بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا المجلس نتم فيه ما وقف الحديث عنده من كلام الشارح رحمه الله في أثناء شرحه لحديث البيوع المنهي عنها التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أنواع متعددة من البيوع المنهي عنها تقدم بعضها وبقي آخرها وهو الخامس؛ خمسة أنواع مضى منها ما تقدم في المجلسين السابقين: بيع الحاضر للباد، وبيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجش، وأن يتلقى الركبان.
وبقي لنا في مجلس الليلة نبدأ فيه إن شاء الله كلام الشارح رحمه الله في حكم بيع تصرية الغنم أو البهيمة المصراة، وما يتعلق بهذه المسألة من كلام لأهل العلم في فقه المسألة وما انتهى إليه اجتهاد الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، سائلين الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم نزداد به أجرًا وذخرًا وعلمًا وفقهًا في دينه جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تُصَرُّوا الغنم» فيه مسائل.
تقدم أن هذه هي آخر أنواع البيوع الخمسة التي تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو تصرية الغنم أو تصرية الإبل وما في حكمها كما سيأتي. أطال الشارح رحمه الله في هذه المسألة، وذكر كما قال هنا "فيه مسائل"؛ فجعلها توطئة وتمهيدًا ومدخلاً لما قال فيه الكلام بما يساوي كلامه عن الأنواع الأربعة السابقة كلها، ولذلك احتاج إلى أن يترجم فيقول: "فيه مسائل".
وقد ذكر فيه رحمه الله اثنتي عشرة مسألة أفاض فيها بتقرير وتقعيد، فيها فوائد حافلة وتقريرات نافعة مهمة، تناول ما يتعلق بهذه المسألة رواية ودراية وتقريرًا وتقعيدًا، ثم اعتراضًا وإجابة، فهذا الموضع من كلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من أجل المواضع التي يتفقه فيها طالب العلم، وهي من مهمات النظر في التطبيق الأصولي كما هو شأنه في عامة شروحه على أحاديث الكتاب رحمه الله.
وهذا الحديث خاصة كما تقدم منذ أوله، أن هذا الموضع فيه نظر دقيق وتقعيد وتطبيق جليل، يعين طلبة العلم المتفقهين خاصة والمستعينين على التفقه أيضًا بقواعد الأصول وأدواته التي تعين على فقه أتم ووصول إلى طريقة الأئمة رحمهم الله جميعًا في التعامل مع دلالات ألفاظ النصوص الشرعية.
قال رحمه الله: المسألة الأولى، الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن لا تُزكوا. ضبط هذه اللفظة أي لفظة "تُصَرُّوا" ذكر فيها ثلاثة أنحاء من ضبط الكلمة، هذا أولها "تُصَرُّوا" على وزن "تُزكوا"؛ يعني ضم التاء، فتح الصاد، ضم الراء مشددة "تُصَرُّوا" من الفعل صَرَّ يُصَرِّي، ويأتي المضارع يُصَرِّي، فإذا نُسب إلى واو الجماعة صار "تُصَرُّوا".
هذا الضبط هو الذي ذهب إليه الكافة، هذا تفسير أبي عبيد والإمام البخاري رحمهم الله، قال القاضي عياض رحمه الله: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا. وبالمناسبة فالقاضي عياض رحمه الله من أكثر أئمة الحديث وشراحه عناية بضبط ألفاظ الكلمات في الرواية في شرحه على صحيح الإمام مسلم في كتابه "الإكمال"، واعتنى كثيرًا، فيرجع كثير من الشراح في ضبط ألفاظ كلمات الأحاديث الواردة في الصحيحين خاصة إلى طريقته رحمه الله، فإنه يعتني بالسماع ويضبط ذلك برواية الشيوخ، ثم يضبطها في الشرح بالضبط الذي تقدم قبل قليل ضم التاء فتح الصاد ونحو ذلك.
قال رحمه الله عن القاضي عياض: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا، إلى أن قال: وهذا الصواب على مذهب الكافة في شرح المصرات واشتقاقها من الفعل صَرَّ يُصَرِّي، فيكون الفعل يُصَرِّي تُصَرِّي وبالجمع تُصَرُّوا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا هو الصواب المشهور. ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع؛ يقول: صَرَّيتُ الماء في الحوض، وصَرَيته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته. والغنم منصوبة الميم على هذا، ما وجه النصب؟ على المفعولية، "لا تُصَرُّوا الغنمَ"، فيكون الغنم هنا مفعول به منصوب، وبعض ألفاظ الصحيحين التي فيها الإبل والغنم فيكون أيضًا بالنصب: لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فالخطاب للمكلفين "لا تُصَرُّوا"، والواو الجماعة في محل رفع فاعل، والغنم أو الإبل مفعول به منصوب.
قال: ومنهم من رواه "لا تَصُرُّوا" بفتح التاء وضم الصاد، من صَرَّ يَصُرُّ، هذا الضبط الثاني للكلمة "لا تَصُرُّوا" بالعكس؛ بدل ضم التاء وفتح الصاد، يعكس فتفتح التاء وتضم الصاد "تَصُرُّوا"، وعندئذ يكون الماضي صَرَّ يَصُرُّ، ومعنى صَرَّ ربط، وصَرَّ مأخوذ أيضًا من الصُرَّة التي يوضع فيها المال والنقود ويشد عليها، يقال صَرَّ الشيء بمعنى ربطه أو شد عليه أو جعله مغلقًا، هذا من الفعل صَرَّ يَصُرُّ، فيكون المضارع منه صَرَّ يَصُرُّ، ويكون الخطاب للشخص المخاطب يقال: أنت تَصُرُّ، وإذا كان منسوبًا لواو الجماعة تَصُرُّون، فإذا جاء النهي يقول لا تَصُرُّوا.
المصرات هي التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن، والغنم على هذا منصوبة الميم أيضًا على المفعولية "لا تَصُرُّوا الغنمَ"، قال من الفعل صَرَّ يَصُرُّ إذا ربط، وعندئذ تكون الغنم المصراة أو البقرة المصراة أو الناقة المصراة بمعنى المربوط ضرعها حتى لا تُحلب، التي تربط أخلافها؛ يعني ضروعها ليجتمع اللبن، فعندئذ تكون مصرات. هذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكره المزني في مختصره، وأيضًا ذكره غير واحد منسوبًا إلى الإمام الشافعي كالأزهري أيضًا في غريبه.
أوردوا على هذا أنه يكون اشتقاق اسم المفعول غير وارد، لا يقال مَصراة، فإذا قلت صَرَّ يَصُرُّ فاسم المفعول مَصرور، فلن يقال ناقة مصراة ولا شاة مصراة، والحديث يقول: "من اشترى مُصراة"، واتفق الفقهاء على أن الذي يقع عليه الفعل من الحيوان يسمى مُصراة، ناقة مُصراة وبقرة مُصراة وشاة مُصراة، ولو كان من الفعل صَرَّ يَصُرُّ صَرًّا لقيل مَصرورة، ناقة مَصرورة وشاة مَصرورة، فهذا مما أُورد على هذا التفسير، لكنه من حيث النسبة هكذا قال القاضي عياض، وقد رويناه عن بعضهم في غير مسلم، قلنا في الضبط الأول قال: هذا ضبطنا، هكذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا، فلما جاء إلى الضبط الثاني "تَصُرُّوا" قال رحمه الله في هذا الضبط: رويناه عن بعضهم في غير مسلم، يعني في غير رواية الإمام مسلم في الصحيح، كان تكون في روايات بعض أصحاب السنن.
قال أبو عبيد: لو كانت من الربط لكانت مَصرورة أو مَصُرَّة، والغنم أيضًا منصوبة الميم على المفعولية.
قال رحمه الله: وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم على ما لم يسم فاعله، فهذا لا يصح مع اتصال ضمير الفاعل؛ أي ضمير واو الجماعة، كل الرواية في الصحيحين وفي غيرهما "تُصَرُّوا" بوجود الواو، فهذا الضبط لا يستقيم معه، ولهذا قالوا: أما ما حكاه بعضهم وهذا نقله الإمام النووي أيضًا في شرحه رحمه الله لم ينسبه إلى أحد بعينه، ولهذا قال المصنف هنا: فهذا لم تأت به رواية، فهذا لا يصح مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما يصح مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير.
هذا من حيث الضبط، أورد في الكلمة ثلاثة وجوه: الأول تُصَرُّوا الغنمَ، والثاني تَصُرُّوا الغنمَ، والثالث تُصَرُّ الغنمُ، وضعف الثالثة بأنها لا تتفق مع وجه الرواية في الكلمة فإن كلها مصحوبة بواو الجماعة ضمير الفاعل، فلا يصح اعتبار الغنم ههنا نائبًا للفاعل مع وجود واو الجماعة فاعلاً. وفي بعض ألفاظ الرواية في غير الصحيحين: لا تُحَفِّلوا الغنم، من التحفيل وتسمى البهيمة مُحَفَّلة، والجمع مُحَفَّلات، هذا أخرجه الترمذي والطبراني والبيهقي: لا تُحَفِّلوا الغنم، وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفًا: من اشترى مُحَفَّلةً فليرد معها صاعًا من تمر. الرواية، ما معنى مُحَفَّلة؟ مُصراة، والمعنى واحد كما سيأتي في كلام الشارح بعد قليل.
قال رحمه الله: المسألة الثانية: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعًا من الشرع. هذه المسألة محل اتفاق بين فقهاء الإسلام أن التصرية لون من الغش، والغش حرام في تعاملات أهل الإسلام، سواء تعاملوا فيما بينهم أو مع غيرهم، الغش حرام، لا يجوز الغش حتى مع غير المسلم، فهذه أيضًا من محكمات الشريعة، العدل والأمانة والصدق والوفاء، هذه أخلاق يعيشها المسلم مع إخوانه المسلمين ومع غيرهم، فهذا لا فرق فيه أيضًا.
قال رحمه الله: التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري. ما وجه الغش؟ أن بيع الناقة أو الشاة أو البقرة يزداد ثمنها ويتفاوت بتفاوت ما فيها مما يرغب بشرائها لأجله، وإنما يرغب بشراء البهائم لأمرين أساسًا في الجملة: اللحم واللبن، ثم الباقي يأتي تبعًا كالصوف والشعر والجلد والقرون والأظلاف وما عدا ذلك، لكن الأساس الذي تتفاوت عليه القيمة هو اللبن واللحم.
أما اللحم فمن خلال ما يظهر ويبدو عند الشراء من سمنها أو ضد ذلك، فأما اللبن فإنه لا يكون إلا في الضروع، ويظهر أيضًا في انتفاخ الضروع أو في كونها هزيلة فيظهر، فالشاة الحلوب والبقرة الحلوب والناقة الحلوب أغلى ثمنًا وأعلى سعرًا في السوق، فيعمد بعض الباعة في غشهم عند البيع إلى الامتناع عن حلب البهيمة أيامًا قبل بيعها بحيث يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا اجتمعت الألبان في ضروعها انتفخت، فإذا نزل بها السوق ورآها المشتري أحسن بها الظن أنها حلوب، وهو قد نزل بها السوق اليوم فإذا بها حافلة أو محفلة وضروعها ممتلئة، فيزداد ثمنها.
وهذا غش لأن هذا ليس من طبيعتها، ثم إن البهائم تتفاوت فيما تنتجه من الألبان، وأصحاب تربية المواشي يعرفون هذا، فربما كانت الشاتان أو البقرتان وهما ترعيان في مرعى واحد وتأكلان الأكل نفسه، لكنها الطبائع والخلقة التي تتفاوت فيها البهائم، ولهذا يقولون بقرة حلوب وناقة حلوب لأنها موصوفة بهذا الوصف، إنما العيب يعني ليس عيبًا أن تكون قليلة الحليب، إنما صاحبتها الحلوب هي الموسومة بوصف زائد يقابله زيادة ثمن في البيع.
فالذي يحصل أنه يغر المشتري بحبس اللبن في ضروعها، وهذا يسمى تصرية، فحبس اللبن في ضروع الحيوان قبل بيعه يسمى تصرية، وقد يكون هذا يفعله البائع لنفسه، يفعله مالك البهيمة لنفسه يعني هو لا يريد أن يحلبها كل يوم، يحلبها يومًا يتركها ثلاثة أيام لا يريد التعب والشقاء وينزل كل يوم إلى الحظيرة فيحلب ولا يجد إلا مقدار كوب من اللبن فلا يريد ذلك، فيتركها يومين وثلاثة بحيث إذا حلبها مرة واحدة اجتمع معه شيء يسوى النزول إلى الحظيرة والتعب والمعاناة، فإذا فعله لنفسه ذا أمر آخر سيأتي ذكره بعد قليل، إنما المنهي عنه أن يستعمل هذا غشًا في البيع وخداعًا للمشتري.
فإذا نزل السوق ورآها المشتري ساوم وزاد في ثمنها وارتفع وغلا، فذهب بها فرحًا مسرورًا أنه اشترى هذه البقرة التي يظن أن حلب اليوم يمكن أن يخرج له 20 لترًا وجالون كبير، فحلب اليوم الأول ووجدها كذلك، ويعني طمع في أن هذا سيكون باب خير ورزق له، ولهذا بذل فيها ثمنًا كبيرًا، فلما جاء اليوم التالي ما وجد ذلك، فيظن أولًا أنه ربما لأمر طارئ أو لاختلاف.
المرعى واختلاف الطعام؛ فإن البهيمة اختلف عليها الأمر، فإذا ظل في اليوم الثاني وفي الثالث وتأكد له الأمر أنها ليست على الوصف الذي اشترى، فينكشف له الخداع ويظهر له العيب. الإسلام حرم التصرية بغض النظر عن المسألة المترتبة عليها؛ إثبات الخيار وجواز الرد وحكم ما يترتب على ذلك مما تضمنه الحديث. التصرية حرام، ما وجه التحريم؟ ما يُبنى فيه من الخداع والغش، وأنه يلتمس فيه كسب مال بالحرام وأكل مال بالباطل؛ فحرام. ولو وقع البيع يصح أو لا يصح؟ تقدم الخلاف في البيوع المشابهة، والجمهور الذين ذهبوا إلى تصحيح البيع استندوا على ماذا؟ إثبات الخيار، وقلنا إثبات الخيار فرع عن صحة العقد؛ إذ لو كان باطلاً ما احتجنا إلى الخيار، يفسخ البيع فيعود الثمن للمشتري وترد السلعة للبائع. فهذا لا خلاف فيه أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل على هذا التحريم مع علم تحريم الخديعة قطعاً من الشارع.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة: النهي ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر باختياره وتعمده. أين أخذنا هذا؟ الخطاب: «لا تصروا»، فخاطب بواو الجماعة المكلفين، ولا يخاطبون بأمر أو بنهي إلا بفعل منسوب إليهم فعله عن عمد واختيار. هل رأيت الشريعة يوماً ما نهت العباد عن شيء ليس بأيديهم ولا بقدرتهم أو ما لا صنيع لهم فيه؟ لن يقال لهم: أوقفوا الهواء وأنزلوا المطر. لا يخاطب العباد إلا بأفعال منسوبة إليهم عن عمد واختيار. ورتب عليه حكم مذكور في الحديث وهو تحريم التصرية.
فلو تحفلت الشاة بنفسها، قلنا ما معنى تحفلت؟ قلنا ما المحفلة؟ المحبوس لبنها في ضرعها حتى اجتمع فانتفخ. يقول أبو عبيد رحمه الله: المحفلة هي المصرّاة بعينها، وإنما سميت محفلة من اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته. قال: ومنه قيل قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم مجمعهم ومكان تلاقيهم وكثرتهم. فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة فهل يثبت ذلك الحكم؟ وقلنا تقدم في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعاً»، ولفظه عند النسائي: «من ابتاع محفلة أو مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام».
المسألة الثالثة: النهي جاء خطاباً إلى المكلفين بأفعال صادرة منهم عن عمد واختيار. ماذا لو تحفلت الشاة بنفسها؟ كيف يعني تحفلت بنفسها؟ يعني اجتمع فيها اللبن عن غير قصد من صاحبها ومالكها. أو نسيها المالك بعد أن صرّ، هو تعمد تصريتها ثم نسيها على أن يحلبها لكنه نسي ذلك أو ما رآها في المرعى. نزل فكان يحلب الشياه أو النوق التي أمامه وغابت هذه عن نظره فترك يوماً واثنين وثلاثة. السؤال: هو تعمد هذا؟ لا، هل يدخل في النهي؟ هل يكون آثماً؟ ماذا لو صرّها لنفسه كما قلنا قبل قليل؛ ما أراد العناء أن ينزل كل يوم وهي أصلاً قليلة الدر قليلة اللبن والحليب، فرأى أن يتركها كل ثلاثة أيام كل خمسة أيام يحلبها مرة، وبالكاد يخرج له مقدار يشرب هو وزوجته وأولاده فما أراد أن يتعب، فمثل هذه التصرية ممنوعة حرام يأثم صاحبه.
عد بنا إلى المعنى الذي من أجله نهت الشريعة: هل هو الغش أم هو الضرر الحاصل للحيوان؟ إن قلنا إن العلة والمعنى الذي جاء النهي عن التصرية هو الضرر الحاصل للحيوان، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز مطلقاً، سواء صرّها لنفسه أو صرّها لبيع، فهذا لا يجوز تعمده إن كان فيه إضرار للحيوان. ولهذا ترجم الإمام البخاري فقال: باب النهي للبائع، فقيد النهي بقصد البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أشار إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد -ولد الحيوان- أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، قال: وهذا هو الراجح من غير إضرار بالحيوان.
قال رحمه الله: لو تحفلت بنفسها أو نسيها بعد أن صرّاها لا لأجل الخديعة، ما قصد الخداع، السؤال: هل يجوز أن ينزل بها السوق فيبيعها؟ هو النهي عن التصرية أو عن بيع المصرّاة؟ الحديث ماذا قال؟ «لا تصروا»، هو ما صرّ، هو ما صرّاها، نسيها ما قصد تصريتها، هل يجوز له بيعها مصرّاة؟ السؤال مرة أخرى: هو لم يتعمد التصرية، لا تستطيع أن تقول له إنه صرّ شاته أو بقرته، نسيها كما قلنا أو تحفلت بنفسها، لما جاء اليوم الذي ينزل فيه إلى السوق ويبيع ما جهزه للبيع إذا بها أمامه مصرّاة، هل يجوز له بيعها؟ إذا قلتم لا يجوز فما الدليل؟ لا يجوز له بيع ما؟ الدليل أين النص؟ قال «لا تصروا»، هو ما صرّ، الحديث ما نهى عن البيع، نهى عن التصرية وهو جاء يبيع.
فلو تحفلت الشاة بنفسها، فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد أن صرّاها لا لأجل الخديعة، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، فمن نظر إلى المعنى أثبته -أثبت المنع والتحريم-؛ لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس البائع إذا حقاً للمشتري. الفرق بين العيب والتدليس: كلاهما فيه عيب، لكن العيب من حيث هو قد يقع في البيع من غير علم المتعاقدين؛ كأن يبيع البائع السلعة جهازاً في كرتون جديد مغلف، فلما اشترى المشتري وفتح وجده مكسوراً أو فيه عيباً يقال فيه خيار عيب ولا يقال فيه خيار تدليس، لأن البائع هاهنا ما درى عن العيب فهو مثل المشتري. وكذلك العيب يكون بالتدليس؛ يعني يعلم البائع بوجود العيب أو هو يتعمد إخفاءه فيكون عندئذ تدليساً، والثاني أشد لأنه يعلم بالعيب ويخفيه والنهي عنه آكد والتحريم فيه أعظم.
فقال هاهنا من نظر إلى المعنى وهو أن المشتري وقع عليه غبن واشترى شيئاً دفع فيه ثمناً قد غُرّ فيه، يثبت الحكم وهو المنع من البيع وإثبات ما يترتب عليه؛ قال: لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط تدليس البائع وما تعمد، لكن من قال لك إنه لا يكون هذا إلا إذا تعمد ذلك ودلس وأخفى؟ لا يقصد ذلك. قال: ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصّه بمورده وهو حالة العمد؛ فإن النهي إنما يتناول حالة العمد. من نظر إلى أمر آخر وهو أن الحكم المذكور -فمن اشتراها فهو بالخيار ثلاثة أيام-، سياتيك الخلاف والجدل الكبير بين الفقهاء في هذا الحكم؛ إذا اشترى وحلب وبعد الحلب تبين له واكتشف أنها مصرّاة، الحكم الشرعي يعود بالشاة أو الناقة أو البقرة إلى البائع، فيردها ويسترد الثمن ويرد مكان اللبن الذي حلب صاعاً من تمر.
قال: رد الصاع من التمر بدل اللبن الذي حلب، هذا حكم خارج عن القياس، والمقصود بالقياس هنا ليس القياس الأصولي الجزئي الفرعي الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعله جامعة، المراد هنا بالقياس القواعد الكلية المضطردة؛ وهو أنه كما سياتيك بعد قليل من وجد عيباً رد العيب، من استعمل شيئاً أتلفه رد مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان مقوماً، فلا التمر مثل اللبن ولا هو مقابله، وتحديد الصاع توقيفي إلى آخره. فقال الحكم الثابت في الشريعة في بيع المصرّاة حكم مستثنى، دعنا نقول ثبت استثناء معدول به -كما يسميه بعضهم- معدول به عن سنن القياس، أو حكم ثابت على خلاف القياس، أو حكم استثنائي في الشريعة ليس له مثال مشابه، قل ما شئت وعبّر بما شئت.
يقولون: إن كان الحكم قد ثبت في هذه الصورة استثناء لا على صورة مماثلة ولا تلحقها صورة مشابهة، فالحكم الاستثنائي هاهنا ينبغي أن يكون مقتصراً على مورده، يعني على الصورة التي جاء الحكم فيها. ما الصورة التي جاء الحكم فيها؟ أن النهي ورد عن فعل المكلف وهو ما صدر باختياره وتعمده. ما عدا هذه الصورة لا تلحق بالحكم، لِمَ؟ لأن القاعدة أن المعدول به عن سنن القياس لا يتعدى به عن مورده ولا يتجاوز به، لِمَ؟ لأنه ثبت خلاف نهج الشريعة، خلاف قواعد الشريعة المضطردة، فعندئذ ينبغي أن يكون محصوراً في محله لا يتجاوز به مورد النص. كما قال: فمن نظر إلى هذا المعنى قال لا، الحكم خاص بمن تعمد التصرية، فأما الشاة التي تحفلت بنفسها أو المالك الذي نسيها فتحفلت، فلا حرج عليه في بيعها، ولا يكون بذلك داخلاً في صورة النهي والإثم وما يترتب عليه من الأحكام، والله أعلم.
المسألة الرابعة: ذكر المصنف «لا تصروا الغنم»، وفي الصحيح «الإبل والغنم»، وهذا هو محل التصرية. المسألة الرابعة يتناول فيها الشارح رحمه الله الحيوان المصرّى الذي جاء النهي عنه، ما لفظ الحديث؟ الغنم، الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني هي لفظ البخاري، وفي الصحيحين «الإبل والغنم»، وعامة الروايات ما ذكرت إلا الإبل والغنم، أما الغنم مفرداً أو الإبل والغنم. قال المصنف: وهذا هو محل التصرية. طيب غيرهما من الحيوان يدخل أو لا يدخل؟ البقر ما في أي رواية ذكرت البقر، تدخل أو ما تدخل قياساً؟ طيب غير بهيمة الأنعام، لو صرّ فرساً، حماره، أتاناً وهي تباع، يباع الأتان ويباع الفرس، فماذا لو صرّ لبنها وباعه؟
قال رحمه الله: ذكر المصنف لا تصروا الغنم وفي الصحيح الإبل والغنم، وهذا هو محل التصرية. والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان، ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث. ما هذا لا يختص بأصحاب الشافعي بل بالمذاهب الأربعة، فإن جميعهم ما جعلوا الحكم مقصوراً على الإبل والغنم بل أدرجوا البقر، لكن لماذا قال أصحاب الشافعي خاصة؟ لأن من الفقهاء غير المذاهب الأربعة من قصر الحكم على الإبل والغنم خاصة المنصوص في الحديث، وهو داود الظاهري رحمه الله على طريقته أيضاً ومنهجه في التعامل مع ظواهر ألفاظ النصوص، فقال لا يجري النهي إلا عن تصريتهما. والامام البخاري رحمه الله في الترجمة في الصحيح قال: الإبل والبقر والغنم، فضم البقر وليس مذكوراً في الحديث، فمن أين جاء به الإمام البخاري؟ هو من فقه المسألة على مذهب الجمهور على مذهب الأئمة الأربعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر البقرة في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الغنم والإبل خلافاً لداود، قال: وإنما اقتصر في الحديث عليهما لغلبتهما عندهم، يعني عند العرب، فقد خرج الحديث مخرج الغالب فيما كانت العرب تستعمله أصلاً في التربية والمواشي وتصريه وتبيعه تدليساً وغشاً؛ فإن البقر قليل ببلاد العرب.
قال رحمه الله: ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، يقصد بالنعم الإبل والبقر والغنم؛ يعني أضافوا البقر، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم، وهو من الثدييات من ذوات الألبان فيدخل فيه الفرس ويدخل فيه الأتان ويدخل فيه سائر الحيوانات التي الغزال وغيرها مما يؤكل لحمها. قال: فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم، والمذهب عند الشافعية المعتمد عدم تعديته إلى سائر الحيوانات المأكولة بل يقتصر به على النعم، وهذا الذي عليه جل فقهاء المذاهب الأربعة.
قال رحمه الله: ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم، وهذا نظر إلى المعنى؛ فإن مأكول اللحم يقصد لبنه، فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. قال: من نظر إلى المعنى جعل الحكم سائراً في كل حيوان مأكول اللحم، لأن الحيوان الذي يؤكل لحمه يقصد لبنه، فإن الفرس يقصد لبنه ما لم يأتِ نهي. قال: فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري خداعاً له يوجب الخيار، هذا ليس نظراً إلى المعنى فقط بل حتى إلى اللفظ في بعض الطرق؛ فقلنا قبل قليل إن لفظ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً في الصحيح في البخاري لما قال رضي الله تعالى عنه: «لا تحفلوا»، قال: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعاً»، والنهي الذي أورده بعض الأئمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضاً موقوفاً: «إياكم والمحفلات، فإنها خلابة ولا تحل». الخلابة: الغش. قلنا ما معنى خلابة؟ خداع وغرر وغبن. وهذا الحديث الموقوف على ابن مسعود أخرجه بعض أصحاب السنن كالبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، صحيح السند إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
فلو حفل أتانا، ما الأتان؟ أنثى الحمار. فلو حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم، من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمي، إلا أنه مقصود لتربية الجحش؛ يعني لبن الأتان ولد الأتان يحتاج إلى اللبن، فماذا لو أن مربي الحمّارة أو الأتان حبس اللبن في ضرعها لا لأجل أن ينتفع هو باللبن فإنه لن ينتفع به، لكن لأجل ولدها حتى يجتمع له اللبن فيرتضع؟
فهذا مقصود لتربية الجحش. فإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه، ذكر المحقق في الهامش أن في بعض النسخ إلا هذا الوجه، وهو الأنسب؛ فإنه يريد الإثبات لنفي ثبوت الخيار. وجهان عند الشافعية: لو حفل أتانا صراها وأراد أن يبيعها، أحد الوجهين قال من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمي، لكن اللبن مقصود لتربية الجحش وهو ابن الأتان. فإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي إلا أن يصح هذا الوجه الذي ذكره؛ لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود، ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعني الشرب مثلاً. فمشتري الأتان إذا تبين له تصريتها فأخذها، هو لو ما رآها محفلة ما زاد ثمنها، فما الذي يرغبه في الشراء؟ لن نقول شرب اللبن ولن يشربه، لكنه يسقي به جحشاً عنده صغيراً يريد إرضاعه فينتفع بذلك، إذاً هو أيضاً مقصود عنده لبن الأتان، ولن ينحصر القصد في الشرب.
قال: ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعني شربه مثلاً. وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات، لو حفلها كذلك الشأن لو في وقت سوق الجواري والعبيد وبيع الذكور والإناث، فإن من الخصائص التي تتفاوت بها أثمانهم في سوق الرقيق هي بعض الأوصاف. قال: لو حفل جارية فإن الأمر كذلك فيرتفع الثمن، وإذا ازداد لن يكون المقصود أيضاً لن ينحصر صير الرغبة في اللبن في الشرب، بل لأغراض متعددة مما يجوز فيه ذلك. فعندئذ لو حفلها جرى الخلاف المتقدم آنفاً في مسألة المنع. فمن عد حكم التصرية تحريماً وإثبات الخيار في البيع بعد وقوعه من عداه خارج الحيوانات الأنعام المأكولة، فإنه يتناول الحيوانات الأخرى أيضاً مثلها كالأتان وكالجارية من الآدمي ونحو ذلك.
قال: وإذا ثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاً. انتقلنا إلى مسألة أخرى، قلنا التصرية حرام ويترتب على هذا التحريم إثبات الخيار، ومما يتفرع عن الخيار لو اختار المشتري فسخ البيع ورد السلعة سيردها ومعها صاعاً من تمر في مقابل اللبن المحلوب. قال: لو عدينا الحكم إلى الأتان فإنه يثبت الخيار، لكنه لن يرد معها صاعاً من تمر. ليش؟ ليش أثبتنا نصف الحكم ونصفه ألغيناه؟ قلنا لا تنحصر الاستفادة من اللبن بالشرب، هو حلب وسيردها ناقصة الحليب. فلماذا في الإبل والبقر والغنم قلنا يرد معها صاعاً من تمر قلتم مقابل اللبن الذي حلب، وهنا أيضاً حلب لبن الأتان، ليس المقصود أنه الأكل لكن المقصود أنهم منعوا أن يرد لأجل لبنها شيئاً؛ لأنه لا يقابل بعوض في حكم البيع، فهو ليس مما يستعاض أو يبذل فيه الثمن، فلأجل ذلك لا يقابله شيء.
وإذا ثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاً، عللوا ذلك بأنه ليس عوضاً أو ليس مما تبذل فيه الأثمان والعوض، فلهذا لم يجعلوا مقابله شيئاً. ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، لا يقاس على ماذا؟ على الإبل والغنم في ماذا؟ في رد اللبن في رد الصاع من التمر. فليش قستموها عليها في فسخ البيع وإثبات الخيار؟ الفقه لا يصلح فيه الاضطراب، بل المتعين في الفقه الاطراد، يعني إذا أثبت حكماً وقررت أصلاً ينبغي أن يطرد في موارده في فروعه في آثاره، فما يصلح أن تقول هو لا يقاس بأن تقول لا لكننا نرده كمثلها، فإذا جئنا للصاع قلت لا هذا لا يشبهه! فإما أن تقيس في كليهما أو تمتنع من القياس في كليهما، لا في إثبات الخيار ولا في رد الصاع، فإما أن تثبت الرد بالخيار ولا تثبت الصاع فهذا خلل، وليس هذا من الفقه في شيء. فما الجواب؟ سيقولون لك أصلاً ما ألحقنا الأتان في الرد بالخيار، ما ألحقناها بالإبل والبقر والغنم، ولو ألحقناها لأوجبنا رد الصاع معها. طيب فلماذا قبلتم الخيار؟ قال هذا خيار عيب لا علاقة له بحكم التصرية، أليس العيب في أي سلعة تباع إذا ثبت فيه عيب من حق المشتري أن يرده بخيار العيب؟ خلاص هو من خيار العيب. ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث؛ لأنك لو جعلت الحكم ثابتاً في الأتان بالقياس لزم إثبات كل الأحكام ومنها الرد بصاع من تمر، لأن شرط القياس اتحاد الحكم، وهنا الحكم متحد. فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى، إثبات الخيار يعني الرد وفسخ البيع واسترداد الثمن من قاعدة أخرى وهي العيب.
قال: وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضاً، والصحيح أيضاً عندهم عدم رد شيء للبن الجارية إذا تبين أيضاً تحفيلها كما قالوا؛ لأنه لا يعتاض عنه غالباً، ليس عوضاً يبذل في مقابل اللبن خاصة.
المسألة الخامسة: قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات، لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام. هذه المسألة الخامسة في عدد الحلب الذي يثبت به الخيار. قال: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر. قال المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله: وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثاً. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا اللفظ الذي أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به وأخرجه مسلم مرفوعاً بلفظ وهو بالخيار ثلاثة أيام؟ تعمد الماتن صاحب العمدة الحافظ عبد الغني رحمه الله إيراد الرواية الأخرى بلفظها الآخر لأجل الخلاف هذا في المسألة: ما عدد المرات التي يثبت بها الحلب؟ السؤال بطريقة أخرى: ماذا لو حلب أربع خمس مرات هل يثبت له الخيار؟ الحديث في إحدى الروايات حدها بكم؟ ثلاثاً. معنى هذا أنه لو أبقى الناقة أو الشاة التي اشتراها مصرات وحلبها مرة واثنتين وثلاثاً وأربعاً وخمساً ثم بدا له أن يرجعها بالخيار فلا خيار، لما؟ الحديث حدها بكم. وما دليل المنع مما زاد على الثلاثة؟ ثلاثة مفهوم العدد، مفهوم المخالفة في العدد، فهو بالخيار ثلاثاً، والمفهوم في المخالفة أن ما زاد على الثلاثة فلا خيار له فيه.
اتفق أصحاب مالك على أنه إذا حلبها ثانية وأراد الرد أن له ذلك، واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضي بمنع الرد؟ قلنا ما وجه المنع من الرد بعد الحلبة الثالثة في الرابعة والخامسة والسادسة؟ هو نوع من الرضا الفعلي وليس القولي، يعني كونه حلبها قلنا يتبين له شأن التصرية بعد الحلبة الأولى فإن شك فالثانية مؤكدة، الثالثة يظهر له شأن البهيمة التي اشترى من حيث اللبن كثرة وقلة، لكن حلبها مرة وثانية وثالثة وتبين له مقدار اللبن وقلته عن الهيئة التي اشترى عليها فحلبها رابعة وخامسة ثم بعد أسبوع فكر في إرجاعها، هذا لا خيار له، هذا نوع من الرضا المبطل للخيار؛ فإن الخيار في عامة أنواعه ينقطع برضا صاحب العيب بالعيب، رضي بالعيب، أليس من حقه حتى لو اختار من أول يوم رأى أنه غبن من أول يوم بعد أول ما حلب اكتشف العيب ثم قيل له حصل كذا ومن حقك أن ترجع قال لا أنا قبلت أصلاً فارق السعر ليس كبيراً أو رأى أنه ليس بحاجة إلى ورضي به، من حقه هو حق له تنازل عنه. فكذا الرضا بعد الثلاث عند المالكية، خلاف بعد الحلبة الثانية فإنهم لا ينتظرون الثالثة. قال واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضي بمنع الرد؟ يعني يعاملون الحلبة الثالثة معاملة الرابعة والخامسة وزيادة. ورجحوا ألا يمنع بوجهين، أحدهما الحديث لأنه نص بالخيار ثلاثاً، والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات. يعني رجحوا هذا نقلاً وعقلاً، فما النقل؟ لفظ الحديث. وما العقل؟ أنه لا يتبين شأن التصرية يقيناً يجزم به إلا بعد ثلاث حلبات، فإن الحلبة الثانية إذا نقصت عن الأولى جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية.
هذا الراجح عند المالكية الموافق للجمهور أنه بالخيار ثلاثاً. السؤال هو ثلاثة أيام أو ثلاث حلبات؟ ممكن يحلب في اليوم مرتين مرة في أول النهار ومرة في آخره، فممكن تنتهي ثلاث حلبات في يوم ونصف. الرواية بعضها ثلاثة أيام وبعضها ثلاثاً، فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثاً، فهو بالخيار ثلاثاً، ولا بعد أن يحلبها ثلاثاً؟ ثلاثاً هذا تمييز عدد للحلبات أو للأيام، هو محتمل لهذا وذاك. فلما يكون هذا محتملاً فإنهم جعلوا المسألة متقاربة. لكن قبل هذا من أين جاء خلاف المالكية مع وجود أن يحلبها ثلاثاً؟ قال القاضي عياض رحمه الله: لكن مالكاً لا يأخذ بذكر الثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته، رواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ما فيها فهو بالخيار ثلاثاً، فاقتصر رحمه الله على الرواية التي نقلها. وقد نقل ابن القاسم في المدونة أيضاً نقاش الإمام مالك رحمه الله فإنه قال إنه لم يرو ذلك فتوقف، فلما لم يرو ثلاثاً اختلف فقهاء مذهبه، لكن في معناها الثلاث حلبات، كما يقول القاضي عياض. يقول القرطبي رحمه الله: يعني هل هي ثلاث حلبات أو ثلاثة أيام؟
قال لا يتمشى هذا إلا إذا حلبت في كل يوم حلبة فيكون ثلاث حلبات تساوي ثلاثة أيام ولا فرق. قال العطار: لأن الغالب أن الحيوان يحلب في كل يوم مرة، فجعل أمر الخيار ثلاثة أيام لأجل تبيين التصرية بالحلب ثلاثاً في ثلاثة أيام، إذاً فلا فرق كبير. لكن الإمام مالكاً رحمه الله اقتصر ولم يصرح بذلك، إنما الراجح في مذهب مالك رحمه الله كالجمهور أن الخيار يثبت ثلاثاً، وهذا الذي صححه كبار أئمة مذهب مالك رحمه الله كابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي ونسباه إلى مالك رحمه الله. القول الآخر الذي اختاره ابن القاسم لما نقل ذلك في المدونة، نقل عن الإمام مالك في توقفه في الثلاثة اختار الحلبتين وجعل الثالثة رضا يسقط به الخيار، وهذا الذي اقتصر عليه خليل في مختصره، فجعل في التصرية الخيار في حلبتين وتسقط بالثالثة. قال رحمه الله: وإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر. قلت لهذا تفهم هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يريد هذه اللفظة: وفي لفظ هو بالخيار ثلاثاً.
المسألة السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم وإن سخطها ردها يقتضي إثبات الخيار بعيب التصرية، واختلف أصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ ما معنى أن يكون على الفور؟ بمجرد علمه، فإذا لم يرجع سقط حقه، فإذا لم يرجع وأبطأ مع علمه كان هذا أيضاً لوناً من الرضا بالفعل وإن لم يكن بالقول. قال اختلف أصحاب الشافعي إذا ثبت له عيب التصرية اكتشف وعرف من أول يوم هل يحتاج أن يبقى يومين وثلاثة أو إذا علم فوراً وجب له الحق، فإن تمادى وتأخر سقط حقه. قيل يمتد للحديث، أي لظاهر لفظ الحديث: فهو بالخيار ثلاثاً، فترك له الخيار اليوم الأول والثاني إلى الثالث. وقيل يكون على الفور طرداً لقياس خيار الرد بالعيب عندهم، ويتأول الحديث خيار العيب. دعك الآن من التصرية، اشتريت سلعة فوجدت بها عيباً، أو البائع قبض منك الثمن ثم وجد به عيباً كما قلنا في لقاء سابق ورقة مزيفة غير صحيحة وأنت لست مدلساً ولست غاشاً لكنك ما تدري عنها أو ورقة نقدية مقطوعة لا يستعمل مثلها ولا يقبل ثمنها، عيب وقع، فمن حقه أن يعود عليك بالعيب الذي وجد في الثمن كما هو من حقك أن تعود عليه في عيب وجدته في السلعة. السؤال هو من يقول على الفور جعلوا مثله مثل خيار العيب، أي سلعة اشتريت، اشتريت كتاباً ثم وجدت فيه صفحات مطموسة أو ناقصة أو سوداء لا يقرأ فيها شيء أو ممزقة، أو اشتريت طعاماً فوجدت بعضه فاسداً أو لباساً فوجدته ممزقاً إلى آخره، العيب يثبت لك به الخيار من العلم به إلى إمكان الرد، فإذا علمت بالعيب فتركت السلعة عندك يوماً إلى اليوم التالي مع قدرتك وعدم ردك سقط حقك في العيب لأنه رضا به.
قالوا في التصرية هو عيب وجده فلا بد أن يعود به على الفور. طيب والحديث قال بالخيار ثلاثاً؟ قال له هو أجلك وجعل أمدك إلى ثلاثة أيام في حال أنها أقصى مدة يمكن أن يعلم فيها، لكن لا على أن إثبات بمعنى أنك لو علمت بالعيب من أول يوم استحق لك الرجوع من أول يوم، فإذا تماديت سقط حقك ما علمت به إلا بعد الحلبة الثانية في اليوم التالي، يعني فرق بين خبير بتربية المواشي وخبير بالألبان والحليب والحلب، فلما حلب من أول مرة ظهر له فعرف قال هذا مثله وجب عليه الرد فوراً، فإن ترك لليوم التالي سقط حقه أو ظهر له في اليوم الثاني وجب له العود إن أراد الخيار فإن تركه سقط حقه، فعاملوه معاملة خيار العيب وعندئذ قال يتأولون الحديث، ومعنى تأول الحديث أن يجدوا له معنى.
وهذا الذي قاله الإمام النووي قال: يحملون التقييد بثلاثة أيام في الأحاديث على من لا يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، فكأنه جعل أقصى مدة يمكن أن يتبين فيها التصرية ثلاثة أيام، لا على أنه خيار مفتوح لمدة ثلاثة أيام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والصواب اتباع النص لوجهين، فماذا يكون امتداد الخيار ثلاثة أيام؟ نعم. أحدهما تقديم النص على القياس، والثاني أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. قال الترجيح: امتداد الخيار ثلاثة أيام أولًا لأنه ظاهر اللفظ، وهو عمل بالنص مقدم على أن تقيسه لي على خيار العيب. أنا عندي مسألة منصوصة؛ فلماذا أترك نصها وأذهب إلى قياسها على خيار العيب؟ ما كان منصوصًا فأولى اتباع النص فيه.
السبب الثاني أو الوجه الثاني الذي يرجح به امتداد الخيار في المصرات ثلاثًا كما قلنا قبل قليل في مسألة المعدول به عن سنن القياس: قلنا الأتان لا يدخل في حكمه في مسألة رد الصاع من التمر، ليش قلنا له معدول به عن سنن القياس؟ والمعدول به عن سنن القياس لا يتعدى به مورد النص، فهذا مثله. قال: خولف القياس في أصل الحكم وهو رد الصاع عوضًا عن اللبن، فيطرد ذلك، ما هو الخصوصية والاستثنائية في الحكم؟ فيتبع في جميع موارده، فإن حكم المصراة كما هو تعبير كثير من الفقهاء -غير ما سيأتينا التعليق عليه لاحقًا إن شاء الله- معدول به عن سنن القياس، أو ربما قالوه خارج عن القياس، وربما قالوا على خلاف قياس الأصول، والمعنى واحد في هذا كله.
قال رحمه الله: المسألة السابعة، يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يختار ردها، ما الشيء؟ والدليل؟ قال: ردها وصاعًا من تمر. نعم، قال: وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث أن الخراج بالضمان، ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهه تكون له بضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات غلة فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلًا، والصواب الرد للحديث على ما قررناه.
هذه المسألة فيها شيئان: مسألة رد اللبن، رد الشاة ومعها صاع من تمر، هذا منطوق الحديث. فيه شيئان: الشيء الأول نسبة هذا الخلاف إلى بعض المالكية، والثاني الجواب عنه. نسبة الخلاف إلى بعض المالكية كما قال: وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه. ما خلافه؟ يقولون: اشترى ناقة أو شاة مصراة، بعدما اشترى تبين له التصرية، ما الحكم؟ له الخيار إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها ومعها صاع من التمر. ماشي، هم يقولون إن أراد الرد يردها ولا يرد شيئًا معها، ليش؟ قالوا الخراج بالضمان. هذا حديث سيأتي الكلام عنه بعد قليل، حديث نبوي خرجه بعض أصحاب السنن وهو أحمد والأئمة الأربعة والحاكم وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الخراج بالضمان». قالها لرجل اشترى غلامًا فوجد به عيبًا فرده، فأبى البائع فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهما، فقال البائع: قد استغل غلامي؛ يعني انتفع به واستعمله أيامًا. فكأنه يقول: إن العبد أو الغلام الذي تملكه مدة وانتفع به فيها لا حق له في أن يسترد كامل الثمن.
يعني ماذا يريد؟ يريد جزءًا من الثمن في قيمة ما انتفع به من الغلام في الأيام التي بقيها عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان». وهذه الجملة التي أصبحت قاعدة فقهية عند الفقهاء من القواعد الشرعية التي أصبحت بلفظها قاعدة: الخراج بالضمان، معناه أن ما يحصل من غلة السلعة المباعة أو العين المبتاعة التي ينتفع بها، سواء كان نتاجًا أو لبنًا أو صوفًا، أو كان منفعة أو خدمة، أو قل ما شئت، فإنه إذا تملكه المشتري بالثمن وكان هذا في مقابل ضمانته لما هو تحت يده، فإذا رده على البائع رده مستحقًا تمام الثمن الذي دفعه فيه. فإذا قيل: ما مقابل المنفعة التي انتفع بها؟ يقال: الضمان الذي كان فيه، ايش معناه؟ معناه أنه لو هلك، هلك على ضمانه، ولو نقصت قيمته، فعلى ضمانه، كان هو وقل إن شئت، كان هو الذي يتكفل بطعامه وشرابه ومبيته، فكان يبذل مقابل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»؛ يعني هذه بتلك، فرد له الثمن وقد رد لك الغلام.
هذه قاعدة، هذه لما أصبحت قاعدة فقهية أصبح يخرج عليها كل مسائل البيع. الخراج بالضمان، اختلف اثنان في بيع لم يكتمل، فسخ العقد، ادعى أحدهما جزءًا من الحقوق المستحقة على المدة التي كانت بين الفسخ وبين الشراء، فتطبق القاعدة الخراج بالضمان. طيب تعال لمسألة المصراة، أليس قد اشترى الناقة أو الشاة أو البقرة؟ أليس قد حلبها؟ أليس قد شربها؟ فلماذا يرد الصاع من التمر؟ تقول في مقابل ما شرب، لكنه لما شرب أما كان ضامنًا؟ الجواب: بلى. خلاص الخراج بالضمان، يعني كما قلنا في قصة بيع العبد أو الغلام هذه بتلك، الخراج بالضمان، فمقتضى ذلك أن يرد السلعة كما هي ويسترد الثمن كما هو. فمعنى هذا بطريقة أخرى أن هذه الصورة من بيع المصراة على مقتضى قياس الأصول وقواعد البيع، ما الحكم إذا أراد الفسخ؟ يرد الشاة ويأخذ الثمن من غير إضافة شيء، لا صاع من تمر ولا درهم ولا دينار، هذا مقتضى القياس، فالمنسوب إلى بعض المالكية أنهم غلبوا ذلك الأصل على هذا الحكم، قال: وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث أن الخراج بالضمان، ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهه تكون له، لمن؟ لمن استوفى الغلة تكون له، يعني مستحقة له بضمانه، يعني بمقابل ضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات يكون غلة، ولمن تكون؟
للمشتري، لأنها كانت في ضمانه ولا يرد لها بدلًا. إذًا هذا هو مقتضى ايش؟ قواعد البيع، أو إن شئت فقل مقتضى قياس الأصول، أو إن شئت فقل مقتضى القواعد الكلية المطردة، أو نهج الشريعة في تقرير قواعد البيع. ثم قال المصنف: والصواب الرد. رد ايش؟ رد الصاع من التمر. لما؟ طيب ولماذا أضربنا عن هذه الاعتبارات وقياس الأصول والقواعد المطردة؟ ليش أضربنا عنها؟ إما أن تقول ذاك العموم الخراج بالضمان استثنيت منه هذه الصورة الخاصة، وما كان مخصوصًا بحكم استثني به لا يلغى هذا الاستثناء وتلك الخصوصية. طيب هذا الذي أجاب به الجمهور، لا تعارض بين النصين، الخراج بالضمان قاعدة مطردة، وما جاء من الحكم منصوصًا في مورده بحكم يخصه يعامل به. بقي المسألة الأخرى، هو دقة نسبة هذا القول إلى بعض المالكية، هذا القول نقله ابن عبد البر والقاضي عياض، وهما مالكيان من رواية أشهب عن الإمام مالك، لكنها رواية منكرة عنه رحمه الله، والصحيح الذي رجحه كبار فقهاء مذهبه رواية عنه رحمه الله، وكقول الجمهور: يردها ومعها صاع من تمر. طيب نتكلم عن الشافعية والحنابله والمالكية، فأين الحنفية من هذا كله؟ طب سيأتيكم أنهم يخالفون في المسألة، فلذلك لا تفريع لهم في ثنايا هذه المسائل، هل يردها بصاع أو لا يرد الصاع؟ نعم.
المسألة الثامنة، قال رحمه الله: المسألة الثامنة، الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه، لأنه قال: «ردها»؛ يعني الشاة، «وصاعًا من تمر». فماذا يرد المشتري في حال اختيار الفسخ؟ قلنا هو بالخيار بين ايش وايش؟ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها، طيب هو مخير بين اثنين، أما الإبقاء للسلعة رضاء بها، وإما الفسخ، فإذا اختار الفسخ، يردها ويرد معها صاعًا من تمر. إذًا عند اختيار الفسخ يرد المشتري شيئين ما هما؟ الحيوان والصاع من التمر. إذًا هذا الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه، ويلزم منه عدم رد اللبن. من أين أخذنا هذا اللزوم؟ أن إيجاب الصاع عوض عن ماذا؟ عن اللبن، ولا يجمع بين العوض والمعوض. طيب ما صورة المسألة والشافعية قالوا؟ والشافعية قالوا: إن كان اللبن باقيًا فأراد رده على البائع، فهل يلزمه قبوله؟ حلبتها وما شربت اللبن، حلبت الجالون، ولخبرتي بتربية المواشي وحلب الأبقار اكتشفت من الحلب من ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، فخبرت، فعرفت أنها مصراة ورجعت به إلى البائع، البقرة المحلوب وحليبها معها، الناقة المحلوبة وحليبها معها، يصح هذا؟ الحديث يقول: «ردها وصاعًا من تمر»، قلنا الصاع مقابل ايش؟ اللبن موجود، نرد اللبن مع الشاة. نعم، والشافعية قالوا إن كان اللبن باقيًا فأراد رده على البائع، يعني بدلًا عن التمر، نعم، فهل يلزمه قبوله؟ وجهان: أحدهما نعم، لأنه أقرب إلى مستحقه. والثاني لا. طب يعني هو أقرب؛ يعني أقرب إلى البائع في حقه من صاع التمر الذي هو الحليب ذاته الذي وقع فيه الغش أو التدليس. نعم، والثاني لا؛ يعني لا يلزمه قبوله.
لاحظ هم يتكلمون على إلزام البائع بقبوله لو جاءه معه الشاة أو البقرة أو الناقة وجالون اللبن أو السطل الذي حلب فيه معه أو القدر، قال: تفضل هذه شاتك وهذا لبنك، فرد إلي الثمن. هل يلزم البائع أن يقبل؟ الوجه الأول: نعم، لأن هذا هو الأقرب إلى مستحقه الذي ثبت له، والثاني لا؛ ايش يعني لا يلزمه؟ إذًا ماذا له؟ الصاع من التمر. نعم. قال: والثاني لا؛ لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله. طراوة وماذا؟ اللبن. نعم. قال: واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه. طيب هذا هو الراجح أنه لا يلزمه القبول، وحقه الذي نص عليه الحديث هو الصاع من التمر. نعم. طبعًا يفعل هذا المشتري حتى لا يتحمل تكلفة حلب فرد الشاة بحليبها أو حلب الناقة فردها وحليب، ليش أجيب صاع من تمر؟ خذ شاتك وحليبك وارد لي الثمن، قال: لا يلزم البائع أن يقبل، فإذا فسخ يطالبه بصاع التمر الذي أثبته له الشارع. المالكية ناقشوا المسألة بزيادة على هذا، نعم. قال: أما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا: لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك؟ أو قولان. طيب إذا الشافعية ناقشوا لزوم ذلك في حكم البائع، والمالكية قالوا لو قبل فهل يجوز له أو لا يجوز؟ يعني هل يصح ذلك له أو لا يصح؟ وجهوا المنع. قال: ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه، لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، فباعه قبل قبضه باللبن.
قالوا: لو قبل اللبن فهو استبدل الصاع من التمر المستحق له بماذا؟ بصاع اللبن، وصاع التمر الذي هو حق له ما قبضه أصلًا، فكيف عاوض به؟ فهذا كله يا أخوة تكييف فقهي للقولين. قالوا هل يجوز له؟ فوجه قالوا: لا يجوز له أن يقبل اللبن حتى لو رضي هو لا يصح له ذلك، لما قالوا؟ لأن التكييف الفقهي للصورة هي أن حقه الثابت شرعًا هو الصاع من التمر، فجاء هذا وفاوضه وقال: بدل الصاع من التمر سأعطيك لبنك الذي حلبته من ناقتك أو شاتك أو بقرتك، فقبل، قالوا: قبوله هذا هو بيع للصاع الذي هو حق له بهذا الجالون من اللبن الذي يريد عرضه عليه، وهو بيع للطعام قبل قبضه فلا يجوز. نعم. قال: ووجهوا الجواز بأنه يكون بناءً على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ. يعني وجهوا الجواز بأنه نوع من الرضا الذي حصل براءة ذمة المشتري من اللبن بأن تنازل به ورده فقبله البائع وهو قد أخذ سلعته. النظر إلى المعنى، قال بناءً على عادتهم في اتباع المعاني في توسيعه النظر إلى العلل والمآخذ لا إلى ظواهر الألفاظ خاصة، ولهذا قال القرافي في الذخيرة: إذا رد اللبن بعينه فهو إقالة، والإقالة في الطعام جائزة، فخرجها على هذا، يعني كأنه يستقيل من البيع، فقال خذ سلعتك ورد إلي الثمن، ورد له السلعة بتمامها، غير أن اللبن الذي كان في الضرع أخرجه له، أعطاه إياه خارجًا عنه. نعم.
قال رحمه الله: المسألة التاسعة، الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر. شوف إلى أي اتجاه يعني خاض الفقهاء رحمهم الله في فقه الحديث؛ تكلموا على مسألة اللبن وقبوله ولزومه وعدم لزومه، تكلموا أيضًا كما تقدم قبل قليل هل يرد الصاع من التمر أو لا يلزم ذلك باعتبار أن الخراج بالضمان، وتكلموا قبلها على مسألة إثبات ذلك بالتصرية على الفور أو على التراخي ثلاثة أيام، الآن ناقش مسألة هل يلزم أن يكون صاعًا من تمر أو غير التمر يقوم مقامه، جنس الطعام المردود مع الشاة المصراة أو البقرة أو الناقة المصراة، ثلاثة أقوال. نعم، الحديث قال رحمه الله: الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر، فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب، ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد. ثلاثة أقوال طرفان ووسط، طرف ضيق جدًا وطرف واسع جدًا وطرف وسط. فالضيق جدًا التمر، لما؟ لأن الحديث نص عليه: «ردها وصاعًا من تمر»، هذا قول أكثر الفقهاء، مذهب الشافعية والحنابلة والليث وإسحاق وأبي ثور وأكثر العلماء على هذا، يقابله التوسعة التامة إلى سائر الأقوات؛ أي طعام يصلح أن يكون قوتًا يرده بصاع مع الشاة المصراة أو البقرة أو الناقة. هذا وجه عند الشافعية. القول الثالث الوسط في غالب قوت البلد؛ يعني ليس أي قوت وليس تمر خاصة، كل ما كان قوتًا لغالب الناس في البلد صح. فلماذا عين النبي عليه الصلاة والسلام التمر خاصة؟ لأنه كان غالب قوت البلد، هذا هو مذهب المالكية وبعض الشافعية واختاره الطبري أيضًا، لا ذكر للحنفية في المسألة، فلما لا يقولون بمقتضى الحديث ويتأولون كما سيأتي بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صاعًا من تمر» لا سمراء، وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات شأنه سمراء.
نعم البر أو الحنطة الشامية. قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدل الناس صاعاً من هذا بصاعين، السمراء لحنطة في الشام تسمى سمراء. قال في رواية مسلم: صاعاً من تمر لا سمراً، إذاً هو تنصيص على التمر خاصة، فلماذا نفى الحنطة السمراء أو الحب؟ لماذا؟ هو تخصيص، وهو عمد؛ لأنه ليس أي طعام يرده مع الصاع في الصاع مع المصراة. قال: وهذا رد على من عداه إلى سائر الأقوات.
نعم، قال: وإن كانت السمراء غالب قوت البلد أعني المدينة، فهو رد على قائله أيضاً. يعني لو افترضنا أنه في الزمن النبوي كان طعام أهل المدينة وقوتهم الحنطة الشامية السمراء، فهو رد أيضاً حتى على من يقول الغالب قوت البلد، فلا مطلق الطعام ولا غالب قوت البلد، ويتعين في التمر.
طيب ماذا لو قلنا إنه وردت روايات في الصحيح بلفظ ردها وصاعاً من طعام، وهي موجودة في بعض الروايات، أيش تقول؟ أليس لفظ الطعام عاماً؟ نعم جمعوا بينه وبين رواية التمر أنه قصد بالطعام التمر من باب إطلاق اللفظ وإرادة بعض معناه على ما يتبادر إلى الذهن؛ فإنه كان غالب قوت أهل المدينة. وعند أحمد بلفظ ردها وصاعاً من طعام أو صاعاً من تمر، بـ "أو" التي تدل على التخيير وهي تقتضي المغايرة. قالوا لا، أو هذه تحتمل أن تكون شكاً من الراوي، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما استقصى الروايات: صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر، قال رحمه الله: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، ورجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر، وهي الراجحة، ولهذا قال البخاري: والتمر أكثر، يعني أكثر الروايات التي نقل بها الحديث بلفظ التمر، فهذا الذي جعلهم ينصون عليه وهو مذهب الجماهير كما سمعت.
نعم، المسألة العاشرة: الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقاً، هذه مسألة فقهية فرعية أخرى. قال: ردها وصاعاً من تمر، الصاع من التمر كم يساوي؟ أربعة أمداد، وهو بين الاثنين ونصف كيلو إلى ثلاثة تقريباً، يتفاوت بتفاوت أنواع التمر. هذا المقدار صاع من تمر سواء كان المحلوب قليلاً أو كثيراً، أو يتفاوت بتفاوت الحلب؟ ظاهر الحديث أيش؟ طيب إذا اثنان أو أنت اشتريت شاتين أو شاة وناقة، والبائع الأبعد صاحب تصرية في كل ما يبيع، فلما رجعت إلى الدار حلبت الشاة المصراة وبالكاد خرج لك كوب حليب، ستردها ومعها صاع من تمر، وحلبت البقرة فخرج لك جالون 20 لتر، ستردها ومعها صاع من تمر. أين التسويه في هذا؟ سواء حلبت كوباً أو حلبت جالون 20 لتر، فأنت تردها وصاعاً من تمر. تكلم الفقهاء أيضاً في هذه المسألة.
نعم الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقاً. وفي مذهب الشافعي أيش يعني مطلقاً؟ قل الحليب أو كثر. نعم، في مذهب الشافعي وجهان، أحدهما ذلك، أيش يعني ذلك؟ أنه صاع مطلقاً، أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الخبر، وهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث؛ فإن هذا منصوص مذهبه، الأخذ بظاهر الرواية.
والثاني: أنه يتقدر بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف. أيش يعني اتباعاً لقياس الغرامات؟ أيضاً قواعد أصول القياس أو القواعد المقررة في الغرامات أنها تختلف وتتفاوت بقدر الجناية، فالغرامة بقدر ما يقع من الخطأ تقدر بقدرها، فلا يكون اللبن القليل المحلوب كالكثير. قال وهو ضعيف، إذاً الأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وقلته.
نعم، المسألة الحادية عشرة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فهو بخير النظرين» بعد أن يحلبها. قد يقال هاهنا سؤال، وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية. السؤال كالتالي قال: فهو بالخيار بعد أن يحلبها، ومفهوم المخالفة فقبل الحلب لا خيار. طيب ماذا لو علمت التصرية قبل الحلب؟ ممكن هذا كيف؟ السؤال هل يقع العلم بالتصرية قبل الحلب؟ هل يتصور كيف؟ يخبره البائع؟ ما في بائع يعني يصلي ويخبر، تسريب خبر، جاءه خبر مسرب من ابن البائع أو من شريكه أو من عامله الذي يعمل عنده الصبي الذي يعمل، هذا وارد ممكن، يعني أي قرينة حصل له بها العلم بالتصرية قبل الحلب، السؤال: يثبت له الخيار أو لا يثبت؟ اشترى وقبل أن يحلب علم بالتصرية، يجوز له الرد؟
الحديث أيش يقول: فهو بالخيار بعد. طيب هذا لهذا أورد المسألة. فهل يقال لا؟ ظاهر الحديث حتى لو جاءك الخبر يقيناً أن الشاة مصراة وأنت قررت الرجوع بها وفسخ البيع، يلزمك أن تحلب حتى تعود وترد الصاع من التمر؟ لكنه اتفق الفقهاء على أن الخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية، فعندئذ أيش نقول؟ الحديث يا كرام خرج مخرج الغالب، كما قال الفاكه المالكي قال: وذلك أن الغالب توقف العلم بالتصرية على الحلب، والنادر أن يعلمه ربها قبل أن يحلبها. ربما وقع العقد فظن البائع، وهو بين قوسين ليس فقيهاً ولا درس المسألة، ظن أن العقد تم واستحق الثمن، ولسانه جاء قال حصل كذا وصنعت كذا، فإنه لا يمنع ذلك من الرد قبل الحلب. فيبقى السؤال: فكيف نجيب عن الحديث؟ نعم.
قال: وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعينين، أعني الإمساك والرد مع الصاع. قال: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر. نعم، قال وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب، لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. نعم، يعني هذا المذكور إنما يكون بعد الحلب وهذا لا يظهر، ولهذا قال في الحديث بعد أن يحلبها، فلما كان الحكم متوقفاً على ما بعد الحلب قيده، لكن الفسخ بالتصرية التي عرفها قبل الحلب فهو ثابت بماذا؟ بالعيب. وعندئذ الذي يثبت بعد الحلب ما هو الخيار والرد مع الصاع، طيب وقبل الحلب الرد فقط، فأين صاع التمر؟ هو ما حلبها فإذاً ليس عوضاً لشيء. هذا الفرق بين ما قبل الحلب وما بعده، فالشارح أراد أن مجموع الأمرين الرد مع الصاع أو الإمساك بالخيار هو الذي يثبت بعد الحلب، لكن ما قبل الحلب يثبت الخيار مطلقاً ككل عيب علم به المشتري في أي صورة من صور البيع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك قول أيضاً بعدم القول به، والذي أوجب ذلك أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، وما كان كذلك لم يلزم العمل به. هذه آخر المسائل الاثنتي عشرة التي قررها الشارح رحمه الله في هذه المسألة، في بيع المصراة في هذا الحديث، وقد أطال فيها رحمه الله في تقرير المسألة لأنها من المهمات يا كرام، من المهم فهمها، وموقف الأئمة منها ضروري جداً. يعني لا يليق بطالب علم أن يكون تصوره عن مذهب الحنفية في المسألة هو الإعراض عن الحديث أو رد الحديث بالاجتهاد الفقهي، أبداً، هذا كما قلنا مراراً لا يليق بأصغر طالب علم أن يفعله، أن يظهر له النص الدليل الشرعي من الكتاب ومن السنة ثم يبدأ باجتهاده مهما بلغ من الذكاء والفطنة والفقه والفهم وجمع أدوات الاجتهاد، لا يليق به، بل لا يجوز له ولا يصح منه أن يترك النص ودلالته وصريح حكمه لرأي نفسه وهواه واجتهاده، هذا لا يصدر عن أصغر طالب علم، ولو حصل جهلاً وطيشاً لضرب برأيه وبرأسه عرض الحائط، فلا يليق بأحد.
أتظن أن أئمة الإسلام الكبار وفقهاء العظام يصدر هذا عنهم؟ حاشا. طيب فكيف نفقه المسألة؟ من لا يدرك ذلك ولا يتفقه ولا يحسن النظر أقل أحواله أن يسيء الظن أو أن يقع في نفسه شيء بإزاء هذه المذاهب المعتبرة. في هذا التقرير لسنا ندعي العصمة ولا تصويب المذاهب، لكن فرق بين أن تفقه المسألة ومآخذها، ثم يبدو لك وجه اعتبارها عند القائل بها، ولك أن تحكم بعد ذلك بضعفها أو ببعدها أو بعدم وجاهتها، لكن هذا شيء، وأن تظن ظن السوء شيء آخر، أو أن يسقط من عينك احترام القائل به والفقيه والإمام، هذا ما لا يليق. وهذا القصد حقيقة أن نفقه المسألة، فقد أطال الشارح رحمه الله في تقرير المسألة، وذكر المقامين ابتداء اللذين بنيا عليهما هذا القول عند الحنفية، وهو كما قال، وروي قولاً أيضاً عن مالك وإن كان المشهور عنه وهو خلاف المسألة هنا وهو مذهب القول بالحديث، غير أنه أخذ بطرف منه وترك الآخر، قال برد الصاع دون التوقيت في الخيار ثلاثاً كما تقدم، وأنه متى وقف على العيب قبل الثلاث وبعدها سواء، وهذا لأنه ما ثبت عنده رواية فهو بالخيار ثلاثاً.
فعلى كل حال، المقصود في هذه المسألة في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى في تفصيل مآخذ هذا القول، وأورد عليه المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المآخذ ذكر ثمانية وجوه في القول بعدم العمل بالحديث، ثمانية اعتبارات لمن لا يقول بالحديث أو لا يعمل بموجبه وأنه في مقابل دلالات أقوى عندهم في ظاهرها من دلالة الحديث، فلهذا عند الترجيح بين الاعتبارات ولما ذكر الثمانية أجاب عنها تباعاً حتى انتهى من تقرير المسألة على أتم وجه وأكمله رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. به تم مجلسنا، نكمل في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى بقية مسائل الحديث وكلام الشارح فيه رحمه الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قال ذكر ابن الملقن رحمه الله في شرح رواية عزاها إلى الصحيحين مثبت فيها الإبل والبقر، فيكون البقر قد دخل نصاً لا قياساً، إن ثبت هذا فيكون، نعم، وإن لم يثبت فهو من حيث المعنى كما تقرر، وقلنا إن البخاري رحمه الله ترجم ونص الحافظ ابن حجر على أنها لم تكن في روايته، لكنه أخذها من حيث المعنى.
يقول: هل يجوز إخراج قيمة الصاع في هذا الزمن أم لا بد من الصاع؟ تكلم في هذا الفقهاء المعاصرون، وإن صاع التمر إن عدم ولم يوجد ما يقوم، لم يوجد التمر في البلد كما يوجد اليوم في بعض الأماكن قد لا يتوفر فيها التمر وأردنا تطبيق حكم المسألة، فله مأخذان أو طريقان: الأول أن نعمل بالقول الذي يوسع دائرة الصاع إلى الطعام مطلقاً فيخرج صاعاً من أرز إن كان هو الموجود أو من عدس أو من فول أو من ذرة حسب القوت، وهذا مأخذ سليم ووجيه وهو قول معتبر كما سمعت، والمأخذ الآخر الذي أفتى به بعض الفقهاء المعاصرين أنه تخرج قيمة الصاع من التمر عند تعذره، والله أعلم.
هل يعد الضمان على الأجهزة الكهربائية من خيار العيب يوجب الرجوع في البيع؟ لا، ليس من خيار العيب أن تجد عيباً، لكن الضمان معناه أنه إن وقع شيء من الخلل أو شيء من العيب، خيار العيب أن تجد في السلعة التي ابتعتها عيباً، لكن الضمان للعيب الحاصل لاحقاً، فالضمان نوع من الشرط الذي يلتزم به البائع تجاه المشتري أو العكس إذا كان المشتري ضمن أيضاً للبائع الثمن خصوصاً إذا كان الثمن ليس نقداً بل معاوضة بسلعة أخرى، فهو نوع من الضمان والشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر فيقبلان بها فتكون ملزمة للطرفين.
يقول: إذا اكتشف العيب كالمصراة ولكن حبسه حابس كالمرض أو نازلة أصابته فلم يقدر أن يردها إلا بعد ثلاثة أيام. هذا الشأن حتى في خيار العيب غير المؤقت الذي ينص الفقهاء على أنه من حين العلم به إلى إمكان رده، ويجعلون إمكان الرد قيداً، ويدخل في ذلك صور: اشترى السلعة فرجع إلى البيت ولما عاينها اكتشف العيب شرعاً وجب عليه الرد من حينه، لكن الوقت تأخر وقد أغلقت الأسواق فأجله إلى الغد، أو هو بعيد عن المكان وعودته لن تتيسر إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، أو كان مسافراً خارج البلد واشترى هذا الأمر في طريقه إلى المطار وهو متجه إلى محطة القطار ولن يعود إلا بعد أسبوع أو أكثر، كل هذا لا يسقط حقه، لكن عليه فقط أن يكون في إجرائه مع البائع شيء ما يضمن له هذا الحق، بأن يبلغه بأنه من حينه وقف على العيب وأنه يحول بينه وبين الرجوع مدة كذا، حتى يطمئن وليثق البائع أن غيابه وتأخره ليس رضاً ضمنياً، وإلا ما يتم بيع بهذه الطريق كما قلنا، ويلزم من إتمام عقود البيع إجراؤها وإمضاؤها وعدم فتح باب الخيار حتى تستقر العقود، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ حسن بخاري