دخولتسجيل الدخول

92 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 21-01-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين».

دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين: أي التحليق بعد الفراغ من العمرة، فإن النسك إما أن يكون حلقاً أو تقصيراً، وهذا للرجال. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على تفضيل الحلق على التقصير بعد تمام الطواف والسعي بالنسبة للرجال، وأن الحلق أفضل. ما وجه التفضيل؟ مضاعفة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالرحمة للمحلقين. كم مرة دعا لهم؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». فكم مرة زاد في دعائه للمحلقين على المقصرين؟ في هذه الرواية زاد مرتين، دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة. ليس هذا فقط، بل حتى الصيغة؛ هو دعا فقال: «اللهم ارحم المحلقين»، فلما قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، دعا دعوة تامة، فلما أراد أن يدعو للمقصرين اكتفى بالعطف، قال: «والمقصرين». نعم هو دعاء بالرحمة لكن الأول أبلغ.

وما الفرق بين الحلق والتقصير؟ الحلق إزالة الشعر من أصله كما هو الحلق بالموسى، وأما التقصير فهو قص أطراف الشعر، سواء أخذ بعضه أو أكثره أو أغلبه وبقي للشعر بقية، فإنه يسمى تقصيراً. دعا عليه الصلاة والسلام هنا في الرواية مرتين للمحلق. قال الإمام البخاري رحمه الله عقب رواية الحديث: وقال الليث: حدثني نافع: «رحم الله المحلقين مرة أو مرتين». قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: «والمقصرين». يعني أنه دعا للمحلقين ثلاثاً وليس مرتين، وهي هكذا في رواية الإمام مسلم أيضاً، قال: فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين». إذاً فظاهر الرواية أنه دعا للمحلقين مرة ومرتين وثلاثاً، وقال في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة: «والمقصرين». فجل الرواية إذاً على أنه دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين أكثر من دعوته للمقصرين.

قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معاً وعلى أن الحلق أفضل. من أين أخذ تفضيل الحلق؟ من تكرار الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء للمحلقين واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة. ماذا يعني ظاهر في الدعاء للمحلقين؟ كرر الدعاء لهم أكثر من مرة. هل هذا فقط هو دلالة تفضيل الحلق على التقصير؟ أيضاً يضاف إلى ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فإنه حلق، وفعله يدل على التفضيل إذا جاز غيره في أي عبادة من العبادات، فإذا جازت الصفات واستوت في الجواز والمشروعية، يكون التفضيل بالاختيار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا أيضاً؟ دلالة آية الفتح: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]. ووجه الدلالة أنه قدم التحليق على التقصير، وإن كانت الواو تقتضي ترتيباً على الصحيح، لكن السياق ليس للترتيب بل للذكر، فتقديم أحدهما في الذكر على الآخر فيه دلالة على التفضيل بوجه ما. هذه دلالات نقلية من الرواية: فعله عليه الصلاة والسلام، ودعاؤه للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين، وأيضاً دلالة الآية الكريمة.

قال الفقهاء: ودل العقل أيضاً مع النقل على تفضيل الحلق من جهة أن الحلق أبلغ في الدلالة على العبادة، وأبين على الخضوع والذلة، وأكثر دلالة على صدق النية. كيف يعني؟ قالوا: الذي يقصر يبقي على قدر من الشعر مما يتزين به، لكن الذي حلقه بالمرة فقد تجرد من ذلك لله عز وجل، زينة وتحسيناً لهيئته ومنظره، وأراد أن يبالغ في إثبات تذلله؛ فحلق الرأس وكشف الرأس أصلاً هي أمارة من أمارات الخضوع والذل، فإذا انكشف وأضاف إلى الكشف بعدما يتم النسك أن يحلق شعره فلا يبقي منه شيئاً، فإنه أبلغ في الدلالة. وعلى كل فالأمران جائزان كما أشار المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع، وورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية، ولعله وقع فيهما معاً وهو الأقرب. هل هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم كان عام صلح الحديبية لما جاء سنة ست من الهجرة ومنعته قريش من دخول الحرم وإتمام النسك، فاصطلح معهم على صلح الحديبية ثم تحلل من إحرامه بعدما حلق ونحر الهدي عليه الصلاة والسلام لأنه أحصر؟ فهناك حلق وأمر الصحابة بالحلق فمنهم من حلق ومنهم من قصر. أم هو في تلك الواقعة أم هو في حجة الوداع لما حج صلى الله عليه وسلم؟ الذي دعا المصنف رحمه الله إلى الإشارة إلى هذا أنه وقع خلاف، فمن أهل العلم من قال هذه القصة وقعت في صلح الحديبية والتحلل من الإحرام بالإحصار، ومنهم من قال بل هو في حجة الوداع لما أتموا النسك، فمنهم من حلق في العمرة لما أمرهم بالتحلل إلا من ساق الهدي لما طافوا وسعوا قال: «اجعلوها عمرة» وترددوا، فأمرهم بالتحلل وحلق الرؤوس.

فقائل إن هذا كان في صلح الحديبية وقائل أنه كان في حجة الوداع. وممن ذهب إلى أنه كان في الحديبية بعض الأئمة كابن عبد البر والجويني، وهو أيضاً مما نقل فيه روايات عدد من الصحابة كحديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، فكثير من الروايات تدل على أنه كان في صلح الحديبية. ومن العلماء من قال بل كان في حجة الوداع، وهذا مذهب الإمام البخاري كما يفهم من صنيعه رحمه الله في تراجم الكتاب، واختاره من الأئمة الخطابي والنووي وغيرهم رحم الله الجميع، وفيه أيضاً روايات أشارت إلى أنها كانت في حجة الوداع كما في رواية أبي مريم السلولي وقار بن الأسود الثقفي وأم عمارة رضي الله عنهم جميعاً. فلاجل مجيء روايات تدل على أنها في صلح الحديبية وروايات تدل على أنها كانت في حجة الوداع، فمن أهل العلم من قال: لعله دعا في الواقعتين معاً في صلح الحديبية وفي حجة الوداع. قال المصنف: وهو الأقرب، وهذا الذي اختاره بعض الفقهاء كالقاضي عياض.

قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: بل هو المتعين، أي القول بأنه وقع فيهما معاً، لتظافر الروايات بذلك في الموضعين، وذكر روايات صحيحة دالة على وقوعه في الموضعين، إلا أن السبب في الموضعين مختلف. يعني لماذا دعا في صلح الحديبية ولماذا دعا للمحلقين عام حجة الوداع؟ نعم إن قلنا بثبوت الدعاء منه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، فقد قالها مرة في صلح الحديبية لسبب غير السبب الذي دعا به للمحلقين عام حجة الوداع. قال رحمه الله: وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق؛ أما في الحديبية فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم، وأما في الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة، وكان من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق، إذ هو يدل على الكراهة للشيء. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق، وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات فقال: «لأنهم لم يشكوا». إذاً الجامع بين الواقعتين والقصتين أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الناس على الحلق، وأن يرغبهم فيه، ويغريهم بمزيد من الأجر والدعاء، والسبب شيء من التردد وقع عند الصحابة رضي الله عنهم، ليس امتناعاً حاشاهم، لكنه شيء من الإبطاء والتردد. قال: أما في الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة، وهذا معلوم في السيرة وصحيح الرواية. لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وحلق الرؤوس ونحر الهدي شق ذلك عليهم فأبطؤوا فتأخروا، حتى دخل عليه الصلاة والسلام إلى بعض أزواجه وهو غير مرتاح، فلما سألته أم سلمة رضي الله عنها أجابها بالذي وجد منهم، فأشارت عليه أن يخرج إلى أصحابه وأن يحلق أمامهم فإنهم سيمتثلون، ففعل صلى الله عليه وسلم ففعلوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً غماً كما في الرواية الصحيحة.

قال المصنف: أما في الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم، هذا في قصة الحديبية، وقد وقع التصريح في حديث ابن عباس في آخره كما في رواية ابن ماجه: قالوا يا رسول الله صلى الله عليك، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ أي دعوت لهم أكثر من مرة، قال: «لأنهم لم يشكوا» في ماذا؟ في صدق وعد الله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾. فلما رأوا أنهم ما دخلوا وقع في قلبهم ما وقع؛ الله وعدنا قال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ وما جئنا من المدينة محرمين من ذي الحليفة إلا محرمين بالعمرة، وها نحن نرجع وقريش قد منعت وصلح قد وقع بالعودة في العام القادم فشق ذلك عليهم. وأما في الحج فالسبب مختلف؛ لأنه لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة كان مفاجئاً من جهتين كما تقدم: الجهة الأولى أنهم ما أحرموا إلا بالحج فتفاجأوا أن يؤمروا بتحويل النسك إلى عمرة، والثاني وهو الأشق عليهم ما ورثوه من اعتقاد في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشق ذلك عليهم فتباطأ بعضهم، ولما أمرهم بالتحلل مال بعضهم إلى التقصير والأغلب مال إلى الحلق، فدعا صلى الله عليه وسلم لأنهم بادروا بالامتثال، ولما فسخوا حجهم إلى عمرة لم يكن لهم بد من الطاعة، فدعا صلى الله عليه وسلم لمن حلق لكونه كان أسرع في الامتثال وأكثر دلالة أيضاً على الانقياد.

لكن التعليل في حجة الوداع بأنهم تباطؤوا وأن التقصير كان عن شيء يدل على عدم قناعة كاملة أو تردد أو كراهة، قال الحافظ ابن حجر: هذا فيما قاله نظر، وهو يعقب رحمه الله تعالى على ما قاله ابن الأثير وغيره؛ قال: لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ليحلق في الحج، إذ كان ما بين النسكين متقارباً في المدة؛ الصحابة قدموه صبيحة رابع من ذي الحجة وخرجوا إلى الحج يوم الثامن، فثلاثة أيام أو أربعة ليست بالمدة التي ينبت فيها الشعر، فإذا ضاق الوقت فالأولى أن يقصر في العمرة ليترك شعره في الحلق أولاً. قال الحافظ ابن حجر: فالأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلاً، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فبذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين ثلاثاً ترغيباً لهم، وتبديداً لبعض ما كان قد يكون عندهم من موروث العادات ونحو ذلك والله أعلم.

قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال: «أحبستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: «اخرجوا». وفي لفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عقراً حلقاً، أطافت يوم النحر؟» قيل: نعم. قال: «فانفري». تقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود حجة الوداع، قالت: فأفضنا يوم النحر، يعني طفنا طواف الإفاضة يوم العيد، قالت فحاضت صفية؛ ليس المقصود أنها حاضت يوم العيد، لا، يعني أيام الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله.

يريد الرجل من أهله، وهذا بعد فراغه من الحج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها حائض. وعندئذ لا يستطيع الرجل إتيان زوجته؛ لأن الله نهى عن قربان النساء حال الحيض. قال: «أحبستنا هي؟» هي تحبسه عن ماذا؟ عن الخروج من مكة والعودة إلى المدينة. ما وجه الحبس؟ نعم، لأنها ما طافت، فظن أنها لأجل حيضها تأخر طوافها. قال: «أحبستنا هي؟» ومن هنا قال الفقهاء، كما سيأتيك، أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة فلا تغادر مكة؛ لأنه قال: «أحبستنا هي». ودل أيضاً على أن من كان في رفقة أهله احتبس بحكمهم؛ قال: «أحبستنا هي»، فالحبس ليس لها وحدها، بل لها ولمن كان في حكمها من أهل بيتها كزوج وأب ونحو ذلك.

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. يعني هي قد طافت للإفاضة يوم النحر، يعني أتاها الحيض بعد ذلك. قال: «اخرجوا». قوله: «اخرجوا» بعدما تبين له أنها طافت للإفاضة، دل على أنها لم تطف للوداع. ومن هنا قال الفقهاء، كما سيأتيك أيضاً، أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة. وفي الحديث مسائل سيشير المصنف رحمه الله إليها.

قال رحمه الله: فيه دليل على أمور: أحدها أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأن المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أحبستنا هي؟» فقيل إنها قد أفاضت إلى آخره، فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس، ولهذا قالوا: طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، ولو كان واجباً لسقط بعذر، ولأمكن جبره بالكفارة كسائر الواجبات، لكن لما يتوقف إتمام النسك على فعل الشيء يدل على ركنيته، فلهذا قالوا: طواف الإفاضة ركن بمثل هذه الدلالات.

وثانيها: أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا تقعد لأجله لقوله: «فانفري». وثالثها: قوله: «عقراً حلقاً»، مفتوح العين ساكن القاف، وحلقاً مفتوح الحاء ساكن اللام. عقراً من العقر، وهو الذبح أو القتل، وحلقاً من الحلق. والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه: إذا «عقراً حلقاً» هو في موضع رفع خبر مبتدأ مضمر تقديره هي عقراً حلقاً.

والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه؛ منها ضبطهما، فالمشهور بين المحدثين، حتى لا يكاد يعرف غيره، أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين، يعني كما سمعتم عقراً حلقاً على وزن فعلاً، آخر الكلمتين ألف تأنيث مقصورة غير منونة، وتنطق هكذا. قال الإمام النووي رحمه الله: وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين، وهو صحيح فصيح، يعني اجتمع على ذلك ضبط اللغويين مع ضبط المحدثين. كما قال المصنف: حتى لا يكاد يعرف غير ذلك عندهم، أن ضبطها هكذا: عقراً حلقاً.

قال رحمه الله: وقال بعضهم عقراً حلقاً بالتنوين، إشارة إلى بعض أئمة اللغة كأبي عبيد رحمه الله؛ فإنه قال: إن معناه الدعاء بالعقر، كأنك تقول: اللهم عقراً حلقاً، وهذا سيكون منصوباً في موضع النصب على المفعولية بفعل مضمر، أي: اللهم اجعلها عقراً، اللهم اجعلها حلقاً. وقال بعضهم عقراً حلقاً بالتنوين؛ لأنه شعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر؛ فإنها منونة، كقولهم: سقياً ورعياً، وجدعاً وكياً، وهكذا عندما تدعو لأحد ستقول له: حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وتقول له: عوداً حميداً، وسفراً مباركاً، كل تلك على الدعاء تأتي منصوبة؛ أنت كأنك تقول: اللهم اجعله كذا وكذا.

إذاً توجيه اللفظة لغة توجيهان، الأشهر عند المحدثين وعليه كما قال النووي أئمة لا يحصون من أئمة اللغة: عقراً حلقاً، فإنها على هذا المعنى كما تقدم خبر لمبتدأ مضمر تقديره هي عقراً حلقاً. والتوجيه الثاني لغةً أن تكون منصوبة على المفعولية على تقدير الدعاء: اللهم اجعله، فتقول: عقراً حلقاً. قال رحمه الله: ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان، فقيل عقراً بمعنى عقرها الله، وقيل عقر قومها، وقيل جعلها عاقراً لا تلد، إذاً هو دعاء، عقراً تقول عقرها الله يعني قتلها، أو عقر قومها يدعو عليها أو على قومها، أو عقراً من العقر، قال جعلها الله عاقراً يعني لا تلد. هذا الدعاء، هل هو دعاء؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو على زوجته صفية بمثل هذا المعنى الشديد؟ الجواب لا، لكنه كما سيأتيك هو من الألفاظ التي تقال وتجري على ألسنة العرب ولا يراد بها حقيقة المعنى، بل أحياناً يراد بها الضد تماماً كما ستأتيك الأمثلة.

قال رحمه الله: وأما حلقاً فإما بمعنى حلق شعرها، أو بمعنى أصابها وجع في حلقها، أو بمعنى تحلق قومها بشؤمها، إذاً حلقة من الحلق، لكن هل هو الحلق الذي في جسد الإنسان، أو هو الحلق بمعنى حلق الرأس والشعر، أو هو بالمعنى المعنوي؟ حلق القوم أو حلق البركة، حلق الخير بمعنى إزالة البركة، وهو نوع من الشؤم، كل ذلك محتمل. إذاً هي كلمة أصلها عند العرب يراد بها التعبير عن البؤس والشؤم، تقول: عقراً حلقاً، يعني عقر، عقر لا تلد، أو عقر الله قومها، وحلق يعني حلق الله شعرها أو رأسها، أو أصابها وجع في حلقها، أو أصاب قومها حالقة فكانت شؤماً عليهم، ونحو ذلك من المعاني التي هي في ظاهرها تدل على البؤس والشؤم.

قال: ومنها أن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب حتى لا يراد به أصل موضوعه، كقولهم: تربت يداه، وما أشعره، قاتله الله، وأفلح وأبيه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استعمالها، بل وجاءت في صحيح السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون قصد في تلك السياقات المعنى المذموم. يعني أما يقول عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه واعظاً ناصحاً، يقول له صلى الله عليه وسلم: «تربت يداك»، أو يقول له عليه الصلاة والسلام: «ثكلتك أمك»، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك فأصبحت ثكلة بك، ولا تكون الأم ثكلة إلا إذا فقدت ولدها بموت، فكأنه يقول له قتلك الله، ثكلتك أمك، لكن ما يريد هذا أبداً. يخاطب معاذاً رضي الله عنه ويتكلم معه على شأن حصائد الألسنة: وأنا يا رسول الله لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال- على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟» إذاً أبداً ما يراد به الدعوة بالشؤم ولا بالبؤس. قال عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك». أيظن أنه ينصح أمته عليه الصلاة والسلام ويجعل مع النصيحة دعوة عليه؟ أبداً، هي نصيحة مصحوبة بدعوة لمن استجاب: «تربت يداك»، أصابت يدك التراب أو أمسكت يدك بالتراب، والتراب لا قيمة له فكأنه يدعو عليك بالإفلاس والخسارة، أنك لا تصيب خيراً، هو ينصح فما أراد أن يدعو لك. إذاً هي عبارات وألفاظ جرت في لسان العرب بمعنى غير الذي يراد به ظاهر الكلام. ومنها ما ذكر المصنف: تربت يداك، وما أشعره، قاتله الله، وأفلح وأبيه إن صدق، ما أراد القسم عليه الصلاة والسلام الذي فيه تعظيم المقسم به، لكن كلمة جرت لتدل على التأكيد في الكلام لا أكثر.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ماذا يقصد أن يكون عهدهم بالبيت؟ الطواف، إذاً أن يكون طوافهم بالبيت هو آخر شيء يعملونه بمكة، ولهذا قال الفقهاء: طواف الوداع هو آخر أعمال النسك. أمر الناس، من أمره؟ ما قال هذا، وقال: أمر الناس، فجعل الفعل مبنياً لما لم يسم فاعله. طيب فقد يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون غيره، أليس كذلك؟ بلى، من حيث الاحتمال محتمل، لكنه تقرر في ألفاظ الصحابة وعوائدهم في التعبير فيما يتعلق بأحكام الشريعة ألا ينسب فعلاً له أمر أو نهي متعلق بالعبادات إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، ما يقصدون الآمر والناهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان قائل يحتمل أن يقصدوا شيئاً حصل في زمن الخلفاء في زمن أبي بكر يقول: أمرنا، يعني أمرنا أبو بكر، ونهينا، يعني في زمن الخلافة والناهي أحد الخلفاء، عمر مثلاً رضي الله عنهم جميعاً. وهكذا أورد الأصوليون والمحدثون على السواء هذه المسألة في مناقشة ما المراد إذا عبر الصحابة بقولهم: أمرنا أو أمر الناس أو نهينا، من يقصدون؟ فإن المتقرر المتكرر في تلك التعبيرات أن يكون المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناءً على هذا فهل هذه الروايات وأمثالها مرفوعة؟ مرفوعة حكماً نعم، وإن لم يذكر فيها صراحة نسبة القول أو الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي في ظاهر اللفظ من كلام الصحابي، إذاً هي موقوفة لفظاً مرفوعة حكماً، ولهذا يقول المحدثون في المصطلح إن هذا مما له حكم الرفع، أو أن الرواية الموقوفة تكون مرفوعة حكماً في حالات، وهذه منها، هذا على ظاهر الأمر في الرواية هنا نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر، وهو مذهب الشافعي، ويجب الدم بتركه. قال: لظاهر الأمر، أين الأمر؟ أمر الناس، كأنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. طيب فإذا كان، فما دلالة الأمر؟ الوجوب. وفي صحيح مسلم رواية بالضد بالنهي، قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وهو أيضاً من حديث ابن عباس، لا ينفرن، هذا نهي، ما دلالة النهي؟ تحريم، ولا يكون ترك الأمر حراماً إلا إذا كان واجباً، أو تقول بالطريقة الأصولية الأخرى: النهي عن الشيء أمر بضده، أمر عليه الصلاة والسلام، نهى عن المغادرة قبل الطواف إذاً هو أمر بالطواف قبل المغادرة. نعم قال: مذهب الشافعي أن طواف الوداع واجب وهو يجب الدم بتركه، هذا قول أكثر العلماء، ينسب إلى التابعين كالحسن البصري والحكم وحماد بن سليمان والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور رحم الله الجميع، فعامتهم يقولون إن طواف الوداع واجب فهو قول الجمهور عدا المالكية.

نعم قال رحمه الله: وهذا بعد تقرير أن أخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها. هذه مسألة أصولية أخرى فرغنا من قضية أمرنا أو نهينا من الآمر والناهي النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هب أن الرواية صريحة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهذا كثير في الروايات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أمر ونهى، من القائل؟ أمر ونهى الصحابي، هل حكى لنا صيغة الأمر ولفظه صيغة النهي ولفظه؟ الجواب لا. قال المنظرون في المسألة من أين فهم الأمر أمراً والنهي نهياً من عبارة سمعها ولا؟ فما العبارة؟ ما حكيت لنا، أفلا يحتمل أن يكون الصحابي فهم من الصيغة أمراً وهي ليست كذلك، وفهم من الصيغة نهياً وليست كذلك؟ هذا احتمال وإن كان ضعيفاً جداً، ولهذا جاء قول ضعيف أن قول الصحابة في الرواية أمرنا أو أمرنا ونهينا أو نهانا أنها لا تحمل على الأمر صراحة حيث لم يحك لفظ أمري، لكن هذا ضعيف وشبه مردود تماماً، والسبب أنه لا يمكن أن يعبر الصحابة عن الأمر إلا وقد سمعوا أمراً، ولا عن النهي إلا وقد سمعوا نهياً. قال رحمه الله: وهذا بعد تقرير أن أخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكاية الأمر، يعني كأنه قال لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفوا، فجاء بصيغة أمر، هذا على افتراض. قال: هذا بعد التقرير، يعني وهذا هو الراجح أن الصحابة في حكايتهم للأمر تحمل على دلالة الأمر، وحكايتهم للنهي أيضاً تحمل على دلالة النهي نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ولا دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده. هذا القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك أن طواف الوداع سنة لا واجب، وعندئذ لا يجب الدم بتركه، وهو قول داود الظاهري وابن المنذر، وفي الأوسط لابن المنذر أن طواف الوداع واجب للأمر به لكنه لا يجب بتركه شيء، فلك أن تقول الأقوال ثلاثة: الجمهور أن طواف الوداع واجب ويجب الدم بتركه، القول الثاني المنسوب للإمام مالك وداود أن طواف الوداع مستحب لا واجب ولا شيء بتركه، الثالث الذي ذكره ابن المنذر أن طواف الوداع واجب لكن لا شيء يجب بتركه رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وفيه دليل على سقوطه عن الحائض. من أين أخذ؟ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ما وجه التخفيف؟ سقوطه عنها. وتقدم في حديث صفية رضي الله عنها: «أحبستنا هي؟» قالت يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلتنفر إذاً، أو قال: فانفروا. أمر بالخروج مع ترك طواف الوداع فدل على أن طواف الوداع بالنسبة للحائض ساقط عنها لا يجب عليها. نعم، قال: وفيه خلاف عن بعض السلف أعني ابن عمر أو ما يقرب منه، قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، التي طافت الإفاضة ليس عليها طواف وداع، قال: وروينا عن عمر بن

أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع. أي ماذا يعني إذا أمروها بالمقام؟ أن تبقى بمكة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت. هذا على ماذا يدل؟ قال: فكأنهم أوجبوه عليها كما أوجبوا عليها طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها في طواف الإفاضة.

ثم ذكر ابن المنذر عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر أنه قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر -أي طواف الإفاضة- ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف. ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، ثم بقي عمر لم يجد شيئًا يدل على رجوعه. وبين أيضًا في الفتح أن عمر سمع الحديث من عائشة، فلعله أيضًا رجع. وبالتالي فيشبه أن يكون من قال من الصحابة بأن الحائض لا يسقط عنها طواف الوداع رجع عن قوله ذلك، ولهذا قال المصنف: فيه خلاف عن بعض السلف عن ابن عمر أو ما يقرب منه رضي الله عنهم جميعًا.

الحديث العاشر: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. أي سقاية؟ سقاية الحجاج، زمزم من البئر. يعني ماذا يعملون؟ يخرجون الدلو من البئر، هذه صنعة. أي واحد يمد يده فيخرج الدلو، كانوا يخرجون الماء من بئر زمزم ثم يجعلونها في الأحواض، وربما نبذوا فيها الزبيب لتخف ملوحتها، ويحل الماء سقيًا للحجاج لشرابهم في النسك في الموسم. فإذا اجتمع الناس فإن سحب الدلاء للسقيا مع أعداد متتابعة أمر مرهق، لكن الأنسب أن تجمع المياه في الأحواض، فيكون هذا عملًا يحتاج إلى جهد.

كانت السقاية في الجاهلية -سقاية الحجيج- في يد قصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعلى، ثم ورثها عنه ابنه عبد مناف، ثم انتقلت إلى ابنه عبد المطلب جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبت السقاية إلى العباس من أولاد عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت عنده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السقاية في حجة الوداع، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق من النسك كما سيأتي. جاء العباس فاستأذن، استأذن في ماذا؟ في أنه يحتاج إلى أن يكون عند الكعبة قرب زمزم يعمل في السقاية. استأذن في ماذا إذًا؟ استأذن في ترك المبيت لانشغاله بالسقاية، قال: استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.

السؤال: هذا على ماذا يدل الاستئذان؟ على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبًا أو لو لم يفهم العباس وجوب المبيت ما احتاج إلى الاستئذان. قال: فأذن له. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، قال الفقهاء: طالما أذن بعد استئذان فهي رخصة، يدل على أن الأصل وجوب المبيت، ومن كان ذا عذر فإنه يعذر بحسب حاله، وخلاف الفقهاء في المسألة كما سيأتي.

قال رحمه الله: أخذ منه أمران، أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته. وهذا من حيث قوله أذن للعباس من أجل سقايته؛ فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن. وبوجوب المبيت قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد. والقول الآخر أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة لا واجب، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول ابن عباس من الصحابة والحسن من التابعين رضي الله عنهم جميعًا.

قال الثاني: أنه يجوز المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تعليق الحكم بوصف السقاية وباسم العباس. الثاني أنه يجوز المبيت بمكة لأجل السقاية، أي ترك المبيت بمنى لعذر الاشتغال بالسقاية. ومدلول الحديث تعليق الحكم بوصف السقاية وباسم العباس؛ هذا الحكم تعلق في الرواية بشيئين بعمل وبشخص، فمن الشخص العباس، وما العمل؟ السقاية. انظر ماذا قال: استأذن العباس من أجل سقايته، فأذن.

ترتيب الحكم على الوصف: فأذن للعباس من أجل السقاية. إذًا عندنا عمل وهو السقاية، وشخص وهو العباس. السؤال: هل هذا الإذن خاص للعباس؟ وسقايته يعني لو احتاج العباس إلى عذر آخر غير السقاية، أيحصل هذا الإذن؟ الجواب: لا. إذًا مناط الحكم هل هو كون المستأذن العباس فيكون هذا خاصًا به، أو يكون الحكم المناط فيه السقاية فتكون السقاية هي العذر الذي يسقط وجوب المبيت؟ نظر الفقهاء في المسألة إعمالًا لبعض أدوات الأصول التي هي تنقيح المناط. الحكم هاهنا مناط بأي وصف من الأوصاف المناسبة؟ فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم، ما هو وصف السقاية واسم العباس.

فأما غير العباس فلا يختص به الحكم اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك. أما غير العباس -يعني من الأشخاص والأعيان- هل يتناوله الحكم؟ الجواب: لا باتفاق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس، فلا تقول إذًا هو أذن لفلان وفلان كأشخاص، ليس العذر هنا للأشخاص إلا للعباس. لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس، ومنهم من عممه في بني هاشم، هذه دائرة أوسع، آل العباس بنوه، والدائرة الأوسع بنو هاشم. ومنهم من عمم وقال: كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك، بل هذا هو الصحيح؛ لأن المسألة متعلقة بالمعنى، السقاية ليست لأنها سقاية العباس ولا أولاد العباس أو بني هاشم، لكنها سقاية، فلو تولى سقاية زمزم غيرهم من أهل الإسلام لتعلقت الرخصة بهم.

سؤال: ماذا لو كان العذر غير السقاية، عذر آخر من أشغال الحج وأعمال الحج التي يرتبط بها بعض من يحج؟ ليست سقاية، لكنه عمل في المسجد الحرام، كأن يكون مسؤولًا عن نظافة أو مسؤولًا عن دلالة وإرشاد أو تعليم أو شيء من الأعمال التي يحتاج إليها الحجيج أو قيادة ونقل، أي عمل أو عمل في المجازر يذبح الهدي، أي عمل له ارتباط بالحج وخدمة الحجاج. أيمكن أن ينظر إلى المعنى وأن السقاية شيء يحتاجه الحجاج في الموسم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام القائم على ذلك نوعًا من الرخصة؟ حتى رعي الغنم، وفي روايات أخرى أذن للرعاة أيضًا صلى الله عليه وسلم.

وأما تعليقه بسقاية العباس، فمنهم من خصصه بها، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها، وهذا جمود على الظاهر كما قال ابن الملقن؛ هذا من قال لا، هي خاصة بسقاية العباس ولا يدخل فيها غيره، قال: جمود على الظاهر لا يساعد عليه سياق الشريعة. والأقرب اتباع المعنى، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين بمكة في المسجد الحرام. قال الحافظ ابن حجر: هل يختص ذلك بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ قال: محل احتمال.

ومن الفقهاء من توسع في هذا المعنى، فقال: من كان له مال يخاف عليه، أو أمر يخاف فواته، أو مريض يتعاهد حج ومعه أمه أو أبوه، أو رجل كبير هو في رفقته، ثم اضطر هذا المريض إلى أن يبقى في المسكن في مكة ولا يبيت بمنى لأجل الرعاية الطبية أو في المستشفى وكان هذا المرافق هو صحيح معافى فيسقط عنه المبيت لرعايته. فنظروا في المعنى الأعم؛ من كان معذورًا له عمل يرتبط بخدمة الحجاج أو شيء يقوم عليه في الحج، فمن الفقهاء من عمم ذلك. وجزم الجمهور أن الرعاة خاصة أيضًا يلتحقون بالسقاة كما قرر ذلك الإمام أحمد وغيره، لأن ذلك مما جاءت به أيضًا بعض الروايات.

ومنهم من قال: من سوى الرعاة والسقاة تركوا المبيت بمنى لعذر فهو عذر، لكنه كالواجبات التي تترك فيجب فيها الفدية، فإنه يتركون الواجب معذورين ولا إثم، لكن الفدية لأجل جبر النقص الذي حصل. ففرق بين المسلكين من الفقهاء، فمنهم من اعتبر تلك أعذارًا مرخصة تسقط وجوب المبيت فيصبح المبيت في حقهم غير واجب، فإذا تركوه ما تركوا واجبًا. والمسلك الآخر يقول: يرخص لهم في هذا الأمر الذي تركوا لأجله الواجب، ما قال يسقط الوجوب عنهم، قال يتركون الواجب لعذر، فإذا قال هو واجب وفي ذمتهم ولهم عذر بتركه، تبقى عليهم الفدية كمن ترك واجبًا لعذر، فإنه معذور لكن مع بقاء الفدية. فهذان مسلكان، كما قال المالكية مثلًا: يجب الدم لمن ترك المبيت لغير عذر كسائر الأعذار، وقال الشافعية: عنه كل ليلة طعام مسكين، وبعضهم قال صدقة ونحو ذلك.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما.

هذا آخر أحاديث الباب وبه يتم الباب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع -ما جمع مزدلفة واسمها جمع- لكل واحدة منهما بإقامة. يعني أقام لصلاة المغرب، وأقام لصلاة العشاء. ولم يسبح بينهما، ما معنى لم يسبح بينهما؟ لم يصلِّ السبحة يعني النافلة، ما صلى سنة المغرب. قال: ولا على أثر واحدة منهما؛ يعني أيضًا حتى بعد الثانية بعد العشاء ما سبح، يعني ما صلى السبحتان، فما صلى نافلة لا بينهما ولا على أثر الأخيرة منهما. ولفظ البخاري: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. ولا فرق في المعنى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الغروب بعرفة، فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب. وهذا الجمع لا خلاف فيه. هذا جمع تقديم أو تأخير؟ جمعه بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تقديم أو تأخير؟ لما؟ لأنه ما وصل مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب. وأما جمعه بين الظهر والعصر بعرفة فجمع تقديم.

طيب ماذا لو وصل الحاج إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب بسبب سرعة المواصلات اليوم؟ وكان من أول من نفر من عرفة وكان في أطرافها وركب في أول دفعة في القطار مثلًا أو في الباصات، ووصل إلى مزدلفة وقت المغرب باقٍ، فهل يجوز له الصلاة؟ من الفقهاء من قال: لا ينبغي له أن يصلي إلا بعد خروج وقت المغرب ليكون هو الموافق للسنة، فيجمع جمع تأخير. ورجح بعضهم جواز ذلك، فإن تأخيره عليه الصلاة والسلام في الجمع بين المغرب والعشاء لم يكن مقصودًا لذاته بل وقع اتفاقًا، إنما الجمع هو المقصود سواء كان تقديمًا أو تأخيرًا. قال: وهذا الجمع لا خلاف فيه. أي جمع يقصد؟ الجمع يوم التاسع من ذي الحجة، جمع بين الظهر والعصر في عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. قوله لا خلاف فيه يعني حتى الحنفية المانعين من الجمع بين الصلاتين بعذر السفر، فإنهم يقولون يعني لا جمع عندهم بين الصلاتين إلا في هذا الموضع للحجاج بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، فهم لا يعتبرون السفر سببًا للجمع بين الصلاتين. طيب فكيف أجازوا الجمع هنا؟ قالوا: هذا الجمع ليس لأجل السفر بل هو لأجل النسك، فتكلفوا في الجواب بما يطرد مع المذهب.

قال: وهذا الجمع لا خلاف فيه. وانما اختلفوا هل هو بعذر النسك أو بعذر السفر؟ وفائدة الخلاف أن من ليس بمسافر سفرًا يجمع فيه هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا؟ وأظهر آثار هذا الخلاف في المسألة هو حج أهل مكة، إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فهل يجمعون؟ والأقوى في الخلاف بشأنهم هو القصر أيضًا، هل يقصرون الصلاة؟ فإن قلت إن العلة هي النسك فهم في نسك فيقصرون ويجمعون، وإن قلت إن العلة هو السفر ففيه كلام، هل يعد هذا سفرًا أو لا؟ وعندئذ يترتب الخلاف المأثور. فإذا خرجنا من خلاف أهل مكة المأثور فيهم الخلاف قديمًا من زمن السلف، فإنه يلحق بهم أيضًا بعض الصور التي لا يتصف فيها الحاج بوصف السفر كمسافر آفاقي جاء مكة وبقي فيها من أول أشهر الحج من شوال ومن ذي القعدة، فإن مدة بقائه بمكة تجاوز بها أحكام السفر على قول من يقول أنها مثلًا أربعة أيام أو نحو ذلك فقد تجاوز ذلك، فإن على هذا التقرير الفقهي عند أصحابه لا يعد مسافرًا وعندئذ تظهر فائدة الخلاف كما قال.

والمنقول عن مذهب أبي حنيفة أن الجمع بعذر النسك، وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر، ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر النسك، وهذا مذهب الجمهور أن الجمع والقصر في المناسك أيام الحج أنه بعذر السفر. قال رحمه الله: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن الجمع للنسك؛ لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر. مدة حجه أو قل سفره في الحج عليه الصلاة والسلام، كم يومًا كان؟ خرج من مكة يوم الثامن صبيحة يوم الثامن متوجهًا إلى المشاعر: منى، عرفة، مزدلفة، الحرم، طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى إلى يوم الثالث عشر، خمسة أيام أو ستة، هذه الأيام التي قضاها مسافرًا صلى الله عليه وسلم متنقلًا بين تلك المشاعر لم.

يكن قد جمع إلا في ذاك المكان، فأنت إما أن تقول إنه جمع للنسك أو جمع للسفر. قال لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك؛ يعني من خروجه من المدينة حتى وصل مكة صبيحة رابع لم يجمع، ثم وصل إلى منى لم يجمع إلا يوم عرفة. قال إن كان لم يجمع في نفس الأمر مع أنه مسافر في كل تلك المدة وما جمع إلا في ذاك المكان، فيقوى أن السبب هو السفر أو النسك.

النسك إلا أنه يشكل عليه لو كان النسك سبب الجمع لجمع في منى، لكنه ما جمع وهو في منى وما يزال في نسك، لم يجمع لا يوم الثامن ولا أيام التشريق، فلهذا ما تزال المسألة في تفاوت في محل النظر. قال رحمه الله: فيقوى أن الجمع للنسك؛ يعني على تقرير الحنفية، لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر؛ يعني أنه لم يجمع في غير ذلك المكان في سفره قبل الحج ولا بعد الحج ما جمع إلا في ذاك المكان، فدل على أن القصد كان للنسك، وقد سمعت ما يمكن أن يرد عليه.

قال رحمه الله: وإن كان قد جمع، أما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فقد تعارض في هذا الجمع سببان: السفر والنسك، فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما. يعني لم يثبت أنه في سفره عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة لحجة الوداع أنه جمع إلا يوم عرفة، قال إلا إذا جاءنا نقل خاص أنه في الطريق في ذي الحليفة لما وصل الجحفة لما تجاوز كذا أنه جمع، أو نأخذه من عموم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاه والسلام أو حديث ابن عباس: كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فعندئذ ستأخذه على عمومه، فتقول بلى قد جمع في غير عرفة. فإذا جئنا في عرفة اجتمع وصف السفر مع وصف النسك، فأنت تبقى مترددا في إلحاق سبب جمعه بأحد الأمرين، والأقرب ما قرره ابن القيم تبعا لشيخ الإسلام رحم الله الجميع أن الجمع مناط بالحاجة إليه لسبب يدعو إليه، فليس السفر في ذاته مطلقا هو مناط الجمع وليس النسك في ذاته. أما ترى أنه لم يجمع في غير يوم عرفة؟ ووجه ذلك أنه احتاج إلى الجمع؛ فإما جمعه بين الظهر والعصر يوم عرفة ليتفرغ للدعاء بعدها، وإما جمعه بين المغرب والعشاء في مزدلفة ليستريح بعدها، ولم يجمع أيام منى لا في يوم الثامن ولا في أيام التشريق لعدم الحاجة إلى الجمع، فأبقى كل صلاة في وقتها.

وكذلك الشأن في السفر؛ فإنهم يقررون أن الجمع ليس لمطلق السفر، بل إذا احتاج المسافر إليه جمع وإلا صلى كل صلاة في وقتها. ووجه الحاجة أن يكون مرتحلا مثلا قبل الزوال قبل الظهر، فلا يستحسن له إذا سار مسافة يسيرة أن يقف للصلاة فيؤخر صلاة الظهر إلى العصر فيجمعها جمع تأخير، أو إذا حل الزوال قبل أن يرتحل وقد تهيأ للسفر صلى الظهر ثم قدم إليها العصر ليكون مناسبا لاستمراره في السير والمسير في سفره ولا يتوقف لأجل الصلاة، فثمة حاجة. لكن مسافر نزل وبيت ليلته في ذلك المنزل أو وصل وجهته في السفر وسيبقى يوما أو ليلة أو أقل وأدركته الصلوات، فالمشروع في حقه والأقرب إلى السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ بيت ليلة أو ليلتين وسيواصل سفره ومسيره، فيبقى يصلي كل صلاة في وقتها.

لكن ماذا لو قال: نعم سأبيت ليلتين إلا أنني الليلة وقد وصلت متعب وهذا وقت المغرب، فإن انتظرت إلى العشاء أخشى أن يغلبني النوم، فيجمع العشاء مع المغرب إذا ثمة سبب داع وحاجة، فالأقرب أن يناط الجمع بين الصلاتين بالحاجة، وعندئذ يصلح أن يكون هذا مطابقا لأحواله عليه الصلاه والسلام سواء في سفره أو في حجته عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله: على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرا؛ يعني إذا أخذت بعموم حديث: «كان إذا جد به السير جمع»، فتقول لأنه جد به السير يوم عرفة فجمع، وجد به السير في مزدلفة فجمع، فتجعل هذا من عموم وصف السفر الذي كان فيه جد في السير. قال في هذا الجمع نظر من حيث أن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك، فالجد إنما يكون بعد الحركة، أما في الابتداء فلا، وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها، أما غابت الشمس وهو بعرفة كان بإمكانه أن يصلي المغرب بعرفة عليه الصلاه والسلام، لكنه آثر عن قصد تأخير الصلاة. بل حتى في الطريق لما قال الصحابة الصلاة يا رسول الله قال: «الصلاة أمامكم»، فدل على أنه قصد تأخير الصلاة فكان جمعا مقصودا.

وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول وقتها، فهذا أمر محتمل؛ يعني هذا يقدح في كون سبب الجمع السفر، وأيضا حتى لو اعتبرناه للنسك فقد تقدم أيضا أنه يرد عليه أنه لو كان الجمع للنسك لجمع بمنى يوم الثامن أو أيام التشريق ولم يفعل عليه الصلاه والسلام. واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع؛ كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم هل يجمع أم لا؟ لو أدركته صلاة المغرب في عرفة وما تحرك وقال: أنا أجمع جمع تقديم أصلي المغرب والعشاء في عرفة وأسير، يجوز؟ من الفقهاء من منع ذلك وجعلها صلاة تلزم إعادتها لو وصل مزدلفة في وقت الصلاة، أو لو قال أنا في الطريق وأراد أن يجمع بين المغرب والعشاء في الطريق بين عرفة ومزدلفة. قال كما لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم هل يجمع أم لا؟ قال اختلف الفقهاء، فمن يقول إن العلة هي السفر يكون عندهم جائزا، ومن يقول العلة هي النسك، منهم من قال إن كان النسك فليفعل كما فعل عليه الصلاه والسلام في هذا الجمع في النسك وهو جمع تأخير بمزدلفة، فلا يصح بالطريق ولا بعرفة. ومن قال العلة هي السفر فبعضهم جوز ذلك مع الكراهة كما عند الشافعية والحنابله وأبي يوسف والطحاوي وأشهب من المالكية وابن المنذر، قالوا يجوز أن يجمع إلا في حال إذا غلب على ظنه أنه قد يخرج وقت العشاء ولم يصل مزدلفة كما في ازدحام شديد أو إغلاق الطرق أو تعطل السير، وقد كان هذا يحصل في سنوات مضت قبل ترتيب الحج وتنظيم أموره وتسهيل المواصلات بفضل الله، فقد كانت ربما تتعطل بعض الطرقات والمسالك بين عرفة ومزدلفة فيؤذن الفجر وما وصل بعض الحجيج إلى مزدلفة، فمثل هذا لا ينتظر لأنه لو انتظر ما وصل مزدلفة إلا بعد الفجر، فهذا ماذا يصنع؟ يجب أن يصلي مراعاة للوقت في الموضع الذي يمكنه أداء الصلاة فيه.

والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا، هذا هو جمهور العلماء مع الكراهة كما تقدم عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية كأبي يوسف والطحاوي وغيرهم. والذين يعللون بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزدلفة، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا كما قلنا هو مذهب الحنفية، قالوا علة النسك إذا لا يجمع إلا في المكان الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن بعض الفقهاء كأبي يوسف من الحنفية وكذا النووي وابن حزم قالوا لو صلى قبل مزدلفة أعاد إن أمكنه إتيان مزدلفة قبل الفجر، حتى لو صلى تلزمه الإعادة.

ومما يتعلق بالحديث الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع، وقد ذكر فيه أنه جمع بإقامة لكل واحدة ولم يذكر الأذان؛ هذه مسألة أخرى أيضا مما يمكن استنباطها من الحديث، وختم المصنف رحمه الله المسألة بها، قال في الرواية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. ما ذكر الأذان، قال جمع لكل واحدة إقامة، فهل يؤذن أو لا يؤذن؟ هذه الرواية ما ذكرت الأذان، لكن ثبت في حديث جابر الطويل في الصحيحين أنه صلاها بأذان واحد وإقامتين، وثبت من حديث ابن عمر أنها بإقامة واحدة ليس بإقامتين. قال كثير من الشراح: الرواية الأولى أولى رواية حديث جابر لما لسببين، الأول أن فيها زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ أثبت إقامتين وابن عمر أثبت إقامة واحدة، فمن روى شيئا زائدا وهو ثبت فيه فإن معه زيادة حفظها فمقدم على من لم يحفظ، وما السبب الآخر؟ أن جابرا أضبط من روى صفة حج النبي عليه الصلاه والسلام، فعندما تتعارض بعض الأوصاف الدقيقة حقيقة في بعض هيئات الحج يعمد المحدثون والفقهاء عادة إلى ترجيح رواية حديث جابر رضي الله عنه.

وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير، فإن كان على وجه التقديم أذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة؛ إذا كان جمع تقديم، جمعت الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء جمع تقديم، فإنك تؤذن للأولى لأن الوقت وقتها، فأنت تؤذن لها ثم تقيم لها، فإذا فرغت أقمت للثانية لأنها معطوفة عليها. هذا إذا كان جمع تقديم، قال رحمه الله: فإن كان على وجه التقديم أذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه، يعني هو وجه خرجه بعض الشافعية وليس رواية عن الإمام الشافعي، حكاه ابن القطان وجها وحكاه الدارمي وغلطه النووي لمخالفة الأحاديث الصحيحة ولمخالفة قول إمام المذهب الشافعي، وقال به مالك وسفيان: يؤذن أذانين، يؤذن للأولى ويؤذن للثانية. أما مذهب الشافعي فبناء على الحديث الأذان للأولى فقط لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والثانية ما دخل وقتها، وأما على قول مالك وهو أيضا رواية عن أحمد وهو قول سفيان يؤذن أذانين قالوا لأن الصلاة قدمت، قدم فرضها فيتقدم ما يتعلق بها، فلا يكون الأذان إعلاما بدخول وقتها أو لك أن تقول إنه بتقديمها صار وقت الأولى وقتا لها. وعن أحمد وإسحاق إقامتان ولم يذكروا أذانا، قال أحمد رحمه الله: إن أذن فلا بأس.

وإن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع صلاهما بإقامتين كما في ظاهر هذا الحديث، وأجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة؛ وإن كان تأخيرا فإنه يصليها بإقامتين، ثم اختلفوا في الأذان؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وهو سيصلي المغرب وقد خرج وقتها أو يصلي الظهر وقد خرج وقتها، فإنه إذا أذن للأولى فيكون أذانا للفائتة. ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت؛ يعني الحديث الذي ذكره المصنف هل دل الحديث هذا على عدم الأذان؟ قال دلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت؛ ايش يعني سكوت؟ أن الراوي ما صرح بترك الأذان لكنه سكت، ثم انظر ماذا قال المصنف، يعني الحديث الذي ذكره المصنف لما قلنا لأنه جاء في رواية أخرى التصريح كما في حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، فكان حريا ودقيقا رحمه الله في الإشارة إلى أن هذا الحديث دلالته دلالة سكوت؛ يعني ليست صريحة في ترك الأذان. فإذا قلنا هذا يحتمل إذا نقول ما صرح بالرواية في ذكر الأذان فإنه لا يتعارض مع السكوت هاهنا.

ويتعلق بالحديث أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله: «ولم يسبح بينهما»، والسبحة صلاة النافلة على المشهور، والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع، لا إشكال في قضية تصلي نافلة أو لا يصلي، صلاة النافلة متقررة في كثير من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في سفره يحافظ على شيء من النوافل إلا سنة الفجر والوتر، هذا الثابت في السنة. الكلام ليس هنا لكن يقول: ما دلالة «ولم يسبح بينهما»؟ قالوا دلالته على وجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، تصلي الظهر تصلي عقبها العصر، تصلي المغرب تصلي خلفها العشاء مباشرة. ثم تكلم الفقهاء في شروط صحة الجمع بين الصلاتين منها قولهم وجود النية عند التكبيرة للصلاة الأولى، فإن لم ينو الجمع إلا بعد ما فرغ من الأولى فلا يجمع، ومنهم من قال وجوب الموالاة فلو فصل بين الصلاة الأولى والثانية بفاصل ما صح الجمع؛ سيترك الثانية إلى وقتها إن كان جمع تقديم، ومنهم من قال عليه أن ينوي في جمع التأخير أنه سيصليها جمعا مع الصلاة التالية وإلا أثم بتركها؛ لأنه سيكون عامدا لترك صلاة من غير نية الجمع ونحو ذلك، فمن الشروط التي ذكرها الفقهاء مسألة اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين.

الموالاة أن يصليهما على التوالي، يفرغ من الأولى ويشرع في الثانية من غير فاصل بينهما، حتى تكلموا في بعض الفواصل الدقيقة؛ فصل بكلام، فصل بسلام، فصل بإعادة وضوء، انتقض وضوءه فقام وتوضأ، هل يبطل الجمع فيعيد الأولى حتى يصلي الثانية خلفها ونحو ذلك؟ نعم، قال: ويعبر عنها أو المسألة يعبرون عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع.

قال والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك أن له أن يتنفل للجامع بين الصلاتين، ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم، وفيها في جمع التأخير خلاف لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها.

وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة، ولا قدر التيمم لمن يتيمم، ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع، وقد حكيناه وجهاً لبعض الشافعية وهو قول في مذهب مالك أيضاً. إذاً من يقول بوجوب الموالاة يقول: هذه الأمور الفاصلة لا تقطع الموالاة، قدر الإقامة، قدر التيمم لمن يريد التيمم، قدر الأذان للصلاة الثانية لمن يقول يؤذن للصلاة الثانية، قال: فهذه الفواصل ليست تقطع الموالاة بين الصلاتين.

نعم، قال: فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع فللمخالف أن يقول: هو فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه. من أين استدل بالحديث؟ من قوله: «ولم يسبح بينهما». أشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما فصل بين الصلاتين وإنما جمع بينهما على التوالي. قال: هو فعل، الموالاة التي حصلت بين المغرب والعشاء في مزدلفة حكاية فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، أما يمكن أن يقول قائل: يستحب أن يوالي بين الصلاتين ولكن ليس واجباً ولا شرطاً، بل ممكن مجرد، يعني لو قال لك: ما دليل أن الموالاة واجبة؟ تقول: لأنه عليه الصلاة والسلام والى بين الصلاتين، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، قال: بل يحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه.

ومما يؤكده -أعني كلام المخالف- أن الموالاة ليست واجبة وأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب، مما يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما كما في الحديث. هو ما تنفل بينهما حتى لا يقطع الموالاة، طيب ليش ما تنفل بعد الثانية؟ ولا شيء يمنع، إذاً هو ترك التنفل ليس لأجل وجوب الموالاة، بل لأنه جرت سنته وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام على ترك النوافل في السفر.

وقد ورد بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال، وهو يحتاج إلى مسافة من الوقت، ويدل على جواز التأخير، هذه دلالة أخرى أكد في عدم اشتراط الموالاة، يعني الذي اشترط الموالاة استند إلى دلالة «ولم يسبح بينهما»، قال لك بعض الروايات أنه فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال، يعني صلى المغرب ثم حط الرحال، في رواية أسامة بن زيد في صحيح مسلم قال: «أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِ بينهما شيئاً». نفس الكلام، قال: ما صلى بينهما، لكن ماذا حصل من الفاصل؟ حطوا الرحال، وحط الرحال أوسع وقتاً من صلاة النافلة، قال: «أناخ كل إنسان بعيره في منزله». والرواية عند مسلم قال رحمه الله: إنه فصل بحط الرحال وهو يحتاج إلى مسافة من الوقت، ويدل على جواز التأخير، تأخير الصلاة الثانية عن الأولى، يعني عدم اشتراط الموالاة.

بل في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أذن وأقام فصلى المغرب بجمع، ثم صلى ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أذن وأقام فصلى العشاء. هذا ليس حط رحال، هذا أوسع. فقد يقال: هذا معارض لغيره من الروايات، ويمكن أن ينظر في الترجيح، لكن في الجملة ليست الروايات مما تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام على أقل الأحوال كما يصنع عامة الناس اليوم في الحج في مزدلفة. نعم، هو الأحوط والأولى، لكن لو فصل صلى المغرب فأتم، ثم قام فشرب ماء، أو قام فتوضأ، أو قام فأصلح شيئاً من متاعه، أو تفقد أهله ورفقته وأصلح أمره، أو فرش فراشه يتهيأ للنوم، أو سأل عن العشاء أين هو؟ ثم قام فصلى، لا يعد هذا على قول من يشترط الموالاة ليس فاصل يبطل الجمع ويلزمه إعادة المغرب حتى يحقق الموالاة.

ونختم الحديث بفائدة؛ في صحيح مسلم أيضاً من حديث جابر الطويل قال: «ولم يسبح بينهما شيئاً، واضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين لها الصبح». قال العلماء: هذا نص في عدم إحياء تلك الليلة بالصلاة. وكذلك رواية المصنف: «ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما». ثم اختلفوا في الوتر، هل تصلى ليلة العيد في مزدلفة أو لا تصلى؟ فمن نفى استند إلى مثل هذه الروايات «ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما». ومن قال إنها تصلى -يعني الوتر- استند إلى عموم حفظه وحرصه صلى الله عليه وسلم على الوتر سفراً وحضراً، وأن غاية ما في الأمر ليلة مزدلفة السكوت عن الوتر. وقلنا مراراً كما تقدم هنا أيضاً قبل قليل هو دلالة فعل، أنه مجرد سكوت عن ذكره، وسكوت الراوي عن ذكر شيء لا يدل على نفيه، يعني فرق بين عدم الذكر وذكر العدم، فهل ذكر الصحابة أو نفوا صلاة الوتر؟ الجواب: لا، غاية ما في الأمر أنهم لم يذكروها نفياً ولا إثباتاً، فلهذا فالأمر محتمل، فمن صلاها -يعني الوتر- ليلة جمع فله وجه، ومن رأى أن الراجح والمشروع تركها أيضاً له وجه، والله أعلم.

تم به هذا الباب العاشر بفضل الله تعالى من أبواب كتاب الحج، باب فسخ الحج إلى العمرة، بنهاية هذا الحديث الحادي عشر، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل علمنا هذا قربة إليك، ورضاً ترضى به عنا، وتحل به فضلك ورضوانك علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.