دخولتسجيل الدخول

97 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 26-02-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع والتسعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وسبع وأربعين من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

نتم في مجلسنا هذا ما أمكن إتمامه من شرح ثاني أحاديث باب ما نهي عنه من البيوع، الذي استفتحناه في مجلسنا المنصرم في الأسبوع الماضي، وهو حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وفيه النهي عن خمسة أنواع من البيوع أو من البياعات، هي: النهي عن تلقي الركبان، وعن بيع المسلم على بيع أخيه، وعن بيع النجش، وبيع حاضر لباد، وعن بيع المصراة. وقد أخذنا منها في مجلسنا الماضي أول هذه الأنواع، وهو تلقي الركبان، وبقي في الباب الأنواع الأربعة الباقية، عسى أن نأخذ ما أمكن منها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى ونرجئ بقيتها إلى مجلس قادم بعون الله جل وعلا، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»، فقد فسر في مذهب الشافعي رحمه الله بأن يشتري شيئاً فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص. وفي معناه الشراء على الشراء؛ وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر.

هذه ثاني الصور الخمس التي تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشمل الأحاديث التي ضمت عدداً أكبر من البيوع المنهي عنها في الشريعة، وإلا فخمسها تقريباً أفرد كل منها في أحاديث متعددة؛ فجاء النهي عن بيع النجش مستقلاً، وجاء النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، وجاء النهي عن بيع المصراة، وعموم الأنواع جاءت فيها أحاديث أخر يأتي بعضها في بابنا هذا، لكن الحديث أجمع هذه الأحاديث وجاءت فيه الأنواع الخمسة. مضى النوع الأول وهو تلقي الركبان، معناه وعلته وكلام الفقهاء عن تحقيق المعنى الذي من أجله جاء النهي.

هذا النوع الثاني الذي تضمنه الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض». كيف يبيع المسلم على بيع أخيه؟ قال: فسر في مذهب الشافعي رحمه الله، وقوله فسر في مذهب الشافعي بكذا إشارة إلى تفسير آخر سيرده بعد قليل بقوله: ومن الفقهاء من فسر البيع بكذا؛ إذاً هما تفسيران مبنيان على مسألة تقدمت في الباب السابق فانتبه لها. قال هنا: المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي نقله بعض فقهاء مذهبه، بل كما نقله المزني في مختصره عن الإمام الشافعي رحم الله الجميع: أن يشتري شيئاً فيدعوه غيره إلى الفسخ. السؤال: متى يكون الفسخ؟ بعد العقد.

إذاً الصورة في تفسير مذهب الإمام الشافعي أن يتم العقد بين بائع ومشتري على سلعة بثمن؛ ولنضرب لها مثلاً: جئت تشتري منه كتاباً أو اشتريت طعاماً، فقلت له: بكم هذا الكتاب؟ فقال لك: بثلاثين. فساومته واتفقتم على السعر، واتفقتم على ثلاثين، أعطيته الثلاثين ريالاً وأعطاك الكتاب، تم البيع والعقد لازم، إلا أنهما ما داما في مجلس العقد فلهما الخيار؛ أي خيار المجلس، خيار الفسخ، وهو الذي يقول به الشافعي وأحمد ولا يقول به مالك وأبو حنيفة كما تقدم. ففسره الشافعي بأنه عقد تم بين بائع ومشتري، والفرصة والخيار لهما ما زال باقياً لأنهما في المجلس، فيدخل طرف ثالث بين البائع والمشتري؛ فإن كان الطرف الداخل بائعاً يعرض سلعته فهو يبيع على بيع البائع، وإن كان الطرف الداخل مشترياً يرغب في شراء السلعة فهو مشترٍ على شراء أخيه؛ فافهم الصورة.

ولنعد إلى المثال: اشتريت منه الكتاب هذا بثلاثين، فدخل طرف ثالث وأنتما ما زلتما في مجلس العقد وقد تم العقد، فيقول لك: أنا أبيعك هذا الكتاب بعشرين، فأنت تفكر في أن تفسخ العقد مع صاحبك لتشتري من ذاك بأرخص؛ لأنه عرض سلعة، فإما أن يعرض السلعة بأقل، أو يعرض عليك السلعة بثمنها لكنها أحسن، طبعة أحسن للكتاب، أو الكتاب ومعه إضافة أخرى، أو القلم الذي اشتريته ومعه ساعة وهكذا. فهذا يسمى بيع المسلم على بيع أخيه؛ قال: فسره الإمام الشافعي بأن يشتري شيئاً -اشترى وتم- فيدعوه غيره -هذا الطرف الثالث- إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص. أنا أعطيك أحسن من هذا وبقيمة أقل.

قال: وفي معناه الشراء على الشراء؛ قلنا إن كان الطرف الثالث الذي يدخل باع بعد تمام العقد فهو بيع على بيع أخيه، وإن كان مشترياً فهو مشترٍ على شراء أخيه؛ وصورة المشتري أن يقول للبائع: أنا أشتريه منك بأربعين، فيزيده في الثمن فيغري البائع، فيرغب البائع في الفسخ ليبيعه على الثاني لأنه يعطيه ثمناً أكثر، وكل هذا بعد ما تم العقد. قال: وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر، وفي الصورة الأولى يدعو المشتري إلى الفسخ ليبيعه منه بأقل؛ وهكذا. هذا التفسير هو الذي نقله الأئمة عن الشافعي رحم الله الجميع، كالمزني في مختصره وابن عبد البر وغيرهم كما سمعت.

في هذه الصورة إذاً يتم العقد ثم يدعوه إلى الفسخ بخيار المجلس، أما التفسير الثاني الذي سيأتي بعد قليل فهي مخرجة على قول مالك في مذهبه الذي لا يقول بخيار المجلس، وتقدم الخلاف وتأويل الحديث وما معناه؛ وتأول حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» على أنهما المتساومان، فحمل الصورة هنا أيضاً على السوم لا على البيع. لا يبيع الرجل على بيع أخيه يعني يدخل الطرف الثالث بين البائع والمشتري متى؟ أثناء المساومة، يراه يتكلم معه في مجلس العقد أو في الدكان فيتفاوض معه في السعر، فإذا رآه قد أقبل وكاد أن يتفق يدخل.

وهذا ربما يحصل أيضاً في بعض الصور المعاصرة في أسواقنا اليوم إذا تجاورت الدكاكين التي تبيع السلعة نفسها، محلات الجوالات، محلات بيع اللحم، محلات الفواكه والخضروات، محلات حلاقة الشعر؛ فإذا أقبلت على أحدهم وأنت تكاد تتفق على الثمن، سواء كانت منفعة كحلق الرأس أو سلعة كبيع الجوال أو اللحم أو الفاكهة أو الخضروات، فإذا أقبلت وقال لك: كرتون البرتقال هذا بعشرين ريالاً، فرآك مقبلاً عليه فيظل يناديك ويقول لك: هلم، تعال، عندي بكذا؛ هذا من بيع المسلم على بيع أخيه. وعلى تفسير مذهب مالك هذا هو المنهي عنه، لأنه يدخل في مرحلة المساومة.

السؤال: ألا يجوز لمسلم أن يعرض سلعته، خصوصاً إن كان صادقاً؟ يعني أنا أصلاً أبيع البرتقال بعشرين ريالاً، ولما جاء هذا المشتري وأقبل على جاري وجاري يبيعه بثلاثين، وأنا صادق قلت له: أنا أبيع بعشرين؛ هل هذا منهي عنه؟ يا كرام، من فقه الشريعة في البيع والشراء ومن أدب الإسلام أن محافظة المسلم على أخوة أخيه وعدم إفسادها بشيء تحمله الصدور كراهية أو حسداً أو حقداً أو بغضاء، هي أثمن وأغلى من كل أرباح التجارات والبيع والشراء.

هذا التصرف سيلقي في النفوس من الضغناء، ومما يبثه الشيطان من العداوة، بسبب أن يقع في قلب البائع: كدت أبيع لولا أن تكلم، لولا أن سحب هذا المشتري من أمام محلي أو من الدكان، وفاتني الربح وما بعت، وكذا وكذا. يقع في النفوس، والنفوس جبلت على حب المال والبيع والشراء، وما نزلوا السوق إلا للبيع والبحث عن الأرباح؛ وإذا تكرر هذا الموقف مراراً، اليوم حصل مع أكثر من مشترٍ وغداً وبعده وقبله، سيكون هناك قدر كبير من الشحناء، وإن لم تبدُ في أوائل الأمور، لكنها ستبدو من رواسبها ضخمة مع الأيام. والنتيجة أن تقع عداوة وكراهية وحسد بسبب البيع والشراء.

تدري ما أدب الإسلام؟ إن رأيت أخاك المسلم مقبلاً على أخيك، سواء كان جارك في السوق أو غيره، ورأيته يفاوضه في بيع سلعة وتساوما في سعر هو في متوسط أسعار السوق، فباعه الجوال أو باعه اللباس أو باعه الطعام أو باعه الكتاب أو أي شيء مما يباع ويشترى، ورأيته يتفاوض معه بسعر وأنت صادق في أن ما تعرضه من نفس البضاعة أجود أو أقل سعراً، فلا ينبغي لك أن تتكلم، واتركوهما؛ فإن تمما ما بينهما فليبارك الله لهما في البائع للبائع في بيعه، وللمشتري في شرائه. وأنت فاتك؟ لا، أنت رزقك على الله، ويرزقك الله عز وجل، لكنك إن نزعتك نفسك فقلت: هذه فرصة وهو سيبيعه وأنا عندي أبيعه بأقل، أو صدقاً أنتم تبيعون بأسعار متقاربة لكنك رغبة في اصطياد السمكة ستنزل في السعر قليلاً، فتنزل بأقل وأنت ستقلل ربحك في مقابل أن تظفر بمشترٍ يشتري من عندك؛ هذا المنهي عنه شرعاً.

فعلى تفسير الإمام مالك رحمه الله، حتى في مرحلة السوم والمفاهمة والتفاوض لا ينبغي لك أن تتكلم واسكت؛ فإن تمما بارك الله لهما، وإن ما وافق وما وجدت منه قبولاً أو بدأ يبحث عن أشياء أخر وخرج، يبحث لك أن تشير إليه وتناديه ولا حرج، أما ما قبل ذلك فلا. وعلى تفسير مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فإن النهي إنما يقع بعد تمام العقد، ومن حق التاجر أن يعرض بضاعته وأن يدعو الناس إليها من غير غرر ولا كذب ولا غش ولا تدليس، وهذه أسواق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». هذه التجارات قائمة على البيع والشراء؛ فصورة النهي إذاً كما قال المصنف: أن يشتري شيئاً فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص.

وعندئذٍ هذه كما سمعت صورة النهي، ويدخل فيها صور ويخرج منها أشياء تشبهها لكنها غير منهي عنها. فمما يشبهها في تعاملات الناس ما قلت لك قبل قليل، إذا تجاورت المحلات في السوق يبيعون السلعة نفسها أو المنفعة نفسها، فإنه يحصل بينهم أيضاً من مناداة المشترين؛ لا بأس من المناداة على باب السوق أن ينادي كل إلى دكانه وإلى بضاعته، ويقول للمتسوقين: هلموا عندي كذا وأبيع كذا وستجد كذا؛ لكن المنهي عنه هو المناداة أو الدخول في إفساد صفقة يمكن أن تتم بين طرفين.

حتى لو كان هذا في صورة المتاجرة الإلكترونية التي تحدث في المواقع، فأنت ترى أيضاً صفقة تتم بين طرفين في سوق مفتوح أمام الناس على منصات البيع والشراء والتداول، فالدخول أيضاً عند إتمام الصفقة في بعض المراحل تدخل في صورة النهي المذكورة هنا. ومما لا يدخل في النهي عندما يكون الموقف في البيع موقفاً عاماً وبيعاً هو بيع المزاد الذي يعرض أصلاً للبحث عن سعر أعلى للسلعة المعروضة أمام الناس؛ فكل يزيد في السلعة، فهذا ليس من شراء المسلم على شراء أخيه، بل هو نوع من البيع كان أصلاً عرضه من هذا الباب، وهو عرض السلعة على الناس والمناداة عليها ويشتريها من يدفع أكثر؛ فإذا قال أخوك: أنا أشتري بعشرة، فمن حقك أن تقول: أنا أشتري بخمسة عشر. زيادتك هنا صحيحة وجائزة شرعاً ولا إشكال. وزيادتك هناك في صفقة تقع بين اثنين عقداً خاصاً فتدخل بينهما لتظفر أنت بسلعة تريد شراءها أو ببيع تريد الظفر به، هذا هو المنهي عنه، وسيأتيك أيضاً كلام الفقهاء في بعض التفصيلات واشتراط تحديد هذا النوع الذي نهت عنه الشريعة، نعم.

قال رحمه الله: وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم. ما الفرق بين الجواز واللزوم؟ الجواز في المساومة، واللزوم إذا تم العقد. قال: هاتان الصورتان في تفسير مذهب الشافعي -أن يدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص- تتصوران إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم، فالبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه يدخل في هذه الصورة. طيب، قلنا قبل قليل ربما كنت صادقاً في أن سلعتك التي تعرضها هي فعلاً في ثمنها عندك أرخص مما رأيت البائع ذاك يبيعه؛ أنت تبيع الكتاب بعشرين، فرأيت جارك يبيعه على هذا المشتري بأربعين، فهل يحق لك أن تنادي عليه فتقول: أنا عندي بكذا؟ الصورة منهي عنها، لكن من الفقهاء من قال: إن كان في البيع غبن فاحش فإن هذا يخرج عن صورة النهي، فهذا مسلك سيشير إليه المصنف رحمه الله، لكن باتفاق الفقهاء أن هذا مجمع على منعه أيضاً، وهو الشراء على شراء أخيه كما جاء النهي عن البيع على بيع أخيه.

هنا سؤال: قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، الكلام في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، فمن أين أدخل الفقهاء شراء المسلم على شراء أخيه؟ هل هو بالقياس؟ هما مسلكان: إما أن تقول بالقياس؛ لأن معنى البيع والشراء واحد، والمعنى أو العلة التي جاء النهي عنها متحققة، وإما أن تقول أخذاً من المعنى اللغوي للبيع الذي قلنا في بداية كتاب البيع أنه يشمل البيعة والشراء، وكل من البائع والمشتري يسمى بائعاً ومشترياً، إخوة يوسف عليه السلام.

لما ألقوه في البئر، أخذته القافلة وباعوه في مصر. قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: 20]. فهذا كله يدل على أن مسلك الفقهاء في إلحاق الشراء -شراء المسلم على شراء أخيه في النهي إجماعًا- بإلحاقه ببيع المسلم على بيع أخيه، إما لعدم الفارق قياسًا، أو أخذًا من المعنى اللغوي لأن لفظة بيع تشمل البيع والشراء.

وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصوه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش؛ فإن كان المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً، فله أن يعلمه ليفسخ ويبيع منه بأرخص. وفي معناه أن يكون البائع مغبوناً فيدعوه إلى الفسخ ويشتريه منه بأكثر. هذا الذي أشار إليه بقوله «وتصرف بعض الفقهاء» نسبه الإمام النووي رحمه الله إلى ابن كج، أحد أصحاب الوجوه من فقهاء الشافعية.

وقال إن هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو الذي سمعت: قال يستثنى من النهي ما إذا كان الغبن فاحشًا. وضربت لكم مثالاً: سعر الكتاب في السوق 20 ريالًا، وهامش التفاوت من 5 إلى 10 ريالات، أي من 20 إلى 25 أو 30، فرأيت جارك يبيع بـ 40، فهو ضعف السعر المتوسط في السوق. فقال إذا كان الغبن فاحشًا فإنه يجوز له أن يخبره ليفسخ، فيشتريه منه بأرخص. وعندئذٍ نظر إلى أن العلة في النهي هي عدم إفساد العقد بين البائعين وعدم الدخول بحظ النفس، وطالما تحققت المصلحة للطرفين، قال هنا لا مصلحة، هنا غبن وضرر يقع على المشتري لأنه لا يعرف السعر. فأنا أخبره، ويقينًا إذا أخبرته بأن سعر السلعة عندي كذا، سيفسخ من صاحبه ويعود إليه، فاستثنى من ذلك صورة الغبن.

قال النووي رحمه الله: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، ثم قال: فالمختار أنه ليس بشرط. لا يشترط أن يكون غبنًا، فالنهي عام، حتى لو رأيت صاحبك غبن في البيع وباع منه بأعلى من سعر السوق، فالنهي وارد: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». والعراقي والحافظ ابن حجر رحمهما الله نسبا هذا القول أيضًا إلى ابن حزم، وأنه أيضًا نظر إلى هذا المعنى فقال به. فإن ثبت هذا القول عن ابن حزم رحمه الله فهو أيضًا قول غريب على مقتضى قواعد الظاهرية في الجمود على ظاهر ألفاظ الأحاديث وعدم الالتفات إلى المعاني، فالله أعلم.

ومن الفقهاء من فسر البيع على البيع بالسّوم على السّوم، وهو تفسير الإمام مالك وأصحابه من فقهاء المذهب رحمهم الله. ولماذا فسروا «لا يبع بعضكم» بالسّوم؟ لأنه لا خيار عندهم للمجلس، فمتى يتصور أنه يدخل الطرف الثالث بين البائع والمشتري فيفسده في مرحلة السّوم؟ فإذا تم العقد فإنه لا خيار عندهم في الفسخ، ولا فرصة لأن يفسد بيعه، فيحمل هذا على السّوم. وهو أن يأخذ شيئًا ليشتريه، فيقول له إنسان: رده لأبيع منك خيرًا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه: استرده لأشتريه منك بأكثر؛ سواء بيع على بيع أو شراء على شراء.

قال ابن عبد البر رحمه الله: إن معنى الحديث عند مالك أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها ويركن إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن، ولم يبق إلا العقد والرضا الذي يتم به البيع. يصف أي مرحلة؟ مرحلة المساومة والإقبال على العقد قبل أن يتم. قال: فإذا كان البائع والمشتري على هذه الحال، لم يجز لأحد أن يعترضهما فيعرض على أحدهما ما يفسد به ما هما عليه من التبايع، فإن فعل أحد ذلك فقد أساء وبئس ما فعل، وإن كان عالمًا بالتحريم فهو عاصٍ فيه. قال: ولا أقول إن من فعل هذا حرم بيعه الثاني، ولا أعلم أحداً من العلم قاله إلا رواية جاءت عن مالك رحمه الله، انتهى كلامه.

وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان: أحدهما استقرار الثمن. فأما ما يباع في «من يزيد» فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه. هذا الذي قلنا إنه يشبه صورة بيع المسلم على بيع أخيه، لكنه يختلف عنه وهو بيع المزايدة، وهي أن يعرض السلعة على المشترين وينادي بها. فيقول: من يشتري هذا؟ فيبدأ المجلس بسعر، فيقول: بـ 50، ثم يبدأ الناس في المزايدة، ثم يقف البيع عند أعلى سعر. أليس هذا الذي زاد في السعر هو باع على بيع أخيه؟ قال: لا. بيع الرجل على بيع أخيه إذا كانت صورة عقد خاص بين اثنين، أما بيع المزايدة فهو بيع مفتوح دخل فيه الجميع، والمزايدة ليست داخلة في النهي، فلهذا قيدوا النهي أو التحريم في الحديث بصورة ما قبل استقرار الثمن.

وحكى ابن قدامة الإجماع على جوازه، وذلك لما جاء أيضًا في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي حاله من الفقر والشدة والجهد الذي وجده في الحياة، أراد صدقة تعينه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «هل بقي لك شيء؟». قال: نعم، قدح وحلس. يعني قطعة فراش يجلس عليها. فقال: «ائتني بهما». فأتى بهما فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فقال: «من يبتاعهما؟». أخذها ليبيعها، فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «من يزيد؟». فقال آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. فباعهما منه بدرهمين، وأعطى الدرهمين للسائل، صاحب القدح والحلس، فقال: «خذهما واشتر بأحدهما فأساً وبالآخر حبلاً فاحتطب به». فذهب الرجل. القصة وما فيها أنه صلى الله عليه وسلم باع أمام الصحابة بيع المزايدة، والحديث أخرجه أصحاب السنن مطولاً ومختصراً، وأخرجه أحمد أيضاً. وهي صورة صحيحة شرعية جائزة، بشرط ألا يقع في المزايدة اتفاق بين البائع والمزايد لأجل رفع السعر، وهو النجش الآتي بعد قليل.

فإذا هي صور ضبطتها الشريعة بأحكام وضوابط، إن تحققت فالبيع صحيح، وإن انخرم منها شرط أو ضابط خرج من الصحة إلى المنع، ومن الجواز إلى النهي. فهذا أول القيود للنهي عن بيع المسلم على بيع أخيه.

الثاني أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا. فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم. الصورة المنهي عنها في الدخول منذ متى تبدأ؟ ما الفرق بين أن أراه داخلًا إلى باب السوق فأناديه -وأنا أعرف أنه دخل المحل الأول والثاني يبحث عن السلعة وهي عندي- فقلت له: هلم وتعال، وأنا أبيعك أو أنا أرخص من يبيعك في السوق؟ هل يجوز أن أعرض؟ هل هذا من بيعي على بيع إخواني في السوق؟ وما الفرق بين هذه الصورة وصورة ما إذا دخل وقلب في دكان جاري وسأل عن سعر كذا وفاوضه وما زال يتكلم معه؟

السؤال متى يجوز الدخول فأناديه ومتى لا يجوز؟ قال: الشرط أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا. الشرط في المنع والتحريم والدخول بين البائع والمشتري أن يحصل التراضي صريحًا. كيف يعني صريحًا؟ أبدى كل منهما التوافق على السعر الذي تفاوضا عليه، ولم يبق إلا دفع الثمن، وهما مقبلان كما قال ابن عبد البر أن يظهر الإقبال؛ فتدخل أنت في المرحلة ما قبل الأخيرة وهي دفع الثمن واستلام السلعة، هذا الذي لا يجوز. فأما إن كان منذ البداية هو داخل يبحث في السوق ويقلب النظر وكلكم يعرض سلعته فلا بأس بمناداتي، وكل أصحاب السوق يبحث عن من يشتري منه سلعته.

طيب، قال: إن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، رأيته يتكلم معه ويفاوضه ثم سكت، لا هو بالذي أقبل على إتمام العقد ولا هو بالذي أعرض وانصرف. قال: إذاً هنا وجهان لأصحاب الشافعي؛ منهم من يقول سكوته دلالة على الرضا فيحرم الدخول بينه وبين البائع كما لو صرح بالتوافق والرضا، ومنهم من يقول السكوت لا يدل على شيء. والأصح عندهم أنه لا يحرم بيعه على بيع أخيه في مثل هذه الصورة إذا لم يظهر ولم يوجد ما يدل على الرضا، لما؟ قال: ليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم، ولهذا يتقرر في قواعد فقه الشافعية: لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا دلالة عندهم على أن مجرد السكوت ليست معبرة عن رضا في العقود، وإن استثني من ذلك شيء فللنص، كما قال عليه الصلاة والسلام في نكاح البكر: «إذنها صماتها».

وأما قوله: «ولا تناجشوا». طيب، هنا فائدة أيضًا في بيع الرجل على بيع أخيه، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، قلنا هذا من صيغ العموم. أين العموم فيه؟ طيب، عندنا أكثر من صيغة هنا للدلالة على العموم في هذا التركيب؛ منها أن الفعل الوارد في صيغة النهي -والفعل كما قلنا مرارًا من دلالة المطلق- والمطلقات نكرة، فهو كالنكرة في سياق النهي، يعني كل بيع فإنه داخل في النهي إن كان على بيع أخيه، سواء قل أو كثر، زاد أو نقص، في مرة أو أكثر من مرة، كل صور البيع منهي عنها إذا كانت على بيع أخيه. والصيغة الأخرى الدالة على العموم في هذا التركيب الإضافة: «بعضكم». بعض من؟ بعض المسلمين على بعض، يعني لا يبع أحد من المسلمين على بيع أحد منهم.

فتناول الفقهاء هذه المسألة: فهل يجوز أن يبيع على بيع ذمي؟ والذمي -اليهودي أو النصراني المقيم في بلاد المسلمين بين ظهرانيهم- يدفع الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام مع بقائه على دينه وإقراره عليه، وله أحكام، وهو محترم في إقامته في بلاد المسلمين، فهل يجوز؟ لأن الحديث قال: «لا يبع بعضكم»، والذمي ليس من بعضنا. فهل يقال إنه بمفهوم المخالفة يقتصر النهي على المسلمين فيما بينهم؟ فيجوز البيع على بيع ذمي، أو على بيع يهودي كمسلم مقيم مثلاً في بلاد كفار وجلس في تجارته يمارس هذا كثيرًا، يبيع ويشتري على بيع التجار وشرائهم؟ فقيل له: هذا لا يجوز. قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لا يبع بعضكم»، وهؤلاء ليسوا بعضنا، فلهم منا ولا نحن منهم. أيصح هذا الاستدلال؟

نفرق بين الذمي وبين غيره كالمعاهد والمستأمن والمحارب، الصور مختلفة. فعلًا، كل الذمي والمعاهد والمستأمن قريبون في الأحكام من ناحية المعاملات في إقامتهم في بلاد المسلمين، فالجمهور من الفقهاء بل عامتهم يقولون: لا يجوز، سواء كان بيعًا على بيع أخيه المسلم أو على بيع الذمي، وذلك أن الذمي مقيم في بلاد المسلمين محمي بأحكامهم وشريعتهم، محاط بحمايتهم ورعايتهم في مقابل دفعه الجزية، فتشمله الأحكام المتعلقة بالمعاملات. وينسب إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله، فقيه الشام، أنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه، لأنه صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للمسلمين بقوله «لا يبع بعضكم على بيع بعض». فإذا أردت أن تخرج قول الإمام الأوزاعي رحمه الله هذا، فعلى أي شيء؟ على مفهوم المخالفة، رأى أنه مفهوم مخالف. والجمهور رأوا أن مفهوم المخالفة هنا غير محقق بهذه الصورة، لأن البعضية هنا وإن أريد بها المسلمون بالمقام الأول للدلالة على ذلك هم المخاطبون بأحكام الشريعة، فإنه يتناول أيضًا أحكام غيرهم، خصوصًا أهل الذمة إذا كانوا مشمولين بأحكام المعاملات في إقامتهم في بلاد المسلمين، والله أعلم.

قال رحمه الله: وأما قوله «ولا تناجشوا»، فهو من المنهيات لأجل الضرر، وهو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها. هذه الصورة الثالثة من صور البيوع المنهي عنها في هذا الحديث، الأولى تلقي الركبان ومضت، والثانية بيع المسلم على بيع أخيه ومضت، هذه الثالثة «لا تناجشوا». بيع النجش -بسكون الجيم- قال: أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها. ولك أن تقول: أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها.

وهي صورة بيع المزايدة المذكورة قبل قليل؛ بيع المزايدة سلعة تعرض على المشترين فيقول صاحبها: من يشتري مني هذا الكتاب؟ من يشتري هذا الجوال؟ من يشتري السيارة؟ من يشتري هذا الثوب؟ فيقول أحدهم: أنا أشتريه بخمسة. فيقول الآخر: أنا بستة. والثالث يقول: عشرة، 12، 13، 15، يزايدون. بيع المزايدة كما تقدم قبل قليل بيع صحيح وجائز شرعًا. لكن إذا كان هناك بين الحاضرين في السوق من يزيد في السعر، كلما زاد أحد زاد فوقه وهو لا يريد الشراء، فلماذا يزيد؟ قال: هو غير راغب فيها ليغر المشتري. أنت لو كنت في السوق فجئت تشتري سلعة وأنت تقدر أن ثمن السيارة هذه لا يتجاوز 10,000، سيارة مستعملة، لكنك لما وصلت إلى الـ 10,000 وجدت من يزيد، فكلما زدت قليلًا زاد فوقها حتى أوصلها إلى 15,000، فيقع في قلبك أنها تستحق خلاف ما كنت تتوقع وإلا ما زاد الناس. فالذي زاد غرك وأوهمك أن السلعة تستحق بدلالة ازدياده كلما زدت أنت في السعر.

هذا الذي يزيد أحد نوعين: إما أنه أراد الإضرار بالمشتري اتفاقًا مع البائع، فكان دخوله في السوق اتفاقًا مع البائع لرفع السعر، فيعطيه حصة أو أجرة معلومة، وهذا من أقبح ما يفعله مسلم في خسة الأخلاق ودناءة التصرفات.

والكذب والغش والتزوير الذي يقع في بياعات المسلمين أو أسواقهم، فإن وقع من بعضهم فهو من أسوأ الأخلاق وذميمها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.

هذا النجش إذا حصل اتفاقًا بين البائع والمشتري فلا خلاف في تحريمه، ولا خلاف في إثمه، ولا خلاف في المنع مما يحصل بينهم بهذا الأسلوب. وأحيانًا تقع صورة أخرى أن يزيد في السلعة من غير علم بالبائع ولا اتفاق معه. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنه دخل السوق يريد الإضرار بك، رآك مشتريًا فأراد أن يزيد في السعر؛ لا مصلحة له، لكنه إضرار بالمشتري.

وربما كان يريد نفع البائع لكن من غير أن يعلم البائع، ولا هو بالذي طلبه ولا اتفق معه، لكنه دخل السوق وزاد في السعر، سواء كان سوقًا حضوريًا أو مزادًا إلكترونيًا فالحكم واحد لا خلاف. أن تعرض السلعة في المنصة وينادى على السوق، فأنت تعرف أن صاحبها فلان، تلك القطعة من الأرض أو العقار أو السلعة التي تباع، فدخلت تزيد وقلت في نفسك: هذا ابن بلدي أو ابن أختي أو صديقي فأنا أريد نفعه، فدخلت تزيد في السعر؛ كل هذا محرم شرعًا. هذه الصورة المشهورة في النجش.

والصورة الأخرى التي يلحقها بها بعض الفقهاء هي صورة لا طرف ثالث فيها، بائع ومشتري، والبائع يدلس على المشتري، فإذا جاء المشتري يقول له: بكم تبيع هذا الكتاب؟ أو كم تبيعني السيارة؟ فيقول له كاذبًا: أعطيت فيها 30 وما بعت، إن أردتها فزد. فأراد الزيادة بطريقة كاذبة، وهو كذب، ما أحد أعطاه 30، وفي السيارة قال: أعطيت فيها 10,000 وما بعت، وربما أقسم بعضهم بالله كاذبًا والعياذ بالله. فألحق بعض الفقهاء هذه الصورة الأخرى بالنجش أيضًا، أنه لا طرف ثالث يزيد في السعر لكنه بهذه الطريقة غره وأوهمه من أجل أن يحمله على الزيادة في السعر.

قال رحمه الله: واختلف في اشتقاق اللفظة، فقيل إنها مأخوذة من معنى الإثارة، نعم، كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة، وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. يقول ابن عبد البر رحمه الله: تفسير العلماء لمعنى النجش المنهي عنه مقارب المعنى وإن اختلفت ألفاظهم فيه، بل المعنى فيه سواء عندهم؛ يعني لو فحصت في تفسيرات الفقهاء لبيع النجش فالكلام عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بألفاظ متفاوتة لكنها متقاربة. من حيث اللغة أيضًا اختلف اللغويون من أين جاءت كلمة نجش، فهمنا الصورة لكن في اللغة من أين جاءت الكلمة حتى أطلقت على هذا النوع من البيع؟ قيل النجش مأخوذ من الإثارة، يقال: نجش الصيد إذا أثاره من مكانه وثوره. فإذا أراد الصائد أن يصيد غزالًا أو أرنبًا أو طائرًا فإنه يحركه حتى يتسنى له رصده وصيده وإطلاق السهم أو الرصاصة عليه، يقول: نجش الصيد إذا أثاره وأفزعه وحركه من مكانه. هذا معنى عند أهل اللغة، وقيل مأخوذ من المخاتلة والمخادعة، ويسمى الصائد ناجشًا لأنه يختل الصيد ويحتال، يضع له طعمًا هنا وفخًا هنا وينصب له كذا حتى يحتال عليه ليصطاده. فقيل مأخوذ من الإثارة وقيل مأخوذ من المخاتلة والخديعة.

قال رحمه الله: وقيل أصل اللفظة مدح الشيء وإطراؤه؛ يعني أيضًا بعضهم قال: جعله من معنى المدح، النجش المدح والإطراء؛ يعني المبالغة في مدح السلعة حتى يغر المشتري ويدفع فيها أكثر من ثمنها. قال رحمه الله: ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة إجماعًا بين الفقهاء. لا خلاف أن بيع النجش حرام، حكى الإجماع النووي والعراقي وغيره، رحم الله الجميع.

بيع النجش حرام. طيب، السؤال التالي: ماذا لو باع بيعًا فيه نجش، البيع صحيح أو باطل؟ وتقدم في المجلس الماضي لا ملازمة بين تحريم البيع وصحة انعقاده، لا تلازم بين التحريم والبطلان، يعني قد يكون البيع حرامًا وصحيحًا مع الإثم، هذا لا تناقض فيه ولا تعارض، كما تقدم في تلقي الركبان، فمن صحح البيع هناك قال إن إثبات الخيار فرع عن صحته؛ يعني لماذا أثبتت الشريعة له الخيار إذا تبين له الغبن؟ لو كان بيعًا باطلًا لانفسخ بذاته من غير حاجة إلى خيار حتى يقول لك إن لم يعجبك فارجع، فإذا كان فيه الخيار دل على صحة انعقاد البيع. فلما انتهى من حكمه من حيث الفعل انتقل إلى حكم العقد، قال رحمه الله: وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل، ومذهب الشافعي أن البيع صحيح، قولان.

قال بعض الفقهاء البيع باطل، وهذا قول القلة من الفقهاء، طائفة من أهل الحديث والظاهرية، وحكي عن مالك ورواية عند أحمد في مذهبه، رحم الله الجميع، أن بيع النجش إن وقع فهو باطل. ما معنى البطلان؟ لا يصح العقد، فلا تنتقل السلعة إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى البائع، البيع لا عبرة به شرعًا. ومذهب الشافعي أن البيع صحيح، ولمَ الصحة؟ لثبوت الخيار، فإذًا طالما ثبت الخيار فالبيع صحيح، إذًا لو قلت إن بيع النجش صحيح، قلنا هذا لا يتعارض مع التحريم؛ فتقول صحيح مع إثم النجش ممن فعله، إن كان البائع بتواطؤ مع الناجش أو من الناجش وحده. المذهب ليس خاصًا بالشافعي بل هو قول أكثر أهل العلم، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في المشهور وأحمد، رحم الله الجميع، وهو مذهب ابن حزم وقول أكثر أهل العلم. إذًا قول الجمهور والأئمة الأربعة بأن البيع صحيح، وإنما قالت الظاهرية عدا ابن حزم وبعض فقهاء الحديث، وكما قلنا رواية عن أحمد أن البيع باطل.

قال رحمه الله: وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غُر بالنجش فإن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي. إذًا بيع النجش حرام وبيع النجش صحيح وقيل باطل، طيب والخيار يثبت أو لا يثبت؟ قال إن كان بمواطأة مع البائع فالخيار ثابت، وإن لم يكن بتواطؤ مع البائع فلا خيار؛ يعني ما ذنب البائع؟ لو دخل في المزايدة شخص لم يعلم عنه البائع فدخل وزايد في الثمن، فما ذنب البائع أن يعطى المشتري خيارًا فيما لا خطأ عليه ولا ذنب له فيه؟ ولهذا قال: إثبات الخيار للمشتري الذي غُر بالنجش إن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع فلا خيار، وإن كان بتواطؤ فالخيار ثابت له.

قال رحمه الله: وأما بيع الحاضر للباد، الصورة الرابعة. تقدمت صور ثلاث: تلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجش. وإثبات الخيار في بيع النجش صورة من صور خيار التدليس كما يسميه الفقهاء. فالتدليس هو كتمان العيب في البيع وعدم إظهاره، مأخوذ من الدلس وهو الظلام في آخر الليل، فالظلام في آخر الليل مظنة الخفاء وعدم ظهور الأمر على حقيقته، فيعمد البائع إلى إخفاء العيب عمدًا. فأي صورة يحصل فيها غبن يغر فيه المشتري ويخدع فإنها تدليس. واعلم رعاك الله أنه حيث ذكر البيع والتدليس والغبن فإنه ينصرف الذهن غالبًا إلى مظلمة المشتري، وأن الظالم والناجش والغابن دائمًا هو البائع، وليس كذلك، بل الطرفان صورتان؛ يعني كل شيء ثبت حقًا للمشتري في خيار أو حق أو رجوع فللبائع مثله. فإذا كان المشتري يغبن في السلعة ففيما يغبن البائع؟ في الثمن.

يعني ماذا لو دخل المشتري فقال للبائع: بكم تبيع هذه السلعة؟ بكم تبيع هذا الكتاب؟ قال: بـ 30. وقد اتفق المشتري مع رفقة له أنهم يتعاقبون على البائع يدلسون عليه، فلما قال: هذا بـ 30، قال: بـ 30! كل المكتبات وكل جيراني يبيعونه بـ 20 إلا أنت، فسكت وما أجاب، خرج، دخل الثاني، قال: بكم تبيع الكتاب؟ قال: بـ 30، فأعاد، قال: أنت وحدك تبيعه بسعر غال والمكتبات كلها يبيعونه بـ 20، دخل الثالث، أوهموه أن السوق هكذا، كما يفعل الناجش في مزايدة الثمن يفعل هؤلاء في نقص الثمن؛ فكما يقع الغرر للمشتري في السلعة بأن يزاد في سعرها حتى يغبن، يقع الغبن على البائع في نقص الثمن حتى يبيع بأقل. فحيثما حصل فهو غبن، وهو تدليس أيضًا، أو ربما كان التدليس في عيب في الثمن، في النقد، بأن يعطيه قطعة من الأوراق النقدية مزيفة غير صحيحة، فيضعها بين الأوراق حتى لا يراها ويدفعها له ملفوفة، ثم ينصرف من غير أن يعدها على انفراد، فإذا فحصها فيما بعد وجد ورقة من فئة الـ 100 أو الـ 500 مزيفة أو مقطوعة لا تقبل في التبادلات والبيع والشراء، أو مشطوبة أو معطوبة وأمثال هذا، إذًا هو غبن.

فكل حق، الشريعة تحفظ الحقوق في البيوع، والعقود في شريعة الإسلام هي أكثر عقود الأنظمة التجارية التي يتعامل بها البشر حفظًا للحقوق كاملة. النظر هل يقام هذا ويطبق ويعمل به ويحفظ المسلمون حقوقهم؟ لكن شريعة الإسلام وأحكامها تحفظ الحقوق، ولا تظن أن المسألة طالما تم العقد وانتهت وخرجت الفاتورة الإلكترونية من الجهاز فلا مجال إلى الرجعة، أبدًا، شريعة الإسلام تحفظ الحقوق، إما بالتعامل مباشرة مع البائع إن كان يستجيب لحكم الله، أو لجهة رسمية أخرى، شرطة أو بلدية أو محكمة أو قضاء ونحو ذلك. فشريعة الإسلام تحفظ الحقوق، والغرض أنه من حفظ المال أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وقررت الأحكام لإبقائها، وسدت كل السبل الموصلة إلى إفسادها أو تعطيلها أو الإضرار بها. حتى نفهم يا كرام أن شمول الشريعة وعظمتها وكمالها وسمو أحكامها ليست منحصرة في العبادات وعلاقة العبد مع ربه صلاة ودعاء وطهارة وصيامًا وزكاة وحجًا. كل ذاك جزء من أجزاء الشريعة وباب من أبواب الحياة، لكن تلك الشريعة بعظمتها وكمالها وسموها وكل تفاصيلها وتشريعاتها التي جاءت لنا في العبادات هي التي نظمت لنا أحكام الحياة.

التعاملات بين البشر في الأسواق والبيع والشراء فيها من تفاصيل الأحكام ودقائق المعاني ما يذهل المسلم الذي لا يتفقه في أحكام الشريعة، ولا يظن أن ديننا بعظمته وشموله مستوف لكل ما يحتاجه إليه البشر في كل تعاملاتهم، في النكاح مع النساء وبين الأزواج وحقوق البيوت والأسر والواجبات والأمانات وأدائها والمظالم وردها والتبعات والنفقات والأولاد وكل ذلك، كمشمول أو في معاملات العقود والبيع والشراء والأسواق. شريعة عنوانها وإطارها العام الأخلاق والقيم والمبادئ التي نظمت علاقة المسلم بربه في عبادته، وبعلاقته بأهل بيته زوجة ووالدين وإخوة وزوجة وأولادًا، ومع سائر الناس جيران وأقارب وأصهار وأرحام، ومع كل البشر مسلم وكافر في التعاملات والبيع والشراء؛ شريعة شاملة كاملة. هذا جزء منها نقف في فقه أحكام الشريعة ونصوصها الواردة بمعنى ما نمر عليه بإطلالة مقتضبة موجزة، والمتفقه يدرك البعد الذي وصلت إليه الشريعة وعناية الإسلام، ثم تفقه الأئمة وإثراء مدونات الإسلام الفقهي بكل تفاصيل أحكام الشريعة.

هذه رابع الصور في الحديث بيع الحاضر للبادي، قال: ولا يبع حاضر لباد. قال رحمه الله: وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضًا، وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: بعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي. قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يبع حاضر لباد». من الحاضر؟ المقيم بالبلد، البلدي. والبادي؟ القادم من البادية. إذًا بلدي وبدوي؛ البدوي القادم من البادية، والبلدي المقيم بالبلد. «لا يبع حاضر لباد». قال: أن يأتي البدوي أو القروي يحمل متاعه إلى البلد ليبيعه فيأتيه البلدي فيقول: بعه عندي. هل هذه صورة تلقي الركبان؟ أما قلنا تلقي الركبان أن يأتي الراكب بمتاعه وبضاعته من خارج البلد فيتلقاه قبل وصوله السوق فيشتري منه. ما الفرق؟ ما الفرق بين تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي؟

قال: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه فيأتيه البلدي فيقول: بعه عندي. أيوة، تلقي الركبان يشتري لنفسه، يقابله فيشتري السلعة لنفسه فيمتلكها، وغرضه من ذلك أن يظفر بسعر أقل وفيه غبن وإضرار بالمشتري. بيع الحاضر للبادي، لاحظ وقال: يبيع حاضر لباد، هو يبيع له، لا يبيع لنفسه، فالصورة كما قال: يقول: ضعه عندي. فيكون أشبه بالوكيل له. بل كما سيأتيك إن شاء الله في الحديث السادس في الباب، قيل لابن عباس: ما بيع حاضر لباد؟ قال: يعني لا يكون له سمسارًا، فسرها بالسمسار. السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري. طيب، ما علة النهي هنا؟ لماذا نهينا أن يدخل وسيط بين مالك السلعة وبين الناس في السوق؟ قال: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة السعر. الآن لو جاء هذا القروي أو البدوي بحمولة أطنان من الطماطم أو البيض أو اللبن أو السمن أو اللحم أو الجبن على سوق القرية أو سوق البلدة الصغيرة ودخوله بهذه الكمية الكبيرة سيغرق السوق. وإغراق السوق ماذا يعني؟ انخفاض السعر وقلته. فهو قال: لا، أنا عندي مستودعات، أنزلها عندي ونبيعها على التدريج بزيادة السعر، ننزلها شيئًا فشيئًا، فلن يخسر السوق سعره ونحافظ فيكون ربحه أكثر. طيب، وهذا السمسار أو الوسيط ما حظه؟ عمولة، أجرة يتفق فيها معه إما نسبة وإما ثمن مقطوع. قال: وذلك إضرار بأهل البلد. ما وجه الإضرار؟ نعم، هو ليس احتكارًا، الاحتكار منع السلعة وحبسها لأجل الغلاء، هذا ما حبسها، لكنه تدرج، هو نوع من التحكم في تدفق السلعة إلى السوق لئلا يصل إلى مرحلة الإغراق، قال: هذا إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي. إذًا هذا التفسير.

لا يختلف كثيراً عما فسره بعض الحنفية؛ قالوا: أن يبيع للبادي شيئاً في زمن الغلاء يحتاج إليه أهل البلد فيكون أشبه بالاحتكار؛ هناك سلعة مرغوبة في وقت قلت فيه السلعة في السوق وشح وجودها فارتفع سعرها. فإذا جاءت بوفرة أخذها وأراد أن يخرجها إلى السوق شيئاً فشيئاً في زمن غلاء يحتاج إليه أهل البلد فيكون إضراراً بسوق البلد كما قال المصنف، وحرام إن علم بالنهي. نعم.

قال رحمه الله: وتصرف الفقهاء ومن أصحاب الشافعي في ذلك. تكررت معنا كلمة تصرف. قال في بيع لا يبيع بعضكم لبعض، تصرف بعض الفقهاء فقال: إن كان الغبن كذا. ما يقصد بالتصرف هنا؟ مزيد تفصيلات وقيود يذكرها الفقهاء زيادة على ما جاء مطلقاً في الحديث في ظاهره؛ هذا معنى التصرف. والمقصود أنهم أخذوا المسألة المجملة في الحديث فوضعوها فقهاً ضمن جملة من الضوابط والقيود.

قال: وتصرف الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك وقالوا: شرطه أن يظهر لذلك... شرط ماذا؟ شرط التحريم، ومنع أن يبيع الحاضر للبادي؛ وضعوا له ضوابط. متى يكون بيع الحاضر للبادي ممنوعاً أو محرماً أو غير جائز شرعاً؟ الجمهور يقولون البيع حرام، وأن يكون ذلك بقيود. طيب السؤال: هل البدوي هنا مقصود بأن يكون من البادية؟ يعني ماذا لو جاء غريب من خارج البلد، تاجر يبيع سلعة، لكنه ليس بدوياً ولا قروياً، بل تاجر متمدن، ومن أكابر الأثرياء في بلده أو التجار؛ هل يشمله الوصف لا يبيع حاضر لباد؟ جمهور الفقهاء يقولون: نعم، والبداوة هنا ليست وصفاً مقصوداً، لكنه الغالب، ويلحق به كل من يشاركه في الوصف، أي وصف؟ عدم معرفة السوق والسعر السائد في السوق. فهذا الوصف إذا تحقق، فلا فرق بين البدوي وغيره، لكن المالكية جعلوا البداوة قيداً، وقالوا: إن البداوة هاهنا لا يلحق بها إلا من كان يشبهه، فإن كان من أهل القرى ويعرف السعر، فليس داخلاً في النهي، نعم.

قال رحمه الله: وتصرف الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك، وقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعةً في البلد، فإن لم يظهر لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان. قالوا: هذا الشرط الأول، أن تكون البضاعة التي يأتي بها هذا البدوي إلى البلد، ويمنع فيها أن يدخل السمسار أو الوسيط بينه وبين السوق، أن تكون ممكن أن نعبر عنها بأن تقول: سلعة ليست منتشرة، أو ليست الكمية المجلوبة مؤثرة في سعر السوق، وهذا بلغة أهل الاقتصاد المعاصر كذلك. يعني متى تكون السلعة المجلوبة مؤثرة في السوق؟ واحدة من صورتين، إما أن تكون الكمية كبيرة فتغرق السوق، أو أن يكون الموجود في البلد منه قليلاً. فوجود زيادة عليها تؤثر في السعر، ووجود الكثرة الوافرة تغرق السوق فتخفض السعر، وانعدام السلعة في السوق فدخولها أيضاً يخفض السعر.

فقال رحمه الله: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد، فإن لم يظهر له أثر إما لكثرته ووفرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب، الطعام الذي جاء كمية قليلة يعني ليس بالذي سيؤثر في سعر السوق، فهل يمنع هنا أن يبيع حاضر لباد؟ نعم. فإن لم يظهر الأثر لأجل كثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان؛ ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى. إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ يحرم أو لا يحرم؟ يحرم مطلقاً؛ لأن اللفظ عام لا يبيع حاضر لباد. وإن نظرنا إلى المعنى فلا يحرم، لما؟ لأنه لم يؤثر في سعر السوق فلن يقع إضرار. قلنا ما علة النهي؟ الإضرار، طيب وإذا ما تحقق إضرار؟ فمن نظر إلى ظاهر اللفظ حكم بالتحريم لأنه عام، ومن نظر إلى المعنى قال إن تحقق المعنى يمنع وإن لم يتحقق فلا مانع. نعم.

وقالوا أيضاً: يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادراً. هذا ضابط أو شرط ثانٍ ذكروه لمنع بيع الحاضر للبادي؛ أن تكون السلعة من مهمات السلع في السوق، ويسميه الاقتصاديون المعاصرون السلعة الأساسية التي يحتاج إليها الناس دائماً: خبز، سكر، دقيق، ملح، طعام أساسي وقوت في البلد لا يستغني عنه الناس. أما إن كان من الكماليات أو لا يحتاج إليه إلا فئة من أهل البلد، ما يحتاج إليه إلا فئة الصناع مثلًا، أو أصحاب السيارات أو أصحاب الجوالات، ليست مما يحتاج إليه عامة الناس. نعم. ليش هذا القيد؟ هذا الذي يضر بالناس في السوق في حال التحكم ودخول وسيط في السعر ويؤثر في ارتفاعه سيقع الضرر عاماً هنا، وأما إن كان لا يحتاج إليه الناس إلا نادراً فلا يظهر أثر الضرر الذي يكون فيه المنع متحققاً.

وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس. هذا الشرط الثالث؛ لا يبع حاضر لباد، أيهما الذي يعرض على الآخر؟ الحديث يقول: لا يبع حاضر لباد. يعني أنت أيها البلدي أيها المقيم لا تذهب إليه وتعرض عليه، لا يبع حاضر لباد. طيب لو أنا جلست في مكتبي أو في دكاني وهو الذي جاءني وقال عندي بضاعة وأريدك أن تصرفها لي في السوق فهو الذي عرض. قالوا الشرط أن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك أن يعرض عليه السمسرة وأن يتولى الوساطة لبضاعته في السوق؛ قال فإن التمسه البدوي منه فلا بأس. لما؟ ظاهر اللفظ ماذا قال؟ لا يبع حاضر لباد، وفي هذه الصورة أنا ما بعته له، هو الذي جاءني وطلب مني. ولو استشاره البدوي فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي؛ يعني ما باع له لكنه قدم له استشارة. صاحب سوق وخبرة وقال له الأفضل ألا تبيعها، الكمية كبيرة وحتى تظفر بالخطة في الأسبوع الأول افعل كذا، وفي الأسبوع الثاني كذا، وفي آخر الشهر قبل رمضان الحاجة كبيرة ممكن تنزل كمية كذا؛ أعطاه خطة تسويق. وهي مشتملة على المعنى الذي من أجله لا يبع حاضر لباد. هو ما باع له لكنه قدم له استشارة سواء كانت مجانية أو مدفوعة، هل يدخل في النهي؟ هو ما باع له. قال لا يبع حاضر، قال أنا ما بعته له. من نظر إلى اللفظ أجاز، قال اللفظ قال لا يبع، وأنا ما بعته له. ومن نظر إلى المعنى وهو الإضرار وما حصل قال يشمله. طيب في الصور الثلاثة ماذا تلاحظون في الشروط الثلاثة؟ أن تردد النظر الفقهي بين الاشتراط وأثره جوازاً ومنعاً متردداً بين النظر إلى اللفظ في ظاهره أو المعنى في تحققه، فمن نظر إلى ظاهر اللفظ أداه إلى قول، ومن نظر إلى المعنى أداه إلى القول الآخر.

السؤال أصولياً: ما المطلوب من الفقيه؟ وكيف تجمع؟ أنت إذا أخذت بظاهر اللفظ أفضى بك إلى حكم، وإن قررت النظر إلى المعنى أفضى بك إلى شق آخر، فلا بد، طبعاً لا شك أنه متى أمكن أن يجمع بين ظاهر اللفظ مع مقصده كان هذا هو المنشود، لكن رأيت الآن التقرير أن الأخذ بظاهر اللفظ يفضي إلى حكم يخالفه تماماً النظر إلى المعنى والمقصد والعلة؛ فما المتعين هنا؟ أو ما الذي يسلكه فقهاء الإسلام؟ كل مسالك الفقهاء في فقه نصوص الشريعة تدور على هذا الإطار المنهجي الكبير الذي هو إعمال الأمرين معاً، وإن شئت فقل اعتبار الأمرين، يعني أخذ هذا في الاعتبار وأخذ هذا في الاعتبار، فتارة يغلب جانب ظاهر اللفظ ولا يعتبر المعنى، وتارة العكس. ما الضابط في هذا؟ متى كان المعنى جلياً قوياً في ظهوره متحققاً كان أقوى في اعتبار ظاهر اللفظ والجمود عليه، ولنضرب المثال المتكرر الدائم الذي هو بسيط في صورته لكنه يضرب به المثال: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ في بر الوالدين والنهي عن عقوقهما. المنهي عنه التلفظ بكلمة أف، فماذا عن غير ذلك من صور الأذى والعياذ بالله التي يمكن أن تلحق الوالدين؟ هكذا؛ فلو قال قائل: لا، الآية قالت: فلا تقل لهما أف، لكن ما تناولت النهي عن السب ولا الشتم ولا اللعن ولا الضرب ولا... ستقول: المعنى المتحقق فيما زاد على التأفف أولى بالتحريم. فتارة يكون تحقق المعنى وظهوره قوياً بحيث يفهم طالب العلم والعامي، حتى الذي لا حظ له في الفقه يدرك بعقله أن الشريعة التي جاءت بهذا لا يمكن أن تجوز ما كان أقبح منه في الإساءة؛ فتارة يكون المعنى قوياً في ظهوره حاضراً فيكون مغلباً، وتارة يكون بخلاف ذلك بعيداً أو متكلفاً فيكون اعتبار ظاهر اللفظ أقوى، وتارة يتوسط الأمر؛ فهنا تتفاوت الأنظار، ويحصل اختلاف الفقهاء وتختلف الاجتهادات وأيضاً مذاهب الفقهاء المبنية على ذلك.

أقول هذا لما سيذكره المصنف بعد قليل لنفقه هذا المسلك الجليل الذي قام عليه فقه الشريعة عند أئمة الإسلام الكبار رحمة الله عليهم وسلك بنا سبيلهم؛ ولندرك ثانياً ما قلناه مراراً وكررناه وسنكرره كثيراً: هو أن ننظر بعين الاحترام والتقدير والإجلال لاجتهادات أئمة الإسلام الفقهاء، مهما اختلفوا في تقرير الأحكام وتفاوتوا في الاجتهادات لكنه ليس أحد منهم يصدر في ذلك الاجتهاد عن مجرد هوى، ولا رأي شخصي، ولا مصلحة ذاتية؛ هذا دين الله وهم أجل من أن يقولوا فيه افتئات على الشريعة أو عدم ترو في النظر في أحكامها، لكنها مسالك؛ فلا يقال لمن غلب ظاهر اللفظ أنه مهمل للمعاني جامد ظاهري صرف، ولا يقال لمن غلب جانب المعاني والنظر في العلل والأحكام أنه جريء على نصوص الشريعة مفتئت عليها مقدس للمعاني مبالغ في تقرير الأحكام على خلاف منطوق نصوص الشريعة؛ بل الأمر مقرر في الاعتبار بين الأمرين لأن دين الله وشريعته فقه، والفقه فهم، والفهم قائم على الأمرين: نصوص الشريعة التي تضمنت الدلالة على الأحكام، والغوص في تلك الدلالات لفقه معانيها وعللها وحكمها وأسرارها التي لا تنفك عنها أحكام الشريعة.

ليس في شريعتنا أحكام جوفاء ولا تقريرات شرعية هكذا ظاهرة جامدة لا روح فيها، بل هي ما قامت إلا على تحقيق مصالح ودرء مفاسد، فمن فقه الشريعة فقه أحكامها؛ لما فقه الصحابة ذلك الفقه العظيم وورثوه تربية على يدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، أصبحت لديهم ملكة في الفقه والاجتهاد أورثتهم ذلك النظر، وأصبح بعضهم إذا سئل عن مسألة لا يذكر فيها نصاً أو لا يحفظ فيها دليلاً بوسعه إذا تأمل واجتهد في النظر في مقررات الشريعة وقواعدها ومقاصدها والسائد من أحكامها أن يقول باجتهاده بحكم يكتشف فيما بعد أنه هو تماماً منطوق حكم الشريعة أو حكم الله من فوق سبع سماوات؛ هذا من أين جاء؟ جاء من بناء هذه الملكات على أصولها الشرعية المعتبرة، إجلال لنصوص الشريعة وتعظيم لها وفقه لأحكامها وغوص في معاليها واستنطاق لأسرارها ومقاصدها، والجمع بينهما هو الفقه الأجل الذي بلغ به الأئمة المراتب الكبار رحمهم الله وسلك بنا سبيلهم.

قال رحمه الله: واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ. هذه قاعدة في فقه نصوص الشريعة، هي اعتبار الأمرين معاً، ما هما؟ ظاهر الألفاظ، واعتبار المعاني. وكم أجاد ابن القيم رحمه الله لما جاء لقصة سرية بني قريظة حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الخروج إليهم مباشرة بعد غزوة الخندق فقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». فخرج الصحابة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا؛ فمنهم من قال الصلاة في أول وقتها نصلي، ولم يرد منا صلى الله عليه وسلم إلا الإسراع والعجلة في المسير ولم يرد أن نؤخر الصلاة، هؤلاء التفتوا إلى ايش؟ إلى المعنى. وقالت الطائفة الأخرى: بل لن نصلي إلا في بني قريظة لأنه قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فهؤلاء إلى ماذا نظروا؟ إلى اللفظ. فلما بلغ اجتهادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحداً من الطائفتين، سكت. قال ابن القيم رحمه الله معلقاً: قال فهؤلاء سلف أرباب الظواهر وهؤلاء سلف أرباب المعاني؛ يقصد أن لكل مسلك من المسلكين الفقهيين في التعامل مع نصوص الشريعة سلفاً في اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ليس هذا فقط بل هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسلك الاجتهادي، هذا تطبيق عملي وهذا الموضع الحقيقي في كلام المصنف من أجمل المواضع التي تحفل بالتطبيق الأصولي لمثل هذا التقعيد.

قال واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ. ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء؛ فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه. يقصد ظهوراً كثيراً يعني ظهوراً قوياً؛ عندما يحضر المعنى والعلة تظهر ظهوراً قوياً فلا بأس باتباعه. نعم. قال فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه.

باتباعه وتخصيص النص به، أو تعميمه على قواعد القياسيين. هذه القاعدة عندما يكون المعنى الذي جاء في النص ظاهرًا ظهورًا قويًا، فلا بأس باتباعه، بل وتخصيص النص به لو كان النص عامًا، بوسعك أن تجعل هذا المعنى أو العلة مخصصًا لذلك العموم. وليس هذا فقط، أو تعمم إن كان النص خاصًا تجعل العلة معممة؛ فمتى كانت العلة أخص من اللفظ قويت على تخصيصه، ومتى كانت أعم من اللفظ قويت على تعميمه.

يبلغ المعنى من القوة في الدلالة أنه ربما عمم ما كان في النص خاصًا، أو ربما خصص ما كان في النص عامًا. هذا متى؟ إذا كان ظهورًا قويًا على قواعد القياسيين، أي على قواعد من يقول بالقياس وهم من عدا الظاهرية، فالجمهور من يقول بالقياس فإنه يعمل في اعتبار العلة بهذا التقعيد.

قال: وحيث يخفى ولا يظهر ظهورًا قويًا فاتباع اللفظ أولى. إذًا هذه القاعدة متى نغلب المعنى؟ إذا كان ظهوره قويًا، ومتى نغلب ظاهر اللفظ؟ إذا كان لا يظهر ظهورًا قويًا فجانب اللفظ واعتباره أقوى. أخذت هذا التقعيد الآن، طبق على الشروط الثلاثة المذكورة: أن يظهر للمتاع المجلوب سعة في البلد، أن يكون مما تعم الحاجة إليه، أن يكون البلدي هو المبادِر بعرض ذلك على البدوي وليس العكس.

قال فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى. ذكر المحقق في الهامش أنه في نسخة البلدي وهذا هو الصواب، ويكون الجملة: فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك؛ لأنهم ذكروا أن الشرط أن يكون البلدي هو المبادِر؛ لأنه قال «لا يبيع حاضر لباد». قال هذا الشرط لا يقوى؛ لأنه قال في الشرط أن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك.

قال فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه. فلا الدلالة صريحة في قوله «لا يبيع حاضر لباد»، ولا المعنى الذي هو الإضرار منحصر في أن يبادر البلدي بعرض ذلك على البدوي، ولو كان العكس فالضرر حاصل. فإن الضرر المذكور الذي عُلل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرًا. إذًا لو جئنا نطبق القاعدة على الشروط فيكون هذا الشرط الأول غير معتبر؛ لما؟ لأن لا ظاهر اللفظ يدل عليه، ولا المعنى منحصر فيه.

قال رحمه الله: وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور. يعني ليس قويًا وليس ضعيفًا. قال رحمه الله: فمتوسط في الظهور وعدمه، احتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». من علل بهذا قال: إن الضرر الحاصل هو إذا كان المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، قال هذه العلة تحتمل أن يكون البيع مراعاة لربح الناس، كما يشعر به التعليل في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم: «لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، فكأنه جعل هذا تعليلًا.

لماذا نهينا أن يبيع الحاضر للبادي؟ قال: دعوا الرزق يقسمه الله عز وجل بين الناس بعضهم على بعض. إذًا كانت العلة هنا مراعاةً لربح الناس؛ أن تتحقق الأرباح رزقًا مقسومًا بين الناس، وليس المقصود هنا أن يكون هذا الشرط علةً ظاهرة، لكنه معنىً قاله متوسط، ليس بالقوي في الظهور ولا بالقوي في الخفاء. ولو قال قائل: رزق الناس الذي يرزقهم الله بعضهم من بعض لا يتوقف على كون البيع مما يحتاج إليه دائمًا أو نادرًا، فإذًا الحاجة هنا في التعليل ليست كذلك.

الاحتمال الثاني: أن المصلحة التي نُهي أن يبيع فيها الحاضر للبادي ليست لمصلحة الناس في السوق، بل لمصلحة صاحب السلعة البدوي الجالب للسلعة حتى لا يُغبَن؛ فلو دخل السمسار تحكم في السعر. وعندئذٍ لا يكون معارضًا لقوله «دعوا الناس»، لأنه أراد أن الجالب البدوي هذا يرزقه الله عز وجل من البلد إن باع حقه. وإن كان هذا احتمالًا بعيدًا، لكن على كل حال لما تردد الاحتمال بين أن تكون المصلحة المراعاة في هذا النهي لأهل السوق، وبين أن تكون للبدوي القادم بسلعته، قال هذا المعنى أصبح أو هذا الشرط متوسطًا في ظهوره.

قال رحمه الله: وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعةً في البلد فكذلك أيضًا، أي أنه متوسط في الظهور؛ لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، ويقابله احتمال ماذا؟ أن يكون المقصود عدم غبن الجالب للسلعة البدوي. قال: متوسط في الظهور. قلنا الشرط الذي اشترطوه هذا وهو ألا تكون السلعة مما يؤثر حضورها في السوق، بل أن تكون لها سعة، متى تؤثر؟ إن كانت الكمية المجلوبة للبلد كبيرة تغرق السوق أو كان المتوفر منها في السوق كثيرًا والحاضر منها قليل. فإن كان خلاف ذلك فإنها تؤثر. قال رحمه الله: هذا الشرط أيضًا متوسط الظهور؛ لاحتمال أن يكون المقصود تفويت الربح والرزق على أهل البلد بدخول هذا الوسيط والسمسار، فيفوت المصلحة لو دخلت الكمية كلها نزل السعر وربح أهل السوق واستفادوا، واحتمال أن يكون المقصود عدم غبن البدوي الجالب للسلعة. فلما تردد أيضًا الاحتمال في المصلحة المعتبرة في هذا النهي من البيع، تردد الاحتمال في هذا فأصبح متوسطًا.

والإمام البخاري رحمه الله جعل النهي في بيع الحاضر للبادي مقيدًا بما إذا كانت له أجرة، حتى ترجم فقال: باب هل يبيع الحاضر لباد بغير أجر؟ فقيد النهي بمسألة غير الأجرة، وهل يعينه أو ينصحه؟ فقال الشراح كابن بطال رحمه الله: أراد أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز إن كان بأجر ويجوز بغير أجر. واستدل لذلك بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قال: يعني لا يكون له سمسارًا، والسمسار هو الذي يأخذ أجرة لا غير.

قال رحمه الله: وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرط العلم بالنهي ولا إشكال فيه، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى. الشروط التي تقدمت أما قالوا إنه يحرم أن يبيع الحاضر للبادي إذا كان عالمًا بالنهي، طب هذا الشرط قال لا خلاف فيه؛ لأن الدليل قام على أنه لا يكلف مسلم بشيء من الأحكام إلا بعد علمه ولا إشكال فيه. لكن بعض الشروط التي قالها الفقهاء استنباط كما تقدم في الشروط الثلاثة، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية، وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط.

النص إذا استنبط منه معنى أي علة تعود على النص بالتخصيص، هل تصح العلة؟ هل يصح المعنى أو لا؟ ويظهر ذلك كما قال باعتبار بعض ما ذكرناه بالشروط. فأعطاك التقعيد ثم طبق على الشروط الثلاثة، وأوضح لك المسألة في موضع كما قلنا هو من أجل المواضع التي يمكن أن يطبق فيها مثل هذا التقعيد الأصولي تنظيرًا وتطبيقًا، وأراد بذلك لفت النظر للمتفقِّهة ومن يفهم مسائل الأصول على نحو تطبيقي من خلال خلاف الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسائل.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله «ولا تصروا الغنم» فيه مسائل. طيب هذه خامس البيوع المنهي عنها في الحديث وهي آخرها، قال فيه مسائل، وقرر فيها اثنتي عشرة مسألة. أفاض الشارح رحمه الله بتقرير وتقعيد اثنتي عشرة مسألة حافلة مهمة لفظًا ومعنى، رواية ودراية، تقريرًا وتقعيدًا، واعتراضًا وجوابًا. فهذا الموضع أيضًا الحقيقة في كلام الشارح من مهمات النظر في التطبيق الأصولي لمن يرغب فيه. وسنرجئه إن شاء الله تعالى لمجلسنا القادم لطوله من جهة، ولدقته وعمقه الذي يحتاج أيضًا إلى تأمل. وقد نستوعبه في مجلسٍ أو مجلسين، لأن الكلام فيه دقيق، وقد قرر رحمه الله بما يعز أن تجده في كتاب، ولهذا كثر نقل الشراح والفقهاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله بعض تقريراته المذكورة في هذه المسألة، وهي بيع المصراة وخلاف الفقهاء فيها في عدة جوانب أفاض فيها رحمه الله، نرجئها إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى.

اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ونسألك الهداية والسداد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال قرر الشارح رحمه الله في تفسير بيع بعضنا على بعض بالتساوم أن صورته في الشراء أن يقول رده، وفي صورة البيع أن يقول استرده، فكيف يحصل الرد والاسترداد والبيع لم يحصل؟ إذا كان هذا الذي نقلته دقيقًا من كلامه بهذه العبارة، فالقصد في المساومة بالرد والاسترداد يعني عدم المضي في إتمام البيع والمضي في العقد، والمقصود هنا الرد والاسترداد يعني عدم المضي فيه، أما إذا حصل عقد فالرد بمعنى الفسخ.

لماذا قال الشارح عند ظهور المعنى ظهورًا كثيرًا أنه لا بأس باتباعه، وعند عدم ذلك فاتباع اللفظ أولى، ولم يقل أن اتباعه لازم إذا كان قويًا واتباع اللفظ متعين إذا ضعف؟ لا فرق كبير في التعبير، لا بأس باتباعه؛ لا يريد أن يلزم، لأنه في الأخير أنت تعمل معنىً غير منطوق في النص، ليس مما دل عليه ظاهر اللفظ، فلو قلت لازم أنت تفتح بابًا لإلزام الفقيه أن يتجاوز ظاهر اللفظ إما بتعميمه أو بتخصيصه وهو مما يحتاط فيه كثيرًا، فلا يجرؤ الفقيه بأن يقول أنه لازم، لكنه الأدق في التعبير أن يقول لا بأس باتباعه.

قال: أفهم من الدرس بأنه لا بأس إذا دخل المشتري الدكان فسأل عن السلعة فأخبره البائع هي بـ 100، فقال المشتري صادقًا وجدتها عند جارك أو عند آخر بـ 80، فإما أن تعطيني بـ 80 وإلا فلا أشتري منك. قلنا في حال الصدق متى قال الكل من البائع والمشتري في المساومة ما هو صادق فيه فلا وجه للنهي. كما لو قلنا لو قال البائع أنا أعطيت فيها أو دفع لي فيها كذا، فإن كان صادقًا فلا بأس؛ الكلام كله عند الكذب والتدليس والغش. فيقول المشتري وجدتها عند جارك أو عند غيرك بكذا، فإن كان صادقًا فمن حقه أن يقول ذلك، فإن استجاب البائع فهما ما زال في التساوم والبيع عن تراض، وإن لم يستجب فإن قبل بالسعر وإلا تركه، وهذه بيعات الناس قائمة على ذلك، فعند الصدق لا حرج ولا إشكال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.