بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الرابع والتسعون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث «عمدة الأحكام» من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-.
في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر صفر سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أول مجالسنا في كتاب البيوع، مستفتحين به كتابا من كتب الفقه وتراجم الحديث عند أئمة فقهاء الإسلام وأئمة السنة -رحم الله الجميع-. وهو القسم المعبر عنه في الفقه بقسم المعاملات، في مقابلة ما يكون من قسم العبادات الذي مضى فيه شطر الكتاب تقريبا، وهو الحديث عن أحكام الأركان الخمسة: أحكام الصلاة وأحكام الصيام والزكاة والحج وما يتعلق بها. فالشروع في كتاب البيوع هو قسم آخر من أحكام الشريعة الذي يختلف عما قبله من أحكام العبادات، إلا أنه من جملة ما أحاطت به الشريعة العباد بأحكام منضبطة في كل أبواب الحياة. فهذا أول المجالس في هذا الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف -رحمه الله-: كتاب البيوع. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». وما في معناه من حديث حكيم بن حزام، وهو عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
اقتصر المصنف -رحمه الله- في صدر كتاب البيوع على هذين الحديثين قبل أن يشرع في تبويب أبواب الكتاب، فإن فيه أبوابا وفي كل باب أحاديث كما جرت العادة، لكنه ترجم للكتاب وصدر بهذين الحديثين المتعلقين بخيار المجلس في البيع. وهذا شروع في الكتاب وابتداء بمسألة من المسائل المهمات التي دار عليها خلاف الفقهاء، ثم سيأتي بعد ذلك -رحمه الله- تباعا بالأبواب التي يترجم لكل باب بما يناسبها، مثل باب البيوع المنهي عنها، وباب الشروط في البيع، وأمثلة ذلك من العناوين والتراجم التي تأتينا تباعا، وفي كل باب ما يناسبه من الأحاديث. لكنه صدر -رحمه الله تعالى- بهذين الحديثين: حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنهما-.
ونبتدئ بألفاظ الحديث قبل الشروع في قراءة شرح المصنف -رحمه الله-. قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا تبايع الرجلان»، والمقصود بالتبايع عقود البيع التي تكون بين طرفين نسميهما اليوم بائعا ومشتريا، وهو في اللغة وحتى في عرف الشريعة ليس بهذا التخصيص، إذ جرى العرف اليوم على تسمية مالك السلعة بائعا ودافع الثمن مشتريا، وهذا أحد الوجهين، ولك أن تعكس فتعتبر بائع السلعة مشتريا ودافع الثمن بائعا، وإن شئت فقل يسمى كل منهما من طرفي البيع بائعا ومشتريا، وهذا بالعود إلى أصل المعنى في اللغة في البيع والشراء فإنه يشمل ذلك كله. قال الله تعالى في قصة يوسف -عليه السلام-: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: 20]، والقصد أنهم باعوه في مصر لما التقطوه من البئر، فعبر بالشراء عن البيع، قال: ﴿وَشَرَوْهُ﴾ وهم باعوه.
وهنا قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «البيعان بالخيار»، وفي بعض ألفاظ الحديث «البائعان»، فجعل كلا منهما بائعا فثنى فقال: «البائعان». نعم قد يقال هو على التغليب، أصلهما بائع ومشتري فقيل البائعان تغليبا، كما يقال القمران والوالدان وهما قمر وشمس ووالد ووالدة، لكن هذا من حيث الاستعمال في اللغة يطلق كل منهما على الآخر بائعا ومشتريا، وذلك بالنظر أيضا إلى المعنى؛ فإن كلا منهما يبيع ما بيده، فإذا كان البائع يبيع السلعة فالمشتري يبيع الثمن. ألا ترى أن الصرف -وهو بيع مال بمال- هو بيع، فلا يسمى أحدهما بائعا لأنه يملك الثمن، فالتبادل هناك بالنقدين بين الطرفين فكل ذلك يسمى بيعا. وحتى المبيع؛ فإن السلعة مبيع والثمن أيضا مبيع، فكلاهما يقع البيع عليه وهو المعقود عليه ويسمى مبيعا أو مبيوعا.
فقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا تبايع الرجلان»، يعني طرفي العقد في البيع البائع والمشتري، بمعنى أنهما تعاقدا وتمت بينهما صفقة العقد، «فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». والمقصود بالخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، فهو يختار إما الإمضاء وإتمام البيع على العقد الذي تم، أو التراجع وفسخ العقد. قال: «فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا»، أو «يخير أحدهما الآخر»؛ على الجزم معطوفا على قوله «ما لم يتفرقا»، أي أو ما لم يخير، فهو مجزوم عطفا على الفعل المجزوم. قال الشراح ويحتمل أيضا نصب الراء «أو يخير أحدهما الآخر» على أن «أو» هنا بمعنى «إلى أن»، ثم تضمر «أن»، فيكون المعنى تقديرا: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا إلى أن يخيّرا. فيكون أيضا النصب فيه جائزا، وحكى بعض الشراح الرفع وجها لكنه ليس كالأولين.
قال: «أو يخير أحدهما الآخر»، معنى يخير أحدهما الآخر كما جاء أيضا في كلام الشراح أن يقول البائع للمشتري أو المشتري للبائع: اختر إمضاء البيع. يخيره، هو الآن باع واشترى، أعطاه الثمن واشترى منه الطعام أو اشترى منه الآنية أو اشترى منه الجهاز، فإذا قال له: اختر، يعني كأنك تقول له: أكد رضاك بالبيع وإمضاءك له، فإذا أتم ذلك ورضي به، «فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». وليس بعيدا عنه الرواية الأخرى: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، أو قال: «حتى يتفرقا»، فأثبت الخيار لهما مدة اجتماعهما في مجلس العقد، وجعل منتهى ذلك التفرق.
قال: «فإن صدقا وبينا»، بينا ما يتعلق بالعقد من حيث المعقود عليه والثمن والسلعة والشروط إن كانت ثمة شروط، «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما»، تحصل البركة كلما حصل الصدق في البيع. قال: «وإن كتما وكذبا» يعني كلاهما أو أحدهما، «محقت بركة بيعهما». فدل الحديث على أن البركة في البيع تحصل بالصدق والتبيين، وخلاف ذلك من محق البركة يحصل بالكذب والكتمان. هذا من حيث مجمل ما يتعلق بمعنى الحديث ومن ناحية ما يتعلق بألفاظه، فإن فيه أيضا دلالات أصولية نشير إليها إجمالا.
قال في الرواية الأولى: «إذا تبايع الرجلان»، و«إذا» أداة شرط تفيد في الأصول دلالتين تقدم ذكرهما كثيرا؛ أولاهما العموم الزماني، إذا تبايع في أي وقت، والثاني من الدلالة الشرطية التي تفيد ترتيب أمر على أمر؛ «إذا» في كل وقت تبايع الرجلان. وهذه صيغة عموم، والمقصود به أي رجلين، على أن «الرجل» هاهنا بوصف الرجولة ليس مقصودا حتى لا يقال لا يدخل فيه النساء، لكن خص الرجولة أو خص الرجال بالذكر لأنهم الغالب في شأن المبايعات في الأسواق أنه من يتولى البيع والشراء. فكل هذه صيغة عموم، ثم أضيفت إلى نكرة فأكدت العموم، «فكل واحد» أكد شمول الحكم المذكور للطرفين بائعا ومشتريا، بقوله: «فكل واحد» يعني فكلاهما.
وهذه الفاء ما جاءت في جواب الشرط؛ «إذا» فكل؛ متى يكون كل واحد منهما بالخيار؟ إذا تبايع، فإذا حصل العقد ثبت الخيار، وإذا لم يكن عقد فلا خيار، إذا إنما يثبت الخيار بحصول العقد. قال: «فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». بالخيار هنا ليس على العموم، ليس بإرادة العموم، لكن إما أن تقول إنه العهد الذهني بالمقصود بالخيار هنا، وأنه مطلق إرادة فرصة الاختيار بين إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا. «وكان جميعا» هذه غاية حتى يتفرقا، وأثبت مدة الخيار بينهما باجتماعهما وكانا جميعا.
ولهذا يقول الفقهاء: يثبت الخيار للمتبايعين مدة بقائهما في مجلس العقد، عقدا طالت المدة أو قصرت، فمدة الخيار ليست محدودة، إنما هي بالاجتماع في المكان. قال: «أو» وهذه الصورة الثانية أو الحال الأخرى التي ينتهي فيها خيار المجلس، «أو يخير أحدهما الآخر». قد يطول البقاء والمقام بين المتبايعين في مجلس العقد؛ كان تكون مثلا اجتماعا في مجلس أو في بيت ودار هما نازلان بها، وقد تكون مدة البقاء طويلة، فهم جالسون في تلك الدار من الصباح إلى المساء، أو كانا رفيقين في سفر تجمعهما طائرة واحدة أو قطار واحد، وربما تبقى الرحلة ساعات طويلة، فإن مدة البقاء هي مدة الخيار.
فلك أن تتخيل يركب اثنان في طائرة مدة رحلتها عشر ساعات أو أكثر، ومنذ أن تجاورا في المقعد وقبل أن تقلع الطائرة، اشترى أحدهما من الآخر ساعته أو قلمه أو جهاز جوال كان عنده أو خاتما أو أي شيء، فباعه عليه، فأخذ هذا الثمن وأخذ ذلك السلعة، بمقتضى الحديث فإن الخيار بينهما باق إلى متى؟ إلى أن تهبط الطائرة ويغادر الاثنان موقعهما من المجاورة والاجتماع في مجلس العقد، لأن مجلس العقد كان هو الطائرة أو القطار أو الباخرة أو وسيلة النقل.
الصورة الأخرى التي يمكن إنهاء الخيار بها قال: «أو يخير أحدهما الآخر»، بمعنى أن يقول له: تم البيع، رضيت به، كأنه يقطع استطالة المدة بهذا التخيير. قال: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». زاد البخاري في رواية قال: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». ما معنى «وجب»؟ هل هو الوجوب الشرعي الذي يأثم صاحبه بخلافه؟ لزم؛ يقول الفقهاء البيع عقد لازم، ما معنى اللزوم؟ أنه لا حق لأحدهما في الرجوع عنه بعد إمضاء العقد. إذا تمت أركان البيع، بائع ومشتري وسلعة وثمن وإيجاب وقبول فعليا أو قوليا، باع واشترى، أخذ السلعة وأعطاه الثمن تراضيا على ذلك، وجب البيع. معنى وجب: أصبح لازما، يعني لا حق لك أن تطالب بإعادة الثمن واسترداد السلعة أو العكس، هذا معنى لزوم البيع.
يقول الفقهاء: البيع عقد لازم، فإذا تم لا خيار لأحدهما في التراجع، إلا أن الشريعة من أجل حفظ الحقوق شرعت الخيار في البيع، وله أنواع، والفقهاء يطيلون الكلام في أنواع الخيار في البيع وهم يتفاوتون في تعداد أنواعه. فمثلا من أنواع الخيار «خيار الشرط»؛ فإذا اتفق في العقد على أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما المشترط، أن يكون الخيار له مثلا ثلاثة أيام، اشترى سيارة مستعملة ولا خبرة له بالسيارات، أو اشترى حاسوبا أو جهاز جوال ولا معرفة له بجودته ورداءته أو عيوبه، وأراد أن يستعين بخبرة صديق أو أخ له يقدم من سفر قادم من المدينة بعد يومين، فقال للبائع: اشتريت السيارة وهذا الثمن أو الحاسوب أو الجوال، لكن لي الخيار ثلاثة أيام. وأراد بالثلاثة أيام أن يوم الجمعة سيقدم ابن أخيه أو صديقه أو ابن عمه من المدينة وهو ذو خبرة، فيعرض عليه السلعة ويأخذ رأيه ويستشيره فيها، فإن أقره تم البيع، وإن حذره وقال: مثل هذا لا يصلح لك أو المبلغ مبالغ فيه أو الثمن لا يصلح، وأراد الرجوع فقد اشترط. هذا خيار الشرط، ومدته بحسب ما يتفقان عليه، فإذا اشترط ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، ثم هناك صور متى ينقطع خيار الشرط وينتهي بانتهاء المدة أو بقطعها قولا أو فعلا ونحو ذلك.
هذا من أنواع الخيار، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الخلاف في الثمن. ومن أنواع الخيار ما دل عليه هذا الحديث وهو «خيار المجلس»، بمعنى أنك إذا دخلت الدكان واشتريت الشيء، فإذا دفعت الثمن وقبضت السلعة، فإذا خرجت من المكتبة وقد اشتريت نسختك من الكتاب، فما إن خرجت وتجاوزت عتبة المحل للمكتبة، فإذا بأخيك أو صديقك يتصل عليك ويقول لك: اشتريت لك نسخة من الكتاب هي لك هدية، وقد اشتريت، فأردت أن تعود وترجع إلى البائع فتقول له: عفوا لا حاجة لي بالكتاب، خذ كتابك ورد علي الثمن، هذا لا حق لك فيه.
وبعض الناس يغضب إذا عاد إلى البائع وقال: أنا للتو ما اشتريته منك إلا قبل خمس دقائق، ولا استعملت الكتاب ولا القلم ولا الجهاز ولا الطعام الذي اشتريت ولا الملابس، أي شيء اشترى، قال: أنا ما استعملته، ما تجاوزنا خمس دقائق. ولو كانت نصف دقيقة، إذا فارقت مجلس العقد وهو الدكان في مثل هذه الصورة فقد لزم البيع، وعندئذ ليس لك إلا سبيل واحد: أن تسترضيه فيقيلك في البيع، ومعنى الإقالة أن يفسخ البيع بطيب خاطره ويرد لك الثمن، وإن شاء ساومك فقال: بعتك بعشرين لكني سأشتريه منك الآن بعشرة، فإن رضيت فذاك هو بيع قد تم وهذا عقد جديد. ومن لا يفقه المسألة يجعل عتبا شديدا ويطالب بأن له حقا في ذلك، وهذا حكم الشريعة. لن نطيل كثيرا في تفاصيل المسألة، هذا هو خيار المجلس وقد دل عليه هذا الحديث.
اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، أيضا أفاد الحكم ذاته؛ إثبات الخيار للبائعين، وجعل مدة ذلك اجتماعهما في المكان «ما لم يتفرقا». ومفهوم المخالفة: فإذا تفرقا فإنه لا خيار، يعني انتهى الخيار. أي نوع هذا من مفاهيم المخالفة؟ الغاية، «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» يعني إلى أن يتفرقا، أو قال في لفظ: «حتى»، هذه مفهوم.
الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع، وهو يدل عليه، وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بعدما ساق طرقاً لهذا الحديث مختلفة: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد؛ يعني هو من أقوى أحاديث الآحاد ثبوتاً وصحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقصد بفقهاء أصحاب الحديث الأئمة المحدثين الذين لهم عناية بالفقه كأحمد وإسحاق والإمام البخاري والظاهرية عموماً، فإن جميعهم يقول بمقتضى هذا الحديث، وبما دل عليه بظاهره، وهو إثبات خيار المجلس بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء. لكن الحديث في بيان أصل مشروعية هذا النوع من الخيار، وبه قال من التابعين طائفة كبيرة كسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، والليث، وابن عيينة، وابن المبارك، وابن أبي ذئب، والترمذي رحم الله الجميع.
والبخاري رحمه الله قال عقب الحديث: وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاووس، وعطاء، وابن أبي مليكة، وكل أولئك قد وصلت آثارهم عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. فالحديث قال به طائفة من الصحابة كابن عمر وأبي برزة رضي الله تعالى عنهما، حتى قال ابن حزم لما سمى من سمى من الصحابة القائلين بمقتضى إثبات خيار المجلس: ولا يعرف لمن ذكرنا لهم مخالف أصلاً، لا يعلم أو لا يعرف لمن ذكرنا منهم مخالف أصلاً. ثم لما ذكر القول الآخر قال: وما نعلم لهم -أي لمن لم يقل بهذا الحديث- سلفاً إلا إبراهيم -يعني النخعي- ورواية مكذوبة موضوعة عن شريح، والصحيح عنه هو موافقة الحق.
وقد سمعت أنه ليس بقول الشافعي وحده، بل قول الشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة، ومن سمعت من أئمة الصحابة والتابعين وفقهاء سلف الأمة رحم الله الجميع. قال رحمه الله: ونفاه مالك وأبو حنيفة، ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته. الضمير في نفاه يعود إلى خيار المجلس؛ نفوا خيار المجلس في البيع، وليس وحدهما أيضاً، لكن إذا تكلمنا عن الأئمة الأربعة، فإن مالكاً وأبا حنيفة ينفيان خيار المجلس، والشافعي وأحمد يثبتان خيار المجلس؛ فلك أن تقول إن الأئمة الأربعة رحم الله عليهم على قولين، كل اثنين منهما في قول. وقال به أيضاً ربيعة من أقران الإمام مالك أو من شيوخه، وحكي أيضاً عن النخعي ورواية عن الثوري. قال ابن الملقن رحمه الله: والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عنها جواب صحيح في مطلع هذه المسألة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى خلاف الأئمة الأربعة على قولين، قال: وافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، يقصد عبد الملك بن حبيب أبا مروان المالكي.
وهو ذلك قول بعض متأخري المالكية كعبد الحميد الصائغ، والفاكهاني أيضاً صاحب شرح رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وبعض المالكية قالوا بظاهر الحديث أيضاً ندباً لا وجوباً. فباختصار، مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وأصحاب مذهبهما يقولون بنفي خيار المجلس، والشافعي وأحمد رحمهم الله وأصحاب مذهبهما يثبتون خيار المجلس. فأما المثبت فمستدل بالحديث وألفاظه ورواياته المتعددة، وأما النفاة من ينفي خيار المجلس فهم بحاجة إلى الإجابة عن هذين الحديثين وما أشبهها من الروايات الواضحة والصريحة في إثبات خيار المجلس.
وقبل الخوض، عليك أن تفهم أن هذا الحديث هو أنموذج عملي كبير للمسائل التي يختلف فيها الفقهاء، وأعني بهم الأئمة الأربعة تحديداً في مسائل فقهية، ويكون الخلاف فيها قوياً، وتبادل وجهات النظر والاستدلال فيها أيضاً متناول من الطريقين أو الفريقين. ومع ذلك فإن المصنف رحمه الله أطال في هذه المسألة في شرح هذا الحديث، ولعلنا نقسم كلامه عن حديثه في مجلسين، مجلس اليوم والمجلس القادم، وأطال الكلام في ذكر عشرة أوجه هي اعتذارات وإجابات قال بها المالكية والحنفية في اعتذارهم عن العمل بهذا الحديث لما قالوا به من نفي خيار المجلس، وهي طريقة فريدة له في هذا الحديث رحمه الله، لم يسبق له عمل أو صنيع مشابه فيما تقدم من أول أحاديث الكتاب. فإنه جاء إلى كل عذر وقرره بالطريقة الجدلية، فيذكر العذر ثم يبين مبنى هذا العذر على مقدمتين أو على وجهين، ثم يفند الجواب عن كل من الوجهين تفصيلاً، فمشى على طريقة هي طريقة أهل الجدل والمناظرة في تقرير الاعتراض وتحليل مكونات هذا الاعتراض ومبناه، ثم الإجابة والرد عليه وجهاً وجهاً، إلى أن أفضى لعشرة أوجه في بيانها رحمه الله تعالى.
في الجملة، المأخذ عند الفقهاء ما تقرر كثيراً يا كرام وتكرر معنا دائماً، هو أن نفهم تماماً أن أئمة الإسلام وفقهاءه العظام أجل قدراً وأرفع مكانة في تعظيم النصوص من أن يتجرأ أحدهم على رد نص صحيح أو الاعتراض عليه بمجرد الرأي والهوى. معاذ الله، هذا لا يفعله طالب علم صغير معاصر في زماننا اليوم أن يأتيه نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا أنا لا أقول به، أو لا أعمل به، أو لا أوافقه؛ ما يقوله أصغر طالب علم، ولو حصل لكان هذا كافياً لسلخه تماماً عن وصف العلم وأهل العلم وسلوك طريق طلب العلم الشرعي.
فما ظنكم بأئمة الإسلام والفقهاء العظام من رفع الله ذكرهم وقيض لهم بقاء مذاهبهم وتلمذ أهل الإسلام على موائد فقههم وتراثهم؟ هم أجل قدراً؛ لا ندعي العصمة لأحد، إنما نبين الأصل العظيم الذي بني عليه فقه الأئمة رحمه الله عليهم، وعندئذ فما من مسألة يكون لأحدهم فيها تقرير فقهي واستنباط وعلم وحكم في ظاهره خلاف النص، فإن من وراء ذلك عذراً، بل أعذاراً اجتهد الأئمة في بيانها، وصنيع الفقهاء هو في بيان تلك الأعذار. فموقف طالب العلم إذا ما درس وتفقه وطلب العلم أن يفقه ذلك، ثم يقدر لأهل العلم خلافهم وأقوالهم ومسائلهم ويحترم ذلك كله. فإن قاده العلم والدليل والترجيح إلى شيء من خلاف ما قرره أولئك الكبار، قدر لهم اجتهادهم واحترم لهم علمهم، ثم قال بما يراه راجحاً بكل أدب واحترام، فلا يحملنه اجتهاد رآه خلاف قول أو أخذاً بدليل في ظاهره بخلاف ما يقرره، لا يحمله أبداً على الجرأة على مقام الأئمة أو انتقاص أقدارهم رحم الله عليهم.
هذا في الجملة، وهذا مثال سنقضي فيه مجلس الليلة إن شاء الله ومجلس الأسبوع القادم إن أحيانا الله، لبيان الأوجه والإجابات عنها والاعتذار والرد عليه وجهاً وجهاً، عشرة أوجه، ليس جواباً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، لكنها في النهاية المحتكم فيها إلى الحجة، إلى الدليل، إلى الرأي. فالمالكي قال وأجاب، والحنفي قال وأجاب، وذلك أنهم ينظرون إلى فقه أحكام الشريعة من حيث كل المداخل والأدلة والمنطلقات والقواعد، لا من حيث دلالة هذا النص وحده فقط، ويبنون على ذلك تقعيداً وتقريرياً فقهياً مضطرداً عاماً. فهم أعلى نظرة وأوسع وأشمل مما قد لا يفقهه صغار طلبة العلم والمبتدئين منهم، فينظر إلى المسألة ويأخذ من طرفها القريب ولا يفقه بعدها العميق، ويخيل إليه أنه أدرك ما غاب عن الأئمة الكبار رحم الله الجميع.
فالمالكية مثلاً يقررون فقهاً بأن عقد البيع لازم، وهذا كلام الفقهاء أن البيع عقد لازم، وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا يثبت فيه خيار المجلس. فإذا تم البيع وانقضى العقد فإن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. قالوا: وتقرير الخيار ينافي هذا، هذا أصل انطلقوا منه، ورأوا أن الأوامر الشرعية بالوفاء بالعقود والالتزام بها أكد وأقوى وأعظم من دلالة حديث قد يكون له احتمالات أخرى يحمل عليها. والحنفية مثلاً كذلك تأولوا الحديث وجعلوا معنى البيعين أو المتبايعين محمولاً على المساومة في العقد قبل لزوم العقد، عند المساومة: بكم هذا؟ بكم السلعة؟ فيقول: بعشرين، فيقول: اجعلها، بع. هذه المساومة بين البائعين يقول: الخيار محمول على ما قبل العقد وليس على ما بعد العقد، لأن العقد إذا وقع فقد تم، وأن المراد بالتفرق: "ما لم يتفرقا" هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وبالجملة هذه المآخذ الإجمالية سياتيك تفصيلها في الأعذار التي تأتي تباعاً.
ولما قرر الأئمة هذه المسائل وتكلموا عنها وأجابوا عنها، تأتي هنا عبارات كثيرة من بعض فقهاء المذهبين الحنفية والمالكية، لأن المسألة شديدة الوقع عند الفقهاء من الصدر الأول، حتى قال الحافظ ابن عبد البر وهو مالكي: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره. قال: وأكثره تشغيب لا يجعل منه شيء لازم مدفع له. قال رحمه الله: ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر، وليس ذلك من أصل مذهبهم؛ يعني أن فقه المالكية والحنفية ليس من المذاهب التي تقرر في أصولها الأخذ بالظاهر، فالحنفية أرباب عناية واسعة بالمعاني والحكم والمقاصد وكذلك المالكية. قال في هذه المسألة نزعوا إلى ما ليس هو من تأصيل مذاهبهم، واقتصروا على الظواهر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ونحو ذلك، فجعلوا ذلك هو الأصل الذي ينزلون عليه بقية الأحكام، وتأتيك التفاصيل كثيرة.
لكن ما قلناه قبل قليل من احترام الأئمة وإجلالهم لا يفسده ما قد تقف عليه من تشنيع متقدم على بعض هذه المسائل ومن بينها مسألتنا التي نحن فيها، فإن الإمام مالكاً والإمام أبا حنيفة رحمهم الله قد وقع أيضاً الإنكار عليهما في مخالفة هذا الحديث، لأنه من أصح الأحاديث وأكدها، فكان التكلف في تأول الحديث على خلاف ظاهره سبباً في حمل بعض الأئمة في عصرهم على شدة الإنكار عليهم. فابن أبي ذئب الإمام الفقيه وقرين الإمام مالك رحم الله الجميع، لما بلغه أيضاً إنكار الإمام مالك أو عدم القول بالحديث، أغلظ على الإمام مالك لما بلغه مخالفة الحديث بعبارات مشهورة، كان فيها مبالغة منها وقسوة لم يوافقها عليها أهل العلم حتى قال: يستتاب مالك من ذلك! قال: فأين إجماع أهل المدينة؟ يعني أنكر عليه أن يكون هذا مأخذاً يرد به مثل هذا الحديث. طبعاً لم يوافق الإمام ابن أبي ذئب على هذه العبارة في حق الإمام مالك، وحملت على ما قد يكون بين الأقران من الشدة والقسوة التي لا يوافق عليها صاحبها، إنما حتى تقف على شيء من استبشاع الأئمة.
ومثله أيضاً القسوة التي وجه بها أيضاً بعض الأئمة في موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه روي عنه أيضاً أنه كان يتأول هذا الحديث باعتبارات وما سيأتي ذكره من أصول فقهية عامة جعلها أصلاً، وجعل ذلك محملاً لتأويل الأحاديث على خلاف ظاهره، فيجمعها أو يردها إلى الأصول المجمع عليها. وكان مما قيل عنه رحمه الله لما عرض عليه الحديث وأنه لا يقول به، قال: أرأيت إن كانا في سفينة -البائعان- مده السفر في السفينة ستبقى ثلاثة أشهر في البحر؟ قال: أرأيت إن كانا في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن ومحكوم على الواحد منهما عشر سنوات مثلاً؟ يعني معنى كلامه: أتريد إثبات الخيار لهما ثلاثة أشهر وهما على مركب في عرض البحر أو في سجن يتجاوران فيه سنيناً؟ قال: أرأيت إن كانا في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن أو قيد، كيف يفترقان؟ فلذلك تأول أن الافتراق هنا بالأقوال لا بالأبدان؛ ينظرون رحم الله عليهم إلى ما يمكن أن ينزل عليه فقه النصوص.
ثم قال: فلا يصح هذا. ومما أنكر عليه أيضاً عند بعض الفقهاء والمحدثين حتى ردوا ذلك عليه، وأن مثل ابن عيينة رحمه الله تعالى أيضاً أنكر هذا لما بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله يقول هذا ليس بشيء، فقال: فليجب بهذا -أو معنى كلامه- فليجب بهذا ربه إذا سأله، أن يقول هذا الجواب في شيء صح عنه أو بلغه صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجملة، هذا الإنكار الذي حصل من الأئمة في الزمن الأول هو لأجل ما ستقف عليه من اختلاف محتدم في أصل المسألة وتفريعها، ثم استقرت المذاهب على هذا، فالمالكية والحنفية لا يقولون بخيار المجلس ويتأولون الحديث على معاني سيأتي ذكرها، والشافعية والحنابلة يقرونه عملاً بظاهر الحديث، وفيه تفاصيل ستأتينا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه، والذي يحضرنا من ذلك وجوه، وعد منها عشرة رحم الله تعالى.
أحدها: أنه حديث خالفه راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به. أما الأول فلأن مالكاً رواه ولم يقل به، وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف، فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاً فلا تقبل روايته، وإما أن...
مع علمه بالصحة وهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك. هذا أول الإجابات أو أول الأعذار؛ قالوا: إنه حديث خالفه راويه. يقصدون الإمام مالك، فالإمام مالك روى هذا الحديث في موطئه، إذاً ما غاب عنه الحديث ولا جهله بل علمه، بل هو أحد رواته. قالوا: رواه فخالفه، قالوا: كل ما كان كذلك لم يعمل به. كيف يعني ما يرويه الإمام الفقيه المحدث مطلعًا عليه عالمًا به فيتركه؟
قالوا: فهذا لا يعمل به. لما؟ قالوا: لأن تركه له يحتمل أحد أمرين: إما أنه يعلم بصحة الحديث ولا جواب له عنده ثم يخالفه عمدًا ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله موجب لفسقه، هذا ليس عالمًا هذا فاسق. وأما أن يكون الاحتمال الآخر أن يكون قد علم بالحديث ورده مع ذلك، ولم يرد رده إلا لعلة عنده أوجبت رد الحديث، فإذا كانت العلة عنده هو وقف على الحديث ولم يعمل به فالمؤكد إن لم يكن فسقًا وحاشاه فهو علم، فلا بد فإن لم يكن فسقًا فهو علم رده بعلم، ما العلم؟ علم علة في الحديث أو ضعفًا فيه وهو أعلم بما روى، فعندئذ نقف عن العمل بالحديث، ويكون ذلك تعويلاً أو إسنادًا على موقفه من عدم العمل بحديث رآه ورواه وعلم به.
يقصدون بذلك مالكًا، أعطاك العذر أنه حديث خالفه راويه وما كان كذلك لم يعمل به، ثم حلل لك هذا الاعتذار وبناه على مقدمتين: أنه حديث خالفه راويه. قال: أما الأول فلان مالكًا رواه ولم يقل به، وأما الثاني اللي هو تقعيد القاعدة كل حديث يرويه الراوي ثم لا يعمل به أيضًا بينه لك وفصله. قال: فإن الراوي إذا خالف ما رواه فإما أن يكون مع علمه بالصحة، وإما أن يكون مع علمه بعدم الصحة. فإن كان مع علمه بالصحة فيكون فاسقًا فلا تقبل روايته، سنرد الحديث وبالتالي لا يثبت عندنا الحديث فنجعله مردودًا، والسبب أن راويه فاسق، فإذا لا حجة في حديث مردود فلذا لا نقول بخيار المجلس.
والاحتمال الآخر أن يكون قد وقف على شيء لا يصحح الحديث، والمقصود مع علمه بعدم صحة الحديث، وهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك. يعني أياً كان الاحتمال فهو موجب لرد الحديث، إما أن يكون عالمًا بصحة الحديث ولا عذر له فرده فذلك فسق، والفسق يوجب سقوط الراوي ورد روايته فرددنا حديثه لأنه لا حجة له فيه، وأما أن يكون عالمًا بعدم صحة الحديث ونحن نثق بعلمه وديانته فنكل أيضًا إلى اجتهاده ونثق بموقفه من الحديث فنقول بما قال ونتبعه في عدم العمل بالحديث. هذا أول الاعتذارات ومبناه على ما سمعت فسير على ذلك تفصيلاً.
قال: وأجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما منع المقدمة الثانية، وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته. لما انتقل إلى المقدمة الثانية وما تكلم عن الأولى؟ مسلّم الإمام مالك راوي الحديث هذا موجود، فلا نكابر وموجود في موطئه ومطلع عليه، لكن ننتقل إلى النقطة الأخرى والأهم هل هذا مسلّم أن الراوي إذا روى حديثًا ولم يعمل به كان ذلك قدحًا في الحديث المروي؟ هذه المسألة يناقشها الأصوليون: إذا خالف الراوي ما روى فهل العبرة برأيه أم بمرويه؟ ويناقشون القضية وهي ذات نظر يستحق التأمل، الراوي هذا إذا روى الحديث وهو عالم به ثم مع ذلك نراه ولا يقول بالحديث من وراء ذلك سبب ولا بد، هذا السبب يحملك على أن تمعن النظر في دلالة الحديث، كيف يرويه جابر ولا يقول به؟ كيف يرويه عمر ولا يحكم به؟ كيف يرويه مثلًا من فقهاء الصحابة كمعاذ وابن مسعود رضي الله عن الجميع ثم لا نراهم يقولون به؟ إما أن الخطأ في الرواية أو أن سببًا من الأسباب التي توجب تعليل الرواية وردها، وهكذا يقولون فهذه مسألة يناقشها الأصوليون: إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بالرأي أم بالرواية؟
قال: وأجيب عن ذلك بوجهين، أحدهما منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته، وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقًا ممنوع؛ لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده، ولا يلزم تقليده فيه، هذه غير مسلّمة أن نقول إذا ثبت عندنا أن الراوي روى الحديث عالمًا بصحته ثم رده من غير عذر كان ذلك موجبًا لفسقه، نقول لا يسلّم، فربما رد الرواية مع علمه بصحتها لا جرأة على النص ولكن لدليل أقوى عنده فلم يقل به، وعندئذ لا يثبت هذا الاحتمال الذي أوردوه. هم جعلوا القسمة على احتمالين: إما أن يكون عالمًا بالصحة فيرد الحديث فيكون فاسقًا، وإذا فسق ردت روايته، وإما أن يكون عالمًا بعدم صحة الحديث وهو أعلم فيلزمنا اتباعه، وعلى كلا الاحتمالين لن نعمل بالحديث. قال: أولاً لا نسلم، فإنه ربما علم بصحة الحديث ولم يعمل به ولا يكون ذلك فسقًا بل علمًا، قال ذلك لمعارض راجح عنده يعني دليل أقوى إما آية أو عموم أقوى ونحو ذلك من الأدلة.
وقوله: وإن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضًا؛ لأنه إذا ثبت الحديث بعد نقله وجب العمل به ظاهرًا، فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال. قال: وأيضًا الاحتمال الآخر أن كان يعلم بعدم الصحة وهو أعلم فيتبع، قال أيضًا ممنوع لأن مدار الحديث في إثباته أو رده على عدالة نقلته، وإذا ثبت عندنا عدالتهم وجب العمل به ظاهرًا، واجتهاد الإمام في ظنه عدم صحة حديث قد يوافق وقد يخالف، فلا يلزمنا اتباعه، لن يكون اجتهاده في تصحيح الحديث أو تضعيفه موجبًا لمن يأتي بعده أن يوافقه في ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن هذا العذر في تقريره الذي سمعت أن الحديث إذا خالفه راويه وجب رده قد يختص بالحنفية؛ لأنه في مقررات أصولهم أن رواية الراوي ومخالفته لما روى أنه يسقط العمل بالرواية، أنه يدل على أنه بلغ من الفقه ما حمله على ترك ما روى مع علمه به، وذلك جعلوه واحدًا من قواعدهم في الأصول والله أعلم.
الوجه الثاني من ماذا؟ من الأعذار التي أجاب بها القائلون بعدم إثبات خيار المجلس. الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى، وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ، أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها، فإنه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك فقط، وباقي الروايات لا يرد عليها هذا الاعتراض، ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان الحكم في نفس الأمر. الحديث روي من وجوه كثيرة، والإمام الحافظ ابن عبد البر وهو مالكي كما قلنا إلا أنه انتصر لقول الجمهور في إثبات خيار المجلس، وما وجد منه بدًا وأثبت من طرق متعددة كثيرة عن جماعة من الصحابة إثبات خيار المجلس عن سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام رضي الله عن الجميع. فإذاً ليست رواية واحدة للحديث بل روايات متعددة عن عدد من الصحابة، ومع اختلاف مصدر الحديث أيضًا يدل على أن تعدده يثبت مشروعيته بوجوه كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. هذا أيضًا عذر خاص بالحنفية؛ لأن القاعدة مقررة على أصولهم، إذ يقررون أن من أسباب ضعف حديث الآحاد أن يكون خبرًا واردًا فيما تعم به البلوى، فيقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس حجة. ومقصودهم بذلك أن كل مسألة معنى ما تعم به البلوى أن كل أحد يحتاج إلى معرفته، أي حكم ومسألة الناس بحاجة إلى معرفتها، حتى قال السرخسي: ما تعم به البلوى يحتاجه الخاص والعام، يحتاجه الخاص والعام إلى معرفته. وقال الشنقيطي: ما يعم به التكليف، يعني يحتاجه كل أحد كمسألة الصلاة والوضوء وأحكام صيام رمضان، هذا يحتاجه كل أحد. قالوا: فإن كانت المسألة الفقهية مما يحتاج إليه الخاص والعام والصغير والكبير وكل أحد يحتاج إلى معرفته، فهذا يشترط أن تكون الرواية فيه مستفيضة أو متواترة، ولا يمكن أن يقتصر على روايتها الواحد من الصحابة أو الآحاد المعدودة جدًا. كيف نفهم أن مسألة مما تعظم الحاجة إليها في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ثم ما يرويها إلا صحابي واحد؟
تبحث في كل دواوين السنة فلا تظفر إلا بحديث واحد أو اثنين، قالوا: فهذا من القرائن التي يثبت بها القدح في الرواية إن كان الخبر خبر آحاد، فجعلوا هذا في مقررات أصولهم مع أن هذا تفرد به الحنفية ورد عليهم الجمهور، لكن هذا الحديث جعلوه من فروع تلك القاعدة. ما القاعدة؟ خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس حجة، فأخذوا هذا من تطبيقات القاعدة، قالوا حديث إثبات خيار المجلس في البيع مما تعم به البلوى، والحديث حديث آحاد، والقاعدة تقول إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس حجة، فالحديث ليس حجة على التقعيد. فإن هذا مثال ينزلونه عليه، سيجيب المصنف بطريقتين: الطريقة الأولى مناقشة أصل القاعدة الذي يخالف الجمهور فيه الحنفية، لا نسلم بالقاعدة وسيرده جوابًا، والجواب أنه حتى مع التسليم بالقاعدة لا يصح تنزيله على مسألتنا هذه، بمعنى أن مسألة الخيار في البيع لا يصح عدها من المسائل التي تعم بها البلوى.
قال رحمه الله: الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. أما الأول فلأن البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه، وأما الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلومًا عند الكافة، فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد. فانفراد الواحد يعني بروايته على خلاف العادة؛ أنت تفترض أن المسألة يحتاجها كل أحد والصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متوفرون، فما مثلاً أليست صفة الصلاة مما تعم به البلوى؟ فانظر كم حديث في السنن والمسانيد وكتب دواوين السنة عن الصحابة المختلفين، بل عن الرجال والنساء في ذكر صفة صلاة رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ كثير. لكن ماذا لو جاءنا مثلاً حديث في التشهد في الصلاة أو في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة، وما وجدنا فيه إلا رواية واحدة فقط عن صحابي واحد فقط، هذا مدعاة لإثارة الريبة في الأمر، شيء يتعلق بالصلاة ومسائلها المشهورة التي صلاها النبي عليه الصلاه والسلام مع أصحابه مرات ألوف المرات أو عشرات الألوف، ثم ما نجد فيه إلا رواية واحدة، ولو كان حديثًا ظاهر الإسناد الصحة فإن هذا مدعاة عندهم إلى النظر والتأمل والتريث في قبول الرواية.
فهم يقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة، فجاء فبين لك أن هذا العذر مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة، والمقدمة الأخرى أن مسألة البيوع بين الناس مما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه، وهذا ينبغي أن يكون كذلك، والمصنف رحمه الله أيضًا سيجيب على المقدمتين كلتيهما. قال رحمه الله: وأجيب عنه بمنع المقدمتين معًا، أما الأولى وهو أن البيع مما تعم به البلوى فالبيع كذلك، ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات. قال الذي تعم به البلوى هو البيع وليس فسخ البيع. الحديث ما موضوعه؟ إثبات الخيار لفسخ البيع. السؤال يعني للتحقيق في المسألة وتحرير الدليل والاعتراض: الذي تعم به البلوى بين الناس ويحتاجه كل أحد البيع أو فسخ البيع؟ البيع، إذاً من الخطأ أو من عدم الدقة أن نقول في هذه المسألة أنه مما تعم به البلوى. قال لا، هذا لا تعم به البلوى، لا نتكلم عن أصل البيع الذي يحتاجه كل أحد، نتكلم عن الفسخ في البيع أثناء العقد وقبل التفرق من المجلس.
إثبات خيار الفسخ، وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات؛ فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه. أنت ما دخلت محل الساعات أو محل الملابس أو المطعم أو المكتبة إلا وأنت تريد الشيء، فما أقدمت إلا راغباً، والرغبة تقود إلى عقد البيع لا إلى فسخ البيع، فهذا هو الذي تعم به البلوى، وليس الفسخ.
قال رحمه الله: فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة. هذا الجواب الأول؛ يعني لو سلمنا بصحة القاعدة، وهي أن خبر الواحد ليس حجة فيما تعم به البلوى، فما الجواب؟ أن مسألتنا وحديثنا ليس مما تعم به البلوى، إذاً فلا نطبق القاعدة أصلاً.
وأما الجواب الثاني فهو الجواب على أصل القاعدة، قال: وأما الثاني فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً لجواز عدم سماعه للحكم؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. هذا أصل منهج الجمهور في مخالفة قاعدة الحنفية والاستدلال، وبسط هذا موجود في كتب الأصول، كيف يرد الجمهور على الحنفية في هذه القاعدة، والحنفية يقررون المسألة في كتبهم ويبسطون القول في تقرير القاعدة، ويضربون أمثلة؛ مثل حديث نقض الوضوء من مس الذكر، فيضربونه مثالاً ونحو ذلك من الأمثلة عندهم في أنها مسألة مما تعم به البلوى، فإنفراد الآحاد برواية الحديث مدعاة إلى التريث ورد الرواية حتى يثبت انتشارها واشتهارها واستفاضتها، أو التوقف عن قبولها تثبتاً في إثبات الحكم وبنائه على ما ورد في ذلك الحديث.
قال رحمه الله: أما الثاني الذي هو قولهم إن خبر الواحد لا يحتج به فيما تعم به البلوى، قال: المعتمد في الرواية، وهذا هو المقرر عند الجمهور، أن سند المنع في هذا الاستدلال هو أن العمل بالرواية مبناه على ماذا؟ على عدالة الرواة وضبطهم؛ فإذا تحقق في الراوي العدالة والضبط والإتقان قبلنا الرواية بغض النظر عن موضوع الرواية وانتشارها واشتهارها. الحديث إنما يحكم بصحته إذا صح سنده، صح سنده متصل بالرواة العدول الثقات الأثبات الحافظين عن مثلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند المحدثين هو القدر الكافي الذي تثبت به صحة الرواية، فإذا اجتمعت الشروط قلنا حديث صحيح، من غير حاجة إلى النظر في مسألة هل هذا مما يكثر الرواة بنقله أو لا يكثر، يكفينا ولو كان الراوي عدلاً واحداً ثقة قبلنا روايته.
قال: المعتمد على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد، وعدم نقل غيره لا يصلح أن يكون معارضاً؛ لربما هذا الغير ما سمع الحكم. يعني هل العيب في أن الواحد منهم سمع فروى؟ صح عندنا روايته بعد سماعه فقلنا به، مع أن الحنفية يفصلون، لا يشترطون التواتر بل يشترطون الاشتهار أيضاً والاستفاضة، فإذا ثبت ذلك، وأن ما كان أيضاً من الاشتهار والاستفاضة في أصل الرواية في زمن الصحابة حتى ينتشر هو أيضاً عندهم، كافٍ في جعل هذا الحديث مما يقبل فيما تعم به البلوى.
قال رحمه الله: وعلى تقدير السماع فجاز أن يعرض مانع من النقل؛ على تقدير أن يكون غير الراوي قد سمع الرواية لكنه ما روى. صحابي آخر سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما رواه، لما ما رواه؟ قال: جاز أن يعرض مانع من النقل؛ سهى، نسي الحديث، شغل عنه، ما تذكره. يريد أن يقول: هب أنني سلمت لك أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مثير للريبة موجب للتوقف، لكن أنا أقول ربما كان غير ابن عمر سمع الحديث أيضاً وغير حكيم بن حزام سمع الحديث أيضاً، لكنهم ما رووه لأسباب، لمعارض ما بلغتنا رواياتهم، ولا روى أحدهم تلك الأحاديث. يعني ربما سمع، فعندئذ انتفى ما يخشونه ويخافونه، وأن هذا الحديث ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا فلان؛ نقول: بلى قد يحتمل أن سمعه معه آخرون، غاية ما في الأمر أنهم لم تنقل لنا روايتهم.
وعلى تقدير السماع فجاز أن يعرض مانع من النقل؛ أعني نقل غير هذا الراوي، فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة ألا يخفى الشيء عن أهل التواتر، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل. نعم الأحكام الجزئية في البيع مثل الخيار في البيع، ومثل التحالف عند الاختلاف في الثمن، مسائل جزئية في البيع ليست من المسائل المشهورة الكبار التي نفترض أن ينقلها الصحابة والرواة من بعدهم على سبيل الكثرة والشهرة والاستفاضة؛ هذه مسائل جزئية كما لو قلت لك أصل التيمم مشروع في الكتاب وفي السنة، وأحاديث السنة في المسح على الخفين كثيرة، لكن لو جئت لمسألة جزئية في التيمم مثلاً أو في المسح على الخفين، هل ينقض الطهارة بالمسح على الخفين خلع الخف من غير حدث؟ هذه مسألة اختلفت فيها الفقهاء، ماذا لو وجدنا رواية يرويها واحد؟ فستقول لا، هذا مما تعم به البلوى، ولا بد أن نقول الذي تعم به البلوى أصل المسح على الخفين، لكن هذه المسألة الجزئية لا يلزم أن تندرج تحت الأصل الكلي في اشتراط النقل العام.
ثم جواب ما تعرض له المصنف ولعله اكتفاء بما ذكره في طيات الجواب الأول، هم يقولون هذه مسألة تعم به البلوى، والقاعدة أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد. المصنف بماذا رد؟ أن هذه المسألة ليست مما تعم به البلوى ولو سلمنا بالقاعدة، والثاني ألا نسلم بالقاعدة. الجواب الثالث: أن تسلم بالقاعدة، تقول وافقنا أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة، ووافقنا أن المسألة مما تعم به البلوى، ولكن هم مشكلتهم ليست في صحة الحديث، هم يقولون خبر الواحد، ولكن نقول إن الحديث تعددت رواياته فخرج عن وصف الآحاد؛ سمعت أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة، ليس واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. قال ابن عبد البر عن جماعة من الصحابة: سمرة بن جندب، أبو برزة، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة، حكيم بن حزام، عبد الله بن عمر؛ هذا لم يعد خبر آحاد، فإذاً حتى على هذا التقرير، أن تقول إن الجواب ثالثاً سلمنا بالقاعدة، وسلمنا أن المسألة مما تعم به البلوى، لكن الحديث ليس حديث آحاد، بل الحديث قد ثبت في مشروعية خيار البيع، خيار المجلس في البيع، من أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. هذا يا كرام شرح هذا الحديث كما ذكرت في صدر المجلس مفيد ونافع جداً للمتفقّهين من عدة وجوه؛ أولها الدربة الفقهية الأصولية التي يتضمنها الاعتراض والجواب والدليل والاعتذار، كما هو في شأن كلام المصنف رحمه الله في شرح الأحاديث كلها.
الوجه الثاني المفيد والنافع للمتفقّهين وطلبة العلم، هذا المنهج الذي سلكه الشارح رحمه الله في هذا الحديث تحديداً في ذكر الوجوه، ثم تحليل كل وجه من الاعتذارات بالمقدمات التي يتكون منها، ثم بيان الجواب والرد عن كل مقدمة في كل وجه من الأعذار. الوجه الثالث النافع والمفيد جداً كذلك أنه يذكر رحمه الله في ثنايا الاعتذارات أو الإجابات عنها تقعيداً، أو حد القاعدة وحدها يطول شرحها وتقريرها، فيوردها ضمناً، وهذا أيضاً يثري ملكة طلاب العلم.
الوجه الرابع أيضاً أن هذا المنهج الجدلي يعلمك أيضاً طريقة العلماء رحمهم الله في تقرير الدليل أولاً، ثم في حسن الإيراد على وجه الاستدلال. هذه صنعة التي كانوا يعنون لها بآداب الجدل أو المناظرة، ويقعدون لها قواعد؛ كيف تصوغ الدليل، كيف تحكم إثباته، ثم في الاعتراض كيف يكون لك الموقف السديد في إيراد الاعتراض، وكيف يكون الاعتراض قادحاً في الدلالة، ثم إذا ورد الاعتراض فما وجه كونه محكماً قوياً، وما وجه كونه ضعيفاً أيضاً، كل تلك ملكات تنمى وتقعيد يقررون نظرياً. هذا الشرح لهذا الحديث من أمتع الشواهد والأمثلة التطبيقية لما يتعلق بآداب البحث والمناظرة والجدال الفقهي في مسألة لها دليل واحد والإجابات المتكررة والاعتذارات المتعددة ثم وجوه الإجابة عنها. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث من الاعتذارات قال: هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. أيضاً هذا الوجه يتكون من مقدمتين، وعلى طريقة الوجه الثاني السابق، قلنا إيش؟ قلنا خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس حجة، وهذا الحديث في مسألة تعم بها البلوى إذاً ليس بحجة، وتكلمنا وأجبنا. الوجه الثالث الآن يقولون خبر الواحد إذا عارض القياس الجلي أو الأصول القياسية الكلية المضطردة القطعية فلا يكون حجة؛ مرة أخرى خبر الواحد ليس حجة إذا عارض القياس الجلي، وربما عنونوا فقالوا: هل يحتج بخبر الواحد إذا عارض القياس؟ لا يقصدون القياس الأصولي البسيط لا، أما القياس الجلي كما قال هنا أو الأصول القياسية.
ما الفرق؟ القياس الجلي الذي هو استواء الفرع مع الأصل في حكمه وعلته ومعناه على سبيل المطابقة، هذا قياس جلي؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] في بر الوالدين، إذا حرم التأفف فما فوقه من باب أولى؛ فلعن الوالدين والعياذ بالله أو ضربهما وشتمهما أكد في التحريم، هذا قياس جلي. فهذا النوع من القياس، وكذلك استواء الذكر والأنثى في بعض أحكام العبادات التي لا تختص بها المرأة، هذا من القياس الجلي الذي لا يحتاج فيه إلى أن تثبت استواء المرأة مع الرجل في ذلك الحكم، هذا قياس جلي.
أما الأصول القياسية فيقصدون بها القواعد الشرعية المستقرة بالأصول الكلية المضطردة؛ يعني استقر عندنا في الشريعة أن البيع إذا تم فإن الحق للبائع في الثمن الذي قبض، وللمشتري في السلعة التي امتلك؛ إيش يعني له الحق؟ يعني أنا اشتريت هذا القلم أو الطعام أو السيارة أو اللباس أو الدار، مقتضى حقك في التملك أن تنتفع به بما شئت، تستعمله لنفسك، تهديه لغيرك، تجعله مهراً لزوجتك، تجعله صدقة لوجه الله، حرية تملكك هذا أصل. ولو قلت لك ما الدليل في الشريعة على أن المشتري إذا اشترى سلعة بعقد صحيح فله الحرية فيما يتصرف ولا حق لأحد في منعه، لو قلت لك ما الدليل؟ تقول هذا أقوى من أن تستشهد له بدليل، هذا أصل قياسي مضطرد، هذه قاعدة شرعية كلية.
أرأيت إلى هذا المثال؟ قال هذا قاعدة شرعية، تدري أنت إيش تقول الآن في خيار المجلس؟ أنت تزعم أن هذه القاعدة غير مطبقة في هذه الصورة. اتفقنا قبل قليل أن العقد إذا تم واشتريت أنت هذا الجوال فهو ملك لك؛ هل ترى أن يحق للبائع أن يقول لك بعدما قبض الثمن وأعطاك الجوال: أنا أشترط عليك ألا تتصل به اتصالاً دولياً، أنا أشترط عليك ألا تستعمله في كذا، أنا ما اشترط عليك شيئاً وقد ملكته؛ أفحق له أن يقول لك أنا آمرك وأطلب منك أن تعيده لي، وأتجرأ على حقك الذي تملكت به السلعة فأخذه منك وأسترده؟ هذا أقوى. أنت بإثبات خيار المجلس تقرر هذا، تم العقد، تم البيع، بعنا واشترينا حصل، ولما انتهينا وقبل أن تغادر وأنا عند الباب ناديت قلت: يا فلان تعال عفواً خذ ثمنك وأعد إلي السلعة التي اشتريت، تراجعت عن البيع. يقولون أنت بهذا الصنيع تعارض أصلاً قياسياً مقطوعاً به، ما هو؟ حرية العاقد فيما تم العقد، حرية البائع في الثمن الذي ملك، والمشتري في السلعة التي أخذ؛ فأنت تزعم أن هذه القاعدة والأصل الكلي مخالف، فقلت لك ما الذي حملك على هذا؟ قلت لي هذا الحديث، والحديث حديث آحاد، يعني ليس متواتراً، وعندئذ فأنت تعارض أصلاً قياسياً مقطوعاً به في مقابلة ماذا؟ حديث آحاد.
هذا هو تقرير توقف فقهاء المالكية والحنفية إجمالاً في الوقوف عند دلالة الحديث حتى تفهم، ليس جرأة على رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقول به أحد ولا يتجرأ عليه أحد، إنما هو الفقه الذي يجمع قواعد الشريعة وأصولها، المسألة في البيع، فهم يحكمون قواعد البيع وكليات البيع وشروط البيع في الإسلام والفقه الشرعي المتعلق بالبيع، وجدوا أن هذه المسألة لا تستقيم مع ما تقرر في القواعد. ركز معي سياتينا أيضاً قريباً في مسألة حديث بيع المصراة، بهذا لأن القواعد الأصولية الشرعية أيضاً لا تتفق مع ما قرره الحديث. فلهؤلاء العلم مسلكان: منهم من يغلب ظاهر النص ويقول به، فإذا قيل له ما هذا؟ قال: هذا على خلاف في القياس، بمعنى القواعد الأصولية الكلية المضطردة؛ طيب فلماذا تقرره وتقول به؟ قال: لأن النص نطق به، فماذا يجعله؟ يجعل هذا استثناء من الأصول الكلية. المسلك الآخر يرون أن اضطراد القواعد الأصولية التي تقررت بمجموع الأدلة والقواعد والعمومات أقوى من ماذا؟ من حديث آحاد، ثم يعتذرون عن حديث الآحاد، إما بتضعيف إذا كان في الرواية مطعن، أو بتأويل إذا كان لها محمل، أو بإجابات أخرى، ليس رداً للحديث، بل يرون أن الأصول الكلية أو القياس الجلي أقوى وأكد فيحمله ماذا؟ على إجابة عن أحد المسلكين ويرونه أقوى، فهو مسألة تعود إلى الترجيح بين الأدلة والترتيب بينها إذا بدا وجه تعارض.
نعم، الوجه الثالث أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان...
كذلك لا يعمل به. أما الأول؛ فنعني بمخالفة الأصول القياسية ما ثبت الحكم في أصله قطعاً، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص. هذا أيضاً هو مثل القياس الجلي: أن يكون الحكم ثابتاً في الأصل قطعاً، وأن يثبت عندنا أن الفرع في حكم الأصل سواء بسواء، لا فرق بين هذا وذاك.
يعني مثل قوله تعالى في حد الأمة الزانية، قال: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. فإذا كان حد الزاني غير المحصن الحر مئة جلدة، فكم حد العبد غير المحصن؟ خمسون جلدة. قال: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾. الآية ذكرت حد الزنا في حق الإماء النساء، فماذا عن الرجال العبيد؟ الآية ما ذكرت، قال: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ﴾، الكلام على الإماء، فعليهن. قال الفقهاء: الرجل في هذا كالمرأة، فالعبد إذا زنى حكمه حكم الأمة إذا زنت.
ما دلالة هذا؟ قالوا: قياس. أي قياس؟ هذا قياس جلي، إلحاق الفرع بالأصل في معنى مقطوع به، لا يثبت هاهنا وجه أن يختلف فيه الفرع عن الأصل. قال: إذا ثبت الحكم في أصله قطعاً، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص، نعم، قال: لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. إذا ثبت استواء الفرع مع الأصل قطعاً بقياس جلي، فإنه لا يسوغ لك أن تنأى بالفرع عن أصله ومساواته له في الحكم إلا لمعنى، إلا لحكمة، إلا لمصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. فإذا عريت عن المصلحة التي تصلح لتخصيصه بالحكم وجب إلحاقه بأصله سواء بسواء.
نعم، قال رحمه الله: وها هنا كذلك، افهم كيف سيطبق هذا التقعيد. وها هنا كذلك، أين الفرع وأين الأصل؟ قال: ألا ترى معي أنه لو تفرّق البائعان -خرج المشتري من الدكان- افترق البائعان من مجلس العقد أيّاً كان، ألسنا نتفق جميعاً على أنه وجب البيع ولازم ولا خيار؟ انتهينا، هذا متفق عليه. هذا هو الأصل: أن البيع إذا تم وحصل التفرق بالأبدان فقد وجب البيع. الفرع الذي اختلفنا فيه هو ما قبل التفرق، حصل البيع، تم الإيجاب والقبول وتسليم الثمن والسلعة، تم كل شيء غير أننا ما تفرقنا من المجلس. أنا أقول إن هذا الفرع الذي هو قبل التفرق يساوي الأصل الذي هو بعد التفرق سواء بسواء، فكما لا يحق له الرجوع في البيع بعد التفرق، لا يحق له هنا الرجوع في البيع. هذا عندي أصل، هذه قاعدة قياسية، وإذا جاءني حديث آحاد يخالف هذا القياس الجلي، فأيهما يقدم؟ على القاعدة التي نقررها في هذا الاعتراض: حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية القطعية، وما كان كذلك لا يعمل به.
قال: وها هنا كذلك؛ فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعاً. العبارة الأسهل: لو أنت قلت منع الغير من التصرف في حقه؛ هل لأحد على أحد سلطان في حق بيده فيقول له: لا تركب سيارتك، لا تبع دارك، لا تفعل؟ حق الإنسان الذي بيده لا سلطان لأحد عليه، والشريعة لا تسمح لأحد أن يمنع غيره في ملكه. نعم، فان منع الغير عن إبطال حق الغير، يعني منع الشخص عن إبطال حق غيره، ثابت بعد التفرق قطعاً، وما قبل التفرق في معناه، لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة. يعني فقط إذا أثبتّ لي أن ما قبل التفرق يختص بمعنى ومصلحة لأجله ثبت الخيار، وإلا فلا ينبغي أن يفترقا.
قال: وأما الثاني؛ فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة، وخبر الواحد مظنون، وما القاطع؟ القياس الجلي، وما ثبت بالأصول القياسية والقواعد الكلية المطردة، قالوا: هذا قطعي، وما ثبت بخبر الآحاد فهو ظني، وتعارضا في هذه الصورة في هذه المسألة، فقالوا: فيقدم القطعي على الظن. إذاً هذا الدليل، وهذا أيضاً مقدمتاه التي يتكون منها هذا الدليل.
قال: وأجيب عنه بمنع المقدمتين معاً. أما الأولى: فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح. يعني الجواب الأول: نثبت الفرق بين الأصل والفرع قبل التفرق وبعد التفرق. كيف تثبت؟ أين المصلحة التي هي موجودة قبل تفرّق البيعين، غير موجودة بعد التفرق؟ وما سيذكره قال: المجلس إذا حصل فيه العقد يحصل بغتةً؛ دخلت فأعجبتك سلعة، ثوب معلّق، كتاب، طعام، لباس، جهاز، أي شيء وقع نظرك عليه فأعجبك فاشتريت، لكن لما اشتريت اعتراك شيء في لحظته أو في أثنائه قبل أن تتفرق من المجلس. قالوا: فالهجوم الذي يأتيك بغتةً في إقبالك على البيع في مجلس البيع هو الذي أعطى هذه الحالة استثناءً وخصوصيةً يجعل له حقاً في الفسخ ليس موجوداً بعدهم.
نعم، أما الأولى فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح، وذلك لأن البيع يقع بغتةً من غير تروٍّ، وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه، فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعاً لضرر الندم فيما لعلّه يتكرر وقوعه، وخصوصاً إذا كان البائع حاذقاً في ترويج سلعته فيغري المشتري إذا دخل بالوصف والمدح للسلعة والترغيب فيها وإبراز ما قد يجذب المشتري، فينساق لذلك متأثراً فيشتري، ثم ما يلبث أن يندم. يعني اشترى الجوال بـ 3000 أو 4000، ثم تفكّر فإذا به ليس عنده ما يكفيه لمصروف آخر الشهر ونفقة البيت والعيال وإيجار السكن والفاتورة، فتبين له أنه جازف وتسرع في الشراء وأراد أن يتراجع؛ اشترى ولما طبع الفاتورة واستلم جلس يتفكّر، قال: ما حاجتي؟ جوالي الموجود معي يصلح ويفي بالغرض، ولعله إذا اتسعت فرصة وأنا مقبل على كذا وعندي التزامات، فبدا له أن يتراجع. طيب ألست تقول هذا وارد أيضاً بعد التفرق؟ نقول: نعم، لكنه بعد التفرق مدّت عليه مدة أطول، كان عنده من النظر، كان عنده من التفكر مدة أوسع، فإذا هو يتحمل ملامة ذلك لو طال به الأمد وما أحسن التراجع.
ومع ذلك فإنك لو تأملت في أصل مشروعية الخيار في البيع وحكمته في الشريعة، مبناها على حفظ الحقوق، وأن يحفظ مال البيعين بائع ومشتري. يعني دائماً لا تفترضوا أن الصورة في التراجع أو في طلب الخيار دائماً من المشتري، أحياناً من البائع، باعك سلعته، باعك سيارته أو جواله ثم بدا له أن يتراجع، باعك سيارته ثم تفكّر فإذا به باقٍ في إجازة الصيف شهر وهو يحتاجه إلى السيارة، ثم بدا لك أن يتراجع وقال لك: عفواً أنا فسخت البيع. هو لا يطلب رضاك ولا إذنك، هذا هو الحق، هذا معنى الخيار: أن لك الحق فقبل أن تنصرف قل له: تراجعت. ومثل مسألتنا في صاحبي الطائرة والسفينة حين ترافقا؛ فرحلة عشر ساعات وأعطيته الساعة التي بعته، ثم لما هبطت الطائرة وقد جلست عنده عشر ساعات في يده ثم قلت له: خذ مالك وأعطني السلعة، هذا حق، أنت لا تطلب رضاه ولا موافقته، هذا معنى إثبات الخيار. فتشريع الخيار في الإسلام فيه حفظ للحقوق لأن ليس أحد منهما متضرراً، ومع الصور الأخرى تتجلى أيضاً حكمة التشريع، فقال في هذه المسألة: عندنا قبل التفرق يختلف عما بعد التفرق، هذا الأصل والفرع، قد يحصل الندم بعد الشروع في البيع الذي يقع بغتةً، فناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعاً لضرر الندم فيما لعلّه يتكرر وقوعه.
قال رحمه الله: ولم يمكن إثباته مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله. يعني ما جاء إثبات الخيار مطلقاً بالتسوية بين ما قبل التفرق وبعد التفرق، فإنه رفع لحكمة العقد. يعني لو قيل: فلماذا لم تثبت الشريعة خياراً مستمراً حتى بعد التفرق؟ ليست المسألة هي إعطاء فرصة وحفظاً لعلّه يندم، طيب بعدما اشترى ورجع البيت لامته زوجته وبخته فندم، ليش ما أثبتنا له الخيار؟ الغرض الذي من أجله أعطيته الخيار لما كان في المجلس هو الغرض ذاته، الندم حصل الآن. قال: لو فتحنا الباب ما بعد التفرق لن يستقر بيع، لن يكون هناك حد، كل واحد اشترى شيئاً سيقول بعد مدة: فسخت البيع، أعد لي الثمن وخذ السلعة ونحو هذا، فإذاً هذا مخالف لمقصود الشارع من حصول الانتفاع بين البيعين في البيع والشراء.
ولم يمكن إثباته مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله، فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف، ولا يستقر ملك ولا ثمن، ولا تحصل ثقة بأي عقد، تبيع شيئاً وتشتري ثم تخاف وتخشى أن يرجع عليك صاحبك فيما باع واشترى، فلا يستقر ملك ولا مبيع ولا تحصل الثقة بالتصرفات. فجعل مجلس العقد حريماً لاعتبار هذه المصلحة، حريماً يعني مكاناً مناسباً أن يكون حرماً لإثبات هذا الحكم، مثل ما تقول: حرم الجامع هو سوره المحيط به، وحرم البئر منطقته المحيطة التي تأخذ حكمه، فكذلك جعل مجلس العقد هو المساحة التي يُحترم فيها العقد ويبقى فيه الحق للمتعاقدين، هذا هو الضابط الذي جعل مجلس العقد، وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده. إذاً هذا جواب عن المقدمة الأولى في هذا الاعتراض: أنه ينبغي التسوية بين الأصل والفرع إذ المعنى واحد والقياس الجلي يسوي بينهما؛ قال: لا، أثبتنا فرقاً في صورة ما قبل التفرق عما بعده.
قال: وأما الثاني فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد هنا، عاد إلى أصل القاعدة كما رد هناك أصل القاعدة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى قالوا حجة، ولا نسلم رده وأن العبرة بصحة السند وعدالة الرواة. هنا أيضاً جاء القاعدة، وهو أن الحديث إذا خالف الأصول فهل العبرة بالأصول أو بالنص؟ طيب والأصول هذه كلها نطرحها؟ لا، نعتبر هذا النص المخصوص تخصيصاً لتلك الأصول، وصورة مستثناة يثبت لها الحكم استثناءً، ثم تقول هو ليس على قاعدة الشريعة فيما بقي من الأشباه والنظائر التي تشبه تلك المسألة.
قال: وأما الثاني فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد، فإن الأصول تثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبداً فيجب اتباعه. نعم هو هذان جوابان، إما أن تقول تعبداً، أثبتنا مثلاً حكم المصرّاة ردها وصاعاً من تمر، أثبتنا خيار المجلس؛ تقول هذا تعبدي، فإن لم يكن تعبداً فالجواب الآخر أن تقول هو لحكمة معقولة، والعله كذا وكذا وكذا، لكن خالفت أصل المسألة وخلفت حكمة التشريع في هذا الباب في جنسه وقاعدته الكلية المطردة، فإما أن تجيب بالحكم التعبدي غير المعلل، وإما أن تجيب بالحكمة المخصوصة التي جعلت هذا الحكم مستثنى وخاصاً عن بقية ما يشبهه من أصول الباب.
نكتفي بهذه الثلاثة من الوجوه الاعتذارات وتبقى بقيتها نرجئها إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: إن يشترط بعض المحلات لزوم البيع بعد إمضاء العقد، فهل يحق للمتبايعين إسقاط حق خيار المجلس؟ إذا قلنا بمشروعية خيار المجلس، هذا منصوص في الحديث، أين هو؟ أو يخيّر أحدهما الآخر. فإذا دخلت محلاً ووجدته علّق عبارة مكتوبة عند المحاسب أو عند المدخل أو على الأرفف، أو كان عرفاً في البلد أنك إذا سلّمت الثمن واستلمت الفاتورة وقطعت الفاتورة من الجهاز لا حق لك في الاسترداد، فهذا داخل في قوله: «أو يخيّر أحدهما الآخر»، هو بمثابة أن يقول لك عندما جئت تسدد قال لك: انتبه إذا قبضت منك الثمن وضغطت على هذا الزر فلا حق لك في التراجع، فأنت موافق، فهذا حق نص عليه الحديث، قال: «ما لم يتفرّقا أو يخيّر».
فذكر صورتين: التفرق والأخرى التخيير. اليوم من صور التخيير العملية هذه الإجراءات التي تتم في المحلات، وبعضهم جرى عرفاً أو طريقة أو نظاماً لبعض المحلات أو عرفاً في بعض البلدان أن يقول لك: إن الخيار لكل بائع ومشتري مدة 24 ساعة من البيع والشراء، مدة ثلاثة أيام، هذه أيضاً خيار شرط، هو يذكر كرهاً أو يقول لك: لك الخيار في الاستبدال لا في الاسترجاع، هذه كلها عائدة إلى شروط، فإذا قلت: لا، أنا ما هو شرط قال به وأنا ما وافقت، فلماذا دخلت واشتريت؟ دخولك عنده وشراؤك منه موافقة ضمنية منك على شرطه، وفي النهاية لم يشترط شرطاً باطلاً، أخذ بمساحة مما أباحت له الشريعة من الشروط قبلها أو رفضها أو قبل بعضها ورفض بعضاً، هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أو يخيّر أحدهما الآخر»، والله أعلم.
يقول: كيف يمكن للطالب أن يتمكن من علم أصول الفقه، يضبط المذاهب، ويكون عموماً؟ هذا تكرر كثيراً معنا، وأن علم الأصول علم آلة، وعلوم الآلة تضبط بطريقتين أو بخطوتين: الأولى ضبط فهمها وقواعدها ومسائلها والاستدلال لها وإقامتها، ثم الخطوة التالية هو توظيف علم الآلة في مجاله الذي وضع له، فعلم النحو في الإعراب، وعلم التجويد في قراءة القرآن، وعلم المصطلح في تخريج الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفاً، وأصول التفسير أيضاً في تفسير كتاب الله، وهكذا، وعلم أصول الفقه أيضاً في التفقه في نصوص الكتاب والسنة، والتدرب على ذلك، تنمية الملكة تحصل بالاستمرار.
والمتابعة ومن وسائلها النافعة جداً مثل هذا الكتاب؛ دراسته، فإن الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله من أحسن وأجود من كتب في مثل هذا المنهج في استعراض أحاديث الأحكام، واستنباط الأحكام منها، وتقرير مذاهب الفقهاء. وقلنا مراراً: لم يكن القصد ترجيح قول على قول ولا الانتصار لمذهب على حساب مذهب، بقدر ما هو بيان المنهجية.
مرة بعد مرة ويوماً بعد يوم تنمو الملكة، ويبدأ يفهم كيف تعاملوا مع القياس وكيف قرروا عموماً، وكيف ذكروا تخصيصاً، وكيف أجابوا عن تقييد مطلق ونحو هذا، بالممارسة تنمو الملكات. وإذا كان قد فهم جملة معنى تلك القواعد في الأصول، يعني مر معنا الآن خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد إذا عارض القياس أو القواعد الأصولية القياسات العامة المطردة، وسيأتيني إن شاء الله في المجلس القادم خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ومن جملة الاعتذارات.
فهذه القواعد تمر بك، فإذا كنت قد فهمتها ودرستها أصولياً واستوعبت معناها ومرادها عند أصحابها وجئت اليوم تطبق؛ وجدت إثراءً يزيد من فهمك لتلك القواعد وتطبيقها. ولهذا أوصيت في صدر المجلس أن شرح هذا الحديث نموذج فريد، مع ما فيه من التقعيد والاستدلال والتنظير والاعتذار والإجابات؛ فيه تنمية لملكة أخرى وهي مسألة الاحتجاج والجدال والمناقشة، وإيراد الدليل والاعتراض والجواب عنه وهكذا.
هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري