الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع والسبعون، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسة شرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر شعبان سنة 46 وأربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نتم في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه أحاديث الباب الأول في كتاب الصيام، الذي ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب الصيام في السفر وغيره. وقد تقدم معنا في مجلس الأسبوع المنصرم ستة أحاديث في الباب، كانت الخمسة منها الأولى حديثاً عن حكم الصيام في السفر، والمسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وتقدمت الأدلة وكلام العلماء فيها، وكان الحديث السادس عن تأخير قضاء رمضان إلى شعبان قبل رمضان الثاني.
أما الأحاديث الخمسة الباقية في الباب فمسائل متفرقة؛ منها النيابة في الصيام، هل تصح كما في الحج وغيره من العبادات؟ وهل يجوز أيضاً قضاء الصيام، أو هل يجوز أن يكون صيام رمضان في بعض أحكامه يدخله القضاء إذا مات الميت وفي ذمته دين من صيام باقٍ عليه قبل مماته؟ ويختم الباب رحمه الله تعالى بمسائل تتعلق بتعجيل الفطر اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله في الحديث السابع: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين على شرط الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وإنما احتاج أن يعقب بتخريج الإمام أبي داود رحمه الله للحديث لأجل ما ذكره من جملة فقه الحديث؛ قال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. المسألة إذاً في النيابة في الصيام: هل يجوز أن ينوب إنسان عن إنسان في الصيام؟ هل ينوب حي عن ميت مات وعليه شيء في ذمته من صيام رمضان لم يصمه قبل الممات ولم يقضه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». والمسألة مما اختلف فيه الفقهاء.
قوله: «صام عنه وليه»، الجملة خبرية، لكنها خبر في معنى الأمر، أي فليصم عنه وليه. وهذا كما يقول الله عز وجل: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، يعني يجب أن يكون آمناً، ومثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، أي يجب عليهن أن يرضعن، وهكذا. إذاً هو خبر بمعنى الأمر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي فليصم عنه وليه، والمسألة سيأتي خلاف الفقهاء فيها.
قال رحمه الله: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم. رجح بعضهم أن هذا قد يكون خطأ في إملاء المصنف رحمه الله أو في نسخ المستملي؛ لأن الحديث في الصحيحين، فقوله: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان، صوابه: هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو أولى من توهيم المصنف رحمه الله، والسبب في ذلك أنه رحمه الله نص في شرح الإمام على أن الحديث في الصحيحين، فليس وهماً عنده ولا فوات، لكنه لعله سهو أو تحريف في النسخ لأنه مما اتفق الشيخان على إخراجه، ولهذا قال الحافظ بعدها: وأخرجه أبو داود، يعني بالزيادة التي فيها جملة فقه الحديث.
وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم، وهو قول قديم للشافعي، والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم لأنها عبادة بدنية. هذا فقه الحديث في جملته الأساس؛ هل تجوز النيابة في الصيام؟ قال الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم لأنها عبادة بدنية. هذا الذي عليه أكثر الأئمة؛ مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، رحم الله الجميع، أن النيابة لا تدخل في الصيام، والسبب في ذلك وتعليله لأنها عبادة بدنية، قالوا: ألا ترى أنه لا يصح أن ينوب عنه في حياته، فكذلك لا ينوب عنه بعد مماته؟ بخلاف الحج، تجوز النيابة عن الحي العاجز عن الحج ولذلك جاز عن الميت كذلك نيابة عنه، أما في الصوم فالذي عليه الأكثر من الفقهاء وهم الجمهور عدم دخول النيابة في الصوم.
قال رحمه الله: الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت لأنه قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». السؤال: فلماذا ذهب الجمهور إلى غير ما دل عليه الحديث؟ سيأتيك بعد قليل، لكن الذي اختاره بعض الفقهاء هو دلالة الحديث الظاهرة. قال: وذهب إليه قوم، أجاز الصيام عن الميت طائفة من الفقهاء، يذكر هذا عن الأئمة أحمد وإسحاق والليث وأبي ثور، وكذلك الظاهرية، وحكي أيضاً عن الحسن وطاووس والزهري وقتادة وطائفة من فقهاء السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعمدتهم هذا الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، قالوا فهذا نص في المسألة.
والحديث أجاز، والمانع قالوا: هذا الحديث تعارضه أحاديث أخر، ويعارضه أيضاً فقه الصحابة رواة الحديث كعائشة في الآثار، أو المروي في الآثار عنهما رضي الله عنهما في الفتوى لما سئل، أنهما لم يرخصا في صيام الحي عن الميت، قالوا فهذا دليل على أن للحديث فقهاً ودلالة غير ظاهرة التي تبدو للناظر في الحديث. أولاً إذاً الخلاصة أن طائفة من أهل الحديث وبعض الأئمة كأحمد لعدد من السلف ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث أنه يصوم الحي عن الميت إذا مات، ثم خصص بعض هؤلاء كأحمد يعني من مات وقد نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم، يعني قضاء النذر عن الميت لا قضاء رمضان، فالقائل بالنيابة عن الميت في الصيام صنفان، منهم من خصه بالنذر فقط كما نقل عن الأئمة أحمد وإسحاق والليث، ومنهم من جعله عاماً في النذر وفي رمضان فهما فريقان يقولان بجواز النيابة في الصيام خلافاً للجمهور.
والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل، قال: «من مات وعليه صيام» فأطلق، يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر. طيب ليش ما يدخل صيام المستحبات؟ لأنه لا قضاء، ولأن الحديث قال: «من مات وعليه»، والمستحب لا يجب. يعني لو أن قائلاً قال: أبي رحمه الله كان ممن يحافظ على صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض فمات هذا الشهر ولم يصم لأنه كان مريضاً أو كان يشتكي، أفأصوم عنه؟ نقول: لا، لا يدخل في المستحبات، لأن الحديث يقول: من مات وعليه، والمستحب لا يجب، يعني من مات وقد وجب عليه، والواجب في الصوم صنفان: إما قضاء في رمضان، أو إيجاب بالنذر، ولهذا نقول: أما وجب بسبب إيجاب الشارع في صيام رمضان أو وجب بإيجاب العبد على نفسه كصيام النذر.
قال: الحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر، فإذاً لماذا قال أحمد والليث وإسحاق إن هذا خاص بالنذر فقط؟ من مات وعليه صيام، لماذا حملوا ذلك على صيام النذر خاصة؟ قال: نعم، قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر الصوم، وليس ذلك بمقتضٍ للتخصيص بصورة النذر. أورد الدليل وأجاب عنه، ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسياتي أن امرأة قالت يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». قالوا: ألا ترى أنها سألت عن صوم النذر؟ هذا دليلهم، فماذا صنعوا؟ حملوا المطلق في «من مات وعليه صيام» على المقيد في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
لماذا لم يتركوه على الإطلاق؟ قالوا لأن الأصل في العبادات البدنية ألا ينوب أحد عن أحد، لا أحد ينوب عنك في صلاة، لا أحد ينوب عنك في صلة رحم، لا أحد ينوب؛ العبادات البدنية يؤديها العبد بنفسه، فلا نيابة فيها، لكن العبادات المالية تطلب شخصاً أن يخرج عنك زكاتك فتوكل وتنوب عنك، أو يخرج عنك صدقة الفطر، العبادات المالية تدخلها النيابة لأنها توكيل في الإخراج، أما البدنية فلا. فقالوا: الأصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، فلما وجدنا حديثاً مطلقاً وحديثاً آخر مقيداً، حملنا الجواز الذي هو على خلاف الأصل على أقل ما يمكن حمله عليه ليسلم الأصل، فقالوا إذاً هو في صوم النذر خاصة.
لكن المصنف رحمه الله عقب ذلك بقوله: وليس ذلك بمقتضٍ للتخصيص بصورة النذر، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالت يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الحديث هذا لا يصلح أن يكون مقيداً لذاك. لما قالوا أصلاً لا تعارض، نحن متى نحمل المطلق على المقيد إذا كان هناك داعٍ للحمل، لكن هذا حديث وهذا حديث، هذا أطلق وهنا السؤال وقع اتفاقاً. تدري متى نحمل؟ لو جاء الحديث ابتداء هكذا: من مات وعليه صوم نذر، فتقول هنا يحمل هذا على ذاك، لكن هنا سؤال وقع اتفاقاً، وسياتيك في حديث ابن عباس مع حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أن رجلاً قال: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، صوم شهر، فسائل سأل عن رمضان وسائلة سألت عن صيام نذر، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما سئل، فإذاً هذا لا يصلح أن يكون مقيداً، ولهذا قالوا: وليس ذلك بمقتضٍ للتخصيص بصورة النذر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أحمد ومن معه -يقصد الأئمة الليث وإسحاق والظاهرية وغيرهم- إن أحمد ومن معه حملوا العموم الذي في حديث عائشة رضي الله عنها على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى». إذاً الأقرب يا كرام إلى فقه النص في هذا الدليل: جواز النيابة عن الميت إذا مات وعليه صوم، سواء كان صيام قضاء من رمضان أو صيام نذر، وهذا الأقرب، وهو الذي قال به طائفة من فقهاء الحديث، ومن سمعت من الأئمة رحمه الله على الجميع.
فعلى ماذا ذهب الجمهور في عدم جواز النيابة؟ قلت لك بنوا على أصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، لكن هل هذه الأصول تعارض بها الأدلة؟ الجواب: لا، بل الأصول تبنى على الأدلة، يستنبط الأصل ويبنى ويكون من فقه الدليل وليس العكس، لكنهم نظروا إلى اعتبارات أخرى وأدلة أخرى. فمثلاً قلنا المالكية والحنفية والشافعي أيضاً في الجديد يرون عدم جواز نيابة الحي عن الميت في الصيام، فأما المالكية فقالوا: عمل أهل المدينة على خلافه، فاستند إلى أصل من الأصول عندهم واعتبروه مقدماً.
وبعض الحنفية قالوا هذان الحديثان؛ حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً، معارض ببعض ما ذكرت لك من فتاوى، سئلت فيها عائشة وابن عباس وغيرهم. سئلت عائشة عن امرأة ماتت عليها صوم، قالت: يطعم عنها، وأخرج البيهقي عنها: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. أما ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عن الرجل مات عليه رمضان، قال: يطعم عنه ثلاثين مسكيناً، وعنه أيضاً كما أخرج النسائي: لا يصوم أحد عن أحد. قالوا: أرأيت؟ فتعارضت رواية الراوي مع رأيه، وهذا أيضاً على قاعدة الحنفية في الأصول؛ إذا تعارضت الرواية مع الرأي، جعل الرأي المخالف لرواية راوي نفسه دليلاً على أن عنده ما يقتضي مخالفة الدليل.
يعني بعبارة أخرى، الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا الأحاديث لا يمكن أن يعتذر بأنهم ما عرفوا الدليل، هو الذي روى الحديث، فأنت أمام خيارين: إما أن تقول إنه برأيه يقدم اجتهاده على ما عرفه وسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاهم رضي الله عنهم، أو أن تقول ثمة مستند ودليل وأصل حملهم على ترك ظاهر هذا الحديث لدليل أقوى عندهم فقالوا به. فبنى الحنفية هذا الأصل عندهم في القواعد؛ أنه متى خالفت رواية الراوي رأيه وفتواه وقوله، قدمنا روايته. وليس كما يظن بعض من لا يفقه المسألة أن هذا عندهم استهانة بالدليل وتهوين لشأن النص، أبداً، إنما هو إجلال لمكانة الصحابة وجزم، كما قلت لك، أنت إما أن تحكم بأن الصحابي أخطأ وهم عارض الدليل، ولا تستطيع أن تعتذر بأنه غاب عنه الدليل لأنه هو الذي رواه، وإما أن تقول لعله كذا. أما الجمهور فقالوا متى تعاضدت الرواية مع الرأي، فحجة في الرواية والوحي هو المحتكم، والنص والدليل إليه المرجع، ويعتذر للصحابة.
رضي الله عنهم بأعذار شتى، منها أن هذه الآثار المروية ها هنا عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم غالبها ضعيف السند، فإذاً لا يقوى على أن يعارض به الصحيح الثابت المروي عنهم رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر، أهو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة، أو الإرث؟ من مات وعليه صيام، صام عنه وليه».
ما المقصود بالولي؟ ثلاثة أقوال: منهم من قال: أي قريب من أقرباء الميت هو ولي. والقول الثاني: العاصب من ورثته الميت خاصة، والعصبة لا تكون إلا في الذكور، وهي أيضاً ممن يرث من الميت أصولاً وفروعاً. والقول الثالث: من يرث، ثلاثة أقوال أوسعها القرابة؛ مطلق القرابة، ابن أخيه وابن أخته وابن عمه، كلهم يدخلون في أنه يجوز لأحدهم أن يصوم عن ميته. والقول الثاني: الوارث، فمن كان خارج دائرة الإرث لا يدخل، كالخال والخالة فليسوا ورثة فلا يدخلون في جواز صيامهم عن الميت. القول الثالث: أخص، ليس الوارث فقط بل الوارث العصبة، فهذه ثلاثة أقوال، وكل ذلك ساقه المصنف رحمه الله اختصاراً.
قال: «وتوقف في ذلك إمام الحرمين»، وقال: «لا نقل عندي في ذلك»، وقال غيره من فضلاء المتأخرين. وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث، يعني أي ثلاثة أرجح؟ الولي الوارث؛ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني من كان من الورثة دون غيرهم، فأخذ القول الوسط، ليس مطلق القرابة ولا خصوص العصبة، بل الوارث، أخذ القول الوسط.
والشارح رحمه الله كأنه يميل إلى هذا؛ لأن لكل وارث ولاية، قالوا: كما انتقلت التركة إليه تنتقل الديون إلى ذمته فيكون داخلاً فيها، فيصح له أن يدخل فيها في النيابة.
ثم تكلم الفقهاء: وإذا تعدد الورثة هل توزع عليهم أيام الصيام؟ إذا كنت وارثاً للربع أعطيناك ربع الأيام التي مات ولم يصمها، وإذا كنت وارث النصف تأخذ نصف الأيام. اختلفوا في هذا، وهذا الكلام نتكلم فيما يجب، لأن الحديث يقول: «من مات وعليه صيام صام»، ولا نتكلم عن المبادرة والتطوع من أحد الورثة بأن يقول: أنا أصوم عنه، هذا كله على قول من يرى أن النيابة تدخل في الصيام كما تقدم آنفاً.
قال: «وقال غيره غير إمام الحرمين»، ويشير إلى الإمام الرافعي رحمه الله الجميع، فإنه رجح اعتبار الولي بمعنى الوارث أقرب من غيره من الأقوال.
قال: «وقوله صام عنه وليه»، قيل: ليس المراد منه أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد، هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية، وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد، والشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. بل قال الحافظ ابن حجر: بالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، يعني على أن قوله: «من مات وعليه صيام صام» ليس للوجوب، هو أمر للاستحباب، بينما قالت الظاهرية بظاهر الحديث فقالوا بوجوب القضاء عن الميت على وليه، أخذاً بظاهر الحديث كما سمعت.
قال: «وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة خبر»، أعني «صام»، ويمتنع الحمل على ظاهره فيصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة وهي «افعل» مثلاً، أو يعمها مع ما يقوم مقامها. السؤال: هل تنحصر صيغة الأمر في وزن «افعل»؟ جواب: لا، يدخل في الأمر «افعل» والمضارع المقترن بلام الأمر «لتفعل» أو «ليفعل»، ويدخل فيه المصدر النائب عن الأمر، ويدخل فيه شتى.
قال رحمه الله: «فإذا رأيت لفظ الحديث من مات وعليه صيام صام، ما قال فليصم»، لكن هذا لا يجعل الصيغة خارجة عن دلالة الأمر؛ لأننا قدمنا أنه خبر في معنى الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، فإنه خبر لكنه أمر يأمر الله بتأمين الداخل إلى بيته الحرام وبلده الأمين، فهذا منه.
قال رحمه الله في هذا بحث، يعني على ما نقله عن إمام الحرمين، أنه لا يلزم من ذلك الإيجاب وإنما هو على الإباحة والجواز، إذا أراد الولي أن يصوم، بمعنى «من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن أراد»، فجعلوا هذا الإخبار على صيغة الإذن لا على صيغة الإيجاب والإلزام.
قال المصنف في هذا بحث: «لأن الصيغة صيغة خبر صام، ويمتنع الحمل على ظاهره، ولا يخبر عن واقع بل يأمر»، قال: «فيصرف إلى الأمر»، ثم قال: «ويبقى النظر هل الوجوب متوقف على صيغة الأمر افعل أو يعمها مع ما يقوم مقامها؟»، الصحيح هو الثاني، ولهذا يقول الأصوليون: صيغ الدلالة على الأمر واحدة.
إذا كان هذا كذلك، إذاً ترجح أن قوله: «صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر، والأمر على وجه الإلزام لا على وجه الإذن كما نقل عن إمام الحرمين عن أبيه، رحمه الله الجميع، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: «وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي»، إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجرى في الباقي على القياس.
طيب، هذه مسألة أخرى في الحديث، انتهينا من مسألة النيابة ثم انتقلنا من الولي المقصود بقوله «صام عنه وليه» إلى المسألة الثالثة: لو أن أجنبياً ليس من أولياء الميت أراد أن يصوم، صح عند من يقول بجواز النيابة: أحمد وإسحاق والليث وأبي حنيفة والظاهرية، وكذا يقولون يجوز النيابة. الحديث يقول: «صام عنه وليه»، هل معنى هذا منع صيام غير الولي؟ جار أو صديق صبا تربى معه ما في قرابة ولا إرث ولا نسب، لكنه الأخ الذي لم تَلده أمه، أراد أن يصوم عنه، يجوز له؟ صح.
قال: «قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي»، لم يجزم، قال: «قد يؤخذ»، وقد مر بك مراراً أن هذه الصيغة من المصنف رحمه الله تشعر بدلالة ظاهرة لكنها غير صريحة، ليست نصاً؛ لأنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، فلك أن تقول بشيء من التكلف بمفهوم المخالفة: «صام عنه وليه» إذاً غير الولي لا يصوم عنه. الصيغة ليست شرطاً بل هو نوع من التخصيص بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف كما تعرف، فعندئذ قال: «قد يؤخذ»، ثم أعطاك المأخذ من وجهين، يعني لو قال فقيه لا يجوز للأجنبي أن يصوم عن الميت إذا مات، بل هذا منحصر في الولي، لك طريقتان: الأولى أن الحديث خصص الولي قال: «صام عنه وليه»، والطريقة الثانية...
في عدم جواز صيام الأجنبي عن الميت إذا مات، أنك تنظر إلى الأصل، وهو عدم دخول النيابة في الأعمال البدنية كالصلاة. وقلنا: طالما جاء الحديث على خلاف الأصل، فيقتصر به على أضيق حدوده ومواضعه. وطالما قال: صام عنه وليه، أخرجنا الولي، سواء فسرته بالوارثون له بالنيابة عن الميت في الصيام، فلا تدخل النيابة في غيره، فنقتصر على ما ورد في الحديث، وغيره يجري على القياس. ما المقصود بالقياس؟ القاعدة العامة الكلية، وهو أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبياً بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج؛ مات أبوه ولم يحج، ماتت أمه ولم تحج، ماتت زوجته ولم تحج، فأراد أن يؤدي الحج الواجب الذي كانوا قادرين عليه في حياتهم فأخر فماتوا، له طريقان في الحج؛ أما أن يحج بنفسه عن ميته، عن أبيه أو أمه أو زوجته أو أخيه، أو أن يدفع المال لمن يحج عنه. هكذا في الصيام؛ صام عنه وليه، طيب، هو لا يستطيع أن يصوم أو لن يصوم، لكن أعطى أجرة لمن يصوم، أعطى أجر لأجنبي، قال: عندي أبي، اخي، عمي، مات ولم يصم أو عليه خمسة أيام صيام، تصوم ولك على كل يوم مئة ريال؟ يصح هذا؟
قال رحمه الله: قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبياً بأن يصوم عنه، عن ميته يعني، بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج. فجعلوا هذا من قبيل القياس على عبادة الحج التي جاز فيها التوكيل والنيابة بأجرة أو بغير أجرة. وانتبه إلى أن الأجرة هنا ليست على العبادة، بل على نفقة العبادة؛ فالحج له نفقة، فيعطى الأجرة لا أجرة على القربات الشرعية، فإنها لا تصح، لكنها على نفقة تعين. وكذلك يقال في الصيام؛ هو يحتاج إلى فطر وسحور ونفقة، فانه يعطى نفقة يستعين بها على العبادة، لا أجرة على العبادة وإلا بطلت.
نعم، قال: فلو استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان أظهرهما المنع. ايش يعني استقل به الأجنبي؟ من غير أن يوكله الولي، كما قلت لك، جاره، قريبه، وصديقه الذي يعرفه حميم من أصدقائه المقربين، قال: بادر وصام من غير أن يوكل. أيضا هذا كله تفريع عند من يقول بجواز النيابة عن الميت، وهو قول من سمعت من الفقهاء، رحم الله الجميع. ماذا لو استقل الأجنبي؟ قال: ففي إجزائه وجهان أظهرهما المنع. يعني عند الشافعيه ومنهم من يرى صحة ذلك لو بادر صديقه أو قريبه أو جاره فصام عنه صح ذلك. وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب لا للتقييد به، قالوا: وهذا ظاهر صنيع الإمام البخاري، أنه رحمه الله يميل إلى ذلك، وجزم بذلك من الفقهاء الاوائل أبو الطيب الطبري، جعل ذلك مدعوما وقواه بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين.
أما سالته المرأة وفي الحديث الآخر ساله الرجل؟ هذه سالت عن صيام نذر، وذاك سائل عن صيام رمضان، فكان في الجواب في كل مرة يجيب عليه الصلاه والسلام مشبها بالدين: لو كان على أبيك دين؟ لو كان على أمك دين فقضيت، أكان يؤدي؟ فلما شبه بالدين وأعطاه حكمه، عد معي إلى مسألة الدين، هل يشترط في سداد الدين يعني الميت أن يكون من الولي؟ الجواب: لا. قالوا: فكذلك أيضا الأجنبي يجوز، كما جاز أن يسد الدين جاز أيضا أن يصوم عنه، وهذا من تفريع الفقهاء على تلك المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم منه من نص الحديث. يعني فرع الفقهاء على هذا مسائل، قالوا: الاعتكاف وكثير من العبادات البدنية هل تلحق بالصوم؟ يجوز أن يدخل فيها؟ قال: إنما يؤخذ قياسا وليس من فقه الحديث فانه لم يتناوله، والله أعلم.
الحديث الثامن: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». وفي رواية: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أيضا عند مسلم وعلقها البخاري: أن أختي ماتت. هذا يدلك على أنه سواء كان الميت أما أو أختا أو أبا، نعم، فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت، أكان ذلك يؤدي عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك إذاً».
روايتان للحديث؛ إحداهما أن السائلة رجل عن أمه التي ماتت وأن عليها صوم شهر، وجاء التصريح بأنه رمضان في بعض الروايات، والرواية الأخرى أن السائل امرأة وأنها سالت عن أمها التي ماتت وعليها صوم نذر، فإذاً لا يصح القول بأن هذا من الاضطراب في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل هو تعدد القصص والوقائع؛ مرة جاء الرجل فسال وكان المسؤول عن أمه وصيام رمضان، ومره أخرى المرأة كانت سائلة تسأل عن أمها وفي رواية عن اختها والمسؤول عنها صيام نذر، فإذاً قصتان واقعتان مختلفتان. نقرر هذا لأن من الجمهور وخاصة من بعض فقهاء الشافعية ممن اخذ بقول الشافعي بالجديد وكذا بعض فقهاء المالكية، ورأوا أن هذا يعني لا يساعد على تقرير أصل في عدم جواز النيابة، قالوا: هذا اضطراب في الحديث، حديث ابن عباس مضطرب؛ وقع مرة كذا ومرة كذا. والصحيح أنه لا اضطراب، بل حديث صحيح خرجه الشيخان في الصحيحين، وهذا كاف في الاستدلال على صحة الرواية.
قال ابن الملقن رحمه الله: الرجل المذكور وامه وكذا المرأة لا أعلَم أسماءهم بعد البحث الشديد عنهم، لأنه كان ممن يعتني بهذا فلم يقف في شيء من طرق الحديث ورواياته على تسمية السائل ولا أمه ولا أم السائلة. قال: أما المرأة في الرواية الأخرى فقال ابن طاهر: هي غاث أو غايث، يعني بتقديم الياء على الثاء أو الثاء على الياء، والله أعلم.
قال رحمه الله: أما حديث ابن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر، وهو يقتضي أن يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد. قلت لك: الفقهاء القائلون بجواز النيابة عن الميت في الصوم طائفتان؛ منهم من يجعل ذلك مطلقا في قضاء رمضان وفي النذر، ومنهم من يجعل هذا خاصا بالنذر كقول أحمد والليث وإسحاق. وأما البقية ممن قال بجواز النيابة عمم، ومنه قول الشافعي في القديم إن النيابة عن الميت في الصوم عامة. قال: هذا الحديث أحد أدلة القول القديم وهو أيضا مذهب الظاهرية، جواز النيابة في الصيام عن الميت مطلقا سواء كان قد ترك صوما من رمضان أو صوم نذر، فالحديث أطلق قال: أمي ماتت وعليها صوم شهر، فما قيده بنذر فيقتضي ألا يتخصص بصوم النذر، خلافا لما قاله أحمد رحم الله الجميع.
قال: ووجه الدلالة من الحديث من وجهين؛ أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعه يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر.
طيب، قبل الاستطراد في وجه الدلالة الذي قرره المصنف، اسمع إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يرد على من ادعى أن الحديث مضطرب كما قاله بعض فقهاء الحنفية والشافعية، يعني يرد إثباتا للمذهب في عدم جواز النيابة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، ومنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج كما تقدم في أواخر الحج. والذي يظهر أنهما قصة، يريد إحداهما وقع السؤال فيها عن الحج والأخرى وقع السؤال فيها عن الصوم. ثم قال: واما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، فلا اضطراب في ذلك.
نعم، قال: ووجه الدلالة من الحديث من وجهين، وجه الدلالة على ماذا؟ على نيابة الحي عن الميت في الصوم مطلقا دون تخصيصه بالنذر، من وجهين؛ أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعه يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره. ماذا قال السائل؟ أن أمي ماتت وعليها صوم شهر. الشهر هذا يحتمل أن يكون نذرا ويحتمل أن يكون رمضان، يحتمل أو لا يحتمل؟ محتمل.
السؤال: هل استفسر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر ما نوعه؟ الجواب: لا. أعطاه الجواب مباشرة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا المسؤول عنه من غير تفصيل، والجواب الذي جاء عنه يشمل الصور المحتملة كلها. هذا الذي يقول عنه الأصوليون: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الصور محتملة، لكنه ما استفسر، فأعطاه جوابا عاما، إذا كأنه قال: اقضي سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر. وهذا الذي سيقرره الشارح رحمه الله.
قال: فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا، انه يكون الحكم شاملا للصور كلها. وهو الذي يقال فيه: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزلة العموم في المقال. وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعام.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر، أعني كونه حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته.
ممتاز، الوجه الثاني من الاستدلال بالحديث على أن قضاء النذر عن الميت يشمل رمضان ويشمل النذر الصوم مطلق. قال: الوجه الأول الجواب العام الذي ما استفسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السائل عن نوع الصوم الشهر الذي تركته الميتة. الوجه الثاني من الاستدلال التعليل؛ النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الجواب مباشرة، قال: «لو كان على أمك -وفي رواية الأخرى- دين فقضيت أكان يؤدي عنها؟» فشبه ذلك بقضاء الدين، فجعل قضاء الصوم معللا بعلة عامة، وهو إبراء ذمة الميت، إبراء ذمة، وقاسه على الدين، الدين شغل في الذمة، طيب، شغل الذمة بالصوم هل يفترق بين النذر ورمضان؟ الجواب: لا.
إذا العلة التي أجاز من أجلها قضاء الحي عن الميت ما وجب عنه من صوم يشمل صوم رمضان ويشمل صوم النذر. قال رحمه الله: هذه العلة لا تختص بالنذر، أعني كونه حقا واجبا، والحكم يعم بعموم علته.
إذا مرة أخرى سنقرر ونكرر يا كرام، هذا تدريب للملكات على طرق الاستنباط للأحكام من نصوص الشريعة. انظر كيف يتعامل الأئمة الفقهاء؛ يقول أحدهم: صوم لا ينوب فيه الحي عن الميت إلا في النذر، ويستدل بأن رواية للحديث خصصت بالنذر، فسمعت الجواب. من قال: يعم النذر وغير النذر، ما دليله؟ قال: هذا الحديث. انظر كيف يستخرج الدلالة تارة بأن يقول إنه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، إذاً ينزل منزلة العموم، هذا توظيف للتقعيد الأصولي على أدلة الشريعة على نصوصها لبناء الأحكام عليها. والطريقة الأخرى كما سمعت، أنه النظر إلى العله يقتضي التعميم، العلة إبراء ذمة الميت، وذمة الميت مشغوله بالنذر كما هي مشغولة برمضان، فاذا كانت العلة إبراء ذمته أكان يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: «فصومي عن أمك»، فأفادني. يصح أن نقول: إنه يشمل صوم النذر وصوم رمضان كليهما.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب اداء حق الله تعالى على وجوب اداء حق العباد، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى: فاتبعوه، لا سيما وقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت، إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. الجمهور القائلون بمشروعية القياس وهم الأئمة الأربعة وعامة فقهاء السلف والخلف رحم الله الجميع، يرون القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا خلافا للظاهر، وأبرز معالم افتراق الظاهرية في مذهبهم عن الجمهور هو مسألة القياس كما تعلمون، فهم نفات القياس، وليسوا وحدهم، لكن هم ارباب هذا المذهب وأصحابه المقرون له والمنتصر له.
الجمهور في أبواب الأصول إذا جاؤوا لدليل القياس بعد التعريف مباشرة ينتقلون إلى الاستدلال على مشروعية القياس وحجية القياس وصحة القياس دليلا شرعيا، فيريدون أدلة هذا الحديث من أشهر أدلتهم. ما وجه الدلالة؟ قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة فاجاب بطريقه استعمل فيها القياس؛ السائل يقول: يا رسول الله، أبي عليه دين، أمي ماتت وعليها صوم، أصوم؟ فما قال: نعم أو لا، قال: «لو كان عليه دين، دين مبلغ من المال، أيجوز لك أن تؤدي؟ إذا أديت يقضي عنه؟» قال: نعم. قال: «إذاً فدين الله أحق»، دين الله أحق. قاس الصيام الذي هو دين لله على المال الذي هو دين للمخلوق للعباد، هذا هو القياس. طيب، قد يقول
قائل: يا أخي، هذا له عليه الصلاة والسلام، وليس لنا نحن نأخذ الحكم منه فقط، هو أراد إفهام السائل وتقريب العلم له. نقول: نعم، استعمل القياس ونحن مأمورون باتباع نهجه، فاتبعوه.
إذاً الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية القياس يبنى على مقدمتين: الأولى بناء القياس في الحديث واشتماله عليه، والثاني اتباعنا له أو أمر الله عز وجل لنا باتباعه عليه الصلاة والسلام ونتبعه فيما جاء به، ومما جاء به الاستدلال بالقياس في غير ما موضع، منها هذا الحديث، ومنها أيضاً من أشهرها حديث الأعرابي الذي جاء فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنا آتاه ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا "لعله نزعه عرق" هذا ليس تطويل جواب هو إفهام للسائل بما استقر في ذهنه ويفهمه من بيئته وحياته التي يعيش هو قياس. إذا كنت تسلم وتقرر أن البهائم والحيوانات أكرمكم الله قد تختلف في انجابها الأولاد عن الأمهات في الألوان وفي الصفات فكذلك بنو آدم النظام الفطري ونظام الخليقة التي جعلها الله عز وجل في الحمل والإنجاب واحد. قال: «فلعله نزعه عرق».
يأتي الأصوليون في كتب الأصول بجملة من الأدلة التي فيها تطبيق للقياس واستعمال في السنة النبوية، ومنها هذا الحديث؛ فلهذا ما فوت الشارح رحمه الله الإشارة إلى أن من فقه الحديث تققيد قاعدة الأصوليين في الاستقراء في إثبات حجية القياس. قال: لا سيما وقوله "أرايت" إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب نعم.
قال: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فدين الله أحق بالقضاء» دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله وحق العباد، كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما، فقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق بالقضاء». هذا واضح وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة عند الفقهاء، يعني إذا مات الميت وقد تزاحمت في تركته الحقوق؛ عنده زكاة سنتين ما أخرجها وعليه ديون لبعض الجيران والأقارب ما أداها، الموجود من ماله لا يسع الجميع فماذا نفعل؟ للفقهاء ثلاثة أقوال، هذا أحدها: دين الله أحق فنخرج أولاً زكاة المال الواجبة، فإن بقي شيء نظرنا إلى اصحاب الديون وأعطينا كل واحد بحسب الحصص، وأما بقي شيء فقدمنا الأولى.
القول الثاني: تقديم دين الآدمي على حق الله عز وجل قالوا بناءً على أن حق الله يوم القيامة مبني على العفو والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمزاحمة والمقاصة يوم القيامة، وثبتت بذلك أدلة. القول الثالث: ايش يكون؟ هما سواء، هذا حق للخالق وهذا حق للمخلوق، ثبتت أدلة بتقديم حق الخالق وثبتت أدلة بتقديم حق المخلوق فيقسم الباقي من مال الميت بين الزكاة وحقوق العباد والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الادميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر. ما وجه التتمسك؟ نتكلم عن الرواية الأخرى وعليها صوم نذر، قد يتمسك به فيقول: أرايت، فقد نص على النذر ويجعل الرواية الأخرى محمولة عليها نعم.
قال: وأما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤولة عنها واقعة نذر، فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة. هنا يقوى قول من يحمل الحديث على صوم النذر خاصة متى؟ إذا تبين أن القصتين واحدة وأن الحديثين واحد، وهذا متى؟ هذا يعرفه المحدثون بعد جمع طرق الحديث ورواياته فيتبين أن مخرج الحديث واحد وأن مداره مثلاً على سعيد بن جبير أو على الزهري أو على غيرهم وأن الاختلاف وقع في من بعده من الرواة وأن القصة راويها واحد من الصحابه هو ابن عباس رضي الله عنهما وأنه ربما كان التصرف من بعض الرواة فأقط بعضهم لفظ النذر أو أدرجه بعضهم.
لو كان هذا كذلك لتقل يحمل المطلق على المقيد، لكن المصنف استبعد هذا الاحتمال ورجح أنهما قصتان واقعتان، وقد سمعت قبل قليل أيضاً نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الترجيح أنهما واقعتان.
السؤال: هل هو يعني آراء شخصية واجتهادات يعني واحد يقول: أنا أرى أنهما حديثان مختلفان وبالتالي فنحمل كل حديث على دلالاته، والثاني يقول انتصاراً لمذهبه: بل أرى أنهما حديث واحد فيحمل هذا على ذاك؟ الجواب: لا، هو أدوات، هو استيعاب في الطرق، هو نظر، وهي صنعة حديثية بالمقام الأول كما يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيراً في فتح الباري، فالحرص على تتبع الروايات والطرق ولو كان بعضها خارجاً عن شرط الصحة، لكن يريد أن يصل إلى فائدة تتعلق بأصل القصة والواقعه، وربما وجد رواية في كتب المغازي أو في التاريخ أو في بعض مرويات السيرة لا في كتب الحديث ولا في مرويات دواوين السنة، لكن الحرص على الاستقصاء والتتبع يفيد تلك الفوائد المهمة لاحقاً عند الفقهاء في تقرير الأحكام نعم.
وأما بأن يدل دليل قال: وأما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤولة عنها واقعة نذر، فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة. عندئذ سيسقط الاستبدال بالوجه الأول أنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة لاه. قال: لا ما ترك الاستفصال هو سئل تحديدا عن النذر فأجاب. كيف ما سئل عن النذر؟ قال: بلاى بينه الطريق الآخر إذا اثبتنا أنها واقعة واحدة وعندئذ يسقط ذلك الوجه فلا تقل لي ترك الاستفصال هو ما استف لان السؤال جاء محددا نعم.
الا أنه قد يبعد هذا للتباين بين الروايتين. قد يبعد هذا ما هو؟ كون الحديثين واحدا نعم، فإن في إحداهما قال للتباين بين الروايتين فإن في أحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه وتقارب الفاظه نعم هذه هي المعايير عندهم للحكم بأن الحديثين وإن بديا مختلفين فإن أصلهما واحد بناء على هذه فإن لم تجتمع مثل هذه الأمور فلا يحكم بذلك والله أعلم.
قال: وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم، إذا يبقى الوجه الثاني أيضا محكما في الاستدلال أنه قال فدين الله أحق لو كان عليه دين فقضيت فقال نعم إذا علق المسألة أو عللها بمساله إبراء الذمة وهذه يستوي فيها النذر ورمضان كما تقدم، فعلى كل حال حتى لو قلنا الحديث واحد سيبقى هذا الوجه من الاستدلال مستقيما.
نعم بمعنى عفوا بمعنى أنه افترض أنه ما عندنا في السنة إلا رواية واحدة سئل فيها عن النذر عليه الصلاة والسلام فقط عن النذر فقال: لو كان على أمك أو أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أو قال فصوم. السؤال أليس هذا التعليل وإن كان السؤال عن النذر فقط ولا رواية أخرى مطلقة أليس هذا التعليل مساعدا على تعميم الحكم؟ قال: بلى وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم يعني باقي في دلالته قائما.
نعم قال: وايضا فان معنا عموما وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». الحديث الأول في مجلسنا اليوم: من مات وعليه صيام من مات كل من مات وعليه صيام أي نوع كان من الصيام فهذا أيضا عموما يشمل النذر ورمضان كليهما. قال: فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول صحيح. إذا جاء الحكم عاما ثم جاء بعض افراد العام وذكر بالحكم ذلك في نص آخر فإن افراد بعض العام افراد بعض افراد العام بحكم العام لا يقضي تخصيصه وهذه القاعدة عندئذ تفيدنا في مثل هذا الموضع أيضا في مسألة النيابة.
نعم قال: وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة، فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل إن صح يعني اعتبار أن هذا تخريج في مذهب الشافعي كما نقل الرافعي قال: لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدان.
نعم الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». هذا الحديث فيه سنة من سنن الصيام ونحن مقبلون على شهر رمضان بلغنا الله وإيامك أيامه بخير وعافيه من سنن الصيام تعجيل الفطر. ما ضابط هذا التعجيل؟ عدم تأخيره عن غروب الشمس ومن مقتضيات هذا التعجيل تقديمه على صلاة المغرب لالا يقول قائل الصلاة الفريض أوجب ففطر بعد الصلاة قالوا بل يقدم الفطر فاذا غربت الشمس كما سياتيك الحديث الاتي: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إذا هو تحث على التعجيل وهو يقول هنا: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».
نعم قال الشارح رحمه الله وتعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب اتفاقا ودليله هذا الحديث قال تعجيل الفطر بعد تيقن حتى لا يقول قائل أنه التعجيل الذي يحمل على استباق غروب الشمس فيقع نوع من العجله المنهي عنها، لا العجله بعد تيقن غروب الشمس.
نعم قال: وفيه دليل على الرد على المتشيع الذين يؤخرون إلى ظهور النجم ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم إذا أخرو كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة.
طيب قال يا ال دليل على الرد على الشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم يعني حتى يحكم الظلام ويسدل ستاره فتبدو النجوم فيشرع في الإفطار، ويشهد لذلك أيضا حديث سعد بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبانه والحاكم: «لا تزال أمتي على سنة ني ما لم تنتظر بفطر النجوم»، فأكد على أن الخير في استباق ظهور النجوم مع مجرد غروب الشمس.
قال رحمه الله: ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لما قال لأنهم إذا أخرو كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. وهذا يا كرام اصل عظيم تعظيم السنة واقامتها دلالة على بقاء الخيرية في الأمة والعكس. والعكس الزهد في السنن والتقصير فيها وهجرها والابتعاد عنها حتى تموت أو تنسى هو أيضا دلالة على فساد واقع في الأمة ولا شك.
اسمع إلى ما قال ابن الملقن رحمه الله يقول: فإن الخير كله في متابعة السنة والشر كله في مخالفتها. قال: وقد كان الصحابه رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر وإذا أخرو كان علامه على فساد يقعون فيه.
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». ومفهوم المخالفة: لن يكونوا بخير إذا تركوا هذه السنة، ونفي الخير ها هنا وجوه متعددة هل هو نفي الخير في بركة العيش في الأرزاق في حال الأمة في في كل شيء؟ قال: «لا يزال الناس بخير»، فمن أراد الخير طبق سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم الحديث العاشر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». ما ها هنا الأولى وما ها هنا الثانية؟ إذا أقبل الليل من ها هنا يشير إلى المغرب إلى جهة الغرب وأدبر النهار من ها هنا من جهة الشرق. إذا أدبر النهار وقد ول واقبل الليل إذا وقع ذلك فقد دخل وقت الليل وفي رواية: وغربت الشمس فأضاف إليها. هذه إذا هي علامات ثلاثة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر في الحديث ثلاثة أمور متلازمه في الأصل. السؤال: أليست شيئا واحدا يعني ما اقبال الليل هو ادبار النهار فما الحاجة إلى ذكر اللوازم؟ تقول إذا أدبر هذا وأقبل ذاك لو اكتفيت بأحدهما لفهم السامع. قالوا: لا لذلك حكمه ومقصد يعني قد يكون ادبار النهار مغيبا بعلامة لا يمكن رؤيتها الشمس غائمة ولا ترى غروب الشمس السماء غائمة ولكنك ترى حلول الظلام فيكون إقبال الليل هو المحسوس أو العكس يكون إقبال الليل محجوباً وأدبار النهار هو المحسوس فأعطاك الأمور الحسية مجتمعة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر في الحديث ثلاثة أمور متلازمه في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة يعني في الحس، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقبالا حقيقه بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك ادبار النهار، فمن ثمه قيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «وغربت الشمس» اشاره إلى اشتراط تحقق الاقبال والادبار وأنهما بواسطه غروب الشمس لا بسبب آخر.
نعم قال الشارح رحمه الله: الإقبال والإدبار متلازمان أعني إقبال الليل وأدبار النهار وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخافي كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك
الغروب وكان المشرق بارزاً ظاهراً، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس. قوله عليه الصلاة والسلام: «فقد أفطر الصائم»، يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر. طيب، هذان معنيان محتملان من قوله: «فقد أفطر الصائم»، إيش يعني أفطر؟ أما أن تقول بمعنى حل له الفطر، يعني جاز الآن أن يأكل ويشرب فقد أفطر، أو أن تقول فقد دخل في الفطر.
ما الفرق؟ لو قلت فقد حل له الفطر إذاً هو أمر له بالافطار، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: «فليفطر الصائم» التي أخرجها التي عقب بها ابن خزيمة الحديث، قال لفظ خبر أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر، أي فليفطر الصائم إذا حل؛ إذ قد حل له الإفطار. إذاً هذا المعنى فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر بمعنى أنه أمر للإفطار، وأيضاً برواية شعبة: «فقد حل الإفطار».
المعنى الثاني: فقد دخل في الفطر، يعني صار مفطرا حكماً وإن لم يفطر حساً. إيش يعني؟ يعني حتى لو أذن المغرب ولا أكل ولا شرب فقد أفطر الصائم. طيب، حتى لو نوى أن يستمر في صوم؟ نعم حتى لو نوى فقد أفطر. إذاً، أما أن تقول أفطر يعني فليفطر حل له الفطر، وأما أن تقول فقد أفطر شرعاً وإن لم يفطر حساً. نعم قال: وتكون الفائدة، ويجوز أن يكون المراد به، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر، وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم ولا حاجة إلى أن يأكل أو يشرب.
لكن أورد على هذا أنه لو كان المعنى فقد أفطر يعني صار مفطراً، كان جميع الصائمين يفطرون فطراً واحداً، وما كان هناك ترغيب في تعجيل الإفطار، فاذاً ما جاء التعجيل إلا لأمر يحصل بإسناد الفعل فيه إلى الصائم بأن يفطر بأكل وشرب. نعم، قال: وتكون الفائدة على الوجه الأول الذي هو بمعنى حل له الفطر أو فليفطر، نعم ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار، وعلى الوجه الثاني امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي، وسيأتي الوصال في الحديث الآتي آخر حديث الباب.
وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الامساك الحسي؛ فإن من أمسك حساً فهو مفطر شرعاً، وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعاً إذ لا يحصل به ثواب الصوم. نقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن الإمساك بعد غروب الشمس للصائم لا يجوز، وهو كما لو صام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، حتى لو صام صومه هذا غير معتبر ولا حكم له ولا يصح.
قالوا: فلو بقي ما أكل ولا شرب بعد غروب الشمس فهو قد أفطر، وزيادة الوقت الذي ظل فيه ممسكاً لا عبرة به ولا ثواب له فيه. ويرد عليه إشكال في الحديث الآتي النهي عن الوصال في الصوم، ثم قال: «أيكم أراد أن يواصل فليواقعها». ولهذا قال الآخرون: بل هذا جائز، أجر الصائم يمتد إذا واصل بنية الوصال إلى الحد الذي أباه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سياتينا في الحديث الآتي وهو آخر أحاديث الباب.
نعم، قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: انك تواصل؟ فقال: «إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى». رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «فأيكم أراد أن يواصل». رواية هؤلاء في الصحيحين، لكن حديث أبي سعيد الخدري بزيادة: «فأيكم أراد أن يواصل فليصل».
مما فر به الإمام البخاري وهو أيضاً أما سبق قلم وليس وهماً؛ لأن المصنف نفسه الحافظ عبد الغني صرح بأن هذا مما فر به البخاري في العمدة الكبرى، فإذاً هو أما سبق قلم أو سهو أثناء كتابة النسخة؛ لأنه قد جزم به. ما الوصال؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ما الوصال؟ وصل يوم بيوم في الصيام من غير فطر بينهما، ويسمى أو يسميه الفقهاء الطي، يطوي صيام يوم مع يوم، يصوم سواء كان صوم فرض أو نافلة، يومين أو أكثر، لا يفصل بينهما بطعام ولا شراب.
قال الروياني من الشافعيه: أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. وقال الزياني: أن يترك جميع ما أبيح له من غير إفطار. وقال الحافظ ابن حجر: الترك في ليالي الصيام لما يفطر يفطر بالنهار بالقصد؛ لأنه يخرج من ذلك من أمسك اتفاقاً أو من أمسك جميع الليل أو بعضه. نعم في الحديث، قال في الحديث: دليل على كراهة الوصال. واختلف الناس فيه، الحديث دلالة على كراهة الوصال من أين أخذ؟ نهي سؤال نهي كراهة أو تحريم، قولان.
وحتى الفقهاء هم طائفتان: منهم من قال النهي للتحريم، ومنهم من قال للكراهة، ومنهم من فصل بين من لا يضره الوصال فيكون منهياً، ومن لا يضره ويقوى على الوصال فيكون مباحاً. ولهذا قال: ونقل عن بعض المتقدمين فعله. نعم قال: ونقل عن بعض المتقدمين فعله، فعل ماذا؟ الوصال، ويذكر في هذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه ربما واصل سبعة أيام لا يفطر بينها.
وروي أنه يواصل السبعة الأيام حتى تتبين أمعاؤه، فإذا كان اليوم السابع أتي بصبر وسمن، وفي بعض الروايات بسمن وصبر ولبن يلين أمعاءه، يتحساه حتى تلين أمعاءه مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة بطن ما دخلها طعام سبعة أيام متواصلة ويقوى على ذلك، وينقل عنه في رواية أخرى وينقل هذا حتى عن ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أيضاً كان يفعل ذلك.
فسئل مرة في رمضان كما في بعض الروايات أنه واصل ثلاثة أيام، فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: ومن يقوى؟ يومين وليلة، يعني لا ما وصلنا ثلاثة، قال: يومين يومين وليلة بينهما يريد أن يقول إنه ما بلغ ثلاثة أيام. ومنهم من يقول خمسة عشر يوماً، ومنهم قال سبعة عشر يوماً يواصل في الصيام. الحديث: نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. طيب، من نقل عن السلف فعله، ماذا يقول في هذا النهي؟ يرى أنه نهي رحمة بالأمة؛ لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم.
قال: إذاً هو ليس إلزاماً، هو وشفقة منه عليه الصلاة والسلام، ومن يقوى فله أن يفعل ذلك. واستدلوا أيضاً في بعض طرق مسلم أنهم لما لم ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال هلال العيد بعد يومين، وقال صلى الله عليه وسلم: «لو تأخر الهلال لزدت» كالمن لهم، يعني رحمكم الله بخروج هلال العيد، وإلا زدت يوماً وتوصلون الصوم، فترون سبب النهي. قالوا: إذاً هذا دل على أنه كان واصل بهم، لو كان ممنوعاً لأمرهم بالفطر.
هو تجاذب أدلة، فهذا اجتهاد من بعض فقهاء السلف، لكن الجمهور على النهي الصريح في هذا الحديث: نهى عن الوصال صلى الله عليه واله وسلم. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن الناس من أجازه إلى السحر على حديث أبي سعيد الخدري لقوله: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». وقد ذكره الأئمة أحمد وإسحاق وجماعة من المالكية.
نعم قال: وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم. ما وجه الدلالة؟ أنه رخص له في المواصله إلى السحر، فلو كان تحريماً لوجب الفطر عند المغرب. نعم قال: وقد يقال إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني، فلا يتناوله الوصال إلى السحر؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل».
الظاهري الذين يقولون النهي للتحريم يقولون على الأصل، فإذا قلت لكنه رخص في الوصال إلى السحر قالوا: ليس هذا هو المنهي، المنهي الوصال، ومن تاخر إلى السحر هو ما واصل، هو فقط أخر عشاءه لكنه ما وصل. ما الوصال؟ الوصال أن تصل يوماً بيوم، هذا ما وصل اليوم الثاني، أخر إفطاره أو عشاءه لا غير، فعندئذ يقولون النهي للتحريم، فإذا قلت طيب وقد قال: «فأيكم أراد أن يواصل»، قالوا: هذا وصال صوري أو لفظي ليس هو الوصال المنهي عنه، المنهي عنه حرام وصل يوم بيوم.
نعم قال: النهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، هذه علة النهي، لماذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن الوصال في الصيام؟ قال: العلة بالتعريض بصوم اليوم الثاني، يعني تعريض صوم اليوم الثاني الذي تصله بالأول، تعريضه للضعف أو للبطلان. كيف للبطلان؟ لا يقوى يضعف، فيحمله على الفطر فأفسدها، أو يحمله على الضعف عن الطاعة والنشاط لعبادة فيظل خاملاً نائماً كسلان، وما لهذا شرع الصوم.
نعم، والنهي والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجباً كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان. إن كان الصوم واجباً كصيام رمضان أداء أو قضاء كان بمثابة كان الوصال بمثابة الحجامة والفصد في ماذا؟ في أنها مضعفة للصائم. يعني ليش قال: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ليش لا يستحب للصائم لا حجامة ولا فصد؟ لأنها مضعفة، فقد تعرض صيامه للبطلان، قال: فكذلك الوصال، ما وجه الشبه؟ الضعف الذي يعتري الصائم بالوصال ما أكل ولا شرب، وبحجامة يخرج دمه، والفصد كذلك.
نعم، فإن كان واجباً كان بمثل الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان، وما أدى إلى الفساد فهو فاسد. نعم، وتكون الكراهة شديدة، وإن كان صوم نفل ففيه التعرض لإبطال ما شرع فيه من العبادة، وإبطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وإما مكروه. طيب لو قلنا صيام نافلة، فقال أحدهم: طيب لا باس يواصل فإن شق عليه أفطر اليوم التالي، قلنا: انتبه، فطر صوم التطوع عند الفقهاء على قولين، منهم من يمنعه ويستدل بعموم نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وأن من شرع في عبادة ما جاز له الخروج عنها حتى يتمها ولو كان تطوعاً.
ومنهم من يقول كما في الحديث: «المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»، فلا قضاء عليه إلا إن أحب أن يقضيه. فمذهب يقول حتى من يقول يجوز له الفطر يقول بالكراهة، الأولى عند الجميع أن يتم صومه، فإذاً حتى لو كان صوم نافلة فالوصال يعرض الصوم للبطلان، فسواء كان الصوم واجباً أو نافلة فإن الوصال مضعف للصائم، فتكون الكراهة موجودة، لكن أي النوعين في الكراهة أشد؟ في الصوم الواجب؛ لأنه يعرض الصوم الواجب للبطلان.
نعم وكيف ما كان وكيف ما كان فعله الكراهة موجودة، إلا أنه تختلف رتبتها، فإن أجزنا الإفطار كان رتبه هذه الكراهة أخف من رتبه الكراهة في الصوم الواجب قطعاً، وإن منعناه فهل يكون كالكراهة؟ إن صوم التطوع لا يجوز الفطر فيه، هل تكون الكراهة في الوصال واجب؟ قال: يعني فيه نظر فيحتمل. قال: وفيه نظر فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب.
في كلام المصنف رحمه الله إدراج هو يتكلم عن المقارنة بين صوم رمضان وصوم النذر، مشتركان في ماذا؟ في الوجوب، صوم رمضان واجب وصوم النذر لمن شرع فيه أو لمن نذر فتحقق نذره واجب، هذا واجب بأصل الشرع وهذا واجب بالنذر الذي أوجبه العبد على نفسه، مشتركان في أصل الوجوب.
السؤال: لو قلنا الوصال مكروه لما يتعرض له الصوم من البطلان، وفرقنا بين صوم النفل والواجب، فهل الواجب بالنذر كالواجب بالشرع في مسألة رتبه الكراهة؟ قال: فيه نظر، فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب، صوم النذر واجب وصوم رمضان واجب. ويحتمل ويحتمل أن يقال لا يستويان؛ لأن ما ثبت بأصل الشرع فإن المصالح المتعلقة به أقوى وأرجح لأنها انتهرت سبباً للوجوب.
إذاً يحتمل افتراقهما أيضاً لما لافتراقهما في الإيجاب في أصل الشرع، وبإيجاز بس هذا الشرع أوجبه صيام رمضان، وهذا العبد أوجبه على نفسه بصيام النذر. ويؤيد صحة ذلك النهي عن النذر مع وجوب الوفاء به كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله. قال: وأما ما ثبت وجوبه بالنذر وإن كان مساوياً للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة، أي مصلحة؟ لأن الشريعة الحكيمة لا تلزم العبادة بأمر إيجاباً أو تحريماً إلا لمصلحة، هذا مما تقرر في الشريعة وحكي استقراء تاماً غير منخرم، بناء الشريعة على دفع على تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها في كل الأحكام بكل رتب التشريع، ضروريات وحاجيات وتحسين وكماليات، كلها على هذا الأصل، لا يمكن أن تجد في الشريعة حكماً أمراً أو نهياً يجلب سوءاً أو شراً أو مفسدة على العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة، والعكس لا يمكن أن تجد في الشريعة حكم واجباً يعني أمراً إيجاباً أو استحباباً إلا وله مصلحة تتحقق للعباد في دنياهم أو في أخراهم أو في كليهما معا.
وبناء على ذلك فرتب المصالح في الواجبات أعلى من رتب المصالح والحكم في المستحبات. السؤال: فهل رتب المصالح والحكم في الواجبات درجة واحدة؟ يعني ما كان واجباً بأصل الشرع وما كان واجباً بالنذر؟ قال: لا، حتى هذا وإن استوى في أصل الوجوب، فالوجوب ها هنا إنما للوفاء بما التزم به العبد لله عز وجل، والوجوب هناك لما أمره الله تعالى به، وعندئذ على ماذا يحمد من وفى بنذره؟ أنه التزم بما أوجبه على نفسه وأنه يعني سلم من الذم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ...﴾.
تقولون ما لا تفعلون، ودخل في المدح: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، إذا المصلحة دائرة في سلامته من الذنب وحصوله على المدح؛ بخلاف الأمر الشرعي الذي جاء ابتداء للعباد على مقدر التكليف، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وأما ما ثبت وجوبه بالنذر، وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب، فلا يساويه في مقدار المصلحة، فإن الوجوب هاهنا إنما هو للوفاء التزمه العبد لله تعالى، وأن لا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل، وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح.
ومما يؤيد هذا النظر الثاني: ما ثبت أي نظر، أنه لا يستوي ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر. نعم، ومما يؤيد هذا النظر الثاني: ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالنذر.
هل هذا تناقض الشريعة؟ لا، نهى عن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل»، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه أمر بالوفاء، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
إذا، أمر بالوفاء بالنذر، وجاء المدح كما سمعت لأهل الجنة: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. إذا، هذا كيف نفهمه؟ نفهامه أن الشريعة لا تستحب الإقدام على النذر ابتداء، لكن من دخل فيه وجب الإتمام.
فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر، لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم -ما معناه- أنه ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. نعم والحديث في البخاري: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه».
فالحديث القدسي واضح. السؤال: هل هذا يدخل فيه النذر؟ يقول: لو قلت إن الصيام الواجب بالنذر كالصيام الواجب بالشرع، ستجعل الصيام بالنذر أفضل من الصيام الواجب بالشرع، لأنه أوجبه على نفسه، ثم دخل في عموم قوله عز وجل: «وما تقرب إلي عبدي بشيء»، يعني هو صام الواجب رمضان وزاد عليه واجبا آخر فيكون أفضل.
يقول: عندئذ ستنتهي إلى نتيجة مغلوطة، ليش؟ لأن الأصل أن النذر منهي عنه، فلا تفهم هذا إلا على أنه رتبة أقل من رتبة الواجب بأصل الشرع.
ويحمل على ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع، لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل فكان يجب أن يكون مستحبا، لكن الواقع أن النذر مكروه منهي عنه، فإذا، أنت لو قلت إنه يستوي مع الواجب لجعلت النذر أعلى درجة، لأنه يدخل في عموم: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، وعندئذ ستنتهي إلى نتيجة باستحباب النذر، لأنه سيكون طريقا لك يوصلك إلى شيء يحبه الله عز وجل، وهو أداء ما افترض عليك، وهو ما افترض عليك بفرض أنت لنفسك بالنذر.
فعندئذ لا يمكنك إلا أن تقول: رتبه الواجب بأصل الشرع أعلى من رتبه الواجب بالنذر. انتهى كلام المصنف هنا رحمه الله.
وقد أضاف الصنعاني في تعليقه على الحديث فائدة في معنى الحديث لما قالوا: يا رسول الله، انك تواصل؟ قال: «اني لست مثلكم، اني اطعم واسقى». تكلم العلماء يا كرام في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: «اني اطعم واسقى»، وفي رواية: «اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني».
هل هو طعام وسقيا حقيقيين، أم هو مجاز؟ فان قلت: طعام وسقي حقيقيين، فهل هو طعام محسوس كان يأكله، أو هو من طعام الجنة كرامه من الله؟ تكلموا في ذلك، ويعني قالوا فيه عدة إجابات.
منهم من رجح أنها كرامة من الله عز وجل خارقة للعادة، يطعم طعاما محسوسا يأكله وشرابا يشربه يغنيه عن الطعام والشراب، وكان الوصال في الظاهر في حقيقته مشتملا على طعام وشراب رباني، طعام وشراب حقيقي، وحملوا ذلك على أنه بمحمول في قوله: «أبيت يطعمني ربي»، أبيت فاكل وشرب في الليل من طعام الجنة، وهذا لا يقطع الوصال خصوصية له صلى الله عليه وآله وسلم.
والجمهور قالوا: بل المعنى مجازي، يطعمني ويسقيني يعني عبر عن لازم الطعام والشراب، يعني الذي يأكل ويشرب ماذا يحصل له؟ شبع وري، فهو عبر عن ذلك بالطعام والشراب وهو القوة، كأنه قال: يعطيني القوة، قوة الاكل والشرب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، أو أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. ومال الجمهور إلى ذلك، والاكثر على هذا لظاهر الحديث الذي قد يكون اقرب مع وجود أزواجه عليه الصلاه والسلام معه في بيته، واصحابه رضي الله عنهم معه خارج البيت، ولم يحكي أحد منهم أنه راى طعاما.
وزكريا عليه السلام لما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا قال: ﴿يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 37]. فما كان من عند الله محسوسا يرى، ويحكيه من راه، ولم يحصل مثل ذلك، ولا نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
ومع ذلك، فقد استبعد القرطبي رحمه الله قول من قال، قول الجمهور: إنه بمعنى يخلق فيه شبع وري مثل ما يخلقه في من أكل وشرب. قال: يبعد هذا القول النظر إلى حاله عليه الصلاه والسلام، فقد كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع.
قال: ويبعده أيضا النظر إلى المعنى، وذلك أنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعباده الصوم روحها الذي هو الجوع والمشقة، وحينئذ يكون ترك الوصال أفضل. فأراد أن يقول إنه أكل وطعام حقيقي يحصل به شبع وري يتقوى به صلى الله عليه وسلم.
فاذا قلت: اذا ليس مواصلا؟ قال: يكون خصوصية له عليه الصلاه والسلام، يعطى حكم الوصال، لأن طعامه وشرابه الرباني المعطى له كرامة من الله عز وجل ليس له حكم الطعام والشراب المحسوس المعلوم عند البشر كافة، والله تعالى أعلم.
تم به باب الصيام في السفر وغيره، وبقي لنا أبوابه الأخرى التي ناتي عليها تباعا، فنسأل الله جل وعلا كما يسر لنا مدارسه هذه الاحاديث في فقه الصيام أن يبلغنا شهر الصيام، وأن يعيننا فيه واياكم على الطاعة والقربه والعمل الصالح صياما وقياما وقرانا وبرا واحسانا بما يرضيه عنا عز وجل.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قل: ما الفرق بين النذر واليمين؟ اليمين: حلف، تحلف بالله على شيء تفعل أو لا تفعل. والنذر: أن تلزم نفسك تقول: لله علي أن أفعَل كذا.
لكن هل يكون نذرا باليمين؟ يقول: والله لا فعلن. الجواب: لا، اليمين يمين، ويكون فيها حل اليمين بالكفارة إذا حنث فيها، بخلاف النذر.
لكن هل يحل النذر بكفارة يمين؟ نعم أجاب به الفقهاء، كما قالوا: وكفارته كفاره يمين.
في الحديث يقول: اليس في حمل المطلق عن المقيد تضييقا لما استثني من الأصل أن العبادات البدنية لا نيابه فيها؟ وكذلك قد يحمل صنيع الصحابة على منع غير النذر، فيكون أقرب في الجمع بين الأدلة.
هو مسلك، يعني نحن لا نعتبر هذا قولا باطلا أو ساقطا أو مردودا، وإلا ما كان قولا لطائفة من الفقهاء، إذا هو محمول على هذا الوجه الذي ذكره السائل.
ولا شك يقول: من مات وعليه نذر غير الصيام، كالعمرة أو الحج، هل يلزم وليه أن يوفي بالنذر؟ النذر مطلقا لا، لأنه ما جاء به يعني ما يدل على ذلك، لكن يدخل في عموم الحج والعمره الاحاديث الاخرى، ومنها سؤاله عليه الصلاه والسلام: إن أمي ماتت، أو أن أبي أدركته فريضة الحج، أيضا روايات متعددة فلم يحج.
هذا في الصوم الواجب، لكن النذر، إن كان الميت قد ترك مالا، فإنه إذا كان إنفاذ وصيته مشروعا، والوفاء بنذره أيضا من باب أولى.
هل يصح صوم النافله عن الميت؟ قلنا إن الحديث قال: «من مات وعليه»، فقيد هذا بصوم الواجب خاصة، فلا يدخل فيه المستحب، ولأن الواجب هو الذي يعمل على إبراء ذمة الميت، أما المستحبات فلا.
ولو فتح هذا الباب لقلنا نصوم عن الميت، ونقرا عنه القرآن، ونسبح عنه، ونستغفر عنه، وتؤدى كل العبادات. والواقع أن الشريعة قررت أنه لا ينفع العبد إلا عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
وأباحت الشريعة أبوابا يصل منها ثواب الحي إلى الميت، أو ثواب الطاعة من الحي إلى الميت، ومما دلت عليه الشريعة الصدقة عن الميت، والدعاء له، والحج والعمرة، كما جاء في الاحاديث التي دلت على من مات وعليه شيء من ذلك، ويلحق به الصوم عند من يقول به، كما سمعت خلاف الفقهاء.
باقي الأعمال وعموم الأعمال الصالحة، قال به طائفة من الفقهاء في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن، إهداء ثواب العمرة، إهداء ثواب الطواف، إهداء ثواب الأذكار ونحوها من الطاعات.
لكن هذا، وإن كان قولا عند طائفة الفقهاء، فالأرجح من حيث النظر والمعنى وعموم الأدلة يقتضي أن من العقل والإنصاف للعبد الحي المحتاج إلى الحسنة يوم القيامة أن يستأثر بعمله لنفسه، فإذا مت غدا لا تطمع أن يحج عنك أحد أو يبني لك أحد أو يصنع لك معروفا، اصنع لنفسك الآن وما تريد به نفع أمواتك، فاسلك به أقرب الطرق التي ينتفع بها الأموات، وهو ما دلت عليه الشريعة: الدعاء للأموات، والصدقة عنهم.
لكن قد يقول بعض إخواننا المعتمرين: جئت فاعتمرت بالنيه عن أمواتي، أو اعتمرت عمرة عن أمواتي؟ فنقول في الجواب: اعتمر لنفسك عمرتك، وادع لهم في عمرتك، فتصيب الحسنين: ثواب عمرة تدخرها لنفسك، أنت بحاجة إلى الحسنة بكل خطوة فيها في طواف وسعي ونحوها، والحسنة الأخرى أن تدعو فيها لأمواتك.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»، وذكر منهم: «أو ولد صالح يدعو له». قال العلماء: لو كان شيء من الأعمال ينفع الأب أو الأم بعد الموت من الولد أكثر من الدعاء لذكره عليه الصلاة والسلام، قال: «أو ولد صالح يدعو له»، ما قال: يحج عنه، ولا يعتمر عنه، ولا يبني له مسجدا، ولا يحفر له بئرا، ولا ولا، قال: «يدعو له».
لكن مشكلة بعض الناس أنهم يعني يستقلون شأن الدعاء، كأن لسان حالهم: الدعاء حاصل أنا أدعو لهم، يريد شيئا عظيما، يريد عملا كبيرا، يريد بناء مسجد، مدرسة، حفر بئر، طباعة كتب، توزيع شيء وجبات، الذهاب إلى عمرة، يريد شيئا فيه بذل مال وعمل وجهد، فيظن أن هذا أنفع العبادات.
لا تقاس بالرأي ولا بالتقدير بالنص، قال: «أو ولد صالح يدعو»، مع ما جاء في الاحاديث الاخرى أن الرجل ترفع درجته في الجنة فوق الدرجة التي يستحقها بعمله، فيقول: يا رب، أني لي هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك. فالاستغفار والدعاء للأموات أنفع ما يكون، فلا تستقل عبد الله شيئا أخبر الشرع أنه أنفع شيء لأمواتك.
فكل من أراد الخير لأمواته اجتهد في الطرق التي ثبت فيها الدليل، وباقي ذلك والله هو بحاجة إلى حسن الطاعة والحسنة والعبادة، والعبادة التي تؤديها عن غيرك أنت أحوج إليها، اللهم إلا أن يكون حجا واجبا لمن يعز عليك ممن مات أما وأبا وزوجه أو زوجا أو ابنا أو بنتا، ممن وجب عليه الحج وقد بلغ التكليف فما حج.
أما إن كان قادرا فلم يحج فهذا واجب الحج عنه، ومن لم يجب عليه فشيء ما وجب عليه لن يوجبه الله عليك أنت، لكن أن أراد برا بالوالدين ومن كان في حكمهم ورتبتهم فهذا ممكن أن يدخل تقييدا لهذا الانتشار الذي وقع بين الناس اليوم، وخصوصا في مسألة العمرة والطواف والسعي والاستكثار، فيأتي الآفاقيون ويعتمر أحدهم في سفرته ومقامه بمكة خمسة أيام عشر مرات، وعنده ورقة فيها قائمة أمواته: الجيران، والأقارب، وزوج الخالة، وابن العم، والصديق المقرب، ما كلف الله عبدا بذلك، ويستدلون بأن هذا من تمام البر والإحسان لأمواتنا.
الصواب ما سمعت، وهو الأقرب، وهو الذي دلت عليه نصوص الشريعة وفعل السلف أيضا، ما كان على هذا الصنيع، فلا يقول قائل: إن المشقة اليوم وصعوبة الوصول إلى الحرمين، وأن يصل أحدنا اليوم إلى الحرم هذا كنادر ولا يتحقق لغيره، فهي فرصة من وصل أن يعتمر عن أمواته.
يقال: السفر والوصول إلى الحرمين في زمن السلف أشد صعوبة من سفر الناس اليوم، بل كانت رحلة أحدهم من بلاد المغرب العربي أو مصر أو أفريقيا أو الشام أو العراق إلى مكة هي رحلة موت يكتب فيها وصيته قبل أن يغادر المنزل لأنه قد لا يرجع، فهذا يؤكد لك أنه مع ذلك ما كان السلف إذا قدم أحدهم مكة يعتمر عن أمواته وقرابته وجيرانه وأرحامه ومن أوصاه وقائمة الطلبات التي يخرجها من وركته، وكل مرة يتذكر من بقي، هذا كله لسنا بحاجة إليه، وصنيع السلف وفقهم يدل على أن الأصل أن يعتمر العبد لنفسه، ويدعو في طوافه وسعيه وصلاته لأمواته، رحم الله أمواتنا وأمواتكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن بخاري