقول أنا الذي أكلت؟ أطعمك الله، فهل يطعمك الله ثم تكون محاسباً أو مؤاخذاً على فعل لم ينسب إليك؟ بل نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربك، قال: «أطعمه الله وسقاه». قال: فيه إشعار بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، ما قال أكل أو شرب، قال أطعمه الله، قال: والحكم بالفطر يلزم من ذلك أن يكون الفعل منسوباً إليه مضافاً إليه.
قال: والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به. من هم؟ المالكية ومن وافقهم؛ قالوا «فليتم صومه» فهمت معناه؟ قالوا يتم بقية يومه، وجاء الجواب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية أولى، صومه يعني الصيام المجزي، قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه» أيضاً تأولوا هذا، حملوا هذا على أن المراد رفع الإثم عنه، أطعمك الله يعني ترى أنت أكلت لكن الله يعني هو الذي أطعمه، فإذاً أنت غير آثم لأنك ما تعمدت الأكل، ما تعمدت الشرب، أكلت ناسياً لقمة ساقها الله عليك شبعت بها من جوع أو شربة رويت بها من ظمأ، خلاص إذاً لا إثم عليك، فأرادوا رفع المؤاخذة الأخروية ورفع الحرج، ولكن جعلوا الصيام غير صحيح وعليه القضاء، إذاً هذا نوع تأويل، فـ "أطعمك الله" قوله عليه الصلاة والسلام كما سمعت، طيب، ورواية «فلا قضاء عليه» أيضاً تأولها ابن العربي رحمه الله بقوله: إنه نوع من تأول، فلا قضاء عليه، يعني الآن فلا قضاء عليه، فعني هذا نوع من التأويل المتكلف في النصوص لأجل موافقة القول المستند إلى توجيه مضى ذكره قبل ذلك.
وقول بعض المالكية أيضاً "فلا قضاء" أو "فليتم صومه" قالوا هذا محمول على صيام التطوع، وليس صيام الفريضة في رمضان، ولا يساعد على هذا التأويل الرواية الأخرى التي أخرجها الدارقطني وابن حبان والحاكم "من أفطر في شهر رمضان"، فنص على شهر رمضان، فإذاً فالاجتهاد فيه وجعل هذا صريحاً في المسألة لا يمكن تأويله، حتى قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر هذه الرواية "من أفطر في شهر رمضان" ورواية لا قضاء ولا كفارة وذكر فتاوى بعض الصحابة، قال: إسقاط القضاء الذي هو مذهب الجمهور موافق لقوله تعالى ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَت قُلُوبُكُم﴾ [البقرة: 225]، والنسيان ليس من كسب القلب، وأيضاً قال إن ذلك فيه مؤاخذة والحديث يرفع ذلك عنه، وأنه موافق للقياس في إبطال الصلاة بتعمد الأكل لا نسيانه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة يرد على ابن العربي رحمه الله، قال ليس بمسلم لأنه قاعدة مستقلة في الصيام، فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل. فإذاً قلنا كما قال الصنعاني: هب أنها قاعدة لجميع أنواع العبادات، فقد خصصها هذا الحديث الذي أخص الصيام بقوله «فليتم صومه»، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة غيره؛ لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفي عما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً. هذه مسألة جديدة أتم بها المصنف رحمه الله شرحه لهذا الحديث، تكلمنا عن الأكل والشرب ناسياً، ومضى لك الخلاف، يصح صومه على قول الجمهور، وعليه القضاء على قول مالك رحم الله الجميع. طيب، هذه المسألة في الأكل والشرب، من أكل أو شرب ناسياً، أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، طيب السؤال ماذا عن الجماع؟ لأن الإمساك في نهار رمضان عن ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والجماع، والحديث تكلم عن الطعام والشراب، فهل يقال إن الجماع مثله؟
طيب كيف تقول هذا؟ هل هو من باب القياس أو من باب توسيع مناط الحكم عند تنقيحه؟ بمعنى أن الحديث قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب»، هل أكل وشرب هنا النص عليها لها مفهوم مخالفة؟ بمعنى أن تقول من نسي فأكل وشرب له هذا الحكم، لكن من نسي فجامع بمفهوم المخالفة لا يصح صومه وعليه القضاء؟ هل يمكن الاستدلال بذلك؟ لو أردت أن تفعل هذا إذاً أنت ستستدعي وهو صائم، فقال لك قائل: طيب ومن لم ينس؟ قال «من نسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، طيب من أكل وشرب متعمداً، بمفهوم المخالفة بطل صومه، لما؟ لأنه قال «من نسي»، ففهمنا من مفهوم الشرط أن من لم ينس فلا يتم صومه وصومه فسد عليه القضاء، مفهوم مخالفة ممتاز، هذا النسيان، طيب تعال إلى "فأكل وشرب"، من نسي وهو صائم فأكل وشرب أو فأكل أو شرب، الروايتان صحيحتان، "فأكل وشرب"، تقول هذا مفهوم المخالفة: من نسي وهو صائم فجامع، ذكر الأكل والشرب فدل على أن الجماع بخلافه؟
هل تقول كما قلت في من نسي؟ ويحتمل، ولو فعلت فأنت تستخدم مفهوم اللقب من أنواع مفهوم المخالفة، بمعنى أنك تقول الجماع ضد الأكل والشرب أو قسيم مخالف له لم يذكر في الحديث، ومفهوم المخالفة ما هو؟ إعطاء المسكوت خلاف حكم المنطوق، والمنطوق أكل وشرب صح صومه، المسكوت جماع تعطيه خلافه لا يصح صومه. إذا فعل هذا فأنت تستخدم مفهوم المخالفة، أو من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب تقدم بكم أنه أضعف أنواع المفاهيم، حتى قيل إنه ما قال به إلا الدقاق وقليل من الأصوليين وعد قولاً شاذاً بالمرة، فإذاً الأصل أن مفهوم اللقب غير معتبر لا حجة فيه. أراد المصنف رحمه الله التنبيه على هذا المسلك، السؤال هل هو يقرر مسألة أن الجماع ناسياً مؤثر في صحة الصوم؟ هو يبين لك طريقة الاستدلال بغض النظر عن المسألة التي وقع فيها خلاف، مرة أخرى قال رحمه الله: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة غيره. لو عبرت بطريقة أخرى تقول ليس له مفهوم مخالفة، لما قال لأنه تعليق الحكم باللقب، طيب وما به مفهوم اللقب؟ ضعيف. قال فلا يدل على نفيه عما عداه، وإذا عبرت بطريقة أخرى فليس له مفهوم مخالفة، هذا أحد الجوابين، الجواب الثاني ليش ما نطبق هذه الطريقة في مسألة الاستدلال لفساد صيام من جامع ناسياً؟ هذه طريقة أن.
تقول هذا مفهوم لقب، ولا يصح تطبيقه. واستعماله هنا الطريقة الثانية؛ قال: لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما. مر بكم أن من قيود وشروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. الربيبة بنت الزوجة حرام إذا دخل بأمها، قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ يعني التي تربت في حجر زوج أمها. طيب ماذا عن الربيبة التي تربت عند جدتها، عند خالتها، عند عمتها، عند جيرانهم، ما تربت عند زوج أمها؟ لو قلت بمفهوم المخالفة تفرق بين الربيبة التي تتربى عند زوج أمها وغيرها، والفقهاء يقولون: هذا لا مفهوم له، طيب الآية تقول: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾، يقول: هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فالربيبة بنت الزوجة حرام إذا دخل بأمها سواء تربت عنده أو عند غيره، لأن قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ خرج مخرج الغالب.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، فهل نقول بمفهوم المخالفة إذا كان ضعفا أو اثنين فلا بأس به، الربا حلال؟ الجواب: لا، طب هو يقول: ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾، أقول: خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربا أن يكون أضعافا، لكنه حرام كله. فهنا مثله، يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب هذه ترى خرجت مخرج الغالب، لأن الصائم عند النسيان يقع منه الأكل والشرب أكثر من الجماع، بل الجماع ناسيا يعد صورة نادرة، لا ترطب. ابغى تريد أن تصل إلى إيش؟ تريد أن تصل إلى أن هذا ليس قيدا حتى تعمل له مفهوم مخالفة. كان الحديث يقول: «من نسي وهو صائم فأفطر فليتم صومه، فإنما أطعمه الله»، وذكر الأكل والشرب لأنهما الغالب، وإذا كان غالبا فلا مفهوم مخالفة له، لا تقل إذا الجماع بعكسه. فإذا فهمت هذا استقام لك بالطريقتين ألا تجعل الحديث دليلا على فساد من جامع ناسيا. مرة أخرى، إذا فهمت هذا علمت أنه لا يستقيم لك الاستدلال بهذا الحديث على تصحيح صيام المجامع ناسيا.
والذي يريد أن يستدل بالحديث سيعتمد على مفهوم المخالفة ولا بد، وإذا استدل بمفهوم المخالفة فإنه إما أن يعمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف، أو يعمل بعكس ذكر الأكل والشرب ونقول هو خرج مخرج الغالب، وكلاهما لا مفهوم له. يريد أن يقول لك: لا تحاول الاستدلال بهذا الحديث على تصحيح صيام، على إفساد صيام من جامع ناسيا، الحديث لا يساعد عليه ولا يستقيم لك الاستدلال به. طيب السؤال الآن: ما حكم من جامع ناسيا صومه؟ صحيح؟ الحديث يدل أو لا يدل؟ يدل على ماذا؟ صومه. الحديث يقول الأكل والشارب، يعني ألحقت الجماع به بالأكل والشرب، إذا هو قياس. طيب إذا ركز معي، هي خطوتان: الخطوة الأولى يريد أن يقول لك: لا يستقيم لك الاستدلال بهذا الحديث على مسألة حكم من جامع ناسيا لتقول إذا كان من أكل وشرب صومه صحيح، إذا المجامع صومه فاسد. لا يستقيم، ليش فهمت لماذا؟ لأنك ستعتمد على مفهوم المخالفة وهو بمسلك غير لا يساعد، أما أن يكون مفهوم لقب وهو ضعيف، أو يكون استنادا على القيد المذكور وقد خرج مخرج الغالب فلا يستقيم لك الاستدلال.
لما مهد لك بهذا التمهيد دخل لك في صلب المسألة، وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي هل يوجب الفساد؟ على قولنا إن أكل الناسي لا يوجبه، يعني لا يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناسي لا يوجب فساد الصيام، إذا قلت الأكل على قول الجمهور من أكل ناسيا فصومه صحيح. طيب ما حكم المجامع؟ الجمهور الذين صححوا صوم من أكل وشرب ناسيا اختلفوا في مسألة الجماع، ومالك رحمه الله لا من باب أولى، الذي أفسد الصيام بالأكل والشرب ناسيا سيجعل إفساده بالجماع من باب أولى، إنما الخلاف بين الجمهور.
طيب انتقلنا إلى مسألة أصولية أخرى دقيقة عميقة وهي في غاية الأهمية وهي مسألة تنقيح المناط، يعني تحديد وتنقيح العلة التي أنيط بها الحكم. السؤال: ما الذي علق به الشرع الحكم فليتم صومه؟ هل لأنه أكل وشرب ناسيا؟ أو لأنه أفطر ناسيا؟ الحديث قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب، هل ذكر الأكل والشرب باعتبارهما صورة غالبة كثيرة، أو قصد حصر المسألة بالأكل والشرب دون الجماع؟ هذا محتمل وهذا محتمل. هل تقول أن الشريعة أرادت التفريق بين الأكل والشرب من جهة، والجماع من جهة؟ هذا ممكن هذا وارد، أو تقول: لا، هو ذكر الأكل والشرب باعتباره الأكثر وقوعا عند في نهار رمضان دون الجماع، هذا أيضا محتمل، هذا اللي نسميه تنقيح المناط. مرة أخرى الحديث واحد والمسألة واحدة والفقهاء مختلفون، فمنهم من قال يلحق بالأكل والشرب الجماع، ليس قياسا لا، الحديث تناوله بل هو من باب تنقيح المناط، يعني ما يحتاج أن يقول لك من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، قسنا عليه من جامع ناسيا؛ فإن الحكم واحد لعلة واحدة وهو أنه وقع في المفطر نسيانا. ما يحتاج أن يجعلها دلالة قياس أصولي بل يقول الحكم تناولها النص، تناولها. تقول الحديث ما تكلم إلا عن الأكل والشرب، هذا الذي نسميه تنقيح المناط. هل الحكم فليتم صومه مناط بماذا؟ بالأكل والشرب ناسيا أو بالفطر ناسيا؟ لو قلت بالفطر دخل الجماع، هذا الذي نسميه تنقيح المناط. أنت تنظر إلى العلة فتتأكد من صحة الوصف المناسب للحكم؛ هل المناسب كونه أكلا أو شربا، أو المناسب كونه فطرا غير مقصود؟ فإذا قلت هو فطر غير مقصود، إذا لا فرق بين الأكل والشرب والجماع، ولا تحتاج أن تقول ألحقنا الجماع بالأكل والشرب قياسا، لا داعي هذا تنقيح المناط؛ أن تنظر في العلة أو في الوصف الوارد في الحديث فتجعل الحكم مرتبطا بصورة مركزة على الوصف المناسب للحكم، وهو الذي يسمونه كما قلت لك تنقيح المناط.
وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي هل يوجب الفساد؟ على قولنا إن أكل الناسي لا يوجبه، يعني عطاء والأوزاعي والليث وأحمد رحمهم الله، يقولون يجب القضاء على الناسي في الجماع دون الأكل والشرب، وهم يصححون صوم الأكل والشرب ناسيا، لكن في الجماع يقولون يجب القضاء عليه. واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها؟ يعني الآن عطاء والأوزاعي والليث وأحمد يقولون من جامع ناسيا فعليه القضاء، اختلفوا مع القول بالقضاء هل تجب عليه الكفارة أيضا أو لا؟ يعني الجامع متعمدا عليه القضاء والكفارة، فجعلوا هذا المجامع ناسيا عليه القضاء، لا خلاف عندهم فيه، لكن اختلفوا في الكفارة تلزم أو لا تلزم.
ومدار الكل طبعا إن قيل بأن صوم المجامع ناسيا صحيح فلا كفارة، من صحح صومه فلا كفارة، لكن من قيل بعدم صحة صومه فعلى الأصح أيضا لا كفارة على الأصح، وإن أشار المصنف إلى الخلاف؛ لماذا؟ لأن الكفارة تتبع الإثم وهنا لا إثم عليه هو لم يتعمد الفعل. ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان، يعني العذر الواقع بالنسيان في الأكل والشرب أقوى وأعظم وأوفر من العذر بالنسيان في الجماع، من أي ناحية؟ من ناحية الطبيعة ودواعي التذكر وحالة الصائم، يعني يمكن أن ينسى فيتناول لقمة يتناول شربة وهو صائم، لكن أن ينسى فيجامع وارد، لن نقول هذا محال، لكن ما نسبة الوقوع؟ ما نسبة الورود؟ ما نسبة الاحتمال؟ هي أقل بكثير من الواقعة في الأكل والشرب، هذا معنى قوله: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان.
ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، أي منصوص عليه؟ الأكل وشرب ناسيا. من أراد إلحاق الجماع به فيقول: كما صح صومه إذا أكل وشرب ناسيا فكذلك صح صومه إذا جامع ناسيا، إذا هو طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، تقيس الجماع على الأكل والشرب؟ يقول: كيف تقيس ما هو قياس مع الفارق؟ أي فارق؟ الذي قاله: أن حالة المجامع ناسيا فيها قصور عن حالة الأكل والشارب ناسيا، إذا لا تستوي الصورتان فكيف تلحقها بها؟ هذا معنى قياس مع الفارق، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، يعني غير معتبر، هذا الفارق بين الصورتين غير مؤثر في الحكم. طيب سؤال: إن لم تلحق المجامع ناسيا بالأكل والشارب ناسيا، هل ستلحق بالمجامع عمدا؟ إذا كان لا تثبت الكفارة بالجماع على من جامع ناسيا إلا بالقياس على العامد، فإنه كذلك أيضا لا تستطيع أن تلحقه إلا بقياس آخر. ففي كلتا الصورتين لو قلت المجامع ناسيا عليه القضاء أو قلت ليس عليه القضاء هو ليس منصوصا، فإما أن تلحقه بالأكل والشارب ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وإما أن تلحقه بالعامد فعليه القضاء والكفارة، أو تقول عليه القضاء دون الكفارة، فتجعله في منزلة بين المنزلتين توجب عليه القضاء كالأكل والشرب، وتسقط عنه الكفارة كالأكل والشرب ناسيا، وهي أقوال في المسألة كما سمعت.
وقد قال ابن الملقن رحمه الله: ولك أن تقول لا نأخذه من القياس بل من قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فليتم صومه» إلى آخر الحديث، قال: أفطر، والتعبير بالفطر أعم، فيشمل الأكل والشرب والجماع، وقد قال نصا فلا قضاء ولا كفارة، فهو أعم من حيث الاستدلال، هذا خلاصة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الشائع المنتشر المتداول عند عامة المسلمين في أحاديث الصيام لمسألة متعلقة به مع ما فيه من دقة المسائل وعمق الاستنباط الذي أفاض فيه الفقهاء، مما أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف منهم. يبقى في الباب الأول من كتاب الصيام الحديث الأخير حديث الأعرابي الذي جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمجامعة زوجته وهو صائم في نهار رمضان وفيه إيجاب الكفارة، الحديث طويل وقد أفاض المصنف رحمه الله في مسائله المتعددة المتعلقة به فبلغ بها خمس عشرة مسألة، ولعلنا نرجعها إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى، وابن الملقن رحمه الله لما تناول الحديث في شرحه بلغ به خمسة وثلاثين وجها وقال: وبعضهم أفرده بالتصنيف، وأراد بذلك الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله، فإنه استخرج منه ألف مسألة ومسألة كما أفاد بذلك عن نفسه رحمه الله تعالى، الحديث أيضا مشهور الأعرابي الذي جامع أهله فأخبره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الواجبة عليه إلى أن اعتذر بفقره وعدم قدرته فأتاه صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر أو عرق من تمر فأعطاه فأطعمه أهله. نرجع الحديث إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى.
ونختم المجلس ببعض التطبيقات الأصولية على حديثنا: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» على ما كنا نجري عليه خواتيم الأحاديث في المجالس الماضية. الحديث كما سمعتم بلفظه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، هذا لفظ مسلم في الصحيح، ولفظ الإمام البخاري: فأكل وشرب، ولا تعارض بين الروايتين، فإن أو تأتي بمعنى الواو، فليس المراد به التخيير، بل التنويع والتعداد في أنواع الأعذار الواقعة بالنسيان للصائم، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24]، يعني لا هذا ولا ذاك. قال: «من نسي وهو صائم فليتم صومه»، في الحديث جمل من القواعد الأصولية، أولها صدر الحديث: من نسي، من هذه أداة عموم وشرط، أما معنى العموم فيها فإنه كل من وقع له هذا فداخل في الحديث، رجلا كان أو امرأة، كل مسلم وجب عليه الصوم، مسافرا مقيما صام صوما واجبا فقد شرع في ذلك، حرا أو عبدا، كل مسلم وجب عليه الصوم، المسلم العاقل الحر المسلم العاقل البالغ المستطيع للصوم الذي وجب عليه من غير ذوي الأعذار داخل في هذا. قال: من نسي، معنى العموم تقدم، أما معنى الشرطية فإن الحديث تعلق الحكم الوارد الذي هو جواب الشرط على هذا الشرط، أين الجواب؟
فليتم صومه، فجعل إتمام الصوم الذي هو تصحيح الصيام على مذهب الجمهور معلقا على هذا الشرط الذي هو من نسي، ومفهوم الشرط ومفهوم العموم الوارد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وهو صائم، الواو واو الحال والجملة حالية تشير إلى النسيان الواقع حالة الصيام، وهذا أيضا له دلالة مفهوم مخالفة، فإن نوع من أنواع مفهوم الصفة الذي هو أوسع أنواع مفاهيم المخالفة، وليس يراد بمفهوم الصفة عند الأصوليين الصفة النحوية الذي هو النعت، بل ما هو أعم، فيدخل فيه الحال ويدخل فيه الظرف ويدخل فيه الصفة المشروطة، الصفة النحوية بوصفها المعتبر، فقوله: وهو صائم دل أيضا على أن هذا لا يتعلق إلا بحالة الصيام، والمسألة خاصة بها، يعني وهو متلبس بالصيام، فلا يدخل فيه من نوى الصيام ولم يصم بعد، فإن المسألة لا تتناوله يعني ليلة الصيام، أو من قد أفطر متعمدا ثم نسي فأكل، فالحديث أيضا لا يتناوله. قال: وهو صائم، وهذا يشمل صيام الفريضة والنافلة في جملته.
قال عليه الصلاة والسلام: «فأكل أو شرب»؛ بين الفعل الذي وقع فيه النسيان وهو الأكل أو الشرب. وقد تقدم بكم الخلاف أن من تنقيح المناط النظر في هذه الجملة، فهل هي مناط الحكم، أي أن النسيان متعلق بالأكل والشرب بعينه خاصة، أم هو أوسع من ذلك وأن المراد به الفطر؟ ومن أعمل مفهوم المخالفة فيه فهو ضعيف لوجهين قد تقدما؛ أما لأنهما خرجا مخرج الغالب ولا مفهوم لقيد على هذا النحو، أو لأنه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما تعلمون.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فليتم صومه»؛ هذا جواب الشرط، أي شرط من أكل فالجواب فليتم. وفيه أيضًا فائدتان: الأولى أن هذا جواب الشرط، والثانية أن الأمر فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليتم صومه. أي صيغة هذه من صيغ الأمر؟ أي صيغة المضارع المقترن بلام الأمر؛ فليتم، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، إذاً هذا أمر. وما دلالة الأمر؟ الوجوب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام الصوم؛ انتبه، سواء قلنا بمذهب الجمهور في صحة الصوم فإتمام بقية اليوم واجب، أو قلنا بمذهب المالكية باعتبار الصوم فاسدًا وعليه القضاء فيجب عليه إمساك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر، إذا هو واجب الإتمام، أي بمعنى إمساك بقية اليوم.
فليتم صومه أيضًا من التطبيقات الأصولية في قوله فليتم صومه مع ما فيه من أمر الوجوب، أن فيه إشارة إلى علة الحكم. كون الأمر في قوله فليتم جاء بعد الفاء مسبوقًا بجملة، والأمر الشرعي إذا جاء مصدرا بالفاء عقب وصف تقدم عليه فهو يربط بين الحكم والوصف السابق على معنى التعليل، يعني ليش فليتم صومه؟ لأنه أكل أو شرب ناسيًا. فدل على أن هذا الحكم وهو وجوب إتمام الصوم مرتبط بمعنى مناسب وهو كونه أكل أو شرب ناسيًا. هذا من أنواع التعليل غير الصريح، أن يأتي الحكم عقيب وصف مناسب معقبًا بالفاء.
قال: «فليتم صومه»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فإنما أطعمه الله وسقاه». هذا بعكس الصورة السابقة، قلنا الحكم إذا جاء عقب وصف مناسب بالفاء يدل على أن الوصف السابق علة، والعكس إذا جاء الوصف عقب الحكم بالفاء فإنه أيضًا مشعر بالتعليل. والحديث جمع نوعين؛ من أكل أو شرب فليتم، فليتم فإنما أطعمه الله وسقاه. ليش يتم صومه؟ لأن الله أطعمه وسقاه. وعلى هذا استند الجمهور كما تقدم معكم في كلام الشارح، أن وجوب الإتمام معلل بأنه معذور، وإن كان معذورًا فلم يفسد الفعل، وقال: «فإنما أطعمه الله وسقاه». فدل هذا على أن العذر المذكور في الحديث دلالة على صحة صومه، لا على العكس كما ذهب إليه من قال بوجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيًا.
هذه وغيرها يا كرام، كما قلنا مرارًا، نوع من النظر في الأدلة وتطبيقات قواعد الأصول فيها، التي تفيد كثيرًا في معرفة الأحكام الواردة منها وتطبيقاتها لنماء الملكة الأصولية وتطبيقاتها الفقهية. وهذه لا تأتي إلا بالممارسة والمران وتربية الملكات على التطبيق وإدمان النظر فيها. نرجئ حديثنا الأخير في الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مواقعة الأعرابي لامرأته وهو صائم، إلى مجلسنا الذي يؤجل عن الأسبوع القادم إلى الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى، لظرف تؤجل به دروس الأسبوع القادم يومي الأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، واجعل يا رب ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملاً صالحًا متقبلاً، وشفاءً من كل داء. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا الاستقامة على شريعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رحمن ويا رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول قول المصنف رحمه الله: "الإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء". هل الشيء الثانية هي نفس الأولى؟ المقصود هنا إباحة الشيء، إباحة الجماع في نهار رمضان، في ليالي رمضان الذي هو سبب للاغتسال. فإذا كان الجماع سبب للاغتسال مباحًا، فإن الاغتسال مباح، بمعنى أنه لا يؤثر في صحة الصوم. فالشيء نفسه، لكن الشيء نفسه في أصله هو الاغتسال مع صحة الصيام، وسببه الجماع المباح إلى آخر الليل في أيام رمضان.
يقول في تنقيح المناط: إذا تعذر استعماله لاستواء الصورتين بحيث لا يستطاع الميل إلى إحداهما دون الأخرى لاستوائهما في كثير من الأوصاف، فهل يمكن أن يستخدم السبر والتقسيم في إبطال الأوصاف في أحد المعنيين ليبقى الآخر؟ تنقيح المناط أخي الكريم ليس مسلكًا من مسالك إثبات العلة حتى يقابل بالسبر والتقسيم؛ لا، تنقيح المناط هو أحد المراحل التي يتم فيها النظر في الأوصاف الصالحة للتعليل، فلا يقال هل نترك التنقيح ونذهب إلى السبر والتقسيم؟ لا، يعني السؤال خطأ. السبر والتقسيم واحدة من مسالك إثبات العلة كالطرد والدوران، كالمناطق العقلية التي يمكن أن يصل بها الأصولي إلى تحديد العلة. أما تنقيح المناط فهي مرحلة من مراحل النظر في المناط الذي هو العلة، فإنه يأتي في ثلاث صور كما يذكرها الأصوليون: تحقيق، وتنقيح، وتخريج. تحقيق المناط: إثبات الوصف المناسب علة. تنقيحه: تهذيبه من الأوصاف الزائدة أو الشوائب غير المعتبرة. والتخريج الذي هو بناء الفرع عليها وتحقيقه في الفرع.
يقول: كيف يتمسك الأصوليون بألفاظ الحديث لاستنباط حكم مع الاحتمال أن اللفظ من تصرف الراوي؟ هذا احتمال، ولهذا نحن نقول إن شرط المحدثين في تصحيح الرواية كان هو المعوَّل والمستند؛ بمعنى أن يكون الحديث المروي الصحيح الثابت بشروطه المعتبرة عند المحدثين، إن كان قولاً منسوبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدار الحكم وعليه الاعتبار. ومسألة ورود الاحتمال في اللفظ أنه تصرف من الراوي ليس على إطلاقه يقال هكذا؛ بمعنى أن كثيرًا من الروايات، كثيرًا من الأحاديث تأتي بروايات متعددة، فتعدد طرقها واتساع مخارجها تتحد فيها الألفاظ، فهذا يجعل الظن غالبًا أن هذا هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذه واحدة، والثانية أن تفاوت الألفاظ في كثير من الروايات الصحيحة لا يبعد كثيرًا عن مقتضى الرواية، يعني هي شيء من قريب المعاني أو مترادفات التي لا تؤثر في صلب الاستنباط. الأمر الثالث أن التفاوت الأصوليون يجعلونه معتبرًا، فتتعدد الألفاظ فيجمعون ما تعدد من الألفاظ لتتسع لهم دائرة النظر في هذا التعدد وما ينتج عنه من اختلاف أيضًا أو تفاوت أو زيادة احتمالات مثمرة في استنباط الحكم لذلك النص أو لذلك الدليل. فعلى كل حال هو معتبر وغير ملغى وليس مهدَّرًا، وليس أيضًا مشوشًا أو مزعجًا في مسألة الاستنباط، بل كان مثريًا. وأما من ذهب من شراح الحديث إلى العناية بجمع الطرق أفاد بذلك كثيرًا كما أشرنا إليه غير ما مر.
يبقى الإشارة إلى أن مجرد تسليط هذا الاحتمال على نصوص السنة النبوية من باب أنها محتملة وأن تصرف الراوي وارد، وبالتالي يضعف هذا كثيرًا من احتمال الاستنباط والدلالة، فهذا لو فُتح بابه ما بقي لك نص في السنة النبوية، حتى لو قلت المتواتر وتقصد المتواتر اللفظي فإنه لا يكون إلا أحاديث معدودة محدودة جدًا، وأغلب المتواتر الصحيح عند المحدثين هو المعنوي، يعني أيضًا الخاضع لاختلاف الألفاظ لكن المعنى متفق. فعندئذ نقول تطيب النفس وتهدأ وتستقر بأن الصحيح من روايات السنة محفوظ في الجملة في أصله، وتعدد الألفاظ محدود، ودوران اختلاف الألفاظ فيه ليس يخرجه عن أصل الدلالة.
وأما الأحاديث الفعلية التي يحكيها الصحابة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب مختلف، والأصوليون أيضًا فرقوا بين هذا وذاك وناقشوا مسألة نسبة الأفعال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما دلالاتها، هل تقتضي العموم؟ قضى بالشفعة، سها فسجد، وأوردوا أيضًا هذه الاحتمالات فطنة منهم إلى التفريق بين الأحاديث الفعلية التي يرويها الصحابة، حكاية فعل، شاهد شيئًا فما قال لك إلا فعل هكذا، وقد يكون المحكي وبحسب ما رأى. ختامًا نقول: الأصل هو التعويل على تلك الروايات الصحيحة التي سبرها أهل الحديث فيما أفنوا فيه أعمارهم، وأن الثانية التي يقال في هذا السياق أن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بالوحي، قد عاصروا التنزيل وشاهدوه، وأوثق من روى الدين كتابًا وسنة عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لا يظن بهم إلا رواية ما عقلوه ووعوه وأدركوه في غاية من الدقة والضبط والإتقان، وبه وصل الدين إلينا كاملاً غير منقوص ولله الحمد والمنة.
الشيخ حسن بخاري