الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام فهذا هو المجلس الثامن بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى لأحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر ذي القعدة سنة ست وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أبواب كتاب الحج، وقد تم لنا في المجلس الماضي الباب السادس منه، ونتدارس الليلة إن شاء الله تعالى سابع أبواب كتاب الحج، وهو الذي ترجم له الحافظ بقوله: باب التمتع، وفيه أربعة أحاديث، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التمتع. الحديث الأول: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
باب التمتع يريد به بهذا العنوان وبهذه الترجمة أحد أنواع النسك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وترجم له في هذا الباب باعتبار كوننا في كتاب الحج والحديث عن صفة النسك، والحديث إذا ذكر فيه مصطلح التمتع في هذا السياق، فقد لا يراد به إلا وقد يراد به معنى آخر سيأتينا إن شاء الله في أحاديث الباب، وهو فسخ العمرة إلى الحج فيسمى فسخ نية الحج أو الإحرام بالحج إلى العمرة، ويسمى تمتعاً أيضاً لأن مآله إلى صفة التمتع. الإجماع منعقد عند الفقهاء على أنواع النسك الثلاثة، أنساك الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، والفرق بينها معلوم. أما الإفراد: فأن يحرم بالحج مفرداً. وأما التمتع: فأن يحرم بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فيكون إحرامه من الميقات قادماً إلى مكة بنية العمرة، فإذا فرغ منها وتحلل أحرم بالحج مرة أخرى من مكة عند شروع أعمال الحج واتجاهه إلى منى لأداء المناسك. وأما القران: فأن يحرم بعمرة مقرونة بحجة، فيحرم بالنسكين معاً عمرة وحجاً، فتدخل عمرته في حجه، وهذا معنى اقتران النسكين العمرة والحج.
فالثلاثة الأنواع صحيحة مجمع عليها، إلا المكي عند أبي حنيفة رحمه الله فيكره في حقه التمتع والقران، وليس له إلا الإفراد، وعليه دم لو أحرم بتمتع أو قران، ما عدا ذلك فالأنواع الثلاثة صحيحة مجمع عليها. هذا الباب باب التمتع ليذكر فيه هذا المعنى وخصه بالترجمة دون غيره من أنواع النسك، لما ثبت من النهي عن الإحرام بالتمتع عن بعض الصحابة كعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ثم تلى عثمان بعد ذلك ابن الزبير ومعاوية ومن بعده في ذلك الوقت. فالنهي الوارد عن الصحابة كعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما عن التمتع ليس محمولاً على النهي عن صفة التمتع والنسك فيه، بل محمول على النهي عن الأولوية لا نهي تحريم ولا كراهة. ووجه ذلك كما سيأتيك في الكلام إن شاء الله أنهم رغبوا في الحث على الإحرام بالحج مفرداً، لأنه أعظم للأجر؛ فتكون سفرة للعمرة مستقلة وأخرى للحج ولا يهجر البيت، ثم استقر الإجماع على جواز أنواع النسك الثلاثة، والخلاف بقي بين الفقهاء في التفضيل بينها.
ولهذا قال هنا: باب التمتع، أورد فيه ما جاء من الروايات والآثار التي قد يفهم منها أن بعض الصحابة لا يرى مشروعية التمتع، فأتى بها لأنها ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. قال: باب التمتع، إذاً المراد بالتمتع العمرة في أشهر الحج ثم الإحلال من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة، فمن جمع بين عمرة وحج من عام واحد في أشهر الحج متمتعاً بين عمرته وحجه باقياً في سفرته تلك في مكة فهو التمتع، وهو الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] إلى أن قال: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. على أنه ورد في استعمال السلف في الصدر الأول إطلاق التمتع على القران أيضاً لعدم التفريق بينها في المصطلحات، فربما أطلقوا على القران تمتعاً وهذا وارد أيضاً.
أبو جمرة راوي الحديث نصر بن عمران الضبعي وسيترجم له المصنف مختصراً، أورد القصة فيما بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سألته عن المتعة، فيرد هاهنا سؤال لما توجه بالسؤال إلى ابن عباس رضي الله عنهما؟ الجواب: ما شاع في تلك الفترة من نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن التمتع، فكأنه صار شيء من الإشكال عند السلف وهم يرون ذلك ويقرؤون في كتاب الله، فيريدون فهمه ما وجه النهي؟ فجاء فسأل، قال: فأمرني بها، قال: وسألته عن الهدي. ففي الحديث شيئان: التمتع والهدي، والمصنف رحمه الله اقتصر في شرحه على ما يتعلق بالتمتع لأنه موضع الشاهد من إيراده في هذا الباب، ولم يتطرق إلى الهدي لأن له باباً مستقلاً يأتي فيه إن شاء الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله: أبو جمرة بالجيم والراء المهملة، نصر بالصاد المهملة، طبعاً هذا الضبط حتى لا يشتبه بغيره لئلا يظن أنه تصحيف، أبو جمرة وقد يكون أبو حمزة أو يكون أبو خمرة، قال: بالجيم والراء المهملة ونصر بالصاد لئلا يقرأ النظر، فكلاهما من الأعلام. الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثان الحروف وبالعين المهملة، متفق عليه أي متفقون على إخراج حديثه في الصحيحين. أبو جمرة من الكنى التي لا تتكرر حتى أوردها الإمام الحاكم في كتابه الكنى، قال: وهو من الأفراد يعني لا يعرف في الرواة غيره بهذه الكنية. أبو جمرة نصر بن عمران بن عاصم أو عصام الضبعي، مختلف في صحبة أبيه، أدرك الصحبة أو لم يدركها؟ أما هو فتابعي مشهور ثقة، سمع جمعاً من الصحابة وكان بنيسابور ثم انتقل إلى خراسان ومات بها سنة ثمان وعشرين ومئة رحمه الله عليه.
وقوله: سألت ابن عباس عن المتعة، الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، قال: هذا الظاهر المتبادر، قال: إنه يريد بالمتعة التي سأل عنها ابن عباس رضي الله عنهما هو هذا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه؛ لأن من أحرم بعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة وحج لا يعد متمتعاً، وكذا من اعتمر في عام وحج في عام لا يسمى متمتعاً، فمن جمع بين العمرة والحج من عامه والعمرة وقعت في أشهر الحج فهذا هو التمتع. سُمي تمتعاً، قال الفقهاء: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين التحللين، فإنه يتحلل من عمرته ثم يتمتع بكل ما كان محظوراً حال الإحرام؛ قص الشعر وتقليم الأظفار والطيب والجماع وما سائر محظورات الإحرام، أو قيل سُمي تمتعاً لسقوط العود في حقه إلى الميقات للإحرام بالحج، هو جاء من الميقات فأحرم من ذي الحليفة أو من يلملم أو من نجد أو من قرن، فإذا جاء مكة وأتم عمرته لا يلزمه العودة إلى الميقات للإحرام بالحج، فعد هذا تمتعاً، وقيل هي المراد بقوله تعالى بل هي المراد بلا خلاف في قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
وقوله: أمرني بها، يدل على جوازها عنده من غير كراهة، وسيأتي في الحديث قوله: وكان ناس كرهوها، وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. أول من عرف من السلف رضي الله عنهم في النهي عن متعة الحج أو عن التمتع في الحج عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتيك أيضاً هذا في كلام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكان من بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان تابعاً له في ذلك، ففي صحيح مسلم أن ابن الزبير أيضاً كان ينهى عنها أيام إمرته بمكة، وكان أيضاً ابن عباس يأمر بها، فلما سألوا جابراً عن محمل ذلك عند ابن الزبير قال: إن أول من نهى عنها عمر، وعند البخاري أيضاً أن عثمان أيضاً كان ينهى عنها وعلياً كان يأمر بها، فقال عثمان له: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ يعني أنه لا يستجيب لأمر أمير المؤمنين ولا يمتثل لما أمر به، فقال: ما كنت أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. فحصل شيء من تفاوت الآراء واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه ثم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا أنه اشتهر بذلك القول عمر رضي الله عنه أولاً لخلافته المبكرة بين الخلفاء الراشدين وتقدمه على عثمان وغيره رضي الله عنهم، وثانيها ما عرف من اجتهادات أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه التي كان يرى فيها باجتهاد ما لا يراه غيره، فكان أول من أظهر ذلك وسيأتي محمل هذا النهي عنده رضي الله عنه.
على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك، هل هي المتعة التي ذكرناها أو فسخ الحج إلى العمرة؟ والأقرب أنها هذه. فقيل إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة به على وجه المبالغة. ذكر هنا مسألتين: الأولى ما المتعة التي ثبت أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنها؟ يعني قد يقول قائل: هي متعة النكاح، النكاح إلى أجل يسمى أيضاً متعة، نكاح المتعة، فربما كان هذا هو المقصود، والجواب أنه ثبت عن عمر رضي الله عنهما النهي عن المتعتين: متعة النكاح ومتعة الحج، لكن المقصود هنا في هذه الرواية هي متعة الحج لا غير.
متعة الحج، هل المقصود بها هو هذا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل والإحرام بالحج من عامه، أو المقصود به فسخ نية الحج والإحرام به إلى عمرة كما سيأتيك في الحديث التالي لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عام حجة الوداع إلى أن يتحللوا من إحرامهم الذي كان بالحج إلى عمرة لمن لم يسوق الهدي؟ فربما أيضاً هذا يسمونه تمتعاً لأنه آل تمتعاً، فهل هذا الذي ينهى عنه الفسخ فسخ النية أو تغيير النية من الحج إلى عمرة فيصبح متمتعاً؟ لأن الثانية فيها خلاف، أما هذا فاستقر الأمر على جوازه.
قال: والأقرب أنها هذه ما هي؟ ليس الفسخ، الأقرب أن محمل عمر رضي الله عنه هو الجمع بين العمرة والحج في عام. فقيل إن هذه الكراهة والنهي، هذه المسألة الثانية ما وجه نهي عمر؟ لأي شيء كان ينهى؟ ألم يحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى بعض الصحابة قد تمتع وبعضهم قرن وبعضهم أفرد؟ بل رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يتحولوا من حجهم إلى عمرة ثم أمرهم بالتحلل، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله»، أدرك هذا وكان شاهداً عليه فكيف ينهى؟ قالوا إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة به، كيف يعني؟ يعني أراد أن يدل الناس ويرشدهم على أن الأولى أن يحرم بحج منفرداً في أشهر الحج، والعمرة يجعلها مستقلة إما بعد الحج أو قبل أشهر الحج، فتكون سفرة للعمرة وسفرة قصد بها الخروج من داره إلى بيت الله لأجل الحج خاصة، هذا أفضل، نعم أفضل لا خلاف بين الفقهاء، يعني لو قال قائل: أيهما أفضل أجراً؟ أسافر إلى مكة مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، أو أسافر إلى مكة مرة واحدة فأكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج؟ هذه سفرتان فيها نسكان وهذه سفرة واحدة فيها نسكان، لا شك أن سفرتين وإحرامين من الميقات أعظم أجراً، والقاعدة عند الفقهاء أن الفعل كلما كانت العبادة كلما كانت أكثر فعلاً كانت أكثر أجراً لأن العمل فيها أكثر، قالوا فهذا أراد عمر رضي الله عنه أن يدل الناس على أن الأفضل هذا وأنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في عام واحد.
السؤال: فإذا كان هذا مشورة وتفضيلاً أيصل به الأمر إلى النهي عن ذلك وهو أمير المؤمنين كان ينهى؟ قال: على وجه المبالغة، يعني بأنه أراد ذلك زجراً للناس وأن يكون هذا أدعى إلى قبول ما يأمرهم به، فيكون منه رضي الله تعالى عنه على ألا يهجر البيت في سائر العام، يعني سيزهد الناس في مؤونة السفر، قلت: طالما أنا سأسافر إلى الحج فأجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، ومن أدرك أو تصور هذا في الزمن الأول وصعوبة السفر، أدرك أن الناس لو اتجهت إلى الجمع بين العمرة والحج يكاد يضعف القدوم إلى البيت سائر العام، فإنه يمكن أن يهجر، فأراد عمر رضي الله عنه ألا يؤول الأمر إلى ذلك، فينشئ للعمرة سفرة وللحج سفراً، وأنه راعى في ذلك مراعاة البيت وكثرة عماره وقاصديه والآيبين بالنسك فيه حتى يكون أكثر عمراناً وتردداً عليه، فهذا وجه أو تأويل محمل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه.
وفيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها، وأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما شيء من الإشارة إلى ما للرؤيا الصالحة من أثر وبركة. أخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». وفي بعض الألفاظ: «يراها أو تُرى له»؛ يعني سواء رآها بنفسه أو رآها بعض الصالحين في حقه فهي جزء من ستة وأربعين جزءاً، وعند رواية: جزء من سبعين جزءاً. وثمة روايات جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، واستوعب الطرق التي جاءت في فضيلة الرؤيا الصالحة، واجتمع له عشرة أوجه في مقدار الأجزاء من النبوة التي تقع عليها الرؤيا الصالحة؛ أقلها جزء من ستة وعشرين، وأكثرها جزء من سبعين، وجمع بين ذلك أن كلها وردت في طرق الحديث.
فها هنا أيضاً إشكالان عند العلماء في تأويل الحديث وفهمه: أولهما ما معنى أنها جزء من النبوة؟ والثاني ما دلالة العدد؟ ليش ستة وعشرين أو أربعين أو سبعين أو ستة وسبعين؟ أما كونها جزءاً من النبوة والنبوة قد انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام، فأسد ما فيها من الجواب أنها من معنى النبوة مجازاً؛ لأن النبوة وحي واطلاع على الغيب بإذن الله وبأمره سبحانه، على حد قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ [الجن: 26-27]، وهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: 59]. فكون الرؤيا وهي مبشرات لأمور مستقبلة، وربما كان تأويلها ظاهرها، يعني ما يراه هو الذي سيقع حقيقة سواء كان هذا الواقع بعد استيقاظه من نومه مباشرة أو بعده بقليل أو بعده بسنوات، هي في النهاية شيء رآه قبل وقته فكان من الغيب، فتأويل الرؤيا ووقوعها على ما تكون، سواء كان ظاهرها أو بتأويل يقع من علم الغيب، فهذا معنى كونها من النبوة؛ يعني هي أثر من النبوة وشيء من علاماتها؛ لأن النبوة فيها اطلاع على علم الغيب. ولهذا فإن بعض شراح الصحيح كابن بطال قال: كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة مما يستعظم، ولو كانت جزءاً من ألف جزء، فالنبوة مقام عظيم، فإذا قيل لك هذا الشيء جزء من ألف جزء من النبوة لكان عظيماً. قال: لأن لفظ النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر.
الإشكال الثاني العدد؛ طيب فهمنا أنها جزء من النبوة، فهل النبوة سبعون جزءاً أو ستة وأربعون؟ فالرؤيا جزء منها، فما بقية الأجزاء الستة والتسعون أو الخمسة والأربعون؟ العدد ودلالته على هذا الجزء من النبوة استُشكل جداً عند العلماء وأتوا فيه بإجابات متعددة، وأقرب ذلك أيضاً أن يُوكل علمه إلى الله عز وجل. والحافظ ابن حجر أيضاً استوعب ذلك كثيراً فيما نقله أهل العلم ومال إلى أنها أقوال بلا تخمين وليس فيها دليل يعوّل عليه، ولنحعلها مما خفي علينا علمه كعداد الركعات؛ لو قيل لماذا الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث، وسائر الصلوات أربع؟ لماذا رمي الجمار بسبع حصيات والطواف سبع والسعي سبع؟ فهذا بتحديد الأعداد في الشريعة ليس مما يُعقل له حكمة معينة تميز العدد عن أقل منه أو أكثر. فهذا في الخلاصة أن الرؤيا الصالحة مما يأنَس بها أهل الإيمان، ولها عند الله شأن، واستئناس ابن عباس بها في الحديث وسروره لما جاء فأخبره: "إني رأيت في الرؤيا كذا"، قال: "الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه واله وسلم". بل في إحدى روايات الحديث في صحيح البخاري أن أبا جمرة جاء فقال -لما سمع نهي بعض الصحابة- إنه نهاه ناس عن المتعة وأمره ابن عباس، فلما أخبره بالرؤيا، قال له ابن عباس: "أقم عندي واجعل لك سهماً من مالي". قال شعبة راوي الحديث عن أبي جمرة: قلت، ولما؟ -يستفهم عن السبب- قال: "للرؤيا"؛ يعني فرحاً بالرؤيا التي وافق فيها ما رآه أبو جمرة بما أفتاه به ابن عباس رضي الله عنهما، فرح بذلك وسُرّ به. فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "جزء من ستة وأربعين أو خمسين أو سبعين أو ستة وسبعين جزءاً من النبوة".
ثم قال المصنف: "وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول"، مدخل مهم لأن تفهم أن الرؤيا الصالحة على فضلها وعظم شأنها وكونها جزءاً من النبوة إلا أنه لا يؤخذ منها حكم شرعي، لا تُبنى، ليست دليلاً. لو قال: رأيت في المنام رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة عليك اليوم، أو قال: لا يجب عليك الحج، أو أمر؛ يعني لا يبني عليها دليلاً فيعتبرها حكماً شرعياً، فضلاً عما لو رأى ما دون ذلك. أنا قلت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قالوا الرؤيا إن صدقت فهي حق، لكن إخراج ذلك ببناء حكم شرعي ليس دليلاً معتبراً، فما دون ذلك من باب أولى. قال: لو رأيت رؤيا تعبير، قال يُستأنس بها لكنها لا تنافي أصولاً، فما استقر من أحكام الشريعة لا يمكن مصادرته بالرؤى. وهذا منهج وسط بين من أهمل الرؤى تماماً واعتبرها انشغالاً بالأحلام والمنامات وعدّها لا شيء وأنها أضغاث أحلام، وهذا إفراط وتفريط، ويقابله الإفراط في مَن غلا في شأن المنامات فلم يفرق بين الحلم والرؤيا، ولم يفرق بين الرؤيا الصالحة وأضغاث الأحلام، ولم يفرق بين رؤيا الرجل الصالح أو المرأة الصالحة ورؤيا غيره التي ربما كانت عابرة أو حديث نفس، هذه كلها لها شأن. وفي قصة يوسف عليه السلام قال: ﴿أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾ [يوسف: 43]، قالوا، فجعل تعبير الرؤيا فتوى، والفتوى إخبار عن حكم شرعي، وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليه لمن ليس أهلاً له، وهذا من المقامات العظيمة في الدين؛ أعني تعبير الرؤى وتأويلها، فإنه لا يتأتى لكل أحد أن يقول فيها. والمقصود أن المراد به كلام المصنف رحمه الله التنبيه على هذا بإيجاز، قال: وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول.
قال رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "الله أكبر سنة أبي القاسم"، يدل على أنه أُيّد بالرؤيا المذكورة واستبشر بها، وذلك دليل على ما قلناه.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وسألته عن الهدي؛ يعني هدي التمتع، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شِرْك من دم؛ يعني فيها بدنة أو بقرة أو شاة، أشار إلى أنواع الهدي وأنها من بهيمة الأنعام، قال: أو شِرْك في دم؛ يعني أن يشترك السبعة في ذبح الناقة أو في ذبح البقرة. والمصنف رحمه الله تجاوز هذا لأنه جعل موضع الشاهد في الحديث من إرادة في الباب وما يتعلق بالمتعة. أما الجزور فالمقصود به الناقة كما تقدم، وهي المرادة به في هذا الحديث، وهي أعلى رتبة من غيرها إذا انفردت في الهدي، مأخوذة من الجَذْر وهو القطع؛ لأنها تقول هذه جزور. والمراد به البعير سواء كان ذكراً أو أنثى، وجمعها جُزُر وجزار، وكما تقول البدنة أيضاً ما يُجعل للنحر وأشباه ذلك، هذا ما يتعلق بها.
وأما ما يتعلق بهدي التمتع وما يتعلق أيضاً بوجوبه عند الفقهاء؛ فعندهم فيه شروط المتفق عليها بينهم أربعة شروط لوجوب هدي التمتع على المتمتع: أولها أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بعمرة في رمضان وبقي في مكة وحج من عامه فليس متمتعاً. الشرط الثاني أن يحج بعد الفراغ منها في عامه، فلو اعتمر في أشهر الحج وسافر ووقع حجه في عام آخر فهذا ليس تمتعاً. الشرط الثالث ألا يعود لإحرام الحج من الميقات، فلو عاد إلى الميقات انقطع تمتعه، ويلحق بذلك أنه لو سافر بين عمرته وحجه عمرته التي وقعت في أشهر الحج، لو عاد إلى أهله، ولو كان في جدة أو في الرياض، فإن عاد إلى أهله ثم جاء مرة أخرى بالحج فقد انقطع تمتعه. الشرط الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لصريح قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، والمراد بهم أهل مكة والمقيمون بها ممن يُقال عنه إنه من حاضري المسجد الحرام. فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ذلك؛ يعني التمتع ليس مشروعاً لحاضر المسجد الحرام، اسم الإشارة ذلك عائد إلى ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾، فيقول لا تمتع لأهل مكة، ولهذا مر بكم أنه لو تمتع المكي لزمه دم عندهم. وعند الجمهور ذلك؛ أي الهدي، فما استيسر من الهدي؛ ذلك؛ أي الهدي، فجعلوا التمتع باقياً لو اعتمر المكي في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة ثم حج من عامه فهو متمتع، ولكن لا هدي عليه، فمآل الأمرين عند الفريقين سواء، قلنا له تمتع وليس له تمتع، فليس عليه هدي.
ولهذا قالوا من شروط هدي التمتع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. وثمت شروط أخرى مختلف فيها بين الفقهاء ليس هذا موضع ذكرها، مثل أن ينوي التمتع عند عمرته، بمعنى أنه لو اعتمر وما بدا له أن يحج كان يقصد أن يعتمر ويعود ثم تيسرت له الأمور وبقي في مكة وحج، فبعضهم يشترط أن ينوي التمتع عند عمرته، فإن لم ينوِ فليس متمتعاً ولا هدي عليه. ومنهم أيضاً من اشترط أن يقع النُّسكان العمرة والحج عن شخص واحد، بمعنى أنه لو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، فهل هو تمتع يوجب الهدي؟ الصحيح نعم، ومن يشترط إيقاع النسكين عن شخص واحد يقول لا هدي عليه إن وقعت العمرة عن نفسه والحج عن غيره أو العكس. ومن شروطها أيضاً أن تقع العمرة والحج في شهر واحد، يعني ألا تطول المدة بينهما، وأن يبقى حياً إلى آخر الحج، وسائر الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء في بعض المذاهب، إنما الذي اتفقوا عليه الأربعة الأولى والله أعلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج. هل حج النبي عليه الصلاة والسلام متمتعاً أو مفرداً أو قارناً؟ فيه خلاف بين الفقهاء، لكنهم شبه متفقين على أنه ليس متمتعاً؛ والسبب أنه لم يتحلل بعد عمرته، وصرح كما سيأتيك الآن بعد قليل: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت"، فإذاً ما أحل، وأمر الصحابة أن يحلوا وسيأتيك بعد قليل، إذاً قول ابن عمر هنا "تمتع" يحتاج إلى بيان مقصوده منه.
وأهدى، قال وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدِ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرُم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصّر، وليحلل، ثم ليهلَّ بالحج، وليهدِ، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". أما من أتى بالهدي فقال له ابقَ على إحرامك حتى تحل، فسيكون عندئذ قارناً أو مفرداً إذا لم ينوِ العمرة، لكنه أمرهم بالتحلل فتكون عمرة. ومن لم يكن أهدى ما جاء بالهدي، السؤال هو لا يريد الهدي، هذا وارد؟ قال: "ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة"، إذاً هي عمرة، طواف وسعي وليقصّر وليحلل، أمرهم بالتحلل، فإذاً هو ما ساق الهدي فما كان ناوي التمتع، فجاء ناوي الحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فعلى العمرة والحج يكونوا متمتعاً ويلزم التمتع الهدي؛ لأن الله قال: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، طيب هو ما جاء بالهدي معه، قال صلى الله عليه وسلم: "ثم ليهلَّ بالحج وليهدِ"، هو ما جاء بالهدي فمن أين يأتي به؟ يشتريه من مكة. قال: "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".
فطاف، قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ما معنى خبَّ؟ رَمَل، وكما تقدم في المجلس الماضي. ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلّم وانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حَرُم منه حتى قضى حجه ونحر.
هدية يوم النحر، فأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. نعم قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو محمول على التمتع اللغوي؛ وهو الانتفاع، يعني الاستمتاع والارتفاق؛ بماذا؟ بأي شيء يحصل منه شيء يستمتع به في الحج، ومنه مثلاً بالنسبة للقارن أنه لا يلزمه أن يتحلل من عمرته فيعود فيحرم بالحج من الميقات. فقوله تمتع قال محمول على المعنى اللغوي، وما الداعي إلى هذا التأويل؟
نعم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أحل، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه وهو راوي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده. إذاً هذا شيء ليس غائباً عنه، هو أدرك هذا وهو الذي رواه، فهو يقول لبى بالحج وحده، ثم يأتي هنا فيقول تمتع، فليس لك إلا أن تفهم ماذا يقصد، أبداً هو لا يقصد بالتمتع عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وهو في ثنايا الرواية يخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه وبقي حتى قضى حجه، ولما طاف بالبيت حل من كل شيء حرم منه؛ فإذاً ما يقصد به التمتع الاصطلاحي الذي هو الإحلال من العمرة بعد الفراغ منها.
نعم قال رحمه الله: هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارناً عند قوم، والقران فيه تمتع؛ إذ فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين، سمي تمتعاً على هذا باعتبار الوضع اللغوي. كان عليه الصلاة والسلام قارناً عند قوم سآتيك بعد قليل، لكن يقول القران فيه تمتع، قلت لك كانوا ربما أطلقوا على القران تمتعاً لا على الخلط بين الأنواع في النسك، ولكن على معنى الاشتراك بين القران والتمتع في معنى الارتفاق والانتفاع والاستمتاع بشيء من تخفيف أعمال النسك. قال فيه إسقاط أحد العملين، طواف واحد هو طواف الحج ليس طواف عمرة وطواف حج، وسعي واحد هو سعي الحج، فإن قدمه مع طواف القدوم كفاه، وإن أخره سعي الحج كفاه؛ ففيه تخفيف أحدين، طواف بدل طوافين وسعي بدل سعيين، وهذا إذا تخفيف فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين؛ يعني أنه لن يأتي بالإحرام بالعمرة من الميقات ثم يرجع للميقات ويحرم بالحج، فأحرم بالميقات مرة واحدة، فهذا تخفيف. قال سمي تمتعاً على هذا باعتبار الوضع اللغوي لكلمة تمتع بمعنى انتفع وارتفق، وكان فيه شيء ينتفع به لنفسه.
أفضل النسك من الأنواع الثلاثة عند الفقهاء محل خلاف، وسبب خلافهم هو الروايات المتعددة التي تحكي صفة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند الشافعي ومالك أو مالك والشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفرداً، قالوا فأفضل أنواع النسك إفراد يليه التمتع لأنه تفريق بين عمرة وحج مستقلين، يليه القران. وعند أبي حنيفة رحمه الله أفضل أنواع النسك القران؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، يليه التمتع لأنه أعظم أجراً، يليه الإفراد للآفاق. وعند أحمد رحمه الله أفضل أنواع النسك التمتع، ثم الإفراد، ثم القران؛ والتمتع عندهم أفضل مع ترجيحهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، فلم يربطوا الأفضلية بفعله بل بصريح توجيهه للصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة ويتحللوا، واعتذر لنفسه عليه الصلاة والسلام بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت»؛ فصرح أنه لولا ذلك المانع لفعل، قالوا هذا صريح؛ فإذاً التفضيل بينهم في أنواع النسك بناءً على هذا، فمالك والشافعي الإفراد، وأبو حنيفة القران، وأحمد التمتع.
أما الذي صح من فعله عليه الصلاة والسلام فالراجح أنه كان قارناً، البيهقي رحمه الله شافعي فرجح رواية أنه حج إفراداً كما قال حديث ابن عمر أنه لبى بالحج وحده، وثمة روايات بهذا، وثمة روايات بأنه تمتع كما في حديث ابن عمر هنا، والرواية الأخرى بأنه حج قارناً كما يقول ابن القيم أكثر أو فيه عشرون دليلاً وساقها في زاد المعاد. كيف الجمع بين الروايات؟ أقرب الإجابات في ذلك وأسدها عند الفقهاء وشراح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهلَّ بالإحرام بالحج أولاً مفرداً، وعلى هذا يحمل قول ابن عمر لبى بالحج وحده، ثم لما أتى وادي العقيق أحرم بالعمرة بأمر جبريل عليه السلام لما قال: «أمرني جبريل أن نصلي في هذا الوادي ركعتين»، فأحرم بالعمرة في وادي العقيق وأدخلها في حجه؛ فإذاً ابتدا بالإحرام مفرداً ثم أدخل العمرة بعد ذلك، فكان قارناً صلى الله عليه وآله وسلم؛ فحديث ابن عمر لبى بالحج وحده، وحديث عائشة أيضاً كما عند مسلم أفرد بالحج، محمول على أول الأمر. وأما الشافعية فقد تمسكوا بظاهر هذا اللفظ كالبيهقي وغيره، قالوا أفرد بالحج صريح، لبى بالحج وحده صريح، قالوا فصريح الروايات عن ابن عمر وعائشة أنه أفرد؛ فالجواب إذاً أن المقصود بالإفراد أول أمره عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أحرم بالعمرة من وادي العقيق كما صح أيضاً في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر جبريل عليه السلام؛ فمجموع هذا والجمع بين الروايات هو الجواب المعتمد الذي سلكه عدد من الشراح كالقاضي عياض والحافظ ابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع، حتى النووي وهو شافعي رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً في نسكه بالرغم من ترجيح البيهقي أنه كان مفرداً لما سمعت قبل هذا، وبناءً عليه فإذا ثبت أنه حج قارناً عليه الصلاة والسلام، فيبقى الترجيح بين القران والتمتع من حيث إن القران فعله والتمتع أمره وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يحمل قوله تمتع على الأمر بذلك، كما قيل بمثل هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الأحاديث وأريد الجمع بينها. طيب نحن قلنا قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ماذا يقصد؟ قرن، حج قارناً؛ فليش سماه تمتعاً؟ قال على المعنى اللغوي ولأنه يشترك مع التمتع في معنى الانتفاع والارتفاق بدخول العمرة في الحج. قال: وهناك تأويل آخر أن يكون معنى تمتعني أمر الناس بالتمتع، هذا لغة محتمل لكنه بعيد. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معناه أمر الناس بالتمتع. نعم، ويدل قال ويدل على هذا التأويل المحتمل ما ذكرناه، وأن ابن عمر راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، قلت لك ولفظه في الصحيحين لبى بالحج وحده، وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وموطأ مالك وفي السنن أفرد بالحج؛ هذه روايات صريحة هي التي تحملنا على تأويل رواية ابن عمر هنا بقوله تمتع، أبداً وما كان حج متمتعاً عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث يقصد حديث ابن عمر لبى بالحج وحده قال يعارضه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع يقصد هذا الحديث. قال رحمه الله: ويحتمل قول ابن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة، يعني لما قدم مكة ما أتى إلا بأعمال الحج. قال النووي رحمه الله: فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه، يعني قوله أحرم بالحج وحده أو لبى بالحج وحده يعني في بداية الأمر كما تقدم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة؛ لأنه قال في الرواية وساق الهدي معه من ذي الحليفة، فأتى بالهدي من هناك، أحرم وساق الهدي معه بتلك المسافة البعيدة. قال فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة، قال الفقهاء هذه سنة مؤكدة، واليوم قل أو ندر عمل الناس بها اليوم لأسباب منها عدم الرغبة بالانشغال في الأسفار بعبء زائد، وسوق الهدي عبء، واليوم مع كثير من إجراءات السفر وبعض أعبائه قد يزيد هذا إرهاقاً، وسبب آخر هو ما تم من تيسير أعمال الحج والنسك وتوفير الهدي بمكة للحجاج؛ فلا حاجة إلى أن يسوق الهدي، فلو حج مليون وكل واحد من المليون ساق معه شاة لدخل مكة مليون إنسان ومليون شاة؛ فلكنها تدخل في وجه آخر من وجوه التيسير على حج الناس اليوم، ومع ذلك فيبقى من السنن المهجورة أكثر من هذا هو الهدي في العمرة، هدي العمرة الذي لا يكاد يفعله أحد، لأن الهدي منه واجب ومنه مستحب؛ يعني الهدي الواجب هو على المتمتع والقارن، طيب فلو أراد الحاج المفرد أن يهدي جاز بل يستحب، ومن كان واجباً عليه هدي التمتع والواجب في حقه شاة، فذبح هدياً واجباً وزاد أخرى تطوعاً جاز بل يستحب.
النبي عليه الصلاة والسلام أهدى كم؟ مئة ناقة، والواجب في حقه عليه الصلاة والسلام سبع ناقة، فأهدى مئة نحر منها ثلاثاً وستين بيده، هذا تعظيم لبيت الله، ومن استشعر معنى الهدي وأنه إهداء إلى البيت الحرام وعبادة عظيمة يحبها الله النحر والذبح والتقرب إلى الله بهذه القرابين وإراقة الدماء، هذه من أجل العبادات. ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر﴾ [الكوثر: 2]، ﴿قُل إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، النسك هنا الذبح الصحيح، عبادة عظيمة ومن أجل مظاهر التوحيد، فاقترانها بالنسك والاتيان بها في المشاعر عبادة عظيمة. قال وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة، فإن تعذر اليوم سوق الهدي في الحج فبقيت فيه مساحة ومتسع لسوقه في العمرة لمن تيسر له ذلك، وهي من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج، نص في الإهلال بهما، هذا بيان وتفسير لقوله تمتع بالعمرة. ثم قال فأهلَّ، ما الإهلال؟ رفع الصوت بالتلبية، الإهلال ليس الإحرام. قوله فبدأ فأهلَّ، يعني رفع صوته بالإحرام بالعمرة، قوله لبيك بعمرة أو لبيك عمرة ثم بالحج، قال نص في الإهلال بهما. نعم قال ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معاً احتاج إلى تأويل قوله أهلَّ بالعمرة ثم بالحج. طيب السؤال الآن، الذي يأتي من الميقات محرماً وينوي في النسك القران، ماذا ينوي في الميقات؟ العمرة والحج، طيب أيهما يقدم في النية؟ يقول لبيك عمرة وحجة، ولبيك حجة وعمرة، الأصل أنه يهل بالحج لأنه هو المقصود والعمرة تدخل في حجه. نعم، ولما ذهب قال ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معاً احتاج إلى تأويل قوله أهلَّ بالعمرة ثم بالحج، فإنه على خلاف اختياره احتاج إلى تأويل هذا الغلط في نسخة احتاج إلى تأويل هذا اللفظ، فيحمل الإهلال في قوله أهلَّ بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية، على رفع الصوت لا على الإحرام؛ فيكون قد وقع الإحرام عنده أولاً بالحج، ثم أتى وادي العقيق فأحرم بالعمرة، لكن لما أهلَّ، الإهلال رفعوا الصوت: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة؛ ذكر العمرة ثم ذكر الحج، فتقديم العمرة على الحج في الإهلال لا يعني تقديمها في الإحرام.
نعم فيحمل الإهلال قال فيحمل الإهلال في قوله أهلَّ بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية، ويكون قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظ الإحرام بالحج؛ شوف قدم لفظ الإحرام بالعمرة ولم يقل قدم الإحرام، الإحرام عنده وقع بالحج أولاً، لكن قدم لفظ الإحرام بالعمرة على لفظ الإحرام بالحج، وأنت تعرف أن الإحرام هو نية الدخول، فالنية بالحج عنده وقعت أولاً. نعم ويكون قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظ الإحرام بالحج، ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج لأنه خلاف ما رآه، قال هذا جواب احتاج إليه من يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ولأنه حج قارناً؛ فإن إحرامه بالحج كان أولاً فاحتاج إلى هذا التأويل. قال: واعلم واعلم أنه لا يحتاج في الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القران بمعنى تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة، فإنه يمكن الجمع وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولاً؛ فالتاويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. يقول ما نحتاج إلى هذا، يعني لا يحتاج إلى ارتكاب كون القران بمعنى تقديم الإحرام؛ يعني افترض أنه جاء شخص عند الميقات أراد أن يحرم قارناً، إيش يقول؟ لبيك عمرة وحجاً، ولو قال لبيك حجاً وعمرة ما في بأس، فلو قدم لفظ العمرة عند الإحرام أيضاً لا إشكال؛ فالقارن لا يلزم منه أن يقدم الإحرام بالحج على إحرام العمرة، ويمكن الجمع بقولك لبيك عمرة وحجاً؛ بل هذا اللفظ هو المستحب عند مالك للقارن بتقديم لفظ العمرة عند الميقات، أن يقول لبيك عمرة وحجاً. نعم أحسن الله إليكم قال.
رحمه الله، وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي؛ فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء. بماذا أحرم الصحابة في ذي الحليفة؟ بالحج. يقول جابر: لا نعرف إلا الحج، ما أحرموا من هناك إلا بالحج ولا يريدون إلا الحج.
وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي، فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور؛ فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء، وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث، فقد استعمل التمتع في معناه اللغوي، أو يكونون بفسخ الحج إلى العمرة كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرًا إلى المآل، ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين.
الآن احتجنا إلى تأويل قول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيه جوابان: أن يكون تمتع بمعنى قرن، وعبر عن القران بالتمتع؛ لأن بينهما قدرًا من التمتع وهو الارتفاق. والجواب الثاني: أن تمتع بمعنى أمر الناس بالتمتع، فهذا تأويل ومجاز.
هل كان الصحابة القادمون معه رضي الله عنهم متمتعين؟ الجواب لا، الأكثر أنهم كانوا لا يريدون إلا الحج وأحرموا بالحج مفردين، وهذا جزء مما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تقريره لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، أن العرب كانت لا ترى جواز الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، بل يعدون هذا من أفجر الفجور؛ أشهر حج وتحرم بعمرة؟ هذا فجور. وأشهر حج الإحرام بالحج حج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إبطال هذا المعتقد الجاهلي، وأمر الناس بالتمتع، وجعل سوق الهدي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم مانعًا، وإلا كان متمتعًا معهم.
افهم معي السياق: أحرموا بالحج مفردين، جاؤوا مكة، طافوا، سعوا، لما فرغوا قال: أي واحد ليس معه الهدي ينوي عمرة، يحلق شعره ويتحلل. الصحابة تعجبوا: أنا أحرمت الآن بالحج، أحرمت بالحج، هذا شيء يخالف النية التي أتيت بها، طفت وسعيت وليس في نيتي إلا الحج، فطواف قدوم وسعي حج، أقلب النية بعد ما تم العمل؟ هذا يسمونه الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، وهو بمعنى من معاني التمتع في الاصطلاح الفقهي؛ فكل من جاء بحج ثم بدا له بعد فراغه من الطواف والسعي أن يجعلها عمرة، يسمى هذا فسخ الحج إلى العمرة.
أو يكون معنى قوله تمتع الناس معه بمعنى أنهم جاؤوا بالحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة، جعلوها عمرة ثم ماذا؟ تحللوا. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. إذا أصبحوا مثل الذي أحرم من الميقات بالعمرة فقط، فإذا هم متمتعون باعتبار ما آل إليه أمرهم، فصاروا كالمتمتعين. أو تقول: تمتعوا بمعنى أنهم فسخوا إحرامهم الذي كان بالحج إلى عمرة، فسواء قلت إن قوله تمتع الناس بمعنى فسخوا إحرامهم بالحج إلى عمرة، أو أن إحرامهم آل إلى تمتع تحللوا به من عمرتهم، فالمعنى هنا صحيح في قوله رضي الله تعالى عنه.
سؤال: هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الذي هو فسخ الإحرام من الحج للعمرة؟ يعني السؤال بطريقة أخرى: لو أن مسلمًا جاء في الحج هذا العام ولم ينوِ إلا الحج مفردًا، قال: سألت أهل بلدي -وربما كان مالكيا أو حنفيا- فقالوا له: الإفراد أفضل، فنوى ذلك وأتى بالحج مفردًا، ثم جاء وإذا هو من أول شهر ذي القعدة وباقٍ على الحج شهر، وشق عليه أن يبقى بإحرامه مجتنبا محظورات الإحرام، ورأى المدة بعيدة لكنه ملزم بحج مفرد فيبقى على إحرامه حتى يحل، فجاء فاستفتى: هل يجوز أن يقال افعل كما فعل الصحابة، اجعل نيتك تلك عمرة؟ قال: قد فعلت، كيف أنوي الآن؟ قال: هذا هو الفسخ، هذا هو فسخ الحج إلى العمرة، انوِ بطوافك الذي طفت وسعيك الذي سعيت عمرة، واحلق شعرك وتحلل، فتكون متمتعًا، فإذا جاء الحج أحرم بالحج ويلزمك الهدي، هل هذا صحيح أو تقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
المسألة محل خلاف بين الفقهاء. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن لم يكن أهدى فليطف في البيت وبين الصفا والمروة، ثم ليقصر وليحلل إلى آخره، أمر بفسخ الحج إلى عمرة، وكان القصد النبوي مخالفة الجاهلية في منع العمرة في أشهر الحج، ويعدون هذا من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام إبطال هذا. فمن قال جمع من الفقهاء: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لأجل تفنيد هذا المعنى وتحقيق معنى شرعي جديد. ومنهم من قال: بل هو باقٍ إلى يوم القيامة، وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وبعض الظاهرية، قالوا حكم الفسخ فسخ الحج إلى عمرة صحيح باقٍ، ويجوز لمن أحرم بالحج وليس معه الهدي أن يفسخ إلى عمرة. ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء يقولون: ذلك خاص بهم في تلك السنة، وكان المقصود بيان مخالفة الجاهلية وليس يصح مخالفة الفعل للنية والقصد، وحصل هذا استثناء، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذا لأصحابه، فالجمهور لا يرون جواز ذلك.
ومن أدلتهم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة. قالوا: هذا دليل على التخصيص، يعني فسخ الحج إلى عمرة. وأيضًا حديث الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله لما أمرهم بفسخ الحج قالوا: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة، والحديث عند أحمد وأصحاب السنن، إلا أنه حديث ضعيف. والذي اتكأ عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أقوى من نصر جواز الفسخ وبقاءه مشروعًا، أن أحاديث الفسخ لم يرد فيها الخصوصية، ويشكل عليه فقط حديث أبي ذر: كانت المتعة لنا في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: هذا الحديث تضمن أمرين، أحدهما فعل الصحابة لهذا اللي هو أيش؟ فسخ الحج إلى عمرة، قال وهو ثابت بلا ريب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رواية، والثاني الذي اشتمل عليه قول أبي ذر اختصاصهم بها دون غيرهم لما قال كانت لنا خاصة أو لأصحاب محمد خاصة، قال رحمه الله: وهذا رأي، فروايته حجة ورأيه غير حجة، على أن الذي اختصوا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الفسخ، قال بل وجوب الفسخ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم إلى يوم القيامة يكون الفسخ في حقه اختيارًا، إن أراد أن يفسخ وإلا فلم يجب إلا عليهم فقط، فربما تفهم قوله كانت المتعة لنا خاصة يقصد وجوب ذلك في حقهم، فهذا محمل أراد به الجمع بين ذلك.
قال رحمه الله: وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري، وحمله طائفة على أن الذي اختص هو وجوب الفسخ عليهم حتمًا، وأما غيرهم فيستحب له ذلك إن كان مراده متعة الفسخ، وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة، فهذا دليل على ما تقرر قبل قليل. وأما الأئمة والمحدثون فقد صرحوا بأن حديث الحارث بن بلال عن أبيه: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة، حديث ضعيف، وهم أيضا يصرحون بضعفه، وعبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت عن حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، قال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدارقطني وحده، وقال عبد الحق الإشبيلي: الصحيح في هذا القول عن أبي ذر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما ذهب إليه المحدثون.
وأما الإمام أحمد رحمه الله فتمسك بصحة ذلك وقال: صح فيه عندي عن بضعة عشر صحابيًا فسخ الحج إلى عمرة، فمتقرر عند الحنابلة أن كل من أحرم بالحج مفردًا وجاء مكة ثم بدا له أن يجعلها عمرة وأن يتحلل، فليس ذلك جائزًا له فحسب بل هو أفضل في حقه؛ لأنه ينتقل من رتبة إلى رتبة أعلى منها، من إفراد إلى قران، أو من إفراد إلى تمتع، أو من قران إلى تمتع، فيكون أبلغ له إن لم يكن قد ساق معه الهدي، والله أعلم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم قد أهدى إلى آخره، موافق لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]. قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، قال هو موافق لقوله تعالى في الآية في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ يعني التحلل حتى يبلغ الهدي محله. ولا يجوز أن يحل المتمتع الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.
وقوله فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء، فسواء كان طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، أو كان طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. وقوله وليقصر أي من شعره، وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها، قيل وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج، فإن الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم، الحلق أفضل من التقصير لصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين ثلاثًا، ثم قال بعد ذلك: والمقصرين. فالحلق أفضل، فإذا كان المتمتع سيحلق للعمرة وسيحلق للحج فلن يبقى في شعره ما يبقى للحلق بعد الحج، قالوا إذًا يقصر في العمرة ويجعل الحلق في الحج؛ لأن الحج أفضل. قال هذا بناءً على هذا التفصيل، ومن الفقهاء من فصل وهو عند بعض الشافعية، قالوا إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر بين العمرة والحج فالأفضل الحلق في العمرة ثم يحلق في الحج، فيجمع بين الحلقين، وإن لم يمكن فليقصر ثم يجعل الحلق في حجه.
قال واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلاق نسك، في الرواية فليقصر، ولهذا نبه ابن الملقن رحمه الله قال: هذه اللفظة ليست في الحديث، الحديث قال وليحلل باللام وهي تؤخذ من قوله وليقصر، قال فلعله سبق قلم منه رحمه الله.
وقيل في قوله فليحلل: أن المراد به يصير حلالًا، إذًا هو أمر معناه الخبر، هذا عكس ما كان يأتي معنا في بعض الصيغ خبر بمعنى الأمر مثل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228]، ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ [البقرة: 233]، جمل خبرية لكن بمعنى الأمر؛ بمعنى وليتربص المطلقات، والوالدات ليرضعن، وهنا العكس فليحلل هو أمر. قال لكن معناه الخبر؛ أن يصير حلالًا؛ إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها إلى تجديد فعل آخر. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال هو فعل ما كان حرامًا عليه في حال الإحرام؛ من جهة الإحرام، أيش كان حرامًا عليه حال الإحرام؟ قص الشعر، الأظافر، الطيب كذا، فإذاً قوله معنى فليحلل أمر بأن يقصر شعره، بأن يتطيب، بأن يلبس المخيط. أمر وجوب أو استحباب؟ لا هذا ولا ذاك.
وقوله فمن لم يجد الهدي يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام، هو مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]. هذا اللفظ فمن لم يجد دليل على أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم الهدي. كيف يعدم الهدي؟ ما وجد، وجده أو ما عنده ثمنه، موجود لكن ما عنده ثمنه، أو عنده ثمنه لكنه يحتاج إليه في حاجته، في جيبه قيمة الهدي لكنه يحتاج إليه في طعامه وشرابه وإيجاره ونفقته، أو وجده بأغلى من ثمن المثل؛ كل ذلك من الصور التي قال فيها الفقهاء يعد فيها غير واجد للهدي.
سؤال: جاء وهو موسر وغني في بلده، لكن النفقة التي معه في رحلته إلى الحج لا تكفي للهدي، وماله في البلد هل يلزمه أن يحضر ماله ليذبح الهدي؟ أو تعده داخلة في قوله فمن لم يجد؟ هو غني لكنه الآن في مكة ما عنده، داخل في قوله فمن لم يجد، يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم قدرته حينئذ في وقته في الحج، وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن صيامه ثلاثة أيام في الحج إذا عدم.
الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال؛ لقوله: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادراً على الصوم في الحال، عاجزاً عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه. هل يلزمه الدين لذبح الهدي؟ لا يلزمه ولو كان قادراً على السداد؛ نحن نتكلم عما يجب عليه شرعاً.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: «فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج». هو نص كتاب الله تعالى، ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]؛ فوافق كلامه رسول الله عليه الصلاة والسلام ووافق منطوق الآية الكريمة. ويستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج، لا من حيث المفهوم فقط، بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج ليس أي صيام، بل صيام موصوف بكونه واقعاً في الحج.
هذا بخلاف الدم؛ هل يجوز تقديم ذبح الهدي؟ عند الشافعية، كما ستأتي الإشارة، الأظهر عندهم والمذهب جواز تقديم هدي التمتع قبل الحج. قالوا: والفرق أن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه كالصلاة، بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فيجوز تقديمها كالزكاة؛ فالعبادات المؤقتة إن كانت بدنية عندهم لم يجز تقديمها على أوقاتها، وإن كانت مالية فجازت، فجعلوا التفريق بين هدي التمتع وصيامه البدل عنه مبنياً على هذا التفريق.
وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل لا يجوز، وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. وتقدم التفريق بين الهدي والصيام أن هذا عبادة بدنية وتلك مالية، والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. وهذا عائد إلى مسألة قاعدة فقهية عنده فيها تفاصيل ولها فروع متعددة: أن الحكم الفقهي إذا اجتمع له سبب وشرط فوقع بين السبب والشرط، هل يجوز أم لا بد من إيقاعه بعدهما معاً؟ فإن سبب وجوب هدي التمتع هو الإحرام، وشرطه الإتيان بالنسك في ذلك العام، فمن أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج فقد وقع في المنتصف تمت عمرته لكنه ما شرع في الحج. والجمهور يقولون لا يذبح هدي التمتع إلا صبيحة العيد أو ليلة العيد، وأما الشافعية فالأظهر عندهم تجويز تقديم ذبح هدي التمتع قبل الصعود للحج؛ فمن اعتمر وأتم عمرته جاز أن يذبح هدي التمتع.
قال رحمه الله: وأبعد من هذا من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء، وقد يستدل به من يجيز هذا وجه عند الشافعي لكنهم ضعفوه، يجيزون هدي التمتع قبل التحلل من العمرة، ويجعلون الدخول في العمرة فمجرد الدخول فيها يجيز عندهم تقديم الهدي، لكنه وجه ضعيف. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق، والضمير يعود إلى قوله: ﴿فِي الْحَجِّ﴾، قال: «فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج». قد يستدل -أي ليس صريحاً بهذا اللفظ- من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق؛ السؤال: من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، متى يصوم هذه الثلاثة؟
الأظهر عند الجمهور يجعلون الصيام منتهاه إلى يوم عرفة؛ لأن يوم العيد حرام صومه، وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الصحيح النهي عن صيامها. فإذا ما بقي من أيام الحج إلا إلى يوم التاسع، هل يدخل فيه يوم عرفة أو لا؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من جعل منتهى صيام الأيام الثلاثة يوم عرفة؛ لأنه يوم مستحب صومه، فليكن آخر أيامه الثلاثة التي يصوم. ومن رأى أن الأفضل للحاج الفطر يوم عرفة اتباعاً للسنة جعل منتهى صيام الأيام الثلاثة يوم الثامن، يوم التروية.
قال رحمه الله: قد يستدل بقوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحج» من يجيز صيام أيام التشريق؛ السؤال: أيجوز؟ ستقول لا بد من مقدمة أن تفترض أو تقرر أن أيام التشريق جزء من أيام الحج لتدخل في قوله في الحج، وأن يثبت عندك أو لا يثبت عندك النهي عن صيام أيام التشريق، فإذا اجتمعت المقدمتان ستقول من لم يجد الهدي ويصوم ثلاثة أيام فمنتهاه يوم الثالث عشر. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة، وهي أن تلك الأيام من أيام الحج، أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج، أو وقتها من وقت الحج؛ إذا سئلت ما أشهر الحج؟ تقول: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس منها؛ فليس من أيام الحج. فإذا قلت يصوم أيام التشريق، فإما أن تقول هذه الثلاثة تابعة لأيام الحج، وقولنا عشر من ذي الحجة نقصد 13 من ذي الحجة لكن جبرناها بالكسر فقلنا عشر، أو تقول لا، هي ليست من أيام الحج، أيام الحج تنتهي بيوم العيد يوم العاشر، لكن الأفعال الباقية أيام التشريق الرمي والمبيت ثم طواف وداع وما يتعلق بذلك، هي من أفعال الحج المتعلقة به وليست من أيامه.
قال: إذا قررت هذا صح لك أن تقول إن صيام أيام التشريق هي منتهى الأيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي لقوله في الحج، فإذا قيل لك كيف في الحج وهذا ليس منها؟ سمعت الجواب في صحيح البخاري موقوفاً عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، فإن لم يفعل صام أيام منى، فيجعلون هذا استثناء، وهذه الثلاثة التي بعد يوم النحر. بينما ذهب مالك والشافعي في قوله القديم بجواز صيام ثلاثة الأيام في التشريق لمن لم يجد الهدي، وأما الشافعي في الجديد فقد قال بما ذهب إليه الجمهور بعد صحة النهي عن صيام أيام التشريق عنه صلى الله عليه واله وسلم.
وقوله: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ هو الرجوع إلى الأهل لا الرجوع من منى إلى مكة؛ قولان للعلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، يعني رجعتم منى إلى مكة وفرغتم من الحج، أو رجعتم إلى دوركم؟ ما ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أن بعض الحجاج يبقى في مكة بعد الحج يومين، ثلاثة، خمسة، عشرة، أسبوعين، شهراً، فهل يرجئ صيام سبعة أيام حتى يرجع إلى بلده، أو يجوز أن يصومها وهو باقٍ في مكة؟ قال: لا، بحسب ما نفسر به قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، هل هو الرجوع إلى البلد أو الرجوع إلى مكة؟ قال: قولان للعلماء. الحديث ماذا بين؟ قال: إلى أهله؛ فرجح أحد القولين، والقولان بأنهما إما إلى مكة الرجوع أو إلى الأهل عند مالك والشافعي في مذهبهم، وهو الرجوع إلى الأهل، لكن الأظهر عند المالكي وبه قال أبو حنيفة وأحمد، الرجوع من منى إلى مكة، والراجح عند الشافعية العكس أن الرجوع إلى البلد. قلت لك الفرق في الثمرة هي متى يبدأ أو يشرع في صيام السبعة أيام.
وقوله: واستلم الركن -أول شيء- أي اليماني، دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك، وتقدم معك أن الحجر الأسود أيضاً يسمى الركن اليماني. وقوله: ثم خب ثلاثة أطواف، دليل على استحباب الخبب وهو الرمل في طواف القدوم، وتقدم في مجلس الأسبوع المنصرم، وقوله ثلاثة أطواف يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب على خلاف ما تقدم في حديث ابن عباس، وقد ذكرنا ما فيه لما قال رضي الله عنهما: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم؛ وتقدم أن المقصود ما بين الركنين حيث لم يكن موضع رؤية قريش لهم وهم يطوفون في عمرة القضاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بعدم الرمل، لكن استقر الأمر في حجة الوداع على أنه رمل الأشواط كلها؛ قالوا فهذا ناسخ، يعني نسخ رمله بين الركنين عدم الرمل بينها الذي كان في عمرة القضاء.
وقوله: عند المقام ركعتين، دليل على استحباب أن تكون ركعتا الطواف عند المقام، وهذه سنة، فإن تيسرت فهذا موضعها، وإن لم يتيسر ففي أي موضع صلى في البيت الحرام أجزأه ذلك. وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه؛ كيف يعني على هذا الوجه؟ ألا يقع السعي إلا بعد الطواف، وإن شئت فقل على عدم جواز تقديم السعي على الطواف.
وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف القدوم، وقال بعض الفقهاء إنه يشترط في السعي أن يكون عقيب طواف؛ كيف كان؟ طيب، قوله واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف في القدوم، يعني قالوا بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، يعني ما يطوف للقدوم ثم يذهب إلى أعمال الحج ويأتي ويسعى، فلا يفصل بين طواف وسعي بعمل من أعمال الحج. قالوا أيضاً ولا يتصور وقوعه السعي، سعي الحج بعد طواف الوداع؛ لما؟ لأن طواف الوداع الفراغ من أعمال النسك، فلا يبقى من أعمال النسك شيئاً يجعله بعد طواف الوداع، وهو خطأ يقع فيه جهلاً بعض من يظن أن ترتيب الأعمال أيام التشريق على الساعة وهو متعجل، فماذا يفعل؟ ينزل مكة يطوف الوداع وهو ما رمى بعد يوم الثاني عشر، فيقدم طواف الوداع خشية الزحام، ينزل ويطوف الوداع ثم إلى منى فيرمي الجمرات وينصرف، وهذا خطأ، لا يقع شيء من أعمال النسك بعد طواف الوداع وهذا منه.
وقال بعضهم لا بد أن يكون عقيب طواف واجب، وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب، وإن لم يكن ركناً، يعني الواجب في طواف القدوم، يعني هو لن يكون ركناً إلا على المتمتع لأنه طواف عمرة، لكن المفرد طواف مستحب والقارن كذلك، فصار القارن والمفرد يطوفان للقدوم استحباباً، لكن وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان فيكون عنده أيضاً واجباً، بخلاف في الجمهور.
وحكى ابن المنذر عن بعض الفقهاء كطاوس وبعض أهل الحديث صحة تقديم السعي على الطواف، وحكي عن داود مذهباً، وبناء عليه فقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعمال أيام التشريق بالتقديم والتأخير «افعل ولا حرج»؛ فيمن سأله قال: ما شعرت فرميت قبل أن أفيض أو أن أطوف، وقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: «افعل ولا حرج»، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا لا يشمل التقديم بين الطواف والسعي بين أعمال الحج الأربعة يوم العيد، الرمي والحلق والطواف والنحر، لكن الطواف والسعي لا يدخلها الترتيب هذا، وإن ورد في بعض ألفاظ الحديث عند أبي داود في سننه في بعض الروايات قال: فسعيت قبل أن أطوف، فقال: «افعل ولا حرج»، ويعني من صحح هذه اللفظة جوز التقديم، والجمهور على عدم صحتها والله أعلم.
قال رحمه الله وقوله: ثم لم يحلل إلى آخره، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ودليل على أن ذلك حكم القارن، ومحل الهدي حيث يحل نحره، وهذا بالنسبة لمن لم يكن محصراً، أن يكون محله من أحصر فحيث أحصر، إذا ما أمكنه إرسال الهدي إلى الحرم. وقوله: وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي، يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدي في حديث آخر بأن لا يحل منها حتى يحل منهما جميعاً، وهذا يبين عدم خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، بحكم سوق الهدي، وأنه بسبب ذلك يبقى محرماً لا يتحلل حتى يحل من يحل من عمرته وحجه معاً، وهذا عم له ولغيره عليه الصلاة والسلام.
الحديث الثالث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر». قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام، والتلبيد أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش، كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك، مما كان في زمن الناس آنذاك شيء من المواد التي تجعل في الشعر فتلبده، يعني تسكنه فتجعله ملتصقاً بالرأس فلا ينتفش ولا يتناثر ولا يكون أشعث. وهذا لما كانوا يسافرون براً مسافات طويلة، يعتريهم فيها من التعب والاغبرار والحرارة والغبار والرياح والتراب والأشياء كثيرة والأمطار، فربما مع طول المسافة وجد هذا، وأنت لو كنت محرماً كاشفاً رأسك متجرداً من لباسك، ولو كنت في نصف يوم ووجدت ريحاً وذرت عليك بترابها.
وغبارها عرفت معنى كيف يكون أشعث. فإذا كانوا يسافرون أياماً فيهم يحتاجون إلى شيء، فهو جزء من عناية المحرم بهيئته. قال عليه الصلاة والسلام: «إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر». جواباً عن سؤالها: لماذا لم تحل؟ فقال: «أنا لبدت رأسي وقلدت هدي». فالتلبيد: أن يجعل في الشعر ماء يسكنه ويمنعه من الانتفاش، كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك. قال: فيه دليل على استحباب تلبيد شعر رأس المحرم. طبعاً ستقول هذا الاستحباب إذا كان متحققاً بمثله، يعني يكون له شعر، فمن كان قليل الشعر ما احتاج إلى تلبيد، ومن كان قد حلق في عمرته فلا شعر يلبده، لكن المقصود به كثير الشعر أو غزيره كما كان عليه الصلاة والسلام، فتلبيده عندئذ أدعى لحسن هيئة المحرم ولا يصيبه الشعث والاغبرار كما تقدم قبل قليل. ومنه أيضاً أنه من كان في مظنة ذلك قال فيه استحباب، وهذا باتفاق عند الفقهاء.
وقوله: «لبدت رأسي وقلدت هدي»، أيضاً فيه استحباب سوق الهدي كما تقدم في الحديث السابق. واليوم أيضاً يكاد يكون هذا من السنن التي عز فعلها، ومثل سوق الهدي لقله الداعي إليها وعدم حاجة الناس إليه. وأضف إلى ذلك أن الناس اليوم جدوا في كثير مما يستعملونه في أدوات النظافة والعناية الشخصية، مما قد لا يحتاجون معه إلى مثل تلك المواد التي يلتصق بها شعر الرأس ويلبد، لأنهم يستعملون من الأدوات ما هو أقل مؤنة، وحتى يكون ربما أجمل في العناية بالمظهر من الحاجة إلى التلبيد. وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصاً لكثير شعر الرأس ومن يخشى من -كما قال المصنف- انتفاشه وانتشاره، أدعى له في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن للتلبيد أثراً في تأخير الإحلال إلى النحر. هو ما قال لها: أنا سقت الهدي، بل هو لماذا لم يحل من عمرته؟ لأن معه الهدي. في حديث ابن عمر قبل قليل قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت، فجعل المانع ما هو؟ سوق الهدي. قال له هنا: في شيء آخر يظهر أن له أثراً في منعه من التحلل، ما هو؟ فإذا انتبه إذا لبدت رأسك لن تحل من عمرتك حتى تتم حجتك إذا كنت قارناً ومعك الهدي، فيقول هاهنا شيئان مانعان من التحلل: سوق الهدي وتلبيد الرأس. قال: يظهر أن له أثراً في تأخير الإحلال إلى النحر، إذاً هذا سوق الهدي. طيب وما تقليد الهدي؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدي»، ما تقليد الهدي؟ نعم، جعل القلادة في أعناق الهدي. أن يقلد الهدي بأن يجعل قلادة في عنق الهدي من خيط أو نحوه، ويعلق فيه نعلاً أو قرناً أو جلداً ونحوها. وسبب ذلك والمقصود من ذلك أن تكون علامة على أنه هدي لله عز وجل. وهذا ماذا يستفاد منه؟
الآن قلدت الهدي، علقت في عنق الهدي هذه القلادة وجعلت فيه نعلاً أو قطعة جلد أو إشارة، ما الذي يترتب على هذا؟ نعم، كان هذا عند العرب في سوق الهدي تعظيماً للبيت الحرام؛ فلا يعتدي عليه أحد، يجتنب فيه من الأذى ما لا يجتنب في غيره. ثم إن ضل في الطريق رُد، عرف أن هذا هدي؛ ما عرفت صاحبها أبعثه إلى الحرم، يكفي أن يوصل إلى الحرم ويذبح هناك ويوزع لفقراء الحرم. فإن ضل رُد، وإن اختلط بغيره تميز؛ اختلط مع بهائم غيره أو له سوق، نعم، فإنه يتميز. قال: وفيها أيضاً إظهار للشعيرة، تقليد الهدي فيه إظهار وتمييز لها عن غيرها، مع أنه يحمل أيضاً تنبيهاً للآخرين. فتخيل لما تمر قوافل الحجيج فترى قافلة معها هدياً قد قلدت، ففيه تذكير بأن هذا من الهدي الذي يساق. وأيضاً فيه حمل للنفس على عدم الرجوع، يعني جاء من بلده من اليمن من الشام من المدينة من العراق ساق الهدي، فأثناء الطريق جاع واحتاج إلى طعام فقال: آكل ذلك وأذبح أخرى مكانها، تقليد الهدي يمنع، فشيء يشعره بأنه خارج عن ملكه. أيضاً قالوا كان السراق يتجنبونها، يعرفون هدي لله فتعظيماً لبيت الله ما يجرؤون عليها. ثم قالوا أيضاً من فوائدها ومن حكمتها إذا رآها المساكين رأوا الهدي مقلدة عرفوا أن هذه، فتبعوها لأن لهم فيها حقاً فيأتون بها، فإذا وصلوا البيت عرفوا أنها ستذبح لأجلهم فينالون منها.
نعم، قال رحمه الله: وفيه أن من ساق الهدي لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]. نعم متقدمة هذا في الحديث السابق، وقولها: ما شأن الناس حلوا؟ هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة، ومن أمرهم بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان ساق الهدي. وطاف وسعى طواف قدوم وسعي حج. إذاً هل هو عمرة؟ يعني طاف وسعى صلى الله عليه وسلم طواف عمرة وسعي عمرة؟ الجواب لا، هو ولا أصحابه سعوا سعي حج، ولهذا أمرهم أن يفسخوا ذلك الفعل طوافاً وسعياً من حج إلى عمرة. فلما فسخوا صارت عمرة، أما هو فبقي قارناً، وبقي فعله ذلك فعل حج أو عمرة مقترنة بالحج.
إذاً ما وجه قول زوجه حفصة رضي الله عنها: ولم تحل أنت من عمرتك؟ هل هو اعتمر كيف تسأله؟ وعمرتك أنت لماذا لم تتحلل منها؟ وقولها: ما شأن الناس حلوا؟ هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان ساق الهدي. وقولها: من عمرتك، يستدل به على أنه كان قارناً صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد من قولها: من عمرتك، أي عمرتك التي مع حجتك. إذاً من عمرتك التي قرنتها بحجك، فإنه أحرم بالعمرة صلى الله عليه وسلم من وادي العقيق كما تقدم، وأنها أصبحت داخل حجته، فكأنها قالت: عمرتك وسعيك لما طوافك وسعيك لما لم تجعله عمرة وتتحلل؟ فهذا معنى قولها: من عمرتك.
نعم، قال رحمه الله: وقيل: من بمعنى الباء، أي لم تحل بعمرتك، أي العمرة التي تحلل بها الناس. وهو ضعيف لوجهين؛ هذا احتاج إليه من ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم حج مفرداً، قلنا هذا قول مالك والشافعي، واحتجوا ببعض الروايات: لبى بالحج وحده، أفرد بالحج، فقالوا إذا كان قد أفرد بالحج فما معنى قولها: لم تحل أنت من عمرتك؟ هم قالوا هو مفرد، طيب هي تسأله عن العمرة، إذاً هو كان عنده عمرة؟ نحن نقول إنه قارن، وهم يقولون كان مفرداً، احتاجوا إلى جواب عن هذا الحديث فماذا قالوا؟ قالوا: من هنا بمعنى الباء، ولم تحل أنت من عمرتك يا رسول الله، يعني بعمرتك، يعني ليش ما جعلت الطواف والسعي هذا عمرة فتتحلل بها كما فعلوا، فتتحلل بالعمرة؟ ففسروا من هنا بمعنى الباء.
نعم، قال: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما كون من بمعنى الباء، والثاني أن قولها: من عمرتك تقتضي الإضافة؛ فيه تقرر عمرة له تضاف إليه، والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة. أجاب بوجهين: قلت لك أن من بمعنى الباء، ولم تحل أنت من عمرتك يعني بعمرتك، يعني كأنها تقول: هلا جعلتها يا رسول الله عمرة وسعياً، طوافاً وسعياً تجعلها عمرة فتتحلل فيها وليس منها، فكأن من هنا بمعنى الباء. قال هذا الجواب ضعيف؛ لأن من في اللغة لا تأتي بمعنى الباء، وقد قال بعض أهل اللغة: إن حصر معاني من تدور على سبعة معاني في كلام العرب ليس شيء منها معنى الباء. لكن الشافعية الذين يرجحون أنه حج مفرداً وأجابوا عن هذا بأن من بمعنى الباء قالوا: بلى، يأتي في القرآن الكريم لفظة من أحياناً بمعنى الباء في مثل قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11]، ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ [الرعد: 11]، يحفظونه يعني بأمر الله. قال في سورة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: 4] قالوا: بمعنى بكل أمر. قالوا فتأتي من بمعنى الباء؛ فاستدلوا على هذا بأن هذه الرواية أيضاً يمكن حملها على معنى الباء.
والجواب الثاني: أن قوله: ولم تحل أنت من عمرتك، قالوا هذا يعني أنها تصورت عمرة حاصلة عنده صلى الله عليه وسلم ولم تحل أنت بعمرتك. السؤال: هل رأت عمرة هي؟ رأت طوافاً وسعياً، أو عامة الصحابة رأوا هكذا، قالوا إذاً لا يصح أن تجعل سؤالها: ولم تحل أنت بعمرتك، يعني عمرة رأتها؛ لأنها تفترض عندئذ وجود عمرة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما متقررة بأنه قال إنها عمرة، أو موجودة رأيناه اعتمر، وكلا الأمرين غير وارد، فلا يصح تأويل اللفظة هنا، وبالتالي فيضعف تأويل مرجحي كونه صلى الله عليه وسلم حج مفرداً، لأن صريح الرواية هنا بعمرتك هي تسأله عن عمرة وقعت عنده صلى الله عليه وسلم.
نعم، وقيل: يُراد بالعمرة الحج بناءً على النظر إلى الوضع اللغوي؛ وهو أن العمرة الزيارة، والزيارة موجودة في الحج، أي موجودة المعنى فيه، فيكون قولها أو سؤالها رضي الله عنها: ولم تحلل أنت من حجك؟ طيب هي ما قالت حجك، من عمرتك، قالوا لا، هي أرادت بالحج المعنى العام زيارة البيت الحرام، يعني كأنها قالت: ولم وأتيت البيت وزرته وطفت وسعيت؟ طبعاً هذا تأويل كله كما قلت لك احتاج إليه من رجح أنه حج مفرداً، أراد أن يجمع بين هذا وبين الرواية التي فيها صريح إفراده عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنى أن الأسلم والأسد في الجمع أن تقول: ابتدأ بالإحرام مفرداً ثم أدخل عليه العمرة قارناً، وانتهى إليه ما أدرك في فعله عليه الصلاة والسلام. قال: يُراد بالعمرة الحج، يعني مطلق الزيارة؛ لاشتراك العمرة والحج في معنى زيارة البيت الحرام، فمعنى قولها من عمرتك من حجتك بالنظر إلى الوضع اللغوي، وهو أن العمرة الزيارة، والزيارة موجودة في الحج، أي موجودة المعنى فيه، قال: وهو ضعيف أيضاً؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال.
