الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:
أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة سنة ست وأربعين وأربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متدارسين فيه الباب الثامن من أبواب كتاب الحج، باب الهدي، ونحن على أعتاب حج بيت الله الحرام في هذا العام، وقد قدمت وفود الحجيج إلى هذا البيت العتيق تام النسك، وتقصد أداء الفريضة في حج بيت الله الحرام هذا العام، بلغنا الله وإياهم حج بيته العتيق وأداء النسك في خير وسلام وعفو وعافية، ونسأله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي، الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالاً.
باب الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من الإبل والبقر والغنم المجزئ مثله في الأضحية؛ فيسمى هذا هدياً. ومنه ما هو واجب كما هو الهدي الواجب على المتمتع والقارن ممن يحج بيت الله الحرام، ومنه ما هو هدي مستحب تطوع، كما هو الهدي على المفرد وعلى الحاج والمعتمر وغير القادم للنسك؛ فالهدي غير مرتبط بالنسك، هدي التطوع يجوز لأي مسلم في أي وقت غير مرتبط بالنسك أن يهدي إلى البيت الحرام. والمعنى أن يذبح من بهيمة الأنعام هدياً يتقرب به إلى الله جل وعلا، وقد قلنا في مجلس سابق إن الهدي المستحب وذبحه في البيت الحرام تقرباً إلى الله قد أصبح من السنن التي قل من يعمل بها، وسوق الهدي من خارج البيت الحرام إلى البيت الحرام مما عز وجوده لأسباب مضى ذكرها.
هذا الباب فيه مسائل في الهدي، في إشعارها وتقليدها، وبعض الأحكام المتعلقة بها، في جواز ركوبها، وفي صفة ذبحها ونحرها أيضاً، كما سيأتينا في الخمسة الأحاديث التي ضمنها المصنف رحمه الله في هذا الباب. بدأ أولاً بحديث عائشة رضي الله عنها، وتقول: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالاً.
قبل أن نشرع في كلام المصنف رحمه الله، هاهنا مسائل يحسن فهمها قبل الولوج في شرح المصنف رحمه الله: أولها هذا البعث؛ بعث الهدي ليس في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه كان سنة تسع من الهجرة، في العام الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميراً على الحج، ومكث هو في المدينة، ثم أرسل معه علي بن أبي طالب، وأرسل معه عدداً من الصحابة كأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وقد أم أبو بكر النسك ذاك العام وطهر البيت وبلغ أحكام الشريعة لأن مكة قد فتحت آنذاك، فهيأ أبو بكر رضي الله عنه في حجته تلك لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت سنة تسع من الهجرة وهي سنة الوفود، التي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل وفود قبائل العرب التي أقبلت تعلن إسلامها.
ويؤيد هذا رواية الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أيضاً لما قالت: ثم بعث بها إلى البيت، قالت في رواية: ثم بعث بها مع أبي، تقصد أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنه كان أمير الحج ذاك العام. المسألة الأخرى قولها رضي الله عنها: فتلت قلائد الهدي ثم أشعرها وقلدها، نحتاج إلى معرفة معنى القلائد والإشعار ونحوها. أما القلائد فهي حبال أو خيوط تعلق في رقاب بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وفي رواية لمسلم أنها كانت من العهن، والعهن هو الصوف مطلقاً، وقيل هو الصوف المصبوغ ألواناً، وجزم القرطبي بأنه الصوف المصبوغ بالأحمر.
فأياً كان هي حبال أو خيوط تكون من صوف ونحوها، والغرض من ذلك تقليد الإبل والبقر والغنم تلك الخيوط في رقابها، ثم يعلق بها ما يكون دلالة على أنها هدي لبيت الله الحرام. تقلد الإبل والبقر بالنعال التي تلبس عند الإحرام، فتعلق حذاءان من النعل في تلك القلادة في رقبة البعير، وأما الغنم فإنما يعلق فيها في القلادة عرى القرب ونحوها من الخيوط المفتولة لضعف الأغنام أن تحمل رقابها النعال ونحوها. ويستحب أن يكون لهذه القلائد التي تعلق قيمة، بحيث يتصدق بها بعد الذبح؛ فتكون البهيمة وما قلدت به هدياً لبيت الله الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين كما في صحيح الإمام مسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية شرح المفردات المتعلقة بالحديث في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد لمن لا يسافر بها معه. هذا أيضاً من السنن التي قل أن يعملها الناس؛ يبعث الهدية وهو لا يسافر بها معه، لكن يبعثه لأجل أن يطبق فيها سنة، ويتقرب بها إلى الله، ويحيي من العبادات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده، بخلاف ما إذا سار مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام.
تقدم معنى التقليد، وأنها إلباس البهيمة القلادة التي تكون علامة على أنها هدية. أما الإشعار فالمقصود به شق صفحة سنام البعير بحديدة أو سكين ونحوها، ثم تشق طولاً في طول السنام، ثم يسلت الدم عنها، وتكون باركة مستقبلة القبلة، سمي إشعاراً من معنى الإشعار وهو الإعلام؛ لأن الإشعار للهدي علامة له بأنه هدي، فإذا يشق جلد السنام شقاً فيسلت الدم عنه؛ فتكون علامة على صفحة السنام الأيمن. تقول عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام؛ عرفنا معنى القلادة وفتلها هو ربطها، فهي التي أعدت تلك القلائد، أعدت خيوط الصوف أو خيوط الحبال ونحوها، ثم لما جهزتها قلدها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهديه، يعني هو الذي علقها في رقاب الهدي، فهي التي فتلتها وأعدتها وهو الذي قلدها.
قالت رضي الله عنها: فتلت ثم أشعرها، جاء عليه الصلاة والسلام إلى بدنة فأشعرها، يعني مر السكين على صفاح أسنمتها من جهة اليمين حتى ينزل الدم ثم يسلت الدم عنها فتكون علامة، ثم ألبسها القلادة، هذا الذي جاء في عدد من الروايات، منها حديث عائشة رضي الله عنها. قال المصنف: في الحديث دليل على استحباب تقليد الهدي، أن يجعل في أعناق الإبل والبقر والغنم قلادة تلبس لتكون علامة على أنه هدي. ثم قال: وإشعاره، وتقدم معنى الإشعار وشق صفحة السنام بحديدة ونحوها طولاً حتى يسيل الدم ثم يسلت عنها؛ فتكون بذلك علامة على أنها من الهدي، فيجتمع في الإبل والبقر علامتان، يجتمع فيها الإشعار والتقليد، الإشعار سلت الدم عنها مع بقاء القلادة، وأما الغنم فيقتصر في سنة تعليمها وتعيينها على إلباس القلادة فقط كما سيأتي بعد قليل.
قال: دليل على استحباب تقليد الهدي وإشعاره من بلده، يعني يبدأ هذا من حين يبعث الهدي من بلده. قال: بخلاف ما إذا سار مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام، أما التقليد فيكون مبكراً منذ أن يسوق الهدي فإنه يقلدها، وإذا كان صاحب الهدي معها سائراً إلى البيت الحرام وهو الذي يسير بها ويسافر معها فإنه يشعرها إذا أحرم، ومن أين يحرم؟ من الميقات؛ فيؤخر الإشعار إلى الميقات، وتقليد الهدي يكون من المنازل عند بدء السفر والمسير.
قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة، خلافاً لمن أنكره، وهو شق صفحة السنام طولاً وسلت الدم عنه. قال: فيه دليل على استحباب الإشعار، قال في الجملة، يعني في أصل إثبات الإشعار، وتقدم أن معناه شق صفحة السنام طولاً وسلت الدم ثم يكون هذا علامة، قال فيه دليل على استحبابه في الجملة خلافاً لمن أنكره؛ يشير إلى ما ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه كره الإشعار، وأما عامة الفقهاء فذهبوا إلى استحبابه اتباعاً للسنة، بل حتى إن صاحبي أبي حنيفة رحمه الله القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع خالفاه، ووافق عامة جماهير أهل العلم إثباتاً للسنة.
هل يختص الإشعار بالإبل فقط؟ هذا هو الظاهر لأن لها سناماً، وبعض الفقهاء ألحق بها البقر، ومنهم من اشترط في البقر أن تكون ذات سنام حتى يلحق بها استحباب الإشعار. وأما الذي ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، فالذي ذكره بعض الحنفية في الإمام الطحاوي رحمه الله أنه لم يكره أبو حنيفة رحمه الله أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل بالأنعام على وجه يخاف منه إضرارها وإتلافها؛ فيسري فيها الدم وتكون كالجراحة، لا سيما إذا كان فيه طعن بالشفرة وإمرار للسكين ونحوها؛ فأراد سداً للذريعة وإغلاقاً لهذا الباب حيث لا يحسن العوام ذلك، ولا يراعون حد الإشعار برقة شق الجلد بما لا يتجاوز إلى ما وراء ذلك؛ أنه كره ذلك خلافاً لمن كان عارفاً بالسنة فإنه لم يكره ذلك. الذي قرره بعض فقهاء الحنفية كالطحاوي رحمه الله أولى بأن يصار إليه؛ أولاً لأنه أولى بالأئمة فيما ثبت من السنة واتباعها، ولأنهم أعرف بمذاهب أئمتهم من غيرهم ممن ينقل ذلك عنهم.
وقد ثبت أيضاً عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره الإشعار، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي، قال: سمعت أبا السائب قال: كنا عند وكيع فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. ومعنى مثلة من التمثيل بالحيوان المحرم شرعاً. قال: إن إبراهيم كره، روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال له وكيع: أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس! فثبت بهذا، هذا أخرج الإمام الترمذي رحمه الله أن إبراهيم النخعي أيضاً كان لا يرى أو كان يكره المثلة.
وعلى كل حال، سواء حملنا قول النخعي أو قول أبي حنيفة رحم الله الجميع فيما ثبت عنهما وصح من كراهة الإشعار واعتباره مثلة؛ فينبغي أن يحمل هذا على ما إذا لم يحسن صاحبه استعمال الإشعار وتجاوزه بالحد إلى ما يمكن أن يكون أذية للحيوان وإتلافاً له وإمراراً للشفرة بحيث يتجاوز القدر المشروع، وإلا فعامة أهل العلم على ما ثبت به الحديث في الصحيحين وغيرهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو في الأيسر؟ ما الأيمن والأيسر؟ صفحة السنام، السنام ينزل على جانبين، وقلنا الإشعار إمرار حديدة أو سكين أو موس ونحوها على صفحة السنام طولاً من أعلى إلى أسفل فيسلت عنها الدم، فتكون لمن يراها علامة على أن هذا هدي لبيت الله الحرام؛ فهل السنة على صفحة السنام الأيمن أو صفحته الأيسر؟ قال اختلف الفقهاء، فرجح الشافعي الأيمن ورجح مالك الأيسر، قال: ولا بأس بالأيمن، والذي ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم آنفاً فيما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. وفي الحديث دليل على تقديم الإشعار على التقليد، يعني يلبس القلادة أولاً أو يشعرها أولاً، في حديث ابن عباس قال: أشعرها ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين، فبدأ بالإشعار. قال أهل العلم ذلك لأجل ألا يكون في القلادة دم، لو بدأ بالقلادة ثم سلت الدم وأشعر ربما نزل الدم على القلادة؛ فيبدأ بالإشعار أولاً ثم بالتقليد، وصح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما عكسه أنه بدأ بالتقليد أولاً ثم الإشعار، والأمر في هذا فيه سعة.
قال رحمه الله: ومن أنكره قال إنه مثلة والعمل بالسنة أولى. ومن أنكره، الضمير يعود إلى الإشعار، من أنكر الإشعار قال إنه مثلة، وقلت لك هذا الذي يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه في ذلك صاحباه كما تقدم وقالا بقول عامة أهل العلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما المثلة أن يقطع عضواً من البهيمة يراد به التعذيب أو تبان قطعة منها لأكله؛ فأياً كان هذا هو المثلة المحرمة شرعاً. أما الإشعار الذي هو إمرار السكين والحديدة ونحوها لأجل سلت الدم وإظهار العلامة على أن هذا من الهدي فهذا ليس من المثلة المنهي عنها. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كان أبو حنيفة رحمه الله ينكر الإشعار ويكرهه ويقول: إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة، يعني يرى أن النهي عن المثلة ناسخ لهذا الإشعار. قال رحمه الله: وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن، ولا تترك السنن بالظنون. أراد أن.
ثبوت ذلك في السنة لا يحتمل الاحتمال من التأويل الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال كونه مشروعاً قبل النهي عن المثلة، قال: فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمن، فثبت إذاً أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة وثبت أنه أشعر، فإما أن تقول: هذا مخصوص من المثلة فيستثنى جوازاً وباقي أنواع المثلة حرام، أو تقول: هو ليس داخلاً في المثلة، إنما المثلة كما قال الخطابي: قطع عضو من الحيوان لتعذيبه أو لأكله وهو حي، هذا الذي لا يجوز، أما الإشعار الثابت في السنة فليس من ذلك في شيء. وقد شنع بعض الفقهاء المتقدمين على أبي حنيفة رحمه الله هذا القول واعتبروه مخالفة للسنة الصريحة الصحيحة، وإذا حملناه على ما ذهب إليه بعض الحنفية المتقدمين كالإمام الطحاوي رحم الله الجميع، تبين أن ذلك له محمل حسن، وهذا الأولى بأقوال الأئمة فيما يروى عنهم ويحفظ عنهم من أقاويل في مقابل بعض الأحكام الثابتة في النصوص، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا يحرم عليه محظورات الإحرام، ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، تقول رضي الله عنها: ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة -يعني ما خرج في حجة ذلك العام صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث الهدي فحسب- قالت: فما حرم عليه شيء كان حلاً له، يعني لم يجتنب شيئاً من محظورات الإحرام. سؤال: أكان محرماً عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا. إذاً ليس السؤال عن كونه محرماً أو لم يكن، السؤال: لو أن مسلماً بعث الهدي وهو لم يحج أيلتزم بأحكام محظورات الإحرام حتى يذبح الهدي؟ هذا سؤال؛ لأنه يشبه الحاج في بعض أفعاله وهو سوق الهدي والتقرب به إلى الله عز وجل في أيام النسك أو في أيام الحج. قول عائشة رضي الله عنها: «فما حرم عليه شيء كان له حلاً» نص في المسألة، وهو أن من بعث الهدي لا يجتنب شيئاً من محظورات الإحرام، لا قص الشعر ولا الأظافر ولا الطيب ولا النساء ولا شيء من محظورات الإحرام قط. قال: هذا الحديث دليل.
ثم قال: ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرج ابن أبي شيبة عن ربيعة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير على البصرة زمن خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى ابن عباس متجرداً على منبر البصرة، ما معنى متجرداً؟ مرتدياً إزاراً ورداء، فسأل عنه، فقال: إنه أمر بهديه أن يقلد، يعني أضحى ذلك اليوم فاعلاً كما يفعل المحرم، لا لأنه قد دخل في النسك ولا لبى، بل لأنه بعث الهدي. هذا الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينفرد به، بل ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، قادات وأئمة كبار من الصحابة والتابعين، وهذا الصنيع منهم اجتهاد. قال نافع: كان ابن عمر إذا بعث بهدي نسك عما نسك عنه المحرم، إلا أنه لا يلبي، يعني يفعل كل شيء يفعله المحرم، يجتنب المخيط ويلبس الإزار والرداء، ويجتنب الطيب وقص الشعر والأظافر وكل شيء، قال: إلا أنه لا يلبي، يعني ما دخل في النسك لكنه يجتنب كل محظورات الإحرام. قال ابن المنذر رحمه الله: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون قالوا: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. إذاً هذا قول طائفة من السلف ذهبوا إلى أن المسلم إذا بعث بالهدي إلى البيت الحرام لزمته أحكام الإحرام في اجتناب المحظور.
وهذا فيه دليل لا يصح، وهو أن جابر بن عبد الله قال: كنت جالساً عند النبي عليه الصلاة والسلام فقد قميصه من جيبه، يعني شقه حتى أخرجه من رجليه، وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت ولم أكن أخرج قميصي من رأسي، لكن الحديث لا يصح. فيما ذهب عامة أهل العلم وحتى عامة الصحابة كما ثبت عن ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وغيرهم إلى أن من بعث الهدي على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يبقى حلالاً لا يلتبس بشيء من محظورات الإحرام. قال الزهري: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، فذكر الحديث عن عروة عن عائشة وعن عمرة أيضاً عنها، قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. إذاً لعله كان اجتهاداً مبنياً على نوع من قياس من بعث الهدي على المحرم بجامع التقرب إلى الله بالنسك في أيام الحج، فقاسوه عليه، ولما ثبت عندهم النص من قول عائشة رضي الله عنها وإخبارها عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا إلى ذلك، وهو قول عامتهم رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب فتل القلائد. تقدم أن فتل القلائد معناه ربط الخيوط والحبال التي تصنع من الصوف ونحوها لتكون قلادة في أعناق بهيمة الأنعام.
الحديث الثاني: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنماً. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على إهداء الغنم، أهدى غنماً عليه الصلاة والسلام وأهدى إبلاً، كل ذلك صح عنه. في الحديث رد على ما نقل وروي عن بعض أهل العراق في قولهم إن الغنم لا يسمى هدياً، فثبت بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن الغنم يصح أن يكون هدياً ويسمى هدياً، وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: الحديث فيه دليل على إهداء الغنم، وهذا الاستحباب بإجماع، استحباب الهدي في أصله كما تقدم، وأما أن يكون الهدي من الغنم فقد دل الحديث هذا على جوازه. والحديث هذا في هذه الرواية ليس فيه تقليد هذه الغنم، وقد تقدم استحباب تقليدها دون إشعارها، ولفظ الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه تقول عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً إلى البيت فقلدها، فثبت في رواية مسلم تقليد الغنم. وقلنا تقليدها إلباسها قلادة، إلا أنها لا يعلق فيها النعلان كالإبل والبقر لضعف أعناق الغنم عن تحمل ما يكون في القلادة من وزن النعلين وهما ثقيلان، لكن قالوا: يجعل فيها شيء يسير مثل عرى القرب والعروة الإصبع واليد التي تمسك بها القربة، فتجعل في عروة، تجعل في قلادة التي تكون في أعناق الغنم. وأما الإشعار فتقدم أنه مستحب في الإبل خاصة، ومن الفقهاء من ألحق بها البقر واشترط بعضهم أن تكون ذات سنام، أما الغنم فلا تشعر الغنم لصغر أجسامها وعدم تحملها الشقة وسيل الدم، ولأنها ذات صوف، بمعنى أنه لو فعل بها الإشعار ما تحقق المقصود؛ فإن الصوف يغطيه ولا يظهر المقصود بذلك بخلاف الإبل والبقر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. هذا الحديث الثالث فيه جواز الانتفاع من الهدي في طريقه إلى البيت الحرام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يسوق بدنة، ما البدنة؟ البعير. يسوقه بمعنى أنه جعله هدياً وهو قادم به يسوقه. قال له عليه الصلاة والسلام: اركبها، أمره بأن يركبها. في بعض الروايات لما رأى على الرجل من الجهد والتعب والإعياء والسائر من المدينة يمشي أياماً متتابعة، فرأى على الرجل من التعب والإرهاق لأنه مشى على قدميه والبعير بيده، قال: اركبها. فقال الرجل: إنها بدنة، يعني ماذا أراد بهذا؟ الجواب: أراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكونه جعل بعيره هذا هدياً، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري بذلك، لم يكن يعلم هذا. محتمل؛ يحتمل أنه أراد إعلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا البعير هدي، وهذا احتمال ضعيف، وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى القلادة في عنقها، في لفظ البخاري قال: فرأيته راكباً يساير النبي عليه الصلاة والسلام والنعل في عنقها، فإذا كانت العلامة بادية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها بدنة أنها هدي.
إذاً ماذا أراد الرجل؟ ظن الرجل لعله ظن أن الهدي لا يركب، وأنه طالما أهدي إلى البيت فلا يجوز الانتفاع به، ويؤيد ذلك رواية مسلم لما قال: إنها بدنة أو هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن» يعني وإن كانت بدنة أو هدية اركبها. في هذه الرواية قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال له ثانية: اركبها، قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك، لأن الرجل راجعه، قال: اركبها، قال: هي بدنة يا رسول الله، قال له في الثانية: اركبها، قال: هي بدنة يا رسول الله، فلما راجعه مرتين أو ثلاثة قال: اركبها ويلك أو قال: اركبها ويحك حتى يقطع عليه طريق المراجعة، وأراد أن يقول له عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنها بدنة وفهمت أنها هدي ومع ذلك أقول لك اركبها، فلا داعية لتكرار الاعتذار، وقد سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابه بل أمره بالركوب، في لفظ أنس في حديثه عند البخاري فقال في الثالثة أو الرابعة -يعني أكثر من مرتين أو ثلاثة في المراجعة- قال في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب، فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك؛ لأن صيغة الأمر وردت به مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة والحامي وتوقيها، ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه ولا أمر الناس بركوب الهدايا. ستة مذاهب في حكم ركوب الهدي، أشار المصنف رحمه الله إلى أربعة منها، هذا أولها: أن ركوب الهدي واجب، فكل من ساق الهدي والمقصود به الإبل خاصة، فإنه يجب عليه أن يركبها ولو في بعض الطريق، ما دلالة الوجوب؟ الأمر: قال اركبها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولو أضفنا إلى هذا الحكمة والعلة من الأمر بالركوب تأكد الوجوب، ما هو؟ قال: مخالفة سيرة الجاهلية في كونهم يتجنبون من الأنعام ما يتقربون به إلى آلهتهم، لما كانوا في الجاهلية ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [المائدة: 103] وهكذا جاء أيضاً ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ الآية، وقالوا: ﴿هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ﴾ بزعمهم إلى آخره، فدلت الآية على أن بعض معتقدات الجاهلية كانت في تجنب الانتفاع ببعض البهائم التي يتقربون بها إلى الآلهة، فربما بقي من شوائب الجاهلية بقايا اعتقاد أن الهدية التي يتقرب بها إلى الله أيضاً لا يجوز الانتفاع بها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب، مع صيغة الأمر الدالة في الأصل على الوجوب إذا اقترنت العلة أو الحكمة أو المعنى تأكد المحمل على الوجوب، وأنه أراد عليه الصلاة والسلام تفنيد بقايا معتقدات الجاهلية وأفكارها.
قال: اركبها، يعني ليس الشأن في الإسلام كما في الجاهلية، ما كان إهداء للبيت الحرام وقربة إلى الله لا يمنع من ركوبه مدة سوقه حتى يبلغ البيت الحرام، لا يمنع، اركبه واحلبه واشرب من لبنه وانتفع به. ثم تكلم الفقهاء في سائر وجوه الانتفاع، طيب إذا جاز ركوبه، هل يجوز أن يركب غيره؟ هل يجوز أن يؤجر ظهره؟ هل يجوز كذا وكذا أن يحمل عليه المتاع؟ ففرعوا على هذه المسألة صوراً يذكرونها في كتب الفقه. هذا القول الأول. قال المصنف: ورد على هذا يعني القول بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه ولا أمر غير هذا الرجل بركوب الهدي، لم يرد في حديث آخر لغير هذا الرجل أنه أمره، ولو كان واجباً لالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الناس يمنة ويسرة، وكل من ساق الهدي يقول لهم: اركبوا هديكم، اركبوا إبلكم، لكنه ما فعل، والرجل هذا كما قال ابن الملقن رحمه الله لم يحضرني اسمه بعد الفحص الشديد عنه، يعني لم يقف على تسميته الرجل صاحب القصة هذه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذاً هذا أول الأقوال في حكم ركوب الهدي القول بالوجوب، وضعفه المصنف كما سمعت بعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضاً لم يأمر بقية الناس، وهذا القول نسبه بعض الفقهاء إلى الظاهرية كما نقله عن ابن عبد البر، والله أعلم، نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من قال يركبها مطلقاً من غير إضرار تمسكاً بظاهر هذا الحديث. هذا القول الثاني وهو الاستحباب، الجواز مطلقاً من غير حاجة، يعني لا يتعلق جواز الركوب بالحاجة. قال: من غير إضرار تمسكاً بظاهر هذا الحديث، هذا قول عروة بن الزبير وهو مذهب أحمد وإسحاق والظاهرية ورواية عن مالك، وظاهر حديث الباب يؤيد هذا قالوا.
يجوز مطلقاً من غير إضرار، قول عليه الصلاة والسلام: «اركبها»؛ فأجاز له مطلقاً، ولم يحمل الأمر على الوجوب لعدم فعله عليه الصلاة والسلام، ولا على الاستحباب؛ لأنه ليس في ذاته عبادة، بل أراد بيان الجواز، فحمل على الجواز مطلقاً، وهو ظاهر حديث الباب، مع آية الحج: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: 36]. ما الخير فيها؟ هو الانتفاع بها في مدة سوقها ومسيرها إلى البيت الحرام.
نعم، قال: ومنهم من قال: لا يركبها إلا عند الحاجة، فيركبها من غير إضرار، وهذا المنقول عن مذهب الشافعي رحمه الله؛ لأنه جاء في الحديث: «اركبها إذا احتجت إليها»، فحمل ذلك المطلق على المقيد، وهذا ثالث المذاهب وهو الجواز للحاجة، والقول الذي قبله الجواز مطلقاً لحاجة ولغير حاجة. القول الثالث: جواز مقيد بالحاجة مع قيد عدم الإضرار بالبهيمة، يعني بحيث إذا تضررت ما أجاز له ركوبها، قال: هذا المنقول عن مذهب الشافعي، وهو أيضاً قول ابن المنذر، ورواية أخرى عن الإمام مالك، رحم الله الجميع.
ما دليل هذا التقييد بالحاجة؟ قالوا الحديث، قال: «اركبها إن احتجت إليها»، هذا اللفظ لفظ رواية الحديث عن جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، فجعل الجواز في قوله «اركبها» مقيداً بقوله «إذا احتجت إليها»، وأنت تعلم أن الشرط إذا جاء في النص كان له مفهوم، ومفهوم المخالفة في قوله: «اركبها إذا احتجت»، مفهومه: لا تركبها إذا لم تكن محتاجاً إليها، فجعل القيد بالحاجة إلى ركوب الهدي، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "ومنهم من منع ركوبها إلا لضرورة". هذا القول الرابع وهو الجواز عند الضرورة. إذاً عندنا ثلاث مراتب في الجواز: جواز مطلق، وجواز للحاجة، وجواز للضرورة. والضرورة أخص من الحاجة؛ لأنها الشيء الذي لو لم يفعل أفضى إلى قدر كبير من المشقة والحرج الشديد الذي يخشى منه على تلف يلحق بالنفس أو المال أو كذا؛ فإذا كان شيء نصل إلى درجة الضرورة يجوز وإلا فلا، يعني كأن يكون مريضاً غاية المرض والإعياء، ولو لم يركب لربما تضاعف به المرض واشتد به الألم فتلف، أو انقطع عن الوصول إلى البيت، فجاز له أن يركب، ما لم يبلغ الضرورة فلا يجوز له. هذا مذهب أبي حنيفة والشعبي، رحم الله الجميع.
إذاً هذه المذاهب الأربعة، وأنت لو رتبتها لألفيتها كذلك من حيث التفاوت في شدة القول بالركوب أو المنع منه؛ أما أعلاها فالقول بالوجوب، وهو قول بعض الظاهرية كما نسبه ابن عبد البر، القول الثاني الجواز مطلقاً وهو أدنى من الوجوب، الثالث الجواز عند الحاجة وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن مالك، القول الرابع الجواز عند الضرورة وهو مذهب أبي حنيفة والشعبي رحم الله الجميع. وينقل أيضاً أقوال أخرى في ذلك، منهم من قيد بالضرورة أنه متى انتهت الضرورة، أو من قيد بالحاجة إذا انتهت حاجته نزل عنها؛ فإن كانت حاجته مثلاً شيئاً من التعب فإذا زال تعبه نزل عنها، ولا يستمر في ركوبها طالما قيده بالحاجة لمفهوم حديث جابر كما تقدم: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»، فإذا وجد مركوباً آخر سواه لم يجز له البقاء عليه. بقي المذهب الذي لم ينقله المصنف رحمه الله، وهو عدم جواز ركوبها مطلقاً لأي وجه لضرورة أو لحاجة، على الفهم الذي فهمه الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أركبها؟ قال: «إنها بدنة»، فهذا قول ينقل أو حكاه ابن العربي رحمه الله عن بعض الفقهاء، لكنه لا يثبت له قائل بعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله «ويلك» كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب، وفيها وجهان؛ لأن أصل معنى الويل الهلاك، والدعاء بالعقاب على من يخاطب بالكلمة، وفي هذا جاءت كثير من آيات القرآن الكريم: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: 1]، ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: 1]، ومثله أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له». فكلمة ويل قيل هي واد في جهنم والعياذ بالله، وقيل هو وعيد بالعقاب، فهي كلمة عذاب، كما قال الجوهري ويل. وأما ويح بالحاء، فعن الحسن أنها كلمة رحمة، قال ابن الجوزي رحمه الله: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها يُرثى له، فمن وجد إنساناً وقع في حال يُرثى له، وقد لحقه من المشقة والعناء ما لم يكن يستحقه، فتقول على وجه الشفقة: فلان ويحه. فيقال هذا في أصل استعمال الكلمة في لغة العرب: ويل كلمة عذاب، وويح كلمة رحمة. لكن هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل «ويلك» أو «ويحك» اركبها لها دلالة أخرى أشار إليها المصنف. نعم قوله ويلك قال: وقوله «ويلك» كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب، وفيها وجهان: أحدهما أن تجري على هذا المعنى، يعني أن تجري على أصل استعمالها في اللغة أنه أراد تغليظ الخطاب على الرجل السائل.
أيدعو عليه يقول: ويلك؟ يعني يدعو له بدخول النار مثلاً والعياذ بالله؟ لا، ماذا أراد؟ أراد زجره، أراد إغلاظ الخطاب له؛ لما؟ لأنه ظل يراجع مرتين ثلاث، وفي لفظ أنس أربع مرات، يقول: اركبها، يقول: يا رسول الله إنها بدنة. اركبها، قال: يا رسول الله إنها بدنة. مرتين، ثلاث، أربع، فأراد عليه الصلاة والسلام إفهامه، أراد إقناعه، أراد قطع معاودة هذه المجادلة وتكرار الاعتذار، قال: ويلك اركبها، أو قال ويحك. نعم أن تجري على هذا المعنى، وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الثانية أو الثالثة، وفي حديث أنس في الثالثة أو الرابعة، بل حتى قال ابن العربي رحمه الله: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط، يعني في أن يكون دعاؤه على أحد من أمته رحمة، قال: لولا أنه اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل، قال: ويلك اركبها. لكن الله عز وجل جعل كلامه ودعاءه على أمته أو على أحد من أمته رحمة منه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والثاني من الوجهين في معنى كلمة ويلك أو ويحك في هذا السياق: والثاني ألا يراد بها موضوعها الأصلي، ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «تربت يداك»، و«أفلح وأبيه»، وكما في قول العرب ويله وويحه. نعم، هذا مثل ما يقال الكلمة لا يراد بها حقيقة معناها، وهذا أيضاً كثير في استعمال العرب، وورد مثله أيضاً في نصوص الكتاب والسنة. قال مثل قوله: «تربت يداك»، «تربت يداك» أصلها في معناها اللغوي لو نظرت إلى معناها حقيقة معناها: التصقت يدك بالتراب، «تربت يداك» أصابت يدك التراب، ومن وقع في يده تراب فقد أفلس؛ لأن التراب لا يسوى شيئاً. فلما تقول لرجل «تربت يداك» أنت تدعو عليه بالفقر وقلة الحال وسوء العيش، تقول له تربت يداك يعني ما أبقى الله في يدك إلا تراباً ما تسوى شيئاً، فتعيش حياتك في بؤس. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، ودينها، وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، يوجه بأمر ثم يدعو على صاحبه؟ أبداً، بالعكس ها هنا يراد بالكلمة ضد معناها، يعني أفلحت وجعل الله لك ذلك خيراً وبركة وسعة رزق في دنياك وفي أخراك، «فاظفر بذات الدين تربت يداك». معاذ خلف النبي عليه الصلاة والسلام لما أردفه، فقال عليه الصلاة والسلام لما أخذ بلسان معاذ فقال: «هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟» قالوا جواباً لمعاذ لما سأله: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟
الموقف موقف تعليم وتأديب، ومعاذ حبيب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بدلالة قوله ذات مرة: «والله إني لأحبك»، ومع ذلك فلما يسأله فيقول له: «ثكلتك أمك وهل يكب الناس...»، قوله «ثكلتك أمك» هو دعاء على الرجل بالموت، كأنك تقول له قتلك الله، لأن المرأة ثكلت ولدها، فلما تقول لإنسان «ثكلتك أمك» يعني أسأل الله أن تفقدك أمك، فتدعو عليه بالموت، لكنه أصبح في معناه بخلاف هذا تماماً، يقال للمدح ويقال لجذب الانتباه للرجل «ثكلتك أمك» في المقام في الجواب في الكلام في الخطاب الذي يرد به شد الانتباه، قال: «ثكلتك أمك». قال هنا هذا محمل آخر، قال: اركبها ويلك أو ويحك، ما أراد به الدعاء عليه ولا أراد به تغليظ العبارة إنما مما جرى على اللسان من غير قصد لمعناه في الأصل، قال: مثل قوله تربت يداك وأفلح وأبيه في حديث الأعرابي الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أوجب الله عليه من الصلوات؟ قال: «خمس صلوات»، قال: لا أزيد عليها، إلى أن أخبره بالأركان، ثم ولى الرجل فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، قال: «أفلح وأبيه إن صدق». قالوا: فكيف يقسم بأبيه وهذا مما لا يجوز في الشريعة؟ قال: هذا مما لا يراد به حقيقة القسم لكنها على ما جرى في سنة العرب، وأمثلة هذا كثير في النصوص الشرعية؛ فقال إذاً هذا قد يكون من ذاك القبيل بدلالة السياق الذي يفهم به معنى الكلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة. نعم، الذي ذهب إلى أن ركوب البدنة مشروط بالحاجة، وهو كما قلنا مذهب الشافعي ورواية عن مالك رحم الله الجميع، وقلنا أنهم قيدوا المطلق هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالقيد في حديث جابر رضي الله عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»، وفي رواية قال: «إذا احتجت إليها»، فلما قيدها بالحاجة حملوا المطلق على المقيد. قال رحمه الله: من يقيد بالحاجة ويمنع ركوب البدن في غير حاجة يقول هذه القصة التي وقعت للرجل هي ذات حاجة، ويستدلون أو ربما استشهدوا ببعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على الرجل الجهد والإعياء، فقال له اركبها.
نعم، قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا». حديث علي رضي الله عنه رابع أحاديث الباب، قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، ما معنى بدنه؟ الإبل التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام، متى؟ هذا في حجة الوداع، أما في سنة تسع فقد قلد الهدي وأشعره وبعث به من المدينة وهو مقيم بها عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع كان القائم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبدنه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما معنى كان القائم عليها؟ كان المسؤول عنها، المشرف عليها، المسؤول عنها قبل ذبحها ونحرها، بالقيام على علفها وسقيها ورعايتها ودفع ما يضرها وإزالة كل ما تتعلق بها، وعند نحرها وذبحها كان هو القائم بأمرها فيما يتعلق بالذبح والإشراف عليها والتصدق به. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، كلفه بهذه المهمة، فكان علي رضي الله عنه قادماً من اليمن ببقية الهدي التي استكمل بها النبي عليه الصلاة والسلام هديه، ساق معه من المدينة بعضها، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببعضه الآخر، ليس هنا في هذه الرواية في هذا الحديث عدد البدن التي أهداها المصطفى عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، لكن وقع في غيرها كما في صحيح البخاري أنها 100 بدنة أهداها النبي عليه الصلاة والسلام تقرباً إلى الله وتعظيماً للبيت الحرام وللنسك في عام حجة ذاك صلى الله عليه وسلم، فأحضر بعضها واقتاد علي رضي الله عنه من اليمن بعضها الآخر فتمت له. نحر منها النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63، واستكمل علي رضي الله عنه بقيتها، قال أهل العلم: نحر من البدن بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، واستكمل علي رضي الله عنه بقيتها.
في الحديث مسألة مهمة عند الفقهاء وهي عدم جواز دفع الأجرة للجزار شيئاً من الهدي، لا من اللحم ولا من الجلد ولا شيء منها، بل يعطى الجزار أجرة منفصلة مستقلة عن لحم الهدي وعن جلودها، ولو كانت كثيرة، فإن ذلك مما لا يجوز. قال رضي الله عنه: أمرني أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، يعني نعطيه إيش؟ نعطيه ثمن الجزارة من عندنا لا من الهدي. طيب، قال: أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، اللحم معروف والجلد معروف، فما الأجلة؟ الأجلة نعم ما يكون من اللباس الذي يوضع على ظهر الدواب، وهذا فيه مسألة وهو استحباب تجليل الهدايا. ما معنى تجليلها؟ تغطية ظهورها بكساء يكون فوق ظهورها، فوق أسنمة الإبل وفوق ظهور البقر، وأيضاً على شيء من الغنم إن تيسر ذلك، تكسى بكساء توضع على ظهورها، ما الغرض؟ ما الغرض تزييناً لها وإشعاراً، فإذا قلت قد حصل الإشعار بالتقليد بلبس القلادة، كل ذلك يا كرام مبالغة في تعظيم الهدي الذي يساق إلى البيت الحرام. فيه استحباب تجليل الهدايا، وهو سنة ثابتة مما اختص بالإبل خاصة، فأما البقر والغنم فذهب عامة الفقهاء إلى أنها لا تجلل؛ وذلك لأن أسنمة الإبل عالية.
تجلل بأكسية تكسى على ظهورها، واشتهر فعله أيضاً عن السلف، رواه مالك والشافعي وإسحاق، وتكون هذه الأجلة ونفاستها بحسب حال المهدي، وبحسب قدرته ويُسره وسعته. بعض السلف كان يجلل الهدي بالوشي، وبعضهم بالحبرة والقباط والملاحف والأزر، يعني يلبسونها من ألبستهم، وتكون شيئاً عظيماً يفتخرون به، ثم يسيرونها فتسير. ومنهم من قال: إنما يكون تجليل الإبل بعد إشعارها، فإذا أشعرها وسلت الدم جللها وألبسها.
ومثل ابن عمر رضي الله عنهما كان يجللها من يوم يسير بها، فإذا أحرم من الميقات نزع عنها الأجلة، ثم يعود فيلبسها يوم عرفة، يعني ليلة نحرها، فيكون في ابتداء أمرها قد جللها، وفي أواخر ليلة النحر أيضاً جللها مرة أخرى، فإذا جاء وقت ذبحها نزع ذلك عنها. فإذا نزع اللباس الذي كُسي به ظهور الإبل ماذا يفعل به؟ يتصدق به؛ فكل ما يكون على الهدي من قلادة أو أجلة يدخل في الصدقة. قال: «وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها».
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به، وقوله: «أن أتصدق بلحمها» يدل على التصدق بالجميع، ولا شك أنه أفضل مطلقاً، وواجب في بعض الدماء. أيجوز الأكل من لحم الهدي؟ فيه تفصيل للفقهاء ولهم فيها مذاهب؛ منهم من جوّز في بعضها دون بعض، ومنهم من جوّز ذلك في هدي التطوع المستحب ومنعه في الواجب، ومنهم من فرّق بين دم القربان في النسك ودم الفدية في ترك الواجبات وجبر النقصان، ففرّق بين هذا وذاك، لكن قال: الأفضل التصدق به مطلقاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق، لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه. وما حكم اللحم؟ وجوب التصدق وتحريم بيعه. من ذبح هدياً ما جاز له أن يبيع شيئاً منه، ولا أن يعطي الجزار؛ خلافاً لما يفعله بعض الناس، يأتي إلى الجزار وربما ساق معه عشرة رؤوس من الغنم أو عشرين رأساً أو كذا وكذا من الإبل أو البقر، له ولمن كان في رفقة حجه أو بعض أقاربه، وكلها كانت هدياً، فيرى أنه يستكثر على الجزار أجره وقد ذبح هذا القدر عنده، فيقول له: خذ منها شيئاً، فيجعل مقابل ذبحه شيئاً من اللحم الذي جاء فذبح عنده؛ هذا حرام، ودليل ذلك عند الفقهاء هذا الحديث، قال: «وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً» لا قليل ولا كثير.
قال الفقهاء: هذا نص في عدم جواز أن تكون أجرة الجزار شيئاً من لحوم الهدي ولا من جلوده. فلو قال بعض الناس: لكني عادة إذا ذبحت الهدي تركت الجلد ولا أنتفع به، والكلام في الأضحية كذلك، فإذا تركت الجلد للجزار لأني لا أنتفع به؟ يقال: هذا ليس أجرة، أنت تارك له بكل حال سواء أخذه هو أو غيره، ولو أخذته أنت فانتفعت به ما جاز لك الانتفاع بذات الوجه المطلوب التصدق به. ثم هاهنا مسألة: ماذا لو أعطى الجزار أجرته، أيجوز أن يهديه من اللحم؟ أعطاه الأجرة، اتفق معه على أجرة الذبح والسلخ والتقطيع وأعطاه أجرته، فهل يجوز أن يعطيه فوق الأجرة من اللحم؟ أما على سبيل الصدقة إن رآه محتاجاً مستحقاً أو على سبيل الهدية، يجوز ذلك، قال: «وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً» يعني لا أجرة ولا غيرها.
وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق، لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه. قال العلماء: سواء كان الهدي والأضحية تطوعاً أو واجباً؛ كيف يكون الهدي واجباً؟ يكون في تمتع أو قران، ويكون تطوعاً في غير ذلك. كيف تكون الأضحية واجبة؟ أن تكون نذراً، أو تكون وصية ينفذها الموصى له، أو تكون تطوعاً. قال: لكن إن كان تطوعاً فإن الانتفاع بالجلد ونحوه بلبس ونحوه هو قول عطاء والنخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ جوّزوا الانتفاع بجلودها لبساً ونحوه. وعن ابن عمر وأحمد وإسحاق جواز بيع جلد الهدي والتصدق بثمنه، فلا يبيعه ينتفع به، بل يجعل ثمنه صدقة؛ لأنه آل إلى الصدقة، فسواء تصدق بجلده أو بقيمة جلده بعد بيعه.
وقوله: «أن لا أعطي الجزار منها شيئاً» ظاهره عدم الإعطاء مطلقاً بكل وجه، ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح؛ لأنه معاوضة ببعض الهدي، والمعاوضة في الأجرة كالبيع؛ فلا يجوز في المعاوضة في البيع أن تجعل الثمن بعض المبيع، لا يجوز هذا، فهكذا الأجرة، لأن الأجرة في أحكامها كالبيع، فلا يجعل شيء من القدر منه جزءاً من الثمن؛ لأن المعقود عليه ثمن ومثمن أو سلعة وثمن، فلا يجوز وضع أو جعل شيء من السلعة في مقام الثمن. قال رحمه الله: ظاهر عدم الإعطاء مطلقاً؛ ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله للحديث، قال: لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً. قال: هذا ظاهر الرواية، قال: بكل وجه.
أما إذا أعطى الأجرة خارجاً عن اللحم المعطى، وكان اللحم زائداً على الأجرة، فالقياس أن يجوز. هل يجوز أعطاه الأجرة فهل يعطيه من اللحم فوق الأجرة؟ قلنا سواء كان صدقة أو هدية؛ قال: القياس أن يجوز. ايش يعني القياس؟ يعني مقتضى القواعد الشرعية؛ ذبح الجزار وأعطيناه أجرة الذبح، استحق انتهى العقد الذي بينك وبينه، استعملته لعمل أو استأجرته لعمل فأدّاه فاستحق الأجرة، فأخذت منه المنفعة وأعطيته الثمن، انتهى العقد وأخذ كل من الطرفين حقه في العقد، فجاء اللحم المعطى له بعد ذلك خارجاً عن الإجارة، قال: القياس أن يجوز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن نعطيه من عندنا» وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة. قالوا فهذا يحتمل أن لا مدخل للجزار في لحوم الهدي أبداً، لا من الأجرة ولا من خارج الأجرة. والذي يُخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا، فمن يميل إلى أن الجزار لا يعطى شيئاً لا أجرة ولا فوق الأجرة؛ قال: هذا ربما كان مدخلاً أن يتسامح الجزار في شيء من الأجرة في مقابل ما سيعطى من اللحم؛ تذبح عنده خمسة رؤوس أو عشرة وهو أصلاً يأخذ على كل رأس مئة، فلما رأى العدد الكبير عندك نزل معك في السعر إلى ثمانين أو سبعين ورضي بالنزول، هو قبل في مقابل ما وعد أو ما طمع به أن يُعطى من اللحم، فكأنه أخذ أجرة وفوقها قدراً من اللحم.
قال ابن الملقن رحمه الله: ولكن رواية مسلم الأخرى في صحيحه تزيل هذا الإشكال، الإشكال الذي خُشي منه المصنف قال: والذي يخشى أن تقع مسامحة في الأجرة؛ قال فجاء فيها: «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً». إذاً ما الممنوع في الإعطاء؟ أجرة الجزار تحديداً، فنص على أن الممنوع إعطاؤه ما كان في مقابل الأجرة. قال ابن الملقن: وما أحسن هذه الرواية، ولفظ رواية البخاري: «ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها»، وفي لفظ آخر: «ولا يعطى في جزارتها شيئاً»، فقال: هذا كالنص في المسألة؛ يجيز إعطاء الجزار شيئاً فوق الأجرة إذا استوفى أجرته.
قوله رحمه الله تعالى: والذي يخشى أن يقع منه كذا وكذا من أجل أن يغلق هذا الباب. قال القرطبي: لم يرخص في إعطاء الجزار في أجرته شيئاً من الهدي إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير رحمهم الله، فخالفا بذلك مذاهب جماهير فقهاء الأمة في العمل بهذا الحديث، والحديث أصل في الباب ونص في المسألة، والله أعلم.
الحديث الخامس عن زياد بن جبير أنه قال: «رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم». هذا آخر أحاديث الباب، عن زياد بن جبير وهو زياد بن جبير بن حية الثقفي، بصري تابعي جليل، ووالده أيضاً تابعي ثقة جليل. قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته»، ما معنى أناخها؟ نعم، طرحها على الأرض فنحرها وهي باركة على الأرض، فقال: «ابعثها» يعني أقمها، أثرها من الإثارة، قال: «قياماً مقيدة»، فأرشده إلى وصفين ودلّه على أنهما السنة في نحر الإبل: قياماً مقيدة. فإذاً السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة لا باركة، والسنة الأخرى أن تكون مقيدة في يدها اليسرى، ومعنى مقيدة أن تربط فتقف على ثلاث قوائم، تقف على يدها اليمنى ورجليها، هذا هو الوصف في السنة في نحر الإبل، ثم تنحر فتطعن في لبتها وهي على هذا الوصف قائمة مقيدة أو معقولة اليد اليسرى.
هذا الحديث نص في المسألة، وأن ابن عمر رضي الله عنهما لما أرشد الرجل وأنكر عليه قال: «ابعثها قياماً مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم»، يعني إنما أرشدتك إلى ذلك، وجاءت منصوبة على أنها بعامل مضمر، يعني يقدر فيها هاهنا العامل الذي جعل سنة منصوبة، كأنك تقول: فتبقى سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم، أو تكون مرفوعة «سنة محمد» بمعنى أنها هي سنة، وهي أيضاً لفظ الرواية الأخرى: «فإنها سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم».
قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام، ايش يعني من قيام؟ وهي قائمة. نعم، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36]، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهو يشعر بكونها كانت قائمة. لفظان في الآية يدلان على أن نحر الإبل تكون قائمة: الأول: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾. السؤال متى يذكر اسم الله؟ عند الذبح والنحر، فإذا قال: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾، ما معنى صواف؟ صواف جمع صافّة، أي مصطفة في قيامها؛ إذاً ليست باركة، البارك ما يقال لها صواف، صواف أي مصطفة في قيامها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى صواف: قال قياماً على ثلاث قوائم معقولة. والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه في تفسير ابن عباس لكلمة صواف، قال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وكانت على ثلاث قوائم. وحديث جابر رضي الله عنه الذي سيشير إليه المصنف رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
قال رحمه الله: فالآية دلت ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾، والدلالة الأخرى في الآية: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، إذا وجبت: إذا سقطت الإبل على جنبها بعد أن تنحر، وجبت يعني سقطت، فدل هذا على أنها كانت قائمة، وجبت سقطت من الوجوب وهو الوقوع، ومنه قولهم وجبت الشمس في الحديث، فإذا وجبت الشمس يعني إذا سقطت إلى جهة الغروب ومالت إليه.
قال: وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة، وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى. نعم، معقولة في يدها اليسرى، هل الذي يعقل يدها اليسرى أو رجلها اليسرى؟ تقدم قبل قليل قول مجاهد رحمه الله: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وكانت على ثلاث قوائم، لكن حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود وصححه ابن السكن والنووي وقال إنه على شرط مسلم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها؛ فنص على أن المعقولة من قوائمها الأربع هي يدها اليسرى المقدمة في الأمام.
قال رحمه الله: ونُقل عن بعضهم أنه سوّى بين نحرها قائمة وباركة، وعن بعضهم أنه قال: تنحر باركة والسنة أولى، إذاً السنة الثابتة هي التي دل عليها قول ابن عمر رضي الله عنهما: «ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم». قال إلا أن بعض الفقهاء وهو المنقول عن الحنفية أنه يستوي نحرها قائمة أو باركة، فإن نحرها قائمة فلا بأس، وإن نحرها باركة فهما سيان في الفضل، وهذا المنقول عن الحنفية. قال المصنف: وعن بعضهم قال تنحر باركة، يعني أفضل أن تكون باركة، وهذا الذي حكاه القاضي عن عطاء رحمه الله، واحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما روى سعيد بن منصور في سننه أن ابن عمر نحر إبلاً له باركة. كيف تجمع بين هذا الأثر عن ابن عمر وبين نهيه للرجل هاهنا لما رآه ينحر بدنته باركة؟ قال له: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم. الجواب: إن صح ذلك الأثر فهو محمول على أنه رضي الله تعالى عنه كان له عذر؛ إن كان تكون ذاك البعير فيه نفور أو شيء من الشدة فاستعصى، فاضطر إلى أن ينحره باركاً، وإلا فهو الأحر بالسنة والأدرى بها، وهو الذي أرشد إليها رضي الله تعالى عنه، فيكون عندئذ قولهم تنحر باركة أفضل. وأيضاً.
ينقل عن بعض الفقهاء أنها تنحر باركة؛ أيسر لها وأفضل لها. لكن السنة كما قال المصنف رحمه الله تعالى السنة أولى، يعني ما تقدم في الوصف من أنها تكون قائمة معقولة اليد اليسرى، ثم تسقط بعد نحرها على جوانبها كما أشارت إليها الآية الكريمة: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36].
تم بحمد الله تعالى هذا الباب، باب الهدي وما فيه من الأحاديث الخمسة ومسائله وأحكامه المتعلقة به بفضل الله جل وعلا، وبه تم مجلسنا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا.
اللهم كما يسرت لنا مدارسة هذا الباب من المناسك والتفقه في أحكام كتاب الحج وقد أدركنا زمانه وأظلتنا أيامه، فيسر لنا يا رب أداء النسك هذا العام في يسر وخير وعفو وعافية وتيسير منك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا يا ربي وسائر الحجيج وقاصد بيتك الحرام على ما تحب وترضى من القول والعمل وأداء النسك على التمام، واجعله طريقاً لنا إلى مرضاتك يا حي يا قيوم.
اللهم أكرم وفدك قاصد بيتك العتيق بكرامتك، واحفظهم بحفظك، وهيئ لهم من أمرهم رشداً، وارزقنا وإياهم يا رب من واسع كرمك وجودك وعطائك وفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري