دخولتسجيل الدخول

86 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 02-11-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلسنا الأسبوعي السادس والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة أربعمائة وأربع وستين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.

متابعون فيه ما وقف الحديث عنده في مجالس مضت في أبواب كتاب الحج، وقد تمت لنا بفضل الله الأبواب الأربعة الأولى من الكتاب، ومجلس الليلة بعون الله في الباب الخامس وشيء من السادس إن اتسع الوقت إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». ولمسلم: «تقتل خمس فواسق في الحل والحرم». قال الحافظ المقدسي رحمه الله: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال.

هذا هو خامس الأبواب كما سلف، ووجه مناسبته للباب الذي قبله أن الباب الرابع الذي تم لنا باب في حرمة مكة؛ فلما كان لهذا البلد الحرام حرمته وأحكامه المتعلقة به التي امتدت فيه الحرمة والتعظيم إلى الإنسان أن يقتل، والحيوان أن يصاد، والنبات أن يقطع، والجماد والمال اللقطة أن تلتقط، فأمنت الشريعة في هذا البلد الحرام الإنسان والحيوان والنبات والجماد والمال.

فلما كان ذلك الأصل في تحريم مكة، جاء هذا الباب لبيان ما يجوز قتله من الدواب، غير مناف ولا معارض لما تقرر في حرمة مكة؛ فإن الشريعة التي حرمت الصيد والقتل هي التي رخصت وجوزت وأباحت هذا المذكور في الحديث في مجلس اليوم في هذا الباب ما يقتل من الدواب، لئلا يقال هاهنا تعارض؛ فإن الشريعة حرمت القتل فلماذا هذا؟ قرر الفقهاء كذا وكذا، فهذا باب مناسب، وإتيانه للباب الذي قبله حتى تتم المناسبة واستكمال الأحكام.

الأمر الثاني أن الحديث هاهنا في باب ما يجوز قتله فيه هذا الحديث الفريد اليتيم، وهو الدواب الخمس أو الست أو السبع كما سيأتي في الشرح في روايات أخر التي رخصت الشريعة في قتلها: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور. وهذه الدواب لما فيها من الفسق كما سيأتي أنفاً. هذه الدواب التي جاز قتلها سيأتيك في الباب الذي يليه في باب حرمة مكة أن أول أحاديث الباب أيضاً هو الحديث الذي فيه قتل عبد الله بن خطل الذي كان متعلقاً بأستار الكعبة، فأيضاً له وجه مناسبة أن هذا كالاستثناء من الأصل العام في تحريم مكة وحرمة القتال والقتل فيها.

حتى يتم لنا أيضاً فهم هذا الباب، فإن المتقرر في نصوص الشريعة وما يدونه الفقهاء في أبواب الحرمة يتعلق بأمرين: عندنا تحريم الصيد للمحرم، وتحريم الصيد في الحرم، وبينهما عموم وخصوص وجهي، فكل منهما عام من وجه خاص من وجه. بمعنى إذا قلنا تحريم الصيد للمحرم، فيشمل ذلك ما إذا كان في الحرم أو في الحل، فحيثما كان محرماً جاء محرماً من الميقات من ذي الحليفة، جاء محرماً من قرن المنازل، جاء محرماً من يلملم وقبل أن يدخل حد الحرم، فالصيد عليه حرام لأنه محرم.

وأما الصورة الثانية: تحريم قتل الصيد في الحرم، فإنه يشمل المحرم وغير المحرم. فالصور إذاً أربعة: تحريم الصيد للمحرم داخل الحرم، وتحريم الصيد للحلال داخل الحرم، والثالثة تحريم الصيد للحلال في الحل، والرابعة تحريم الصيد للحلال للمحرم في الحل. هذه صور أربعة أعظمها في التحريم ما اجتمعت فيه الحرمتان، أن يكون محرماً في الحرم، هذا أكد في التحريم، دل على ذلك في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، فتكلم عن الحرم أو المحرم قال: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فيشمل هذا ما إذا كان في الحل أو في الحرم.

والآية الثانية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]. وتحريم الصيد في الحرم جاء في أحاديث الباب الذي تقدم سابقاً في مجلسنا الماضي من حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح كما تقدم معكم في تحريم قتل الصيد في الحرم. فلهذه الصور الأربعة يتكلم الفقهاء في تحريم الصيد للمحرم وتحريم الصيد في الحرم، ويتخرج منهما صور أربعة كما تقدم.

قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله، يعني من الدواب ومن الحيوانات التي جاء ذكرها في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق»، وعزى هذا اللفظ للإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وفي صحيح مسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»، وعقب المصنف بالرواية التالية قال: ولمسلم: «تقتل خمس فواسق»، والادق في رواية مسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم».

ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألف الدواب الأربعة التي وصفها بالفسق: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أما الغراب فمعروف، وفي بعض روايات مسلم: «الغراب الأبقع»، وقيده بهذا الوصف، هو نوع من الغربان في ظهره وبطنه بياض، وبعض المحدثين مال إلى أن هذا تقييد لما أطلق في بعض الروايات، وأنه لا يجوز إلا قتل الغراب الأبقع، فإن كان أسود خالصاً أو أبيض خالصاً فهو مما لا يدخل في القيد المذكور. وقال بهذا الإمام ابن خزيمة قبل إيراده للحديث في صحيحه رحمه الله. وبعض المحدثين كابن عبد البر وابن بطال رجحوا أن هذه الزيادة شاذة، زيادة الأبقع، وإن وردت في بعض طرق مسلم وتخريج الإمام مسلم لها مما يقوي صحتها، والله أعلم.

وأما الحدأة، فهو أيضاً نوع من الطيور يسمى الحداة كما ضبطها الحافظ عبد الغني بكسر الحاء وفتح الدال على وزن عنبة، طائر يأكل الجرذان ومعروف إلى اليوم، فيه شبه بالغراب وفيه شبه بالطيور الجارحة التي تأكل اللحوم وتقتات عليها، قيل إنه يأكل الجرذان. وفي ضبط اسمه لهجات، يقال وفيه الحدو أيضاً، وأهل الحجاز يقولون الحدي، وبه جاء إحدى روايات مسلم في ضبطه بهذا الضبط الذي ما زال الناس ينطقونه اليوم. والعقرب معروف والفأرة كذلك. والكلب العقور كما سيأتيك أن وصفه بالعقور مقيد، فليس كل الكلاب يوصف بالفسق الذي يجوز قتله في الحرم أو في الحل والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود بالعقور الكلب الجارح الذي يعقر، يعني يعتدي فيعض أو يجرح من يعتدي عليه، فلأجل ما فيه من الأذى وصف بالفسق.

كما سيأتيك في معنى الفسق لهذه الحيوانات والدواب التي جاء ذكرها في هذا الحديث ووصفها بالفسق لأنها يحصل منها الأذى ويحصل منها التعدي. أصل الفسق في اللغة الخروج عن الحد، ولهذا يسمى الفاسق فاسقاً من بني آدم لتجاوزه حدود الله، فلما تعدى عليها وصف بالفسق وحكم عليه به. وقيل هذه الدواب خرجت من معنى إلى معنى، فوصفت بالفسق، فما المعنى الذي كانت عليه وخرجت إليه؟ قيل إنها خرجت من جواز أكلها، فكل هذه المذكورات من الخبائث التي لا يحل أكلها فسميت فواسق. لكن هذا لا يختص بها، فكثير من الحيوانات التي لم يبح أكلها وقيل أيضاً لأنها خرجت عن حكم غيرها بتحريم قتلها مطلقاً، وبه جزم القرطبي أنها جاز قتلها مطلقاً، فخرجت عن الحكم العام لغيرها من الحيوانات إلى ما يتعلق بها هي، فوصفت بذلك.

وقيل أيضاً أمور أخرى في وصفها بالفسق، منها أنها خرجت عن حكم غيرها بالأذى والإفساد، وأنه لا ينتفع بها بوجه من الوجوه، فهي دواب ليس فيها وجه يمكن أن ينتفع به أو يستفاد منه المقصود لابن آدم، أو أنها خرجت من حل أكلها إلى الحرمة. وأمور أخرى جعلت وصفها بالفسق أقربها إلى سياق الحديث وبه علق الحكم بالقتل الأذى الحاصل منها فالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى.

بقيت مسألة نشير إليها لأجل النظر فيها لاحقاً في ثنايا كلام الشارح رحمه الله، لفظ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن»، فوصفها بالفسق أولاً ثم ذكر حكمها وهو «يقتلن». قوله «يقتلن» بصيغة المضارع المبني لما لم يسم فاعله، هل هو من الخبر بمعنى الأمر؟ فيكون مثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233] و﴿الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228]، وكل ذلك مما قال فيه المفسرون والفقهاء والمحدثون أنه خبر بمعنى أمر، يعني ليتربصن بأنفسهن، والوالدات ليرضعن أولادهن. فهل هو خبر بمعنى الأمر، يعني يكون المقصود الأمر بقتل هذه الدواب، أو هو الخبر بمعنى الإباحة، يقتلن أي يجوز قتلهن؟ ويختلف المعنى، فإذا قلت بالأمر فأدنى درجاته الاستحباب، وإذا قلت بالإباحة فغاية ما فيه التجويز مع عدم الأمر ولا الترغيب في الإقدام على قتل هذه الحيوانات. فاجعل هذا في ذهنك لأنه سيأتي الإشارة إليه في بعض ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: فيه مباحث، الأول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق، ويجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين. لا يأتي هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إلا على رواية مسلم، لأن لفظ رواية البخاري: «خمس من الدواب كلهن فاسق»، فليس بين خمس وفاسق صلة في سياق اللفظ، لكن على لفظ رواية مسلم رحمه الله «خمس فواسق يقتلن»، فهل تقول خمس فواسق أو خمس فواسق، وفواسق في كل الأحوال ممنوع من الصرف لوزنه، تقول خمس بعدم التنوين خمس فواسق، ومجرور بالفتح لعدم صرفه، وإذا قلت بالتنوين خمس فواسق أيضاً بضم واحد لعدم صرفه. قال رحمه الله المشهور في الرواية خمس فواسق، طيب فإذا قلت خمس على الابتداء وفواسق صفة لها فأين الخبر؟ الجملة يقتلن. وإذا قلت بالإضافة خمس فواسق فإنك تتكلم على شيء يحتاج أيضاً إلى تتمة كلامه، سيذكره المصنف مع توجيه دقيق ولطيف في التفريق بين الدلالتين على التقديرين في هذا الضبط.