طيب، وفي آخر الحديث أيضاً فيه فائدة وهو قوله: «فلا أحل حتى أنحر». متى يحصل تحلل المحرم المتمتع والقارن؟ «فلا أحل حتى أنحر»، استدل به أبو حنيفة وأحمد على أن المتمتع إذا فرغ من عمرته وكان قد أهدى، متمتع وساق الهدي، فإنه لا يتحلل. قلنا: ما المانع من تحلله؟ سوق الهدي، ويؤكده قوله: «فلا أحل حتى أنحر»، قاله لمن ساق الهدي. فقال أبو حنيفة وأحمد: وإن كان متمتعاً والأصل في المتمتع التحلل، لكن سيمنع من تحلله سوق الهدي، فجعلوا عموم قوله: فمن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر مع قوله: «فلا أحل حتى أنحر»، قالوا يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما. هذا متى؟ إذا ساق الهدي. قال: بخلاف ما إذا لم يهدِ فإنه يتحلل. مالك والشافعي -رحم الله الجميع- قالوا: إذا فرغ من العمرة صار حلالاً سواء ساق الهدي أو لم يسق، وجعلوا المناط والعبرة بماذا؟ بالنية، متى تعجل يتحلل ساق الهدي أو لم يسق. وأبو حنيفة وأحمد جعلا العبرة بسوق الهدي، فإن ساقه امتنع من التحلل، وإن لم يسق جاز له أن يتحلل. حديث حفصة هذا رضي الله عنها بأنه حج، محمول على أنه حج مفرداً أو قارناً، وبالتالي فلا يدخل فيه المتمتع، من هنا وقع الخلاف. وأما حديث عائشة: «من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه»، فقد أجابوا عنه بأنه مجموع بين الروايتين: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات. وله ما بمعناه. قال عمران رضي الله عنه: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، أي آية: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]، قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمتعنا وفسخوا الحج إلى عمرة، قال: ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، يعني لم تأت آية تنسخ تلك الآية، ولم يأت حديث أيضاً يمنع من ذلك وينهى عنها. ماذا يقصد؟ يقصد بقاء الحكم محكماً ما تغير. قال رجل برأيه ما شاء؛ أبهم. قال البخاري: يقال إنه عمر. قلنا ما المقصود هنا بقوله نهيه عن المتعة رضي الله تعالى عنه؟ كان ينهى عن متعتين: متعة النكاح ومتعة الحج. ولمسلم: نزلت آية المتعة، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: يراد بآية المتعة قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: "ولم ينه عنها"، نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفع ممكناً، لما احتاج إلى قوله: "ولم ينه عنها".
هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ أي أن ينسخ الحديث الآية؟ يجوز عند الجمهور إن كانت السنة متواترة، لأن المتواتر ينسخ المتواتر عند الجمهور. وعند بعض الظاهرية، ورجحه عدد من المحققين كالطوفي وشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين، أنه تنسخ السنةُ القرآنَ ولو كانت آحاداً إذا ثبت صحتها، هذا عند الجمهور. وأما عند الشافعي رحمه الله، وهو منصوص في الرسالة، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن، ولا ينسخ السنة إلا سنة.
قال رحمه الله في الحديث: إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة. الحديث ليس فيه نسخ ولا تقلق عن النسخ، لكن من أين أخذ؟ قال: نزلت آية المتعة ففعلناها، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقصد أنه لو جاء نهي لنسخت الآية، فدل هذا على أنه لو جاء الحديث لنسخ الآية، إذاً هو يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة، كما قال؛ لأن قوله: "ولم ينه عنها"، نفي لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن. هذا الآن من الشارح رحمه الله استدلال على مسائل أصولية.
ويؤخذ منه أيضاً جواز نسخ القرآن بالقرآن، من أين؟ قال: "ولم ينزل قرآن". ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز، وبنفي ورود السنة بالنهي تقرر الحكم ودوامه، إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين؛ فقال لا نسخ قرآن ولا نسخ سنة. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به. ما علاقة الإجماع؟ الحديث فيه قرآن وسنة، فأدخل الإجماع. ما تكلم عن الإجماع، إذ لو نسخ به لقال: ولم يتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي. هذا ليس في قوته كالأولين في نسخ القرآن بالسنة أو نسخ القرآن بالقرآن. عدم ذكره رضي الله عنه للإجماع ليس بالضرورة يلزم منه عدم جواز النسخ بالإجماع، وإن كان أصولياً المسألة صحيحة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الاستدلال به من الحديث فيه تكلف. يقول: لو كان الإجماع ناسخاً لذكره عمران، فكان قال: ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، ولم يحصل اتفاق على هذا؛ ليس بلازم. لكن في الحديث أيضاً فيه جواز أو وقوع الاجتهاد من الصحابة، وإنكار بعضهم على بعض بالنص. كيف؟ قال عندنا آية وفعلنا، ما في قرآن غير ولا سنة غيرت، قال رجل برأيه ما شاء، فأصبحوا يستدلون بالنص عند الاختلاف.
قال وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء"، البخاري أن المراد بالرجل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه، خلافاً لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء؛ لأن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. السؤال: أصَحَّ عن عمر رضي الله عنه النهي عن متعة النكاح؟ الجواب: نعم، في سنن سعيد بن منصور قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. أما متعة النساء فالنص أيضاً على نسخها، نكاح المتعة كان حلالاً ثم حرم، ثم أبيح ثم حرم، واستقر الأمر على التحريم. وأما متعة الحج فهي التي فيها الخلاف.
السؤال: ليش ما نحمل الحديث هنا على المتعة، أن المقصود في إنكار عمر ورفضه وخلافه هو متعة النكاح؟ عمران يقول: نزلت آية المتعة في كتاب الله، أين متعة النكاح في القرآن؟ ما في. إذاً لا يحمل في قوله "أنزلت آية المتعة" إلا على متعة الحج، حتى لا نتكلف جواباً في الدفاع عن عمر رضي الله عنه. هو أنكر متعة الحج وتقدم لك تأويله؛ لأنه أراد الأولى والأفضل لتكرار السفر وإفراد كل نسك بسفرة، ولئلا يهجر البيت. طيب لو قال قائل: ألم يرد من معاني التمتع فسخ النية من الحج إلى عمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أما قلنا إن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى خصوصية هذا بزمنه عليه الصلاة والسلام وبأصحابه في تلك الحجة؟ ليش ما نقول هذا دليلهم؟ عمر كان ينهى عن المتعة بمعنى ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة. أيضاً نفس الجواب: ليس هناك آية، عمران يقول: أنزلت آية المتعة، فيمكن أن تحمله على متعة النساء النكاح، ويمكن أن تحمله على فسخ الحج، لكن ليس هذا هو الذي يمكن أن تستدل به؛ لأن عمران رضي الله عنه قد نزلت آية المتعة وهذا ليس منها.
والنهي المذكور قد قيل فيه إنه نهي تنزيه، وحمل على الأولى والأفضل، وحذراً أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلباً للتخفيف على أنفسهم، وتقدم هذا في الحديث السابق. يعني نهي عمر رضي الله عنه أراد ألا يهجر الناس البيت طيلة العام، وأن يكون تكرار الناس إلى العمرة إحياءً للنسك وإتيان بيت الله الحرام، وبالتالي تبقى العمرة في أشهرها والحج في أشهر، وأن هذا رأي واجتهاد منه رضي الله عنه. لكن يبقى صنيع الصحابة واستدلالهم واحتجاجهم كابن عباس وعلي رضي الله عنه الجميع في إثبات ذلك واستمراره، بل واستقرار الأمر بعد زمن الخلفاء الراشدين على مشروعية التمتع في النسك، دل على أن هذا هو المستقر، وأن العبرة بما ثبت به الدليل، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم مقدر، لكن لا يبلغ درجة معارضة النص أو تقديمه عليه، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
تم لنا بحمد الله باب التمتع، وهو سابع أبواب الكتاب، والذي به تم معنا في هذا المجلس أربعة أحاديث فيه. نسأل الله تعالى أن يجعله لنا ولكم علماً نافعاً، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يسر لنا ولعبادك النسك وحج بيتك الحرام، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: صيام المتمتع غير الواجد للهدي يكون بعد دخوله في الحج، فهدي الصيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، يكون وقع قبل دخوله، بعد دخوله في الحج هذا مقصودهم؛ أن يحرم بالحج.
يقول المكي إذا اعتمر في أشهر الحج ولم ينو بها تمتعاً، فهل يعد متمتعاً للحج مع عدم النية؟ قلنا في كل حال المكي ليس متمتعاً بالاصطلاح، أو إن شئت فقل متمتع ولا هدي عليه في كل الأحوال بغض النظر عن نيته وعدمها، النية أو نية التمتع مؤثرة عند غير المكي عند من يشترط نية التمتع لإيجاب الهدي.
قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية فهل تجب الصلاة عليه؟ الجواب: نعم، فتسميته أو الإشارة إليه بكنيته أو بوصفه المعروف به عليه الصلاة والسلام يعرف أنه المراد به.
يقول: لو قلب الحج إلى عمرة قبل طواف القدوم وسعي الحج يسمى فسخه؟ الجواب: نعم، كل ذلك لأنه فسخ نيته والثاني فسخ فعله.
يقول: فسخ الحج إلى عمرة هل يجوز بعد التحلل؟ هذا ما يتصور أصلاً، فإذا تحلل فهي عمرة، فماذا يفسخ؟
يقول: مع تقرير أن الرمل مستحب، فهل من تركه بين الركنين لتعب يكون مستحباً أيضاً؟ الاستحباب يبقى حكماً لا يتغير، فأما الذي يتغير هو أحوال الأشخاص في تطبيقهم لها وحرصهم ونيل الأجر، فمن فاته شيء من الفعل والفضل مع حرصه عليه وعدم قدرته عليه نال الأجر بعموم الأدلة الشرعية.
من لبد رأسه فقط ولم يسق الهدي، الأفضل في حقه عدم فسخ حجه إلى عمرة، هذا لا علاقة له، قلنا سوق الهدي هو المانع. إنما كان في الإشارة في الحديث إلى أن هذا مؤثر في تأخير الإحلال. هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس، والأخرى خارجة عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري