بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الموفي للتسعين بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء، السابع من شهر الله المحرم سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نتابع في هذا المجلس بعون الله ما وقف الحديث عنده قبل أيام في موسم الحج المنصرم، وكان الحديث قد تم به ثامن أبواب كتاب الحج، وهذا أوان الشروع في الباب التاسع وما بعده إن شاء الله تعالى: باب الغسل للمحرم، ثم باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب الغسل للمحرم. هكذا ترجم للحديث الفرد الذي أورده في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس الذي ستسمعون بعد قليل، والحديث شاهد على مسألة الغسل للمحرم. فما حاجة الفقهاء إلى الترجمة لهذه المسألة؟ أما أنهم كما سيأتيك بعد قليل اتفقوا على أن المحرم إذا وجبت عليه الطهارة فكانت واجبة، كمثل إذا كان جنباً باحتلام ونحوه وهو محرم، فإنه يجب عليه الغسل، فلا خلاف في مشروعية الغسل الواجب عليه، إنما محل الخلاف كما سيأتيك إن شاء الله فيما عدا الطهارة الواجبة: أيجوز للمحرم أن يغتسل؟ هذا الحديث وفي هذا الباب ترجمة لهذه المسألة، وهي محل خلاف بين الفقهاء.
هل من الفقهاء من قال إن الغسل من محظورات الإحرام على المحرم؟ الجواب لا، لكن لما يلزم من الغسل خشية الوقوع في بعض محظورات الإحرام، وتحديداً ما يتعلق بشعر الرأس عند غسله ودلكه وفركه، وما يتسبب فيه من سقوط الشعر الذي هو من محظورات الإحرام عند الفقهاء، فلهذا ترجموا للحديث بما سمعت: باب الغسل للمحرم. وفي الباب حديث واحد فقط.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بد لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً.
قال المصنف رحمه الله: القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. الحديث فيه قصة كما سمعتم، وهو مناقشة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما صحابي وأبوه صحابي، تناقشا وتناظرا في مسألة غسل المحرم. ونقل هذه القصة والمناظرة التابعي الجليل عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي مولاهم، قيل كان مولى العباس بن عبد المطلب، وقيل مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً، مدني تابعي ثقة قليل الحديث، توفي في أوائل المئة الثانية.
فحضر عبد الله بن حنين قصة المناقشة والمناظرة بين ابن عباس والمسور بن مخرمة، ولما اختلفا أرسله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري، ففي الحديث كم صحابي؟ ثلاثة: أبو أيوب المستفتى في المسألة، وابن عباس والمسور المتناقشان في المسألة، وأما عبد الله بن حنين فهو المبعوث بالرسالة والاستفتاء والسؤال إلى أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. قال: إن ابن عباس والمسور اختلفا بالأبواء، ليس المقصود بقوله بالأبواء مسألة تسمى بالأبواء، الأبواء هنا مكان، وهو الموضع الذي بين مكة والمدينة، وفيه توفيت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمها من المدينة ودفنت هناك. فالأبواء التي سيشرحها المصنف بعد قليل كانت هي محل مناقشة هؤلاء، إذا كانوا محرمين في مسيرة حج من المدينة إلى مكة، فحصلت القصة في منطقة الأبواء، وصار هذا النقاش.
أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمعروف وتقدمت ترجمته، وأما المسور فهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف زهرة بن كلاب القرشي، له ولوالديه صحبة، فأبوه صحابي وأمه صحابية أيضاً رضي الله عنهم جميعاً، من صغار الصحابة، ولد بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، فهو من صغار الصحابة، وقدم به إلى المدينة عقب فتح مكة، فكم كان عمره؟ ست سنوات، قدم به المدينة بعد فتح مكة سنة ثمان وعمره آنذاك ست سنين، إذاً فكانت سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثماني سنوات، فهو أصغر من ابن عباس رضي الله عنهما بنحو من ست سنين؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في حجة الوداع: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فهو يعد من أقران ابن عباس، وإن كان أصغر منهم.
كان رضي الله تعالى عنه المسور بن مخرمة مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بمكة لما كان حصار بني أمية، وأصابه وهو يصلي في الحجر في الحطيم، أصابه حجر المنجنيق فمات بعد إصابته بخمسة أيام رضي الله تعالى عنهما، وذلك سنة 64 وقيل 63، وعمره 63 سنة، وتوفي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بعده بأيام، فهو وابن الزبير ولدا في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، فهو من أقرانه سناً وصحبة ونصراً، غير أن مولده بمكة ومولد عبد الله بن الزبير بالمدينة رضي الله عنهم جميعاً. أردت التعريف به لتعرف شأن المسور لما تناقش مع ابن عباس رضي الله عنهما، فهو من صغار الصحابة، ولأبيه أيضاً صحبة كما تقدم، أما أبوه فهو ابن عم سعد بن أبي وقاص، وهذا أيضاً يدلك على نسبه، ووالد المسور بن مخرمة كان من كبار قريش من مسلمة الفتح، أسلم بعد يوم فتح مكة وحسن إسلامه، ومن أعلم قريش بأنسابها وأخبارها وإليه المرجع في كثير من أمورها.
فالمسور تناقش مع ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً في المسألة، قال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. فكان خلافهما ليس في أصل الغسل، بل في غسل الرأس وما وراء الرأس خاصة، لعلاقته بالشعر وما قد ينشأ عن الغسل من سقوط الشعر أو إتلافه أو قطعه. فلما اختلفا قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، من المرسل؟ الراوي عبد الله بن حنين، قال: أرسلني إلى أبي أيوب الأنصاري، لما كان الإرسال للفصل في المسألة، أكان ابن عباس رضي الله عنهما يعلم أن عند أبي أيوب خبراً؟ الجواب بلى، وإلا ما أرسله، ما بنى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما علمه في قوله بالجواز يجوز أن يغتسل إلا وعنده علم بالمسألة، فأرسل ليتثبت أو أرسل ليستفسر عن الصفة والكيفية، وسيأتيك الآن أنه تقرر عنده جواز الغسل، وإنما كان محل السؤال عنده في كيفية غسل الرأس، ولهذا استفتى أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم.
قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. وفسر لك في آخر الحديث الحافظ عبد الغني رحمه الله قال: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، بفتح الكاف أو سكونها البكرة، والبكرة الخشبة المدورة التي تدخل في وسطها الخشبة المعلقة وبها يدور الحبل، فهي التي يدور حولها حبل الدلو الذي ينزل في البئر، فتعليق الخشبة المعترضة التي تعلق فيها البكرة تكون على جانبي البئر، فإما أن يكون هذان الجانبان من خشب فيسمى قرنان، وربما كان بناء من حجر فيسمى أيضاً قرنين، ولهذا لما قال المصنف: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، أي قرني البئر. وهذا كما قال بعض الشراح لا ينحصر تفسيرهما بعمودين، بل لو كان عوضهما بناء سمي أيضاً قرنين، فالمقصود قال: أتيت وهو يغتسل بين القرنين، يعني وهو مستور بين قرني البئر، وقد جعل له ستار بثوب.
فسأله وقال: سلمت عليه، قال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان -ما قال هل كان- رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ إذاً تقرر عنده أصل الجواز، قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب الذي كان يقف به من يستره، فطأطأ الثوب ليكشف رأسه ومطلع صدره للسائل ليريه، أراد أن يجيب بالفعل بدلاً من القول؛ وهذا أبلغ في بيان الصفة؛ لأن السؤال عن الكيفية وبيان الكيفية بالفعل أوضح وأبلغ وأكد من القول، بدل أن يقول له تفرك رأسك بيديك وتصنع هكذا وتقبل وتدبر، أراه كيف يكون الفعل، قال: فطأطأ يده فطأطأه، يعني الثوب حتى بد لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسي، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً. يعني سلم له بالعلم وأنه أعلم منه بمثل هذه المسائل المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه إحدى مناقب ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً.
قال الشارح رحمه الله: الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد، موضع معين بين مكة والمدينة، هي قرية من قرى وادي الفرع في طريق المدينة، بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلاً، وهو موضع وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي الحديث دليل على جواز التناظر في مسائل الاختلاف والاجتهاد فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. هو يحتاج إلى أن يؤصل لموقف أهل العلم في التناظر في المسائل وإقامة الحجج والمناقشة؛ هذا دين وكل أحد يتقرب إلى الله بما يعتقد، هذا دين وليس رأياً شخصياً، وليس مشروعاً تجارياً أو أمراً يخص كل شخص فيقول برأيه، إنما يبحث عن دليل ويناقش، فإذا عرض له دليل غير الذي عنده وجب عليه أن ينظر، فإما أن يرجع فيغير قوله ويرى رأي من كان معه، أو يرى الحجة فيما ذهب إليه. هذا التناظر والخلاف بين العلماء له أصل وله هدي في شأن الصحابة وصنيعهم رضي الله عنهم، هذه القصة إحدى الشواهد وليست وحدها في الباب.
