دخولتسجيل الدخول

99 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 11-03-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع والتسعون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

نتم في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه مسائل وفوائد وأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب البيوع المنهي عنها، الذي تقدم لنا فيه مجلسان وهذا ثالثها، وإنما طال بنا المجلس في هذا الحديث لإطالة المصنف رحمه الله تعالى في الفوائد والمسائل المتعلقة به، فإنه ساق في هذا الحديث ما يقارب اثنتي عشرة مسألة في حديث بيع المصراة وحدها، وهي خمسة أنواع مذكورة في الحديث. ولما أتينا في مجلسنا الماضي على المسائل الإحدى عشرة الأولى من مسائل بيع المصراة والكلام عنه، بقي لنا المسألة الثانية عشرة التي خصها المصنف رحمه الله للحديث عن موقف الأئمة الفقهاء من العمل بمقتضى الحديث، أعني ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر».

فمقتضى الحديث أن الخيار للمغبون في بيع المصراة إذا تبين له تصرية الحيوان الذي اشتراه أن يمسكه إن شاء متنازلا عن حقه، وإذا أراد حقه فإن المشروع له أن يرد البهيمة التي اشترى ومعها صاعا من تمر مكان اللبن الذي حلب، ثم يكون ذلك في مقابل استرجاعه الثمن الذي دفع. بقيت لنا مسألة وهي موقف الفقهاء من العمل بالحديث، وهي التي سيذكرها المصنف في المسألة الأخيرة التي نختم بها الحديث في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك قول أيضا بعدم القول به.

هذه أول جملة أن من الفقهاء من لم يعمل بمقتضى الحديث، وسيأتيك المأخذ الذي استند إليه في هذا القول، لكن القائل بهذا أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام مالك. أما رواية الإمام مالك رحمه الله فليست هي المشهورة عنه في المذهب، بل الرواية المعتمدة عند المالكية والمشهورة عن الإمام مالك رحمه الله هو قول الجمهور الأخذ بالحديث والعمل بمقتضاه. غير أنه كما تقدم معكم في مجلس سابق أنه أخذ بطرف مما تضمنه الحديث وترك الآخر، فقال برد الصاع دون التوقيت ثلاثا في الخيار، وسبب ذلك أنه لم يثبت عنده في روايته رحمه الله للحديث لفظ «فهو بالخيار ثلاثا»، وأن المذهب عنده متى وقف المشتري على العيب واكتشف أمر التصرية فإنه يردها في الثلاث وقبل الثلاث وبعد الثلاث، وسبب ذلك عدم ثبوت زيادة «ثلاثا» بعد قوله «فهو بالخيار» في روايته رحمه الله تعالى. ولهذا فإن القول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله استنكره كبار فقهاء المالكية، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الله أعلم بصحتها، يعني هذه الرواية، وجزم في التمهيد فقال: هذه رواية منكرة. وفي المدونة قال مالك رحمه الله: أول أحد في هذا الحديث رأي، إشارة منه إلى أنه لا كلام ولا اعتراض على ما تضمنته الرواية.

وأما ثانيا فالمنسوب إلى الحنفية في المسألة كما قال المصنف رحمه الله: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده. انتهى كلامه رحمه الله. فالمتقرر عند الحنفية في المذهب أنه ليس للمشتري رد الشاة المصراة، بل يجرون عليه حكم خيار العيب، وما حكم خيار العيب؟ إن رضيها أمسكها وإلا أخذ الأرش، فقال: يرجع بأرشها على البائع ويمسكها. وهذا المذهب عند الحنفية، فيجرون الحكم فيها كالحكم في خيار العيب مطلقا ولا يجعلون للتصرية حكما يختص به، إذا فما الموقف من الحديث؟ وقد نص على حكم التصرية هو ما ستسمع بعد قليل.

قال رحمه الله: والذي أوجب ذلك، يعني أوجب القول بعدم العمل بمقتضى الحديث عند الحنفية والرواية الضعيفة عند المالكية، قال: والذي أوجب ذلك أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، وما كان كذلك لم يلزم العمل به. هذا هو الجواب إجمالا، وسيأتي تفصيله. أنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة وما كان كذلك لم يلزم العمل به، هاتان مقدمتان وتنتج عنهما النتيجة التي ذهب إليها الحنفية، وهو أنه لا يمكن العمل بمقتضى الحديث.

المقدمة الأولى: أن ما كان من الحديث الآحاد مخالفا لما يسمى بقياس الأصول فإنه يضعف أمام قياس الأصول، بمعنى أن يكون قياس الأصول مقدما على خبر الآحاد. هذه القاعدة تقرر في الأصول عند الحنفية وسيأتي بيانها وشرحها، هذه المقدمة الأولى قاعدة. والمقدمة الثانية: أن يقال هذا الحديث هو من تلك الأحاديث الآحاد التي جاءت مخالفة لما تقرر في قياس الأصول، فما النتيجة إذن؟ إذا طبقنا عليه القاعدة أنه لا يعمل بأحاديث الآحاد التي خالفت قياس الأصول، وهذا الحديث منها، إذا لا يمكن العمل به.

ها هنا أمران يا كرام، الأول: أن تفهموا رعاكم الله أنه لا يمكن أن يجرؤ أحد من العلماء والفقهاء، بل من طلبة العلم الصغار فضلا عن الأئمة الفقهاء، لا يجرؤ أحد على معارضة النص الشرعي كتابا وسنة أو رده بمجرد الرأي المحض أو الاعتراض على ما تقرر في حكم الشريعة. ثانيا: أنه عندما تقرر بعض القواعد الأصولية التي لها طرف حديثي، كمثل قاعدتنا وكمثل قاعدة العمل بما تعم به البلوى من أخبار الآحاد وتقدم في حديثنا هذا أيضا ونحو ذلك، فإن المسألة لها طرفان ونظران: نظر أصولي ونظر حديثي. النظر الحديثي هو المتعلق بالموقف من قبول الحديث أو رده، وهذه الصنعة يختص بها المحدثون، وهم أرباب الشأن، ويقررون في قواعد وشروط الرواية التي تثبت بها الأحاديث الصحيحة وليحتجوا بها في الأحكام ما هم أدرى به وقرروه في العلم الذي أضحى علما كبيرا عظيما من علوم الشريعة، وهو علم رواية الحديث. وأما درايته فهو الفقه، وكيف تستنبط الأحكام من تلك الروايات، فللأصوليين مشاركة في بعض المسائل، هذا منها، وسيأتيك التقرير فيها.

فإذا موجز القول أن مؤدى هاتين المقدمتين عدم العمل بمقتضى الحديث، القاعدة الأصولية الحديثية أنه ما كان من أحاديث الآحاد مخالفا لقياس الأصول فإنه لا يعمل به أو بعبارة أخرى قياس الأصول أرجح وأقوى من خبر الآحاد إذا انفرد بحكم مخالف لها. والمقدمة الثانية أن هذا الحديث هو من تلك الأحاديث وعندئذ لا يمكن العمل بمقتضاه.

قال رحمه الله: أما الأول، وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه، من وجوه ثمانية سيأتي عدها. يعني كيف نفهم أن هذا الحديث مخالف لقياس الأصول المعلومة؟ نفهم أولا ما معنى قياس الأصول، وتقدم مرارا أنهم لا يقصدون به القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كما يقال نقيس الأرز على البر والشعير في جريان حكم الربا عند بيعه متفاضلا أو نسيئة، وأنه يشترط في صحة بيعه التقابض والتماثل. الحديث ما نص على الأرز، ذكر البر والشعير والتمر والملح وهذه الأصناف وليس فيها الأرز، فعندما نلحق الأرز بتلك الأصناف في جريان حكم الربا فيه بصفته المذكورة فهذا قياس. ومعنى القياس هنا في هذه الصورة أننا ألحقنا الفرع الذي هو الأرز بالأصل الذي هو البر في الحكم الذي هو جريان الربا والتحريم في بيعه متفاضلا أو نسيئة بعلة جامعة، وهي إما أن نقول إنه الطعم أو أنه الكيل أو الاقتيات والادخار على ما هو مذاهب الفقهاء في اختلافهم في تحرير علة الربا المنصوص عنها في الحديث، هذا قياس أصولي. هو لا يقصد هذه المسألة.

يقول هذا الحديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، يقصدون بقياس الأصول المعلومة ما تقرر من أحكام الشريعة مستندا إلى جملة من القواعد والكليات التي دل عليها جملة من الأدلة، أحيانا تكون آيات أحاديث وعمومات، وأحيانا تكون قياسا أصوليا. فمقتضى ما تقرر من قواعد البيع لا يتفق مع ما في هذا الحديث، هذا معنى الكلام. أن مقتضى ما تقرر من قواعد الشريعة في أحكام البيع يخالف ما قرره هذا الحديث في شأن بيع المصراة. كيف يعني؟ يعني مثال: قواعد الشريعة أنه يشترط في صحة البيع الرضا والرشد والإيجاب والقبول وجملة من شروط الصحة، منها ما يعود إلى صيغة العقد إيجابا وقبولا، ومنها ما يعود إلى المتبايعين البائع والمشتري، ومنها ما يعود إلى المعقود عليه السلعة والثمن، فإن انطبقت شروط صحة البيع وانتفت الموانع فالبيع صحيح.

ومن القواعد الكلية في البيع في الشريعة جملة مسائل يخالفها هذا الحديث، لأن الحديث يقول: من اشترى شاة مصراة فأراد ردها فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. فعندنا جملة جوانب في هذا الحكم الشرعي يخالف ما تقرر في قواعد البيع التي قررتها الشريعة. قواعد البيع ليس في بيع البر والشعير فقط، في كل بيع، ولهذا نقول قياس الأصول المعلومة. الأصول كتابا وسنة وإجماعا، وباقي الأدلة التي يقام عليها تقرير أحكام الشريعة. باختصار يقال: إن هذا الحديث بما تضمنه من حكم بيع المصراة لا يتفق مع جملة ما تقرر من أحكام البيع في الشريعة المستند إلى أصول الشريعة الكلية الكتاب والسنة، العمومات، القواعد الكلية، القواعد الفقهية، هذا لا يتفق معها. كيف لا يتفق؟ وما وجوه الاختلاف؟ قال: من وجوه ثمانية. يعني ليس وجها ولا اثنين ولا ثلاثة، أبدى ثمانية أوجه. كل واحد منها يثبت أن حكم بيع المصراة المذكور في هذا الحديث يخالف قواعد البيع.

طيب، وماذا بعد ذلك؟ يقولون: نحن أمام خيارين أو أمرين، إذا أخذنا بحديث الآحاد هذا فقد أعرضنا عن جملة القواعد التي قررتها تلك الأدلة، ولو وضعناها في الميزان لكانت تلك الأدلة، ما أسميناه قياس الأصول، أقوى وأعظم. ها هنا تعارض، حديث بيع المصراة يقول شيئا ويقرر شيئا وحكما، وقواعد الأصول وكلياتها تقرر شيئا آخر، فهذا تعارض. فإذا جعلناه في الميزان كان الحكم لقياس الأصول والقواعد والكليات على حساب بيع المصراة، فيرجح هذا على ذاك، وعندئذ لا يعمل به.

هذه الوجوه الثمانية سيبديها المصنف عدا وذكرا لها مما تضمنه كلام الفقهاء، فجمعه لك في موضع واحد، مع التنبيه على أن بعض هذه الوجوه المذكورة الثمانية لا توجد منصوصة في كتب فقهاء الحنفية أنفسهم. إذا من أين أتى بها المصنف؟ بعضها، وخصوصا أولها، هو من أوائل ما ذكره الفقهاء المتقدمون منهم، بل بعض من تأخرت وفاته من فقهاء الحنفية عن وفاة ابن دقيق العيد رحمه الله، كالعيني شارح البخاري والتهانوي، ينقلون عن ابن دقيق العيد تلك الوجوه من الاعتراضات تقريرا لمذهبهم، وبعضها مذكور بسياقه ونصه مما يثبت أنها منقولة عنه رحمه الله. وبعضهم ينص على النقل عنه، فلو كانت عند فقهائهم الأوائل نسبوها إليهم. إذا من أين جاء بها ابن دقيق العيد رحمه الله؟ الجواب أحد أمرين: أنه ربما كان بعضها مما وقف عليه من كلام الحنفية أنفسهم، وقد مر بكم في صدر هذا الدرس ومطلعه في ترجمته رحمه الله أنه ممن ينسب إلى فقهاء المذهبين المالكي والشافعي، فكان على علم بهما ودراية تامة وإتقان لمقتضى المذهبين المالكي والشافعي. وبحكم سكناه في مصر وتقرر المذهب الحنفي هناك ومخالطته لفقهاء الحنفية وما كان يجري عادة بينهم من مذاكرة ومدارسة ومناظرة ونحوها فإنه يقف على كثير من مقتضى تقريرهم. هذا محمل أول. والثاني وهو الأظهر والله أعلم أنه مما انقدح عنده رحمه الله، مما يصلح أن يكون مستمسكا للقول بعدم الأخذ بمقتضى الحديث، يعني قول له اعتبار بوجه ما من النظر الفقهي، وهذا يفعله بعض الفقهاء إذا جاء يقرر مسألة ولم تكن من مذهبه لكنه يقررها على لسان أصحاب المذهب ملتمسا ما يصلح الاستدلال به والاحتجاج به وإن لم يكن مذهبا له ولا رأيا يميل إليه لكنه يبدي ما يصلح من الوجوه المعتبرة للاستدلال والاحتجاج. وهذا من الإنصاف العلمي أولا، ثم هو من أمارات المكنة الفقهية العالية عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا.

نعم، قال رحمه الله: أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه. ماذا يقصد بقوله: أما الأول؟ من الأمرين المقدمتين، قلنا الدليل أو المأخذ ينبني على مقدمتين، أن ما خالف قياس الأصول لا يحتج به من حديث الآحاد، وأن هذا مما خالف قياس الأصول، فبدأ بهذا. كيف نفهم أن هذا الحديث مما خالف قياس الأصول؟ قال: فمن وجوه، يعني ثمانية، وهذا بيانها. أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، وها هنا إن كان اللبن مثليا، كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما، ضمن بقيمته.

ضمن بمثله من النقدين، وقد وقع هاهنا مضمونًا بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعًا. هذا الوجه الأول، وهو واضح وجلي، وفيه حظ من الوجاهة التي لا تستغرب؛ إذ يقول: الذي تقرر في قواعد البيع في الشريعة، بل ما هو أعم من قواعد البيع في الضمانات، تضمن لصاحب الحق حقه سواء كان في بيع وشراء، أو كان في جناية وتعد، أو كان خطأ.

الآن من صدم سيارة شخص، أو أتلف شيئًا من ماله، أو تسبب في تلف في بيته، أو كسر في زجاج نافذته، أو أي شيء من الإتلافات، وإن كان بالخطأ؛ فإن الإثم مرتفع، لكن الشريعة تحفظ لصاحب الحق حقه؛ فعلى الغارم ضمان ما أتلف. ولو جئت عند القاضي أو المقدر الشرعي، كيف يقدر؟ الضمان الذي يلزمك إن أتلفت شيئًا لغيرك وأبى صاحب الحق إلا حقه: إن كان المتلف مثليًا فضمانه بمثله، وإن كان قيميًا فضمانه بقيمته.

ما المثلي والقيمي؟ المثلي يضمن بالمثل، والقيمي يضمن بالقيمة. يضبط الفقهاء المثليات والمتقومات بأمثالها: ما كان يحسب بالكيل، أو بالوزن، أو بالعدد؛ فكل شيء يباع ويشترى بكيل مثل الحبوب والثمار والطعام، أو بوزن كالذهب والفضة وغيرها، أو بالعدد كالفواكه والبطيخ ونحوه. فما كان مثليًا يحسب بالعدد فضمانه بمثله؛ يعني أتلف شاة فعليه شاة مثلها. وما كان ليس محسوبًا بكيل ولا وزن ولا عدد، بل بغيرها، فإنه يضمن بقيمته كالمشروبات والسوائل والألبان والزيوت والأدهان؛ فلو أتلف شيئًا فإنه يضمن بقيمته إن كان ليس له مثل. هذه القاعدة الكلية بغض النظر عما هو مثلي وما هو قيمي.

الآن في بيع المصراة لما اشترى الشاة أو الناقة وحلبها، ثم استعمل اللبن، وبعد ثلاثة أيام بان له العيب فأراد إرجاعها؛ فحكم الشريعة: «وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر». يرد الشاة ويأخذ الثمن؛ فما شأن صاع التمر؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل اللبن. هل التمر مثل في اللبن؟ لا. هل هو قيمة له؟ الجواب أيضًا لا. قالوا: خلاص، هذا هو بيان كيف أن الحكم المذكور هنا في بيع المصراة في رد صاع التمر مقابل اللبن يخالف قياس الأصول؛ لأن الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقوم بالقيمة من النقدين، وهاهنا اللبن -إن كان مثليًا من الأنواع التي لها مثل- فينبغي أن يضمن بمثله لبنًا؛ يعني إذا كان قد حلب فيها لترًا من لبن يرد مكانه لترًا، وإن كان متقومًا كان المفترض أن يرد قيمته ذهبًا وفضة؛ أي نقدًا، وقد وقع هاهنا مضمونًا بالتمر، فلا عاملناه معاملة المثليات ولا معاملة المتقومات؛ فهذا معنى مخالفته لقياس الأصول. سيسرد الآن الثمانية، ثم يجيب عنها واحدًا واحدًا.

قال رحمه الله: الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف؛ فقدر الضمان مختلف، لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقًا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. وهذا أيضًا واضح؛ من رد الشاة أو الناقة أو البقرة المصراة فإنه يردها ويرد معها صاعًا من تمر، سواء كان المحلوب من المصراة قليلًا أو كثيرًا؛ فالمردود دائمًا هنا صاع مطلقًا، مهما اختلف ما حلب من الشاة أو الناقة أو البقرة المصراة. والقواعد الكلية تقرر أن المضمون بقدر الضمان؛ يعني تضمن بقدر ما أتلفت أو استعملت، وهذا يتفاوت، والمفترض على قياس الأصول أن يكون رد الشاة المصراة ويرد معها من القيمة بقدر ما حلب منها، وهذا ينبغي أن يكون متفاوتا، لكننا وجدنا الحكم ردها وصاعًا من تمر، سواء كان المحلوب قليلًا أو كثيرًا؛ هذا إذن وجه ثان باعتبار الحكم المقرر في بيع المصراة مخالفًا لقياس الأصول.

قال رحمه الله: الثالث أن اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب فإنه يمنع الرد. وإن كان هذا اللبن حادثًا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا فما كان منه موجودًا عند العقد منع من الرد، وما كان حادثًا لم يجب ضمانه. من اشترى شيئًا فوجد به عيبًا؛ إن أخذه واستعمله ثم تلف جزء من المبيع فلا حق له في الرد.

مثال: اشتريت شاة ثم وجدت فيها عيبًا سوى مسألة المصراة، أو اشتريت عبدًا أو سيارة أو كتابًا، فوجدت به عيبًا كما قلنا سابقًا: وجدت صفحات مطموسة، وجدت فيه شيئًا تالفًا، وبقي الكتاب عندك، وقبل رده أصاب الكتاب نقص؛ كأن يكون قد تمزق عندك، أو سقط من يدك فشق غلافه، أو سقطت بعض أوراقه، أو سكب عليه شيء من السوائل فأتلف صفحاته، أو حبر فطمسه، أو حرق في بعض أوراقه؛ فإنه لا يحق لك أن ترجع بفسخ البيع وتقول للبائع هذا الكتاب فيه كذا وتريد أرشًا في المال؛ لأنك قد أتلفته. وكذا من اشترى شاة فوجد بها عيبًا، فهب أنك اشتريت شاة مصراة، لنعد إلى مثال المصراة، ولما هممت بإرجاعها عدا عليها ذئب، أو سقطت عندك في حظيرتك التي عند المنزل فانكسرت ساقها أو تلف بعض أعضائها؛ فما تلف من المبيع أو بعض أعضائه فإنه يبطل الرد فلا حق لك في الرد.

هذه القاعدة، الآن ماذا يقول؟ عندما اشتريت الشاة المصراة فحلبتها، العيب الموجود هو جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة الذي هو الحليب المتكون في ضرعها. فإن كان العيب ذهب؛ يعني ذهب جزء من المعقود عليه وهو الحليب من أصل الخلقة وذهب عندك، فإن هذا يمنع من الرد كما قلنا، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع فلا يرد بالعيب. وإن كان اللبن الذي استعملته ليس مما اشتريته؛ أنت الآن اشتريت الشاة المصراة ثم حلبت، الحلبة الأولى التي أخذتها لما رجعت بها إلى الدار هي مما تكونت عند البائع قبل البيع، أليس كذلك؟ بلى. الحلبة الثانية عندك، والحلبة الثالثة عندك.

إذًا فعلى أي شيء ترد الضمان؟ إن قلت إنه على الحليب الذي أخذته مما كان في ضرعها لما اشتريته، هو من عنده، فهذا كما قلنا لا يرد لأنه ذهب جزء من المبيع. وإن كان قد حصل في ملكك فلا تضمنه لأنك مالكه، وقد تقدم أن الخراج بالضمان، فما حدث في ملكك فأنت ضامن، فكيف ترد شيئًا أنت ضامنه؟ وترد ضمانًا له، والضمان لك لا عليك. وإن كان الحليب الذي استعملته مختلطًا؛ جزء منه تكون عنده مما اشتريت به، وجزء حصل عندك؛ فإنه ينبغي أن يكون الجزء الذي حصل عنده مانعًا من الرد، وما حصل عندك مما حدث بعد ذلك لا حق لك فيه. فأيًا كان الاحتمال فلا وجه لضمان اللبن المحلوب بصاع التمر، سواء كان هذا اللبن مما كان موجودًا في ضرعها عند الشراء، أو كان مما حصل عندك في ملكك بعد الشراء. هذا تقرير الحكم الشرعي من حيث الإجمال، وسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله تفصيلاً.

قال رحمه الله: الرابع إثبات الخيار ثلاثًا من غير شرط مخالف للأصول؛ فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس عند من يقول به. قال في الحديث: «فهو بالخيار ثلاثًا»؛ يعني ثلاثة أيام، وتقدم في المجلس الماضي العلاقة بين ثلاثة أيام أو ثلاث حلبات. قال: إثبات الخيار ثلاثة أيام وتحديده بهذه المدة لم يثبت في الشريعة إلا في خيار الشرط؛ ما خيار الشرط؟ أن يشترط أحد البائعين عند عقد البيع مدة، فيقول: اشتريت منك السيارة لكن لي الخيار ثلاثة أيام، خمسة أيام، أسبوعًا؛ اشتريت منك هذا العقار لأبي لكنه مسافر وسيقدم بعد شهر، فلي الخيار إلى شهر، أيا كانت المدة بحسب الاتفاق. لا تحدد مدة في شيء من أنواع الخيار إلا في خيار الشرط، وما عداه كخيار العيب وخيار الفسخ وخيار المجلس وغيرها فإنها لا تحدد بمدة. قال رحمه الله: هذا الحديث قدر مدة من غير شرط فهو مخالف لقياس الأصول؛ إثبات الخيار ثلاثًا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع التي من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، مثل خيار العيب والرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس أيضًا عند من يقول به.

الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر؛ فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. ماذا لو اشترى الشاة وكان ثمنها صاعًا من تمر؟ لا يلزم في البيع أن يكون نقدًا بذهب وفضة ودينار ودرهم، لكنه اشترى الشاة بصاع من تمر، فلما وجدها مصراة ردها، فرد الشاة ورد معها صاعًا من تمر؛ والبائع ماذا سيرد له؟ صاعه من التمر الذي أعطاه ثمنًا. قال: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن، في صورة وهي إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر، وهذا أيضًا مما يخالف قواعد الشريعة في البيع، لا يجمع بين الثمن والمثمن.

قال رحمه الله: السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع؛ فإن استرد معها صاعًا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعًا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم، فإنكم تمنعون مثل ذلك. القاعدة في الربويات كالتمر والبر والشعير ونحوها من المطعومات أنه لا يصح البيع فيها إلا متماثلاً متقابضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مثلاً بمثل يداً بيد»؛ فاشترط المثلية وهي المقدار، واشترط المقابضة وهي قوله: «يداً بيد». فإذا اختل أحد الشرطين كان البيع ربوياً.

قال رحمه الله: نعود إلى مثال أن كان الثمن في الشاة صاعًا من تمر؛ اشترى شاة بصاع من تمر، فإذا استردها بصاع من تمر فقد استرجع صاعه الذي دفعه ثمنًا بصاعه الذي سيرده مع الشاة، وعندئذ حصلت المفاضلة، فباع صاعًا من تمر بصاع وشاة، وهذا ربا. في قاعدة الربويات لا تكون مبادلة شيء من الأصناف الربوية إلا متماثلة، فإذا حصل التفاضل جرى الربا، وهذا لا يجوز أيضًا، فعندئذ سيقول كما قال: وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم؛ يقصد الجمهور القائلين بهذه الصورة في جريان الربا في مسألة التفاضل.

قال رحمه الله: السابع إذا كان اللبن باقيًا لم يكلف رده عندكم، فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات. هذا الوجه السابع من وجوه كون مقتضى هذا الحديث وحكم المصراة مخالفًا لقياس الأصول. متى يجب عليك ضمان شيء؟ إذا كان ذلك الشيء معدومًا. أما إن كان باقيًا؛ يعني مثلًا فلان غصب من آخر كتابًا أو قلمًا أو ساعة أو جوالًا، فما الحكم؟ أن يرد ما غصب، ما أخذ، ما تعدى به. متى يجب عليه الضمان؟ إذا تلف الشيء الذي أخذه من صاحبه.

الآن هذا الذي حلب الشاة المصراة أو الناقة المصراة، اللبن عنده؛ لكننا لا نطالبه برده، وتقدم معنا في المجلس الماضي مسألة ماذا لو أراد إرجاع اللبن، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ فإن قلنا بعدم لزومه فأراد، هل يصح ذلك؟ وأن الصحيح الذي عليه الجمهور عدم صحة ذلك عملًا بمقتضى الحديث؛ إذًا يبقى اللبن عندك وترد صاعًا من تمر. أليس الأقرب إلى حكم الشريعة وقواعدها أن ترد اللبن الذي حلبت؟ فتقول للبائع: خذ شاتك ولبنها ورد إلي الثمن، لكن الشريعة قالت: ترد صاعًا من تمر. قال: اللبن كان باقيا فإنه لا يرد، والحكم كما لو تلف فيرد الصاع، وهذا يعني أن تضمن العين مع بقائها، والحكم في الشريعة أن الأعيان لا نضمنها بالبدل إلا إذا فات عينها، فإما إذا كانت باقية فإنها ترد بعينها، كالمغصوب وسائر المضمونات.

قال رحمه الله: الثامن، قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن لو كان عيبًا لثبت به الرد من غير تصرية، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط. بعبارة أخرى: أنه قرر حكمًا ليس له مثال مشابه في أحكام الشريعة، أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. الآن وجود اللبن، هل العيب في اللبن؟ الجواب لا، العيب في التصرية، في التدليس الذي حصل. وليس هناك شرط بينهما؛ فنقصان اللبن لو كان عيبًا لأثبتناه بحكم خيار العيب، ما حكم خيار العيب؟ خيار العيب أن يمسكه مع الأرش أو يبقى عنده؛ خلاص، إذا هو خيار. فنحن لا عاملناه معاملة خيار العيب ولا عاملناه معاملة خيار الشرط؛ لو كان خيار عيب ما الحكم؟ قال: يرده من غير النظر إلى التصرية، والرد لا يثبت في الشرع إلا بعيب أو شرط، وهنا لا عيب، اللبن هل وجده فاسدًا؟ لا، لا عيب في اللبن، العيب في التصرية.

فعندئذ نحن عندما نثبت الحكم المذكور في الحديث لم نجره على ما تقرر في أنواع الخيارات الأخرى؛ خيار عيب أو خيار شرط ونحوه. كأنه يقول: هذا حكم ثبت مستقلاً لا يندرج مع شيء آخر من الأحكام والأنواع، ولا يدخل فيه أيضًا ما يشبهه من الأحكام، فانفرد وحده بحكم مستقل. هذه ثمانية وجوه بين بها المقدمة الأولى وهي: أن حكم بيع المصراة المذكورة في هذا الحديث مخالف لقياس الأصول. فما المقدمة الثانية؟ أن ما كان من أحاديث الآحاد مخالفًا لقياس الأصول.

فإنه لا يجب العمل به، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المقام الثاني، وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفًا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به. فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع، وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم. هذا وجه تقرير القاعدة اختصارًا، وإلا فتفصيله يطول عند القوم. الأصول المعلومة وأحكامها المتقررة منها مقطوع بها، كمثل ما سمعت ضمان المثليات ومسألة الرد مع بقاء العين، ومسألة أن يكون الضمان بقدر المتلف لا ثابتًا مهما اختلف، إلى آخره. تلك الأحكام تقررت قطعًا، ووجه القطعية فيها أن الذي دل عليه ليس آية واحدة ولا حديثًا، بل جل أدلة الشريعة الآيات والأحاديث والقياسات الأصولية والإجماعات، فهي منسوبة إلى أحكام قطعية. والقطع هاهنا في هذه المسألة جاء معارضًا لأمر مظنون. ما الظني هنا؟ خبر الآحاد. ما وجه كونه ظنيًا؟ أن خبر الآحاد وإن كان صحيحًا عند المحدثين، فهو من حيث الثبوت ليس قطعيًا، بمعنى أن قدرًا من الظن يبقى يمكن أن يكون محتملًا لعدم صحته، كالوهن والخطأ وعدم القطع. هو في الجملة صحيح ظنًا لا قطعًا. وهذا عند الموازنة يجعل الظنية معارضة للقطعي، وإذا تعارض فالحكم للقطعي. فقال رحمه الله: لأن الأصول المعلومة مقطوع بها وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم، يعني القطعي، نعم.

قال رحمه الله: وأجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعًا. القائلون بظاهر الحديث جمهور الأمة سلفًا وخلفًا، ولا يقصد فئة محصورة، بل هو كما قال ابن حجر رحمه الله كما سمعت قبل قليل، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده. فجمهور الأمة كلهم في المذاهب الفقهية من الثلاثة غير الحنفية، ومن الصدر الأول صحابة وتابعين، كما قال هو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، نعم.

قال: وأجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعًا؛ أعني أنه مخالف للأصول وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. يعني جاء الاعتراض على المقدمتين معًا. أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول، وفي هذا نظر. قرر الجواب ولم يرتضه تمامًا رحمه الله، يقول فرق بين خبر الواحد إذا خالف الأصول وإذا خالف قياس الأصول. قلنا: ما معنى مخالفته المتقررة بجملة الأدلة؟ قال: وأما خبر الواحد الذي يمكن رده فهو ما خالف الأصول، يعني ما خالف صريح الكتاب والسنة، بمعنى لو وجدنا خبر آحاد ظاهره يعارض تمامًا منطوق آية كريمة، أو حديثًا صحيحًا قطعيًا متواترًا، أو جملة من الأدلة، وخبر الآحاد هذا يعارض صراحةً منطوق تلك النصوص، فتقول: هذا الحديث يخالف الآية. فعندئذٍ يكون هذا من نقد المتون الذي يتكلم عنه المحدثون. قال: هذا الذي يعد معارضًا مردودًا حديث الآحاد الذي يخالف الأصول. أما حديث الآحاد الذي يخالف قياس الأصول، يعني الأحكام المقررة، فبينهما فرق. ما الفرق؟ الحديث الذي يخالف النص صراحةً لا يمكن أن يكون صحيحًا. هذه قاعدة يطول تقريرها، لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح الصريح شيئًا من النصوص الشرعية لأنه من مصدر شرعي واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا. لكن المقصد أن الحديث إذا وجدناه كذلك فأغلب الظن أن فيه مطعنًا، وهذا غالبًا هو جانب مردود الأحاديث من الروايات التي تخالف منصوصًا ومنطوقًا صريح النصوص الكريمة كتابًا وسنة.

أما حديث الآحاد الذي يمكن أن يكون مقبولًا وينظر فيه فما خالف قياس الأصول. ليش؟ لأن ما خالف قياس الأصول ما خالف أحكامًا مقررة مستنبطة من الأصول الشرعية كتابًا وسنة وقياسًا وإجماعًا. طيب، ما المشكلة؟ لو تقررت عندنا أحكام بمقتضى قواعد مستنبطة من الأدلة، ثم جاءنا حكم مستقل بتقرير شرعي له استثناء وخصوصية، هذا لا أعده مخالفًا. هذا أعامله معاملة الأحكام التي تقررت في تلك الأدلة، فإذن لا فرق بينه وبين حكم تقرر في شروط صحة البيع، أقول هذا شرط وهذا حكم مستقل، فأعامله معاملتها التي يساويها، لا أعامله معاملة المعارضة لها. قال: فرق بين حديث آحاد يخالف الأصول فيكون محل توقف، وما خالف قياس الأصول فليس كذلك. قال المصنف رحمه الله: وفي هذا نظر، ولعله يقصد رحمه الله أنه ليس بالوجيه في الإجابة عما يذكرونه في هذا التقرير، نعم.

قال رحمه الله: وسلك آخرون تخريج جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها. يعني تفنيد الوجوه الثمانية والجواب عنها وجهًا وجهًا. أما الاعتراض الأول؛ فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه. طيب حتى يستقيم لنا ربط كل جواب عن اعتراضه، قال: أما الاعتراض الأول هو يقصد أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة، وعندنا لما رددنا الشاة المصراة مع صاع من تمر، فصاع التمر بالنسبة إلى اللبن لا مثله ولا قيمته، هذا الاعتراض. فالجواب: لا نسلم. قال: لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه. قال: لا نسلم ذلك الحصر. من قال لكم إن أصول الشريعة قررت أن ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته؟ لا، قال بل تقرر في الأصول أن ضمان بعض الأشياء لا بقيمته ولا بمثله، عندكم لهذا شواهد؟ نعم. قال: فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة. وأيضًا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وها هنا تعذرت. ما حكم دية المسلم الحر المقتول خطأ؟ مائة من الإبل. هل مائة الإبل هي مثل الآدمي؟ هل هي قيمة له؟ إذا لا مثل ولا قيمة. إذا ثبت عندنا في الشريعة نوع من الضمانات غير مرتبط لا بمثل ولا بقيمة. طيب ماذا لو كان المقتول خطأ جنينًا؟ قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنين غرة. ما معنى غرة؟ عبد أو أمة، يكون في مقابل دية الجنين الذي يقتل خطأ، فعندئذ هذه دية، وليست الغرة العبد أو الأمة مثلًا للجنين ولا قيمة.

وقال كذلك إذا تعذر ضمان للمضمون بمثله أو قيمته فإنه يضمن بغير مثله أو بالقيمة. يعني ما معنى التعذر؟ الآن لو غصب شاة أو عبدًا أو ناقة ثم فقدها فإنه يضمنها بردها، قال: والله ما وجدتها، ضاعت، فرت، فإنه يضمن قيمتها. لاحظ معي أيضًا عندئذ حتى المثلي الذي له مثل يضمن أحيانًا بالقيمة إذا تعذر رده. وهنا في المصراة كذلك، إما أن تقول إنه تعذر رد اللبن فرد بصاع تمر، وإما أن تقول اجعله من جنس الأصول التي جاءت بضمانها لا مثلًا ولا قيمة. النتيجة ما هي؟ إسقاط هذا الاعتراض. عندما قالوا: المتفرد في أصول الشريعة أن ما كان مثليًا يضمن بمثله وما كان متقومًا يضمن بقيمته، يقال: هذا الحصر غير صحيح، ففي الشريعة ضمان بأشياء ليست مثلًا ولا قيمة، فمثلًا فاجعل هذا منها، وعندئذٍ لا إشكال، نعم.

قال رحمه الله: أما الأول، فمن أتلف شاةً لبونًا كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنٌ آخر لتعذر المماثلة. أتلف شاةً لبونًا وجاء عند القاضي فأوجب عليه ضمان ما أتلف، فعليه قيمة الشاة مع قيمة اللبن، ولا يقول له: ادفع قيمة الشاة وائت معها بلبن في مقابل لبنها الذي تلف معها لتعذر المماثلة، يعني لما تلفت الشاة ما كان يعلم مقدار اللبن الذي في ضرعها، فأوجب عليه القيمة، وهذا لتعذر المماثلة، نعم. وأما الثاني، وهو أنه تعذرت المماثلة هاهنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضًا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل، ولهذا قلنا أنه تعذرت مماثلة اللبن في رده بمثله، فعدل عنه إلى الصاع من التمر، نعم.

قال: وأما الاعتراض الثاني، المذكور وهو أن المضمون مقدر بالضمان بقدر التالف، ولما حلب الشاة أو الناقة تختلف المقادير، والشريعة جعلت المقدار في الضمان دائمًا صاعًا من تمر، وقواعد الشريعة تقول أن يكون الضمان بقدر المضمون، وهنا جعلت الضمان دائمًا صاعًا من تمر، وهذا مخالف لقياس الأصول، نعم. فقيل في جوابه: إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة. أيضًا نقض لما زعموه أصلًا، هم يقولون لا يوجد في الشريعة ضمان إلا بقدر التالف، نعم. قال: إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر. ما الموضحة؟ هو نوع من الشجاج، الشجة التي يضرب بها شخص آخر فيصيبه بجرح حتى يتضح العظم، يعني يكون القطع في الجلد واللحم حتى يبدو العظم إذا كان في الوجه أو في الرأس. هذه الشجة تسمى الموضحة، وتقديرها في الشريعة بكم؟ خمس من الإبل. طيب، السؤال: هل الخمس من الإبل هذه في مقابل ماذا؟ التلف الذي حصل. ستلاحظ أيضًا أن الشجاج الموضحة درجات، يعني ربما كانت الإصابة في شجة في الرأس بمقدار رأس الإصبع، يعني طولها 2 مللي، فيوجب القاضي خمسًا من الإبل، وشجة أخرى طولها شبر، ولأنها شجة موضحة فديتها خمس من الإبل. طيب، ألا ترى أن الخمس من الإبل بقيت مقدارًا واحدًا مع تفاوت مقدار الشجاج الموضحة؟ تتفاوت في الكبر والصغر، إذًا هذا أصل في الشريعة أو ليس أصلًا؟ ومع ذلك فقد ثبت فيه توحيد مقدار الضمان مع تفاوت المضمون، فإذًا ما وجه الاعتراض أن يكون في المصراة توحيد لمقدار الضمان صاع من تمر مع تفاوت المضمون؟ نعم.

قال رحمه الله: "والجنين مقدر أرشه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات. والحر ديته مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات". تقدم هذا، الجنين أرشه غرة، عبد أو أمة، قال: "ولا يختلف بالذكورة والأنوثة"، لا يختلف إن كان الجنين المجني عليه ذكرًا أو أنثى، أو صغيرًا أو كبيرًا، أو خفيفًا أو ثقيلًا، لا فرق، أو ولد معيبًا، أو سقط معيبًا، مكتمل الخلقة أو ناقصًا، لا فرق. وكذلك في دية الحر، لا فرق أيضًا، لو قلنا هي مائة من الإبل، لا فرق إن كان فتى صغيرًا أو كان شابًا كبيرًا، أو كان كهلًا سقط حاجبه وفني عمره، لا فرق، وكذا إن كان ذكرًا أو أنثى، لا فرق. فلاحظ معي أن المقدار في الدية مع تفاوت الصفات لم يكن مؤثرا، فإذا ما زعمتموه من كون الأصول المتقررة في الشريعة أن يكون المضمون بقدر الضمان دائمًا مطلقًا ليس هكذا دائمًا، وهذه أمثلة تثبت أنه تثبت في الشريعة أحكام فيها ضمان متحد مع تفاوت المضمون في أصله، نعم.

قال رحمه الله: والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة. نعم، هذه الحكمة، يعني لماذا جعلت الشريعة في مثل هذه الأشياء في الضمانات موحدة في المقدار في الأصل من غير النظر للتفاوت في الصفات؟ قال: لأن هذا مدعاة إلى التنازع والتشاجر، فلو جعلت الشريعة الحكم متفاوتا حتى القضاة لأنهم بشر لا يأمنون من عدم ضبط ذلك أو تفاوت المقادير، فجعلت الشريعة المرد إليها في ضبط الضمان ومقداره. خلاص، كل من قتل مسلمًا حرًا بالخطأ، فإن ديته مائة من الإبل، صغير أو كبير، طفل أو شاب أو كهل، لا فرق، ذكر أو أنثى، لا فرق. وكذلك الشأن في مسألة الشاة المصراة، فإنه مهما حلب من الشاة قليلًا أو كثيرًا، يرد معها صاعًا من تمر. الشريعة تغلق أبواب التنازع والتشاجر وتقطع النزاع بتقدير محدد. وهذه المصلحة في قطع النزاع مقدمة على مصلحة تفاوت المقادير التي هي أقرب إلى الإنصاف في حقوق الناس، لأن قطع دابر النزاع وإغلاق باب الشر أولى من تحصيل مصلحة جزئية لأفراد، وهذا نظر في الشريعة إلى المصالح الكلية العامة بإزاء المصالح الفردية الجزئية الخاصة. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وأما الاعتراض الثالث؛ طيب وليش جعلت الشريعة الرد بصاع من تمر؟ يعني لماذا التمر دون غيره؟ قالوا أيضًا لشيء من المماثلة والمجانسة، التمر يشبه اللبن من وجوه، تقدير اللبن في رده بصاع التمر لأنه قوت كما اللبن آنذاك، اللبن يغني ويشبع، وكذلك التمر، ثم هو أي التمر يباع بالكيل كما اللبن، ثم هو قوت يقتات الناس عليه كاللبن، وكل منهما اللبن والتمر يتشابهان في كونه قوتًا لا يحتاج إلى معالجة وصنع وطبخ ونحو ذلك، فلهذه الوجوه في المجانسة جعلت الشريعة ما يكون في مقابل اللبن عند رد الشاة المصراة صاعًا من تمر دون غيره من أنواع الطعام، نعم.

قال: وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص؟ إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد. الآن لو اشتريت صندوق عنب، أو عصيرًا، أو فاكهة، ففتحتها، ثم استعملتها، فذقته وأكلت، فوجدت فيه تلفًا أو فسادًا، وأردت إرجاعه بخيار العيب، هذا العيب حصل فيه نقص، أو ما حصل؟ حصل. العيب، النقص في السلعة التي تمنعك من الرد، ليست هي التي تحصل لاستعلام العيب واكتشافه، فما حصل من نقص بسبب الاستعمال.

الذي يقود إلى الوقوف على العيب، هذا لا يمنع الرد، وإلا فكل خيارات العيب يحصل فيها شيء من الاستعمال الذي عرف العيب واكتشف.

فسأله هنا سؤالًا: نعم، نوافقكم أن النقص في السلعة يمنع من الرد، لكن السؤال: هل النقص الذي يحصل لاستعلام العيب، أو الذي يحصل بالاستعمال؟ قال: إن كان لاستعلام العيب، فهذا ممنوع، ليس هذا مما يمنع الرد بالعيب، ومثالنا في المصراة هو من هذا النوع، نقص حصل، كان مرده إلى معرفة العيب أو استعلامه، فهذا لا يمنع من رده مع حصول النقص فيه.

قال: وأما الاعتراض الرابع -ويقصد بالاعتراض الرابع: أن إثبات الخيار هنا ثلاثة أيام في المصراة، من غير كونه محددًا بشرط عند العقد، مخالف لأنواع الخيار؛ فأنواع الخيار مطلقة لا تحدد بمدة؛ خيار العيب، خيار المجلس، خيار الفسخ، ونحوها من أنواع الخيار لا ضابط فيها، ولا تضبط بمدة إلا في خيار الشرط، وهنا لا شرط ولا شيء يربطه به، فكيف حدد بأيام ثلاثة؟-.

قال: وأما الاعتراض الرابع، فإنما يكون الشيء مخالفًا لغيره إذا كان مماثلًا له وخلف في حكمه، وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة. أي مدة؟ ثلاثة أيام هي المدة التي يحصل فيها بيان مقدار اللبن المحلوب المجتمع بأصل الخلقة؛ لأن اللبن في المصراة عندما اشتراها ما كان مجتمعًا بأصل الخلقة، كان مجتمعًا بالتصرية.

قال: إن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس، فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبًا؛ بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيه، وخيار المجلس ليس لاستعلام العيب. غاية ما في اعتراضهم قالوا: هذه المدة في خيار التصرية ليس فيه شرط فنعامله معاملة خيار الشرط، وليس كمعاملة خيار العيب وخيار المجلس وخيار الرؤية. قال رحمه الله: متى يصح لك الاعتراض أن تقول هذا مخالف؟ إذا كان داخلًا معه في جنسه ومشابهًا له في صورته ثم خالفه في حكمه، والواقع أن بيع التصرية ليس مشابهًا لخيار المجلس ولا لخيار الشرط ولا لخيار العيب؛ لما؟ لأن العيب الذي فيه لا يتبين إلا بالمدة، بمدة ثلاثة أيام، التي يتميز فيها اللبن المجتمع بأصل الخلقة -طبيعة الحيوان التي خلقها الله عز وجل عليها- أو اللبن المجتمع بسبب الغش والتصرية والعيب والتدليس. هذه المدة هي التي جعلتها الشريعة، وعندئذ لا تقل لي إن المدة في خيار التصرية مخالف لخيار المجلس، مخالف لخيار العيب؟ نعم، مخالف لأن النوع فيها ليس مشابهًا. ولهذا فهمت الفرق بين صورة التصرية، التي قررت الشريعة فيها حكمًا مخالفًا، فلا يعترض بأن تقول: لماذا أصبح حكم البيع في الأرز والذرة والبر والشعير مخالفًا لبيع الخضروات؟ الصورة مختلفة، والحكمة مختلفة، فما اتحدت الصورة حتى يعترض بالتفاوت والاختلاف.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الاعتراض الخامس، قالوا: إنا لو كان اشترى الشاة بصاع من تمر ثم ردها، سيرد الثمن مع المثمن، سيرد الشاة بصاعها، ويأخذ الصاع، فيكون عندئذ رد الشاة ورد الثمن في آن؛ لأن ثمنها كان صاعًا من تمر، ولا يمكن أن يجتمع في البيوع أن يجتمع البيع فيه عوضان، أن تجتمع فيه السلعة والثمن من طرف واحد، البيع دائمًا الثمن من طرف والمثمن من طرف، هذا لما رد الشاة ورد صاع التمر، رد الشاة وثمنها.

قال: فقد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة، والعادة ألا تباع شاة بصاع، وفي هذا ضعف. أجاب بجواب وبين ضعفه، يقول: ما جرت العادة عند العرب أن تباع الشياه بصاع من تمر، والحديث وتقرير الأحكام يأتي بما جرت عليه العادة غالبًا، يعني بمعنى أن يقول: الصورة التي افترضتموها لمن اشترى شاة بصاع من تمر ليست مما جرت عليه العادة. قال: وفي هذا ضعف؛ لماذا ضعيف؟ قد يحصل؛ فإذا حصل فما الجواب؟ أن تقول إنه ما فكرنا فيه هو قد حصل، فلا بد من جواب محكم تقع به الصورة وإن كانت نادرة. وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. هذا الجواب سديد، ولذلك اختصر عليه الحافظ ابن حجر لما لخص كلام الشارح ونقله ذكر هذا الجواب دون الأول؛ صاع التمر الذي رده الآن المشتري رده ليس ثمنًا، رده في مقابل اللبن لا مقابل الشاة، فما اجتمع الثمن والمثمن، ورد المثمن وهي الشاة وأخذ الثمن من البائع، والصاع الذي رده من التمر ليس الثمن الذي دفعه، فما اجتمع الثمن والمثمن في هذه الصورة.

قال رحمه الله: وأما الاعتراض السادس، الذي قال فيه في الصورة ذاتها لو اشترى شاة بصاع من تمر فردها سيرد الشاة وصاع التمر مكان اللبن ويأخذ صاعه الذي اشترى به الشاة، فيكون عندئذ مبادلة صاع من تمر بصاع مع شاة، وهذه صورة من صور الربا. قال: فقد قيل في الجواب عنه إن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ. يقول: عندما تكون المعاوضة في إجراء عقد يقع الربا، وكلامنا في فسخ لا في عقد؛ فلما رد الشاة ومعها صاع وأخذ مقابلها صاعًا من تمر هل كان عقد بيع؟ لا؛ قال: إنما حكم الربا الحرام شرعًا والباطل والآثم صاحبه هو ما كان يعقده عقد بيع، وهنا ما جاء يعقد، جاء يفسخ، فرد صاع التمر في مقابل؛ يريد أن يقول هذا الحكم الذي قررته الشريعة لا يجري في حكم الربا الذي منعت عنه الشريعة حتى تقول هذا مناقضة في أحكام الشريعة. قيل في الجواب عنه إن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة لم يجوز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض.

لو تبايعا ذهبًا بفضة يعني باعه دينارًا من ذهب مثلًا بـ 10 دراهم فضة، أو باعه 5 جرام ذهب بنصف كيلو فضة، جائز تفاوت الذهب والفضة لكن يشترط التقابض لكونهما ربويين؛ فيشترط التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد». عند بيع الذهب بالفضة يجوز التفاوت والتفاضل لكن يشترط التقابض، قال لو باع ذهبًا بفضة لم يجوز أن يفترقا قبل القبض؛ يعني لا يجوز أن يعطيه على أن يبادله الآخر بعد نصف ساعة أو في المساء أو غدًا؛ ولو حصل فهو ربا، قال هذا شرط في التبايع، لكن لو تقايلا -ما معنى تقايلا؟ أقال أحدهما الآخر، يعني تراضيا على فسخ العقد وفسخ البيعة- فجاء أحدهما بعدما تم العقد البارحة وقال يا فلان خذ ذهبك ورد لي الفضة التي أعطيتك، فسلمه الـ 5 جرام ذهب التي استلمها منه البارحة، وقال صاحبه إذا غدًا إن شاء الله آتيك به؛ جاز هذا. كيف يجوز؟ قال لأنه ليس عقد بيع، بل هو فسخ؛ فإذا أحكام الربا تجري في العقود لا في الفسوخ.

قال رحمه الله: وأما الاعتراض السابع، اعتراضهم السابع أنه لا يمكن ضمان العين إلا إذا تلفت، وهذا لما حلب الشاة المصراة أمرتموه برد صاع من تمر مع بقاء اللبن، والأصل أن يرد عين المضمون لا أن يرد قيمته إلا إذا تلف، فلا يمكن رده إلا بمثله أو بعينه، وإنما يلزم المثل أو القيمة عند التلف، وهنا أجريتم عليه حكم صاع التمر ولو كان اللبن باقيا. قال وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل إن اللبن الذي كان في الضرع حالة العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين، كما لو غصب عبدًا فأبق، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. قال نحن نوافق على أنه يجب رد المضمون بعينه إن كان باقيًا، لكن هنا تعذر رد عينه؛ لما؟ قال أنا لما اشتريت الشاة المصراة من البائع اشتريتها وفي ضرعها لبن، ولما اشتريتها وذهبت بها هل اللبن هذا هو إناء محكم؟ وضرع الشاة فيه صنبور يغلق فلا يكون في اللبن إلا ما اشتريته عنده حالة العقد؟ لا، أنت من مسافة محل الشراء إلى عودتك بها إلى الدار اجتمع فيه لبن وتقطر في ضرعها من عجيب قدرة الله في تكوين اللبن في ضرعها ما كان مضافًا إلى عين اللبن الذي وجدته عنده، أليس كذلك؟

فإذا قلت له عليك أن ترد عين اللبن الذي اشتريت به الشاة المصراة هل تستطيع ذلك؟ أبدًا لا يمكن ضبطه؛ لأنك لما حلبت حلبت اللبن الذي كان في الضرع عند العقد مما يتحمله هو بتصريته ومعه اللبن الذي حدث بعد العقد مما كان ملكًا لك، فلا تستطيع فصل أحدهما عن الآخر لامتزاج ذلك كله، قال: وجزء منه للبائع والآخر للمشتري؛ فلما تعذر الرد عدلت الشريعة إلى الضمان بالمثل أو بالقيمة، وهنا كانت القيمة صاعًا من تمر، قال: كما لو غصب عبدًا فأبق؛ ما معنى أبق؟ هرب؛ فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه، هل تلف العبد؟ هل مات؟ هل هلك؟ لا، هو باق، لكن تعذر رده؛ فما الحكم؟ إذا ليس دائمًا يقال إن الأصل في الشريعة أنه لا يضمن الشيء بقيمته إلا إذا تعذر رد عينه، بل يتعذر رد العين فيكون الضمان بالمثل أو بالقيمة، وكذلك ما لو لم يمكن رد عينه مع بقائه كما في صورة العبد الآبق، وهكذا يقول في اللبن المحلوب من المصراة.

قال رحمه الله: وأما الاعتراض الثامن والأخير وهو قولهم: هنا ثبت الرد من غير عيب وليس بينهما شرط، والأصل في الشريعة أنه لا يثبت الرد إلا بخيار يكون بعيب أو بشرط، وهنا إن كان بعيب فنعامله معاملة خيار العيب، فلا حاجة إلى صاع التمر، فيرد العيب ويأخذ الأرش فقط. قال: وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه إن الخيار يثبت بالتدليس، كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به، الخيار يثبت بالتدليس كما يثبت بالعيب؛ وقلنا في المجلس السابق إن الفرق بينهما أن العيب هو أي شيء تنقص به قيمة المبيع، ويسمى خيار عيب إذا كان البائع على غير دراية أو علم به، كما لو اشترى شيئًا مغلقًا وفتح الصندوق فوجد الكسر به أو النقص أو العيب، أما التدليس فعيب يعلمه ويتعمد إخفاءه؛ فقال كما يثبت الخيار بالعيب ويثبت بالشرط يثبت أيضًا بالتدليس، والتصرية تدليس؛ قال كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لها، الرحى التي تدار إن كانت صغيرة فباليد، وإن كانت كبيرة تدار بشيء يستعان بها بشيء من الدواب فإنه يجري لها ماء حتى يسهل ما يراد به طحنه بالرحى الكبيرة. قال رحمه الله: إذا كان قد جمع الماء ولم يعلم به يعني كما هو كمثل الشاة المصراة يتعمد جمع مقدار يظن أن ذلك مما يجري به العمل بمثلها عادة وليس كذلك، فلما يستعملها على حقيقته يجد أنه ليس كما رآه حال البيع؛ فإذا ثبت أنه لا يلزم أن يكون خيار العيب مقتصرًا في الرد على خيار العيب والشرط فقط، بل حتى التدليس، والتصرية نوع من التدليس.

قال رحمه الله: وأما المقام الثاني، وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد، فقيل فيه في الجواب -الآن عدنا إلى أصل المسألة وهي القاعدة المقررة عندهم في الأصول أن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول فلا يعمل به، لا يجب العمل به، وأن العمل بمقتضى قياس الأصول أقوى وأوثق وأرجح في الميزان لأنها أقوى-. فقيل فيه: إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره، لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها وهو موجود في خبر الواحد، فيجب اعتباره. طيب هذا تقدم مجمل الجواب عنه أن خبر الواحد بنفسه أصل، فلا تقول إنه خبر آحاد خالف أصولًا، هو أصل، فكأنك تقول أصل عارض أصلًا، فما الموقف؟ أن تنظر في تلك الأمور التي وقع فيها التعارض، فربما كان ذلك الأصل ثابتًا بحكم مستقل يخصه دون غيره، فلا يكون تعارضًا بل تخصيصًا، والتخصيص المخالف لما أشبهه من العمومات فإنه يأخذ حكم الاستثناء الذي يخصه بحكم لا بحكم التعارض.

قال رحمه الله: وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونًا، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل، وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك ابتداءً، أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول. هو ذكر في بداية الكلام أن المقام الأول الذي قالوا فيه إن هذا الحديث هو مما خالف فيه خبر الواحد قياس الأصول، فأجاب هناك رحمه الله بقوله: إن بعض الأصول.. فأجاب رحمه الله بأن القياس، إن التفريق بين ما خالف الأصول وما خالف قياس الأصول، واكتفى بالجواب هناك. قال هنا رحمه الله: جواب هو أحسن من التمسك بذلك الاعتذار، وهو أن نقول: نعم، قياس الأصول قطعي، قلنا: ما وجه القطعية فيه؟ تقرر الأحكام فيه بمقتضى مجموع الأدلة التي تضافرت بآحادها بما تكون في مجموعه لتقرير ذلك الحكم كما تقدم في الأمثلة. هذا قطعي ولا شك. وكون خبر الواحد مظنونًا، يعني من حيث الثبوت، نعم في.

لكن لا نسلم هنا أن قطعيا عارض ظنيا. لما؟ لأننا نقول إن تناول الأصل لمحل خبر الواحد ليس قطعيا، مرة أخرى. تناول الأصول الذي هو مجموع الأدلة والقواعد؛ تناوله لمحل المسألة وهو بيع المصراة -كل كلامكم الآن أن تقولوا إن بيع المصراة صورة من الصور التي ينبغي أن تندرج في خيار العيب، التي ينبغي أن تندرج في أحكام الربا، التي ينبغي أن تندرج في أحكام تقويم المثليات والمتفقات، التي ينبغي في كل صورة من تلك الصور المذكورة آنفا- أثبت لي أن بيع المصراة يندرج تحت تلك العمومات والقواعد الكلية قطعا.

هي لا تندرج قطعا، تندرج ظنا. فعدنا إذا إلى أن تناول تلك الأصول لمحل المسألة ليس قطعيا، بل هو ظني. وعندئذٍ فظني عارض ظنيا، بل هنا ظني جاء الحكم منصوصا عليه مستقلا، يقابل ظنا في إدراج هذه المسألة في تلك القطعيات الأصول الكلية، والظني المخصوص بحكمه أولى من حكم ظني بإدراج تلك المسألة في عمومات قطعية. فإذاً القطعية في تلك الأصول في ذاتها نعم، لكن في إدراج هذه المسألة الجزئية في تلك الأصول هذا ليس قطعيا، بل هو ظني.

قال: تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع، وكون خبر الواحد مظنونا، فالجواب أن تناول الأصل لمحل خبر الواحد وهو بيع المصراة المسألة لغير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل، فعندئذٍ لا وجه للاعتراض في أصله. قال: وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول، يعني من الحاجة إلى الجواب عن كل وجه تفصيلا، ويقال من الأصل هذا ما دخل تحت تلك التي رأيتموها أصولا كلية أو قواعد كلية، أو قياس الأصول هو ما دخل فيها أصلا، وجاء مستقلا بحكم له صورته وأحكامه المترتبة عليه.

قال رحمه الله: ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث وهي ادعاء النسخ. هذه طريقة بعض الحنفية كالإمام الطحاوي رحمه الله الجميع، عدل عن الجواب إلى القول بأن حديث المصراة منسوخ. إذا هو ليس منازعة في كون الحكم مخالفا لقياس الأصول ودخولا في التفصيلات والوجوه الثمانية، لا هو يقول حديث صحيح ثابت لولا أنه منسوخ. أين الناسخ؟ نعم اختلفوا في تحديد الناسخ له، لكنه في الجملة جواب يجعل العمل بالحديث غير مشروع، الحكم المنسوخ لا يشرع العمل به.

ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث وهي ادعاء النسخ، وأنه يجوز أن يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة، كانت العقوبة بالمال جائزة في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: «ومن منعها يعني الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله»، سنأخذ منه الزكاة ونأخذ شطر ماله، هذه عقوبة مالية، هذا كان في أول الأمر. وكذا حديث الذي يسرق من الجرين يعني من مكان جمع الحصاد والغلة يغرم مثليه، والحديثان في السنن، وكذا حديث المصراة من هذا القبيل. قالوا: فكانت عقوبة المال مشروعة في أول الأمر ثم نسخت.

وهذا جواب بعض متقدمي الحنفية، وأول من قال به عيسى بن أبان الذي أخذ عنه الحنفية المتأخرون بعده هذا الكلام. وأقصد بمن بعده أئمة الحنفية الذين قرروا أصول المذهب كأبي الحسن الكرخي ثم أبي بكر الجصاص الرازي ثم كبار الحنفية ممن جاء. فأول من قرر مثل هذا الجواب عيسى بن أبان. قال: الحديث منسوخ، وربما كان هذا في أول الأمر لما كانت العقوبة أو الغرامة المالية جائزة في الشريعة، فلما نسخت جعلنا هذا من العقوبات المالية المنسوخة، فهذا ليس عقوبة لكن جعلوا ذلك منسوخا في مرحلة جريان الأمور المالية في حكم المعاملات أو العقوبة في الجنايات.

قال المصنف: وهو ضعيف. فإنه إثبات النسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ. لا يمكن دعوى النسخ في شيء من أحكام الشريعة إلا بجزم، ولو أجرينا كل حكم استشكلناه على احتمال النسخ لتعطلت الشريعة. تدري ما معنى أن تقول إن هذا الحكم منسوخ؟ أنك تزعم أن الشريعة أبطلت الحكم بهذا وبين يديك نص يقرره، وحكم ثابت وأنت تقول لا هذا كان أولا. كمثل قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]، كمثل قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، أن يثبت في الخمر شيء من الإذن والجواز والرخصة ولو بقدر، فتقول لا هذا كان أولا. فإذا أتيت بنسخ تأتي بدعوى صريحة وحكم جازم لا باحتمال.

فلا يثبت النسخ بالاحتمال، ولو فتح هذا الباب ما استقر في الشريعة حكم، ولا أمكن كل من استشكل حكما من أحكام الشريعة لا يستقيم في تقريره أن يدعي فيه النسخ وهذا غير وارد. ومع أنهم تعددوا أيضا في تعداد الناسخ لكنه لا يثبت منها شيء، ومنهم من كما تقدم في المجلس الماضي زعم أن الناسخ حديث الخراج بالضمان، وأن هذا يجعل القيمة مقدرة في الضمان بالخراج، وعندئذٍ من استعمل اللبن فلا حق في أن يطالب بإرجاع صاع من تمر، لأنه كان في ضمانه، وما كان في ضمانه فالغلة المنتفع بها كانت كافية في مقابل ضمانه.

ومنهم من زعم أن الناسخ حديث نهي بيع الدين بالدين، وأن اللبن المستعمل في حكم الدين، فإذا ردوا بصاع من تمر أو بصاع كان ذلك أيضا مما جاء من نهي عن، فلبن المصراة صار دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر وكان سيرده مؤجلا بعد دينا بدين، فوجوه متكلفة في دعوى النسخ لا يستقيم منها شيء، والصحيح أن ذلك أيضا من الإجابات التي لا تقوم في الاعتذار عن العمل بالحديث.

قال رحمه الله: ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلا، وشرط الخيار، فالشرط فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. هذا تكلف في تأويل الحديث وتنزيله على صورة يراد بها أن تكون بهذا التكييف صورة تتفق مع ما وصفوه بقياس الأصول، وعندئذٍ لا يكون حكما منفردا. قال: الحديث قصد صورة مخصوصة، ما هي؟ قال: إذا اشترى شاة وشرط أن تكون حلوبة تحلب كل يوم خمسة أرطال، جالون 20 لتر، قال: هذا شرطي، فلما اشترى ما تحقق الشرط ووجد لبنها دون ذلك، فالشرط فاسد، وإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. كيف صورة؟ يعني هو حاول أن يجدها متلائمة مع تقرير مذهبه في أنها ستكون خيار عيب، أو جعل الحكم عندئذٍ متفقا بصورة مخصوصة، وهو ولا شك في النهاية خروج عن ظاهر الحديث ومقتضاه، وتأويل متكلف.

قال: وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط، سواء وجدت التصرية أم لا. يعني الجواب باختصار: الصورة التي ذكرتموها هنا في هذا التكييف بالصورة المحددة، إن سلمنا بها فهو فساد شرط، يعني خيار شرط فسد بفساد شرطه، فلا علاقة له بالتصرية، وخيار التصرية ثابت سواء كان هناك شرط أو لم يوجد، خيار التصرية وحده ثبت بحكم هذا الحديث، وهو منتهى كلامه رحمه الله تعالى في إجابة القائلين بعدم العمل بهذا الحديث والرد عليهم من الوجوه المتعددة إجمالا وتفصيلا.

ويحسن في ختام المسألة بعدما تم لنا كلام المصنف رحمه الله تعالى بما فيه من الفوائد والتقريرات المهمة أن نقول: إنه طوى رحمه الله وجها من وجوه الاعتراض عن العمل بالحديث يذكر كثيرا في كتب الأصول وكتب الفقه، مما هو محل سجال وجدال بين الحنفية والجمهور، وهو ما يتعلق برواية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما اشترطه بعض أصولي الحنفية من أن من شروط صحة حديث الآحاد أن يكون راويه فقيها، فإن كان الشرط غير متحقق كان هذا مطعنا في الرواية، وجعلوا من أمثلته حديث المصراة، وقالوا: نحن نعتبر الحديث غير ثابت وغير صحيح، وما وجه التضعيف عندئذٍ مع أن حديث ثابت بالسند الصحيح المتصل، وخرجه الأئمة الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الحديث واتفقوا على تصحيحه.

قالوا: لا، عندنا من شروط صحة حديث الآحاد أن يكون راويه فقيها، فإن كان راويه غير فقيه وكانت الرواية المتضمنة حكما فقهيا لا تستقيم مع قواعد الأصول المتعلقة بقواعد الشريعة المتعلقة بذلك الباب من أحكام الشريعة، فإن هذا من وجوه تضعيف الرواية التي لا تقبل من أجلها. أقول: طوى المصنف رحمه الله هذا السبب وهذا الوجه الذي طال فيه السجال والجدال وأحسن رحمه الله، فإن الوجه هذا من هذا الاعتبار في غاية الضعف، وإن قرره بعض المتأخرين الحنفية في المذهب لكنه لا يصح أبدا بوجه من الوجوه، وقد طال كلام الأئمة في إيراده وتقريره ثم في الجواب عنه.

وهو أيضا من أوائل ما قرره عيسى بن أبان الحنفي ثم اختاره ممن بعده كبار أصول الحنفية كأبي زيد الدبوسي ثم السرخسي ومن جاء بعدهم، رحم الله الجميع، وإنما نذكر مبدأ القول بمعنى أنه ليس مما يقرره أبو حنيفة رحمه الله ولا هو المنقول عنه في كلامه صراحة، ولا في كلام كبار أصحاب مذهبه كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل، رحم الله الجميع.

وعندئذ فالأصوليون من الحنفية أيضا يتفاوتون في تقرير هذا الشرط، هل فقه الراوي شرط؟ وإذا خالفت الرواية رأي الراوي وفقهه أليقدم الحديث أو يقدم رأي الراوي؟ وإذا خالفت الرواية القياس فالمعتبر هو القياس أو غير ذلك، فكل هذا مما طال فيه، لكن للحنفية في أصول الفقه تفصيل، وليسوا هم على قول واحد، وفي مسألة اشتراط العدالة مع الفقه أو الاكتفاء بالعدالة، لكنه متفاوض في هذا بناءً على أن تقرير هذا ليس مما قرره أئمة المذهب الذين هم أصحابه كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحم الله الجميع، على أنهم لما ذكروا هذا مثالا، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من الأئمة من الصحابة المعروفين بالرواية لا بالفقه، فهذا كلام كما يقول أهل العلم آذى قائله به نفسه، ومجرد حكاية القول يغني عن تكلف الرد عليه.

ويكفي أن الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله ترك القياس الجلي لبعض الأحاديث في بعض المسائل وروايه أبو هريرة رضي الله عنه، مما عد أيضا على خلاف رأي الجمهور وكانت الرواية ضعيفة، فخبر آحاد ورواية ضعيفة حديثيا وروايه أبو هريرة رضي الله عنه، فعملوا به وقالوا بمقتضاه، وهو على خلاف قياس الأصول، كأشهر المسائل كون القهقهة في الصلاة مبطلة للوضوء، الحديث فيه ضعيف وروايه أبو هريرة رضي الله عنه، فاجتمع فيه كونه خبر آحاد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وضعيف في السند، ومع ذلك قال به وقدمه على مقتضى القياس وقواعد الأصول.

ولهذا السبب والله أعلم فإن البخاري رحمه الله في الصحيح لما أورد حديث أبي هريرة عقبه بأثر ابن مسعود رضي الله عنه، الذي تقدم آنفا في المجلس السابق، من اشترى مصراة، أثر موقوف على ابن مسعود لا رواية مرفوعة، فلعله أراد رحمه الله أنه ليس ممن فرد به أبو هريرة رضي الله عنه رواية، بل قال به ابن مسعود فقها ودراية، وإن لم تكن مرفوعة فإنه يكفي أن ابن مسعود رضي الله عنه وإليه مرد سلسلة وسند فقه فقهاء الكوفة ومذهب الحنفية، فحسبكم أنه ممن يقول صراحة بحكم بيع المصراة وإثبات الحكم بإثبات الخيار وردها وصاعا من تمر، فلعلة لأجل ذلك رحمه الله أراد بإيراد أثر ابن مسعود عقب رواية أبي هريرة هذا المعنى.

ومع ذلك فالجواب عنه أيضا من جملة وجوه، حتى قال السمعاني رحمه الله: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني القدح في رواية بعض الصحابة بأنه ليس فقيها وليس ممن يعمل بروايته لعدم فقهه في مقتضى ما رواه، رضي الله عنهم، قال بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هريرة رضي الله عنه بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال: ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسمى. فكون الرواية وردت عن غير واحد من الصحابة لم يبق هذا جوابا سديدا. ولذلك كان أيضا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على تضعيف الرواية بسبب رواية أبي هريرة رضي الله عنه بعدة إجابات، قال منها أولا أن عمر رضي الله عنه ولى أبا هريرة رضي الله عنه إمرة البحرين وهم خيار المسلمين آنذاك، وكان أبو هريرة أميرهم وهو الذي يفتيهم بدقيق الفقه، ثانيا أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يخالف القياس والظاهر، فمن أين جاء هذا القول المبتدع برد رواية أبي هريرة بحجة أنه ليس من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ ثالثا أن القاعدة تقول إن المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لا يضره ألا يكون فقيها، حسبنا في الراوي المحدث أن يكون ضابطا متقنا لما روى، وأما فقهه فلا علاقة لنا به وليس مؤثرا أو قادحا في روايتهم، رابعا أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة ويرجعون إليه كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة، ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك عنهم رضي الله عنهم.

عنهم. خامساً: لا يوجد أحد من الصحابة طعن في شيء رواه أبو هريرة فقال: إنه أخطأ أو ليس فقيهاً، رضي الله عنهم جميعاً. سادساً: كان الصحابة يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة رضي الله عنه في الحفظ وفي الفقه، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين، ورجع عثمان رضي الله عنه إلى رواية الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها منزل الوفاة، وهؤلاء دون أبي هريرة رضي الله عنه، إذاً هذا شرط مبتدع، اشتراط فقه الراوي أن يكون مضافاً إلى عدالته حتى تؤخذ روايته.

سابعاً: عدم مخالفة هذا الحديث للأصول، وقد أجاب بالإجابات التي سمعتم، وإنما طال مثل هذا الجواب لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلى من هذا المقدار، وليس يقدح فيهم ذلك، وما قرره بعض المتأخرين فهو دخيل على أئمة المذهب الكبار رحمة الله عليهم جميعاً.

وأختم مسألتنا في هذا الحديث، وقد تم كلام المصنف عنه رحمه الله، أن هذا الحديث بما ذكرته في المجلسين السابقين هو من عيون ما قرره الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب؛ حيث ضمنه جملة من دقيق الفقه والإجابات والاعتراضات، وهو نمط فريد ينمي عند طالب العلم الملكة في الفقه والاستدلال والنظر من عدة مآخذ، ويحسن تكرار درسه ومراجعته وعود النظر إليه مرة بعد مرة، فإنه أيضاً من عيون تقرير الأئمة رحمهم الله جميعاً، وسلك بنا سبيلهم ورزقنا وإياكم الفقه في دينه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: ذكرتم في الأصناف المثلية الكيل والوزن والعدد فماذا عن الصفة؟ لا، الصفة نحن لا نتكلم على العين والصفة، نحن نتكلم على الهيئة التي يتم عليها البيع، فإن البيع إنما يكون مرده في تحديد المقادير إلى وزن أو كيل أو عدد، فما لم يكن كذلك فليس مثلياً بل قيمياً.

قال: بالنسبة لاعتراض الربا ليس الصاع المردود مقابل اللبن والشاة مقابل الثمن، فأين الربا؟ لا، يقولون الربا أنه باع صاعاً من تمر، الذي رده مع الشاة، بصاع التمر الذي دفعه ثمناً للشاة، فوقع الربا في كون صاع التمر مقابل صاع التمر مع زيادة. والقاعدة أن الربويات إذا حصل فيها المعاوضة بعدم التماثل فهو من الربا.

يقول: هل رد الحنفية الحديث كاملاً أو ردوا جملة «لا تصروا الإبل»؟ لا، هم ما ردوا الحديث، هم يتكلمون عن الحكم، هم يقررون أن التصرية حرام لأنهم قالوا: «لا تصروا الإبل والغنم»، فهم يقولون به، لا يضعفون، لكن يجعلون حكم التصرية حكماً متقرراً على خلاف الأصول، وسمعت الاعتراضات. التضعيف للحديث عندهم يتوجه في بعض الأحاديث التي تشتمل على جملة من المسائل أو حكم في جملة من القول فيها حكم مستقل بذاته، فيجعلون من وجوه الاعتراض ما سمعت، إما الاعتراض بعدم فقه الراوي إذا كان الحديث في حكم فقهي، وهذا قوله يشبه أن يكون تفصيلاً لأصل على هذه المسألة، يقررون القاعدة لهذه المسألة وقد لا يكون لها مثال آخر لتقريرها قاعدة في المذهب.

يقول من لم يقل ببعض الأحاديث الصحيحة لأنها تخالف أصولهم مثل قياس الأصول أو عمل أهل المدينة أو الورود فيما عمت به البلوى ليقول: هذا الحديث غير ثابت، أي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أيضاً هذا مختلف، لكنهم عندما يقررون أصلاً لا يلزم من هذا تضعيف الرواية، قد تكون الرواية صحيحة ثابتة السند، ولكن يجعلونها مما تعارض به الأدلة بعضها ببعض فيعمل إلى ترجيح أحدها ولا بد، والترجيح عند هؤلاء ينظر فيه؛ لأن هذا حديث آحاد فيما تعم به البلوى. فهذا يختلف من مسألة إلى مسألة مما ضرب به السائل المثال، فمثلاً حديث الآحاد فيما تعم به البلوى لا يجعلونه تضعيفاً للحديث بل يقولون: الأصل فيما تعم به البلوى أن تنتشر الرواية به، فإذا ما وجدناه إلا من حديث آحاد كان هذا طعناً خفياً في الرواية. وأمراً وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه نقد خفي لعلة خفية غير ظاهرة، وهي أن مسألة انفراد راوٍ والأصل في الحديث أن يكون مسموعاً منتشراً مشتهراً، فكونه لا يرد إلا آحاداً فهذا طعن خفي يوجب القدح، فالحديث الآحاد فيما تعم به البلوى يجعلونه متضمناً لتضعيف الرواية.

لكن مقابلة الحديث الآحاد المخالف للقياس أو حديث الآحاد المخالف مثلاً لعمل أهل المدينة عند من يقول به من المالكية المتأخرين لا يجعلونه بالضرورة تضعيفاً للرواية، لكن يجعلونه من الترجيح الذي يرون فيه دليلاً أقوى من دليل، والعمل بأرجح الدليلين عندهم أوجب وأرجح.

يقول: هل البيع منجز إذا اشترط كذا لتراً من اللبن أم فساد الشرط يجعله غير منجز؟ تكلم هو على هذا، وأنه حتى لما صوروا المسألة بهذه الصورة جعلوا البيع فاسداً لفساد الشرط، فإنه لا يصح هذا الشرط. فإذا كان هذا من الشروط في البيع هل يفسد به البيع؟ قال رحمه الله: إذا فسد فهذه مسألة خارجة عن مسألتنا التي نقول فيها بحكم التصرية، ويثبت فيها الحكم سواء كان بشرط أو من غير شرط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.