بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارسته لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رجب الحرام سنة أربع وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نتدارس في هذا المجلس إن شاء الله تعالى آخر أحاديث مبدأ كتاب الصيام، والذي تقدم أن فيه سبعة أو ثمانية أحاديث، هذا آخرها، ليشرع المصنف رحمه الله بعدها في تبويب لبعض أحكام الصيام ومسائله التي تأتي تباعا. لكن هذا المدخل الذي عنون له وترجم بقوله كتاب الصيام، جعل فيه أحاديث سبعة أو ثمانية، هذا آخرها، بعدما تقدم لنا مجلسان في الأحاديث الأوائل في هذا الكتاب، وهو حديث الرجل الذي جامع امرأته وهو صائم، وما فيه من المسائل التي أحسن الشارح رحمه الله تعالى في تقريرها، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق المكتل- قال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك».
هذا الحديث الشريف الذي بين حكم الجماع في نهار رمضان للصائم وما يتعلق به من المسائل، عمدة الفقهاء في استنباط كثير من مسائل هذه القضية. فمن جامع في نهار رمضان صائما فقد أفطر، والكفارة الواجبة المذكورة في الحديث كما سمعتم، بعدما بين السائل حاله أنه أتى امرأته صائما بقوله: أصبت أهلي في رمضان. فبين النبي عليه الصلاه والسلام له الكفارة بقوله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» ثم «هل تستطيع أن تصوم شهرين؟» ثم قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟». هذه خصال الكفارة: عتق الرقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، على الخلاف الآتي هل هي على الترتيب أو على التخيير.
ثم لما اعتذر الرجل بعدم قدرته على شيء من الخصال الثلاثة، مكث. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصدقات، أعطاه إياه، قال: «فتصدق به». فلما اعتذر أيضا بفقره وحاجته، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم الرجل من هذا الطعام الذي أتي، فقال: «أطعمه أهلك».
وخلاف المسألة عند الفقهاء دائر على عدة مواضع في هذه الواقعة، في هذه القضية في مسألة الجماع في نهار رمضان، وكلها دائرة حول فقه جمل هذا الحديث ومسائله المهمة. منها مثلا: هل تجب الكفارة على الرجل والمرأة كليهما أم على الرجل وحده؟ وإذا وجبت على المرأة فهل تستوي الطائعة والمكرهة أم هناك فرق؟ وإذا وجبت على المرأة فهل هي في مال الرجل يخرجها عنها أم هي كفارة واحدة عنهما معا؟ ثم أيضا الكفارة المذكورة هنا هل هي على الترتيب كما تقدم أو على التخيير؟ ثم هل تسقط بالعذر أو لا تسقط بالعذر؟ ومما يتعلق بذلك من المسائل قول النبي عليه الصلاه والسلام للرجل: «خذه فأطعمه أهلك»، كانت مثار الخلاف في القضية الأم في الحديث وهي وجوب الكفارة، أتجب أو لا تجب؟ لأنه لما أطعمه عليه الصلاه والسلام الكفارة دل على أنها غير واجبة، لأن الكفارة لا يجوز الأكل منها؛ إلى غير ذلك من مسائل هذه القضية من أحكام الصيام الآتي ذكرها في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.
وقد تقدم أن الحديث مما كثرت فوائده والقضايا المستنبطة منه، حتى أفرده الإمام الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم الحسين رحمه الله تعالى بمصنف في مسائله، كما حكى ذلك عن نفسه، وابن الملقن رحمه الله جعل في شرحه للحديث أيضا خمسا وثلاثين فائدة أو مسألة عددها، والمصنف رحمه الله أورد فيها خمس عشرة مسألة سياتي ذكرها تباعا. فالحديث مما أفاض فيه الفقهاء وأطال فيه الشراح.
ومما يتعلق بجمل الحديث من الفوائد تسمية الرجل، لما قال: «إذ جاءه رجل»، لم يصرح باسمه في شيء من روايات الصحيحين. وقد ذكر بعض المعتنين بذلك كما تسمى في المبهمات أنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، وكذا سماه غير واحد كابن عبد البر وغيرهم، ورجح الأكثر أنه سلمة بن صخر وليس سلمان، وفرقوا بين هذه الواقعة وواقعة الرجل الذي جامع أهله ليلا بعدما ظاهر منها، والمسألة مختلفة، والحديثان مختلفان أيضا.
ومن فوائد الحديث قوله: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم»، بينما ظرف زمان تلازم الإضافة إلى جملة اسمية غالبا، ولهذا قال: «بينما نحن إذ جاءه رجل»، ويقع في جوابها جملة تستأنف بإذ أو بإذ اللتين للمفاجأة، بخلاف بينما إذا جاءت مقرونة بالميم فإنها لا تلحق بذلك، قرر هذا ابن الملقن ومن بعده الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، وتعقب هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند بأنه لا يلزم التفرقة بين اللفظتين بين وبينما؛ لأنها حتى بينما فإنها قد تتلقى بإذ، وأورد على ذلك بعض الشواهد التي تشهد لذلك، ووقع في الحديث اللفظتان، قال في أول الحديث: «بينما نحن جلوس إذ جاءه رجل»، ثم قال في ثنايا الحديث: «فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر»، إلى آخره.
ومن فوائد الحديث أيضا أن الرجل قال هنا في الرواية: هلكت يا رسول الله، قال: «ما لك؟». التعبير بالهلاك كما سياتيكم إن شاء الله، هو شعور من هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه بأنه أتى أمرا عظيما، إذ هو مدرك لأنه وقع في أمر عظيم وهو إتيانه للفطر في رمضان، فخشي على نفسه من الهلاك فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات التي فيها زيادة أهلكت، ضعفها كثير من الحفاظ واقتصر على قوله: هلكت. وبعض روايات الصحيحين كما في البخاري من رواية عائشة قال الرجل: احترقت، وهي قريبة من معنى هلكت، وهي مجاز عن الإثم الذي وقع فيه أو ظن أنه وقع فيه، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: «ما لك؟» يعني ما الذي حملك على التعبير بالهلاك؟ وفي رواية أخرى أيضا قال: «ويحك ما شأنك؟» وفي غيرها قال: «ويلك ما صنعت؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي بعض الطرق صرح بأنه في نهار رمضان فذلك ينفي احتمالا آخر لأن يكون صيام نافلة أو نحوها، وما في باقي مسائل الحديث وألفاظه جاءت في كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: الحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا من كلام الحافظ عبد الغني رحمه الله كما جرت عادته في تفسير بعض ألفاظ الحديث إن كانت من الغرائب يردف بالحديث، ومنه تفهم أنه لما جاء في ثنايا الحديث بعرق فيه تمر والعرق المكتل، تفسير العرق هنا ليس من الحافظ عبد الغني رحمه الله بل من بعض رواة الحديث، وإذا أراد الحافظ رحمه الله شرح شيء من مفردات الحديث وغرائبه فإنه يأتي به عقب تمام الحديث، لا يدرجه أثناء ألفاظه.
قال الشارح رحمه الله: يتعلق بالحديث مسائل. وتقدم أنه قصرها على خمس عشرة مسألة من أمهات مسائل الحديث. المسألة الأولى: استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. إذا ذكر هنا فائدة مستنبطة من الحديث، ووجه استنباطها من الحديث، ما المسألة؟ أنه لا حد على من ارتكب معصية لا حد فيها، من ارتكب معصية لا حد فيها فإنه لا يعاقب، واستدل بهذا الحديث؛ الآن الذي وقع فيه الرجل: جماعه لامرأته ليس مما يوجب الحدود، كونه وقع مفطرا في نهار رمضان معصية لكنها ليست في باب الحدود؛ الحدود في حد الزنا، حد السرقة، حد اللعان، وغيرها من الحدود، وليس فيها حد من جامع أهله في نهار رمضان. فإذا من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا فإنه لا يعزر، لا يعاقب، ولو فعل معصية لكن طالما هي ليست في باب الحدود، فتفهم من هذا مسألتين: الأولى أن من واقع معصية توجب حدا وجاء يستفتي يقام عليه الحد أو لا يقام؟ بلى يقام إن كانت المعصية توجب الحد، يعني وقع في الزنا فجاء يستفتي، شرب الخمر وجاء يستفتي، سرق وجاء يستفتي؛ أفتاه لا يسقط عنه الحد الذي وجب في الشريعة.
فكلام المصنف رحمه الله في المعاصي التي لم توجب فيها الحدود كهذا المثال، فإذا جاء مستفتيا فإنه لا يعزر، طبعا ما نقول لا يحد لأنه لا حد، فإن كانت عقوبة ليست منصوصة فهي تعزير، فإذا لا يعزر المستفتي إذا وقع في معصية. ففهمنا إذا كما قلنا شيئين: الأول هذا هو أن من وقع في معصية لا حد فيها فإنه لا يعزر، والثانية أن من جاء يستفتي وقد ارتكب معصية فيها حد لا يعفيه ذلك عن سقوط الحد عليه. وجه الاستدلال على هذه المسألة قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. طيب والذي جاء يعترف بالزنا أقام عليه الحد أو ما أقام؟ أقام، وكذا المرأة التي زنت أقام عليها الحد عليه الصلاه والسلام، فإذا فرق بين السائل الذي جاء وقد وقع في معصية فيها حد، فلا يسقط الحد بالاعتراف، بل هو موجب للحد، ومن جاء مستفتيا في مسألة لا حد فيها فلا يعزر. هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى وأورد توجيها للمسألة.
ومن جهة المعنى، يعني الذي تقدم استدلال من الحديث وجه الدلالة من الحديث فقها، وأما من جهة المعنى يعني بالنظر إلى ما يعقل من المعاني الملائمة هذا التقرير ما ذكره رحمه الله، قال: ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح. إذا هو قد ظهر منه أمارات الصلاح، كيف ندمه ومجيئه للاستفتاء؟ لأنه لو لم يشعر بحرقة الذنب وألمه ما جاء ولا سأل، ولم يكن ليبالي، لكن طالما آلمه ذلك فجاء دل على صلاح فيه، والتعزير ما مقصده؟ استصلاح الواقع في المعصية، فإذا ثبت صلاحه فلا حاجة إلى ذلك. أنت متى تؤدب ولدك أو ابنك الصغير إذا وقع منه خطأ؟ أنت لا تؤدبه إلا لتعلمه بخطأ ما وقع فيه ولتأديبه إليه، فإن ظهر لك قبل أن تعاقبه أو تؤدبه مجيئه واعتذاره وتأسفه عما بدر فقد تجاوزت ذلك فلا حاجة. قال: التعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، هذا من جهة المعنى. ومن جهة أخرى، قال رحمه الله: ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.
إذا نظر إلى المآل أنه لو عزر لكان هذا مدعاة ويفضي إلى أن يترك الناس الاستفتاء إذا وقعوا في المعاصي خشية من التعزير والعقاب، فربما أحجم بهم الشيطان فوقعوا في المعاصي، وربما كان هذا سبيلا لاستحواذ الشيطان عليهم وإبعادهم عن التوبة والاستفتاء، هذا وجه آخر. إذا ذكر وجهين من حيث المعنى لعدم تعزير من جاء مستفتيا في معصية لا حد فيها: الوجه الأول أن إقامة العقاب مدعاة ومفضي لترك الاستفتاء، وهذه مفسدة، والثاني أنه قد تحقق صلاحه بمجيئه للاستفتاء، والتعزير استصلاح، فلما تحقق الصلاح لا حاجة إلى الاستصلاح. هذا على أنه ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى أنه يعزر، كما نقل عن الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة أن من جامع متعمدا في رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، قال: ويعزر على سوء صنيعه، وقرر هذا بعض فقهاء الشافعية، وكما ذكر ذلك ابن يونس وابن العطار وجزموا بوجوب تعزيره، واستدلوا بالحديث على ماذا؟ الحديث هل فيه تعزير؟ ليس فيه تعزير، استدلوا بالحديث على أن للإمام ترك التعزير، فيقولون التعزير ثابت لكن للإمام تركه، واستدل بفعل النبي عليه الصلاه والسلام بأنه ما عزر، لكن الجمهور على خلاف ذلك. تأول الحافظ ابن حجر ما نقل عن البغوي رحم الله الجميع قال: يعني في مسألة التعزير قال محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة، يعني ما أبدى شيئا من التأثر فيقام التعزير لتحقيق الاستصلاح، والله أعلم.
المسألة الثانية: جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، الجمهور على هذا، ومن أين أخذ؟
الحديث أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بخصال الكفارة: هل تجد رقبة؟ هل تطعم؟ هل تصوم؟ إلى آخره. فأوجب جمهور الأمة الكفارة الواجبة لمن أبطل صيامه في نهار رمضان بالجماع عامدًا. وأما من جامع ناسيًا، فإنه أيضًا فيه خلاف فقهي كما قرره بعض فقهاء المذاهب بالتفريق بين العامد والناسي، وسيأتي بعض الكلام عليه إن شاء الله. قول جمهور الأمة يعني أن هناك من خالف، وأن هذا الخلاف ليس معتبرًا، أو ممكن هو شاذ كما صرح به المصنف رحمه الله.
نقل عن بعض الناس أنها لا تجب، وهو شاذ جدًا، وهو محكي عن بعض فقهاء السلف كالشعبي وغيره رحمه الله، أن الكفارة غير واجبة. والسؤال بماذا يقال في الحديث؟ هم لا يضعفون الحديث، الحديث في الصحيحين وهو ثابت الصحة لا خلاف فيه، لكن نظروا إلى أن الرجل هل أخرج كفارة في نهاية القصة؟ هل أخرج كفارة؟ اعتذر عن الرقبة بأنه لا يملكها، وعن الصيام بأنه لا يستطيعه، وعن الإطعام بأنه لا يجد، فسقطت عنه الكفارة. لا تقل لما جاءت الصدقة أعطاه أخذ الصدقة، لو كانت كفارة ما أخذها. هنا إجابات واعتراضات، لكن هذا وجه استدلالهم أن الرجل ما أخرج كفارة، ألا ترى أنها سقطت عنه لما اعتذر؟ فقالوا لو كانت واجبة ما سقطت عنه كما سيأتي تقريره.
قال وتقريره على شذوذه: إنه يقال، وتقريره على شذوذه يعني يذكر وجه الاستدلال لهذا القول مع تقرير أنه شاذ، أنه قول شاذ لكن حتى تفهم مأخذ هذا القول وكيف أجاب عنه الجمهور. قال إن وتقريره على شذوذه إنه يقال: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت، فلا تجب. قالوا لو كانت الكفارة واجبة بالجماع ما سقطت بالإعسار، لكن وجدنا بالحديث أنها سقطت بالإعسار، فتبين أنها غير واجبة. هذا دليل الملازمة، لو كانت واجبة ما سقطت، لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب. فأنت في الجواب ستناقش القضيتين؛ المقدمة والنتيجة. يقولون لو كانت واجبة ما سقطت، فتناقش هذا التلازم، هل هذا لازم بين السقوط وعدم الوجوب؟ ثم تقول لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب، فتناقش القضية الثانية، التلازم الثاني أيضًا. فإذن هذا دليل التلازم. فقرر المصنف رحمه الله قول من يرى أن الكفارة بالجماع غير واجبة، وهذا مع قياسهم، يعني في دليل آخر يقرر لهم أنه قاسوه على الصلاة التي لا كفارة لها إذا أفسدها المصلي لو أفسد المصلي صلاته بشيء من مبطلاتها فلا كفارة. طبعًا هذا قياس مع وجود النص ومع الفارق بين الأصل والفرع، قياس فرق، قياس مع النص لأن النص تكلم على الكفارة في الصيام فلا قياس مع النص. وأيضًا لو لم يأتِ النص لكان قياس الصيام على الصلاة قياسًا مع الفارق بين العبادتين، وما يحتف بكل منهما من الشروط والواجبات والأركان، فلا يتحقق فيهما القياس على بعضهما لاختلاف العبادتين.
لا يزال رحمه الله يستمر في تقرير بيان هذه الملازمة على القائلين بعدم وجوب الكفارة، قال: أما بيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار. سبب وجوب المال في الشريعة، ما الذي أوجبه الله على العبد في ماله؟ أمور: الصدقات، الزكوات، الصدقات الواجبة كالفطر، الزكاة، والنفقات، والكفارات. هذه أمور أوجبت الشريعة في المال بأسباب. كيف يعني؟ يعني متى تجب على الرجل نفقة زوجة وأولاد؟ بعقد النكاح. متى تجب على الرجل صدقة الفطر؟ إذا صام رمضان وكان على هيئة الوجوب. متى تجب على الرجل الكفارة؟ إذا وجد سببها. يقول القاعدة: القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار. لو كان على الرجل نفقة على زوجته تسقط بأنه معسر؟ لو كانت له نفقة على ولده كفارة عليه ككفارة؟ قال هذه القضية، يقول القياس والأصل أن سبب وجوب المال متى تحقق السبب لم يسقط المسبب وهو إخراجه بالإعسار. فإن الأسباب قال فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب، فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ.
خلاصته أن الإعسار عذر في تأخير إخراج الواجب لا في إسقاطه، الإعسار عذر في تأخيره لكن مع بقائه واجبًا في الذمة فلا يسقط. يعني وجبت عليه الكفارة ما عنده، معسر، إذًا هو معذور الآن إلى أن يجد، فهي باقية في ذمته دينًا وحقًا لله عز وجل كسائر الحقوق التي يعجز عنها، فتبقى دينًا في ذمته عبادة بدنية أو مالية. قال رحمه الله: الأسباب تعمل إلا إذا وجد معارض أقوى، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لا في الأصل. ليش يعارض وجوب الإخراج في الحال؟ قال لأنه مستحيل، هو معسر كيف يخرج ولا شيء عنده؟ قال لاستحالته أو مشقته، فعندئذ هذا الإعسار يقدم على السبب في وجوب الإخراج الذي هو الجماع عامدًا، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فالعسر ليس معارضًا له في وقت السبب، فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. هذا بيان الملازمة.
قال رحمه الله: أما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤدَّ، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت لأعلمه. هذه المقدمة الثانية في التلازم، هم يقولون لو كانت واجبة ما سقطت بالإعسار، هذه المقدمة وبين التلازم. التلازم الثاني أنها لو سقطت بالإعسار لكانت غير واجبة، لكنها ما سقطت. كيف يقول لا أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مرتبة في ذمته؟ ولو ترتبت لأعلمه. كونها سقطت بالإعسار فلأن لم تؤدَّ، يعني ما ثبت في الحديث أن الرجل أخرج الكفارة. طيب السؤال: لو كانت غير واجبة عليه فكان ينتظر أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها باقية في ذمته، هل في الحديث أنه قال: إذا هي في ذمتك؟ الجواب لا، قال فإذا دل هذا على عدم وجوبها. لو كانت واجبة والرجل لا أخرجها ولا ثبت في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأنها واجبة في ذمته، فيقول إذًا دل هذا على عدم الوجوب. هذا ملخص ما أوردوه في هذا الاستدلال، وهو يعني استدلال عجيب كما قال ابن الملقن رحمه الله، قال لأن السقوط بالإعسار أليسوا يقولون سقط بالإعسار؟
سقط ماذا؟ سقط الإخراج في الحال، قال فسقوط الإخراج في الحال يقتضي تقدم وجوب. ما الذي سقط؟ سقط إيش؟ حتى لو قلنا ليس أصلاً، بل في حالة، ما الذي سقط؟ الإعسار عارض ماذا؟ عارض حكمًا هو الوجوب، فإذًا لا ضير سواء قلته وجوب في الحال أو وجوب في الذمة، فإذًا يقول يقتضي تقدم وجوب حتى يقتضي السقوط، وإلا لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج، كيف والأصل والقياس الوجوب؟ قال والسبب لا يبطل المسبب، السبب الذي هو الإعسار لا يبطل المسبب الذي هو إخراج الكفارة. فقر الإعسار سبب، والوطء في رمضان سبب، لماذا لتأخير الإخراج؟ والوطء سبب لماذا؟ لوجوب الكفارة، قال والوجوب يسقط للمشقة، والوجوب مناط بالقدرة، ومع الإعسار لا قدرة، فحينئذ لا يرفع الإعسار الوجوب من غير معارض سائغ كما يقرره هذا، وسياتيك جواب المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: وجواب هذا؛ طيب حتى تفهم هذا، قول مرفوض عند الجمهور القائلين بأن الكفارة لا تسقط وتبقى واجبة ولو كان معسرًا بقيت في ذمته. أما من يقول بأن الوجوب معلق بالاستطاعة ويسقط بالعجز على القاعدة الشرعية الكلية؛ الواجبات تسقط بالعجز، ولا تكليف مع العجز، وعلى هذا الأصل العام فيقال تسقط الكفارة عند العجز، وهو مذهب لبعض الفقهاء استنباطًا من هذا الحديث. فمن يقول تسقط الكفارة بالعجز لا إشكال، لأنها سقطت عنه لما اعتذر عن الخصلة الأولى فالأخرى فالثالثة، سقطت عنه بالكلية لأنه غير قادر، فلما سقطت لم يسقط الوجوب في الحال بل سقط بالأصل لأنه غير قادر على ذلك، فعلى هذا التقرير لا إشكال. إنما التقرير على قول الفقهاء القائلين بوجوبها في الذمة فيأتي الإشكال الوارد في الحديث ويحتاج إلى جواب.
جواب هذا قال: وجواب هذا أما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار، ويجيب عن الدليل المذكور، وأما بأن يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدَّ، ويعتذر عن قوله عليه الصلاة والسلام كله وأطعمه أهلك، وأما أن يقال: وأما أن يقال بأنها لم تؤدَّ ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، وسياتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى، أرجأها لمسألة آتية. قال جواب هذا أما بمنع الملازمة أو بالتسليم. منع الملازمة يقولون لو سقطت لو كانت واجبة لما سقطت لكنها سقطت فدل على أنها غير واجبة، قال أمنع هذه الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار، ومن يرى أن الكفارة تسقط بمجرد الإعسار فلا إشكال. قال ويجيب عن الدليل المذكور، يعني في قولهم فيما قرروه بما قالوا قبل قليل، دليل الملازمة أن القياس والأصل الوجوب ولا يسقط إلا بمعارض راجح إلى آخره. قال وأما أن يسلم الملازمة، نسلم أنه لو كانت واجبة لما سقطت لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب، ويعترض، فيعترض بأن الكفارة لم تؤدَّ، يمنع يقول بل أدى الكفارة، أين الكفارة؟ في المكتل الذي أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه. طيب ما الحاجة إلى الجواب؟ يقول ها هو قد أخرجها، لا، هو أكلها وأطعمها أهله، والأصل أن المرء إذا أخرج كفارة لا يجوز له الأكل منها، فلما أكل منها دل على أنها ليست هي الكفارة، بل هي صدقة عامة أعطاها إياه النبي عليه الصلاة والسلام نظرًا لحالة فقره الذي أقر به وصرح به. إذا عندئذ تفهم أنه لا إشكال، إلا إذا يحتاج إلى الجواب، فإما بمنع الملازمة فيزول الإشكال، أو بالتسليم للملازمة فتحتاج إلى الجواب. طيب والكفارة التي أخرجها ما هي؟ تقول أخرجها فتحتاج الجواب، ما معنى قوله خذه فأطعمه أهلك أو كله وأطعمه أهلك، وكل هذا سياتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة؟ ولأصحاب مالك قولان، فالشافعي ومشهور مذهب مالك لا كفارة على الناسي من جامع في نهار رمضان ناسيًا، وأحمد وبعض الظاهرية والمالكية رحم الله الجميع تجب الكفارة على الناسي كالعامد، وأيضًا هو قول يروى عن مالك وعطاء رحم الله الجميع. قال ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، كما تقرر مرارًا وتكرارًا في شرح المصنف رحمه الله، هو ليس بصدد الترجيح بين الأقوال ولا بذكر الأدلة لكل قول وترجيح واستدلال، إنما هو تنمية الملكات والتربية على طرق الاستنباط من الحديث. السؤال: هل في الحديث تعرض لمسألة الناسي والعامد؟ الجواب لا، الرجل جاء فسأل عما وقع منه، فأفتاه عليه الصلاة والسلام بالكفارة، فتناقش الفقهاء. طيب وهل الناسي يستوي مع العامد؟ الحديث لم ينص على ذلك، فمن قال لا تجب الكفارة عليه قال الناسي يختلف عن العامد وفرق بفوارق سياتي بعد قليل، ومن أوجب الكفارة قال هذا السائل لما سأل فجاء واستفتى لم يستفصل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حاله، هل كان عامدًا أو ناسيًا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فإذًا كأنه قال نسيت أو تعمدت فالحكم واحد، فهذا الخلاف يراد منه أن تفهم كيف استدل الفريقان على القولين من الحديث رحم الله الجميع.
قال ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم، وهذه القاعدة التي يقررها الفقهاء ضمن القواعد الفقهية وتنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بديع كلامه وألفاظه، كما قرر هذا كثير من فقهاء الشافعية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه جاء لفظ عام فينزل منزلة العموم ويجري مجراه.
قال وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، هذا جواب لا يرى الكفارة على الناسي ويرى بأن الإيجاب وتسويته مع العامد في المسألة هذا يحتاج إلى دليل، فأما إدراجه به وإلحاقه به مع ما في الحالين من الفوارق يشعر بفرق بين المسألتين. قال وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، يعني لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن مسألة النسيان في الجماع نادرة أو معدومة الوقوع بالنسبة لشدة ندرتها، فلم يستفصل لا لأن الحالتين متساويتين بل لندرة التي لا تحتاج إلا احتمال لها وتقرير حكمها. لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه يشعر بتعم ظاهراً، ومعرفته بالتحريم والمسألة كما ترى محتملة الاحتمالين والوجهين والقول والمذهب، فلا يمكن الجزم بأن أحد القولين.
خطأ محض ومعارض لصريح الحديث. الحديث لم يتطرف، ومسألة الناس مسكوت عنها، فهل يمكن أن تدرج فما وجه الإدراج؟ أو يمكن أن تستثنى فما وجه التفريق؟ وبكل قال طائفة من الفقهاء كما سمعت رحمهم الله جميعا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الرابعة: الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع: العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. هذه الجملة في المدونة في مذهب الإمام مالك رحمه الله أورثت إشكالا عند المالكية خاصة وعند سائر الفقهاء عامة. الحديث واضح وصريح، والحديث مخرج في موطأ مالك رحمه الله، فذكر قوله: لا يعرف مالك غير الإطعام، يعني في كفارة الجماع في نهار رمضان. كيف لا يعرف غير الإطعام؟ يعني ينفي وجوب العتق والصيام. فما وجه ذلك؟
المسألة منصوص في مذهبه رحمه الله من نقل ابن القاسم عنه، والحديث صريح؛ لهذا أورد المسألة محل إشكال كما تداولها الفقهاء. قال رحمه الله: وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام، فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمتها الحديث.
فهي معضلة زباء ذات وبر، هذا التعبير من المصنف رحمه الله أورث إشكالا، وفي بعض النسخ حرفت الكلمة ونقلت على ألفاظ أخرى لغرابتها وعدم شهرتها. قال: إن أخذ اللفظ على ظاهره لا يعرف مالك غير الإطعام، مع صريح الحديث ونطقه بالكفاره كامله فيها العتق والصيام، قال: فإذا هي معضلة -عبارة مشكلة- قال: لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمتها الحديث، لا وجه لها، ولهذا قال: معضلة زباء ذات وبر. وهذا مما ورد من كلام الإمام الشعبي رحمه الله، ويذكر أنه أول من عبر بهذا الاصطلاح، كان إذا عرضت عليه مسألة صعبة غامضة قال رحمه الله: هي زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق، ولو سئل عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأعظمت.
فتداول اللغويون معنى الكلمة وأصلها ومن إين جاء بها وماذا يقصد رحمه الله. الأزب من الرجال: كثير الشعر في اليدين والساقين وسائر البدن، يقال: رجل أزب ومؤنثه زباء، فالكلام على وصف المسألة. طيب، ما وجه التشبيه؟ هو مجاز، قال: مسألة زباء، ويقال: المرأة الزباء يعني كثيرة شعر الرأس بحيث إذا قامت احتاجت إلى رفع شعرها لشدته وكثافته وثقله، يقال: امرأة زباء. فقوله: مسألة زباء ذات وبر، الحيوانات إما ذات شعر وإما ذات وبر، إما صوف وإما شعر، فيميز بين الحيوانات بذات الشعر وذات الصوف، فراى المسألة المعضلة شديدة الإشكال بأنها لا تصنف لا ذات الشعر ولا ذات وبر، قال: هي زباء -كثيرة الشعر- ذات وبر، فجمع بين وصفين لا يجتمعان عادة في الدواب، الدواب إما ذات شعر وإما ذات وبر، فإذا اجتمع الأمران لا يقال، يعني هذا ما يتأتى، فإذا جاءت المسألة مشكلة غامضة مغلقة لا يهتدى إلى بيانها قال: مسألة زباء ذات وبر، يعني ما تدري هي ذات شعر أو ذات وبر فلذلك يصفونها بالأعظم.
فورد المصنف رحمه الله قال: فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمتها الحديث. طيب، ماذا فعل فقهاء المالكية؟ أجابوا بإجابات فيها تأويلات للعبارة حتى تفهم وحتى تستقيم مع ما جاء في الحديث الصحيح. السؤال: هل ينفي الإمام مالك رحمه الله الكفارة؟ الجواب: لا. هل ينفي العتق والإطعام مع الصيام؟ الجواب: لا. طيب، ما معنى قوله: لا يعرف مالك غير الإطعام؟ نعم، قال رحمه الله: غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، قال وتوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره.
يعني هذا أول وجوه التأويل أو محاولة الخروج من هذا الاشكال فيما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله، قالوا: هو لا ينفي الخصال لكنه يستحب ويقدم الإطعام. طيب، وهذا يورث إشكالا آخر، أن الحديث إن جعلناه على الترتيب فماذا قدم؟ قدم العتق. قال: لا، هو غاية ما فيه أنه يستحب تقديم الإطعام، وذكر وجوها في ترجيح الطعام على العتق والصيام. طيب، وعندئذ سيكون معنى العبارة: لا يعرف مالك غير الإطعام، معناه لا يعرف في استحباب الخصال من الكفارة غير الإطعام، يعني لا يستحب خصلة من هذه الثلاثة يقدمها إلا الإطعام، وهذا يعني فيه تكلف، وإن قال القاضي عياض: هو الصواب؛ لأنه صرح به في غيرها من العبارات والألفاظ.
نعم، قال: وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصه للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام بوجوه لا علاقة لها بالكفارة، إنما هو من حيث الجمله، أن الإطعام مستحب في الشريعه وله مواقع ومواضع في تقرير الأحكام، دل على أن الشريعة تستحب الإطعام وتقدمه على غيره من العبادات. قال: منها أن الله ذكره رخصه للقادر، يعني في أول فرض الصيام: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] قبله قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184] على ما هو الصحيح الراجح عند المفسرين نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه كان على التخير ثم نسخ ذلك بقول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
يقول: كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام، فالله ذكره رخصه للقادر على الصيام فجعل الصيام بديلا أو مساويا للإطعام، ثم نسخ التخير بالصيام، لكن لن تنسخ فضيلة الإطعام؛ لأن الله جعله الحكم في حق المفطر لعذر كما تقرر في مسألة الكفارات، المرأة إذا أفطرت في حملها أو في رضاعها فإنه بقي حكم الإطعام باقي لمن أفطر غير قادر على الصيام.
نعم، قال رحمه الله: ومنها -يعني من وجوه ترجيح الطعام على العتق والصيام- قال: ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبير، فمن أفطر في رمضان عاجزا لكبر أو امرأة لحمل أو رضاع فإن الإطعام يأتي كفارة أو فدية مقارنة للقضاء أو عدمه كالعجوز. فاذا بقي حكم الإطعام مقترنا للصيام.
نعم، قال: ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان، كما صح هذا في حديث ابن عباس الموقوف عليه رضي الله عنه أنه من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر يقضي عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحديث مرفوعا لا يصح ضعيف، لكنه صح موقوفا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فاذا دل هذا على أن الصيام مرتبط بالإطعام، حتى أدركه رمضان الآخر وجب عليه مع القضاء كفارة إطعام كل يوم عن كل يوم مسكينا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، إذا في الطعام معنى مناسب لفوات الصوم، الصوم إمساك عن الطعام والشراب وهو لم يصم، فكانت الكفارة الأكثر ملائمة له الإطعام الذي أفسد فيه صيامه ولم يتم فيه إمساكه.
يعني هذه عدة وجوه تأول بها أصحاب الإمام مالك رحمه الله وفقهاء مذهبه في قوله: لا يعرف في قول ابن القاسم: لا يعرف مالك غير الإطعام، يعني استحبابا. فإذا قيل: فلما الإطعام من بين العتق والصيام؟ قيل: لما ارتبط بين للارتباط الواقع بين الصيام والإطعام في جملة الوجوه التي تقدم ذكرها. زاد ابن الملقن رحمه الله قوله: ومنها شمول نفعه للمساكين؛ العتق يستفيد منه المعتق، والصيام لا يترتب إلا في حق المكفر، أما الإطعام فهو الذي يتعدى نفعه، فكان هذا وجها آخر يضاف عندهم أيضا في وجه استحباب تقديم الإطعام على خصلتي العتق والصيام.
طيب، هذه وجوه أبدوا لذكر وجه تقديم الصيام واستحبابه. نعم، قال المصنف متعقبا: وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام؛ فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، وهذا واضح، يعني حتى لو نقول بأنها على الترتيب وجوبا فلا أقل من أن تقول على الترتيب استحبابا، هذا أقل شيء. فإذا هذه الوجوه كلها كما قال المصنف رحمه الله وجوه وجيهه، لكنها لا تبلغ أن تقاوم صراحة الحديث في الترتيب.
نعم، قال: وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، وفي غيرها من الأوقات تكون بالعتق والصيام. ومنهم من فرق بين الإطعام بالجماع والافطار بغيره، فجعل الإطعام بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وعلل ذلك بأن الكفارة وردت في حديث الأعرابي في الجماع والإفطار بغيره.
لا يعرف مالك غير الإطعام يعني في مسألة الكفارة فيمن أفطر بغير الجماع. السؤال: هل من أفطر بغير الجماع عليه كفارة؟ فيه الخلاف المتقدم أنفا وهو عائد إلى مناط الحكم، هل الكفارة واجبه بالجماع خاصة أو بالفطر عامة؟ فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية جعل الفطر عامة هو المناط، فتجب الكفاره على من أفطر بجماع وطعام وشراب وغيرها.
نعم، قال: وبعضهم فرق بين الإطعام بالجماع والإفطار بغيره، فجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول، يعني على الأقل هذا قال: يصوم أو يعتق أو يطعم إذا جامع، وإذا أفطر بغير الجماع فليس له إلا الإطعام، يعني هذا أقرب، وافق النص في صورة، أما الأول فجعل ذلك مستبعدا ومخالفته للنص أظهر. ولا يخفى كما قال الصنعاني رحمه الله أن هذه الاقوال خروج عن ظاهر النص بغير دليل ناهض.
نعم، قال رحمه الله: المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاث أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة، فهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ اختلفوا فيه؛ فمذهب مالك أنها على التخيير، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب، وهو مذهب بعض أصحاب مالك (بعض المالكية كابن حبيب وافق الجمهور في كونها على الترتيب).
قال ابن العربي رحمه الله وهو مالكي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، قال: وليس هذا شأن التخيير، التخيير لا يشترط فيه عدم القدرة عن خصلة حتى ينتقل إلى التي تليها.
طيب، ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف اختلاف الروايات؛ فبعض الروايات وردت بالتخيير بقوله: كما جاء في بعض روايات -كما في صحيح مسلم في رواية عنه- قال: أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. فبعض الروايات جاءت بالتخيير، فمن نظر إلى الأمرين قال: نحمله على التخيير؛ لأنه أيسر للمكلف ويمكن تأول الترتيب عليه وليس العكس.
فإذا بعض الروايات جاءت بالتخيير وعدمه، فمن قال بالترتيب وهم الجمهور قالوا: رواة الترتيب في الحديث أكثر من رواة التخيير، والذين رووا الترتيب في خصال الكفارة عن الزهري -وهو عليه مدار الحديث- نحو من ثلاثين نفسا ممن رواه من أصحاب الإمام الزهري والرواة عنه. وأيضا بأن لفظ القصة من حكى لفظ القصة على وجهها معه زيادة علم بصورة الواقعة، ومن روى التخيير رواها بالمعنى أو على الاختصار بالتصرف منه، فربما أخل أو فهم على غير ذلك. ورجحوا الترتيب أيضا بأنه الأحوط، من أخذ بالترتيب أبرأ ذمته، بخلاف من أخذ بالتخيير فقدم خصلة على خصلة فيكون على القول بالترتيب غير مجزئ في كفارته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا: هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب الصوم بعد العتق، لما قال: لا أجد. قال: هل تستطيع؟ فرتب، بمعنى أنه لو قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ لو قال: نعم، للزمته، فما جاز له الانتقال إلى غيرها.
نعم، قال: وقوله أولا: هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب الصوم بعد العتق، ثم الإطعام بعد الصوم. ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، القاضي عياض رحمه الله مالكي، ولما جاء لدليل الجمهور في مسألة الاستدلال بلفظ الحديث على وجوب الترتيب قال: لا، ما يدل على وجوب الترتيب.
نعم، وقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير هذا أو معناه، وجعله يدل على الأولوية مع التخيير. يقول: لا يدل على الترتيب وجوبا، بل على الأولوية تخييرا، يعني أنت مخير، لكن الأولى أن تقدم العتق، فإن لم تجد فالأولى أن تقدم الصيام، فإن لم تجد فيكون عندئذ الإطعام؛ فإذا هو يدل على الأولوية مع التخيير لا على الترتيب مع الإجبار والتعيين.
طيب، وأورد شاهدا لذلك، قال: ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شاتا؟ فقال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن.
طيب، قال: لا ترتيب مع أنه في بعض روايات حديث كعب بن عجرة كما في الصحيحين قال: تجد شاتا؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين. والآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، ولا خلاف أنها على التخيير. فلماذا ساله؟ قالوا: إذا قد تكون الكفارة على التخيير ويرد السؤال، فما المانع أن تكون الكفارة هنا على التخيير؟ وجاء السؤال خصوصا مع رواية في صحيح مسلم أنه أمر رجلا أفطر أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
أجاب الجمهور بأن رواية مسلم هذه كما تقدم جاءت على سبيل الاختصار والتصرف من بعض الرواة أنه أمر رجلا.
حكى موجز الواقعة لا تفصيلها، وإن أو هنا في هذا الإيجاز تأتي بمعنى التقسيم لا بمعنى التخيير. يعني وتقديره: يعتق، أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عن كليهما. فيكون أو هنا على التقسيم لا على التخيير. وعندئذ عدنا إلى الترتيب، لكن إيراد القاضي عياض رحمه الله تعالى على هذا المعنى وتشبيهه بكفارة الأذى في حديث كعب بن عجرة جعله مستمسكاً له في تقوية ما استقر في مذهب المالكية من كون الترتيب في الكفارة على التخيير. وتقدم قول ابن العربي رحمه الله قال: ليس هذا شأن التخيير. وتعقب كثير من الفقهاء تقرير القاضي عياض رحمه الله بأن هذا لا يستقر، وأن شخصاً لو جاء استفتى فقال له المفتي: اعتق رقبة، فقال: ما أجد؟ قال: صم ثلاثة أيام، ليس هذا حقيقة التخيير بل لا يكون إلا على الترتيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة السادسة: قوله هل تجد رقبة؟ يستدل به من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق، ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق. في حديث الرجل لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة؟ ولم يقل هل تجد رقبة مؤمنة؟ ما قيدها بالإيمان. فالسؤال: هل يجزئ في كفارة الجماع في رمضان إعتاق رقبة كافرة؟ لأن في بعض روايات الصحيح قال: اعتق رقبة، أيضاً على الإطلاق. قال: يستدل بالحديث من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة، وهذا مذهب الحنفية. وما وجه الدلالة؟ الإطلاق، قال: اعتق رقبة، وهنا هل تجد رقبة؟ قال: لا، فدل على أن الرقبة مطلقاً تجزئ في الإعتاق.
طيب، والجمهور الذين يشترطون الإيمان في الرقبة ما دليلهم؟ حمل المطلق على المقيد. المطلق في الرقبة هنا جاءت مطلقة، وجاءت في كفارة القتل في سورة النساء مقيدة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]. فالرقبة المقيدة بوصف الإيمان في كفارة القتل حمل عليها الكفارات بالرقبة التي وردت مطلقة، كما في كفارة الظهار وكفارة الجماع: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. هنا: اعتق رقبة. فالجمهور قالوا: يحمل المطلق على المقيد. وهل الحمل قياساً أو لفظاً لغةً؟ يعني خلاف بين الجمهور في هذه القضية، لكن الجمهور يقيدون المطلق هناك بالمقيد في كفارة القتل.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث يستدل به من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة، نعم. قال: ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق هاهنا بالتقييد في كفارة القتل. وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ وهذه الصورة هي الشهيرة في الخلاف بين الأصوليين في مسألة حمل المطلق على المقيد إذا أُطلق فيها الخلاف فالمراد بها هذه الصورة؛ اختلاف السبب واتحاد الحكم. الحكم: إعتاق رقبة. والسبب تارة يكون قتلاً بالخطأ، وتارة يكون حنثاً في اليمين، وتارة يكون ظهاراً، وتارة يكون جماعاً في نهار رمضان. اختلفت الأسباب والحكم واحد، فهل يحمل فيها المطلق على المقيد؟ الجمهور نعم، والحنفية وبعض فقهاء المذاهب الأخرى ممن وافقهم يقولون: لا يحمل. وتفصيل ذلك في كتب الأصول مبسوط، أراد المصنف الإشارة إلى مأخذ هذين القولين من فقه هذا الحديث. نعم، قال: والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالقرآن، أن تقول إنه قياساً على اشتراط الإيمان في كفارة القتل يشترط الإيمان في كفارة الظهار، في كفارة الجماع، وهكذا قياساً، فيكون حمل المطلق على المقيد قياساً لاستواء الأصل مع الفرع في العلة الموجبة، وهو التكفير والزجر والردع من الشريعة واتحاد الحكم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة السابعة: قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام؛ لأن الأعرابي نفي الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم. لكن في بعض الروايات أنه قال: وهل أتيت إلا من الصوم؟ اقتضى ذلك في رواية ابن إسحاق: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصوم؟ يعني أنه لا يصبر عن أهله في حال الصيام، فلو كانت الكفارة صياما فإنه مظنة أن يتكرر هذا منه لوقوع هذا منه بغير اختياره كما يشير المصنف. نعم، فاقضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق. الشبق هو شدة الحاجة إلى النكاح أو شدة الشهوة التي لا يصبر صاحبها عن إتيان أهله. قال: فاقضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك أعني شدة الشبق؟ وقال بذلك بعضهم، نعم، بل هذا الأصح عند الشافعية خلافا لبعض فقهاء المذاهب. فيقول: هذا ليس عذرا، وإلا سيعتذر كل واحد يقول: أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين. السؤال: ما الصورة التي يتفق على أنها عذر عن القدرة على الصيام؟ لا، الصورة المتفق على أنها عذر تجيز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام: شخص كبير، مريض، لا يستطيع أن يصوم شهرين، هو بالكاد يصوم رمضان بحاجه إلى علاج يرهقه الصوم أو علة أمراض وأدوية مزمنة، هذا لا خلاف.
لكن من يقول: أنا لا أستطيع الصوم لأنه شاق. السؤال: هو شاق في كل الأحوال وإلا ما كان عقوبة. وهذا يقع من بعض المستفتين إذا جاء مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان أو الظهار فلزمته أو حتى كفارة القتل الخطا فلزمه صيام شهرين متتابعين قال: لا أستطيع. يقصد بلا أستطيع أنه صعب علي ويشق علي، وأن هذا مع الوظيفة والعمل والارتباط بكذا لا أقوى عليه. فإن كان هذا عذرا لن يصوم أحد. فنشأ للشافعي نظر في هذه المساله، الرجل اعتذر بأنه لا يصبر عن أهله وهو الذي أوقعه في يعني هو يعلم أنه حرام وانه مفطر ولذلك جاء يسأل عما يجب عليه. قالوا: فيلحق بهذا ويكون رخصة للانتقال من الصيام إلى الإطعام لمن كان كذلك يعني شديد الشبق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصحيح عندهم اعتبار ذلك. طيب، وغيرهم لا يرى هذا عذرا فيقول: بل عليه أن يصوم إن كان قادرا ويجاهد نفسه ليس هذا فقط. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى له عنها. المرتبة الأولى في خصال الكفارة: عتق رقبة، طيب عنده رقبة لكن يحتاجها هل هذا عذر له؟ قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق به عندهم من له رقبة لا غنى له عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. فإذا فتح هذا الباب فقها يفضي إلى تقرير هذه المسألة التي ذكرها المصنف كما قررها الشارح رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثامنة: قوله: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد أي عدد الستين. ايش معناه؟ يعني تطعم ستين مسكينا يعني ستين شخصا مختلفين. وبالتالي هذا طبعا قول عامة الفقهاء خلافا لما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا، فإن صح هذا عنه فهو معارض بصريح النص الذي لا يقبل معه اجتهاد إن صح هذا عنه. وأيضا خلافا لمن قال: يطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام، فالمجموع كم؟ ستين. طيب ما الإشكال؟ لا، هو يقول: عشرين مسكينا أنفسهم يكرر إطعامهم ثلاثة أيام، فهو في الحقيقة أطعم كم شخصا؟ لا، أطعم عشرين شخصا القائمة التي فيها عشرين فيها عشرين اسماً من زيد إلى يزيد. هل أطعمهم اليوم وأطعمهم غدا وبعد غد وفي الأخير كم وجبة أخرج؟ لكنه أطعم كم شخصا؟ طيب هل المقصود إطعام ستين مسكينا أو إطعام طعام ستين مسكينا؟ هذا الخلاف قال: قوله: فهل تجد إطعام ستين مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وأيضا هو يعني قول خلافا لمن جوز إطعام ذلك لمسكين واحد في ستين يوما أو أياما متعددة.
ينقل هذا عن الحنفية أنهم جوزوا إطعام العشرين في ثلاثة أيام، أو ينقل عن الإام أبي حنيفة رحمه الله أنه جوز يجوز إطعام الواحد ستين يوما وبالتالي يصدق أنه يطعم ستين مسكينا. قال في المسألة: يدل على أن العدد مقصود. نعم، ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين لعل الصواب من قال بأن الواجب إطعام طعام ستين مسكينا لأن هو المخالف المسألة. فهذا الحديث يرد عليه من وجهين، نعم. أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين الحديث يقول: إطعام ستين، فالإضافة تقتضي أن يكون الإطعام واقعا على الستين لا على طعام الستين فيكون الإطعام مضافا إلى العدد، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام؛ لأنه سيكون أطعم طعام ستين لكنه ما أطعم ستين، ففرق بين الدلالتين والنتيجة على أصلها بالابطال فهي مردودة.
طيب السؤال: ما العله التي علل بها القائلون بذلك إطعام طعام ستين مسكينا؟ قالوا: العلة أن المقصد من الكفارة الإطعام سواء أطعمت ستين مسكينا في يوم، أو أطعمت واحدا مسكينا واحدا في ستين يوما أنت امتثلت باطعام ستين مسكينا وتحقق المقصود وهو دفع الحاجة إما لستين شخصا أو لواحد ستين يوما. قال المصنف رحمه الله: القول بهذا التعليل يعود على الأصل بالابطال؛ لأنه أطعم واحدا ستين مسكينا هل يصدق أنه أطعم ستين شخصا؟ الجواب: لا، فإذا عاد على أصله بالابطال كانت العلة مردودة. فإذن لأنه جعل كما يقول الأصوليون جعل المعدوم وهو إطعام طعام ستين هو قدر معدوما في اللفظ قال: إطعام ستين بمعنى إطعام طعام ستين فقدر المعدوم مذكوراً بحسب الإرادة وجعل الموجود وهو إطعام ستين معدوما فقدر معدوما وأحله محل الموجود مع إمكان أن يكون المذكور هو المراد إطعام ستين يعني العدد بذاته مقصوداً، ولا يقال إن دفع حاجة ستين كدفع حاجة واحد في ستين يوماً، وهذا يعني يظهر الفرق بينه وبين الصورتين كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله فجعل ذلك مردوداً بالوجهين المذكورين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة التاسعة: العرق بفتح العين والراء معاً، المكتل من الخوص، واحدة عرقة وهي ظفيرة تجمع إلى غيرها فتكون مكلاً. وقد روي فيه عرق بإسكان الراء لما قال في الحديث: فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: والعرق المكتل فسر اللفظة بقوله: العرق بفتح العين والراء ضبطها لك، قال: لانه ورد في بعض الألفاظ بسكون الراء عرق بإسكان الراء نقله القاضي عياض، والصواب رواية الفتح التي نقلها الجمهور قال: هي المكتل من الخوص. ما الخوص؟ نعم، ما يشتق أو يقتطع من سعف النخل يسمى خوصاً، فإنه لا يزال الناس إلى اليوم يصنعون من خوص النخل مصنوعات تصلح أن تكون نسجاً أو فراشاً أو آنية يوضع فيها شيء من الطعام أو شيء من أغراض أهل البيت. فالمنكتل يعني بمعنى أنه تلك الآنية من الخوص، العرق جمع ومفرده عرقة، والعرقة الظفيرة فإذا جاء الصانع بخوص النخل وأتى بشعر منها أو شطبة منها فلف بعضها إلى بعض صنع منها ظفيرة من خصلة خصلتين أو ثلاث فصنع منها ظفيرة فإذا جمع ظفيرة إلى أخرى ثم ضمها إلى بعضها تضم الضفائر إلى بعضها فتكون مكلاً.
ومن أسماء المكتل أو العرق أيضا القفة، ولا يزال بعض العرب في البلاد العربية يسمونها قفة إلى اليوم فهي آنية من الخوص يوضع فيها الحبوب الشعير وأحيانا التمر وغيره من الطعام. ويسمى أيضا في كلام العرب السفيحة تنسج من خوص النخل ويسمى أيضا زبيل أو زمبيل وهذا مستعمل بلفظه إلى اليوم الزبيل سمي كذلك لأنه يجمع فيه الزبل أكرمكم الله الزبالة ونحوها تجمع فيه فسمي باسمه الزبيل الزنبيل المكتل بكسر الميم وبعضهم قال: لا يكون إلا المكتل الضخم حتى يسمى عرقاً وتفسير العرق بالمكتل هو جاء من بعض رواة البخاري كما في الصحيح وعندئذ في رواية أخرى قال: فُتي بزَبيل بزا، بعدها باء مخففة على وزن رغيف وفسر بالمكتل أيضاً وفي لغة أخرى للزبيل زنبيل بفتح الزاي وزيادة نون بينها وبين الباء والمعنى فيها واحد.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قيل إن العرق يسع خمسة عشر صاعاً، هكذا يقرر الفقهاء أن العرق أو المكتل هذا أو القفة من الخوص لا تسمى عرقاً إلا إذا كانت ساعتها خمسة عشر صاعاً. نعم، فأخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد؛ لأن الصاع أربعة أمداد وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعاً إلى ستين مدا وقسمة خمسة عشر على ستين بربع فلكل مسكين ربع صاع وهو مد. خلاص، إذا قلت العرق خمسة عشر صاعاً، خمسة عشر صاعاً وأطعمته ستين تقسيم خمسة عشر على ستين يعطي ربع، وربع الصاع هو المد. فقالوا: يطعم كل مسكين مدا، يطعم كل مسكين مداً واحداً، فلهذا قالوا: الإطعام في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان لكل مسكين مد واحد ربع صاع. وأبو حنيفة والثوري رحمهما الله جميعاً يقول: لكل مسكين نصف صاع. السؤال: من أين قدر هذا أو ذاك؟ هو ليس إلا بناء الحديث، ما قال لكل مسكين كم؟ قال: أطعم ستين مسكيناً. هل حدد المقدار؟ الجواب: لا. طيب كيف نحدد؟ تنظر إلى الصدقات الكفارات ما مردها في الشريعة؟ وأقرب صدقة الفطر كم قال؟ فعدل الناس بعدين به نصف صاع. فإذا نظرت فإذا بين نصف الصاع والصاع فإذا جعلت ذلك في أقل التقدير فيكون نصف صاع. لكن الجمهور قالوا: لما سمي بالعرق لو أتي بعرق فوع، قسموا ذلك العرق يسع خمسة عشر صاعاً وبقسمته على ستين فيكون كل مسكين ربع صاع هذا إذا فسرت بأن
العرق يسع خمسة عشر صاعاً. قال الحافظ ابن حجر: لم يعين في هذه الرواية مقدار ما كان في المكتل من التمر. يعني طيب، إذا كان العرق يسع خمسة عشر صاعاً فاحتمال أن يكون ثلثاه أو نصفه، لم يبين في الحديث أن العرق كان ممتلئاً حتى لو قلت: هو يسعى خمسة عشر صاعاً، فإذاً هذا منشأ أيضاً لعدم التسليم بهذا المقدار تحديداً. قال: لم يقع في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر، بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم توسع رحمه الله في استيعاب الطرق، فقد وقع في رواية ابن أبي حفصة: خمسة عشر صاعاً، وفي رواية مؤمل عن سفيان: فيه خمسة عشر أو نحو ذلك، وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عند ابن خزيمة: فيه خمسة عشر أو عشرون، قال: وكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب. قال: ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة: فيه عشرون صاعاً، فإذا رأيت المقدار في بعض الطرق يتفاوت، قال: فمن قال: عشرون أراد ما كان فيه، ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع فيه الكفارة.
ويؤيد ذلك حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني: إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، وفيه أوتي بخمسة أوساق فقال: أطعمه ستين مسكيناً. قال: وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة. ومنه تفهم تعويل المصنف رحمه الله والفقهاء على هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر مأخذاً جعلوه عمدة لتحديد المقدار بربع صاع لا أكثر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة العاشرة: اللابة الحرة والمد تكتنفها حرتان، والحرة حجارة سود. أين جاءت اللابة في الحديث؟ قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني يا رسول الله. اللابتان الحرتان بالمدينة، ولذلك منذ القدم كانت المدينة ولا زالت توصف بأنها أرض واقعة بين لابتين يعني بين حرتين، فلابة الحرة.
والمصنف رحمه الله قال: الحرة أرض تركبها حجارة سود، يعني حجارة ليست جبلاً أصم بل حجارة متراكمة متراكبة فوق بعضها حتى ترتفع فتكون جبلاً، فهي أرض تركبها حجارة سود، وهي كما يقول علماء الأرض والجيولوجيا: هي عبارة عن حجارة بركانية لما يبست وجفت كونت هذا الركام المرتفع. فالمدنية إلى يوم الناس هذا من يزورها يرى حجارتها ويرى حرتها الواقعة بينها أرض المدينة ومساكنها، ولا زالت تسمى إلى اليوم الحرة الشرقية والحرة الغربية، فالمدينة واقعة بين حرتين، وامتداد الحرتين أيضاً حرار صغار تقع بين الحرتين الكبيرتين.
قال: فما بين لابتيها يقصد الحرتين، والحرة كما قلنا الجبل من الحجارة السود. ولهذا جاء أيضاً في وصف نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام كما في التوراه وغيرها من الكتب المتقدمة أنه يخرج في أرض ذات نخل بين حرتين أو بين لابتين، فلذلك سميت لابة، ويسمى كما يقول ابن الملقن رحمه الله: تسمى لابة وتسمى ناب أحياناً بالنون تطلق في بعض اللغات، قالوا: ومنها يقال لها أرض النوبة لأنها أرض سوداء، ويقال للرجل نوبي إذا كان فيه سواد، فأخذوا هذا من ذاك فوصفت الأرض باللاب لكون الحجارة التي تغطيها حجارة سوداء.
وعلى كل حال فلا يزال إلى اليوم يعرف في المدينة حرتها وهي محدودة لطرفين شرقاً وغرباً لحرم المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي حيث كان في الابتداء متحرقاً متلهفاً حاكماً على نفسه بالهلاك ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. نعم في يعني في قوله في الحديث لما قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر أو أفقر من أهلي بيتي، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. إذاً هو ليس التبسم بل ما هو أعلى.
السؤال: ما وجه الضحك؟ لن يقول قائل إنه ضحك سخرية حاشاه صلى الله عليه وسلم، إذاً ما توجيه هذا الضحك في هذا المقام؟ قال رحمه الله: يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي يعني في موقف واحد تبدل حال الأعرابي كان في الابتداء متحرقاً متلهفاً لما قال: هلكت، وفي رواية قال: أحرقت، كان متلهفاً محاكماً، ثم ما لبث بعد الأخذ والعطاء فلما اعتذر عن العتق عن الصيام عن الإطعام جاء العرق، جاء المكتل، قال: خذه أطعمه أهلك. فضحك لما قال تصدق، قال: على أفقر أهل بيت مني يا رسول الله. فلما تبدل حاله من تلهف وخوف من الهلاك إلى طمع في نيل الصدقة والظفر بها فضحك النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك لتبدل الحال.
كما جاء أيضاً في وصف آخر أهل الجنة دخول الجنة لما يعني كان الضحك من حاله بأنه كان لا يلبث أن يسأل النجاة من النار ولم يعني يرجو سوى السلامة منها، فلما طلب الخروج من ذلك أراد القرب من الجنة، فلما اقترب قال: أريد عند بابها، فلما اقترب قال: أدخل عند عتباتها، فلما دخل يزداد به الطمع فوقع الضحك منه تعجباً من حاله الذي كان يرجو أدنى السلامة ثم ما لبث أن طمع في أعلى الكرامة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل وقد يكون من رحمه الله تعالى وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلال له بعد أن كلف إخراجه. يعني ضحك عليه الصلاة والسلام فرحاً برحمة الله بهذا العبد أنه كانت وجبت عليه الكفاره وفيها العقوبة الصارمة ثم تبدل الحال إلى نعمة معطاة ورحمة مهداة، فضحك عليه الصلاة والسلام فرحاً برحمة الله عز وجل بهذا العبد وكيف تبدل حاله ووسع الله عليه فعاد ينشد حكماً وينتظر كفارة فيرجع بطعام إلى أهل بيته، فتبدل حال أوجب ضحكاً فرحاً برحمة الله.
قال ابن الملقن رحمه الله نقل عن القاضي عياض: وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن بيانه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. يعني كان لبقاً في الكلام يحسن مداخل الحديث ومخارجه، لما وصل إلى اعتذارات متتابعة فجاء الطعام قال: خذ هذا فتصدق به، فلم يتاخر أن قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قالوا: فالرجل أوتي حسن لباقة فكان هذا مدعاه لضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنساً بالرجل وحسن تأتيه في الخطاب، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: قوله عليه الصلاة والسلام: «أطعمه أهلك» تباينت المذاهب فيه. عدنا إلى المسألة الأولى التي أرجأها المصنف رحمه الله لما قال في أول المسائل: هل الكفارة واجبة أو غير واجبة؟ ثم استدل على من قال بعدم الوجوب بأنه عليه الصلاة والسلام أوجب عليه، ثم سقطت عنه بالإعصار، فلو كانت واجبة ما سقطت. وكان هناك أيضاً إشكال وارد في من يقول بأن الكفارة واجبة لم تسقط، طيب فما تأويل أنه اخذها فأطعم؟ قال: هذه اعتذارات، هناك قال: سياتي تفصيل هذه الاعتذارات، فهذا موضع بسطها.
نعم، تباينت المذاهب في قوله: «أطعمه أهلك». طيب فمن يقول إن الكفارة سقطت إيش يقول؟ يقول: سقطت وأعطاه صدقة. ومن يقول: الكفارة واجبة لم تسقط مع كونه معسراً؟ قال: هذه هي أعطاه الطعام وجعلها موضع الكفارة، فيأتي إشكال: لو كانت كفارة ما يجوز الأكل منها، فكيف قال: أطعمه أهلك؟ فهنا يحتاج إلى إجابة التي أرجأها المصنف رحمه الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن قائل يقول: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعصار المقارن لسبب وجوبها. وربما قرب ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعصار المقارن ستهل الهلال، وهذا قول للشافعي رحمه الله، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعصار المقارن، هذا قول للشافعي رحمه الله، وإن كان المعتمد في المذهب الآتي ذكره بعد قليل الصحيح في مذهبه، لكنه قول وجيه جداً وهو مخرج من الإشكالات الواردة.
فرق بين هذا القول يا كرام وبين ما صدر به المصنف رحمه الله الحديث في المسألة من القائلين بعدم وجوب الكفارة مطلقاً، قالوا: دليل عدم الوجوب سقوطها، سقوطها إسقاط لإيجابها. والفرق بين هذا القول وذاك أن ذاك يقول بعدم الوجوب مطلقاً وهنا يقول بسقوطها أو سقوط وجوبها عند الإعصار، بمعنى أنها واجبة في حق القادر ساقطة عن غير القادر على القاعدة الفقهية الكليه المقررة: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. الواجبات مناطة بالعجز أو مشروطة بالقدرة، كل تلك العبارات الفقهية في ألفاظ القاعدة سواء.
قالوا: فمنها هذه القاعدة من تطبيقات هذه القاعدة وفروعها كفارة الكفارات عموماً وهذه واحدة منها، فمن عجز عنها جملة بكل مراتبها وصورها سقطت عنه، فاذا قيل تسقط في الحين وتبقى واجبة في الذمة فهذا هو الذي يقرره الجمهور خلافا لهذا القول.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة بالإعصار المقارن، وهو مذهب مالك، وهو الصحيح من مذهب الشافعي أيضاً، بل هو مذهب الجمهور أن الكفارة لا تسقط بالإعصار. ما الذي يسقط؟ الإخراج في الحال وتبقى واجبة في الذمة، فيأتي الاشكال: فينم فأطعمه أهلك؟ يقولون: أعطاه الكفارة وقال: أطعمه أهلك، لو كانت كفارة ما طعم منها، فيحتاج إلى جواب.
نعم، قال: وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان: أحدهما منع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أطعمه أهلك» ففيه وجوه. طيب، إذاً بعدما قال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعصار، فنحتاج إلى فهم الحديث. السؤال: هل الرجل في السؤال هنا أخرج الكفارة أو ما أخرجها؟ لك طريقان: الأول أن تقول: بلى أخرجها. أين؟ لما قال: «خذ هذا فتصدق به»، «خذ هذا فتصدق به»، جعل هذا الذي قدم من الطعام هو الذي يخرجه، خلاص إذا هو أخرج الكفارة، فما سقطت بالإعصار بل انتظر، إذا بقيت واجبة في ذمته.
وكذلك الشان في كل عاجز معسر وجبت عليه الكفارة ينتظر فرج الله حتى ياتيه الغنى فيخرج الكفارة وتبقى في ذمته. طيب فإن مات؟ مات بريء الذمه يعني مات وفي ذمته شيء استطاع أداءه فالله يعفو عنه، هل ينتقل الوجوب إلى ورثته؟ يقال هذا في بعض الواجبات نعم، فل يلتحق بها ذلك لها وجه. وعلى كل حال ستقول إن هذا الوجوب متحقق والرجل قد أخرجه، يقول: هذا أحد الجوابين.
لأن الجواب الثاني أن تقول: إنه أطعمه لفقره وأبقى الكفارة عليه، أن الرجل ما أخرج مرة أخرى. الجمهور يقولون: لا تسقط الكفارة بالعجز، يبقى السؤال: هل الرجل صاحب القصة هنا في الحديث أخرج الكفارة أو لم يخرجها؟ لك طريقان: أما أن تقول: نعم أخرجها، وتحتاج إلى جواب. طيب كيف طعم منها وأكل؟ ستاتيك الوجوه في الإجابة. أو تقول: لا ما أخرجها، ماذا حصل؟ بقيت في ذمته، والطعام الذي أعطاه أعطاه صدقة مراعاة لفقره، لكن الباقي في ذمته وجوب الكفارة. فإذاً مسلكان حتى يستقر التقرير الفقهي في مسألة حكم الكفارة في حق من عسر عليه إخراجها.
نعم، ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة. قال: ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة بالإعصار المقارن، وهو مذهب مالك، وهو الصحيح من مذهب الشافعي أيضاً، وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان: أحدهما منع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة، منع أن تكون، بمعنى أنها قد أخرجت. نعم، فإذاً يبقى الإشكال هنا في إيش؟ «أطعمه أهلك».
يقول: الكفارة أخرجت. أين؟ قال: «خذ فتصدق»، فاخذه فتصدق به. قالوا: لو كانت الكفارة هي التي أخرجها ما جاز له الأكل منها. نعم، وأما قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أطعمه أهلك» ففيه وجوه. إذاً هم يحتاجون إلى الجواب عن جملة: «أطعمه أهلك». يقولون: أخرج الكفارة من العرق والمكتل الذي أتاه عليه الصلاة والسلام، قال: «خذ هذا فتصدق به».
نعم، قال: ففيه وجوه، منها: ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره، فسواها كما أذن برداد رضي الله عنه أن يضحي بعناق، فهذه حالات خاصة. هذا ادعاء تخصيص الحكم لصاحب الواقعة، وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، وإلا فهو منازع للأصل في تقرير الأحكام للتشريع لا للخصوصية.
نعم، قال: ومنها، ومنها: ادعاء أنه منسوخ، من الإجابات ادعاء أن: «خذ فأطعمه أهلك» هذا منسوخ بأنه لا يأكل الرجل من كفارته. قال: وهذان قال: وهذان ضعيفان، إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ.
طيب جواب ثالث: ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسر وهم فقراء أيضاً، فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده. وهذا لا يستمر على رواية من روى: كله «وأطعمه أهلك» أي يعني ممكن تجد جواباً لاطعمه أهلك، لكن ما تجد جواباً لكله، كيف يأكل من كفارة نفسه؟ الوجه الثالث هذا يقول: أخذه فتملك المال فأخرج كفارة نفسه لأهله، هم فقراء، أليست الصدقة والإطعام للفقراء فأطعمه الفقراء؟ فجاز ذلك وتحقق له المقصود.
قال رحمه الله: لكن هذا الجواب لا يستقيم على رواية من روى: كله، «وأطعمه أهلك»، وهو عند أبي داود بقوله: كله أنت وأهلك، فهذا لا يستقيم جواباً.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل، هذا جواب رابع.
لَمَّا مَلَّكَهُ إِيَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، جَازَ لَهُ أَكْلُهَا وَإِطْعَامُهَا أَهْلَهُ لِلْحَاجَةِ. وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَخْلِصٌ عَنِ الْإِشْكَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: لِأَنَّهُ إِنْ جُعِلَ عَامًّا فَلَيْسَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جُعِلَ خَاصًّا فَهُوَ الْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ أَوَّلًا. هَذَا الْجَوَابُ الْأَخِيرُ: أَنَّهُ مَلَّكَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ، فَلَمَّا امْتَلَكَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَأَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَحْتَاجِينَ، وَمِنْهُمْ أَهْلُهُ لِلْحَاجَةِ. قَالَ: لَكِنْ هَذَا لَيْسَ مُخْرِجًا مِنَ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا حُكْمًا عَامًّا، فَلَيْسَ الْكَلَامُ عَنْ تَقْرِيرِ الْأَحْكَامِ عَامَّةً، كَلَامُنَا عَنْ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ عَلَى عَاجِزٍ أُعْطِيَ مَالًا، قَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ. وَإِنْ جَعَلْتَ هَذَا خَاصًّا بِهِ، عَدَوْتَ إِلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ (الْخُصُوصِيَّةِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: وَمِنْهَا أَنَّهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِكَفَّارَةٍ، وَأَنَّهُ يُجْزِيهِ عَمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَهْلِهِ. لَكِنْ كُلُّهَا مُحَاوَلَاتٌ فِي الْإِجَابَةِ لَا يَبْعُدُ مَا فِيهَا مِنَ التَّكَلُّفِ لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْإِشْكَالِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ -وَلِهَذَا اسْتَصْوَبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْجَوَابَ الثَّانِيَ- أَنَّ الرَّجُلَ مَا أَخْرَجَ الْكَفَّارَةَ، بَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ. وَالصَّدَقَةُ الَّتِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ صَدَقَةٌ، أَطْعَمَهُ لِفَقْرِهِ وَأَبْقَى الْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَتَى أَيْسَرَ. وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ: أَنْ يُجْعَلَ إِعْطَاؤُهُ إِيَّاهَا لَا عَنْ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ، إِنَّمَا إِطْعَامٌ لِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، وَتَكُونُ الْكَفَّارَةُ مُرْتَبَّةً فِي الذِّمَّةِ لِمَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ.
يَحْتَاجُ هُنَا إِلَى سُؤَالٍ: أَعْطَاهُ الطَّعَامَ وَقَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، هَلْ قَالَ لَهُ: وَالْكَفَّارَةُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ؟ هَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، هُمْ يَقُولُونَ: أَطْعَمَهُ لِفَقْرِهِ وَأَبْقَى الْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ مَتَى أَيْسَرَ. يُرِيدُ هَذَا السُّؤَالَ: لِمَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ؟ لَيْشَ مَا قَالَ لَهُ: انْتَبِهْ تَرَى الْكَفَّارَةَ بَاقِيَةً وَالدَّيْنَ فِي ذِمَّتِكَ؟ لَيْشَ مَا نَبَّهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ أَلَيْسَ الْبَيَانُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ وَوَقْتِ الْحَاجَةِ مُتَعَيَّنًا، إِذًا السُّكُوتُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعَيُّنِهِ إِذًا لَا شَيْءَ فِي ذِمَّتِهِ. يَعْنِي هَذَا إِشْكَالٌ يَرِدُ، فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ: وَالسُّكُوتُ لِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِالْوُجُوبِ.
إِيش يَعْنِي؟ تَقَرَّرَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ، جَاءَهُ طَعَامُ صَدَقَةٍ قَالَ خُذْ وَسِّعْ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ وَأَهْلِكَ، هَلْ قَالَ لَهُ وَسَقَطَتْ عَنْكَ الْكَفَّارَةُ؟ لَا، مَا يَلْزَمُ. قَالُوا: وَقَدْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ، هُوَ لِلتَّوِّ أَجَابَهُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِكَذَا كَذَا كَذَا، أَعْطَاهُ خِصَاصَ الْكَفَّارَةِ. قَالُوا: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْعِلْمُ مَا احْتَاجَ إِلَى تَكْرَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَالسُّكُوتُ -يَعْنِي سُكُوتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَانِ بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ- مَا كَانَ سُكُوتًا بَلِ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ عِلْمُهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ أَعْتِقْ رَقَبَةً إِلَى آخِرِ مَا فِيهِ. وَالسُّكُوتُ لِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِالْوُجُوبِ، فَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مَعَ اسْتِقْرَارِ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ يَتَأَخَّرُ لِلْأَعْسَرِ وَلَا يَسْقُطُ، يَعْنِي هَذِهِ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ يَعْرِفُونَ هَذَا، مَا تَأَخَّرَ لِلْإِعْسَارِ لَا يَسْقُطُ بَلْ يَبْقَى فِي الذِّمَّةِ لِلْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَالنَّظَائِرِ، أَوْ يُؤْخَذُ الِاسْتِقْرَارُ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَقْوَى مِنَ السُّكُوتِ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ وَعَلَى إِزْجَائِهَا عَنْهُ بِإِنْفَاقِ إِيَّاهَا عَلَى عِيَالِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ وَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ». إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، فَيَبْقَى الْإِشْكَالُ غَيْرَ مَفْصُولٍ فِي جَوَابِهِ وَالْحَسْمُ فِي الْإِشْكَالِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا فَإِنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ هُوَ إِسْقَاطٌ لِلْكَفَّارَةِ بِالْإِعْسَارِ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ كَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، زَالَ عَنْهُ هَذَا الْإِشْكَالُ كُلُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ سَقَطَتْ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ يَزُولُ هَذَا الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مُفْسِدِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ. طَيِّبٌ، الْآنَ جَاءَ الرَّجُلُ قَالَ هَلَكْتُ، قَالَ: مَالِكٌ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ أَنَا صَائِمٌ وَأَعْطَاهُ الْكَفَّارَةَ. السُّؤَالُ: هَلْ تَطَرَّقَ لِبَيَانِ قَضَاءِ هَذَا الْيَوْمِ؟
السُّؤَالُ فِقْهًا: مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ؟ وَاحِدٌ: التَّوْبَةُ، اثْنَانِ: الْكَفَّارَةُ، ثَلَاثَةٌ: الْقَضَاءُ. أَمَّا التَّوْبَةُ فَعُمُومُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تُوجِبُ التَّوْبَةَ عَلَى اقْتِرَافِ الذُّنُوبِ وَمُخَالَفَةِ الْوَاجِبَاتِ. وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَهَذَا دَلِيلُهَا. وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَهَلْ بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ؟ الرَّجُلُ جَاءَ يَسْأَلُ صَحِيحٌ، طَيِّبٌ هَلِ أَلْزَمَهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ مَا أَلْزَمَهُ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مُفْسِدِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ. وَالْجُمْهُورُ وَغَيْرُ الْجُمْهُورِ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَيَكْتَفِي بِالْكَفَّارَةِ؛ إِذِ الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ مَا بَيَّنَ. نَعَمْ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ قَالَ: وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ لِسُكُوتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ ذِكْرِهِ، لَمْ يُبَيِّنِ الشُّرَّاحُ أَحَدًا بِعَيْنِهِ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ، لَكِنَّهُ يَعْنِي قَوْلٌ مَنْسُوبٌ لِطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَهُ بِالْجِمَاعِ.
وَبَعْضُهُمْ قَالَ: وَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ أَجْزَاهُ الشَّهْرَانِ، وَإِنْ كَفَّرَ بِغَيْرِهِ قَضَى يَوْمًا. يُذْكَرُ هَذَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ وَجْهٌ لَهُ وَجْهٌ: إِذَا كَانَتِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَهُ بِشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دَخَلَ فِيهَا قَضَاءُ الْيَوْمِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَضَاءِ يَوْمٍ، يَعْنِي مَا يَصُومُ احْتِمَالاً وَاحِدًا سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْمًا (يَصُومُ كَمْ؟ سِتِّينَ يَوْمًا شَهْرَيْنِ وَيَكْفِيهِ وَيُجْزِيهِ عَنِ الْقَضَاءِ). وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَضَاءً عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَهُ.
طَيِّبٌ الْقِيَاسُ مَاذَا يَقْتَضِي؟ الْقِيَاسُ (لَا أَقْصِدُ قِيَاسًا يَعْنِي إِلْحَاقَ فَرْعٍ) الْقِيَاسُ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ: مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ يَوْمٍ بَدَلٌ عَنْهُ. وَالصَّحِيحُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ لِتَقَرُّرِهِ وَظُهُورِهِ، يَعْنِي سَكَتَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُقَرَّرَةٌ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184]. طَيِّبٌ، هَذَا الْمُفْطِرُ بِعُذْرٍ مَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ، فَأَوْلَى مِنْهُ الَّذِي أَفْطَرَ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي حَقِّهِ أَوْجَبُ، لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقْضَى فَلِذَلِكَ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عِوَضًا عَنْهُ.
نَعَمْ وَقَدْ رُوِيَ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَعْنِي الْقَضَاءَ، يَقْصِدُ بِذَلِكَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَفِيهِ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدِ جَبَّارٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَفْسِهِ بِغَيْرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
فَإِذًا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ. أَيْنَ وَقَعَتِ الزِّيَادَةُ؟ فِي مُرْسَلٍ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَنَافِعِ بْنِ جبير وَالْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ تَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَصْلًا (يُرِيدُ أَنْ يُقَوِّيَ وَجْهَ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ). وَالرِّوَايَاتُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْحَافِظُ أَخْرَجَ بَعْضَهَا أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهَا ابْنُ حَزْمٍ وَوَرَدَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ.
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَوْجُودٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلِأَصْحَابِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الْمَذَاهِبُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا: الْقَضَاءُ، وَعَدَمُ الْقَضَاءِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ مَنْ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ وَمَنْ كَفَّرَ بِغَيْرِهِ.
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. قَالَ: وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الرَّجُلِ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عِنْدَهُمْ؛ نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا إِذْ لَمْ تَلْزَمْهَا الْكَفَّارَةُ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ فَوَقَعَ الْخِلَافُ، وَهَلْ هَذَا يَكْفِي أَوْ لَا يَكْفِي؟ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا كَفَّارَةَ فِي حَقِّهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ اتِّفَاقًا.
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا مَكَّنَتْ طَائِعَةً فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ، هَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ أَمْ لَا؟ طَيِّبٌ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَالْقَضَاءُ عَلَيْهَا وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الزَّوْجِ. الْكَلَامُ عَلَى الَّتِي طَاوَعَتْ وَوَافَقَتْ زَوْجَهَا بِالْإِفْطَارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا، هَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ أَوْ لَا؟
طَيِّبٌ، أَيْضًا مَا مَنْشَأُ الْخِلَافِ؟ عَدَمُ وُرُودِ شَأْنِهَا فِي الْحَدِيثِ. الرَّجُلُ جَاءَ فَسَأَلَ فَأَفْتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، هَلْ فِي الْحَدِيثِ تَطَرَّقَ لِذِكْرِ امْرَأَتِهِ؟ هَلْ قَالَ وَعَلَيْهَا مِثْلُهَا أَوْ قَالَ هُوَ عَلَيْكَ خَاصَّةً؟ الْحَدِيثُ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَى ذَلِكَ فَنَشَأَ الْخِلَافُ. الْجِمَاعُ وِقَاعٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ مُفَاعَلَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، الْكَلَامُ عَلَى الطَّائِعَةِ لَا عَلَى الْمُكْرَهَةِ؛ فَالطَّائِعَةُ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ أَوْ لَا؟
قَالَ: وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ. نَعَمْ أَحَدُهُمَا الْوُجُوبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، إِذًا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ طَائِعَةً. وَوَجْهُ الْوُجُوبِ وَاضِحٌ أَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ الشَّهْرِ كَمَا فَعَلَ هُوَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَنَّهَا طَاوَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَتْ مُشَارِكَةً لَهُ فِي فِعْلِهِ، وَأَنَّهَا تُفْطِرُ بِهَذَا الْجِمَاعِ كَمَا يُفْطِرُ هُوَ، وَإِذَا كَانَتْ مُتَعَمِّدَةً مُسْتَهِينَةً بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ اسْتَحَقَّتِ الْعِقَابَ كَمِثْلِهِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. أَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي يَحْصُلُ فِيهَا اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ يَسْتَوِي فِيهَا طَرَفَاهُ؟ فَالزِّنَا يُقَالُ زَانٍ وَزَانِيَةٌ وَيُسَمَّى جِمَاعًا فَصِيغَةُ الْمُفَاعَلَةِ تَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ، وَكَذَلِكَ الْقِتَالُ وَالْخِصَامُ، فَإِذًا لَا فَرْقَ فِي هَذَا، فَأَوْجَبَتِ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهَا فِي حُكْمِ مَنْ أَتَتْ أَوْ وَقَعَتْ فِي ذَلِكَ مُطِيعَةً مُسْتَجِيبَةً لَا مُكْرَهَةً.
نَعَمْ وَالثَّانِي، قَالَ: وَالثَّانِي عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهَا وَاخْتِصَاصُ الزَّوْجِ بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلَيْهِ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَقَطْ لَا عَلَيْهَا. وَالسُّؤَالُ: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ (وَاحِدَةٌ عَنْهُ وَوَاحِدَةٌ عَنْهَا) أَمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعًا؟
قَالَ: اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ قَالَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ لَا تُلَاقِي الْمَرْأَةَ أَوْ هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تَقَعُ عَنْهُمَا جَمِيعًا؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (يَعْنِي لَيْسَ مِنْ مَنْصُوصِ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ هُوَ مِنَ التَّخْرِيجِ عَلَى قَوَاعِدِهِ وَمَسَائِلِهِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا أَمْثَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ)، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سَكَتَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَقَدْ قَرَّرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا نَعَمْ.
طَبْعًا مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَجْهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِلْجِمَاعِ وَالْإِصَابَةِ وَالْوُقُوعِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَجِمَاعِهَا، وَالْجِمَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ الرَّجُلِ ابْتِدَاءً وَحْدَهُ وَالْمَرْأَةُ مُمَكِّنَةٌ مِنَ الْفِعْلِ وَمَحَلٌّ لَهُ، فَالْكَفَّارَةُ لَمْ تُوجَبْ لِكَوْنِهَا مَحَلًّا بَلْ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِي الرَّجُلِ لَا فِي الْمَرْأَةِ.
قَالَ: وَلِأَنَّ الْجِمَاعَ فِعْلٌ وَاحِدٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا، فَأَجْزَأَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (يَعْنِي مَعْصِيَةٌ وَاحِدَةٌ اشْتَرَكَ فِيهَا اثْنَانِ فَوَجَبَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لَا دَاعِيَ إِلَى تَعَدُّدِهَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ مَحَلٌّ لَهُ فَاخْتَصَّ هُوَ بِالْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الشَّرِيعَةِ دُونَهَا) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاحْتَجَّ الَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ بِأُمُورٍ، مِنْهَا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذِكْرِهِ، وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مِنِ اسْتِدْلَالِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْلِمِ الْمَرْأَةَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِعْلَامِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
يَقُولُ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ: فَهِمْنَا، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ (تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْنَى الْوَارِدَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَ قَلِيلٍ هُوَ فِعْلُ الرَّجُلِ وَهِيَ مُمَكِّنَةٌ وَمَحَلٌّ) يَقُولُونَ: هَذَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. يَقُولُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ خَارِجِ الْحَدِيثِ لَا عَلَاقَةَ لَنَا، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَى بَيَانِ حُكْمِ الْمَرْأَةِ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا، فَهَلْ يُقَالُ سُكُوتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَافٍ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُكْمِ بِبَيَانِ الْحُكْمِ لِلرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا، أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةَ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا أَنِيسٌ (امْرَأَةُ صَاحِبِ الْعَسِيفِ) أَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَسْأَلُهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ رَجَمَهَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالْحُكْمِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ.
وَلِهَذَا قَالَ: وَقَدْ أَمَرَ -أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ- قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ صَاحِبِ الْعَسِيفِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَ... نَعَمْ قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
نَعَمْ فَلَوْ وَجَبَتْ فَلَوْ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ أُنَيْسٍ لَا أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ عَلَى امْرَأَةِ صَاحِبِ الْعَسِيفِ الْحُكْمَ وَقَرَّرَهُ عَلَيْهَا. لَكِنْ لَمَّا اقْتَصَرَ بِالْحُكْمِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكْمُ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ أُنَيْسٍ وَبِحَدِيثِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ بِأَنَّ قِصَّةَ الْعَسِيفِ حَضَرَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَكَانَ هُوَ السَّائِلَ، فَلَمَّا حَضَرَ أَبُو الْعَسِيفِ سَأَلَ عَنْ حُكْمِ ابْنِهِ، وَأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ فِي الزِّنَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَرْأَةِ، فَحَدُّ كَانَ الرَّجْمَ وَحَدُّ كَانَ الْجَلْدَ هِيَ مُحْصَنَةٌ دُونَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا قَرَّرَ لِكُلٍّ حُكْمَهُ عَلَى حِدَةٍ نَعَمْ.
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ أَجَابُوا بِوُجُوهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْحَاجَةَ إِلَى إِعْلَامِهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ، وَإِقْرَارُ الرَّجُلِ وَإِقْرَارُ الرَّجُلِ عَلَيْهَا لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا حُكْمًا، وَإِنَّمَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى إِعْلَامِهَا إِذَا ثَبَتَ الْوُجُوبُ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ.
الْجُمْهُورُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْكَفَّارَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا هُوَ عَلَى الرَّجُلِ -وَالْكَلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُطَاوِعَةِ- قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْلَامِهَا بِخُصُوصِهَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي حَقِّهَا كَذَا وَكَذَا، وَالسَّبَبُ أَنَّهَا مَا جَاءَتْ وَاعْتَرَفَتْ وَتَكَلَّمَتْ حَتَّى يُوَجَّهَ الْخِطَابُ.
إليها، وإقرار الرجل عليها لا يوجب حكماً. يعني ماذا لو كانت غير طائعة؟ ما الذي يعلمنا نحن متى نقول تجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة؟ ليس في الحديث ما يدل، هي ما جاءت ولا تكلمت، فلم يكن يسع لتقرير الحكم عليها دون أن تأتي، وإنما مست الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت أنها كانت تستحق ذلك ولم يثبت.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطء؛ أما لصغرها، أو جنونها، أو كفرها، أو حيضها، أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم. يقول: احتمال ثاني أو جواب آخر، أنه المرأة لم تخبر بحكمها في الكفارة لأنها قضية عين، واقعة عين، ولما يقول الفقهاء واقعة عين، يعني مخصوصة بحادثتها، محفوفه بالأحوال التي لا تتعدى، يعني القضية خاصة، وبالتالي ربما كانت لها ملابسات خاصة، لا يتعدى منها الحكم إلى غيره؛ يعني الأصل وجوب الكفارة، أما هذه القصة لهذه المرأة فقد لا تكون وجبت عليها الكفارة.
الاحتمالات: أما أن تكون ممن لا تجب عليها الكفارة بهذا الوطء، بعبارة أخرى، ممن لا يجب عليها صيام رمضان أصلاً، فإذا لم يجب عليها صيام رمضان، لم تكن مفطرة بالجماع. كيف قال؟ أما لصغرها ما بلغت فلا وجوب عليها، أو جنونها، زوجة مجنونه فجامعها ولم يجب عليها الصيام، فكيف تجب عليها الكفارة؟ أو كفرها، يهودية أو نصرانية كتابية، فلا يجب عليها الصيام فجامع، فكيف تجب عليها الكفارة؟ أو حيضها، أتاها حائض، نعم خلاف الشرع وبدعة ولا يجوز، ولكنها لم تكن صائمة أصلاً. أو طهارتها من الحيض، طهرت في ذلك اليوم، فإذا هي غير صائمه، طهرت واغتسلت ولكنها لم تصم؛ يعني ثمه حالات يقال فيها أنها بهذه الأوصاف يحتمل أن تكون لم يجب عليها الصوم، فلم تقع في محذور، فلم يجب عليها الكفارة لعدم إتيانها شيئاً أخل بصومه الواجب.
وأعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به، مستحيل. يقول الآن هذا الأعرابي الذي ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حال فقره وعسره إلا بعد ما سأله عن حاله فأخبر، يعني أيهما أظهر حالاً؟ خصوصية حال امراته التي لا يدرى ما هي؟ صغيرة، مجنونة، حائض، كافرة، طاهرة من حيض في ذلك اليوم؟ هذا أخفى أم عسره وفقره أخفى؟ شأن امراته أخفى، يقول الأشد ظهوراً وهو عسره وفقره ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بسؤال، أفستنتج أن القضية الأشد خفاء كانت معلومة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك ما احتاج إلى أن يقرر والكفارة عليها أيضاً، فلهذا قال: هذا مستحيل.
نعم، قال: واما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة وينافي قوله فيما رووه هلكت وأهلكت. يقول: هذا العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة أعذار تنافي التحريم، تحريم ايش؟ تحريم الجماع؛ لأن أصلاً ما وجب عليها الصوم. نعم، قال: وجود هذا الاعتراض موقوف على صحة هذه الرواية، أما يقول: موقوف على صحة هذه الرواية، وتقدم أن المحققين يضاعفون زيادة وأهلكت، ويعتبرونها يعني مما لا يصح إثباتها في الرواية، وقد تقدم الحديث عنها.
نعم، قال رحمه الله: وثالثها أنا لا نسلم عدم بيان الحكم. طيب، ابتدأ بالجواب في الأول بقوله لا نسلم أنها تحتاج إلى إعلامها بالحكم لأنها لم تعترف، فربما كان لها حكم يخصها فلا تجب عليها الكفارة. القضية الثانية: أن قضية عين ذات احتمالات متعددة، فلهذا لم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليها الكفارة لعدة احتمالات. واستضاف هذا الجواب وهذا جواب ثالث، قال: وثالثها أنا لا نسلم عدم بيان الحكم، فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة؛ لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين.
يقول: ما احتاج إلى أن يقول له وزوجتك أيضاً؟ هل قال بعد ما بين له الحكم وكل المسلمين في الأمة مثلك إذا وقع منهم مثل ذلك؟ الجواب لا، إذا بيانه لواحد صلى الله عليه وسلم بيان لعموم الأمة، فإذا قلت: ما الفرق بين امرأة وبين؟ لقيل لك: إن رجلاً في زمن التابعين وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقع منه ما وقع للرجل، فما حكمه؟ تقول: الحكم نفسه، ما الدليل؟ الحديث، خلاص! إذا فهمت حكم كل من جامع في نهار رمضان، حكم الرجل بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا حاجة إلى تخصيصها بالحكم، فلا نسلم عدم بيان الحكم لها، بل بين. كيف تقول؟ لما بين للرجل شمل الحكم في البيان كل فرد في الأمة، وامرأته من عموم افراد الأمة.
نعم، وهذا قال: وهذا كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في هذا الحكم، وهذا وجه قوي. وإنما حاولوا التعليل عليه، يعني حاول القائلون بعدم الوجوب عليها، بعدم وجوب الكفارة، حاولوا تضعيف هذا الوجه بأن بينوا، وقال: وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة ما يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل، بخلاف غير الأعرابي من الناس؛ فانه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه. يقول: لا لا تجعل حكم امرأة زوجته كحكم سائر المكلفين في الأمة فيمن وقع في مثل ما وقع فيه الرجل، فأبدوا أو حاولوا إبداء وجه في المرأة يجعل لها حالة تخصها وتجعلها مفترقة عن باقي العموم المكلفين.
وذلك المعنى، وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر، ثمر ماء الغسل عن جماع، فيمكن أن يكون هذا منه، وأيضاً فجعل الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل، والمراه محل، فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل، فيقال واطئ ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك. يعني هذه محاولة تفريق بين المرأة وغيرها من عموم المكلفين في شمولها ببيان النبي عليه الصلاة والسلام حكم الوطء في حديثه لزوجها، لكن هذا التفريق لا بكونه يعني فاعلا وهي محل ولا تسمى واطئ ولا مواقعه، وبين كونه ممن تلزمه نفقتها ومونتها، فلا تشترك معه في حكمه كما يشترك فيه عامة المكلفين. قال: ليس هذا بجواب قوي.
نعم، قال: وليس هذان بقوي؛ فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل، وقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى، ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى. نعم، فإذا زنى الرجل والعياذ بالله بامراه مطاوعة فإنها تسمى زانية، ولا يقال لا هو الذي فعل فيختص الاسم به والحكم به، ولا لا فرق، فإذا كانت مطاوعة شملها الحكم، قال الله: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ [النور: 2]. فمتى تسمى زانية والعياذ بالله؟ إذا وطئها زان وهي موافقة مطيعة، فاذا يقول: هذا لا تفريق فيه، ولذلك قال: ليس هذا بجواب قوي، فإنها أي الزوجة يحرم عليها تمكين زوجها إذا أرادها جماعاً في نهار رمضان وهي صائمة، ولهذا فرقنا بين المكره والطائع، وتأثم، قال: تأثم به إثم مرتكب الكبائر. وأورد لك يعني نظيراً لهذا بمساله الزنا والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة، دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه. نعم، ووجه التتابع نص الحديث: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4].
المسألة الخامسة عشرة، دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في الكفارة، يعني عتق الرقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً. فلو قال قائل: يمكن أن تكون مثلاً تصدق بالمال، ليس الصدقة بالمال من خصال الكفارة، ولو قال قائل مثلاً: ذبح شاة أو ذبح بدنة أو بقرة، هذا ليس من خصال الكفارة في الإفطار بالجماع في نهار رمضان. دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في الكفارة، وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة.
وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد، عن بعض المتقدمين يقصد ما روي عن الحسن وعطاء رحمهما الله من القول بأنه إن تعذر عليه عتق الرقبة اعتق أهدى بدنة أو نحر بدنة كفارة، فجعل هذا عند تعذر الإطعام، عند تعذر عتق الرقبة. قال: وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد.
نعم، قال رحمه الله: وقيل إن سعيدا أنكر روايته عنه. نعم، قال: وقد ورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد، يعني سعيد بن المسيب، ويقصد ما وقع في الموطأ للإمام مالك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب. وهو مع كونه مرسلاً فإن سعيد بن المسيب قد رده وكذب من نقله عنه وأنكره. روى سعيد بن منصور عن ابن عُلية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم قال: قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخرساني عنك في الذي وقع على امراته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنه؟ قال: كذب. وذكر الحافظ ابن عبد البر أيضاً أن عطاء لم ينفرد بذلك، يعني في روايته عن سعيد، فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولاً، وساقه بسنده، لكنه ضعيف من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، ومضطرب في الرواية سنداً ومتناً، فلا حجة إذاً.
فإذاً هذا دل على أنه لا مدخل لغير الخصال المذكورة في الحديث كفارة للجماع في نهار رمضان، وما أُثر عن الحسن وعطاء رحمهما مخالف لما جاء في نص الحديث، ولا اجتهاد في الكفارات، ولا يدخلها القياس بايجاب ما لم ياتي في النص الشرعي، ويبقى الاقتصار على ما اقتصر عليه النص، والله أعلم. تم به كلام المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث المليء بالفوائد كما تقدم في صدر المجلس، وبه تم مدخل كتاب الصوم، وشرع بعده رحمه الله في تبويب أبواب متعلقة بمسائل الصوم، ناتي عليها تباعاً، ونسأل الله كما وفقنا لتدارس مسائل لأحكام الصيام ونحن في خواتيم شهر رجب الحرام أن يبلغنا شهر الصوم في عفو وعافيه وصحة أبدان وسلامة إيمان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وهو أكرم الاكرمين.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لعلمائنا وشيوخنا وأساتذتنا، وارزقنا برنا بابائنا وأمهاتنا، وارحمهم رحمة واسعة، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري