دخولتسجيل الدخول

93 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 28-01-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدرستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-.

ونتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله آخر أبواب كتاب الحج وهو باب «المحرم يأكل من صيد الحلال»، خاتمة أبواب كتاب الحج، وهو الباب الحادي عشر، وفيه حديثان نتدارس فيهما ما قرر الشارح -رحمه الله تعالى- سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف -رحمه الله-: باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي». فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». وفي رواية فقال: «هل معكم منه شيء؟». فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها.

هذا الباب لبيان ما يتعلق بالصيد في الإحرام، وأحكام الصيد في الفقه تتعلق مسائله بأمرين أو بحالين: أولهما الصيد للمحرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه باعتبار أن الصيد من محظورات الإحرام، والأمر الآخر الصيد في الحرم، وقد تقدم في باب حرمة مكة المسألة الثانية وهي ما يتعلق بصيد الحرم، بمعنى أن من أحكام حرمة مكة تحريم صيدها تنفيراً فضلاً عن القتل، وهذا يشمل المحرم وغير المحرم، المكي والآفاقي تحريماً لمكة، فإنه يحرم صيدها. انتهينا من مسألة صيد الحرم، والكلام الآن على صيد المحرم.

والآيات في هذا في سورة المائدة بدءاً من أولها: قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]. وفي الآية الثانية قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، ثم بين الكفارة: ﴿فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: 95]، وقال في الآية الثالثة سبحانه وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]. فمجموع الآيات الثلاث وكلها في المائدة يدل على أن المحرم حرام عليه الصيد، ولهذا تقرر عند الفقهاء أن الصيد من محظورات الإحرام.

ولما كان هذا الخطاب ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ظاهره التحريم المطلق على المحرم أن يصيد، لكن الدلالة ليست صريحة في حكم أكله من الصيد إن صاده غيره. فالآيات واضحة في تحريم الصيد على المحرم بمعنى فعل الصيد وهو قتل الصيد، لكن ليس فيها دلالة نصية صريحة في حكم أكل المحرم من الصيد إذا صاده غيره، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: صيد الحلال، أن يصيد الصيد شخص غير محرم. فلو صاده غير محرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل؟ ظاهر الآية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ قد يدل كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء كما سيأتي أنه لا يجوز له أن يأكل من صيد سواء صاده بنفسه أو صاده غيره. فإذا فسرنا الآية أن المعنى المصيد بمعنى الأكل، فإذا فسر بهذا إذاً هو حرام مطلقاً سواء كان هو الذي صاده أو صاده غيره.

فإذا كان هذا الظاهر وهو محتمل، جاءت السنة فبينت أنه ثبت في بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم الصيد وهو محرم، فاحتجنا إلى بيان مجموع الدلالات من النصوص، فجاءت السنة بياناً للقرآن، ولهذا يبوب الفقهاء والمحدثون على هذه المسألة بحكم أكل الصيد للمحرم إذا صاده الحلال. ولهذا قال هنا باب المحرم يأكل من صيد الحلال، وأورد فيه حديثين، هذا أولهما حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً، يعني في حجة الوداع؛ فإنه ما حج غيرها، لكن القصة ليست في حجة الوداع قطعاً، ولهذا عمد بعض المحدثين إلى تغليق الرواية التي تنص على أنه خرج حاجاً لأن في بعض الروايات قوله خرج حاجاً أو معتمراً.

قال الحافظ ابن حجر: ولا حاجة إلى التغليط، بل هو من باب المجاز، خرج حاجاً يعني قاصداً البيت الحرام مكة، وأن الإحرام بالنسك يطلق عليه الحج تجوزاً، وإلا فالقصة في عمرة الحديبية كما هو الصحيح المقرر عند المحدثين، إذاً عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة كما تعلمون خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ساق الهدي معه يريد النسك يريد الإحرام وأمر أصحابه فخرجوا في 1400 وفي رواية 1500، وكان مسيره صلى الله عليه وسلم لا يريد فيه قتالاً، ثم صار ما صار من منع قريش له، حصلت القصة في الطريق قبل أن يبلغ الحديبية، وذلك أنه في أثناء الطريق بعث بعثاً فيهم أبو قتادة رضي الله عنه لمهمة، واختلفت الروايات.

والشاهد هاهنا أن أبا قتادة كان في طائفة لم ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسيره، بل أرسله كما قال هنا في الرواية: فخرجوا معه، ثم قال: فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فافترقوا، فأخذ أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه طريق ساحل البحر، ثم التقوا فيما بعد في المسير، حتى التقوا في مسيرهم وأكملوا إلى الحديبية. لما بلغ صلى الله عليه وسلم الروحاء وهي قرب المدينة بينها وبينها 34 ميلاً تقريباً أرسل هذه الطائفة للمهمة فيهم أبو قتادة فافترقوا قريباً من ذي الحليفة فانطلقوا من هناك وأخذوا ساحل البحر ثم التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقاً.

لماذا أرسله؟ اختلفت الروايات، فعند البخاري في بعض طرق الحديث فيه زيادة قال: وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدواً يغزوه، إذاً جاءت إخبارات بأن رصداً للعدو يريده فبعث يستطلع الخبر، وفي رواية أخرى عند البخاري فيها زيادة: فأنبئنا بعدو بغيضة فتوجهنا نحوهم، وغيضة اسم مكان، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام استطلاعاً للخبر، وبالتالي خرجت هذه الفئة ليست محرمة، فانطلقوا لمهمة عسكرية استطلاعاً للخبر وتطميناً ودفعاً للأذى عن مسير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وغيضة اسم مكان هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة فجهزهم النبي عليه الصلاة والسلام ليأمن الكيد والأذى والشر، فلما أمن ذلك واطمأنت الرفقة أبو قتادة ومن معه أن الأمر لا شيء، التحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأحرموا لما اطمأنوا أن لا عدو ولا شر ولا أذى فأحرموا إلا أبا قتادة.

وستأتيك القصة، الرواية الأخرى عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة، وظاهر الرواية تعارض فمنهم من قال: ربما تعددت القصة فحصلت في هذا مرة وفي هذا مرة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: فهذا سبب آخر، قال: ويحتمل جمعها، والذي يظهر يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه أخر الإحرام لأنه لم يتحقق له أنه يدخل مكة، فساغ له تأخير الإحرام. فأياً كان الأمر هل بعثه لصدقة أو بعثه لعدو، ظاهر الروايات الأصح كما عند البخاري أنها كانت مهمة لما بلغه أن عدواً يرصده عليه الصلاة والسلام.

قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا يعني لما انتهت المهمة وأرادوا الرجوع للالتحاق بالركب أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. وسأتيك في أولى المسائل توجيه هذا الإشكال: لماذا لم يحرم أبو قتادة رضي الله عنه؟ قال: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر يعني صادها فعقر منها أتاناً، صاد منها أتاناً يعني وهي أنثى الحمار، قال فنزلنا فأكلنا من لحمها، والضمير يعود إلى رفقة أبي قتادة رضي الله عنه، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا هذا. ما وجه الإشكال عندهم؟ قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾، هم ما قتلوه، أبو قتادة كان حلالاً، ما وجه الإشكال؟ ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، هل دلالة الآية أننا لا يجوز لنا أن نأكل؟ إذاً هم أولاً أكلوا باجتهاد رضي الله عنه ثم تأملوا فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فأمسكوا.

قال: فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. الإشكال ما كان يخص أبا قتادة رضي الله عنه فإنه حلال ما أحرم، إنما الإشكال يخص أصحابه الذين أحرموا. فقال لما سألوه عليه الصلاة والسلام: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». إذاً هو جواب بحل أكلهم لهذا الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، وأن صيد الحلال لا يؤثر في أكل المحرم له. هذه دلالة مهمة عند الفقهاء، وهي تعني أن هذا الطعام الذي أكلوه مما صاده المحرم ليس مما صاده غير المحرم، ليس حراماً عليهم. قال وفي رواية قال: «هل معكم منه شيء؟». من ماذا؟ من اللحم الذي حملوه، قال فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها.

وفيه مزيد من الدلالة على الجواز، قال في الأولى لما أجابهم عليه الصلاة والسلام فكلوا هذا أمر، وهو محمول على الوجوب، فإن لم يكن فللاستحباب، هذا لا وجوب ولا استحباب بل للإباحة، ما القرينة؟ السؤال، هم جاؤوا يسألون عن ماذا؟ عن جوازه، فقال: كلوا، والسؤال معاد في الجواب يعني يجوز لكم أكله، فهذا من المواضع التي يستدل فيها بالقرينة على أن الأمر في الشريعة قد لا يكون للوجوب ولا للاستحباب بل للإباحة بقرينة السؤال، فإنهم سألوا: أيجوز؟ هل يجوز لنا أن نأكله؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن ذلك جائز لهم بناءً على سؤالهم. وفي رواية عند البخاري أو في تتمة الرواية عند البخاري قال: فناولته العضد فأكلها حتى نفدها، وهو محرم، فهو أكد بأنه كان محرماً فأكل العضد يعني حتى نفدها يعني حتى أكلها كلها صلى الله عليه وآله وسلم.

ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- على هذا الحديث في عدة مواضع، في جزاء الصيد ونحوه قال: وإذا رأى المحرمون صيداً فضحك ففطن الحلال، وساق الحديث. وفي بعض مواضعهم قال: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال وساق الحديث، وفي روايته تلك لفظ: فبصر أصحابي بحمار وحشي فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، هم محرمون ولا يستطيعون أن يمدوا أيديهم إليه، والصيد عزيز والطعام مثل هذا عندهم كان يعني مما تشتهيه الأنفس، لكنهم امتثلوا ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ ومثل ما قال الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: 94]. قال: فبصر أصحابي بحمار وحشي فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه، الحديث. وترجم عليه أيضاً: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، ولا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، وهذا كله مما قرره الفقهاء استنباطاً من روايات الحديث ومسائله، إذاً لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يعين على الصيد أن يمد إليه سهماً أو يعينه بآلة قتل، ولا أن يشير إلى الصيد أن يقول له: هاك، انظر، ولا بأي وسيلة. بل حتى كما قال هنا إذا ضحك هم مجرد ضحك فليست إشارة، ولهذا ثبت عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد؟ فكان هذا السؤال تحديداً لبيان مناط التأثير في الحكم، هل منكم أحد حمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». وستأتي في بقية كلام المصنف -رحمه الله- ما يستنبط ويستفاد أيضاً من هذا الحديث.

بل في رواية أيضاً عند أحمد قال: «كلوا وأطعموني». جمعاً بين هذه الألفاظ، فأمر أباح لهم الأكل، وكان مما هو أبلغ من الإباحة أن يأكل بنفسه صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أدل على جواز أكل هذا النوع من الصيد للمحرم إذا لم يكن هو الذي صاد ولا أعان ولا أشار ونحو ذلك.

قال -رحمه الله-: تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرماً مع قولهم خرجوا للحج ومروا بالميقات، ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، تكلم الفقهاء في هذه المسألة، قال فاحرموا كلهم إلا أبا قتادة، ما الذي منعه من الإحرام؟ وكان أبو بكر الأثرم يقول: كنت أسمع أصحابنا يعني أصحاب الإمام أحمد.

يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه، حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا قتادة على الصدقة، وخرج وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان.

القصة والتي مرت الإشارة إليها أنها سبب آخر مما جاء في بعض روايات الحديث، فقال الإمام الحافظ ابن حجر تعقباً: الذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لكونه لم يتحقق له دخول مكة، فساغ له التأخير. أليس من المقرر عند الفقهاء أنه متى يجب على المحرم أو على مريد النسك أن يحرم من الميقات؟ إذا مر بالميقات قاصداً النسك يريد الحرم، يريد مكة. فإما من مر بالميقات وهو لا يريد النسك، أيجب عليه الإحرام؟ الجواب لا، سواء قصد مكة أو لم يقصد.

أبو قتادة رضي الله عنه في توجيه كلام الحافظ ابن حجر لما كان عبوره بالميقات وقد انصرف قبل الميقات إلى طريق الساحل، خرج وهو لا يدري هل يدخل مكة أم ينشغل بما بعثه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدرك ذلك، فلذلك ما كانت النية عازمة ولا قاصدة أن يدخل، فلذلك ساغ له التأخير، وهو يعني من أقرب التوجيهات مما سيذكره المصنف الآن.

قال رحمه الله: وأجيب بوجوه، منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات، وتقدم هذا في بعض الروايات أنه بعثه لما كانوا بالروحاء، فإذا هم قد انصرفوا إلى المهمة فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام.

ومنها وهو ضعيف: أنه لم يكن مريداً للحج والعمرة، أنه لم يقصد أصلاً حجا ولا عمرة. قال القاضي عياض: وهذا بعيد. ما وجه استبعاده؟ قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً أو محرماً وخرجنا معه، ما يخرج الصحابة معه إلا موافقين له عليه الصلاة والسلام.

ومنها أنه قبل توقيت المواقيت، هذا توجيه آخر أن القصة حصلت قبل أن تحدد المواقيت. قال القرطبي: وفيه بعد، بل قال ابن الملقن: وهو أبعدها، يعني هذا أبعد الإجابات؛ لأنهم أحرموا من ذي الحليفة، فكيف يقال قبل توقيت المواقيت؟ ثم في صلح الحديبية والأمر قد تقرر. قال ابن الملقن رحمه الله: ويليه في البعد لما قال وهو أبعد الإجابات، قال: ويليه في البعد أن يقال أو من قال إن أهل المدينة أرسلوا أبا قتادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة. قال: هذا أيضاً بعيد درجة ثانية. ما وجه بعده؟ هو يقول أصلاً كان في المدينة، وأهل المدينة لما سمعوا بالعدو الذي يريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا أبا قتادة يلحق النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، ولذلك ما أحرم. ما وجه بعده؟ صحيح، لأنه في الصحيح أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً. القصة إذا خرج معه، فهذا أيضاً وجه استبعاد هذا الجواب.

قال رحمه الله: والأنثى من الحمر، حمر جمع حمار. وقولهم: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين. إذا هم استشكلوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ قلنا ما وجه الإشكال؟ دلالة ظاهر الآية: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، حرم عليكم صيد البر قتله أو أكله. قولان للعلماء، ولهذا استشكلوا، فإذا حملناه على قول: حرم عليكم صيد البر أي قتله، هم ما قتلوه، فلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان تفسير الآية: وحرم عليكم صيد البر أي أكله، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما سواء كنت أنت من صدته أو صاده غيرك فحرام عليك أكله مطلقا، وهو قول كما سيأتي، فهذا وجه الإشكال.

ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين؛ أحدهما: جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أكلوه باجتهاد. هذا يا كرام مما تقرر كثيراً في كلام المصنف وتكرر معنا في الكتاب، الاستدلال على المسائل الأصولية من السنة النبوية، وهو موضوع عظيم وكتب فيه كثير من الباحثين المعاصرين، لكن المصنف رحمه الله من أجل ومن أتقن في شرحه هذا تقرير هذه القواعد؛ بمعنى أنه يأتي إلى القصة إلى الحديث إلى الرواية فيشير إلى انتزاع التقعيد الأصولي من دلالة الحديث.

الآن عندنا في القصة هنا تطبيق للصحابة، ماذا فعلوا؟ أكلوا لحم الحمار الذي صاده أبو قتادة ثم تناقشوا ثم أمسكوا ثم ذهبوا واستفتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ومن المسائل الأصولية التي تكلم فيها الأصوليون: أيجوز لمن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز للصحابة في زمن النبوة الاجتهاد؟ تكلموا في هذا وهم فيه على أقوال، فمنه من قال: لا يجوز الاجتهاد، وما حاجة الاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر والوحي ينزل؟ ومنهم من قال: يجوز مطلقاً، ومنهم من قال: يجوز للغائب عنه دون الحاضر، ومنهم من قال: يجوز بإذنه. فتكلموا في تقريره، قال: هذا الحديث من الشواهد التي تدل على جواز الاجتهاد للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أين موضع الشاهد؟ أكلوا ثم أمسكوا إذا رأوا جوازه ثم توقفوا، هذا اجتهاد. وتقدم شاهد آخر لاجتهاد الصحابة في زمن النبوة في باب استقبال القبلة في قصة ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ابن عمر لما نزلت آية تحويل القبلة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل قباء قال: فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، هذا اجتهاد، وعدة مواضع أيضاً يثبتون فيه هذه المسألة.

وفي صحيح مسلم رواية لهذا الحديث: فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأباهم، إذاً هم فريقان، فمنهم من أكل ومنهم من أمسك والمسألة واحدة، فدل على جواز الاجتهاد، فمنهم من رأى الجواز ومنهم من رأى الامتناع، ولكل من القولين أيضاً امتداد في خلاف الفقهاء، فمنهم من أخذ برأي المانع مطلقاً، ومنهم من أخذ بقول المجيز، وسيأتيك الإشارة أيضاً إلى مثل هذا. أكلوه باجتهاد، طيب أكلوه باجتهاد، فكيف فسروا من أكل؟ كيف فسروا ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾؟ صيد البر ليس أكله بل قتله، وجعلوه مساوياً لدلالة ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، جعلوه مساوياً لقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، فحملوا الصيد في الآيات كلها على معنى واحد للاضطراب وأنه تقرير لمعان متكررة في ألفاظ الآيات الكريمة.

قال رحمه الله: والثاني من ماذا؟ مما يستدل به من كونهم أكلوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. والثاني: وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات. أين الرجوع؟ رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه، إذاً أيجوز الاجتهاد والنص موجود؟ نعم هو الاجتهاد في فهم النص، الاجتهاد في تحقيق مناطه، الاجتهاد في تخريجه، الاجتهاد في تنزيل الواقعة على مقتضى النصوص، الاجتهاد في كل تلك المواضع، ثم هم لما رأوا أن المسألة محتملة، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ هل هو ما صاده المحرم أو ما صاده الحلال أيضاً داخل فيه؟ صيد البر، هل هو من الإضافة إلى المفعول يعني صيدكم، ملاحظة لمعنى الأصل أن الصيد هو القتل، قتل الصيد، قتل المصيد؟ فلما احتملت هذه الدلالات على كما قال الأشباه عند تعارض الأشباه والاحتمالات، رجعوا إلى النص الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حاضر بين ظهرانيهم يجيبهم فيدلهم على حكم الله تعالى في الوقائع.

قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها»، فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سبباً للمنع. لأن الآية تدلت على تحريم أكل الصيد أو اصطياد الصيد، ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ هذا القتل، و﴿حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ قلنا هل هو القتل أو الأكل؟ الآية محتملة، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يعني قال له ذاك صيد فانطلق إليه أو أعانه أو أشار إليه؟ هذا السؤال هو دلالة على المؤثر في الحكم، قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي». نفهم مباشرة أنه لو قالوا: نعم، لكان الجواب مختلفاً، فإذا الدلالة بمفهوم المخالفة لا، لم نحمل عليها ولم نشر إليها، فإذاً فالجواب كلوا، فإذا كان الجواب بالعكس بمفهوم المخالفة أن نعم أشرنا إليها أو شاركنا أو أمرناه أو حملنا معه، فالحكم سيكون مختلفاً بمفهوم المخالفة لا يجوز الأكل، فقال: دل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سبباً للمنع.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «فكلوا ما بقي من لحمها» دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة. من أين هذا القيد؟ إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة؟ من السؤال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ لا، فكلوا. فكان معنى الجواب النبوي: لأنكم لم تشاركوا ولم تحملوا معه ولم تشيروا فكلوا. السؤال معاد في الجواب، فربط عليه الصلاة والسلام فقال: فكلوا، هذا أمر وهو لاحظ مصدر بالفاء، الفاء هذا للربط، ربط فكلوا بماذا؟ بالجملة قبلها: منكم أحد حمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال: فكلوا، إذاً فكلوا لأنكم لم تحملوا ولم تشيروا إليها.

قال واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. أكل المحرم لحم الصيد، الأكل وليس الصيد، أما الصيد فحرام باتفاق، صيد المحرم حرام باتفاق ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ما اختلف الفقهاء في أن من محظورات الإحرام الصيد، إنما الكلام هنا في الخلاف في ماذا؟ في أكل الصيد كيف يعني؟ طيب لو صاده الحلال أو صاده المحرم، طيب نفترض الآن صورة أخرى، محرم وقع في المحظور فصاد، ما حكمه؟ حرام ما فعل وعليه كفارة، ﴿فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الكفارة، فرغنا من هذه، أيجوز له أن يأكل؟ خلاص هو نزل الحكم حرام وعليه الكفارة، طيب والحمامة التي صادها والغزال الذي صاده والأرنب الذي صاده، يأكله؟ إن فعل، فهذا الخلاف، نحن نتكلم عن الأكل أو عن الصيد، فرغنا من الصيد هو حرام باتفاق. هذه صورة، والصورة الثانية لو صاده غير المحرم كما تقدم في قصة أبي قتادة، حلال صاد فأعطاه. طيب صورة ثالثة، حلال صاد الصيد فأهداه وهو حي، يجوز له أن يذبحه؟ هو ما صاده، أعطي إياه هدية. طيب هذا من مسألة الحديث التالي في حديث الصعب بن جثامة الآتي بعد قليل، وفيه خلاف، وفيه خلاف، وسيأتيك الإشارة إلى منزع الدلالة. نحن الآن نتكلم على عدة صور، قال: اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد، سواء صاده بنفسه أو صاده غيره أو أهدي إليه. أهدي إليه حياً يجوز أن يذبح؟ لأن من الفقهاء من قال: متى وضع يده على الصيد وجب عليه أن يرفع يده، فإن كان هدية أطلقه، وإن كان هبة أو إرثاً ما جاز له الانتفاع به، لأنه لا يزال في عموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

قال رحمه الله: واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب، أحدها أنه ممنوع مطلقاً، صيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف، ودليله حديث الصعب على ما سنذكره، الحديث التالي بعد قليل. الصعب بن جثامة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حماراً وحشياً فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة، قال: «إنا لم نرده عليك غير أنه حرم»، فاعتذر، وما أكل عليه الصلاة والسلام. طيب هو ما صاد عليه الصلاة والسلام، ونحن قبل قليل نقول في قصة أبي قتادة ما يدل على جواز أن الحلال لو صاد جاز للمحرم أن يأكل، فهذا الحديث دل على الجواز، وحديث الصعب يدل على عدم الجواز، واعتذر لأنه محرم عليه الصلاة والسلام، سيأتيك في الحديث فسر حديث ذاك على أنه صيد لأجله، فالمحرم إذا صيد الصيد لأجله فكأنه صاد بنفسه فلا يجوز له الأكل.

المذهب الأول إذاً التحريم والمنع مطلقاً، سواء صيد لأجله أو لا، حتى لو صاد الحلال لنفسه وقدم لك، لا يجوز لك أن تأكل هذا تعميماً لظاهر الآية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، ويحمل الصيد هنا على المصيد، على الحيوان الذي يصاد، فهذا دليل، ودليل آخر يضاف إليه حديث الصعب الآتي، فإنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً فرده عليه ولما رأى ما في وجهه من الكراهة، قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنها حرم»، فاعتذر عليه الصلاة والسلام، وقال المصنف: وهذا مذكور عن بعض السلف، ويقصد ما صح عن علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود ومسند أحمد، وصح أيضاً عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر بن زيد، وروي عن ابن عباس بسند ضعيف كما في مصنف عبد الرزاق، وهو مذهب طائفة من الفقهاء كعطاء وطاووس والثوري وإسحاق، ويذكر عن الإمام مالك والليث، رحم الله الجميع، إذاً هذا قول طائفة من السلف وهو الأكثر صحة في أثر علي رضي الله عنه لما كان مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أقبل إلى مكة، فاستقبل عثمان رضي الله عنه فاصطاد من استقبله حجلاً وطبخه له، الحجل الطير الذي يشبه الحمام، ثم قدموه إلى عثمان رضي الله عنه.

وأصحابه، فأكل عثمان وامتنع علي، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حِلٌّ فأطعمونا، فما بأس؟ قيل له: إن معنا من يحرمه، فقال: من يقول هذا؟ قالوا: علي. فبعث إليه فجاء، فقال: كأني أنظر إلى علي حين جاء وهو يحُتُّ الخبط عن كفيه. قال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حِلٌّ فأطعمونا فما بأس؟ فقال علي رضي الله عنه: أنشدُ الله رجلاً شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُتي بقائمة حمار وحش، يقصد قصة حديث الصعب الآتي بعد قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل». قال: فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحابه به، إلى أن قال: فثنى عثمان وركه عن الطعام.

ودخل راحل الحديث في سنده ضعف، لكن الأثر يصح فقهه عن علي رضي الله عنه وطائفة من السلف، كما سمعت أنهم يرون أن المحرم لا يجوز له الأكل من الصيد الذي صاده الحلال، سواء صاده لأجله أو لغيره.

قال رحمه الله: والثاني أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب عثمان رضي الله عنه كما سمعت في القصة قبل قليل؛ أن صاده المحرم أو صاده الحلال لأجله ما جاز له، وهذا أيضاً يدل عليه حديث الصعب الآتي. قال: وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وهو قول الجمهور أحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود والجمهور رحم الله الجميع.

قال: والثالث أنه إن كان باصطياده أو كان بإذنه أو بدلالته حَرُم، وإن كان على غير ذلك لم يحرم، هذا مذهب الحنفية. وما الفرق بينه وبين قول الجمهور الذي قبله؟ الجمهور يقولون: إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه يمتنع، الحنفية يقولون: إن صاده أو صيد لأجله بإذنه، فإن صيد لأجله بغير إذنه جاز عندهم، وهذا هو الفرق بينهم وبين الجمهور. هذه ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاً، والمنع إن صاده المحرم أو صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه، والثالث المنع إن صاده أو صيد لأجله بإذنه أو بدلالته فقط.

وطوى المصنف رحمه الله مذهباً رابعاً في المسألة مقابل للقول الأول، ما هو؟ الجواز مطلقاً، فإن هذا أيضاً مما أطلق فيه بعض السلف الجواز كمجاهد وسعيد بن جبير، يحل أكل المحرم من صيد الحلال مطلقاً سواء صاده لأجله أو لغيره، قال نحو ذلك أيضاً يؤثر عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ويؤثر أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طائفة من السلف كالزبير وكعب الأحبار، ويروى بسند ضعيف عن عثمان رضي الله عنه، والصحيح عن عثمان ما تقدم كمذهب الجمهور، يمتنع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه.

قال رحمه الله: وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة، وهو على خلاف المذهب الأول. ما معنى في الجملة؟ يعني بغض النظر عن التفاصيل صيد لأجله أو لغيره. ما وجه الدلالة الجملية هنا؟ «كلوا وأطعموني»، قال: هل معكم شيء؟ فأكل منه عليه الصلاة والسلام وهو محرم. إذاً في الجملة لا نستطيع القول بالمنع مطلقاً، لأن المنع مطلقاً لا يتفق مع هذا الحديث. بعبارة أخرى حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا الذي معنا يدل على خلاف ما ذهب إليه أرباب القول الأول المنع مطلقاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل وأمر بأكله، بل في رواية لمسلم قال: «فإنما هي طعمة أطعمكموها الله»، فدل هذا على عدم صحة إطلاق القول بالمنع مطلقاً.

ويدل ظاهره على أنه إذا لم يُشِر المحرم إليه ولا دل عليه يجوز أكله، أخذاً من قوله: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»، فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله، والظاهر أنه لو كان غيرها مانعاً لذكره.

طيب ممتاز، إذاً فما مأخذ الجمهور الذين أضافوا قيداً أن صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه؟ حديث الصعب، النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر وليس فيه صراحة أنه قال: صدته لك يا رسول الله، هو صاد فلما قدم الصيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام امتنع، فهذا قد يكون مقوياً لقول من يقول بالمنع مطلقاً، فلماذا أو من أين جاء الجمهور بالتفريق بين ما صيد لأجله بإذنه أو صيد بغير إذنه؟ اقرأ، وإنما احتج قال: وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقاً، وإن لم يكن بدلالته وأذنه، بأمور أخرى.

نعم، بدلالات من نصوص أخرى سوى حديث أبي قتادة رضي الله عنه، منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم». هذا الحديث الذي أخرجه الأئمة أصحاب السنن أبو داوود والنسائي والترمذي وأحمد في المسند، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أخرجه أيضاً الأئمة البيهقي والدارقطني رحم الله الجميع، ولفظه: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم». وفي بعض الروايات: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم». فالحديث بهذا اللفظ دل على أن مناط التأثير في الحكم أن يكون الصيد صيداً للمحرم لأجله أو بأمره أو بمشاركته، قال: «ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم».

هذا طبعاً حديث «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم» هو الذي أضافوه إلى دلالة حديث أبي قتادة، فخرجوا منه هذا الضابط الذي ذهبوا إليه، والحديث وإن صححه بعض الأئمة كابن خزيمة وابن حبان، إلا أن الراجح الذي ذهب إليه المحققون تضعيف الرواية لأمور، منها كما قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أن المطلب راويه عن جابر لم يسمع من جابر ففيه انقطاع، والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب راوي الحديث عن جابر، وراوي الحديث عن المطلب مولاه عمرو بن أبي عمرو أيضاً مختلف فيه، وكثير من المحدثين يذهب إلى تضعيفه.

فإذا أضفنا إلى الانقطاع بين المطلب بن حنطب وبين جابر، أضفنا إليه الخلاف في مولى المطلب راوي الحديث عنه، كان ذلك أيضاً مؤثراً في دلالته، مع أن الترمذي رحمه الله قال: هو أحسن حديث في الباب، ويقول الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. قولهم أحسن لا يعني تصحيح الحديث ولا الحكم بحسنه، بل ربما يقصدون أحسن الموجود وإن كان ضعيفاً، أحسن الروايات التي وقفوا عليها في فقه المسألة وإن كان ضعيفاً عندهم الحكم عليه، لكن يؤيده حديث آخر، والفقه يا كرام كما قلنا مراراً هو مجموع النظر في الروايات وليس تنزيلاً على لفظ بعينه وتمسكاً به، بحيث إذا ضعف أو رُدَّ فسد المذهب.

في صحيح مسلم أيضاً من حديث طلحة أنه أُهدي له لحم طير وهو محرم، فوافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مالك أيضاً وأصحاب السنن من حديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبياً وهو محرم، فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. إذاً مجموع الدلالات والروايات، هذه رواية ضعيفة وهذه مختلف فيها وهذا الحديث فيه كلام، لكن مجموعها يدل على أن فقه المسألة أصلاً في السنة وروايات متعددة ووقائع مختلفة؛ هذا لحم طير، وهذا ظبي، وهذا حمار وحش. إذاً في أكثر من قصة، والمناط المتكرر فيها واحد وهو أن الصيد متى صيد لأجله فإنه يتوقف فيه، وإن كان ليس هو المقصود بالصيد بل صاده الحلال جاز له الأكل منه، ولهذا قال: «هل معكم منه شيء؟»، إذا لم يكن قد صيد لأجله كما تقدم.

قال رحمه الله: والذي في الرواية الأخرى من قوله عليه الصلاة والسلام: «هل معكم منه شيء؟»، فيه أمران؛ أحدهما تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا. ما معنى تبسط؟ عدم التكلف ولا التحرج. إذا كنت مع رفيق لك وصاحب، فإنه من التكلف بينكما في الأخوة أن تستأذنه أو تتحرج أن تطلب شيئاً من المباحات، هل معكم منه شيء؟ الآن سألوه يجوز لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا». في رواية: «هل معكم منه شيء؟»، إذاً أباح لهم الأكل. السؤال لماذا يسألهم هل معكم منه شيء؟ ليأكل، هل هذا من خوارم المروءة؟ هل هذا مما يقدح في مروءة الإنسان ونبله أو منزلته ومكانته أن يطلب طعاماً؟ طبعاً هذه مقامات مختلفة والأحوال متفاوته، لكن من التبسط للرجل مع أصحابه أن يرفع حاجز الكلفة في مثل هذه الأمور.

ويروى أن الحسن البصري رحمه الله عاده بعض أصحابه وهو مريض، وعند رأسه طبق عنب، فاستأذنه الضيف الزائر أن يأكل من العنب الذي في الطبق، فعتب عليه الإمام الحسن البصري، وقال ما معناه: إن من رفع الحرج والكلفة بين الإخوة أن تدخل يدك في جيب صاحبك فتأخذ ما تريد، فلا تحمل هذا على التساهل في هذا مطلقاً، إنما المقصود أنه كلما قويت الأخوة وتوطدت بين الإخوة ارتفعت الكلفة عندهم في مثل هذا، وهذا أيضاً لا يطرد بحيث يفعله مع كل أخ صاحب أو صديق، لأن المسألة مبناها على شدة العلاقة والثقة والأنس والانبساط، لكن قال: تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في مجموع مواقفه في السيرة تقرر بما تواتر من أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام؛ تواضعه مع أصحابه وتبسطه وخفض جناحه عليه الصلاة والسلام ولينه في التعامل معهم، ومثل هذا كثير أيضاً في شواهد السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: والثاني زيادة تطييب لقلوبهم في موافقتهم في الأكل، نعم فإنه أبلغ وأكد في الدلالة على الجواز. قال: «كلوا» دل على الجواز، لكن أطعموني، هل معكم منه شيء؟ وأكل؛ قال هذا أبلغ في الدلالة على الجواز وفيه تطييب قلوبهم أيضاً.

قال: وقد تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»، والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق، فإنه كان أطيب لقلوبهم. تقدم هذا في باب فسخ الحج إلى العمرة، أنه لما أمرهم أن يتحللوا تحرجوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله، ثم قال تطميناً لهم وتطييباً لقلوبهم: أنا لو كنت مثلكم لحلقت معكم لكن منعني الهدي الذي معي. قالوا فما محمل هذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم؟ البيان، الحكم قد تبين، قال تحللوا، أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يحلقوا رؤوسهم، هذا الحكم، فما دلالة هذه الجملة؟ قالوا دلالتها التأكيد على الجواز وتطييب قلوبهم بأنه لولا المانع لرافقهم في الحكم صلى الله عليه وسلم.

الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: «أنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم». قلنا هذا الحديث الذي يُحتاج في فقهه إلى الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة؛ حديث أبي قتادة الجواز أنه ما صاد بنفسه المحرم، صاده الحلال فيجوز له أكله، وهنا جاء الحلال الصعب بن جثامة ومعه الصيد أهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فامتنع وقال: «أنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم». طيب سؤال، أليس القائل بالمنع مطلقاً المذهب الأول هناك لا يجوز للمحرم أن يأكل سواء صاده بنفسه أو صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه، أليس دلالة هذا الحديث في ظاهرها تدل عليه؟ بلى، الجواب نعم، لكن قلنا مراراً الفقه هو مجموع النصوص، استنباط الأحكام بجمع الأدلة في المسألة حتى يتبين إن كان فيها تفصيل وأحوال وضوابط وقيود وما إلى ذلك، فاحتجنا في فقه المسألة إلى استعراض فقه حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه.

قال: وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. يعني لما قال في الرواية الأولى أهدى حماراً وحشياً، بظاهر الدلالة أنه أهداه الحمار بأكمله، ثم فيه أيضاً أنه أهداه حياً ربما يظهر هذا، وعندئذ ندخل في بعض تفاصيل المسألة في خلاف، فإذا أهداه حياً هل يجوز أن يقبله؟ فهل يقال إنما امتنع لأنه أهداه إياه حياً؟ قال في لفظ رجل حمار، بل لفظ مسلم رجل حمار وحش، وفي لفظ شق حمار وحش كلها بتخصيص نوعي، وفي لفظ عجز حمار وحش يقطر دماً، هذا لفظ عند مسلم، واقتصر المصنف على هذا الجزء من الجملة: «عجز حمار وحش يقطر دماً»، يعني مذبوح مقطوع، ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: وليت المصنف ذكر الرواية على هذا الوجه فإنها كذلك فيه في مسلم، يعني أنها صريحة في كونه مذبوحاً، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. وجه هذا الحديث هل هذا من كلام صاحب العمدة تبعاً للمتن، أو من كلام الشارح؟ هو من كلام صاحب المتن الحافظ عبد الغني رحمه الله، قال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ونقل الترمذي أيضاً عن الشافعي هذا المعنى أن صلى الله عليه وسلم رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه. قال الشارح رحمه الله: الصعب بن جثامة بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة أيضاً، وجثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم، الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن.

يعمر الليثي رضي الله تعالى عنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعداده في أهل الطائف. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عوف بن مالك، وشهد مع الصحابة فتح فارس، وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه على الصحيح، وقيل مات في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

قال وقوله: «أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم»، الأصل أن يتعدى أهدى بـ (إلى)، وقد يتعدى باللام ويكون بمعناه، قل أهديت إليه ولا تقول أهديت له، هذه فائدة لغوية. لكن الرواية أهدى إلى، وفي نسخة الشارح قال أهدى لي، فجاء يتكلم عن اللام، قال الظاهر أو الأصل أن أهدى فعل يتعدى بحرف الجر إلى، لكن قد يتعدى باللام ويكون بمعنى إلى. قال ويحتمل أن تكون اللام بمعنى (لأجل) وهو ضعيف، يعني أهدى إلى النبي يعني أهدى لأجله صلى الله عليه وسلم، قال وهو ضعيف يعني من حيث اللغة.

وقوله حماراً وحشياً ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على أنه كان حياً، وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله، ولهذا تأثير في الدلالة. إذا فسرنا أن الحمار الوحشي المهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حياً وأهدي إليه بأكمله فيه تأثير في الدلالة، حتى بوب البخاري رحمه الله فقال: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، فقيد البخاري في الترجمة، وتراجم البخاري فقه رحمه الله في الروايات قال: حياً لم يقبل. وكذا فعل الإمام البيهقي فبوب فقال: باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً. إذاً هذا مسلك لطائفة من الفقهاء أنهم يحملون المنع على الصيد إذا أهدي حياً.

وإذا ذبح أو طبخ قال هو طعام ليس صيداً؛ ذبح، قطع، طبخ، قدم، إذاً هو طعام لا فرق بينه وبين التفاح والموز والفاكهة والخبز، هو طعام فلا يسمى صيداً إلا إذا كان حياً. فهذا مسلك.

فقوله حماراً، ما الذي دعا الإمام المصنف الحافظ عبد الغني إلى أن يورد روايات مسلم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وحش، وفي لفظ شق حمار وحش، وفي لفظ عجز حمار وحش؟ نعم هو الإشارة إلى أن حماراً وحشياً ليس بالضرورة أن يفهم منه أن يكون حياً، فإن الروايات الأخرى في الصحيح واضحة، حتى قال الشافعي: حديث مالك أن الصعب أهدى حماراً وحشياً أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار، ويقصد ما ذكره أيضاً الترمذي، قال: روايته لحم حمار غير محفوظة، لكن المحفوظ عند مسلم رجل حمار، شق حمار، عجز حمار، يعني بمعنى جزء منه كما سيشير المصنف الآن.

قال رحمه الله وقيل إنه تأويل مالك رحمه الله ما هو؟ أن الممنوع في الإهداء للمحرم أن يكون الصيد حياً. وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة، وهو أيضاً تأويل لبعض الشافعية، قال النووي: وهو تأويل باطل. ليش حكم عليه بالبطلان؟ لأن الروايات الأخرى في الصحيح لهذه القصة تبعد أنه كان حماراً حياً. إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم من قوله عجز حمار أو شق حمار أو رجل حمار، فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضاً وغير حي، قوية الدلالة على كون المهدى بعضاً وليس حماراً كاملاً، رجل، عجز، شق. وكونه غير حي، من أين؟ القطعة منه الرجل أو العجز أو الشق هي قطعة بعد ذبحه، وقلنا رواية مسلم التي لم يكمل لفظها المصنف رحمه الله: عجز حمار وحش يقطر دماً، فهي واضحة على أنه كان ذلك بعد ذبحه، مصرحة في بعض النسخ الشرح قال: فإنها مصرحة بكونه بعض الحمار وبكونه مذبوحاً.

قال فيحتمل قوله حماراً وحشياً المجاز وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهدية على هذا التقدير.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا لم نرده»، قال الإمام القرطبي رحمه الله: يحتمل يعني جمعاً بين الروايات أهدى حماراً، أهدى رجل حمار، شق حمار، عجز حمار، قال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يكون الصعب بن جثامة أحضر الحمار مذبوحاً، ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه، فمن قال أهدى حماراً أراد بتمامه مذبوحاً لا حياً، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض أجزائه. ويحتمل أيضاً ويحتمل أن يقول من قال أهدى حماراً أطلق وأراد بعضه مجازاً من تسمية الجزء بالكل، قال: ويحتمل احتمال ثالث أنه أهداه له حياً، فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظناً منه أنه ما رده عليه لمعنى يختص بكونه حياً بأكمله، فأعلمه عليه الصلاة والسلام بامتناعه، وأن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. الداعي إلى ذلك كله ما قال القرطبي رحمه الله، والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات، روايات صحيحة فلا داعي أن تقول هذه أصح من تلك وتضعف رواية نقلها الأثبات والثقات الحفاظ، لكن هذا وجه مستساغ وليس فيه تكلف مستشنع أو مستكره فيمكن القول به.

قال وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»، الأولى مكسورة الهمزة لأنها ابتدائية، والثانية مفتوحة لأنها حذف منها اللام التي للتعليل وأصله لأن.

وقوله لم نرده، المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال، وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة ومقتضى مذهب سيبويه، الرواية أنا لم نرده، فتح الدال عند المحدثين وهو الضبط المروي عندهم والذي ينقلونه رواية، قال لكن محقق النحاة ومقتضى مذهب سيبويه أن تنطق الدال مضمومة: أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وهو ضم الدال، وذلك في كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء ضمير المذكر في كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء الضمير المذكر، تقول: رده، صبه، عده، مده، إذا جزم الفعل تقول: لم يرده أو لم يرده، لم يصبه أو لم يصبه، لم يعده أو لم يعده. النحاة يقولون تضم الدال في مثل هذا، كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير مذكر، بهذا القيد لأن لو اتصل بضمير المؤنث المفتوحة فإن الدال الحرف المضاعف يفتح، تقول لم يردها، لم يصبها، لم يعدها، لم يمدها. الكلام على الضمير المذكر، لما التفريق؟ لأن ضمير المذكر مضموم وضمة الهاء هي التي جرت ضمة الحرف المضاعف المجزوم قبله، لم نرده، قالوا لأن الواو التي في الهاء، وها الواو الإشباع لم نرده، لم يعده، لم يصبه، الواو المشبعة هي التي سحبت ضمة الدال فيقولون الضمة هنا للاتباع فليست علامة إعراب، هي ضمة اتباع، قال الهاء ضعيفة وواو الإشباع القوية أثرت في الحرف الذي قبلها، فإذا قلت لا الحرف المضاعف المجزوم ليس قبل الواو، بينهما الهاء، يقولك الهاء حرف ضعيف خفي ليس حاجراً منيعاً فأثرت الواو في الحرف المجزوم المضاعف قبله فاتبعوها بالضم.

وذلك في كل قال وذلك في كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء ضمير المذكر، وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكان الواو تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمها بالاتباع لما بعدها. وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد فإنه يفتح باتفاق، إذا قال لم يردها، لم يصبها، لم يعدها تفتح باتفاق ولا إشكال. قال الحافظ ابن حجر: ووقع في رواية بفك الإدغام أنا لم نردده عليك، قال بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه.

قال وحكي في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان؛ إحداهما الفتح كما يقول المحدثون، يقال مد يدك ومد ومد، يعني مد يدك ومد يدك ومد يدك، يحكي فيه اللغويون والنحويون أيضاً جواز فتح الحرف المضاعف عند بنائه أو عند الجزم كما في فعل الأمر، تقول مد ومد ومدي. فالفتح إحدى اللغات المشهورة كما قال المحدثون لم نرده.

قال: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كي يضر وينفع كذا رواه يونس بضم الراء في قوله فضر حكاه محمد بن سلام عنه. قال رحمه الله يحكي اللغويون في مثل هذه المواضع الفتح كما تقدم عن المحدثين، تقول مثلاً لم نرده، وقلنا إن الصحيح عندهم لغة أن تقول لم نرده عليك إلا أنا حرم، قال وجوزوا الفتح، وجوزوا الفتح وأنشد شاهداً لذلك إذا أنت لم تنفع فضر، يعني ضبط ذلك عندهم في الرواية كما نقله عن يونس وحكاه عنه محمد بن سلام، ضبط البيت عندهم على تقعيد النحويين: إذا أنت لم تنفع فضروا فإنما يرجى الفتى كي يضر وينفع، يعني إذا لم يكن فيك نفع فكن سبباً للضر، فإن الإنسان إنما يرتجى إما لخيره أو لخشية ضرره، فقال: إذا أنت لم تنفع فضر، طيب فضر أو فضر على طريقة المحدثين تقول فضر. لكن ضبطها عند اللغويين أن تقول: إذا أنت لم تنفع فضروا، فإنما يرجى الفتى كي يضر وينفع، قال هكذا رواه يونس بضم الراء في قوله فضر، يعني كيف روى البيت: إذا أنت لم تنفع فضروا، قال حكاه محمد بن سلام عن يونس، هذا هو ابن حبيب الضبي البصري النحوي شيخ سيبويه وطبقته وفاته سنة 182، ومحمد بن سلام هو الجمحي صاحب طبقات الشعراء المتوفى سنة 231.

قال والثانية الكسر وأنشد فيه قال أبو ليلى لحبلي مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا لا نسيج وحده. الضبط الثالث الكسر، إذاً جوزوا الفتح وهي طريقة المحدثين، والضم وهو تقعيد النحويين، وجوزوا الكسر في كل مجزوم مضاعف اتصل بهاء الضمير المذكر، وأنشدوا قال أبو ليلى لحبل مده، وفي بعض النسخ لحبل على التنوين وعدم الإضافة وهو الموافق لمصادر هذا البيت في الرجز، قال أبو ليلى لحبل مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده، مده هو أقصد مده وعلى طريقة النحويين مده حتى إذا مددته فشده على طريقة المحدثين فشده على طريقة النحويين، وعلى هذه اللغة الثالثة فشده على الكسر.

قال وقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أنا حرم»، يتمسك به في منع أكل المحرم للحم الصيد مطلقاً، فإنه علل ذلك لمجرد الإحرام، وهذا دليل يصلح أن يكون دليلاً لمن للقائلين بالمنع مطلقاً أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال مطلقاً.

قال والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة، ليس علة للمنع مجرد الإحرام، لكن لابد من كونه صيد لأجله أو أشار أو شارك في صيده. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله، جمعاً بينه وبين حديث أبي قتادة. هذا ليس مجرد افتراض يقوله المحدثون والفقهاء جمعاً بين الروايات، بل هو مسلك، حديثان صحيحان أحدهما من رواية أبي قتادة رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أكل لحم الصيد الذي صاده الحلال وهم محرمون بل أكل معه، والثاني وهو محرم صلى الله عليه وسلم يؤتى بحمار وحش فيعتذر ويمتنع ويصرح بالسبب فيقول: «إلا أنا حرم»، فيعتذر بالإحرام، فتارة يعني ظاهر الحديثين أحدهما يبيح الأكل والثاني يمنع فلا بد من مسلك، هل تقول أحدهما ناسخ؟ هذا آخر ما تفكر فيه إذا تعذر أمامك، الأوجه الترجيح إذا تعذر الجمع. ما الذي يمكن في الجمع؟ هو ما قرره الجمهور أنه نفرق بين حال وحال، فإن صاده لأجله مع ما سمعت أيضاً من رواية مسند أحمد والسنن: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، خلاص هذا ضابط. قلنا وإن كان ضعيفاً عند طائفة من المحدثين فمجموع الروايات تدل على هذا الأصل، وبناءً عليه سنقول قول لعل الصعب صاد الحمار لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس تكلفاً لكن سياق الرواية وظاهره أنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قد يساعد على أنه إنما قصد بالصيد أن يكون هدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذاً هذا يقوي أنه صاد لأجله.

قال والحرم جمع حرام، والأبواء بفتح الهمزة، إلا أنا حرم، كل واحد منا حرام يعني متلبس بالإحرام. والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد، ضبط لأسماء الأماكن الواردة في الحديث، قلنا الأبواء هو الموضع الذي ماتت فيه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه معها من المدينة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون، موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة متقاربان، وودان أيضاً هي اسم لإحدى السرايا والغزوات الواقعة في أوائل الهجرة النبوية، وهي اليوم ليست تنضبط بموقع محدد حتى قال البلادي في معجم البلدان اندثرت منذ زمن بعيد يعني موقع ودان، قال وتوهم بعض الباحثين أنها مستورة اليوم، القرية العامرة اليوم مستورة التي بين قرب رابغ، قال توهم بعض الباحثين أنها مستورة اليوم وليس كذلك، وموضع ودان شرق مستورة إلى الجنوب إلى أن قال والمسافة بينها وبين مستورة قريباً من 12 كيلاً.

قال ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، وهل يراد بالصيد نفس الاصطياد أو المصيد؟ كما تقدم: ﴿حُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: 96]، عبر بالمصدر، هل المقصود قتل الصيد أو أكله؟ لغة هذا محتمل وهذا محتمل، إن قلت الصيد مصدر للفعل صاد، إذاً المقصود ها الفعل، حرم عليكم صيد البر فعله القتل، أو تقول الآية سيقت لبيان حكم الأكل، وحرم عليكم صيد البر باعتبار أن الآية قبلها تكلمت عن.

وحمل القتل لا تقتل الصيد ولو حملته على القتل أيضاً لكان تكراراً لحكم قد تقرر في آية سابقة، وحمل الكلام على فائدة جديدة مضافة أولى من حمله على تكرير وتقرير ما تقدم، والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد.

قال وللاستقصاء فيه موضع غير هذا؛ هذه من طريقة المصنف رحمه الله أن المسألة ذات بحث فقهي طويل بين الفقهاء. وحرم عليكم الصيد البري المقصود به الأكل أو القتل؛ أنت لو جعلت الآية في سياق الآيات قبلها وبعدها يتبدى لك أكثر، مثل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96]، ففرق بين الصيد والطعام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ فإذا جعلت الصيد مقابل الصيد فأين الطعام؟ قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، ما الفرق بين الصيد والطعام؟ الصيد الفعل، فإن يصيد المحرم سمكاً من بحيرة أو نهر أو بحر حلال، فإذا صاد أو صيد له أو قدم له صيد بحر سمك وغيره جاز أن يأكل؛ لأن الآية ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96] قال ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96]، هذا أيضاً من الدلالات المؤثرة؛ متاعاً لكم، هذا في معنى التعليل، وقيل معنى الحال، يعني هو لما كان حلالاً قال ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96] للرفقة المسافرة.

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قالوا فللعطف دلالة، فلو قلت إن الصيد هو الطعام، ليس هو المتاع الذي يمكن أن يفسر، فيحمل هذا أيضاً في بعض دلالات من قرر المسألة على أن المراد به القتل ذاته أو الاصطياد؛ لأن الاصطياد ليس بمتاع، الاصطياد ذاته ليس متاعاً إنما المتاع هو الطعام والأكل منه، وقد يجاب أن الآية فرقت في صيد البحر بين الصيد والطعام وعللته بكونه متاعاً، ولما جاء لصيد البر اقتصر على الصيد، ولو أراد الصيد والطعام لعطف أيضاً كما عطف على ذلك، ولهذا قال المصنف رحمه الله فيه استقصاء في موضع غير هذا.

قال وللاستقصاء فيه موضع غير هذا، ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم قد يكون إشارة إليه، إلى إيش؟ أنه تحريم الأكل أو تحريم الصيد. قال في تعليله بأنه حرم فيه إشارة إلى تحريم الأكل، من أين؟ قدم له لحم فامتنع من الصيد أو امتنع من الأكل، من الأكل، إذاً هو فيه إشارة إلى أن المقصود في الدلالة هو تحريم الأكل وطعام الصيد وليس الفعل الذي هو قتل الصيد.

قال وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب تطييب لقلبه، لما عرض له من الكراهة في رد هديته، ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار. وقوله فلما رأى ما في وجهي يريد من أثر التغير بسبب الكراهة، وقد وقع مصرحاً به في بعض الروايات فلما رأى ما في وجهه من الكراهة يريد بسبب الكراهة. رأى ما في وجهه النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما في وجه الصعب من الكراهة، فلم يتكلم الصعب ولا سأل لما يا رسول الله؟ لكن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان من أشد الناس رعاية للأحوال وللخواطر ولجبر القلوب ورعاية المشاعر صلى الله عليه وسلم، كان يراعي مثل ذلك، أهداه لحماً فامتنع عليه الصلاة والسلام فرأى التغير، قال جاء صريحاً في بعض الروايات كما عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.

السؤال ما الذي كرهه الصعب؟ الأثر أنه كره أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام هديته، وكلنا كذلك، معناه هدية لأي إنسان فإنه يزعجه ويؤلمه أن ترد هديته، فكيف إذا كان المهدى إليه من تظنه عزيزاً عليك ورفيع القدر عندك، سيكون وقع ذلك أشد، فكيف إذا كان المهدى إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أشد ما يكون، أصلاً ما عهدوا مثل ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام القريب الحبيب لين الجانب خفيض الجناح صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فتغير وجهه، فلما رأى ذلك اعتذر له عليه الصلاة والسلام.

قال في اعتذاره تطييب لقلبه لما عرض له من الكراهة في رد هديته، قال ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار. هذا الخلق النبوي الكريم موجود في جملة من المواضع ومن المواقف النبوية في حياته عليه الصلاة والسلام، يعتذر ويلتمس أيضاً كما قلنا كثيراً تطييب الخواطر وجبر المشاعر والإحسان عليه الصلاة والسلام إلى قلوب أصحابه، حتى قال أبو علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم رحم الله الجميع وهو الحسين بن علي، قال هذا أصح حديث في الاعتذار، يعني صرح النبي عليه الصلاة والسلام معتذراً قال: «أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»، وفي رواية أخرى لابن عباس: «لولا أننا حرم لقبلناه»، يعني يجبر خاطره، شوف لو لم أكن محرماً لقبلت هديتك، يجبر خاطره صلى الله عليه وسلم مع بيان الحكم، لا محاباة في أحكام الشريعة لا مجاملة، لكن معنى ذلك أيضاً هاهنا مساحة متسعة مع تقرير الحكم لكسب القلوب وتطييب الخواطر كما تقدم.

وبهذا الحديث تم الباب وانتهى به كتاب الحج بفضل الله علينا جميعاً، نسأل الله عز وجل الكريم من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بتمام مدارسة الكتاب في عفو وعافية ونفع وزيادة علم يعود علينا بخير في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين.

اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، يا رب زدنا فقهاً في دينك في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأورثنا يا ربي علم علماء الأمة واسلك بنا سبيلهم واجعلنا يا رب من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. تم لنا بحمد الله تمام كتاب الحج، انتهاء قسم العبادات وهو أوسع الأبواب عموماً في فقه الرواية والدراية، وفي كلام الفقهاء أوسع أحكام الشريعة قسم العبادات، فتم لنا بحمد الله هذا القسم الكبير، نشرع بعده في كتاب البيوع وما يليه. وما تم لنا أيضاً من مجموع الأحاديث التي فرغنا منها في الكتاب إلى هذا الموضع، ما تم لنا بحمد الله جل وعلا وقد فرغنا من أكثر من أو قرابة مائتين وخمسين حديثاً وهي أكثر من نصف مجموع أحاديث عمدة الأحكام، فدل على أن قسم العبادات الذي يمثل أكثر من نصف روايات الكتاب يتبعه أحكام أبواب متعددة فيها أحكام البيوع وفيها أحكام الأسرة النكاح والطلاق والنفقات وفيه أيضاً الحدود والجنايات، فلك أن تقول إن بقية أبواب الشريعة في نصف الروايات والعبادات وحدها بأبوابها المختلفة في نصفها الذي قد مضى.

نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم بخير، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول هل يصح أن يستدل على منع الأكل إن كان بإذنه من ظاهر قوله منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ هل أمره أو أشار إليه؟ الأمر وإشارته تعتبر إذناً هي أعلى من الإذن، الأمر والإشارة أعلى من الإذن؛ لأنه يحمل على نوع من المشاركة في قتل الصيد، لكنها يمكن أن تحمل في أنه إذا دلت عليه فدلت على ما دونه من باب أولى، هذا ما يتعلق بسؤال الدرس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.