قال: فيه دليل على جواز التناظر في مسائل الاختلاف والاجتهاد فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم، ومن هذا ذهب بعضهم إلى الاستدلال بأن قول الصحابة ليس بحجة بمعنى أن كلا منهما كان له رأي وليس قول أحدهما حجة على الآخر، لكن هذا لا يصلح دليلاً لمنع الاحتجاج بقول الصحابة رضي الله عنهم، والسبب أن هذه الصورة ليست من مواضع الاحتجاج بقول الصحابة، فإنهم إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر باتفاق، كما أن المستدل بقول الصحابة إنما يكون القول حجة إذا تفرد الصحابي بالقول وليس له بين الصحابة قول مخالف، فخرجت الصورة عن محل النزاع، والله أعلم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علماً فيما اختلف فيه كما رجعوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه دليل على قبول خبر الواحد وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة، لأن ابن عباس أرسل ابن حنين ليستعلم له علم المسألة ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه. هذا واضح؛ لأنه أرسله وانتظر الجواب، فما كان سيخبره به عبد الله بن حنين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان حجة يجب قبولها، وقل مثل ذلك في الخبر الذي سينقله عبد الله بن حنين عن أبي أيوب، فهو ناقل أيضاً عن واحد، ففي الحديث الاحتجاج بقول الصحابة أو بأخبار الآحاد في موضعين: الأول نقل الخبر عن أبي أيوب وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله، ثم نقل ابن حنين عن أبي أيوب الخبر إلى ابن عباس والمسور، وهو أيضاً خبر آحاد، فكل ذلك مما يحتج به على قبول خبر الواحد، وأن العمل به سائغ وشائع بين الصحابة، وشواهده كثيرة.
والأصوليون أيضاً يحرصون على تقرير هذا الأصل في أصول الفقه، وهو صحة الاحتجاج بخبر الآحاد، سواء كان في العقائد أو في الأحكام، وأن هذا أصل بنى عليه أهل السنة مذهبهم، خلافاً لبعض المذاهب المحدثة التي اشترطت لقبول خبر الآحاد شروطاً عز أن تتوفر في أحاديث الصحيحين فضلاً عن غيرهما، ثم بنوا عليه أيضاً رداً لبعض أحكام الشريعة فروعاً أو أصولاً بحجة.
إنها أخبار آحاد، وخصوصاً في العقائد، وبنوها على أصل كلامي وهو أن العقائد يقينية، ولا يصلح بناء اليقيني على خبر آحاد لأنه ظني، واليقين لا يبنى إلا على يقين. فَرَدّوا جملةً من أخبار الآحاد في أبواب العقائد لأجل هذا الأصل الفاسد. فقرر الأصوليون هذا بتطبيقات كثيرة وشواهدها في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ للدلالة على أن الاحتجاج بأخبار الآحاد متى صحت وتم التثبت من الخبر كان حجة، سواء كان المستند أو المسند إليه في الخبر حكماً عقدياً أو فقهياً عملياً. والله أعلم.
قال رحمه الله: والقرنان فسرهما المصنف، وفيه دليل على التستر عند الغسل، وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة لقول أبي أيوب: أصبب. ما معنى الاستعانة في الطهارة؟ هل يصح للمتطهر، سواء كان في وضوء أو في غسل، أن يكون عنده من يعينه في وضوئه وغسله؟ في ماذا يعينه؟ في صب الماء عليه، فيأتيه بإبريق ويصب عليه الماء فيتوضأ، أو بإبريق فيصب عليه الماء وهو يغتسل. قال: فيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة. نعم، لقول أبي أيوب: أصبب. طيب، أين موضع الشاهد؟
طلب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه من الرجل الذي كان عنده يساعده أن يصب عليه الماء، هل هذا حجة؟ هو حجة إذا كنت ترى أن قول الصحابي وفعله حجة، إذاً لا يصلح الاستشهاد بهذا إلا على من يرى أن فعل الصحابي أو مذهب الصحابي حجة، وعندئذ ستطبق الشروط الباقية، ألا يثبت في فعل الصحابة فعل مخالف لهذا، وإلا سيكون معارضاً، وليس قول أحدهما أولى بالاحتجاج من الآخرين.
فأردف المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بقوله: وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة. إذاً هذه موضع الشاهد التي يحتج بها على جواز الاستعانة في الطهارة، وهذه الأحاديث لكثرتها، وقد ورد في الصحيحين وغيرهما جملة من الأحاديث؛ منها حديث المغيرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت معه في سفر فهويت لأنزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». فكان من يباشر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هو المغيرة في بعض أسفاره، وأسامة رضي الله عنه أيضاً ثبت عنه ذلك، وعدد كبير كالربيع وأميمة مولاته وميمونة زوجته وصفوان بن عسال وغيره كثير رضي الله عنهم جميعاً. قال: وردت في الاستعانة أحاديث صحيحة. نعم، قال: وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة، مثل حديث عمر مرفوعاً: «أنا لا أستعين على وضوئي بأحد»، والحديث ضعيف في نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال النووي إنه حديث باطل، ومثل حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكل طهوره إلى أحد، عند ابن ماجه والدارمي، وأيضاً حديث ضعيف. أراد أن يقول المصنف إن الأحاديث التي رويت في عدم جواز الاستعانة بأحد في الطهارة أحاديث ضعيفة، ويقابلها أحاديث كثيرة صحيحة في جواز الاستعانة، فتقرر عند الفقهاء مشروعية الجواز. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته. أين موضع الشاهد؟ قول عبد الله بن حنين: فأرسلني إلى ابن عباس إلى أبي أيوب، فوجدته يغتسل وهو يستتر بثوب فسلمت عليه. هل هذا حجة؟ من المسلم؟ عبد الله بن حنين، هذا ليس صحابياً، حتى من يحتج بقول الصحابي هذا ليس صحابياً، فهل هذا حجة؟ إلا إذا قلت إنه سلم على أبي أيوب فرد أبو أيوب عليه السلام، فعندئذ ستبني مقدمتين؛ الأولى أن تقول إن الحجة ليس في سلامه، فإنه فعل تابعي ولم يقل أحد بالاحتجاج بفعل وقول التابعي، فتبني المقدمة الأولى تقول إن الحجة في إقرار الصحابي لذلك، يعني لو كان غير جائز لنهاه، أو تقول الحجة في رد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه السلام عليه، فدل على المشروعية، هذه المقدمة الأولى. فما الثانية؟ أن تقرر الاحتجاج بقول الصحابي، فإذا بنيت المقدمتين صح لك الاستدلال وإلا فلا. نعم، وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث؛ فرق بين من يكون على الحدث -أكرمكم الله- يتبول أو يتغوط، فلا يجوز رد السلام ولا ابتداؤه، بخلاف المتطهر على طهارة وضوء أو غسل فيجوز له السلام ورده. نعم، قال: وفيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة، أيضاً بخلاف ما إذا كان على الحدث فإنه لا يشرع له الكلام.
وفيه دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر. أين موضع الشاهد؟ نعم، فلما طأطأ الثوب حتى بدا لي رأسه وقال لإنسان: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الذي عليه الجمهور خلافاً لما روي عن الإمام مالك رحمه الله من عدم جواز غسل الرأس للمحرم خشية ما يترتب عليه من المحظور. نعم، قال: وقوله: أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل؛ فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله، فقلنا إنه ما قال: يسألك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل؟ قال: كيف؟ فكان السؤال عن الكيفية لا عن أصل الغسل. نعم، قال: وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال في المسألة؛ إذ الشعر عليه وتحريك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر.
وفيه دليل على جواز غسل المحرم، وقد أجمع عليه إذا كان جنباً، أو كانت المرأة حائضاً فطهرت، وبالجملة الأغسال الواجبة، وأما إذا كان تبرداً من غير وجوب فقد اختلفوا فيه. إذاً هذا محل الخلاف، الغسل غير الواجب، أما الغسل الواجب فباتفاق أنه لا بد للمحرم منه، وأعطاك أمثلة قال: مثل غسل الجنب، ومثل غسل المرأة الحائض التي تطهر بعد حيضها وهي في الإحرام، فإن يجب عليها أن تتم نسكها عمراً وحجاً، فإذا طهرت اغتسلت حتى تأتي البيت فتطوف وتسعى بين الصفا والمروة، فهذا غسل لا خلاف فيه. أين موضع الخلاف؟ في الغسل غير الواجب سواء كان مستحباً أو مباحاً، ما مثل المستحب؟ محرم أدركته صلاة الجمعة هل يغتسل؟ أو إذا كان محتاجاً إليه، أو حتى مباحاً كما قلنا إذا كان للتبرد للتنظف، فإن هذا مما اختلفوا فيه. طيب، هل حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه يصلح للاستدلال لمن يقول بالجواز؟ حديث أبي أيوب هل كان في غسل واجب أو غير واجب؟ ليس فيه بيان، فالحديث محتمل، ودائماً في الدلالات إذا كان الحديث أو النص محتملاً لإحدى الأحوال وفيها حال محل خلاف، لا يصلح الاستدلال به؛ فإن موضع النص أو مورد النص إذا تطرق إليه الاحتمال كما يقولون بطل به الاستدلال، ويكسو الدليل ثوب الإجمال كما يقولون، يصبح مجملاً ولا يصلح الاستدلال به، لكنه في الجملة حكى الإجماع غير واحد من الفقهاء على أن الغسل الواجب لا بد منه للمحرم، كما ضربنا من أمثلة، وممن نقل الإجماع عدد من الفقهاء كابن المنذر، والخطابي، وابن عبد البر، والقاضي عياض، وابن قدامة، والنووي رحم الله الجميع.
طيب، وأما إذا كان تبرداً من غير وجوب فقد اختلفوا فيه، فالشافعي يجيزه، وزاد أصحابه فقالوا: إن له أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي ولا فدية عليه. الجمهور، الشافعي والمالكية والحنابلة يجيزون الغسل غير الواجب للمحرم مستحباً كان أو مباحاً، يرون جوازه ولا شيء عليه. وقلنا إن مالكاً رحمه الله هو الذي منع، وهو سداً للذريعة خشية أن يترتب على الغسل شيء من المحظورات في الإحرام. قال: فالشافعي يجوز، والجمهور، وأما مالك رحمه الله فكره أن يغطس المحرم رأسه في الماء فضلاً عن غسله أو فركه ودلكه. قال: وزاد أصحاب الشافعي فقالوا: إن له أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي ولا فدية عليه. السدر معروف هو ورق نبات السدر شجر النبق، فإن ورقه إذا جمع ثم دق بعد يبسه يكون مادة ذات رغوة تستخدم للتنظيف، إذا وضعت في الرأس كانت غسولاً، وكذلك شجر الخطمي بكسر الخاء وفتحها خطمي وخطمي، فإنه نبات أيضاً كثير النفع، يدق ورقه كذلك مثل السدر بعدما يبس ويجعل أيضاً غسولاً، فإنه مثله في الخصائص والوظائف.
قال الشافعي: يجوز أن يغسل رأسه بالسدر وبالخطمي، يعني بالرغوة والصابون ونحو ذلك ولا فدية عليه. نعم، وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية، أعني غسل رأسه بالخطمي وما في معناه، وفرق بين قولي مالك وأبي حنيفة؛ فأبو حنيفة رحمه الله يجيز الغسل، لكنه إذا استخدم الخطمي قال: عليه فدية، ومالك رحمه الله لا يجيز الغسل، فإذا استعمل السدر أو الخطمي أوجب الفدية؛ فاشترك في الفدية واختلف في أصل الجواز إباحة أو كراهة. قال: فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى. ما المختلف فيه؟ الغسل غير الواجب، فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى؛ لأن المذكور حكاية حال لا عموم لفظ، وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها وتحتمل أن لا، ومع الاحتمال لا تقوم الحجة، يعني ولهذا قرروا في القواعد أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. هذا الباب العاشر من أبواب كتاب الحج، وفيه أحد عشر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعلق منها من الأحد عشر حديثاً بترجمة الباب الثلاثة الأحاديث الأولى فقط، فسخ الحج إلى العمرة، وباقي أحاديث الباب الثمانية الباقية ليست مطابقة للترجمة، لأنه ذكر فيه أحكاماً أخرى مثل كيفية الدفع، وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض، وكيفية رمي جمرة العقبة، وأن الحلق أفضل من التقصير، ونفر الحائض بلا وداع، وتخفيف المبيت عن أهل السقاية، والجمع بمزدلفة. قال ابن الملقن رحمه الله: فلو قال "باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره" لكان أولى، كما فعل في بعض أبواب سبقت معنا رحمه الله تعالى. نعم.
الحديث الأول، ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ نعم، أن تكون النية عند الإحرام من الميقات بالحج ثم يجعلها عمرة، هل يجوز هذا؟ ما سبب إيراد الترجمة؟ هو الخلاف الشديد بين الفقهاء في المسألة، خلاف قوي؛ فمن أحرم بالحج وجب عليه أن يمضي، لا بد هنا أن تفهم المقدمة الأولى التي يبني عليها الفقهاء كثيراً من مسائل المناسك، وهو أنهم يرون النية في باب النسك أشد من غيرها وأصعب وأقوى، ومن وجوه قوتها أنه لا يملك المحرم فسخ نيته أو رفضها، فإذا نوى وجب عليه أن يتم، وإذا ما استطاع وأحصر وجبت عليه الفدية، إلا إذا اشترط، فالنية عنده في النسك أقوى لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] في أحد معاني الآية الكريمة، ومنها أيضاً لزوم ما أحرم به بأنواع النسك، ومنها مسألتنا هذه: هل لو نوى الحج هل يجوز أن يجعلها عمرة اختياراً أو اضطراراً؟ كلاهما محل خلاف في المسألة. قال: باب فسخ الحج إلى العمرة، ثم اعلم رعاك الله أنه ثبت في أحاديث الصحيحين وغيرهما، ومنها أول أحاديثنا هنا فعل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمره للصحابة، ليس فعله لنفسه، أقصد ثبت هذا بأمره وبمعرفته وبيديه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أمر الصحابة ممن لم يسق الهدي معه من المدينة أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة. إذاً فما وجه الخلاف؟ أين خلاف الفقهاء؟ الخلاف ليس في الذي فعله الصحابة، الخلاف في إثبات مشروعية هذا للأمة من بعدهم، فإن الجمهور كما سيأتيك على المنع من ذلك، وأن من أحرم بحج وجب أن يتم الحج ولا يجوز له أن يجعلها عمرة، فإن الإفراد بقي مفرداً ولا يجوز أن يجعلها تمتعاً فيعتمر ثم يتحلل ويشرع في الحج، ويرون هذا خاصاً بالصحابة وأنه منسوخ في حق من بعدهم، ولا يجوز الفعل فيه لأمور ستأتيك في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج إفراداً. يعني بالحج إفراداً، نعم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مفرداً؟ تعلمون خلاف الفقهاء في نوع النسك الذي أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدم هذا؛ فمن قائل بالإفراد، ولفظ حديث جابر بعض شواهده قال: أهلّ بالحج، ومن قال إنه قرن وهو الصحيح، ومن قال إنه متمتع، فمن جمع بين الروايات قال: إنما هي مراحل، فأول أمره عليه الصلاة والسلام عند بدء إحرامه في الميقات من ذي الحليفة أهلّ بالحج، هذا أولاً، ثم أتاه الملك بوادي العقيق وقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، كما في صحيح البخاري، فأدخل العمرة في حجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. غير بالنصب على أنها أداة استثناء، ويجوز كسرها إذا كانت صفة لقوله وليس مع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. نعم، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، إذاً الذي ساق الهدي معه طلحة والنبي عليه الصلاة والسلام.
وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. أمرهم بالتحلل لأنهم إذا أتموا العمرة طواف وسعي وحلق وتقصير، قال: أمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا؛ وهذا موضع الشاهد؛ فسخوا النية من الحج إلى عمرة، وهم ما جاؤوا إلا بنية الحج، سواء كان حجاً مفرداً أو حجاً مع العمرة. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فصار هذا مشكلاً عندهم، فقال: فيطوف ثم يقصر ويحل. طواف يعني من غير سعي؟ بلى، معه السعي وهو داخل فيه كما سيأتيك بعد قليل، إذاً يطوف ويسعى ويتحلل. فبلغ ذلك قال: إلا من كان معه الهدي، وتقدم أيضاً أن سوق الهدي ملزم بالبقاء على الإحرام حتى يتم الحج.
فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، اختصروا بهذا كلاماً وكانوا به كناية لطيفة؛ إذا تحلل المحرم من إحرامه حل له كل شيء بما في ذلك النساء والجماع، فقالوا، والمدة قريبة، قدموا مكة صبيحة رابع ذي الحجة والانطلاق نميناها صبيحة الثامن، فالكلام على ثلاثة أيام ليس أكثر، قالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؛ يعني يجامع أهله، ثم لا يزال حديث عهد بغسل وإجناب ونحو ذلك. فقال، وهذا الذي استشكلوا فيه، فوجهوا سؤالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت». قال: واستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت؛ ما استدبرت ما أهديت، ما استدبرت ما؛ ما موصوله وما أهديت ما نافية؛ لو استقبلت من أمري الذي استدبرت لو استقبلته وكنت مرتباً ومهيئاً له ما أهديت؛ يعني ما سقت الهدي، يعني معنى الكلام: لو كنت مرتباً لشيء ما سقت الهدي معي، ولو كنت معكم في التحلل بعمرة. قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت؛ يعني الذي منعه من التحلل هو وجود الهدي معه عليه الصلاة والسلام.
قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت؛ فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم، أمره وهو أخوها وشقيقها عبد الرحمن وهو أكبر أولاد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعاً، أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، ولهذا يسمى الموضع في التنعيم الذي يعتمر منه الناس بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال رحمه الله: قوله أهل النبي صلى الله عليه وسلم؛ الإهلال أصله رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية استعمالاً شائعاً، ويعبر به عن الإحرام؛ يعني أهل بمعنى أحرم، سواء كانت النية أو كانت النية المصحوبة بالتلبية: لبيك اللهم حجاً، لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجاً؛ هذا يسمى إهلالاً، فيشمل النية ويشمل رفع الصوت بالتلبية. قال: وقوله بالحج؛ ظاهره يدل على الإفراد وهو رواية جابر، وقلنا هو من أدلة من ذهب إلى ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً، ومن قال إنه ليس مفرداً قال: هذا أول أمره ثم أدخل العمرة صلى الله عليه وسلم في حجه لما أتاه الآتي في وادي العقيق وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
قال رحمه الله: وقوله ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة؛ كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدي. وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؛ دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي ذهب بعلي إلى اليمن؟ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية لمسلم: فقدم علي من سعايته؛ بعثه صلى الله عليه وسلم للسعاية، والسعاية تطلق بمعنى جلب الزكاة، ساعي الزكاة الذي يأخذها من المصدقين، لكن في هذا الحديث مطلق الولاية سواء كانت لجباية الزكاة أو لمطلق الولاية، وهي المهمة التي بعث بها علي رضي الله تعالى عنه صحبه بعض الصحابة وكان رديفهم، فجاء علي وقد علق إحرامه، يعني قدم ولا يدري بماذا يحرم، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يعلم بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قال الفقهاء: دل هذا على جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الآخر، فيقول: أحرمت أو أهللت بما أحرم به فلان، يعني أنا مثله. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لكن هذا الفعل دل على الجواز؛ فمثلاً من كان برفقة أسرته ومعه والده أو كان في رفقة فيها بعض العلماء وشيخه وأستاذه فقال: أهللت بما أهل به أبي أو شيخي أو العالم فلان، وهو لا يدري بماذا أهل، فلما قدم مكة لقيه فسأله عن نسكه، فإذا قال مفرد فإذا هو مفرد مثله، وإذا قال متمتع فهو متمتع مثله، يجوز هذا الذي فعله علي رضي الله عنه. ماذا قال؟ أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم رعاك الله أن علياً رضي الله عنه لم يكن وحده في هذا الصنيع، بل فعل ذلك أبو موسى رضي الله عنه، وعلق إحرامه أيضاً بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في الحكم، فأمر علياً بأن يبقى على إحرامه فيكون قارناً مثله، وأمر أبا موسى بالتحلل. ما الفرق؟ الهدي؛ ساق علي الهدي معه فأمره أن يبقى بإحرامه كفعله عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى لم يكن معه الهدي فاختار له ما اختار للصحابة بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا.
عندئذ ستكون أنواع الإحرام ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، ونضيف رابعاً: التعليق، يكون نوع الإحرام الذي أحرم به من الميقات تعليقاً قال: مثل فلان. والنوع الخامس من أنواع الإحرام في الميقات بالنسك: الإطلاق، يعني يعين إحراماً نية مطلقة مبهمة، يعني نويت النسك لكن ما هو؟ يجعله لاحقاً؛ يجوز هذا؟ قالوا: إذا جاز التعليق جاز الإطلاق، بأن يكون عند الميقات يقول: نويت النسك، أو ينوي الدخول في النسك لكن من غير أن يحدد هو إفراد أو تمتع أو قران. يصح هذا؟ سآتيك لا، لكنه يصح بشرط أن يحدد قبل الشروع في أعمال الحج النسك أو العمرة.
وقوله أهللت قال رحمه الله: وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الآخر، ومن الناس من عدى هذا إلى صورة أخرى أجاز فيها التعليق ومنعه غيره؛ ما الصورة الأخرى؟ هي الإطلاق الإبهام؛ صورة مطلق الإحرام كقلت لك ينوي النسك دون أن يحدد شيئاً ثم يصرفه لما يشاء. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، فأجاز ذلك الجمهور، ولكن بشرط أن يعين قبل الشروع في أعمال الحج، يعني إذا وصل مكة قبل أن يطوف يجب أن يحدد نوع النسك الذي سيشرع فيه لأنها لا تبقى هكذا مطلقة. ومنه غيره؛ ومن أبى ذلك يقول: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل النص منها النص على نوع النسك، يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجاً مفرداً لبيك؛ فالنص على نوع النسك يجعله من الأحكام التي يستقل بها الحج عن غيره من العبادات التي تلزم فيها النية محددة مقيدة لا إطلاق فيها ولا تعليق.
قال: وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة؛ فيه عموم وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وقد تبين ذلك من حديث آخر، أي حديث؟ بل حتى في هذا الحديث الشاهد موجود؛ يعني لما قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، هل كل أصحابه تحولوا إلى عمرة؟ لا؛ لأنه قال إلا من كان معه الهدي في هذا الحديث، فإذاً هو عموم مخصوص لأنه جاء التخصيص بعده. وفي لفظ لمسلم قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، فجعل هذا مخصوصاً بمن لم يسق الهدي معه خاصة، والحديث الذي يقصد به المصنف من حديث آخر ما تقدم معنا في باب التمتع: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهد فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة»، الحديث.
قال رحمه الله: وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزاً بهذا الحديث. ليش قال كان جائزاً؟ هو إشارة إلى ما سيبني عليه مذهب الجمهور أن الفسخ هذا مخصوص بزمن الصحابة وعامهم ذاك. قال: وفسخ الحج إلى العمرة الذي جاء في الحديث ودل عليه الحديث بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا»، هذا صريح في تحويل النية من الحج إلى عمرة، قال هذا الذي حصل هنا من الفسخ من الحج إلى العمرة جائز بهذا الحديث.
وقيل إن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قالوا: فلهذا تعمد عليه الصلاة والسلام أن يأمر كل أصحابه إلا من ساق الهدي أن يجعل الإحرام الذي أحرم به من الحج من الميقات بالحج أن يجعلها عمرة، قالوا ليفند معتقد الجاهلية الباطل ويبطل اعتقادهم الفاسد أن العمرة في الحج في أشهر الحج فجور بل من أفجر الفجور؛ فأراد تفنيد هذا الاعتقاد الباطل فجعل أغلب الصحابة يحولون ويفسخون نيتهم بالحج إلى العمرة.
قال: واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة كما في هذه الواقعة أم لا؟ هذه مسألتنا حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ فذهب الظاهرية إلى جوازه، وذهب أكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه، وقيل إن هذا كان مخصوصاً بالصحابة يعني منسوخاً بعدهم. وفي ذلك حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضاً، أعني في كونه مخصوصاً، اختصر رحمه الله تعالى خلافاً طويلاً للفقهاء في هذه المسألة بهاتين الجملتين.
اختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة؛ يعني لا خلاف أن هذا حصل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأمره، إنما الخلاف في جواز ذلك لمن بعدهم. قال ذهب أكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه، وهم الجمهور حنفية ومالكية وشافعية، إلى منعه وقالوا الحديث مخصوص بالصحابة منسوخ في من بعدهم. على أي شيء بنوا هذا؟ قال في ذلك حديث عن أبي ذر وعن الحارث بن بلال عن أبيه يفيد أن هذا الفسخ كان مخصوصاً بالصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة. أما حديث أبي ذر ففي مسلم والنسائي وابن ماجه قال: «كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة»، وهذا من أقوى الأدلة عند الجمهور تخصيص المتعة؛ التمتع فسخ الحج إلى عمرة ليكون تمتعاً، قال هذا كان خاصاً بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر حديث الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة»، والحديث عند أصحاب السنن أبي داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، رحم الله الجميع.
قال الجمهور: إذاً كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ كيف نجمع؟ نعم، نقول بتخصيص هذا بزمن الصحابة ونجعل تلك ناسخة لها. وأما القول الآخر فالذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ذهب الظاهرية إلى جوازه، وها هنا ملحظان على هذه النسبة التي أو هذا الخلاف الذي حكاه المصنف؛ فأنت لو قرأت كلام المصنف ستخرج بأن الخلاف في المسألة على قولين: جواز فسخ الحج إلى العمرة وهو قول الظاهرية، والمنع وهو قول جماهير الفقهاء المشهورين أو أكثر الفقهاء المشهورين. والمأخذ الأول أن قول الظاهرية في المسألة ليس جواز فسخ الحج إلى العمرة بل مذهبهم وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وأن من جاء ليس معه الهدي وقد نوى الحج وجب إذا وصل مكة أن يجعلها عمرة، فهم يقولون بالوجوب وهو نص ابن حزم في كتبه، فهذا أولاً. وثانياً: أن الذي ما ذكره المصنف رحمه الله وهو كان كما يقول الصنعاني أولى بالإيراد من قول الظاهرية، وقول الحنابلة، مذهب أحمد رحمه الله استحباب فسخ نية الحج إلى العمرة، فإذاً ليس قولاً بالجواز ولا بالمنع بل هو الاستحباب، وهو قول وسط. إذاً فالأقوال ثلاثة: وجوب فسخ الحج إلى العمرة لكل محرم نوى الحج ولم يكن معه هدي وهو قول الظاهرية، والثاني الاستحباب وهو قول الحنابلة، والثالث منع ذلك ومن نوى الحج بقي على الحج ومن نوى التمتع فهو متمتع وهو قول الجماهير.
قال رحمه الله تعالى: فذهب الظاهرية إلى جوازه؛ إذاً المنقول عن الظاهرية الوجوب كما نقله أهل العلم ونص عليه ابن حزم، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق بن راهويه يقولون بوجوب فسخ الحج إلى العمرة.
استدلالًا بهذا الحديث؛ هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم، فالأمر لهم أمر للأمة من بعدهم. تحتاج إلى جواب عن الأحاديث التي استدل بها الجمهور، وستأتيك بعد قليل.
القول الثاني قول الحنابلة، ذهب أحمد إلى الاستحباب، وهو قول طائفة من السلف كالحسن وعطاء ومجاهد، ونصره غير واحد من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. قالوا: المذهب الاستحباب، ودليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وأمره لهم بأن يجعلوا نيتهم بالحج عمرة إذا ما كانوا قد ساقوا الهدي معهم، وأن هذا يدل على الاستحباب. فيبقى السؤال: فكيف يصنعون بما ذهب إليه الجمهور من الاستدلال بالحديثين؟ أما حديث أبي ذر وقد سمعته: «كانت متعة الحج خاصة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»، والحديث عند الإمام مسلم.
أما الإمام أحمد رحمه الله فقال: هذا الحديث عن أبي ذر يعارضه أحاديث أخرى التي روت الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، قال: عارضه أبو موسى وابن عباس وابن هاشم وهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنته. قال: وهو قول المكيين من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار بالمناسك. وأطال رحمه الله في الاستدلال بترجيح حديث الباب الذي نحن فيه، هذا حديث فسخ الحج إلى العمرة الذي يرويه جابر، وقد روي عن عدد من الصحابة أحصاهم الإمام أحمد نحو أحد عشر صحابيًا. وكان في كثير مما يسأل عن ذلك لأنه فارق الجمهور في المسألة، فكان يسأل عن المسألة كثيرًا، وقد نقلت سؤالات أصحابه عن هذه المسألة في أكثر من كتاب من كتب سؤالات أصحابه للإمام أحمد رحمه الله. فكان من إجاباته يقول: عندي فيه بضعة عشر حديثًا صحيحًا، ممكن يقول: ماذا أفعل بها؟ كلها تدل على وجوب الفسخ، ثم يأتيني حديث عن أبي ذر رضي الله عنه بقوله: كانت خاصة. عندئذ يمكن الجمع بنوع من التأويل، فتقول: كانت متعة الحج إنما يقصد بها نوعًا خاصًا مثلًا من التمتع الذي ما كانوا قد قصدوه من الإحرام أو نحو ذلك، أو على الأقل ستعمل بالترجيح، وتقول عند التعارض سأرجح الأحاديث المتكاثرة على مسألة في مقابل حديث واحد تفرد بخلافها أو بنقيضها، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه لكونه صحيحًا.
أما حديث الحارث بن هلال عن أبيه، أن النبي عليه الصلاه والسلام سئل: فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». قال الإمام أحمد لما سئل عن حديث بلال بن الحارث: لا أقول به، ولا يعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الداروردي، وقال: حديث بلال عندي ليس يثبت، وقال: إسناده ليس بالمعروف. وعد رحمه الله حديث بلال بن الحارث حديثًا مجهولًا، بل إنه مع مخالفته لحديث جابر في الصحيحين، وقول سراقة بن مالك: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه إحداهما في الأخرى، قال: «دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد»، كما هو لفظ مسلم. فدل على أن دخول العمرة في الحج ثم فسخها؛ يعني نووا حجا ثم جعلوها عمرة، فأدخلوها في نيتهم، ولم تكن عند الإحرام من الميقات أمرًا مستقرًا. ونقل ابن عبد الهادي أيضًا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سئل: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال؟ يعني كان يسأل عن حديث الحارث بن بلال، ثم قال أحمد رحمه الله: أرأيت لو عرف؟ يقول: هو أصلًا مجهول، يقول: لو عرف الحارث بن بلال، إلا أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ فيقول إن هذا عند أهل الصنعة عند المحدثين لا مصير إلا إلى هذا القول، فالذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بحديث الصحابة الذي تكاثرت طرقه عن بضعة عشر صحابيًا بجواز الفسخ، ورأى حديث الحارث بن هلال لا يحتج به، والجمهور قالوا: بل هو معروف، روى عن أبيه بلال بن هشام إلى آخره، والمسألة محلها كتب الفقه خاصة، والكلام عن هذه الأدلة، واختصر المصنف رحمه الله الكلام بالإشارة الموجزة التي سمعت، والله أعلم.
قال رحمه الله وقوله: «فيطوفوا ثم يقصروا» أمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أين السعي؟ دخل في الطواف. طيب، أما أن تقول إن الطواف قصد به طواف الكعبة وطواف السعي بين الصفا والمروة، أو تقول يعني فيه الكلام فيه حذف تقديره: فيطوفوا ويسعوا. نعم، قال يحتمل قوله «فيطوفوا» وجهين: أحدهما أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور، وفي الكلام حذف: أن يطوفوا ويسعوا، فإن العمرة لا بد فيها من السعي. ويحتمل أن يكون استعمل الطواف بالطواف بالبيت وفي السعي أيضًا، فإنه قد يسمى طوافًا؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158]. والذي حمل على هذا أن تقول الطواف شامل للطواف بالكعبة وللسعي بين الصفا والمروة، أن عامة الروايات التي تتكلم عن العمرة تذكر السعي مع الطواف، والعمرة لا تكتمل إلا بهذا، بل حتى أحاديث هذه القصة في روايات أخرى نصت على ذلك؛ رواية جابر قال: أمرهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقول: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة»، إذاً فنص في بعض الروايات على السعي بين الصفا والمروة. وفي رواية لحديث جابر أيضًا قال: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وفي رواية عند مسلم: «حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة». وأيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، فإذا ليس المقصود صدها هنا رواية تحتاج إلى إجابة عن إشكال، بل هو كما قال المصنف طواف يراد به السعي، ثم إما أن تقول فيه حذف مقدر، وإما تقول هو طواف أراد به نوعي الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة.
قال رحمه الله وقوله: فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان إحرامهم بالحج قريبًا من زمن المواقعة والإنزال، فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل: وذكر أحدنا يقطر، وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعث وعدم الترفه، فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود، أي مقصود الشعث وعدم الترفه. ما الشعث؟ نعم تفرق شعر الرأس وانتفاشه وغباره بسبب طول العهد بالترفه. ما الترفه؟ التنظف واستعمال الأدوات التي يحتاج إليها المرء في يومه وليلته في الأوضاع المعتادة في حال الإقامة، فإن المرء يعتني بنظافته وبغسله وبتسريح شعر الرأس وترجيله، وهذا كله لا يتعهده المحرم. السؤال: هل هذا مقصود؟ هل طلبت الشريعة من المحرم حال الإحرام أن لا يغتسل ولا يتنظف، ويبحث عن الغبار والتراب ويتعرض له ويقف تحت الشمس حتى يغبر لونه ويرجع بعد رحلة الحج وقد تغير؟ هل هذا مقصود؟
طيب، المقصود عدم حصول الترف أو إزالته إذا حصل. المقصود عدم حصوله، لا يقصده، لكن ليس المطلوب إزالته لو حصل، وإلا ما جاز للمحرم في أي شيء من وسائل الرفاهية والراحة في أداء نسكه أن يستعمله، فإذاً فرق بين المقامين، ولهذا يروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه كان يغتسل إذا كان في الطريق، الاغتسال الذي قلنا هو محل خلاف غير الواجب، ثم يقول رضي الله عنه: ما يصنع الله بوسخنا؟ ليس المطلوب أن نتسخ وأن نبقى أيامًا بلا نظافة، قال: هذا ليس مقصودًا. قال رحمه الله بل الفقهاء عمومًا يتكلمون على مسألة قصد الشعث للحاج وعدم الترف، يذكرونه في عدة مسائل؛ يذكرونه عند النية في الإحرام، ويذكرونه في الاغتسال للمحرم، ويذكرونه في محظورات الإحرام، ويذكرون جملة فيكررون مسألة أن الشعث والاغبرار وعدم الترفه من مقاصد الحج، وأن يعيش هذا المعنى. ولهذا تسمع فتاوى الفقهاء: هل يجوز الاغتسال للمحرم ليلة عرفة يوم عرفة ليقوى على أن يكون في وقوفه بعرفة متنظفًا مغتسلًا مجددًا طهارته أو يغير ثياب إحرامه؟
فتجد جوابهم أن هذا وإن كان جائزًا في الجملة ما لم يخش محظورًا إلا أن الأولى تركه، ليش؟ يقولون: لحصول مقصود الشعث، لحصول المقصود من عدم الترفه، كما قال المصنف رحمه الله. فهم يتكلمون هذا، وفيه حديث ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاج؟ فقال: «الشعث التفل»، لكن الحديث ضعيف. فالمقصود أنه معنى مرعى في الشريعة، ولهذا قال هنا: كأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه، فالصحابة استصحبوا هذا المعنى، فلما جاء معنى الجواز التحلل والجماع الذي يلتزم منه اغتسال، فإذا كانهم فارقوا معنى الشعث والترفه وعدم الترفه فواقعوا الترفه، فلذلك كان السؤال. نعم، فإذا طال الزمن قال رحمه الله: فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام، قال: فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود، وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم، وكأنهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت»، فيه أمران؛ انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، نعم فيه أمران أحدهما جواز استعمال لفظة «لو» في بعض المواضع، وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لو تفتح عمل الشيطان». وقد قيل في الجمع بينهما أن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا؛ أما طلبًا كما يقال: لو فعلت كذا حصل لي كذا، وأما هربًا كقوله: لو كان كذا أو كذا لما وقع بي كذا أو كذا؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكل ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر. وأما إذا استعملت في تمني القربات كما جاءت في هذا الحديث فلا كراهة. هذا أو ما يقرب منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما استشكل الصحابة جواز التحلل والاستمتاع بكل ما كان محظورًا بعد تمام العمرة، قالوا: يا رسول الله، ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. لاحظ ما قال لهم: بلى يجوز، ولو قال هذا لكان كافيًا ومقنعًا لهم في الجواب، لكنه أراد أن يثبت لهم جواز ذلك بأبلغ عبارة، كأنه قال: حتى أنا تمنيت أن أكون مثلكم لولا أني سقت الهدي، فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت». أخذ الفقهاء هذه الجملة، قال: وفيها فائدتان، منها -ستأتيك الثانية بعد قليل- من يقول إن التمتع أفضل؛ يعني أنه قال لولا أني التزمت بسوق الهدي معي وإلا كنت متمتعًا مثلكم، فالذي منعني من التمتع هو وجود الهدي.
الفائدة الأخرى هنا في المسألة: هل يجوز استعمال «لو»؟ قال: وجدنا في بعض الأحاديث النهي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لو تفتح» وإياك و«لو» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان، والحديث عند مسلم وغيره. طيب، يقول نهى عليه الصلاة والسلام عن «لو» فكيف استعملها؟ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت». طيب، كيف ينهى ثم يستعملها عليه الصلاة والسلام ويتكلم بها؟ قال رحمه الله قيل في الجمع بينهما، وهذه إحدى الإجابات عند العلماء، والإجابات فيها متعددة، منها ما قال المصنف أن كراهتها عندما تستعمل على وجه التلهف على أمور الدنيا طلبًا أو هربًا. طلبًا يقول: لو فعلت كذا لحصلت على كذا، طلبًا، أو هربًا، لو ما حضرت ما حصل لي كذا، هربًا من المحذور الذي وقع، لو ما حضرت معكم ما حصل الحادث، لو ما خرجت من البيت ما صدمتني السيارة، لو كذا لو كذا، لو ما دفعت المال ما خسرت التجارة. أما طلبًا لمقصود يحصله، أو هربًا من محذور وقع له، فإذا قيلت في أمور الدنيا تلهفًا لحصول مطلوب أو خوف مرهوب فإن ذلك هو المحذور الممنوع.
أما إن كانت لأمور تمني القربات، يقول: لو أتيت مكة في رمضان لاعتمرت، لو أدركت الإجراءات لكنت مع الحجاج هذا العام، لو وجدت المبلغ من المال لاشتريت الأضحية، في تمني القربات قال: فعندئذ لا منع فيها ولا ذنب. طيب، ما الفارق بين الصورتين؟ أولًا تلك في أمور الدنيا والتعلق بها على سبيل «لو تفتح عمل الشيطان»؛ كيف قال؟ لأن فيها ضعفًا من عدم التوكل ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، ما عاد ينسبها، بل ينسبها إلى الخطوات؛ لو فعلت لحصل، ولو لم أفعل لم يحصل، ففيه ضعف من التوكل، نسبة الأمور إلى قضاء الله وقدره، والظن بأن تلك الأسباب الحوادث أو الوقائع هي المؤثرة في تلك النتائج التي حصلت. وأما في أمور القربات بالعكس، فيها تمني خير، وفيها تحديث النفس بعمل الصالحات، فلا كراهة. هذه إحدى الإجابات، وتقول جواب النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل، ما قال لشيء فاته يتمنى حصوله، أو لمرهوب خاف منه حصل له، لا، إنما تمنى فعل خير رآه أنفع وأبلغ، فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت».
الجواب الآخر: أنه إنما يكون النهي لمن قال ذلك معتقدًا حتم وقوعه بما بناه على ظنه؛ يعني أنه لو لم يفعل ذلك لما حصل. تدري لماذا اضطر العلماء إلى الإجابات؟ لأن النصوص الشرعية جاءت بكثير من الأحاديث التي فيها استعمال «لو»، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين»، لو، ومثل قوله.
صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». واستخدم "لو" و"لولا"؛ فلا تختلف في المعنى، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا حدثان قومك ما تقدمت»، ومنها أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت». فاستخدم "لو" في أكثر من سياق وشاهد وموقف عليه الصلاة والسلام.
فقال العلماء: لا بد من الإجابة؛ نهى عن الشيء ثم تكلم به، فهذا يحتاج إلى جواب. منها الجواب الأول الذي سمعت، ومنها ما قالوه: إن ذلك إنما لمن قاله معتقداً حتماً، ولو فعل ذلك لم يصبه قطعاً، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله مؤمناً بأن الأمر كله مرده إلى قضاء الله وقدره، فليس في ذلك مانع. واستدلوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن أحدهما أبصر أو نظر تحت قدميه لأبصرنا، فاستخدم "لو" وما نهاه عليه الصلاة والسلام، وما قال له: لا تقل "لو"؛ فإنها تفتح أعمال الشيطان؛ لأنها ما كانت مقرونة بذلك المعنى، ما بناها على اعتقاد تأثير شيء.
ومنها ما نقله الصنعاني في جملة مما ذكره العلماء من إجابات متعددة، أن النهي كما قال الطبري مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فلا تقل لشيء لم يقع: لو أني فعلت لوقع؛ كأنك تجزم بتحتم ذلك، لا، الأمر مرده إلى قضاء الله، لا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته. وقال القاضي عياض رحمه الله: إن المنع إنما يأتي الجواز، يجوز في استقبال ما فعله لوجود غيره لكونه لم يدخل في الباب للاستقبال، أما ما هو حق صحيح متيقن بخلاف الماضي المنقضي، فإنه يجوز استعماله فيما مضى؛ لأنه لا يغير قدراً حاصلاً.
وقيل: إن ذلك معناه أن النهي نهي تنزيه وليس نهياً بالمنع، فإذا جاء كان نهي تنزيه جاز استعماله، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم به مع أمن المحذور، تكلم بها من غير اعتقاد في شيء مما قال فيه "لو" صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله: المراد النطق بـ "لو" ليس النهي عنها مطلقاً؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نطق بها في عدة أحاديث، إنما هي إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد متكلم أن هذا المانع لو ارتفع لحصل خلاف المقدور، إلا إذا أخبر أن ذلك على أمر يتعلق به فائدة في المستقبل، كما في الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال الطحاوي: قال الله تعالى لنبيه: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 188]، ومنه قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت». ورجل قال عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين»، قال: «ورجل قال: لو أن الله آتاني ما آتى فلاناً لعملت مثل عملي»، هذا ليس مكروهاً، فدل هذا على أن مواضع أخرى تدل على جواز استعمالها. قال: فالعرب تذم اللو وتحذر منه، إلى آخر الإجابات؛ فهي محاولة من أهل العلم لإبانة موضع النهي عن استعمال "لو" من المواضع التي يجوز فيها مما ثبت في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني، استدل به على أن التمتع أفضل، ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ما يكون به متمتعاً لو وقع، وإنما يتمنى الأفضل مما حصل، هذا مذهب أحمد والظاهرية وهو أحد قولي الشافعي: أن التمتع أفضل أنواع النسك الثلاثة. ومما استدلوا به هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أني سقت الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»، وإذا لم أسق الهدي سأكون متمتعاً. قال: هذا دل على تفضيل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتمنيه أن يكون متمتعاً ولا يتمنى إلا ما هو أفضل.
قال رحمه الله: ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته لا بالنسبة إلى شيء آخر، وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر، ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة مما يقتضي ترجيحه، ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو. قالوا: يصح هذا الاستدلال لقول أحمد والظاهرية وأحد قولي الشافعي على أن التمتع أفضل، فيما لو كان تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم للتمتع بمطلق النظر عن أي اعتبار آخر. يعني نحن متى نقول إن هذا الشيء أفضل من بدائله أو مما يقابله ومن قسيمه في المسألة؟ قال: عندما تقول إن هذا أفضل بالنظر إلى ذات الشيء في ذاته ونظر الذات الأخرى التي تقارن بينها وبينه، فتقول هذا أفضل، لكن أحياناً تأتي إلى المفضول فترجحه وتفضله لا لذاته ولكن لأمر خارج عنه.
طيب، صورتنا في المسألة هنا، التمتع الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هل لأنه تمتع أو لأمر آخر؟ أحمد والظاهرية يقولون لأنه تمتع، أما سمعته يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه»، كان يتمنى أن يكون متمتعاً والذي منعه سوق الهدي. قال الجمهور: لا، ليس كذلك، إنما تمنى التمتع لا لأجل التمتع، بل لأجل أن يشارك أصحابه في العمرة فيكون معهم في جملتهم، فهذا الذي جعل المفضول فاضلاً، وعندئذ لا يتم الاستدلال بهذه الطريقة على أن التمتع في ذاته نسك أفضل من القران أو الإفراد.
ويجاب عنه قال: ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته لا بالنسبة إلى شيء آخر وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر. هذا التفضيل عند إذا تم بهذه الطريقة هو التفضيل الشخصي العيني الذي يكون به الشيء فاضلاً في ذاته لا باعتبار شيء آخر، قال: وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر، ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه، ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو، وها هنا كذلك، أن ترجيح التمتع لا لذات التمتع بل لأمر خارج.
فإن هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق عليهم ذلك؛ إذ كان لما استثقلوا واستشكلوا واستنكروا فسخ الحج إلى عمرة، ووجد عندهم تردداً لأمرين: أول شيء ما اعتادوه في الجاهلية بأن العمرة في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور، وثانياً أنهم ما نووا هذا ولا أرادوا هذا ولا فكروا فيه، فجأة يقول لهم في مكة اجعلوها عمرة، من طاف وسعى يقصر ويتحلل، فاستشكلوا هذا، فلاجل أن يدفعهم ويقنعهم بجواز ذلك ومشروعية ذلك، قال لهم: أنا لولا أني سقت الهدي لكنت معكم. فقالوا: وجه التفضيل للتمتع هنا ليس لأن التمتع أفضل، بل لأجل أن يخبرهم لما شق ذلك الأمر عليهم.
قال: وهذا أمر زائد على مجرد التمتع، فقد يكون التمتع مع هذه الزيادة أفضل، ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل. زاد ابن الملقن رحمه الله على هذا التقرير الذي ذكره المصنف، أنه قال: وفيه نظر؛ لأن هذا غير التمتع المذكور بإزاء الإفراد والقران، نحن نتكلم عن فسخ العمرة إلى الحج، وهو الذي قصده النبي عليه الصلاه والسلام، ولا أحد يقول بأن هذا أفضل، بل الجمهور يمنعون هذا كما ترى، لكنهم أرادوا أن التمتع من الإحرام من الميقات، هل تنوي التمتع أفضل أو تنوي الإفراد؟ الاستدلال بالحديث بهذه الطريقة لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لولا أني سقت الهدي». قال: الخلاف في أصل الجواز في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، والاستدلال به في هذا السياق لا يساعد كما قال ابن الملقن رحم الله الجميع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولولا أن معي الهدي لأحللت»، معلل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]، والهدي متى يذبح؟ يوم العيد. وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة، ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محله، فهذا الذي منع معه عليه الصلاة والسلام من التحلل؛ لأن الهدي الذي معه لن يبلغ محله إلا يوم العيد، فلهذا بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام.
قال: وقد يؤخذ من هذا والله أعلم التمسك بالقياس؛ فإنه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محله، هذه فائدة من الفوائد اللطيفة غير الصريحة في الحديث؛ ليس في الحديث قياس ولا ذكر للقياس، لكن يقول إنه يمكن الاستدلال ببعض مواضع الحديث هذا على مشروعية القياس، وهو أنه قاس التقصير على الحلق في مسألة التحلل. فإنه يقتضي تسوية التقصير في منعه قبل بلوغ الهدي محله، مع أن النص لم يرد إلا في الحلق: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، وما تكلم عن التقصير، تكلم عن الحلق. فلو وجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة؛ فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولاً به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله. هل يجوز لقارن ساق الهدي أتم الطواف والسعي يقصر ويتحلل؟ تقول له كيف؟ الله يقول: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا﴾، يقول لك: أنا ما حلقت، أنا قصرت، والممنوع الحلق وأنا قصرت وتحللت، أليس إذا تم الطواف والسعي وتم حلق أو تقصير جاز التحلل؟ يقول: أنا أخذت بالتقصير والآية تقول ولا تحلقوا أنا ما حلقت. قال رحمه الله: الآية تكلمت عن الحلق، وأخذ منه التقصير قياساً عليه، هذا مسلك ومنه تستطيع أن تقول إن الآية مما يصلح الاستدلال بها على صحة القياس ومشروعيته، طبعاً هذا لو سلم سوق الدليل بهذا الشكل، وإلا فقد قال بعضهم ليس المقصود بالحلق هنا أنه يكون لازماً للتحلل، بل هو التقصير. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من فسخ الحج إلى العمرة أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق ليبقى لهم من الشعر ما يحلقونه بعد تمام النسك.
قال رحمه الله: فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محله، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه وإنما ألحق به بالمعنى.
وقوله: "وحاضت عائشة" إلى آخره، يدل على امتناع الطواف على الحائض، أما لنفسه أو لملازمته لدخول المسجد، ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك، وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال. قوله في آخر الحديث: "وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت ثم قالت يا رسول الله". قال: هذه الجملة فيها ثلاث دلالات؛ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: يدل على امتناع الطواف على الحائض. ما وجه الدلالة؟ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف، طيب ولو كان طوافها جائزاً لطافت، فدل ذلك على عدم جواز طواف الحائض. ودل ثانياً على أن الحائض إذا أحرمت فعلت جميع أفعال الحج إلا الطواف؛ تقف بعرفة، وترمي الجمرات، وتبيت في مزدلفة وفي منى، وتفعل كل أفعال الحج إلا الطواف. ودل ثالثاً على أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال غير الطواف؛ يعني الحائض وقفت، باتت، رمت، فعلت كل أفعال الحج إلا الطواف فدل على أن الطواف غير مشروطة فيه الطهارة، فإذاً هل يجب أن يكون الوقوف بعرفة على طهارة؟ الجواب لا، لأن الحائض إن كانت على غير طهارة وقفت بعرفة، فإذاً لا يدل على اشتراط الطهارة، هل يشترط لمن يذهب لرمي الجمرات أن يكون متطهراً؟ الجواب لا، هل يلزم في المبيت بمزدلفة أن يكون على طهارة؟ هل يجب كذا؟ إذاً خلاص، فهذه الجملة استفاد منها الفقهاء هذه المسائل التي أشار إليها المصنف. تبقى فائدة الحائض لما منعت من الطواف، ما علة المنع؟ هل هو الحيض أم المكث في المسجد؟ طيب، هذا نبنيه على مسألة أخرى: هل تشترط الطهارة لصحة الطواف؟ الجمهور يقولون نعم، والحائض ليست طاهراً إذاً فلا يصح طوافها. ومن لا يشترط الطهارة كالحنفية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء، الطواف صحيح مع الكراهة خلاف الأولى، لكنه صحيح من حيث إمكان الطواف بلا طهارة، فبماذا يعللون منع الحائض من الطواف؟ بالعله الأخرى: المكث في المسجد فإنها ممنوعة منه.
قال رحمه الله: "يدل على امتناع الطواف على الحائض"، شوف هذه الجملة أجمعوا عليها على عدم صحة طواف الحائض، ثم اختلفوا في علته. قال: "أما لنفسه أو لملازمته لدخول المسجد"، أما لنفسه يعني لعله الحيض؛ فإن الحيض يمنع الصلاة كما يمنع الطواف، وأما لملازمته لدخول المسجد لملازمة الطواف لدخول المسجد وهي ممنوعة من المكث في المسجد والبقاء فيه فلذلك منعت من الطواف ولم يصح منها، وأنت علمت أن المسألة بناء على من يشترط الطهارة ومن لا يشترطها، فمن اشترط الطهارة وهم الجمهور جعلوا عدم صحة طواف الحائض لعدم طهارتها، ومن لا يشترط الطهارة وهم الحنفية كما قلت لك وداود واختيار شيخ الإسلام وبعض الفقهاء جعلوا العلة كونها ممنوعة من المكث في المسجد، لكن الجميع متفق على عدم صحة طوافها.
قال رحمه الله: وقوله غير أنها لم تطف بالبيت فيه حذف تقديره ولم تسعَ، ويتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها أنها بعد أن طهرت طافت وسعت. هل هذا لأن السعي أيضاً تشترط له الطهارة؟ لا، إذاً فلماذا؟ لارتباط السعي أن يكون عقب طواف، والطواف ممنوع في حقها، إذاً فلا سعي، قال رحمه الله.
قوله: غير أنها لم تطف بالبيت. هنا في الرواية ما قال ولم تسع. قال: فنسكت المناسك كلها غير أنها... طيب ما الذي يثبت لنا أنها ما سعت؟ ممكن تكون سعت. يعني ما الأقرب إلى ظاهر الرواية أنها سعت أو لم تسع؟
ما الأقرب إلى ظاهر الرواية؟ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. دخل السعي أو ما دخل؟ دخل كلها. إذا طافت وسعت ونحرت الهدي، كان عندها هذه، فعلت كل الأفعال بما فيها السعي غير أنها لم تطف. لما كان ظاهر الرواية موهما أنها سعت؛ احتاج أن يؤكد، قال: لا، هي ما سعت. طيب نقول هذا افتراضاً، لا، قال فيه حذف تقديره: ولم تسع. لماذا قال هذا؟ قال: ويتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها أنها بعدما طهرت طافت وسعت. طيب لو سعت سابقاً ليش تعيد السعي؟ بل عندنا روايات أخرى صحيحة أنها لم تمتنع عن الطواف فقط. يعني في رواية مسلم لحديث جابر: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. طيب لو كانت سعت سابقاً ما حاجتها إلى السعي؟ بل في رواية عند البخاري ولفظها عن عائشة قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فهذا نص في المسألة.
إذاً فنحن قلنا إن الطواف لأجل كونها حائضاً لا يصح منها، مع الاختلاف في العلة. طيب يبقى السعي، فلماذا لم تسعَ؟ بنى الفقهاء على هذا مسألة أخرى؛ لما لم يصح منها الطواف ارتبط به السعي، فأخذوا منه مسألة: لا يصح السعي منفرداً، بل لا بد أن يكون السعي عقب طواف. فلو جاء شخص بنسك، وقال اعتمرت ثم سعى دون الطواف ورجع، وعاد إلى الطواف لاحقاً؛ ما صح منه السعي. ولهذا قعدوا قاعدة: لا يصح السعي إلا أن يكون عقيب طواف. ولهذا قال: ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح؛ فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. طيب هل يشترط أن يكون هذا الطواف طوافاً واجباً أو يجوز أن يكون تطوعاً؟
اقرأ، وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك، ما هو؟ لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح. وزاد المالكية قولاً آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب. وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم. فبعض المالكية قال: لا بد أن يكون الطواف واجباً. فإذا قيل له: طيب المفرد والقارن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، قال: لا أنا أقول هو واجب. فبقي على أصله أنه ما صح السعي إلا بعد طواف واجب. والجمهور لا يشترطون هذا.
نعم، وقولها تنطلقون بحج وعمرة تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها، والحج الذي أنشأوه من مكة. يعني فجعلوا للعمرة طوافاً وسعياً مستقلاً، وجعلوا للحج طوافاً وسعياً آخر. وقولها وانطلق بحج يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة، وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة، وهذا ظاهره، إلا أنهم لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت أو لم تعتمر رضي الله عنها.
هي بماذا أحرمت من ذي الحليفة؟ بما أحرم به الناس الحج. طيب جاءت إلى مكة حاضت بسرف ما استطاعت دخول البيت، هم طافوا وسعوا وتحللوا أما هي بقيت محرمة. طيب السؤال: أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، وهناك منهم من أحرم بالحج في الميقات، ومنهم من أحرم بالعمرة والحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يدخلوا عمرتهم في حجهم، قال: لابد، لما قال سراقة: ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال: لابد. هي نوت العمرة، والذي منعها من أداء العمرة وإتمامها الحيض الذي أتاها المانع. السؤال لما قالت تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج، أليست قارنة؟ ألم تكن قارنة؟ والقرآن حج وعمرة، فكيف قالت انطلق بحج؟
نعم في صورتها الظاهرة أنها القارن كالمفرد في أعمال الحج، طواف واحد وسعي واحد واجبان، فكانت صورة عمرتها التي دخلت في حجها صورة حج مفرد. ولهذا احتاجوا إلى تأويل الحديث. نعم، إلا أنهم لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال بالحج لما حاضت، لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمة وقت الحج. طيب نظروا إلى الروايات الأخرى التي اقتضت أن عائشة اعتمرت، مثل حديث جابر رضي الله عنه، وهو أطول الأحاديث وأكثرها تفصيلاً، قال: وأقبلت عائشة بعمرة. إذاً أقبلت بعمرة، كانت محرمة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً، لما طافت بعدما طهرت قال لها: حللت من حجك وعمرتك جميعاً. وقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. إذاً يعني إشكالها وتحرجها من ماذا؟ أن طافت طوافاً واحداً. قال: لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن وأمرها أن تخرج معه إلى التنعيم، وحديثها الآخر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل روايات مسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قالت: فبعث بها معها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت. فإذاً المقصود بقولها انطلق بحج ليس المقصود أنها امتنعت من العمرة.
طيب يبقى سؤال: في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما شكت الحيض، قال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. إذاً هي قولها دعي العمرة ليس المقصود أنها خرجت من عمرتها لا، المقصود أنها لم تستقل بأفعال. يعني ما معنى قوله دعي العمرة؟ دعي أفعال العمرة. لأنها حاضت وأفعال العمرة ما هي؟ طواف وسعي، والسعي مرتبط بالطواف والطواف ممتنع. فمعنى قوله دعي العمرة ليس معناها أنها تنقض نيتها هي، لا تستطيع، لكن دعي أفعالها. إذاً هي معتمرة وعمرتها دخلت في حجها.
نعم، وحملوا أمره عليه الصلاة والسلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها، وأهلت بالحج مع بقاء العمرة، فكانت قارنة. اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها عمرة. ويؤيد هذا كما قلت لك الروايات الأخرى: قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وقال قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً. نعم، فأشكل حينئذ قولها تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج، إذ هي أيضاً قد حصل لها حج وعمرة لما تقرر من كونها صارت قارنة. فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ، فأولوا قولها ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج على أن المراد: ينطلقون بحج مفرد عن عمرة، وعمرة مفردة عن حج، وانطلق بحج غير مفرد عن عمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ليحصل لها قصدها من عمرة مفردة عن حج وحج مفرد عن عمرة. طيب فكم عمرة صار لعائشة في هذه السفرة؟ عمرتان، واحدة مع حجها والثانية مفردة. ويشهد لها رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فأهللت فيها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، يعني استقلت بعمرة في مقابل عمرتهم التي أفردوها. نعم، قال هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث، لكن الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا.
وقوله فامر عبد الرحمن إلى آخره يدل على جواز الخلوة بالمحارم ولا خلاف فيه. وقوله أن يخرج معها إلى التنعيم يدل على أن من أحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها بل عليه الخروج إلى الحل، فإن التنعيم أدنى الحل. وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة، كما وقع ذلك في الحج، فإنه جمع فيه بين الحل والحرم، فإن عرفة من أركان الحج وهي من الحل. طيب الآفاقيون القادمون من خارج مكة من أين يحرمون؟ من المواقيت سواء كان الإحرام حجاً. والمكي من أين يحرم للحج؟ من مسكنه. ومن أين يحرم للعمرة؟ من أدنى الحل، من خارج حد الحرم. هذا قول الجماهير، جماهير الفقهاء أن المكي إذا أراد أن يعتمر، وفي حكمه الآفاقي الذي تحلل من إحرامه وهو بمكة وأراد أن يجدد إحراماً للعمرة، فمن أين يحرم؟ المكي والآفاقي المتحلل من إحرامه بنسك وأراد عمرة، الجمهور يقولون يلزمهم الخروج إلى الحل الإحرام خارج الحرم.
قال رحمه الله: يدل على أن من أحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها، بل عليه الخروج إلى الحل، فإن التنعيم أدنى الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، كل مسافة من الحرم وهو أقرب حدود الحرم. قالوا: العلة في ذلك أن يجمع بين الحل والحرم في النسك حجاً وعمرة. طيب المكي من أين يحرم للحج؟ من بيته. طيب ما جمع بين الحل والحرم؟ قال له: هو أصلاً يخرج في الحج إلى عرفة فحصل في نسكه الجمع بين الحل والحرم. فإذا كانت عمرة فإنه ليس له إلا طواف وسعي ولا يمكن أن يجمع إلا بخروجه في الإحرام، هذا تعليل جمهور الفقهاء. ومن الفقهاء من عمم قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة للإحرام بالحج والعمرة معاً، وهو مذهب الظاهرية وهو ترجيح الإمام البخاري في ترجمته رحم الله الجميع، فيرون أن المكي يحرم من داره للعمرة وللحج معاً، وهذا وإن كان مرجوحاً لكنه ترجيح كثير من الفقهاء بأن النص واضح وأنه أقوى من حديث عائشة: حتى أهل مكة يهلون من مكة. قالوا: هذا أقوى في الدلالة أنه جمع بين الحج والعمرة، لأن السياق وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولاهل اليمن الحديث، فجعل المواقيت ما فرق بين حج وعمرة، فلما قال حتى أهل مكة ما كان في سياق الحج. الجمهور قالوا: أخذنا بالحديث على ظاهره ويشمل الحج والعمرة، وجمعنا بينه وبين حديث عائشة في الإحرام من العمرة من الحل، فجمعنا بين النصين، فقلنا للحج من حديث المواقيت، وللعمرة من حديث عائشة رضي الله عنها في إحرامها من التنعيم.
نعم، قال رحمه الله: واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، هل يكون فعله الطواف والسعي صحيحاً ويلزمه دم؟ أو يكون باطلاً؟ على ما قرره الفقهاء في المذاهب الأربعة أنه يلزم الخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة. ما فعل؟ أحرم من الفندق ونزل مباشرة إلى الحرم، أحرم من داره ودخل مباشرة الحرم ما خرج إلى الحل، إحرامه صحيح وعليه فدية أو إحرامه أصلاً غير صحيح؟ قال: لم يخرج إلى الحل، هل يكون فعله صحيحاً ويلزمه دم؟ طيب ما وجه لزوم الدم؟ ترك ميقاته فيكون واجباً ناقصاً يجبر بدم أو يكون باطلاً.
نعم في مذهب الشافعي خلاف، ومذهب مالك أنه لا يصح. عند الشافعية تفصيل قالوا: إذا أحرم من الحرم لكنه سأل واستفسر واستفتى فقيل له عليك أن تفعل، فرجع إلى الحل قبل الطواف أجزأه وصح طوافه وسعيه ولا دم عليه. فإن لم يفعل ونزل إلى الحرم طاف وسعى وحلق ففيه قولان: قول لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يعيد الطواف والسعي والحلق، وهذا مذهب المالكية. والقول الآخر وهو الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنفية أنه يصح وعليه دم لتركه الميقات إذا أحرم مباشرة ولم ينزل إلى الحرم. فالقولان كما ترى مبنيان على اشتراط الخروج إلى الحل في الإحرام بالعمرة.
نعم، وقال عطاء وهو فقيه مكة وفقيه المناسك: لا شيء عليه إن أحرم من الحرم ونزل وطاف وسعى صح ولا شيء عليه. نعم. قال: وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتفِ بالخروج إلى مطلق الحل. ومن علل بما ذكرناه وفهم المعنى وهو الجمع بين الحل والحرم اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل.
ختم رحمه الله بهذه المسألة وهي ختام مجلسنا، هل الخروج إلى التنعيم مقيد بالتنعيم خاصة أم هو موضع يشترك في الحكم معه كل ما شاركه في معناه وهو تجاوز حد الحرم إلى الحل؟ فمن خرج من حدود مكة في طريق جدة مثلاً أو في طريق العوالي وتجاوز حد الحرم، هل صح له أن يحرم من هناك؟ هذا الذي عليه الجمهور. نعم، قال وجمد بعض الناس ولم يسمِّ هؤلاء حتى في كلام الطحاوي وابن عبد البر وغيره ما ذكر أحد بعينه يقول بهذا القول، لكنهم منهم من قال: لا بد أن يكون الخروج إلى التنعيم مشروطاً بالتنعيم وليس مطلق الحل. قال: والصحيح أن من نظر إلى المعنى وهو الجمع بين الحل والحرم يجزئ من أي جهات مكة من الحرم خرج منه، فمن كان من سكان جنوب مكة كان الخروج من جنوبها مما يلي الحل أقرب إليه من الاتجاه إلى شمالها، وكذا من الشرق أو الغرب بحسب حدود وحدود الحرم.
تمت بها مسائل أو أحاديث هذا الباب العاشر وهو باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره، وبه تم مجلس اليوم، ونكمل أحاديث الباب في مجالس مقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري