بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد: إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الخامس والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسة شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونتدارس في مجلسنا هذا الليلة بعون الله تعالى أحاديث بابين من أبواب كتاب الحج، الباب السادس والرابع: باب الفدية وباب حرمة مكة. في الأول منهما، في باب الفدية، حديث واحد أتى به المصنف رحمه الله من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفي الباب الثاني، في حرمة مكة، أورد فيه حديثين. ونتدارس في مجلسنا الأحاديث الثلاثة بعون الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟» فقلت: لا، قال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
باب الفدية: الفدية والفدى والفداء بمعنى واحد، ومعناه البدل عما ينقص في المناسك. فجبر النقص الحاصل في المناسك يسمى فدية، كما أن جبر النقص في الصلاة يسمى سجود السهو. وعلى هذا فهذا الباب من أحكام المناسك من مهمات التفقه في أحكام الشريعة لمن يريد علم مناسك بيت الله الحرام حجاً كان أو عمرة. والفقهاء رحمهم الله ما يزالون يذكرون أحكام الفدية لشدة الحاجة إليها، فإن الفدية إما تكون لترك واجب أو لفعل محظور، وقد تقدم هذا أولاً في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً أو نسيه أهراق مكانه دماً.
في الفدية هنا حديث كعب رضي الله عنه لما قال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة، يقصد آية البقرة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. وهذا الحديث مثال لبيان أسباب نزول آيات القرآن الكريم مما تفسر به السنة كتاب الله تعالى؛ فإن الثابت في الصحيحين أن هذه القصة، أعني قصة كعب رضي الله عنه، هي سبب نزول الآية: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني اشتد به القمل في رأسه فآذاه. وفي بعض ألفاظ الحديث قال: «لعله قد آذاك هوام رأسك؟» قال: قلت نعم، فقال: «احلق رأسك». فأفتاه عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم على المحرم حلق شعره، لكنه لأجل الأذى الذي بلغ به من القمل أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتكب المحظور ويزول عنه الإثم لعذره، لكن تجب الفدية.
فمن هاهنا قرر الفقهاء هذه القاعدة: أن من احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فعله ولا إثم مع الفدية. فدلالة جواز الفعل قوله عليه الصلاة والسلام: «احلق رأسك»، ودلالة رفع الإثم أنه رخص له، ودلالة وجوب الفدية هذه الآية مع الحديث. فإذًا يجوز له أن يفعل المحظور ويزول عنه الإثم مع الكفارة، وهذا فرق بين من يفعل المحظور محتاجاً ومن يفعله مستسهلاً أو متراخياً، والفرق بينهما الإثم، والكفارة أو الفدية واجبة في الجميع.
فلما افتدى أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين»، لما سأله: «أتجد شاة؟» قال: لا. والآية قالت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فما أجملته الآية بينه الحديث. فدية من صيام، ما حددت الآية مقدار الصيام، فقال في الحديث: «صم ثلاثة أيام». قالت الآية: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾، ما بينت هل هي صدقة مال أو طعام، وإن كان طعاماً ما بينت الآية لا مقدار الطعام ولا نوعه، وبينته السنة قال: «أطعم ستة مساكين»، فبينت المقدار، وفي رواية أخرى بين أيضاً المخرج في الإطعام ماذا يكون. فالسنة بينت القرآن وكانت سبباً لنزول الآية الكريمة، فاجتمعت الدلالتان.
وصار الفقهاء يسمون هذه الفدية في حلق الشعر أو تقليم الأظافر مما يحتاج إليه المحرم إذا قص شعره أو قلم أظافره أو لبس مخيطاً، يجمعون الثلاثة في نوع واحد فيسمونها فدية الأذى أو كفارة الأذى، وسموها الأذى لأن الآية قالت: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾. فإذاً قالوا: فدية الأذى هي حلق الرأس وتقليم الأظافر ولبس المخيط، فالثلاثة يجمعها هذا الجنس، كما سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى مأخذهم فيه. قوله: جلست إلى كعب بن عجرة، كان هذا في مسجد الكوفة وقد جلس إليه كما كان التابعون يفعلون في تلقي العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نقل إلينا علم الشريعة ورواية القرآن والسنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدها: معقل والد عبد الله. والد عبد الله هذا بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف، وعبد الله هذا هو ابن معقل بن مقرن بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة، مزني كوفي، مزني من مزينة القبيلة، وكوفي نسبة إلى سكنى الكوفة. يكنى أبا الوليد، متفق عليه. وقال أحمد بن عبد الله فيه: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين، عبد الله العجلي في كتاب معرفة الثقات، وكذا أورده الإمام ابن حبان في الثقات، فهو تابعي متفق على ثقته وإمامته. عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفي من خيار التابعين ومن ساداتهم علماً ورواية وإمامة. هو الذي يذكر فيه الأثر المشهور في كتب أدب القرآن وأخبار القراء أنه صلى بالناس إماماً في رمضان في التراويح، فلما كانت ليلة شطري أرسل إليه الوالي عبد الله بن زياد بحلة وخمسمائة درهم مكافأة له وإهداءً وشيئاً من الإكرام له والإحسان إليه لما أم بهم رمضان وختم بهم القرآن، فردها عليه وقال: إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً. فصار هذا من أشهر الوقائع التي تدل على صنيع السلف رحمة الله عليهم في تعظيم كتاب الله وإجلاله والترفع عن التآكل به، فرضي الله تعالى عنه وعن سائر سلفنا الكرام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة، وكعب ولده من بني سالم بن عوف وقيل من بلي. كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكني أبا محمد، هو كعب بن عجرة بن عدي، قيل عوفي من بني سالم بن عوف وقيل بلوي من بلي، وقيل هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي. مات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة وله خمس وسبعون سنة، وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل ثلاث وخمسين، والخلاف يسير بين سنة قبل هذا أو سنة بعده، والأكثر على ما ذكر المصنف أنها كانت سنة اثنتين وخمسين وعمره خمس وسبعون سنة رضي الله تعالى عنه، متفق عليه.
الثاني: في الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض؛ لأنه أولى، فإذا كان الضرر المؤقت الحاصل بالقمل رخصة يحلق لأجلها الشعر المحظور حال الإحرام، فإن المرض أدعى، كأن يكون مريض أصابه حادث سيارة وهو محرم فاحتاج الطبيب إلى إجراء خياطة في رأسه ولا بد لذلك من إزالة الشعر، فهذا أولى من القمل وأحرى وأكثر إلحاحاً أيضاً بالحاجة، أو مريض احتاج الأطباء إلى إزالة جزء من شعره لجراحة أو تطبيب ونحو ذلك، قال سواء كان قملاً أو ضرراً أو مرضاً، وسموه كما قلنا سابقاً فدية الأذى.
قوله وقاسوا عليه ما في معناه: إما أن يكون بمعنى القياس الاصطلاحي الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لمعنى مشترك أو علة مشتركة، وإما أن يكون بالمعنى اللغوي العام الذي هو الإلحاق بنفي الفارق أو بما كان في معناه، وعندئذ سيكون من فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة من باب أولى أو من باب المساواة؛ لأن إلحاق المسكوت بالمنطوق إن كان في مثل معناه تماماً بلا فرق فإن سمي قياساً فهو الأقرب إلى أن يكون قياساً لغوياً بما لا ينكره حتى نفاة القياس، مثل ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] فيدخل فيه الضرب والأذى والشتم واللعن من باب أولى، يثبت هذا حتى من ينكر القياس كالظاهرية وغيرهم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: قوله نزلت فيّ، يعني آية الفدية قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. قوله خاصة يريد به اختصاص سبب النزول به، فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾، وهذه صيغة عموم، وعليه على مثل هذا المثال تتنزل القاعدة الأصولية أو تتخرج القاعدة الأصولية الشهيرة: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. فالنظر إلى شيئين في النص الواحد: إلى سببه وإلى لفظه، فإن نظرت إلى السبب كان خاصاً، يعني الآية: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، اللفظ لفظ عام، أين العموم؟ "مَنْ" أي أحد كان منكم مريضاً، عام. وسبب نزول الآية خاص، وهي قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه.
فهل يقال الآية خاصة به لأنها نزلت لأجله؟ عندئذٍ ستقول العبرة بخصوص السبب، أو يقال لو كان خاصاً به ما جاء اللفظ عاماً. فالنظر إلى عموم اللفظ يقضي أن العبرة به لا بخصوص السبب. عندئذٍ صاغوها قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلم القاعدة؟ لأجل خلاف يسير فيها، والراجح المتفرد عند الفقهاء من المذاهب كافة أو جلهم هذا القول: أن العبرة بعموم اللفظ. ومع الاختلاف فإن الجميع متفق على أن فائدة الخلاف أن سبب النزول أو خصوص السبب قطعي في دخوله في اللفظ، لا يمكن استثناؤه ولا إخراجه من العموم، وغيره ظني الإلحاق أو الدخول في عموم النص. ومثله كثير من نصوص الكتاب التي نزلت في أسباب خاصة، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: 2] الآية في حكم الظهار وكفارته، نزلت خاصة في زوجة أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فجاءت الآية بلفظ العموم، وكذا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: 92]. السبب خاص واللفظ عام، وكثيرة هي الأمثلة، وهذا أحدها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى، بضم الهمزة أي أظن، وقوله عليه الصلاة والسلام: بلغ بك ما أرى، بفتح الهمزة يعني أشاهد، وهو من رؤية العين. هذا فائدة لضبط اللفظ. قال: ما كنت أرى الوجع بلغ منك ما أرى، فلماذا قال أرى في الأولى وأرى في الثانية؟ لو قلت أرى بفتح الهمزة فهي من رؤية العين، يعني أشاهد وأبصر، وإذا قلت أرى بضم الهمزة فليس من بناء الفعل للمجهول، لهو فعل آخر يراد به الظن، ما أرى يعني أظن. فقوله: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، للتفريق بين الضبطين في اللفظ فاختلف المعنى تبعاً له.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والجهد. والجهد بفتح الجيم هو المشقة، وأما الجهد بضم الجيم فهو الطاقة، ولا معنى لها هاهنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد لو ضبطنا الكلمة بفتح الجيم. ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، إيش الجهد هنا؟ قال لو فتحت فهو المشقة، إذاً مشقة ما أصابه من أذى القمل، وإذا قلت الجهد فبمعنى الاجتهاد وبذل الوسع وهو الطاقة، طاقة المرء، قال هنا لا معنى لها لو قلت ما كنت أرى طاقتك واجتهادك، هذا لا معنى له في السياق. قال إلا إذا جعلت الجهد والجهد فتحاً وضمّاً بمعنى واحد، فتضبط اللفظين، وإلى هذا أشار بعض الشراح كابن الملقن رحمه الله، فنقل عن القاضي عياض عن الخليل أن الجهد بالضم هو بمعنى الطاقة كما ذكر المصنف هنا، وبالفتح المشقة، ونقل أيضاً صاحب كتاب العين، نقل القاضي عياض أيضاً عن الإمام الشعبي أن لو قلت الجهد فهو المشقة في العيش في الرزق، إنسان حاله شديدة وأموره عسيرة فيقال إنه يعيش جهداً، فإذا ضممت فإنك تريد المشقة في العيش، وإذا قلت عانيت اليوم جهداً بفتح الجيم تقصد مشقة في العمل، فالمشقة إن كانت في العمل تسمى جهداً، وإن كانت في العيش والرزق تسمى جهداً، هذا على التفريق بينهما، وقال ابن دريد هما لغتان صحيحتان، بلغ جهده وجهده، وعلى ذلك قال النووي رحمه الله تعالى إنه يجوز ضمها وفتحها وهو.
المشقة وسوء الحال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس قوله أو أطعم ستة مساكين، تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية. وليس في الآية ذكر عددهم. قال: ففدية من صيام أو صدقة، فما بين جنس الصدقة ما هو، أمآل أو إطعام؟ وإذا كان إطعامًا ما بينت الآية عدد المطعمين، فقال هنا ستة مساكين.
قال: وأبعد من قال من المتقدمين إنه يطعم عشرة مساكين، لمخالفته الحديث، وكأنه قاسه على كفارة اليمين. ذكر ذلك الأئمة عن الإمام التابعي الجليل الحسن البصري، وقد أخرجه عنه بسند صحيح الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في السنن، قال: الصوم في كفارة الأذى عشرة أيام. وهو قول تفرد به، ولا يسعفه الدليل، لأن الحديث نص واضح، قال: أطعم ستة مساكين، فذكر ذلك بالعشرة لا يقوى أمام النص الثابت. وأخرج ذلك الإمام الطبري في التفسير أيضًا عن عكرمة وعن نافع نحو ذلك، لكن فقهاء الأمصار الأئمة المتبوعون لا ينسب إلى أحد منهم مثل هذا القول، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار.
إنما هي الفتوى المشهورة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، ومثله فيما أورد الطبري عن عكرمة ونافع. فماذا نقول عن هذا القول المنسوب لهؤلاء الأئمة؟ يقال عنه اجتهاد مرجوح خالف الدليل، والراجح ما عليه جماهير الفقهاء والأئمة كافة من القول بموجب نص الحديث أن عدد المساكين في كفارة الأذى ستة وليس عشرة. قال المصنف: وكأنه قاسه على كفارة اليمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس قوله: لكل مسكين نصف صاع، بيان لمقدار الإطعام. إذًا، لما قال: أطعم ستة مساكين بين عدد المساكين، وقوله: لكل مسكين نصف صاع بين مقدار الإطعام، فلهذا جاءت السنة بيانًا لكتاب الله. إذًا، فالآية سبب نزولها السنة، قصة كعب رضي الله عنه، فلما نزلت الآية بينت السنة ما في الآية من إجمال في الجنس والمقدار. قال: أطعم ستة مساكين، وفي الرواية الأخرى: لكل مسكين نصف صاع. فالمجموع ثلاثة آصع؛ لكل مسكين نصف صاع، فلكل مسكينين صاع، فالستة المساكين يشتركون في ثلاثة آصع.
قال: ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع. والحنطة هي القمح، ورأوا أنه طعام أعلى رتبة وأرقى من غيره من الأطعمة، فإن كان المخرج قمحًا أو حنطة فيعطى لكل مسكين نصف صاع، وإن كان تمرًا أو شعيرًا أو زبيبًا فيكون صاعًا. هذا التفريق هو الذي يقول به الإمام أبو حنيفة وفقهاء الكوفة، والإمام أحمد وافقهم في التفرقة بين الحنطة وغيرها من الأطعمة لا في المقدار، فهذا قول المصنف رحمه الله إنما هو في الحنطة، ونقل عن بعضهم يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله وفقهاء الكوفة.
قال: وعن أحمد رحمه الله رواية أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها، الذي وافق فيه الإمام أحمد رحمه الله قول أبي حنيفة والتفرقة بين الحنطة وغيرها، لكن المقادير مختلفة، فعند أبي حنيفة الحنطة نصف صاع وغيرها صاع، وعند أحمد الحنطة مد، يعني ربع صاع، ونصف صاع من غيرها. قال: وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر؛ إحدى الروايات عند الإمام أحمد نصف صاع طعام، وفي رواية عنده نصف صاع من حنطة، وجاء في رواية أخرى أيضًا عند أبي داود نصف صاع من زبيب. حتى قال ابن حزم رحمه الله: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأن القصة واحدة في حق رجل واحد في حادثة واحدة، فلا يمكن أن تكون روايات متعددة فنجمع بينها، لا؛ هو إما أفتى بالطعام أو بالزبيب أو بالحنطة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المحفوظ عن شعبة -لأن مدار الحديث عليه- أنه قال نصف صاع من طعام، وكلمة طعام جنس عام يشمل الحنطة والتمر والزبيب وغيرها، قال: فالمحفوظ عن شعبة راوي الحديث نصف صاع من طعام، قال: والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرف الرواة. قال: وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحاكم وقد أخرجها أبو داود، وفي إسنادها ابن إسحاق -يعني الإمام المؤرخ- قال: وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالفه غيره، والمحفوظ رواية التمر، فقد وقع بها الجزم عند مسلم ولم يختلف فيه على راويه، وكذا وقع عند غيره. ولهذا رجح الحافظ ابن حجر أنه لا فرق بين التمر والحنطة، وأن ما ذهب إليه الجمهور من التسوية بين أنواع الطعام هو الأقرب إلى دلالة الرواية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع الفرق، بفتح الراء وقد تسكن فرق أو فرق، والأصح والأفصح والأشهر أيضًا بالفتح الفرق. قال: وهو ثلاثة آصع. ويزنه الفقهاء بنحو ستة عشر رطلا كما كانوا يقدرون المقادير في الماء والقلتين ومقادير الزكاة ونحوها. قال: وهو ثلاثة آصع مفسر من الروايتين؛ أعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع، والرواية الأخرى هي تعيين نصف صاع من تمر لكل مسكين. عندما قال في الرواية هنا: فأمره أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين، وجاء في الرواية التي قبلها وهي في الصحيحين: لكل مسكين نصف صاع، فإذا جمعت الروايتين فهمت أن الفرق كم يساوي؟ ثلاثة آصع؛ لأنه قال في إحدى الروايتين لكل مسكين نصف صاع، وقال في الأخرى أطعم فرقًا بين ستة، طيب إذا كان لكل مسكينين صاع، فالستة المساكين ثلاثة آصع، فهمنا أن الفرق يساوي ثلاثة آصع. وجاء تفسيره صريحًا في إحدى روايات مسلم: والفرق ثلاثة آصع، فنص على ذلك. لكن قال بعضهم: لعلها تكون مدرجة من الحديث لا من لفظه، لكنها مقتضى الروايات الأخرى، فهي مدرجة تنسب إلى سفيان في الرواية قال: والفرق ثلاثة آصع.
قال رحمه الله: الثامن قوله أو تهدي شاة، هو النسك المجمل في الآية في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ فهمنا الصيام، كم يومًا؟ ثلاثة أيام، أو صدقة، ما الصدقة؟ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، النسك الذبيحة، مفردها نسيكة. طيب النسك الذبح، ولم يبين أهو ناقة جزور أم هو بقرة أم شاة أو أكثر؟ ولا يمكن أن تلحقها بجنس غيرها في العبادات لأنه تتفاوت الأنواع، العقيقة مثلا شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، الكفارات الأخرى أو العبادات الأخرى متفاوتة أيضًا، فلا بد لها من تحديد، فجاءت السنة بالبيان، قال: اذبح شاة، أو في الألفاظ: أنسك شاة. فإذا قال: هو النسك المجمل في الآية، قوله أو تهدي شاة، ذكر في ضبطها ضم التاء وفتحها، تقول أو تهدي شاة من أهدى يهدي، أو بالفتح تهدي شاة أيضًا من هدى يهدي.
قال رحمه الله: وقال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزئ في الأضحية، يعني بشروطها المعتبرة واجتناب عيوبها المنهية عنها شرعًا، لا العوراء ولا الجذماء ولا البرصاء ولا الكسيرة ونحوها مما جاء النهي عنها، وبشروطها في السن المجزئة في الأضحية. قال: وقوله أو صم ثلاثة أيام تعيين لمقدار الصوم المجمل في الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾، فبينت السنة أن المقصود أو المقدار في الصيام هنا ثلاثة أيام. وأبعد من قال من المتقدمين إن الصوم عشرة أيام لمخالفته هذا الحديث، تقدم أن المراد به الإمام الحسن البصري رحمه الله وما نقله الطبري أيضًا عن غيره رحم الله الجميع.
قال: ولفظ الآية والحديث معًا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى بعدما فرغ من معنى الصيام والصدقة والنسك، انتقل إلى مسألة هل خصال الكفارة هنا على التخيير أو على الترتيب؟ ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، كلكم يعلم أن الخصال التي تتعدد في الكفارات في الكتاب وفي السنة نوعان: إما على الترتيب وإما على التخيير. وهذا أحدها، فكيف نفهم؟ الكلام الآن أيضًا على النظر في طريقة الفقهاء في الاستنباط في سبيلهم إلى فهم دلالة الألفاظ. يعني مثلا في سورة المائدة في كفارة اليمين قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، فهي على الترتيب، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، هذا الترتيب بين الثلاثة الأول وبين الصيام، فعندما يعجز عن الثلاثة الأول ينتقل إلى الصيام، والثلاثة الأول هي على التخيير. فكفارة اليمين مثال لما جمع النوعين ترتيبًا وتخييرًا.
طيب، كفارة الأذى في النسك، أهي على الترتيب أم على التخيير؟ ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، هل تقول: الصيام أولًا فإن عجز انتقل إلى الإطعام، فإن لم يجد انتقل إلى الذبح؟ هل هو على الترتيب أم على التخيير؟ قال رحمه الله: ولفظ الآية والحديث معًا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث، أعني الصيام والصدقة والنسك، لأن كلمة أو تقتضي التخيير. هذه أولى الدلالتين. لو قيل لك كيف قال الفقهاء إن الكفارة هنا على التخيير؟ ماذا تقول؟ أنها جاءت بلفظة أو، والأصل في معنى أو أنها على التخيير، وتأتي بمعنى الواو لكن على خلاف الأصل، فهذا هو الظاهر المتبادر.
هذا أولًا، وثانيًا أن بعض روايات الحديث جاء فيما يشبه التصريح بأنها على التخيير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأقرب ما وقعت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح بالتخيير ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم. هذا صريح بالتخيير: إن شئت وإن شئت وإن شئت. وفي رواية للإمام مالك في الموطأ رحمه الله قال في آخر الحديث: أي ذلك فعلت أجزأ، فهذا صريح بكونه للتخيير.
هذا الآن مقدمة، ليست هي مسألته، المقدمة تقول إن خصال الكفارة في كفارة الأذى هي على التخيير. فها هنا يرد سؤال: فلماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة أول شيء؟ لما رأى القمل قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم. إيش تفهم؟ تفهم أن ذبح الشاة أولًا على الترتيب، وأن الواجب أولًا ذبح الشاة، فإن قال لا -لا يجد- مثل ما قال كعب رضي الله عنه ينتقل إلى التخيير بين الصيام والإطعام. كيف نجيب عن هذا؟
قال: وقوله في الرواية: أتجد شاة؟ فقلت: لا. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام. قال أبو عوانة في مستخرجه على الصحيح: فيه دليل على أن من وجد نسكًا لا يصوم؛ أن من وجد شاة يذبحها لا يصوم -يعني ولا يطعم-. قال: لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري عن سعيد بن جبير قال: النسك شاة، وإن لم يجد قومت الشاة دراهم، والدراهم طعامًا فتصدق به، قال: أوصى لكل نصف صاع يومًا، وذكر ذلك لإبراهيم فقال: سمعت علقمة مثله. إذًا دليل هذا القول الذي لك أن تسميه شاذا أو خلاف المشتهر عند الفقهاء ظاهر الحديث. ما ظاهره؟ أتجد شاة؟ قال: لا. وفي رواية أخرى عند أبي داود: أما لك دم؟ قال: لا. قال: فإن شئت فصم. وحتى في حديث آخر عند الطبري والطبراني قال: ما أجد هديًا. قال: فأطعم. يعني بعد قوله لا أجد، إذًا هو على الترتيب. فهذا الذي يؤثر في الرواية خلاف ما عليه الجماهير عن سعيد بن جبير وعن علقمة رحم الله الجميع، مأخذه ظاهر هذا الحديث. فالسؤال: لما لم يقل به أهل العلم كافة؟ كما قال هاهنا أبو عوانة: لا أعرف أحدا من العلماء قال بذلك. هو ما سيذكره المصنف رحمه الله.
قال: وقوله في الرواية: أتجد شاة؟ فقلت: لا. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام. ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا عند عدم الهدي. قيل: بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير، أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. جواب ليس فيه القوة بذاك. قال: قوله أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم. قال: لا، هذا معناه أنه سأله: أتجد شاة؟ والجواب إما نعم وإما لا؛ فإن قال نعم، أراد أن يقول له فأنت مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن قال لا، قال إذًا أنت مخير بين الاثنين الباقيين. هذا كما يقول الصنعاني رحمه الله احتمال عقلي لا دليل عليه في اللفظ، ومثل هذا لا يقال به في دلالة الأحاديث.
فماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، يعني أن الأولى ذبح الشاة، لكن ليس على الوجوب. هذا جواب. وقال الإمام النووي رحمه الله: ليس المراد أن الصيام والإطعام لا يجزئ إلا لمن فقد الهدي، قال: بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجد أخبره أنه مخير بينهما، كالجواب الذي قرره تقي الدين هاهنا، رحم الله الجميع.
لكن الجواب الأسد من ذلك الذي قرره غير واحد، وإليه أشار عدد من العلماء أنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما أفتاه بحلق رأسه، أفتاه بأن يكفر بالذبح اجتهادًا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية الكريمة، قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فلما أعلمه أنه ما يجد الهدي، نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والصيام، فخيره صلى الله عليه وسلم بين هذين فقط لأنه علم أنه.
وقد سأله: أمعك هدي؟ قال: لا. فنزلت الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. وعلم أنه ليس عنده هدي. قال: إذاً صم، أو أطعم. فخيره بين الصيام والإطعام، وما ذكر الهدية له لأنه قد سأله فعلم أنه ليس معه هدي. قالوا: يوضح ذلك رواية الإمام مسلم، قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فنزلت الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم. وفي رواية عطاء: أطعم ستة مساكين. قال: وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به.
فهذا جواب أسد أقرب مما أشار إليه المصنف رحمه الله واختاره النووي رحم الله الجميع. وألجأهم إلى ذلك الجمع بين هذه الآية وبين ما تبين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخيير بين الاثنين. والله أعلم.
في الحديث أيضاً من الفوائد ما قرره الفقهاء في مسألة الإطعام أو الهدي الذي يذبح في النسك. قالوا: كل هدي للمحرم أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هدي الإحصار، يلزم المحصر فيذبحه حيث أحصر. قالوا: وأما الصوم فحيث شاء. وأما المالكية فقالوا: يذبح حيث شاء، إلا إذا أراده هدياً وأوقفه بعرفة فله ذلك، لا عليه أن يفعل بل له أن يفعل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. الحديث الأول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه. حرمة مكة من الأحكام المتعلقة بهذا البلد الحرام، ويعتني الفقهاء بإيراد هذا الباب وتقعيد هذا الأصل العظيم أعني حرمة مكة في المناسك؛ لأنها موضع قصد الناس واجتماعهم وقدومهم من كل بلاد الدنيا إلى بلد الله الحرام مكة. فيذكر ما فيها من أحكام الحرم، وهذا مما يتعين على قاصد مكة عمرة أو حجاً أن يعلم أحكامها. كما يتعلم صفة الإحرام والطواف والسعي وأنواع النسك وواجبات الحج والعمرة وأركانهما، أن يتعلم أيضاً أحكام الحرم.
لماذا؟ لأنه سيكون في مكة ويبقى بها أياماً وربما أكثر، فيلزمه أن يعلم الأحكام حيث يبقى مجاوراً لبيت الله الحرام إما قبل الحج أو أيام الحج أو بعد الحج أو فيها كلها. فهذا يلزمه أن يفقه من الأحكام ما لا يوقعه في مخالفة شيء منها. فيقولون باب حرمة مكة، ويأتون فيها بالأحاديث، ومن أشهرها حديثا الباب المذكوران في هذا المتن في باب حرمة مكة.
قال رحمه الله عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح. أي يوم الفتح؟ يوم العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة، الغداة من يوم الفتح يعني ثاني يوم بعد فتح مكة. قال: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به.
إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة.
الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل: الخيانة، وقيل: البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: وتلك قربى مثل أن تناسبا، أن تشبه الضرائب الضرائبا، والخارب اللص يحب الخاربا. هذا أول حديثي الباب.
حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله تعالى عنه وسيذكر المصنف طرفًا من ترجمته رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص -وعمرو بن سعيد بن العاص من أمراء بني أمية معروف بالأشدق- لما بعث البعوث إلى مكة يعني يرسل الجيوش إلى مكة، وذلك لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، لما أراد معاوية أن يطلب الخلافة أو يأخذ البيعة لابنه يزيد، وكان ذلك في خلافته. فكان عمرو بن سعيد معروفًا بطغيانه وجبروته وشدة سفكه للدماء، معروف بالأشدق لعظم شدقيه، كان واليًا للمدينة لمعاوية ثم من بعده لابنه يزيد، ثم تجاوز به الأمر فطلب الخلافة لنفسه، وخرج واستولى على دمشق وغلب عليها، فاحتال عليه عبد الملك بن مروان متلطفًا به حتى أخذه فأمنه ثم قتله غدرًا، كان جبارًا مسرفًا على نفسه.
فلما بعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير في مكة وحاصرها وفعل ذلك بعده الحجاج أيضًا، قام الصحابي الجليل خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه بواجب النصح، وذكر ما وقف عليه من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعظيم مكة وحرمة البيت الحرام. فذكره قال: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا، اسمع مني شيئًا أدركته ولم تدركه أنت، وأنا سمعت ووعيت وأبصرت رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قام خطيبًا. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم النصح والبلاغ وبث العلم الذي ورثوه عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فحدث بهذا الحديث الذي روته الأئمة وحفظته السنة فأصبح من أعظم الأدلة التي تحفظ بها أحكام حرمة مكة.
قال: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الحديث الذي سيأتينا شرح جمله، فقال: «إن مكة حرمها الله»، فذكر تحريم القتال بها وسفك الدم، ثم ذكر أيضًا بقاء هذه الحرمة وأبديتها. حديث ابن عباس الثاني في الباب فيه زيادة على هذا بقية أحكام الحرم، تحريم التقاط اللقطة، تحريم تنفير الصيد، تحريم قطع النبات واختلاء خلاها، وسيأتينا إن شاء الله. فلما بلغه أن حرمة مكة باقية أبدًا وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد والغائب. قال الرواة لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد وقد سمع منك ما تقول؟ فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. أعلم بماذا؟ بمثل هذا الحديث، أراد أن يتأول وأن يتكلف جوابًا، كأنه يقول: أنا لست أخالف الحديث لكن الحديث في معنى والذي أنا عليه في معنى آخر، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. من يقصد؟ يقصد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
وهذا تكلف مشؤوم لأنه رد السنة بما لا عذر له به، ثم هو أيضًا أسقط تهمة على ابن الزبير رضي الله عنه وهو منها براء، فابن الزبير ما كان عاصيًا في الحرم ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. قال الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية كما فسرها به الإمام البخاري في الصحيح عقب الحديث، وقيل تهمة يعني فار بتهمة فار بخيانة، وأصل كلمة خربة سرقة الإبل.
وأتى مستشهدًا بقول الشاعر: وتلك قربى مثل أن تناسبا، أن تشبه الضرائب الضرائبا، والخارب اللص يحب الخاربا. الخارب عند أهل اللغة الذي يأخذ النعم ويسرقها يسرق الإبل والمواشي من الشام فيستاقها ويبيعها باليمن، أو يسرقها باليمن ويبتعها بالشام يعني وهو الطراد كما يقولون، فهو لص محترف برتبة متقدمة. ولهذا يقولون لا تدعوه لصًا، يقول ابن زياد لا تدعوه لصًا هو أرفع عندنا من اللص، اللص قال السارق الذي يسرق من البيت والطريق والمتاع، لكن هذا أعلى رتبة يسمى الخارب. فقوله والخارب اللص يحب الخاربا يعني أن الطيور على أشكالها تقع، اللص لا يحب إلا لصًا مثله، ولهذا قال وتلك قربى مثل أن تناسبا، أن تشبه الضرائب الضرائب، والخارب اللص يحب الخاربا، يعني أن من اتصف بصفة أحب من يكون مثله في الوصف، وجعل هذا مثل لحمة النسب بين الناس كأنه أخوه أو ابنه أو ابن عمه، كأن بينه وبينه قرابة وليس بينه إلا التجانس في الطباع والأوصاف وإن كانت ذميمة أو حقيرة.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: أبو شريح الخزاعي، ويقال فيه العدوي، ويقال الكعبي. اسمه خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة 68. أورد الخلاف في اسمه مع الاشتهار بكنيته أبو شريح. واقتصر المصنف رحمه الله على ترجمته دون ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص، وكأنه صرف النظر عنه ورآه غير أهل أن يترجم في مثل هذا المقام لما ذكر عنه وما أسلفت قبل قليل من وصفه بالإسراف على نفسه والطغيان وتجاوز الحد. نسأل الله السلامة. لكن التنبيه أنه ليس عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، يشتركون في الاسم لكنه ليس إياه أبدًا.
الثاني: قوله: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك، فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر، لا سيما الملوك، لا سيما فيما يخالف مقصودهم؛ لأن ذلك يكون أدعى للقبول، لا سيما في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه، فإن الغلظة عليه قد تكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. وهذا من الحكمة التي يقوم بها أهل العلم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام. ولما نقول ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ لأن هذا نهج الأنبياء والرسل عليهم السلام، أوما سمعت الله عز وجل يقول لنبيه موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: 43-44].
نفوس الطغاة تبلغ درجة من الجبروت والغلظة في قبول الحق وتلقي النصح ما يغلب عليه التمنع والرفض والاستكبار والأنفة، وأن تأخذ النفوس عزتها بالإثم. فالحكمة تقتضي التلطف، التلطف ها هنا يا كرام ليس ضعفًا ولا خورًا ولا جبنًا عن قولة الحق، لكنها منهج القرآن. القرآن الذي قال قبل أن يقول الله عز وجل: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [طه: 43] قال سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: 46]، يعني مؤيدان بالمعية، والله يعد: أسمع وأرى. فأتياه فقولا له. التقرير ها هنا أن الله عز وجل مع الوعد بالمعية والنصر هو الذي قال سبحانه: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [طه: 44]، ثم بين التعليل: ﴿لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: 44]. فأما من نظر إلى أن المقصود إبلاغ الكلمة وإسقاطها وإسماع المخاطب بغض النظر عن موقعها من القبول أو عدمه، فما وافق منهج القرآن ولا الحكمة التي قررتها دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام.
قال المصنف رحمه الله: فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر. الأكابر سواء كانوا أكابر الرتبة في النسب أو الرتبة في العلم أو الرتبة في الجاه والشرف والمناصب، كل أولئك أكابر، أكابر الأسرة، إخوتك الأكابر، آباؤك، أخوالك وأعمامك وأجدادك، الأدب مع الأكابر أيضًا خلق شرعي قويم. قال رحمه الله: "لا سيما الملوك"، فإنها من أعلى رتب الأكابر من حيث المناصب، فلا أعلى من الملك رتبة في مناصب الدنيا، وكل ما عداها من الرتب تحتها، لأن المآل إليها، وهي التي تتولى تعيين الناس أو إبعادهم أو إثباتهم أو إزالتهم. ثم قال: "لا سيما" -انظر كم مرة كرر لا سيما- قال: "لا سيما الملوك من الأكابر فيما يخالف مقصودهم". عندما يظهر من قصد أحدهم وجهة ما، ويراد بالنصح خلاف مقصوده، وهو من الأكابر ومن الملوك والمعظمين، قال: "لأن ذلك يكون أدعى للقبول". فكيف إذا كان من الملوك والأكابر، والنصح يخالف مقصوده، ثم هو ممن عرف عنه الإصرار على الرأي وارتكاب ما يريد.
فإن الغلظة عليه تكون قد تكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. أصحاب الدعوة وورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام إنما يبحثون عن قذف الهداية في القلوب وإيصال النور إليها بألطف ما يكون، فإن كان كذلك فهذا توفيق من الله، وإن لم يكن فقد فعل أحدهم ما وسعته يداه وما بلغه جهده وإمكانه مع إبراء الذمة، وهذا من أعقل ما تدعو إليه الشريعة ومن التلطف. وقس على ذلك كل ما يمكن أن يكون للداعية من أثر وقولة ونصح وإرشاد وتوجيه يتلطف به لأجل أن يبلغ بلطفه ما لا يبلغه بغيره، وهذا من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه». نعم.
قال رحمه الله: وقوله: أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي.
تحقيق لما يريد أن يخبر به. وقوله «سمعته أذناي» نفي لوهم أن يكون رواه عن غيره، وقوله «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه والتثبت في تعقل معناه، وقال ثلاثة أوصاف أكد بها أنه يعي تماماً ما سيبلغه من النصيحة. قال: أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ يعني قام به خطيباً في الناس الغداة من يوم الفتح، وقلت هذا كان يوم العشرين من رمضان في السنة الثامنة.
قال: سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي؛ يعني بكل حواسه سمعه بالأذن وأبصره بالعين ووعاه قلبه، فنفى أن يكون قد سمعه من غيره، ونفى أن يكون غير حاضر تلك الواقعة، ونفى أن يكون سمع ورأى ولم يعِ ما قال أو ما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأكد كل ذلك كما قال المصنف تحقيقاً لفهمه والتثبت في تعقل معناه، أغلق المنافذ كلها على الاعتراض والإيراد المحتمل؛ فإنه في مقام أشبه بمقام المناظرة، ومن أراد إثبات حجته أغلق دونها المنافذ التي قد ترد منها الاعتراضات، فكأنه يقول: لا تقل لعلك ولعلك، أنا سمعت وحضرت وأبصرت ورأيت ووعى قلبي، فأبلغك ما اجتمع لي في ذلك كله.
قال رحمه الله: الثالث، قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً». يؤخذ منه أمران: أحدهما تحريم القتال لأهل مكة، وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقد قال بذلك بعض الفقهاء؛ يعني يحرم قتال من كان بمكة. فهل يدخل في ذلك المحاربون والمقاتلون والبغاة؟ هذه مسألة سيذكرها المصنف، قال في قوله: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك» أو «يسفك»، كسر الفاء والضم صحيحان، وفي القرآن: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، بكسر الفاء، والضم أيضاً صحيح.
قال: يؤخذ من هذا الحديث من هذه الجملة أمران، الأول: تحريم القتال، «لا يحل لامرئ أن يسفك دماً» عموم، أي نوع من أنواع القتال وسفك الدماء محرم، قال: تحريم القتال في مكة، وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه. قال رحمه الله: قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. في شرح التلخيص للإمام القفال الشافعي في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص، ما علاقة تحريم مكة والقتال في مكة بكتاب النكاح؟ هذه مسألة اشتهر بها الشافعية في كتب الفقه عندهم، وهو أن كتاب النكاح ترد فيها مسألة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام ببعض خصائص النكاح، كجواز نكاح ما زاد على أربع خاصة له عليه الصلاة والسلام، وكإباحة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون المؤمنين، فذاك موضع يبسط فيه فقهاء الشافعية الخصائص النبوية، التي جعلت له، فيبسطون هناك ما أفرده بعضهم تصنيفاً مستقلاً فيما بعد سموه بالخصائص المحمدية أو الخصائص النبوية، وهي فرع من فروع العلوم النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.
فاشتهر فقهاء الشافعية والكتب الموسعة عندهم تجد فيها هذا البسط في مواضعهم في كتاب النكاح، لذلك أورد المسألة في حرمة مكة؛ لأنه يذكر في خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أحل له القتال في مكة ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده، إذاً هي خصائص فترد هنا، فإذا جاءت هناك يتكلمون عن حرمة مكة، فماذا لو حصل قتال في مكة، أيجوز؟ فتبسط الكتب هذه المسألة هناك، فقال نقل القفال في أول كتاب النكاح في الخصائص: لا يجوز القتال بمكة، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. طيب ماذا نفعل؟ يحاصرون ويضيق عليهم ويضطرون إلى الخروج منها فيقاتلون فيها، هذا تقرير طائفة من الفقهاء وهو مذهب من المذهبين ذكره المصنف ها هنا.
وحكى الماوردي أيضاً أن من خصائص الحرم ألا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل، فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل، وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. قتال البغاة أو الكفار إذا دخلوا مكة وتحصنوا بها ليس رداً للحديث ولا إعراضاً عنه، بل إعمالاً لأصل آخر ترعى فيه حرمة مكة وهو أنه لا يجوز أن يبقى في حرمتها وفي حدودها من يكون على خلاف مراد الله عز وجل من تعظيم دينه وشريعته كالكفار أو من يعتدي على حرمة الحرم. قال: فحفظ حقوق الله في الحرم أولى من إضاعتها.
وقيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم، ونص عليه أيضاً في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي، وقيل إن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم. الحديث يقول: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً»، هذا عموم، ما استثنى شيئاً، فمن أين أخرجنا تجويز قتال البغاة أو من يقاتل بمكة؟ من أين جوزنا ذلك؟ قال رحمه الله: معنى الأحاديث تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره، بما يحصل فيه الاستئصال، الدمار الشامل، الإبادة الكلية، القتل العام الذي لا يبقي. سابقاً كانوا يضربون مثلاً بالمنجنيق، يعني مثل المدفعية التي ترمى بها كتلة النار أو الضربة التي إذا سقطت اشتعلت، فاليوم تطورت الحروب وأصنعة الأسلحة التي أصبح فيها الدمار أقوى من ذلك بكثير وأشنع، فربما كانت القنبلة أو الصاروخ الذي يبيد حياً بأكمله ومباني بأسرها تزهق فيها الأرواح وتقتل فيها الأنفس. قال: لعل معنى الأحاديث هو هذا، تحريم نصب القتال والقتال الذي يحصل فيه الاستئصال والإبادة العامة، إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم.
يقول: إن الفرق بين قتال الكفار في مكة وفي غيرها أنهم لو تحصنوا بمكة ما جاز لنا قتالهم بالمنجنيق ونحوه مما يحصل فيه إبادة عامة رعاية لحرمة مكة، فإذا كانوا في بلد آخر فإنه يجوز استئصالهم وإبادة خضرائهم لا تبقي ولا تذر. قال: هذا الفرق، لكن القتال فيما دون ذلك دون الإبادة العامة، مصاولة الحرب معهم ومقارعة السيوف، فإن هذا مما لا ينافي الحديث «لا يحل أن يسفك بها دماً».
قال رحمه الله: وأقول: هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً». إذاً يميل المصنف رحمه الله إلى إبقاء الحديث على عمومه والقول بما أشار إليه المصنف أولاً، تحريم القتال في مكة الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه ولا يستثنى من ذلك شيء.
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته بإحلالها له ساعة من نهار، وقال: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره، وإلا ما كانت خصوصية، فإذا جوزت القتال لغيره وتأولت فقلت: يجوز القتال بما لا يحصل به استئصال عام وقتال عام وقتل عام، فقلت: إذاً ما معنى أن يقول: أذن لي ولم يأذن لأحد؟ وإنما يلقن أصحابه الحجة: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس».
قال: والذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم، كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل، فيقوي بقاء ظاهر دلالة الحديث على ظاهرها من حيث العموم. وأيضاً فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل. وأيضاً فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث، فلو أن قائلاً أبدى معنىً آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا.
جملة إجابات أحكم بها المصنف رحمه الله إبقاء ظاهر دلالة الحديث على ظاهرها، وأن حمل الدلالة على غير ذلك لا يقوى مع تلك الإجابات التي أغلق بها الاحتمالات؛ قال: أولاً النبي عليه الصلاة والسلام بين خصوصية حل القتال له فيها، فلو جوزتها بوجه دون وجه فتحت باباً أغلقه النبي عليه الصلاة والسلام. ثانياً: الذي أذن فيه له عليه الصلاة والسلام هل هو القتال العام الاستئصال العام؟ الجواب لا. ثالثاً: الحديث وسياقه يدل على أن المقصود حرمة البقعة لا مقصود القتال وسفك الدم، وهذا لا يختص بما يحصل به استئصال دون غيره. وأخيراً: لو خصصنا الحديث فقلنا: لا يجوز أن يسفك بها دماً بمعنى ما يحصل به الاستئصال ويجوز فيما دون ذلك، قال: تخصيص أو تعيين لبعض دلالة اللفظ بغير دليل، ولو جاء آخر فأبدى وجهاً آخر أو مخصصاً آخر لم يكن بأولى من هذا لأنها مخصصات لا دليل عليها، ولو كانت بالرأي لانفتح باب لا منتهى له.
الأمر الثاني: يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرئ أن يسفك بها دماً»، وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع. نقل الاتفاق على أن من أوقع ما يوجب الحد في الحرم جاز إقامة الحد عليه في الحرم؛ قتل في مكة يقتل بها، سرق تقطع بها يده وهكذا، على أن من أوقع ما يوجب الحد أقيم عليه الحد، والخلاف في من قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، فر إلى الحرم فدخل بها، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي رحمه الله. قال رحمه الله: استدل أبو حنيفة على أن الملتجئ إلى الحرم، ايش يعني ملتجئ؟ قتل في الحل ودخل الحرم، هل يقام عليه الحد؟ قال: عموم الحديث أن الملتجئ في الحرم لا يقتل.
طيب السؤال: يعني تسقط جنايته؟ لا، لكن المقصود أنه يلجأ ويضيق عليه ويلجأ إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. لما كل هذا؟ قال: هذا هو مقتضى تعظيم حرمة الحرم، تعظيم مكة، ألا يقام بها الحد على من التجأ إلى الحرم. قال: استدل به أبو حنيفة رحمه الله لعموم «لا يحل لامرئ أن يسفك بها دماً»، قال وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع. أليس إقامة حد القصاص على القاتل هو سفك للدم؟ هو منه، الحديث قال لا يحل، فمنع ذلك كله. وهذا هو المروي عن آثار بعض الصحابة كما هو مقتضى قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أصاب حداً ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وهذا هو قول عمر وسعيد بن جبير وابن جريج وابن الزبير وغيرهم من أئمة السلف رحمة الله عليهم جميعاً.
ويروى أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه الرواية المشهورة، قال: لو وجدت قاتل أبي ما تعرضت له في الحرم. ومثله عن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، فهذا فقه طائفة من السلف صحابة وتابعين، أن مكة لا يقام فيها الحد على الجناة، سواء كان قصاصاً في قتل أو حداً في غيره من الجنايات التي توجب الحد، هذا مما استدل به أبو حنيفة رحمه الله أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به، يعني في الحرم.
قال رحمه الله: وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع، يعني قوله: «لا يحل لامرئ أن يسفك بها دماً». قال: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليه، وهذا كما في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مأخوذ من فقه السلف كما مر بك قبل قليل، وأما غيره كالأئمة مالك والشافعي، فجوزوا إقامة الحد في الحرم مطلقاً. قالوا: لأن العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعله الله تعالى له من الأمان. وبالتالي هو باب أيضاً حتى يحافظ به على حدود الشريعة، فالمسألة إذاً ذات تردد في أنظار الفقهاء، وإنما أراد المصنف رحمه الله ما نكرره مراراً، ليس ترجيحاً بين المذاهب، إنما بيان مآخذ الأقوال وانتزاع الدلالات من الأدلة.
قال رحمه الله: الرابع العضد القطع، قال: لا يعضد بها شجرة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا.
عضد بفتح الضاد للماضي، ويعضد بكسرها. وأصحاب الحديث يقولون يعضد في المضارع بضم الضاد كما قال ابن الجوزي رحمه الله. قال: يدل على تحريم قطع أشجار الحرم، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة.
إيش يعني لا يستنبته الآدميون؟ لا يزرعونه. قال: واختلف الفقهاء فيما يستنبته الآدميون. والحديث عام في عضد ما يسمى شجرًا، فإذا باتفاق أن ما لا يستنبته الآدمي عادة؛ يعني ما ينبت بماء المطر بفعل الله وقدرته، فهذا لا يجوز قطعه باتفاق؛ لأنه من شجر الحرم.
قال: وأما ما يستنبته الآدميون فمما اختلف فيه الفقهاء. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي، فأما ما نبت بصنع آدمي، يعني بزراعته كالمزارع وأحواض الزراعة ومراكنها التي تكون داخل البيوت أو عند أبوابها أو في الحدائق الخاصة بأصحابها داخل حد الحرم، فالجمهور على الجواز؛ لأن هذا مما لا يدخل في عموم المنهي عنه. ثم اختلفوا أيضًا في الكفارة؛ ماذا لو قطع من شجر الحرم؟ فالمالك قال: لا جزاء فيه إلا الإثم، وقال عطاء: يستغفر، وأبو حنيفة قال: يؤخذ بقيمته هدي، والشافعي قدّر فيه كفارة الصيد؛ في الشجرة العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة وهكذا، والله أعلم.
الخامس: قد يتوهم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر» أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند أكثر الأصوليين أنهم مخاطبون. تقدم هذا المعنى في مجلس الأسبوع الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم». قلنا هناك: هل معناه أن من كانت لا تؤمن فيجوز لها؟ هل هو تجويز؟ يعني هو تخصيص للحرام أو للتحريم بأهل الإيمان؟ الجواب لا. فكيف نفهم الحديث؟ لا يحل لامرأة تؤمن، قال هنا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فهل هذا تقييد، وبالتالي فمفهوم المخالفة فإن كان لا يؤمن فيحل له؟ الجواب لا. إذا ما معنى القيد هنا؟ قال رحمه الله: من قال لك إن هذا الخطاب بهذه الصيغة يدل على إخراج الكفار. عندنا مسألة في الأصول مشهورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وإن ذهب كثير من الأصوليين إلى أنها مسألة لا ثمرة لها في الفروع؛ يعني المسألة ثمرتها عقدية، بمعنى هل يعاقبون يوم القيامة على ذلك أو يعاقبون على الكفر فقط؟
يعاقب على كفره، وكفى بالكفر ذنبًا، أم يعاقب على الكفر وترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر واجبات الشريعة؟ فإن قلت هم مخاطبون بفروع الشريعة، قلت يلحق العقاب في ذلك كله، وإن قلت لا، فإنما يعاقب على أصل ذلك وهو الإيمان بالله. فالمسألة محل بسط في كتب الأصول ولهم فيها أقوال تتجاوز الثمانية في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. قال: في هذا الحديث لا دلالة، بغض النظر عما نرجحه من الأقوال، لا دلالة بهذه الجملة على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لما؟ لأن قوله يؤمن بالله واليوم الآخر ما قصد به مفهوم مخالفة. فإذا ماذا قصد؟ قال: وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبًا بالفروع.
قيد أراد به وصف الواقع، الخطاب هذا وحكم الشريعة متوجه إلى من؟ لمسلم يؤمن بالله ويعظم أحكام الشريعة، ومنها حرمة البيت الحرام، فهو المقصود بهذا الحكم لا غيره. قال: وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج. هذا من القول الذي قرره الإمام المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله، فاستحسنه من جاء بعده ونقله عنه. مثل هذا الخطاب لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، هذه العبارات في النصوص منطلقة من منهج شرعي يراعى فيه الجانب النفسي عند المكلف، تهييج جانب الإيمان عندك؛ أنت تؤمن بالله، فإن كنت مؤمنًا حقًا فافعل كذا أو لا تفعل كذا. قال: وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. كأنه يقصد أنه لا مفهوم له، ولو قيل لا يحل لأحد مطلقًا لم يحصل به الغرض. إذاً قصده بخطاب التهييج يعني استثارة النفوس وتحريك مشاعر الإيمان فيها.
قال: وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]، إلى غير ذلك.
السادس: في الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين. ما معنى عنوة؟ بالقتال والقوة والسيف. قال: وقال الشافعي وغيره فتحت صلحًا، وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزًا له صلى الله عليه وسلم في مكة، فلو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فإنه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرًا. هل قاتل عليه الصلاة والسلام يوم مكة؟ ذهب الأكثرون إلى أن مكة فتحت عنوة يعني قوة بالسيف، وذهب الشافعي وغيره رحم الله الجميع إلى أنها فتحت صلحًا، وتأول الحديث: «فإن أحد ترخص بقتال»، قال: كان القتال جائزًا لو احتاج إليه لكنه ما احتاج فلم يقاتل. ليش ما احتاج؟ لأنه قال: من أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وقتل أشخاصًا بأعيانهم، قيل له: هذا عبد الله بن خطل المتعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. لكنه ما قاتل في دخولها.
فالشافعي ومن معه رحمه الله يقول: فتحت صلحًا، ولا ليس قتالًا، وأن الحديث محمول على الإذن له إن احتاج ولم يحتج له عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كان في فتح مكة مقارعة بالسيوف ولا إراقة دماء، ولا كان متطلعًا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، بل لما اجتمعوا تحته عند الكعبة، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، لما سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بينما حصل القتال مع طائفة فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، لقي طائفة ما أمنت أنفسها، وحملت السلاح، فلقيها في الطريق، فاضطر إلى قتالهم، وكان هذا يسيرًا، ولهذا فمما ذهب إليه طائفة ثالثة، كالإمام الماوردي رحمه الله، إلى التوسط بين القولين، فقال: عندي أن أسفلها، يعني أسفل مكة، دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها، أعلى مكة، دخلها الزبير صلحًا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها من جهته، يعني من جهة الزبير. قال: فصار حكم الأغلب له.
وأيضًا السير التي دلت على وقوع القتال، وقوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضًا. فالظاهر أو الأقوى في ظاهر الدلالة: «إن أحد ترخص بقتال»، إذا أثبت واقعة ومنع من الاستشهاد بها. إن أحد ترخص، يعني حصل قتال، ولو أراد أحد أن يستشهد به فلا تسمحوا له، إذا قاتلت، لكنه قتال مأذون لي فيه خاصة. «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار» إلى آخر الحديث.
السابع: قوله: فليبلغ الشاهد الغائب، فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام. قال: فليبلغ الشاهد الغائب، أصل شرعي في تبليغ العلم وبثه ونشره. وما أحسن ما قال ابن جرير رحمه الله: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد. من أين أخذه؟ قال: لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه البلاغ، ولم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنه إلا وهو لازم له فرض العمل به الذي بلغه كالذي لزم السامع سواء بسواء، وإلا لم يكن للأمر بالإبلاغ فائدة.
وقول عمرو: أنا أعلم بذلك منك، إلى آخره، هو كلامه ولم يسنده إلى رواية. لما قال أبو شريح الحديث لأبي عمرو، لعمرو بن سعيد، قال: قال الراوي أو سأله الرواة: ماذا قال لك في الجواب بعدما أبلغته حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سمعتم في الرواية قال له: أنا أعلم بذلك منك، ولكن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. قال المصنف: هذا من عمرو بن سعيد كلام منه لم يسنده إلى رواية، يعني اجتهاد من رأيه عارض به ظاهر الرواية وظاهر النص، إذا لا حجة في كلامه. لكن الأمر كما ذكر الشراح أن هذا نوع من الحيدة عن الجواب. ذلك أنه لما قال إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة، ظاهره حق، لكنه أراد به الباطل، فإن ابن الزبير رضي الله عنه لم يقع منه ذلك، وأبو شريح أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما ارتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك، فليس هذا بجواب لكلام أبي شريح ولا لحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنه لم يختلف معه في مسألة هل من أصاب الحد يجب عليه إقامته أو لا حتى تستشهد بهذا الجواب، لكن الخلاف أن يقام عليه الحد أو لا، فأنكر أبو شريح أن يبعث الخيل إلى مكة وأن تساق الحرب إليها وأن تستباح حرمتها وأحسن في استدلاله، فحاد عمرو بن سعيد عن الجواب وجاوبه عن غير سؤاله. وهو الرجل يصيب حدًا في غير الحرم ويدخل الحرم، هل يعيذه الحرم أو لا يعيذه؟ وهذا من اللجاج في المجادلة والحيدة عن المناظرة، وسبب ذلك أنه أمير مأمور، فتكلف كما قال الشراح، تكلف الخروج عن المأزق بأي تأويل، ومهما يجد لنفسه مستمسكًا قال به. ولهذا فإن أئمة العلم لما يذكرون الرواية يشنعون القول فيه على هذا الجواب الساقط علميًا ومنهجيًا من عمرو بن سعيد في إجابته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن حزم معلقًا على قول عمرو بن سعيد أنا أعلم بذلك: لا كرامة للشيطان الشرطي الفاسق أن يكون أعلم من صاحب رسول الله، كيف يقام مقام صحابي سمع الرواية يقول سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي ثم يقول أنا أعلم بذلك منك.
وقوله لا يعيذ عاصيًا؛ أي لا يعصمه. وقوله ولا فارًا بخربة، قد فسرها المصنف، ويقال فيها بضم الخاء، وأصلها سرقة الإبل كما قال، وتطلق على كل خيانة، وفي صحيح البخاري أنها البلية، وعن الخليل أنه قال: هي الفساد في الدين، من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها». فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر».
قال الحافظ رحمه الله: القين الحداد. هذا ثاني الحديثين وهو آخر ما معنا في مجلس الليلة إن شاء الله. وفيه أحاديث حرمة مكة، فيه حديث أحكام حرمة مكة وهو شاهد لحديث عمرو بن شريح المتقدم آنفًا، وفيه زيادات لأنه ذكر عضد الشوك وتنفير الصيد والتقاط اللقطة واختلاء خلا مكة، ولذلك أتى به المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة»، نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، فإن الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد صارت مكة دار الإسلام بالفتح. وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكمًا ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب. ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. وفي ضمن الحديث الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدًا، هذه إحدى المعجزات النبوية والنبوءات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة.
مع أنه مقرر إجماعًا أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، فكيف يقول: «لا هجرة بعد الفتح»؟ أجاب العلماء بجوابين، بعدما اتفقوا على أن الهجرة من دار الحرب -وهي دار يحارب فيها المسلم على إسلامه، ويمنع فيها من دينه، ويمنع فيها من إقامة شعائر الإسلام- ما يجوز له فيها البقاء؛ لأنه مصير إلى الردة عن الدين اعتقادًا أو عملًا، فلا يجوز له البقاء على ذلك.
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97]. فكيف نفهم الحديث «لا هجرة بعد الفتح»؟ أجاب العلماء بجوابين، الأول ما أشار إليه المصنف رحمه الله من قوله: لا هجرة من مكة بعد الفتح. فإذًا في سياق الكلام تقدير لنفي الهجرة عن مكة وحدها، بأنها لا يمكن أن تكون بعد ذلك هجرة منها، لما؟ لأنها ستصبح دار إسلام إلى الأبد، فلن تكون هجرة منها، مع بقاء الهجرة من غيرها. فقول «لا هجرة» أي: من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وفي هذا إشارة بما أشار المصنف أنها تبقى دار إسلام أبدًا لا يتصور منها هجرة.
المعنى الثاني أن يقال: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، بأن تكون الهجرة في أول الإسلام لا يعدلها شيء إلى يوم القيامة، وإنما بعد فتح مكة من هجرة تقع من غيرها من البلدان، كمثل قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: 10]. قال المصنف رحمه الله: «لا هجرة» يعني واجبة، فتقدر في جوابي في خبر «لا» النافية، لا هجرة واجبة بعد الفتح. فإذًا تبقى الهجرة على غيرها من أوجه الاستحباب، فإنما هو نفي الوجوب، وإن كان اللفظ للعموم «لا هجرة»، فتقدر ما يقيد هذا العموم. قال: وإن لم يكن من هذه الجهة من وجوب الهجرة المنفية من مكة إلى غيرها، فإن النفي لو حملته على الأعم، فربما كان المقصود رفعًا لوجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب، يعني أن يكون من دار الكفر عمومًا إلى أي دار إسلام. قال: ولا شك أنها تجب في كل زمان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بمن قدر على ذلك.
قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا استنفرتم فانفروا»، أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا. ولا شك أنه قد تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور، مثل هجوم الكفار واستئصالهم لأهل الإسلام، هجموا على بلد، عندئذ لا يقال سيكون هنا فرض كفاية، بل يجب على الجميع فرض عين إذا هجم العدو على بلد الإسلام وأراد استئصالهم، فلا يقال هاهنا يفرق بين الراغب في القتال وغير الراغب، هذا عام يشترك فيه الوجوب العيني.
قال: فأما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية، فهل يتعين عليهم؟ اختلفوا فيه، ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد، ويؤخذ غيره بالقياس بقوله: «وإذا استنفرتم»، يعني إذا دعيتم للنفير وجب عليكم النفر، ولا يدعى للنفير إلا إذا احتدم الأمر، وحمي الوطيس، واشتد القتال، وعظم الخطب، وهجم العدو، فلا بد من حماية بيضة الإسلام، وصون الحرمات، ودفع الأذى، ورد الصائل، كما هو الحال اليوم في بعض بلدان الإسلام التي يبغي فيها العداة والبغاة والطغاة على أهل الإسلام، فلا يبقى أحد إلا وقد وجب، بل ربما امتد الوجوب إلى غيرهم، فكيف بمن وقع الأمر عليهم.
قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن جهاد ونية». يحتمل أن يريد به جهادًا مع نية خالصة، إذ غير النية الخالصة غير معتبرة، فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال. فتكون الواو هنا للمعية؛ لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة أو لا هجرة واجبة بعد الفتح، ولكن الذي يبقى جهاد ونية، يعني جهاد مع نية صادقة، تأكيد لمسألة أهمية النية في سائر العمل وفي الجهاد خاصة. لما ثبت في صحيح مسلم من أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من غزا أو من جاهد، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك جريء، فقد قيل. فهذا دلالة على تأكيد الإخلاص في النية في مثل هذا المقام، ولكن جهاد ونية يعني جهاد مع نية صادقة، هذا أول المعنيين.
ويحتمل أن يراد: ولكن جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن لم يفعل، إذًا تكون الواو هنا ليست واو المعية، بل بمعنى «أو». ولكن جهاد ونية، يعني إما جهاد بالفعل أو نية بالجهاد لمن لم يقدر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم يغزُ، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق». فإن لم تغزُ بفعلك فلا أقل من أن تصدق في نيتك أن تكون في عداد من جاهد لإعلاء كلمة الله، فهذا عندئذ يبرئك من شعب النفاق جميعها. فإما إذا خلا المرء من نية الجهاد وعمل الجهاد فيخشى أن يصيبه شيء من النفاق؛ لأنه ما قام في قلبه حب الدين ولا رغبة نصرته ولا الصدق في أن يكون ممن يستعملهم الله تعالى لنصرة دينه.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»، يعني سواء قلت الواو بمعنى المعية أو بمعنى أو، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية باقية إلى يوم القيامة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الحديث دال على بقاء الجهاد، بقاء فرض الجهاد وتأبيده، خلافًا لمن أنكر فرضيته.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض». تكلموا فيه مع قوله عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم حرم مكة». قيل بظاهر هذا وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعدما نسيت، والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والأرض. مكة حرمها الله عز وجل أو حرمها إبراهيم عليه السلام؟ قال في هذا الحديث: «إن هذا البلد حرمه الله»، وقال في الحديث الآخر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: «إن إبراهيم حرم مكة» ودعا لها. إيش يعني إبراهيم حرم مكة؟ فمن الذي حرمها؟ الله عز وجل. طيب إيش معنى إن إبراهيم حرم مكة؟ أجاب العلماء بأكثر من جواب، منها هذا: أن أصل التحريم مرده إلى الله عز وجل، فما معنى إبراهيم حرمها؟ أظهر حرمتها بعدما تقادم العهد ونسي حرمة مكة، وإلا فالحرمة ثابتة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. ولهذا قال: «ولم يحرمها الناس».
وقيل إن التحريم في زمن إبراهيم وحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض كتابتها في اللوح المحفوظ أو غيره حرامًا، وأما الظهور للناس ففي زمن إبراهيم عليه السلام. التحريم القدري أنه منذ الأزل، وأما التحريم الشرعي فمتى كان؟ في زمن إبراهيم عليه السلام. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، يعني أنه حرمها سبحانه ابتداء من غير سبب يعزى إلى أحد، ولا تقدمه ولا لأحد فيه مدخل، لا نبي ولا عالم ولا مجتهد، وأكد ذلك المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس». لا يقال فهذا يعارضه الحديث الآخر: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة». قال: لأنا نقول إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم عليه السلام لأنه بلغ، وكذلك نسبته لنبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه بلغ حرمة المدينة، لا أنه ابتدأ تحريمًا، كما قد ينسب الحكم للقاضي لأنه منفذه، قال: والحكم لله العلي الكبير بحكم الأصالة والحقيقة. وما أحسن ما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى وبه يزول التعارض، كما قال ابن الملقن رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: وقوله «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه»، يدل على أمرين؛ أحدهما أن هذا التحريم ما يتناول القتال، والثاني أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ، وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته. وقوله «لا يعضد شوكه» دليل على أن قطع الشوك يمتنع كغيره، وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية والحديث معه. الشوك معروف، هل المنهي في مكة قطع الشوك أو المقصود النبات؟ الحديث نص على الشوك، فإذا امتنع قطع الشوك امتنع قطع الشجر ورقا وساقًا وثمرة من باب أولى؛ لأن الشوك الذي لا ينتفع به منهي مع حصول الأذية به ممنوع عن قطعه، فغيره من باب أولى. قال ذهب إليه بعض مصنفي الشافعية يقصد الإمام المتولي الشافعي. قال والحديث معه.
وأباحه غيره من حيث إن الشوك مؤذي. وأباحه غير المتولي من الشافعية باعتبار أن هذا نوع أذى، وقد جاز في الحرم قتل الفواسق وهي مؤذية. فإذا كما جاز قتل الفواسق مع تحريم القتل في الحرم، قتل الصيد، دل ذلك على أن الشوك إذا كان مؤذيًا جاز. لكن هذا أضعف من حيث إن نص الحديث ينص على لفظ الشوك، فمخالفته بقياس ليس بذاك. والثاني كما قال الفقهاء إن تلك الفواسق متعدية بالأذى بخلاف الشوك، يعني أنت تأتيه وليس هو الذي يأتيك، فإذا آذاك فمشكلتك أنت ليست مشكلته بالشجرة التي وطئتها أو التصقت بها، فعندئذ يبقى الحديث على عمومه. وإن نقل بعض الفقهاء عن الإمام الشافعي أنه أجاز قطع السواك في فروع الشجرة وأخذ الورق والثمر إذا كان لا يضر الشجرة ولا يهلكها، وهو قول طائفة من فقهاء مكة كعطاء وغيره، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله وقوله «ولا ينفر صيده»، أي لا يزعج من مكانه، ليس قتل الصيد حرام، تنفيره، استثارته، كما نقل الإمام البخاري عن عكرمة في تفسير اللفظ، قال: أن ينحيه من الظل لينزل مكانه. جئت إلى ظل شجرة أو ظل جدار فوجدت فيها شاة أو وجدت فيها أرنبًا أو وجدت فيها غزالًا، ما يجوز لك أن تنفره لتجلس مكانه في الظل، قال هذا داخل في قوله: «ولا ينفر صيده»، ليس الاستثارة من أجل الصيد. قال: ولو كان إزعاجًا له فإن ذلك مما يحرم في مكة. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم؛ فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله أولى. مثل قولك في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] نهى عن التأفف، فمن باب فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة من باب أولى ما زاد على ذلك؛ الضرب والأذى والشتم واللعن عياذًا بالله.
قال: وقوله «ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها». اللقطة بإسكان القاف، وقد يقال بفتحها الشيء الملتقط، الشيء الملتقط يسمى اللقطة أو لقطة، بسكون القاف أو فتحها. بفتح القاف على المسموع من العرب وعليه أجمع أهل اللغة اللقطة. أما اللقطة بإسكانها فمنقول عن الأصمعي والفراء، ونقله الأزهري أيضًا عن الخليل. رحم الله الجميع، يقولون: لقطة. وأضاف بعض أئمة اللغة كابن مالك: لقاظة بضم اللام، ولقطة بفتح القاف، ولاقطة بفتح اللام والقاف معًا، ونظمها في بيت: اللقاطة ولقطة ولقطة، ولقط ما لاقط فيه قد لقطة. يعني كل شيء يلتقط يسمى بشيء من الأسماء المذكورة آنفًا.
قال رحمه الله: وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ لتعرف لا غير، وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك. ويستدل الشافعي بهذا الحديث، عموم اللقطة في غير الحرم حكمها مأخوذ من حديث زيد بن خالد وغيره رضي الله عنه أن من التقط لقطة عرفها سنة، فإن عرفها صاحبها أداها إليه وإلا استنفقها يعني كانت نفقة جائزة له بعد سنة من تعريفها. وأما لقطة مكة فقوله صلى الله عليه وسلم «ولا يلتقط لقطتها إلا منشد» أو «لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف»، وفي ألفاظ «إلا لمعرف»، يعني من ينشد البحث عن صاحبها، ومن ينشد التعريف بها، هذا فقط الذي يجوز له التقاط لقطة الحرم، المال الساقط في أرض الحرم ومعناها حرم مكة كله. فعندئذ ينحصر جواز التقاط اللقطة لمن عرف، وهو مذهب الشافعي. قال المصنف ويستدل بهذا الحديث، وذهب مالك إلى أن لقطة الحرم كلقطة غيرها تعرف سنة ثم يجوز تملكها، وظاهر الحديث مع ما ذهب إليه الشافعي وأحمد رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: والخلا بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا كان رطبًا، واختلاؤه قطعه وقد تقدم، الخلاء إذا كان بالمد فالمكان الفارغ الذي كالفضاء ونحوه، لكن الخلا بالألف المقصورة الحشيش إن كان رطبًا يسمى خلا، فإن جف عن ذلك فإنه يأخذ اسمًا آخر، لكن لا يقال له خلا إلا إذا كان رطبًا في حشيشه، ومعنى «لا يختلى خلاها» يعني لا يجوز قطع حشيشه الرطب، ربما عمد بعضهم إلى قطعه لماشيته يعلفها أو لحاجة فيها أو طعام، قال يترك ذلك كله. قال رحمه الله وقوله «فإنه لقينهم»، القين الحداد. والإذخر نبت معروف طيب الرائحة معروف باسمه إلى يوم الناس هذا، نبات عطري الرائحة يسمى الإذخر معروف عند العطارين ويعرفه عامة من يستعمل الأعشاب والأدوية ونحوها، طيب الرائحة. قال الفقهاء: أشار عليه الصلاة والسلام إلى الرطب من زرع مكة بقوله «يختلى»، وأشار إلى اليابس بقوله «الإذخر»، فكأنه منع قطع النبات رطبًا ويابسًا، ولهذا لما عمم «لا يختلى خلاها» فقال «إلا الإذخر» بما استثنى العباس دل على أنه الجنس المستثنى وحده من بين النبات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله «فإنه لقينهم»، القين الحداد؛ لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وبيوتهم تحتاج إليه في التسقيف.
قوله: فإنه لقينهم، والضمير يعود إلى مكة. لما قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. لقينهم لحدادهم، يعني حداد أهل مكة يحتاج إلى ماذا؟ ما علاقة الحداد بنبات الإذخر؟ نعم، لإشعال النار؛ فالحداد يحتاج إلى النار ليشعل بها أفران الحديد التي يصهر بها الحديد، فيستعمل اليابس من الحشيش كما يستعمل الحطب في إشعال النار في المواقد؛ فيحتاج إليه الحداد، فاستثنى ذلك منه فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم.
عرفنا القين الحداد وحاجته إلى الإذخر، فما حاجة البيوت؟ نعم، لصناعة السقوف؛ تسقيف البيوت تحتاج إلى فرد ألواح أحيانًا من الخشب، وفوقها شيء من النبات اليابس الذي يرمى فوقه أو يطلى بالطين ونحوه حتى يتماسك؛ فيرد عن الشمس ويرد عن المطر إذا جف ويبس، مما يعمل في بناء البيوت الشعبية قديمًا. فذكر الحاجة إلى استعمال الإذخر اليابس من النبات، يستعمله الحداد ويستعمله الناس في بناء البيوت، فذكر وجه الحاجة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، واستثنى مما يجوز قطعه من نبات مكة الإذخر.
قوله عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، على الفور يتعلق به من يرى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل: يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء في خفية، وقد تظهر أمارته وقد لا تظهر. لما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى خلاها، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. هل هذا من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام؟ لا أبدًا، هو استئذان والتماس الرخصة؛ كأنه يقول: يا رسول الله، اسمح لنا في الإذخر. يدل على ذلك أنه تلطف في بيان وجه الحاجة إلى الإذخر، قال: فإنه لقينهم وبيوتهم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إلا الإذخر. هذا استثناء، فأين المستثنى منه؟ ولا يختلى خلاها، فكأنه قال: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها إلا الإذخر.
أيجوز فصل الاستثناء عن المستثنى؟ هذه المسألة التي يذكرها الأصوليون لا يجوز إلا إذا كان متصلًا أو في حكم المتصل، وضربوا لهذه المسألة بهذا الحديث مثلًا. قال جملة تامة: لا يختلى خلاها وسكت، قال العباس: إلا الإذخر، فلما كان الجواب في الحين قال: إلا الإذخر. ثم أضافوا مسألة أخرى: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد من عنده أو لا يتكلم إلا بوحي؟ ما وجه السؤال؟ أنه قال أولًا: لا يختلى خلاها، ولو كان جائزًا من البداية استثناء الإذخر لذكره، لكنه ما ذكره إلا بعد سؤال العباس. فهل هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أجاب به التماس العباس مع الحاجة المذكورة؟ من جوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع قال: هذا مثاله. ومن قال: لا، الوحي كله الدين كله وحي من الله، فهو تابع وحي يأتيه؛ وربما أتاه كما قال المصنف إلقاء في خفية قد تظهر أمارته وقد لا تظهر. وقد يكون في الزمن اليسير، أو أن الله جعل إليه أو فوض إليه الحكم في بعض المسائل. كل ذلك إثبات لقدسية الشريعة وأنها وحي من الله عز وجل، وإن قلت: إنها جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فهي في عموم قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4].
تم به كلام المصنف رحمه الله وفي الحديث، وبه تم مجلس الليلة بعون الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، وتمم لنا يا ربي التفقه في كتاب المناسك وأبوابه وأحاديثه. وكما يسرت لنا سبحانك وتعالى هذه المدارسة، فيسر لنا أداء النسك على خير وسلام وعافية بتوفيق منك وعون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري