دخولتسجيل الدخول

96 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 19-02-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر صفر سنة 1447 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتم في هذا المجلس ونتابع ما ابتدأناه في شرح كتاب البيوع، حيث تقدم معنا في مجلسين سابقين الحديث عن خيار المجلس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وهذا أوان الشروع في أول الأبواب في كتاب البيوع، وهو الذي ترجم له الحافظ المقدسي رحمه الله بقوله: باب ما نهي عنه من البيوع؛ يعني البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، وفيه أحاديث نبتدئ في مجلسنا الليلة ما تيسر منها إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

هذا أول أحاديث الباب كما سمعتم، وفيه رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين النوعين من أنواع البيوع، وهما بيع المنابذة وبيع الملامسة. وسياتي الشرح والبيان للمراد من هذين النوعين وكلام العلماء بشأنهما. لكن قبل الشروع في كلام المصنف رحمه الله، ها هنا نظرات لهذا الحديث وروايته وما يتعلق به.

أولها: الحديث من الأحاديث الفعلية التي تحكي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا من أقواله. ففرق بين أن تكون الرواية قولا منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة»، وقوله: «بني الإسلام على خمس»، وأمثال هذا كثير. والنوع الآخر من الأحاديث النبوية هي الأحاديث الفعلية التي تحكي فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل أن يقول الصحابي: قام، صلى، فعل كذا، طاف، رمى، دعا، إلى آخره. هنا قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. وكلام الأصوليين عن الأحاديث النبوية الفعلية من حيث الدلالة كلام له شأن طويل وتفصيل وتقعيد، من حيث الدلالة على الحكم، والدلالة على العموم والخصوص، والدلالة على استنباط تعارض بعض الروايات الفعلية مع القولية، وثمة تقعيد أصولي كثير.

هذا مثال للأحاديث الفعلية يقول: نهى. السؤال: كيف قال الصحابي في الرواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا بد وأنه سمع نهيا، لكنه ما حكى صيغة القول الذي أفاد النهي، قال: نهى. مثل أن يقول: أمر، ومثل أن يقول: أذن لنا، ومثل أن يقول: رخص لنا. فالصحابة رضوان الله عليهم أطبق الفقهاء والأصوليون على أنهم أفقه الأمة بخطابات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال أحدهم أمر أو نهى، فلا بد وأن يكون سمع صيغة أمر أفادت الأمر، وسمع صيغة نهي أفادت النهي. لم نقف على العبارة القولية التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام؛ هل قال: لا تنابذوا، أو قال: أنهاكم عن بيع المنابذة؟ لم تحك لنا الصيغة القولية، لكن حكي لنا النهي؛ فعندئذ أنت أمام دلالة نهي، فلتحملها إما على التحريم أو على الكراهة بحسب كل سياق في تلك الأحاديث وما تدل عليه.

ثانيا: يتعلق أيضا بحكاية الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون محفوفا في التعبير عن ذلك الفعل، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، ونهى عن الملامسة. هل قوله المنابذة وقوله الملامسة بالتعريف بـ(أل) مما تنزل أيضا على قواعد الأصول في دلالات الألفاظ، فنقول: الملامسة هنا تفيد العموم والمنابذة تفيد العموم؟ الجواب: الأصل أن يكون نعم. فما كان من الصيغة فيما يحكيه الصحابة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينزل على قواعد الأصول. لو قال الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع، ولم يحك القول؛ ما قال: لا تصلوا، أو ما قال: لا صلاة، يقول: نهى. لو كانت الرواية نهى عن الصلاة، هل ستقول الصلاة هنا تفيد العموم فتتناول كل الصلاة؟ وهي منسوبة لقول الصحابي لا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو الشأن في أحاديث الأفعال؛ فإنها حكاية الفعل وليست قولا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام.

فقوله هنا: المنابذة، الملامسة، تحمل على العموم إن كان مما يشمل أفرادا له صور متعددة، فإن لم يمكن الحمل على العموم تعين أن يكون للمعهود، أن تكون (ال) هنا للعهد الذي يعرف به الناس من قوله: المنابذة، أنها المنابذة المعهودة في البيع، أو الملامسة، الملامسة المعهودة في البيع. إذا هو نوع من أنواع البيع يسمى بالملامسة أو يسمى بالمنابذة؛ وإلا فلو كان على العموم لبطلت كل البيوع، لأنه ما من بيع إلا وفيه لمس؛ فتلمس المبيع ويلمس الثمن أو النقد فيفحص صحيحه من زائفه، والمشتري يفحص السلعة يقلب النظر فيها حتى تتحقق له أهم شروط البيع في صحته، وهو العلم بالمبيع بمعاينته ورؤيته ولمسه ونحو ذلك. فإذا يتعين أن يكون المقصود هنا بـ(ال) ليس على الاستغراق؛ لأنه ليس كل بيع يكون فيه لمس، ولا كل بيع فيه نبذ وهو الرمي يكون منه، فلذلك احتاج راوي الحديث إلى تفسيره، فقال: نهى عن المنابذة وهي كذا، ونهى عن الملامسة والملامسة كذا.

النقطة الثالثة: هذا التفسير للبيع في تفسير معنى الملامسة والمنابذة، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لكنها من راوي هذه الرواية. فهل هو الصحابي راوي الحديث، أم هو من دون الصحابي ممن رووا الحديث؟ كل هذا محتمل، وشراح الحديث ذكروا هذا وأفاضوا في محاولة تحديد من من الرواة قائل هذا التفسير. ولذلك اعتنى الشارح رحمه الله كما سيأتي بتفسير معنى الملامسة ومعنى المنابذة. وفي كتاب البيع عند الفقهاء في كل المذاهب تقرير مطول لتحرير معنى بيع الملامسة وبيع المنابذة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم.

هذا الحديث من رواية أبي سعيد كما سمعت، وفسر المنابذة بقوله: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. المنابذة من النبذ وهو الرمي، مثل قوله تعالى: ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [البقرة: 101]. نبذ يعني رمى. فإن يمسك بالثوب فيرميه إلى صاحبه في مجلس البيع، قال: يرميه أو يطرحه له بالبيع، فيكون هذا الرمي أو الطرح هو وسيلة إلى عقد البيع، قال: قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، بمعنى أنه لا يدع له فرصة للنظر في السلعة المبيعة أو معاينتها. قال: والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. فكيف يقع اللمس من غير نظر؟ سيأتيك في الشرح؛ قالوا: أن يأتيه في مكان مظلم، أو يقدم له ثوبا في مكان لا يبصر فيه فيقول: هو لك بكذا، أو بعت منك الثوب بعشرة أو بنحو ذلك، وينعقد البيع بناء على هذا.

فلو قال قائل: ماذا لو تراضى الطرفان على ذلك؟ والتراضي أيضا من شروط صحة البيع، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، فهذا من آكد شروط صحة البيع التراضي أو وقوع الرضا بين المتعاقدين. فالجواب أن إن كان الرضا بين البائعين هو أحد شروط صحة البيع، فليس هو كل شروط صحة البيع؛ فلابد من اكتمال بقيتها، ومنها انتفاء الموانع، يعني ألا يكون المبيع مما منع منه شرعا، وهذا منه.

وفي صحيح مسلم رواية أبي هريرة رضي الله عنه للحديث بقوله: أما الملامسة، فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة، أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. هل من فرق بين التفسيرين في الروايتين؟ الفرق دقيق، قال هنا في التعريف المنابذة: طرح، وقال في الملامسة: لمس، فعبر بالمصدر. قال: المنابذة طرح، والملامسة لمس. في تفسير أبي هريرة قال: الملامسة أن يلمس كل واحد منهما، المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما، فأفاد في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه التفاعل بين الطرفين، وهو أقرب إلى الرواية؛ لأن المفاعلة هو مبادلة الفعل من حصوله من طرفين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقيبا على رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا التفسير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة. ما معنى أقعدوا؟ أقرب إلى القواعد، أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: اتفق الناس على منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير الملامسة. إذاً لا خلاف بين الفقهاء بأن المنابذة منهي عنها والملامسة منهي عنها، لكن الخلاف بينهم في تفسير هذين النوعين من البيع. قال: واختلفوا، وسياتيك بتعريفات الفقهاء وخلافهم في تحديد معنى الملامسة. وهذا الذي جاء في الحديث، وقال: المنابذة وهي طرح الرجل، والملامسة لمس الثوب إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق أن هذا التفسير من الحديث المرفوع، يعني أن يكون منسوبا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لكن وقع في كلام النسائي ما يشعر أنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول، إلى آخره. قال: والأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي، ويبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ وزعم، لكنه غالبا ما يريد به أن الراوي زعم أن معنى الرواية هكذا.

قال رحمه الله: واختلفوا في تفسير الملامسة؛ فقيل: هي أن يجعل اللمس بيعا، بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا. هذا أول التفسيرات أو المعاني الثلاثة التي يذكرها أهل العلم لتفسير معنى الملامسة: أن يجعل اللمس بيعا، بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا. يقول البائع للمشتري، وقد دخلا محل الأثواب، وهي قطع الأقمشة المتنوعة في خاماتها وألوانها وأطوالها وما إلى ذلك، فيقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته، أو إذا لمست الثوب فهو مبيع منك بكذا، يعني فقد بعته ووجب البيع بكذا. وعندئذ لن يكون للمشتري سعة ولا فرصة أن يمسك أو يقلب النظر أو يفحص، فإذا لمس ثوبا فقد وجب البيع. طيب إذا كان بهذا المعنى فما الإشكال فيه شرعا حتى أصبح منهيا عنه؟ قد يكون هو انعدام معنى الخيار، يعني هو لا خيار له لكنه مد يده لينظر أو يفحص، وأيضا ذكروا فيه أن معنى التعليق، أنه بيع معلق بصيغة، يقول: إذا لمست فقد وجب البيع، فالتعليق أيضا في البيع مما يتكلمون عنه ويشير إليه مصنف رحمه الله.

فقيل هي: واختلفوا في تفسير الملامسة، فقيل هي أن يجعل اللمس بيعا، بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا. وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا. طيب إذا هذا أول وجوه البطلان فيه، أنه جعل البيع معلقا بصيغة، والأصل في أركان البيع حتى يتم بصورته الشرعية هو وقوع صيغة العقد، الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، فيقول: بعتك، ويقول: قبلت، فينعقد البيع شرعا. فإذا قلت: إن السلعة والثمن والبائع والمشتري هي أركان البيع، فإنها ربما اجتمعت في موضع ما لكنه لا ينعقد بيع إلا إذا تحقق الإقبال من الطرفين على البيع، وهذا لا يتحقق إلا بالصيغة؛ الإيجاب والقبول. فإذا لم يكن هذا وعلق، قال: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا، فيجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس؛ إذا لمست فقد انعقد البيع ولا خيارا، فهذا معناه وجه النهي. والمعنى الآخر كما قال المصنف رحمه الله: باطل للتعليق في الصيغة بقوله: إذا، فعدل عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا. ما الصيغة الموضوعة للبيع؟ الإيجاب والقبول.

قال رحمه الله: وقد قيل هذا من صور المعاطاة. المعاطاة هي الصيغة الفعلية في البيع؛ فإن الفقهاء يقولون: صيغة العقد إما قولية بإيجاب وقبول، وإما فعلية بأن يقوم الفعل مقام القول، وهذا الغالب اليوم في بياعات الناس، بل يكاد ينعدم بين الناس اليوم الإيجاب والقبول القوليان. من يذكر منكم أنه دخل دكانا واشترى من محل فقال له البائع: بعتك، وقال المشتري: قبلت؟ ربما يقع مثل هذا أو شبيه منه في البيع الإلكتروني المعاصر، بأن يكون هناك شيء ما يدل على رغبته بتحديد شيء فيشير إلى ذلك ببعض الإجراءات الإلكترونية، بأن يضغط على موافقة ويقبل، وكذا المشتري، فتتم صفقة البيع ونحو ذلك. لكن البيعة المباشرة الحضورية بين الطرفين يكاد ينعدم فيه الإيجاب والقبول. فالمعاطاة له صور أيضا، إما أن يكون إعطاء وأخذا من الطرفين بلا كلام، أو يكون من البائع دون.

المشتري أو من المشتري دون البائع، فهذه ثلاث صور للمعاطاة. مثال الأول: أن يقول البائع للمشتري وهو يعلن سلعته للبيع ويقف وينادي بسلعته؛ يقول مثلاً: البرتقال بعشرين ريالاً والبطيخ بعشرة، فجاء المشتري فأخذ بطيخة وناوله العشرة وانصرف، فحصل هنا معاطاة أو فعل من طرف وهو المشتري، لأن البائع تكلم. وأحياناً العكس، يقول المشتري للبائع: أعطني تفاحاً بعشرة ريالات أو أحتاج كذا، فيناوله ويعطيه الثمن. وأحياناً لا شيء من القول بين البائع والمشتري؛ تدخل الدكان وتذهب إلى الثلاجة فتأخذ قارورة الماء وتذهب إلى البائع وتعطيه الريال وتنصرف، فلا أنت تكلمت ولا هو تكلم، فقام الفعل مقام القول. فأين الإيجاب والقبول؟ قالوا: حصل بالأخذ والعطاء، فيسميه الفقهاء المعاطاة.

تأخذ وتعطي، أيضاً هو تفاعل من الطرفين؛ تعطيه ويعطيك، أعطاك السلعة وأعطيته الثمن، فانعقد البيع. للفقهاء كلام: هل المعاطاة صحيحة في البيع ومعتبرة شرعاً؟ سياتيك الإشارة إليها في آخر هذه المسألة، لكنها نوع من كلام العلماء في المسألة. فمن لا يصحح بيع المعاطاة يستدل ضمن أدلته بالنهي عن بيع المنابذة والملامسة، لماذا؟ لأنها معاطاة، تلمس من غير كلام فينعقد البيع. فقال رحمه الله: وقد قيل هذا من صور المعاطاة، ذكر هذا بعض الشافعية وينسب إلى أبي سعيد المتولي في كتاب التتمة في فقه الشافعية. قال الحافظ ابن حجر: فيؤخذ منه منع بيع المعاطاة مطلقاً، ما وجه الدلالة؟ إذا فسرت هذا بالمعاطاة؛ فسرت الملامسة والمنابذة بالمعاطاة، فهذا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، فمن فسرها بالمعاطاة استدل بالحديث على منع بيع المعاطاة مطلقاً، ومن الشافعية من أجاز، وهم القائلون بالمنع دون الجمهور. الجمهور يصححون بيع المعاطاة والشافعية يبطلونه، وهذا من أدلتهم. وبعض فقهاء الشافعية يجيز المعاطاة في أنواع من البيع لا مطلقاً، يقول: إذا كان البيع في الأمور المحقرة والتافهة ويسيرة الثمن فلا بأس، قارورة ماء وشيء بثمن يسير، فما زاد على ذلك لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول قوليين أو ما يقوم مقامهما في تعاملات الناس وعرفهم.

قال رحمه الله: وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، وهو أيضاً فاسد بالشرط الفاسد. هذا التفسير الثاني: أن يجعل اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس. قال رحمه الله: وهو فاسد بالشرط الفاسد، أي شرط فاسد؛ قطع الخيار إذا هو مبني على مقدمة أخرى قبلها، بأن تقول ثبتت مشروعية خيار المجلس فيكون شرط منعه فاسداً، يعني يعارض أمراً أثبتته الشريعة؛ أثبتت الشريعة خيار المجلس وهذا يقول: لا خيار لك. فلو قال قائل: لكن حديث خيار المجلس أيضاً مقيد: «فإذا تبايعا أو يخير أحدهما الآخر»، نقول: لا، ذاك يخيره وهو هنا لا يخيره، هنا يلزمه، فيقول: إذا لمست فقد وجب البيع، قال: فهو فاسد بالشرط الفاسد.

قال: وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه الراغب، ويقول صاحب الثوب: بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. هذا ثالث التفسيرات وهو أصحها. قال الإمام الشافعي وينسب إليه رحمه الله: أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة، لماذا قيده بالطي وبالظلام؟ لأن تفسير الراوي قال: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، قال في الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، فكيف يتحقق من غير نظر؟ قال: أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة، فيلمسه المستام الذي يسوم السلعة المشتري، فيقول له صاحب الثوب: بعتك بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا أبصرته، فإذا لمس فقد تم البيع، وإذا فتحه أو نشر الثوب أو أبصره فبداله ما لا يعجبه فلا خيار له، لأن البيع قد تم ووجب وانعقد عقداً لازماً، فهذا التفسير الثالث الذي ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، على أنه ذكر أيضاً عند الأئمة ما يشبه ذلك. فسره الإمام مالك كما نقل ابن عبد البر رحم الله الجميع، فسر المنابذة قال: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الرجل الآخر ثوبه من غير تأمل بينهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، فيتبادلان ثوبين لا ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وهذا التفسير المأثور عن الإمام مالك رحمه الله موافق للفظ الحديث وهو أيضاً جاء بلفظ المفاعلة، وكذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله فيه معنى النظر؛ عدم النظر إلى الثوب وعدم تقليبه بالصورة المذكورة في شرحه رحمه الله.

قال رحمه الله: وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، وكذلك إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر. بيع الغائب: بيع السلعة الغائبة عن المشتري، أن يبيع إنسان شيئاً غائباً عنه؛ تبيعه ساعتك التي تركتها في البيت، وثوبك الذي ما زال في مكانه ولم تأت به، فأي شيء اشترى المشتري؟ ماذا اشترى؟ قلت له: عندي ثوب، عندي ساعة، عندي سيارة، عندي بيت، عندي كذا، فقال: قبلت. هذا يسمى بيع الغائب. هذا البيع قال: إن أبطلناه، هذا مذهب الشافعي رحمه الله في الجديد: بطلان بيع الغائب مطلقاً. طيب حتى لو وصفه؟ حتى لو حدده ببعض ما يعين على تقريب معرفته؟ عند الشافعية في المذهب الجديد عند الشافعي بطلان بيع الغائب مطلقاً. أما الجمهور وهو قول الشافعي في القديم، المالكية والحنفية والحنابله، وكذا مذهب بعض الفقهاء كإسحاق وأبي ثور وهو مذهب الظاهرية، فإن بيع الغائب يصح إذا اقترن بوصفه؛ فإنهم يقولون: يصح البيع بشرط رؤيته أو الوصف الذي يقوم مقام الرؤية.

كيف يكون الوصف قائماً مقام الرؤية؟ يصف له كل سلعة بحسبها، يعني مثلاً الأجهزة الجوالات والسيارة توصف بما يهم الناس في معرفة أوصافها، لن يهمه مثلاً أن تذكر له بعض الأوصاف غير المهمة، لكن في السيارات سنة الصنع ونوعها والشركة المصنعة وجودتها وكم استخدمت وكم مشت، وهكذا في الساعة وفي الجوال وفي الملابس، فكل شيء بحسبه. في الدور والبيوت وصفها ليس المهم أن تقول لون البيت من الخارج كذا ومن الداخل كذا، اللون غير مؤثر عند الناس، لكن المؤثر المساحات وعدد الأدوار والغرف وما إلى ذلك. فالأوصاف المعتبرة عند الجمهور عدا الشافعية يصححون بيع الغائب إذا اقترن بوصف يقوم مقام الرؤية. قال المصنف رحمه الله على تفسير الشافعي لبيع الملامسة: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب: بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. السؤال: عند من يبطل بيع الغائب على هذا التفسير، سيكون بيع الملامسة صحيحاً؟ الجواب لا، للعله المشتركة، ما هي؟ عدم العلم، يشترك بيع الغائب مع بيع الملامسة في عدم العلم به، بل يجعلون هذا ضمن أدلة بطلان بيع الغائب. طيب ومن يصحح بيع الغائب بالوصف وهم الجمهور، هل بناء على هذا يصبح هذا التفسير لبيع الملامسة صحيحاً؟ أليس الجمهور يصححون بيع الغائب؟ فهذا حاضر لمس الثوب. نعم، لكنه قال: يقيم اللمس مقام النظر، فإذا أقام اللمس مقام النظر، فهل تحقق له نظر؟ الجواب لا. إذاً على القولين، تصحيح بيع الغائب وإبطال بيع الغائب، على القولين يكون هذا التفسير للملامسة بيعاً باطلاً، ولهذا قال: وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، وكذلك إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر، وإذا قام اللمس مقام النظر فقد قطع خيار الرؤية. ويذكر عن الحنفية تصحيح بيع الغائب إذا ذكر الأوصاف، قال: ويثبت الخيار له إذا رآه، يعني حتى لو صح البيع له خيار إذا رأى السلعة فلم تعجبه فله الحق في الرجوع عن البيع، وهنا في هذا التفسير يقطع خيار الرؤية تماماً.

قال رحمه الله: وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار، يعني يتخرج فساد بيع الملامسة بهذا التفسير لأنه نفي فيه شرط الخيار فلا خيار، قال: بعتك ويقوم لمسك مقام النظر. قال: وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب. من أين أخذ هذا؟ قال: «قبل أن يقلبه أو ينظر إليه»، فجعل مناط النهي ما هو؟ عدم تقليب الثوب وعدم النظر إليه. وأما لفظ الحديث قال: واما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد، جهة الفساد يعني مناط الحكم ومناط المنع والفساد في هذا البيع. الوصف المعتبر هو عدم النظر، نعم، فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، فقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملاً بالعله. ومن الذي يمنع بيع الأعيان الغائبة؟ الشافعي في الجديد. طيب كيف يستدل بهذا الحديث؟ قال: عملاً بالعله، ما هي؟ الجهالة، عدم العلم، عدم النظر، عدم التقليب، وبيع الغائب لا نظر فيه ولا تقليب ولا علم. نعم.

قال: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه، لأنه هاهنا لم يذكر وصفاً. من الذي اشترط الوصف في صحة بيع الأعيان الغائبة؟ الجمهور، سائر المذاهب عدا قول الشافعي رحم الله الجميع. قال الجمهور: لا يكون هذا الحديث دليلاً عليهم، يعني هل يحتج الشافعية على الجمهور ها هذا دليل على أن ما قلتم بصحته يعارضه هذا الحديث؟ قال: لا يكون دليلاً عليه، والسبب قال: لأنه هاهنا لم يذكر وصفاً. قال: «بيع الرجل الثوب يلمسه قبل أن يقلبه أو ينظر إليه»، فبيع الغائب نوعان: موصوف وغير موصوف. فأما غير الموصوف فلا خلاف عند الجميع أنه بيع باطل، أما الموصوف فعدم ذكره في الحديث لا يدل عليه وبالتالي لن يكون حجة على الجمهور. فاستدل بالحديث الشافعية على بطلان بيع الغائب، وقالوا وجه الدلالة هو اشتراك بيع الغائب مع بيع الملامسة في علة المنع في علة الفساد، وهي الجهالة؛ عدم التقليب وعدم النظر وعدم العلم.

قال رحمه الله: وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه، والكلام في هذا التعليل كما تقدم، كما قلنا في الملامسة: هل هو أنه جعل اللمس قاطعاً للخيار، أو اللمس ذاته يقوم مقام الصيغة فيكون معاطاة؟ كذلك قيل في المنابذة، وأن التعليل عدم النظر والتقليب. ونفس الكلام تعيده: من يشترط الوصف لا يكون المنع هنا دليلاً عليه، ومن يمنع بيع الغائب يستدل به ويقول: هذا من أدلة منع بيع الغائب لأنه نهى، والعله مشتركة. وقال ربيعة رحمه الله في تفسير الملامسة قال: الملامسة والمنابذة من أبواب القمار، ما وجه ذلك؟ المغامرة وعدم العلم ودفع الثمن في شيء لا يدري ما هو، فقال: هي من أبواب القمار، فجعل أيضاً وجهاً من أوجه المنع في الشريعة عن هذه الأنواع من البيوع، هذا المعنى المتحقق في القمار. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهي عنه. ولهذا يأتي الفقهاء في الكلام عن هذه الأنواع من البيوع وأنها طالما كانت مبنية على جهالة، ويدفع فيه المشتري ثمناً لا يدري ما يحصل عليه في مقابلة، فإن ذلك مبطل لذلك العقد.

اليوم قد لا يكون هناك تطبيق عملي في أسواق الناس وبياعاتهم لهذا المعنى في الملامسة والمنابذة، لكن متحقق في أنماط أخرى معاصرة يقع فيها بين الناس بيع وشراء وعقد ودفع ثمن في سلعة لا يدرى ما هي، الجهالة؛ فهذا بلا خلاف بين الفقهاء هو من الملامسة والمنابذة وإن لم نسمها ملامسة ولا منابذة. وربما كانت في صورة ألعاب يقدم عليها أحد المتعاقدين فيدفع ثمناً، ويقال له: تدخل في لعبة فأنت تختار فيها بين عدة أمور، ولها صور متعددة؛ يدفع مثلاً عشرة ريالات ويكون أمامه ثلاثون صندوقاً مغلقاً ويقال له: اختر رقماً، فيدفع عشرة ريالات على أنه يختار أحد الصناديق وله ما في الصندوق، فدفع العشرة في مقابل ماذا؟ في مقابل شيء لا يدري ما هو، والبائع المروج لسلعته يقول تلك الصناديق فيها أشياء متفاوته، فيها سلعة تساوي ريالاً وفلساً وفيها سلعة تساوي ألوفاً، وربما يعني بالغ أيضاً في الترويج لذلك، فزعم أن في أحد الصناديق شيئاً من المغريات، جهاز جوال قيمته 3000، فيقبل الناس وأحدهم يقول: أنا أدفع العشرة ولعلي أصيب بالحظ وبالتخمين ذلك الموعود ولو كان بثمن بخس. فلو قال قائل: لكن هذا لعبة هو في الأخير بيع، هو سلعة وثمن، ودفع الثمن في مقابل شيء لا يدري ما هو، هذا الغرر وتلك الجهالة واحدة من أهم المعاني التي تبطل معها تلك التصرفات التي يقبل عليها الناس.

وربما كانت لها صورة أخرى في أن يأتي بمجموعة من السلع يبسطها على الأرض، فيقول له: خذ هذه الحلقة المدورة، وكل مرة تقبل فيها على محاولة وتجربة تدفع فيها خمسة أو عشرة أو عشرين، وقد بسط أيضاً من السلع أمامه جملة ليست مغلقة كما في تلك الصناديق، هي مفتوحة أمامه، فوضع له مثلاً طعاماً ولباساً وثوباً وجهازاً كهربائياً ونحو ذلك، والسلع متفاوتة الأسعار، لكن يقول للجميع: من حقك أن تشترك وتجرب وتحاول في أن تصل إلى شيء من تلك السلع، وفي كل مرة التجربة بخمسة ريالات أو بعشرة ريالات ونحو ذلك، فيقبل ويأخذ تلك الحلقة ليرميها على شيء من السلع الموجودة أمامه، فربما قصد أن يرمي تلك الحلقة ليصيب مثلاً جهازاً كهربائياً قيمته 500 ريال، فلما رماه وقع على كيس البصل الذي بجواره الذي لا يتجاوز خمس ريالات، فيحاول مرة أخرى لعل وعسى. هذا أيضاً موجود في تعاملات الناس المعاصرة، ربما كان على شكل بيع وشراء أو شكل لعبة وتسلية، وأمثلة هذا لو تأملت تجده متعدداً، والمعنى المشترك فيها واحد: أن المشتري دفع ثمناً في مقابل سلعة عند العقد والاتفاق لا يدري ماذا يحصل، ولن يكون جواباً شرعياً صحيحاً أن...

يقال: لكنه طالما كان راضيا، فصح ولا حرج.

أبدا، هذا لا يصح؛ لأن التراضي ليس هو الشرط الوحيد في صحة البيع، بل هو شرط من الشروط. فإذا تحقق وانخرم أحد الشروط الباقية، بطل البيع، وهذا أيضا كلام واضح. فتطبيقات بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة المنهي عنها في الشريعة، لها تطبيقات معاصرة بأشكال شتى مختلفة يجمعها هذا المعنى: الغرر والجهالة التي لا يعلم فيها ما يقابل الثمن المدفوع إلا بعد أن يتم العقد، فذلك مفض إلى بطلانه باتفاق الفقهاء رحمهم الله جميعا، نعم.

قال رحمه الله: واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين. أي موضعين وصورتين؟ الملامسة والمنابذة، وقد فهمت معناها. قال: نفسر في أحد المعاني المعاطاة والملامسة -بأنها عفوا الملامسة والمنابذة- بأنها المعاطاة؛ بأن تأخذ وتعطي من غير كلام، وينعقد عقد البيع من غير تلفظ. قال: في كلا الموضعين نحتاج إلى التفريق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين. لماذا نحتاج إلى التفريق؟

لأن المعاطاة صحيحة شرعا عند الجمهور أيضا عدا الشافعية عموما، فالمعاطاة صحيحة شرعا. فإذا كانت صحيحة شرعا والملامسة والمنابذة أيضا فيها معاطاة، فما الفرق؟ لماذا صححنا المعاطاة ومنعنا الملامسة والمنابذة؟ ما الجواب؟ الجهالة؛ في المعاطاة أنت تبصر السلعة وتعرف ما هي، واشتريت شيئا تدري ما هو، غاية ما في الأمر أنه حصل من غير تلفظ، حصل عقد البيع من غير كلام بلا إيجاب ولا قبول قوليين، لكن قام الفعل مقام القول، نعم.

قال: واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين. فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة، فالفرق ظاهر. بين ماذا وماذا؟ بين المعاطاة في أن فيها رؤية وفيها علم، وأما الملامسة والمنابذة فلا رؤية ولا تقليب ولا علم، نعم.

وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك، احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها. إذا علل الفرق بشيء آخر ليس هو عدم الرؤية، فيحتاج إلى تفريق دقيق؛ إذا ممكن أن يقال التفريق هو مثلا التعليق، يقول إذا لمست فيكون التعليق هو سبب التفريق بين المعاطاة وبين الملامسة والمنابذة. العدول عن الصيغة ليست هي الوصف المؤثر؛ لأن المعاطاة فيها عدول عن الصيغة لكن ليس فيها تعليق، الملامسة فيها قطع للخيار؛ فتحتاج أصوليا إلى أن تبدي فرقا مؤثرا بين المعاطاة الجائزة وبين الملامسة والمنابذة المنهي عنها شرعا. فالجمهور، خلافا للشافعية في المشهور عندهم، يصححون بيع المعاطاة، والمعاطاة عندهم صيغة فعلية من صيغ البيع المعتبرة تقوم مقام الإيجاب والقبول، خلافا للمشهور عند الشافعية رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر».

هذا باب البيوع المنهي عنها، أو باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الذي سمعتم خمسة أنواع من البيوع المنهي عنها: أولها تلقي الركبان، ثانيها بيع الرجل على بيع أخيه، ثالثها النجش، رابعها بيع الحاضر للباد، وخامسها التصرية. والحديث طويل الشرح عند المصنف رحمه الله، وعسى أن نأتي في مجلسنا هذا ولو على صورتين من الخمس المذكورة في هذا الحديث، لكنه أيضا من مهمات مسائل الفقه عند الفقهاء في كتاب البيع. وهذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أجمع الأحاديث التي جمعت البيوع المنهي عنها، فإنها ذكرت الصور الخمس، وثمة روايات متعددة في دواوين السنة أفردت بعض هذه الأنواع بالرواية؛ فمثلا جاء بيع النجش مستقلا في حديث، جاء النهي عن التصرية مستقلا في حديث، وربما كان من اجتزاء الألفاظ في رواية الحديث والاقتصار على بعضها، وربما كان من تعدد مخرج الرواية ورواة الأحاديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال في الحديث: «لا تلقوا الركبان». هذا الحديث إذا من الأحاديث القولية، يختلف عما لو قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وكذا، وهذا أيضا موجود في بعض روايات الحديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش»، هذه رواية، فاختلفوا في الاستدلال عند الأصوليين بين قوله: «نهى»، وبين قوله: «لا تناجشوا»؛ فآتاك بالصيغة القولية. الأحاديث أو الأنواع الخمسة كلها مسبوقة بـ "لا": «لا تلقوا الركبان»، «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، «لا تناجشوا»، «لا يبع حاضر لباد»، «لا تصروا الغنم».

ما دلالة هذا النهي؟ والنهي على التحريم، هذا من حيث دلالته على الحكم. فما أثر الحكم هذا على العقد لو تم؟ يعني ماذا لو خالف المكلف فوقع في المنهي عنه؟ «لا يبع بعضكم على بيع بعض» فذهب وباع على بيع أخيه، «لا تناجشوا» فباع بيعا فيه نجش، «لا تلقوا الركبان» فباع بيعا وتلقى فيه الركبان. قلنا: النهي تحريم أو كراهة، قولان عند الفقهاء، فسواء قلت بالتحريم أو بالكراهة، السؤال الآن: ما أثر هذا على صحة العقد؟ سياتيك خلاف الفقهاء، منهم من صحح ومنهم من أبطل، فنعود إلى قاعدة الأصول: النهي يقتضي الفساد. فالنهي في العبادات يجعل الصلاة أو الزكاة أو الصوم في الصورة المنهي عنها فاسدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: «لا صلاة بحضرة طعام»، «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، فماذا لو صلى مصل في ذلك الوقت أو في تلك الحال؟ فتقول إنه يقتضي الفساد، وكذا في العقود والمعاملات؛ نهى عن البيع، نهى عن النكاح في بعض الصور، بعض الأنواع، بعض الحالات، فماذا لو خالف المكلف فأوقع عقدا، عقد بيع أو عقد نكاح في تلك الصور؟ فالنهي يقتضي الفساد.

فنعود إلى تحرير القاعدة: متى يكون النهي مقتضيا لفساد العبادة أو العقد الذي توجه إليه النهي؟ فصل الأصوليون تلك الصور إلى حالات، وميزوا بين ما كان النهي متوجها إلى ذات المنهي عنه، أو متوجها إلى وصفه اللازم، أو شرطه المعتبر، أو ما إذا كان النهي متعلقا بأمر خارج عن ذات المنهي عنه، فيفرقون في الأحكام فيقولون: هذا يصح مع الإثم، وذاك باطل. فهذا التفريق عندهم معتبر، وهذا من عمق فهم الفقهاء رحمهم الله عليهم لتقعيد الأصول أولا، ولتطبيقه على دلالات نصوص الشريعة ثانيا.

فقوله عليه الصلاه والسلام: «لا تلقوا الركبان» وبقية الحديث كلها بـ "لا" الناهية، ولأنها ناهية جاءت بالجزم: «لا تلقوا» فحذفت النون، «لا يبع» بالجزم، «لا تناجشوا» فحذفت النون، «لا يبع» بالجزم، «لا تصروا» فحذفت النون. وبعض روايات الحديث يأتي فيها بعض الألفاظ مرفوعا غير مجزوم، كما في رواية للبخاري: «ولا يبيع»، فما وجه هذا؟ نفي، تكون "لا" نافية وهي في الدلالة كالنهي سواء بسواء، فلا فرق بين قوله من حيث الحكم: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» وبين قوله: «لا يبيع»، هذا نهي وذاك نفي، والدلالة في الحكم واحدة، فالنهي والنفي في الأحكام سواء. قال الحافظ ابن حجر: "الأكثر على أن لا نافية في رواية الرفع لا يبيع، قال: ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة لا يبيع فصارت لا يبيع"، وهذا من تخريج المحدثين للروايات وتأويل وجوهها.

فقوله: «لا تلقوا الركبان» أصلها لا تتلقوا الركبان، بتاءين، وحذفت إحداهما تخفيفا، كما هو الشأن في كل فعل يأتي ماضيه تأتي فعله الماضي بهذه الصورة تلقى ثم يدخل عليه تاء المضارعة تتلقى، تقول مثلا: تيمم تتيمم، وتقول مثلا: تلظى تتلظى، توفى تتوفى. فالقاعدة في هذا لغة وقرآنا أيضا أنه إذا اجتمعت التاءان تاء المضارعة مع تاء الفعل تحذف إحداهما تخفيفا: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ﴾ [النحل: 32]، ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]، ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا﴾ [التوبة: 52]، ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: 14]. ولهذا جاء في قراءة ابن كثير من رواية البزي بقراءة تلك المواضع بتاء مشددة على إدغام التاءين في بعض: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾، ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ﴾ وأمثلة هذا. فجاء هذا الحديث على ذلك التقعيد اللغوي: «لا تلقوا الركبان» يعني لا تتلقوا الركبان. والركبان جمع راكب، والمراد به المسافر القادم من بعيد، وسياتيك معنى الحديث وشرحه.

«ولا يبع بعضكم على بيع بعض» هو أيضا من صيغة النهي، إلى بقية الحديث. الدلالات الأصولية في الحديث متعددة؛ أولها ما تقدم قبل قليل أنها كلها صيغة نهي تفيد المنع المقتضي للتحريم، فإن حمل على الكراهة فلا بد من قرينة. يعني ما حكم بيع تلقي الركبان؟ من الفقهاء من يقول محرم، ومنهم من يقول مكروه، فأيهما المطالب بالقرينة؟ القائل بالكراهة، فإذا قال قائل: تلقي الركبان مكروه وليس حراما، وبيع النجش مكروه وليس حراما، فما القرينة الصارفة عند هؤلاء؟ ما القرينة التي جعلتهم يحملون النهي هنا على الكراهة بدلا من التحريم؟

نعم، إثبات الخيار. إثبات الخيار في تلك الصور دلالة على صحة البيع، يعني لو كان باطلا ما احتاج إلى الخيار، لو كان العقد باطلا لم يثبت الخيار، أما وقد ثبت الخيار دل على صحة العقد، فإذا كان العقد صحيحا مع اشتماله على النهي فغاية ما يكون على الكراهة. وكذا قوله «الركبان» هو للاستغراق، يعني كل راكب قادم يحمل بضاعة للبيع.

«لا يبع بعضكم على بيع بعض» الكلام ذاته، "لا" للنهي تفيد المنع تحريما أو كراهة. «لا يبعكم» هنا صيغة عموم، أين هي؟ طيب الفعل في سياق النهي ليس هو القاعدة، القاعدة النكرة في سياق النهي أو النفي، الأفعال تؤول بالمصادر، ولهذا يقول دلالة الفعل دلالة مطلق، «لا يبيع» يعني لا بيع. فإذا هو يفيد العموم بهذا التفسير. "بعضكم" أيضا صيغة عموم من إضافة النكرة وهي بعض إلى الضمير، يعني كل بعضكم لا يجوز له أن يفعل هذا. "على بيع بعض" أيضا فيه صيغة عموم وهو إضافة بيع المنكر، فأصبح بهذه الإضافة يفيد التعريف المفيد للعموم، يعني كلكم لا يصح أن يبيع على بيع كل إخوانه؛ فاشتمل النهي على كل من يقع منه البيع، على كل من يقع منه البيع على بيع أخيه. «ولا تناجشوا» كما تقدم في قوله «تلقوا الركبان». «ولا يبع حاضر لباد» أيضا فيه صيغة العموم كما تقدم، وحاضر هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني كل حاضر، والمقصود به البلدي المقيم في البلد.

"لباد" وإن كان نكرة لكنه أيضا يراد به كل باد يعني قادم من البادية. «ولا تصروا الغنم»، "الغنم" هنا أيضا تفيد العموم. «ومن ابتاعها فهو بخير النظرين» هذا شرط، ويدل على الشرطية ويدل على العموم كما تقدم، يعني كل من ابتاعها، كل من ابتاع شاة مصرات، أو بقرة مصرات، أو ناقة مصرات، وهي المحبوس ألبانها في ضروعها بغرض التدليس والغش لإظهار كثرة اللبن على خلاف الواقع في شأن البهيمة وحالها. ويفيد الشرطية أن من حصل له ذلك البيع من ابتاع -يعني اشترى- فإنه يترتب عليه جزاء الشرط، فهو بخير النظرين، فأثبت الخيار. قوله: «فهو بخير النظرين» هو ضمير أيضا يفيد العموم، يعني كل من حصل له ذلك، خير النظرين يعني خير الاختيارين اللذين من ذكر في الحديث، «إن رضيها أمسكها وإن سخطها»، فهذا تفسير للنظرين المخير فيهما، مع بقية ألفاظ الحديث الآتية إن شاء الله تعالى في ثنايا كلام الشارح رحمه الله، نعم. قال رحمه الله: "وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا".

قال الشارح رحمه الله: تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار. عادة ما يأتي أهل القرى والبوادي والقرى بسلعهم إلى المدن والحواضر والعواصم بغرض البيع وقصد الأسواق ذات التجارة وتردد الناس وحركة البيع والشراء. فيقدم ذاك القروي ومعه اللبن والبيض والسمن واللحم والدجاج وعادة ما يكون من نتاج القرية من زرع وثمار ونتاج حيوان ونحو ذلك، يقصد سوق البلد، فيتلقاه بعض من يشتغل بتجارة تلك الأمور، يتلقاه قبل أن يصل السوق. وهذا القروي قد استأجر سيارة بأجرة يحمل فيها أمتعته على قصد أن يقدم سوق البلد في يوم السوق، يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة أو السبت بحسب عرف الناس. فلما تحرك فجرا من قريته وقدم في أول النهار بغية أن يصل السوق في أول أوقاته، تلقاه هذا على محطة وصول السيارات أو على أبواب المدينة أو في طرقاته قبل أن يصل السوق، فقال له: يا قروي، ماذا معك اليوم؟ قال: معي كذا وكذا وكذا. فوجد عنده شيئا من السلع، وصاحب السوق أو المدني أو البلدي الحاضر المقيم في البلد يعرف الأسعار، فاشترى منه بثمن بخس. والقروي أراد أن يبيع في أقصر مدة، فلما رأى هذا أمامه وأعطاه سعرا مقبولا عنده لكنه دون سعر السوق، رضي وقبل بذلك، فاشترى منه كل ما جاء به وقال: لك ألف، وآخذ منك كل ما جئت، ولك أن تعود فورا من المكان الذي جئت منه، فقبل القروي. هذا البيع منهي عنه شرعا، ما علة النهي؟

نعم، قال لما يتعلق به من الضرر. الضرر هل هو على السوق أو هو على الراكب القادم بسلعته؟ طيب، سياتيك أن الفقهاء لهم فيها وجهان، فمنهم من يجعل المصلحة التي فاتت بهذا البيع عائدة إلى البائع لأنه المتضرر. أين وجه الضرر؟ طيب، هو رضي، أعطاه ألفا فقبل وباعه كل حمولة السيارة ورضي بهذا، أو العسل الذي جاء به أو السمن أو الذهب الذي قدم به أو الثياب أو الأجهزة أو السيارات، أي شيء، فهو قبل بالسعر وراه مقنعا بل مربحا بالنسبة له.

لو حصل مراده واقتنع ورجع قالوا هو مع هذا لو نزل السوق وعرف الأسعار ما قبل بهذا الغبن الذي حصل، وإلا فأي عاقل إذا نزل السوق وقيل له أنت بالخيار: إما أن تبيعه بألف أو تبيع بخمسة آلاف؛ لا، ما في عاقل يرضى بالغبن في حظ نفسه ويقول: قبلت بالألف؛ لأن المسألة ربح وحظ، وكل الناس تريد ذلك من الخير لها، وهو بيع صحيح جائز مشروع. قال: فإذا أتى السوق وعرف السعر ما قبل بمثل هذا، فإذاً تلقي الركبان منهي شرعاً لهذا المعنى، وهو ما يحصل من الغبن والضرر المتعلق بالبائع.

ومنهم من يقول: بل الضرر يعود إلى أهل السوق. كيف؟ لأن أهل السوق إذا أخذ هذا المتلقي للركبان تلك السلعة وحازها فإنه يحتكرها ويتحكم في سعرها، فيضر بأهل السوق؛ وخصوصاً أن تلك السلع عادة ما تأتي من مواردها من القرى والمزارع والتجار القادمين من الخارج. نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل في حديث الملامسة والمنابذة، هذه الصورة وإن كانت واقعة في الأسواق وتقع فإن النهي قائم.

وكذا لو كان المعنى في صور معاصرة بتلقي الركبان؛ ليس قروي قادم بسلعته، لكنه حاج أو معتمر قدم مكة ومعه شيء من متاع بلده، ورجا أن يكون في بيعه شيء يعود عليه بمنفعة فيكون نفقة يستعين بها مدة بقائه في مكة. فقدم إليه بلديُّه المقيم بمكة الذي يتردد عليه في السكن والفندق، ويساعده في الخدمات وتوفير ما يحتاج إليه، وقال: أنا أشتري هذا العسل كله الذي جئت به، وذاك لا يعرف سعر السوق. وبناءً على هذا، فهل تنتفي العلة ويصح البيع؟

لو قلنا إن ذاك القادم الراكب عرف السعر، يعني هو يعرف سعر السوق وليس ممن يقدم أول مرة، هو يتردد كثيراً ويعرف سعر البيض والعسل واللحم والسمن، ولما باع باع عارفاً للسعر، فهل تنتفي العلة ويصح البيع؟ ماذا لو أخبره المتلقي قال: سأشتري منك بكذا مع أن سعر السوق كذا، فأخبره بسعر السوق؟ هذا كله سيشير إليه المصنف -رحمه الله-. تبقى الإشارة إلى أن قوله «تلقي الركبان» بالجمع؛ على أن المعنى أن الغالب من يأتي إلى المدينة هم رفقة ويكونون عدداً ركباناً، لكنه ليس له مفهوم مخالفة؛ بمعنى أنه لو جاء القادم ماشياً وليس راكباً، هل يختلف الحكم؟ لا، ما يختلف، وكذا لو جاء راكباً واحداً وليسوا قافلة ولا ركباناً، نعم.

قال -رحمه الله-: تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار. والكلام فيه في ثلاثة مواضع: أحدها التحريم.

فإن كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي فهو حرام، ولهذا قال الإمام البخاري -رحمه الله- في الصحيح عقب رواية الحديث: صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالماً. من يفعل هذا إن كان يعلم الحكم فهو عاصٍ وآثم، نعم. قال -رحمه الله-: فإن كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى؛ ففي إثمه وجهان للشافعية، أظهرهما التأثيم. ما معنى خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى؟ ما خرج يقصد تلقي الركبان، لكنه ممن يشتغل مثلاً في تحميل الركاب، فأتى المحطة فوجد سيارة مقبلة وفيها بضاعة، فجاء فسألهم: ما عندكم؟ من أنتم؟ قالوا: عندنا كذا. فسألهم: بكم تبيعون؟ قالوا: بما يتيسر. ففطن أنهم لا يعرفون الأسعار وهو ابن البلد، ويعرف السعر، ويعرف أن كيلو العسل لا يقل مثلاً عن ثلاثمائة ريال، وأن الجالون الذي معهم وفيه سبعة كيلو لا يقل عن ألفي ريال، فقال لهم: أشتري منكم هذا الجالون بثلاثمائة ريال، أراد أن يجرب، فقالوا: ماشي لا بأس. فعل هذا، إذاً هذا لم يقصد تلقي الركبان لكنه لقيهم، والفرق بين التلقي واللقية واضح. ما تلقاهم لكنه لقيهم، الحديث قال: «لا تلقوا»، هو ما تلقى لكنه لقيهم، يأثم لو فعل؟

قال عند الشافعية فيه وجهان، أصحهما التأثيم، لِمَ؟ لتحقق العلة. هذا ارتقاء من الجمود على ظاهر اللفظ لا تتلقوا، حتى لا يتفقه أحد فيقول: أنا ما تلقيت، أنا لقيتهم، تقابلنا في السوق أو عند باب البلد أو في المطار أو في محطة القطار، جئت أفعل شيئاً فوجدتهم؛ فيقال لا فرق. التجاوز في الأحكام ودلالاتها من ظاهر اللفظ والجمود عليه إلى النظر إلى المعنى، المعنى لا يفترق الحكم فيه، قالوا: لو خرج للسلام أو للفرجة أو لحاجة فوجده فاشترى، الصحيح عندهم مع الخلاف بين الفقهاء أنه يتناوله الإثم؛ لأنهم قدموا إلى البلد من غير معرفة بالأسعار، وقد لقيهم فباع وحصل الغبن الذي تحتاط الشريعة أيضاً للحفاظ على أموال الناس وحقوقهم، ولهذا قال بعض الفقهاء نقلاً عن بعض السلف أنهم فرقوا بين الصورتين؛ قال الأوزاعي -رحمه الله-: القاعد على بابه فتمر به سلعة فيشتريها لا يكون متلقياً، والمتلقي عنده من قصد ذلك وخرج إليه، نعم.

قال -رحمه الله-: الموضع الثاني صحة البيع أو فساده. تمام، إذا اتفقنا أن تلقي الركبان حرام، فماذا لو خالف المكلف وفعل هذا الحرام واشترى؟ عقد البيع هذا الذي اشترى به السلعة صحيح أو باطل؟ قال -رحمه الله-: الموضع الثاني صحة البيع أو فساده، وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثماً. شفت؟ صحيح وإن كان حراماً والبيع صحيح، هل هذا تناقض؟ لا، قالوا: يصح العقد ويأثم للمخالفة، نعم. قال: وعند غيره من العلماء يبطل. مستنده أن النهي للفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.

أعلم رعاك الله أن جمهور الفقهاء يصححون هذا البيع، بيع تلقي الركبان، تصحيحاً مع الإثم؛ لأنه حرام، فإذاً هذا لا تناقض فيه، البيع حرام وهو صحيح مع الإثم. ما مستند تصحيح البيع؟ إثبات الخيار مع كون تعلق النهي ليس بذات المنهي عنه، النهي ليس عن البيع، البيع جائز شرعاً، إنما عن الوصف الذي وقع به البيع أو الحالة والهيئة، وهذا أمر خارج، وعندهم القاعدة: النهي يقتضي الفساد إذا توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه اللازم أو شرطه المعتبر، فإن تعلق النهي بأمر خارج عن ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد. قالوا: كمثل الصلاة في ثوب الحرير، صلاة صحيحة لكن الرجل آثم؛ لأن النهي عن لبس الحرير سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا صلى لابساً ثوب حرير صلاته صحيحة ليست باطلة، لكنه آثم. البيع بيع تلقي الركبان البيع صحيح، لكن الوصف هذا وهو تلقي الركبان وصف خارج، ما معنى وصف خارج؟ يعني يمكن تصور أحدهما دون الآخر، فليس دائماً مقترناً البيع مع تلقي الركبان، ولا يقال تلقي الركبان إلا معه بيع، ممكن يتلقى ركبان يحييهم يضيفهم يسلم عليهم ويمشي، ما في بيع، ويمكن يبيع من غير تلقي الركبان، فليسا متلازمين فلهذا يعتبر أمراً خارجاً، قالوا: فيصح. فالجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية كذلك، ولهذا قال ابن قدامة: البيع صحيح في قول الجميع، وقاله ابن عبد البر، وسيأتيك أن هذا ليس على الإطلاق، ليس تصحيحاً يحكى فيه الإجماع لكن يقصد الغالبية من الفقهاء، قال الإمام الخطابي -رحمه الله-: ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع، يعني من قال بأن البيع في تلقي الركبان حرام أو مكروه؛ الحنفية والمذهب عند المالكية والصحيح عند الحنابلة أن البيع صحيح.

إذاً من القائل بالبطلان؟ قال: وعند غيره من العلماء يبطل. هم طائفة من الفقهاء، وللمالكية في مذهبهم اضطراب في مسألة تصحيح بيع تلقي الركبان، فمن المالكية من نقل بطلان البيع، ومنهم من نقل صحته، ونقل الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- أن الذي تحصل عنده من المذهب التقرير بصحته إلا في بعض الصور، وذكر شيئاً من ذلك التفصيل. ومن القائلين بالبطلان الإمام البخاري -رحمه الله- فإنه ترجم فقال: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالماً، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. فقد صرح في الترجمة بمذهبه في بطلان البيع. طيب من قال بيع تلقي الركبان باطل ما الدلالة عنده؟ النهي، والنهي يقتضي الفساد، إذاً فالبيع فاسد، ومن صحح البيع وهم الجمهور ما دلالة الحديث عندهم؟ نعم، أن النهي لم يتجه إلى ذات المنهي، قال: ومستند الشافعي -يعني وكل من قال بتصحيح البيع- أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد. إذاً إلى ماذا يرجع؟ إلى أمر خارج، قال: ولا يخل هذا الفعل -ما هو؟ أي فعل تلقي الركبان- لا يخل بشيء من أركان العقد ولا شرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان.

فإذاً الفقهاء منهم من يقول إن العلة في منع بيع تلقي الركبان أو العلة في النهي هو الإضرار الحاصل بالركبان؛ يعني هو البائع وإزالة الضرر عنه وحفظه من الخداع، ودلالة ذلك إثبات الخيار له. وأما المالكية -ولأجل ذلك حصل عندهم تفاوت في نقل المذهب وتحريره- جعلوا العلة في النهي عن تلقي الركبان مصلحة السوق، قالوا: لأنه لو وصلت إليهم السلعة يشتركون في السوم، فمن المالكية من قال: بيع تلقي الركبان باطل إلا إذا أتيح له أن يكون مع سائر أهل السوق فيسوم سومهم، يعني كأنهم يتساومون فيكون كبيع المزايدة، فيصححون البيع وإلا فلا، نعم.

قال -رحمه الله-: الموضع الثالث إثبات الخيار. الموضع الثالث في ماذا؟ من مواضع الكلام عن بيع تلقي الركبان؛ الأول الحكم وأنه حرام، الثاني صحة البيع وعدمه والجمهور على صحته، الموضع الثالث إثبات الخيار. فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. طيب متى يثبت الخيار في بيع تلقي الركبان؟ إذا حصل هذا الوصف المنهي عنه. السؤال: هل ذكر الحديث خياراً في بيع تلقي الركبان؟ هذه الرواية ليس فيها خيار، قال: «لا تلقوا الركبان» وانتهى، لكن في رواية مسلم من حديث جابر قال: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». قال عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». الجلب: العبد يحمله سيده المتاع يذهب به إلى السوق، ما المشكلة؟ العبد ليس مالكاً للسلعة، ولا يعرف ولا يدري بيعها ورأس مالها وربحها، فيتلقاه هذا فهي ليست تلقي ركبان يعني أهل بادية وقرويين وغرباء قادمين من الخارج، لكن المعنى واحد، فيتلقاه فيشتري منه؛ قال: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». فإذا ما وصل السوق وجد البضاعة التي حمله إياها ناقصة أو نفذت، فقال: يا غلام أين الكراتين؟ قال: بعتها يا مولاي، وفرحه أنه باع، قال: بكم؟ قال: بعت الخمس كراتين بمئة، فقال: ثكلتك أمك! هذا الواحد يسوى مئتين، فالخمسة تسوى ألفاً، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.

فأثبت صلى الله عليه وسلم في بيع تلقي الركبان الخيار. الخيار لمن؟ لمالك السلعة حصل له الغبن. قال: إثبات الخيار. فإذاً باتفاق الفقهاء متى حصل لبائع غرر وحصل له خداع بسبب تلقي الركبان، يعني باع سلعة ما كان يدري أو أحسن الظن في المشتري ثم بان له بعد ذلك، كيف بان له؟ اكتشف عرف ولما رجع إلى جماعته وسألوه: بكم بعت؟ كيف فعلت؟ فقال: كذا، فقالوا: غبنت، الحاصل كذا والواقع كذا، فله الخيار. قال: إثبات الخيار. طيب السؤال ماذا لو حصل تلقي ركبان لكن ما حصل الغرر، تلقى الركبان وأعطاهم سعر السوق؟ يجوز؛ انتفت العلة. لكن الحديث عام «لا تلقوا الركبان». طيب نقرأ: إثبات الخيار.

قال: إثبات الخيار فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. كيف يكون عالمين بالسعر؟ إما بمعرفتهم أو بإخبارهم، قال لهم: ترى هذا في السوق يسوى كذا وأنا سأشتريه منكم بكذا، قال لهم: هذا يسوى في السوق ألفاً وأنا سأشتريه منكم بمئة، فوافقوا، في مشكلة؟ كل من باع عالماً غير مغبون فهو مختار راضٍ وهو حر رشيد ومالك للسلعة، فبيعه صحيح، نعم. قال: وإن لم يكونوا كذلك فإن اشترى منهم بأرخص من السعر فلهم الخيار. طيب إذاً هذه الصورة الأولى التي ينتفي فيها الخيار في تلقي الركبان ما هي؟ عدم الغرر، باعهم بسعر السوق أو أعلمهم فكانوا راضين بالسعر. نعم.

قال: وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ليس بشرط في إثبات الخيار. يشير إلى ما ذكره الجويني؛ فإنه ذكر في بعض صور تلقي الركبان أنه يتلقاهم فيكذب عليهم، فيقول لهم: السلعة هذه في السوق سعرها خمسمئة، ودفع لهم خمسمئة، هو غرر، وهي صورة من تلقي الركبان، لكنه حصر تلقي الركبان وإثبات الخيار في هذه الصورة؛ قال: حصرها في هذا واشتراط أن يكذب عليهم في السعر ليس صواباً؛ فتقييد ذلك بهذا الكذب قال: ليس بشرط في إثبات الخيار، نعم. قال: وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية. هذه الصورة الثانية من انتفاء الخيار مع حصول تلقي الركبان؛ ما الصورة الأولى؟ عدم الغرر علم بالسعر أو أخبره، الصورة الثانية: اشترى منهم بسعر البلد أو أكثر، أراد أن يكرمهم أو أعطاهم فزادهم في السعر، هل يثبت لهم الخيار؟ هل يعتبر هذا أيضاً بيعاً منهياً عنه فيكون صاحبه آثماً؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ فالصورة عامة «لا تلقوا الركبان» وهذا تلقى أو ما تلقى تلقاهم فهو آثم، ومن نظر إلى العلة والمعنى ومناط الحكم يقول: أبداً هو ما ضرهم بل نفعهم، ما غبنهم بل كان في حظهم ومصلحتهم، نعم. وإن اشترى.

منهم من قال: وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر، ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية. منهم من نظر إلى انتفاء المعنى، وهو الغرر والضرر، فلم يثبت لهم الخيار، ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم فجرى على ظاهره ولم يلتفت إلى المعنى.

وهذا التقعيد هو أصل متكرر كثيراً عند الفقهاء في التفاوت في تقدير الأحكام واستنباطها من دلالات الألفاظ، بناءً على التفاوت بين هذين النظرين؛ إما تغليب جانب ظاهر اللفظ، وإما تغليب جانب المعنى، والمعنى تارة يكون مشاراً إليه أو موماً إليه، أو منصوصاً صريحاً، أو ربما كان مستنبطاً باجتهاد. هذا يا كرام هو من أدق مسالك الفقه عند الفقهاء في تقرير الأحكام المستنبطة من أدلة الشريعة كتاباً وسنة، وهذا الذي قلناه مراراً وتكراراً في كثير من الأحيان يكون مورد الخلاف بين الفقهاء دليلاً واحداً ونصاً واحداً من الآية أو الحديث، ومع ذلك يقع التفاوت بينهم في تقرير الحكم واستنباطهم من ذلك الدليل بناءً على التفاوت في الأنظار وعلى المسلك الذي يوصل منه إلى الحكم.

فمن غلب جانب ظاهر اللفظ قال: لا تلقوا الركبان، سواء أعطاه السعر أو غبن أو زاد؛ المنهي عنه منهي، فنجتنب هذا جملة وتفصيلاً. ومن نظر إلى المعنى قال: لا، إنما وقع النهي لأجل ذلك لأجل الغرر لأجل الضرر، فإذا انتفى لا غرر ولا ضرر، بل نفعه وزاده ووجد حظه وزيادة، فإنه لا مانع. فهل يقال هذا تجاوز لظاهر اللفظ؟ هل هذا اجتراء على النصوص؟ هنا يحصل التفاوت في تقرير متى يكون النظر إلى المعنى، وسيبسط المصنف رحمه الله هذا التقعيد بأوسع من ذلك في الصورة التالية من صور النهي عن البيوع الواردة في هذا الحديث.

قال رحمه الله: وإذا أثبتنا الخيار فهل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، والأظهر الأول. الأظهر الأول يعني أن يكون خياراً على الفور لا ممتداً إلى ثلاثة أيام، يعني إن لم يعد بحقه في الخيار فقد سقط حقه في الخيار. وأما من قال ثلاثة أيام فلعله قياساً على خيار الغبن أو الغرر الذي تقدم في حديث: «لا خلابة». فإذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثاً، كما تقدم في الدرس الماضي.

قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض». هذه الصورة الثانية من صور البيع المنهي عنها في هذا الحديث، وهي خمسة كما تقدم، ولعلنا نرجئها مع بقية الأنواع إن اتسع الوقت لمجلسنا القادم إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا وأقوالنا وأعمالنا وسائر ما خولتنا، واجعله عوناً لنا على طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: يوجد في بعض المطاعم موائد ممتدة، يشترط دفع مبلغ محدد للدخول لهذه الأماكن دون معرفة هل المبلغ المدفوع يساوي المأكول أو أقل أو أكثر، فهل هذا من صور الجهالة؟ تكلم الفقهاء المعاصرون ومشايخنا في هذه المسألة كثيراً، التي تسمى البوفيه المفتوح ونحو ذلك، فإنه يدفع ثمناً ولا يعرف مقدار ما سيأخذ من الطعام أو ما يأكله وما يحصل عليه. فالفقهاء المعاصرون منهم من رخص في ذلك وأجاز، ومنهم من منع، ومستند القائل بالمنع أنه غرر وجهالة، لا يدرى فيها عند العقد مقدار ما المدفوع فيه الثمن ماذا يقابل الثمن.

ومن رخص فيه وأجاز ذلك بناه على بعض الأصول الشرعية المعتبرة وبعض تطبيقات الفقهاء في الزمن الأول، وأن ما يتسامح في التفاوت فيه عادة بين الناس عرفاً يكون غير مؤثر في الجهالة به عند العقد. مثال ذلك قالوا: كأجرة دخول الحمامات سابقاً، والحمامات هي حمامات البخار المغتسل فيها، وليست الكنيف مواضع قضاء الحاجة أكرمكم الله، فكانوا سابقاً يدخلون تلك المغاسل أو حمامات البخار التي يغتسل فيها بالماء المسخن فكانوا يدفعون أجرة. فقالوا تلك الأجرة المدفوعة لا يعرف فيها مقدار الماء المستعمل ولا مدة البقاء في الحمام، فقالوا هذا من التفاوت الذي يتسامح في مثله ولا مشاحة فيه.

وجرى غالب الظن أن قدراً من الماء المستعمل والمدة المقضية هي التي يدور حولها استعمال الناس، وحصول التفاوت قلة أو كثرة من بعض الأفراد مغتفر ومعفو عنه، فقالوا مثل ذلك أيضاً في المطاعم المفتوحة التي يدفع فيها ثمناً بغض النظر عن عدد الأطباق والأصناف ومقدار الجلوس في المطعم ومقدار المأكول وما إلى ذلك. فهم أيضاً يبنون هذا على متوسط استعمال الناس وأكثارهم فيجعلون أجرة معلومة في مقدار ذلك. ومنهم أيضاً من بناه على مسألة أخرى، وأن هذا بيع منافع، والمنفعة هي الأكل، فهي فيها وجه من بيع سلعة وهي الطعام ذاته ومنفعة معها، وبيع المنافع مبني أيضاً على مسألة، وهي أنه أباح المنفعة فاستعمالها كلها أو بعضها أو تركها لا يبطل الثمن ولا العقد، كمثل ما تستأجر شقة مثلاً أو سيارة لمدة محددة، فإذا انتهت المدة وانتهى مناط المنفعة فإن الثمن مستحق، على أن هذا ليس بيع منفعة خالص بل هو بوجه من الوجوه، فرخصوا في ذلك، والأمر كما سمعت من خلاف الفقهاء المعاصرين، والله أعلم.

يقول ابن عبد البر رحمه الله: أثبت مرة نسبة القول بخيار المجلس إلى مالك ووجه نفي مالك لمده نفي تحديد المدة، وفي كلام آخر له ذكر أنه لم يرو عن أحد من أهل المدينة قول العمل به. هذا ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا: إن تأويل عبارة الإمام مالك رحمه الله أنه لا يروي عن أهل المدينة مدة محددة في ذلك على الصحيح الذي رجحه كبار فقهاء مذهب مالك كابن عبد البر وغيره رحم الله الجميع، أن مراده ليس نفي أصل خيار المجلس ومشروعيته، بل تحديده بالأيام الثلاثة التي كان فيها خلاف أهل الكوفة، والله أعلم.

طيب، الشراء من المواقع الإلكترونية متى يكون فيه جهالة ومتى لا يكون؟ ضابط ذلك كما قلنا: إذا كان وصف السلعة المباعة والمشتراة موصوفاً بما يقوم مقام الرؤية. هذه العبارة تنزلها على تلك الأوصاف، فمن اشترى سيارة لها أوصاف محددة فرأى الأوصاف واطلع عليها ورضي بذلك فالبيع صحيح معتبر شرعاً، وإذا انتفى فهي جهالة. بل حتى لو جاء إلى سيارة وجدها واقفة في السوق لكن لم يؤذن له بفحصها ولا رؤيتها ولا تقريب النظر فيها، فإن رآها أمامه غير أنه لا يعرف محتواها فانتفت الأوصاف المؤثرة فعندئذ لا يصح.

ونزل هذا أيضاً على كل سلعة أياً كانت السلعة، ووصف كل شيء بحسبه، فمثلاً إذا اشتريت عطراً فوصفه لابد أن يكون يعني إذا كانت السلعة حاضرة فإن ما يقول الفقهاء الشرط العلم بالرؤية، قصدوا بالرؤية كل ما يقوم مقام رؤية ما يبنى العلم به على رؤيته، قالوا ولا يقتصر هذا على الرؤية، بل الرؤية واللمس والشم والذوق. فمن اشترى طعاماً فليس العبرة برؤيته بل بذوقه، من اشترى طيباً فالعبرة بشمه، ومن اشترى شيئاً يلمس وهكذا، ومثل هذا في الأوصاف، فإذا تحققت الأوصاف شيئاً من ذلك له البيع والشراء وإلا فإذا انتفت فهي جهالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.