بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:
إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-، في هذا اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وهو ثاني مجالسنا في كتاب البيوع الذي ابتدأناه في مجلسنا الأسبوع المنصرم، وفيه مقدمة هذا الكتاب، كتاب البيوع فيه حديث الخيار في البيع الذي تقدم معنا في ذلك المجلس، وهو أنموذج كما تقدم في ذلك المجلس لأسلوب فريد مشى عليه المصنف -رحمه الله-، وفي شرحه لهذا الحديث وهو إيراد خلاف الفقهاء في هذه المسألة، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية خيار المجلس، ونفى ذلك المالكية والحنفية، ولكل من المذهبين والقولين استدلال وتوجيهات مضى ذكرها في ذلك المجلس.
والأنموذج الذي مشى عليه المصنف -رحمه الله- هو إيراد تلك الاعتراضات أو الإجابات التي كانت للقائلين بعدم مشروعية خيار المجلس، وما يتعلق بذلك من الإجابات التي ساقها المصنف -رحمه الله- تباعاً، الاعتراضات أو الاعتذارات على الاستدلال بالحديث للقائلين بعدم مشروعية خيار المجلس؛ فيما ساقه المصنف عشرة، مضى منها في مجلسنا الماضي ثلاثة، وتتمتها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
أما أول الاعتذارات التي مضت وتقدمت معنا فإنه حديث خالف راويه العمل به، والقاعدة أنه إذا خالف الراوي ما رواه دل ذلك على قدح خفي في الرواية يوقف العمل بالحديث. وثاني الاعتذارات أنه حديث مما تعم به البلوى، وما كان من ذلك في خبر الآحاد فإنه أيضاً لا يحتج به. وثالث الاعتذارات أنه حديث آحاد خالف القياس والقواعد الشرعية المقررة، وما كان كذلك فأيضاً يتوقف عن العمل به. ومضت الإجابات على تلك الاعتراضات، وها نحن نشرع في الوجه الرابع وما بعدها فيما ساق المصنف -رحمه الله تعالى-.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف -رحمه الله-: الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم، وما كان كذلك يقدم عليه العمل، فهذا يقدم عليه العمل.
نعم، هذا وجه رابع الاعتذارات عن العمل بالحديث للقائلين بعدم مشروعية خيار المجلس، وتقدم أنهم المالكية والحنفية تحديداً، أو هو قول للإمام مالك وقول أبي حنيفة -رحم الله الجميع-. ومن سياق هذا العذر أو الاعتذار يتبين من صاحبه هم المالكية؛ لأنهم هم المحتجون أو القائلون بالاحتجاج بعمل أهل المدينة. فمجمل الاعتذار عبارة منقولة عن الإمام مالك -رحمه الله-، سيأتي إيرادها والتعليق عليها، مفادها عند من فهم أن الإمام مالكاً -رحمه الله- يرى أن الحديث ليس مما جرى عليه عمل أهل المدينة، وما كان كذلك كما قال المصنف يقدم عليه عمل أهل المدينة.
السؤال: هل هذا في تقرير مذهب المالكية وأصولهم تقديم للاحتجاج بشيء يعدونه أقوى من كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؟ الجواب: لا، لكنهم يعدون ذلك فيما تقرر وتحرر عندهم في أصول مذهب المالكية أن ما لم يجرِ عليه العمل أو ما استقر عليه عمل أهل المدينة بالاعتبارات والقيود التي يحررون فيها المسألة، يرونه في أقوى من دلالة بعض الأحاديث التي تدل على مسائل جزئية، وأن ما توارثه أهل المدينة من الصحابة وأولادهم وجيل التابعين من بعدهم أقوى في الإفادة لمشروعية المسائل وأحكامها، أقوى من دلالة ومفاد أحاديث الآحاد.
كمثل مقدار المد النبوي والصاع، ومثل جمل الأذان وصفته، ومثل المقادير في الزكاة، ومواضع الأحداث في السيرة النبوية أن يقال: ها هنا مقبرة البقيع، وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والجمل والمقادير، فيقولون هذا فيما تناقله أهل المدينة ووجدوه معمولاً به عندهم أقوى من أن ينقل ذلك حديث بسند يرويه شخص أو اثنان، فما يجده أهل المدينة موروثاً منقولاً وجرى عليه العمل عندهم فهو بهذا الاعتبار؛ فمضمون هذا الاعتذار الآن أن حديث الخيار، خيار المجلس في البيع، ليس عليه العمل عند أهل المدينة، فهذا أوجب التوقف عن العمل بهذا الحديث. نعم.
قال -رحمه الله-: أما الأول، يعني هو ذكر أن هذا الاعتذار يتكون من مقدمتين، أولاهما أن هذا الحديث ليس مما جرى عليه عمل أهل المدينة، والمقدمة الثانية أن ما لم يجرِ عليه العمل أو ما جرى عليه عمل أهل المدينة مقدم على ما خالفه من حديث الآحاد. فهذه مسألة أصولية، وهذا تطبيق لفرع على تلك المسألة، فيجيب عن الأمرين عن المقدمتين، عن الموافقة على أن هذا فرع من فروع المسألة وعن أصل المسألة والتقعيد لها.
قال: أما الأول فلأن مالكاً قال عقيب روايته: وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به. هذا قول الإمام مالك عقب روايته للحديث في الموطأ، قال: ليس لهذا عندنا حد معلوم، وإذا قال عندنا فيقصد به عمل أهل المدينة، ليس لهذا عندنا حد معلوم ما هذا الخيار في المجلس، قال: ولا أمر معمول به، فنفى أن يكون لأهل المدينة عمل في خيار المجلس. نعم.
قال -رحمه الله-: وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعلمهم. ويصح أيضاً أن يكون لعملهم، مقصود هذا الاعتذار أو تقرير أصل الاحتجاج بعمل أهل المدينة أن قضية ومسألة ما يتوارثها أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القرون الفاضلة المتقدمة الأولى في عصر الأمة هو شيء مأثور لا بد؛ وإلا فلك أن تتخيل أنهم يطبقون على عمل على خلاف السنة، يصفون الأذان أو جمل الأذان على خلاف ما عرفوه وورثوه عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، أو مقدار في المد والصاع يتعاملون به في بيعهم وشرائهم وكيل طعامهم وحبوبهم وزرعهم ثم تقول: لا، ليس هذا هو المد النبوي ولا ندري! هذا شيء ورثوه وتعاملوا به، فقال: ما كان كذلك فوجدنا حديثاً على خلاف ما جرى عليه العمل واستقر عليه عندهم، يغلب على الظن أن ذلك منسوخ أو يعارضه دليل راجح، قال: ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم، وهذا أرجح من خبر الواحد المخالف لعلمهم أو لعملهم. نعم.
قال: وجوابه من وجهين، أيضاً سيجيب عن المقدمتين، الأولى مقولة الإمام مالك -رحمه الله- في أن هذا مما لم يعمل به أهل المدينة، والثانية في أصل المسألة والاحتجاج بعمل أهل المدينة وتقريرها كقاعدة أصولية. قال: وجوابه من وجهين: أحدهما منع المقدمة الأولى، وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة، وبيانه من ثلاثة أوجه، يعني ما الذي يثبت لنا أن خيار المجلس لم يجرِ عليه عمل أهل المدينة؟ مقولة الإمام مالك -رحمه الله- في الموطأ ماذا قال؟ قال: وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. فالنقاش هنا أولاً: هل هذه المسألة هي مما يثبت فيها خلاف عمل أهل المدينة في خيار المجلس؟ قال: نمنع هذه المقدمة، وهي أن المسألة من إجماع أهل المدينة. كيف نمنع؟ قال: من ثلاثة أوجه، وهو كما قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- قال ثلاثة أوجه لم يذكر إلا وجهين. نعم.
قال: منها أنا إذا تأملنا لفظ مالك لم نجده مصرحاً بأن المسألة إجماع من أهل المدينة، يعرف ذلك بالنظر في ألفاظه. انظر إلى عبارة الإمام مالك -رحمه الله- وماذا أراد؟ هل قصد حقيقة أن خيار المجلس منفي عند أهل المدينة ولم يجرِ عملهم به؟ غاية ما قال -رحمه الله- كما تقدم قبل قليل قال -رحمه الله تعالى-: فليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به. قال الحافظ بن عبد البر -رحمه الله- لما أورد عبارة الإمام مالك ونفى أن يكون قصد الإمام مالك بهذه العبارة نفي خيار المجلس في العمل عند أهل المدينة، قال: إنما أراد مالك بهذه العبارة الخيار يعني إثبات الخيار وليس نفيه. كيف؟ قال: لأنه قال ذلك بأثر قوله: "إلا بيع الخيار"، وأراد مالك بقوله هذا أي ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ولا أمر معمول به، يعني كم مدة خيار المجلس؟ إنكاراً لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام. والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثة أيام وأكثر وأقل على حسب اختلاف المبيع، وليس الخيار عنده في الحيوان كالخيار في الثياب، ولا الخيار في الثياب كالخيار في العقار، وليس لذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف.
هذا كلام الإمام ابن عبد البر، قال -رحمه الله-: فهذا معنى ما أراد مالك بقوله: وليس لهذا عندنا حد معروف؛ هو لا ينفي أصل الخيار، ماذا ينفي؟ ينفي تحديد المدة التي قال بها فقهاء العراق، وأنهم ألزموا في خيار المجلس ثلاثة أيام، فقال: ليس لهذا عندنا حد معلوم أو معروف ولا أمر معمول به، أي ليس للخيار عندنا واشتراطه حد لا يتجاوز في العمل به سنة كما زعم من خالفنا، فنفى الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- أن تكون عبارة الإمام مالك يراد بها نفي خيار المجلس، بل هو إثبات. حتى قال ابن العربي المالكي الفقيه المحدث -رحمه الله-، وقال هذا في شرحه في الموطأ في القبس، وقال هذا أيضاً في شرحه في الترمذي عارضة الأحوذي، قال: إن الذين فهموا من كلام الإمام مالك تقديم عمل أهل المدينة على الخبر من هذا الكلام قال فهم بعض أهل الجهل، ونفى -رحمه الله- أن يكون مقصود الإمام مالك نفي خيار المجلس أصلاً. نعم.
قال: ومنها أن هذا الإجماع، ومنها أيضاً مما يؤكد عدم كون المسألة مما خالف فيه عمل أهل المدينة دلالة الحديث. قال الإمام مالك، قال هذا وشرحنا عبارته لا يراد بها ذلك، طيب هل ثبت فعلاً في عمل فقهاء المدينة وفتاويهم وعلمائهم نفي خيار المجلس؟ بالعكس، الذي وجدناه أن كبار فقهاء المدينة يثبتون خيار المجلس. نعم، ومنها: قال ومنها أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق، يعني إجماع أهل المدينة على عدم العمل بخيار المجلس، قال: والأول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته وقد كان يرى إثبات خيار المجلس، والثاني أيضاً باطل؛ فإن ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه وقد أغلظ على مالك -رحمهم الله- لما بلغه من مخالفته الحديث.
إذاً فعبارة الإمام مالك لا تدل على إجماع أهل المدينة؛ أي إجماع من نقصد بأهل المدينة الصدر الأول الصحابة، إجماع سابق، هذا ابن عمر -رضي الله عنهما- وروايته في الصحيح عند البخاري ومسلم، كان ابن عمر كما يقول نافع: إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه، قال البخاري عقب الحديث: وبه قال ابن عمر. ابن عمر راوي الحديث "البيعان بالخيار"، قال: وبه قال ابن عمر. فابن عمر من أعلم أهل المدينة من صحابة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، كيف تريدنا أن نفهم ليس عند أهل المدينة العمل بهذا الحديث وأهل المدينة من الصدر الأول ومن كبارهم كابن عمر -رضي الله عنهما- يقول به؟ زاد مسلم، أو عند مسلم في الرواية قال نافع: فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا بايع رجلاً فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه، لما القيام؟ حتى يتم البيع، إذاً هو يطبق خيار المجلس وانقطاعه بالتحرك ومفارقة المجلس. هذا الصدر الأول إن كنا نقصد الإجماع السابق. قال: لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته، وقد كان يرى إثبات خيار المجلس.
والثاني أيضاً باطل، إن قلنا أن الإمام مالكاً -رحمه الله- يقصد إجماعاً متأخراً في عصره، قال: حتى هذا باطل؛ فبعض فقهاء المدينة كان يقول بمشروعية خيار المجلس كسعيد بن المسيب والإمام محمد بن شهاب الزهري، وهم أجلّ فقهاء المدينة على الإطلاق، روي عنهما النص على العمل بخيار المجلس، هذا مذهبهم. إذاً ما المقصود بعمل أهل المدينة؟ بل حتى أن ابن أبي ذئب وهو من أقران الإمام مالك كما قال المصنف، كان -رحمه الله- ممن يخالف مالكاً في تلك العبارة، بل وأغلظ عليه حتى قال: يجب أن يستتاب في هذا مالك فإنه يروي ولا يعمل به، لما فهم من العبارة بأن مالكاً -رحمه الله- لا يقول بخيار المجلس. فانظر إلى أن حتى في عصر الإمام مالك من كان لا يقول بهذا القول بنفي خيار المجلس، إذاً أي إجماع في المسألة؟ أي عمل لأهل المدينة على خلاف الحديث؟ وأما ابن أبي ذئب فهو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
المشهور بابن أبي ذئب القرشي العامري، الفقيه -رحمه الله-، من أوعية العلم بالمدينة، ومات بالكوفة -رحمه الله- سنة ثمان وخمسين ومئة للهجرة. قال عنه الذهبي -رحمه الله-: "هو أقدم لقياً للكبار من مالك"، يعني أدرك الأئمة الكبار بالمدينة. قال: "هو أقدم لقياً للكبار من مالك، لكن مالكاً أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير"، رحم الله الجميع.
قال -رحمه الله- وثانيهما: منع المقدمة الثانية التي هي تقرير الاحتجاج بعمل أهل المدينة أصلاً من الأصول عند المالكية، قال: وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقاً. فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه. هاهنا تقرير، ليس هذا موضع الاستطالة فيه وتطويل الكلام، والمصنف -رحمه الله- أشار إشارة مقتضبة إلى موقف الأئمة الثلاثة وفقهاء مذاهبهم أبي حنيفة والشافعي وأحمد -رحم الله الجميع- فيما ذكروه من أدلة طالت بها كتب الأصول في الرد على هذه المسألة عند المالكية، أعني الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وعدّه إجماعاً له قوة يمكن أن تقدم على الاحتجاج بخبر الآحاد في بعض المسائل.
وتحرير ذلك أيضاً يطول، لكن خلاصته أنه متى صح أن نعتبر عمل أهل المدينة حجة، فذلك مقيد بضوابط أهمها: أن ذلك مقيد مخصوص بالقرون الفاضلة المتقدمة لا في كل زمن. ومنها: أن المقصود بالاحتجاج بعمل أهل المدينة -كما قال المصنف- ليس فيما طريقه الاجتهاد والنظر، بل هو حصر فيما كان طريقه النقل والتوقيف لا غير، ليس على العموم في كل أحكام الشريعة، بل في المنقولات المستمرة، ومعنى المنقولات المستمرة التي تنقل باستمرار لا تنقطع من زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى زمن الخلفاء الراشدين، وهذا الأمر مستمر كصفة الأذان كما تقدم، والإقامة، ومقدار الصاع والمد، ومقادير الزكاة الواجبة، كل ذلك توارثوا العمل به؛ فهو أقوى من رواية تصف تلك الأمور باللفظ والعبارة. العمل المستقر في الأمر المستمر فيما ينقل من المنقولات أقوى، هذا هو احتجاج عمل أهل المدينة.
وقد رجح بعض المحققين من غير المالكية صحة الاحتجاج بمثل هذا واعتباره دليلاً قوياً، لا على إطلاق. لكن من عمم النظر إلى أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة يعني أن أي شيء اتفق عليه فقهاء المدينة في أي زمن على أي مسألة حجة تقدم على الكتاب والسنة ويعتبر دليلاً يكون حجة بذاته، فهذا ما لا يقصده المحققون من فقهاء مذهب الإمام مالك، ولا هو الممكن العمل به أيضاً، ولذلك طال النقاش في كتب الأصول في نفي ذلك والرد عليه. فإذا قيل: ما ميزة أهل المدينة؟ فإذا قيل: صحبتهم لرسول الله -عليه الصلاة والسلام-، فماذا نقول في من تفرق من الصحابة في الأمصار؟ في ذهاب أنس إلى البصرة، وابن مسعود إلى الكوفة، وأبي الدرداء إلى الشام، وفلان وفلان، وعد في فقهاء الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار.
فماذا نقول في مكة ومن انتقل إليها من الصحابة واستقر بها كابن عباس -رضي الله عن الجميع-؟ بل ماذا نقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد انتقل إلى الكوفة واستقر بها حتى مات؟ فإذا كان المقصود الاحتجاج بالصحابة، فإنهم قد تفرقوا في الأمصار. وإذا كان المقصود الاحتجاج بالبقعة، فالمدينة ذات شرف وفضل، فعسى أن نقول مثل ذلك أيضاً في مكة، وهي حرم الله وبلده -سبحانه وتعالى-. فهذا طالت به كتب الأصول في تفنيد ذلك والنقاش فيه والرد عليه، وكل ذلك لو حُرِّر لاستغنينا فيه عن كثير مما قيل فيه وقال القائلون رداً واعتراضاً وجواباً وتحريراً، والمصنف هنا اختصر ذلك وأشار إليه إشارة مجملة.
قال -رحمه الله-: "فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر"، الاجتهاد والنظر مرده إلى الحجة إلى الاستدلال إلى التقعيد، وهذا لا فضل فيه لأحد على أحد بفضل بقعة وسكنه، بل هو بمقدار علم وتوفيق إلهي أولاً وآخراً. قال: "لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد" هو لكل الأمة ليس لبعضها، فلا يتناول أهل المدينة على حدة، ولا أهل مكة، ولا فقهاء الإسلام في الكوفة، ولا مستند للعصمة سوى الإجماع لكل الأمة لا لبعضها.
أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: "وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة -رضوان الله عليهم- يقبل خلافه ما دام مقيماً بها، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه؟". هذا أيضاً إيراد، فإذا قلت: إن الحجة في قول الصحابة الموجودين بالمدينة، فماذا عمن خرج منها؟ فإذا خرج منها هل زال عنه وصف الاعتبار والاعتداد برأيه إذا خرج؟ فماذا لو خرج من المدينة فقال قولاً يخالف قول أهل المدينة وفقههم وفتواهم، ما موقفنا منه؟
قال: "فإن هذا محال، فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل، سواء بقي في المدينة أو خرج، والاعتبار بقوله لصفات قائمة به، العلم، الاجتهاد، التقوى، السداد، الصواب، ليس لكونه ساكناً في المدينة أو خارجاً عنها". فالعبرة إذاً بصفات قائمة بقول العالم وفتواه واجتهاده، بصفات قائمة به لا في سكناه أو موضع إقامته.
قال -رحمه الله-: "فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج عنها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلاً لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه"، وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بإجماع من أهل السنة، وهو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقال أقوالاً بالعراق، يعني آراء وفتاوى واجتهادات.
وقال أقوالاً بالعراق فكيف يمكن أن تُهدر إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم؟ وكذلك ابن مسعود -رضي الله عنه- ومحله من العلم معلوم، وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالاً. فإذا كنا نعتبر قول أهل المدينة وعمل أهل المدينة وفتوى أهل المدينة حجة، فماذا نقول في مقولات وآراء واجتهادات الإمام الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بعدما خرج إلى الكوفة؟ ستقول: هو من أهل المدينة أو ليس من أهلها؟ هو من أهلها حتى خرج منها، فكيف تُعد قوله ستطرح وتقول: لا، طالما خرج من المدينة زال عنه وصف العلم والاجتهاد؟ قال: هذا محال. إذاً العبرة، هذا لنقاش أصل المسألة، حتى المالكية لا يقولون بهذا، لكن قلت لك: لما طال الكلام واستطرد أصحاب المذاهب، كل في اتجاه، هذا في تقرير المذهب وذاك في الرد عليه، تشعب الخلاف إلى ما لا يقول به أحد من أهل العلم المحققين المعتبرين.
قال -رحمه الله-: "على أن بعض الناس يقول: إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة"، وادعى العموم في ذلك، وعندئذ ليس هناك شيء اختص به أهل المدينة اتفاقاً حتى يُعد إجماعاً.
الوجه الخامس ورد في بعض روايات الحديث: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". الوجه الخامس من ماذا؟ من اعتذارات القائلين بعدم مشروعية خيار المجلس خلافاً للحديث، الحديث يقول: "فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا"، والمالكية والحنفية يقولون: لا مشروعية لخيار المجلس، وأجابوا عن ذلك بجملة إجابات هي اعتذارات عن العمل بالحديث، وهي نوعان: إما اعتذار عن العمل بالحديث بالنظر إلى اعتباره مخالفاً أو معارضاً لبعض الأصول الشرعية الأقوى منه، كان يكون خبر واحد فيما تعم به البلوى خالف القواعد والأصول القياسية، خالف عمل أهل المدينة، فهذا تأثير في حجية النص، أو النوع الآخر من الاعتذار -كما سيأتينا- تأويل للحديث بما لا يُحمل به على خيار المجلس. لمَ كل هذا؟ تقدم في المجلس الماضي أن الحامل على ذلك هو ما استقر من أصل شرعي عام في البيع في فقه الإسلام، في البيع ما البيع؟ البيع هو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري إلى البائع، والأصل في العقود اللزوم، ومعنى اللزوم انتقال الانتفاع وحق التصرف من الطرف إلى الطرف الآخر، وهذا لا رجعة فيه وإلا ما استقرت عقود.
ومقتضى ذلك أن البيع إذا تم بأركانه المكتملة وشروطه المعتبرة فهو عقد لازم، إثبات خيار المجلس خطوة إلى الوراء؛ يتم البيع بكامل الأركان والشروط ثم نقرر أن لأحدهما الحق في أن يقول: تراجعت، فسخت البيع، أعد إلي السلعة خذ الثمن، والعكس. هذا خلاف الأصل المستقر؛ فهذا الذي حملهم على النظر في تلك الأصول الشرعية المستقرة بكل أحكام الشريعة في البيع، وجاء هذا الحديث على خلافه، فاحتاجوا إلى أن يجمعوا بطريقة ما فلم يقولوا بخيار المجلس، واحتملوا تلك الإجابات التي مضت، وهذا واحدها أو هذا خامسها.
الوجه الخامس: ورد في بعض روايات الحديث "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ومعنى اللفظة هنا: إذا تم العقد فحرام على أحدهما أن يفارق المجلس إغلاقاً لفرصة إقالة البيع على صاحبه، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يدع الأمر على حاله ويترك المسألة على طبيعتها، إذا تم العقد فعندئذ يستقر البيع ويكون لازماً للطرفين.
قال -رحمه الله-: "فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة، ولا طلب الفرار من الاستقالة". أرادوا أن يقولوا: هذا الحديث يؤكد أن العقد بذاته لازم، والدليل أن الحديث يمنع أحد المتعاقدين من الإسراع في مغادرة مجلس العقد خشية أن يستقيله؛ حتى لا يضيق على صاحبه، قالوا: فدل على أن العقد لازم بنفسه وإلا ما احتاج إلى الاستقالة. الاعتراض بطريقة أخرى: لو كان لخيار المجلس ثبوت لما كان العقد لازماً بذاته، لبقي حق لصاحبه ولا شيء يخشى خشية أن يستقيله، وسيستقيله حتى لو كان هذا لاحقاً، فهذا وجه الاعتراض عندهم.
قال: "وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار، وغاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة". تقدم في صدر الباب أن الحديث من رواية عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعاً"، وهو أيضاً في الرواية الثانية من حديث حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه-، هذه الرواية الواردة هنا هي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وليست مما أخرجها الشيخان، بل رواها أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي والنووي وغيره، وبعضهم ضعف هذه الجملة كما سيأتيك في الجواب.
أجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار، وغاية ما في الباب أنه استعمل لفظ الاستقالة بمعنى الفسخ مجازاً، طيب هذا يجوز؟ قال: "نعم، يجوز المصير إليه إذا دل الدليل عليه". الجواب أن قوله "خشية أن يستقيله" ليس المقصود الاستقالة، ما الإقالة؟ الإقالة هو طلب فسخ البيع. قالوا: لو كان الخيار موجوداً ما احتاج إلى أن يطلب فسخ البيع، الخيار حق تأخذه بيدك، والإقالة تلطف تستأذن فيه صاحبك، قالوا: لو كان الخيار ثابتاً ما احتاج إلى الإقالة. أجاب الجمهور قالوا: قوله -صلى الله عليه وسلم- "خشية أن يستقيله" ليس المقصود به الإقالة، بل المراد به فسخ البيع الذي هو خيار المجلس.
هذا تأويل، نحن هاهنا حملنا الإقالة على الفسخ، والإقالة حقيقتها ليست فسخ البيع، الإقالة حقيقتها طلب الرجوع في البيع بإذن الصاحب أو المتعاقد الطرف الآخر. فأجيب بأن المراد بالاستقالة في الحديث فسخ البيع بالخيار، وغاية ما في الباب أنه استعمل لفظ الاستقالة بمعنى الفسخ مجازاً، طيب هذا يجوز؟ قال: "نعم، يجوز المصير إليه إذا دل على ذلك الدليل"، التي هي القرينة، القرينة التي تسوغ لنا حمل اللفظ على غير ظاهره، نترك الحقيقة إلى المجاز، ما القرينة؟
قال -رحمه الله-: "وقد دل من وجهين؛ أحدهما أنه علق ذلك على التفرق". فإذا حملناه -قال: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله- علق الاستقالة المذكورة هنا على التفرق. فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق؛ لأن الخيار يرتفع بالتفرق، وإذا حملناه على الاستقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس، أليس يحق له الإقالة حتى بعد التفرق؟ إذاً لا معنى لقولك "لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، طيب حتى لو فارقه ألا تبقى فرصة للإقالة؟ إذاً لا معنى للحديث عندئذ، هذا هو من القرينة التي سوغت لنا حمل قوله "يستقيله" على معنى أن يفسخ بالخيار، فلهذا حملناه على معنى الخيار لا على معنى الاستقالة. الثاني: أنا إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهراً، فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه، نحن نقول: خيار المجلس متى ينتهي؟ بالتفرق، فإذا تفرق فقد بطل خيار الفسخ وانتهى قهراً، فعندئذ يصلح أن يكون غاية: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني خشية أن ينتهي خيار المجلس، بمعنى أنه لو بقي البائعان في مجلس العقد فخيار المجلس باق، فما الذي يحمل أحدهما على الاستعجال في المفارقة؟ هو انتهاء خيار المجلس وليس الإقالة.
قال -رحمه الله-: "أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الإقالة؛ لأن الإقالة باقية حتى لو فارقه، حتى لو قام وتفرق، فالإقالة لو جاءه بعد يوم ويومين، بعد شهر، أراد أن يستقيل، فالإقالة بابها مفتوح". ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم، وهذه مسألة أخرى. فهمنا أن قوله "لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" أن معنى يستقيله.
أن يفسخ البيع بخيار المجلس، وفهمت لماذا؛ لكن يبقى إذا فهمت هذا لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفسخ البيع. طيب، تعال إلى هذا الفهم المقرر؛ هل معنى ذلك أنك إذا بعت أو اشتريت يحرم عليك أن تفارق المكان؟ ما معنى لا يحل؟ يحرم. إذاً، يحرم عليك أن تبتعد. فهو أنت في الأخير لا بد أن تغادر المكان، فهل معنى هذا هو المنع من التعجل من مفارقة المكان بعد عقد البيع؟
هذا خلاف صنيع ابن عمر رضي الله عنهما؛ تقدم قبل قليل كان إذا باع بيعاً -كما يقول نافع في صحيح مسلم- إذا بايع رجلاً فأراد ألا يقيله، يعني ألا يفسخ البيع، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه؛ يريد أن يغلق الباب، يريد أن يجعل العقد لازماً. فأين التحريم؟ ما المراد؟ يعني أشكل هذا اللفظ عند العلماء حتى جعل بعض المحدثين يضعف الرواية لأجل هذا اللفظ، الرواية أصلاً فيها كلام عند المحدثين، فجعلوا مما يطعن في الرواية ويزيدها ضعفاً هذا الحكم بالتحريم.
يقول الحافظ ابن عبد البر: لفظة لا يحل في الحديث لفظة منكرة. وتبعه على ذلك عدد من المحدثين كأبي زرعة في شرح طرح التثريب وغيره من العلماء، جعلوا اللفظة هذه منكرة وجعلوا العمل بها أو فقهها غير موافق. قال ابن عبد البر: وإن صحت فليست على ظاهرها. ليش قال ابن عبد البر؟ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه، جائز باتفاق العلماء، فالإجماع منعقد. قال: ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد الرواية من روى ولا يحل له أن يفارقه، قال: فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فهو باطل بإجماع. قال القرطبي في المفهم مؤيداً كلام ابن عبد البر -رحم الله الجميع- ويعتذر عن ابن عمر إذا قيل: طيب إذا كانت حراماً فكيف كان ابن عمر يتعجل في مفارقة المجلس؟ قال: ويعتذر عن ابن عمر بأن هذه الزيادة ولا يحل له لم يسمعها أو لم تصح عنده.
وقد حكى الكلام للقرطبي، قال: وقد حكى أبو عمر الإجماع على جواز ما فعل ابن عمر، فإن صح هذا الإجماع، فإن صح هذا فتلك الزيادة متروكة لظاهر الإجماع. فالكلام كثير عند المحدثين، منهم من ضعف الرواية أصلاً فردها وما احتاج إلى الجواب عنها، ومن صحح أجاب كما سمعت فيما نقل ابن عبد البر والقرطبي رحم الله الجميع.
الوجه السادس: تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين؛ لمصير حالهما إلى البيع وحمل الخيار على خيار القبول. قال الصنعاني رحمه الله: الأعذار الأولى الخمسة السابقة كانت في رد الحديث والعمل به، وهذه الأعذار الخمسة الباقية في تأويله على تقدير تسليم الاحتجاج به؛ حتى تفهم أنواع الاعتذارات. إذاً، فمنها اعتذارات تجعل العمل بالحديث خارج دائرة الحجية -ليس بالهوى معاذ الله، لكن بتقريرات وتقعيدات مضى ذكرها ومرت الإجابات عنها أيضاً-. القادم من الاعتذارات من هنا إلى آخر الشرح في الحديث هي تأويلات، يعني على تقدير صحة الحديث وتسليم الاحتجاج به، لكنهم أولوا الحديث بتأويلات؛ هذا أولها تأويل.
قال: تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين. ما الفرق؟ المساومة هي ما قبل انعقاد البيع، يعني دخلت عنده وقلت له هذا بكم؟ قال بثلاث ريالات، قلت: لا، أنا آخذها بريالين، فما زلتم في مرحلة المساومة. قالوا: معنى الحديث البيعان بالخيار يعني في هذا الوقت، أي وقت؟ وقت المساومة. طيب هما وقت المساومة بائعان أو متساومان؟ إذاً قوله البيعان بالخيار يصدق عليهما في تلك اللحظة مجازاً. يصدق مجازاً هل هما بيعان؟ يعني قد تبايعا وحصل البيع بينهما في لحظة المساومة؟ لا، ليس بائعين، فما معنى قول البيعان؟ يعني الذين يصير حالهما إلى إتمام البيع فيكونان متبايعين. إذاً تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين.
لماذا سمي المتساومان متبايعين؟ قال: لمصير حالهما إلى البيع، وعندئذ سيحمل الخيار على خيار القبول، يعني الإيجاب والقبول. بعتك هذا بعشرة، فتقول: لا، أريده بخمسة. المساومة والمماكسة، البائع يريد زيادة الثمن والمشتري يريد نقص السعر هكذا، فالمماكسة والمساومة في تلك المرحلة فيها خيار أو ليس فيها خيار؟ بلى، كل منهما له الخيار أن يقبل أو لا يقبل. قالوا: فأراد بقوله البيعان بالخيار خيار القبول، يقبل هل البائع قبل بالسعر الذي نزل إليه المشتري؟ هل المشتري قبل بالسعر الذي رفع إليه البائع؟ هما في قبول ما زال بينهما إيجاب وقبول، قالوا: أراد بالخيار خيار القبول في مرحلة التفاوض والمساومة. نعم، هذا تأويل الحنفية، وهو المنقول نصاً عن القاضي أبي يوسف رحمه الله، وبنحوه بعبارة عن معناها عن محمد بن الحسن رحمه الله، وكذا الفقيه عيسى بن أبان الحنفي رحم الله الجميع، وحكاه هذا الوجه من التأويل الإمام ابن خويز منداد عن الإمام مالك رحمه الله حكاه عنه اعتذاراً، لكنه منقول نصاً عن الحنفية.
نعم، قال رحمه الله: وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز، أليس مجازاً؟ ما الحامل عليه أنه مصيرهما إلى انعقاد البيع، فيكون فعلاً يصدق عليهما البيعان. نعم، قال رحمه الله: واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضاً، فلم قلتم إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ قال الحنفية: حتى جوابكم أنتم عندما تقولون البيعان بالخيار يعني خيار المجلس، من البيعان؟ البائع والمشتري. السؤال: اسم الفاعل، بائع وقائم وضاحك وآكل وشارب، اسم الفاعل متى يصدق على صاحبه؟ عند التلبس بالمعنى الوارد في اسم الفاعل، يعني أثناء الشرب هو شارب، طيب فإذا تم وانتهى هل يقال عنه شارب؟ لا، إلا بمعنى أنه قد شرب. السارق، الزاني، القائم، الضاحك، كله تلك أسماء الفاعلين تصدق إذا كان صاحبها متصفاً بها.
قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام: «البائعان أو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» يقصد قبل العقد أو بعد العقد؟ بعد العقد قد تم العقد، صح؟ انتهى العقد، تم بعتك قبلت، أعطاه الثمن، أعطاه السلعة. أنتم تقولون هما بالخيار حتى يتفرقا. السؤال: بعدما تم العقد وما زلت في مجلس العقد في الدكان في المكان الذي تم فيه المجلس الذي تم فيه العقد، تلك اللحظة أنا ما زلت بائعاً؟ يعني أنت عندي في الدكان منذ نصف ساعة أو في مجلس العقد الذي بعنا واشتريننا فيه، أنت جالس عندي من صلاة العصر إلى المغرب، كل ذاك الوقت نحن تم العقد في الخمس دقائق الأولى وما زلنا في المجلس على مائدة طعام أو قهوة وشاهي، نحن في هذه المدة بالخيار حتى يحصل التفرق، السؤال: أما زلنا موصوفين بقولنا البائعان إلى تلك اللحظة؟ الجواب: لا، تم البيع. إذاً حتى هذا الوقت الذي يمتد إليه الخيار، تسمية البائع والمشتري في ذاك الوقت بائعان هو مجاز أيضاً باعتبار ما كان. إذاً هذا بائعان باعتبار الكينونة، وذاك بائعان باعتبار ما سيصير إليه المساومة من بيع وشراء فيكونان بائعين، وهذا باعتبار ما كان. فقال الحنفية: إذاً حتى على قولكم أنتم بإثبات خيار المجلس تسمية البائع والمشتري بعد تمام العقد تسميتهما بائعان هو أيضاً مجاز، وليس مجازكم أولى من مجازنا، وكلنا نعمل بالمجاز، فلما تعترضون على حملنا للفظة على المجاز وأنتم قد حملتموها أصلاً على المجاز؟
أعد واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضاً، إذاً فالقول بالمجاز لازم للكل من يقول بخيار المجلس ومن ينفي خيار المجلس. فمن ينفي خيار المجلس يقول بائعان باعتبار أنهما صائران إلى البيع، ومن يقول بخيار المجلس يقول بائعان باعتبار ما كان منهما. نعم، قال: فلم قلتم إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ فقيل عليه: إنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة، فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلاً عند إطلاقه وهو الحمل على المتساومين. طيب تسمية المتساومين بائعان باعتبار ما سيكون أو يصير، وتسمية البائعين بعد عقد البيع بائعان باعتبار ما كان، نعم كلاهما مجاز. قال: لكن الأقرب إلى الحقيقة ما قد تحققت فيه صفة البيع وهو ما كان أو ما سيصير. إذاً بعد العقد هو أقرب إلى الحقيقة، وإن ضعف الصنعاني رحمه الله هذا الجواب، قال: هو كلام غير ناهض لأن المعتبر في المجاز اعتبار العلاقة سواء تحققت الحقيقة أو لا، والعلاقة متحققة في المجازين معاً.
قال: فالأحسن في الجواب ما قاله ابن عبد البر رحمه الله أنه إذا حملنا المجاز على المتساومين لا يكون في الكلام فائدة. البائعان يعني المتساومان بالخيار، طب هو لو لم يقل هذا الحديث أليسوا بالخيار؟ إذاً ليس في الحديث فائدة شرعية جديدة. قال: لا فائدة، إذاً من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صاحبه ما لم يقع إيجاب البيع والعقد والتراضي، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة؟ هذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله كالمصلي والآكل وشبه ذلك، فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد كالصوم صائم والصلاة مصلي والآكل آكل وما أشبه ذلك، أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة والمقاتلة وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود فيهما جميعاً، فهذا جواب على هذا الاعتراض. نعم.
الوجه السابع: حمل التفرق على التفرق بالأقوال، وقد عُهد ذلك شرعاً. قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا﴾ [النساء: 130] أي عن النكاح. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا: ليس المقصود تفرق الأبدان بل تفرق الأقوال. طيب، وما تفرق الأقوال؟ الإيجاب والقبول بعتك قبلت، فإذا تم هذا انتهى؛ إذاً هذا لا خيار فيه، شيء يسمى خيار المجلس لأننا بعنا واشترينا وقبول وإيجاب، انتهى بالكلام، قالوا: فالمقصود بالتفرق التفرق بالكلام والأقوال وليس بالأبدان. طيب لما قالوا هذا معهود شرعاً، يعني وجدنا في النصوص الشرعية لفظ التفرق محمولاً على تفرق الأقوال وليس الأبدان منه عقد النكاح، ووقوع الطلاق والله سماه فرقة. ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا﴾ الزوجان يعني يخرج الرجل من البيت أو تخرج المرأة من البيت أو من الغرفة فيقع الطلاق؟ الجواب: لا، هو تفرق بالأقوال هي بالخلع أو هو بالطلاق هي فرقة، إذاً ليس ذلك بالأبدان وإنما بالأقوال. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: 105] تفرق بماذا؟ هذا هو أيضاً بالأقوال والآراء. وحديث تفترق أمتي على 73 فرقة، هل هو تفرق بالأبدان؟ قالوا: ليس من ذلك شيء بالأبدان، ولما كان في البيع الاجتماع بالأبدان غير مؤثر، فكذلك الافتراق بالأبدان غير مؤثر. هذا وجه اعتراض الحنفية والمالكية عن العمل بالحديث، قالوا حملوا التفرق في الحديث حتى يتفرقا على التفرق بالأقوال لا بالأبدان. نعم.
قال: وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر، فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وهو أظهر، والأخذ بالظاهر أولى كما يقول القرطبي رحمه الله. نعم، وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات وقد ذكرها المصنف: «ما لم يتفرقا عن مكانهما» وذلك صريح في المقصود. وهذه العبارة أو هذه الرواية في الحديث التي أخرجها الإمام البيهقي والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نص في المسألة ترد هذا الاعتراض جملة وتفصيلاً، يقول حتى ما لم يتفرق عن مكانهما، أي تفرق هذا؟ بالأبدان، قال: وهذا صريح في المقصود. وبعض المحدثين يضعف هذه الرواية كما تقدم آنفاً. نعم.
قال: وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه، وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها، وإن كان في غيرها كان التفرق فيه. وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة فيكون مجازاً. نعم، قال أيضاً: يمكن أن يكون من الاعتراضات أن التفرق لا يختص بالمكان، بل يكون بالمكان تفرقاً حسياً وتفرقاً بالأقوال تفرقاً معنوياً، وهذا وارد. وعندئذ ننظر إلى ما كان مناط الاجتماع، فإن كان بالأبدان يكون التفرق بالأبدان، وإن كان بالأقوال معنوياً فيكون التفرق مثله، في النكاح والطلاق كان الاجتماع ليس بالأبدان كان الاجتماع العقد الأقوال إيجاب وقبول، فكذلك كان التفرق. قال: وأجيب بأن حمل التفرق على غير المكان لا بد له من قرينة، كأنه يقول الأصل في التفرق أن يكون حسياً، وإذا أردناه معنوياً فلا بد من قرينة وإلا كان مجازاً.
فائدة نقلها ابن الملقن رحمه الله في شرحه قال: سئل ثعلب هل بين يفترقان أو يتفرقان فرق؟ ثعلب الإمام النحوي أحمد بن يحيى المتوفى سنة 291، سئل هل بين يفترقان ويتفرقان فرق؟ قال: نعم، أخبرني ابن الأعرابي محمد بن زياد المتوفى سنة 231، أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل الضبي المتوفى سنة 178 قال: يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان. وهذا نقل عن أهل اللغة، وعندئذ ستقول إذاً مراد الحديث ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق، ظاهر في العرف اللغوي وما استقر عليه فهم أهل اللغة أن المراد به تفرق الأبدان، أما حديث تفترق أمتي فمن الافتراق وليس من التفرق، وهكذا. نعم.
الوجه الثامن: قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث، فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه، فالحال لا تخلو إما أن يتفقا في الخيار أو يختلفا، فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار، وإن اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه.
صاحبه الخيار؛ إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث، ولا نحتاج إليه؛ ويكفينا صدهم عن الاستدلال بالظاهر. هذا اعتذار آخر، وهو الوجه الثامن كما تقدم، قال: العمل بالحديث متعذر؛ لأننا لو أجريناه على ظاهره لاستحال العمل به. كيف؟ قال: يقول الحديث: «البيعان بالخيار»، أثبت الخيار لمن؟ للطرفين؛ بائع ومشتري. قال: طيب، تعال معي، أنت أمام صورتين واحتمالين: إما أن يتفق البائع والمشتري أو يختلفا في ماذا؟ في إمضاء البيع وفسخه. فإن اتفقا إمضاء أو فسخاً فلا إشكال، إن اتفقا لم يثبت لأحد خيار، تمام؛ اتفقا على الإمضاء أو اتفقا على عدم إمضاء البيع عندئذ لا خيار. وإن اختلفا؛ أحدهما راغب في إمضاء البيع والثاني راغب في فسخه، فاختار أحدهما الفسخ واختار أحدهما الإمضاء، أليس الحديث أثبت الخيار للطرفين؟ طيب فمن أحق منهما بالخيار؟ إثبات الحق للطرفين يفضي إلى الاستحالة؛ إذ يستحيل الجمع بين النقيضين، هذا يريد إمضاء البيع وهذا يريد فسخه، إذاً دل هذا على أن العمل بظاهر الحديث متعذر.
طيب ما العمل؟ لا بد من تأويل الحديث، على ماذا نؤوله؟ قالوا ما نحتاج نؤول الحديث، يكفينا ترك العمل بظاهره لأنه غير معقول فتركناه، ولا نحتاج إلى تكلف جواب ونقول: لا، المراد كذا؛ لأننا إذا أثبتنا الخيار للطرفين بائع ومشتري وافترضنا أنه سيكون اختلاف؛ أحدهما يريد الإمضاء والثاني يريد الفسخ، فمن صاحب الحق منهما؟ نعم.
وأجيب عنه بأن قيل: لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار، بل أثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ؛ فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وإن أبى صاحبه ذلك. جواب المصنف رحمه الله هنا فيه قدر من إمكانية الأخذ والعطاء؛ قال عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار»، وسكت ولم يبين هو خيار إمضاء أو خيار فسخ، فنحن نحمله على خيار الفسخ، يعني سيكون إذا اختلف الحق لمن يريد الفسخ، قال فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وإن أبى صاحبه.
اختصر جواباً كان أقوى في تقريره يتضح به الكلام، وهو ما نقله الحافظ ابن حجر وغيره بأن نقول: لكل منهما الخيار في الفسخ، أما إمضاء البيع فلا يحتاج إلى خيار؛ لما؟ لأنه مقتضى العقد، هو ما جاء يبيع ولا يشتري إلا يريد إمضاء البيع، فهذا لا يحتاج إلى خيار؛ هذا هو الأصل في البيع، فالخيار إذاً لمن؟ لمن يريد الفسخ، فلذلك حملنا أو قلنا: إذا اختار أحدهما الفسخ واختار أحدهما الإمضاء والحديث يقول «البيعان بالخيار» يقصد من يريد منهما فسخ البيع. فلا تقول: طيب وأين يذهب من يريد الإمضاء؟ نقول: على مقتضى العقد هو على الأصل، فإذا لا يثبت هاهنا تعذر العمل بالحديث، ولا افتراض أنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين.
قال رحمه الله: الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ، يعني زعم نسخ الحديث. طيب النسخ يحتاج إلى دليل يثبت النسخ، إما ناسخ متقدم أو صريح نسخ؛ فلا بد للنسخ من دليل معتبر. قال: إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ؛ عدنا إلى مسألة عدم عمل أهل المدينة بالحديث، وتقدم الجواب عنه. ولسنا بصدد الحديث عن اختلاف المتبايعين، فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد؛ فإنه لو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف، وهو ضعيف جداً.
قال رحمه الله: الاعتراض التاسع أو الاعتذار التاسع عن العمل بحديث خيار المجلس أنه حديث منسوخ. ما الناسخ؟ قال: إما عمل أهل المدينة فإنهم أجمعوا على عدم مشروعية خيار المجلس فيكون هو الناسخ الضمني للحديث. وإما أن نزعم أن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال صاحب السلعة أو يترادان»، زاد ابن ماجه والسلعة، وزاد أحمد والسلعة كما هي، وعند ابن ماجه والمبيع قائم بعينه. طيب ما وجه ذلك؟ قال: هذا الحديث يدل على أنه عند حصول الاختلاف بين البائع والمشتري فالقول قول البائع، ما يقول صاحب السلعة أو يحصل التراد، قالوا: ولو كان الخيار ثابتاً ما احتجنا إلى الحلف ولا احتجنا إلى إثبات الحق. قال رحمه الله: وذلك يدل على النسخ بحديث اختلاف المتبايعين، فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، قال: وذلك يستلزم لزوم العقد؛ فإنه لو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف، هذا هو تقرير القول بأن الحديث منسوخ، أما بعمل أهل المدينة، وإما بحديث ابن مسعود الذي يسمى بحديث التراد في السلعة، وحديث ابن مسعود هذا رضي الله عنه مروي من طرق متعددة غالبها مراسيل لكنها كما قالوا، كما قال المحدثون، مراسيل جاءت من وجوه متعددة يشد بعضها بعضاً.
قال رحمه الله: وهذا ضعيف جداً، ما هو؟ القول بأن الحديث منسوخ. قال: أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، تكلمنا على عمل أهل المدينة من أكثر من وجه، ليس في أصل المسألة، لا في إثبات أنه إجماع؛ الأول أنه أي إجماع؟ وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، وقد كان سعيد بن المسيب، وقد كان الزهري، وقد كان ابن أبي ذئب وغيرهم من كبار فقهاء المدينة وعلمائها يقولون بمشروعية خيار المجلس؛ فلا إجماع إذاً.
قال: والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ؛ لجواز أن يكون لتقديم دليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم. يعني هب أن أهل المدينة مجمعون على عدم عمل الحديث بخيار المجلس، فهل هذا دليل على أن الحديث منسوخ؟ لا، قد يكون هذا عندهم لدليل أقوى، قد يكون لمرجح آخر، فهذا احتمال لا يصح بناء النسخ عليه. نعم، قال: وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جداً؛ لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس، فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. والمقصود أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عمر «البيعان بالخيار»، ولا حاجة إلى النسخ، إنما النسخ عند تعذر العمل بالجمع بين النصوص. طيب ما وجه الجمع؟ تقول إن حديث ابن مسعود مطلق من ناحية أنه غير مقيد بزمان، إذا اختلف البيعان سواء في مجلس العقد أو بعده فهو مطلق من ناحية الوقت وعام يشمل الأمرين، محمول على حال ما بعد التفرق وعلى حال ما قبل التفرق، فلا تعارض بين العام والخاص، فيكون حديث ابن عمر «البيعان بالخيار» محمولاً على ما كان في المجلس، وحديث ابن مسعود على ما كان بعده عام، وقد خصصنا من هذا العام تلك الصورة التي في حديث ابن عمر، وإذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا حاجة إلى القول بالنسخ.
قال رحمه الله: الوجه العاشر: حمل الخيار على خيار الشراء، أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن، وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. هذا آخر الاعتذارات وهو ما نقله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله من الحنفية، قال: «البيعان بالخيار» نحمله على خيار الشراء، يعني الذي هو قلنا في وقت التساوم هل يقبل ويقدم على إمضاء البيع أو يتراجع، هذا خيار الشراء؛ أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو السلعة؛ يعني اتفقنا وعقدنا ثم يقول البائع: نزيد في الثمن درهماً أو ديناراً يريد الزيادة بعدما تم العقد، أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة لكني أزيد بالثمن نفسه، أزيد في السلعة كذا؛ خيار إلحاق الزيادة في السعر في الثمن أو الزيادة في السلعة، الزيادة بعدما يتم العقد، خيار إن وافق الطرف الآخر مضت وإلا فلا. قال: فنحمل الخيار على خيار الزيادة أو خيار القبول في الشراء، وعندئذ قوله «البيعان بالخيار» يحتمل هذا وذاك والثالث، وإذا تردد اللفظ في النص الشرعي وتعددت احتمالاته لم يتعين حملها على أحدها وإلا كان تحكماً، وهذا معنى قولهم في بعض التقعيد الفقهي: إن النص إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال، وسقط به الاستدلال، وعندئذ لا يصح أن تقول لي «البيعان بالخيار» يعني خيار المجلس؛ لأن لقائل أن يقول: ربما كان خيار الزيادة في الثمن أو الزيادة في السلعة أو خيار الشراء؛ فإذا أمكن هذا احتمالاً وارداً لم يصح أن تحمله على خيار المجلس بعينه.
قال رحمه الله: وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين. يعني نعم نوافق على أن الخيار أنواع، لكن لماذا حملناه في قوله «البيعان بالخيار» على خيار الفسخ؟ لماذا حملناه على هذا المعنى تحديداً؟ قال: لوجهين. أحدهما أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول الله ﷺ في خيار الفسخ كما في حديث حبان بن منقذ: «ولك الخيار»، والمراد منه خيار الفسخ، وحديث المصراة: «فهو بالخيار ثلاثاً»، والمراد خيار الفسخ؛ فيحمل الخيار المذكور هاهنا عليه؛ لأنه لما كان معهوداً من النبي ﷺ كان أظهر في الإرادة.
هذا الجواب الأول، هم يقولون الخيار لفظ يحتمل أنواعاً، فلماذا حملتموه على الفسخ؟ الجواب من وجهين، أنه قام الدليل الذي يدل على أن المراد بالخيار خيار الفسخ، وقام المانع أيضاً من حمله على غير خيار الفسخ، وباجتماع الأمرين يقوى القول بأن المراد بقوله «البيعان بالخيار» أي خيار الفسخ لا غير. طيب ما الدليل على أن المراد خيار الفسخ؟ قال: ورود ذلك في عدد من الأحاديث؛ إطلاق الخيار ويراد به خيار الفسخ، وأعطاك منها حديث المصراة وحديث حبان بن منقذ؛ أنه كان رضي الله عنه رجلاً أصابته آفة في رأسه، وفي بعض الروايات شجَّ رأسه في الجاهلية مأمومة، فخلبت لسانه، أصبح غير قادر على الكلام والتعبير، فكان إذا نزل السوق وباع واشترى يغبن كثيراً، فإذا رجع إلى أهله قالوا: هذا كثير، بكم اشتريت؟ قال: بكذا، فيغبن في البيع، فأتى وشكى إلى النبي ﷺ حاله، فأعطاه الحل الشرعي، قال: «إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثاً، إن رضيت فأمسك، وإن كرهت فارددها على صاحبها».
الحديث بروايات متعددة في السنن مع اختلاف في صاحب القصة والأقرب أنه حبان بن منقذ جد محمد بن يحيى راوي الحديث، قال: «إذا أنت بايعت فقل لا خلابة»، لا خلابة يعني لا خداع، الرجل يعني كما نقول اليوم صاحب قدرات محدودة وصاحب عذر، إمكاناته العقلية محدودة ويقع له الغبن كثيراً، فقال له ﷺ: أظهر عذرك للبائع وللمشتري إذا كنت في بيع وشراء، إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، كأنك تقول للناس: أنا مسكين أنا غلبان لا تخدعوني في شيء، فيظهر عذره لتكون الحجة أدعى له، قال: «إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثاً»، طيب كيف يرجع إلى أهله فيسألونه بكم بعت بكم اشتريت، فإذا ظهر الغبن قال: «ثم أنت بالخيار إن رضيت فأمسك وإن كرهت فارددها على صاحبها»، الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم أنت في كل سلعة بالخيار» أي خيار الفسخ، إذاً هذا شاهد، شاهد آخر في حديث المصراة، قال ﷺ: «من اشترى مصراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثاً، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»، بالخيار أي خيار الفسخ؛ قالوا: فجملة أحاديث الخيار في مواضع الشريعة حملت على خيار الفسخ وهذا منها، فإذا حمل اللفظ في الشريعة وإن كان متردداً في الاحتمالات، حمله على ما عهد من الشارع الحمل عليه أولى من حمله على غيره وإن كان محتملاً.
قال رحمه الله: الثاني قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين، يعني لا خيار الشراء ولا خيار الزيادة في السلعة والثمن، وإن كان محتملاً لكن في الحديث مانع يمنع من حمله على ذلك الخيار أو ذاك. قال: قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين، أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان، والمتعاقدان من صدر منهما العقد، وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء، فضلاً عن أن يكون لهما ذلك إلى أواني التفرق، تقدم أن تأويل المتبايعان بالمتساومين ضعيف لأنه مجاز محمول على صيرورة المساومة إلى البيع، فقال: البائعان خيار الشراء، قلنا ما خيار الشراء؟ هو وقت المساومة بكم هذا؟ هو يقول بكذا وأنت تقول لا بكذا، بل بكذا، وما زالت المساومة هنا لا يسمى المتعاقدان، لا يسمون بائعين إلا مجازاً وعندئذ لا يصدر منهما البيع أو العقد حقيقة.
قال رحمه الله: وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقاً أو عدمه مطلقاً؛ لأن ذلك الخيار إن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أواني التفرق، وإن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس؛ فكيف ما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتاً مغياً إلى غاية التفرق. لو تم العقد واشتريت صندوق التفاح واشتريت كيلو موز أو تفاح من البائع واتفقت، فاشتريت منه الكيلو بعشرة ريالات، ثم بدا لأحدكما، أنت المشتري أو هو البائع قال: زدني ريالاً أو ريالين، أو أنت قلت: زدني تفاحة أو تفاحتين، وقد تم العقد، هذا خيار الزيادة في السلعة أو في الثمن، قال إن حملنا قوله «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
لا يصح حمله على خيار الزيادة؛ لأن الفقهاء في خيار الزيادة بين مانع مطلقا وبين مجيز له. فمن منع خيار الزيادة مطلقا فليس فيه خيار، ومن أثبت خيار الزيادة لم يقيده بالتفرق؛ فلك أنك تفرقت أو فارقت مجلس البيع ثم تعود فقل له زدني ريالا، أو يقول زدني تفاحة في السلعة.
إذا من قال بعدم مشروعية خيار الزيادة فلا هو مقيد بالتفرق ولا ما بعده، ومن قال بمشروعية خيار الزيادة فليس مغيا بغاية التفرق. في كل الاحتمالين لا يصح حمل الخيار هاهنا في قول «البيعان بالخيار» على خيار الزيادة؛ لأن القائل به لا يقيده بالتفرق، وعدم القائل به لا يثبته لا قبل التفرق ولا بعده. فإذا بطل حمل الخيار في قوله «ما لم يتفرقا» إذا بطل حمله على خيار الشراء وبطل حمله على خيار الزيادة في السلعة والثمن فماذا بقي؟ ليس إلا خيار الفسخ الذي هو دلالة الحديث عند الجمهور.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخيار المثبت بالنص هاهنا هو خيار المغيا إلى غاية التفرق، وهو خيار الفسخ، لا خيار الشراء ولا خيار الزيادة. نعم.
قال: ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر، أن المراد بهما المتعاقدان وليس المتساومين. نعم، إن مالكا رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديث، وذلك لا يصح إلا إذا حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر. أليس ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله مخالفة الحديث، بين قوسين بغض النظر عن صحة دعوى هذه المخالفة أو عدمها؟ ما الذي ينسب إليه مالك من المخالفة؟ هو حمل الخيار على خيار الشراء وعلى خيار الزيادة. هل ينسب إلى مالك رحمه الله حمل المتبايعين على المساومة؟ هل يحمل قول مالك رحمه الله على التفرق بالأقوال؟ لا، هو ما حصل الخلاف إلا في هذا، في ماذا؟ في خيار المجلس، وبين متبايعين وليس متعاقدين، إذا هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وإلا ما صار هناك خلاف ولا احتجاج ولا نقاش.
نعم، ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا -يعني خيار المجلس خيار الفسخ- ومن المتبايعين ما ذكر أنهما المتعاقدان وليس المتساومين، أن مالكا رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديث، وذلك لا يصح إلا إذا حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر؛ فيحمل الخيار على خيار الفسخ، والمتبايعان على العاقدان وليس المتساومين، والافتراق على التفرق بالأبدان وليس بالأقوال. نعم، هكذا قال بعض النظار، إلا أنه ضعيف؛ فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم. يقول: هذا وإن كان جوابا سيكون جوابا جزئيا، لكن لا يصلح هكذا قال بعض النظار، ولعله يقصد الإمام الفقيه الشافعي الماوردي رحمه الله، فإنه ذكر هذا في الحاوي، لكن يقول: هذا جواب ضعيف، إنما يؤتى به في سياق الكلام تبعا لا استقلالا ولا قصدا؛ لأن مالكا رحمه الله ليست نسبته إلى الخلاف كل الأمة ولا أكثرهم، هو أحد القائلين في المسألة.
تم به شرح الحديث وكلام المصنف رحمه الله في هذا الحديث الحافل بالقواعد والاعتذارات والإجابات وتقرير المسائل والاعتراضات والجواب عنها. وما زلت أقول: هذا الحديث نموذج في شرح المصنف رحمه الله لما ينمي ويربي ملكة الاحتجاج والمناظرة والمجادلة في تقرير الأحكام، وبمثلها تنمو الملكة لطالب العلم إذا جمع قدرا لا بأس به من علوم الآلة؛ أعني في الحديث والمصطلح والاحتجاج، وفي الفقه والاستدلال وفي الأصول، وإيراد الأدلة والمذاهب ومعرفة المواقف منها؛ فيبقى توظيف ذلك في مقام المناقشة والاحتجاج والمناظرة يتسع وتنمو الملكة، وتنتقدح أيضا عند طلبة العلم هذه المهارات بمثل هذه المناقشات وهذه التقريرات التي يعد هذا الحديث وشرح المصنف رحمه الله عليه نموذجا بديعا بارعا.
بتأمله وإعادة دراسته والنظر فيه مع أمثلة أخرى وشواهد لمثل هذا الحديث تنمو به ملكات عظيمة لدى طلبة العلم، وهو أيضا أنموذج متكرر معنا فيما قلناه أكثر من مرة، أنه ربما كان مورد خلاف الفقهاء في المسألة الواحدة في أقوال مختلفة المورد في الاستدلال واحد، الدليل واحد حديث أو آية، إنما يختلف منزع الاستدلال وطريقة النظر إلى الدليل والتعامل معه. وكل ذلك بغض النظر عن ترجيح الأقوال والمذاهب وأيها أرجح وأقوى؛ هي بالنسبة للمتفقهين وطلبة العلم في مرحلة التأصيل والبناء والتأسيس غاية في تنمية الملكات وتوسعة المدارك، وطالب العلم في مرحلة البناء بأمس الحاجة إلى مثل تلك المهارات؛ تقوية النظر، توسعة المدارك، تنمية الملكات في معرفة طرائق الفقهاء في الاستدلال، توظيف القواعد وأدلة الشريعة وتعاملهم مع المواقف المختلفة استدلالا واعتراضا وتوجيها واستدراكا، به تنمو الملكات التي يحتاج إليها طلبة العلم.
به تم الحديثان الأولان في هذا الكتاب، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وشفاء من كل داء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري