الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد:
فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث «عمدة الأحكام» من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر ذي القعدة الحرام سنة 446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متدارسين في هذا المجلس بعون الله سادس أبواب كتاب الحج، وهو باب دخول مكة وغيره، كما سيأتي في أحاديثه الثمانية إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. تقدم معكم مرارًا أنه إذا ترجم رحمه الله بعنوان للباب ثم عطف عليه بقوله: وغيره، للدلالة على أن في الباب من الأحاديث ما لا يطابق الترجمة المشار إليها.
فلو قال: باب دخول مكة، وسكت؛ لكانت بعض الأحاديث الواردة في الباب لا تطابق الترجمة، وليس هناك عنوان وترجمة تشملها جميعًا، فيأتي بترجمة تشمل أحاديث الباب الثمانية. ولو أراد أن يجعل لكل حديث في الباب ترجمة لأصبح يقول: باب دخول مكة مثلًا، وتقبيل الحجر الأسود، والرمل في الطواف، والتماس الركن اليماني؛ لأنها موضوعات أحاديث بقية الباب، فاختصر ذلك بقوله: باب دخول مكة وغيره. والمراد بقوله وغيره: غير دخول مكة من الموضوعات التي تناولتها أحاديث الباب كما تقدم، فيها أحاديث تتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلامه، وفيها الطواف راكبًا والرمل في الطواف، وفيها أيضًا التماس أو استلام الركن اليماني كما سيأتي في آخر أحاديث الباب بمشيئة الله تعالى.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
هذا من أحاديث فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم دخلها فاتحًا، ودخوله مكة عام الفتح اشتمل على جملة من الأحكام الفقهية التي رصدها أهل العلم وتكلموا عنها، ومنها ما في حديث هذا الباب في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. والمغفر: اللباس الواقي للرأس في الحروب، هو أشبه بغطاء للرأس يكون من حديد، من درع من حديد يكون على مقدار الرأس فيفصل فيقي الرأس من ضربات السيوف والرماح ونحوها، فيكون واقيًا للرأس. قال: دخل وعلى رأسه المغفر، إذا هو لباس حرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى مكة متهيئًا، ما أراد القتال لكنه تهيأ له واستعد للقتال والحرب بآلة السلاح ونحوها، فلبس المغفر.
قال: فلما نزعه -نزع المغفر من على رأسه- جاء رجل، سُمي في بعض الروايات كما يذكر الشراح أنه أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، وقيل سعيد بن حريث رضي الله عنه، جاء فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وستأتيك ترجمته في كلام الشارح رحمه الله، وكأنك تشعر أن ثمة توجيهًا منه صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الرجل. فالسائل هاهنا جاء فقال: يا رسول الله، كأنه يقول: من ذكرت لنا وجدناه في الكعبة متعلقًا بأستارها، لم التعلق بأستار الكعبة؟ استجارة بها ورغبة في عصمة دمه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه، فأهدر دمه.
كما سيأتيك بعد قليل في رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. فكيف نجمع حديث أنس يقول: على رأسه المغفر، وحديث جابر رضي الله عنه يقول: عليه عمامة سوداء، والحديثان صحيحان؟ جمع أهل العلم بين هذين الأمرين بأكثر من جمع، منها أن يكون جمع بين العمامة والمغفر فيلبس العمامة وفوقها المغفر، تكون العمامة تحت المغفر، قالوا: لتقي الرأس من صدى الحديد وتشعيته.
والجواب الآخر أن يقال: لبس المغفر أولًا، فلما انقاد أهل مكة ولم يكن قتال نزعه، فلبس العمامة بدلالة قوله: وعليه عمامة سوداء، وخطب الناس. ووجه الدلالة أن الخطبة إنما كانت عند الكعبة بعدما تم الفتح واستقر الأمر، فيظهر والله أعلم أنه إما بالجواب الأول جمع بينهما فحكى كل منهما مرأى، والوجهان صحيحان ولا تعارض بينهما والله أعلم.
قال رحمه الله: ثبت عن ابن شهاب في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرمًا ذلك اليوم، وظاهر كون المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، يقتضي ماذا؟ أنه ما كان محرمًا؛ لأنه لابس لباس الحرب وهذا ليس من لباس الإحرام. ولكنه محتمل أن يكون لعذر، يحتمل أن يكون لبس المغفر وهو محرم ولبسه لعذر، هذا الاحتمال أبداه وجهًا لئلا يقول قائل: يجوز دخول مكة إلا بإحرام، وهذا هو المقرر عند جمهور الفقهاء أو عند بعضهم، فلا يدخل مكة إلا محرمًا، فإذا قيل لهم هذا الحديث وقد دخل لبس المغفر فيقولون: يحتمل أنه يكون محرمًا ولبس المغفر محتاجًا إليه؛ لاحتمال أن يكون قتال، أو ليس يجوز بعض محظورات الإحرام إذا احتاج إليه المحرم لحاجة كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: حلق رأسه وهو محرم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا، فقد يكون له عذر.
لكن هذا يدفعه تصريح الروايات في حديث جابر وغيره بأنه كان غير محرم، فصرحوا وبالتالي ينتفي هذا الاحتمال أن يقال: لعله كان محرمًا ولبس المغفر محتاجًا إليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ففي صحيح ابن حبان رحمه الله قال: لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم إلا ذلك اليوم، فنص على أن دخول مكة في عام الفتح كان من غير إحرام. ولو أحرم فمن أين يكون إحرامه عليه الصلاة والسلام؟ من ذي الحليفة وهو قادم من المدينة، ولو أحرم من ذي الحليفة لما غاب هذا عن كل من صحبه في فتح مكة وقد بلغوا عشرة آلاف، فما جاءت أي رواية تشير إلى إتيانه عليه الصلاة والسلام عام الفتح محرمًا.
قال رحمه الله: وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربًا يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح. أخذ من هذا من ماذا؟ لا، على القول بأنه كان محرمًا ولبس ذلك لحاجة، لبس المغفر فجاز على ذلك أن من دخل مكة إن كان محاربًا يباح له دخولها غير محرم، سواء قلت كان محرمًا فلبس المغفر محتاجًا أو قلت: قصد أن يدخل بغير إحرام. فيتخرج على هذا إشكال عند من يوجب دخول مكة بإحرام، فيقال: كيف هاهنا وقد دخل مكة غير محرم؟ فيقال: إنما دخلها غير محرم لأنه أراد القتال أو توقع قتال عليه الصلاة والسلام، وهذا كله إنما يتخرج على قول من يجيز محاربة البغاة إذا تحصنوا بمكة، وقد تقدم الكلام عنها في حديث سابق في باب حرمة مكة.
قال رحمه الله: وابن خطل بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العزى، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم. عبد الله بن خطل، قيل اسمه عبد الله وقيل عبد العزى كما أشار المصنف رحمه الله، وقيل بل كان اسمه عبد العزى في الجاهلية فلما أسلم سمي عبد الله، إذا أسلم، ولأنه جنى جناية ستسمعها بعد قليل، فاسمه عبد العزى في الجاهلية ثم أسلم فسمي عبد الله. وقيل اسمه غالب بن عبد الله، وقيل هلال، وقيل جملة أسماء في هذا، لكن الغالب إلى ما أشار إليه المصنف أن اسمه عبد العزى في الجاهلية فلما أسلم كان اسمه عبد الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لعظم ذنبه، وهو أحد الستة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم الفتح ولو تعلقوا بأستار الكعبة.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، أربعة رجال وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فقال: أما كان فيكم -يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه- أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا، حيث راني كففت يدي عن بيعتي، فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الحديث صحيح وهذا لفظ النسائي، وأخرجه غيره أيضًا من أصحاب السنن.
فيه الإشارة إلى هؤلاء الستة: أربعة رجال وامرأتان، فأما المرأتان فلم يرد اسمهما في شيء من الروايات، قيل إنهما قينتان جاريتان تغنيان كان لهما شيء من هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما قصة هؤلاء فجاءت الروايات الأخرى بشأنهم وسبب إهدار النبي عليه الصلاة والسلام لدمائهم: عكرمة بن أبي جهل كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبيه أبي جهل، وعبد الله بن خطل كان قد علم بخروج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح قاصدًا مكة فخرج إليهم بسلاحه وفرسه. مقيس بن صبابة كان له أخ أسلم فقتله رجل من الأنصار خطأ، فجاء من مكة إلى المدينة مظهرًا الإسلام والهجرة، فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بالدية فقبضها، ثم ترقب قاتل أخيه حتى ظفر به وقتله، ثم ارتد ورجع مكة، فهذه خيانة وغدر ولحق بقريش.
وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فقد كان مسلمًا في أول أمره وارتقى به الأمر فكان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة بقريش، وأضحى يتكلم بينهم أنه يزيد في كتابه ما يُملى عليه من الوحي ما ليس من الوحي، وأن ما يزعمه المسلمون قرآنًا إنما أدخل فيه أشياء من عنده، فعظمت فريته على كلام الله جل وعلا الذي حفظه الله تعالى بوحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
وحدث سعد رضي الله عنه مصير هؤلاء الأربعة في روايات فقال: فأما عبد الله بن خطل فأُدرك، أي لحقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلين -يعني أقواهما نظرًا لحداثة سنه قياسًا بعمار- فقتله، يعني قتل سعيد عبد الله بن خطل، وقيل إن الذي قتله أبو برزة، وقيل غيره. قال: وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس، يعني لحقه، فأدركه الناس في السوق فقتلوه في سوق مكة وكل هذا بعد الفتح. قال: وأما عكرمة فركب البحر، فأصابتهم عاصف، يعني رياح شديدة كادت تغرق السفينة، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا إلى ربكم فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا. هاهنا كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: 65].
قالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا، هاهنا فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، فدعا وقال: اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، يعني كناية عن مبايعته بالإسلام، فلا أجدنه إلا عفوًا كريمًا، يعني بما عرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فجاء عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فنجا رضي الله تعالى عنه.
وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، وهذا كله بعد فتح مكة، يعني حتى لا يجده المسلمون فيُقتل، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله، يعني يلتمس له ويشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء في رواية النسائي لما قال عليه الصلاة والسلام: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا -يعني عبد الله بن سعد- يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعتي فيقتله، لأنه تشفع فيه عثمان. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عنه ولا يلتفت إليه ولا يمد إليه يده، فأعادها عثمان ثانية رضي الله عنه: يا رسول الله بايع عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه، فلما قالها ثالثة مد يده إليه فبايعه، ثم عاتب أصحابه: أليس فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله، هل أومأت لنا بعينك؟ يعني أن تشير إلينا بعينك أن يقتلوه أو يفعلوا شيئًا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، عليه الصلاة والسلام، فهذا مصيرهم، فقد قُتل كما سمعتم من الخمسة عبد.
عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة. عبد الله بن خطل قُتل متعلقاً بالكعبة، ومقيس بن صبابة في سوق مكة. فأما عبد الله بن سعد فبايع ونجا، وأما عكرمة فجاء فأعلن إسلامه. وأما الجاريتان فلم تُسميا، وقد كان من شأنهما أيضاً قتلهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم. وهذا أيضاً تقدم معنا سابقاً في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له -هو يبعث البعوث- قال: «إن الحرم لا يعيذ فاراً بدم، ولا فاراً بخربة». فتقدم الكلام هناك عن خلاف الفقهاء في مسألة القصاص من القاتل الملتجئ إلى الحرم، وما سبب هذا؟ سبب هذا أن إهدار دم عبد الله بن خطل كان قصاصاً، وذلك أنه لما كان مسلماً بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدّقاً -يعني يجمع الصدقات- وكان له مولى يخدمه، فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له ويصنع له طعاماً، فاستيقظ فرآه لم يصنع له شيئاً، فعدا عليه وقتله، ثم ارتد إلى مكة مشركاً. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل بل سبب قتله أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه في مهمة، وفي الطريق وثب على الأنصاري فقتله واستاق ماله وذهب به، وعاد إلى مكة مرتداً. فكان قتله إذاً قصاصاً لدم ذلك الأنصاري الذي قتله، رضي الله عنه. فلما وُجدت الفرصة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، فقتله قصاصاً بما جناه في الإسلام بالأنصاري الذي قتله ثم ارتد.
قال: فقد يتمسك بهذا على قول من يرى أن الملتجئ إلى الحرم لا يعيذه من القصاص الذي وجب بجنايته؛ بسبب ما سمعت من سبب إهدار دم عبد الله بن خطل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: «ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار». ربما كان ظاهر الرواية هذا يصلح أن يكون فاصلاً وفيصلاً في مسألة الخلاف في قضية القصاص من القاتل الملتجئ إلى مكة، هل يهدر دمه أو يضيق عليه كما قالت الحنفية حتى يضطر إلى الخروج من مكة؟ ظاهر الحديث أنه فيصل في المسألة؛ هذا عبد الله بن خطل في دمه وفي رقبته جناية، فلما جاء مكة ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بل قال: «اقتلوه». قالوا: متعلق بأستار الكعبة، قال: «اقتلوه».
لكنه يجاب عنه عند من لا يرى ذلك -وهو مذهب الحنفية- بأن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس قد قال: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أُذن لي ساعة من نهار، وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس». قالوا: هذا محمول على أن يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فعادت الدلالة في الحديث أيضاً متجاذبة النظر بين القولين والمذهبين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. كداء بفتح الكاف والمد، والثنية السفلى المعروف فيها كُدى بضم الكاف والقصر، وثم موضع آخر يقال فيه كُدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، وليس هو السفلى على المعروف. والثنية طريق بين الجبلين؛ مكة -حرسها الله- جبال، والطرق إليها تكون في الثنيات التي تكون بين طرق الجبال، وهذا قبل أن تمهد طرقات مكة وتهد كثير من جبالها، وهذا على مر أيام الحكم الإسلامي وعلى مر العصور حتى أصبحت مكة اليوم على ما هي عليه بفضل الله؛ فلأنها جبال فالطرق التي تؤدي إليها تكون ثنايا، الطرق التي بين الجبال.
لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة دخلها فاتحاً من كداء، وخرج من كُدى. قال أهل العلم: فما الفرق بين كداء وكُدى؟ وأرادوا التفريق بينها، لكن الصحابة ضبطوا الموضع الذي دخل منه والموضع الذي خرج، فإذا هي كداء وكُدى. ووجه وجه الاشتباه أن كداء بالمد، المنتهية الممدودة التي تنتهي بالهمز على التخفيف في النطق تحذف همزها فيقال كدا، وإذا قارنتها بكُدى المقصورة فأورث الاشتباه والوهم؛ تقول كدا وكُدى، لكنه عند الوقف تقول كدا وكُدى فيشتبه ويحصل الالتباس، فلهذا يقولون في الضبط: افتح وادخل، وضم وأخرج. يعني بالفتح كداء فدخلها من كداء بفتح الكاف. قالوا: افتح وادخل، وضم وأخرج، وخرجها من كُدى. وتحديد مواضعها اليوم للضبط كما قال المصنف رحمه الله، هي موضع كذا وموضع كذا، والموضع الثالث يسمى كُدي المسمى إلى اليوم في مكة وبين أهلها بكُدي باللفظ ذاته. إذاً كدي مكة ثلاثة كما يقول البلاديون: كداء بفتح الكاف والمد بهمزة، وكُدى بضم الكاف والدال مع ألف مقصورة تنصل، وكُدي بضم الكاف وفتح الدال مع ياء مشددة تنون وصلاً.
فأما كداء فهي التي من جهة الحجون، وكانت إلى وقت ليس بالبعيد في تاريخ الإسلام كانت موضعاً صعباً؛ يأتيها الداخل من مكة على مرتفع شاهق صعب، فلا ينزل إلى مكة إلا نزولاً من مرتفع شاهق، فتأتيه مقبرة المعلاة وهي إلى اليوم بهذا الموضع، فهذا موضع كداء بفتح الكاف، ومن هناك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هي الثنية العليا التي نزل منها النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمه أيضاً في حجة الوداع، فهذا موضع الحجون هي الثنية العليا. وأما الثنية السفلى التي ذكرها في الحديث هنا، فهي كُدى بضم الكاف والدال، والتي تقع من أول حارة الباب سابقاً قبل التوسعة وإدخالها اليوم في مصليات الحرم المكي الشريف، من أول حارة الباب المسمى عند أهل مكة إلى وقت قريب بريع الرسام أو ريع الرسان، بالميم والنون ضبطان صحيحان. وأما كُدي بضم الكاف والياء المشددة مع فتح الدال فهي بأسفل مكة، قيل من جهة الخارج من مكة نحو اليمن، والتي فُتح بها طريق إلى المشاعر مزدلفة ومنى، وهي المسماة بكُدي إلى يوم الناس هذا. فهذا ضبط موضع دخوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة وموضع خروجه منها.
وأهل العلم يرتبون على ذلك جملة من المسائل والفوائد، لكن أولها هو الإشارة إلى السبب الذي غاير فيه طريق دخوله عن طريق خروجه عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا يتخرج على هديه النبوي في استحباب تغيير الطريق في جملة من المواضع، مثل صلاة العيد فكان يخالف بين طريقين صلى الله عليه وسلم ذهاباً وإياباً. قالوا: والمعنى لذلك كان المعنى في صلاة العيد أنه يغير الطريق ليمر بأكثر من طريق وأكثر من حي أو أناس فيتبرك به من يلقاه في طريقه، ويكون له الدعاء والإجابة عن السؤال، ويعم بدعائه ولا يخص صلى الله عليه وسلم قوماً دون آخرين.
وأفاض أهل العلم في التماس الحكمة أيضاً في المغايرة؛ لما دخل من كداء وخرج من كُدى، كداء الثنية العليا فهي أعلى من كُدى التي خرج منها من جهة حارة الباب أو ريع الرسام، قالوا لأن كداء فيه علو فأراد المناسبة، دخل مكة فاتحاً فدخلها من جهة العلو لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى مفارقة مكة فخرجها من الثنية السفلى. وقيل دخلها من الثنية العليا إغاظة للمنافقين ومن في قلبه مرض بإظهار أمر الإسلام، فإنه دخل عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع الكبيرة، دخل مكة ومعه الألوية، فدخوله كان أراد أن يظهر العزة والرفعة بدخوله من مكان مرتفع في مكة. وقيل غاير بين الطريقين تكثر خطاه ويعظم أجره ونوافله صلوات الله وسلامه عليه. وقيل أراد أن يظهر الفرق بين موضعه في مكة دخوله فاتحاً مظفراً منتصراً، وخروجه من مكة متخفياً يوم الهجرة صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن يكون في ذلك جملة تلك الأسباب، والعلم عند الله، لكن هذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه الذي رصده الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قال رحمه الله: والمشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم يكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها. والمشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم يكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها. وقيل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه فلا يستحب لمن ليست على طريقه، وفيه نظر. قرر بعض الشافعية هذا؛ أنه طالما دخل عليه الصلاة والسلام من كداء من جهة الحجون، فيستحب لمن دخل مكة في عمرة أو حج وغيرهما أن يأتي مكة والبيت الحرام من ذلك الطريق تأسياً به عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا حملت فعله ذلك على وجه القصد منه عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا القصد النبوي دلالة على أمر مراد، فيكون التأسي به عليه الصلاة والسلام مندرجاً في المشروعية. وإذا جعلت هذا من باب الاتفاق أنه تأتى له في دخوله إلى مكة أن يمر بهذا الطريق، فإذاً من الأفعال التي وافقت الأمر من غير قصد، فلا يحمل أيضاً على التأسي والاستحباب.
فأورد المصنف رحمه الله الوجهين عند الفقهاء؛ قال رحمه الله: المشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم يكن طريق الداخل إلى مكة، يعني حتى من جاء من جهة الجنوب من الطائف أو من جهة الليث ونحوها يستحب له أن يعرج على الطريق ليكون دخوله من هناك. ثم قال: وقيل إنما دخل منها لأنها على طريقه، يعني وقعت اتفاقاً فلا يستحب لمن ليست على طريقه، قال: وفيه نظر. ووجه النظر أنه لو وقع هذا اتفاقاً مرة واحدة فلا حرج، لكن إذا تكرر هذا ووقع في دخوله في فتح مكة ووقع في دخوله في حجة الوداع، وقصد الدخول من ذاك المكان يظهر تعمد الإتيان من ذلك الموضع وظهور القصد فيه بما يبعد احتمال الأمر الذي قد يقال بأنه وقع اتفاقاً، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الحديث الثالث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
أربعة دخلوا الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلعتهم -يعني معه- عليه الصلاة والسلام دخل معه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة. أما أسامة فحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فكان مرافقاً للنبي عليه الصلاة والسلام، ربما كان رديفه كما جاء في بعض المواضع وفي حجة الوداع. وأما بلال فمؤذنه صلى الله عليه وسلم ومولاه وخادمه. وأما عثمان بن طلحة الشيباني فلأنه صاحب المفتاح، مفتاح الكعبة، وهو من فتح لهم الباب، فدخلوا الكعبة وأغلقوا عليهم الباب بعد ما دخلوا. قال أهل العلم: ليكون ذلك أسكن لقلوبهم وأجمع لخشوعهم، ولئلا يجتمع الناس فيزدحموا لحاقاً برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون فيه من التشويش واللغط ما لا يُراد، فأغلقوا الباب لهذا القصد.
قال: فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني أول من دخل، فلقيت بلالاً -يعني وهو خارج- فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ -يعني في البيت في الكعبة- قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وموضع العمودين لمن دخل من باب الكعبة أن يجدهما في وجهه وهو داخل، والداخل إلى الكعبة في جدارها الغربي المواجه لباب الكعبة يجد ثلاثة أعمدة، عمودين منها عن يسار المتوسط الكعبة، والثالث الأيمن أقرب إلى جهة اليمين، فصلى بين العمودين اليمانيين عليه الصلاة والسلام، وهي الجهة المقابلة لمن دخل من الباب، فوافق ذلك اتجاهه إلى جدار الكعبة المقابل فصلى فيه عليه الصلاة والسلام.
في الحديث الحرص الشديد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ما كان معهم لما دخلوا، فما أراد أن يفوته ذلك بغيابه، فتحرى، ولذلك يقول: كنت أول من ولج، لقيت بلالاً فسألته، فكان شغله الشاغل هو التحري والبحث عن كل موضع يمكن له فيه التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت مأثور كثير متواتر عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وفيه أيضاً -يعني قد يرد سؤال- فإذا كان هذا الحرص منه فلما لم يكن معهم في الدخول؟ الجواب أنه ما كان معهم إذ دخلوا، ولم يكن قريباً، فلما جاء وجد الباب مغلقاً وقد دخلوا، وتظن أنه لو كان معهم لما ترك تلك الفرصة حرصاً على المشاركة في الدخول، رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة.
دخول الكعبة، دخول النبي عليه الصلاة والسلام للكعبة كما سيأتيك، قرر منه الفقهاء جواز الصلاة في الكعبة، الفرض والنفل، سواء أم النافلة فقط، فيه خلاف سيأتي ذكره. لكن ما أثبته بلال هنا رضي الله عنه لما سأله ابن عمر رضي الله عنهما، نفاه أسامة وابن عباس في رواية صحيحة أن ابن عباس رضي الله عنهما نفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، فلما رُجع قال: إنما حدثني أسامة. ابن عباس ما كان حاضراً ونسب ذلك إلى أسامة، وأسامة أحد الأربعة الذين دخلوا الكعبة رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع على ترجيح رواية بلال على رواية ابن عباس التي يرويها عن أسامة، لأن معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، فأثبت بلال شيئاً رآه ونفى أسامة رضي الله تعالى عنه، فيقال إن اتحدت الرواية والقصة فلا بد أن يكون أحدهما أرجح، لن نخطئ أحداً فإن الروايتين صحيحة ولن نكذب أحد الصحابيين وحاشاهما رضي الله عنهما.
إلا أن تحمله على الموازنة والترجيح، فلماذا رجحت رواية بلال؟ لما سئل قالوا: أغلب الظن لأنه حكى شيئاً رآه. وأسامة أين كان؟ قد توجه ذلك وجوهاً عدة، بأنها تحتمل أموراً كثيرة، ما كان حاضراً، ما انتبه إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، وحمل بعضهم رواية نفي أسامة على نفي الرؤية لا نفي الصلاة، يعني نفى أنه رأى، قال: ما رأيته صلى، فهذا وجه آخر. ومن وجوه الجمع ما أجاب به الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى بتعدد الواقعة، فقال: إثبات صلاته في الكعبة كان يوم فتح مكة، ونفي صلاته في الكعبة محمول على حجة الوداع؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما زعم أن أسامة أخبره، يضعف هذا الجواب أن دخول الكعبة كان عام الفتح فقط، ولو ثبت دخول الكعبة عام حجة الوداع لقلت: دخل ولم يصلِّ، فإذا ما تحقق أنه دخل الكعبة إلا في حجة الوداع -عفواً- إلا عام الفتح فقط، وهذا يحمله على الاتفاق كما ذكره النووي بلا خلاف.
وأحسن ما ورد في الجمع بين الحديثين: إثبات صلاته داخل الكعبة ونفي صلاته داخل الكعبة كما قال غير واحد، أن ذلك محمول على يومين عام فتح مكة، أنه دخل الكعبة مرتين، لكن ليس في عامين عام حجة الوداع وعام الفتح، بل كلاهما كان عام الفتح. ولذلك أخرج أحمد في مسنده من حديث أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، وكبر وهلل وخرج ولم يصلِّ. قال: ثم دخلت معه في اليوم الثاني فقام ودعا، ثم صلى ركعتين ثم خرج، فصلى ركعتين خارجاً من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف، فقال: هذه القبلة هذه القبلة، وهو كافٍ شافٍ في الجمع بين الأحاديث.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ويمكن أن يجمع بينهما أيضاً على مقتضى مذهب مالك؛ مذهب الإمام مالك رحمه الله عدم تجويز الصلاة داخل الكعبة، فقال: إن قول بلال أنه صلى فيها يعني التطوع، وقول أسامة لم يصلِّ فيها يعني الفرض، ففرق بين الفرض والنافلة؛ يجيب بهذا الجواب، لكن هذا أيضاً وجه محتمل ولا يستطاع الجزم به. وقد جمع بينهما بوجه آخر فيقال: إن أسامة رضي الله عنه تغيب حين قام النبي عليه الصلاه والسلام فصلى ولم يشاهده، واستصحب النفي لسرعة رجعته، فأخبر بأنه ما رآه يصلي عليه الصلاه والسلام، فنفى صلاته داخل الكعبة. هذه كلها إجابات للجمع بين الروايتين، وكلتهما صحيحة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه أمران، أحدهما قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه. أين وجه الشاهد؟ سأل ابن عمر رضي الله عنهما أسامة وبلالاً رضي الله عنهما واكتفى بجوابه، فيه قبول خبر الواحد، قال: وهو فرد من أفراد لا تحصى. وهو رد على مذهب المعتزلة في نفي الاحتجاج بخبر الآحاد، سواء كان النفي مطلقاً أو النفي في باب القطعيات كالعقائد ونحوها. فيقال: الأصل المتقرر في الشريعة قبول خبر الواحد إذا صح وغلب على الظن قبول خبره، فيكتفى به.
قال رحمه الله: وفيه جواز الصلاة في الكعبة، وقد اختلف في ذلك، ومالك فرق بين الفرض والنفل، فكره الفرض أو منعه، وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط. الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم يجوزون ويصححون الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلاً، ومن أدلتهم هذا الحديث، ومن أدلتهم عموم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]. وقالوا: إذا كان البيت طاهراً فاطهروا ما فيه، الكعبة والبيت الحرام كله طاهر، فإذا جازت الصلاة في كل أنحاء وأروقة البيت الحرام، فالصلاة في جوف الكعبة آكد وأولى، ولم يرد شيء يمنع ولا شيء ينهى عنه، وأدلة المنع تستند إلى شيء من العقليات التي ليست دليلاً صريحاً، فهذا قول الجمهور؛ ولذا صح في الحديث صلاة النفل فالفرض فيه أيضاً مثله ولا يختلف عنه.
وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تجويز الصلاة في الكعبة نفلاً لا فرضاً، واستدل بحديث الباب أن الصلاة كانت نافلة، وجوز الفرض دون النافلة -عفواً- جوز النافلة دون الفرض. طيب وماذا يقول في الفرض؟ رحمه الله اختلفت الرواية عنه، فمن يقول: إنه يجوزها مع الكراهة، ومنهم من يقول: يمنع ويجعل صلاته باطلة، واختلفت الرواية عنه، فعلى كل حال عنده في مذهبه تفريق في الصلاة داخل الكعبة بين الفرض والنافلة. قال المصنف: وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط، يعني يخفف في النافلة من الشروط ما لا يخفف في الفريضة، كمثل استقبال الكعبة للمسافر في النافلة دون الفريضة، وكمثل كثير من الأمور التي يخفف فيها في النافلة. وشذ من الفقهاء من منع الصلاة مطلقاً داخل الكعبة، وهو منسوب إلى ابن جرير وأصبغ من المالكية وبعض الظاهرية، فقالوا بعدم صحة الصلاة في الكعبة مطلقاً، والحديث حجة للجمهور والله أعلم.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل أيضاً على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة. ما الأساطين؟ السواري؛ سواري المسجد أو سواري البناء الأعمدة. نعم، والفرق أن العمود عادة يكون أصغر وأضيق من الأساطين، الأساطين أوسع وأعرض وأكبر. قال: وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة؛ سأله ابن عمر صلى؟ قال: نعم بين العمودين اليمنيين. فإذا قلت صلى بين العمودين هذا يجوز الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد. طيب ما الداعي إلى تقرير المسألة؟ وجود الخلاف الفقهي فيها، بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وأورد هذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ صلاة النبي عليه الصلاه والسلام نافلة وليست جماعة، وكان منفرداً. قال: الصلاة بين السواري في غير جماعة، واستدل بالحديث. قال الحافظ بن حجر: قيد بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب بخلاف الصلاة منفرداً، فاحتج الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث.
قال المصنف: في الحديث دليل على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، قال: وإن كان ثمة احتمال بأنه ما صلى بين العمودين حقيقة، كيف إذا أريت لو أتيت بين العمودين فتقدمت خطوة فيقال صليت بين العمودين، والمقصود في الجهة الواقعة بين العمودين في مسامتتهما، يعني في موازاتهما وإن لم تكن حقيقة بين العمودين، قال: هذا أيضاً محتمل، فيؤتى فيقال لمن صلى بين العمودين داخل الكعبة: يقول صلى بين العمودين، ومن أتى بين العمودين فتقدم وتجاوز المنطقة أو الخط بينهما فصلى أمامهما يقال: صلى بين العمودين، يعني الجهة ويقصد المسامة وليس حقيقة الوقوع بين الأعمدة. لكن يبعد هذا الاحتمال بعض روايات الحديث، كما في البخاري قال: عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه، فصرح بأنه وقع بينهما وليس بالمسامة ولا بالجهة، بل بالوقوع حقيقة بين العمودين اللذين صلى بينهما صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين، وإن صح سندها كان أولى بما ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما، وإن كانت آثاراً فقط قدم المسند عليها. قال رحمه الله: وردت في ذلك كراهة، ثم أعطاك المنهج الفقهي الأصولي في التعامل مع هذه القضية، يعني ما حكم الصلاة بين الأعمدة والسواري في المسجد في الجماعة؟ من يقول يجوز عنده حديث الباب: صلى بين العمودين اليمنيين، ومن يقول يمنع استند إلى حديث جاء فيه المنع، ويشير إلى ما أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين، يعني من شدة الازدحام، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني نتقي هذا؟ نحذره ولا نفعله. طب الحديث ليس صريحاً في النهي، لكن فيه دلالة على عدم قصد ذلك ولا فعله في الصلاة، والحديث صحيح صححه الحاكم.
قال المصنف رحمه الله: إذا وجدت حديثاً يفيد الكراهة وحديثاً في الباب عندنا فيه إثبات صلاة، قال: فعليك أن تعمل بالمنهج كالتالي: أولاً ثم احتمال أن الرواية لا يصح سندها فما العمل؟ قدم هذا الحديث لما؟ لأنه أصح، وعند الترجيح يقدم الصحيح على الضعيف، وتعمل بحقيقة قوله صلى بين العمودين، يعني حقيقة عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره، طيب هذا في حال عدم صحة الرواية، فإن صحت الرواية أما أن تكون أثراً مروياً يعني موقوفاً، وأما أن تكون رواية مرفوعة، فإن كانت أثراً موقوفاً يقدم المرفوع الذي هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام على فعل الصحابة؛ لأن هذا من باب الترجيح. طيب وإن كان مرفوعاً صحيح السند مرفوعاً حقيقة أو حكماً، فعندك تعارض بين الروايتين فعليك أن تجمع.
قال رحمه الله: وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث، وإذا قدمته قال: تعمل بحقيقة قوله بين العمودين، يعني لا كراهة في الصلاة بين العمودين، لما؟ لأن الرواية في الكراهة لا تصح. انتهى الكلام. قال: وإن صح سندها وهي صحيحة كان أولى بما ذكرناه، أن تكون الرواية الصحيحة المحمولة على الكراهة أولى لأنها منع والمنع مقدم، فتؤول رواية الصلاة في الكعبة بين العمودين بأنه صلى في سمت ما بينهما، يعني بموازاة ما بينهما لا في حقيقة الوقوف بينهما. قال: وإن كانت آثاراً فقط قدم المسند عليها، وقد سمعت أن الحديث صحيح والعمل على حقيقة ما بين العمودين، والجمع بينهما على صحة ذلك وعدم الكراهة.
عللت الكراهة؛ كراهة الصلاة بين السواري في المسجد بأمور، منها أنه يقطع الصفوف ويسبب خللاً. قال الفقهاء: وهذا لا يحصل إلا في الأساطين والسواري الكبيرة والعريضة، حتى يزول الإشكال يا كرام في مسألة المساجد الصغيرة وأعمدتها الضيقة التي لا يحصل بالصلاة بينها انقطاع للصفوف، فتلك الصورة لا يتخرج فيها خلاف الفقهاء؛ لأن وجود العمود الصغير أو الضيق لن يكون كمثل فاصل في الصف، يؤتى بسبب وجود مثلاً دولاب مصحف أو شيء وقع بين المصلين، فإن هذا لا يقطع اتصال الصفوف أو تسويتها. هذه واحدة من العلل، وعلل أيضاً بأن بين السواري مظنة نجاسة. كيف؟ قالوا: بين السواري هو موضع وضع النعال سابقاً قبل أن تفرش المساجد، فإذا جاء المصلي فكان موضع خلع النعال ووضع الأحذية بين السواري فهي أيضاً لا تخلو من نجاسة غالباً، فلذلك جاءت الكراهة بالصلاة بينها، فقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اعلم أخيراً رعاك الله أن كل ذلك القول بالكراهة والتعليل وما يتعلق به إنما يتوجه عند عدم الحاجة، فأما إذا دعت الحاجة كازدحام وامتلاء المساجد انتفت الكراهة وبلا خلاف؛ لأنه موضع حاجة، ففي حال الزحام في صلاة الجمعة والأعياد وفي مواسم الحج والعمرة كما في الحرمين تنتفي الكراهة، ولو كانت السواري والأعمدة والأساطين كبيرة عريضة يمكن أن تكون قاطعة للصفوف، فإنه تزول الكراهة والله أعلم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيه إثبات مشروعية التعبد من غير إثبات معنى آخر غير ما دل عليه النص، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فنفى اعتقاد الضر والنفع في ذات الحجر الأسود، فإذا قيل فلما يقبله إذا كان لا يضر ولا ينفع؟ فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وإن لم يعلم العلة، وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار، ويبين أن النفع والضر بيد الله تعالى، وهو حاصل هاهنا بالامتثال فقط، يعني حصول النفع والضر من عند الله بتقبيل الحجر بامتثال الأمر، قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وقول عمر رضي الله عنه هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين به أنه فعل على ذلك اتباعاً، وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام، فلهذا جاء إثباته للتقبيل رضي الله عنه مع نفيه الاعتقاد بالتعظيم.
وهذا يبين لك أموراً أن المستحب كما قال المصنف هذا الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وهو من أظهر الأدلة وأكدها وأصحها سنداً، وإن جاء في أحاديث أخر أدلة تبين الاستحباب أيضاً، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق»، الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وروايات أخرى للحديث بهذا المعنى، فإذاً هذا يدل على استحباب استلام الحجر، والأحاديث الأخرى التي سيأتيك بعضها إثبات فعل النبي عليه الصلاه والسلام، وأثبته هاهنا عمر رضي الله عنه، فما حكم تقبيل الحجر واستلامه؟ الجواب سنة مستحبة. المستحب في الحجر الأسود استلامه، ومعنى الاستلام وضع اليد عليه، استلامه باليد ثم تقبيله ثم وضع الجبهة عليه، يستلم باليد ويقبله بالفم مباشرة ويضع جبهته عليه، وهو ما يسمونه.
بالسجود على الحجر ثلاثتها صحيحة ثابتة مشروعة، فإن تمكن له ذلك أتى بالمستحب، وإن تيسر له بعضها دون بعض فلا حرج، كما لو كان زحام فما استطاع الوصول لكن يده وصلت الحجر فاستلمه بيده، يشرع له إذا استلم بيده أن يقبل يده، سيأتي في آخر أحاديث الباب: كان يستلم الحجر بمحجن عليه الصلاة والسلام مع تقبيله كما في رواية مسلم، وستأتيك إن شاء الله. فمن استلم الحجر بيده أو بشيء في يده فالسنة له أن يقبله إذا وضعه على الحجر، فهذا دليل استحباب تقبيل الحجر الأسود. إذا فهمت ذلك فهمت أن ما وراء ذلك ليس مشروعاً، كمثل ما يفعل بعضهم بأن يضع على الحجر قماشاً أو ثوباً فيأخذه ويمسح به الحجر يتبرك به، فيجعل ذلك الثوب متبركاً لأنه مسح به الحجر، والمشروع تقبيل الحجر بالفم أو استلامه باليد أو السجود ووضع الجبهة عليه. وأما في ذات الحجر فليس فيه تبرك بذاته، ودليله أثر عمر رضي الله عنه: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع». فأما مسح الثوب والملابس به فذلك ناشئ عن اعتقاد الانتفاع بذات الحجر، وهو ما نفاه أثر عمر رضي الله تعالى عنه.
فهذا هو مذهب الجمهور إذاً: تقبيل الحجر، واستلام الحجر، ووضع الجبهة عليه. وذهب الإمام مالك رحمه الله منفرداً إلى عدم تجويز السجود عليه أو وضع الجبهة عليه، وعد القاضي عياض رحمه الله ذلك من شذوذ الإمام مالك الذي خالف به الجمهور، رحم الله الجميع.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هل يشرع تعبداً تقبيل شيء غير الحجر الأسود؟ هل يشرع في التعبد تقبيل المصحف مثلاً؟ قال العلماء رحمهم الله كما أورد ابن الملقن: لا يشرع التقبيل إلا للحجر الأسود والمصحف، ولأيدي الصالحين من العلماء وغيرهم، وللقادمين من السفر بشرط ألا يكون الرجل أو المرأة محرماً، ولوجوه الموتى والصالحين؛ يعني أن يكون هذا منسحباً عليهم. أما المصحف فقد قال الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان: يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبله؛ فيوجد فيه أثر الصحابة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك كما أورد ابن تيمية، سئل عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئاً، ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل، والأفضل اتباع السلف في كل شيء. فكأنه توقف رحمه الله ولم يحكم بشيء، ولما أورد أثر عكرمة وكان من مذهبه رحمه الله الاقتصار على المأثور في الرواية مرفوعة أو موقوفة، فتوقف عند ذلك، وأورده على سبيل عدم الإنكار على من يفعل ذلك، وشيء من الاحتجاج بمستند مع شيء من القياس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
وأما غير ذلك فليس فيه وجه؛ حتى إن ابن الملقن عقب على ذلك بقوله: فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران والستور، وأيدي الظلمة والفسقة، واستلام ذلك جميعاً، فلا يجوز، ولو كانت أحجار الكعبة، أو القبر المشرف يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو جدار حجرته، أو ستورهما، أو صخرة بيت المقدس، فإن التقبيل والاستلام ونحوهما تعظيم، والتعظيم خاص بالله، فلا يجوز إلا فيما أذن فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
الحديث الخامس: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا في عمرة القضاء، وعمرة القضاء وقعت سنة سبع من الهجرة كما تعلمون بعد صلح الحديبية بسنة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء على مقتضى شروط صلح الحديبية، جاء معتمراً ومكة يومئذ ما زال أهلها على الكفر، فكيف دخل مكة؟ دخل مكة على الشرط، على الصلح الذي تم عام الحديبية فسمحوا له بالدخول، فدخل وأصحابه عليه الصلاة والسلام محرمين بالعمرة، فطافوا وسعوا وتحللوا ثم انصرفوا، فكانت عمرة القضاء ومكة يومئذ أهلها على الكفر.
فلما دخل قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. في بعض الروايات أنهم قدموا وفيهم الوهن؛ يعني فيهم تعب السفر وتعب المسير. فقال المشركون: سيأتي هؤلاء وقد أصابتهم حمى المدينة وتعبت أجسادهم، يعني ليسوا كما كانوا في مكة أصحاء وعلى خير ما يكونون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. أمر أصحابه في الطواف بالكعبة في طواف العمرة أن يرملوا، والرمل بفتح الراء والميم شدة الحركة في المشي، الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، ليست وثباً ليست قفزاً، لكنه إسراع مع تقارب الخطا، فيه إظهار للنشاط لقوة الجسم، أراد عليه الصلاة والسلام مخالفة كلامهم وتكذيبهم في وصف الصحابة بالضعف والوهن، أراد إظهار القوة. وقد قال أهل العلم من هذا الحديث: يشرع إظهار قوة الإسلام والمسلمين في أعين المشركين والأعداء بأي وجه كان، فإن هذا مقصد عزة الإسلام وإظهار قوته.
قال عليه الصلاة والسلام: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة فقط من السبعة. ولما الثلاثة دون غيرها؟ قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال النووي: معناه الرفق بهم، يعني ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يشق على أصحابه فيكون الأشواط السبعة كلها إسراعاً ورملاً، فقال: ما منعه من أمرهم بالرمل في كل الأشواط السبعة إلا الإبقاء على الصحابة، يعني الرفق بهم. قال في الرواية: يرمل الأشواط، وأن يمشوا ما بين الركنين؛ يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فكلاهما ركن. قالوا والسبب في ذلك أن المقصود كما سيأتي في الكلام أنها المنطقة التي كانت لا يرى فيها المشركون الصحابة وهم يطوفون بالكعبة، وسياتيك تفصيله في كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قيل إن هذا القدوم لم يكن في الحجة وإنما كان في عمرة القضاء، وهذا اتفاق، ليس هذا في حجة الوداع باتفاق أن الحديث كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة. وأخذ من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركنين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أنه كان في الحج، فيكون متأخراً فيقدم على المتقدم. في وصف حجة الوداع جاءت الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: ثم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، خب ثلاثة أشواط، الخبب والرمل بمعنى واحد. طيب خب ثلاثة أشواط كاملة، وهنا في الحديث قال: وأن يمشوا ما بين الركنين، فهل السنة في الرمل في الأشواط الثلاثة كاملة، أو في كلها ما عدا الجدار الواقع بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ حديث الباب حديث ابن عباس في عمرة القضاء يفيد أن الرمل في ثلاثة أرباع الشوط، وأن يمشي بين الركنين، وحديث الصحيحين في حجة الوداع فيه الرمل في الثلاثة الأشواط كلها.
قال المصنف رحمه الله: أخذ منه أنه نسخ عدم الرمل فيما بين الركنين، فإذا نسخ عدم الرمل فما الناسخ؟ إذاً إثبات الرمل، إذاً ما المستحب؟ الرمل في الثلاثة الأشواط كاملة. لما قلنا بأن هذا ناسخ وليس العكس؟ لأنه متأخر؛ هذا في عمرة القضاء وذاك في حجة الوداع، عمرة القضاء سنة سبع، وحجة الوداع سنة عشر من الهجرة، قال: فيكون متأخراً فيقدم على المتقدم. هذه السنة عند العلماء أن يكون في جميع الأشواط الثلاثة كلها.
وفيه دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقاً في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ها هنا مسألتان: الأولى قال: الأكثرون على استحبابه مطلقاً؛ إذاً ما حكم الرمل في الطواف؟ الجواب في طواف القدوم الجواب أنه مستحب، هذا عند الجمهور. وقال الحسن البصري وسفيان الثوري وابن الماجشون من المالكية: إذا ترك الرمل لزمه دم، وكان مالك يقول به احتياطاً ثم رجع عنه. إذاً هؤلاء يقولون بالاستحباب لا بالوجوب، فمن تركه وجب عليه دم، لكن الجمهور كما سمعت على الاستحباب إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه كان لا يرى سنية ذلك، وأنه يرى استحباب الرمل خاصاً به صلى الله عليه وسلم لارتباطه بالحكمة التي أراد إظهارها، وهي قوة الإسلام والمسلمين. ولذلك في صحيح مسلم قيل لابن عباس: إن قوماً يزعمون أنه سنة، قال: كذبوا وصدقوا، يعني صدقوا في أنه مشروع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في كونه سنة مستحبة، وأراد الاقتصار بذلك على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم.
هذه المسألة الثانية: هل الرمل في كل طواف؟ قال: لا، في طواف القدوم. ما وجه الشاهد في الحديث؟ أنه طاف عليه الصلاة والسلام في تلك العمرة، في عمرة القضاء، في قدومه من المدينة، نعم هو طواف عمرة، ويلحق به طواف القدوم لمن جاء في الحج. فإن كان متمتعاً فهو طواف عمرته، وإن كان مفرداً أو قارناً فهو طواف قدومه إلى مكة. ولهذا قال الفقهاء: الرمل سنة في الطواف، في طواف القدوم، وهذا عندهم فيه تفصيل، فبعضهم يعمم كل طواف عمرة، ولهذا فعند الشافعية الرمل سنة في طواف العمرة وطواف واحد فقط في الحج، ولا يستحب عندهم إلا في طواف يعقبه سعي، أما طواف عمرة، أو طواف قدوم إن كان مفرداً أو قارناً ولم يسع، أو كان متمتعاً وعليه سعي بعد الطواف، ولا يختص بطواف القدوم على الأظهر. واستحباب الرمل عندهم متأكد عند جمهور الفقهاء، بحيث لو جاءت المسألة في مفاضلة بين الاستحباب، إتيانه بالرمل وبين تركه، فيوازن في المسألة في معنى لو كان إما أن يكون قريباً من الكعبة فلا يستطيع الرمل للزحام، أو يبتعد عنها إلى أطراف المطاف فيتأتى له الرمل، فأيهما يقدم؟ القرب من الكعبة من غير رمل أو البعد عنها مع الإتيان بالرمل تطبق فيها، نعم قاعدة الفقهاء أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أو بهيئتها أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. الرمل صفة في الطواف وفي هيئة الطواف، فإذاً يستحب له أن يبتعد عن الكعبة وإن لم يتأتَ له شيء من فضيلة القرب منها للإتيان بالرمل الذي هو مستحب، فهي موضع في صفة العبادة لا في موضعها. وأيضاً اتفقوا على أن الرمل مشروع للرجال دون النساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة.
وفيه دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقاً في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد ذلك تأسياً واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقدم قبل قليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن استحباب الرمل مخصوص به عليه الصلاة والسلام لحكمة وهي إظهار قوة المسلمين وقوة الإسلام وإرغام المشركين، قال: فلما زالت العلة وأصبحت مكة في الإسلام وأهلها مسلمون فلا حاجة إلى الرمل تظهر القوة لمن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: في زمنه وبعده وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت فيكون يعني وجه التخريج في القول بالاستحباب فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد ذلك تأسياً واقتداء بما فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الرمل كما يقول ابن الملقن شرع لحكمة إظهار قوة المؤمنين وإرغاماً للمشركين، ولإظهار التوحيد للرب جل وعز في امتثال أمره بحضرتهم. وقد زالت الحكمة التي لأجلها شرع، والحكم باقٍ إلى يوم القيامة. لعلك تنتبه إلى التفريق بين الحكمة والعلة: العلة الوصف الذي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، وفيه يقول الأصوليون والفقهاء إن الحكم مرتبط بعلته وجوداً وعدماً، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى، أما الحكمة فهي وصف مناسب لكنه ليس مرتبطاً بالحكم بمعنى العلة حكماً، فقد تزول الحكمة ويبقى الحكم، ولا يعد هذا نقضاً له ولا قدحاً فيها.
قال رحمه الله: وقد زالت الحكمة التي لأجلها شرع، والحكم باقٍ إلى يوم القيامة عند الأمة، إلا ابن عباس فإنه قال: إن استحبابه كان ذلك الوقت لإظهار القوة للكفار وزال بزوال علته، وليس كما قال؛ ففعله الآن تأسياً به واقتداء به عليه الصلاة والسلام. أجمع الفقهاء على أن الرمل مستحب في الثلاثة الأشواط على مقتضى هذا الحديث وأحاديث حجة الوداع: خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، إلا ما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فإنه يرى استحباب الرمل في السبعة الأشواط كلها، والصحيح ما عليه الجمهور وما دلت عليه الرواية فهي أرجح. قال رحمه الله: وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام. فإذاً من ترك الرمل فما حكم طوافه؟ صحيح، تارك سنة، صحيح مع ترك سنة من سنن الطواف، لكن صفة الطواف وإتيانه بأعداد أشواطها صحيحة، إلا ما تقدم عن الحسن وسفيان الثوري وابن الماجشون من القول.
ثبت أن الشارع رمل، والنبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يومئذ بمكة، في حجة الوداع، ومكة قد دخلت في الإسلام، ومع ذلك أتى بالرمل؛ فعلم أنه من مناسك الحج. إلا أن تاركه ليس تاركاً لعمل، بل لهيئة مخصوصة في العمل، فكان كرفع الصوت بالتلبية؛ فمن لبى خافضاً صوته لم يكن تاركاً للتلبية بل لصفتها، فلا شيء عليه، فمن أتى وقد خالف في الصفة كالتلبية بلا رفع صوت، وكالطواف بلا رمل، نعم.
وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية؛ إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد ليست كما قيل، ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، وكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول. مثاله السعي بين الصفا والمروة؛ إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعين من أسباب الحياة بالكلية، مع ما أظهره الله تعالى من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة، أي في التذكر لتلك الحال.
وكذلك رمي الجمار، إذا فعلناه وتذكرنا به أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده، حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. أراد رحمه الله أن بعض العبادات شرعت مرتبطة بقصص وأحداث ووقائع، فلا يقال إن السعي بين الصفا والمروة في قصة هاجر مع ابنها إسماعيل عليه السلام كان لسبب وحكمة ارتبطت بالقصة وملابساتها وظروفها فلما نسعى اليوم؟ ورمي الجمرات كان يرجم إبراهيم عليه السلام الشيطان لما بدله عند العقبة ثم عند الجمرة الوسطى ثم عند الصغرى، فكان يرميه تباعاً وهو مأمور بذبح ابنه إسماعيل، وقد أخذه فلما أضجعه وتله وأراد ذبحه جاءه الوحي: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 104-105]، فالتفت فإذا بالكبش وراءه فذبحه فداء.
فالمقصود لو قال قائل -وهذا جواب سديد يصلح في مقام من لا يرى شرعية الاحتجاج بنصوص الوحي ولا يؤمن بها، أو في قلبه ضعف من الإيمان، أو كان من غير أهل الإسلام، فيورد ذلك إما على سبيل الإشكال أو على سبيل الإلباس، يعني مستشكلاً يستفهم أو ملبساً يريد به التشويش والإساءة إلى الإسلام أو الطعن- فكل ذلك يحتاج إلى إجابات من أهل علم تستند إلى شيء من العقل والحكمة. قال رحمه الله: عندما رمل عليه الصلاة والسلام لحكمة وقد زالت، فإنما نفعله بعد ذلك تأسياً به. ثم كلما سعيت، كلما رملت في الأشواط الثلاثة الأولى تذكرت الواقعة والقصة، ما هي؟ أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل هذا المعنى، فيقع في قلبك من استشعار تلك المعاني ما يزيدك إيماناً ويقوي صلتك بالله، فيها مصالح دينية.
وكذلك قل السعي بين الصفا والمروة، وفيها قصة هاجر مع ابنها إسماعيل، وفيه الحديث الطويل في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تركها إبراهيم عليه السلام، فجعلت تناديه: يا إبراهيم أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وتركها والرضيع في يدها وليس معها إلا سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، فقالت: أين تتركنا؟ وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها، فجعلت تكرر عليه، فلما زادت في الثالثة قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذاً لا يضيعنا. ومضى في حاله حتى إذا نفذ ما عندها من الماء والتمر، نفذ الماء في السقاء ونفذ التمر، جاعت وعطشت وعطش ابنها وقام يتلوى من شدة الجوع، فقامت كراهية أن تنظر إليه وهو يتلوى من الجوع، قلب أم لا يحتمل أن ترى ولدها يموت أمام عينيها، فالتفتت فإذا بالصفا أقرب جبل يليها، فصعدت عليه وتتلفت ترى هل تنظر أحداً فما رأت، فنزلت، فلما أتت بطن الوادي وهو منحدر أصابها في ذلك الإسراع في المشي، فرفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى تجاوزت الوادي، فأتت المروة فصعدت فوقه أيضاً، وجعلت تلتفت هل ترى من أحد فما رأت، وفعلت ذلك سبع مرات، حتى إذا كانت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه، تنصت تقصد نفسها، فقالت: أسمعت إن كان عندك غواث يا صاحب الصوت، إن كان عندك شيء تغيثنا؟ فقد سمعت، فإذا بجبريل عليه السلام عند موضع زمزم، ضرب بجناحه وبعقبه حتى فاض الماء -الحديث- فقال لها الملك: إن بيت الله ها هنا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. صدقت مع الله فصدقها الله، شيء عجيب من قصة التوكل.
وما أجمل ما أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره آية ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ لما أورد ما فيها من المعاني قال رحمه الله: بين الله تعالى أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله، وقد تقدم قال حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل. شوف كيف ينزل الواقعة على اليوم، أنا وأنت كم نسعى بين الصفا والمروة في عمرة وفي حج، ما الذي قام بقلبك؟ أنه عبادة، لكن متى ربطت هذا بحكمة أو أصل السعي بين الصفا والمروة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فذلك سعي الناس بينهما اليوم»، يعني أصل السعي هو مأخوذ من قصة هاجر، ما الذي يقوم بقلبك؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وأنس غربتها وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. قال: فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله عز وجل في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام.
ثم انظر أيضاً مرة أخرى في قصة هاجر والسعي بين الصفا والمروة وأنت تسعى بينهما في حج أو عمرة، فتنظر فإذا بتلك المرأة المسكينة الخائفة على ولدها، اللاجئة، الباحثة عن الحياة، تطلب الغوث من الله عز وجل وتطلب أن يكون لها مخرج من شدتها وبأسها، فلما جاء الفرج من الله ما سقاها بشربة ترويها هي وابنها، سقاها بماء يسقي الخليقة إلى يوم القيامة. فعظم العطاء من الله مع شدة الفقر والذل وصدق الطلب يأتيك بما لا يخطر لك على بال، وإذا أعطاك الكريم أدهشك العطاء. فمن استصحب هذه المعاني يا قوم والله شتان؛ ستكون عبادته في الطواف في السعي في رمي الجمار في أداء المناسك على وجه بديع، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله الإشارة إليه. قال: وفي طي تذكرها مصالح دينية إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك، وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها تعبد ليست كما قيل، يعني ليست تعبداً محضاً لا يدرى ما حكمته وما علته وما وجهه، بل له معان. ألا ترى أن إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها -وذكر مثال السعي بين الصفا والمروة وذكر قصة هاجر مع ابنها إسماعيل عليه السلام- وذكر أيضاً رمي الجمار الذي فيه قصة إبراهيم عليه السلام لما أراد امتثال أمر الله بذبح ولده إسماعيل، فحصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث جواز تسمية الطواف بالأشواط، لقوله: «فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة»، ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية، والحديث على خلافه. ينقل عن مجاهد الإمام التابعي وعن الإمام الشافعي رحمه الله كراهية تسمية الجزء الواحد من الطواف شوطاً، والحديث حجة في الجواز، أنه قال: «أن يرمل الأشواط الثلاثة»، فتسمية الجزء من الطواف شوطاً -يعني من الحجر إلى الحجر- مشروع جائز لا حرج فيه، وإن نقل عن بعض أهل العلم الكراهية، فإنه كره أيضاً أن يقال للشوط دور، تقول سبعة أدوار، يعني سبعة أشواط، لكن الصحيح عدم الحرج في ذلك لما ثبت فيه من تسميته شوطاً على لسان الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال: وإنما ذكر في هذا الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان. والله أعلم، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء مكة معتمراً هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ارتفعت قريش عن البيت، يعني أتاحت لهم البيت للطواف على مقتضى الشرط في صلح الحديبية، فارتفعت قريش إلى جبل قعيقعان، وجبل قعيقعان يطل على الجدار الذي يقع فيه بين الركنين اليماني، عفواً، أتت قريش على جبل قعيقعان المطل على الجدار الشمالي للكعبة الذي هو مقابل الجدار الجنوبي، فلما كانوا في تلك الجهة لا يرون، وهم مطلين على الكعبة لا يرون من يكون من جهة الجدار الجنوبي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين؛ فتكون استراحة يمشون فيها ويستعيدون أنفاساً لرمل في شوط جديد. جاء في سنن أبي داوود: «وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشوا، وإذا طلعوا عليهم رملوا»، فأفاد هذا التصريح بالحكمة، لماذا المشي بين الركنين؟ فإنها الجهة التي لا يراهم فيها كفار قريش إذ كانوا يجلسون على جبل قعيقعان يرصدون طوافهم بالبيت، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. ما معنى يخب؟ يرمل، الخبب هو الرمل، الإسراع في المشي مع تقارب الخطا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، فإذاً يستحب أن يبدأ بالحجر الأسود، وثبت أيضاً أنه بعدما أتم الطواف وصلى الركعتين عند انصرافه إلى المسعى أتى إلى الحجر الأسود فاستلمه أيضاً. المقصود بالاستلام المسح باليد، نعم. قال رحمه الله: فيه دليل على الاستلام للركن، وذكر بعض مصنف الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضاً، إيش يقصد بالركن؟ الركن اليماني، قال: استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضاً، نعم. قال: وله متمسك بهذا الحديث، وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن أي استلم الحجر، هذا على الرواية: كان إذا قدم مكة إذا استلم الركن وليس فيه الأسود، إذا استلم الركن، فقول الركن يشمل الركن اليماني وركن الحجر الأسود، نعم. قال: وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر، فإن الحجر بعض الركن، كما أنه إذا قال استلم الركن إنما يريد بعضه. وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط الثلاثة، وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة، نعم.
الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن عصا محنية الرأس، عصاً رأسها فيه انحناء كما هي كثير من العصي التي يستعملها الناس اليوم، فإذا أمسكها من فوق كان رأسها الأعلى فيه انحناء، قال يتناول، يسمى هذا محجناً؛ لأن الحجن أصل معناها الانثناء والالتواء ومنه تسمية الحجون، فإن فيها التواء وانثناء، قال العصا أو المحجن يتناول بها الراكب ما يسقط منه ويحرك بها بعيره للمشي، فتكون بيده. فطاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع راكباً على ناقته، نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الطواف راكباً. ما دليل الجواز؟ فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع على أنه يجوز الركوب للطواف. هل هو مطلقاً أو لعذر ما؟ ظاهر الرواية أنه طاف راكباً. طيب، ثبت في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن، كراهة أن يضرب عنه الناس، فهذا إشارة إلى علة جعلته يطوف راكباً، ويحتمل عود الضمير في عنه إلى الركن، أن يضرب عنه الناس عن الركن. وعند أبي داوود من حديث ابن عباس أيضاً رضي الله عنهما قال: طاف راكباً لشكوى عرضت له، وإليه أشار البخاري وترجم، لم يخرج هذا الحديث، إنما ترجم فقال رحمه الله: باب المريض يطوف راكباً، وأشار إلى الرواية ولم يخرجها لأن حديث أبي داوود ضعيف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلمه في تلك الحجة اشتكى صلى الله عليه وسلم، إذاً لا.
يثبت أنه طاف لأجل المرض، ما طاف راكبًا لأنه مريض. فيبقى السؤال: هل يجوز الطواف راكبًا للحاج والمعتمر من غير عذر؟ أما إن كان بعذر فلا إشكال في جوازه، وأما من غير عذر فمن العلماء من قال بالكراهة مع الصحة كما سيأتيك. نعم، فيه دليل على جواز الطواف راكبًا، وقيل إن الأفضل المشي، وإنما طاف النبي ﷺ راكبًا لتظهر أفعاله فيقتدى بها. إذاً هذا أول التعليلات: طاف راكبًا لقصد ما هو؟ ليظهر أفعاله؛ لأن ارتفاعه على ظهر الناقة أو البعير يجعل أفعاله مرئية مع كثرة الجموع واجتماع الناس والحشود، فيظهر من بعد ماذا يصنع، كيف يرفع، كيف يكبر، كيف يستلم؛ فيظهر هذا للقريب وللبعيد، وبهذا صرح جابر رضي الله تعالى عنه في روايته في صحيح مسلم.
والعلة الأخرى ما جاء في حديث عائشة وقد سمعته: «كراهية أن يضرب عنه الناس». قال: وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن الشيء قد يكون راجحًا بالنظر إلى محله من حيث هو، فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قُدّم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الترجيح الأول من حيث هو. يعني: أيهما أفضل، الطواف راكبًا أو ماشيًا؟ لو نظرت إلى الأجر والثواب فالطواف ماشيًا أفضل، فقد يقال طاف النبي ﷺ راكبًا، فيقال لعله لعله. قال: هذا لا يُشكل على الترجيح والمفاضلة؛ عندنا قاعدة، قال: هذا فيه أصل كبير، الشيء قد يكون راجحًا في الأصل من حيث هو؛ مثال: الطواف ماشيًا أفضل من حيث هو مشي، لأن كل خطوة تحط خطيئة وترفع درجة وتكتب بها حسنة، فهذا من حيث هو المشي أفضل. قال: فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قُدّم على الأول. ما الأمر الآخر الذي عرض؟ يظهر ويرتفع حتى يراه الناس، فجعل الطواف راكبًا هنا أفضل. قال: من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى؛ حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح -ما عندي قصد أن أطوف راكبًا لأجل أن يراني الناس- عدنا إلى الأصل والترجيح الأول من حيث هو. فهذه مسألة يذكرها الفقهاء: ما الأفضل في الحج والعمرة، الطواف والسعي ماشيًا أو راكبًا؟ فمنهم من فضل المشي لما جاء فيه من الآثار والأحاديث بزيادة الأجر، وخرج فعله ﷺ على المصلحة المقصودة، ومنهم من فضل الركوب تأسيًا به ﷺ، والقول الوسط هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات، وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع. وها هنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني، يعني المتوقفين على ظواهر النصوص يقولون: الطواف راكبًا أفضل، ليش؟ قال: ثبت عنه ﷺ هذا، جمود على ظاهر النص. طيب وأين تذهب بمقتضى الأدلة التي فيها ثواب الطواف والخطى والأجر؟ قال رحمه الله: هنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني، فأشار إلى المنهج الوسط. طيب، متى أقول إن الأصل من حيث هو أفضل، وإذا جاء المعارض فعند المعارض يفضل بذلك الاعتبار؟ قال رحمه الله: يؤخذ بقرائن ومناسبات، وقد يضعف وقد يقوى باختلاف الأحوال والأحاديث والأحكام التي ترتجى منها. إذاً الطواف راكبًا لعذر صحيح جائز عند الجميع، ولغير عذر فبعض الفقهاء يرى كراهته؛ ليس له عذر فيطوف راكبًا فقط لأجل الاستراحة أو التخفف أو الإسراع في الانتهاء من الطواف والسعي. فأبو حنيفة ومالك رحمهما الله يقولان: من طاف راكبًا لغير عذر فعليه أن يعيد طوافه أو سعيه ذاك ما دام قريبًا من المكان، فإن بعد إلى مثل الكوفة لزمه دم إن ابتعد وبعد به السفر، وأما الشافعي وأحمد فلا يريان بذلك بأسًا.
نعم، قال رحمه الله: واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه. ما وجه الدلالة؟ الكلام على طواف وراكب، وما علاقة هذا ببول وروث الحيوان؟ وطاف على بعير، ليس فيه ذكر البول ولا الروث. هو مظنة دخول البعير إلى البيت، مظنة خروج شيء من بوله وروثه، فلو كان نجسًا ودخوله لا يؤمن منه عدم خروج شيء لما جاز استعماله في المطاف. نعم، واستدل بالحديث، هذه من الدلالات غير المباشرة كما ترى، لكن يؤخذ من دلالة التلازم وهي من تنوع الفقهاء في انتزاع أدلة الأحكام. نعم، واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد، ولو كان نجسًا لم يعرض النبي ﷺ المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا، هذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله: طهارة بول ما يؤكل لحمه، والشافعي وأبو حنيفة على النجاسة، والمسألة فيها أدلة أخرى كثيرة لكن هذا جزء من الاستدلال. وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد، وليس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقبيله. قال ابن عباس: رأيت طاف يستلم الركن بمحجن. قلنا: ما معنى يستلم؟ يضع المحجن على الحجر، يستلمه يعني يضع عصاه على الحجر الأسود. طيب ثم ماذا؟ هذا يقوم مقام وضع اليد، وهذا عند الارتفاع على البعير سيكون أعلى، فقد لا يبلغ بيده أن يستلم الحجر، فماذا يفعل؟ يتناوله بالمحجن بالعصا التي في يده.
طيب قال هنا في الرواية: ليس فيه أنه قبل أو لم يقبل، ليس في الرواية هنا التعرض لتقبيله أو عدم تقبيله، لكن جاء في صحيح مسلم: ويقبل المحجن، ولمسلم أيضًا من حديث ابن عمر: استلم الحجر بيده ثم قبلها. حديث ابن عمر نسب ذلك إلى ما رآه من النبي ﷺ، وصح أيضًا كما أخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر وابن عمر جميعًا أنهم كانوا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل وابن عباس؟ قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرًا إذا وضع يده قبل اليد. فلذلك قال الفقهاء: السنة في الحجر الأسود ثلاثة أفعال: الاستلام باليد، والتقبيل بالفم، ووضع الجبهة، فإن تأتت ثلاثتها فهو حسن، فإن تأتى بعضها أتى بما استطاع، فإن تعذر لزحام أو بُعد وأمكنه استلامه باليد فإنه يستلم باليد ثم يقبل موضع اليد التي استلم بها الحجر، وإن لم يكن بيده بل بعد فتناولها بعصا أو بمحجن قبل المحجن، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الطفيل، وكما ثبت أيضًا من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر ثم قبل، وفعل الصحابة أيضًا دليل عليه، والله أعلم. وانفرد الإمام مالك في هذه المسألة عن الجمهور رحمه الله في أحد قوليه: أنه لا يقبل المحجن أو العصا إذا استلم بالحجر، قال: يقتصر على الاستلام، وعن أبي حنيفة حتى الاستلام بالعصا أو المحجن لا يشرع، والحديث حجة على الجميع.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. كم ركنًا للكعبة؟ أربعة أركان، وكل بناء له أربعة أركان. قال: لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، قاله رضي الله تعالى عنهما جوابًا لمن سأله؛ عبيد بن عمير كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرصد جملة من أفعاله، فبحث عنها بسؤال، قال: أراك تفعل كذا وتفعل كذا، وذكر مما سأل عنه قال: وأراك لا تستلم من البيت إلا هذين الركنين، يعني اليماني والحجر الأسود، فقال: إن أفعل فقد رأيت النبي ﷺ لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. السؤال: كم ركنًا يمانيًا في الكعبة؟ المسمى بالركن اليماني واحد، والثاني الحجر الأسود، والركن اليماني هو الركن الواقع قبل الحجر الأسود في الطواف، فلماذا قيل الركنين اليمانيين؟ نعم، قيل أما تغليبًا، ركن يماني ومعه الحجر فحتى لا تقول الركن اليماني والحجر، تقول الركنين اليمانيين تغليبًا كما نقول الأبوين وهما أب وأم، والعمران وهما أبو بكر وعمر، والقمران وهما شمس وقمر، فيقال للتغليب، أو يقال لأن كليهما واقع في جهة اليمن في الجهة الجنوبية من الكعبة والجدار الجنوبي، فقيل الركنين اليمانيين بتشديد الياء وبتخفيفها.
نعم، قال: اختلف الناس هل يعم الأركان كلها بالاستلام أم لا؟ والمشهور بين علماء الأمصار ما دل عليه هذا الحديث وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين، المشهور بين علماء الأمصار المأثور عن عامة السلف صحابة وتابعين، إلا ما سيذكره بعد قليل في آخر المسألة، لكن الأئمة الأربعة وعامة علماء الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه ليس إلا ما دل عليه الحديث، لا يستلم إلا الركنان. قلنا ما معنى الاستلام؟ وضع اليد، مسح الركن باليد، قال: لا يتأتى إلا في هذين الركنين، وهذا المشهور، وأما بقية الركنين الآخرين فليس كذلك. نعم، وعلته قال: وعلته أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم، كذا ظن ابن عمر وهو تعليل مناسب، تعليل مناسب للحكم. البيت له أربعة أركان، الركنان اليمانيان ويقابلهما الركنان الشاميان الواقعان في جدار الكعبة الشمالي الذي يلتقي بالجدار الشرقي والجدار الغربي، هذان الركنان هما الواقع أمامهما جدار الحطيم، وأنت تعلم أن الحطيم جزء من الكعبة، فمن دخله وصلى، صلى داخل الكعبة، فلأن الحطيم جزء من الكعبة وقصر عنه بناء الكعبة زمن قريش، فبنوا الكعبة على هذا القدر وجعلوا الحطيم محاطًا بذاك المكان للدلالة على الجزء المتبقي، فلما بقي الأمر على ذلك أبى رسول الله ﷺ أن يعيد بناءه وأبقاه على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقال: «لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأعدت بناءها على قواعد إبراهيم»، فأثبت ﷺ هذا المعنى.
إذاً فلو تأملت في المسألة فالركنان اليمانيان هما الواقعان على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنان الآخران فدون ذلك قاصران؛ لأن الركنين أمامهما ولم يبنيا فاقتصر البناء، فإذاً هذان الركنان لو استلمت ومسحت أنت ما مسحت ركنًا، مسحت جدارًا من الكعبة لا غير وليس ركنًا، أما الركن فغير موجود لأن الركن في الأمام ولم يُبنَ بعد؛ فلأجل هذا علل ابن عمر أن هذا هو قواعد إبراهيم، قال: وهو تعليل مناسب. إذاً البيت أربعة أركان، الأول وهو الحجر الأسود له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والركن اليماني له فضيلة واحدة فقط وهي أنه على قواعد إبراهيم؛ ولذلك اختلف المشروع بين الركنين، فهذا يستلم ويقبل، وذاك يستلم فقط، وذاك عند الإشارة والبعد يستلم بشيء أو محجن ويشار إليه، وذاك يقتصر بالاستلام عليه من غير تقبيل، فافترق الأمران، فإذاً ركن له فضيلتان وركن له فضيلة والركنان الآخران ليس لهما شيء، قال: فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط والآخران لا يقبلان ولا يستلمان.
نعم، قال رحمه الله: وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورًا. طيب هذه الجملة: ليس شيء من البيت مهجورًا، ثبت هذا عن بعض الصحابة، وأنه أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجملة جوابًا لمعاوية، فإنه لما جاء يطوف وأراد أن يستلم الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما استلام هذين الركنين، قال: إنه ليس شيء من البيت مهجورًا، يعني أنا لا أستلم ركنين وأهجر ركنين، قاله اجتهادًا، فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ فعل ذلك وليس هجرانًا، قال ليس شيء من البيت مهجورًا. ومن جميل كلام الإمام الشافعي رحمه الله جوابًا عن هذه المقولة: من قال ليس شيء من البيت مهجورًا، قال: نحن لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، قال: وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكننا نتبع السنة؛ سنة فعلاً وتركًا، قال: ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما، لكان ترك استلام ما بين الأركان -يعني من الجدران- هجرًا لها أيضًا، ولا قائل به، وهو احتجاج سديد وقول وجيه. إذاً هل يقول قائل: عليك أن تمسح جدران الكعبة كلها وإلا كنت هاجرًا لها؟ فقال: هذا ليس هجرًا، فعلى كل حال هذا الوجه الأول في المسألة في العبارة: ليس شيء من البيت مهجورًا.
النقطة الأخرى: ثبت عن بعض السلف أنه كان يستلم الأركان الأربعة، وهذا مأثور عن عدد منهم كعبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير، وأبي الشعثاء جابر بن زيد. قال القاضي أبو الطيب: كان فيه خلاف لبعض السلف، نقل هذا عن جملة منهم أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها كما قال المصنف، ويقول ليس شيء من البيت مهجورًا. نقل هذا عدد من أهل العلم عن جابر، والحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما، وأنس بن مالك، ومن التابعين سويد بن غفلة، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء. ما وجه هذا؟ كيف كانوا يفعلون؟ هل غاب عنهم الأثر؟ أما عبد الله بن الزبير فالمأثور عنه أنه لما أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، استلم الأركان الأربعة؛ لأن الأركان الأربعة حينئذ على قواعد إبراهيم فاستلمها على وجه صحيح، وقد يحمل فعل بعض التابعين على ذلك كعروة أخيه، وليس هذا مما يجزم به، لكن الذي يجزم فعل عبد الله بن الزبير، فلما عادت الكعبة إلى بنائها عدنا إلى الأصل. قال القاضي أبو الطيب: كان فيه خلاف لبعض السلف من الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف، ثم أجمعوا على عدم استلامهما، يعني الركنين الشاميين. نعم، وعن بعض الصحابة قال: وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من.
البيت مهجوراً واتباع ما دل عليه الحديث، أولاً فإن الغالب على العبادات الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وها هنا أمر زائد وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام، هب أن الأركان الأربعة على قواعد إبراهيم عليه السلام، هب ذلك ثم ما جاء في السنة إلا استلام الركنين اليمانيين، فماذا تقول؟ تقول نقتصر عليهما اتباعاً ووقوفاً عند مقتضى النص.
قال رحمه الله: الغالب على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة، قال: لكن ها هنا أمر زائد إظهار معنى للتخصيص غير موجود في الآخر مما ترك فيه الاستلام، وهو كونهما مبنيان على قواعد إبراهيم عليه السلام. تم به كلام المصنف رحمه الله على المسألة، وبه تم الباب بحمد الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك، وفي كتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قال: هل يجوز تقبيل الكعبة؟ تقدم قبل قليل النقل عن ابن القيم رحمه الله أنه يشرع تعبداً تقبيل ما ثبت في النص، كتقبيل الحجر، وتقبيل المصحف كما ثبت عن عكرمة بن أبي جهل، وتقبيل القادم من سفر يده أو رأسه كما ثبت أيضاً ذلك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بعض أصحابه معه، وما عدا ذلك فلا. وقد نص المصنف على أن القبور والأضرحة والجدران والستور، وذكر جدران الكعبة مثلاً أو جدران الحجرة النبوية وحجارتها وسائر المواضع؛ ليس مما يشرع له التقبيل؛ لأن التقبيل تعظيم، والتعظيم لله بما شرع لنا سبحانه وتعالى من تقبيل تعبداً.
يقول: هل الحكمة من شدة الهرولة بين السعي والعلمين الأخضرين هو حكمة الرمل لإظهار القوة وامتثال الأمر؟ لا، ليس ذلك، بل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هاجر: «فذلك سعي الناس بينهما». إن هبوط النازل من صعود وعلو كالصفا إلى المنحدر في الوادي يصيبه الإسراع في المشي الذي تجذبه فيه الحركة مع الانحدار، فهذا هو وجه التعليل فيه والله أعلم. هذه الأسئلة المتعلقة بالدرس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري