بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب الحرام سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
مبتدئين في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه أحاديث الباب الذي ترجم له الحافظ عبد الغني بقوله: باب الصوم في السفر وغيره. وهو أول الأبواب في كتاب الصيام بعد ما انتهينا من أحاديثه الثمانية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي يتناول رابع أركان الإسلام وهو صوم رمضان. وهذا الباب والذي يليه مسائل وأحكام الصيام المتفرقة المتنوعة، حاول المصنف رحمه الله -أعني صاحب العمدة الحافظ عبد الغني- أن يضم ما أمكن من المسائل المتجانسة ليترجم لها بباب واحد.
هذا باب الصوم في السفر وغيره، وفيه أحد عشر حديثاً. الستة الأولى للحديث عن مسائل الصيام في السفر، وبقية الباب ليست متعلقة بالصيام في السفر، ولهذا قال: وغيره. جاء فيه قضاء رمضان، وجاء فيه مسائل تتعلق بأحكام أخرى للصيام ليست مقتصرة على مسألة الصيام في السفر، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم ننتفع به، نرتفع به أجراً ونزداد به علماً، والله تعالى ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
ابتدأ رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث، وفيه سؤال الصحابي حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ والجملة وإن كانت خبرية لكنها في سياق الاستفهام، وقد تسقط همزة الاستفهام والمعنى مفهوم، وبعض النسخ بهمزتين: أأصوم في السفر؟ قال: وكان كثير الصيام. الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها، وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه صحابي مدني، كنيته أبو صالح، ويقال أبو محمد. كان من مناقبه رضي الله عنه أنه كان البشير بوقعة أجنادين في خلافة أبي بكر إلى أبي بكر رضي الله عنه، يعني جاء مبشراً بالفتح الذي كان للصحابة في تلك الواقعة، وقيل كان هو أيضاً صاحب بشارة كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فكان هو صاحب البشارة. وفي الحديث في صحيح البخاري قال كعب رضي الله عنه: فكسرته ثوبين ثوبي ومالي غيرهما، فقيل إنه كان صاحب البشارة رضي الله عنه.
كانت وفاته سنة إحدى وستين من الهجرة في ولاية يزيد بن معاوية، قيل وقد بلغ إحدى وسبعين سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من شأنه الاستكثار من الصيام رضي الله عنه حضراً وسفراً، وكان ممن لا يشق عليه الصوم ولا يجد فيه ضرراً ولا تلحقه به مشقة، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ جملة وكان كثير الصيام مناسبة لحال هذا السؤال، فإنه لا يسأل عن الصيام في السفر إلا من كان مستكثراً ولا تكاد نفسه تطيق الفطر ولو سافر، وهذا من علو الهمة وسبق الصحابة رضي الله عنهم في العبودية والتقرب إلى الله جل وعلا، ولم يشأ أن يكون الصوم عارضاً يمنعه من استمراره في العبادة التي أحب.
وهذا باب مبارك وقاعدة مضطردة عند أهل الإسلام أن أبواب العبادات شتى، وأقصد هاهنا النوافل والقرب، فلو سأل سائل أي أبواب القرب أحب؟ الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو القرآن أو الإحسان إلى اليتامى أو.. أو.. ولو عدد أبواباً كثيرة، فالجواب الذي يستوي فيه الجميع أن من فتح الله له في باب من أبواب القرب والنوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل تكون في حقه أفضل له من غيرها من الأبواب؛ فشخص فتح الله عليه في الصدقات ولا حظ له في كثير نوافل الصيام ولا الصلاة، آخر ليس له مال لكن الله فتح له باب الصيام، وثالث في القرآن، ورابع وخامس وعاشر؛ فتعددت الأبواب في الشريعة للقرب والنوافل ليسلك العباد منها ما فتح الله تعالى عليهم به.
فسأل أصوم في السفر؟ جملة وكان كثير الصيام كما قلت مناسبة لحال السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر». والحديث أحد أدلة مسألة اختلف فيها الفقهاء: هل يصح الصوم في السفر أو لا؟ أو بعبارة أخرى من صام في سفر صح صومه أو لا يصح ولا يجزيه؟
قال رحمه الله في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. من أين أخذ التخيير؟ قال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر». لو كان في الحديث تصريح بأن السؤال كان عن صوم رمضان الواجب لكان قاطعاً في المسألة الخلافية بين الفقهاء، لكن الحديث يقول أصوم في السفر؟ فربما كان السؤال عن صوم النوافل وربما كان عن صوم رمضان، فهو محتمل لهذا ولذاك، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، يعني في هذه الرواية.
وإلا فللحديث في رواية أبي مراوح التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه قال: يا رسول الله، أجد فيّ قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». هذه الرواية التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله مشعرة بأن السؤال عن صيام رمضان مع أنه لم يصرح برمضان، لكن من أين أخذ؟ قال هل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة»، والرخصة في الفطر لا تطلق إلا في مقابل ما هو واجب؛ إذاً السؤال في ظاهر الرواية عن صيام رمضان.
وأصرح من هذه الرواية رواية أبي داود والحاكم رحمهم الله من حديث محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه عن جده؛ هو الصحابي حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأقر به، وربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القوة عليه، وأجدني أن أصوم أهون عليّ من أن أؤخره فيكون ديناً عليّ، فقال: «أي ذلك شئت يا حمزة». لكن الحديث كما سيأتيك ضعيف برواية حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي يروي الحديث عن أبيه لضعفه في الرواية، والله أعلم.
قال رحمه الله: وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. قال: وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، ربما، لكنه ليس قاطعاً في الدلالة لما سمعت من الاحتمال أن يكون الصيام لغير رمضان. قال: فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان، يعني منعوا أن يكون السؤال عن صوم النافلة، بل أرادوا به صوم الواجب، ويتأيد بروايات الحديث الأخرى كما سمعت عند مسلم وعند أبي داود.
قال ابن الملقن رحمه الله تعقيباً على كلام الشارح ابن دقيق العيد: وكأنه استند إلى قول ابن حزم أنما سأله عن التطوع، فجزم ابن حزم أن سؤال الصحابي كان عن صوم النافلة لا عن صوم الفريضة. قال ابن الملقن: وهو عجيب! ثم ذكر رواية أبي داود التي سمعت قبل قليل بالتصريح بذكر رمضان، قال: وابن حزم أعلها بضعف حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه، وقد سمعت تضعيف المحدثين له، والله أعلم.
الحديث الثاني: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الشارح: وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه بقوله: «فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»، وذلك إنما هو في الصوم الواجب، وأما الصوم المرسل فلا يناسب أن يعاب، ولا يحتاج إلى رفع هذا الوهم فيه.
ما زال الكلام على مسألة حكم صيام رمضان للمسافر هل هو صحيح مجزئ، فإن صام أجزأه أو لا يصح صومه، فإن صام فلا اعتبار به ولا بد من القضاء؟ في المسألة مذاهب سيأتي ذكرها. بعد قليل الكلام عند الفقهاء في الدلالة على المسألة من أين؟ من قول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
قال الموجب للفطر في السفر: هذا نص الآية، أن من كان مريضاً فأفطر أو مسافراً فلا صوم له، بل حكمه ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، قالوا: فلو صام ما أجزأه صيامه وعليه القضاء بعد رمضان، وهذا مذهب طائفة كما سيأتيك من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعاً.
قال الجمهور: هذا الحديث وأمثاله مما دل على صحة الصوم في السفر، وأتوا بأدلة؛ تقدم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وصومه في السفر، قال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر»، قالوا: ألا ترى سأله عن صيام في السفر فأباح له؟ ولو كان ممتنعاً ما رخص وما خيره. قالوا: لا، قد يكون السؤال عن صيام التطوع ولا يلزم أن يكون في صيام رمضان؛ إذاً نحتاج إلى أدلة أخرى أصرح.
قال المصنف رحمه الله على هذا الحديث الثاني، حديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني كان يستوي الأمران عند الصحابة، فمنهم صائم ومنهم مفطر، فلا هذا يعيب على هذا ولا ذاك يعيب على الآخر. السؤال: من صام فماذا يعيب على المفطر؟ أنه أخذ بالرخصة وترك العزيمة؟ والمفطر على ماذا يعيب في الصائم؟ أن الله قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فترك ظاهر الآية الكريمة، قال: فاستوى الأمران عند الصحابة. هذا الحديث أصرح في الدلالة من الأول، ولهذا قال: هو أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر، من أين أخذ؟ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ لأنه لو كان صوماً مطلقاً صوم نافلة فإنه لا يعاب، إنما يعاب: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
إذاً المصنف رحمه الله طوى الخلاف وما تطرق له لكنه أشار إليه في دلالة على جواز صوم رمضان، إذاً من الفقهاء من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع. جمهور العلماء على صحة صوم المسافر سفراً طويلاً مباحاً، السفر القصير لا يكاد يكون فيه خلاف، الكلام على السفر الطويل؛ فالجمهور على صحة صيام من صام في سفر وكان سفره طويلاً مباحاً، ولم يلحقه به ضرر ولا مشقة، كالسفر اليوم بوسائل النقل الحديثة التي في الغالب لا يتعب فيها أصحاب السفر ولو كانت رحلة طويلة بقطار أو باخرة أو طائرة، فإنه لا يكاد يتعب، فإن الجمهور على صحة جوازه، وهذا المذهب هو الذي عليه أغلب الأئمة وجماهير السلف والخلف من الصحابة رضي الله عنهم إلى زمان الناس هذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة قاطبة رحمه الله عليهم.
وذهبت الشيعة إلى أن صومه لا يصح وعليه القضاء، أما الظاهرية فمنهم من قال بقول الشيعة بعدم صحة جواز صوم رمضان للمسافر واستدلوا بظاهر الآية الكريمة: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ قالوا هذا هو الواجب، واستدلوا ببعض آثار الصحابة كما سيأتيك بعد قليل، وبعضهم أخذ بقول الجمهور في صحة صيام المسافر حال سفره إذا كان في رمضان؛ ولذلك استدلوا ببعض الآثار كما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من صام في السفر قضى في الحضر، وكذا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فمن صام لا يعتد بصومه، فكأنما أفطر وهو حاضر، يعني فعليه القضاء. وأخرج البيهقي هذا الأثر وقال هو موقوف منقطع وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف، لكن ثبت هذا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعمر وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وأيضاً أثر عبد الرحمن بن عوف قبل قليل كما سمعت رضي الله عنهم جميعاً.
قال محرر بن أبي هريرة: صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلي، يعني أن أقضي هذا اليوم إذا رجعت وأقمت في الحضر. وعن عمرو بن دينار قال سمعت رجلاً من بني تيم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر فأمره عمر أن يقضيه. وعن ابن عباس قال: من صام رمضان في السفر لا يجزيه. إذاً هذا قول طائفة من الصحابة كما سمعت، عليه بنى بعض الفقهاء القول بأن صوم المسافر في.
رمضان لا يصح ولو كان مستطيعاً ولا مشقة عليه؛ قالوا لا يصح صومه في السفر، والجمهور على القول الآخر بصحة صيامه لأدلة أظهرها وأقواها ثبوت صوم النبي ﷺ في السفر، كما سيأتي في الحديث التالي: «وليس فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة». هذا نص وهذا لا تأويل فيه، وهو أقوى الأدلة على جواز الصيام في السفر وسيأتي بعد قليل.
ثم اختلف الجمهور القائلون بجواز صيام رمضان للمسافر: أيهما أفضل؟ الصوم أفضل ولو أفطر، أم الفطر أفضل ولو صام؟ على أقوال ثلاثة: القول الأول يقولون إن الصوم أفضل لمن كان يطيقه ولا ضرر عليه، هذا قول أنس رضي الله عنه، وإليه ذهب من الأئمة أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، وتقدم أيضاً ما نقله الإمام النووي عن الأكثرين أنه الأفضل. الصوم قالوا لأنه مبادرة إلى إبراء الذمة والمسارعة إلى الخيرات، مع قوله تعالى في صيام رمضان: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، لما كان صيام رمضان على التخيير بينه وبين الفدية فجاء تفضيل الصيام.
القول الآخر أن الفطر أفضل من الصيام، وهو مذهب طائفة من الصحابة كما سمعت؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن الصوم في السفر: "عسر ويسر، فخذ بيسر الله"؛ قال الصوم عسر جائز والفطر يسر جائز لكنه رخصة، قال: "فخذ بيسر الله". وهو قول ابن عمر وابن المسيب والأوزاعي ومذهب أحمد وإسحاق رحم الله الجميع، وحكي قول للإمام الشافعي.
القول الثالث عند الجمهور أن الصوم والفطر في رمضان سواء؛ قال القرطبي رحمه الله: "وعليه جل أهل المذهب" يعني المالكية. ويمكن الاستدلال بهذا الحديث: «فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» لانقسام الأمر بين الصحابة بينهم من غير نكير رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
ومما رجح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفطر على الصيام في السفر معنىً لطيفٌ مع الأدلة التي سمعت، لكن يقول الفطر في رمضان للمسافر أفضل. ووجه الأفضلية جملة أمور: أنها رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثانياً: أن من الصحابة من ذهب إلى عدم صحة صومه لو صام، فالأخذ بالفطر أحوط لأنه لو أفطر لا يلحقه حرج على قول آخر، لكن من صام على قول بعض الصحابة يلزمه القضاء؛ فأخذ بالفطر أحوط. والثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة فتح مكة لما بلغ الكديد أمر الصحابة -كان في رمضان- أفطر وأمر الصحابة أن يفطروا، فلما صام بعضهم واستمر قال: «أولئك العصاة» والحديث في صحيح مسلم؛ قالوا فتأكد الفطر مع كل تلك الأدلة، وعضد ذلك بمعنىً لطيف بأن قال: ألم يثبت أن النبي ﷺ قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»؟ وفي رواية قال: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»، قال: فإذا سافر في رمضان وأفطر كُتب له أجر الصيام؛ لأنه لما كان مقيماً كان يصوم، فلما يقضيه بعد رمضان يكتب له أجر القضاء، ولا يكون عندئذ في الصيام في رمضان زيادة فضل، بل للفطر زيادة فضل بحصول الأجر له مرتين.
فالمسألة أن صومه في السفر أرفق به؛ لأنه مع رفقة ويصوم أهون عليه، وأنه يعلم أن قضاءه بعد رمضان أشق؛ لكونه مثلاً مضطراً إلى العمل أو يحتاج إلى مشقة أو لا يقوى على الصيام وحده دون المجتمع الذي يصوم معه من حوله، تلك اعتبارات أخرى تتفاضل فيها الأحوال باختلاف الأشخاص والناس والله أعلم.
أحسن الله إليك. فقول المصنف رحمه الله هذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث أنه جعل الصوم في السفر بجانب كونه يعاب على عدمه بقوله: «فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم». قلت لك إن من أفطر كان محتاجاً إليه فلا يلام، ومن صام كان له قوة على الصوم فلا يلام؛ فلا هذا يعاب ولا ذاك يعاب. قال: إنما هو في الصوم الواجب، أما الصوم المرسل فلا يناسب أن يعاب؛ يعني من صام نافلة في السفر فأفطر الآخر، هذا هو، لا وجه لأن يعاب والصوم نافلة فلا وجه لعيبه، إنما الكلام إذاً المقصود في تحمل الملامة والعتب أن يكون رمضان، كيف رمضان وتفطر؟ لكن لو كان نافلة فلا وجه لأن يلحقه العيب، قال: ولا يحتاج إلى رفع هذا الوهم؛ فهو من أدلة الجمهور على جواز صيام رمضان في السفر والله أعلم.
الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة". أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي أنصاري خزرجي مشهور بكنيته أبو الدرداء رضي الله عنه، ولهذا اختلفوا في اسمه كثيراً؛ قيل عويمر وقيل عامر وقيل غير ذلك، كما اختلفوا في اسم أبي هريرة رضي الله عنه كثيراً لغلبة كنيته على اسمه، لكنه ممن تأخر إسلامه عن أول الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل إنه كان آخر أهل داره إسلاماً؛ أسلم يوم بدر، قيل قبل الغزوة وقيل أثناءها لكنه ما شهد بدراً، وهذا سبب تأخره عن شهود بدر، فشهد أحداً وما بعدها بلا خلاف، والخلاف في شهوده بدراً والله أعلم. أبو الدرداء رضي الله عنه فقيه عاقل من حكماء الصحابة، بل من حكماء الأمة، وآثاره المروية عنه في عباراته تكسوها الحكمة ونور النبوة وجلالة اللفظ، مما اشتهر به أنه كان من أوائل الصحابة الذين جمعوا القرآن رضي الله عنهم جميعاً في المدينة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سكن دمشق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتولى القضاء عليها لمعاوية رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 31 أو 32 من الهجرة، وقبره بدمشق مع قبر زوجه أم الدرداء رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة جميعاً.
يروي أبو الدرداء هذا الحديث فيقول رضي الله عنه: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان". فلماذا يُعد هذا الحديث أصرح وأقوى من الأحاديث السابقة؟ لتسمية رمضان، إذاً هو نص في محل النزاع؛ "خرجنا في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر" ماذا يعني؟ يخفف من حر الشمس على رأسه، يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: "وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة" رضي الله عنه. دل الحديث مع تخريجه في الصحيحين على أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، إذاً هو نص في المسألة، وهذا من أقوى الأدلة رداً على من قال بعدم صحة صيام المسافر؛ هذا نص، فكيف يكون صياماً غير صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم؟ ولا تقل لعله صام تطوعاً، يقول: "في شهر رمضان"، إذاً هذا نص في المسألة يحسم الخلاف لمذهب الجمهور كما تقدم ذكره قبل قليل.
وقد علق المصنف رحمه الله تعالى على الحديث ببعض المسائل، نعم قال: وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان، في أي سفر كان؟ هذا اختلف الشراح؛ فالذي رجحه عدد منهم أن القصة في غزوة بدر؛ فإنها كانت في رمضان. السؤال: ألم يقع له ﷺ أسفار أخرى في رمضان غير غزوة بدر؟ الجواب: بلى، وقع له سفر في فتح مكة فإنه كان في رمضان، وفي غيرها من الأسفار، لكن عندما ننظر إلى سياق الحديث أثبت صيام عبد الله بن رواحة؛ عبد الله بن رواحة من شهداء مؤتة، إذاً لم يشهد فتح مكة. فإذا كنت تنظر إلى الأسفار الواقعة بين بدر ومؤتة، لا شيء منها في رمضان إلا بدر، فلهذا جزم عدد من الشراح أن الحديث مقصود بغزوة بدر. لما؟ لأن عبد الله بن رواحة لم يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام سفراً في رمضان إلا في غزوة بدر، فإذا قلت وقعت أسفار أخرى كفتح مكة يقال لم يشهدها رضي الله عنه. فجزم كابن العطار وابن الملقن أن القصة كانت في غزوة بدر، وهو الذي يفسر اشتراك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لكن مما تعقب عليه هذا القول أن أبا الدرداء راوي الحديث لم يسلم إلا بعد بدر، وهو يقول: "خرجنا مع رسول الله ﷺ" ويشعر أنه لا يروي الحديث عن غيره بل كان مشاركاً في هذا الخروج في هذا السفر، فتعقبه كان قبيل بدر فشهد بدراً أو أثناء بدر، وغيره لما جزم بأن المقصود غزوة الفتح فتح مكة، استبعد بشهود عبد الله بن رواحة لهذه الواقعة، وقد استشهد رضي الله عنه قبل فتح مكة.
إذاً كما قال المصنف: هذا تصريح بأن الصوم هذا المذكور في الحديث وقع في رمضان. نعم، قال: وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان، ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناءً على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبارهم للاضمحلال. والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم، كأنه احترز رحمه الله عليه من أن بعض الظاهرية قال بقول الجمهور، فما أراد أن يعمم نسبة القول إليهم فقال: خالفوا أو بعضهم. دليل الظاهرية ومن قال بقولهم ظاهر لفظ القرآن، ما ظاهر لفظ القرآن؟ ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، قال من غير اعتبارهم للاضمحلال: "فعدة من أيام أخر"، ما الذي يحملنا على هذا التقدير؟ قال رحمه الله: وهذا الحديث يرد عليهم. هذه المسألة يا كرام تطبيق أو مثال تطبيقي لأهمية السنة وأثرها في تفسير القرآن؛ الجمهور يقولون: "فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة"، فاحتاجوا إلى تقدير "فعدة"، والظاهرية يقولون بل ظاهر الآية من غير تقدير: "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة"، أيهما أقوى في الأصل؟ التفسير بظاهر اللفظ أم بالتقدير؟ أم باللفظ المقدر؟ يعني الصريح أولى أو التقدير الصريح؟ لكن متى يكون التقدير أرجح؟ فتترك الأقوى لمثل هذه المسألة؛ عندما يثبت في السنة الصحيحة صيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس لك إلا أن تجيب، لو كان الصيام غير مجزئ في السفر ويجب القضاء قطعاً قولاً واحداً، فما تفسير صيامه عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه الوحي؟ هو أعظم من يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله، ففهمنا أن من أفطر في السفر فهو الذي عليه القضاء، ولهذا قدروا: "من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر". فإذاً السنة وأثرها في تفسير القرآن وفي الترجيح بين الأقوال؛ فربما يكون التقدير أقوى من التصريح في تفسير الآية الكريمة لما سمعت.
قال المصنف: هذا الحديث يرد عليهم مع كونهم أخذوا بظاهر لفظ القرآن، لكن ثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ قال الحديث يرد عليهم، وعندئذ لا عذر ولا تأويل، لا تستطيع أن تؤول الحديث؛ يعني لو قال قائل لعله كان صيام تطوع، قلنا الصريح في الرواية في شهر رمضان، لو قلت كان هذا أول أمره ثم استقر آخر أمره على الفطر كما في فتح مكة، يقال كونه أفطر لا يدل على عدم صحة الصيام، بل دل على تجويز الأمرين، وهذا الذي يقوله الجمهور: كلا الأمرين جائز مع اختلاف في الأفضل كما سمعت، هل الصيام أفضل أو الفطر أفضل؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر". ولمسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم".
هذا رابع أحاديث الباب، وفيه القصة التي سمعت مما حكاها جابر رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه، اجتمع عليه الناس وظللوه من الشمس، فقال: "ما هذا؟" قالوا: صائم، يعني تعب من صومه وشق عليه فأغمي عليه بشدة الحر، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر". هل هذا الحديث يحكم بعدم صحة صوم المسافر؟ الجواب: إذا فهمت ما معنى "ليس من البر"، ليس من البر يعني أنه من الإثم؟ ليس من البر يعني إثم؟ الأحوال ثلاثة: أن يكون براً أو يكون إثماً، في احتمال ثالث نعم، أن يكون لا براً ولا إثماً، أمراً مباحاً؛ أن يكون أمراً مباحاً، لا بر بمعنى لا قربة فيه ولا إثم يعني لا معصية فيه، فيكون وسطاً مباحاً لا بر يتقرب به ولا إثم يقع على صاحبه. فقوله: "ليس من البر" ينفي البر بمعنى أنه لا ينفيه مطلقاً، لكن يقصد أن المرء لو بلغ به التقرب إلى الله بما يعود عليه بضرر ومشقة، فليس هذا من البر الذي يحبه الله من العبد. يحب الله من العبد أن يتقرب إليه لكن ليس بالدرجة التي يشق بها على نفسه فيلحقه بها ضرر، وهذا من عدل الشريعة ومن يسرها ومن رحمة الله بالعباد، تسابقوا إلى الله بما تحبون وكل العباد ينطلقون بما يطيقون، إلا أن يشق العبد على نفسه بأي باب من أبواب العبادة؛ بطول صلاة حتى ينهك بدنه مثلاً، أو بصيام حتى ينهك جسده، أو بصدقة حتى يقتر على نفسه أو عياله أو أهل بيته، كل ذلك مما لا ترضاه.
الشريعة، ولا تعده براً يتقرب به العباد إلى الله. فجاء في الحديث مسألة، ليس من البر الصوم في السفر؛ من هنا أخذ الفقهاء مسألة: هل الحديث هذا تعميم للقضية أن أي صوم في أي سفر يخرج عن عداد البر؟ أو تقول هي مسألة محكومة بمثل هذه الحالة؛ بحالة الرجل الذي يصوم فيلحقه ضرر ومشقة فيسقط مغشياً عليه فيمرض ويتعب، ومن لم يكن كذلك فلا يدخل في هذا الوصف؟ هذان مسلكان للعلماء، وسيأتيك كلام الشارح رحمه الله تعالى على الحديث.
قال ابن الملقن رحمه الله: الرجل المبهم الذي ظلل عليه لم أره بعد التتبع، فليبحث عنه؛ ما وقفوا على تصريح باسمه من هو من بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال أيضاً من الفوائد: وهذه السفرة كانت في غزوة تبوك، وهذه الواقعة كانت بعدما أضحى النهار كما رواه الشافعي، فالحديث إذاً في غزوة تبوك، وقد سار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في زمن صيف وحر شديد، وبعد مسير، وكانت فيها قصة ما وقع في سورة التوبة من تخلف المنافقين وبعض الصحابة.
قال: ليس من البر الصوم في السفر. ومن فوائد الحديث أيضاً أن رواية الإمام أحمد للحديث بلفظ: «ليس من امبر صيام فيم سفر»، وهي لهجة أهل اليمن من جنوب الجزيرة، ويستدل بها أهل الأدب والبلاغة أن بعض ألفاظ الحديث النبوي جاءت على بعض لهجات العرب، وهذه الرواية عند أحمد في مسنده من أشهر الأمثلة التي يضرب بها المثل.
قال رحمه الله: ولمسلم: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». ظاهر هذا الإيراد من المصنف أن مسلماً رحمه الله أخرج هذه الزيادة عقب الحديث، بينما قال رحمه الله بعدما أخرج الحديث «ليس من البر الصوم في السفر»، قال سعد: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»، قال: فلما سألته قال: لم يحفظه. إذاً أورد الزيادة لكنه لم يجعلها مسندة، أوردها لمزيد إيضاح وبيان، وإن كان قد أخرج هذه الزيادة مدرجة في الحديث غير الإمام مسلم كالنسائي في سننه، رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة، ممن يجهد الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» منزلاً على مثل هذه الحالة، لا على التعميم. أي تعميم الحديث فيه عمومان: الصوم والسفر. ولو أخذت الحديث بتنزيله على عموم ألفاظه لأفضى بك إلى الحكم التالي: أي صوم نافلة أو فريضة في أي سفر، يطيق الصوم أو لا يطيق، تلحقه مشقة أو لا تلحقه، مهما صام صائم في سفر من الأسفار فليس هذا براً عند الله، وإن شئت فقل يعد هذا فعلاً مكروهاً في الشريعة، ولو كان سفراً قصيراً سهلاً قادراً على الصوم فيه لا يلحقه مشقة، تقول: نعم لعموم الحديث؛ أي عموم الصيام وعموم السفر، ليس من البر أي بر الصيام في السفر في أي سفر، فيكون عندئذ على هذا التعميم لا وجه من وجوه البر لمن صام في أي سفر من الأسفار.
لكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: الحديث ليس كذلك، بل كراهية الصوم إنما هو لمن كان في مثل هذه الحال، أي حال المشقة؛ من يشق عليه الصوم فيتعب فيسقط مغشياً عليه، أو يزيد مرضه، أو يلحقه إجهاد، أو يتعطل به عما هو أوجب عليه، فعندئذ ليس من حقه أن يصوم، وعندئذ تكون هذه القربة مفضولة في حقه، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» منزلاً على هذه الحال. هذا الجواب عند الجمهور يا كرام هو مسلك جمعوا به بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ثبت فيها صحة الصيام.
طيب والظاهرية أو بعض الظاهرية ومن قال بقولهم، بأن الصوم في السفر لا يصح، استدلوا بمثل هذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ قالوا: ليس من البر الصوم في السفر. فاستدلوا بعموم الحديث، فإذا قيل لهم: لكن الجملة هذه جاءت في سياق قصة وواقعة حصلت، استدل بالقاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذاً تنزيل القواعد يقتضي أن يجري هذا الحديث على عمومه، وهو الذي أشار إليه المصنف هاهنا.
نعم، والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أصولية. طيب فما الجواب عليهم؟ ما تقدم ثبوت الصيام في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا عذر فيه ولا تأويل. فإذا ثبت عندنا أنه صام، إذاً النبي الذي كان أحياناً يصوم في السفر هو الذي قال: «ليس من البر الصوم في السفر»، بالله عليكم يفعل شيئاً ثم يقول لأمته هذا ليس من البر؟ لا، مستحيل أن تجمع هذا بهذا النحو، فليس لك إلا أن تقول ما قال الجمهور: صام عليه الصلاة والسلام وصومه بر، وهو أبر من تقرب إلى الله عليه الصلاة والسلام، لكن قوله: «ليس من البر» إنما يفسر في سياق القصة التي حصلت، رأى الرجل ورأى الزحام ورأى ما قد حصل فقال: «ليس من البر الصوم في السفر».
قال: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وبين مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرىً واحداً. طيب هذا التنبيه مهم، أراد المصنف رحمه الله بعدما أورد استدلال الظاهري بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أراد أن يقول: يا جماعة نحن أيضاً نقرر القاعدة ولا نخالف فيها، لكن هذا الحديث ليس مما تنطبق عليه القاعدة، ليس استثناء؛ العبرة بعموم اللفظ «ليس من البر الصوم في السفر» أجره على عمومه ثم تقول هو عموم مخصوص، ما الذي خصصه؟ لا تقول السبب القصة التي حصلت؛ لأنك لو فعلت هذا لخالفت القاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، لكن تقول المخصص هو ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم وصحة صيامه، هذا خصص العموم.
فعندئذ على ماذا سيبقى عموم «ليس من البر الصوم في السفر»؟ على مثل حالة الرجل التي وقعت له القصة؛ من شق عليه الصوم ولحقه به ضرر وتعب أو إغماء، فيكون بذلك ضرر يجعل صومه في السفر ليس من عداد البر ولا من وجوهه، فقال: انتبه هذا ليس قصراً للعام على سببه، بل هو تخصيص للعموم بدلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام ومراد المتكلم، ثم يقول: هذا مسلك، وقصر العام على سببه دون اعتبار بعموم لفظه مسلك آخر، ونحن لا نخلط بينهما.
قال: فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. طيب قصة سرقة رداء صفوان كالتي أخرجها الأئمة أن صفوان بن أمية نام في المسجد رضي الله عنه فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقطع يده. طيب قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، طبعاً بين قوسين لم يثبت أن الآية نزلت بسبب قصة صفوان، لكن على اعتبار أن الآية نزلت بسبب قصة صفوان، هل تقول الآية خاصة بسارق رداء صفوان؟ الجواب لا، العبرة بعموم اللفظ.
يقول المصنف: هذا يختلف عن حديثنا الذي نحن فيه. خذ مثالاً آخر، جاءت زوجة أوس بن الصامت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظهار زوجها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1]. حكت قصتها، قال لها: أنت عليَّ حرام، أنت عليَّ كظهر أمي، جاء الحكم: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2]. جاء الحكم: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 3-4]. السؤال: الصيغة صيغ عموم، ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ عام، وسبب نزول الآيات قصة سبب خاص، قصة هذه المجادلة زوجة أوس بن الصامت أو غيره رضي الله عنهم جميعاً، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ تقول هذا الحكم خاص بهذه المرأة التي جاءت تسأل؟ الجواب لا، هذه قاعدتنا العبرة بعموم اللفظ.
قال: بالضرورة وبالإجماع؛ بالضرورة لو جعلت كل آية نزلت بصيغة عموم خاصة بالقصة التي حصلت فيها، أنت هكذا حصرت أحكام الشريعة في أفراد، وعندئذ ستقول لا مدخل لباقي الأمة في تلك الآيات التي نزلت إلا بقياس أو بطريقة أخرى، لكن الصحيح الذي قرره الجمهور العبرة بعموم اللفظ؛ يحصل قتل، تحصل سرقة، يحصل ظهار، يحصل إيلاء، تأتي الآيات: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾، ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾، ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾، ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾، ﴿مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾، خلاص كل صيغ عموم، مع أنها نزلت في قصص ووقائع وأحداث، فالعبرة بعموم اللفظ.
طيب هذا الحديث "ليس من البر الصوم في السفر" جاء على قصة وسبب قصة الرجل، فالعبرة بعموم اللفظ. قال المصنف: هذا يختلف عن هذا؛ قوله "ليس من البر الصوم في السفر" جاء في سياق قصة وقرائن حال تدل عليه. يقول عندما يكون سياق القصة والقرائن المحيطة هي التي تجعل اللفظ العام مخصصاً بحالة، هذا ليس مخالفاً لقاعدة العبرة بعموم اللفظ. يقول هذا مسلك وهذا مسلك، يقول السياق والقرائن هي التي تدل على مراد المتكلم من كلامه، ونحن نحتاج أن نفرق بين تخصيص العموم وقصره على سببه وبين تخصيص العموم بسياقه والقرائن الدالة على مراد المتكلم الذي تكلم به. هذا تفريق دقيق، والمصنف رحمه الله في إشارة مقتضبة مختصرة أشار إليها هاهنا مع أنها من نفائس الكلام والتقعيد الأصولي الذي يحتاج إليه الفقهاء والأصوليون في مسألة الاستدلال بعموم الألفاظ الواردة على أسباب مختصة بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحال؛ من أي القبيلين هو؟ فنزل عليه. من أي القبيلين؟ من أي المسلكين؟ من أي الصورتين؟ هل هو من صورة العام الذي نؤخذ بعموم لفظه دون التفات إلى أسبابه الخاصة، كقصة السرقة، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، قصة الزنا الذي وقع فتنزل الآية ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، قصة الظهار فتأتي الآية ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾، القتل فتنزل ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا﴾، تنزل بعمومات، هل هذا منها أو هو مما دل السياق وقرائن الحال على أن لفظه العام أراد به ما كان مشتملاً على مثل تلك الحال؟
قال: انظر أنت إلى هذا الحديث، إيش يعني؟ يعني انظر في أيضاً مجموع مرويات السنة النبوية التي ثبت فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صام في رمضان مسافراً أو ما صام؟ صام، فطالما صام لن يكون هو الذي صام يقول: «ليس من البر الصيام في السفر» إذا أراد معنى آخر، فهذا الذي حملنا على أن نجمع بين الأحاديث تلك بمثل هذا المسلك، وكان المصنف في هذه الجملة «فانظر في قوله ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحال من أي القبيلين هو؟ فنزل عليه» كأنه لم يجزم رحمه الله بينما قرر، لكن جملته هذه أكدها بما قال بعده.
وقوله: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. نعم، عليكم برخصة الله، إذاً هو ما أراد نفي الصوم مطلقاً، إنما أراد الترغيب والاستحباب على الأخذ بالرخصة إذا دعت الحاجة، فلماذا نترك الرخصة إذا كانت الحاجة قائمة؟ لماذا يشدد المرء على نفسه حتى يبلغ كما قال التنطع والتعمق؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: «هلك المتنطعون»، يعني من أخذ بالتنطع في القيام وفي ترك بعض المباحات، قال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر، قال الثاني: أنا أصلي فلا أرقد، قال الثالث: لا أتزوج النساء، وفي رواية قال: لا آكل اللحم، رد ذلك كله عليه الصلاة والسلام، إذاً التنطع ليس من مسالك الشريعة، ولو كان في باب عبادة، لا يحب الله أن يحمل العبد نفسه على تزمت وتضييق، وهذه الأحاديث دلالة عليها، وإن كان أخرج البزار أيضاً «أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»، هذه الجملة صحيحة لكن تتمة الرواية عند البزار «فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»، الزيادة في الجملة مرسلة، وإن كانت لا تصح مرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي مما جرى مجرى الأمثال والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». هذا أيضاً من تتمة.
أحاديث الباب التي تؤكد على مسألة الصيام في السفر: قال أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. تقدم قبل قليل حديث جابر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا حديث أنس رضي الله عنه: فمنا الصائم ومنا المفطر، لكن الجزء الذي يشهد للمسألة قوله: فمنا الصائم ومنا المفطر؛ دل على أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر.
السؤال: أين أو ما وجه دلالة الجواز، جواز الصيام في السفر؟ قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بين يديه. السؤال: ليش ما قال للصائمين ليس من البر الصيام؟ هذا من الشواهد التي تؤكد أنه وقع الصيام في سفر، وربما كان صائماً. قال قبل قليل: وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وربما صام غيره؛ إذاً صام وأقر غيره على الصيام في السفر.
قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار. وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء؛ يعني ما كانوا في سفرهم ذاك يتخذون فسطاطاً ولا خيمة، لكن أكثرهم ظلاً من فرد الكساء فوق رأسه؛ صاحب الكساء صاحب رداء أخذه ففرده فوق رأسه يستظل به من الشمس، قال: هذا أوسع ظلاً، أكثرنا ظلاً الذي فرد كساءه فوق رأسه. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون؛ فضربوا الأبنية؛ أي ما بنوا بناء محكماً، يقصد ما تبنيه العرب في الصحراء الذي هو الخباء والقبة ونحوها الشيء المؤقت، قال: فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب. الركاب وجمعها ركائب هي الإبل؛ يعني سقوا البشر والبهائم، لأنهم مفطرون ولا مشقة تلحقهم، والحر الشديد كما قال في يوم حار.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». السؤال: هل عنف الصائمين؟ هل قال ما فعلتموه ليس ببر؟ الجواب: لا، إنما أثنى على المفطرين أنهم أخذوا بالرخصة ولم يلحقوا بأنفسهم مشقة، وكانوا سبباً في نفع غيرهم؛ الصائم نفعه قاصر والمفطر هنا نفعه متعدٍ، والنفع المتعدي أعظم، أخذ بالرخصة وسقى غيره وساعد وظلل الناس وساعدهم، فهذا أعظم أجراً، فلهذا قال: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».
قوله: أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، قال ابن الملقن رحمه الله: يعني أنه لم يكن فسطاط ولا أخبية، بل أفضلهم من كان له كساء يلقيه على رأسه اتقاء لحر الشمس، قال: ففيه دلالة على عدم احتفالهم بآلات السفر كالخيوط وآلات الحرب. قال: بخلاف حال الزمان اليوم، يقصد رحمه الله أن دار على الأمة أزمنة وأحوال أهملت فيه شأن الإعداد للحرب والجهاد والاستعداد له وأوغلوا في الوسائل والمباحات، فاختلف الميزان، رحم الله الجميع.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما قوله فمنا الصائم ومنا المفطر، فدليل على جواز الصوم في السفر، ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، ففيه أمران. إذاً في الحديث دليل على جواز الصوم، وفي الحديث دليل على ترجيح الفطر. من أين؟ قال: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، ففيه وجهان: أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم؛ يعني ليس ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني أجر الإسلام والدين كله، لا، أجر ما فعلوا في ذلك اليوم؛ أو إن شئت فقل: ذهبوا بأجر تلك القافلة التي كانت تسير، أعان غيرهم وساعدوهم وبذلوا للصائمين وسقوا الركاب، فذهبوا بأجر ذلك اليوم لا على مطلق الأجر على سبيل العموم.
والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغاً ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأن الأجر كله للمفطر؛ يعني أجر المفطرين ذاك اليوم كان زائداً على أجر الصائمين، فإن عملهم كان متعدياً وعمل الصائمين كان قاصراً، فلما غلب أجرهم جُعل أجر الصائمين محدوداً أو منغمراً كأنه غير موجود؛ وعندئذ عندما يقل الشيء فيكون وجوده كعدمه، يعبر عنه بالعدم أحياناً لا بنفيه ولكن للتقليل من شأنه، قال: فتحصل المبالغة بسببه، فذهب المفطرون اليوم بالأجر. السؤال: ألم يكن للصائمين أجر؟ لو قال قائل ذهب المفطرون اليوم بالأجر؛ يعني كله وبالتالي فلا أجر للصائمين، فحاز الأجر كله؛ يقال ليس هذا المقصود، بل هذا للمبالغة؛ لأن أجر الصوم في ذلك الموقف بلغ مبلغاً كان منغمراً أو مغموراً مقابل أجر المفطرين لما نالوه من عظيم بذل وإحسان وقربة إلى الله، فجعل كأن الأجر كله للمفطر.
قال: وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثواب ذلك العمل صار مغموراً جداً بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة، فكأنه كالمعدوم المحبط؛ يعني بعض النصوص التي دلت على أن من ارتكب كبيرة حبط عمله، ليس المقصود أنه ذهب كل رصيده من الإسلام والإيمان والعمل الصالح، لا، بل يدل على أن من وقع في كبيرة -والعياذ بالله- كزنى أو أكل رباً أو شرب خمر أو عقوق والدين، حبوط العمل في التعبير الذي يفسره بعضهم بأنه يغمر، أي فساد هذه الكبيرة أو سوءها وشؤمها كأنها تجعل عمله الصالح ضئيلاً بجانب ما وقع فيه من الكبيرة -عياذاً بالله-، فيصبح ثواب العمل مغموراً جداً بالنسبة إلى عقاب الكبيرة التي وقع فيها؛ فعندئذ يفسرون حبوط العمل لا بزوال الأجر تماماً، لكن بضعفه في مقام عظم شؤم وعقاب الكبيرة التي وقعها والعياذ بالله.
وإن كان الصوم هاهنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود التشبيه في أن ما قل جداً قد يجعل كالمعدوم مبالغة، وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئاً بسيئات، ويجعل اليسير منها جداً كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة؛ وهذا مضطرد يا قوم في تصرفات الناس، من غلبت حسناته وإحسانه وفضله وحسن تعامله يغتفر له الزلة والخطأ والموقف الذي يقع فيه تقصير؛ لأن حسناته أكثر، ومن غلب إحسانه إلى الناس احتملوا منه هفواته؛ لأنها قليلة، وقلتها تجعل عندها كالمعدوم، وهذا ميزان فطري يعيش عليه الناس، ليس الزوجان فيما بينهما فقط، بل الجيران والأقارب والأصدقاء وعامة العلاقات السليمة العاقلة تبنى على هذا الميزان الفطري؛ أنه يجعل القليل النادر كالمعدوم، وليس إذا كان في غالب أمره على الحسن والبشاشة واللطف والإحسان والإكرام فوقعت منه زلة مُحيت كل حسناته السابقة كان لم تكن! هذا من الجور وأحياناً من انتكاس الفطر أو من النفوس المريضة، أما العقلاء والأسوياء أبداً هذا لا يستوي عندهم؛ فعندئذ يقول: هذا مضطرد حتى في تعاملات الناس في مقابلة حسنات من يفعل منهم معهم شيئاً بسيئات، فيجعل اليسير كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة.
كحجاب الأب لولده في دفع المرض الأعظم عنه، فإنه يعد محسناً مطلقاً ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليساره ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد.
الحديث السادس: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا آخر أحاديث مجلسنا الليلة، وهو كما ترون ليس من مسائل الصيام في السفر، بل هو من مسائل قضاء رمضان قبل أن يدخل رمضان الثاني. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليّ الصوم من رمضان، أي صوم قضاء ما أفطرت لحيض مثلاً، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث لا علاقة له بمسائل الصيام في السفر، لكن إذا انتبهت إلى ترجمة المصنف رحمه الله حيث قال: باب الصوم في السفر وغيره، فهو من الغير؛ ولن تكون ترجمة واحدة شاملة مستوعبة لكل مسائل الصيام على اختلافها، فأراد أن يعنون؛ فنصف أحاديث الباب الخمسة السابقة كانت في الصيام في السفر، والستة الباقية نصفها تقريباً في هذا الباب مسائل متنوعة؛ مثل هذا القضاء، وحديث: من مات عليه الصوم صام عنه وليه، ومسائل أخرى متناثرة من أحكام الصيام تأتي تباعاً في القضاء وفي الموت بعد رمضان قبل قضاء ما عليه؛ ليست من مسائل الصيام في السفر، ولكنها مما تدخل في قوله: وغيره.
نعم أحسن الله إليكم، قال فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت. يؤخذ منه من الحديث جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة؛ يعني إجمالاً يجوز تأخير قضاء رمضان، فالصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء أن قضاء رمضان على التراخي، وانفرد الإمام داوود الظاهري -رحم الله الجميع- فأوجب المبادرة إلى قضاء رمضان من ثاني شوال يعني بعد يوم العيد مباشرة؛ يبادر بقضاء رمضان، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وهو جواز التأخير. السؤال: من أين أخذ جواز التأخير؟ من تأخير عائشة رضي الله عنها. طيب وعائشة ليست نبياً، فكيف نبني حكماً على فعلها؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هل قالت: علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لا، ما أسندت الفعل الذي صنعته إلى معرفة وعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يقال إن هذا مما لا يغيب علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شأن أهل بيته وزوجاته، فهو يعلم أنها ما قضت، وإذا جاء شعبان فيكون عليه القضاء، يدرك ذلك؛ فهذا مما لا يخفى، فكونه أقرها دل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة كما قال، وأنه موسع الوقت.
قال: وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثانٍ. أخذ هذا مع أن الحديث ليس فيه شيء يشير إلى أنه لا يجوز التأخير إلى دخول رمضان؛ فيه مبادرتها رضي الله عنها وأنها تفعل ذلك، وآخر أمد تؤخر فيه القضاء متى؟ شعبان. طيب هل قالت: لا يجوز حتى يدخل رمضان؟ هل أشارت؟ ولهذا قال المصنف: قد يؤخذ، يعني ليس في الحديث دلالة صريحة، مع أن هذا قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رحم الله الجميع- وهو قول جمهور أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً، أن قضاء رمضان على التراخي، وأنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان الآخر. وهذا وإن لم يكن صريحاً لكن فيه إشارة؛ لأنه لو كان جائزاً لها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني، فما الذي يجعلها تلزم نفسها بقضائه قبل أن يدخل رمضان في شعبان؟ إذاً هو دلالة غير مباشرة وغير صريحة في هذه المسألة.
قال: وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثانٍ فمما لا يتعلق بهذا الحديث. نعم، من أخر قضاء رمضان؛ نحن الآن في أواخر رجب، وبقي على رمضان القادم إن شاء الله شهر. طيب، من كان عليه قضاء من رمضان السابق لمرض، لسفر، للمرأة لحيضة ما قضى، أو قضى وبقي عليه أيام؛ فماذا لو أهمل أو أخر وتمادى حتى دخل رمضان الثاني؟ الفقهاء يناقشون؛ يلزم في ذمته ديناً ويقضيه بعد رمضان الثاني، ويلزمون مع ذلك كفارة عن كل يوم إطعام مسكين للقضاء، لأنه ما كان يوم أفطر، والقضاء والإطعام كفارة لتأخير عام حتى دخل رمضان الثاني. قال المصنف رحمه الله: اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثاني فمما لا يتعلق بهذا الحديث؛ يعني ليس من فقه هذا الحديث، لأن الجمهور يقولون: عليه مد من طعام لكل يوم يؤخره عن قضاء رمضان الثاني، خلافاً لأبي حنيفة وداوود فلا يوجبون شيئاً. الجمهور استدلوا بما سبقت الإشارة إليه في درسنا السابق، وهو ما أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: من لم يقض رمضان حتى دخل رمضان آخر، صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم كل يوم مسكيناً. الحديث ضعيف مرفوعاً، لكن أخرجه الأئمة موقوفاً على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما من قولهما، فكان في أقل أحواله قول صحابي أو فتوى صحابي لا يعرف لها مخالف، وليس في السنة نص يعارض المسألة أو يقرر حكماً سواه؛ فلهذا ذهب إليه الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم -رحم الله الجميع- الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وداوود رحم الله الجميع.
قال: وقد تبين في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قالت رضي الله عنها: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في تتمة الحديث: لمكان رسول الله. قال المصنف رحمه الله: تبين أن تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشغل المقصود بها أنها تفرغ نفسها لحاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: فيه دلالة على شدة احتفالها بأمره عليه الصلاة والسلام، وإرصاد نفسها لاستمتاعه، ولم تستأذن في الصوم (يعني خلال السنة من شوال إلى شعبان) لم تستأذن في الصوم مخافة أن يأذن ويكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب رضي الله عنها. فقولها: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها أصحاب السنن ومسلم، ولم يخرجها البخاري، لكنها دلت على السبب الذي حملها على التأخير. قال أيضاً ابن الملقن رحمه الله: واعلم أن بعضهم ذكر أن الشغل في الرواية من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة، وقد أسنده البخاري في...
ذهب ذلك القائل إلى أن عائشة رضي الله عنها إنما أخرته للرخصة لا للشغل؛ لأنه لو كان للشغل لم يؤخذ عنه التأخير لعذر. يعني لو جعلت قولها: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشيء سوى مسألة الشغل؛ أي أنها تتفرغ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، سيكون أمراً خاصاً بين الزوجة وزوجها، ولن يكون رخصة للأعذار عامة. مثلاً لو قال قائل: أنا رجل عامل واشتغلت من شوال إلى القعدة فمحرم، فتوالت الشهور فما وجدت فرصة فأخرت القضاء؛ إن جعلت جواز التأخير مقروناً بعذر حاجة الرجل إلى زوجته، لن يكون في الحديث دليل على عموم العذر.
ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله، وتنبه إلى رواية مسلم: «إن كانت إحدانا لا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان». قال: فإنها صريحة لا تحتمل التأويل أن فطر أمهات المؤمنين كان لأجل التفرغ لرسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فدل هذا على أن الغرض من هذا التأخير هو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحافظ ابن حجر رحمه الله ضعف هذه الزيادة التي أخرجها مسلم وأصحاب السنن، قال: ومما يدل على ضعفها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل أو يلمس من غير جماع. قال: فليس في شغلها شيء من ذلك يمنع الصوم. ودل هذا على تفاوت المحدثين في مسألة النظر في الزيادة في قولها: لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم يرد هنا أيضاً سؤال: ما الحاجة إلى أن لا تجد فرصة لقضاء رمضان مع أنها واحدة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى أن نوبتها لا تأتيها إلا بعد أسبوع وزيادة، فخلال الأسبوع كان يمكنها أن تصوم لأنه ليس عندها عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن يقال إذا اعتبرنا القسمة بين نسائه عليه الصلاة والسلام واجباً فيكون عندئذ محمولاً على هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب. وبعض الفقهاء يقول: كان القسم واجباً عليه، وبعضهم قال: مخصوصاً، وأن القسم كان موكلاً إليه بدلالة قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51].
لكن الجواب الأسد من هذا أن يقال: وإن كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، ولا تأتي نوبة إحداهن إلا في يومها بعد أن يمر على ضرائرها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخلي يومه وليلته من المرور على نسائه والتطواف بهن، فربما قبل أو لامس، فربما وجدت إحداهن منه صلى الله عليه وسلم أن له إليها حاجة، فكانت ترجئ صومها إلى آخر فرصة، وهو شعبان قبل دخول رمضان الثاني، وهذا من حسن تبعلهن رضي الله عنهن لخير أزواج الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» صلوات الله وسلامه عليه.
تم الحديث السادس في الباب، وبه تم مجلسنا بعون الله وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم كما وفقت لمدارسة أحاديث كتاب الصيام وأبوابه، فبلغنا بفضلك شهر الصيام في عفو وعافية وحسن إيمان، وأعنا فيه يا ربي على الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل الذي يرضيك عنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل يؤخذ من الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم في السنة صيام التطوع؟ ربما قال هذا بعضهم، وليس فيه دلالة صريحة. ومن ذهب إلى جواز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان مال إلى مثل هذا الاستدلال؛ قال: فإن عائشة رضي الله عنها صرحت أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فعندئذ يلزم من هذا أنها لو أرادت صيام الست من شوال كانت قدمت الست من شوال قبل إتمام ما عليها من قضاء رمضان، وهذا قول مرجوح في المسألة، والراجح أن ظاهر الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال».
فيكون الإيراد عند القائل بهذا القول يبعد أن تترك عائشة رضي الله عنها فضيلة صيام الست من شوال إلا على هذا المعنى، يعني هو بنى على مقدمتين: أن عائشة رضي الله عنها مثلها لا يفوت هذه الفضيلة فكانت تصوم الست من شوال، والمقدمة الثانية أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فمجموع المقدمتين أنها تصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان. لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه ولا يخفى، ولا يستطيع الجزم به.
فيقال: هل الظن بمثل عائشة رضي الله عنها التي أخرت قضاء رمضان أنها كانت تترك صيام النوافل؟ الجواب من وجهين: الأول: لا يلزم، يعني أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إذا ما كانت تصوم عشر ذي الحجة ولا عاشوراء مثلاً. ليش؟ لأن هذا لا علاقة له بذاك؛ لا أحد من الفقهاء يقول لا يصوم عاشوراء إلا من انتهى من رمضان، لكن عاشوراء وغيره صيام من أيام معدودات، محكوم بأيام، فإذا فاتت فلا قضاء، بخلاف قضاء رمضان فإنه على التراخي.
والجواب الآخر: يقال هب أنها لم يثبت عنها أنها كانت تصوم، مع أن الثابت عنها خلافه، صيامها رضي الله عنها؛ هب أنه ثبت أنها ما كانت تصوم صيام تطوع في السنة، السؤال: هل في هذا قدح أو مذمة في شأنها رضي الله عنها؟ الجواب: لا؛ لأن أبواب النوافل والتطوع إذا ثبت المدح والفضيلة والمنقبة لفاعلها، فإنه لا يلزم في مقابل ذلك الذم والانتقاص من تاركها؛ لأن هذا لا مدخل له، فالحائز على الفضيلة بفعل النوافل والمستحبات لا يقابله الذم لتارك تلك الفضائل. يعني مثلاً أقول لك: هل أنت ممن يختم القرآن في كل أسبوع أو كل أسبوعين مرة؟ فإن كان نعم؛ إذاً أنت من أهل القرآن وأنت كذا وكذا، وإن لم تفعل فأنت مقصر مفرط، فضلاً عن الأوصاف الأخرى أنك مغبون مضيع حظ نفسك؛ لا يلزم من هذا؛ فربما فتح الله على عبد في باب، وفتح على غيره في باب آخر.
وبعد ذلك كله هب أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم تطوعاً في السنة، لكنها كانت تقوم بما هو أعظم أجراً وأجل شأناً، وهو حسن تبعلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله على افتراض أننا ندعي أنها ما كانت تصوم التطوع، والثابت عنها خلافه رضي الله عنها.
حديث «ليس من البر الصيام في السفر» كان في غزوة تبوك، وحديث أنه أفطر وقال عن الصائمين: «أولئك العصاة» كان في فتح مكة؛ هل يمكن أن يكون المتأخر ناسخاً للأحاديث السابقة مع أن صومه وصوم ابن رواحة كان متقدماً؟ هذا قال به وقرره من يرى عدم صحة صيام المسافر في رمضان، وهو كما قلت لك مذهب بعض الظاهرية. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا التقرير ليس سديداً؛ ليش؟ متى يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم؟ إذا كان معارضاً له من كل وجه، صيامه عليه الصلاة والسلام مع فطره لا تعارض بينهما، وهذا الذي يقرره الجمهور؛ جواز الأمرين، اختلفوا في الأفضلية، الصيام أفضل أو الفطر أفضل؟
طيب ليش قال عن الصحابة الذين صاموا وأتموا في مسيره يوم فتح مكة: «أولئك العصاة»؟ لأمرين: الأول أنه أمرهم بالفطر فخالفوا أمره. السؤال: لما أمرهم بالفطر إذا كان الصوم جائزاً؟ الجواب: لحالة مخصوصة؛ مقبلون على غزو وجهاد وقتال، والفطر أرفق بالمجاهد وأعون له على القوة، فلمجرد الأمرين جعل فطرهم عصياناً، لكنه ما عمم؛ ما قال من أفطر فقد عصى، قال: أولئك الذين وجه إليهم الأمر فما امتثلوا أمره صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري