دخولتسجيل الدخول

83 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 11-10-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

وكان قد وقف بنا الحديث في آخر مجالسنا في منتهى شهر شعبان المنصرم عند نهاية كتاب الصيام بفضل الله جل وعلا، فكان ختاماً لطيفاً لكتاب الصيام موافقاً لما كنا مقبلين عليه في مداخل وبوابات شهر رمضان المنصرم بفضل الله جل وعلا. وها نحن نعاود مواصلة دروسنا في هذا الشهر بعد انقضاء رمضان، مبتدئين في هذا المجلس بعون الله أول دروس مجالس كتاب الحج على ترتيب تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أيضاً موافقة لطيفة ونحن مقبلون أو شرعنا في أشهر الحج، عسى الله أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام ويجعلنا ممن يفد عليه حجاجاً ملبين مقبولين عنده جل وعلا.

نستأنف بعون الله من أوائل كتاب الحج في باب المواقيت، وهو أول أبواب كتاب الحج بعون الله تعالى، وكتاب الحج يقع سادس أبواب الكتاب بعد تمام ما تقدم من كتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصيام، وهذا هو كتاب الحج بأبوابه المتتابعة التي نأتي عليها، مبتدئين من مجلسنا هذا متدارسين فيه باب المواقيت، وفيه حديثان أوردهما المصنف عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعن آبائهم وعن سائر الصحابة أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. عنون للكتاب بكتاب الحج، ولم يردفه أو يعطف عليه العمرة، وهكذا في كتب الفقه فيقال كتاب الحج، وفي غالباً أيضاً في دواوين السنة يقال كتاب الحج. فلماذا لا يعطفون عليه العمرة مع أن النصوص والمرويات الواردة فيه تجمع بين الحج والعمرة وأحكامهما من حيث النسك والإحرام وأصل الواجبات أو الحج الذي لا ينفصل عن العمرة في جل أنواع النسك؟

فلماذا لا يعطفون فيقولون الحج والعمرة؟ لأن العمرة تبع، والكلام عن الحج باعتباره الركن من أركان الإسلام فهو أولى بالإبراز والتنصيص عليه وإيراده، فيأتي في الترجمة ذكر الحج لكونه ركناً مجمعاً عليه، والعمرة تبع له. الحج أحد أركان الإسلام التي يكفر جاحدها إجماعاً كالصلاة والصيام والزكاة سواء بسواء.

وعدم ورود ذكر الحج في بعض الأحاديث المتقدمة في صدر الإسلام كحديث وفد عبد القيس، وحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فسأله عن الواجبات عليه فلما أخبره بالصلاة والصيام قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، وحديث وفد عبد القيس؛ ما ذكر في هذه الأحاديث الحج، ووجه ذلك أن تلك الأحاديث كانت متقدمة على شرعية الحج في أوائل الإسلام في الهجرة، أما في سنة أربع أو خمس أو ست على الراجح من أن فرض الحج إنما كان في السنة التاسعة من الهجرة. فعندئذ يكون ما تقدم من الأحاديث مما فيه ذكر الأركان من غير ذكر الحج فإنه محمول على هذا، فالحج إذاً ركن، كما في حديث الصحيحين: «بني الإسلام على خمس»، وحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فأجابه كما في حديث أبي هريرة الطويل.

فالحج إذاً واجب بإجماع، وهو على الفور عند الحنفية والحنابله، وعند المشارقة من المالكية، وعلى التراخي على الصحيح عند الشافعية، ووافقه أبو يوسف والمغاربة من المالكية. أما العمرة، فقال بوجوبها الشافعي وأحمد رحمهما الله، فيما ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها سنة. ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة من أحكام المحظورات وأحكام المواقيت وأحكام الأركان والواجبات تأتي في ثنايا هذه النصوص التي أورد المصنف في هذا المتن، يعني في عمدة الأحكام، ما اتفق الشيخان على إخراجه كما هو شرطه في الكتاب مبتدئاً بباب المواقيت رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: باب المواقيت. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.

هذا أول حديثي الباب، باب المواقيت، وفيه حديثان كما تقدم، هذا الأول عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما اقتصر على هذين الحديثين لما سيأتي بأنهما اشتملا على ذكر المواقيت المكانية. فإن للحج من المواقيت نوعين: المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. الزمانية يعني الزمان الذي يجعل الحج وقتاً له وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية فالمراد بها الأماكن التي ينعقد منها الإحرام للحج، وهي المواضع التي حددت من الشرع توقيفاً لا اجتهاد فيها، بل هي مما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبر هنا في الحديث عن ابن عباس: وقت لأهل المدينة، وقت يعني جعلها ميقاتاً أو وقتاً محدداً.

فهذا هو عمدة الفقهاء وعلماء الأمة جميعاً في تحديد مواقيت النسك، المواقيت المكانية. وذكر في هذا الحديث أربعاً منها: ميقات ذي الحليفة، وميقات الجحفة، وميقات قرن المنازل، وميقات يلملم على الجهات الأربع شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً أو شرقاً وشمالاً وشمالاً غربياً مع الجنوب. هذه المواقيت المكانية هي التي قال عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».

المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، والمقصود به في اللغة الحد، فجاء في الحديث هنا بذكر هذه المواقيت وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عنها. قال رحمه الله: الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة، حج وحج، وبهما قرأت الآية الكريمة في سورة آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، وحج البيت، قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالفتح والكسر القصد في اللغة، ومن العلماء من فرق كالقاضي عياض والنووي، قالوا: إذا قلت حج بالفتح فهو المصدر، حج يحج حجاً، وأما إذا أردت الاسم اسم الفعل حج البيت فتقول حِج البيت وحَج البيت، فيأتي الفتح والكسر معاً فهما لغتان، ومنهم من جعل الفتح للمصدر والكسر للاسم، ومنهم من عكس.

وتكلم العلماء في هذا من أين جاءت كلمة الحج في اللغة يعني قبل أن يشرع حج بيت الله الحرام؟ العرب في ماذا تستعمل كلمة الحج؟ قال في معنى القصد، حج الشيء يعني قصده، والخطابي قال: القصد الذي يقع فيه التكرار يسمى حجا عند العرب، وقال الخليل: هو كثرة القصد إلى ما يعظم، فجعلوا مع القصد إضافات يتحدد بها معنى الحج، يعني ليس كل قصد في اللغة يطلق عليه الحج بل القصد المقرون بالتكرار أو القصد المضمن تعظيماً. فجعل قصد الحرم أو بيت الله والكعبة لشيء من النسك أو للزيارة أو للطواف سمي حجا لأنه يحمل معنى التكرار من جهة والتعظيم من جهة، هذا من حيث اللغة.

قال وفي الشرع: قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص. القصد المخصوص النية في النسك، إلى محل مخصوص هو البيت الحرام وما ارتبط به كالصفا والمروة سعياً وعرفة ومنى ومزدلفة في المشاعر، على وجه مخصوص يعني زماناً ومكاناً بالأفعال والأوقات. والفقهاء يزيدون في التخصيص غير هذه الثلاثة، قال قصد مخصوص محل مخصوص ووجه مخصوص، فبعضهم زاد عليه خصوصية الشخص والزمن، فيقول قصد مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، فبالتالي ليس كل قصد في الشريعة يسمى حجا.

وما احتاج إلى التفصيل ما قالوا قصد الكعبة للطواف والصفا والمروة للسعي وعرفة للوقوف ومنى للمبيت والرمي والمزدلفة للمبيت، لو تفصل ما أصبح تعريفاً، أصبح شرحاً للنسك. فيجمع الفقهاء في التعريف كما قالوا في الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، ما هي ركوع ورفع وجلوس وسجود وتشهد، لو وصف وشرح لدخل في الوصف والتفصيل، والتعريفات يراد بها القصد والإيجاز، فقالوا في الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلما جاء في الحج قال أفعال مخصوصة بدءاً من القصد الذي هو معنى الحج، قصد مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص على وجه مخصوص.

قال رحمه الله: وقوله وقت، قيل إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت لأنه مأخوذ من الوقت يؤقت توقيتاً وميقاتاً، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ الوقت الزمان. قال الأصل قيل إن التوقيت مأخوذ من ذكر الوقت. طيب أنت لما أقول لك وقت لك لاختبار ساعة فأنت تفهم أن المقصود به الزمن، فإذا سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ينصرف الذهن ابتداء إلى أنه وقت بمعنى جعل ذا الحليفة مكاناً، جعله وقتاً مخصوصاً، هو المقصود المكان وليس الوقت. فلماذا عبر بالتوقيت ولماذا قيل ميقات؟

قلنا قبل قليل إن مواقيت الحج زمانية ومكانية، فهل هو من معنى الوقت؟ قال المصنف قيل إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت، قال والصواب أن يقال تعليق الحكم بالوقت، ليس ذكر الوقت هو التوقيت، تعليق الحكم بالوقت، الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً يعني علق أحكام الصلاة من حيث الصحة والعدم بالوقت الذي حدد لكل صلاة. قال ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقاً، لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت، فيطلق عليه توقيت. إذاً في اللغة أصبح مطلق التحديد الملزم للشيء يسمى توقيتاً، ثم إذا كان ذلك فإنه مأخوذ من تحديد بالوقت فصار الوقت من لوازم، يعني حتى لما تقول ذو الحليفة ميقات، ميقات لمن؟ للحاج، إذاً في وقت الحج وميقات للمعتمر في وقت إرادته النسك، فيقال متى تريد أن تعتمر وأنت قادم من المدينة؟ فيقول غداً بعد العصر أو بعد أسبوع أو الليلة، فيقال له هذا ميقاتك، يعني من هنا يبدأ وقت دخولك في النسك، إذاً هو أيضاً ارتباط للحكم المقترن بالوقت، فجاء أيضاً معنى التوقيت من هنا، فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيتاً.

قال وقوله هاهنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة، ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرماً. من أين فهمنا هذا لا يجوز تجاوز هذه المواضع لمن أراد العمرة أو الحج إلا بإحرام؟ يا كرام، هذه مواضع أصبحت كالبوابات إلى مكة، يلملم في الجنوب، وقرن المنازل شرقاً، ذو الحليفة شمالاً، والجحفة شمالاً غربياً، هذه طبعاً وما جعل الغرب لأن الغرب ساحل وبحر، فمن يقدم يقدم باتجاه الجحفة أو من الجنوب تجاه يلملم، فمعنى هذا أنها أصبحت كالبوابات.

فصار من حكمة الشريعة ألا يدخل مكة داخل يريد بيت الله الحرام عمرة أو حجاً إلا وقد تجرد من ملابسه وكشف رأسه وتطيب واغتسل، فجاء من هناك يقول لبيك اللهم لبيك، تعظيماً للبيت الحرام. أرأيت لو أن أحدنا من الأدب إذا جاء يدخل المسجد أو المسجد الحرام فخلع نعاله قبل أن يدخل الباب، هو لا يحمله على ذلك إلا إرادة التعظيم، وكلما عظم التعظيم تباعد عنده مسافة مظاهر التعظيم والأدب التي يبديها، فجعلت الشريعة مظاهر التعظيم التجرد من اللباس والكشف للرأس والتطيب والاغتسال من مسافات متباعده بعيدة، يعني إذا قلت يلملم أو الجحفة أو قرن المنازل فضلاً عن ذي الحليفة الذي يبعد مسافة أيام، تلك الأيام، فالمقصود أنه المراد به أن يدخل مكة من هناك ويقطع المسافة تلك كاشفاً رأسه متجرداً من لباسه، وليس له شغل إلا لبيك اللهم لبيك أتيتك يا رب، فإذا بلغ البيت الحرام وأتى الكعبة فقد بلغ المنتهى به من الشوق والتعظيم والإجلال فيقع منه أداء النسك على غاية ما يراد له من التعظيم والذل والخضوع والعبودية والافتقار والانكسار فيتحقق معنى التوحيد الخالص لله جل وعلا.

وهذه من أجل مقاصد حج بيت الله الحرام وقصده للنسك عمرة أو حجاً، هذه البوابات حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أين قال الفقهاء لا يجوز تجاوزها لمريد الحج والعمرة إلا محرماً منها؟ والحديث يقول وقت، يعني ليس عندنا هاهنا حديث قولي، ركز معي، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن أحد منكم مكة إلا محرماً من هذه الأماكن لأخذت من اللفظ دلالته، لكن الصحابي رضي الله عنه يحكي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وقت، فهمنا ما معنى وقت، أصلها من ذكر الوقت، فلما ارتبط بالمكان صار إما بمعنى إرادة المكان بمعنى التحديد، المعنى العام للتوقيت، أو التحديد المرتبط بزمان، يعني يحرم لما يصل إلى هذه الأماكن إذا أراد الحج أو العمرة. طيب فهمنا هذا، من أين قال الفقهاء لا يجوز لك وأنت قادم تمر بذي الحليفة أن تتجاوزه إلا محرماً، تتجاوز يلملم إلا محرماً، تتجاوز قرن المنازل؟

معنى التوقيت أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرمًا. وإن لم تكن في لفظة وقت من حيث هي تصريح بالوجوب، فقد ورد في غير هذه الرواية: «يهل أهل المدينة»، وهي صيغة خبر يراد به الأمر، وورد أيضًا في بعض الروايات لفظة الأمر. أخذنا الوجوب من طريقين؛ وجوب الإحرام من تلك المواقيت. فقد يقول قائل: هذا خبر وليس أمرًا، فيقال هو خبر بمعنى الأمر ككثير من نصوص الشريعة التي يأتي بها لفظ الخبر على معنى الأمر، مثل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، أي يجب عليهن التربص، هي جملة خبرية لكنها تحمل معنى الأمر. مثل: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، جملة خبرية لكن بمعنى الأمر، أي يجب تأمين من دخل إلى مكة والبلد الحرام، فهذا أحد الطريقين لاستفادة الوجوب.

الطريق الثاني: صريح لفظ الأمر في بعض روايات الحديث، وهو حديث ابن عمر أيضًا الآتي بعد قليل، فإن في إحدى رواياته في صحيح مسلم: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة» إلى آخر الحديث. فإذا هذان طريقان وكلاهما في حديث ابن عمر؛ في إحدى الطرق أمر صريح، وفي إحدى الطرق خبر بمعنى الأمر. فمن هنا أخذوا الوجوب، وإن كان لفظ حديث ابن عباس "وقت" كما قال، من حيث هو لفظ "وقت" لا يفيد الوجوب، إنما أخذناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وفي ذكر هذه المواقيت مسائل: المسألة الأولى أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم بمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث. المسألة الأولى توقيت هذه المواضع متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، يعني لم يختلف العلماء أن ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وأن ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، وأن ميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم. قال: هذا متفق عليه، والسبب في الاتفاق أن الذي حدد هذه الأماكن لأهل تلك البلدان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دخله الاجتهاد. باقي أهل البلدان -أهل المغرب، أهل أفريقيا، أهل تركيا، أهل آسيا وجمهورياتها الشرقية وجنوب شرق آسيا وسائر دول العالم- حكمهم حكم أهل هذه البلدان، فمن أتى من طريق أهل بلد أخذ حكم أهل البلد.

أما إيجاب الدم بمجاوزتها، يعني من تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام، فماذا يقول الفقهاء؟ يقولون له: تركت واجبًا وعليك الكفارة. فمنهم من يقول: إذا رجعت إلى الميقات فأحرمت سقطت عنك الكفارة لأنك أتيت بالواجب، ومنهم من يقول: بل لا تسقط ولو رجعت إلى الميقات لأن الكفارة إذا وجبت لا يسقطها شيء، والصحيح الأول. فمن أين قال الفقهاء إن تجاوز المواقيت يوجب الكفارة؟ من قاعدة عامة عندهم في المناسك أن كل واجب من واجبات النسك -حجًا أو عمرة- من تركه ولم يأتِ به في النسك، فإنه يجب جبر ذلك بالكفارة، والكفارة فيها فدية، ذبح شاة في مكة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

قال: وأما إيجاب الدم بمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث، الحديث ما ذكر ذلك لكن أخذوه من حديث مالك في الموطأ، أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا. هذا هو عمدة الفقهاء في إيجاب الدم على تارك الواجبات في المناسك. من ترك الرمي في الحج، من ترك الإحرام من الميقات، من ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب فخرج قبل غروب الشمس، من ترك المبيت في مزدلفة عند من يرى المبيت بها واجبًا، من ترك الحلق، من ترك الذبح؛ كل الواجبات من ترك شيئًا منها وجبت عليه الكفارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا»، هذا هو عمدة الفقهاء في إيجاب الدم على تارك الواجبات في المناسك. أثر ابن عباس هذا رضي الله عنهما روي مرفوعًا وروي موقوفًا، والصحيح وقفه، يعني هو أصح من المرفوع، المرفوع معلول بعلل في سنده بجهالة بعض رواته، الموقوف عن ابن عباس أصح من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موقوفًا على ابن عباس هل هو حجة في إيجاب الدم؟ للفقهاء في هذا نقاش طويل، لكن الذي استقر عليه العمل على الأقل عند الأئمة الأربعة عند الجمهور، إيجاب الدم على تارك الواجب نسيانًا أو حتى لو عمدًا، والفرق بين الناسي والعامد رفع الإثم وعدمه، وأما إيجاب الكفارة فإنها جبر للنقص الذي حصل، كسجود السهو جبر للنقص في الصلاة، إذا حصل يجبر نقصها، فهكذا الكفارة في المناسك.

قوله "عند الجمهور" يشير إلى أن من الفقهاء من لا يرى ذلك، وهو المنسوب إلى عطاء والنخعي رحمهما الله، أن من تجاوز المواقيت فلا كفارة عليه، وسياتي المصنف إلى ذكره. الجمهور قالوا: إذا رجع إلى الميقات -يعني تجاوز ناسيًا أو متعمدًا ثم استفتى فقيل له ارجع إلى الميقات- فإذا رجع سقط عنه الدم، قال أبو حنيفة بشرط أن يعود ملبيًا، وقال مالك بشرط ألا يبعد، ومن الفقهاء من قال لا يسقط عنه الدم ولو رجع كما تقدم.

ونقل عن بعضهم أن مجاوزتها لا يصح حجه. اي بعضهم؛ نحن قلنا الآن الفقهاء يقولون إذا تجاوز هذه المواقيت فعليه الفدية، لكن إن رجع فأحرم من الميقات فمنهم من يقول تسقط عنه الفدية ومنهم من يقول لا تسقط، لكنهم متفقون على أنه يجب أن يحرم من المواقيت، فإن تجاوز فمنهم من يقول يرجع ولا شيء عليه، ومنهم من يقول عليه الفدية ولو رجع. طيب ماذا لو تجاوز فأحرم بعد المواقيت كما يحصل لبعضهم، يقول ما أدري، نسيت، كنت نائمًا، ما دريت إلا وقد وصل القطار أو الباص أو الطائرة وقد تجاوزت الميقات؟ فإنه عندئذ يحرم سواء وجبت الفدية أو رجع إلى الميقات فأحرم. قال هنا من الفقهاء من قال: من تجاوز المواقيت فأحرم، إحرامه غير صحيح وحجه لا يصح. وهذا قول وإن لم يكن هو العمدة ولا عليه المذاهب الأربعة، لكنه ينسب إلى سعيد بن جبير من سادات التابعين، واختاره ابن حزم من الظاهرية، أن من تجاوز الميقات فلا إحرام له وحجه غير صحيح. فلا يتكلمون عن فدية، يتكلمون عن إبطال الإحرام لأنه لم يحرم من الميقات، والصحيح ما عليه الجمهور كما تقدم.

ونقل عن بعضهم أن مجاوزتها لا يصح حجه، وله إلمام بهذا الحديث من وجه، وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره. قال وله إلمام، يعني قول سعيد بن جبير رحمه الله واختيار ابن حزم له، أن من تجاوز الميقات لم يصح حجه؛ ليس مأخوذًا من صريح الحديث هنا. قال له إلمام من حيث أن المحدد لهذه المواقيت هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي عبادة، ونحن في العبادات بابها توقيفي؛ ليس فيها اجتهاد، ولا تؤدى عبادة إلا بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فمن أدى عبادة مخالفًا فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما صحت عبادته. كمن أراد أن يصلي صلاة برأيه بصفة مخترعة من عنده، كمن أراد أن يصوم صومًا بصفة مبتكرة من عنده لا يوافق فيها صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عبادته مردودة، «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».

فجعلوا هذا مبنيًا، قال وله إلمام بهذا الحديث وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره كقاعدة شرعية مثلاً، ليش؟ لأن الحديث لو قلت: وقت رسول الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، غاية ما تستفيده من الحديث ليس المشروعية، أعلى من المشروعية: الإيجاب. يعني غاية ما تستفيد من الحديث في الدلالة إيجاب تحديد هذه المواقيت، لكن الحكم بإبطال حج من لم يحرم من المواقيت درجة أعلى، فالحديث وحده لا يكفي للدلالة عليها. مرارًا قلنا لكم يا كرام، هذا هو نوع من التمرين على الصنعة الفقهية، على الملكة، على الأساليب التي يعمد إليها الفقهاء في بناء الأحكام استنباطًا من الأدلة. الحديث لا يفيد إبطال الحج، فماذا يفعل المستدل؟ يعني فقه سعيد بن جبير، فقه ابن حزم رحمهم الله مبني على ماذا؟ قال هذا الحديث سيكون جزءًا من الاستدلال، لكنه يحتاج إلى جزء آخر مكمل، إما دلالة أخرى نص آخر أو تقعيد شرعي، كأن تقول: هذا تحديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل في العبادات التوقيف. شوف هذه قاعدة ليست من الحديث، هذا تقعيد شرعي، وكل عبادة تخالف الوصفة التوقيفية فإنها مردودة لقوله: «كل عمل...»، شوف ماذا فعلت، أتيت بقاعدة وأتيت بنص آخر وتقعيد عام شرعي، أضفت هذا مع هذا مع هذا لتخرج بنتيجة أن من لم يحرم من المواقيت فحجه باطل، هو نوع فقط لبيان كيفية الاستدلال لهذا الحكم من هذا الدليل ليس إلا.

طيب، تكلمنا الآن على من تجاوز الميقات غير محرم، فماذا نقول في من أحرم قبل الميقات؟ يصح. يعني ميقات أهل المدينة فين؟ ذو الحليفة، فماذا لو أحرم من المدينة؟ لا أقصد بالإحرام اللباس، يحرم يلبي، قالوا له ستغادر من المسجد من المدينة بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في المسجد النبوي، لبس إحرامه، لبى قبل أن يخرج من المدينة، قال الإمام الخطابي رحمه الله: أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه. لو أحرم قبل المواقيت حتى يأتي إلى الميقات محرمًا أجزأه، وليس كتحديد مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة لا تصلي إلا في الوقت فإذا صليت قبله بطلت صلاتك، لكن ليس بهذا المعنى مواقيت الحج، مواقيت الحج تحديد لها. قال: وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حدًا لأن لا تقدم الصلاة عليها. قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من كره تقديم الإحرام على الميقات، بعضهم جوز الإحرام من قبل الميقات لكن مع الكراهة، فإن الأولى الإحرام من الميقات حيث حدد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام، أبعد المواقيت من مكة، وهي على عشر مراحل أو تسع، منها المقصود بالمرحلة عند الفقهاء المتقدمين المرحلة في السفر، فإنهم كانوا يقيسون المسافات بالمراحل والمنازل والبرد لأنها كانت معروفة، هي أشبه بوحدات لقياس المسافات قبل أن تكون الوحدات المعروفة اليوم المترية ومضاعفاتها. فإنهم كانوا يقيسونها، يقول بريدان، أربعة برد، والمقصود بمرحلة ساعي البريد الذي ينتقل من موضع إلى موضع، ثم قدرها الفقهاء بعد ذلك بالفراسخ، ثم بعد الفراسخ استحدث الناس اليوم وحدات المسافات المعروفة فأصبح القياس بها. قال على عشر مراحل أو تسع مراحل من مكة يعني بالنسبة لذي الحليفة، وبينها وبين المدينة أقرب فإنها ستة أميال، وهذا تقريب للمسافة. من الفقهاء من قال إنما كان ميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة لأن القادم منها قادم من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان القدوم من تلك الجهة وهي أشرف الجهات لمن يقدم إلى مكة أن يكون قادمًا على معنى التعظيم والتلبية والإهلال من أبعد المسافات. وبعض الفقهاء أشار إلى معنى لطيف قال: بعد الميقات في القادم من المدينة ليعظم أجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أول من شرع وأول من أحرم من الميقات هو عليه الصلاة والسلام، فإحرام المحرم ومجيئه على مسافات يملأ مجيئه إحرامًا وتلبية وتهليلاً، بل هو متلبس بالنسك، فكلما طالت مدة التلبس بالنسك مع استشعار هذا وملئه بتقرب إلى الله، يزيد في أجر المحرم ولا شك.

والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، قيل سميت بذلك لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان، وهي على ثلاث مراحل من مكة. ويقال لها مهيعة، مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء، وقيل بكسر الهاء، يعني مهيعة كجميع جميلة ولطيفة، فإما أن تقول مهيعة على وزن علقمة، أو تقول مهيعة على وزن لطيفة وجميلة، كانت تسمى مهيعة أو مهيعة ثم أصبح اسمها الجحفة، واليوم هجرت وهي قرية خربة، وأقرب المدن العامرة إليها اليوم رابغ الواقعه بين مكة والمدينة شرفهم الله تعالى، هذا ميقات أهل الشام، قال: ولاهل الشام الجحفة، أو هو ميقات أهل مصر أيضًا والمغرب والشام إن لم يمروا.

بالمدينة فإن ميقاتهم الجحفة. قال عليه الصلاة والسلام: «ولأهل الشام الجحفة». وقت هذا الميقات قبل أن تفتح الشام وقبل أن تفتح بلاد أفريقيا عموماً حتى مصر، فمن أين حددت هذه المواقيت ولم يكن أهل بلدانها مسلمين ولا فيها إسلام؟ قال ابن الملقن رحمه الله: هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: أعني توقيته لأهل الشام الجحفة قبل أن تفتح الشام. قال: وكذا توقيته لأهل مصر أيضاً، كما أخرج النسائي عن عائشة فإنه سمى مصر، وتوقيته الجحفة لأهل المغرب سمى المغرب كما في رواية الشافعي مرسلاً، قال: ويعضده الإجماع على مقتضاه. فالشاهد قالوا: هذا من علامات النبوة؛ أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سينتشر الإسلام وسيكون أهل تلك البلاد مسلمين وسيأتون حجاجاً ومعتمرين، فما احتجنا إلى أن نبحث عندئذ كيف يصنع هؤلاء أو نجمع كل أهل البلدان ليأتوا إلى المدينة فيحرموا من الشام فيحرموا من ذي الحليفة كإحرام أهل الشام، فهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء. وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء وغلط في ذلك، كما غلط في قوله أن أويس القرني منسوب إليها، وإنما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد، كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له. قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، ويروى في الصحيحين: «ولأهل نجد قرن» من غير إضافة، الموضع واحد. قال: هو قرن المنازل أو قرن الثعالب، موضع لمن قدم من شرق مكة أو من شرق الجزيرة وهم أهل نجد وما كان حولها وما جاورها.

وأما بعض أئمة اللغة كصاحب الصحاح الجوهري فإنه أخطأ في ضبط الكلمة بفتح الراء، قال: قرن المنازل وغلط في ذلك. بلغ الإمام النووي رحمه الله فقال: إن الاتفاق بين أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء على تخطئته رحمه الله في ضبط الكلمة بفتح الراء. والخطأ الثاني عنده رحمه الله أنه نسب التابعي الجليل أويس بن عامر القرني إلى هذا الموضع، قال: القرني بفتح الراء نسبه إلى قرني المنازل، وهذا خطأ؛ فإن أويس القرني رحمه الله ليس منسوباً إلى قرن المنازل لأنه من أهل اليمن، بل هو منسوب إلى قرن بطن من مراد، يعني من قبائل اليمن من قبيلة مراد، فمنسوب إلى اسم جد من أجداده لا إلى المكان. والخطأ الثاني أن ضبط المكان هو بسكون الراء قرن المنازل أو قرن الثعالب لا قرن المنازل، فخطأه العلماء وبينوا ما وقع فيه له من وهم.

قال: بطن من مراد؛ يعني ما ينسب إليه أويس بن عامر، كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له، والقصة خرجها كثير من أصحاب دواوين السنة في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أويس بن عامر القرني، لما أتى عمر رضي الله عنه إلى وفد اليمن القادمين للحج فسأل: أفيكم رجل يقال له أويس؟ وقد كان من المتخفين الذين لا يحبون الظهور، على غاية من التنسك والصلاح والزهد والتعبد والتأله. فلما طلبه وجده، فتعجب الناس من تفتيش عمر رضي الله عنه وتنقيبه له بين وفود الحجاج من اليمن عن هذا الرجل، وكان كلما قدم وفد سألهم حتى ظفر به في إحدى المرات فأشاروا إلى رجل منهم أويس بن عامر، فلما تعجبوا من شأنه أخبرهم عمر رضي الله عنه بما كان له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «يقدم عليكم رجل من أهل اليمن، به قدر لمعة أو قدر الدرهم من البرص، بار بأمه» إلى آخر الحديث. فكان عمر رضي الله عنه حريصاً على طلبه، فلما لقيه طلب منه أن يستغفر له وأن يدعو له، عمر يطلب من أويس لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، والقصة فيها طول.

والمراد أن عمر رضي الله عنه في الحديث لما كان يقدم يسأل: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فدل على أن عمر رضي الله عنه كان يبحث عنه، لا لقدومه من قرن المنازل بل من قرن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «يأتيكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس، لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم»، وكان عمر رضي الله عنه لأجل ذلك حريصاً على لقائه. فأشار إلى الرواية؛ أشار المصنف رحمه الله تأكيداً على أن أويس بن عامر ليس نسبه إلى قرن المنازل، بل إلى قرن من بطن من مراد أو من قبيلة مراد من اليمن.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها، ويقال فيه ألملم. قيل هي على مرحلتين من مكة، وكذلك قرن على مرحلتين أيضاً قرن المنازل ويلملم من أقرب المواقيت فإنه بينها وبين مكة مرحلتان، يلملم ويقال فيها ألملم بالهمز وهو الأصل؛ فالياء بدل عن الهمز لأنه مقلوب عنها.

قال: الثالثة الضمير وفي قوله: هن لهذه المواقيت، وفي قوله: لهن أي لهذه الأماكن، المدينة والشام ونجد واليمن. هن لهن، قال: لأهل اليمن. قال لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن يعني هذه الأماكن هذه المواضع لهن لأهل هذه المواضع. لأهل الشام الجحفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، هن هذه المواضع. ليش على التأنيث؟ لأن أسماء مواضع، وأسماء المواضع الأصل فيها إذا جمعت على التأنيث هن هذه المواضع لهن، يعني لهذه المواضع لأهل تلك البلدان.

وجعلت قال: وجعلت هذه المواقيت لها والمراد أهلها، والأصل أن يقال هن لهم لأن المراد الأهل، وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل. فبعض رواة الصحيحين البخاري ومسلم رووها هكذا: هن لهم، وهكذا هو أيضاً في سنن أبي داود رحم الله الجميع.

الرابعة: قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته أحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم، مرة أخرى. من أتى عليهن لهن، يعني ذا الحليفة لمن لأهل المدينة ويلملم لمن؟ وهكذا. قال دل الحديث: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شخص قادم من العراق وآخر من المغرب وثالث من اليمن جاءوا إلى المدينة لا إلى مكة، قدموا المدينة للزيارة ومن هناك يريدون القدوم إلى الحج، فبأي ميقات سيمرون؟ بذي الحليفة. هل يقال لليمني ارجع إلى ميقاتك يلملم؟ ويقال للعراقي ارجع إلى ذات عرق؟ من أين أخذنا هذا؟ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال اقتضى أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته أحرم منهن. ولم يجاوزهن غير محرم. قال: ومثل ذلك بأهل الشام، يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وهو مذهب الشافعي. وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه، الحقيقة أن المسألة فيها خلاف، لأن من الفقهاء من اشترط على كل قادم من أهل بلد أن يرجع إلى ميقاته، لكن الصحيح هو الذي استقر عليه رأي الفقهاء المتأخرين تصحيح الإحرام لوضوح الرواية.

وذكر بعض المصنفين قال: وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك لأن المالكية نصوا أنه له أن يتجاوز إلى الجحفة، قالوا: والأفضل إحرامه أي من ذي الحليفة، له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة إلى الجحفة لأن الجحفة في طريقه إلى مكة، وهذا حكاه ابن المنذر عن أبي ثور رحم الله الجميع. قال: ولعل له أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي، يعني لما قال النووي أنه لا خلاف في المسألة ويلزمه الإحرام من الميقات الذي مر به ولو لم يكن من أهله، يلزمه ولا يجوز له تجاوزه، قالوا هذا محمول على الاتفاق داخل المذهب عند الإمام النووي وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وإن كان قد أطلق الحكم ولم يضفه إلى مذهب أحد وحكى الخلاف، وهذا أيضاً محل نظر فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام في من أتى يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها، وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر.

أو لا؟ طيب ناخذ مثالاً كما قلت لكم: شخص شامي أو يمني قدم المدينة قبل مكة ومكث فيها وزار المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فلما انتهى من زيارته قصد مكة محرماً، من أين يحرم؟ الحديث يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فاليمني من غير أهل ميقات ذي الحليفة، والشامي من غير أهل ميقات ذي الحليفة، لكن الحديث يقول ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإذاً ميقات ذي الحليفة يشمل ميقات أهلها وهم أهل المدينة وغير أهلها، فيدخل فيه الشامي واليمني. تمام، طيب عد معي إلى حديث ولأهل اليمن يلملم، فاليمني من أين ميقاته؟ يلملم، يشمل اليمني القادم من يلملم والقادم من غيرها، فالحديث في هذه الجملة يفيد بعمومه أن أي يمني يحرم من يلملم، سواء أتى من أي جهة ولو تزوج مغربية أو مصرية ثم جاء بها من هناك لكنه يمني فيعود إلى يلملم، نتكلم الآن كيف نتعامل مع دلالة اللفظ، وقل مثل ذلك في الشام ولأهل الشام الجحفة، فشامي قدم من اليمن يقال له أنت شامي؟ قال نعم، قال خلاص، الحديث يقول: ولأهل الشام الجحفة، من أين سيحرم؟ من الجحفة.

فانظر معي إحدى الجملتين مثل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة، إحدى الجملتين تفيد أنه يلزم صاحب البلد أن يحرم من ميقات البلد سواء جاء من بلده أو من بلد آخر، وإحدى الجملتين تجعل الحكم مرتبطاً بمنطقة المرور، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فماذا تقولون في شامي قدم من اليمن أو يمني قدم من الشام؟ ستقول في الحديث دلالتان؛ إحداهما تجيز له أن يحرم من الطريق الذي يمر به ولو لم يكن من أهله، وهي جملة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وإحدى الجملتين في الحديث تفيد إلزامه بالإحرام من ميقات بلده وهي جملة ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة وأهل اليمن يلملم.

قال رحمه الله مرة أخرى سأكرر غرض المصنف رحمه الله هو تنمية الملكة والتدريب على الصنعة الفقهية ومعرفة توظيف علم الأصول في التعامل مع نصوص الشريعة، وليس المقصود ترجيح مذهب على مذهب ولا ذكر القول المعتمد. قال رحمه الله: فإن قوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام في من أتى، ولمن أتى يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت، يعني من أهلها ومن ليس ميقاته بين يديها كما قلنا، جاء من غير طريق بلده. وقوله ولأهل الشام الجحفة وقل مثلها ولأهل اليمن يلملم وقل مثلها ولأهل نجد قرن المنازل عام بالنسبة لأهل ذلك البلد، من مر بميقاته ومن مر بميقات آخر. فإذا قلنا قال رحمه الله: فإذا قلنا بالعموم الأول أي عموم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها، وإذا عملنا بالعموم الثاني أي عموم ثاني ولأهل الشام الجحفة أهل الشام كل أهل الشام سواء قدم من جهة الشام أو قدم من جهة أخرى، وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة، دخل تحته هذا المار أيضاً بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها، فلكل واحد منهما عموم من وجه. فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. في الخلاصة يريد أن يقول أن لكل قول ومذهب وجهاً من الدلالة لا يصح تخطئته والله أعلم.

قال رحمه الله: الخامسة قوله ممن أراد الحج والعمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، وأن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرم. أنت لا تحصي كم من المسافرين يمرون بتلك المواقيت في الطرقات، من يمر بذي الحليفة من يمر بالجحفة من يمر باليلملم أو بقرن المنازل وذات عرق، من عامة المسافرين القاصدين التجارة والقاصدين الضرب في الأرض والسياحة والتنزه وصلة الأرحام، لا يحصى والطرق ما زالت عامرة ومعمورة بالناس والذاهبين والآيبين. هل المقصود أن هذه مواقيت يجب على كل من مر بها أن يحرم؟ قال: لا، لمن يريد الحج والعمرة، إذاً الحديث في من يريد النسك متوجهاً إلى بلد الله الحرام لا غير، فيقتضي تخصيص هذا الحكم بمريد الحج أو العمرة، أما من لم يرد ذلك؛ متسوقون وسائحون وزوار ومسافرون ومن يسير في الأرض، لا يلزمه الإحرام ولو تجاوزها غير محرم فلا حرج عليه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السادسة استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة، هذه مسألة أخص من الأولى السابقة، السابقة مسافر عبر بأحد هذه المواقيت يلزمه الإحرام؟ لا، ولا قال بهذا أحد. طب عندنا مسألة الأخص، لا هو جاي إلى مكة سيدخل مكة ولكن ليس لحج ولا لعمرة. طيب ليش يأتي مكة؟ صلة رحم، علاج، زيارة، تجارة، مندوب مبيعات.

سائق توصيل الطلبات الذي يدخل مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة، بل له أخت أو عم أو خال أو رحم يزورهم في العيد، يصل رحمه ولا يريد حجاً ولا عمرة، هل ممكن أن ينزل الحرم ويصلي؟ نعم، ممكن أن ينزل المسجد الحرام ويطوف، لكنه لا يريد حجاً ولا عمرة. السؤال: هل يلزمه الإحرام؟

المسألة أخص من الأولى، ولا خلاف أن مجرد العبور بالميقات لا يلزم الإحرام. العبور بالميقات بالقصد إلى مكة هل يلزم الإحرام؟ ستقول: من أراد دخول مكة لزمه العمرة، أراد أو لم يرد، وهو قول لبعض الفقهاء؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» جعلوا من واجبات دخول مكة الإحرام بعمرة، ولا يدخل مكة إلا محرماً. واستثنوا من هذا أهل مكة وكثرة المترددين إلى مكة، قالوا كسعاة البريد آنذاك والحطابين ونحوها ممن يكثر ترداده دخولا وخروجاً إلى مكة.

لكن نريد أن نفهم من أين أخذ هذا الحديث؟ ماذا يقول: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد». ما مفهوم المخالفة؟ أن من لا يريد الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام. استدل بقوله: «ممن أراد الحج والعمرة» على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة.

أما من قال من الفقهاء لا يدخل مكة إلا محرماً ويجب عليه الإحرام بعمرة، فإنهم استدلوا بحديث ابن عباس: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً»، والحديث ليس بذاك، لكن جعلوه أصلاً في المسألة وبنوه وأضافوا إليه دلالة هذا الحديث وإن لم تكن صريحة. الآن على قول الجمهور أنه لا يلزمه الإحرام إذا لم يرد حجاً ولا عمرة، من أين أخذوا هذا؟ من مفهوم المخالفة.

فإذا كنت حنفياً أو من أتباع الرازي ممن لا يقول بمفهوم المخالفة، فما وجه الاستدلال؟ عندي مفهوم المخالفة ليس بحجة. الحديث يقول: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»، غاية ما يقال هذا الحديث مخصوص بمن قصد مكة يريد الحج والعمرة، عملاً بدلالة المنطوق؛ فإنه قيد بذلك من أراد الحج والعمرة، وأنا لا أريد حجاً ولا عمرة فالحكم لا يشملني، من غير أن أزعم مفهوماً للمخالفة أنه لا يجب، لكني ما دخلت فيه.

وهو أحد قولي الشافعي من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة. وهذا أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم، هل لمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة عموم؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قلنا إن مفهوم الموافقة «فلا تقل لهما أف» فمن باب أولى ألا يتوجه الولد إلى والديه بشيء أعلى من صور العقوق كالضرب والشتم والأذى واللعن ونحوها. هل لهذا المفهوم عموم؟ وهو مفهوم موافقة. العكس مفهوم مخالفة: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»، فمن لم يرد الحج والعمرة سواء دخل مكة أو لم يدخلها هل يسقط عنه هذا الحكم؟

قال: إذا قلنا بعموم المفهوم، ومن القائل بعموم المفهوم؟ الجمهور القائلون بأن للمفهوم عموماً. أما من لا يرى للمفهوم دلالة فلا يدخلها هنا أصلاً، لكن من الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم منهم من لا يرى عموم المفهوم، وهذا ما زعمه الغزالي وانتصر له ووافقه بعض الأصوليين، يقول: المفهوم حجة ولكن لا عموم له؛ لأن العموم من صفات الألفاظ والمفهوم معنى وليس لفظاً. والمسألة خلافية، بعضهم رجح أن تكون خلافاً لفظياً، لكن المقصود هاهنا فقط لنتعلم الطريقة: إذا قلت: «ممن أراد الحج أو العمرة» ما مفهومه؟ أن من لم يرد الحج والعمرة سواء دخل مكة أو ما دخلها لكنه عبر الميقات، إذاً هذا تعميم لمفهوم المخالفة، من لم يرد الحج والعمرة من أي الأصناف ممن عبر الميقات؟ والذي يعبر الميقات قادم من ذي الحليفة، قادم من جهة قرن المنازل، من ذات عرق، من طريق اليمن، من يلملم؛ قد يعبر الميقات من يدخل مكة ومن لا يدخلها. فهل هذا يشملهم ممن لا يريدون؟ إذا قلت بعموم مفهوم المخالفة، نعم يشمل الجميع.

وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، يعني يشير إلى خلاف الغزالي إلى جمهور الأصوليين في المسألة. وعلى تقدير أن يكون له عموم كما هو تقدير الجمهور أن لمفهوم المخالفة عموماً، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظاً قدم على هذا المفهوم؛ لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية. إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ، أشار المصنف رحمه الله أكثر من مرة إلى هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ، لكن في بعض السياقات يراد أو يفهم أن العموم غير مقصود فتكون دلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق عدم قصد التعميم.

والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج والعمرة، أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة.

الخلاصة أننا نفرق بين صورتين: من يعبر الميقات يريد مكة ولا يريد حجاً ولا عمرة، ومن يعبر الميقات لا يريد حجاً ولا عمرة ولا يريد دخول مكة أصلاً. فالصورة الثانية لا خلاف في عدم وجوب الإحرام عليه، والخلاف في الأولى؛ أن من يدخل مكة غير قاصد لحج ولا عمرة، كما قلنا يقصد أن يصلي إحدى ليالي رمضان صلاة التراويح في المسجد الحرام، أو أن يحضر ليلة الختم، أو أن يصلي صلاة العيد في مكة، فما أراد حجاً ولا عمرة، فماذا يلزمه؟ الجمهور يقول: لا يلزمه الإحرام؛ لأن الحديث يقول: «ممن أراد الحج أو العمرة»، ومفهوم المخالفة أن من لم يرد فإنه لا يلزمه.

قال: على تقدير القول بعموم مفهوم المخالفة إذا وجدنا دليلاً دل بمنطوقه على وجوب الإحرام، أي الدلالتين ستكون مقدمة؟ المنطوق، قلت لك كما استدل به القائلون بأثر ابن عباس: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً»، هب أن هذا اللفظ حديث مرفوع صحيح السند، لا يدخل أحد مكة إلا محرماً. أي الدلالتين ستكون أقوى؟ هذا الحديث «لا يدخل أحد مكة» ليش أقوى؟ لأنه منطوق صريح وعدم وجوب الإحرام دلالة مفهوم، وإذا تعارضت كان المنطوق أقوى.

استدل به على أن الحج ليس على الفور. من أين أخذ هذا؟ قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة». من أين أخذ أن الحج ليس على الفور؟ قد يمر بهذه المواقيت مسلم عاقل مكلف بالغ قادر مستطيع، لكنه لا يريد الحج، فهل يلزمه الإحرام؟ إذاً الحديث فيه دلالة غير صريحة على جواز تراخي الحج والعمرة؛ لأنه قال: «ممن أراد»، فكأنه جعل مساحة ورخصة لمن لم يرد الحج.

استدل به على أن الحج ليس على الفور؛ لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج، فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم. ولو وجب على الفور للعزمه أراد الحج أو لم يرده. وهذا واضح، وقلنا القائلون بأنه على التراخي أو عدم الفورية هو مذهب الشافعي أو الصحيح عند الشافعية، وقال به أبو يوسف وهو اختيار أيضاً المغاربة من المالكية. في مذهب الحنفية والحنابله ومشارقة المالكية إلى إيجاب الحج على الفور، فماذا قالوا؟ القائلون بالفورية قالوا: الحديث هنا «ممن أراد الحج» معنى الإرادة هنا النية وليس التخيير؛ يعني ليس أراد أو لم يرد، لا؛ من نوى وقصد الحج فإنه يلزمه ألا يعبر المواقيت إلا محرماً، والنية بمعنى القصد قد تأتي للوجوب، فلا يلزم من ذلك اختلال الدلالة.

وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها؛ يعني فيما يتعلق بعموم المفهوم إذا عارضه صريح منطوق.

قوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ». الآن حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت: ذو الحليفة شمالاً، الجحفة شمالاً غربياً، قرن المنازل وذات عرق شرقاً، ويلملم جنوباً. السؤال: من يسكن دون هذه المواقيت؟ إيش يعني دونها؟ يعني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت باختصار، واقع بين مكة والميقات. يعني في شمال مكة لكنه بين مكة والجحفة كأهل الجموم وخليص والكامل وكثير من المدن والقرى الواقعة، وكذا في شرق مكة وجنوبها الواقع بين مكة وبين هذه المواقيت، هل يرجع إلى الميقات فيحرم؟

الحديث إيش يقول؟ «ومن كان دون ذلك» يعني من وقع أقرب إلى مكة من تلك المواقيت «فمهلّه من حيث أنشأ»؛ يعني موضع إهلاله بالحج والعمرة، موضع إحرامه من حيث أنشأ، من حيث أنشأ نية إرادة النسك. شمل هذا صورتين مهمتين: الأولى أهل تلك المدن والقرى الواقعة بين مكة والمواقيت، فما ميقاتهم؟ بيوتهم، بلدانهم، قراهم، مواضعهم هي ميقاتهم. يعني أحدهم إذا نوى الحج إيش يفعل؟ يحرم من مكانه ويتوجه إلى مكة.

الصورة الثانية يدخل فيها من جاء آفاقياً من وراء المواقيت، جاء من قبل الجحفة ومن قبل ذو الحليفة ومن قبل ذات عرق ومن قبل يلملم، من أهل الشام واليمن ونجد ومصر وكل تلك البلدان، ما أراد حجاً ولا عمرة. جاء يزور مريضاً له في قرية هناك، يصل رحماً، يعقد نكاحاً، صفقة تجارة، لما انتهى وجد فسحة وقال: أشتاق إلى البيت الحرام وأنوي عمرة، من أين يحرم هذا؟ ما الدلالة؟ فمن حيث أنشأ.

وكان هذا التعبير النبوي عجيباً؛ ما قال من كان أهل تلك المدن يحرمون من مدنهم، ولا لو قال ذاك لتضيق على أهل تلك، قال: «فمن حيث أنشأ»؛ يعني من حيث عقد العزم. وهذا السؤال يقع كثيراً، فبعض القادمين إلى مكة أو قريباً من مكة، جد تحديداً لكثرة القادمين إليها لأغراض شتى، تجارة ودراسة وعمل وعلاج وأسباب كثيرة، يأتي لعمل واجتماع، وكان قصده أنه إذا فرغ يعود إلى المكان الذي جاء منه، فإذا انتهى وجد فسحة في الوقت، قال: معي وقت يسعني أن أذهب إلى مكة والأسباب ميسرة والطرق سهلة والوقت الباقي أستطيع أن أعتمر فيه، هذا من أين يحرم؟ من جدة، مع أن جدة ليست ميقاتاً من المواقيت، وهي داخلة في قوله: «ومن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ»؛ يعني من حيث أراد وعزم وقصد ونوى أن يدخل في النسك.

قوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» يقتضي أن منزله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فميقاته منزله، ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت. ونقل القاضي عياض عن مجاهد رحمه الله أن ميقاته مكة، من كان دون ذلك يتوجه إلى مكة ويحرم منها. والجمهور كما تقدم هنا ميقاته منزله، موضعه.

فإن لم يحرم منه، جدي أو جداوي مهله جدة، لكنه تجاوزها وأحرم من مكة، أحرم من التنعيم، أحرم من الفندق الذي يسكن فيه، هذا حكمه حكم تارك الميقات من الآفاقيين، كشامي قادم فما أحرم من ميقاته، ومصري ومن أهل المدينة ويمني وشرقي، كل من لم يحرم من الميقات المحدد الذي له يعتبر تاركاً للواجب. والجمهور يقولون: تلزمه الكفارة لأثر ابن عباس: «من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً».

يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج؛ فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل. من أين أخذنا هذا؟ قال: «ومن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ»، حتى أهل مكة يهلون من مكة. أهل مكة في إحرامهم بالحج مواضع إحرامهم هي منازلهم، فيحرم المكي من منزله، هل يحتاج أن ينزل إلى المسجد الحرام فيحرم؟ قال بهذا بعض الفقهاء ولا دليل عليه، لكن هل يلزمه أن يحرم من حرم مكة يعني المسجد الحرام أو مكة كلها؟ الصحيح أنه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن المسألة هنا في بيان.

المسألة الثانية: التفريق بين الحج والعمرة. المكي يراد به أيضاً صورتان؛ الأولى: أهل مكة المقيمون بها والمجاورون فيها والماكثون بها وأهلها. والصورة الثانية: كل من دخل مكة مُحْرِماً وتحلل من إحرامه في نُسُك حج أو عمرة وبقي في مكة، ثم أراد أن يُحْرِم، فماذا يفعل؟ يفعل فعل أهل مكة. وماذا يفعل أهل مكة إن أرادوا الإحرام للحج؟ فمن أين يُحْرِمون؟ منازلهم. فهذا مثلهم كالمتمتع إذا دخل مكة وأنهى عمرته وأراد الحج، أو معتمر في رمضان قَدِم معتمراً ثم جاءه الحج فأراد أن يُحْرِم بالحج، فمن أين يُحْرِم؟ من منزله.

وإذا أراد أن يُحْرِم بعمرة فحكمه حكم أهل مكة أيضاً. وأهل مكة من أين يُحْرِمون للعمرة؟ للفقهاء قولان؛ الأول: يقول إنهم يُهِلُّون من مكة أيضاً من منازلهم عَمَلاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى أهل مكة يُهِلُّون من مكة»، ويستوي في هذا الحج والعمرة، فالكلام كله في الحديث على مُريد النُّسُك حجاً كان أو عمرة؛ فكما حَدَّد المواقيت تلك لمن أراد الحج أو العمرة، فكذلك قوله: «حتى أهل مكة» يعني في الحج والعمرة يُهِلُّون من مكة من منازلهم. هذا القول الأول وهو الذي رجحه الإمام البخاري في الصحيح وتَرْجَم له رحمه الله.

القول الثاني الذي عليه الجمهور: أن أهل مكة في العمرة يَلْزَمُهم الخروج إلى الحل إلى خارج حَدِّ الحَرَم للإحرام بالعمرة؛ عَمَلاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما انتهت من حجها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُحْرِم بعمرة؛ لأنها أرادت أن تستوي مع سائر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قالت: يا رسول الله، تَنْصَرِفون بحج وعمرة وأَنْصَرِفُ بحج؟ ذلك أنها حاضت لما قَدِمَت مكة رضي الله عنها فلم يتهيأ لها أن تعتمر، فاقترنت عُمرتها بِحَجَّتها، فانطلقت إلى عرفة ولم تعتمر عُمرة مستقلة لا متمتعة ولا مفردة، فاستأذنت في عمرة، فلما أذن لها عليه الصلاة والسلام أرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت من التنعيم؛ فمِن ها هنا سُمِّي بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا: هذا دليل على أن من كان داخل مكة وأراد الإحرام بالعمرة يخرج إلى التنعيم.

هذا المنهج عند الجمهور يا كرام هو جَمْع بين الأدلة؛ قالوا: فنَحْمِل حديث «حتى أهل مكة يُهِلُّون من مكة» على الحج، واستثنينا خَصَصْنا منه العمرة بحديث عائشة رضي الله عنها؛ جَمْع بالتخصيص، فَنُبْقي العموم على ما عدا صورة العمرة وهي صورة الحج، فنعمل بحديث عائشة في العمرة، وبحديث ابن عباس وحديث ابن عمر «أهل مكة يُهِلُّون من مكة» على الحج، فنجمع بين الأدلة.

فمن هنا قال رحمه الله: يقتضي أن أهل مكة يُحْرِمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج، فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يُحْرِم من أدنى الحِل، يعني من أقرب منطقة له تكون حِلاً، يعني أهل العوالي والنسيم وتلك المناطق لا داعي أن يخرج من جنوب مكة إلى شمالها ليأتي مسجد التنعيم؛ لو خرج باتجاه جنوب مكة خرج عَرَفة وتجاوز حَدَّ الحَرَم فيكفيه، فإنه يُحْرِم من أدنى الحِل، يعني من أقرب الحِل له. فلماذا اختار عليه الصلاة والسلام التنعيم لأُمنا عائشة رضي الله عنها؟ لأن التنعيم أقرب حدود الحِل من حَرَم مكة، بمعنى أن أضيق مسافات حَدِّ الحَرَم في مكة هو جهة الشمال جهة مسجد التنعيم، فأراد التماس الأرفق عليه الصلاة والسلام بها، فمن كان هناك فإن أقرب حَدِّ الحَرَم من جهة الشمال وهو لا يتجاوز 7 كيلو تقريباً فهو الأقرب في الذهاب والمجيء للإحرام من هناك.

ويقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسها، وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحَرَم كله جائز، والحديث على خلافه ظاهر، والمقصود أن ما عبر عنه النووي كل الحَرَم لاستوائه في الحرمة. ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها كما تقدم صورتان: أهل مكة، ومن كان بها ممن دخلها مُتَحَلِّلاً فأراد الإحرام بحج أو عمرة فيدخل في حكمهم.

قال ابن الملقن رحمه الله في ختام شرحه للحديث: لم يذكر في الحديث ميقات أهل المشرق المقصود بهم شرق مكة القادم من شرق الجزيرة وشرق ما وراءها أيضاً. قال: وميقاتهم ذات عِرق كما أخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه لكنه لم يجزم برفعه. إذاً حديث أن ميقات أهل المشرق ذات عِرق المحدَّد اليوم بالسيل الكبير والقادمين من تلك الجهات، ثم جعلوا بمحاذاتهم ميقات الهَدْي مسجد وادي محرم ونحوها، هذا ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي بعد قليل، فهو مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي في سننه، وعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، لكنه ليس فيه تصريح برفعه فيمكن أن يقال هو موقوف.

قال رحمه الله: وتضعيف الدارقطني له بزيادة «ذات عِرق» بأن العراق لم تكن فُتِحَت في زمنه عليه الصلاة والسلام عجيب. ما وجه التعجب؟ الشام أن حتى الشام مثلها ما كانت فُتِحَت، وأن توقيت أهل مصر كما سُمِّي في بعض الروايات أيضاً قبل أن تُفْتَح. قال رحمه الله: وتضعيف الدارقطني له بأن العراق لم تكن فُتِحَت في زمنه عليه الصلاة والسلام عجيب؛ مُنْتَقَض بتوقيته عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحفة ولم تكن فُتِحَت، بل حكى ابن بزيزة إجماع النقلة على أنها كانت دار كفر، وكذا مصر لم تكن فُتِحَت كما أسلفنا، وأن هذا من أعلام النبوة وأخبر بفتحها. قال: ثم اختلف العلماء هل هذا الميقات «ذات عِرق» هو بنص منه صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من عمر كما بينه البخاري في صحيحه ورجحه طائفة من الفقهاء؟ إذاً خلاف الفقهاء أن ميقات ذات عِرق هل هو توقيفي أم اجتهاد من عمر رضي الله عنه وجعله محاذاة لقرن المنازل للقادمين من المشرق؟ هذا الذي فيه الخلاف، لكن العمل عليه اليوم أن ميقات قرن المنازل مع ميقات ذات عِرق يخدم القادمين من شرق مكة والله أعلم.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قَرْن». قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ومُهَلُّ أهل اليمن من يلملم». هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه شيء زائد عن دلالة ومقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم آنفاً؛ فلماذا جاء به المصنف؟ الجديد أو الإضافة هنا شيئان؛ الأول: الصيغة؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت، قلنا هذا الحديث بذاته ليس فيه دلالة على الإيجاب، فمن أين أخذنا الإيجاب من مثل هذه الصيغة «يُهِل»، هذا ليس أمراً، قلنا هو خَبَر بمعنى الأمر مع الرواية الأخرى لحديث ابن عمر «أمر»، فإذاً حديث ابن عمر فيه دلالة أخرى.

والإفادة الثانية: قال ابن عمر هنا في ميقات أهل اليمن «وبلغني»، يعني أخبر أنه إنما أدرك ثلاثة مواقيت: ميقات ذي الحليفة، وميقات الجحفة، وميقات قرن المنازل، أما ميقات يلملم فما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ قال: بلغني، فلهذا قَدَّم المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه جَمَع المواقيت الأربعة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يلزم أن ابن عباس أخذ ذلك سماعاً مباشراً؟ لا ما يلزم، فابن عباس رضي الله عنهما غالب رواياته سماع من الصحابة، لكنه في من سَمِع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَها بخلاف البلاغ الذي جعل فيه ابن عمر رضي الله عنه ميقات يلملم ليس مع المواقيت الثلاثة، مع إضافة أخرى في حديث ابن عباس جَعَلَتْها مقدمة ما هي؟ «هُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن، حتى أهل مكة يُهِلُّون من مكة».

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر «يُهِل» فيه ما ذكرناه من الدلالة على الأمر بالإهلال، خَبَر يُراد به الأمر. ما معنى الإهلال؟ النية بالإحرام مصحوبة بالتلبية، فإنها إشعار فيه إهلال ورفع صوت. ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات يلملم من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عباس، فلذلك حَسُن أن يُقَدَّم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي أيضاً قاله ابن الملقن رحمه الله، قال: بخلاف حديث ابن عمر فإنه لم يحفظه، بَلَغَه بلاغاً، وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك.

نعم هو حَجَّ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كان صغيراً، هو القائل: قَدِمْتُ من... والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، فكان صغيراً، قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. فابن عمر أكبر أضبط، وحديثه في رواية المناسك عند المحدثين والفقهاء أرجح، لكن هنا في حديث المواقيت حديث ابن عباس كان أولى فقدموه. قال: فإنه يعني ابن عمر حَجَّ مع النبي عليه الصلاة والسلام وضبط أماكن نزوله وصلاته فيها وتتبعها بعده وصلى فيها اقتداءً وتبركاً، بخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مع ما في حديث ابن عباس «هُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن حتى أهل مكة» فيها إضافات جعلت حديثه مقدماً هاهنا في الرواية.

بعدما تَمَّ لنا بفضل الله هذا الباب بحديثيه، هاهنا خاتمة فيها مسألتان أو ثلاثة؛ الأولى: كما نص أيضاً ابن الملقن وغيره من الفقهاء، لا يُشْتَرَط أعيان هذه المواقيت، بل ما يُحاذيها في معناها. كيف يعني؟ يعني لا يلزم وأنت قادم من المدينة أن تأتي إلى ميقات ذي الحليفة فتدخل مسجده فتنزل فتصلي فيه، بل عَبَرْتَ بالطريق مُحاذياً للميقات أجزأك، وأوضح منه أهل الطائرات المسافرون في الجو، فإنهم إذا عبروا في أجواء تلك المواقيت فهم ليسوا في أعيان المواقيت، بل بمحاذاتها جَوّاً، فيلزمهم الإحرام منها، فلا يلزم الإتيان إلى أعيانها. والأفضل في كل ميقات أن يُحْرِم في طَرَفِهِ الأبعد عن مكة، ولو أحرم من طَرَفِه الآخر جاز.

المسألة الثانية للتنبيه عليها: قوله صلى الله عليه وسلم «هُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة»، تقدم قبل قليل أن هذا صريح في تقييد إيجاب الإحرام من تلك المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، ويخرج منه من لم يُرِد الحج والعمرة. السؤال هو ماذا عن ذي النية المشتركة أو المتعددة؟ يعبر المواقيت قادماً إلى جدة وعنده نية عمرة مع نية الاجتماع الذي سيحضره في جدة، أو الموعد في المستشفى، أو اللقاء، أو حضور وليمة عرس، لكنه يريد البدء بمهمته التي جاء ليجلها، عنده عمل وكُلِّف بمهمة وقصده إذا فَرَغ من ذلك أن يعتمر، هل هو مُريد للحج والعمرة أو ليس مُريداً؟ مُريد، لا إشكال في هذا، عنده نيتان.

الصورة الأكثر إشكالاً: النية غير الجازمة؛ يقول: أنا سآتي جدة للاجتماع، للعلاج، للموعد، للعرس، فإذا فَرَغْتُ وكانت هناك فرصة سأعتمر وإلا فلا. فَرَغ من عمله من عرسه من مناسبته، وَجَد مُتَّسَعاً ولن يسافر إلا غداً وعنده فرصة، فعزم عندئذ أو جزم؛ هل هذا يُحْرِم من جدة باعتباره فمن حيث أنشأ؟ أو لأنه قادم من هناك وعنده نية يريد بها الحج والعمرة؟ دعني أرجع بك الصورة الأولى: النية المشتركة يريد الزيارة العمل التجارة الموعد العرس ومع ذلك يريد العمرة وقد رتب نفسه لهذا، بل حجز الفندق في مكة، سينزل في مكة ليلاً، فإذا انتهى من عرسه من اجتماعه من موعده ماذا يفعل؟ يلزمه الرجوع للميقات في الإحرام أو يُحْرِم ابتداءً وهو قادم من الميقات فيؤدي عمرة محرماً، يحضر عرسه مُحْرِماً، فإذا فَرَغ أتى مكة فأتم عمرته، فإن تعذر ذلك أو شَقَّ عليه أو ما استطاع يفعل ذلك بثيابه، فإذا فَرَغ عاد إلى الميقات كالقاعدة؛ من تجاوز المواقيت لازمه العودة إليها.

الصورة الثانية النية غير الجازمة: عنده نية حج وعمرة لكنها غير جازمة، فماذا يفعل إذا جزم بعدما فرغ عزم النية؟ فَرَّق بين واحد ما كان ناوياً ثم طرأت له النية، هذا فَمُهِل من حيث أنشأ، الثاني عنده نية مترددة فلما فرغ من عمله من موعده عزم وجزم فماذا يفعل؟ هذا إن نظرت إلى كونه أراد، هل كان مُريداً أو ليس مُريداً؟ هو ليس مُريداً إرادة جازمة، إرادة مترددة، فهذا بعض الفقهاء المعاصرين اليوم يُفْتِي بأنه متى عزم وجزم فيأخذ القاعدة فَمُهِل من حيث أنشأ. والأحوط الذي يرجحه بعضهم أن قوله «ممن أراد» أطلق الإرادة، والمطلق من الأفعال يصدق على أي صورة من صوره، فيدخل فيه الإرادة الجازمة والإرادة غير الجازمة، ليس المراد جمع الصور بل الإطلاق، والإطلاق تَصْدُق بأي صورة، فإذا سألته أكنت مُريداً، أكنت قاصداً ناوياً سيقول.

نعم، ولكن النية غير الجازمة هي إحدى صور النية، فإذاً يدخل فيها؛ فالأحوط له أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.

المسألة الثالثة، التي هي اليوم حديث الساعة، ومما يقع فيه السؤال كثيرًا ممن يعرف هذه الأحكام ويعرف أنه يلزمه الإحرام من الميقات للحج أو العمرة على ما تقدم في تفصيل المسائل وتحديد المواقيت، لكنه يرى أن بعض الإجراءات والتنظيمات لا تساعده على الإحرام من الميقات، وأشهر ذلك إلزامه بتصريح الحج في أيام الحج، وهو يريد أن يتجاوز المواقيت من غير إحرام، فإذا تجاوزها أحرم حتى يجتاز السؤال أو التفتيش، فيكون داخلاً لقصد عمل أو لقصد غرض آخر ولا يحرم، مع علمه بأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات.

بعض من يفعل هذا يا كرام، مع علمه بالحكم، يرى أن هذا صورة من صور الحاجة التي تدعوه إلى تأجيل إحرامه إلى ما بعد تجاوز الميقات، ويترخص في هذا ببعض فتاوى الفقهاء أن له أن يفعل ذلك كالمحتاج إلى اللباس، فيحرم لابساً ثيابه ويفتدي، ويحمل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه بسبب القمل الذي آذاه، قال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة»، فيجعل هذا داخلاً في القاعدة، وليس كذلك ولا وجه لهذا.

وعندئذ ما يتساهل فيه بعضهم من الترخص بتجاوز المواقيت والافتداء بكفارات، محمول عندهم على أن الفعل الواجب عاد غير واجب، فكأنه يفهم أن الكفارة التي يجبر بها الواجب هي على التخيير؛ كأنه يقول في الحكم: أحرم من الميقات ولا شيء عليك، أو إن شئت تجاوز الميقات ثم افتدِ بكفارة. الحكم الشرعي ليس كذلك أبداً، إيجاب الكفارة لمن نسي أو ترك، من ترك معذوراً فإنه معذور يرتفع عنه الإثم، لكنه جبر للنقص، لا بد له من الكفارة.

أقرب لك الصورة: هل ترى سائغاً في مسألة الصلاة، وقد عرفنا أحكامها، وسجود السهو جبر للواجبات التي تركت سهواً أو عمداً لا يمكن الرجوع فيه؛ فالسؤال قال: هل من ترك واجباً، هل من دخل في الصلاة يقال له ابتداءً: إن شئت أن تجلس للتشهد ولا شيء عليك، وإن شئت اترك التشهد اختصاراً للوقت حتى تدرك الباص أو القطار، فاترك التشهد واختصر واسجد سجدتي سهو؟ لو فعل ذلك عامداً بطلت صلاته بلا خلاف؛ فمن ترك واجباً عمداً فليست قضية سجود السهو لجبر النقص الذي يحصل أن نفعله اختياراً؛ يعني إما أن نفعل الواجب أو نفعل البديل عنه أو الكفارة.

الكفارة في النسك في الواجبات هي مثل سجود السهو في الصلاة، لا تفعل اختياراً، لكن تفعل جبراً للخلل والنقص الذي حصل. فإذا أضفت إلى هذا أمراً آخر، مهما فهمت شيئاً آخر: الاتيان إلى حج بيت الله الحرام نسك، والنسك تلبية إجابة للنداء الكريم: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: 27]، تقول: لبيك اللهم لبيك، لا يحمل على القدوم إلى البيت إلا الرغبة في ذلك الثواب العظيم: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه»، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛ كل ذلك يحملك على أن يكون حرصك الأكبر في إيقاع النسك حجاً أو عمرة على تخليصه من كل ما يشوبه من نقص أو خلل أو انخرام أو معاصٍ أو آثام.

فكيف يقع لمثل ذلك الترخص والتساهل في تجاوز واجبات، في استسهال الافتداء بالكفارات، في مسألة جمع بعض الواجبات والإخلال بها، في الاكتفاء بأقل وأيسر صور أداء النسك تخففاً وترخصاً واستسهالاً وبحثاً عن الأيسر والأسهل والأسرع؟ هذا لا يستقيم مع من يفهم مقاصد العبادة. فإذا قال قائل: ولكنني لو أردت المحافظة على ذلك ربما تعذر عليّ استكمال ما يحملني على الوصول إلى البيت الحرام وأداء النسك، فيقال له: فأنت عندئذ معذور، ويعلم الله إن صدقت نيتك وحرصت وعزمت لكن ما تيسر لك، فمثلك مثل المسلمين اليوم عاجز عن أداء النسك، إما لنفقة قصرت به، أو لظرف حل به، أو لمرض أقعده، أو لأي سبب من الأسباب.

فهذا أولى بالمسلم القاصد إلى بيت الله الحرام من تقحم كثير من الأحكام، واستسهال وتجاوز للواجبات، وخرم لبعض الأحكام بحجة الرغبة في الإتيان بالنسك كيفما كان الأمر أو الوصول إليه بأي سبيل، فيقع في طريقه إخلال بواجبات وارتكاب لمحذورات، ثم ربما لا يسلم في كثير من الأحيان من شيء من الكذب والتحايل والتدليس؛ كل هذا يأتي ممزوجاً من أجل أن يخرج بصورة حج مرقعة فيها كثير من الخوارم، فيها كثير من الخلل، فيها كثير من النقص والزلل.

لن يقال عندئذ إن هذا كله يقبل ويسهل ويحتمل في مقابل الإتيان بالحج وإتمامه والفراغ منه؛ لأنه مع كثرة الخوارم وكثرة النواقص والافتداء بالكفارات ستكون صورة حج مهترئة، والله عز وجل إنما أذن لقادر للمستطيع. ليس يقال هذا رداً للناس أو صداً عن بيت الله الحرام، بل هو محاولة لفهم كيف نؤدي النسك على مستوى التنظيم العام للأمة كلها، فإن في أبناء الأمة المسلمين اليوم من يشارك هذا الهم، مليارا مسلم تقريباً، قرابة 2000 مليون كلهم يريد هذا، لكن نعلم يقيناً أنه لا يمكن لمكة ولا للبيت الحرام ولا للصفا والمروة ولا لعرفة ولا لمزدلفة ولا لمنى أنه حتى لو تيسرت الأسباب في الدنيا مستقبلاً وفتحت الأبواب، وأصبح تيسير الوصول بشيء يفوق الخيال، كما فعل جني سليمان عليه السلام يأتي بعرش بلقيس في غمضة عين قبل أن يرتد إليك طرفك، حتى لو حصل هذا، المكان لا يستوعب الخلائق، ولحكمة أرادها الله قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

فعندئذ إذا فهمنا ذلك مجتمعين، أرفقنا بأنفسنا، وكان هذا عوناً على أن يكون حجنا ولإخوتنا ولكل من يكتب الله له أن يكون في ديوان الحجيج هذا العام على أعظم ما يكون خشوعاً وتقرباً، وأن يكون حج الأمة الإسلامية في مظهره الحضاري صورة عجيبة مدهشة فيها اجتماع، فيها حشد يظهر أخوة الإسلام وعظمة الشريعة وجلالة التعبد لربنا عز وجل. بلغنا الله وإياكم شرف الوفود إلى بيته الحرام وحجه والإتيان إليه بالنسك ملبين مقبلين عليه جل جلاله.

تمت أبواب، وسنأتي تباعاً لبقيتها إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال: من كان دون الميقات كالجداوي فأراد الإحرام لكنه نوى من الشميس ومحطة الرحيل، هل له ذلك؟ نرجع مرة أخرى ما معنى نوى؟ معنى أخر نيته، أو طرأت نيته، صورتان مختلفتان. فمن أخر نيته فهو قد تجاوز موضعه الواجب عليه الإحرام منه، فيحكمه كما تقدم حكم متجاوز الميقات.

لكن من لم ينوِ ثم طرأت له النية، قدم للعمل، ثم في الطريق وجد فرصة للعمرة أو الحج فطرت النية، فيدخل في حديث: «فمهله من حيث أنشأ»، وكذا المكي. وفي الحج لو نوى من عرفة نفس الكلام، فرق بين من طرأت عليه النية هناك وبين من أخر نيته.

ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة يعني الإتيان بما يوازي موضع الإحرام أو موضع الميقات الذي حدده، وليس المقصود بالمحاذاة هو الاستواء بخط مستقيم على طريقة المسطرة، لا، هو الأعم من ذلك. المحاذاة أن يأتي موازياً أو مقارباً. فالمحاذاة الجوية التي يخبر عنها طاقم الطائرة بأننا الآن نعبر فوق ميقات كذا لمن يريد الإحرام، والميقات البري لمن يعرف المواضع أو استفاد من الخرائط والتقنية، فعرف أنه اليوم بعبوره بهذا الطريق هو محاذٍ للميقات، وليس المقصود هو مساواة المسافة بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين الميقات، فهذه ليست محاذاة، بل المحاذاة المساواة أو الموازاة لها في الطريق براً أو جواً.

ألا يمكن أن يقال دخول الصورة النادرة في قوله: من أراد الحج والعمرة مسلك أصولي ضعيف كما مر معنا في العموم؟ بلى، الصورة النادرة لا تحمل على العمومات عادة. لكن السؤال هو تحديد الندرة في الصور، فإن الصورة النادرة التي لا تخطر بالبال أو لا تقع إلا للآحاد والأفراد التي يقال عنها نادرة، أما إن أردنا بالنادر قلة وقوعها بالنسبة إلى عموم الصور الواقعة، فليس هذا هو مقتضى الندرة ولا معيارها، والله أعلم.

يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أحرم من عرفة يوم التروية صبيحة يوم عرفة، فهل عليه شيء؟ الكلام ذاته، نفرق في نية الحج والعمرة بين من طرأت عليه النية وبين من أخرها قاصداً، فالأولى داخلة في تأخير الموضع، تأخير الإحرام عن موضعه الواجب عليه، والثانية داخلة في عموم قوله: «فمهل من حيث أنشأ»، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.