دخولتسجيل الدخول

81 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 20-08-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد: أيها الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في بيت الله الحرام في يوم الأربعاء العشرين من شهر شعبان سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتم فيه الأحاديث الستة الباقية في الباب الذي شرعنا فيه في مجلسنا المنصرم في الأسبوع الفائت، وهو ما يتعلق بباب أفضل الصيام وغيره. وقد تقدم الحديثان الأولان في ذكر أفضل الصيام، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دله وأرشده على أفضل الصيام، كما تقدمت الأحاديث الباقية فيها طرف أيضا من فضائل الصيام مع أنواع الصيام التي جاء في الشريعة النهي عنها، هي في بقية هذا الباب الذي نتدارسه في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه، والله الموفق والهادي للصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

هذه الوصية النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الثلاثة التي سمعتم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة ركعتي الضحى، وصلاة الوتر. هذه الوصايا النبوية الثلاث أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه، كما في هذا الحديث، وهي ذاتها الوصايا الثلاث التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه أيضا، كما في صحيح مسلم، فقد صح الحديثان عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، كل منهما يقول: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم». وأخرج النسائي الحديث أيضا بهذه الوصايا الثلاث، النسائي وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه.

فتحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الوصية أكثر من واحد من الصحابة؛ أوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء وهما في الصحيح، وأوصى بها أبا ذر رضي الله عنهم جميعا. وهذا يوقفنا على أمر مهم يا كرام، أن هذا ليس خاصا بأبي هريرة رضي الله عنه، هي وصية كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء من بلغتنا رواياتهم فربما أوصى بها غيرهم أيضا. إذا هي وصية نبوية ليست لأبي هريرة رضي الله عنه وحده، ولا لأبي الدرداء وحده، ولا لأبي ذر، لكنها للأمة جميعا، ولهذا نقلت ورويت. فما أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحبة الكرام رضي الله عنهم، هي وصية لي ولك: أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن تصلي ركعتي الضحى، وأن لا تنام حتى توتر، وأن يكون لك في كل ليلة وتر، لا تخلو منه صحيفة عملك في كل ليلة من لياليك.

فقه هذا الحديث أو موضع الشاهد فيه قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر»، وهي لأننا في باب أفضل الصيام، إذا هي وصية، وإذا كانت وصية فهي من أفضل أنواع الصيام. تقدم في مجلسنا الماضي الخلاف في هذه الأيام الثلاثة: ما هي؟ فمنهم من يقول: هي الثلاثة الأيام البيض، ومنهم من يقول: هي الاثنين والخميس إذا أضاف إليها أيضا يوما آخر، ومنهم من قال: هي أول الشهر، ومنهم من قال: آخره، ومنهم من قال: أول عشر من الثلاث في الشهر، يعني اليوم الأول، والحادي عشر، والحادي والعشرين، فيفتح كل عشر في الشهر بصيام يوم من أيامه. والمصنف رحمه الله الإمام ابن دقيق العيد أضرب صفحا عن ذلك لأن الحديث لم يتناوله، فما أراد أن يخوض في خلاف الفقهاء في تعيين هذه الثلاث.

قوله رضي الله عنه: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» مخفوض على البدل بـ «بثلاث»؛ بصيام ثلاثة أيام. ويجوز رفعه «صيام ثلاثة أيام من كل شهر» على إضمار تقدير، ويكون عندئذ المبتدأ مضمرا مقدرا، يعني الوصية صيام ثلاثة أيام، لكن عندئذ ينبغي أن يكون المعطوف عليه فيما بعد «وركعتا الضحى» ليتم عطف بالرفع على المرفوع وهكذا، لكن الأول أولى وبه جاءت الرواية: «صيامي وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام».

أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث قال: «أوصاني خليلي»، فعبر عن علاقته برسول الله عليه الصلاة والسلام بأسمى وأعلى درجات المحبة وهي الخلة. قيل سمي الخليل خليلا لأنه الصديق الخالص الذي تخللت محبته شغاف القلب، فصار في خلاله وصارت في أحشائه في باطنه. وهذا لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله»، لأنه يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يتخذ من أصحابه خليلا، أما أصحابه فيسرون بأن تكون خلتهم متصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول إنه أراد مطلق الصحبة، أنه يقول صاحبي القريب إلى قلبي أو أقرب الناس إلى قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ويبقى اللطيف في هذا المقام يا كرام أن أبا هريرة رضي الله عنه كما سمعتم يقول: «أوصاني»، الوصية كانت له ولعله انفرد به عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مجلس أو في طريق، فقال: يا أبا هريرة أوصيك بكذا. فعلام ينقل أبو هريرة رضي الله عنه وصية خاصة له خصه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله لا تدرك شيئا إلا حرص الصحابة رضي الله عنهم وحبهم الخير للأمة ونقلهم ذلك؛ لأنهم علموا أن هذا الدين ليس حصرا، وإذا كانوا قد ظفروا بالصحبة وشرفوا بها، فإنهم نقلوا الدين؛ لأنهم كانوا رضي الله عنهم أمناء أوفياء رضوان الله عليهم جميعا. وفي الحديث مسائل، وفقهها يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على تأكد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها. والـتأكد هذا يرتقي إلى أعلى درجات الاستحباب لا إلى الوجوب، تدري لما؟ لأنه لا يكون شيء واجب على بعض أفراد الأمة أو واحد منها، الواجب يجب على الأمة جمعا، فإذا لم يكن واجبا فهو في مراتب الاستحباب، فإذا كانت وصية وقصد قال: «أوصاني»، إذا هي في أعلى درجات الاستحباب، ولهذا قال: تأكد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها. ففي صحيح البخاري وقعت هذه الوصية موقعها في قلب أبي هريرة رضي الله عنه، قال في صحيح البخاري: فما أنا بدارعهن، أخذ على نفسه عهدا رضي الله عنه أن يعمل بهذه الوصية حتى يلقى الله جل وعلا.

وقالوا الحكمة في هذه الأمور الثلاثة تحديدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بعبادات ثلاث: صيام ثلاثة أيام، وصلاة ركعتي الضحى، وصلاة الوتر، فهما صلاتان وصيام، صيام ثلاثة أيام وصلاة الوتر وصلاة الضحى. قالوا لأنها نوع من توطين النفس على هاتين العبادتين المحبوبين إلى الله، الصلاة والصيام، وحسبك أنهما من أركان الإسلام، بخلاف الزكاة التي يشترط فيها ملك نصاب وتمام الحول ونحو ذلك، لكن الصلاة والصوم أوسع دائرة في قدرة المكلفين وطاقتهم، ولم يوصه بالزكاة والحج؛ لأن الحج إنما يجب مرة في العمر، والزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا، والحال أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر رضي الله عنه وأبا الدرداء رضي الله عنه، عامتهم ليسوا من أثرياء الصحابة وأغنيائهم، فما وقعت الوصية بصدقة ولا زكاة، جاءت بالصيام والصلاة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصيام ثلاثة أيام قد وردت علته في الحديث، وهو تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، وقد ذكرنا ما فيه. نعم، تقدم هذا في حديثنا السابق لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصيا عبد الله بن عمرو: «فصم ثلاثة من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، قال: وذلك مثل صيام الدهر». قال: وقد ذكرنا ما فيه؛ هل هو أن المقدر كالواقع، أو هو التقدير به أن الحسنة بعشر أمثالها من غير مضاعفة؟ وتقدم هذا في مجلسنا الماضي، قال: وقد ذكرنا ما فيه، ورأي من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديرا وبين صومه تحقيقا. صوم الشهر تقديرا أن تصوم ثلاثة أيام وكل يوم بعشر حسنات، ثلاثة في عشر بثلاثين، فكأنك صمت ثلاثين يوما، لكن ثلاثين يوما من غير مضاعفة، فالذي صام شهرا على الحقيقة ثلاثين يوما أعظم أجرا، فلا يأتي إنسان يقول: أنا صمت ثلاثة أيام والحديث يقول: الحسنة بعشر أمثالها، ويريد أن يتساوى في الأجر مع ذاك الذي صام حقيقة ثلاثين يوما. فإذا قلت: لكن الحديث يقول: «والحسنة بعشر أمثالها»، طيب وهو الذي صام ثلاثين له أيضا الحسنة بعشر أمثالها، فوصل إلى ثلاثمائة يوم وهكذا، هو التوازن. فإذا هو كما قال المصنف رحمه الله، أنه تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، لكنه كما قال: أجر بلا تضعيف ليحصل الفرق بين من صام الشهر تقديرا، يعني على ثلاثة بتقدير ثلاثين، ومن صام الشهر تحقيقا، يعني بأكمله ثلاثين يوما.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى. أما استحباب صلاة الضحى فما خطبك أوشك أن ينعقد عليه الإجماع، أعني استحباب صلاة الضحى، وإنما نقل خلاف ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وقد اعتنى الأئمة بنقل هذا المروي عنهم في موقفهم من صلاة الضحى، سواء ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من التشديد في اعتبار هذا مبتدعا ومحدثا ونفيه صلاة الضحى عنه وعن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وكذا ابن مسعود فإنه توقف. فلولا ما أثر عنهما رضي الله تعالى عنهما وعن قلة من السلف، لأوشك كان إجماعا منعقدا على استحباب صلاة الضحى. وعلى كل، فالجمهور جمهور أئمة الإسلام وعلمائه وفقهائه الأئمة الأربعة وغيرهم، انعقد على أن صلاة الضحى مستحبة، والأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى كثيرة والحث عليها، أيضا فيه إغراء عظيم، وجاءت به النصوص الشرعية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة»، إلى أن قال: «ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى». وهي أيضا سبب لكفاية الله عز وجل للعبد، كما في الحديث الصحيح أيضا قال: «يا ابن آدم، اكفني أول النهار أربع ركعات، أكفك بهن آخر يومك»، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه.

أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد أثر عنه خلاف ذلك، عن قيس بن عباد قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته مصليا صلاة الضحى. وهذا النفي الذي حكي عن الإمام ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أيضا أن نقل غيره كابن أبي شيبة أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. فأول العلماء كثيرا هذا منه رضي الله عنه، أنه أنكر صلاتها جماعة في المسجد خشية أن يظن الناس وجوبها، وأنها من سنن البيوت لا من سنن المساجد، كما أن من شأنها أن تصلى فرادى لا أن تصلى جماعة، وأمثال هذا. أما ابن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا سئل عن صلاة الضحى قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها. قال: ولقد أصيب عثمان رضي الله تعالى عنه -يقصد في قصة استشهاد عثمان وتعدي أهل الباطل عليه- قال: وقد أصيب عثمان رضي الله عنه وما أدري أحدا يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي.

وقد أخرج البخاري وغيره لما سئل ابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قال: فقلت عمر؟ قال: لا، قال: فقلت أبو بكر؟ قال: لا، قال: فقلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أخاله، يعني لا أظنه كان يصلي. وقد تأول العلماء أيضا نفي ابن عمر رضي الله عنه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بناه على حسب علمه، وقد أثبت غيره من الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، فلذلك انعقد أو اجتمعت أقوال العلماء في حكم صلاة الضحى على أقوال، أشهرها أنها سنة مستحبة، ومنهم من قيد الاستحباب بسبب كالقدوم من سفر، ومنهم من جعل ذلك على الاستحباب غبا أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، ولعل هذا أقرب، ومنهم من قال: إنها سنة في البيوت، وشذ من قال بأنها بدعة ولا تجوز صلاتها كما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد تأول الفقهاء والأئمة موقفه من ذلك رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى، وأنها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد بفعله. لما قال: «وركعتي الضحى»، السؤال: أيجوز

صلاة الضحى أربع ركعات، نعم إلى ست إلى ثمان كما صلاها عليه الصلاة والسلام في بيت أم هاني رضي الله تعالى عنها عام الفتح. لما دخل مكة اغتسل وصلى في بيتها ثماني ركعات، وقال: وكان ذلك ضحى. فحمل العلماء ذلك على أنها صلاة الضحى، فقالوا: أكثرها ثمان. ومنهم من قال: أكثرها عشر أو اثنتا عشرة ركعة. فقول الفقهاء: أقل الضحى ركعتان مأخوذ من مثل هذا، ودل الحديث على أنها ركعتان، أو أن أقلها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد بفعله.

وقد أخرج الترمذي وغيره: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة»، وضعفه الترمذي وأشار أيضاً إلى استغرابه، وذكر الحافظ ابن حجر أن له طرقاً يتقوى بها حتى يصل إلى درجة الاحتجاج بالحسن، والله أعلم.

عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها. حسبك في الاستحباب ثبوت فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله.

عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها، لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل. حسبك أنه حث عليها فنقول هي مستحبة. لو قلنا: حث عليها ولم يفعل؛ هل عدم فعله عليه الصلاة والسلام ينافي الاستحباب؟ قال: لا. لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول، أما حث على الضحى، أما أغرى الأمة، أما ذكر الاستحباب. فلو لم يثبت عندنا أنه صلى الضحى عليه الصلاة والسلام أو أنه لم يواظب، فعدم صلاته للضحى مع حثه أو عدم مواظبته على الضحى مع حثه هذا لا ينافي الاستحباب. وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل، يعني لا بد أن تجمع بين دليل القول والفعل، فإذا ثبت الدليل بالقول فكفى. وقد اجتمع في فضل صلاة الضحى والحث عليها أحاديث كثيرة حتى أفردها الإمام الحافظ الحاكم أبو عبد الله بمصنفات فيه طرق الحديث ما صح منه وما لم يصح رحمه الله.

ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهراً. نعم لم يواظب، لكنه لو ثبتت مواظبته على فعل؛ على سبيل المثال: واظب على الوتر عليه الصلاة والسلام مع حثه على الوتر، فاجتمع فيه دلالة القول والفعل، بل بالمواظبة على الفعل ما كان يترك الوتر حضراً ولا سفراً. عندئذ في مثل هذه العبادات تتأكد وتترجح، حتى قال من قال من الفقهاء بوجوب الوتر فعلى أعلى درجات الاستحباب، ومن لم يقل بالوجوب قال هو سنة مؤكدة؛ كمثل صلاة سنة الفجر أيضاً، رغيبة الفجر أو ركعتا الفجر هي من السنن المؤكدة، كان عليه الصلاة والسلام يترك النوافل والسنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر. هذا يدل على المواظبة التي تزيد الفعل استحباباً وتأكيداً. في الضحى ما ثبت هذا، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قال: كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله. ربما فُهم من كلامها في هذه الرواية الاستمرار والمواظبة، لكن البخاري أخرج عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبح.

هي نفسها الراوية وهي صاحبة البيت، أيكون هذا تناقضاً والحديثان صحيحان؟ تارة تقول: كان يصلي أربعاً ويزيد، ثم تقول تارة: ما رأيته يصلي. ولهذا قال البيهقي رحمه الله: عندي أن المراد بقولها: ما رأيته يسبحها يعني يداوم عليها، فأثبتت الصلاة ونفت المواظبة. ولهذا قوله: وإني لأسبح أي أداوم على صلاة الضحى، فيراد بقولها كان يصلي الكثرة أو الفعل الذي يكون في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام.

أما النوم على الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه. انتقل إلى الوصية الثالثة؛ الوصية الأولى قوله: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وانتهت. والوصية الثانية: صلاة الضحى. وهذه ثالثة الوصايا التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في هذا الحديث، وأبا الدرداء في حديث آخر، وأبا ذر في حديث ثالث، أوصاهم رضي الله عنهم، والوصية لي ولك وللأمة جمعاً.

أما النوم على الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، أي لا تنم إلا وقد أوترت، اجعل الوتر قبل نومي حتى ولو كنت سأستيقظ قبل الفجر. هذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، ولهذا قد ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق في نفسه بالقيام آخر الليل ومن لم يثق، يشير إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: «أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره». أي الأمرين أولى أو أفضل؟ الوتر آخر الليل هو أفضل بشرف الوقت في آخر الليل وهو السحر، لكن من لم يثق وخشي إذا نام ألا يستيقظ إلا مع الفجر فليأخذ بالحزم ويوتر قبل أن ينام. السؤال: لماذا أوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالوتر قبل أن ينام؟ ليش ما قال له: أوتر، وتركه يبحث عن حاله الذي يرى فيه نفسه أقدر؛ هل ينام ثم يوتر أو يوتر ثم ينام؟ قالوا: ربما علم من حال أبي هريرة رضي الله عنه أن الأرفق به والأخذ بالحزم في شأنه بأن يوتر قبل أن ينام هو أولى به رضي الله تعالى عنه.

وقد ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون هذه الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله، وهذا كما تقدم، أخرج بعض الأئمة في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأنه أنه كان ربما يسمر الليل في جمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيفوت القيام في آخر الليل، فلهذا أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام رضي الله عنه وأرضاه.

الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنهم أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. في رواية مسلم: نعم ورب هذا البيت، لأن جابراً رضي الله عنه في الحديث سئل وهو يطوف بالبيت عند الكعبة، فلما سئل قال: نعم وربي هذا البيت. فلفظ مسلم: ورب هذا البيت، وكأنه نقله بالمعنى يعني الحافظ عبد الغني كما قال ابن الملقن رحم الله الجميع. وأما ورب الكعبة فهو مما أخرجه الإمام النسائي وغيره بهذا اللفظ، والمعنى لا يختلف. هذا الحديث والذي بعده في منهيات الصوم، نحن في باب أفضل الصيام وغيره ذكر جملة من أحاديث أفضل الصيام، والآن انتقل إلى بعض الصيام المنهي عنه، ومنه هذا الحديث: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب هذا البيت.

النهي عن صوم يوم الجمعة، النهي عن صوم يوم الجمعة، أو النهي عن صوم يوم الجمعة؛ فإما ينصب على الظرفية أو يجر على الإضافة. النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفرداً كما تبين في موضع آخر. الموضع الآخر هو الآتي في الحديث التالي في رواية للبخاري، يعني أن ينفرد بصومه. الحديث التالي قال عليه الصلاة والسلام: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده». وهذا الحديث ذاته جاء في رواية البخاري: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال: يعني أن ينفرد بصومه. إذاً ما وجه النهي عن صيام يوم الجمعة؟ إفراده بالصيام واستقلاله، وسياتيك توجيه هذا.

النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفرداً كما تبين في موضع آخر. ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. أفاض الفقهاء في ذكر التعليل لماذا جاء النهي عن صيام يوم الجمعة مع أنه يقتضي النظر ابتداءً استحباب الصيام يوم الجمعة، لأن اليوم يوم مبارك يوم فضيل عظيم عند الله، والأيام الفاضلة العظيمة يلتمس فيها التقرب إلى الله عز وجل. يوم الجمعة فيه صلاة جمعة وفيه ساعة إجابة وفيه استحباب التبكير إلى الجمعة والاغتسال والتطيب، يعني هو مخصوص بجملة عبادات، فتكلم العلماء كثيراً في علة النهي عن صوم يوم الجمعة، وساق المصنف رحمه الله جملة منها. هذا أولها: قال ولعل -لم يجزم لأن العلماء تعددوا في ذكر علل هذا النهي- فورد بعضها: قال ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. الخلاصة هو خشية التشبه باليهود. ما وجه الشبه؟ هم يخصون يوم السبت عندهم الذي هو عيدهم الأسبوعي بعبادات معينة، فحتى لا نتشبه باليهود فلا يصام يوم الجمعة. هذا التعليل عليل وضعيف لسببين: الأول أن هذه العلة يمكن أن ترد على أيام أخر ثبت استحباب صيامها بعينها كالاثنين، فبتخصيص الاثنين لأنه يوم الاثنين تشبهنا باليهود! والضعف الثاني ما أشار إليه المصنف: التشبه باليهود هل كانوا يصومون السبت؟ لو كانوا يصومون السبت فجئنا نحن نصوم الجمعة لقيل يمكن هاهنا أن يكون تشبهاً، فإن وقع تشبه فالمنهي عن التشبه بالكفار لا من هذا الحديث كما يشير إليه المصنف.

ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. إلا أن هذا ضعيف لأن اليهود لا تخص يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبه بهم، بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم ولم يرد به النهي، يعني ما ورد النهي عن ترك الأعمال الدنيوية يوم الجمعة حتى تقول هذان يمكن أن يكونا تشبهاً باليهود. وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار. ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة، يعني هذا اتصال بالكلام الذي سبق: ألا يخص يوم بعبادة معينة؛ فإذا فعل فقد كره تخصيص يوم بعبادة. يعني لو قال قائل: أنا أخص يوم الأربعاء من كل أسبوع بعمرة، وأخص يوم الأحد من كل أسبوع بطواف بالكعبة، وأخص يوم الثلاثاء بقراءة القرآن. فإذا خص الأيام بعبادات معينة ولا دليل على هذا التخصيص، هذا نوع من الإحداث والابتداع في الدين الذي يحذر منه العلماء. كيف ابتداع وهي عبادات طواف وعمرة وقراءة قرآن وصيام؟ ليس ابتداعاً في أصول هذه العبادات، فأصولها مشروعة، لكن في صفاتها وهيئاتها، وهو الذي يسمونه البدعة الإضافية، يعني هي عبادة مشروعة بأصلها مبتدعة في وصفها أو تخصيصها بالزمان أو المكان أو الهيئة أو العدد أو الصفة التي تقوم عليها العبادة من غير دليل صحيح على ذلك التخصيص. ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة.

ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلاً جداً على الأيام وهو يوم هذه الملة، كان الداعي إلى صومه قوياً فنهى عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه هذا التشبه، إذاً هو سد للذريعة. في الصحيحين: «أن الله أضل عنه اليهود والنصارى وهدانا الله لنا»، وقال عليه الصلاة والسلام: «فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد»، يعني الجمعة والسبت، فأصبح السبت والأحد، فأصبح للمسلمين يوم ملة يوم عيد هدى الله عز وجل له أمة الإسلام. قال: فلما كان يوم الجمعة بهذه المثابة كان الداعي إلى التوجه إلى صومه قوياً في النفوس، أي داعي توظيف فضيلة هذا اليوم بقربة يتقرب بها العبد إلى الله، قال: فنهى عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه هذا التشبه.

فنهى عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه هذا التشبه أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجب إذا أديم وتتابع الناس على صومه فيلحق بالشرع ما ليس منه. هذا يمكن أن يكون أيضاً تعليلاً ثالثاً؛ لأن الناس إذا تتابعوا في رغبتهم في توظيف فضيلة يوم الجمعة فتتابعوا على صيامه، يمكن مع ديمومة ذلك وتتابع الأيام أن يلحق العوام هذا برتبة الواجبات، فإذا يكثر صيام يوم الجمعة في الأمة يظن بعض الناس وجوبه خطأً إذا استمر ودام العمل، وإذا تتابع الناس فعندئذ يلحق بالشرع ما ليس منه. هذه علل، لكنه لا يخفى عليكم أنها منتقضة بصيام الأيام التي حثت الشريعة على صيامها كالاثنين والخميس. ألا يقال: تتابع الناس على صيام هذه الأيام يمكن أن يلحقه بالواجبات ويظن الناس ذلك؟ إذا كان هذا الاحتمال وارداً في الجمعة فيرد في الاثنين والخميس ونحو ذلك، فعندئذ لم تكن هذه العلل في كلام أهل العلم بتلك المثابة في القوة والوجاهة؛ للدعاء والتفرغ للعبادة وطلب الحوائج من الله عز وجل والصوم يضعف ذلك كما جاء في شأن يوم عرفة للحاج، السنة ألا يصام وإن كان يوماً عظيماً، ويظن بعض الحجاج أن التماس الفضل يوم عرفة بأن يجمع بين الوقوف بعرفة والصيام، وجاءت سنة رسول الله.

عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا النوع من الظن في الاجتهاد. فكما شرع للحاج أن يفطر يوم عرفة وأن يصوم ليقوى على العبادة وينشط، فكذلك جاء النهي عن صوم يوم الجمعة ليقوى على العبادة وينشط. ولذلك من رأى هذا التعليل وهذا التوجيه، أن صوم الجمعة يضعف عن حضور الجمعة والدعاء يوم الجمعة، قالوا: هذا يكون محمولاً على من أضعفه الصيام، يعني من كان يضعفه الصوم عن عبادات الجمعة فإنه يكره في حقه، ومن لا يضعفه فلا بأس له؛ لثبوت صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو نظير صوم يوم عرفة للحاج كما تقدم.

وآخرون من أهل العلم قالوا: العلة في النهي عن صوم يوم الجمعة ليست يوم الجمعة، بل إفراده بالصيام هو المنهي عنه كما سيأتي في الحديث التالي. ووجه النهي أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم العيد حرام صيامه ولا يجوز؛ فلذلك جاء النهي. ودل على ذلك بعض الروايات التي اقترنت بهذا التعليل، كما أخرج الحاكم وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: «يوم الجمعة يوم عيدكم، لا يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده». وعند ابن أبي شيبة أيضاً من حديث علي رضي الله عنه، وإسناده حسن: «ومن كان منكم متطوعاً فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر». فأشار الحديثان إلى تعليل النهي عن الصيام، وهو أنه يوم عيد، وأيام العيد لا تصام، بل الشأن فيها الطعام والشراب، وهي يوم ضيافة من الرب عز وجل للعبد فلا يشرع فيه الصيام.

وهذا التعليل أيضاً لم يسلم من إشكال أو انتقاد، وهو أنه يزول هذا النهي لو ضم إلى الجمعة يوماً قبله أو يوماً بعده. هو يوم عيد ولا يزال يوم عيد، ولو كان قد صام معه الخميس، فطالما زال حكم الكراهة في صيام الجمعة بضم يوم قبله أو يوم بعده، فقد فك هذا الوصف عن الحكم، فدل على أن الوصف هذا غير مؤثر، وليس هو الذي أنيط به الحكم، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الخامس باقي. قال: وأجاز مالك رحمه الله صومه مفرداً، وقال بعضهم: لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه. ختم رحمه الله تعالى هذه المسألة أو هذا الفقه للحديث بذكر خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين في مسألة حكم صيام يوم الجمعة، قال: وأجاز مالك رحمه الله صومه مفرداً. نقل الأئمة كابن حزم وابن المنذر عن صوم الجمعة على انفراد عن عدد من الصحابة على مقتضى الحديث، كعلي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم جميعاً.

الجمهور قالوا: النهي هنا للكراهة. قول لا يفطر يقيناً يقع فيه يوم الجمعة، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً كما تقول عائشة رضي الله عنها، إذاً كان يصوم يوم الجمعة ولا بد. قالوا: فإذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم الجمعة، دل على جوازه، وحملوا النهي هاهنا على محامل شتى؛ فمنهم من قال منسوخ، ومنهم من قال لعل له وجهاً وهو أنه يصام لقصد يوم الجمعة بالصيام، وهذا هو حقيق أن المنهي عنه يا كرام أن يصام يوم الجمعة لأنه يوم جمعة.

ولهذا فالصحيح أن يوم الجمعة لو وافق يوم عرفة فصامه وحده فلا كراهة، لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه وحده لا كراهة، مع أنه أفرده بالصوم لكنه لم يصم يوم الجمعة لأجل يوم الجمعة، بل صامه لأنه يوم عرفة أو صامه لأنه يوم عاشوراء ونحو ذلك. وكذا من يصوم يوماً ويفطر يوماً، فإنه في أسبوع يتفق له أن يصوم الخميس ويفطر الجمعة ويصوم السبت، في الأسبوع الثاني مباشرة يتفق له العكس أن يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، فقد أفرد الجمعة، فلا خلاف أن هذه الصور لا يشملها النهي؛ إنما النهي بمن قصد الجمعة بالصيام لأنه يوم جمعة.

قال: أجاز مالك رحمه الله صوم يوم الجمعة مفرداً. ونقل في الموطأ قال: لم أسمع أحداً ممن يقتدى به أنه نهى عنه. قال رحمه الله: وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراها. وقد اختلفوا في من كان يقصد من التابعين بقوله أراه كان يتحرى؛ قيل محمد بن المنكدر وقيل صفوان بن سليم وغيرهم، رحمهم الله على الجميع. هذا الإمام مالك، إمام دار الهجرة، لا يرى الكراهة، بل ينقل عن بعض من أدركه من علماء المدينة وساداتها الكرام أنه كان يتقصد الجمعة ويتحرى بالصيام. فمقتضى ذلك أو خلاصته أن مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة على عدم كراهة إفراد الجمعة بالصيام، والجمهور على كراهته على مقتضى الحديث.

وقد تأول العلماء للإمام مالك رحمه الله؛ قال بعضهم: لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه، وهذا قول بعض المالكية. وتأول بعضهم كالقاضي عياض أن كلام الإمام مالك محمول على النهي عن إفراد الجمعة لأنه كره أن يخص يوماً من الأيام بالعبادة، فتكون له روايتان. أما الحنفية فقد أخذوا كحديث ابن مسعود: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. فلما ثبت عندهم صيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، قالوا بنفي الكراهة. وأجاب الجمهور بأن الأحاديث التي تدل على صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ليس فيها التصريح بإفراد الجمعة بالصيام، غاية ما فيها وقوع الجمعة في صيامه أو إكثاره من الصيام يوم الجمعة، ولا يلزم من ذلك إفراده.

والأقرب الذي تجتمع به الأدلة ما قرره عدد من المحققين أن النهي عن إفراد الجمعة بالصيام دون اقترانه بيوم قبله أو يوم بعده مع قصد الجمعة بالصيام لأنه يوم جمعة؛ فإذا انتفى شيء من هذه القيود زالت الكراهة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده». ليس هذا لفظ الصحيحين، وإن أوهم كلام الحافظ عبد الغني أو الرواية التي ساقها أنها لفظ الصحيحين. لفظ البخاري: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده». وقد يقول قائل: طيب وما الفرق؟ لا، قال: «إلا أن يصوم يوماً قبله»، ورواية البخاري: «إلا يوماً قبله». ووجه الإشكال أو وجه الفرق بين الروايتين أن لفظ البخاري «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله»، «إلا يوماً» هذا استثناء من ماذا؟ من يوم الجمعة يوماً قبله، ليس يعني لا يكون المستثنى من جنس مستثنى منه فيكون منقطعاً، ويكون على تقدير إلا أن يصوم؛ فالمعنى لا يختلف. إنما الدقة في الرواية أن لفظة «إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده» ليس في الصحيحين. والله أعلم، لفظ مسلم «إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»، والمعنى واحد.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى، ويوضح أن المراد إفراده بالصوم، ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم. نعم، وتقدم هذا في الحديث السابق في لفظ عند مسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام». إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني أن يقع يوم الجمعة في صيام يصومه أحدكم؛ مثل ماذا؟ مثل صيام داود عليه السلام، يصوم يوماً ويفطر يوماً، فيقع يوم الجمعة له في أسبوع بعد أسبوع. ومثل من يصوم يوم الجمعة لأنه وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ومثل من صام بأيام وصام بعضها فلم يتفق له صيام بعضها وهكذا.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ عدنا إلى مسألة تكررت معنا كثيراً في كلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وهي ما يسميه الأصوليون بتنقيح المناط. الآن جاء النهي «لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده». طيب، فإذا قلت: إذاً المنهي عنه ما هو؟ إفراد الجمعة. طيب المنهي إفراد الجمعة، فيكون المناط هو يوم الجمعة مفرداً، أو نوسع دائرة المناط فنقول: المنهي إفراد يوم من أيام الأسبوع بعبادة تخصه. والأصل أن العبادات المطلقة ترد على إطلاقها، الصوم: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله عن النار سبعين خريفاً»، كما سيأتينا في آخر أحاديث الباب، فلا فرق بين جمعة وخميس واثنين وأحد وغيره. فإذا قلت بالأول، كان النهي مخصوصاً بيوم الجمعة، وإذا قلت بالثاني، قلت من خص السبت أو خص الثلاثاء أو خص الأربعاء، فالنهي ذاته.

فإذا قال لك أحدهم: طيب أين الدليل على نهي الصوم يوم الثلاثاء أو إفراد الثلاثاء بالصيام أو إفراد الأربعاء ما الدليل؟ ستقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله». يقول: يا أخي هذا الحديث في النهي عن الجمعة، فماذا تقول؟ تقول مناط النهي هنا هو كما قال المصنف: هو إفراد يوم بالصيام، فيوه ذلك تخصيصه بما لم يخصه به الشرع، وهذا يستوي فيه الجمعة وغيره من سائر الأيام. نعم، كما تقدم في حديث كفارة الجماع في رمضان، هل الكفارة مناطة بالجماع في رمضان أو نوسع الدائرة نقول بالفطر عمداً في رمضان فيدخل فيه من أكل وشرب عمداً، فتتناول الكفارة أيضاً لما أخذ ذاته، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ يعني غيره من أيام الأسبوع، وقد بوب البخاري رحمه الله: باب هل يخص المكلف شيئاً من الأيام، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، قال: حديث علقمة قال: قلت لعائشة هل كان يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيام شيئاً؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. مع أنه ثبت أنه كان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، لكنه لعلها سئلت رضي الله عنها عن الثلاثة أيام من كل شهر، وهل كان يخص منها أياماً بعينها، فنفت رضي الله تعالى عنها وقالت: كان عمله ديمة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره، تخصيص ماذا؟ الجمعة، يعني هل نعمم الحكم؟ قال: لا، يبقى ليوم الجمعة خصوصية يجعل القول بأن النهي مختص بالجمعة أكثر من غيره، ما الذي في الجمعة؟ فضيلته وكونه يوم عيد، بما فيه الداعي إلى رغبة التفضيل والإقبال على صيامه أكثر من غيره. نعم، وقد أشرنا قال وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي هاهنا، بأن الداعي هاهنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة، فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره، فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به. ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعين، يعني لو قال قائل: نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوماً قبله ويوم، قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة»، فقلنا هذا لا يختص بالجمعة ويشمل الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وسائر أيام الأسبوع، هل هذا يتعارض مع استحباب صيام الاثنين والخميس؟ يتعارض؟ لا ما يتعارض. ليش؟ سنقول هذه أيام الأسبوع غير الجمعة تناولتها العلة بعمومها، عموم العلة شمل النهي لإفراد أي يوم، يعني لا يأتي واحد ويقول: أنا سأصوم كل ثلاثاء من كل أسبوع. ليش؟ قال: أنا أفضل الثلاثاء لأي سبب، سواء قال هو اليوم الذي رزقت فيه بولد، اليوم الذي تزوجت فيه، اليوم، أي سبب، فقال: أنا سأخص الثلاثاء بالصيام وجعل لنفسه هذا ديمومة؛ فيقال هذا لا يجوز. لو قرر أحدهم فقهاً أن هذا لا يجوز واستدل بحديث النهي عن صوم الجمعة والعلة عنده هو تخصيص يوم من الأيام، فهل يشكل على هذا التقرير أن هناك أياماً مستحبة في الصيام كالاثنين والخميس؟ الأسبوع بالنهي عن إفرادها ثم جاءت النصوص التي تتناول أياماً بعينها، فخصصت من ذلك العموم تلك الأفراد.

نعم، قال: ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه لكانت مقدمة على العموم المستنبط من العلة، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي، والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحل.

الحديث السادس عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد صحابي رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أزهر هو صحابي، أما أبو عبيد واسمه سعد بن عبيد فتابعي؛ فالتابعي يروي هذا الحديث الذي شهد فيه مع أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه صلاة العيد، فحكى هذا الحديث، لكن عرف به المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني، قال: أبو عبيد هذا هو مولى ابن أزهر أبو عبيد، اسمه سعد بن عبيد، تابعي ثقة، مات سنة 98 بالمدينة لكنه مولى لعبد الرحمن بن أزهر بن عوف وهو صحابي، فكان من موالي الصحابة. قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال: هذان يومان. الإشارة بهذين إلى ماذا؟ هو كان في يوم عيد، صح، في أحدهما يقول هذان، هو في واحد منهما، فكيف يقول هذان؟ نعم هو للتغليب، هو يقول هذان يقصد.

قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وصف اليومين والعيدين بالفطر والنسك ليبين علة الفطر وعدم الصيام؛ ما علة تحريم الصيام يوم عيد الفطر؟ الإفطار من رمضان وقطع الصيام؛ حتى من يبادر صيام ست من شوال لا يفعل إلا في اليوم الثاني، وجب أن يفطر يوم العيد. إذاً القصد الفطر، أي إنهاء صيام رمضان الواجب بفطر يوم بعده. وما علة تحريم صيام يوم عيد الأضحى؟ النسك، قال لتأكلوا من النسك. وقيل إن فطر هذين اليومين في العيدين شرع غير معلل، ونقله القرطبي عن الجمهور، لكن قول عمر رضي الله عنه صريح بأن العلة هي ألا تكون صائماً، أن تأكل في عيد الفطر لتقطع صيام رمضان، وفي عيد الأضحى لتأكل من ذبيحتك، فالأكل هناك من النسك عبادة يتقرب بها العباد إلى ربهم.

مدلوله المنع من صوم يومي العيد، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه. ما معنى بوجه من الوجوه؟ أي لا يصومه نذراً ولا تطوعاً ولا كفارة ولا قضاء فرض ولا تمتعاً في الحج؛ هذه عدة صور، أي لا يصوم يوم العيد بأي شكل من الأشكال. نذر إن ولدت زوجتي، إن شفى الله أمي، إن قدم أبي من سفره، إن نجحت في الامتحان، إن حصلت على الوظيفة، إن قدم غائبي من السفر، إن نجا فلان من الموت أن أصوم، ووقع ذلك المشروط في النذر يوم العيد فلا يصوم، سواء كان نذراً أو تطوعاً. ما يأتي يقول: أنا جئت مكة في رحلة عمرة وشهدت العشر الأواخر وعودتي إلى الديار بعد يومين وما بقي إلا أيام، أريد أن أستفيد من كل يوم بفضيلة مكة فأصوم يوم العيد، معه لا يصلح التطوع. وكذا من كان عليه قضاء فرض من رمضان أفطر مريضاً أو مسافراً، لا يجوز أن يقضي يوم العيد، وكذا هدي التمتع لمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لا يجوز أن يصوم ضمن الثلاثة أيام يوم العيد. ومن الفقهاء من رخص في أيام التشريق لمن لم يجد هدي التمتع، مع أن عامتهم على المنع. فعلى كل حال، المقصود إذاً أن هذا اليوم، يوم العيد، لا يصام.

قال رحمه الله بوجه من الوجوه، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما. لماذا عدم الصحة؟ لأنه نهى، والنهي يقتضي الفساد، فلو صام ما صح. نذر فصام، فما الحكم؟ صوم غير صحيح. وعليه قضاء يوم من رمضان فصامه يوم العيد، صوم غير صحيح وعليه قضاء يوم بدلاً، وهكذا، هذا معنى عدم صحة صوم هذين اليومين العيدين.

عند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه، فقالوا: إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك. انتبهوا، الإجماع على أن يومي العيدين حرام صومهما، الخلاف أين هو؟ الخلاف في من نذر وفعل أو صام تطوعاً أو قضاء هل يصح صومه؟ يعني هم متفقون على أنه ممنوع ولا يصح، إنما الخلاف في من فعل وصام. فإذاً فيه قولان، أصحهم أن صومه غير صحيح ولو فعل؛ لأن النهي يقتضي الفساد. والقول الآخر الذي عليه بعض الفقهاء كالحنفية قالوا: إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق صح نذره، النذر منعقد، لكن ما الواجب أن يصوم يوماً سواه؟ فإن فعل وصام، فجمهور الفقهاء صومه غير معتبر ولا يجزئه عن نذره ولا عن قضائه ولا عن بدل هدي التمتع، وعليه قضاء يوم سواه. والحنفية أجازوا، قالوا إن فعل أجزأه عن نذره أو عن هدي تمتعه أو عن شيء من الأسباب التي من أجلها يصام، وهو الذي أشار إليه المصنف؛ قالوا ينعقد ويلزمه القضاء فإن صامه أجزأه. أما الجمهور فقالوا: فلو نذر وصام فإن صومه غير صحيح وغير منعقد ويصوم يوماً سواه.

طريقهم فيه، أي طريقهم في تقرير صحة صوم يوم العيد لمن نذر فصام، قال وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم يوم عيد يتعلق به النهي، والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى أعني كونه صوماً. صوم يوم العيد له جهتان: جهة عموم وجهة خصوص، فمن حيث إنه صوم هذه جهة العموم، هو صوم كصوم سائر الأيام يقع الامتثال به؛ الامتثال بالصيام يعني عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، يعني لو قلت لك صيام يوم العيد تقول هذا فيه جزءان: الصيام عبادة، ووقوعه في يوم العيد ممنوع. قال ففيه جهتان، من حيث إنه صوم هذا عموم يقع به الامتثال، ومن حيث إنه صوم في يوم العيد هذه خصوصية جاء النهي عنها. فهم قالوا ننظر إلى الجهة الأولى وهو كونه صوماً عبادة يتقرب بها إلى الله، فصح صومه يوم النذر لو وقع يوم العيد من هذه الحيثية، من هذه الجهة، من هذا الاعتبار، فهذا هو التكييف الفقهي للحنفية في قولهم بإجزاء صوم يوم العيد لو نذر وصام. والجمهور أجابوا عن ذلك بأن هذا لا ينعقد، يعني لا يصح أن تفك الجهة بين الصوم الواقع يوم عيد، ما تقول هو صوم في جهة وكونه وقع في يوم عيد في جهة، لما؟ لأن اليوم ظرف للصيام، ولا يمكن الانفكاك بين الصيام الذي هو عبادة وبين ظرفه الزماني الذي يقع فيه وهو اليوم، فإذا كان اليوم غير ملائم للصيام ولا محل له أصبح الصوم هذا ليس متحققاً.

والمختار عند غيرهم خلاف ذلك، وبطلان النذر وعدم صحة الصوم، يعني لو نذر فإنه لا يصح له وعليه قضاء يوم سواه. قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم هاهنا وانفكاك، يعني الذي قرره الحنفية أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، وانفك إحدى الجهتين عن الأخرى، فلو صام يوم النذر صححنا اعتبار إحدى الجهتين وهي جهة العموم، أنه صوم عبادة يقع بها الامتثال، فقلنا يصح صومه من هذا الاعتبار. قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم هاهنا وانفكاك، كيف يعني؟ يعني حتى لا تصور لي المسألة بالمسائل التي يقال فيها انفكاك الجهة، وسيأتيك الكلام بأنه يمثلونه بالصلاة في الدار المغصوبة؛ الغصب حرام والصلاة عبادة، فمن غصب مزرعة أو بيتاً أو داراً فصلى فيها، قال من الفقهاء من أبطل الصلاة لأنها واقعة في أرض حرام، ومنهم من قال تصح الصلاة مع الإثم، فما وجه صحة الصلاة؟ أنها عبادة، وما وجه الإثم؟ أنه إيقاع للفعل في أرض مغصوبة حرام عليه البقاء فيها. قال هناك أمران منفك، الصلاة من حيث إنه عبادة، والبقاء في الدار المغصوبة من حيث إنه مكان، لكن يقول هذا لا يشبه مسألة الصوم يوم العيد، إن الصوم عبادة لكنه عبادة تشغل الزمان الذي هو اليوم، وجاء النهي عنه، جاء النهي عن الصيام في هذا اليوم، فلا يقال هو من حيث إنه صيام صحيح، ومن حيث إنه في يوم العيد غير صحيح؛ لا، هو من حيث إنه صيام في يوم العيد، لأنه لا يتصور صيام إلا في يوم، وإذا جاء النهي بخصوصه في يوم العيد فلا يقال فيه انفكاك الجهة كمسه الصلاة في الدار المغصوبة، ولهذا قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم هاهنا وانفكاك؛ فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح نذره لأنه فعل المنهي عنه، ما هو صيام يوم العيد؟

والمنهي عنه لا يكون قربة، وإذا كان لا يوصف بأنه قربة فلا يصح أن ينذره لما؟ لأنه لا نذر في معصية، وهو إذا نذر أن يصوم يوم العيد فقد نذر بشيء يعصى الله تعالى به، فإن فعل فهو معصية لأنه نهى الشارع عن صوم يوم العيد بخصوصه. فمن جاء ونذر أن يصوم يوم العيد فقد عارض الشارع وأتى إلى شيء نهى عنه الشرع ويريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فوقع على ما قرره الجمهور غير صحيح بوجه.

بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، يعني وقع نذره في الموضع الذي نهت عنه الشريعة؛ الشريعة نهت عن شيء وجاء هو ينذر في موضع الشيء الذي نهت عنه الشريعة، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها، فإنه إن لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولاً في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم هاهنا عدمه في الشرعية؛ فإن الشرع أمر بالصلاة ونهى عن الغصب، فهنا شيئان مختلفان تماماً كمن صلى من الرجال لابساً ثوب حرير أو عمامة حرير ولا عذر له؛ فالحرير لبسه حرام على الرجال والصلاة واجبة، ولا يصلي إلا بستر عورة، فستر عورته الواجب أن يسترها في الصلاة بشيء نهت عنه الشريعة، هل تبطل صلاته؟ هذا الذي يناقش فيه الفقهاء، يفرقون بين النهي إذا وقع في ذات المنهي عنه، وبين ما إذا وقع النهي في شرطه أو وصفه الملازم له؛ فالأول يبطل كالصوم يوم العيد، جاء النهي عن ذات المنهي عنه فيبطل، والآخر يصح مع الإثم؛ كصلاة في دار مغصوبة، صلاة بلبس ثوب حرير، تصح الصلاة لأن الصلاة شيء واللباس شيء، فيثاب على الصلاة ويعاقب أو يذم على المعصية وهي لبس الحرير أو غصب الدار أو البقاء في الأمر المحرم. قال رحمه الله هذا عدم التلازم عدمه في الشرعية، يعني لا تلازم بينهما من ناحية حكم الشريعة، الشريعة أمرت بالصلاة ونهت عن الغصب فلا تلازم، هل تستطيع أن تقول هذا الكلام في صوم يوم العيد؟ تقول الشريعة أمرت بالصيام ونهت عن يوم العيد؟ لا، الشريعة نهت عن الصيام يوم العيد؛ هذا الفرق بين الصورتين حتى لا يقال كما فعلنا بتفكيك الجهة في الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير، نفكك الجهة في صيام يوم العيد. ما وجه عدم صلاحية هذا التلازم الذي يمنع الانفكاك؟ وقد فهمت معناه والله أعلم.

وأعني بعدم التلازم هاهنا عدمه في الشرعية، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي إلى مطلق الغصب، أو في ثوب الحرير تقول وجه الأمر إلى الصلاة والنهي إلى لبس الحرير، وتلازمه واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشرعية، فاجتمع ثوب الحرير مع الصلاة في فعل المكلف، لبس حرير وصلى فاجتمعت الصورتان في فعل المكلف لا في حكم الشريعة؛ هل الشريعة قالت لبس الحرير حرام في الصلاة لا؟ قالت لبس الحرير حرام والصلاة مأمور بها، فاجتمع المشروع وغير المشروع في فعل المكلف الذي تلبس به، لكن هذا ما لا يصح تنزيله على الصيام يوم العيد، ما تقول الشريعة أمرت بالصيام ونهت عن يوم العيد واجتمع في فعل المكلف؛ لا، اجتمع في نهي الشريعة، كيف؟ نهت الشريعة عن صيام يوم العيد. يعني ما المثال المناسب لصيام يوم العيد؟ لو جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير، لو جاء النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، تقول هذا مثل النهي عن صيام يوم العيد. وتلازمه واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشرعية، فلم يتعلق النهي شرعاً بهذا الخصوص، بخلاف صوم يوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه فتلازم جهة العموم وجهة الخصوص في الشرعية، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر فلا يكون قربة. وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهي أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر، فإذاً هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة.

انتقل إلى فائدة أخرى أصولية، قال تكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، مسألة حكم صيام يوم العيد، ما القاعدة؟ قال النهي يدل على الفساد، وقال وخالف في ذلك بعض الحنفية كمحمد بن حسن وأيضاً شيخ الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً، قالوا النهي يدل على صحة المنهي عنه، كيف؟ قال لو كان الشيء ممنوعاً أو غير صحيح محتاج إلى أن ينهى عنه، ضرب مثالاً قال أنت ما تقول للأعمى لا تبصر، فلو قلت له لا تبصر فأنت تأمره بما لا يمكن وقوعه، فمثل ذلك أنت لا تأتي للشيء الفاسد فتقول له لا تفعل، إنما يدل على صحة المنهي عنه لو وقع؛ الشرع يقول هذه قاعدة عامة لا يقع النهي إلا على ما يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه؛ هذا تقرير هذا القول، لا يقال للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر، فإذاً المنهي عنه وهو صوم يوم العيد ممكن، لأنه لو كان غير ممكن ما وقع النهي عنه، طيب ما الجواب؟

عنه الكلام ليس على الإمكان الحسي؛ الكلام على الصحة الشرعية، أما الإمكان الحسي فممكن، والنزاع ليس هنا. إذاً المنازع فيه قوله: «وإذا أمكن ثبتت الصحة». نحن نقول: هو الكلام ليس على الإمكان البدني أو العقلي أو الواقعي، الكلام على الإمكان الشرعي والصحة الشرعية التي يصح بها العمل أو لا يصح، ولهذا قال: وهذا ضعيف، قال: وهذا ضعيف لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي، والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعين. ليس بالضرورة إذا كان ممكناً عقلاً أن يصح شرعاً، هو ممكن عقلاً لكن الشريعة منعت منه.

وكان محمد بن الحسن رحمه الله يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي. وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام. ما وجه الشاهد في الحديث؟ قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان»، ففي الخطبة ذكر ما يتعلق بالوقت من الأحكام، ويبين للناس دلالة ذلك.

وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد؛ فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك، وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك. من أين أخذ هذا؟ قال: «واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»، فتقدم في صدر الحديث هذا؛ أن هذا إشارة إلى التعليل. قال المصنف: فيه إشعار وتلويح، لما؟ لأنه ليس تصريحاً بالتعليل؛ ما قال: لأنه اليوم فلان، الصيغة غير صريحة في التعليل، فجعله إشعاراً وتلويحاً.

قال: فيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك. وهذا مهم يا كرام، أهل العلم في الأصول يفرقون في مراتب التعليل، فأقوى ما يكون التعليل ما كان منصوصاً صراحة في النصوص الشرعية مثل: «من أجل كذا»، أو ما استخدم فيه من اللغة ما يدل على التعليل صراحة مثل لام التعليل وكي وإذا ونحو ذلك، يليه في المرتبة ما كان دون ذلك مشعراً بالتعليل لا صريحاً فيه، وله عدة صيغ وأساليب منها هذا؛ لما يقول عمر رضي الله عنه: «هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»، كان يمكن أن يقول: ويوم الأضحى، لكن ليش أورد الجملة الفعلية: «تأكلون فيه من نسككم»؟ هو كما قال المصنف: هو إشعار وتلويح بأن العلة هي الأكل من النسك.

وفيه دليل على جواز الأكل من النسك. ما النسك؟ النسك الأضحية أو الهدي في الحج. هو محمول على الأضحية لعموم الأمة، ومحمول أيضاً على هدي التمتع للحجاج فإنه أيضاً مما يجوز الأكل منه. وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك وأجازوا الأكل إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، وجعل الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة. إذا قالوا النسك يعني ما ذبح لله عز وجل تقرباً في أضحية أو في هدي تمتع أو في غير ذلك فإنه يجوز الأكل منه، لكن ما وجب كفارة كجزاء الصيد أو لنقص في الحج والعمرة، تفويت واجب أو فعل محظور، قالوا فلا يأكل منه.

لأن الكفارة يراد بها شيء يسد خللاً في عبادة وقع فيها نقص أو خلل، أو عقوبة كجزاء الصيد، فإن هذا لا يجوز له الأكل منه، وإلا انتفع به، والمراد أن يرتدع عن فعل ما فعل، فلا يتوجه الأكل، لكن كما قال المصنف رحمه الله: أجازوا الأكل إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا لا يجوز الأكل منه. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك. هذه إحدى الروايتين أيضاً عن أحمد، وهو قول مالك إلا فدية الأذى، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع وهدي التمتع والقران، وهذا مذهب الحنفية؛ لأن دم التمتع والقران نسك، ودم الكفارات وترك الواجبات وفعل المحظورات دم جبران فلا يجوز الأكل منه.

الحديث في رواية عمر رضي الله عنه ما ذكر أيام التشريق، قال: «هذان يومان»، فاستدل به بعضهم على عدم تحريم صيام أيام التشريق، وجعل الحرام في الشريعة يومين فقط. ونقل القرطبي أن من الفقهاء من حصر التحريم في يومين استناداً إلى دلالة هذا الحديث، لكن الجمهور جعلوا التحريم مشمولاً بالأيام الخمسة: يوم العيدين مع الثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أبو حنيفة وأحمد، والأصح عند الشافعي أن أيام التشريق يحرم صيامها للمتمتع وغيره حتى في بدل الهدي، وفي قول يجوز صوم أيام التشريق لعادم الهدي بدلاً من هدي التمتع، وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة وقول مالك، رحم الله الجميع.

الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر». أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ولم يعقب الشارح رحمه الله على هذا التعليق من الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي؛ لأن البخاري أخرج الحديث بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه: باب صوم يوم الفطر، ثم بعده: باب صوم يوم النحر، وكان المصنف رحمه الله ما نظر إليه، ونظر في باب ستر العورة، وقد أورد البخاري رحمه الله طرفاً منه دون ذكر الصوم والصلاة، كما نبه على ذلك الزركشي وتبعه ابن الملقن وعدد من الشراح.

الحديث فيه أربع منهيات: صوم يوم الفطر والنحر، وهو الذي تقدم في حديث عمر قبل قليل حديث أبي عبيد، والنهي عن الصماء -يعني عن اشتمال الصماء- وسياتي بيانها، وعن الاحتباء في الثوب الواحد وسياتي بيانه، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. تقدم من المنهيات الأربع اثنان: النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر تقدم في كتاب الصلاة فلم يتطرق له المصنف لأنه اكتفى بما تقدم، والنهي عن صوم يوم الفطر والنحر تقدم قبل قليل في الحديث السابق. فماذا بقي؟ الصماء والاحتباء، وهما مما لا يتعلق بهما فقه الباب، نحن في كتاب الصيام، لكنه أورد الحديث باعتباره من شواهد النهي عن صوم يومي العيدين.

أما صوم يوم العيد فقد تقدم، وأما اشتمال الصماء، فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. هذا أحد المعنيين، المعنى الأول قال: أن يشتمل بثوب واحد، هذا يا كرام عندما كانت الناس لا تجد إلا القليل من اللباس والقطعة الواحدة التي يلف بها جسده، ليس كما يلبس الناس اليوم ثياباً داخلية تتكون من لباسين أو ثلاثة على الأقل، وفوقها ثوب وفوقها سترة ثالثة ورابعة، ويتعدد لباس الناس اليوم، سابقاً لا يكاد أحدهم إلا أن يلف جسده بكساء يشتمل به، أو إزار ورداء، وحتى السراويلات ما كانت منتشرة ولا تلبس إلا عند بعضهم وليس عند كلهم. وتعليلات النهي في بعض آداب الشريعة وجل خشية انكشاف العورة، كوضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء ونحو ذلك. على كل حال اشتمال الصماء قال: أن يشتمل بثوب، يعني يأتي بقطعة قماش وهو لا يلبس شيئاً سواه فيشتمل عليه؛ يعني يلفه على جسده فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، لأنه قطعة واحدة فلفه في آخره ورفعه مؤد إلى أن يرتفع بقية الثوب إلى أعلى، فإذا ارتفع كان مظنة انكشاف العورة من الفخذ فما فوقه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة.

إذا فسر بهذا، وفسر بأنه الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدمه، وتسمى الشملة الصماء أيضاً، لماذا سميت صماء؟ قالوا لأنها تشد جميع الجسد وتضمه بثوب واحد كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع، فهذه قطعة واحدة من الثوب ليس فيها كم ولا جيب ولا قميص ولا إزار ولا رداء، هو قطعة واحدة كأنه قالب، فهو صماء. وجاء في رواية أبي داود: «ولا يشتمل اشتمال اليهود»، وليس الصماء؛ فسره الخطابي بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يسدله من غير رفع طرفه، فإن رفع طرفه على عاتقه الأيسر كان اشتمال الصماء، وإذا تركه مسبلاً فهو اشتمال اليهود، والله أعلم.

قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء؛ الكلام منسوب إلى الإمام عبد الغافر الفارسي رحمه الله، هذا التفسير بالمعنى الأول لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، واللفظ طابق لهذا المعنى. التفسير الأول للفقهاء والثاني للغويين. تفسير اللغويين لمعنى اشتمال الصماء قال: أن يشتمل بالثوب يستر به جميع جسده، يعني يأخذه فيلف به جميع جسده فلا يترك فرجة يخرج منها يده، فتكون يده داخل الثوب، فهذا أقرب إلى معنى صماء، كأنك ترى بدناً أو جسداً مغطى بقطعة واحدة بالثوب من أعلى إلى أسفل وليس فيها فتحة يخرج منها اليد، فتكون هكذا أيضاً أقرب إلى اللفظ.

قال في معنى اشتمال الصماء إذاً هو تفسير لأهل اللغة وتفسير للفقهاء. قال البغوي في الأول: وإلى هذا ذهب الفقهاء، الذي هو أن يرفع الثوب على عاتقه فيؤدي إلى انكشاف عورته. قال: وإلى هذا ذهب الفقهاء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء، وورد عنه النهي عن اشتمال اليهود فجعلهما شيئاً واحداً. وقال غيره: إن اشتمال الصماء إذا جاء النهي عنه كما قال، لا كما يأتي في كلام المصنف في تعليل ذلك، أنه لا يستطيع التحرك ولا إخراج يده منه فلا يكاد يستفيد أو ينتفع ويدفع الأذى عنه إذا حل به.

قال: والنهي عنه يحتمل وجهين: أحدهما أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سد متنفذه فيهلك عما تحته إذا لم تكن فيه فرجة، يخاف أن يدفع إلى حالة تسد متنفذه فسوف يهلك إذا لم تكن تحته فرجة يدخل منها له الهواء. والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذٍ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم. وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخاف منه تكشف العورة. الاحتباء بالحاء: أن يقعد الرجل على إليتيه ثم ينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه إلى بطنه، أما بيده يعني يجلس هكذا ثم يضم فخذيه ورجليه إلى بطنه بيديه هكذا، يسمى احتباء باليد، وربما يكون الاحتباء بقطعة من الثوب، فيأتي بقماش أو بعمامة فيلف فيضم بها رجليه إلى بطنه. وقد قالوا قديماً: الاحتباء حيطان العرب، في البادية ما كان عندهم جدران ومباني، فإذا أراد أحد أن يسند ظهره ليستريح ما عنده شيء فاحتبي يقوم مقام الاستناد إلى الحيطان والجدران، فقالوا: الاحتباء حيطان العرب. الاحتباء المنهي عنه هنا أن يحتبي في ثوب واحد، ومعنى النهي أنه كما قال المصنف يخشى منه تكشف العورة؛ إذ إن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوباً واحداً، فعندئذ الثوب الواحد المشدود مع الاحتباء، والاحتباء فيه رفع للرجلين والساقين فربما يؤدي مع أدنى حركة إلى انكشاف العورة. لكن الاحتباء باليد جائز، وكذا لو احتبى بثوب سوى الثوب الذي يلبسه لا إشكال فيه؛ إنما جاء النهي لأنه إذا لم يكن له إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته أو بعضها فجاء النهي عن ذلك، والله أعلم.

الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». هذا آخر أحاديث الباب، وهو فضيلة الصيام تطوعاً لله عز وجل، ومعنى ذلك أنه ما يصومه لفرض افترضه الله عليه، لا صيام رمضان، ولا قضاء من رمضان، ولا نذراً كان واجباً عليه، ولا كفارة من أجلها صام. الكفارة أحياناً صيام عشرة أيام كما في كفارة اليمين، أو صيام شهرين متتابعين كما في كفارة قتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والظهار. لا، هذا صام يوماً في سبيل الله تطوعاً؛ أما اثنين وخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو صام يوماً وأفطر يوماً، أي يوم عبد الله تصومه ابتغاء ما عند الله في سبيل الله أنت مأجور بهذا الأجر الكبير. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: «من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار، نار جهنم، سبعين خريفاً»، يعني سبعين سنة؛ فيعبر عن السنة بالخريف، سبعين سنة بيوم واحد. طيب والذي صام يومين؟ يزيد ابتعاده عن النار، سواء قلت إن السبعين هذا عدد مقصود فمن صام يوماً ابتعد عن النار سبعين سنة، ومن صام يومين مئة وأربعين سنة، وكلما زاد في أيام حياتك أياماً صمتها في سبيل الله تطوعاً لوجه الله، باعد الله المزيد عن النار يوم القيامة، وهذا منجاة للعبد. إذاً هذا معنى المباعدة عن النار.

المعافاة منها، نسأل الله العافية، فلا يحس بها ولا يجد ألمًا. والمراد بالوجه في الحديث جملة البدن، وإنما عبر به عنه لأنه أشرف ما فيه. ومعنى سبعين خريفًا مسافة ومسيرة سبعين سنة، سواء قلت هي على التحقيق أو على التغليب، لأن كثيرًا ما تأتي السبعون ويراد بها المبالغة والكثرة؛ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: 80]، وليس المراد تحديد العدد؛ ولهذا جاء في رواية عند النسائي من حديث عقبة «باعد الله وجهه عن النار مسيرة مئة عام»، وكذلك عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنهم جميعًا.

إذا فيه فضيلة الصيام وأجره لمن صام بهذا المعنى العظيم، فهنيئًا لمن وفقه الله لصوم التطوع، وكان له في أيام سنته أيام يصومها سوى رمضان. ومن اقتصر على الصوم الواجب فقد برئت ذمته، إنما الكلام على زيادة الأعمال الصالحة ورصيد العباد من القربات التي بها يحصل التفاوت، وإلا لو اقتصر العباد على الواجبات لقل التفاوت كثيرًا، وهذا الباب الذي يتسابق فيه الصالحون، نسأل الله الكريم من فضله.

قال رحمه الله قوله في سبيل الله: العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد. من صام يومًا في سبيل الله، هل معناه من صام يومًا تطوعًا لله، أو معناه من صام يومًا مجاهدًا في سبيل الله؟ المعنيان محتملان، أيهما أظهر؟ من صام يومًا مجاهدًا في سبيل الله، فيجمع بين الجهاد والصيام، فيكون خارجًا للجهاد في سبيل الله وهو مع ذلك صائم، فإذا حملته على هذا المعنى لا تكون الفضيلة المذكورة في الحديث والثواب العظيم إلا للمجاهدين في سبيل الله إذا صام أحدهم وهو مجاهد في سبيل الله.

قال رحمه الله: العرف الأكثر إذا جاء اللفظ في سبيل الله أن يستعمل في معنى الجهاد، وعليه حمل أغلب المفسرين آية التوبة في مصارف الزكاة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] على أنه الجهاد في سبيل الله خاصة، ولا يشمل عامة القربات كما ذهب إليه طائفة من العلماء والله أعلم.

ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، مثل ما تقول هذه صدقة في سبيل الله، وهذا العمل في سبيل الله، إذا أنت ماذا تريد؟ تقصد القربة إلى الله عز وجل والطاعة كيفما كانت، ويُعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه. فإذا ما معنى من صام يومًا في سبيل الله بهذا المعنى الثاني؟ تطوعًا خالصًا لوجه الله عز وجل، خلصت نيته صام تطوعًا خالص النية لوجه الله، هذا معنى في سبيل الله. والأول أقرب إلى العرف؛ أي عرف الشريعة، الحقيقة الشرعية في سبيل الله يراد به الجهاد أكثر من غيره. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج في سبيل الله، وهو استعمال وضعي؛ يشير إلى حديث أبي داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض نساء الصحابة ما سبب تأخرها عن الحج؟ قالت لم يكن عندهم إلا ناضح جعله زوجها في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: «الحج من سبيل الله»، فدل على أن بعض العبادات أيضًا يطلق عليها.

والخريف يُعبر به عن السنة، فمعنى سبعين خريفًا سبعون سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد. إذا قال لك خريفين يعني كم سنة؟ سنتين، يعني ما يأتي خريفان في سنة واحدة. فيبقى السؤال: لماذا خص الخريف دون غيره من الفصول؟ الفصول أربعة، إذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغًا لهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد وشتاء واحد أيضًا، يعني لو قال باعد الله وجهه عن النار سبعين شتاءً سبعين صيفًا، المعنى نفسه، ما معناه سبعون سنة.

قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الأزهار تبدو في الربيع، والثمار تتشكل صورها في الصيف، وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها أكلًا وتحصيلًا وادخارًا في الخريف، وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يُعبر به عن السنة من غيره، والله أعلم. يعني هذا توجيه، وهو من باب التماس المعنى الذي من أجله جاء التعبير في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخريف، وهذا ليس مما شاع وانتشر في كلام العرب فيلتمس إلى لفظة الخريف. ومنهم من قال: يجوز أن يكون عبر صلى الله عليه وسلم بالخريف عن السنة وليس بغيره من سائر الفصول؛ لأن الخريف نصفه الأول فيه بقايا حر الصيف لأنه يأتي بعده، ونصفه الآخر فيه مبادئ البرد التي تأتي بعده في فصل الشتاء، فيكون الخريف هو الفصل الذي يتذكر به العبد الحر والبرد معًا، فيحصل فيه تذكر حر النار ونعيم الجنة أو حر النار وزمهرير، فيقع به الموعظة والربط بأمور الآخرة أكثر من غيره، فناسب التعبير بالخريف أكثر من غيره من سائر الفصول، والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله لنا ثاني أبواب كتاب الصيام وهو باب أفضل الصيام وغيره، بعدما تم قبله باب قصر الصلاة في السفر وغيره، ويبقى بابان في هذا الكتاب: باب ليلة القدر وباب الاعتكاف، علنا أن نأتي عليها في مجلسنا وهو آخر مجالسنا في شعبان الأسبوع القادم إن شاء الله، فنسأل الله كما بلغنا مدارسة أحاديث كتاب الصيام أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يجعله علينا وعليكم خيرًا وبركة، وأن يمتعنا فيه بالعفو والعافية، وأن يعيننا فيه وإياكم على الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل الذي يرضيه عنا وهو ذو الجلال والإكرام.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وشفاءً من كل داء. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا يا رب فقهًا في دينك في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم، وارزقنا العمل بها وبث علمنا به بين العباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.