دخولتسجيل الدخول

80 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 13-08-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الموفي للثمانين بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الاربعاء الثالث عشر من شهر شعبان سنة 1446 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد تم لنا في المجلس الماضي بعون الله وتوفيقه مفتتح كتاب الصيام وباب صفة الصوم في السفر وغيره، وهذا شروع في ثاني أبواب الكتاب، أعني كتاب الصيام، وهو الباب الذي ترجم له الحافظ عبد الغني رحمه الله بقوله: باب أفضل الصيام وغيره. مستفتحين في هذا المجلس أحاديث هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. أما أن تقول: باب على القطع، ثم تبدأ بعده بالرفع: أفضل الصيام وغيره؛ أو أن تجعله على الإضافة، والأول أرجح: باب أفضل الصيام وغيره. يقصد رحمه الله بأفضل الصيام يعني التطوع؛ لأن الفرض لا يدخل في المفاضلة مع شيء، ودليل ذلك قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، فلا يعدل بالفرض شيء أبدا. لكن المقصود هاهنا أن صيام التطوع ألوان، وقد جاء في الشريعه منه أنواع وأجناس، كصيام الاثنين والخميس، والأيام البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام بعض الأيام المستحبة كالست من شوال، وسنة الصيام في شعبان، وصيام ما أمكن من عشر ذي الحجة، وصوم عاشوراء؛ فالصيام أنواع، فما أفطله؟ قال: هذا باب فيه فقه بعض الأحاديث التي فيها الحديث عن أفضل الصيام. ليس هذا فقط، قال: وغيره؛ يعني وشيء أيضا من مسائل الصيام كما في الصيام المنهي عنه الذي ضمنه في هذا الباب، فإن في الباب ثمانية أحاديث كما ستأتي. علنا نتدارس منها الليلة حديثين إن شاء الله، وهو الحديث عن أفضل الصيام وصيام داوود عليه السلام وما في الحديث من فقه الباب، لكنه جعل الترجمة كالباب الذي قبله: باب الصوم في السفر وغيره، فإن أحاديث ذاك الباب أيضا ليست كلها في الصيام في السفر، بل بعضها، وهو كما تقدم خمسة أحاديث من أحد عشر حديثا في الباب، والباقي مسائل أخرى؛ فهكذا صنع هنا رحمه الله. قال: باب أفضل الصيام وغيره، يعني غير هذا النوع من المسائل في أفضل الصيام، كما تناول صيام المنهية عنه وسياتي إن شاء الله.

قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي! قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داوود عليه السلام وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أفضل من ذلك». وفي رواية: «لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما».

شطر الدهر، بالرفع مع جواز الحركتين الأخريين، كما نبه الصنعاني رحمه الله قال: يجوز في رائي شطر الحركات الثلاث؛ الرفع على القطع: لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر؛ أي هو شطر الدهر. وعلى النصب على إضمار عامل: لا صوم فوق صوم داوود، كان يصوم شطر الدهر، فيكون منصوبا على المفعولية. ويجوز الجر على الإبدال: لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر، صوم داوود شطر الدهر، فيكون على البدلية تابعا؛ فيجوز فيها الثلاثة الأوجه. هذا الحديث المخرج في الصحيحين من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو من شباب الصحابه، بل من صغارهم، لكنه ممن علت رايته رضي الله عنه في باب التعبد والتنسك والتأله وشدة الاجتهاد في هذا الباب، فهو من أفراد الصحابة رغم صغر سنه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه من الشباب الذين نشأوا على الجلد في الطاعة والحرص، وهم أمثلة ونماذج لشباب الأمة اليوم الذين يلهم الله عز وجل أحدهم ويقع في قلبه حب الطاعة والتعبد والتنسك منذ الفتوة وسنين الشباب الأولى. في هذا الحديث حوار بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظر في أوله قال: أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أني أقول كذا؛ فمن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبوه عمرو بن العاص، فإن للحديث روايات عدة في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعضها أن أباه عمرو بن العاص رضي الله عنه زوجه امرأة ثم آتاها بعد فسألها عن ابنه عبد الله كيف هو؟

قالت: نعم الرجل، لا ينام الليل ولا يفطر النهار؛ يعني يقوم الليل كله ويصوم النهار. قال أبوه: فجاء عمرو إلى ابنه عبد الله فقال له قولا شديدا، قال: زوجتك امرأة من المسلمين فتفعل بها هكذا، فأنت لست معها ليلا بالقيام ولا معها نهارا بالصيام. فأصر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ما هو فيه من الاجتهاد في الطاعة والجد، فأخبر أبوه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هنا: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؛ هذا جوابه لأبيه عمرو. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال هنا: أخبر أني اقول كذا، قال: فقلت له قد قلته؛ في السياق طي السؤال، وجاء في بعض الروايات فقال عليه الصلاة والسلام: «انت الذي تقول ذلك؟»، وهذا فيه أيضا منهج التثبت، بلغته وإن كان الناقل أباه، فلما بلغته المقولة وقد أتاه النبي عليه الصلاة والسلام أو أتي إليه فقال: أنت تقول ذلك؟ تثبت منه، فلما أقر قال رضي الله عنه: قد قلته بأبي أنت وأمي.

فجاء الحديث في بيان هذه الفضيلة، فقال: «انك لا تستطيع ذلك». مهد صلى الله عليه وسلم للتوجيه النبوي المضمن في الحديث: لماذا عدل به عن المراتب العالية الجاده في التعبد، الصيام وسرده والقيام باتصاله؟ لماذا عدل به إلى ما دون ذلك؟ قال: «إنك لا تستطيع ذلك وسياتيك». أما المقصود انك لا تستطيع الان بما يضعفك فهو عدم استطاعة مجازي، تستطيع من ناحية الشباب، لكنه في مقابل ما تفوت من الحقوق الواجبه عليك كحق الزوجة وحق البدن، فإن هذا عدم استطاعة مجاز، أو لما سيؤول اليه الأمر كما صرحت به بعض الروايات وسياتي، فانه لما كبرت سنه عجز رضي الله عنه عن استمراره في السرد في الصيام والقيام الذي كان عليه. قال: «إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». فقال عبد الله راجعا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني أطيق أفضل من ذلك. كأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل به عن سرد الصيام والقيام إلى الصيام الجزئي والقيام الجزئي رفقا به وشفقة عليه، فكانه قال: اطمئن يا رسول الله، لا تقلق علي، أنا أقوى على ذلك؛ فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فارتقى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أولا: صم وأفطر وصم ثلاثة أيام كل شهر. قال: إذا صم يوما وأفطر يومين، فيكون له في كل عشرة أيام ثلاثة أيام صيام، بدل ما كان في الشهر كل ثلاثة أيام صار له قرابة عشرة أيام في الشهر. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «صم يوما وأفطر يوما»، فجعل نصف الشهر صياما. ثم قال: «فذلك صيام داوود عليه السلام وهو أفضل الصيام». فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا أفضل من ذلك». وفي الرواية الأخرى: «لا صوم فوق صوم داوود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما».

وفي الحديث مسائل أتى عليها المصنف رحمه الله فيما نقرا من كلامه الآن، أحسن الله اليكم. قال رحمه الله: فيه ست مسائل، الأولى: صوم الدهر، ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي رحمهم الله. ايش يعني صوم الدهر؟ صوم السنة كلها. صوم الدهر، ما صوم الدهر؟ صوم السنة كلها عدا الأيام الخَمْسة المنهي عنها، ما هي؟ العيدان وثلاثة أيام التشريق؛ في المجموع خمسة. فاذا صام السنة كلها سوى هذه الخمسة فهذا صوم الدهر، أجاز هو الحديث يجيز أو ينهى؟ ظاهره النهي من أين؟ أن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه كان يسرد الصوم، فلما أخبر قال عليه الصلاة والسلام: لأصومن النهار، قال: أنت قلت ذلك؟ قال: قد قلته. قال: لا تستطيع. فلما عدل به إلى أن بلغ به صوم يوم إفطار يوم فقال: أطيق أفضل من ذلك؛ قال: لا أفضل من ذلك. الحديث ظاهره النهي عن سرد الصوم وهو ما يسمى بصوم الدهر. قال المصنف رحمه الله: صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي رحمهم الله. المقصود كما تقدم غير الأيام الخَمْسة المنهي عنها، بل نقل عدد من الشراح أن الجواز مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء يذهبون إلى جواز صيام الدهر، وقد سرد الصوم عدد من السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم، منهم عمر رضي الله عنه قبل موته بسنتين فانه كان يسرد الصوم، وسرد أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وحمزة بن عمر الأسلمي وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وجماعة من التابعين وخاصة العباد منهم والزهاد والأئمة. قال الشافعي رحمه الله: إن قوي فحسن. يبقى أن نفقه إلى ما ذهب هؤلاء في جواز صوم الدهر، وظاهر الحديث ينهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استحبه.

نعم، صوم الدهر قال: صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه منهم مالك والشافعي رحمهم الله، والامام البخاري رحمه الله ترجمه فقال: باب صوم الدهر هل يشرع أو لا؟ وهذه الصياغة في تراجم الصحيح إشارة إلى ما يذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله من عدم ترجيح أحد القولين، فانه لو رجح أحد القولين ترجم به، لقال مثلا: النهي عن صوم الدهر أو قال: جواز صوم الدهر؛ فإذا أتى بصيغة الاستفهام إما لتوقفه أو للإشارة إلى خلاف لا يترجح له فيها شيء، حتى قال ابن المنير رحمه الله: لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمر خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل حاله، فيلحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سياتينا إن شاء الله في كلام الشارع. قال: ومنعه الظاهرية، منعوا ماذا؟ صوم الدهر، سرد الصوم. نعم، قال: ومنعه الظاهرية للأحاديث التي وردت فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صام من صام الأبد»، وغير ذلك مثل قوله أيضا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقد سئل عن صيام الدهر قال: «ما صام ولا أفطر». فقوله في الصحيحين: «لا صام من صام الأبد»، وهو أيضا من رواية عبد الله بن العاص رضي الله عنهما، فانه أيضا لما أشار بقدرته على صيام الدهر متتابعا كان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد». ايش معناه: لا صام من صام الأبد؟

أولا ما معنى صام الأبد؟ صام الدهر، هل يدخل في هذا الخمسة الأيام المنهي عنها؟ الجواب لا؛ لأنها أصلا غير مشروعة بالصوم. قال ابن العربي رحمه الله: إن كان معناه الدعاء: لا صام من صام الأبد، يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء. قال رحمه الله: إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني لا جعله الله يصوم. قال: وإن كان معناه الخبر: لا صام؛ يعني وإن صام فليس صيامه في الشريعه معتبرا صياما، اخبار. قال: وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا فلم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نفى عنه الصوم. إذا، هذه الأحاديث لما سئل في حديث أبي قتادة: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر» أو «لم يصم ولم يفطر»، صيغة النفي: لم يصم، صبان أن تكون خبرا، لكن يمكن أن تكون على معنى الدعاء أيضا، وكذلك لا صام ولا أفطر أيضا محتمل لذلك. فلما قال: «لا صام ولا أفطر»، يحتمل هذا النفي اخبارا ويحتمل دعاء كما تقدم؛ فاستند إلى هذا الظاهرية في تحريم صيام الدهر وعدم تجويزه؛ لأن حديث الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ليس صريحا في التحريم ما فيه المفاضلة وأنه منع عبد الله بن عمرو لا أكثر، لكن قالوا: «لا صام من صام الأبد»، لا

صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر، أكدوا في النهي عن صيام الدهر. فنحتاج إذاً إلى الجواب على ماذا بنى السلف ممن سمعت من كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه، وقتادة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وأسماء، وعائشة، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم؟ فعلى ماذا ذهبوا؟ وعلى ماذا بنوا جواز ذلك؟ فهذا مقام يبين فيه المصنف رحمه الله صنيع من ذهب من الفقهاء إلى جواز صيام الدهر، وعلى ماذا حملوا النهي الوارد في الحديث.

قال: وتاوّل مخالفوا هذا على من صام الدهر، مخالف من؟ مخالف الظاهرية، وهم الجمهور الذين يجوزون صيام الدهر. قال: وتاوّل مخالفوهم هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وأيام التشريق؛ إذاً الخمس الأيام هذه مستثناة، فمن صام الدهر وأدخل معها الأيام الخمسة فهو الممنوع. فتأولوا النهي في الحديث «لا صام من صام الأبد» أو «ما صام ولا أفطر» على هذا الذي يصوم فيدخل الأيام الخمسة المنهي عنها، وهذا ممن أجاب به عائشة رضي الله عنها لما قالت: هذا هو الذي يسمى صوم الأبد، ألا يفطر في السنة يوماً. لكن من صام جل السنة فأفطر هذه الخمسة لا يقال عنه صام الأبد، صام معظم السنة. إذاً أنت الآن بين كلمتين: الصيام والأبد. الأبد هل هو على المعنى الحقيقي الذي لا يفطر فيه يوماً في السنة، أو هو المقصود به غالب السنة؟ والغالب يأخذ حكم الكل، أو الكل يأخذ حكم الغالب، فتقول إذا صام جل السنة ما عدا الأيام الخمسة فهو صيام الأبد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.

الظاهرية قالوا الثاني، قالوا من صام كل السنة ولو لم يكن فيها الأيام الخمسة فقد أتى في النهي، وقالوا هذا هو الأبد، والخمسة الأيام الممنوعة شرعاً صيامها كعدمها فلا يقصدها عليه الصلاة والسلام. قال الجمهور: الأبد هو كل السنة، والمقصود بالنهي والذم هو من صامها وأدخل فيها الأيام الخمسة المنهي عنها. فالجمهور نظروا إلى لفظة أبد فجعلوها محمولة على الحقيقة، أنها تدخل فيه الأيام الخمسة، لكنها عندئذ من صامها لا يكون صائماً شرعاً، فيشكل عليهم قوله: «ما صام» وهو قد صام سوى تلك الأيام الخمسة. وعلى تأويل الظاهرية أبقوا لفظة الأبد على مجازيتها، قالوا: «لا صام من صام الأبد» يعني مجازاً، لكن يشكل عليهم أيضاً تفسير الصيام؛ فإنه من صام السنة كلها عدا هذه الأيام الخمسة وقع له صيام، فكيف ينفى مع ما جاء في الترغيب كما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى؟

قال: وتاوّل مخالفوا هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهي عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق. «لا صام من صام الأبد»، وفي الرواية الثانية عند مسلم: «لا صام ولا أفطر» أو «ما صام ولا أفطر». لما قال: «لا صام»، فإذا كان غير صائم إيش يكون؟ يكون مفطراً. والمفطر ما حكمه؟ مباح. إذاً هو ساوى بينهما، قال: «لا صام» فجعله مفطراً، والفطر مباح، كيف نقول هو حرام؟ قالوا غاية ما في هذه الصيغة «لا صام من صام الأبد» أنه جعله كالمفطر، وغاية ما في المفطر من الحكم الإباحة، فكيف نجعله حراماً؟ فنظروا أيضاً إلى لفظة «لا صام»، قالوا سواء جعلته خبراً أو دعاءً فإنما ينفي حكم الصيام، وإذا نفي الصيام فهو حكم له بالإفطار، فلا يدل على التحريم.

وكان هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد، يعني محافظة على لفظة أبد بإبقائها على الحقيقة، وما حقيقة لفظ الأبد؟ كل السنة بلا استثناء، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد، ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. إلا أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية وهو مدلول لفظة صام؛ فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعاً، ولا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا تحصل حقيقة صام شرعاً لمن أمسك في هذه الأيام. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظة الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة صام شرعاً، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. إذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية.

لما تأوّل الجمهور حديث «لا صام من صام الأبد» على أن معنى الأبد هنا المعنى الحقيقي المستغرق للأيام المنهي عنها، جعلوا هذا محافظة على لفظة أبد، قال: وكان هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد، يعني لفظة أبد؛ فإن من صام هذه الأيام المنهي عنها مع غيرها هو الصائم للأبد، لكن من صام السنة كلها وأفطر هذه الأيام الخمسة قال: لم يصم للأبد، ولو كانت أياماً معدودات أفطر فيها فإنه لا يصدق أن تقول عليه إنه صام الأبد. هذا مخرج، لكنه يواجه إشكالاً آخر، قال: إلا أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية وهو مدلول لفظة صام؛ فإن هذه الأيام الخمسة المنهي عنها غير قابلة للصوم شرعاً، يعني افترض أنه صام الأبد ومع الأيام صام السنة كلها 365 يوماً، صامها كلها ما أفطر يوماً، السؤال: من صام يوم عيد ما حكمه؟ حرام، وصومه غير معتبر شرعاً، بمعنى أنه لو صامه قضاءً ما تحقق به القضاء.

ولا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا تحصل حقيقة معنى صام شرعاً لمن أمسك في هذه الأيام، شوف ما قال لمن صام لأنها لا تصام؛ فمن أمسك فيها من الفجر إلى المغرب إمساك، لكنه لا يمثل معنى الصيام شرعاً. قال: فإن وقعت المحافظة على لفظة أبد وقع الإخلال بلفظة صام، فإنه لا يتحقق فيها صيام. هم يقولون المقصود بها «لا صام من صام الأبد» من صام السنة كلها وفيها الخمسة الأيام، يقال لهم: لو صام الخمسة الأيام غير معتبر شرعاً، فيشكل عليهم لفظة صام. قال رحمه الله: فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظة الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة صام شرعاً. طيب، إما أن يخل بهذا أو يخل بذاك، قال: فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي، يعني إذا أردت أن تحمل لفظة الأبد على حقيقتها، ستحمل صام على معنى الإمساك لا على معنى الصيام الشرعي، على معنى الإمساك اللغوي، لأنك تقول: ما أمسك من صام السنة كلها؛ ما يتحقق فيه معنى الصيام الشرعي، فتجعلها على لفظة الإمساك حتى تخرج الأيام الخمسة إذا أردت إبقاء لفظة أبد على حقيقتها.

قال رحمه الله: فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي إذا عارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع، حُمل على الحقيقة الشرعية. وعندئذ يتعين أن تقول إنه أريد بصيام الأبد ما عدا أيام التحريم، لما؟ حتى نبقي صام على حقيقتها الشرعية، أما أبد فلفظة لغوية، لكن الصيام حقيقة شرعية فلا بد من إبقائها؛ «لا صام من صام الأبد» يعني من غير الأيام الخمسة. فيتقرر بأن النهي أو بأن هذا المعنى في النفي يشمل الأيام غير الأيام الخمسة، فنحتاج إلى جواب آخر. هم قالوا الجواب أن تقول الأبد هنا من صام السنة كلها، فيقال لهم: لحظة، الأيام الخمسة أصلاً لو صامها غير معتبرة، فما يقصدها عليه الصلاة والسلام من أجل أن نبقي لفظة صام على المعنى الشرعي، كما قال: إذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في اللفظ حافظنا فيها على الحقيقة الشرعية لأنها مقدمة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووجه آخر، يعني جواب ثانٍ للجمهور غير الأول. الأول احتاج أن يحمل لفظة أبد على حقيقتها وقد تبين أنه يشكل عليه تفسير لفظة صام في الحديث. قال: ووجه آخر وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد، وإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلله الحكم وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع؛ فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم سواء صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الذم وعلته صوم الأبد بل هو صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه. فمن ها هنا نظر المؤوّل لهذا التأويل وتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد، هذا ما يسميه الأصوليون تنقيح المناط: أن تنظر إلى العلة التي أنيط بها الحكم، فتنقحها من كل وصف غير مؤثر أو معتبر.

قال «لا صام من صام الأبد»، طيب تعال إلى لفظة أبد، ما المشكلة في من صام الأبد؟ قالوا: أنه سيدخل في صيامه الأيام المحرمة الممنوعة شرعاً، قالوا: إذاً فعلة الذم أو عدم الترغيب في صيام الأبد وقوع هذه الأيام الخمسة، بدلالة أنه لو صام هذه الأيام الخمسة من كل السنة دون غيرها لحقه الذم، ولو صام السنة كلها غير هذه الأيام عند طائفة كثيرة من الفقهاء فصيامه صحيح ولا إشكال، غاية ما يمكن أن تقول إنه خلاف الأولى لكنه صوم صحيح ومأجور صاحبه. قالوا: إذاً مناط الذم في صيام الأبد ما هو؟ صيام الأيام الخمسة تحديداً. قالوا: وجه آخر أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد، متعلق يعني مناط يعني علة، قال: وإذا وقع الصوم في هذه الأيام التي هي كل السنة الأبد فعلة الحكم وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع، بدلالة قال: فإنه إذا صام هذه الأيام الخمسة يعني تعلق به الذم سواء صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الذم وعلته صوم الأبد، بل صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه، فمن ها هنا نظر المؤوّل لهذا التأويل وتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد.

الجواب بطريقة أخرى قالوا قوله عليه الصلاة والسلام «لا صام من صام الأبد» معناه لا صام من صام هذه الأيام الخمسة، والتعبير بالأبد لأن من صام الأبد يلزم عنه أن يقع في صيامه تلك الأيام المنهي عنها، هذا تنقيح مناط، هو تأويل خروجاً من إشكال ما ذهبت إليه الظاهرية. «لا صام من صام الأبد» يعني السنة كلها غير هذه الخمسة، فقالوا في الجواب الثاني هنا: لا، المقصود الأيام الخمسة غير بقية السنة. طيب هل يسمى الأيام الخمسة صيام أبد؟ قال: لا، هو صيام الأبد يلزم منه وقوع الخمسة في طريقه. الجواب فيه ما فيه، ليس بذاك القوي، لكنها محاولة للخروج من هذا الإشكال. ومن العلماء ولم يرده المصنف إلا في موضع لاحق من تأوّل النهي «لا صام من صام الأبد» على أنه ليس مطرداً، وهذا أقرب الإجابات إلى التحقيق وأبعدها عن الإشكال، وعليه ينزل فعل السلف ممن صام الدهر، قالوا الحديث لا يتناول الذم مطلقاً ولا النهي عاماً، بل هو نهي متوجه إلى من تضرر بصوم الأبد، أو لحقه به ضرر أو تفويت حق: تفويت حق بدن، حق زوجة، حق أسرة وعيال، يصوم الأبد ثم يكسل عن طلب المعاش فيضر بأهله ونفقة عياله وهكذا، هذا الذي يتوجه إليه الذم.

قال الأئمة المازري والقاضي عياض: وهو الأشبه، يعني هذا التأويل أقرب إلى الصواب وأرجح، قال: ألا ترى أنه قال في رواية مسلم: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» أي غارت وتعبت من الضعف والإعياء، ونهكت نفسك، يعني علّل بأن صيام الدهر مفض إلى إنهاك البدن وإضعاف القوة، الذي سيترتب عليه ما ينشأ عن سرد الصيام المتتابع. ومنهم من تأوّل «لا صام من صام الأبد» على معنى آخر غير النهي، غير الدعاء، غير الذم، قالوا: «لا صام من صام الأبد» أي لا يجد من مشقة ما يجده غيره ممن يصوم ويفطر، بمعنى أنه لشدة اعتياده على الصوم فيصبح صومه وفطره سواء، لا صام ما يشعر بالصوم، لا يجد معاناة الجوع والعطش والألم لشدة اعتياده، فيكون خبراً لا دعاءً، لا صام مثل «لا تصدق ولا صلى» بمعنى لم يتصدق ولم يصلِّ لكنه جاء بصيغة الخبر. فهذه تأويلات الجمهور في الجواب عن هذا الحديث، الذي بنى عليه الظاهرية النهي صراحة عن صيام الدهر، ويجعلون صنيع السلف إذا ثبت ذلك عنه اجتهاداً مخالفاً للنص، ويجعلون العبرة بالنص لا بعمل أحد من الأمة رضي الله عنهم جميعاً.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثانية: كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة، رده على من أراد من يقصدون أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، قال: أنت تقول ذلك؟ قال: قد قلته بأبي أنت وأمي، قالوا في الحديث: فصم وأفطر، ونم وقم، أمره بالنوم إذاً هو غير موافقة ولا رضا على قيام الليل كله، قال: فقم ونم، أمره بالنوم بعضاً من الليل وهذا يدل على كراهة قيام الليل كله. كراهة قيام الليل كله قال: لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا دليل، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة هذا تعليل، فدلل وعلّل للقول بكراهة قيام الليل كله لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: «فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً» يعني في النوم، «وإن لزوجك عليك حقاً» يعني في الفراش، «وإن لزورك عليك حقاً» يعني ضيوفك الذين يزورونك، فعلل بأن قيام

إلى تضييع هذه الحقوق؛ لأنه يقول عليك حق، وعليك حق، هذه حقوق، والحقوق على المرء واجبة، فتفوت الواجبات في مقابل فعل المستحبات. مرجوح ولا يجوز، يعني ليس من أجل فعل مستحب يفرط في واجب، هو مسؤول عن الواجب ويتحمل تبعته، فدل ذلك على النهي عن أو كراهة قيام كل الليل.

سؤال: ألم يثبت عن عدد من السلف قيام الليل كله؟ فعلى ماذا يحمل؟ وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم، ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لا غير.

هاهنا نقطتان مهمتان يا كرام: الأولى: فقه الحديث ومعرفة استنباط الأحكام من ألفاظه ورواياته على طريقة العلماء وصنعة الفقهاء بأدلة الأصول وقواعده التي تقتضي الاستدلال. والثانية: أن نجعل بإزاء ذلك موازنة ومناصبة لفهم ذلك في ضوء صنيع السلف وخاصة جيل الصحابة رضي الله عنهم، لئلا يفضي بنا الأمر إلى نتيجتين كلتاهما خلل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

الطرف الأول: الإعراض صفحاً عن كل ما يثبت عندنا من صنيع السلف، ولما ثبتت به الروايات من صنيعهم الذي قد يبدو في ظاهره مخالفا لبعض دلالات ظواهر النصوص، فيأتي بعض المتعجلين وصغار طلبة العلم فيقول: لا، الحجة في الوحي، في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شأن لنا بقول أبي بكر ولا بصنع عمر. ألا ترى أنهم قالوا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فتنزل تلك الآثار على غير منزلها الصحيح، فيورث عند المبتدئين من طلبة العلم وصغارهم زهدا في فقه السلف وصنيع الأئمة والجيل الأول من القرون المفضلة وكبار الأئمة في الأمة، هذا خلل المنهج ولا شك.

ويقابله الخلل الآخر: أن يقدس شأن صنيع الأئمة ولو من أحدهم أو أفراده، ولو كان صنيعا شاذا، فينصب هذا معارضا للأدلة، ثم يعرض عن الأدلة الكثيرة بدلالتها العامة الدالة على أمر أو نهي مثلا، فيثبت فعل واحد من أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا بفعل مخالف لذلك، فيقدم هذا الأثر ويطلب له تأويل متكلف ليتوافق مع النصوص، أو يقف المتفقه حائرا فيقول: لا بد أن يكون له فقه خفي علينا، إلى آخر ما هنالك.

المنهج الوسط ما هو؟ هو هذا التقرير ونحوه؛ أن تفهم الأدلة وتطلب الأحكام من ألفاظها وتبنى على القواعد العلمية المنهجية، ثم ينظر في صنيع السلف وفقههم، وعلى ماذا بنوا ذلك الصنيع. هل الحديث نهي صريح كأنه قال: لا يجوز لكم قيام الليل كله؟ لا، ليس بهذه الدرجة. هل جاء نهي صريح بالنهي عن صيام السنة أو تتابع الصيام؟ أيضا ليس كذلك على إطلاقه، ظواهر الأدلة شيء والجزم الصريح القاطع شيء آخر. ثم إذا ثبت عندنا صنيع السلف، يعني من صام الدهر من السلف، على ماذا بنى هذا؟ على الحث من الإكثار من الصيام وعلى جملة من الأدلة. أما مر بكم في باب أفضل الصيام، في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني امرؤ كثير الصوم أصوم في السفر، الرجل يسرد حتى في السفر، فجاء يسأل النبي عليه الصلاه والسلام، فما ها هنا مثل هذا، ستقول لو كان منهيا عنه لبينه عليه الصلاه والسلام، لكنه يحمل ذلك على دلالة، فليتمس ما هي، وعلى معنى فليبحث عن حقيقته ما هو.

فنظر الأئمة وسادات السلف من الصحابة والتابعين قالوا: هذا ليس نهيا. فإذا جعلت بإزاء ذلك الترغيب في الصيام والحث عليه، والإغراء بكل يوم يصام في سبيل الله مباعدة عن النار سبعين خريفا؛ أفتري من صام في السنة عشرة أيام أو مئة كمن صام ثلاثمئة يوم؟ أبدا لا يستويان. فنظروا إلى هذا وهو فقه سليم في الجملة، ما لم يعارضه منع صريح في مقابل آثار وردت أن النبي عليه الصلاه والسلام كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إذا كان يسرد الصوم أحيانا، صحيح ما بلغ صيام الدهر، لكنه دلالة على شيء من الهدي النبوي.

هل تركه صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على عدم جوازه؟ الجواب لا. أو ليس قد أفاد صراحة بأن أفضل الصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ السؤال: هل هذا ثابت من هدي رسولنا عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا، مع أنه دل وصرح بأنه الأفضل، لكنه ما كان يفعله لحكم كثيرة. لكن المقصود هو أن نفقه التعامل مع الأدلة بإزاء صنيع السلف.

حتى قيام الليل؛ قال: فعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم، ثم انظر ماذا قال: ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لا غير. ما قال: لا تفعل يا أخي، الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ [المزمل: 1-4]، فالآي وسعت، والنبي عليه الصلاه والسلام حث، نعم بالموازنة مع الحقوق الأخر هذا لا إشكال فيه. قال جماعة من المتعبدين من السلف كانوا يذهبون إلى قيام الليل، قال: ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لا غير، بل هذا الظاهر الذي تفيده روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أليس في الروايات أنه قال بعدما كبرت سنه: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك أني كبرت وضعفت، وكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من أول الليل ليكون أخف عليه في باقيه، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما فاحصاه، ثم صام مثلها كراهية أن يترك شيئا من العبادة فارق عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام.

إذاً حتى عبد الله بن عمرو صاحب القصة والمخاطب بهذا الحديث فهم أن النهي ليس منعا شرعيا لذات العبادة، بل رفقا به وإبقاء على نشاطه؛ لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فليثبت في حياته عملا يستديمه، إذا كبر وشابت لحيته وضعفت صحته يقوى عليه، كان هذا هو التوجيه النبوي. وفي رواية لما قال: فشددت فشدد علي، لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: في كل عشرين، قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: في كل عشر، قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: اقرأه في سبع لا تزد على ذلك، قال ابن عمرو: فشددت فشدد علي، وقال عليه الصلاه والسلام: إنك لا تدري لعله يطول بك عمر، قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

فإذاً إذا قيل لنا إن فلانا وفلانا من الصحابة من التابعين من كبار الأئمة في الأمة ثبت عنهم قيام الليل كله، فيقال: هذا نوعان. النوع الأول: قيام الليل كله المخصوص ببعض الأزمنة الفاضلة أو الأماكن الفاضلة كالعشر الأواخر من رمضان، وهذا سنة إحياء الليل كله، كان يوقظ أهله عليه الصلاه والسلام ويحيي الليل، أو الأيام الفاضلة سواها؛ عشر ذي الحجة لم تثبت فيه سنة، لكن التماس لفضيلة أيام مباركات، فيجعلون كاجتهادهم في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أو الأماكن الفاضلة؛ قدم مكة معتمرا أو حاجا، وأتى المدينة زائرا، فإنه يرغب في فضيلة تلك البقاع وانتهاز الأوقات فيها، فإنه يخص أياما، أو وجد من نفسه أيام نشاط وخفة وإقبال على الطاعة، فنشط نفسه أياما، فصام أو قام الليل كله؛ هذا نوع لا أظن خلاف الفقهاء يتناوله، وليست الكراهة متوجهة إليه.

النوع الثاني: من ثبت عنه من السلف أنه كان يقوم الليل كله متتابعا على أيام السنة دون اختصاص بزمان فاضل أو مكان فاضل، فهذا نحمل ذلك على ما أشار المصنف رحمه الله، أنهم حملوا رده صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما على طلب الرفق به، لا النهي لذاته، فوجدوا أنفسهم قادرين فنشطوا، ولعل أحدهم قال لنفسه: اليوم أنا شباب أقوى، وغدا لا أطيق، وقد قال عليه الصلاه والسلام: خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك، فقالوا: هذا هو الأخذ، هذه حقيقة الأخذ التي يتزود بها المرء، والله أعلم.

هذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين، وهو صيام النهار وقيام الليل، فلا يلزم ترتبه على أحدهما. يعني هذا جواب آخر بعيدا عن هذا الذي قررناه قبل قليل، أن يقال إن النهي أو الذم هو لمن يجمع الأمرين كليهما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ ما هما؟ قيام الليل كله وصيام النهار، صوم الأبد. هذا الذي فعلا يوشك أن يضعف المرء، ولا يقوى مهما كان في فترة في شدة وطاقة شباب وهمة، فإنه لا يقوى، وفي المثل: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فبقاء المرء على قدر من نشاطه يدوم به عمله الصالح أحب إلى الله عز وجل، وهو الأوفق لقواعد الشريعة، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قوله عليه الصلاه والسلام: إنك لا تستطيع ذلك. كيف عرف عليه الصلاه والسلام أن عبد الله بن عمر لا يستطيع ذلك؟ قال: أنت قلت ذلك. قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: إنك لا تستطيع ذلك. طيب، هو كان يصوم ويقوم، كيف ما يستطيع؟ هل قوله لا تستطيع بمعنى التعذر وعدم القدرة أو المشقة؟ طيب هو كان يصوم ويقوم ولا شكى إلى النبي عليه الصلاه والسلام إلا لأنه كان يفعل، فكان يستطيع ولا يستطيع، كان مستطيعا، فكيف يقول له إنك لا تستطيع؟

أما أن تقول باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا هو الغالب، ودلت عليه الروايات التي فيها بعض ألفاظ عبد الله بن عمر كما سمعت: فشددت فشدد علي، وقوله رضي الله عنه: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبين المصنف هل لا تستطيع عدم الاستطاعة هنا هل هو التعذر أو المشقة؟ ويشير إلى تجويز المعنيين كليهما.

قوله عليه الصلاه والسلام: إنك لا تستطيع ذلك. تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. يعني الذي لا نقدر على فعله، أو الذي نقدر مع مشقة وتلحق به تعب ومشقة، قال: على المعنيين حملت الآية. ولذلك من ذهب من الأصوليين إلى القول بتجويز التكليف بما لا يطاق استدل بظاهر الآية: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. ليس في الآية تجويز لتكليف ما لا يطاق، لكن قالوا: ألم يسألوا الله ويدعوه ألا يحملهم ما لا يطيقون؟ فلو كان مستحيلا لما دعوا الله برفعه، لكنه جائز فسألوا الله ألا يقع عليهم، فدل على جوازه عقلا، بغض النظر عن عدم وقوعه شرعا. وقالت طائفة: ليس هذا المعنى، بل المعنى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ما يشق علينا فعله ولو قدرنا عليه، لكن المشقة تجعل كالذي لا يطاق فعله.

فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق، وهو الأقرب؛ لأن مطلع الآية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. فصريح الآية أنه ما كان فوق وسع النفس فإن الله لا يكلف به، فهذا نص واضح، فإذاً سيحمل قوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ليس على معنى ما لا نقدر، بل على معنى ما يشق علينا.

فقوله عليه الصلاه والسلام: لا تستطيع ذلك. محمول على أنه يشق ذلك عليك، على الأقرب من المعنيين. ودلالة هذا كما قلت لك أنه جاء إلى النبي عليه الصلاه والسلام وهو فعلا يصوم ويقوم، فلو كان غير مستطيع لما استطاع، لكنه أراد أنه سيشق عليك يا عبد الله، ومع قدرتك عليه اليوم بشبابك ونشاطك وقوتك وهمتك، لكنه سيشق عليك. ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع، أما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي، في ذلك التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها، ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا.

مع أنه رجح أن قوله لا تستطيع ذلك على معنى يشق عليك، مثل في قوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ يعني ما يشق علينا، لكن قال: يمكن أن نحمله على معنى التعذر وعدم القدرة، لا تستطيع يعني مستقبلا بالنظر إلى المآل، بأنه قد يبلغ بك من العمر ومن الجهد ما لا تستطيع بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أن الله أخبره أن ابن عمر سيطول به عمر وسيمتد به الزمن فلا يقوى على ما يقوى عليه في شبابه. أو لأنه ربما إن مرت به أوقات يتعذر عليه الصوم كأيام العيدين وأيام التشريق، فقال: إنك لا تستطيع، يعني سيمر بك أيام ستفطر فيها إجبارا وجوبا، أو على معنى لا تستطيع فعل ذلك لما سيفضي به إلى الإخلال بالواجبات المرعية شرعا، كما قلنا يقوم الليل كله فيصوم النهار كله.

لا تستطيع؛ بمعنى لو فعلت ذلك أفضى بك إلى واجبات أخرى، فإنه يجب عليك مراعاة تلك الواجبات، وعندئذ يتعذر عليك الاستمرار على صيام الأبد وقيام الليل كله، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلته مذكورة في الحديث، نعم فقد صرح عليه الصلاة والسلام بالعلة، فقال: «صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر». أين العلة؟ فإن الحسنة، وقلنا مراراً إن تعقيب الحكم بجملة تأتي بعدها بالفاء هي من الإشارة إلى التعليل؛ فإن الحسنة، كأنه قال: لأنك لو فعلت ذلك وجدت الحسنة بعشر أمثالها. قال: «وذلك مثل صيام الدهر». طيب، هو لو صام ثلاثة أيام من كل شهر، فكل يوم بعشر حسنات، فثلاث في عشر بـ ٣٠، فصيام ثلاثة أيام كأنه صام ٣٠، طبعاً كأنه صام ٣٠ من غير مضاعفة، حسنات ٣٠ في حسابها المجرد عن المضاعفة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واختلاف الناس في تعيينها من الشهر اختلاف في تعيين الأحب والأفضل لا غير، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فاضرب عن ذكره. نعم، أمره بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد اختلف الفقهاء ما المقصود بالثلاثة أيام أو أي الثلاثة أيام في الشهر أفضل، في هذا خلاف للفقهاء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا في الباب ليس فيه إشارة إلى تعيين هذه الثلاثة، قال: فاضرب عن ذكره؛ ما أراد أن يخوض في فقه مسألة لا علاقة لها بمتن الحديث الذي يملي عليه شرحه رحمه الله. لكن جاء في مثلاً الحث على صيام أيام البيض، الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، كما في حديث قتادة بن ملحان في السنن، وقال: «هي كهيئة الدهر»، وفي حديث جرير عند النسائي: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» إلى الحديث، ولأنها وسط الشهر، وقيل بل الثلاثة أيام المسنونة من أول الشهر لحديث ابن مسعود عند السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، يعني من أوله، ورجحه بعضهم لأن أول الشهر هو الذي يمر بالمرء ولا يدري ما يعرض له بقية الشهر. وقال بعضهم بل أول ثلاثة أيام، أول يوم من كل عشرة، يعني يوم واحد ويوم الحادي عشر ويوم الحادي والعشرين؛ فإنه يجمع بين أنه من كل عشرة أخذ يوماً وأنه أخذ أولها لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم، وفي بعض ألفاظه الإشارة إلى ذلك، وجاء أيضاً عند بعض الفقهاء أن الأفضل في الثلاثة أيام سرار الشهر، وقد فسرت بأنها آخره، على كل حال لأن حديثنا في الباب لم يتطرق إلى بيان هذه الثلاثة ما هي وما أفضلها، تجاوز المصنف رحمه الله تعالى الحديث عنها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: «وذلك مثل صيام الدهر» مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. طيب، لما قال: «وذلك مثل صيام الدهر»، شرحناه؛ ما معناه أن ثلاثة أيام من كل شهر في عشرة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها يساوي ٣٠، فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر يساوي صيام ٣٠، ٣٠ هو أيام الشهر، فإذا صمت من كل شهر ٣٠ فقد صمت الدهر، قال: «وذلك مثل صيام الدهر»، فجعله مماثلاً له. السؤال: طيب هو لو صام الشهر ٣٠ يوماً، شعبان صام ٣٠ يوماً أو رجب، السؤال هو له بكل يوم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فـ ٣٠ يوماً بكم؟ ٣٠٠، ما يصبح بـ ٣٠. فلما صام ثلاثة أيام حصل ٣٠، ولو صام ٣٠ حصل ٣٠٠، فكيف يكون مثله؟ قال: لا، هذا محمول على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف، يعني قبل أن تضاعف الحسنات في العدد المجرد قبل المضاعفة، قال: لأن هذا التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج.

نعم، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، فلا يستوي من صام عشرة أيام أو ٢٠ أو ٣٠ يوماً بمن صام ثلاثة أيام بحجة أن الثلاثة تساوي ٣٠. طيب والـ ٣٠ تساوي ٣٠٠، فإذاً كيف تفهم قوله ذلك مثل صيام الدهر؟ قال: القاعدة أن المقدر لا يكون كالمحقق، إنما هو ترغيب في الأجر، وأن أجره كأنما صام الدهر، ولا يغني عنه ولا يكون في الفضيلة كمن صام ٣٠ يوماً. نعم، قال: والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في الفعل، فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له؟ فلاجل ذلك قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير للفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكأنما قرأ ثلث القرآن، وجاء في فضائل بعض السور أيضاً مثل ذلك أو قريب منه في حديث أبي أيضاً قال: من قرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ} عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عدلت له بثلث القرآن، ومن قرأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عدلت بربع القرآن. هل ترى أن من جلس فقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات كمن ختم القرآن من البقرة إلى الناس؟ بلى، يقول لك قال ثلث القرآن فقراً ثلاثاً فقد حصلت أجر ختمة، وإذا قرأت الزلزلة وهي نصف القرآن مرتين فقد ختمت القرآن!

واحد يختم القرآن في شهر وأنت تختمه في دقيقتين؟ هذا يقول إذا فهمت القاعدة ساعدك هذا الفهم في مواضع جاء فيها التفضيل والترغيب، لما تفهمه على هذا أن المعنى ليس تسوية المقدر بالمحقق، بل المراد به الترغيب في بيان فضيلة بالقياس على الأصل من غير مضاعفة. أما السور الفضائل، فقد جاء في معناها كثير من أقوال العلماء، أقربها وأظهرها أن تلك السور بما اشتملت عليه من المعاني والمقاصد والهدايات القرآنية والقضايا، تعدل ربع أو ثلث أو نصف ما قرره كتاب الله عز وجل، والذي قرره كتاب الله عز وجل فيه الحديث عن ذاته العلية أسماء وصفات، وفيه الحديث عن الحلال والحرام وأحكام الشرائع، وفي الإخبار عن الوعد والوعيد والجنة والنار، وسورة الإخلاص تناولت قسماً من هذا الثلاثي الذي تناوله القرآن، فتعد ثلث القرآن يعني في موضوعاته الكبار وأمهات القضايا التي تحدث عنها القرآن، وهكذا فعندئذ يزول الإشكال ونتجاوز يعني قضية ربما تلتبس على بعض العوام، فترى مثلاً من هديه الدائم أن يحرص على قراءة الإخلاص ثلاث مرات لينال ثواب ختمة القرآن، ويزهد في صنيع بعض من يجهد نفسه ويأخذ بالحزم ويقرأ كتاب الله كاملاً، ويقرأ كل يوم جزءاً، فإذا هو بعد عشرة أيام أو ٢٠ أو ٣٠ يوماً ختم، ويرى أنه في جلسة قضاها في نصف دقيقة قرأ الإخلاص فيها ثلاث مرات أنه يعدله في الأجر، وليس هذا المعنى إطلاقاً، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن هاهنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر، من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مثل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب جهة ذم. طيب، قال هذا مدخل لأن يساعدنا على الجواب عن الاستدلال بهذا اللفظ على جواز صيام الدهر. الآن قلنا الظاهرية منعت وجعلت صوم الدهر حراماً، واضطر الجمهور كما تقدم قبل قليل إلى تأويل إما تأويل صوم الأبد بأنه يدخل فيه الأيام المنهي عنها، أو إلى أن المقصود هو لا صام بمعنى الإخبار إلى آخر ما تقدم. قال رحمه الله: لما قال عليه الصلاة والسلام: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، هذا التشبيه في فهمك الآن يقتضي مدحاً أو ذماً لصيام الدهر؟ شوف هو الآن يتكلم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكنه شبه في الأجر والثواب بصيام الدهر؛ هل هذا يقتضي ذماً أو مدحاً لصيام الدهر؟ قال رحمه الله: هذا يدل على جواز صوم الدهر من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مثل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب جهة ذم.

طيب عندئذ هذا يحتاج إلى جواب؛ نقول مكروه! كيف مكروه وقد ضرب به المثل لمن صام ثلاثة أيام في الترغيب؟ أيرغب بشيء مكروه؟ نحتاج إلى جواب للانفكاك عن هذا الإشكال، نقرر أن صوم الدهر الأبد والسرد المتتابع مكروه، نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، وحمله على ما هو أولى به، فكيف يأتي هنا في صيام ثلاثة أيام ثم يقول على سبيل الترغيب فإنك إذا فعلت كانك صمت الدهر؟ عن هذا أكثر من جواب، وأراد ألا تصوم الدهر وأعطاك بدلاً، فقال: صم ثلاثة أيام. أنت ما الذي يحملك على صيام الدهر؟ مزيد أجر، تريد أجر سنة، قال لك: لا تفعل وخذ هذا تجد به أجر ما تريد الوصول إليه، هذا أقرب الإجابات التي ينحل بها الإشكال. والمصنف رحمه الله ذهب إلى جواب آخر كما ستسمع.

نعم، قال رحمه الله: وسبيل الجواب في أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، ووجه الترغيب هاهنا حصول الثواب على الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم. نعم، جهة الذم أن تصوم حقيقة الدهر كله، جهة الترغيب أن تنال الثواب الذي جاء النهي عن فعله، فلا تحصل على الثواب بالفعل بصيام الدهر، بل يحصل عليه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، قال: وإن كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب. إذاً عندما يقول «لا صام من صام الأبد»، لا تجي وتقول لي ترى بس هو قال هنا كمن صام الدهر، إذاً هذا يدل على الترغيب في صيام الدهر، السؤال: هل يدل على الترغيب في صيام الدهر صراحة أو استنباطاً؟ يعني هذا أقوى أو «لا صام من صام الأبد»؟ ذاك أقوى، فإذاً اعتبر الأقوى في اللفظ والأصح ثم احمل الآخر عليه وليس العكس؛ «لا صام»، إذاً تقول هذا نهي، فكيف أفهم «وذلك مثل صيام الدهر»؟ عندك أكثر من جواب، منها ما قلت لك: إن أردت الثواب فاحصل عليه، فنهى عن صيام الدهر بالفعل حقيقة وأجازه بالترغيب في الحصول على أجره تقديراً بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وجواب آخر قال الحافظ ابن حجر: التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه، التشبيه في الأمر المقدر بتقدير الثواب لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، قال: وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ٣٦٠ يوماً، يعني لو كان جائزاً لكان هذا مثل ثوابه، قال: ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه من كل وجه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوج مثلاً، وتقدم هذا، وإن ممن رجحه المازري والقاضي عياض رحم الله الجميع. المسألة السادسة قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود: «هو أفضل الصيام»، ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد، ويأتي أيضاً الحديث التالي قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود». هذا الحديث صريح في أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، قال: ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد، ما صوم الأبد؟ صوم السنة كلها عدا الأيام المنهي عنها. طيب سؤال، أليست القاعدة الفقهية تقول العمل إذا كان أكثر فعلاً كان أكثر أجراً؟ يعني واحد صلى قيام ركعتين والثاني صلى سبعة مع الوتر، أيهما أكثر أجراً؟ كلما كان العمل أكثر كان الأجر أكبر، وهذا باب النوافل هذه قاعدته، إذا زاد العمل زاد الأجر، فليس من اعتمر مرة كمن اعتمر مرتين، وليس كمن حج مرة كمن حج مرتين، ليس من صلى ركعتين كمن صلى عشراً، وليس من قرأ حزباً من القرآن كمن قرأ عشرة أحزاب مثلاً، وليس من تصدق بريال كمن تصدق بألف.

القاعدة أن العمل كلما، أن العبادة في التطوع كلما كانت أكثر كانت أفضل. طيب سؤال، من صام ثلاثة أيام من كل شهر، بلاش، من صام صيام داود عليه السلام، صام يوماً وأفطر يوماً، صام نصف السنة، أكثر فعلاً أو الذي صام السنة كلها عدا الأيام الخمسة المنهي عنها أكثر فعلاً؟ الذي صام السنة كلها. طيب على القاعدة أيهما أفضل؟ «لا صام من صام الأبد»، الأبد أكثر، لماذا أكثر؟ أفضل لأنه أكثر فعلاً. طيب والحديث ايش يقول؟ «أفضل الصيام صيام داود عليه السلام». طيب ما الجواب؟ اقرأ المسألة السادسة، المسألة السادسة قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود: «هو أفضل الصيام»، ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد، والذين قالوا...

بخلاف ذلك، نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، هذا هو الأصل، فاحتاج إلى تأويل هذا، فقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك؛ يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. والأقرب عندي أن يُجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داوود عليه السلام؛ والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوماً لنا ولا مستحضراً.

قال: الجواب الأول الذي ذهب إليه طائفة أن تقول: صيام داوود عليه السلام أفضل بالنسبة لمن يشق عليه سرد الصيام صيام الأبد أو يفوت به بعض المصالح. فأما الذي يقوى وهو شاب وأعزب وغير متزوج، وما عنده حقوق مترتبة في ذمته لا لزوجة ولا لولد، وأراد اغتنام شبابه في مقتبل العمر؛ فذاك في حقه صوم الدهر أفضل؛ لأن العمل أكثر وبقينا على القاعدة.

المصنف رحمه الله يرى إبقاء الحديث على إطلاقه، «أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام»، تقوى ما تقوى، تستطيع شاب أعزب، متزوج عليك حقوق، ما عليك، الحديث يقول: من فقه الحديث ومن تمام تعظيمه أن يبقى على إطلاقه «أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام». نعم، والأقرب عندي أن يُجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داوود عليه السلام، والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوماً لنا ولا مستحضراً. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا؛ يعني لا نستطيع الوقوف على حقيقة أمر استأثر الله بعلمه، والذي خلق الخلق هو الذي شرع لهم العبادات: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق أمر سبحانه وتعالى؛ فتمام العلم إليه، ونحن غاية ما نقف عليه من الحكمة والفهم والإدراك شيء ومدى محدود، لكن عمق ذلك وحقيقة ذلك وسر ذلك لا يعلمه إلا الله، فلنعظم ما ثبت عندنا عن الله في كتابه أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام.

قال رحمه الله: وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا؛ فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ها هنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه، فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا.

يقول: إذا قررنا قاعدة العمل كلما كان أكثر فعلاً كان أكثر أجراً؛ يقول هذا سيقابله تفويت حقوق وضعف العادة والجبلة والتقصير الذي تعارضه الصوم الدائم، ومقادير هذا الفوات مع مقدار ما يحصل من الصوم أيضاً ليس معلوماً لنا. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صوم فوق صوم داوود» يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسؤول عنها؛ يعني في فضيلة صيام التطوع والاستكثار من هذه العبادة. وما زال بعض أهل العلم على القول الآخر الذي يحمل تفاوت الإجابات النبوية على تفاوت الأحوال، كما أشار ابن العطار رحمه الله، قال: الذي تقتضيه الأدلة كلها وفعل الصحابة وغيرهم وتقرير حمزة وغيره، يعني حمزة بن عمرو كما في حديث الذي تقدم في الباب السابق، قال: مع أمره بإكثار الصيام لمن لا يستطيع التزوج، ما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولا حدد، لكنه استكثار ليدرأ عن الشباب غير المتزوج مفسدة الوقوع في الحرام. قال: كل ذلك مع أمره بالإكثار لمن لا يستطيع التزوج، وسرده عليه الصلاة والسلام في الصوم في بعض الشهور والإفطار في بعضها؛ قال: كل ذلك يقتضي أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص، وقال رحمه الله: فما حسب حاجتهم إليه، والقيام بحقوق الله وغيره لا يتصور ولا يتقدر بصوم يوم ويوم ولا بالسرد، وهذا يقول كما يراه جمعاً بين الأدلة التي دلت على أفضليته، وهذا والقواعد التي دلت على أفضلية الاستكثار من العمل، والذي أشار إليه المصنف رحمه الله وجيه أيضاً وظاهر والله أعلم.

قال رحمه الله: الحديث الثاني، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً». هذا ثاني أحاديث الباب وبه نختم مجلسنا الليلة إن شاء الله، وقد أوجز واختصر المصنف رحمه الله الشرح عليه؛ لأنه تقدم في الحديث السابق، نحن في باب أفضل الصيام وغيره، وأفضل الصيام تقدم في الحديث السابق أنه صيام داوود عليه السلام كما ختمنا به الحديث؛ فليس في هذا الحديث مزيد سوى الكلام عن القيام، وليس هذا بابه المناسب، فقد تقدم كتاب الصلاة، لكنه بمناسبة ذكر صيام نبي الله داوود عليه السلام ذكر قيام داوود عليه السلام.

في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر، ما الذي ذكر؟ ينام نصف الليل، فكم يبقى نصف؟ يقسم النصف الثاني قسمين، ثلث وسدس، ثلث زائد سدس كم يساوي؟ نصف؛ فيقسم النصف الثاني قسمين، ينام في الجزء الأول منه وهو ثلث النصف الثاني، فكم يبقى؟ يبقى سدس، يرجع ينام، إذاً أول الليل نوم وآخره نوم، ويقوم في نصفه الثاني، في أول نصفه الثاني على هذا التقسيم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فهذا الليل كله.

وهذا بصريح الحديث، قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود عليه السلام» يعني من ناحية النوافل وهو صلاة الليل على هذا الهدي؛ قيام بعض الليل سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفضله النصف الأخير من الليل، أفضل من نصف الأول، وأي وقت قام منه أتى بالسنة، كما قال ابن الملقن رحمه الله: من قام أي قدر من نصف الليل الثاني فقد أتى بالسنة، وكان ممن يجافي جنبه عن المضاجع، ووسط الليل أفضل من الأول والأخير كما دل عليه الحديث، وإن كانت صلاة آخر الليل مشهودة؛ لأن الغفلة فيه أكثر، وأفضله من هذا القدر وهو آخره السحر وثلث الليل الأخير.

قال رحمه الله: ونوم سدسه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس، واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بالنشاط؛ تعليل ما علة نوم السدس الأخير من الليل؟ يعني السدس الأخير هذا ربما يوافق في تقديرنا الزمان اليوم نصف ساعة إلى 40 دقيقة قبل الفجر، قال: ما علة هذا النوم الذي يعقب آخر الليل قبيل الفجر؟ قال: فيه مصلحة الإبقاء على النفس، فإنه قد قام نصف الليل بالحساب أو ثلث الليل بالحساب في نصفه الثاني، فثلث الليل سبيل قريب، فإذا قام ليكون أنشط في استقبال يوم جديد صلاة الصبح وأذكار بداية النهار؛ فإنه ينام ليكون أنشط في استقبال يوم جديد، مبتدئاً بصلاة الفجر.

والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد ها هنا، لمن قام قدر من الليل أكثر من ثلثه الثاني في النصف الثاني، وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة، والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقابلة المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع؛ يعني كيف سيقرر الكلام هنا؟ أننا لا نعلم حقيقة المصالح التي جاءت بها الشريعة ودرء المفاسد، فإذا قال لنا الشرع إن الأحب إلى الله والأكثر أجراً والأفضل هو أن تنام نصفه الأول فتقوم الثلث ثم تنام السدس، إذاً هو أفضل، ولن يكون أفضل منه من قام ضعف ذلك المقدار من قام ثلثين من الليل، هذا أحب إلى الله، فإذا قال بس هذا قام أكبر وقرأ مقدار من القرآن أكثر ونصب قدميه في الصلاة وقتاً أطول، فيقال هذا الاجتهاد لا يقارن بصريح ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود عليه السلام»، وقل نفس الكلام الذي قلناه هناك.

فعلى ماذا نحمل صنيع السلف ممن كان يقوم الليل كله؟ ستقول هذا أيضاً نوعان أو صنفان: تخصيص ذلك بالأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة فهذا شيء، وجعل ذلك هدياً متتابعاً طيلة العام شيء آخر، ومن ذهب إليه ممن ذهب من عباد الأمة وأئمتها في سلفها الأول، حملوا ذلك الاستحباب على أنه في حق من لا يطيق أكثر من ذلك أو يشق عليه ما زاد على ذلك؛ فمجمل منهج الشريعة الأخذ بالرفق واللين والتخفيف والتيسير على الناس، لكن لا يعارضه من يقوى على مزيد عمل ومزيد جهد ومزيد بذل، فيقوى على مزيد طاعة واغتنام للأجر؛ فإن هذا متحقق بشرط ألا يؤدي أو يفضي إلى تفويت مصلحة أعظم كواجب؛ يعني يقوم الليل كله ثم يكسل آخر الليل فتغلبه عيناه ويشتد عليه الإرهاق فتفوته صلاة الفجر، أو تفوت مصلحة حقوق واجبة عليه؛ حق زوجة وأولاد، أو يكسل عن ابتغاء العيش في النهار ولا يقوى على الخروج لطلب الرزق ثم يكون مقصراً في حق نفقة زوجته وأولاده ونحو ذلك.

قال رحمه الله: ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضاً -الذي هو نوم النصف وقيام الثلث ونوم السدس- أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال؛ فإن من نام السدس الأخير أصبح جاماً غير منهوك القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، والذي ينام بعد ما يقوم ينام نصف ساعة 40 دقيقة قبل الفجر، يخفي أثر القيام؛ لأنه يأتي صلاة الفجر كالذي نام الليل كله، كلاهما قام منتفخ العينين، مستجم النفس، مجموع القوى، فلا يظهر أنه قام، وقد قيل إن عدم النوم في السحر يصفر الوجه، فإذا أقبل في صلاة الفجر مصفر الوجه يعني يظهر أنه قد قام ليله، فهذا يقول أبعد عن الرياء؛ يعني هذا من الحكم في استحباب تلك الغفوة من النوم قبل الفجر، تنشط على الطاعة، يستقبل الفجر وأول النهار بنشاط، قال أيضاً: أقرب إلى عدم الرياء؛ فإنه إذا نام السدس الأخير أصبح جاماً من الاستجمام يعني يجمع القوة في نفسه، غير منهوك القوة؛ فهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه.

قال رحمه الله: ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه الصلاة والسلام «أحب الصيام إلى الله» مخصوصاً بحالة أو بفاعل، وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه؛ من يخالف هذا، يخالف تفضيل هذا النوع من القيام، تنام النصف تقوم الثلث تنام السدس؛ فيرى أن قيام أكثر الليل أفضل، فبماذا يجيب؟ قال: يجعل حديث «أحب الصيام إلى الله»، «أحب الصلاة إلى الله» محمولاً على حالة خاصة أو فاعل خاص، مثل ايش؟ مثل من يفوت حقوقاً أو سيكون مضطراً إلى الإهمال في الواجبات، أو حالات أو لا يقوى على ذلك أو يلحقه ضرر، وعمدتهم النظر إلى ما ذكرنا؛ التقرير الشرعي العام أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أفضل وأكبر.

وللفائدة، فقد تقدم أيضاً في كلام ابن الملقن رحمه الله على هذا الحديث ختم به تعليقه عليه قال: واعلم أن بعض من تكلم على هذا الحديث ادعى أن قوله صلى الله عليه وسلم «كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» يحتمل وجهين بناءً على أن الواو لا تقتضي الترتيب؛ المعنى الأول أن ينام نصفاً ثم يقوم السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس الأخير، الليل ستة أسداس، الثلاث الأسداس الأولى في النصف الأول التي نام فيها، فيقوم السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير، هذا ظاهر الحديث. قال: ويحتمل أن يكون العكس؛ كيف ينام سدساً في أول الليل ثم يقوم ثم ينام، بناء على أن الواو لا تقتضي، يعني يبتدئ هو بالقيام قبل أن ينام. قال: ثم نقل الأول عن مذهب الفاروق رضي الله عنه أنه كان ينام ثم يقوم، والثاني عن مذهب الصديق رضي الله عنه أنه كان يقوم ثم ينام، قال: ولا نسلم له ذلك، فالاحتمال الأول متعين، والثاني هفوة؛ يعني ادعاء أنه قد لا يقتضي الترتيب وأنه ربما يقدم القيام قبل النوم من حيث الجواز جائز، لكن هل هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ظاهر الحديث أنه يريد هذا الترتيب ينام أولاً ثم يقوم ثم ينام. ولا يسمى قيام الليل إلا قياماً من نوم، لكن من صلى كان له أجر قيام الليل؛ لأن الوقت وقت قيام، فإذا صلى كان ذلك. وأما ما يذكر عن الفاروق وعن الصديق رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة، فهو الحديث المروي في شأن الوتر قبل النوم، وأن أحدهما كان يوتر قبل أن ينام، والثاني ينام ثم يقوم قبل الفجر، فأشار إلى أن أحدهما أخذ بالعزم، والثاني بالحزم؛ إن كان قادراً فيكون هذا عزيمة منه.

ومن خشي فواته حزم في أمره فأوتر قبل أن ينام. من حيث المنهجية هي لكل مسلم؛ من يقدر أو يظن أنه يقدر على القيام آخر الليل فهو أولى به وأفضل وأعظم. ومن خشي فوات ذلك فالحزم في حقه أن يوتر أو يصلي من الليل ما كتب الله له قبل أن ينام. انتهى هنا حديث المصنف رحمه الله في شرح هذين الحديثين، وبه تم مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، وبقيتها نأتي عليها تباعاً في المجالس المقبلة بعون الله جل وعلا.

اللهم فكما وفقت لتدارس أحاديث كتاب الصيام فبلغنا يا رب شهر الصيام بفضلك وعونك ومنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بفضلك ومنتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام ونحن في عفو وعافية وحسن إيمان يا أكرم الأكرمين، وأعنا فيه يا رب على ما تحب من الصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا.

اللهم فقهنا في دينك وفي كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل به وأنت راضٍ عنا مع الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ووفق يا ربي وسدد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: حساب وقت الليل يبدأ من المغرب أم من بعد صلاة العشاء؟ الليل من غروب الشمس، والليل شرعاً يبدأ من غروب الشمس كما أن النهار يبدأ من طلوعها، فإذا غربت الشمس مع دخول وقت المغرب فهذا ابتداء وقت الليل شرعاً؛ فيحسب ساعات الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، هذا وقت الليل. حتى إذا جئت تحسب وقت صلاة العشاء؛ هل ينتهي بنصف الليل أو بثلثه الأخير؟ وهل تعتبر وقت الضرورة متى يبدأ؟ على خلاف الفقهاء، كل ذلك بحساب ساعات الليل، وهذا يتفاوت صيفاً وشتاءً؛ فالشتاء يطول فيه الليل ويقصر صيفاً، لكن جملة ذلك مرده؛ فأحياناً يكون نصف الليل الساعة الثانية عشرة، وأحياناً يكون الحادية عشرة بحسب طول الليل وقصره، والله أعلم.

يقول: إذا قال قائل إن قاعدة العمل كلما كان أكثر كان أجره أكبر قاعدة غير مطردة أو كذا، فلا ينبغي أن تجعل مناطاً أو معارضاً للنص، كما جاء في الحديث «سبق درهم مائة ألف درهم» و«سبق المفردون»، فالعمل اليسير قد يفوق بكثير صاحب العمل الكبير، وكذلك الأجر فيه، فهل هذا له حظ من النظر؟ بل وأشار إليه بعض من تعقب المصنف رحمه الله في تفضيله الحديث مطلقاً بصيام داوود عليه السلام وقيام داوود عليه السلام، وأن الأمر في تفاضل الأعمال مرده إلى أمور أخر. وقاعدة أن العمل كلما كان أكثر كان أفضل هذا من حيث الأصل، وإلا فقد صح أنه سبق درهم ألف درهم، وأن العمل اليسير مع نية صادقة وبلوغ المكلف غاية مقدرته في هذا الباب من العمل يفوق أضعافه مع ما لا يبلغه من صدق النية ولا الحزن على فوات ما فات.

جعل الله عز وجل يوم غزوة تبوك العاجزين القاعدين ليسوا معذورين فقط، قال: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 91] نفى الحرج، ثم قال: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ﴾ [التوبة: 92]. سجل القرآن هذه الدمعات لأنها ليست يسيرة عند الله مع أنهم ما بذلوا شيئاً، هذا إعذار ورفع للحرج. الأعظم منه كتابة الأجر؛ فقد صح في الحديث في مسيره عليه الصلاة والسلام وعودته من تبوك، قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا نزلتم وادياً إلا كانوا معكم في الأجر، حبسهم العذر»، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة». فدل هذا على أنه كما جاء في سؤال صاحب السؤال، أن العبد بعمله اليسير قد يفوق الكبير، لكن السؤال: هل نجعل هذا قاعدة ونزهّد الناس؟ نقول لا لا تجاهد في العمل ولا تتعب نفسك ولا تستكثر فربما سبقت بعمل يسير؟ لا، الأصل أن نقول القاعدة: العمل كلما كان أكثر كان أفضل، وله شواهد كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحج: «أجرك على قدر نصبك». ليس طلباً للمشقة ولا استكثاراً في التعب، لكن هذه قاعدة، كلما أدى العمل العبد أكثر، ولهذا الحساب يوم القيامة بالحسنات، فكلما كان أكثر.

إنما هاهنا باب آخر في الشريعة ليس يعارض القاعدة، لكنه يقرر أصولاً تفتح أبواباً أخرى من الطمع في رحمة الله وفضله وكرمه.

يقول: الأفضل في قيام الليل إطالة التلاوة أم تعدد الركعات؟ نحن في باب الصيام ولسنا في باب الصلاة أو قيام الليل، إنما هذا الأمر نسبي وكلاهما باب خير؛ فمن فتح له في القيام وقراءة القرآن وإطالة الركوع والسجود فهذا باب عظيم من التعبد. ومن زاد في الركعات مع اقتصار في عدد أو مقدار ما يقرأ -إما لعدم حفظه أو لقلة محفوظه فاقتصر على ما يحفظ فاستكثر من الركعات- فهذا خير وهذا خير. ومن فتح الله له هذا الباب فهنيئاً له، سواء استكثر من عدد الركعات مع قلة مقدار القراءة أو العكس في كثرة مقدار القراءة مع قلة عدد الركعات، والموفق من وفقه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.