دخولتسجيل الدخول

84 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 18-10-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

أيها الإخوة الكرام، من رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا المجلس نتدارس فيه إن شاء الله ثاني أبواب كتاب الحج، بعدما تم لنا في المجلس الماضي مدارسة أول أبواب الكتاب وهو باب المواقيت. باب الليلة إن شاء الله باب ما يلبس المحرم من الثياب، وقد أورد فيه الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى أربعة أحاديث نتدارسها في مجلسنا الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. في الباب كما تقدم قبل قليل أربعة أحاديث، الأولان منهما فقط هما في هذه الترجمة أو تصدق عليهما الترجمة ما يلبس المحرم من الثياب، وأما الحديثان الثالث والرابع فليسا مطابقين لمضمون الترجمة؛ لأن الثالث في حديث صفة التلبية، والرابع في حكم سفر المرأة بغير محرم.

ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب قال: أي وصفة التلبية ومنع سفر المرأة إلا بزوج أو محرم كما ذكره في نهايته أو في آخره. فالمقصود أن الترجمة أحياناً تطابق بعض ما في الباب من الأحاديث أو جله أو أكثره، وربما كان في الباب بعض الأحاديث التي لها صلة فيستدرك هذا المصنف رحمه الله أحياناً -الحافظ عبد الغني- بقوله باب كذا وغيره، وكلمة وغيره كما تقدم في كتاب الصيام وما سبق من الكتب يريد بها أن تكون الترجمة أكثر مطابقة لئلا يرد عليه أن بعض ما في الباب من الأحاديث ليس مطابقاً للترجمة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس». وللبخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين».

هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مخرج في الصحيحين، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا السائل لم أقف على اسمه بعد البحث عنه، فلهذا لا تجد في كتب الشروح الموسعة إيراداً لاسمه؛ حيث لم يرد في بعض الطرق صحيح ولا ضعيفها. وقد ورد أيضاً في بعض الروايات عند أحمد وغيره أن السؤال كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقيل غير ذلك.

فسئل ما يلبس المحرم من الثياب لبيان الاستفسار عن ما الذي يخص الإحرام بحج أو عمرة من ثياب يؤدى بها النسك، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس». سئل ما يلبس، فقال لا يلبس. سيأتيك هذا في أول فوائد الحديث في شرح المصنف رحمه الله تعالى، فذكر عليه الصلاة والسلام الممنوعات من اللباس للمحرم، فذكر القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، ثم ذكر الثياب التي مسها زعفران أو ورس. والورس نوع من النبات طيب العطر ونحو ذلك. فذكر خمسة ثياب بأسمائها، والسادس أي ثوب اتصف بهذه الصفة، وهذه الثياب هي التي بنى عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة أن من محظورات الإحرام لبس المخيط للمحرم، فكيف جاؤوا بهذا ومن أين استنبطوه كما سيأتيك الآن في شرح المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى: أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجيب بما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبس غير محصور؛ إذ الإباحة هي الأصل، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس. افهم معي الآن، قال رحمه الله وقع السؤال عما يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ لما قال لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور؛ ليش غير محصور؟ لأن الإباحة هي الأصل. فما أجاب ماذا يلبس، قال لا تلبس، وهذا بدهي، من أراد قسمة أمر على قسمين أو أكثر وأراد الحصر يتجه إلى الأقل، فإذا حصرت الأقل بقي القسم الثاني على الأكثر، وهذا هو المنهج السديد.

هذا أولاً، ثانياً: الأصل في الجواب المطابقة في السؤال، يعني أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال، فإذا سألتك أين تبيت الليلة فلا تقل غداً سأسافر إلى كذا، الأصل في الجواب المطابقة للسؤال، والزيادة المفيدة حسنة؛ فإذا كان الجواب متضمناً للسؤال وأفاد زيادة نافعة تنفع السائل فإن هذا حسن. وهذا موجود في بعض نصوص الكتاب والسنة وأمثلته كثيرة، ومن ذلك سؤال الله عز وجل لموسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ [طه: 17-18]، فهذا الجواب مطابق للسؤال، ثم زاد فقال: ﴿وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه: 18] إلى آخر السياق.

فالمقصود هنا أنه في ضمن السؤال الذي في هذا الحديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب بماذا لا يلبس، فهل هذا قال سئل إن رجلاً قال ما يلبس المحرم؟ أجمع الفقهاء على أن المراد هنا في جواب هذا السؤال هو لباس الرجل دون المرأة، سئل ما يلبس المحرم فكأنه كان في السؤال ما يلبس الرجل، فالجواب لا يلبس القمص ولا العمائم ولا الخفاف ولا البرانس. هذا مخصوص بالرجل، وهذا إجماعاً أن هذه الممنوعات أو المحظورات في لباس الإحرام خاصة بالرجل دون المرأة.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن للمرأة جميع ما ذكر، يعني لها أن تلبس المذكور الممنوع هنا، وإنما تشترك مع الرجل في المنع من لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس؛ قلت لك لأن السادس في الحديث ليس لباساً باسمه بل بوصفه، فما كان في الوصف فإنه يشمل الرجال والنساء، وما كان لباساً باسمه في الممنوع فإنه منع للرجال خاصة. فأجاب بما لا يلبس، قال النووي رحمه الله: قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير محصور.

ومن فوائد هذا ما أورده البيضاوي رحمه الله بقوله: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، فهذا يفهم السائل، قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، هو الآن ينتظر ماذا يلبس، فأجابه بما لا يلبس. فماذا حصل السائل من الفهم في الجواب؟ أنا أريد أن أصل إلى ما سألبس، والجواب بما لا تلبس، نعم، فدل هذا على فهم أن ما عدا المذكور جائز لبسه. قال البيضاوي: ليدل من طريق المفهوم على ما يجوز، وهذا وجه بديع يصلح أن يكون حجة لمشروعية مفهوم المخالفة، وهذا تطبيق نبوي سئل ماذا يلبس فقال لا تلبس كذا، فكأنه يقول إذا عرف ما لا تلبسه فافهم أن الباقي على خلاف المذكور فيجوز لك أن تلبسه.

قال رحمه الله: وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس من غير أن يقول للسائل ما هكذا السؤال أو أعد سؤالك أو كان ينبغي أن تقول كذا. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا ولا كذا، فهو عدول عن الجواب المطابق للسؤال إلى ما هو أدعى وأفيد وأقرب ضبطاً لتحصيل المراد مع هذا التنبيه اللطيف غير المباشر ولا الصريح. على أنه ذكر المحدثون بعض الروايات التي فيها صريح السؤال بما أشار إليه المصنف عما لا يلبس، روى أبو عوانة من طريقه عن جريج عن نافع: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس كذا ولا كذا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أنها شاذة، وروي أيضاً عن ابن عمر: ما يتجنب المحرم من الثياب؟ وهو عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وأخرج أحمد أيضاً ما يلبس؛ فعلى كل حال هذه الروايات تدل على أن بعضهم رواه بالمعنى، واستقامت رواية نافع عن ابن عمر في حديث الباب ما يلبس المحرم من الثياب، وهي التي اعتمدها أصحاب الصحيحين وأوردها صاحب العمدة رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة. وأعلى ما يضرب به المثل ويستشهد به في مقام التعليم والشرح والبيان أجوبة الكتاب والسنة على أسئلة السائلين، فإنها أعلى درجات البيان والإفادة والتعليم والإرشاد، فمن أراد ضرب الأمثلة بأسئلة تقع إجاباتها على أنحاء المطابق تماماً المعدول به عن صريح مضمون السؤال المضمن فيه مقصود السؤال والزيادة؛ فأمثلة الكتاب والسنة بهذا حافلة، وأمثلتها أروع ما تكون؛ لأن الشارع الحكيم إنما جاء لبيان ما يحتاج إليه المكلفون، فحيثما وقع الجواب فهو نافع كيفما كان، بخلاف إجابات البلغاء والأدباء والحكماء، فإنها مهما كانت في أعلى مقامات إجابات البشر وخطاباتهم إلا أنه لعدم العصمة قد يعتريها نقص أو خلل أو قصور ونحو ذلك، فقال رحمه الله المقصود حصول الجواب كيفما كان ولو بتغيير أو زيادة يعني عن السؤال.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث. إذاً هذا محل اتفاق، قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، فهذا لا خلاف فيه. إنما الذي فرع عليه الفقهاء الزيادات؛ يعني من أين قال الفقهاء اليوم إن لبس الثوب الخليجي أو المصري أو المغربي أو الأفريقي أو غيره أيضاً من محظورات الإحرام والحديث ما ذكره، قال الحديث لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، لا يلبس القميص ولا العمائم. بعض الناس لا يلبس العمامة في إحرام ولا في غير إحرام.

فرع الأصوليون والفقهاء على هذا الحديث مجموع ما ذكروه في أبواب محظورات الإحرام عندما يتكلمون عن اللباس، فلما عددوا الأصناف أرادوا وصفاً جامعاً فقالوا المخيط، وماذا يقصدون بالمخيط؟ يقصدون به الثوب الذي فصل على أعضاء الجسد، فيكون له صدر مخيط على الصدر وأكمام تدخل فيها اليدان ونحو ذلك من الثياب، وكان هذا مصطلح استقر قديماً في الزمن الأول، فصار هذا عند الفقهاء استغناء عن ذكر الأصناف؛ لأن الثياب تتعدد بتعدد الأقاليم والأقطار، وربما استحدث الناس أصنافاً من الثياب، فلا داعي إلى إلحاق كل جديد بقائمة الأسماء التي تمنع من لبسها في الثياب؛ فعدلوا عن ذلك إلى الوصف العام، هذا وهو لم يرد في السنة كما ترى ما قال لا يلبس المخيط، سمى أصنافاً وحددها بأعيانها الخمسة التي سمعت مع الوصف السادس في الثياب التي مسها زعفران أو ورس.

وبعض العامة يظن أن قولهم المخيط كل شيء جرى فيه الخيط، فيقع عنده الحرج ويكثر السؤال في أزمنة الإحرام حجاً وعمرة: لبست ساعة وفي أسورتها خيط، لبست نعالاً، لباس الإزار والرداء، الإحرام فيه خيط تنثر منه فخرج، هل هذا محظور؟ لبست النظارة، الساعة، وأشياء كثيرة يظنون أن كل ما جرى فيه الخيط من اللباس يقع في محظورات الإحرام، وليس الأمر كذلك. وهنا سينتقل المصنف رحمه الله انطلاقاً مما اتفقوا عليه فيما جاء الحديث بالنص على المنع من لبسه، كيف خرجوا عليه سائر أنواع الألبسة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه. ايش القياسيون؟ الذين يرون القياس المستعملون للقياس وهم الجمهور. نعم، قال فالعمائم والبرانس تعدي إلى كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط؛ فإنه قيل أنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول. جميل ما القنونسو قال ما البرنس؟ الحديث ذكر أصنافاً، قال لا يلبس القمص أو القميص -في بعض الروايات بالجمع وفي بعضها بالإفراد- ما القميص؟ القميص ما يلبسه اللابس في أعلى جسده مما يكون له أكمام وأزرار يسمى قميصاً، وقد لا يكون له أزرار لكن له جيبان الذي هو فتحة الرأس وله فتحتان للأكمام لليدين، والجمع قمص.

وأما الثياب ففي اللغة يسمى الثوب ثوباً إذا كان غير مخيط، يعني قطعة القماش التي نسميها اليوم قبل التفصيل قماشاً تسمى في اللغة ثوباً، وربما تطلق على المخيط أيضاً كالقميص فيسمى ثوباً، فلفظه ثوب عندهم أعم. عمائم جمع عمامة وهي كل ما يلف على الرأس، سميت عمامة لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية، فتغطي الرأس من جوانبه ومن أعلاه ومن أمام ومن خلف. برانس جمع برنس وهو كل ثوب كان رأسه منه، كل ثوب اتصل غطاء الرأس به؛ فإذا لبس الثوب وغطاؤه ملتصق به فأنزله على رأسه يسمى برنساً، دراعة كان أو جبة أو سمها ما شئت من تسمية الناس اليوم. وهذه البرانس والسراويلات جمع سراويل وهي عند الجمهور.

مؤنث، وقيل مذكر، وقيل هي أعجمية معربة ليست كلمة عربية في الأصل. الجمهور على أن كلمة سراويل مفردة وجمعها سراويلات، فسراويلات جمع سراويل، فجمع على جمع التكسير لأنه هكذا لفظه شبيه بالجمع؛ لكنه مفرد عند الجمهور، وقيل بل سراويل جمع سروالة، ومنهم من يجعله بالنون سراوين، وقيل الشروال بالشام كما تنطقه بعض الأعراب. على كل حال المقصود بها ما نسميه اليوم سروالاً، ما يكون مخيطاً على وسط الجسد وله فتحتان للرجلين تدخلان فيه، فيغطي بها المرء نصف جسده الأسفل. الخفاف معروفة جمع خف، فسمى هذه الأشياء.

قال المصنف رحمه الله تعالى هنا في فقه المسألة: القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه، فالعمائم والبرانس التي هي غطاء الرأس تعدي إلى كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره؛ مثل الطاقية والكوفية وغيرها التي تغطي الرأس، وهذه ليست عمامة وليست برنساً، لكن طالما كانت غطاءً للرأس دخلت فيه. بل منهم من يقول حتى العصابة التي هي الرباطة التي يشد بها الرأس هي أيضاً ممنوعة؛ هي شبيهة بالعمامة من حيث إنها تلف على محيط الرأس وإن لم تغطِ وسطه، بل من الفقهاء من قال إن احتاج لها لصداع أو شجة شدها ولزمته الفدية؛ لأنه لاحقه بالممنوعات التي إن احتاج إليها جاز له استعمالها مع الفدية لما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله.

قال: فالعمائم والبرانس تعدي إلى كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط، وهذا تنبيه لطيف. قال: فإن قيل على البرانس أنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمن الأول.

قال رحمه الله: والتنبيه بالقمص على تحريم المخيط بالبدن وما يساويه من المنسوج، والتنبيه بالخفاف، ويدخل فيه عامة ألبسة الناس اليوم على اختلاف أسمائها وأصنافها، سواء كان قطعة واحدة للجسد كله أو كان مفصلاً أو كان أكثر من قطعة يلبسها، فإنها مخيطة بالبدن.

قال: والتنبيه بالخفاف والقفازين -وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار- فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة. التنبيه بالخفاف كما قال الفقهاء أيضاً تنبيه على كل ساتر للقدم من مداس وجورب ونحوه، فإنه ما ذكر الخف إلا للتنبيه على ذلك. وبقي في كلام المصنف رحمه الله الصنف الخامس أو السادس الذي هو الثوب الموصوف ما مسه زعفران أو ورس، نبه بالزعفران والورس على كل طيب يقصد التطيب به، فإن هذا أيضاً مما أجروه في المحظورات.

قال: ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المخيط، ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً كان أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين.

إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، وعند الحنابلة لا يقطعهما، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه؛ فإن الأمر بالقطع هاهنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه. قال هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». إذا لبس الخف للمحرم جائز أو غير جائز؟ ما دليل عدم الجواز؟ نهيه أو نفيه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يلبس»، قال: «ولا الخفاف»، يعني لا يلبس الخفاف، ثم استثنى فقال: «إلا أحد لا يجد نعلين»، فإذا نهى عن الخف دل على أن الجائز لبس النعل، ثم قال: «إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين»، فجعل جواز لبس الخفين مشروطاً بعدم وجدان النعل، فمن وجد النعل ما جاز له أن يلبس الخف. هذا أولاً، وثانياً جعل هذا الجواز المقيد مشروطاً بقوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». الخف الذي يميزه عن النعل وعن غيره من أنواع أغطية القدم هو تغطيته للكعب فما زاد، فإذا قطعه أسفل من الكعبين أصبح كالنعل. قال: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، الحديث صحيح ومخرج في الصحيحين، فمن هنا قال جمهور الفقهاء: من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين بشرط القطع.

قال الحنابلة: إنهم جوزوا لبس الخف لمن لم يجد النعل من غير اشتراط القطع، ومحملهم فيه حديث ابن عباس الآتي رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل بعرفات فقال: «إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، ولم يذكر اشتراط القطع. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة إذا اتحد السبب والحكم حملنا المطلق على المقيد، فإذا جاءنا نص أجاز لبس الخف مطلقاً، ونص آخر أجاز لبس الخف بقيد قطعه من الكعب، طبقنا القاعدة، فحملنا المطلق على المقيد، والنتيجة: لا يجوز لبس الخف إلا بشرط القطع.

الحنابلة قالوا: لا يقطعهما، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه؛ لأنهم قالوا لا يشترط القطع، قال: فإن الأمر بالقطع هاهنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه، بمعنى أنه مع أن في القطع إتلافاً للمال والشرع لا يأتي بهذا الإتلاف ولا يقره، لكن مهما تضمن شيئاً على خلاف المعهود من الشارع دل على أنه مقصود لذاته فلا ينبغي تجاوزه. لأن بعض الحنابلة قال: هذا فيه إتلاف للمال والشرع ينهى عن إتلافه، لكن ليس هذا جواباً للحنابلة يعارض به النص، ولا أرادوا ذلك، إنما أرادوا ذكره في سياق ما استندوا إليه، وسيشير إليه المصنف، وسياتينا أيضاً في ثنايا الحديث الآتي أن الحنابلة باختصار قالوا: هذا لم نحمل فيه المطلق على المقيد، ليس لأننا نخرجه من القاعدة بل لأن الصورة غير منطبقة. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل بالمدينة أو بذي الحليفة كما في بعض الروايات: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فذكر: «إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»، وحديث ابن عباس الآتي سئل عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة: ماذا يلبس المحرم؟ فكان السائل ليس ممن حضر ذا الحليفة ولا المدينة، وربما كان من عامة القبائل والقرى والأعراب الذين قدموا، فما وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمكة أو بعرفة أو بمزدلفة كما في حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه، فسأل السائل هناك سؤال من لم يقع عنده العلم عن الحديث السابق، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابه فقال: «فليلبس الخفين»، ولم يذكر اشتراط القطع. قالوا: وهذا المقام مقام بيان مقام حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أن هذا الجواب في هذا المقام بهذا القدر بيان تام، ولا يحتاج أن نقيده فنقول نحمل فيه القيد المذكور في الحديث السابق؛ لأن السائل سأل فانصرف، أتظن أنه ينبغي له أن يفهم أن حديثاً تقدم بالمدينة أو بذي الحليفة فعليه أن يحمل هذا الإطلاق عليه؟ الجواب لا.

فقالوا منهم من قال: هذا الحديث، حديث ابن عباس في عرفة، ناسخ لحديث ابن عمر في مسألة الخف فنسخ اشتراط القطع، ومنهم من قال: لا نحتاج إلى القول بالنسخ بل نجعل هذا مما تأخر فيه البيان، فأغنى عن القيد الوارد هناك باعتباره متأخراً فالإحالة عليه، وعندئذ قالوا لا يشترط للبس الخف قطعه من أسفل من الكعبين، ثم أضافوا في هذا السياق أن الشرع رعى ذلك، وربما ما كان الميل إلى الترخص والتخفيف على المكلفين والمقام مقام الشروع في النسك يوم عرفة فرخص لهم وخفف عنهم، مع ما في ذلك مما ذكروه أن فيه إتلافاً للمالية والأصل مراعاة ذلك، فهذا مما عضدوا به قولهم أن المستقر في مسألة لبس الخف عدم قطعهما أسفل من الكعبين.

فالفقهاء له في المسألة قولان: الجمهور طبقوا القاعدة وأجروها على حمل المطلق على المقيد واشترطوا للبس الخف للمحرم الذي لم يجد النعلين أن يقطعهما أسفل من الكعبين، والحنابلة قالوا لا يشترط ذلك وحسبه أن يكون فاقداً للنعل، فمن فقد النعل جاز له الخف مطلقاً ولا يشترط له قطعه من الكعبين، والله أعلم.

اللبس هاهنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه؛ لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء. اللبس هاهنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد، بمعنى أنه لو أخذ عمامة -وهو منهي عن لبس العمامة اليس كذلك- فأخذ عمامته فما وجد رداءً يغطي به صدره وظهره، لكن عمامته الكبيرة الواسعة فردها ثم ارتداها رداء، يجوز، وقال: كيف استعمل العمامة ولبسها؟ قال: المنهي عنه اللبس المعتاد، بل المعتاد في العمامة على الرأس لفها على الرأس، وهذا ما استعملها لفاً على الرأس بل ارتداها بها. لو أخذ قميصاً وكان قميصه واسعاً أمكنه أن يجعله على ظهره ثم أدار الكم الأول على عاتقه الأيسر والثاني على عاتقه الأيمن، فأصبح رداء ممنوعاً؟ ستقول: لو وأنت لابس قميص، هذا ما لبسه، المنهي لبسه المعتاد، فلو ارتدى بالقميص لم يمنع، ليش؟ لأن اللبس المعتاد في القميص إدخال اليدين في الكمين وإدخال الرأس في فتحة القميص وهذا ما فعل ذلك، إنما جعله رداء. وهذا أيضاً كما تقدم أنهم حملوا ذلك على الأصل.

فماذا لو غطى رأسه بغير معتاد؟ يعني لو غطى رأسه في صندوق يحمله فوق رأسه؛ خرج في حجة ومعه متاعه حقيبته أو كيس له أو صندوق أو كرتون فحمله على رأسه ومشى به، هل هذا تغطية للرأس؟ منهم من رأى ذلك فمنع، والصواب أن هذا يدخل في تقعيد المصنف رحمه الله: اللبس محمول على اللبس المعتاد، فوضع المكتل والصندوق والكيس على رأسه وهو محرم لا يعد تغطية للرأس، ولو حمله لحاجته ما ضره ذلك، كما لو انغمس في الماء ويغتسل فيه أو في بركة أو مسبح ونحو ذلك وهو محرم، لا يقال إنه غطى رأسه بالماء؛ لأن هذا ليس المعتاد فيه، والشرع لا يأتي بالشيء بصوره النادرة إنما الصورة المعتادة العامة، والله أعلم.

واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين، ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه أحياناً واكتفى في التحريم فيه بذلك. ما القباء؟ القباء قال: واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين، هذا مثل العباءة والثوب والبشت والمشلح وأمثلة كثيرة لها في ألبسة يلبسها كثير من أهل الإسلام في كثير من البلدان، ليس هو الثوب الذي يغطي الجسد، وربما لبسه يغطي به جسده، لكن قال رحمه الله: القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين جعله هكذا على كتفيه وأجراه هكذا، هل يقال لهذا؟ هل يسمى هذا لبساً؟ قال اختلفوا، ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد؛ لأنه اعتاد الناس أحياناً يجعلوه هكذا من غير إدخال اليدين في الكمين، ونحن نقول القاعدة اللبس الممنوع هنا هو اللبس المعتاد، وهذا مما جرت به العادة واكتفي فيه بالتحريم بذلك، ومنهم من قال: ليس كذلك بل يختلف حكم القباء ولهذا اختلفوا. لو لم يدخل يديه في الكمين فمذهب مالك رحمه الله وجوب الفدية والحال هذه وإن لم يزرره؛ لأن ذلك من المعتاد فيه أحياناً، وقال بعضهم: لا فدية عليه. ومما حكاه ابن القاسم عن مالك أيضاً كراهة إدخال المحرم يديه أو منكبيه في القباء، حتى المنكب لو أدخله على القباء وجعله تحته وجعل ذلك مكروهاً، ونقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأبي ثور أنه لا بأس بذلك، والأصح عند الشافعية وجوب الفدية إذا لبسه من غير إدخال اليدين في الكمين، وسواء ذلك في جميع الأقبية لا فرق بين نوع ونوع. هذا مما أشار إليه المصنف بقوله: واختلفوا في القباء، وذلك لأنه نوع من اللباس والمعتاد فيه الأصل إدخال اليدين فيه، وقد يلبس أحياناً من غير إدخال اليدين، فهل جعلوا هذا من الصورة المعتادة أو لا؟ الضابط في ذلك والمراد فيه إلى العرف ولهذا اختلف كلام الفقهاء فيه، والله أعلم.

لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة معاً. قال: ما يلبس المحرم؟ ماذا قصد بالمحرم؟ قال: من أحرم بالحج والعمرة معاً. طيب ايش يعني أحرم؟ دخل في النسك نوى، هل بمجرد أن يعد محرماً أو بالشروع في أعماله؟ قال: والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام حداً ويبحث فيه كثيراً، هذا من المواضع التي صرح فيها ابن دقيق العيد رحمه الله بتلمذته على العز بن عبد السلام رحم الله الجميع، قال: كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام حداً يعني في ضبط الإحرام بتعريف، قال: ويبحث فيه كثيراً، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من التجرد والتلبية ونحو ذلك، فجعل كل ذلك إحراماً وليست النية فقط ليش؟ قالوا: لأن النية شرط، ومن عدها ركناً فجعل الشروع فيها، لكن النية في كل أعمال العبادات في كل العبادات شرط، والشرط شرط الشيء ليس جزءاً منه بل منفصل خارج عنه، فحصل عندهم بحث طويل دقيق في هذه المسألة في كتب الفقهاء ما ضابط الإحرام حداً حتى نقول هذا محرم أو غير محرم، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا قيل إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء خارج عنه. ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن والإحرام ركن، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء، الإشارة فيه إلى بحث الشيخ ابن عبد السلام في المسألة وأنه ما ضابط ذلك؟ فإن قيل الإحرام النية، قال: النية شرط والشرط غير الشيء أو خارج عنه. وإذا قيل أن الإحرام التلبية، قال: هي ليست بركن والإحرام ركن، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء.

قال القسطلاني رحمه الله: المحرم اسم فاعل من أحرم، وأحرم دخل في الحرمة؛ أي أدخل نفسه وصيرها متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة، لأنه دخل في الحج أو العمرة أو فيهما معاً، فحرمت عليه الأنواع السبع: لبس المخيط، والطيب، وسائر محظورات الإحرام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السادسة المنع من الزعفران والورث، وهو نبت باليمن يصبغ به، دليل على المنع من أنواع الطيب، وعداه القياسيون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات، وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناءً على أنه من الطيب أم لا. الزعفران معروف، نبات طيب الرائحة أيضاً وشديد الصفرة مائلاً إلى الحمرة، فهو صبغ ولون في آن معاً. والورث قال: نبت يكون باليمن، وكثير من الفقهاء الأوائل ينصون على أنه لا يكون إلا باليمن، معروف نبت طيب الرائحة يستخدم أيضاً في التطيب.

قال دليل على المنع من أنواع الطيب، وابن العربي قال: ليس الورث بطيب، ولكنه نبه على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه، مهما يقصد به الطيب. فالمقصود إذاً أن الطيب محرم على المحرم عند الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يلبس شيئاً من الثياب مسه»؛ فإذا كان الثوب الذي مسه الزعفران والورس ممنوعاً لبسه، فالأولى بالتحريم مباشرة الطيب والتطيب به، فمباشرته أولى.

ولا يشكل على هذا أو يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لماذا نقول لا يعارضه؟ لأنها تكلمت عما قبل الإحرام. فإذا كان قبل الإحرام جاز له أن يتطيب في بدنه وليس في ثوبه، لأن الثياب منهي عنها، فإذا بقي أثر الطيب بعد دخوله في النسك وإحرامه فلا شيء، لأن ما أُذن في ابتدائه مأذون في أثنائه، وهذا مما تقرر في القواعد؛ فابتداء الطيب للمحرم ممتنع، وبقاء أثره بعد دخوله في النسك معفو عنه ولا حرج فيه.

قال رحمه الله: وعداه القياسيون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات، والعطور اليوم بأنواعها، والطيب بأشكاله سواء كان طبيعياً نباتاً أو كان مصنوعاً، وسواء كان مصنوعاً على هيئة سائلة أو جامدة، كالصابون وسائل مثل مطيبات ومنظفات الجسد والرأس أو الطيب الخالص المقصود به التطيب ابتداءً. قال: وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناءً على أنه من الطيب أم لا، فما كان من الزرع والنبات طيب الرائحة لكنه ليس يقصد به التطيب، بل هو طيب في رائحته كبعض الفواكه فإنها عطرية الرائحة، قالوا كالتفاح، فقالوا فإنه لا يمنع منه لأنه لا يقصد به التطيب.

فماذا لو استعمل الزعفران المنصوص عليه في طعام؟ هو منصوص عليه لكنه استعمله في طعام؛ وضعه في الشاي، وضعه مع الحليب، وضعه مع الكعك، مع الخبز، في الأرز؛ أيجوز؟ أيضاً بحث هذا الفقهاء، وكثير منهم يميل إلى تركه؛ لأنه وإن وضع في الطعام إلا أنه يبقى له أثر. بل قالوا: لو استعمل هذا الطعام من النبات العطري فبقي أثر هذا الطعم أو الرائحة في فمه كان هذا من التطيب غير المقصود المباشر، والأولى له تركه، ومتى تمحض فيه الاستعمال طعاماً أو شراباً غير مقصود به التطيب ولا التمتع برائحته ولا يبقى له أثر فذلك مما رخص فيه بعضهم، وإن سلم له ذلك فابتعد عنه وتركه لعله كان أحوط، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السابعة نهي المرأة عن التنقب والقفازين، يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكروا، والله أعلم، مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما الخروج عن الدنيا وتذكر لبس الأكفان عند نزع المخيط، وهذا يتحقق في لباس الرجال خاصة؛ لأنه هو الذي يقع فيه التجرد والخروج من المخيط والتذكر بلبس الأكفان، أما النساء فلا يتحقق في لباسهن هذا المعنى.

يقصدون ما الحكمة مما جاءت به الشريعة في الإحرام بأن يجتنب كذا وكذا ثم يرتدي إزاراً ورداءً فيتجرد ويكشف رأسه؟ قال: هي صورة شبيهة بارتداء الكفن فإنها كذلك، فقالوا هذا أحد المقاصد لمن شرع في النسك، خرجت من بيتك عبد الله إلى بيت الله، وأتيت من بلدك إلى بلد الله، مقبلاً على عبادة عظيمة ناداك إليها الله على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج. كل هذا المعنى واستشعاره يجعل النفس مقبلة على هذا النسك العظيم بقدر عظيم من التعظيم، هذا مقصود كبير يا إخوة، ومهما غاب أو ضمر أو ضعف عند المقبل على النسك غابت معه كثير من معاني هذا النسك العظيم وتحقيق مقاصده الكبار.

فجعل المدخل للعبادة العظيمة هذه هذا التصرف، يتجرد بلباسه فيتذكر شيئاً فيجعله أكثر إخباتاً وإقبالاً وخضوعاً وتذللاً وانكساراً وافتقاراً. قال رحمه الله: خروج عن الدنيا وتذكر لبس الأكفان عند نزع المخيط. نعم.

والثاني قال: والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها، والله أعلم. يعني شيء ما يجعلك فترة إحرامك -سواء كان حجاً أياماً أو عمرة ساعات- متذكراً أنك في نسك، ما تنسى، فأنت على لباس غير معتاد؛ إزار ورداء، مكشوف رأسك، مجتنب طيباً، وقص الشعر والأظافر وسائر المحظورات. قالوا: فهذا مقصود أن يعيش المتلبس بالنسك منذ أن يحرم إلى أن يفرغ استشعاراً مستديماً يتذكر به العبادة ويجدد تعهده لها، فيعيش على التلبس بها بالخروج عن المعتاد، قالوا وذلك موجب للإقبال عليها.

كم نحتاج يا كرام إلى إحياء هذا المعنى، وأن نترك ما فيه الترفه والتزين ليتصف بصفة الخاشع الذليل؛ يعني ربما كان أحدنا يعتاد أنه لا يكاد ينام إذا أوى إلى فراشه ليلاً حتى يستحم ويغتسل ويشعر بارتخاء واسترخاء حتى يتهيأ له النوم، وآخرون لا يطيب لهم ابتداء يومهم إذا استيقظوا للصلاة فجراً إلا بتنشط باستحمام واغتسال، واعتاد كثير منا على أن يبدأ يومه منتعشاً بالتطيب والتنظف، كل ذلك من المباح بل هو من الأشياء التي يعيش بها المرء لوناً من سعادة الحياة ومتاعها ومباهجها. فيأتي في حال الإحرام تاركاً ذلك كله، لا يتركه إلا تعبداً لله وتذللاً، ثم ليبدو عليه صفة العبد المحرم الخاشع الذليل الأشعث الأغبر، ويشرع له أيضاً إذا أصابه شعث أو غبرة أن يتعاهدها وأن يبقى على ذلك. ولهذا تكلموا في المحرم إذا اتسخ لباس إحرامه هل يجوز له أن يغيره أو يغسله؟ من حيث الجواز جائز، وإن كان قالوا الأولى به أن يبقى على حاله، فذلك أدعى لإظهار المسكنة والفقر.

فالمقام مقام النسك في الحج والعمرة مقام عبودية ممتلئ ذلة وخضوعاً وخشوعاً، تقبل مفتقراً ولسان حالك: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: 24]. تأتي من وراء المواقيت، من الآفاق، من وراء البحار والمحيطات، تركبون الطائرات والباخرات والسفن ووسائل النقل والمواصلات، وبذلتم أموالاً وتعبتم أياماً، وسبق ذلك جملة وحزمة من الاستعدادات والإجراءات، تأتي مقبلاً على شيء عظيم تريد ما عند الله عز وجل، موعوداً أيضاً بكرامة عظيمة وبأجور عظام لا يعلمها إلا الله. فكل ذلك يجعلك في سياق أن تقبل ولسان حالك: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: 84]، تريد رضا الله، تريد أن تنال الجنة، تريد مغفرة الذنوب، تريد الحج المبرور، تريد كثيراً من المعاني العظام التي يبحث عنها، استشعار هذا يا كرام يحقق لنا مقاصد العبادة أولاً، وينأى بنا عن أن نوقع هذا النسك العظيم على قدر كبير من تجريده من هذه المعاني، فيغدو عبادة جوفاء لا روح فيها، بل ربما كانت في بعض مواطن الزحام وأيام الشدة أو رحلة الحج هي أقرب إلى المزاحمة والمراكضة والمدافعة، فيغلب على النفس شعور الهم بالعبادة أكثر من التلذذ بها والتفكير في رغبة الخلاص منها والانتهاء من أعمالها كأنها حمل.

متى غيبنا مقاصد العبادة العظيمة استحالت المتعة واللذة والعبودية التي تكتنفها تلك العبادة إلى هم، يفكر في كيف أطوف؟ متى أسعى؟ متى أخرج من الحرم؟ متى أصل؟ متى أنفر؟ متى أرمي؟ متى؟ فيكون التفكير منشغلاً بأشياء هي الوسائل، والمقصد الأعظم والأكبر والأعلى غاب. قال رحمه الله: الإحرام الذي هو إحرام من الميقات يجعلك تسلك الطريق من البداية، تضع قدميك على استشعار ما أنت فيه مقبلاً على هذا النسك العظيم، وهو كما قال رحمه الله: خروج عن الدنيا، تلبس بالعبادة، إقبال عليها، محافظة على أركانها وشروطها وآدابها. بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» للمحرم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة من لم يجد النعل فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ما الزائد في الحديث؟ نعم، عدم اشتراط القطع كما تقدم، ولهذا أورده المصنف رحمه الله.

قال رحمه الله: فيه مسألتان، الأولى: قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين، فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه، وحمل المطلق هاهنا على المقيد جيد، وهذا الذي قلت لك إنه مسلك الجمهور، فإنهم حملوا المطلق على المقيد، وجعلوا لبس الخف لمن لم يجد النعل من المحرم جائزاً بشرط القطع، حمل للمطلق على المقيد. قال: لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر، أي حديث ابن عمر رضي الله عنه، ماذا قال؟ «أحد لم يجد النعلين فليلبس الخفين»، طيب إذاً فيه تصريح بالقيد مع الأمر «فليقطعهما»، فجاء أمر والنهي، والأمر بالقطع هاهنا أمر مقيد.

قال: لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر، وذلك زائد على الصيغة المطلقة، فإن لم نعمل بها وأجزنا مطلق الخفين كما في حديث ابن عباس هذا الذي معنا الآن، تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ. طيب أعيد مرة أخرى، أو انظر معي مرة أخرى في حديث ابن عباس، ليس فيه أمر، قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»، فليلبس الخفين هكذا مطلقاً، وقال هناك: «فليقطعهما»، جاء الأمر بالقطع، قال: فلو عملت بهذا الإطلاق أهملت ذاك، أمر جعلته غير معمول به، ولا تقول هاهنا قدمت المطلق على المقيد، قال: ففيه تعطيل لدلالة أمر، فلا حملتها على إيجاب ولا على استحباب، بل تركتها تماماً وجعلت جواز اللبس للخف مطلقاً.

قال: ولو لم نعمل بالقيد وأجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع وذلك غير سائغ، بخلاف «فتحرير رقبة»، «تحرير رقبة مؤمنة»، القيد هنا هل هو أمر؟ القيد وصف، فإذا حملت المطلق على المقيد حملته على وصف، وإذا تركته تركت وصفاً، لكن هنا إذا تركت القيد تركت أمراً، قال: وهذا غير سائغ. نعم قال: وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد، فإذا أخذ بالزائد كان أولى، إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه؛ لأنه قال لك «اشرب الماء»، أمر إباحة، ثم قال لك «اشرب الماء البارد»، أين المقيد؟ طيب فمن شرب ماءً ساخناً... قال: عندما يكون الأمر أمر إباحة، إباحة المطلق «اشرب الماء» فيها زيادة على ما دل عليه المقيد، لأنه أباح لك الماء البارد وغير البارد، فإذا أخذت بالزائد وهو «اشرب الماء البارد» كان أولى، لأنك عملت بالمطلق ومعه القيد الزائد، لا معارضة في الإباحة بين المطلق والمقيد.

بخلاف الأمر، فإنه قال لك «البس الخف»، وفي الثاني قال «البس الخف واقطع من الكعبين»، فإذا تركت «اقطع من الكعبين» عطلت أمراً لم تجره، قلت له لا أنا آخذ بالمطلق، فأخذك بالمطلق هنا تعطيل للقيد، وليس كما في صورة الإباحة. فتبين إذاً يعني هذا كالضابط لمسألة حمل المطلق على المقيد، وتقدم معنا أيضاً في حديث المقداد في حديث مس الذكر، قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، فهل قيد «وهو يبول» هو حالة النهي، وتقول إن نصوص الإطلاق تجعله مقيداً بحالة البول؟ قال الجواب لا، والسبب أن صورة النهي كصورة الأمر، إعمال القيد فيها تعطيل للقيد في الإطلاق، ولا يتحقق به الامتثال أمراً ولا نهياً. قال: بخلاف صورة الإباحة. أعد وهذا بخلاف قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه.

على ما دل عليه إباحة المقيد، فإذا أخذ بالزائد كان أولى، إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه. وكذلك نقول في جانب النهي؛ لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرناه من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير تعارض فيه. فلو عملت بالنهي المقيد، فإنك عندئذ تكون قد خالفت في صورة النهي المطلق، ولم تمتثل النهي بحجة أنك قيدت الإطلاق؛ فحملك للنهي المطلق على المقيد فيه تعطيل لصورة في النهي، مثلاً كما قلنا: مس الذكر حالة البول، ففي غير حالة البول لو قلت هو مقيد بحالة البول وأجزت ما عداه، كنت معطلاً للنهي المطلق عن مس الذكر مطلقاً، فهذا دل على التقييد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وهذا يتوجه إذا كان الحديثان مثلاً مختلفين باختلاف مخرجيهما. هذه تتمة؛ تكلمنا الآن عن حمل المطلق على المقيد، وفرقنا بين صورة الأمر والنهي وصورة الإباحة، ففي الإباحة تقول يحمل المطلق على المقيد، أو إذا كان المقيد وصفاً فتحمله عليه؛ بخلاف الأمر والنهي إذا كان هو مناط القيد أمراً أو نهياً. قال رحمه الله هاهنا تتمة: متى نقول نحمل المطلق على المقيد؟ نحن عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث مقيد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث مطلق؛ هذا أجاز لبس الخف مطلقاً، وهذا اشترط أو أمر بالقطع أسفل من الكعبين. متى نقول نحمل المطلق على المقيد ونقول زيادة وردت في بعض الروايات والأخذ بالزيادة أولى؟

قال نفرق بين ما إذا كان الحديث واحداً ومخرجه واحداً، ثم اختلفت الرواة، فإننا نطبق مسلكاً حديثياً لا علاقة له بالمطلق والمقيد، وهو مسألة الجمع بين الروايات والنظر فيها؛ فنقول: من حفظ حجة على من لم يحفظ، والأخذ بالزيادة التي يرويها الثقة متعينة ما لم تعارض ما رواه غيره، وهي مسألة زيادة الثقات في الرواية. وإذا كانا حديثين مختلفين في مخرجين، هذا أصلح أمثلته؛ حديث ابن عباس في عرفة، وحديث ابن عمر في المدينة وفي ذي الحليفة، فحديثان مختلفان؛ هنا لن تطبق قاعدة أن بعض الرواة زاد على بعض والأخذ بالزيادة متعينة، هنا ستحملها على مسلك الأصول وهو مسألة حمل المطلق على المقيد. نعم، وهذا يتوجه -قال: وهذا يتوجه إذا كان الحديثان مثلاً مختلفين باختلاف مخرجيهما- ما الذي يتوجه؟ هذا المسلك الأصولي حمل المطلق على المقيد، نعم.

أما إذا كان المخرج للحديث واحداً، ووقع اختلاف على من انتهت إليه الروايات؛ كان يكون الاختلاف في الرواة عن شعبة، في الرواة عن نافع، في الرواة مثلاً عن الزهري، وقع الاختلاف عند من انتهت إليه الرواية، تختلف أصحابه في الرواية إذا كان الحديث واحداً، فها هنا نقول: إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ، فكان الشيخ لم ينطق به إلا مقيداً، فيتقيد من هذا الوجه، يعني من باب زيادة الثقة؛ لأن الرواية واحدة. فإذاً متى نعمل المسلك الأصولي بحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان المخرج مختلفاً، ومتى نعمل المسلك الحديثي؟ إذا كان الحديث واحداً.

نعم، قال: وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم، وأما على ما يختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال تبعاً للعموم في الذوات، فهو من باب العام والخاص. يشير في الأول إلى الإمام القرافي رحمه الله، وقد تقدم أنفاً، فالمسألة التي عرف بها رحمه الله وقررها من التفريق بين عموم الذوات وعموم الأحوال، يقصد بها مثلاً الأزمنة، الأمكنة، حالي صاحب الحال، فإنه عنده أن العموم لا يسري فيها؛ قال: عموم الذوات مطلق في الأحوال لا عام فيها، فهو عام في الذوات مطلق في الأحوال المتصلة بالذات. وأما غير القرافي فأجرى القاعدة أن العموم في النص يسري على ما تضمنه النص على مناط العموم الذي جاءت فيه صيغة العموم، وعلى ما احتف به في السياق من زمان ومكان وحال ونحو ذلك. قال رحمه الله: كل الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد بناء على تقرير القرافي رحمه الله أن الأحوال مطلقة فنطبق قاعدة الإطلاق والتقييد، وغيره يجعلها كلها عموماً وخصوصاً، فنجري عليها قاعدة التخصيص، تخصيص العموم، وعندئذ سواء حملت من باب تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق فالمال واحد.

قال رحمه الله: الثانية: لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، يدل الحديث على جوازه من غير قطع، وهو مذهب أحمد رحمه الله وهو قوي هاهنا إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين. هل نقول يلبس السراويل ويشترط أن يقطع ما بين فتحتي القدمين حتى يكون أشبه بالإزار؟ حتى يكون لبس السروال شبيهاً بلبس الإزار، والإزار تعرف أنه مفتوح بين الرجلين، فهل نشترط لمن يلبس السراويل عند من لم يجد الإزار هل نشترط كذلك أن يقطع السراويل؟ قال: لا، والسبب لم ترد به الرواية، لم يرد به النص. قال: وهو قوي هنا، يعني كأنه مال إلى هذا التقرير في تقرير الإمام أحمد رحمه الله، بخلاف مسألة الخف، وفرق بين الصورتين أن هناك ورد الأمر بالقطع وهنا لم يرد. قال: وغيره من الفقهاء لا يبيح السروال على هيئته إذا لم يجد الإزار، ويقصد به الإمام مالكاً رحمه الله.

لبس السراويل للمحرم الذي لا يجد إزاراً يدل عليه هذا الحديث، ولهذا اليوم يا كرام صور متعددة الوقوع؛ محرم في طائرة ونسي لباس الإحرام في الحقيبة التي ذهبت إلى الشحن، أو تعسر عليه الوصول إليه، وهو الآن يمر بالميقات أو بمحاذاته فليس له إلا أن يحرم، فنزع قميصه ونزع سائر تغطية الرأس ونحو ذلك وبقي في سرواله، سواء كان بنطلوناً أو نحوه، فأحرم فيه، جاز له؛ قال: "إلا من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات". هل نعتبر هذا مخالفة أو جوازاً للحاجة مع الفدية؟ قال رحمه الله: لبس السراويل إذا لم يجد المحرم إزاراً دل هذا الحديث على جوازه من غير قطع، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا لعدم وروده في رواية ابن عمر، الحديث الأول ما ذكر فيه إلا لبس الخف لمن لم يجد النعل، ما ذكر لبس السراويل. قال: وأعترض عليه بأن مسلماً ذكره أيضاً من رواية جابر.

قال الإمام مالك في الموطأ: هذا ليس اعتذاراً فقط، الإمام مالك التماساً له رحمه الله لمخرج لم يأخذ به بحديث ابن عباس بل هو صرح بذلك، قال في الموطأ رحمه الله: لم أسمع بهذا -بأي شيء؟ لبس السراويلات لمن لم يجد الإزار- قال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم منع لبسه ولم يستثنِ كما استثنى في الخفين. وظاهر هذا الكلام أن الإمام مالكاً رحمه الله هذه الزيادة لم تبلغه أو لم يبلغه لبسها على حال؛ ولا أرى أن يلبسهما المحرم إلا على الوجه المعتاد، يعني إذا لبس سروالاً فليجعله إزاراً لا غير، لا أن يلبسه على هيئة السروال، وهو رحمه الله معذور لأنه صرح بأنه لا يقول: لا أرى ذلك، يقول لم أسمع به، لم أسمع بهذا. أما الشافعي وأحمد فقالا: يلبسهما مع الفدية، فمالك وأبو حنيفة يريان في لبسهما الفدية، والشافعي وأحمد يريان جواز اللبس من غير فدية، فهذا التفريق بين مذاهب الفقهاء في مسألة لبس السراويل إذا لم يجد الإزار. قال: وغيره من الفقهاء لا يبيح السروال على هيئته إذا لم يجد الإزار، قال الإمام مالك كما سمعت: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم هذا.

قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل». قال: وكان عبد الله بن عمر.. من القائل؟ القائل نافع مولى ابن عمر. الحديث مخرج في الصحيحين، قوله: وقال نافع، هذه الزيادة ليست عند البخاري، بل انفرد بها الإمام مسلم، والذي كان يزيد في هذه الرواية هو عمر وابنه عمر، وقد خرجهما الإمام مسلم في الصحيح، واقتصر المصنف على زيادة ابن عمر في الرواية عند مسلم. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، أي كلمات التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، قال: ويقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل». فنسب ابن عمر رضي الله عنهما الزيادة إلى أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يزيد فيها ذلك أيضاً. قال الحافظ ابن حجر: فعرف أن ابن عمر اقتدى بأبيه رضي الله عنهم جميعاً.

إذاً هذا الحديث أولاً دل على إثبات صيغة التلبية النبوية، وهي التي جرى عليها عامة أهل الإسلام اليوم، فلا يكاد يحرم محرم إلا لبى بهذه التلبية، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الألفاظ التي تستوجب الوقوف عند معانيها ما سيشير إليه المصنف رحمه الله. والمسألة الثانية في فقه الحديث: هل تجوز الزيادة على غير هذه التلبية؟ التعقيب المصنف بأثر ابن عمر هي لأجل فقه المسألة، وكان ابن عمر يزيد كذا وكذا.

قال رحمه الله: التلبية الإجابة، وقيل في معنى لبيك: إجابة بعد إجابة، ولزوماً لطاعتك. تكلموا في كلمة لبيك من جهتين؛ الأولى من جهة الأصل اللغوي والاشتقاق ومن أين جاءت، والثاني في معناها، على ماذا تستعمله العرب؟ لبيك كلمة إجابة عند النداء، فمن نادى أحداً فإنه يجيبه في الأسلوب العربي بأكثر من إجابة، بالالتفات، بالإجابة بقول: نعم. ولبيك أيضاً من أساليب الإجابة عند النداء، لكنها عند العرب محمولة على أرقى وأسمى وأرق وألطف أساليب الإجابة للنداء؛ فيها معنى الأدب، فيها معنى السرعة في الإجابة، فيها معنى الحب والخضوع، فيها معنى الإقبال والتذلل، ولهذا فإنك تسمع لبيك كلمة يجيب بها العبد سيده، فإذا نادى مولاه قال: يا فلان، أو نادى جاريته قالت: لبيك.

فالتلبية إجابة محفوفة بأدب واحترام وحب وخضوع وإقبال، هي أيضاً بمعنى الاستجابة المتكررة، ليس فقط أجبتك، بل أجبتك وأجبتك وما زلت مجيباً لك، من معنى الإقامة على الشيء والاستجابة له، أيضاً تحمل معنى عدم التواني ولا التأخر، بل الإقبال كما قلت لك، المحفوف بالمحبة والرغبة والصدق في الإجابة، كل ذلك جاءت منه كلمة لبيك. وابتدأ المصنف رحمه الله بمعناها قال: قيل في معنى لبيك: أجبتك إجابة بعد إجابة، ولزوماً لطاعتك، المقصود في اللزوم للطاعة والإجابة للنداء، وقلت لك إن كلمة لبيك عند العرب هي كلمة إجابة للنداء، فأي نداء أنت عند الإحرام من الميقات؟ فإذا جئت في حج أو عمرة وأهللت، قلت: لبيك اللهم، أما تقول لبيك يا رب أبوك إذا ناداك أو أمك أو شيخك أو عزيز عليك فقلت له لبيك، فأنت تجيب شخصاً ناداك، في الإحرام تقول لبيك يا الله، فهل ناداك الله؟ نعم، واستشعار هذا أيضاً مما يزيد في القلب معنى التعظيم للإحرام في النسك منذ لحظته الأولى، فالذي ناداك هو الله عز وجل منذ أن أمر الخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27].

قال الحافظ ابن حجر: قال جماعة من أهل العلم: التلبية إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد هذا المعنى، قال: والأسانيد إليهم قوية. وأقوى ما فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، قال: ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن، وعلي البلاغ، قال: فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض. أفلا ترون أن الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون؟ قيل وقف إبراهيم عليه السلام على المقام، وقيل على جبل أبي قبيس، وقيل على الصفا، فجعل ينادي: أيها الناس، إن الله قد ابتنى بهذا الوادي بيتاً وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. قال: فتطامنت له الجبال ورفعت له القرى، فأنفذ الله صوته في أصلاب الرجال وأرحام النساء، قال: فمن أجاب دعاء إبراهيم في ذلك الوقت جاء اليوم ملبياً: لبيك اللهم لبيك.

في بعض الآثار عن قتادة وهي عظيمة والله قال: فمن أجاب مرة لبى مرة، ومن أجاب مرتين لبى مرتين، قال: وجرت التلبية على ذلك. فأنت لما تقول في الإحرام: لبيك اللهم لبيك، مستشعراً هذا المعنى، ليظهرن عليك ما كان يظهر على السلف وإمامهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ التعظيم والاستشعار في العبادة، وهيئة الخضوع والذل والخشوع والإقبال في مسير المحرم إلى أن يبلغ البيت العتيق فيشرع في الطواف، كل ذلك هو استشعار للذة العبادة وتعظيم العبودية في النسك، ومن غاب عنه غاب؛ كان زين العابدين رحمه الله إذا أحرم اصفر وارتعد، وجعل لا يكاد يعرف أحداً ولا ينشغل بشيء غير التلبية، وهذا كله كما قلت لك هو استشعار.

للمعنى العظيم بدءاً من الإحرام فالتلبية؛ وهي أعظم أنواع الذكر للمحرم، ما جاءت إلا لتحقيق هذا المعنى، قال: إجابة بعد إجابة، لزوماً لطاعتك، وتثنية للتوكيد. لبيك؛ اللفظ فيه لفظ التثنية، وسيأتيك اشتقاقه بعد قليل للتوكيد في ذلك، فهذا من اشتقاق التلبية مأخوذ من "لَبَّ"؛ لَبَّ به أي أقام به، ومأخوذ أيضاً بمعنى عدم المفارقة، ولا يبرح كلزوم المُلِبّ للمكان. فقيل معناها أيضاً: اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تَلُبُّ دارك أو تَلِبُّ دارك، يعني تواجهها.

وقيل مأخوذ أيضاً من معنى لبيك: محبتي لك، من قولهم: امرأة لَبَّة أي محبة لولدها عطوفة عليه. وقيل معناها: إخلاصي لك، "لبيك اللهم" من قولهم: خشب اللُّباب إذا كان خالصاً مَحْضاً، ومنه لُبُّ الطعام ولبابه، مأخوذ من خلاصة الشيء، وقولهم لُبُّ العقل أيضاً، ورجل لبيب أي منصرف إليك وقلبي مقبل عليك. وقيل معناها الإقامة على الطاعة كما ذكر المصنف، والإجابة مأخوذة من قولهم: لَبَّ الرجل بالمكان أي أقام فيه. قال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل وغيره، رحم الله الجميع. وقال الحربي في معنى لبيك: أي قرباً منك وطاعة، وقيل معناه: أنا مُلِبّ بين يديك خاضع لك يا رب، وهذه الإجابة هي لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام كما تقدم آنفاً.

قال رحمه الله: واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا، فمنهم من قال إنه اسم مفرد لا مثنى، ومنهم من قال إنه مثنى. منهم من قال هو مفرد، يعني هي كلمة واحدة لبيك، والتثنية التي يقصد بها التكرار والمداومة المقصود المرتين؛ لأن هذا مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: 4]، يعني مرة بعد مرة، وليس مقصود مرتين فقط. ومن قال هو مفرد كما هو اختيار يونس، قال: اسم مفرد وألفه انقلبت ياء، يعني أصله لباك كالفعل لب، فإذا أضفت إليه الضمير تقول لباك يا رب، فانقلبت ألفه ياء لاتصالها بالضمير، كما في بعض الحروف كلدى وعلى، فإذا اتصلت بالكاف قلت لديك وعليك، فتقلب ياء.

ومنهم من قال إنه مثنى وهذا اختيار سيبويه ومن تبعه، وأصلها لَبَّ لك لَبَّين، وليس المقصود أيضاً العدد، بل المقصود التكرار والكثرة، لبّ لك لبين، ثم ماذا؟ حذفوا الفعل وأقيم المصدر مقامه "لَبَّين" تخفيفاً، ثم حذفت الزوائد من لَبَّين وردت إلى الثلاثي، ثم حذف حرف الجر "إليك" من المفعول وأضيف المصدر، كل ذلك كما قال ابن الأنباري؛ ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية، ويفرغ لاستماع المأمور ليمتثل. قال ابن الأنباري: بَنَوْا لبيك كما بَنَوْا حنانيك، يعني تحنناً بعد تحنن، وإجابة في لبيك إجابة بعد إجابة، إقامة بعد إقامة، بقاء ومداومة على الاستجابة للنداء والآتيان للبيت العتيق، والامتثال لنداء الله الذي أذن به الخليل إبراهيم عليه السلام.

وابن القيم رحمه الله لما ساق المعاني المختلفة من مآخذ التلبية واشتقاقها قال: والأجود في اشتقاق هذه الكلمة أن جماع هذه المادة "لب" (اللام والباء والألف) مأخوذ من العطف على الشيء والإقبال عليه والتوجه نحوه، ومنه اللبلاب نبت يلتوي على الشجر، واللبلبة الرقة على الولد، ولَبَّت الشاة على ولدها متى لحسته وأصلبت عليه حين تضعه، ولبَّه أي لزمه وأقبل عليه، رجل لُبّ ولبيب لازم للأمر، وهكذا. فأخذوا المعنى من معنى الإقامة والدوام على الشيء والاتجاه إليه وقصده، فجاء المحرم يقول لبيك يا رب، فجعلت هذه الكلمة في التلبية تجمع كل هذه المعاني: الإقبال، القصد، التوجه، التجرد، السرعة، الامتثال، الحب، الخضوع، الرغبة فيما عند الله عز وجل.

فمتى غابت هذه المعاني غدت هذه الكلمات عبارات لا معنى لها على الألسنة تجري، ولا يدرك المُلِبّ لها معنى، فيضعف معها في القلب استشعار معنى التعبد، وربما زهد المُلِبّ أو المحرم في الاستكثار منها، فإذا قالها مرتين أو ثلاثاً مَلَّ لسانه وفَتَر، وأصبح انشغاله بغير التلبية أكثر من اشتغاله بالتلبية، ومرد ذلك كما قلت لك أنه غابت عنه هذه المعاني وما التفت إليها، فحري بنا أن نبث هذا، وما زال القاصدون لبيته الحرام بيت الله الحرام عماراً وحجاجاً في كثرة متزايدة بفضل الله، فإحياء هذه المعاني هي إبراز لتلك العبادة العظيمة بما اكتنفته من المعاني الجليلة التي يراد لنا الالتفات إليها.

وقيل إن لبيك مأخوذ من اللبث ولب إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. وقيل إنه مأخوذ من لباب الشيء وهو خالصه، أي إخلاص لك. وقوله: «إن الحمد والنعمة لك»، يروى فيه فتح الهمزة وكسرها؛ "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك" أو "أن الحمد"، والكسر أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال، فيكون كسر همزة إن على الاستئناف؛ "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك"، انتهت الجملة، ثم شرع في جملة مستأنفة "إن الحمد والنعمة"، فيكون تقريراً وتوكيداً مستقلاً.

والفتح يدل على التعليل، كأنه يقول: أجيبك لهذا السبب، والأول أعم. ومن مواطن فتح همزة أن تكون في مصدر مؤول بمعنى التعليل أو الحال أو نحو ذلك، كأن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لأن الحمد والنعمة. طيب أيهما أبلغ وأعظم في المعنى؟ أن تجعل الحمد والنعمة منسوبين إلى الله عز وجل على كل حال استقلالاً، هذا أعظم من أن تقول: أنا لبيت لك يا رب، لا شريك لك يا رب؛ لأن الحمد والنعمة لك، فكأنك تجعل التلبية مقيدة بهذا السياق. قال: ولهذا قال: والفتح يدل على كذا والأول أعم.

وقوله: «والنعمة لك»، الأشهر فيه الفتح، ويجوز الرفع على الابتداء، مع أن الحافظ بن عبد البر قال: المعنى عندي واحد، يعني أن الحمد أو إن الحمد، قال لأن من فتح أراد لبيك إن الحمد لك على كل حال، ولا يقصد أن الحمد لك لأجل التلبية، وعلى كل حال هو مما يتكلمون فيه لبيان المأخذ اللغوي في كل ضبط. وقوله: «والنعمة لك» الأشهر فيه الفتح عطفاً على الحمد؛ "الحمد والنعمة"، ويجوز الرفع على الابتداء وخبره محذوف، تقول: إن الحمد، والتقدير: إن الحمد لك والنعمة لك، فتكون رفعاً على الابتداء وخبرها محذوف.

قال: «وسعديك» كلبيك، قيل معناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. أين جاءت سعديك؟ قول ابن عمر في زيادة عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: لبيك وسعديك. قال: وسعديك كلبيك في ماذا؟ في المبنى، في الاشتقاق، وفي التثنية. ومن أين جاءت وهل هي مرتين وهو التكرار؟ قال معناها: قلنا لبيك معناه الإقامة والإجابة والسرعة والاستجابة والمحبة ونحو ذلك، قال سعديك معناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة لبيك وسعديك، يعني هو يلتمس من الله عز وجل العون والمساعدة ليقوى على طاعة لبيك وسعديك. وقال ابن عبد البر: معناها أسعدنا سعادة بعد سعادة، وإسعاداً بعد إسعاد، إذاً سواء أخذت سعديك من المساعدة أو من السعادة، فالمعنيان أيضاً بديعان ولطيفان، وتلبية عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما بهذه الكلمة فيها هذا المعنى البديع.

قال: «والرغباء إليك» بسكون الغين، فيه وجهان: أحدهما ضم الراء والثاني فتحها، فإن ضممت قصرت، وإن فتحت مددت، فإن ضممت الراء قصرت كيف تقول: الرُّغب، وإن فتحت الراء مددت تقول الرغباء، يعني هذا أدق. قال الراء فيها الفتح والضم، لكن إن ضممت قصرت الرُّغب، وإن فتحت مددت الرغباء، قال وهذا كالنعماء والنعمى. الرغباء معناها الضراعة، الرغبة إليك، المسألة إليك يا رب، والرغباء إليك أو تقول والرغب إليك، المعنى واحد. مرة أخرى سأقول هي كلمات يعبر بها المُلِبّ عن طاعته، عن إقباله، عن صدق حاجته إلى ربه عز وجل، وهي كلمات جاء فيها تلبية الصحابة كعمر وابنه رضي الله تعالى عنهما.

قال: وقوله «والعمل» فيه حذف، ويحتمل أن يقدر كالأول والرغباء إليك والعمل، والعمل ايش؟ إليك، تقدير قال والعمل إليك، يحتمل أن يقدر كالأول؛ أي والعمل إليك، أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لتجازي عليه، ويحتمل أن يقدر والعمل لك، يحتمل أن تقدر إليك عطفاً على الرغبة، أو تقول مثل: «يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون» منه، أو تقول تقدر أنت خبراً مستقلاً بدل ما تقول إليك تقول لك، والعمل لك، يعني خالصاً لوجهك الكريم يا رب.

وقوله «والخير بيديك» من باب إصلاح المخاطبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، من باب إصلاح المخاطبة، يعني الأدب مع الله في سياق الكلام، وهذا كثير في نصوص الشريعة، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، طيب في المقدور خير وفي المقدور شر، وهذا لا ينكر، فلماذا قال والخير بيديك؟ وفي بعض ألفاظ دعاء القنوت والشر ليس إليك فيه تصريح بنفي الشر، هاهنا جوابان: الأول في التصريح بنفي الشر؛ أي نسبة شر المحض إلى الله، فإن هذا لا ينسب إلى الله عز وجل، فإن المقادير وإن كان في ظواهرها شرور، لكنها في عواقب أمورها وفي حكمة الله تعالى بها، وفيما يغيب عن عقل العاقل وحكمة الحكيم وإدراك العبد ما يغيب عنه، وقد يكون مآل ذلك خيراً مما يراه في ظاهره شراً، هذا معنى والشر ليس إليك.

أما الاقتصار على قوله والخير بيديك؛ قال من باب إصلاح المخاطبة، وإلا فالخير والشر قدر مرده إلى الذي قدره وهو الخالق، لا يخرج شيء في الكون عما قدره الله وقضاه خيراً كان أو شراً، قال لكن هذا من باب إصلاح المخاطبة، قال كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، المرض من الله والشفاء من الله، لكنه نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفيني، أدباً مع الله إصلاحاً للمخاطبة، كما قال فكلاهما من الله لكن نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، وهو أدب تكلمت به الجن أيضاً قال: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10]، نسبوا الخير والرشد صراحة إلى الله، والشر جعلوه منسوباً إلى ما لم يسم فاعله؛ أشر أريد بمن في الأرض، فكل ذلك في سياق الأدب الأعظم في الشريعة وهو الأدب مع الله، تجده في نصوص الأدعية، في العبارات، في مثل هذه التلبية التي قال فيها والخير بيديك.

طيب قبل أن ننتقل لآخر حديث الباب، هاهنا مسألة وهي تعقيب المصنف رحمه الله للحديث في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام بأثر عمر وابنه، فيه الإشارة وإن لم يتطرق إليها الشارح: هل تجوز الزيادة على التلبية؟ هل يجوز للملبي أن يلبي بغير ما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ينبني على شيئين: الأول هل وردت التلبية بغير هذه الصيغة؟ والثاني ما موقف هذه العبارات في صنيع السلف؟ هذه التلبية تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر أن تلبيته كذا، وساق العبارة التي يلبي بها الناس اليوم، فلهذا اتفق العلماء على أنها أفضل صيغ التلبية، والمستحب الإتيان بها بلفظها.

قال الإمام مالك رحمه الله: إن اقتصر عليها فحسن، وإن زاد فحسن. قالت الشافعية: يستحب ألا يزيد عليها، والشافعي رحمه الله الإمام الشافعي نص في الأم على استحبابها، وأنه لم يغلط ذلك، بل جعل ذلك مبنياً، قال: الاقتصار عليها أفضل إلا أن يزيد ألفاظاً رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: النعمة والملك لا شريك لك لبيك إله الحق، لأن في بعض ألفاظ السنة في الروايات غير هذه التلبية المشهورة بعض الألفاظ، بعض الجمل والعبارات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أخرج أحمد وأبو داود ومسلم أيضاً بمعناه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، فذكر تلبية ابن عمر، قال: والناس يزيدون "ذا المعارج" ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً، لبيك ذا المعارج، وزاد ابن عمر في هذه التلبية، وابن عمر لما يستشهد به وهو شديد الاتباع والتأسي لرسول الله عليه الصلاة والسلام يدل أيضاً على سعة الأمر في زيادة هذه العبارات.

أورد بعض الفقهاء أيضاً ما يؤثر عن بعض الأنبياء عليهم السلام في صيغ التلبية أو حج الأنبياء، نعم ما من نبي إلا وقد حج، فكان في تلبية بعض الأنبياء مما يذكر في بعض الآثار وفي بعض الإسرائيليات أن تلبية داود عليه السلام كان يقول فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، قالوا فلعل ابن عمر ووالده لحظ ذلك فجعلاها تلبية الأنبياء، فما عدلوا إلى إنشاء تلبية من عندهم، بقدر ما وقفوا على شيء ينسب إلى أنبياء الله عليهم السلام، فلهذا قال بعض أهل العلم لا بأس بالزيادة على ما ورد في صيغة التلبية، ومنهم من توقف وقال: يوقف بالتلبية على ما ورد به النص. وينسب في الرواية إلى سعد رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يلبي يقول لبيك ذا المعارج لبيك، فقال: ما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تلبيته. فالمقصود أن هذا يعني يؤثر أيضاً عن السلف في التوقف، وقد ثبت كما تقدم من رواية مسلم وأحمد وغيرهم أنه كان يقول لبيك ذا المعارج والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقرهم، وقال أيضاً في حديث عمرو بن معدي كرب: لقد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول لبيك تعظيماً إليك عدلاً، وصاغ جملة في التلبية أيضاً على غير هذه التلبية النبوية، وبعض الفقهاء أيضاً ذكر عمل المتأخرين أنه ربما زاد في التلبية: إلهنا ما أعدلك.

والقوة لك، ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك. لولاك أنت يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والنعمة والملك، لا شريك لك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أو عمر كان يزيد: لبيك ذا النعمى والفضل الحسن، لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك، حقاً حقاً، تعبداً ورِقّاً. وهذا كله أيضاً مما ذكروه في تلبية بعض الأنبياء، كما في تلبية يونس عليه السلام؛ قيل إنه كان يقول: لبيك فراج الكرب، لبيك، لحال يناسب حال ذي النون عليه السلام، إذ نادى في الظلمات: ﴿أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87]. وإن تلبية عيسى عليه السلام كانت: لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبديك، لبيك. وإن تلبية موسى عليه السلام: لبيك أنا عبدك لبيك.

وهكذا حتى جاءت تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لحظاً لما كانت العرب في جاهليتها قد مزجتها بالشرك: «لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك»، فأدخلها عليهم إبليس فجرت بها تلبيتهم على الشرك والوثنية التي كانوا عليها. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فإذا أرادوا الزيادة: «إلا شريكاً»، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ويلكم، قد»، «إلا شريكاً»، ثم يزيدون في العبارة، فقوله عليه الصلاة والسلام: «ويلكم قد»، يعني حسبكم وكفى؛ الوقوف عندها لدون الشروع إلى مقتضى الشرك بقولهم: «إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك».

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حُرمة». وفي لفظ للبخاري: «أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». قوله: في لفظ البخاري يوهم انفراد البخاري بها، وهو في الصحيحين؛ وقد أخرجها الإمام مسلم أيضاً رحم الله الجميع. ما علاقة الحديث بالباب؟ الحديث يتكلم عن السفر، سفر المرأة بلا محرم، الحج فيه؛ لأن الحج لا ينفك عن سفر في الأعم الأغلب، بل لا يحج من غير سفر إلا أهل مكة ومن كان قريباً منها ممن يقدم إلى مكة غير متصف بالسفر، وعامة أهل الإسلام يقدم للحج متلبساً بالسفر، فلما كان الحديث عن حكم سفر المرأة وهي أيضاً ممن يشملها الإحرام بالنسك، أتى بالحديث لبيان هذه المسألة، وقد ختم بها المصنف رحمه الله هذا الباب.

قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»، هل يدل على أنها لو كانت كافرة جاز لها؟ وقيد الحكم بالمرأة التي تؤمن بالله، فإذا كانت لا تؤمن جاز لها أن تسافر؟ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن، فإن كانت لا تؤمن يحل؟ أما أن تقول هذا قيد لا عبرة به، فهل تحمله على بعض قيود مفهوم المخالفة؟ كأن تقول: خرج مخرج الغالب؛ لأن المقصود بالخطاب في التكليف أهل الإيمان، أو تقول: ما أراد بهذا الوصف تقييد الحكم به، بل أراد تهيئة النفوس وتحريضها على الامتثال، كأنه يقول: لا يقبل ولا يقوى على الامتثال إلا من حمل في قلبه إيماناً، بأنه لو قال: يستوي في ذلك المؤمن وغير المؤمن، لكنه أدعى لأن يكون لأهل الإيمان فيه حظ ونصيب.

قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا، حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم؛ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. تكلموا في الاستطاعة: الزاد والراحلة والنفقة وتفاصيل أخرى، فهل يضاف إلى المرأة في شروط الاستطاعة وجود المحرم؟ قال: اختلفوا؛ هل وجود المحرم للمرأة من ضمن الاستطاعة، بحيث إذا لم تجد محرماً أو استطاعت الحج دون محرمها كما هي الحال اليوم في كثير من الصور، تعتبر غير مستطيعة، فيسقط عنها الوجوب؟ ولو ملكت مالاً وزاداً وراحلة ونفقة، ولو تهيأ لها الحج وجاءها الدور وأتتها القرعة ووجدت فرصة وحجزت، هل تعد غير مستطيعة إذا لم تجد محرماً يرافقها؟ قال: حتى لا يجب عليه الحج إلا بوجود المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث، فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث، فيمتنع إلا مع المحرم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج، رجالاً أو نساءً، وفي سفرها مع امرأة واحدة خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله.

طبعاً من أجاز حج المرأة بلا محرم إذا كانت في رفقة مأمونة، لم يعطلوا هذا الحديث، لكنهم استدلوا بما أخرج البخاري وغيره عن أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعاً؛ وفي رواية لابن سعد فكان عبد الرحمن يسير أمامهن وعثمان خلفهن، وفي رواية على هواججهن الطيالس الخضر، فحججنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا في عموم نسائه عليه الصلاة والسلام، فإنه ما حج كلهن إلا زينب وسودة رضي الله عنهما، قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قالوا: هذا دليل، دليل لو كان غير جائز ما أقدم عليه عمر ولا وافقه عليه الصحابة ولا وافقت عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً، لكن هذا الحديث من جملة أدلة الخلاف في المسألة.

قال رحمه الله: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه. هذا تطبيق جميل لقاعدة مهمة في الأصول، وهي التعامل مع النصوص إذا تعارضت؛ فإن من صور تعارض النصوص أن يتعارض عام وعام، أو خاص وخاص، أو عام وخاص. فمتى تعارض عامان أو خاصان فإنه يعمل بالترجيح بين النصين، لأنهما مستويان من ناحية القوة عموماً وخصوصاً. فأما إذا تعارض عام وخاص فنفرق في الصورة؛ هل هو عام وخاص مطلق يعني أحدهما عام مطلقاً والثاني خاص مطلقاً؟ فالجمهور يحملون العام على الخاص أو ما نسميه بتخصيص العموم. وأما إن كان كل نص منهما فيه عموم وخصوص، فهذا الذي يقال فيه: عام من وجه، خاص من وجه. وتقدم معكم في كتاب الصلاة حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، مع حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». ما حكم صلاة تحية المسجد لمن دخل بعد الفجر أو بعد العصر؟ إن نظرت إلى حديث: «لا صلاة بعد الصبح» فإنه عام في الوقت، فلا يجوز أن يصلي ولو كانت تحية مسجد، وخاص في الصلاة، وحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد» عام في الوقت، خاص في صلاة تحية المسجد. فمن قال يجوز أن يصلي نظر إلى حديث: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ومن قال لا يصلي نظر إلى حديث: «لا صلاة بعد الصبح» إلى آخره، فعندئذ في تلك الصور ينظر إلى أي العمومين أقوى، كل نص فيه عموم، فينظر أي العمومين أقوى فيكون العمل له والتغليب له، ثم يخصص الثاني به، هذا هو مسلك النصين إذا كان كل واحد منهما فيه عموم وخصوص؛ نقول: عام من وجه خاص من وجه.

هذه مسألة صوره لها: كيف لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ يشمل النساء كلهن، لكنه عام في الأسفار، سواء كان سفر حج وعمرة أو غيره، وسواء كان سفر قصر أو غيره، واشترط المحرم. وعندنا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾؛ الناس يشمل النساء فهو عام في المكلفين، ذاك خاص في النساء؛ فهنا الفرق، هذا العموم في المكلفين يقابله الخصوص في النساء، هنا جعل الاشتراط في الحج مقروناً بالاستطاعة فقط، مقيداً بالاستطاعة وهي إذا وجدت الزاد والراحلة والرفقة التي تبلغها إلى مكة مستطيعة، وهذا قيده كما سيشرح المصنف الآن.

قال: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه؛ بيانه أن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج، هذا عام في المكلفين خاص في الحج. والنص الثاني قال: وقوله عليه السلام: «لا يحل لامرأة»؛ الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار، فإذا عموم المكلفين في النص الأول يقابله خصوص النساء في النص الثاني، وخصوص الحج في النص الأول يقابله عموم السفر لحج ولغيره في النص الثاني، فإذا كل من النصين فيه عموم يقابله خصوص في الثاني. وكونك تقضي لأحد النصين بأن يكون عمومه أقوى فيحمل عليه خصوص الثاني ليس بأولى من العكس، فلا بد من نظر وإنصاف بين النصوص.

قال: وقوله عليه السلام: «لا يحل لامرأة»؛ الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار، فإذا قيل به وأخرج عنه سفر الحج لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، كيف يعني نقول به؟ تقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا إذا كان سفر حج فيجوز، والدليل لله على الناس حج البيت فدخلت النساء، من استطاع وهي مستطيعة فلتتوكل على الله. فإذا قال قائل: هذا سيقابله الآخر، ويقول: نعم لكن حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو كان سفر حج، فسيقابله بعكسه بنقيضه. المخالف: بل نعمل بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فتدخل المرأة فيه، ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج.

قال: وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، ولا يتجه ذلك؛ فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي، يعني لا تسافر المرأة. هذا كله كما قلت لكم مراراً بيان للمسلك والصنعة الأصولية عند العلماء كيف يتعاملون مع النصوص؛ قال: هناك عندما يتقابل عموم هذا مع خصوص ذاك وبالعكس، يحتاج إلى الترجيح من خارج؛ فنظر بعض الفقهاء إلى المرجحات من خارج فوجدوا دليلين يقويان مسألة اشتراط المحرم لسفر المرأة للحج: أحدهما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صحح كثير من المحدثين إسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، لما تعين عليه الخروج في الجهاد والغزو باكتتابه فيه وصرفه عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج مرافقاً لامرأته في الحج، دل على تأكد مسألة سفرها بمحرم، وإلا ما صرفه عن واجب، ولولا ذلك لكان هذا محل نظر. هذا دليل أو قرينة مرجح. والثاني أن أحاديث السفر التي تشترط المحرم جاء في بعض رواياتها تصريح بسفر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، رواية عند الدارقطني وصححها الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثانية لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة، فأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية. «لا يحل لامرأة تؤمن»، «لامرأة» يشمل الصغيرة والكبيرة والشابة والعجوز والمتزوجة والعزباء والأرملة والمطلقة، كل ذلك يدخل فإنهن نساء، وكله يشمل قوله «لا يحل لامرأة». قال بعض المالكية، ونقل ذلك القاضي عياض عن بعض المالكية عندهم، وتعقب أبو الوليد الباجي ذلك، قال: هذا عندي في الشابة، فأما الكبيرة غير المشتهاة يعني المرأة العجوز والقواعد من النساء، قال: تسافر كيف شاءت بلا زوج ولا محرم. طيب هذا تخصيص للحديث بماذا؟ بالمعنى؛ يعني نظر إلى معنى الحديث وعلته فخصص به النص.

وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة؛ يعني لا يأمن الإنسان، ولا تقول هذه كبيرة وهذه كذا وهذه عجوز، قال: لكل ساقطة لاقطة، يعني هذا مثل جرى بأنه من قد تراه في نظرك لا يرغب في مثله قد يكون عند غيرك ليس كذلك. قالوا: لكل ساقطة لاقطة، قالوا: ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم ما لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وكثرة خيانته؛ ومن عرف واقع الناس أدرك مثل ذلك، هذا لا يمكن الانفكاك عنه، فالتعويل عليه أيضاً لا يحقق معنى النص ولا مقصوده. قال: والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي، أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. طيب إذا قال بعض المالكية كذا وخالفه بعض المتأخرين، فتعقب المصنف رحمه الله تقرير الفقيه المالكي للمسألة وتجويزه السفر للعجوز ومن لا تشتهى، وتعقب الشافعي، فقال: الذي قاله المالكي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى، والذي اختاره الشافعي أن تسافر المرأة في الأمن ولا تحتاج إلى أحد وتكون آمنة.

أيضاً نظر إلى المعنى، وأن المعنى لماذا اشترط للمرأة أن تكون مع محرم لتحقيق الأمن لها؟ قال: فإذا قام مقامه الرفقة الآمنة رجالاً ونساءً، كأن تكون في قافلة، وفي حملة، ومع مجموعة؛ فتحقق المعنى، فقام هذا مقام المحرم، فكلاهما نظر إلى المعنى. قال: وهذا مخالف لظاهر الحديث؛ فإن ظاهر الحديث أطلق.

ولو قلت العجوز والكبيرة والشابة، فسيستوي فيها معنى واحد مشترك بين النساء جميعاً، وهو أن المرأة لما جبل الله تعالى عليه النساء من ضعف البنية والعناء في السفر أكثر من الرجل، وأنها لا تحتمل ما يحتمله الرجل في المشاق والأسفار والصعوبات؛ وكذا لضعف بنيتها أولاً، وما يعتريها من ضعف إضافي ثانٍ من حمل ورضاع وحيض ونفاس، أدعى في كل ذلك إلى أن يكون مع المرأة من يقوم بشأنها في السفر، ومن يرعى حالها، ومن يعينها ويحمل متاعها، فجعل ذلك منوطاً بمحرمها الذي جعل شرطاً في سفرها أو قيداً في الإباحة والحل بقوله: «لا يحل إلا مع ذي محرم».

أحسن الله إليكم، قال الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة؛ اختلف في هذا العدد في الأحاديث، فروي فوق ثلاث، وروي مسيرة ثلاث ليال، وروي لا تسافر المرأة يومين، وروي مسيرة ليلة، وروي مسيرة يوم، وروي يوماً وليلة، وروي بريداً وهو أربعة فراسخ. تعددت الروايات التي جاء بها الحديث في اشتراط المحرم للمرأة في السفر: روي فوق ثلاث، وروي مسيرة ثلاث ليال وأكثر، وسافر يومين، وورد ليلة، وورد يوم. أما ثلاث ليالي ويومين وليلة فكلها عند مسلم في الصحيح، والباقي صحيحة أخرجها غيره من أصحاب السنن.

السؤال كيف نحمل هذا الاختلاف؟ قال إلى أن قال وروي بريداً وهو أربعة فراسخ؛ البريد نصف يوم، يعني عندك من يوم إلى أكثر من ثلاثة أيام بلياليها كلها وردت بها الروايات. السؤال ما الضابط في السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تشرع فيه إلا بمحرم؟ سفر ثلاث أيام، طيب سفر يومين قال فيه حديث، طيب أقل سفر يوم فيه حديث، أقل سفر نصف يوم بريد أيضاً فيه حديث عند أبي داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال ما الضابط أو كيف نحمل أو كيف نفهم الروايات؟ هل هو حديث واحد مضطرب في ألفاظه، أو هو عدة أحاديث؟ الجواب أنه أحاديث عدة؛ منها ما رواها أبو سعيد، ومنه ما رواه أبو هريرة، ومنه ما رواه ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.

وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر. الرابعة أقل ما يقع عليه اسم السفر؛ يعني من أجمل ما قال الإمام البيهقي رحمه الله: قال كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن يوم بغير محرم فقال لا، وكذلك البريد؛ فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفاً عن راوٍ واحد؛ فسمعه في مواطن فرأى تارة هذا وتارة هذا، قال: وكله صحيح، وليس في هذا تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أقل تحديد ما يسمى سفر.

قال فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً وليلة أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك. قال والرواية المطلقة تتناول جميع ما يسمى سفر أن تسافر، ولم يقيد عليه الصلاة والسلام في ذلك ضابطه، فأما تعدد السائلين وأما تعدد الإجابات، أو تقول كما قال المنذري: يحتمل أن يقال ذكر يوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة؛ فعبر تارة بيوم وعبر تارة بليلة؛ فمن أطلق يوماً أراد بليلته، ومن أطلق ليلة أراد بيومها، وأن يكون عند جميعها أشار إلى مدة الذهاب والرجوع. وآخر قال: بل يحتمل أن يكون هذا العدد المروي في الأحاديث تمثيلاً لأوائل الأعداد؛ فاليوم أول الأعداد وواحد هو أول الأعداد، والاثنين أول الكثرة، والثلاثة أول الجمع؛ فكأنهم يقولون تسافر سفر قصير يسير وسط كثير، تبدأ في الزيادة كل ذلك شمله المنع بقوله لا يحل، لا تسافر، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الرابعة ذو المحرم عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومحرم الرضاع، ومحرم المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها. ذو المحرم عام في محرم النسب، وأنتم تعرفون أن المحرمات في النكاح ومن لها محرم من الرجال تنقسم؛ أما محرمية بسبب النسب وهو من سمى المصنف الأب والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم ويدخل فيه الابن. قال ومحرم الرضاع وضابطه قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». والثالث المحرمية بسبب المصاهرة؛ فأب الزوج لولا مصاهرة بالزوج ما حرم، وكذا ابن الزوج؛ فإذا تزوجت المرأة زوجاً وله ابن فإنه أيضاً محرم لها على التأبيد.

قال واستثنى بعضهم ابن زوجها، قال يكره سفرها معه؛ المقصود به مذهب الإمام مالك رحمه الله؛ جعل ابن الزوج وإن كان محرماً ممن يكره له أن تسافر المرأة معه، يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر، ولأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب؛ أي لا يقوم في قلبه مقام كراهية التلذذ بها والاستمتاع بها كما يحصل مع الأم والأخت. قال والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب، والحديث عام؛ فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد، وإن كانت كراهية تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفاً إلى المعنى، وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع.

قال إن كانت الكراهة للتحريم إن كان مقصود مذهب الإمام مالك رحمه الله تحريم أن تسافر المرأة مع ابن زوجها، قال فهذا بعيد مخالف لظاهر الحديث لأنه قال إلا مع ذي محرم، وابن زوجها من ذوي المحارم. قال وإن كان المكروه تنزيهاً للمعنى المذكور فهو أقرب لأنه يراعي المعنى، قال تشوفاً إلى المعنى، وللفقهاء سلوك في مثل هذا في مواضع. ومما يقويه هاهنا أن قوله لا يحل استثني منه السفر مع المحرم، فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل، ويبقى النظر في قولنا يحل هل تقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم؟

الا مع ذي محرم استثناء ما حكمه؟ لا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم فيحل، فيحل. طيب وابن زوجها على تقرير مذهب الإمام مالك كيف تقدر؟ إلا مع ذي محرم بين قوسين مثل ابن زوجها فيحل مع الكراهة؛ فتقدر الحل مع الكراهة. قال هل يتناول المكروه الحلال؟ إذا قدرنا حلالاً في الشريعة فهل يتناول المكروه؟ يتناوله، قال بناءً على أن لفظة يحل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين، فلا يتناول المكروه تنزيهاً. فإن قلنا لا يتناول المكروه فالأمر قريب جداً فيما قاله، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه، إن قلنا المباح لا يتناول المكروه فيحتاج إلى استثناء ابن الزوج، يحتاج إلى دليل مخصص له، وإن قلنا يتناول فهو أقرب لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافياً لما دل عليه اللفظ؛ إن قلنا المباح يتناول المكروه فإذا لا حرج عنده، إلا مع ذي محرم فيحل، ولو كان ابن زوجها فإنه يحل مع الكراهة.

والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها عليه على التأبيد بسبب مباح؛ هذا ضابط من المحرم الذي يشترط أن يكون مرافقاً للمرأة في السفر. قال كل من حرمت عليه لحرمتها عليه تأبيداً بسبب مباح، فكل وصف من الثلاثة هذه قيد؛ فقولنا حرم نكاحه، فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وكل محرمة مؤقتة، لأنه الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؛ فسواء كانت عمتها المباشرة وخالتها أو هي عمة لها وخالة، فابن أختها وبنت أختها وبنت أخيها أو كانت مثل ما قال أخت الزوجة فإنها أيضاً محرمة مؤقتاً؛ فإذا لو قالت المرأة هذا زوج أختي وأنا سأسافر معه لأنه محرم علي نكاحه؛ تقول هذا تحريم مؤقت وليس يدخل فيه المحرم هنا التحريم الأبدي. كذا المتزوج أربعاً؛ لو جاءت جارتهم فقالت سأسافر مع أبي فلان، قلنا يا مرة يجوز ليس محرماً، قالت بلى يحرم علي أن يتزوجني عنده أربع، تقول هذا محرم مؤقتاً، فإذا الخامسة والمعتدة وأخت الزوجة وعمتها محرمات على التأقيت نخرجها بقيد من المحرم الذي يحرم على التأبيد.

وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة؛ فإنها ليست محرماً بهذا التفسير، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ أم الموطوءة بشبهة يعني شبهة في عقد النكاح فانفسخ العقد، فإنها ستكون محرمة لكن لا بسبب مباح لأنه ليس عقداً، عقد نكاح شرعي صحيح. وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة؛ فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظاً؛ هذا ضابط مذهب الشافعية؛ الملاعنة المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا والعياذ بالله وليس له بينة، فإنه يقام عليهما حكم سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 6-7]. فإن سكتت أقيم عليها الحد، وإن أنكرت طلبت بأن ترد شهادته بأربع شهادات بالله إنه لكاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً؛ فإن أتمت لعانها فرق بينهما بالتلاعن وحرمت عليه على الأبد على الصحيح عند الجمهور. فهذه المرأة الملاعنة أو الملاعنة من المحرمات على التأبيد على زوجها الملاعن، فلو أرادت سفراً قالت أبو فلان الذي تلاعنت معه قبل ست شهور أو سنة سأسافر معه، واحتجت بأنه محرم عليه، يعني لا؛ قال عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، فهل هذا محرم؟ قال لا؛ لأن نقول لحرمتها، وهنا في اللعان لم يكن التحريم لحرمتها بل تغليظاً لما وقع بينهما من الملاعنة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الخامسة: لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج وهو موجود في رواية أخرى، ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه. نعم جاء التصريح بتسمية الزوج في رواية صحيحة أخرجها البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم». حتى لا يقول قائل ما سمى الزوج وهو أولى من تسافر المرأة معه، بلى وردت تسمية به. طيب أصولياً كيف نقول لو لم ترد الرواية بتسمية الزوج؟ قال لم يتعرض، ولا بد من إلحاقه، يعني لو لم نفترض أن نصاً صريحاً جاء بتسمية الزوج فتلحقه في جواز السفر معه من باب الأولوية مفهوم الموافقة الأولوي.

اللهم إلا أن يستعملوا لفظة الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية، استعمالاً لغوياً فيما يقتضي الإحرام فيدخل فيه الزوج لفظاً والله أعلم؛ مثل ما جاء في بعض الروايات إلا ذو حرمة، والرجل حرمة ذو حرمة؛ يعني احترام وتقدير ومكانة بالنسبة إليها، فيدخل فيه على معنى اللغوي. فالمقصود أن الزوج دخل صراحة في بعض الروايات منصوصاً عليه، وإن لم يرد به فإنه دخل تبعاً في معنى الحرمة العامة للمحرمية التي تقدم بيان ضابطها. تم به الباب بحمد الله تعالى، وبه تم ثاني أبواب الكتاب، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، ووفقنا يا رب لحج بيتك الحرام، وتقبل منا ومن سائر عبادك الحجاج والمعتمرين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول ما الحكمة من قطع الخفين كما يراه الجمهور؟ هو النص، وحتى لا يكون شبيهاً بالنعل في أنه لا يبلغ الكعبين؛ فإذا جاز النعل وجوز الخف بدلاً عنه لعدم وجود النعل فيأخذ حكمه في قطعه أسفل من الكعبين. قال هل يدخل في الطيب الهيل والقرفة والدارسين والهويدي والنعناع ونحوه من مكونات الشاهي والقهوة؟ إذا جرى مجرى التطيب به أو استعماله طيباً وعطراً فنعم، وإلا فلا؛ أعني استعماله للمحرم طعاماً وشراباً، فأما إذا تمحض استعماله في الطعام ولم يجر العرف به استعماله طيباً ولا في مكونات الطيب فهذا بعيد عنه والله أعلم.

طيب وعامة الأسئلة يعني تفريعات على ما يتعلق بمحظورات الإحرام والنسك، لعلنا نرجئها أو نجعلها في مجلس آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.