قال المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق، ويجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين، يجوز يعني من حيث الدراية لا من حيث الرواية، طيب يبقى كما قلت لك أن هذا لا يتخرج إلا على رواية الإمام مسلم رحمه الله «خمس فواسق يقتلن» على التنوين كما ضبطه شراح ورواة صحيح الإمام مسلم، لكن إحدى روايات صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق، فهل تقول هناك يتخرج هذا التوجيه بقتل خمس فواسق أو بقتل خمس فواسق، فيتأتى هذا بالإضافة، لكنه في هذه الرواية أمر بقتل خمس فواسق هو بالإضافة لا بالتنوين كما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى.

قال وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن خمس بقوله كلهن فواسق، وذلك يقتضي أن ينون خمس يكون فواسق خبرا. طبعاً رواية المتن عند المصنف كلهن فاسق بالإفراد كما هو لفظ الإمام البخاري، لكن المعنى الذي أراده أيضاً يرد. قال: فإنه أخبر عن خمس بقوله كلهن فواسق خمس من الدواب كلهن فاسق، قال: وذلك يقتضي أن ينون خمس، وهذا لأنه لم يتصل لفظ خمس بلفظ فواسق، طالما حصل الفصل فلا يتأتى وجه الإضافة، فلا يكون إلا على القطع بالتنوين، فيكون فواسق خبراً، إذاً خمس من الدواب هذه جملة، هذا ابتداء فأين خبرها؟ فاسق، وأما كلهن فتأكيد، خمس من الدواب كلهن، كأنه قال: كل الدواب بالخمس فاسق، فيكون فاسق هو الخبر الذي تم به تمام الجملة.

قال وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، هاهنا تطبيق عملي لطيف ودقيق ومفيد جداً في التفريق بين دلالة اللفظ على هذا التقدير وعلى هذا التقدير. يعني ما الفرق إذا قلنا خمس فواسق وإذا قلنا خمس فواسق؟ هل تختلف الدلالة؟ الجواب نعم، أما في تعميم الحكم أو في تخصيصه بالمفهوم. قال وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. طيب على تقدير التنوين وهي الرواية وهي المشهور، خمس فواسق، قال رحمه الله: الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، فتكون الجملة كالتالي، طبعاً المضاف والمضاف إليه في حكم الكلمة الواحدة فكأنه قال فواسق يقتلن، إلا أنه زاد فيه ذكر العدد خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فيكون التخصيص لهذه الخمسة بالقتل بطريق مفهوم المخالفة، أن غيرها لا يقتل، إذاً الفواسق في الشريعة خمسة فقط أو أكثر؟ لا كثير جداً، طيب فلماذا خص الخمسة؟ هذا هو القيد، إذا قال خمس فواسق فكأنه قال: من بين الفواسق من الحيوانات والدواب خمس منها هي التي تقتل، ومفهوم المخالفة أن غير هذه الخمس من الفواسق لا يقتل، ولو كان فاسقاً من الدواب والحيوانات، هذا على تقدير الإضافة.

فواسق. الحكم هاهنا فقط هو ذكر للقتل أو لحكم القتل لهذه الدواب الخمس فقط من بين الفواسق. أما مع التنوين، فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص.

طيب، على التنوين خمس فواسق، خمس فواسق ذكر وصفاً وحكماً. طيب، نعود مرة أخرى خطوة إلى الوراء على رواية أو على تقدير الإضافة خمس فواسق، هذا مضاف ومضاف إليه لم يتم به الكلام؛ ليس هناك إلا حكم على تقدير الإضافة، ما فيه إلا حكم بالقتل لخمسة من الفواسق، ففهمنا بمفهوم المخالفة أن ما عدا هذه الخمسة لا يدخل في حكم المذكور هاهنا. لكن تعال إلى التنوين خمس فواسق، فيه وصف أن الخمسة هذه فاسقة، ثم أضاف حكماً يقتلن، وعلى ما تقرر في الأصول أن من الوسائل أو الطرق التي يمكن الإشارة فيها إلى العلة أن يأتي الحكم مقارناً لوصف مناسب، فكأنه قال: اقتلوا هذه الخمسة لأنها من الفواسق.

فقال خمس فواسق، قال: يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، والوصف هاهنا مشعر بالتعليل، وقال: وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب. من أين؟ لأنه قال خمس فواسق يقتلن، فكأنه قال: اقتلوها لأنها فاسقة. لو جاء النص هكذا: اقتلوا هذه الخمسة لأنها فاسقة؛ فتأتي أنت أيها الأصولي أو الفقيه تقول: هذا حكم وهذه علة، وبالقياس أستطيع أن أستعمل هذه العلة إذا وجدتها متحققة في فرع، فأقول بالحكم ذاته للفرع الذي تحققت فيه العلة، فأجد دابة أخرى من الفواسق يحصل فيها هذا الوصف، فقلت: طالما حكم الشرع على تلك الخمسة بالقتل بعلة الفسق، ووجدت العلة في غير هذه الخمسة، فيمكن تعدية الحكم بالقتل، ويكون دليله القياس. من أين أخذنا هذا؟ من الوصف المشعر بالتعليل، لكن هذا لا يتأتى على تقدير الإضافة خمس فواسق، ليش ما يأتي؟ لأن هناك غاية ما فيه أنه ذكر الحكم بالقتل، فكأنه قال خمس فواسق، خمس من الفواسق، إذاً هو يقول هناك غيرها ولم يذكر حكم بالقتل، فهناك فهم الاقتصار والتخصيص على الحكم، يقوي أن غيرها لا يدخل الحصر والاختصاص، ومفهوم المخالفة يميل أو يجعل الحكم لغيرها ممتنعاً.

أما على رواية التنوين وهي الضبط والمشهور في رواية اللفظ في الحديث خمس فواسق يقتلن، ذكر حكماً ووصفاً، فعندئذ إمكان التعميم هنا آكد، ولأجل هذا سياتيك أن جمهور الفقهاء وهم كلهم عدا الحنفية عمموا الحكم في الحديث إلى غير الخمسة المذكورة في الحديث. من أين؟ من هذا التوجيه، من هذا التقرير الذي سمعت أن الحكم بقوله خمس فواسق يقتلن ذكر حكماً عقب وصف خمس فواسق، فذكر أن الفواسق الخمس هذه تقتل لأنها فاسقة. قال رحمه الله: وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب. هذا التقرير قال هو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص بمفهوم المخالفة، لو قلنا خمس فواسق فمفهوم المخالفة أن غيرها لا يقتل. نعم، أحسن الله إليك، ليش قال هنا ربما أشعر التخصيص ولم يجزم به؟ وقلنا هذه طريقة للإمام تقي الدين رحمه الله في أنه متى كانت الاحتمالات، متى كانت الدلالات محتملة وليست جازمة، فيستخدم هذا التعبير ليظهر لك أن ثمة مساحة من الاحتمال واردة وأن التقدير فيها ليس قطعياً. ليش قال ربما أشعر التخصيص؟ لأنه يتكلم هناك كما سياتيك بعد قليل ربما قيل: لا، خمس فواسق هو من إضافة الموصوف إلى صفته، فيكون الحكم في الروايتين واحداً خمس فواسق، يعني كأنه يقول فواسق يقتلن غير أنه وصفها بعدد لا أكثر، فعندئذ هذا يبدو احتمالاً وإن كان ضعيفاً، لكن هذا من باب الدقة في ذكر الاحتمالات ودلالة الألفاظ جعلها على هذا التقدير رحمه الله تعالى.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث، والحديث دليل على ذلك. جواز يعني إباحة. طيب، ارجعي معي إلى ما ذكرته في صدر المجلس: يقتلن، هل هو خبر بمعنى الأمر مثل يتربصن يرضعن في الآيات أو هو بمعنى الإباحة والإذن؟ يقتلن يعني يجوز قتلهن، ومما جوزت الشريعة قتلهن. قال رحمه الله: الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة. ما الفرق؟ الفرق عندما تريد أن تعمل بما في الحديث فكنت محرماً أو كنت حلالاً في الحرم، وجدت داخل حرم، قال يقتلن في الحل والحرم، سواء كانت في مكة أو خارج مكة للمحرم ولغير المحرم، لو وجدت شيئاً من هذه، هل تقول أن الندب إلى قتلها يدعو إلى الامتثال أو تقول هو فقط لدفع الأذى؟ لو خشي الإنسان شيئاً من هذه الفواسق قتله فيكون مأذوناً له فيه ولا فدية. الاحتمالان قائمان، كلام المصنف رحمه الله يشعر بأنه يميل إلى الإباحة من غير ترجيح للقتل، لكن ما سبقت الإشارة إليه من بعض روايات الحديث وهو لفظ عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس أو بقتل خمس فواسق في الحل والحرم»، هذا ترجيح برواية عائشة رضي الله تعالى عنها، ووقع أيضاً في رواية أخرى في الصحيحين ما يشعر بالمعنى الآخر وهو الإباحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المحرم جناح في قتلهن»، فقوله ليس هناك جناح، ليس عليه جناح، يفيد الإباحة، فلأجل هذا لم يجزم المصنف رحمه الله تعالى بشيء. فإذاً المقصود في الجملة معنى مشترك بين التقديرين، سواء قلت هو أمر، خبر بمعنى الأمر، أو قلت هو للإباحة، شيء يشترك بين التقديرين وهو نفي الإثم على من قتل شيئاً من هذه الفواسق.

سواء قلت بالإباحة أو بالأمر لماذا أو ما الحاجة إلى هذا؟ هو ما تقرر يا كرام في أصل الشريعة من حرمة مكة أو حرمة الصيد على المحرم، يعني إحدى الحرمتين حرمة الإحرام أو حرمة البلد الحرام، فالأصل أن هاتين الحرمتين تمنعان من القتل ومن الصيد، فجاء هذا النص ليرفع الإثم ويرفع الحرج، سواء قلت بالإباحة أو قلت بما فوق الإباحة بالأمر، فكأنه لأجل تحريم الصيد على المحرم وما خص به من المحظورات، وكذا تحريم الصيد في حرم مكة وتحريم تنفير صيدها فضلاً عن قتله، جاء هذا التقرير في نص الحديث، وإن كان قد جاء أيضاً بأمر كما جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمى ولا يقتل. يشير إلى ما روي عن علي رضي الله عنه ولا يصح، لكنه قول لبعض السلف كمجاهد أن الغراب يرمى ولا يقتل، وجاء في حديث في سنده مقال كما قال الحافظ ابن حجر ضعيف وإن حسنه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتل المحرم يعني يجوز له قتله، قال: «الحية والعقرب والفويسقة» يعني الفار، قال: «ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور». فمن صحح الحديث أو حسنه كالإمام الترمذي قالوا هذا إما منسوخ، يعني النهي عن قتل الغراب والاكتفاء برميه، أو تقول رميه أولى من قتله مباشرة جمعاً بين الروايتين، لكن الحافظ ابن حجر قال فيه لفظة منكرة وهي قوله: يرمي الغراب ولا يقتله، فجعلوا هذه الرواية في حديث أحمد من رواية أبي سعيد رضي الله عنه محل مخالفة لما جاءت به الروايات الأخرى، ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام، إلا ما يروى عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب إن أدماه فعليه الجزاء، وحكى الباجي عن الإمام النخعي عدم قتل الفأرة وإن قتلها فداها، لكنه خلاف النص الصريح الصحيح، قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا، يعني في قوله من كسر قرن غراب إن أدماه فعليه الجزاء، فالجمهور على ما ذكر المصنف رحمه الله على قتل هذه الخمسة، ويذكر عن بعض المتقدمين ولعله يشير إلى أقوال مجاهد وعطاء وغيرهم أن الغراب يرمى ولا يقتل.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى، بالمعنى لما؟ لأن النص ليس فيه إلا ذكر الخمسة. طيب، فمن عدى إلى ما وراء الخمسة هل هو من النص من اللفظ أو بالقياس؟ بالقياس، والقياس بناء على اللفظ أو على المعنى؟ على المعنى. قال اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدي، يعني هل هو حكم يقتصر على هذه الخمسة المذكورة أو يجوز تعديته بالمعنى؟ والمعنى يقصد به القياس.

نعم قال رحمه الله: فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية. لفظ الصحيحين كما سمعت خمس من الدواب، وسماها الحديث وحصرها في هذه الأنواع الخمسة، إلا أنه جاء في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها أربع من الدواب وفي بعضه لفظ ست، فمن عدها أربعاً أسقط العقرب وهي إحدى روايات الإمام مسلم في صحيحه، ومن جعلها ستاً وهي إحدى روايات أبي عوانة أثبت الخمسة وزاد عليها الحية، ووقع أيضاً عند أبي داوود زيادة السبع العادي فصارت سبعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر ذكر الذئب والنمر زيادة على الخمس المذكورة فتصير تسعة، لكن أفاد ابن خزيمة عن الزهري أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور.

أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجمع ما جاء في طرق الحديث ورواياته حصراً للأصناف المذكورة من الدواب الفواسق، وصحيح أن رواية الصحيحين أرجح من غيرها وهي ذكرها بخمس فواسق، لكن النظر فيما تجمعه الروايات الأخرى للخروج بإحدى نتيجتين، إما أن العدد ذكر مثالاً وليس حصراً، وإما لبيان أن هناك زيادة على هذا الحديث فيقتضي النظر إما في الترجيح أو في استخراج معنى أعم، ولعلها جاءت من بعض روايات الرواة بالمعنى، وهذا لا يتم، يعني لا يتم للمحدث ولا للفقيه أن يقول أن هذه المسألة وهي قتل الدواب بالفواسق محصورة بعدد وأنها جاءت كما في اللفظ، أو يقول لا، هو جاء بأكثر من هذا وبعض الرواة اجتهد في المعنى، فبعضهم ذكر خمساً وبعضهم أربعاً وبعضهم ستاً أو سبعاً، ما يتأتى للعالم أن يجزم بشيء من ذلك إلا إذا تم له النظر بعد أن يحصل الروايات كافة أن ينظر في طرقها ويغربلها فينظر فيما يثبت منها وما لا يثبت، وبعدما يتم له كل ذلك يقرر النظر بالموازنة بين تلك الروايات، وهذا عادة ما يصنعه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، فإنه يعني لما أتم الصحيح بفتح الباري أتعب من بعده، وكل من جاء بعده عالة عليه، وأحد الجوانب التي استقصى فيها رحمه الله واستغرقت منه السنين الطوال في إتمام فتح الباري هو هذا الصنيع، حصر الروايات والاستقراء وجمعها وغربلتها، فجمع بين رواية الحديث ودرايته رحمه الله تعالى.

فلما جاء لهذا الحديث قال: إن هذه الخمس يشترك معها في الحكم غيرها، واستند إلى هذا أن بعض الروايات جاءت بأربع وبعضها بست، فمن حذف العقرب ومن زاد الحية ومن زاد السبع العادي ومن زاد في الرواية الذئب والنمر، فأقصى ما وصلت إليه تسعة، ثم قال: أخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم، قال: وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاً، قال: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة عن الخمس المشهورة، ثم قال: ولا يخلو شيء منها عن مقال ما عدا رواية الصحيحين، في إسنادها ما يمكن أن يذكر، إما لضعف رواته أو لشذوذه ومخالفته ما هو أوثق منه من الرواة الآخرين، فمال المتفق عليه في الأصناف المذكورة في القتل هي الخمسة في حديث الصحيحين.

فإذا جئت الآن إلى خلاف الفقهاء، هل هذه الخمسة الحكم مقتصر عليها فلا يزاد وتقول خمس مقصودة بالعدد؟ ثم تقول إن المذكور في الحديث مخصوص به لأن غيرها من الدواب موجود، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذه الخمس الحيوانات خاصة يقصدها دون غيرها فأتعدية الحكم إلى غيرها زيادة على ما قررته الشريعة؟ أو تقول بل هذا من باب القياس أو من باب مفهوم المخالفة؟ هما مسلكان، إذا مفهوم المخالفة دلالة لفظية والقياس دلالة عقلية معنوية، كيف يعني؟ يعني لما قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن، فما مفهوم المخالفة؟ أن غير هذه الخمسة لا يقتلن. طيب، هذا مفهوم المخالفة، هذا من أي أنواع المفاهيم؟ صفة أو شرط أو عدد أو لقب؟ عدد. هذا من مفاهيم العدد قال خمس، فتقول أنت في مفهوم المخالفة فيقتضي بمفهوم المخالفة أن غير هذه الخمسة يخالف حكم الخمسة المذكورة، ما حكم المذكورة؟ يقتلن، فغير هذه الخمسة لا يقتلن، هذا هو تطبيق مفهوم المخالفة أن يعطى المسكوت خلاف حكم المذكور، المسكوت والمذكور هنا مداره على العدد الخمسة لأنك لو ما قلت هذا انتقلت إلى تسمية الأصناف، تقول لا، مفهوم المخالفة نأخذها من الخمسة الأسماء المذكورة عقرب وفأرة وحداء وغراب وكلب عقور، لو فعلت هذا فأي نوع من مفاهيم المخالفة عملت به؟ لقب. إذا تعاملت بالأسماء اللقب هذا مفهوم اللقب ومفهوم اللقب لا حجة فيه عند أحد، ومن قال بالاحتجاج به فشذوذ من الأصوليين والقول مضطرح تماماً. إذاً المعول عند من يقول بالتعدية أحد مسلكين، إما مفهوم المخالفة.

تقول: خمس فواسق. فالحكم لغيرها بخلافها؛ فتقول إذاً غيرها لا يدخل، وهذا يجعل الحكم مقتصراً على هذه الخمسة، والاحتجاج عندئذ سيكون بمفهوم المخالفة. ومن يقول بالتعدية يعمل القياس، يقول: خمس فواسق، وذكر العلة الفسق، فيتعدى الحكم إلى غير هذه الحيوانات الخمسة بالقياس عليها. إذاً فمن قال بالاقتصار يحتج بمفهوم المخالفة، ومن قال بالتعدية يحتج بالقياس، فهما مسلكان. لكن يبقى إشكال: أن من قال بالاقتصار على هذه الخمسة وعدم تعديتها هو مذهب الحنفية، وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، فكيف يستقيم تقرير المسألة؟

ما سيأتيك الآن في كلام المصنف هو من أمتع وأبدع ما ذكره من تطبيقات في توجيه مآخذ الفقهاء، وهو تطبيق عملي وتدريب راقٍ جداً لطلبة الأصول والفقه في كيفية التعامل مع دلالات الألفاظ ونصوصها وقواعد الأصول في تطبيق الأحكام واستنباط وبناء المخرجات. فأنت أمام أحد طريقين لتخرج بإحدى نتيجتين: إما بتعدية الحكم إلى ما وراء الخمسة المذكورة، أو بالاقتصار عليها. فإن كنت تقول بالاقتصار ولا تحتج بمفهوم المخالفة، فمن أين يتم هذا؟ سيأتي التوجيه وشيء من التعقيب منه رحمه الله.

قال رحمه الله: اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى، فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية. ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته.

أولاً: هذا المقرر عند الحنفية، الاقتصار في جواز القتل في الحل والحرم على هذه الخمس الفواسق المذكورة في الحديث. قال رحمه الله: هذا المذكور عندهم. قلنا قبل قليل: إن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، فماذا يقولون؟ يقولون: ما ورد في النص يقتصر الحكم عليه، والمسكوت عنه لا حكم له لا إثباتاً ولا نفياً، فإذا سألتهم ما حكم غير المذكور؟ فيقول: لا حكم له. فإذا أردت أن تصل إلى حكم، فإما أن ترجع إلى شيء من الأصول، تقول: الأصل الإباحة، أو الأصل التحريم، أو ترجع إلى عمومات تستند إليها؛ لكن لن تسند هذا إلى دلالة الحديث؛ فإن الحديث لا يدل على شيء سوى الخمسة. فإذا قلت لي: طيب والأسد والنمر؟ ممكن تقول يدخل في الكلب العقور إذا أردت عموماً فأدخلته في عموم، أو تقول هو مثلاً تقعيد عام: الأصل دفع الصائل وجواز قتله إذا عدى على الإنسان أي حيوان كان، حتى لو كان هراً متوحشاً، والأصل أنه أليف أنسي، لكن لو صار فيه شيء من العدوان وتعدى يجوز قتله، فتلحقه أما بتقعيد عام أو بلفظ عام. فيقول الحنفية: يقتصر الحكم على الخمسة المذكورة.

ثم قال: نقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة رحمه الله ألحق الذئب بها، فعدوا هذا من مناقضاته؛ فإنه إذا فتح باب الإلحاق فلا بد أن يفتح كله أو يترك كله، فإذا قلت بالاقتصار فلا يجوز زيادة صنف واحد. قال رحمه الله: عدوا هذا من مناقضاته.

ثم انتبه لقوله: "نقل غير واحد من المصنفين المخالفين"، يعني من المذاهب الأخرى؛ وهذا تنبيه إلى أنه دائماً لا تؤخذ مذاهب الفقهاء من كتب المنتسبين إلى مذاهب غيرهم لأكثر من سبب، أهمها مسألة التوثق والتحري في نسبة القول، فإن أصحاب المذهب أدرى بما فيه. ليس هذا اتهاماً لفقهاء المذاهب الأخرى، لا، لكنها ليست الدراية التامة التي يعول عليها، فالمعول عليه عند نسبة المذاهب أخذها من كتب أصحابها. والأمر الثاني أنه قد لا يتأتى لفقهاء المذاهب الأخرى عند نسبة قول وذكر دليله استيعاب مأخذ القول ودليله ووجهه، فقد يبدو للناظر المطلع على النقل غير المستوفي لجوانبه فيه الخلل فيحكم؛ ولهذا احترز فقال: "النقل هاهنا عن كتب المخالفين للمذهب".

قال: وعدّ هذا من مناقضاته. لكن ابن المنذر رحمه الله قال: لا تناقض، إن أرادوا المنصوص في الحديث مطلقاً دون ما في حديث عائشة هذا ونحوه. قال: وقد روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب رفعه معه: «يقتل المحرم الذئب»، وسبق قبل قليل رواية أحمد، قال: ورواه الدارقطني مرفوعاً عن ابن عمر وفيه الحجاج بن أرطاة. يريد أن يقول: لعلهم استندوا إلى الرواية، فإضافتهم للذئب ليس من باب القياس ولا التعدية ولا القول بغيره، إنما ألحقوا شيئاً من المذكور في بعض الروايات، والله أعلم.

قال رحمه الله: والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية. من القائلون بالتعدية؟ الجمهور، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة؛ قالوا: الحكم لا يقتصر على هذه الخمسة. فإذا عدّوا هذا الحكم من الخمسة المذكورة إلى غيرها، فما السبيل إليه؟ القياس، والقياس يحتاج إلى علة ومعنى. فمن يقول بالقياس سيلحق من الفروع بالخمسة المذكورة ما يشاركه في المعنى والعلة، فيأتي السؤال عند من يقول بالقياس: فما علة الأمر بقتل هذه الخمسة؟ ذكر العلة هو الذي يساعد على تطبيق القياس.

والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية مسلكان: الأول فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعي رحمه الله قال: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. إذاً المعنى عند الشافعي عدم جواز الأكل. قال: "كونه مما لا يؤكل ولا يتولد من مأكول اللحم". طيب، هل هذه الدائرة أوسع من الأذى أو أضيق؟ أوسع؛ فكل حيوان لا يؤكل لا يجوز قتله لأن قتله سيكون لا فائدة منه عبثاً، فجاءت الشريعة بالمنع منه. قال رحمه الله: المعنى في جواز قتله كونه مما لا يؤكل، فكونه قتل هو تخلص من شيء لا نفع فيه، فكل ما لا يؤكل فقتله جائز للمحرم.

والذي يؤكل هو من الصيد المحرم، يعني متى يسمى الصيد صيداً؟ إذا كان يؤكل؛ فمن صاد حمامة وهو محرم أو في الحرم، أو صاد أرنباً، أو صاد غزالاً، فهو لا يصيده إلا لأجل الأكل، فإذا صاده فتأتيه آية المائدة في بيان فدية الصيد وجزاء الصيد. فإذا قتل ما لا يؤكل فيأتي هاهنا السؤال: هذا الذي لا يؤكل إما أن يكون فيه ضرر، أو لا نفع فيه ولا ضرر، فقتله لأجل دفع ضرره. التقسيم هذا الذي يذكره الشافعية في كتب الفقه عندهم أن الحيوان بالنسبة للمحرم الذي يريد أن يقتله ثلاثة أقسام: قسم يستحب قتله وهي الخمسة المذكورة وما في معناها، وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه، ثم إما أن يكون فيه نفع وضرر فيباح لمنفعة الاصطياد -هو ليس للأكل لكنه يأخذه مثلاً للانتفاع بجلده ففيه منفعة من وجه آخر غير الأكل- أو يكون دفع أذى فيكره لما فيه من العدوان، فلا يكره قتلهم، والقسم الثاني ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله لأنه لا منفعة من قتله، والقسم الأخير هو الذي أبيح أكله ويعد صيداً فحرام قتله وفيه الجزاء والفدية. قال رحمه الله: فالمنسوب عند الشافعية إلى الإمام الشافعي رحمه الله أن المعنى في جواز قتل هذه الخمسة كونها مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل فقتله جائز، والمقصود بالجواز هنا كما قلنا ما يحصل من قتله نفع أو دفع ضرر؛ فإن فيه منفعة بوجه ما فيجوز قتله.

وقال مالك: المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذٍ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. إذاً هما مأخذان عند القائلين بالقياس على هذه الخمسة وجواز قتل غيرها، إما أن يكون الأذى أو كونه غير مأكول، وبناء على كل علة سيختلف حكم التعدية والأصناف التي تدخل قياساً عليها ستختلف، وبناء على هذا أيضاً نحتاج إلى الموازنة بين القولين.

وهذا النقد والتوجيه الذي سيذكره المصنف رحمه الله الآن في قوله: "وهذا عندي فيه نظر" وما بعده، قال: وهذا عندي فيه نظر؛ فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد. كأنه الآن يقصد تعليل قول الشافعي المنسوب إليه أن المعنى هو كونه غير مأكول ولا متولد من مأكول، قال رحمه الله: فرق بين جواز القتل وجواز الاصطياد. ايش الفرق؟ قلنا الاصطياد لما يؤكل لحمه فيصيد الصيد لأكله؛ يصيد حمامة، يصيد غزالاً، يصيد نعامة، يصيد حيواناً ليأكله؛ وما عدا ذلك قتل. هو صحيح أن الوسيلة واحدة رماها ببندق بسهم برصاصة وقتل، لكن هذا يسمى صيداً لأنه ينتفع به، فيسمي الله ويطبق شروط الصيد، والثاني قتله لدفع أذى أو لعبث في النهاية قتل.

قال: فان جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، يقول غير المأكول يجوز اصطياده ولا جزاء في القتل عليه. وأما جواز الإقدام على قتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر فغير هذا، لأنه ليس داخلاً فيه. فعلى كل حال، كما قلت لكم، في كتب الشافعية يقسمون الحيوانات التي يقتلها المحرم ثلاثة أقسام: ما يستحب قتله الخمسة المذكورة، وما يحرم قتله وهو الصيد الذي فيه الجزاء والكفارة، والقسم الثالث يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه قياساً على الخمس المذكورة. فهذاك يستحب في الخمسة المذكورة وما يلحق بها يكون جائزاً قتله مع كونه قسمان كما تقدم؛ ما يحصل فيه نفع وضرر فيباح لما فيه من المنفعة، ولا يكره لمن فيه ضرراً، والثاني ليس فيه نفع ولا ضرر فقتله هكذا يكون عبثاً وأقل أحواله الكراهة.

قال ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه، ما مذهبه؟ الاقتصار على الخمسة المذكورة. قال: ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية. وإذا قلنا فكيف ألحق الذئب؟ فقلنا بالنص الذي ورد، وبعض الحنفية يزيدون الحية أيضاً لورودها أيضاً في بعض الروايات.

قال: وأصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. أصحاب الشافعي يردون هذا -ما هذا مذهب حنيفة- يردون هذا القول الذي يقول به الحنفية من الاقتصار على الخمسة المذكورة. قال أصحاب الشافعي يردون هذا بأن المعنى في المنصوص عليه من الخمس ظاهر، ما المعنى الظاهر؟ قال: هو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. ايش يقصد الأذى الطبيعي والعدوان المركب؟ طبعاً يقول هذه حيوانات طبعها الأذى، يعني ما في فأرة يستفيد منها أهل بيت، ولا عقرب يمكن أن ينتفع منها إنسان، وكذلك الغراب والحداءة، والخمسة المذكورة كلها فهي حيوانات مؤذية بطبعها، وكأنه يرى أن هذا العدوان مركب في خلقتها فهي مخلوقة هكذا عدواناً وأذى.

والمعنى قال رحمه الله: والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا، وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به. طيب نعود خطوة للوراء، الشافعية لما قالوا بالقياس وجواز تعدية حكم القتل من هذه الخمسة إلى ما وراءه، ما المعنى عندهم؟ كونه مما لا يؤكل. طيب قارن هذا بكلام المصنف رحمه الله لما قال: "وأصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب"، فكأنه سبق ما منه رحمه الله، أو يقصد المالكية؛ لأن هذا لا يوافق مذهب الشافعية، فهم لا يعللون بالأذى بل يعللون بعدم جواز أكله، فلعله سبق قلم منه أو أراد به المالكية؛ لأنهم هم القائلون بهذا المعنى وهو الأذى الطبيعي، لكن على كل حال المراد به الرد على مذهب الحنفية بالاقتصار على الخمسة.

يقال للحنفية في باب الربا الذي ذكر فيه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هل يقتصر الحنفية في تحريم الربا على هذه الأصناف الستة؟ الجواب لا، هم يعدونها إلى غيرها، ويلحقون بالستة المذكورة ما سواها، وأوجدوا في هذا الحديث في حكم الربا وتحريم التعامل به بين هذه الأصناف أوجدوا معنى مناسباً فعدّوه إلى ما وراءه. قال رحمه الله: والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها. هذا استدراك، يعني لماذا لم تفعلوا في هذا الباب كما فعلتم في باب الربا؟ باب الربا نفس الصورة تقريباً، سمى أصنافاً مذكورة ستة، ثم جئتم فقلتم الحكم لا يقتصر عليها، فوجدتم معنى مناسباً في النص، قلتم في الذهب والفضة النقدية أو الثمنية أو الوزن، وقلتم في الأصناف الأربعة الباقية الطعم أو الكيل أو الاقتيات، يعني على اختلاف، كما قال: وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به، هل هو الطعم أو الطعم مع الكيل أو الكيل أو هو العلة المركبة؟ وهل يشترط الاقتيات والادخار كما يقول المالكية إلى آخره؟ بغض النظر، لكن اتفقنا على شيء، ما هو؟ تعدية من خلال معنى، المعنى الذي يظهر من النص أو يستنبط من النص. فأين الاستدراك؟ لماذا؟ نعم، فلما لم تفعلوا في هذا الحديث كما فعلتم في حديث الربا؟ وليش قلتم هنا يقتصر أن ذكر الخمس هذه مقصود لذاته بالاقتصار عليه؟ طيب هل من جواب؟ يعني لو كنت حنفياً ماذا ستقول في الجواب؟ ما الشيء الذي هنا وليس هناك؟ "خمس" واصل ذكر الخمس.

التخصيص بالخمس، طيب في حديث الربا ما قيد عدداً مباشراً قال: الذهب بالذهب والتمر.

بالتمر البر بالبر والفضة بالفضة ذكرها، فلو أردت أن تطبق هناك الاقتصار عليها مستعملاً مفهوم المخالفة، فأي من أنواع المفاهيم؟ لقب مفهوم اللقب، وذاك الذي لا يقول به أحد. لكن هنا مفهوم المخالفة، فمفهوم العدد، قال: «خمس»؛ فالاستناد في هذا الحديث على مفهوم المخالفة للقول بالقصر في الحكم عليها ومخالفة المسكوت عنها لما جاء فيه أقوى من ذاك. فلذلك يختلف هذا الذي سيشير إليه المصنف جواباً.

قال رحمه الله: وأقول المذكور ثمة تعليق الحكم بالألقاب، فين الربا في حديث الربا المذكور ثمة هناك في الربا في الأصناف الستة هو تعليق الحكم بالألقاب. ايش يعني بالألقاب؟ بأسماء الأصناف. قال: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح؛ فعلق الحكم بأسماء الأصناف، وهو ما نسميه اللقب. قال: وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ. والمذكور هاهنا في حديث «خمس فواسق»، والمذكور هاهنا مفهوم عدد، وقد قال به جماعة فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد.

إذاً الفرق بين البابين بين حديث «خمس فواسق» وبين حديث الذهب بالذهب وحديث الربا، طبعاً هذا الجواب ليس هو جواب الحنفية؛ الحنفية أصلاً ما يقولون بمفهوم المخالفة لا بهذا ولا بذاك، فليس هذا جواباً لتقرير مذهبهم على لسانهم. لكن هذا اعتراض على مالكي أو شافعي أو حنبلي يعترض على الحنفية بهذا، فيقال له: مهلاً، تعترض عليهم أو تقيس عليهم شيئاً بشيء وهو ليس من باب واحد، هذا مفهوم لقب وذاك مفهوم عدد.

قال: وعلى هذا المعنى عوّل بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد. وذكر غير ذلك مع هذا أيضاً ليس المقصود به مذهب الحنفية؛ قال بعض المصنفين ولا أدري من يقصد رحمه الله، لكنه بناء على أن أصلهم وقاعدة مذهبهم عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فلا يرد هذا تقريراً في مذهبهم.

قال: واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذٍ قوي بالإضافة إلى تصرف في القائسين، وهذا طريقة من المالكية. لا التعليل بالأذى، التعدية بمعنى الأذى قوي، فهذا يقول إن هذا المسلك قوي. ما وجه القوة فيه؟ أنه لما ذكر هذه الخمسة وصفها بالفسق، فقلنا إن ذكر الوصف بالفسق مشعر بالتعليل، فهذا أقرب من كونه غير مأكول اللحم.

فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد. فذكر وصف الفسق المناسب لحكم القتل الذي ذكره في الحديث، وتقدم أن معنى الخروج عن الحد في هذه الحيوانات الخمسة خروج عن حكم غيرها في تحريم قتله، وجعل هذه جائزاً قتلها؛ وقيل حل أكلها وهذه لا يجوز أكلها؛ وقيل حكمها بالطبع في الأذى والإفساد وعدم الانتفاع، ففارقت غيرها من الحيوانات فخرجت عن حكمها.

قال رحمه الله: وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق. لما جاء إلى القائسين مالكية وشافعية، هؤلاء عللوا بالأذى وأولئك عللوا بعدم جواز الأكل، مال إلى تقوية التعليل بالأذى؛ لما؟ لأن فيه توظيفاً للإيماء إلى التعليل الوارد في النص، وضعف مسلك الشافعية عفواً لما عللوا بعدم جواز أكله؛ كأنهم لم يعملوا الوصف الوارد في النص، وأوردوا وصفاً من خارج النص. فالذي حصل أنهم استخدموا وصفاً قد يكون مناسباً لكن عطل وصفاً مذكوراً في النص؛ هذه ملكات تنمى من خلال الموازنة بين مسالك الفقهاء وطريقتهم في الاستنباط.

أما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق، تأمل في دقة التعبير: قال إيماء النص لأنه ليس تصريحاً، هذا وهو يملي كلامه إملاءً رحمه الله ولم يكتبه تحريراً حتى يتحرى في العبارة؛ يجلس هكذا ويتحدث، لكن الملكات العالية عند سلفنا من أهل العلم رحمهم الله شيء عظيم. قال: إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق؛ يعني ليس تصريحاً به لكنه من التعليل، فهو كأنه يقول: مسلككم قدم العلة غير المنصوصة على العلة، لا ليست منصوصة، اتفقنا هذا ليس نصاً على العلة المشار إليها إيماءً.

قال: لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدماً، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث يعدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم؛ حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. مقتضى التعليل بحرمة الأكل يجعل القاعدة أن العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى. فإن لم يتقيد الحكم بالوصف المراد أن يكون علة، وثبت الحكم حيث يعدم هذا الوصف، بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم؛ وكذا العكس إذا ثبت الوصف يعني ثبت أن حيواناً لا يؤكل والحكم منتفي لا يجوز قتله، إذاً هذا الوصف غير مضطرد، غير متحقق، غير مرتبط بالمعنى، غير مرتبط بالحكم؛ فمتى ثبت انفكاك الوصف المراد أن يكون علة عن الحكم دل على أنه غير مضطرد، وبالتالي لا يكون وصفاً مناسباً للحكم. قال: وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. وعندئذ إذا قالوا العلة هي حرمة الأكل ستلاحظ معي أنه ربما كان يمكن أكله لكنه لفسقه لا يجوز قتله، فعندئذ أصبح الوصف الوارد يخالف مقتضى النص من التعليل بالفسق؛ فلهذا جعل هذا التعليل مدخولاً من جهة النظر التي أشار إليها رحمه الله.

البحث الرابع: القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية، وفوا بمقتضى مفهوم العدد. مرة أخرى أراد أن يؤكد القضية: القائلون بالتخصيص وهم الحنفية، وفوا بمقتضى مفهوم العدد. هذا أيضاً تعبير دقيق، ما قال اعملوا مفهوم المخالفة، قال وفوا به، يعني وإن لم يكونوا متبنين للاحتجاج بمفهوم المخالفة إلا أن صنيعهم هذا وفاء بمقتضى مفهوم العدد.

والقائلون بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر. هذه المسألة الجديدة الآن؛ المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الحكم لا يتقيد بهذه الخمسة بل يتعدى إلى غيرها بحسب العلة. فمن يقول عدم جواز أكلها سيدخل أصنافاً، ومن يقول العلة الفسق سيدخل أصنافاً. فيرد سؤال على طريقة القائسين وهم الجمهور: فإذا كان الحكم يشمل غيرها فلماذا ذكرها دون غيرها؟ ليش الخمسة هذه مذكورة في الحديث يسميها بأسمائها؟ يقول: خمس ويعدها عداً: غراب، وحدأة، وكلب عقور، وفأرة، وعقرب. ليش يسميها إذا كان يدخل مثلاً النمر ويدخل الأسد ويدخل التمساح؟

هذا مسلك أصولي ينبغي الانتباه إليه، وهو سؤال وارد عند من يخالف هذا القول وهم الحنفية أو من وافقهم؛ فإذا كنت تقول بالتعدية فأجب عن هذا السؤال، لماذا خص الحديث هذه الخمسة؟ فإما أن تقول إنه ذكرها لمعنى أن يخصها دون غيره، فلا بد أن تبينه فننظر إلى هذا الوصف؛ هل هو مما خرج مخرج الغالب؟ فعندئذ تقول لا عبرة بمفهوم المخالفة، وعندئذ أيضاً يكون قولك وجيهاً في أن الحكم ذكر أصنافاً على سبيل المثال، فنأتي إلى التوجيه المذكور عندهم.

القائلون بالتعدية، فقال من علل بالأذى أنما خُصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة فيها؛ فيكون ذكر كل نوع منها منبهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوع. فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلاً عند بعضهم، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس؛ النقب يعني أن يقرض شيئاً فيحفر حفرة وينقب نقباً ويفتح فتحة في جدار أو في خشب أو في صندوق ونحوه، والتقريض كابن عرس، وهو دابة صغيرة شبيهة ببعض صغار الحيوانات، لكنها كذلك لها من القوارض التي تستخدم أنيابها وبعض ما جعل الله في طبيعتها فتقطع الكيس أو الجلد أو تخرم المكان وتعمل النقب في تراب ونحوه فيحصل منه أذى.

ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي، ونبه بالكلب العقور على كل عادٍ بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر؛ العقر الجرح، يعني أن يعدو فيخدش ويجرح ويصيب. القائلون بأن العلة هي الأذى قالوا خص هذه الخمسة لبيان أصناف الأذى؛ فأصناف الأذى إما جرح وعدوان كالكلب، فذكر الكلب العقور فيدخل فيه كل حيوان يهجم فيجرح أو يصيب؛ وإما أن يكون حيواناً يحصل منه الأذى باللسع كالبرغوث، وذكر في هذا مثالاً وهو الحية والعقرب، فإن أذى الحية هو في سمها عن طريق اللسع أو اللدغ بالثعبان، وكذا العقرب في لسعها ولدغها بالسم الذي فيها؛ ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس. فيقول: صور الأذى تدور حول هذه، فذكر لكل نوع من الأذى صورة من صور الحيوان المعروفة عند الناس التي يحصل منها الأذى بوجه من الوجوه؛ فأي أذى حصل بهجوم مباشر فيه جرح، أو فيه لسع بسم، أو بمرض ناقل، أو بالاعتداء على طعامه ونقب خزانته كالفأرة ونحوها فهي أنواع أذى؛ أو بالاختطاف كالطير الذي يحصل من الغراب والحدأة كالصقر والبازي؛ فإذا جاء وهجم فخطف مالاً أو طعاماً فهو من أنواع الأذى. فكأنه يقول: صور الأذى إما من زواحف ترد فتدخل، وإما من حيوانات تهجم، وإما من طيور تخطف، فكأنه يقول حصر صور الأذى في الدواب والحيوانات في هذه، فذكر هذه الخمسة على سبيل المثال.

أما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب، وهم الشافعية. يعني يقال للشافعية: طيب إذا كان العلة هو عدم جواز الأكل فالحيوانات التي لا تؤكل كثيرة، فلماذا ذكر هذه الخمسة؟ أصحاب التعليل بالأذى قالوا: لا، هو أراد ضرب الأمثلة بأنواع الأذى. وإذا قيل للشافعية: فما بال هذه الخمسة التي لا تؤكل وغير المأكول كثير جداً؟ فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب؛ فإنها الملابسة للناس والمخالطة لهم في الدور بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سبباً للتخصيص. يعني قال ما ذكر الأسد والنمر، هذه ليست في حياة الناس وفي بيوتهم مثل الكلب العقور؛ الكلب العقور أقرب بين حياة الناس، فذكر الأمثلة التي ترد، ذكر العقرب التي تكون بين المنازل والمزارع، وذكر الفأرة التي تنتشر أيضاً، وذكر الغراب الذي يأتي في بيوت الناس وفي الأحياء وفي المدن، وكذا الحدأة، ولم يذكر الحيوانات المفترسة والنادرة والتي عادة لا تكون في مجتمعات الناس.

فذكرها وسمى ما خرج منها مخرج الغالب، وأنتم تعلمون أي وصف يأتي في النص خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا عبرة بمفهوم المخالفة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ فلا يستثنى منها الربيبة إذا كانت في الحجر، فإن القيد خرج مخرج الغالب، وبنت الزوجة المدخول بها حرام على زوج أمها سواء كانت ربيبة في حجره أو في غير حجره. ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130] ليس المقصود هنا بالقيد أن الربا المحرم هو ما كان أضعافاً مضاعفة، وأن الضعف والضعفين جائز، بل خرج مخرج الغالب لأن غالب أنواع الربا المحرم هو من المضاعف أضعافاً كثيرة؛ وهكذا. فقال كل ما في الأمر أنه سمى الخمسة هذه أو الستة إذا أضفت الحية في بعض الروايات ونحوها، لأجل أنها مما يغلب أن يكون موجوداً في حياة الناس والملابس لهم والمخالطة لهم في الدور؛ فكان ذلك سبباً للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عُرف في الأصول. فكأنه قال: إن هذه الخمس الفواسق مما تعم بها البلوى، فإذا ذكرت ذُكرت لأجل عموم البلوى بها غالباً.

إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية؛ فإذا قيل ذُكرت هذه لأنها الغالب منها حصول الاعتداء والملابسة للناس، فيمسك عليه هذا الوصف أو هذا التعليل؛ تقول: إذاً سمى هذه الخمسة لأنها قريبة وبين الناس ومخالطة لهم، فإذاً نجعل ما كان بعيداً عن حياة الناس وغير مخالط ولا يتحقق فيه هذا الوصف لا...

يجوز قتله؛ لأنه ليس مما يدخل في هذا المعنى الذي ذكرتَ. أنت تقول: هذا لأجل أنه لا يجوز أكله، وسميت الخمسة لأنها ملابسة للناس وتخالطهم ويكون يعم أذاها. فيقال له اعتراضاً: تتعدى الحكم إلى السباع المؤذية؛ أنها ليست مما يعيش بين الناس في دورهم ولا يخالطهم في حياتهم، وإن كان لا يجوز أكله فلا يجوز قتله، فيستثنى من ذلك؛ فيجعل المعنى الذي عوّل عليه الشافعية لبيان تخصيص هذه الأصناف بالذكر جعلها ناقضة للوصف المراد التعليل به. نعم.

وتقريره: قال وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه. أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تُعتبر فلا إلحاق. تقول: الكلب العقور والحية والعقرب وكذا لا تُؤكل وهي مما بين الناس في البيوت وفي المزارع وفي طرقاتهم وفي مساكنهم. فتقول: إذاً سألحق بها ما كان مثلها مما لا يجوز أكله وفيه هذا الوصف، فيخرج عنك كل الصور التي يمكن إدخالها عندهم؛ لأن لا يتحقق فيها معنى القرب من الناس ومخالطتهم ومعايشتهم وتكون بين دورهم ومساكنهم. قال: شرط إلحاق المسكوت بالمنطوق تحقق الوصف فيه مثله أو زيادة، أما إذا انفرد الأصل المذكور في النص بزيادة يمكن أن تُعتبر؛ كالقرب من الناس والمخالطة في المساكن، فلا إلحاق؛ لن تلحق بها لأنك أوردت هذا الوصف وعللت به.

نعم، قال: ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكرتم، ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به. هذا ما نسميه نقضاً للوصف أو للعلة؛ ذكروا علة ووصفاً فعاد بالنقض عليهم؛ إذا اعتبرت هذا الوصف جعل علتك غير معتبرة، أنك تقول: أذى يحصل، أو كونه حيواناً غير مأكول ويعيش بين البيوت؛ فهذا لا يتحقق في الحيوانات التي تعيش في الغابة لأنها لا تعم بها البلوى، فهي لا تأتيك إنما أنت الذي تذهب إليها، فلماذا يجوز قتلها؟ نعم.

وأجاب قال: وأجاب الأولون عن هذا بوجهين -أجاب الأولون يعني من علل وهم الشافعية- بأن العلة هو كون الحيوانات هذه لا يؤكل لحمها، وجاء هذا الاعتراض، فأجابوا بوجهين: الأول أحدهما أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله، إذاً ليست القضية مجرد عموم البلوى بها، الحديث نص على الكلب العقور. السؤال: هل الكلاب المستأنسة أو نقول الكلاب الإنسية التي تعيش بين الناس مما يعيش بينهم في المدن والقرى هل هي عقور؟ الأصل فيها أنها كلاب عقور؟ الجواب: لا. قال: الكلب العقور منها نادر، قال: ومع ذلك ذكره في الحديث؛ يريد أن يصل إلى فائدة أن الندرة قد تكون واردة هنا، يعني تقول: أسد أو فهد أو تمساح في البحيرة وليس بين البيوت فيجوز قتله، نقول: نعم، والسبب فيه أنه وإن كان نادراً فالحديث قد ذكر صنفاً نادراً وهو الكلب العقور. نعم.

والثاني: معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. لنفترض أن الأسد والفهد والنمر الموجودين في الغابات وفي الأماكن البعيدة عن المساكن وكذا التمساح في البحيرات والأنهار، هذه وإن كانت نادرة الوقوع بالنسبة إلى أذاها للإنسان في المدن والقرى والمساكن والمزارع، لكن اجعل مقابل هذه عظيم ضررها الذي يبلغ في الأذى أكثر من الخمس المذكورة؛ أنه قيل لك: أيهما أشد أذى للإنسان، عقرب في البيوت والمساكن والمزارع أو فارة؟ وتقول: تمساح يهجم فيأكل ما أمامه أو أسد ضارٍ أو نمر جائع؟ تقول: ذاك أعظم. فيقول: هذه الصورة النادرة يقابلها ضرر زائد فيجعل اعتبارها آكد. نعم، قال: والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر؛ ألا ترى أن تأثير الفارة بالنقب مثلاً، والحداءة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتل أولى. هذا تدريب عملي راقٍ جداً في مسألة المناظرات في المسائل الفقهية والاعتراضات والإجابات والردود عليها. نعم.

البحث الخامس: اختلفوا في الكلب العقور، فقيل هو الإنسي المتخذ، يعني الكلب الإنسي المتخذ للتربية والاقتناء المعروف الذي يعيش بين الناس في المدن والقرى وفي المساكن والشوارع. وهذا القول هو المنقول عن الحنفية والإمام الأوزاعي؛ أن الكلب العقور المقصود به في الحديث هو الكلاب المعروفة عندنا إذا أصبحت عقوراً؛ يعني فيها داء الكلب التي تهجم على الإنسان على خلاف عادتها فتعض أو تصيب بجراح؛ فيقال له كلب عقور، فهذا المقصود عندهم في الحديث مما جاء الأمر بقتله.

وقيل: هو كل ما يعدو كالأسد والنمر. القول الثاني ذهب إلى تفسير الكلب بالمفهوم الأعم؛ الفصيلة هي فصيلة الكلاب، وبالتالي فالأسد والنمر والفهد والكلب كلها من فصيلة واحدة، والوصف الجامع بينها أنها تعدو، فيقال الكلب العادي، ويدخل فيه الذئب. وهذا قول الجمهور أكثر العلماء، وهو قول الثوري وأحمد بن عيينه، ونحا إليه الشافعي رحم الله الجميع. فإذاً ما الفائدة من هذا الخلاف أو ما ثمرته؟ ثمرته أن تفسر الكلب العقور الوارد في الحديث؛ فنحن باتفاق أن الكلب الذي أصابه داء الكلب فيهجم ويجرح ويصيب من يعضه من بني آدم بالضرر ويحتاج إلى علاج وكذا، هذا كلب عقور باتفاق، لكن الخلاف أين هو؟ لما تقول في الحيوانات الأخرى المفترسة من فصيلة الكلاب؛ الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب، السؤال: هل هذه نص عليها الحديث بلفظه بقول الكلب العقور، أو هي ملحقة به قياساً؟ لا، هذا هو ثمرة الخلاف؛ من يفسر الكلب العقور بأنه كل ما يعدو كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب جعل شمول هذه الأنواع داخلة في نص الحديث، فالحديث تناولها بلفظه الكلب بقوله الكلب العقور، وقلت لك هذا الذي مال إليه الشافعي، وهو قول أحمد وسفيان الثوري وابن عيينه وغيرهم، فيقول كلب العقر يشمل كل هؤلاء الأصناف. وأما الذي رجحه الحنفية وهو مذهب الأوزاعي أن قوله الكلب العقور هو الكلب الإنسي الذي نسميه اليوم كلباً والذي يعيش بين الناس ويتخذ أحياناً كلب صيد وكلب زراعة وكلب ماشية والمتخذ أيضاً في المخالفة الشرعية للاقتناء والتربية في البيوت، هذا هو الكلب، فما كان منه عقوراً يهجم ويعض ويؤذي ويصيب وكذا، هو الكلب العقور الذي جاز قتله. والفرق بين المذهبين وثمرته كما سمعت في إلحاق الحيوانات الأخرى؛ إما نصاً بدلالة اللفظ وإما قياساً. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلباً من كلابه، افترسه السبع، فدل على تسميته بالكلب. نعم، هذا دليل للجمهور، دليل لقول الشافعي وأحمد والثوري وابن عيينه: أن الكلب العقور هو كل الحيوانات. قال: «اللهم سلط عليه كلباً»، فما الذي افترس عتبة؟ افترسه أسد هجم عليه، فإذاً دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سماه كلباً، فهو إذاً من فصيلة الكلاب، قال: هذا يدل على أن الكلب يشمل ذلك كله. ورجح الأولون قولهم بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف واللفظ. إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي. الأسد في اللغة كلب أو ليس كلباً؟ بلى هو كلب؛ قلت لك فصيلة الكلاب تدخل فيه الحيوانات التي تشترك في هذا الوصف، وعلماء الحيوان اليوم أيضاً يجعلونها فصيلة واحدة ويجعلونها أنواعاً، فالفصيلة التي تنتمي إليها هذه واحدة؛ فالأسد والنمر والذئب والفهد والثعلب والكلب فصيلة واحدة. قال: في اللغة كلها تسمى كلاباً، لكن العرف إذا نقل هذا المعنى اللغوي العام إلى معنى أخص، فأيهما يقدم؟ المعنى العرفي، الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية العامة؛ بل تنقلها أو تخصصها بمعنى. فمن قال: إن الكلب العقور هو الكلب الإنسي المتخذ للتربية والاقتناء والذي يعيش بين الناس في البيوت والدور والمزارع إذا أصبح كلباً عقوراً جارحاً يهجم يعض يصيب الإنسان هو المقصود خاصة، اتكأ على هذا التأصيل على هذه القاعدة: أن الحقيقة اللغوية متى نقلها العرف إلى معنى خاص حُمِلت عليه.

إذاً أحد المسلكين عمل بالحقيقة اللغوية مستنداً إلى دلالة حديث قتل عتبة بن أبي لهب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلط عليه كلباً» فعدا عليه أسد فقتله. والثاني اتكؤوا إلى أن الحقيقة العرفية إذا خصصت المعنى اللغوي فإن العبرة بها. ومع ذلك فإنه أيضاً حتى في فقه السلف عندهم أيضاً تنوع الخلاف؛ أخرج سعيد بن منصور في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكلب العقور الأسد، فجعل الأسد مما يسمى كلباً عقوراً. وعن سفيان عن زيد بن أسلم سألوه عن الكلب العقور قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ فذهب إلى معنى أبعد، أنه ليس من فصيلة الكلاب، لكن كل ما يهجم فيؤذي فإنه عقور بمعنى جارح مؤذي. قال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور، وكذا نقل عن سفيان، وهو قول الجمهور كما تقدم آنفاً، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: البحث السادس اختلفوا في صغار هذه الأشياء. وهي عند المالكية منقسمة. إيش يعني صغار هذه الأشياء؟ أيوه يعني صغير العقرب وصغير الفارة وصغير الكلب وصغير الحية لما وقع الخلاف هل هي مؤذية؟ صغار العقرب وصغار الحيات وصغار... طيب قال: اختلفوا في صغار هذه الأشياء. طيب لفظ الحديث يدل على ماذا؟ على دخولها، من أين؟ من العموم، يعني ألا يسمى صغير الفارة فاراً؟ ولا يسمى صغير الكلب كلباً؟ صغير الغراب غراباً؟ فإذاً عموم الحديث شاهد لجواز قتل صغار هذه الأشياء. نعم قال: اختلفوا في صغار هذه الأشياء وهي عند المالكية منقسمة، فأما صغار الغراب والحداءة ففي قتلها قولان لهم، والمشهور القتل، ودليله عموم الحديث في قوله: الغراب والحداءة. وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ، وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة، والحكم يزول بزوال علته. يقول: يعني صغير الغراب، يعني ما تعلم بعد كيف يخطف وكيف، ولا صغير الحداءة وصغير العقرب يعني ما تقوى شوكته للسع ونحو ذلك، فيقول: صغار هذه الحيوانات يتحقق وصفها بالفسق بالقوة لا بالفعل، يعني مآلها إلى أن تكون ناشئة منشأ آبائها وأمهاتها في الأذى والفسق وكذا، لكنها في تلك الحال... يعني هذا توجيه لمن منع قتل صغار هذه الأشياء، فإذا قيل له: الحديث قد تناولها، قال: الحديث ربط المعنى بالفسق وهو غير متحقق في صغارها حقيقة، والحكم مع علته وجوداً وعدماً. نعم.

قال: وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضاً، وكذلك عدم القتل فيها أولى لأنها لا تتصف بالعقور، الحديث يقول: والكلب العقور، والصغار غالباً لا يتحقق فيها هذا الوصف. نعم قال: وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل. نعم وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحداءة وغيرهما عليها؛ يعني على صغارها. هذا تقسيم أورده رحمه الله من تقسيم من كلام فقهاء المالكية في التعامل مع صغار هذه الأصناف المذكورة في الحديث. نعم قال: وأما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها ليست موجودة في الصغير، ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء، بخلاف غيره؛ فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعاً. قالوا: أما الكلب العقور، فإن قتله إذا كان مباحاً بصفة وهي كونه عقوراً، وهذه الصفة لا توجد في صغاره، ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء؛ يعني ابن الكلب العقور لا يلزم أن يكون عقوراً إذا كبر، فلذلك فرقوا، فقالوا: الكلب العقور صغار يعني ليش فرق؛ صغار الكلب الأظهر فيها عدم القتل لهذا المعنى. قال: فإنه عند الكبر قد يكون عقوراً وقد لا يكون، وهو في صغره لا يتحقق فيه هذا الوصف، إذاً هو لا في الصغر متحقق فيه وصف الفسق وهو العقر، ولا يغلب على الظن أنه في حال الكبر يتحقق فيه وصف العقر، فالأرجح فيه عدم القتل. قال: بخلاف غيره؛ يعني صغير الحية وصغير العقرب وصغير الفارة، وإن قلت: إنه لصغره ولطافته لا يتحقق فيه وصف الفسق، لكنه إذا كبر فمن شابه أباه فما ظلم، فسيكون على مسلك آبائه وأمهاته، سيتحقق فيه الوصف قطعاً، بخلاف الكلب، وسبب ذلك أن الكلب من بين هذه الأصناف هو الذي قيده بوصف، قال: الكلب العقور، لكن الغراب والحداءة والعقرب والفارة أطلقها من غير وصف يقيدها. نعم.

أحسن الله إليكم، قال: نقل الإمام الخطابي عن المالكية خلافاً في الغراب والحداءة: هل يجوز قتلها إذا ابتدأت بالأذى؟ يعني إذا هجم الغراب، إذا سرق شيئاً، إذا الحداءة خطفت طعاماً لك أو دجاجة منك أو كذا، أو هذا مختص بكبارها؟ قال: المشهور عنهم أنه لا فرق؛ لأن الحديث أطلق فيجوز قتلها. نعم.

قال: البحث السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلاً على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان. طيب، تقدم معكم في مجلس الأسبوع الماضي في باب حرمة مكة أنه خلاف بين الفقهاء وحررنا الخلاف وقلنا: أما من جنى وقتل داخل الحرم فيقام عليه الحد اتفاقاً، ومن قتل خارج الحرم فيقام عليه.

الحد خارج الحرم اتفاقًا، فصورة الخلاف فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ فدخل الحرم. فمن الفقهاء من يقول يقام عليه الحد ولو كان داخل الحرم؛ لأن لجوءه إلى الحرم موصوفًا بالعدوان والقتل والفسق هتك لحرمة الحرم فلا تعيذه. ومن قال لا يقام عليه الحد، أعمل عموم النصوص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسفك بها دم». وجعل هذا عمومًا، وجعل المال أو المنهج الشرعي في التعامل معه هو التضييق عليه وإلجاؤه إلى الخروج خارج الحرم فيقام عليه الحد.

أتى بهذه المسألة دليلاً لمن قال بجواز إقامة الحد على القاتل إذا دخل الحرم. ما وجه الدلالة؟ إباحة قتل هذه الحيوانات بعلة الفسق، فإذا تحققت العلة في غيرها فأولى. ما وجه الأولوية؟ قال هذه الحيوانات مؤذية بطبعها والأصل فيها الأذى فأبيح قتلها، فما كان معتديًا بصفة ليست في طبعه بل بعدوان منه وجرأة وتعدٍ على حدود الله ونفس غلبته على الحرام والكبيرة، فإن إقامة الحد عليه بالقتل أولى.

نعم، مرة أخرى استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره، مثلاً على ما هو مذهب الشافعي؛ لأنه تقدم أن مذهب أبي حنيفة -رحم الله الجميع- أنه لا يقام عليه الحد بل يضيق عليه حتى يلجأ ويضطر إلى الخروج من الحرم فيقام عليه الحد. وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان، فيعم الحكم بعموم العلة، والقاتل عدوانًا فاسق بعدوانه فتوجد العلة في قتله فيقتل، بل أولى؛ لأنه مكلف، وهذه الفواسق فسقها طبيعي ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. واضح وجوه القياس والدلالة، وهذا من جملة أدلة من جوز قتل القاتل إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى داخله.

نعم، قال وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له والله أعلم. ذكر هذا القول أو وصفه بوصفين، الأول أنه قول وجيه، قال ليس بالهين قوي في النظر وفي العمق والدلالة. ثم قال وفيه غور، يعني فيه بعد، يعني فيه عمق يحتاج إلى تأمل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: 30]، يعني ذهب بعيدًا عميقًا في باطن الأرض. قال هذا القول فيه غور؛ يعني فيه بعد في النظر وفي دقة الاستنباط يحتاج إلى تأمل، لم يبينه -رحمه الله- كطريقته المعهودة، أنه ربما اكتفى بالإشارة إلى مأخذ، إلى تنبيه، إلى تقوية أو تضعيف دون أن يبسط القول. وربما يعول في ذلك -رحمه الله- على ما هو مبسوط في كلام العلماء، فترجع إليه حيث هي مظنته، وليس القصد عنده هاهنا الاستقصاء، وربما لينمي عندك ملكة النظر. وقد يكون ما يريد الإشارة إليه ليس منصوصًا في كلام أهل العلم، لكنه يريد إعمال النظر ويكتفي بأن يقول هاهنا مجال وفسحة للناظر وللمتفقه وللمستدل أن يعمل النظر، طالما ما كنا في ميدان تنمية الملكات وتربية القدرات وإعمال النظر، فلنتدرب على هذا بإعمال النظر والتفكر فيه.

قال الصنعاني -رحمه الله- كأنه أراد أنه يمكن أن يفرق، الآن هو القول الذي قواه هو قياس القاتل إذا لجأ إلى الحرم على هذه الفواسق بل جعله أولى، قال هذه فسقها طبيعي وهذا فسقه متعمد، هذا حيوان غير مكلف وهذا ابن آدم مكلف، فقتله بعد فسقه أولى من الحيوانات التي فسقها طبيعي. مع كون هذا القياس وجيهًا وقويًا ليس بالهين، قال الصنعاني -رحمه الله- كأنه أراد أنه قد يفرق بأن هذه الفواسق مرتقب أذاها كائن في طبعها ليس لها وازع منه، بخلاف القاتل عمدًا عدوانًا فإنه ليس هذا من طبعه، والذي وقع منه -يعني القتل والعدوان- لا يرتقب عوده إليه، يعني ما يتكرر، فله وازع من العقل والشرع، وإلا لزم أن يباح قتل من لم يقتل من بني آدم، فلا يتم ذلك الدليل. يعني هذا كالمناقشة التي يمكن أن ترد على مثل هذا القياس، ولو أعملت النظر لربما بدا لك وجه آخر من الغور الذي أراد التنبيه له. فيمكن مثلاً أن يقال والعلم عند الله: إنه لم يعهد في أحكام الشريعة إلحاق المكلفين بغيرهم من الخلق في الأحكام كالجمادات والعجماوات والبهائم، هذا غير معهود، وإن كانت بعض الأوصاف فيها شبه، لكنه في باب الإلحاق بالأحكام وتعديتها فلم يعهد من الشريعة هذا، أيضًا من مجالات النظر الفسيحة التي ربما أراد الإمام الشارح المحقق ابن دقيق العيد -رحمه الله- الإشارة إليها بقوله فيه غور فليتنبه له والله أعلم.

تم كلامه -رحمه الله- بعمقه وفوائده حول هذا الحديث في هذا الباب، ولا أظن أن وقتنا يتسع للشروع في باب آخر، فنرجئه إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، وفقهنا يا رب في دينك في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأورثنا الفقه في الدين والإمامة علمًا وعملاً يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول ما ضابط الفسق في الحديث؟ ليس فيه ضابط، لكن لو كان السؤال ما وجه وصف هذه المذكورات في الحديث بالفسق؟ وقد تقدم الفسق في كل نوع من هذه الحيوانات بحسبه. فالفسق مثلاً في الكلب العقور هو اعتداؤه وعضه وجرحه الذي قد يصيب بمرض أو بأذى وربما وصل إلى الموت، والفسق الموجود في الفأرة هو إتلافها وفسادها، فتدخل إلى الطعام فتفسده، وإلى الزيت أو الخل فتموت فيه فتنجسه، وإلى الماء فكذلك. وفساد أو فسق الغراب والحدأة في الإفساد الحاصل خاصة في المزارع في الزروع والثمار وربما بالدخول إلى المدن والقرى. وبعض المدن التي تجتاحها أيضًا أسراب الغربان تعرف وجه ضررها وفسادها على الزروع والثمار وحتى على المساكن بأن تأتي فربما أتلفت أو اعتدت فخطفت طعاما أو مالاً من أيدي الناس والماره والجلوس والعابرين ونحوها. وكذلك الشأن مثلاً في العقرب والحية، أذاها وفسقها في سمها الذي ربما تؤذي به من تقابله وتصيبه، فكل نوع له فسقه المعتبر به بجنسه وبنوع أذاه، فما في ضابط يجمعها إنما الذي يجمعه وصف الفسق. فإذا قيل ما المراد بالفسق في وصفه الجامع الذي يجمع هذه الأصناف الخمسة فهو ما ذكرناه في أثناء الشرح أن معنى الفسق في اللغة هو التجاوز والتعدي عن الحد، فقيل هو تعدٍ عن حل أكلها إلى الحرمة من بين سائر الحيوانات، وقيل هو الطبع المؤذي الذي خلق الله الخليقة كلها، يعني مثلاً سائر الحيوانات والمخلوقات، يعني مثلاً الأنثى من الحيوانات سواء كانت شاة أو بقرة حتى المألوفات التي تعيش بين الإنسان أو الهرة الأصل فيها أنها أليفة، لكن الأمهات منها الأنثيات إذا شعرت بالخوف على صغارها استوحشت وهجمت، فإذا الأذى فيها ليس طبعًا لكن ردة فعل، فهذا الذي جعل الأصناف الخمسة فيها تجاوز الحد أن الأذى فيها طبعي وتبتدئه لا ترد أذى بل تبتدئ بالأذى، فهذا الوصف هو الذي أقرب إلى أن يكون ضابطًا لوصف هذه الخمس المذكورات بالفسق والله تعالى أعلم.

هل الغراب هو المعروف بيننا؟ بلى هو وتارة وهو الغالب أن يكون أسود اللون، وقد يكون أبقع إذا كان في ظهره وبطنه بياض، وقد يكون أشهب يعني أبيض أو يميل إلى البياض باختلاف البلدان والأقاليم وبحسب أيضًا أنواعها.

يقول هل الفقهاء يجهزون حججهم قبل النقاش وإبداء الحكم أم هي ملكة فقهية تأتي أثناء النقاش؟ هذا وذاك رعاك الله، وسائر الملكات والمهارات تأتي ليست دفعة واحدة، هي أمر تدريجي؛ بمعنى أنه يتعلمها ابتداء فيتلقنها، ثم يتمرن عليها، ثم تصبح ملكة، ثم ربما كان في مجالس المدارسة الخاصة مع الأقران والأصحاب يتذاكرون مسألة فتنقدح هذه الملكات وتنمو. ثم إذا هو يمارسها في مجالس المناقشة والمدارسة الخاصة، ويومًا بعد يوم إذا خاض في غمار المسائل العلمية ووقف على كلام العلماء ربما فتح الله عليه وألهمه بشيء ما شعر أنه نوع من المشاركة التي يمكن أن يدلي فيها بطرف مما يذكره العلماء. وهذه في بداياتها تكون شيئًا من إعمال النظر المستمر والدؤوب في مثل هذه الأبواب والمسارات، والنظر في الحجج والاعتراضات ودقة المأخذ فيها وإيراد الإجابات ودفع الاتهامات وما إلى ذلك. ثم مع الأيام تنمو الملكة ويشعر بها أنها شيء بدأ ينمو في داخله كسائر الملكات تتنمى إذا اعتنى بها صاحبها، وتزيد قوتها وحدتها إذا أحسن قدحها في داخله، وبعد مدة تصبح عنده أيضًا سمة من سماته وشخصية في علميته التي يتربى وينشأ عليها.

ثم يبلغ بعد ذلك مرحلة أن يكون وهو جالس يبحث مسألة أو يتأمل فيها ويقلب النظر وهو قائم وهو قاعد وهو على الفراش وهو ينتظر سفرة الغداء وهو ينتظر كأس الشاهي وهو في ساعة صفاء ذهن مع إدمان مثل هذا تلوح له بعض المعاني فيقيدها أحيانًا أو تبقى في رأسه، ثم يقرأ في كلام العلماء وهو يبحث تلك المسألة فيطير فرحًا أن الذي وقع في نفسه وجده منصوصًا في كلام بعض أهل العلم، فيشعر أنه قد بدأ يحلق بجناحه وبدأ يتعلم الطيران شيئًا فشيئًا. ثم إذا جاء لمسائل نوازل ليس فيها كلام سالف لأهل العلم وليس فيها سابق تقرير يشعر أن عنده من القدرة والملكة ما يساعده على خوض غمار المسائل والتأني فيها والتأمل، وهو من باب العلم الذي ينمو في داخل طالب العلم شيئًا فشيئًا مع العناية والتدرج والممارسة، والملكة يتأتى لصاحبها ما يرجو بفضل الله وتوفيقه، بلغنا الله وإياكم منازل العلم وأورثنا وإياكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.