دخولتسجيل الدخول

91 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 14-01-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو المجلس الأسبوعي الحادي والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-.

في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر الله المحرم سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتم هذا المجلس -إن شاء الله تعالى- بقية أحاديث باب فسخ الحج إلى العمرة الذي ابتدأناه في مجلس أسبوعنا المنصرم، وهو أحد أبواب كتاب الحج. وفيه جملة من الأحاديث، بعضها كما تقدم في صدر هذا الباب مطابق لترجمة المصنف -رحمه الله-، وهو الحديث الثاني والثالث، وهما فسخ الحج إلى العمرة. وبقية أحاديث الباب كما تقدم غير مطابقة إلا على السعة التي مشى عليها المصنف -رحمه الله- في إدراج بعض الموضوعات التي لا تطابق الترجمة تماماً، ويقال إنه أراد بها الترجمة وغيرها حتى يدخل فيها أحاديث الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف -رحمه الله-: وعن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلناها عمرة.

تقدم أن هذا الحديث مما يطابق ترجمة الباب، فإنها باب فسخ الحج إلى العمرة، وتقدم أيضاً أول أحاديث الباب. وقد أطال المصنف -رحمه الله- في شرحه في الكلام على من أحرم من الميقات ينوي الحج، ثم أتى البيت فطاف وسعى وفسخ هذا النسك من الحج إلى نية العمرة. وتقدم خلاف الفقهاء، وأن الظاهرية قائلون بالوجوب، وأن مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على الاستحباب، وبقية جمهور العلماء يرون ذلك خاصاً في حق الصحابة -رضي الله عنهم-. فحديث جابر هذا هو امتداد للمسألة السابقة. قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول لبيك بالحج؛ يعني إنما أحرموا بالحج خاصة، قال: فأمرنا -صلى الله عليه وسلم- فجعلناها عمرة.

قال الشارح -رحمه الله-: حديث جابر يدل على فسخ الحج إلى العمرة أيضاً، وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقاً، وهو المحكي أيضاً عن أحمد. وتقدم التنبيه في شرح أول أحاديث الباب أن الظاهرية في الصحيح عنهم كما نص ابن حزم يقولون بالوجوب لا بالجواز المطلق، وأن المعتمد أيضاً في مذهب الإمام أحمد هو الاستحباب لا مطلق الجواز، وبقية جماهير الفقهاء قائلون بمنع ذلك واختصاصه بالصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، وأنه منسوخ في حق من بعدهم من الأمة لما جاء في بعض الروايات، وتقدمت الإجابة عنها في ذاك الحديث.

وقوله فيه: ونحن نقول لبيك بالحج؛ يدل على أنهم أحرموا بالحج مفرداً، ولكنه محمول على بعضهم لما ورد في حديث آخر عن غير جابر: فمنا من أهلَّ بالحج ومنا من أهلَّ بعمرة. هذه الرواية التي يقول فيها جابر -رضي الله عنه-: قدمنا ونحن نقول لبيك بالحج، ظاهره أن كل الذين قدموا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- كانوا محرمين بالحج خاصة. لكن بعض الروايات الأخرى دلت على أن الصحابة -رضي الله عنهم- تفاوتوا في نوع النسك الذي أحرموا به، دل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين وقولها: فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج.

فعندئذ ما مراد جابر -رضي الله عنه- بقوله: قدمنا ونحن نقول لبيك بالحج؟ قالوا: المراد يقصد نفسه ومن معه في الفئة التي أحرمت بالحج خاصة، وعبر بالجمع إما على سبيل التعبير بالتعظيم والتفخيم للمفرد، أو على إرادة البعض في من كان بينهم وأحرم مثل إحرامه. وإلا فإن الصحيح الذي دلت عليه الروايات وبه تجتمع لفظ حديث عائشة -رضي الله عنها-: فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج. ولذلك كان أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، على غير الذي تفاوت فيه مقاصد نياتهم في إحرامهم من الميقات -رضي الله تعالى عنهم جميعاً-. وما تقدم في شرح الحديث الأول يقال هنا، أمرهم -عليه الصلاة والسلام- فجعلوا إحرامهم عمرة، وإن كانوا قد أحرموا بالحج أو أحرموا بالحج والعمرة جعلوها عمرة وتحللوا بها، إلا من ساق الهدي كمثله -عليه الصلاة والسلام-.

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.

الحديث أيضاً في مسألة فسخ الإحرام أو فسخ النية بالإحرام من الحج إلى العمرة. قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة. أين قدموا؟ قدموا مكة من المدينة صبيحة رابعة، يعني صبيحة الليلة الرابعة، يعني صباح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وقد وافق يوم الأحد، وهذا مقدمه -صلى الله عليه وسلم- مكة، ثم خرج منها يوم الخميس، فإنه وقف يوم الجمعة، فقدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، ثم طفق في أداء المناسك يوم الخميس يوم الثامن، ووقف بعرفة يوم الجمعة -عليه الصلاة والسلام-.

قال: قدم وأصحابه صبيحة رابعة، وفي لفظ الصحيحين زيادة: مهلِّين بالحج. قال: فأمرهم -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة. ولفظ الصحيحين: فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ما معنى تعاظم ذلك؟ استكبروا هذا الأمر واستعظموه، جاؤوا محرمين بنية الحج فكيف يجعلوها عمرة؟ ووجه الاستعظام آتٍ من أمرين: الأول أنه خلاف ما قد نووا وأحرموا، وما زال أحدهم في الطريق أياماً لا يريد إلا الحج، كما في بعض روايات حديث جابر: لا نعرف إلا الحج، فلما يأتي على غير هذا الذي قد استقر عندهم أياماً يهلون ويلبون فيقال اجعلوها عمرة. والأمر الثاني، وهو الأظهر، ما كان قد تقرر عندهم قبل الإسلام من استنكار الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم ذلك، حتى أنهم كانوا يعدونه كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من أفجر الفجور. فلما تعاظموا ذلك قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.

قال الإمام ابن دقيق العيد: وحديث ابن عباس يدل أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة، وفيه زيادة أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام، لقوله -صلى الله عليه وسلم- للصحابة لما قالوا له: أي الحل؟ قال: الحل كله.

نعم، لأن في الإحرام بالحج أكثر من نوع من التحلل، هناك تحلل أصغر وتحلل أكبر في الحج. فالتحلل الأول الذي يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، فثَمَّ تحلل، لكنه ليس الكامل وليس الأكبر كما يسميه الفقهاء. فلما قال للصحابة -وقد أحرموا بالحج- يجعلوها عمرة وتحللوا، قالوا: أي الحل؟ يعني أحل كامل يدخل فيه الجماع ومقدماته، أم هو الحل الأصغر أو الناقص أو غير الكامل؟ فسألوا مستفسرين، وهذا الذي حملهم على السؤال.

قال -رحمه الله-: وقول الصحابة: أي الحل؟ كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام، فأجيبوا بما يقتضي التحلل الكامل. والذي يدل على هذا قولهم في الحديث الآخر: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع.

الحديث الرابع عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- أنه قال: سُئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ.

قال الإمام عبد الغني المقدسي: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. هذا الحديث من أوائل الأحاديث التي لا تطابق الترجمة، فإنه لا يطابقها في الباب إلا الأحاديث الثلاثة الأول، والثمانية الباقية في الباب ليست مطابقة تماماً إلا على نوع من التكلف أبداه بعض الشراح. هذا حديث أسامة -رضي الله عنه- في صفة سير النبي -عليه الصلاة والسلام- حين أفاض من عرفة إلى مزدلفة أو حين نفر. قال: سُئل كيف كان يسير حين دفع؟ ما معنى دفع؟ يعني أفاض، وهذا لفظ مسلم: حين أفاض من عرفة، في رواية صحيح الإمام مسلم، وعليه بوَّب الإمام البخاري وغيره رحم الله الجميع. قال: سُئل أسامة -رضي الله عنه- كيف كان -عليه الصلاة والسلام- يسير حين دفع؟

قال الحافظ ابن الملقن -رحمه الله-: لم يتبين لي السائل بعد البحث عنه، وقد كان غالباً أحد التابعين يسأل أسامة بن زيد. فلماذا كان السؤال لأسامة؟ نعم، لأنه كان ممن أردفه النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، فهو من أقرب الناس إلى الإجابة عن مثل هذا السؤال، فهو رفيقه حين الإفاضة حين النفر. قال: سُئل كيف كان يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ.

بين في الحديث صفتين لنوع سيره بإبله -عليه الصلاة والسلام-، سيأتي كلام الشارح عنها في ثنايا الحديث، وجاء في الحديث في الرواية في الصحيحين تفسير اللفظ من قول هشام بن عروة راوي الحديث عن أبيه عروة بن الزبير: النص فوق العنق، يعني زيادة في صفته في الإسراع في السير، وسيأتي كلام المصنف. أما عروة -رضي الله عنه- فهو ابن الزبير بن العوام، أبوه الزبير حواري رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وأمه أسماء بنت أبي بكر، فجده الصديق أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-، ولهذا قال المترجمون إن مثل عروة -رحمه الله تعالى- البحر التابعي الجليل أحد فقهاء المدينة السبعة، الذي مات في سنة 94 من الهجرة، بحر لا تكدره الدلاء، جمع الله له بين الفقه والرواية والحفظ، وأوتي الشرف من جميع وجوهه، فالصديق جده، والزبير حواري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والده، وأسماء ذات النطاقين أمه، وعائشة خالته وبها تفقَّه، وخديجة بنت خويلد عمة أبيه، فرضي الله عنهم جميعاً. أتاه الله تعالى ذلك كله، وفي ترجمته نبذة عطرة هي مثال لما كان عليه سلف الأمة في الشأن العظيم والرقي الذي بلغوه -رحمه الله عليهم-. كان معروفاً بالزهد والعبادة، صوّام الدهر -رحمه الله تعالى-، وقد أخرج له الأئمة في الصحيحين وغيرها من دواوين السنة. وبالجملة فهو من أعلام الأمة الذين لا يجهل شأنهم، ويروي الحديث يصف به صفة من أحوال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع.

قال الشارح -رحمه الله-: حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وقد أدخله المصنف في بابه. والعنق بفتح العين المهملة والنون، والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة، ضربان من السير، والنص أرفعهما، يعني أكثرهما إسراعاً. أما العنق فسير سهل سريع فسيح الخطو، ليس بالشديد. الراكب للإبل إذا أطلق إبله فسارت سيراً فسيح الخطو إذاً هو ليس بطيئاً، لكنه من أصناف المشي السريع، والضرب السريع للإبل سهل سريع بين الإبطاء والإسراع، فليس بالسريع وليس أيضاً بالبطيء المتثاقل. وأما النص فضرب سريع من سير الإبل، قال الأصمعي -رحمه الله-: النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها، أبلغ ما تكون في الإسراع يسمى العنق.

وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف، وعند وجود الفجوة وهو المكان المنفسح يستعمل السير الأشد، وذلك باقتصاد، لما جاء في الحديث الآخر: عليكم السكينة، حتى لا يتوهم أنه الإسراع الشديد. قال: السير الأشد وذلك باقتصاد؛ يعني ما زال هديه -عليه الصلاة والسلام- قائماً على التوسط والقصد والاعتدال، فإذا وجد فجوة متسعاً في الطريق أسرع بدابته فنصَّ؛ يعني كان سيره أسرع من ذي قبل. وإنما قال المصنف ذلك لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث متعددة، منها حديث أبي هريرة وحديث جابر -رضي الله عنهم جميعاً- أنه كان يأمر أصحابه وهم يتنقلون في المشاعر، وبالذات من عرفة إلى مزدلفة، يأمرهم -عليه الصلاة والسلام- بالسكينة. قال: عليكم السكينة، في لفظ أبي هريرة: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وفي حديث جابر: أيها الناس السكينة السكينة. واليوم يمكن للمرء أيضاً أن يطبق مثل هذا، إذا كان راكباً سيارة، فإنه إذا أفاض من عرفة، فإن كان السير زحاماً راعى ذلك وسار بقدر ما يسمح به السير، فإذا وجد فجوة أسرع، ليس بالإسراع الشديد. ويحصل ذلك أيضاً في المشي لمن كان يخرج ماشياً، فإذا وجد زحاماً سار برفق وتؤدة، فإذا وجد فجوة أسرع في مشيه اتباعاً لسنته -صلى الله عليه واله وسلم-.

الحديث الخامس عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألون، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمِ ولا حرج. فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج. ها هنا أمران قبل الشروع في شرح المصنف -رحمه الله تعالى-: أولهما أن الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه وعن أبيه-، والمصنف الحافظ عبد الغني.

الغني والشارح كذلك أوردوه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وقد نبه الشراح على هذا الوهم والخطأ؛ وأن الحديث من مسند عبد الله بن عمر لا من مسند عبد الله بن عمرو، وهو كذلك في الصحيحين، وقد نبه الحافظ ابن حجر وعدد من الشراح كابن الملقن وغيرهم رحم الله الجميع.

الأمر الثاني: أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي بنى عليها الفقهاء مسألة أعمال يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، الذي فيه جُل أداء أعمال الحج من أركانه وواجباته، فإن يوم العيد وقد وقف الحجاج بعرفة وباتوا بالمزدلفة يعملون جُل أعمال الحج في هذا اليوم المبارك، يوم النحر يوم عيد الأضحى، وهي أربعة من أعمال الحج: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي لغير المفرد والقارن إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم.

فاجتماع هذه الأعمال الأربعة، وفيها من الأركان الطواف والسعي، والبقية من الواجبات مجتمعة في يوم واحد، جعلت هذا اليوم من أعظم أيام الحج، بل هو أعظمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرّ». فهذا هو مبنى استنباط الفقهاء، وعندهم في هذه المسائل التي يتكلمون عنها في فقه الحديث ما يتعلق بتقديم بعض هذه الأعمال على بعض، وهو أحد دلالات حديثنا هاهنا.

لم يذكر المصنف هنا في الرواية الموضع الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم ويجيب الناس على سؤالاتهم، ولا عينه الإمام البخاري أيضاً في روايته لحديث ابن عمر، وعينه في رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في خطبته بمنى صلى الله عليه وسلم، كما أورد البخاري ذلك في روايته في كتاب العلم، وكذلك في حديث ابن عباس أنه كان واقفاً على ناقته. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بمنى وخطب الناس وبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها، وخطبه صلى الله عليه وسلم في الحج كانت أربعاً: أولاها يوم السابع من ذي الحجة بمكة قبل الصعود إلى المشاعر، وثانيها خطبته بعرفة خطبة نمرة، وثالثها خطبته بمنى صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهي هذه التي يتعلق بها حديث الباب الذي نحن فيه، ورابعها يوم الثاني عشر بمنى التي خطب فيها الناس صلى الله عليه وسلم. وفي الخطب الأربع كان يبين للناس الأحكام والمناسك وما يتعلق بالمسائل التي هم بحاجة إليها، وكل خطبة صلى الله عليه وسلم كانت فرداً وبعد صلاة الظهر إلا عرفة؛ فإنه صلاها صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر وبعد الزوال.

قال رحمه الله: الشعور العلم، وأصله من المشاعر وهي الحواس، فكأنه يستند إلى الحواس. والنحر ما يكون في اللبة، والذبح ما يكون في الحلق. بدأ بتعريف الشعور باعتبار أن سؤال السائل كان في قوله: لم أشعر، وكان هذا مقدماً بين يدي السؤال الذي أجاب عنه صلى الله عليه وسلم. بقول السائل: لم أشعر، قال: ماذا يقصد بالشعور؟ أجاب فقال: الشعور العلم. هل هو جهل من السائل؛ يعني وقع منه تقديم بعض هذه الأعمال على بعض جهلاً منه، ما معنى قوله: لم أشعر؟ أم هو فقدان الحس؛ يعني غاب عنه، يعلم الحكم لكنه فعله ناسياً؟ فلهذا احتاج إلى أن يفسر ما معنى الشعور، ما معنى لم أشعر؟ قال: الشعور العلم، إذاً ما معنى قوله: لم أشعر؟ يعني لم أعلم. يعني لم يعلم أنه يبدأ بالرمي قبل النحر فنحر قبل أن يرمي، ولم يعلم أن موضع النحر كان قبل الحلق فحلق قبل أن ينحر. إذاً هذا يبين مسألة مهمة سيتكلم عنها الشارح: هل هذا العذر "افعل ولا حرج" مناط بمن فعل هذا عن غير علم، أم هي رخصة؟ "افعل ولا حرج" هذا مهم وله دلالته المؤثرة.

وكما تقدم مراراً ونؤكد عليه تكراراً، ليس المقصود لا في مجلسنا ولا في كلام الشارح رحمه الله ذكر الخلاف وترجيح المذاهب والانتصار لقول دون قول، بقدر ما هو الانتباه إلى مآخذ الأقوال وكيفية استنباط الفقهاء، وكيف صنعوا رحمهم الله مع هذه الأدلة، وكيف كان فقههم مبنياً على ما يتعلق بالأحاديث ودلالاتها وألفاظها ورواياتها التي سيتبين لنا في كلام الشارح منها شيء عظيم. قال: الشعور العلم وأصله من المشاعر وهي الحواس؛ فلأن إدراك المرء بإحدى الحواس يفيد العلم اليقيني، فما تراه عيناك لا يستطيع أن يغالطك فيه أحد، وما تسمعه بأذنك لا يمكن أيضاً أن يكذبك فيه أحد، وما تمسكه بيدك فوجدته حاراً لن يقول لك أحد بلى إنه بارد؛ فما يدرك المرء بحواسه قطعي الدلالة بالنسبة إليه لا يقبل فيه تشكيكاً. قال: فكأنه أخبر أنه استند إلى شيء محسوس عنده، يعني قدم هذا على ذاك بناءً على أنه استقر عنده جواز ذلك فحسبه صواباً، فأبدى عذره بين يدي سؤاله. وقال الجوهري: شعرت بالشيء بالفتح شعراً أي فطنت له، ومنه قولهم: ليت شعري، بمعنى ليتني علمته. فبين أن معنى هذا في المثل السائر ليس من الشعر الذي هو إنشاد الكلام الموزون المقفى، بل معنى قولهم ليت شعري: ليتني علمت ذلك، فهو أيضاً إبداء لعذر قد يكون المرء لم يعلمه قبل أن يقول ما قال. سيبويه أصله شعره لكنه حذف الهاء.

قال رحمه الله: والنحر ما يكون في اللبة والذبح ما يكون في الحلق. نحر الهدي أو ذبحه صفتان تختلفان باختلاف الحيوان الذي يتقرب به في الهدي إلى الله جل وعلا؛ فإن كان إبلاً فالسنة النحر، والنحر طعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر، فهي طعنة وضربة لا ذبح كالسكين كما يحصل في الشياه وفي البقر؛ ولهذا قال: الذبح ما يكون في الحلق، الشق قطع الحلقوم بالسكين بخلاف النحر.

قال: والوظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب المشروع فيها: رمي ثم نحر أو ذبح، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف. قال: هذا هو الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر التي هي أعمال يوم الحج الأكبر. قال: ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه. قال: لم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب، هذا لفظ دقيق من الشارح رحمه الله، ما قال لم يختلفوا في إيجاب، قال في طلبية هذا الترتيب؛ يعني أن الترتيب هذا مطلوب شرعاً، ومطلوب أعم من أن يكون واجباً أو مستحباً، هو مطلوب يعني مطلوب شرعاً، والمطلوب الشرعي له درجتان: إما الاستحباب أو الوجوب؛ فما أراد أن يحمل كلام الفقهاء على الوجوب لأن بينهم اختلافاً في المسألة: هل الترتيب واجب فإذا خالف لزمه شيء؟ أو الترتيب مستحب فإذا خالف لا شيء عليه؟ فأراد أن يعبر على الجزء الذي أجمعوا عليه، فكيف تصفه؟ ما القدر الذي أجمعوا عليه؟ أن هذا الترتيب مطلوب، ومطلوب يدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب، ولهذا عبر بقوله مطلوب.

قال رحمه الله: لم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه، يعني أنه لو جاء الحاج بهذه الأعمال بهذا الترتيب ففعله جائز، هذا القدر ما اختلفوا فيه، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على سنية هذا الترتيب؛ كيف إجماع ومنهم من يقول بالوجوب لأن الوجوب سنة وزيادة؟ قال: لكن اختلفوا فيما لو خالف شيئاً من هذا الترتيب، قبل أن ينتقل في الخلاف أشار أيضاً إلى قول لبعض فقهاء المالكية.

قال: ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا ابن الجهم من المالكية؛ يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلتا؛ فالعمرة قائمة في حقه والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف؛ الآن على ترتيب فعل النبي عليه الصلاه والسلام: رمي، نحر، حلق، طواف؛ فالحلق أولاً أو الطواف؟ الحلق هذا الذي ثبتت به السنة ونقلنا الإجماع أو نقل الأئمة الإجماع عليه. قال: إلا ابن الجهم من المالكية، وهو فقيه محدث أصولي من الأئمة المالكية المتقدمين، ويعد من أقران الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي فإنه صحبه وأيضاً تفقه معه، وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم بن خنيس المعروف بابن الوراق المروزي رحمه الله تعالى، ومن تلامذته بعض كبار أئمة المذهب المالكي كأبي بكر الأبهري رحم الله الجميع، وبعض مصنفاته تدل على إمامته ككتابه في الرد على الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي وكتابه مسائل الخلاف، والحجة في مذهب مالك، متوفى رحمه الله في أوائل المئة الرابعة سنة 329، حتى نعرف منزلته رحمه الله وأنه من كبار أئمة مذهب الإمام مالك. قال: إلا ابن الجهم يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، فجعل الطواف مقدماً، لما قال: لأن القارن دخلت عمرته في حجه، طيب والمعتمر ما صفة العمرة؟ طواف وسعي، فكيف تحلق قبل أن تطوف وتسعى؟ ما طفت ولا سعيت، فطف أولاً ثم احلق، طيب هل هذا مأخذ عقلي؟ نعم، وله أيضاً مأخذ نقلي ودليل لكنه بناه على شقين، قال: إن كان الحاج قارناً فإنه لا ينبغي أن يحلق إلا بعد ما يطوف، فجعل الترتيب هذا في غير حق القارن.

وقد يشهد قال: وقد يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في القارن: «حتى يحل منهما جميعاً». نعم، سبق في باب التمتع في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه من يتحلل ومن لا يتحلل، فمن كان قد ساق الهدي فإنه لا ينحر، فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه وحتى يتحلل من عمرته وحجه معاً، في إحدى روايات الحديث، في إحدى ألفاظ الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها وقد أشار إليه المصنف هناك في آخر شرحه للحديث الثاني قال: «حتى يحل منهما جميعاً» لا يحلق حتى يحل منهما جميعاً ما هما؟ العمرة والحج، وهذا القارن ما أتم العمرة، إذاً بقي له طواف وسعي، إذاً هو قول لمن أشار إليه ابن الجهم من المالكية مبني على رواية تمسك بها مع دلالة ذات مأخذ عقلي في المسألة.

قال: وقد يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في القارن: «حتى يحل منهما جميعاً»، فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد، فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيها قبل الطواف، وهذا واضح، قال: حتى يحل منهما، وهو إذا حلق قبل أن يطوف ما حل من عمرته، فإذا حتى يلتزم بالتوجيه النبوي يؤخر الحلق إلى ما بعد الطواف.

قال: وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث وبالإجماع المتقدم عليه، يقصد بمن رد عليه الإمام النووي رحمه الله، فإنه رد هذا القول بأنه وإن كان فيما يبدو له مأخذ عقلي وله دلالة في بعض الروايات، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أين الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هو يتكلم ابن الجهم يتكلم عن القارن، إذاً تحتاج أن تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام قارناً وقد حلق قبل أن يطوف، هاتان مقدمتان، فهل تسلم؟ طيب هل هذا باتفاق أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً؟ ابن الجهم مالكي والمالكية يرجحون أنه حج مفرداً عليه الصلاة والسلام فلا يتم الاستدلال. الإمام النووي رحمه الله يرد على قول ابن الجهم يقول: أنت محجوج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع.

قال: أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة لمن يرجح أن إحرامه كان قارناً صلى الله عليه وسلم لا مطلقاً. قال: وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث التي دلت على حلقه عليه الصلاة والسلام قبل الطواف والإجماع المتقدم عليه؛ يعني قبل الإمام ابن الجهم رحمه الله تعالى. قال: وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده، كما في بعض نسخ شرح ابن دقيق العيد وهو الأنسب للسياق: رد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث والإجماع. قال المصنف: وكأنه يعني النووي يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده.

قال: وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً في آخر الأمر، قلنا والنووي وإن كان شافعياً لكنه رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر أمريه قارناً؛ أنه بدأ الحج مفرداً ثم لما أتى وادي العقيق وأتاه جبريل عليه السلام قال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، تغير إحرامه إلى القران على خلاف مذهبه؛ قال: بما ثبت عنده يعني الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً في آخر الأمر.

وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلال لا نصي، أعني كونه عليه السلام قارناً. وابن الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً، فإذاً لا يتم الاستدلال عليه بمثل هذا لأنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرداً لا قارناً. قال: وأما الإجماع فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلي أو القولي، وإن أراد السكوتي ففيه نظر وقد ينازع فيه أيضاً؛ يعني هذه مناقشة لتعقب الإمام النووي رحمه الله على ابن الجهم رحمه الله، فإن الإمام النووي تعقب ابن الجهم بشيئين: بإجماع وبحديث، أما الحديث فقد بين الشارح أنه لا يصلح أن يكون حجة على ابن الجهم لأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرداً.

أما الإجماع؛ فهل هو إجماع نقلي صريح أو إجماع سكوتي؟ قال: إن كان إجماعاً نقلياً قولياً فلا، فليس هناك إجماع محكي في المسألة، فالخلاف قائم. وأما إن كان يقصد الإجماع السكوتي ففيه نظر من وجهين: الأول في مسألة الاحتجاج بالإجماع السكوتي، وفيه خلاف الأصوليين.

والثاني في إثبات أن المسألة هذه فيها إجماع سكوتي؛ أعطني قوله لبعض الصحابة ثم أثبت لي أنه انتشر وفشى بينهم وأنه ليس له مخالف بينهم حتى يحصل هذا الاستقراء. وإثبات هذه المسألة يثبت أن المسألة في عداد أمثلة الإجماع السكوتي، ولهذا قال الشارح رحمه الله: الإجماع فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلي القولي يعني الصريح، وإن أراد السكوتي ففيه نظر وقد ينازع فيه أيضاً؛ فيه نظر يعني في مسألة ثبوته في الاحتجاج بمسألة الإجماع السكوتي، وقد ينازع فيه أيضاً يعني في إثبات أن هذه المسألة يتحقق فيها الإجماع السكوتي حتى لو قلنا بالاحتجاج به.

قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا وأن الوظائف أربع في هذا اليوم فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض. الآن شرع في بيان خلاف الفقهاء ومآخذهم في المسألة، وباختصار هم على قولين: هل يجوز تقديم بعض الأعمال على بعض؟ فمن يقول إن الترتيب واجب فلا يجوز تقديم بعضها على بعض، ومن يقول إن الترتيب واجب لا يرى جواز تقديم شيء على شيء، فإن فعل فإن عليه الفدية كما سيأتي. ومن لا يقول إنه واجب ويقول الترتيب مستحب فإنه يرى تقديمها وتأخيرها سائغ شرعاً.

في الجملة من يقول إن التقديم والتأخير هذا سائغ ولا حرج فيه، بماذا يستدل؟ «افعل ولا حرج». صحيح الذي سأل واحد واثنان، لكن قال في آخر الرواية: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». قال: فهذه رخصة عامة بينت أن الترتيب هذا ليس على الوجوب. ومن يقول إن الترتيب واجب ما غاب عنه الإذن النبوي «افعل ولا حرج» لكنه قيده بـ "لم أشعر"، فقال: هذا العذر والجواز ورفع الحرج لمن وقع منه وهو لا يعلم، فأما المتعمد العالم بحكم الترتيب فإنه يجب عليه أن يرتب؛ فهما مأخذان وسيشير المصنف رحمه الله تعالى أيضاً إليهما.

قال: وإذا ثبت هذا وأن الوظائف أربع في هذا اليوم؛ فهي رمي ونحر وحلق وطواف. قال: وأن الوظائف أربع في هذا اليوم، فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض. كيف يقول اختلفوا وقبل قليل يقول أجمعوا على مطلوب؟ نعم، أجمعوا على أن هذا الترتيب مطلوب، ولم يختلفوا في طلبيّة هذا الترتيب وجوازه إن وقع. ثم قال هنا: اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض.

قال: فاختار الشافعي جواز التقديم وجعل الترتيب مستحباً، وهذا أيضاً هو المعتمد عند الحنابلة، ومالك وأبو حنيفة يمنعان. ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله.

طيب، الآن ركز معي؛ قلنا إن ترتيب الأعمال: رمي فنحر فحلق فطواف، والحديث الذي معنا حديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما نص على صورتين من خلاف الترتيب بين الأعمال الأربعة. وأنت لو افترضت كل صور المخالفة في الترتيب فإنها متعددة؛ يعني لو قدمت الطواف على الحلق أو الطواف على النحر أو الطواف على الرمي هذه ثلاثة، وقل مثل ذلك في الطواف إذا تقدم على الرمي والنحر، وقل مثل ذلك في النحر؛ فإذا خالفت الترتيب فالصور متعددة. الذي نص عليه في حديث ابن عمر في هذه الرواية تحديداً صورتان، قال: الأولى منهم "لم أشعر فنحرت فحلقت قبل أن أرمي"، والثاني قال: "حلقت قبل أن أرمي"؛ فأحدهما قدم الحلق على النحر، والثاني قدم النحر على الرمي.

قال المصنف: مالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي. هل هذا من الصورتين؟ الجواب لا. الصورة الأولى في الحديث تقديم النحر على الرمي، والثانية تقديم الرمي على النحر. فقال المصنف رحمه الله في هذه المسألة: عندنا تقديم الحلق على الرمي الذي هو ثالث الأفعال بأن يجعله أولاً، ولكن تتصور المسألة؛ فإذا خرج من مزدلفه متجهاً إلى منى فبماذا يبدأ؟ يبدأ بالحلق، فالمسألة هنا التي اختلفوا فيها: من قدم الحلق على الرمي فكأنه جعل أول شيء يفعله في خروجه من مزدلفه إلى منى أن يبدأ بالحلق. قال مالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي.

طيب، فإذا قلت هل هو من صور المسألة في الحديث فما الجواب؟ لا، إلا على العموم "فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج". فالمسألة بهذا التحديد أيضاً تشعر بأن المقصود أن خلاف المالكية والشافعية فقط في صورة تقديم الحلق على الرمي، يشعر أو ظاهر الكلام يوهم أن مقصود الخلاف عندهم فقط في هذه الصورة، والصواب الذي عندهم في المذهب أنه هذه الصورة وغيرها؛ فعند مالك من طاف قبل الرمي أو قبل الحلق فأيضاً فيه الخلاف في المذهب عندهم بين من يوجب لذلك فدية ومن يرى ذلك جائزاً لا حرج فيه، وأبو حنيفة يقول من حلق قبل النحر فعليه دم، وكذا لو أخر طواف الإفاضة حتى غابت الشمس، عندهم تفاصيل فقهية داخل المذاهب. لكن في الجملة المسألة فيها خلاف، فالشافعي وأحمد يرون الترتيب مستحباً، فإن حصل تقديم وتأخير فلا حرج.

ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله. طيب، من قدم الحلق على الرمي قلت لك جعل الحلق أول شيء يعمله قبل أن يرمي وقبل أن ينحر، فهذا ماذا حصل؟ قالوا: تحلل قبل أن يوجد منه أي شيء من أعمال الحج التي يتحلل بها. السؤال: هل الحلق تحلل أو هو نسك؟ هل الحلق استباحة محظور كما يسميه الفقهاء أو هو أحد الأعمال؟ طيب هو سيربط لك الخلاف في هذا على الخلاف في هذه؛ فإن كنت تقول إن الحلق استباحة محظور فلا يصح تقديمه لما؟ لأنه ما جاء بشيء من أفعال يوم النحر. ومن قال إن الحلق جزء من أعمال النسك فمثله مثل الرمي ومثل النحر يدخل في التقديم والتأخير.

إذاً هذا مأخذ لخلاف خاص بمسألة تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة يوم العيد لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين. وللشافعي قول مثله؛ قول مثل قول مالك وأبي حنيفة، وإن ضعفه النووي رحمه الله وقال: بل هو وجه في المذهب للأصحاب وليس قولاً للإمام. قال: وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؛ فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل، وهذا الذي عليه الأكثر أن الحلق في أعمال الحج نسك وليس استباحة للمحظور، واستدل على ذلك بجملة أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالثواب لفاعله كما سيأتينا في الحديث: «اللهم ارحم المحلقين»، أو قال: «يرحم الله المحلقين». قالوا: فلن يكون دعاء في ثواب عبادة إلا إذا كانت جزءاً منها لا مجرد خروج من أدائها، وهو قول الجمهور كما تقدم. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27].

نعم، فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور لم يجز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين. وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل، ومالك رحمه الله يرى أن الحلق نسك ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي؛ إذ معنى كون الشيء نسكاً أنه مطلوب مثاب عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل. هذا تعقب دقيق لمن بنى المسألة على الخلاف في ماهية الحلق، أنسك هو أو استباحة محظور؟ قال: طيب، أنا لو قلت لك إن الحلق نسك هل يلزم من هذا أنني أمتنع أو أوجب أن يكون ذلك في محله أو يجوز عندي تقديمه؟ قال: لا يلزم، ألا ترى أن الإمام مالكاً رحمه الله وهو ممن يقول بأن الحلق نسك ومع ذلك فلا يجيز تقديمه، فبالتالي كون الشيء نسكاً لا يعني أنه سبب للتحلل بل له مأخذ آخر.

هذا البناء عموماً غير دقيق؛ قال: لا يلزم أن يكون الشيء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل، وهذا مالك رحمه الله يرجح أنه نسك ليس استباحة لمحضور ومع ذلك لا يرى جواز تقديمه على الرمي، معنى كونه نسكاً أنه مطلوب وعليه ثواب وليس سبباً للتحلل.

قال رحمه الله: ونقل عن أحمد رحمه الله أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً ففي وجوب الدم روايتان. أولاً المعتمد في مذهب أحمد رحمه الله عليه أكثر الحنابلة وهو الذي نص عليه الإمام أحمد أنه لا شيء عليه مطلقاً؛ يعني سواء كان عامداً أو جاهلاً لأن الترتيب عنده مستحب، فإن قدم وأخر بعمد وعلم أو بجهل ونسيان وخطأ فلا شيء عليه مطلقاً. وبعض روايات أصحاب الإمام أحمد عنه أنه لا يلزم الدم إلا من كان عامداً عالماً يلزمه الدم إذا تقدم كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، فإنه رواية، لكن الصحيح المنصوص عنه والمعتمد عند أصحابه أنه لا شيء عليه مطلقاً.

قال المصنف رحمه الله: نقل عن أحمد أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فروايتان، إحداهما أن عليه الدم. ليش التفريق؟ نعم "لم أشعر"، فجعل مناط الحكم في قوله «افعل ولا حرج» هو "لم أشعر"، قلنا ما معنى لم أشعر؟ لم أعلم، وهو نفي للعلم، ونفي العلم يعني جهل. قال: فإن كان ترتيب التقديم حصل جهلاً فلا شيء عليه لا حرج، وإن كان عالماً فإن المناط غير متحقق، وعندئذ يبقى الحكم في مسألة مخالفة هذا الترتيب. السؤال: طيب من أين أخذنا وجوب الترتيب؟ هل مطلق فعله عليه الصلاة والسلام في أفعال الحج يدل على الوجوب؟ إذاً حتى هذا لا بد فيه من مقدمات، أولاها أن تقول هذا فعله الذي صدر عنه صلى الله عليه وسلم، والمقدمة الثانية أن تجعل الأصل في أفعاله صفة وهيئة وترتيباً على الوجوب لقوله: «لتأخذوا عني مناسككم»، إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه به، فبالتالي من يقول بوجوب الترتيب يستند إلى هذه المقدمات، وأنت ترى ليس في أحد من القولين للقائل بالوجوب المستمسك الأصولي القوي المحكم الذي يضيق به المقام على من خالفه، ولا لمن يرى بالاستحباب مطلقاً، لأن اقتران الحديث بقوله "لم أشعر" مع ما سيأتيك بعد قليل إن شاء الله أيضاً يرجح مسألة أنها مناطة بالجهل لا مطلقاً.

قال رحمه الله: وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم». من هنا إلى ما بعده في آخر شرح الحديث يبين المصنف رحمه الله التأصيل الفقهي لخلاف الفقهاء في المسألة؛ أي مسألة حكم تقديم هذه الأعمال على بعض وعدم الترتيب. قلنا هما قولان: إما مستحب فلا شيء على من غير الترتيب، أو الترتيب واجب فعندئذ تلزم الكفارة أو الفدية أو وجوب الدم، فما مأخذ الفريقين والقولين؟

نعم، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم»، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: "لم أشعر"، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. ويؤيدها هذا لفظ رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، قال: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي، وقال الآخر: إني لم أكن أشعر أن النحر قبل الحلق فنحرت قبل أن أحلق. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعلها» أو قال: «افعلوا ذلك ولا حرج».

هذه الرواية صريحة جداً في أن مناط المسألة الجهل وعدم العلم، لما يقول "لم أشعر أن الرمي قبل النحر" يعني لم أكن أعلم. وأيضاً في لفظ عند الشيخين في لفظ مسلم "ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا"، "لم أكن أحسب"، وفي لفظ البخاري "كنت أحسب أن كذا قبل كذا". فكون السائل منهم يجعل هذا العذر بين يدي مسألته ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم مأخذه مشعر، لاحظ أننا لا نقول إنه نص صريح، لكنه من حيث الدلالة وصنعة الفقهاء والآلة التي ينظرون بها في النصوص وفي ألفاظ الدلالات ونصوصها هو الذي يحملهم على التأمل؛ ليس صريحاً، لكن إبراز هذا العذر عند السائل وبناء الجواب، وقد قالوا: السؤال معاد في الجواب؛ لما يقول «افعل ولا حرج» فإن معنى الجواب حقيقته وتقديره: لأنك لم تشعر فعلت كذا قبل كذا «افعل ولا حرج» وأنت لم تعلم؛ فإذا كان السؤال معاداً.

في الجواب تأكد أن العذر الذي أبداه كل واحد منهم كان مؤثراً في جوابه عليه الصلاة والسلام. فالسؤال هل هذا يعتبر وصفاً مؤثراً في الحكم، أو تقول لا هو من الأوصاف المطردة كما لو كان السائل أعرابياً أو من الصحابة القدماء أو كان حديث العهد بالإسلام؛ هل هي من الأوصاف المؤثرة أو لا؟ هذا الذي يدور عليه كلام الفقهاء.

قال رحمه الله: ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقديم الحلق على الرمي، فإنه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام «لا حرج» على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. ومن سوى بين العامد والناسي وقال عليه دم سواء كان ناسياً أو جاهلاً أو عالماً أو عامداً، الكل يلزمه دم. وهل قال بهذا أحد؟ الجواب نعم، هذا نقله كثير من الفقهاء عن سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري والنخعي، وروي عن ابن عباس ولا يصح عنه: من قدم شيئاً أو أخره فعليه دم، ولا فرق بين العامد والعالم والناسي والجاهل. هذا القول الذي يذكر عن هؤلاء ما مأخذه؟ سلمنا أن الترتيب واجب، أليس الحديث نصاً في عذر الجاهل؟

قال لا، ليس نصاً صحيحاً. وقال: «لم أشعر»، قال: «افعل ولا حرج». قال ما معنى لا حرج؟ لا إثم عليك في الآخرة، لن يحاسبك الله، لكنه في الدنيا كمن قال لك أنا ما كنت أعرف أن رمي الجمرات واجب يوم الثاني عشر فتركته، تقول افعل ولا حرج. فإذا قلت له لا حرج عليك، تقصد لا إثم عليك في الآخرة لكن عليك الكفارة لأنك تركت كذا. فقال من أوجب الدم على العامد والناسي عند تقديم الحلق على الرمي، حمل قوله صلى الله عليه وسلم «لا حرج» على ماذا؟ على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. وهذا نقله ابن الملقن أيضاً هذا التقرير الفقهي عن الإمام المازري المالكي رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه الصلاة والسلام «لا حرج» ظاهر في أنه لا شيء عليه، وعنى بذلك نفي الإثم والدم معاً. وادعى بعض الشارحين يشير به إلى الإمام النووي رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم «لا حرج» ظاهر في أنه لا يلزمه شيء، لا إثم في الآخرة ولا فدية أو كفارة في الدنيا، قال نفى الإثم والدم معاً. وهذا ما تفرد به الإمام النووي، بل قاله جماعة من الفقهاء، قاله قبله القاضي عياض رحمه الله في الإكمال، واختاره الخطابي أيضاً لأنه قال لأنه كلام عام لا حرج. بل نقل القاضي عياض أيضاً عن الإمام عطاء، وزاد الحافظ ابن حجر بأن بعض الروايات الصحيحة «ولم يأمر بكفارة»، فإذا كان هذا أيضاً مع جملة الروايات في ألفاظها، قوي جانب من قال إن قوله لا حرج يشمل الإثم الأخروي والكفارة في إيجاب الدم.

قال: وفيما ادعاه من الظهور نظر، هذا تعقب على كلام الإمام النووي لما قال إن ظاهر قوله لا حرج يشمل الإثم والكفارة، قال وفيما ادعاه من الظهور نظر، وقد ينازعه خصوم فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل لا حرج كثيراً في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي. وقلنا إن ليست رواية الباب -رواية الباب ذبحت قبل أن أحلق، رميت قبل كذا- لكن تقديم الحلق على الرمي ثابتة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وعند الإمام أحمد في مسنده قال: حلقت قبل أن أرمي.

قال: وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي، وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم. من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم، يشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم، فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها بيانه. من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج المراد به فقط الإثم مع بقاء الكفارة يشكل عليه مسألة أصولية؛ السائل جاء يسأل فلو كان واجباً عليه الكفارة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والمقام مقام حاجة إلى معرفة الحكم، فلو كان واجباً لذكره عليه الصلاة والسلام.

قال رحمه الله: ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر إلا بظهور. ضعيف يمكن أن يقال إن ترك ذكر الدم في الرواية لا حرج، يعني هو لم يقل دم مع أنه ساقط عنه لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر، يعني كأنه يقول لربما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج ولا دم ولا شيء عليه، لكن لا يلزم من ذلك ذكره في الرواية. قال هذا لا يصح إلا بظهور ضعيف، يعني قد يستظهر لكنه ليس بذاك في القوة.

قال: وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور، فإنه يحمل لا حرج على نفي الإثم والدم معاً. أسقط الدم وجعل ذلك خاصاً بالجاهل أنه لا حرج عليه فلا إثم ولا كفارة، جعل قوله لا حرج بمعنى لا إثم ولا دم. قال: وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور، فإنه يحمل لا حرج على نفي الإثم والدم معاً، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومشى أيضاً على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز إطراحه، وإلحاق غيره مما لا يساويه به. الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً، هذا تقعيد أصولي مهم. الحكم إذا ارتبط في النص بوصف مناسب لم يجز إطراح هذا الوصف، أين الوصف هنا في الحديث؟ «لم أشعر» مناسب للحكم «افعل ولا حرج»، يعني التخفيف ورفع الحرج عنه مناسب لحالة الجهل أو ليس مناسباً؟ طيب معنى كونه مناسباً أن تجعله مناطاً للحكم، كيف يعني لا حرج لأنه جاهل.

طيب وإذا رتبت الحكم بهذه الطريقة وقعدت بهذا الشكل، ما النتيجة؟ فإن كان عامداً فعليه الحرج، ما الحرج؟ عليه الكفارة، عليه الفدية. فإذا فرقنا بين العامد العالم وبين الجاهل الذي لا يشعر من أين فرقنا؟ قال من ورود وصف مناسب في الحكم يصلح أن يكون معتبراً.

قال: ومشى أيضاً على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. طيب لو قال قائل فالجملة الأخيرة في الحديث فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال، طيب ما سئل عن شيء قدم ولا أخر أيضاً بعدم الشعور أو هو مطلق؟ نعم لا مطلق، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر مطلقاً. فقال إذا استدل قائل بأن قوله في آخر الحديث فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج مطلق، لما قلنا مطلق يعني يدخل فيه العامد والجاهل، فعموم الجملة إلا قال افعل ولا حرج هو الذي جعلنا نقول إنه لا فرق بين العامد والجاهل والترتيب مستحب وليس واجباً، حتى هذا الإشكال أورده وأجاب عنه.

قال: فإن تمسك قال فإن تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى في الوجوب، فجوابه أن الراوي لم يحكي لفظاً عاماً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقاً، وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام «لا حرج» بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ، وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه، وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه، فما سئل ما سئل بإطلاق سواء كان السائل عامداً أو جاهلاً، يعلم أو لا يعلم. فإذاً الحكاية هنا حكاية مطلقة، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله أعلم.

إذاً هذا جواب على هذه الرواية تحديداً، فإذا أضفت إليها روايات أخرى كرواية مسلم التي أوردناها قبل قليل فإنها أكد في أن المسألة مناطة بغير العالم، وهذا كأنه من المصنف رحمه الله ترجيح أو تقوية لما نقله مذهباً عن الإمام أحمد أو رواية عنه في مسألة التفريق بين العالم والجاهل.

الحديث السادس عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها، ودليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها، ودليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن الوادي. هذه ثلاث دلالات أخذها الشارح رحمه الله تعالى من الحديث، الأولى دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها، ودليل أيضاً على أنها ترمى بسبع حصيات وشذ من قال إنه لو رماها دفعة أجزأته، وفي غير رواية الباب يكبر مع كل حصاة. قال وفيه دليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها من بطن الوادي. قال دليل على استحباب هذه الكيفية، استحباب طيب، فلو رماها رمى جمرة العقبة بغير هذه الكيفية ومن غير هذا المكان أجزأه، ونقل الإجماع على ذلك، حتى إن جمرة العقبة إلى وقت ليس بالبعيد قبل توسعة الجمرات وجسرها وأدوارها المتعددة، كان الجبل ملتصقاً بجمرة العقبة من الجهة المقابلة، فلم يكن يسع الناس الرمي إلا من الجهة التي ثبتت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فلما أزيل الجبل واتسع المكان بقيت جمرة العقبة -يعني أيام ما كان الحوض صغيراً- محاطاً بكل من الجمرات الثلاث كانت جمرة العقبة محاطة بنصف حوض للأدلة على أنها ترمى من هذه الجهة. فلما نظر الفقهاء وإذا الإجماع منعقد على استحباب رميها من أي جهة أجزأت، أعادوا بناء الحوض الذي يحيط بجمرة العقبة كالجمرتين الأوليين الوسطى والصغرى، فصح رميها من جميع الجهات، وإنما الكلام عن صفة أو مكان رمي النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

قال رحمه الله: ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش يعني مراعاة؟ العناية به والاقتداء به والحفاوة به والعناية بتعلمه وتعليمه والحرص عليه ما أمكن. هذه المراعاة يعني عدم الزهد فيه، عدم الإعراض عنه، عدم الاستقلال من شأنه، بل كل شيء وقع في هيئات الحج من فعله صلى الله عليه وسلم مراعى وجوباً. لا، أما وجوباً أو استحباباً، لكنه في كل الأحوال محل رعاية عند أصحاب السنة اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. من أين أخذ هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم على صفة الوقوف؟ لاحظ أنها ليست شرطاً في صحة الرمي، لو قلت لي الرمي من حيث هو هذا واجب، لو قلت لي إن العدد في الرمي بسبع حصيات هذه صفة أساس للرمي.

لكن نلاحظ أنه كيف تكلم عن صفة جزئية فرعية في الرمي، ما هي الموضع الذي يقف فيه ليرمي؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون -هذا ليس فقط عناية يفعلونها لأنفسهم اقتداء واتباعاً في أداء العبادات- لا، ويورثون هذا للأمة وينقلونه. يقول عبد الرحمن حججت مع ابن مسعود فرأيته كذا، فجعل كذا وكذا ثم قال، يقول لمن؟ يقول لهؤلاء الرهط من طلابه وتلامذته والكوكبة المحيطة به الذين أصبحوا فقهاء الدنيا في زمان عبد الرحمن بن يزيد النخعي. لما يكون هؤلاء التلامذة المحيطون بالصحابة الكبار رضي الله عنهم يرافقونهم في الحج، يصفون جنبهم في الصلاة ويكون معهم في الوضوء، ويرافقونهم في الصيام وفي قيام الليل في رمضان وغيره، فينقلون صفات، ثم يطرق آذانهم هذه العبارات عن الصحابة رضي الله عنهم هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقع في وجدانهم الذي عبر عنه المصنف مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله حيث قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قاصداً بذلك الإعلام به ليفعل. وفيه دليل على جواز قولنا سورة البقرة، وقد نقل عن الحجاج بن يوسف أنه نهى عن ذلك وأمر أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، فرد عليه بهذا الحديث. طيب هاهنا شيئان، الأول قال فيه دلالة على جواز قولنا سورة البقرة، ثم نقل عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه نهى عن ذلك، والرواية في الصحيحين عن الأعمش قال سمعت الحجاج وهو يخطب على المنبر يقول: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء، السورة التي يذكر فيها آل عمران. ليس في الرواية صريح بأن الحجاج كان ينهى، لكن هو مأخذ لبعض السلف أنك لا تقل سورة البقرة، يعني كأنه لون من تعظيم سور القرآن في تسميتها سورة البقرة، ليس للبقرة، السورة التي يذكر فيها البقرة سورة.

لا يقال للنساء سورة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، بل تقول السورة التي ذكر فيها المائدة تقول سورة المائدة. فهل هذا حرج شرعاً؟ الحجاج كان ينهى عن ذلك، والحجاج وإن كان في سيرته ما فيه من الظلم والعدوان مما يوكل فيه أمره إلى الله جل وعلا، إلا أنه صاحب قرآن معظم للقرآن، بل كان معلماً للقرآن قبل أن يتولى الإمارة، فالرجل صاحب عناية بكتاب الله عز وجل. فكان يقول: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، أي تعاملوا معه بالنمط الذي نزل به الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء، السورة التي يذكر فيها آل عمران، فليس في الرواية صريح نهي منه عن ذلك.

وعلى كل حال ففي الرواية أن الأعمش قال: فلقيت إبراهيم فذكرت ذلك له قال فسبه، أي أنكر على الحجاج هذا المذهب الذي تبناه وليس له في الأمة سلف من الصحابة ولا من التابعين فسبه، وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد، فساق الحديث بمناسبة مقولة الحجاج ونقل الأعمش لذلك إلى إبراهيم النخعي. فساق الحديث قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى الشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم.

أيضاً الأمر الثاني في هذه المسألة التي ختم بها المصنف في هذا الحديث شرحه وفوائده، أن الحديث عن تسمية السور بأسماء البقرة وآل عمران والنساء فيه حديث مرفوع بالنهي لكنه ضعيف لا يصح، ولهذا بنى العلماء ذلك على الجواز والسعة وأنه لا حرج في ذلك.

فإن قيل لماذا خص ابن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة من بين سور القرآن؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه البقرة وآل عمران والنساء وكل سور القرآن، فلماذا لم يقل هذا مقام الذي أنزل عليه القرآن، أو لماذا لم يقل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة النحل؟ لماذا خص سورة البقرة بذكرها في هذا المقام الذي أراد به معنى؟

ذكر الشراح أنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها، وإن كان الحافظ ابن حجر يقول: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، فكأنه يقول إن كثيراً من أعمال الحج مذكورة فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك للمناسبة، لأنه يتكلم عن أحكام المناسك. وقيل خص سورة البقرة لكونها سنام القرآن لطولها وعظمها وكثرة ما فيها من الأحكام، وبعضهم قال هو إشارة إلى أن الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، وهذا لا يسلم لأن الدعاء عند الجمرتين الأولى والثانية وليست عند جمرة العقبة لا يوم النحر ولا في أيام التشريق. وقيل خصها لأنها من السور العظام التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وأنت تلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص سورة البقرة بمزيد عناية لما يقول: «اقرأوا البقرة وآل عمران»، أو قال: «خذوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»، فهي سنام القرآن كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام.

وأيضاً يوم حنين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب البقرة، قال الشراح هذا تعظيم لشأن أهل القرآن الذين قد أخذوا سورة البقرة لما لها مما ينبغي أن يكون من الأثر. فعلى كل حال سورة البقرة من بين سور القرآن لها شأن عظيم، وخصها يوم حنين، قال نادي أصحاب السمرة أي أصحاب البيعة، بيعة الشجرة، وقال نادي أصحاب البقرة، قال لأن فيها شيئاً يذكرهم بالثبات مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 249]، وفيها ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 251]، وفيها ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40]، وفيها ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 207]، فما أراد أن يعدد هذه التفاصيل، فمن يعرف سورة البقرة يعرف ذلك كله، فكان هذا من تجهيش النفوس وتحفيزها، فإيراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لسورة البقرة ربما كان السياق المقام أيضاً في الحج وأحكامه ومناسكه مناسباً لتسميته رضي الله عنه سورة البقرة على وجه الخصوص.

لعلنا نكتفي بهذا القدر من أحاديث الباب، ونرجئ الأحاديث الخمسة الباقية فيه إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، ونسالك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.