بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الموفي للمائة بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة 474 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا المجلس نتم بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث الثالث وما بعده إلى العاشر أواخر الباب الأول، وهو باب البيوع المنهي عنها في كتاب البيع. وقد تقدم لنا بضعة مجالس في الحديثين الأولين، والثاني منهما على وجه الخصوص تقدم لنا فيها ثلاثة مجالس، وها نحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتم بقية أحاديث الباب الثمانية في مجلسنا هذا، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا الحديث فيه أحد أنواع البيوع التي نهت عنها الشريعة، وهو بيع حبل الحبلة. الحديث صحيح وأخرجه الشيخان، إنما تكلم العلماء في المراد بهذا النوع من البيع الذي يسمى بحبل الحبلة، وما جاء النهي عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأن العرب كانت تفعله، لكننا لا ندري ماذا يقصدون بحبل الحبلة. ومعنى حبل الحبلة: حمل الحامل، ثم فسره فقال: بيعاً كان يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور -وهي الناقة الكبيرة- إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وفسر بتفسير آخر قال: كان يبيع الشارف -وهي الناقة الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
تفسيران لهذا النوع من البيوع المنهي عنها جاء الحديث به، فلو قال قائل: هذا بيع كان في ذلك الزمان، والحديث جاء وبين حكمه ومضى ذلك وانتهى، فما حاجتنا اليوم إلى التفقه فيه ودراسته وليس أحد يفعل هذا النوع وانقرض اليوم من تعاملات الناس؟ فيقال: أولاً هو جزء من الشريعة والدين الذي يتعلمه طلاب العلم ويتفقهون فيه لا يتركون منه شيئاً. وثانياً وهو المهم أنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا ويستفاد منه؛ إما مباشرة بأخذ الحكم المتعلق بشيء مثله في حياتنا اليوم، وإما ببناء وتنزيل ما يتعلق بحياتنا اليوم من صور معاصرة على ما تضمنته أحاديث الشريعة في صور تشبهها في المعنى في الحكم في العلة في أحكام الشريعة وحكمها، وهذا هو المعنى الدقيق لصلاحية شريعتنا الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان.
الشريعة التي جاءت آيات القرآن فيها ونصوص الحديث الشريف فيها قبل 1400 سنة ما زالت صالحة اليوم، وما زال الفقهاء إلى اليوم يتكلمون عن كثير من صور المعاملات المعاصرة والبيوعات التي جدت في حياة الناس اليوم. ولن يقول قائل بالله عليكم: من أين يتكلم الفقهاء في مسائل البيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتسوق بما يتعلق بأحكام البيع والشراء وتسليم الثمن والقبض والشروط والاسترداد وما إلى ذلك؟ فيقال: الشريعة ما تكلمت على هذه الصورة بهذا التفصيل الدقيق لكنها نظمت أحكام البيع والشراء بقواعد عامة وكليات ومراعاة معان وعلل من فقهها أحسن التعامل اليوم في هذه المعاملات المعاصرة التي تمر بدنيانا اليوم ويعيش فيها الناس ما يحتاجون إلى التفقه فيها. هذا النوع بيع حبل الحبلة سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على بيان معناه والمراد منه على قولين لأهل العلم، ثم ما الذي يستفاد من العلة التي من أجلها جاء النهي عن هذا النوع.
والحبلة هنا جمع حابل، كما تقول: ظلم جمع ظالم، وفجر جمع فاجر، وكفر جمع كافر، وكتبة جمع كاتب، فهو فعل جمع لما كان على وزن فاعل، وهو كما قلت لك المقصود به حمل الأنثى. يقال في بني آدم: المرأة حبلت وحملت فهي حابل وحامل، ويقال أيضاً ذلك في البهائم من الإناث، فيها على أن بعض أهل اللغة يقول إن الحبل بالباء يختص بالآدميات، وأما غيرها من البهائم فيقال فيها بالميم الحمل ويقال حامل، إلا ما جاء في هذا الحديث كما قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في الحديث، والمقصود به الذي بين أيدينا اليوم.
قال الشارح رحمه الله في تفسير حبل الحبلة وجهان: أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل لأنه بيع إلى أجل مجهول. هذا أول التفسيرين وهو المذكور عندكم في متن الحديث ولنعد إليه مرة أخرى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه. السؤال: من الذي قال: "وكان بيعاً يتبايعه"؟ هل هذا القائل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هو تفسير. تكلم المحدثون على أنه مدرج في الرواية، يعني ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فمن كلام من إذاً؟ دائر الأمر عند المحدثين بين اثنين: إما ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، وإما نافع مولاه راوي الحديث عنه، وبالأمرين جاءت طرق الحديث، فمنها ما قيل فيه قال نافع، ومنها ما جاء فيه قال ابن عمر، وليس هذا من باب الاختلاف؛ ففي بعض الروايات قال نافع: كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية إلى آخره، وفي روايات أخرى كما عند مسلم صريحة بأنها من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي إحدى روايات مسلم قال نافع وفسر، وفي رواية أخرى أيضاً عند مسلم في الصحيح قال ابن عمر: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ومن المحدثين من رجح أنه تفسير نافع، ومنهم من رجح أنه تفسير ابن عمر، والذي جزم به ابن عبد البر وغيره رحمه الله أنه من تفسير ابن عمر، ويحمل ما جاء في بعض الروايات منسوباً إلى نافع أنه أخذه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فنسب ذلك أو قاله فنسب إليه، وإلا فمرد التفسير في هذا المعنى هو إلى ابن عمر رضي الله عنهما.
طيب نعود إلى المعنى الذي تضمنه هذا التفسير، قال: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع. يبيع ماذا في هذا التفسير؟ هو لا يتكلم عن المبيع، يتكلم عن الأجل، أن يبيع ماذا؟ يبيع أي شيء، يبيع بيته، يبيع شاته، ناقته، يبيع أي شيء. الكلام هنا في هذا التفسير الأول ليس مناطاً بالمبيع بالسلعة بل هو مناط بالمدة التي تكون أجلاً لهذا البيع واستحقاقه وقبض الثمن. يقول مثلاً: أنا أبيعك سيارتي، أبيعك داري، أبيعك كذا، لكن ليس الآن، ليس بيعاً منجزاً، بيع معلق إلى شيء.
فلو قال لك: أبيعك داري إذا قدم أبي من السفر، أبيعك داري إذا حان سفري، سأبيعك سيارتي، ويتفقان، هل ينعقد البيع إذا حد أجلاً معلوماً؟ فالبيع صحيح لأنه معلق بمدة معلومة، وإذا علق بمجهول فعند عامة الفقهاء لا يصح البيع والعقد باطل والسبب جهالة الأجل، وهذا منه. يقول: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، فهو قال: أبيعك هذا الشيء، هذا الثمر، هذا الثوب، تلك الدار. طيب متى؟ هو الآن يعقد عقداً ليس وعداً، هذا عقد. فرق بين أن تعد بالبيع وأن تعقد البيع، الوعد أن تقول: إن شاء الله إذا حان سفري فأنا سأبيع سيارتي وداري وأثاثي، سأبيعه لك، هذا وعد. لكن العقد أن تقول: بعتك وتتفقان على الثمن وربما يقبض الثمن ويكون تسليم المبيع مؤجلاً بذلك الأجل ومغياً بتلك الغاية، فإن كانت الغاية مجهولة غير معلومة بطل العقد، فلهذا جاء النهي في هذا التفسير.
قال: أن يبيع الشيء -أي شيء- إلى أن تحمل الناقة وتضع، فيسمي مثلاً ناقته أن تحمل ناقتي وتضع ثم يحمل هذا البطن المولود، أن يكبر ويحمل هو أيضاً هذا الثاني. قال: وهذا باطل، ما وجه البطلان؟ قال: لأنه بيع إلى أجل مجهول. أين الجهالة؟ حدد إذا وضعت هذه الناقة جنينها وكبر هذا الجنين وحملت ووضعت عندئذ سيحل موعد العقد الذي اتفقنا عليه الآن. الجهالة هنا أنك لا تدري متى تحمل ولا يدرى هذا ولا يعرف، فكان أجلاً مجهولاً. قال: لأنه بيع إلى أجل مجهول، هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، فينسب إليه مذهباً أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى هذا النوع باطلاً بهذا المعنى، وبه قال من الأئمة مالك والشافعي رحمهم الله.
قال رحمه الله: والثاني -التفسير الثاني لحبل الحبلة-: أنه بيع نتاج النتاج، وهو باطل أيضاً لأنه بيع معدوم. وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه، فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به، وهو ما بيناه من أحد الوجهين، وكان السر فيه أنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية.
التفسير الثاني جعل مناط النهي في المبيع وليس في الأجل، قال: أن يبيع نتاج النتاج، ما نتاج الناقة؟ ما في بطنها، الحمل الذي في بطنها، لكنه لا يبيع الذي في بطنها، ولو باع الذي في بطنها لكان بيعاً باطلاً، لما؟ للجهالة، أي جهالة؟ ولن يكون في بطن الناقة إلا جنينها، لن يكون في بطنها شاة مثلاً ولن يكون في بطنها صرة ذهب، ولن يكون في بطن الناقة إلا ولد الناقة، فأين الجهالة؟ الجهالة في عدة أمور: في حياته أو موته، هل سيخرج حياً أو ميتاً؟ في أفراده أو تعدده، هل يكون حملاً واحداً أو توأماً أو أكثر؟ في صفته، في حياته وموته أو صحته ومرضه، كل تلك أوصاف مؤثرة في ماذا؟ في ثمنه وفي الاتفاق بين البائع والمشتري وفي قطع التنازع.
يعني ماذا لو جئت أشتري بقرة لكن لا ما عندي قيمتها، وشراء بقرة يكلف 5000 وما عندي إلا 500 ريال، فجئت إلى صاحب بقر فقلت له: أرأيت تلك البقرة الحابل؟ فأنا أشتري ما في بطنها، ويبقى على وضعها مثلاً أيام أو أسبوعان ونحو ذلك، فيقبل بثمن يسير أقوى أنا على دفعه، فأتفق معه بـ 500 ريال والموعد بعد وضعها. هذا البيع باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، فما أجاز الشرع هذا والسبب هو الجهالة.
اتفقت معه بـ 500 ريال، فلما جئت بعدما وضعت البقرة فإذا بها قد وضعت توأماً اثنين وليس واحداً، فقال لي: خذ واحداً واترك الآخر. قلت: لا، أنا اشتريت الذي في بطنها سواء كان واحداً أو اثنين أو أكثر، فيقع التنازع. أو وضعته ميتاً، فجئت آخذه، قال: هذا الذي اشتريت خذه، فقلت: لا، أنا لا أشتريه ميتاً، قال: أنا بعتك الذي في بطنها ولا شأن لي به، ما تدخلت فيه، فهذا الذي خرج من بطنها هو الذي بعتك إياه، فيقع التنازع.
والشريعة في باب البيع أغلقت كل الذرائع والطرق التي تفضي إلى تنازع وخصومة وشجار، لما ذكرناه في صدر كتاب البيوع، أن الشريعة تنظر إلى ما بين أهل الإسلام من علاقة الإخاء والمحبة الواجبة والتناصح إلى أنه أغلى من كل أموال الدنيا، وأنفس وأعظم وأجل، فهو ينبغي تقديمه على كل اعتبار، فأي شيء يمكن أن يؤثر على الإخاء أو يفسده فإن الشريعة تغلق أبوابه. لا تبع حتى تضع، فإذا وضعت بع، ونهى عن بيع ما في ضروع الأنعام حتى يحلب ويخرج فتراه قليلاً أو كثيراً ونحو ذلك. فإذا كان سيشتري الحمل الذي في بطن البهيمة ما جاز، فكيف إذا كان البيع هو نتاج النتاج إلى أن تنتج الناقة ثم تضع ثم تنتج التي تليها، فأنت تشتري ولد ولد الناقة، فهذا أشد في الجهالة.
قال: وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية. هذا التفسير الثاني هو قول بعض أئمة اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وقال به من الأئمة أحمد والحنفية وإسحاق بن راهويه وغيره، وهو المعنى الأقرب إلى اللغة كما قال النووي رحمه الله. لماذا أقرب إلى اللغة؟ لو عدت إلى اللفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، المتبادر إلى الذهن أن مناط النهي هنا هو المبيع أو الأجل، عن بيع حبل الحبلة، المبيع أن المنهي عنه أن تبيع حمل الحمل، حبل الحبلة، لكن المعنى الآخر يكون تأويله نهى عن بيع يكون أجله مرتبطاً بحبل الحبلة، فالمعنى الثاني أقرب إلى اللغة وأخذ به.
من الأئمة من سمعت، وبه جاء التفسير أيضاً، وهي رواية مالك في الحديث أنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتها. هذا تفسير آخر ذكره المصنف رحمه الله، وما ذكره الشارح وهو أنه يبيع بيع الناقة الكبيرة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتها، فيكون معاوضة بمجهول، فعاد الأمر أيضاً إلى الجهالة.
وكان مناط النهي متعلقاً بالمبيع، بيع ولد الناقة في الحال وهو في الحمل قبل أن يخرج، وهذا مناط الجهالة. قال المصنف رحمه الله: فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به، وهو ما بيناه من أحد الوجهين؛ يعني إما التفسير الأول أو الثاني. قال: وكان السر فيه -يعني علة النهي عن هذا النوع من البيع- أنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل هنا لأنه باع شيئاً لا يدري ما هو، أو إلى التشاجر والتنازع الذي بيناه قبل قليل، المنافي للمصلحة الكلية.
أين المصلحة الكلية؟ المحبة والأخوة بين أهل الإسلام، وإبقاء أواصر المحبة بينهم؛ ألا يفسدها شيء ولا يداخلها شيء من مفاسد الدنيا وحظوظها الفانية. فمحصل الخلاف: هل النهي مرده إلى كونه بيعاً إلى أجل مجهول، أو هو بيع مجهول متمثل في الجنين الذي تحمله الناقة أو الذي يكون نتاجاً عن الجنين الذي في بطن الناقة؟ ثم تفرع عند الفقهاء على كل من القولين تفريع؛ فمن قال المراد بالأجل فهل هو ولادة الناقة الأم أم ولادة ولدها؟ والذي قال المراد هو المنهي عنه المبيع، فهل النهي عن بيع الجنين الذي في بطن ناقته، كما قال يبيع الشارف المسنة بنتاج الذي في بطن ناقتها، أو هو بيع جنين الجنين؟ فصارت الأقوال أربعة كما يذكر الفقهاء.
فالمقصود أن كل ذلك محمول على ما لا يعلم. واليوم يمكن أن تخرج على هذا النهي والمعنى الوارد فيه صور عدة يعملها الناس اليوم؛ أن يبيعك شيئاً مجهولاً، أو يعطيك فيه أجلاً لا تدري هل يتحقق أو لا يتحقق، ولا تدري متى يقع، وهو على التخمين وعلى المجازفة وعلى المخاطرة، فكل ذلك منعت منه الشريعة.
السؤال بعد هذا كله: ماذا لو وجدت صورة معاصرة فيها هذا المعنى المنهي عنه، الجهالة في الأجل أو الجهالة في المبيع، فقال البائعان كلاهما أو أحدهما: أنا قبلت به، أنا راضٍ به، أن أدفع شيئاً لشيء أشتريه وقد يكون مجازفة لكني قبلت به؟ هل سيكون رضا المتبايعين أو أحدهما مصححاً للبيع؟ الجواب: لا؛ ما نهت عنه الشريعة فإنه يبقى نهياً مانعاً، لا يصحح معه العقد بدعوة الرضا والقبول الحاصل به من البائعين أو أحدهما.
الأمر الآخر لما قال مالك والشافعي رحمهما الله بالتفسير الأول، أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل البطن الثاني، وهو باطل، مرد ذلك كما قلنا إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما. والثاني هو الأقرب إلى اللغة، فرجح الإمام الشافعي تفسير ابن عمر، قال: لأنه تفسير الراوي الذي روى الحديث، فإذا لم يكن مخالفاً لظاهر اللفظ فإنه مقدم؛ لماذا؟ لأنه أعرف، هو الذي روى الحديث، فإذا فسره بشيء كان تفسيره مقدماً على غيره، وإن كان التفسير الآخر أقرب إلى اللغة. لكنني أمام تفسير لراوٍ روى الحديث فهو أعلم به.
فمن أخذ بتفسير ابن عمر رضي الله عنهما كمالك والشافعي رحمهما الله، بناءً على أنه تفسير الراوي وهو مقدم على غيره، ومن أخذ بالثاني فلأنه أقرب إلى معنى اللغة، وهو المتبادر من السياق في بيع حبل الحبلة، والمراد به المبيع المجهول، وهو نتاج النتاج.
الفائدة الأخيرة أن قوله في الرواية: "إلى أن تنتج الناقة" بالبناء للمجهول، والمقصود به أن تنتج الناقة ما في بطنها، لكن هكذا وقع في لغة العرب بصيغة المبني للمجهول مع أنه لا يوجد نائب فاعل. قال: وهذا من نوادر اللغة، فلو قلت: "تنتج الناقة" خطؤوك، فتقول: "إلى أن تُنْتَج الناقة"، فلا يكون هذا الفعل مبنياً للمعلوم على هذا المعنى إلا بالصيغة التي سمعت قبل قليل، والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا رابع الأحاديث المنهي في البيوع المنهي عنها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ما معنى حتى يبدو صلاحها؟ سيأتي تفسير في الحديث الآتي، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه تفسير ما معنى أن يبدو صلاحها.
لكنه بالمعنى التقريبي: أن تكون الثمرة بدا عليها من علامات الصلاح ما يدل عليه. ما صلاح الثمرة؟ نضجها وطيب أكلها والانتفاع بها، وهذا مختلف باختلاف الثمار؛ فبعض الثمرات بدو صلاحها يكون برطوبته ولينه بعد يبس وجفاء في مبادئ ظهور الثمرات، وبعض الثمار بدو صلاحه يكون باصفرار في لونه، أو باحمرار، أو بسواد، حسب أنواع الثمار، وهي متفاوتة ومختلفة.
لكنه جمع كل ذلك في وصف قال: «حتى يبدو صلاحها». وبين المحدثون خطأ من يرويه «حتى يبدأ صلاحها»، فهو ليس من البداية بالهمز "يبدأ"، بل هو من البدو "يبدو"، وفرق بين بَدأ وبَدا بالهمز؛ بَدأ من البداية، وبَدا من الظهور، بَدا يَبدو والمصدر بُدُوّاً. قال: «حتى يبدو صلاحها»، قال في آخر الحديث: «نهى البائع والمشتري».
أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم. وإذا كان نهي تحريم فما حكم البيع إذا حصل؟ باطل. قال أكثر الأمة يقصد رحمه الله جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية الذين حملوا هذا النهي على التنزيه.
والفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع. أي عموم؟ «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها». أين العموم؟ "بيع الثمرة"، هذا العموم. طيب الثمرة مفرد أو جمع؟ والمفرد يعم، نعم إذا دخلت عليه "أل" الاستغراقية التي تفيد العموم وهذا منه، يعني مثلاً يقول عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم على المسلم خمس أو ست» كما في رواية، المسلم يقصد مسلماً واحداً؟ لا يقصد كل المسلمين، فكأنه يقول حق كل مسلم على كل مسلم، هذا عموم وإن كان مفرداً. فالمفرد يعم كما تعلمتم في صيغ العموم إذا دخلت عليه التي تفيد الاستغراق، فقوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة هو بمعنى عن بيع كل ثمرة، فلا يستثنى من هذا شيء حتى يبدو صلاحها.
هذا العموم جعلت له غاية "حتى يبدو صلاحها"، فالنهي مُغَيَّى بغاية وهي بدو الصلاح، فإذا ظهر الصلاح جاز البيع، وقبل أن يظهر الصلاح فالبيع باطل.
والنهي متوجه، نهى عن بيع الثمرة. طيب أين العموم؟ قال العموم يشمل ثلاث صور: الصورة الأولى أن يشتري الثمرة أو يبيعها بشرط القطع، يعني صحيح أن التفاح الآن ظهر على الشجر، أو الرطب في النخل، أو العنب على العريش، أو المانجو والبرتقال، أي فاكهة أو أي زرع، بدأت الثمرة لكنها ما بدا صلاحها، ظهرت لكن صلاحها لم يبدُ بعد.
فإحدى الصور الواردة في أنواع البيع ثلاث صور: أن يبيعه البائع ويشترط على المشتري القطع في الحال، تشتري وتقطفها الآن، تقطف الموز والتفاح والبرتقال قبل أن ينضج. الصورة الثانية أن يبيعه ويشترط الإبقاء، يعني باقي على تمام النضج وبدو الصلاح أسبوعان، فيشتري ويدفع الثمن ويأتي بعد أسبوعين بعماله في المزرعة ويحصد الثمار. الصورة الثالثة قلنا الأولى أن يشترط القطع في الحال، الصورة الثانية أن يشترط الإبقاء، الصورة الثالثة البيع المطلق الذي ليس فيه اشتراط، باع وسكت لا قال اقطعه ولا قال أبقه.
الحديث يشمل الصور الثلاث، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سواء شرط القطع أو شرط الإبقاء أو أطلق. خلاص إذا شمل الصور الثلاثة، قال الفقهاء أخرجوا من هذا العموم عموم النهي بيعها بشرط القطع؛ يعني إذا اشترط أن يقطع، قطعها صح البيع وإن لم يبدُ صلاحها.
لماذا؟ لأن علة النهي الآن أنت لو جئت واشتريت من مزارع، أن تشتري منه مثلاً ثمر مزرعته ولنقل إنه تفاح مثلاً أو برتقال، فلما اشتريت والثمر لم ينضج لكنه من باب التبكير في إجراء العقود، جئت وعقدت الصفقة أنك تشتري منه حصاد المزرعة في ثلاثة فدادين أو في خمسة هكتار، واشتريت المزرعة بالكامل، اشتريت ثمرها، وعقدت العقد ودفعت الثمن على أن تأتي بعد ذلك بعدما يتم النضج خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين، ثم تأتي فتأخذ الثمرة.
هذا البيع نهت عنه الشريعة، لما سيأتيك في حديث أنس رضي الله عنه: «أرأيت إن منع الله الثمر، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟». بمعنى أنك دفعت الثمن والموعد بعد أسبوع حتى يتم نضج الثمار، ثم تأتي أنت للحصاد، فماذا لو أرسل الله عاصفة أو مطراً شديداً أو جراداً أو آفة أو حشرات أو دوداً أفسد الثمر، فجئت أنت في الموعد ما وجدت شيئاً مما دفعت فيه الثمن، أو وجدت بعضه أو أقل أو أكثر؟ هذا مفضٍ إلى نزاع ولا شك، ستقول للبائع: أنا اشتريت منك مثلاً ثمرة 3000 شجرة لكن الحاصل لا يساوي الثلث بسبب العاهة أو الآفة التي أصابت الثمر، فيقول لك: هذا لا ذنب لي فيه، آفة سماوية أمر قدره الله، وأنا قد بعت وخرج من ملكي إلى ملكك.
الشريعة قالت: لا تبع حتى يبدو الصلاح؛ لما؟ لأنه إذا بدا الصلاح وباعك فقد جعل الأمر بين يديك، فإذا أخرت أنت قبضه وحصاده فأصابه شيء فهو في عهدتك ومسؤوليتك وأنت الذي تتحمل. هذا هو الفرق بين الصورتين.
قال الفقهاء: لكنه إن اشترى قبل أن يبدو الصلاح بشرط القطع صح، نظر إلى أن المعنى والعلة التي من أجلها جاء النهي هنا غير موجودة، لأنك اشتريت وقطعت في الحال، فإذا قطعت فلا شيء يخشى منه، لن يكون هناك مما نخشاه، اشتريت وقبضت في الثمن. يبقى السؤال: هل من يشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ الجواب نعم، ولهذا فإن الفقهاء يصححون بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرطين: الأول القطع في الحال، حتى لا يبقى وندخل في النهي، والشرط الثاني الانتفاع بالثمرة قبل بدو صلاحها.
والانتفاع له صور، منها أن يكون نوع النبات والثمر الذي يقطف ويحصد قبل تمام صلاحه ينتفع به في صورة غير الثمرة الأصلية، فالعنب مثلاً قبل أن يتموه، يعني قبل أن يدخله الماء، فإنه يخرج أول ما يخرج في شجر العنب على العريش حبات صغيرة يسمى "الحصرم"، حبات صغيرة سوداء يابسة، ثم يكتب الله عز وجل لها بعظيم قدرته وخلقه وتدبيره أن تكبر ثم يدخلها الماء ثم تكون عنباً حلواً وفيه الطراوة والماء الذي بداخلها. فمن يشتري الحصرم قبل أن ينضج العنب، فإنهم يستعملونه في أمور أخرى، يدق الحصرم ويستخدم في التوابل والبهارات في الطبخ والطعام، فله استعمال آخر.
وقل مثل ذلك في بعض الفواكه التي يحصل فيها مثل هذا. صورة أخرى من صور الانتفاع: أن بعض الثمار التي تقطف قبل تمام نضجها وبدو صلاحها يكون للمشتري فيها نوع معالجة تساعده على إنضاج الثمر خارج الشجر، فيأخذها مثلاً في برادات وثلاجات، واليوم مع التجارة العالمية لا يسع الناس إلا هذا. فإذا جاء الموز مثلاً من الفلبين، والمانجو من باكستان، وثمر كذا من بلاد أفريقيا وآسيا، حتى يقطف ويحصد ويشحن ويرسل فيمضي في ذلك أيام وأسابيع حتى يصل إلى الوجهة في البلد الذي يباع فيه. أرأيت إن قطفه إذا نضج الموز أو المانجو أو التفاح، هل سيصبر على كل ذلك حتى يصل بعد شهر إلى الوجهة التي يباع؟ الجواب لا، اليوم التجارة قائمة على أغلب هذا في الفواكه، قطف الثمرة قبل بدو صلاحها. لكن قال: إذا كان بشرط القطع صح، فالفقهاء استثنوا هذه الصورة فجعلوا هذا جائزاً، وأخرجوه من عموم النهي عن بيع الثمرة فجعلوا هذا خارجاً.
والفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع، واختلفوا في بيعها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إبقاء. قلنا الصور في العموم ثلاثة: بشرط القطع، وبشرط الإبقاء، ومطلقاً. طيب أما شرط الإبقاء، يعني أن يشتري ويشترط أن تبقى الثمرة في الشجرة، فهذا منهي عنه؛ لأنه خشية أن يصيبه شيء فيقع النزاع. طيب بيعها بشرط القطع هو الذي استثناه الفقهاء وجوزوه. ايش بقي؟ الصورة المطلقة، أن يبيعه من غير شرط لا بقطع ولا بإبقاء.
واختلفوا في بيعها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إبقاء، ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث، فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع، يدخل باقي صور البيع تحت النهي. واضح، إذا فهمنا العموم وصور العموم في هذا الحديث، وقلنا بشرط القطع أو بشرط الإبقاء أو بالإطلاق، وما أخرجنا من هذا النهي للجواز إلا صورة واحدة وهي بشرط القطع، فتبقى ما عداها من الصور على الأصل في الحديث وهو المنع وهو النهي. قال رحمه الله: اختلفوا في بيعها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إبقاء، ولمن يمنعه -يعني من يذهب إلى المنع من ذلك ويعتبره داخلاً في عموم نهى عن بيع الثمرة- له أن يستدل بهذا الحديث. لما قال: لأننا إذا أخرجنا البيع بشرط القطع بقيت باقي الصور تحت النهي. وعموماً فالفقهاء جمهورهم على أنه إن شرط القطع صح البيع لم يبطل، وهو قول الجمهور، وأنه إذا لم يشترط التبقية فإنه أيضاً يصح عند كثير إذا سكت، لكن الحديث يقول لمن يمنع له أن يستدل.
بهذا الحديث بعمومه على المنع، وشذ من الفقهاء من صحح البيع ولو شرط الإبقاء، وينسب مثل بعض الفقهاء كزيد بن أبي حبيب، لكنه قول شاذ، والجمهور على عموم ما جاء في الحديث من النهي.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق، وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي، بل هو قول الجمهور البيع مطلقاً، قلنا لا بشرط الإبقاء ولا بشرط القطع، يدخل في عموم ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ﴾ ولا يستثنى إلا صورة القطع في الحال، هذا قول الجمهور خلافا للمعتمد عند الحنفية؛ فيصح عندهم البيع إذا ظهرت الثمرة ولم يبدُ صلاحها، وإن لم ينتفع بها في الحال، وحملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه لا على التحريم. يبقى السؤال: الفقهاء الذين استثنوا صورة القطع في الحال ما دليلهم؟ من أين أخرجوا هذا من عموم النهي؟
أن العلة مخصصة. هذا مسلك، ويرجع إلى مسألة أصولية خلافية وهي مسألة التخصيص بالعلة؛ أن تستخدم العلة مخصصة للنص، فيجيزه من أجازه بشرط ألا تعود على النص وأصله بالإبطال، فإذا أخرجت بعض أفراده فهذا التخصيص بالعلة، أو يقال هو من تنقيح المناط؛ بمعنى أن يجعل النهي ابتداءً غير مشتمل على هذه الصورة.
الفرق: إذا قلت بتنقيح المناط تجعل النهي أصلاً توجه إلى صورة البيع بشرط الإبقاء، فلا يدخل فيه شرط القطع، وما دخل في النهي حتى يخرج أصلاً، فيقال في هذا تنقيح المناط. والمسلك الثاني دخل بالعموم فأخرجناه بالتخصيص، ويكون المخصص هو النظر إلى المعنى أو العلة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله ﴿نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ﴾ تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان لمصلحة إنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلاً: أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، لا يصح أن يقول أحد أنا راضٍ بهذا، أنا قبلت به، وقد اشتريت ثمر هذه المزرعة وسأقبضه بعد أسبوعين، فقلت له ما يجوز، الشريعة نهت عن هذا لأجل كذا وكذا، فقال لك لا بأس أنا موافق، أنا سأدفع عشرة آلاف، فإذا جاء الوقت أخذت ما اتفقنا عليه، وإذا أفسده شيء فلا بأس أنا متنازل. يقال لا يصح، فهذه الجملة قال ﴿نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ﴾، الآن الخطر على من؟ الخطر على المشتري، فجاء في الحديث وقال: نهى البائع أن يبيع، ونهى المشتري عن أن يشتري. إذاً هل يقبل عاقل أن يقبل ويقدم على عقد فيه مخاطرة ومجازفة وشيء قد يضيع ماله؟ الأصل لا، لكن ماذا لو وجدنا أحمق أو أخرق، الإنسان لا يحسن مصلحة نفسه، أو من أهل التبذير بالأموال ولا يبالي، ينفق المال ولا عليه إن خسر أو ربح، حفظ ماله أو ضيعه، يقال الشريعة جاءت في إحدى ضروراتها الخمس ومقاصدها العامة التي جاءت تحفظها على العباد: حفظ الأموال.
أي حتى العبد الذي لا يحسن أن يحفظ ماله تحفظه له الشريعة، فجاءت بإغلاق هذه التصرفات، فالمنع إذاً قوله ﴿نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ﴾ تأكيد بأن المسألة ليست عائدة إلى قرار يتعلق به فيقول قبلت أو أسقطت حقي. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: نهى المشتري من أجل المخاطرة والتقرير بماله، تحصيناً لماله ومنعه من الغرر. ويقول النووي رحمه الله: وأما المشتري فلأنه يوافق البائع على حرام، البائع منهي، فلماذا يقبل المشتري؟ سيكون موافقاً له على نهي تحريم فيشاركه في الإثم، ولأنه يضيع ماله، وتضييع المال حرام، فلذلك جاء النهي.
ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؛ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات، فإذا طرا عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع، فكأنه قطع النزاع والتخاصم. ولهذا فإن من أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن يقال لو جئنا اليوم في بعض الصور التي يدل حكم الشريعة على بطلانها في العقود والمعاملات والبيوع، وجئنا لسفاهة بعض السفهاء اليوم وقال: أنا راضٍ بهذا وأنا قبلت به ولو حصل شيء أنا متنازل، فيقال هذا الجواب ﴿نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ﴾، لا خيار لك، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]. شيء نهاك الله لا خيار لك، شيء نهاك عنه رسول الله ﷺ لا خيار لك، والله قد قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7]. فالمسألة محسومة، وأهل الإسلام يربيهم الإسلام على هذا المبدأ، جاءت الشريعة للتنظيم لأن بعض الناس قد يصيبه فصام بين أحكام العبادات وأحكام المعاملات، فيقول العبادات حق لله فما أراده الله فعلناه وما تعبدنا به تعبدناه، وأما أحكام المعاملات فهي حياتنا وهي دنيانا ومصالحنا.
عقود بيع وأنكحة ومعاملات ومعاوضات مختلفة الأشكال والأصناف، فهذا الفهم سقيم وهو خلل في فهم الشريعة وشمولها التي جاءت لتنظيم الحياة، وما تسرب هذا الفهم العقيم الفاسد لأذهان بعض بني الإسلام إلا من خلال التأثر ببعض الملل الأخرى خارج الإسلام التي فصلت بين الدين وأحكام المعاملات والحياة، وجعلت الدين وأحكامه منحصراً في جوانب التعبد المحض؛ التعبد الظاهر الطقوس والشعائر والعبادات التي تؤدى في أماكن العبادة، في المساجد، في الكنائس، في البيع، في الصوامع ونحوها، وما عدا ذلك من أمور الحياة فإنها خارجة عن حكم الشريعة بزعم أو بفهم أن هذا راجع إلى حياة البشر واختياراتهم لأنفسهم وقراراتهم، فهم أدرى بمصلحتهم، والشريعة لا تحكمهم بشيء من ذلك وتترك دنياهم لأمرهم واختيارهم. وهذا امتداد للحكمة الرومانية الهالكة: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وتسرب هذا الفهم في العلمانية الحديثة المعاصرة اليوم لفصل الدين عن حياة البشر، وإذا ما أراد أحد أن يتدين فإن الدين عنده أن يأتي الكنيسة كل يوم أحد، ويؤدي الأوراد والطقوس والصلوات والأذكار في دقائق وسويعات يدخلها الكنيسة ويخرج، ثم لا عليه بعد ذلك في بقية أيام الأسبوع الستة أن يعيث في الحرام وأن يفعل ما يحلو له، ثم هو عبد من عباد الله الصالحين طالما حافظ على التردد على الكنيسة كل يوم أحد، خلاص والحياة مستمرة. هذا ليس في فهم الإسلام، فهم الشريعة نظام الإسلام، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163].
فتنظيم الشريعة لأحكام حياة العباد: عباداتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، أخلاقهم، آدابهم، سرهم وعلانيتهم وكل شيء محكوم بحكم الشريعة التي ضبطت هذا، ليس تقييداً بل هو غاية الحرية للعباد، أن يتحرروا من أسر الهوى ورغبات النفوس الظالمة الجائرة القاصرة إلى مرادات الله عز وجل، إلى مقاصد الشريعة العظمى الجليلة الكبيرة التي ترتقي بالبشر، ترتقي بأنفسهم بعقولهم وأفكارهم. ومن جهل هذا أو ما فهمه ظن أن الشريعة قيود وأن الحرية يحرمه العبد إذا التزم بأحكام الشريعة وتقيد بقيودها، وما هي إلا انتقال مما يظنونه قيوداً إلى عبودية أسوأ، وأن يكون أحدهم أسيراً لشهوته القاصرة المحدودة وهوى نفسه الظالمة الأمارة بالسوء. وما آلت البشرية اليوم إلى ما آلت إليه من انتكاس الفطر وانتكاس في المفاهيم ومسخ حتى للحقائق وبعد عن مقتضى الفطرة السوية والبشرية العاقلة إلا بهذا المدخل؛ التجرد والبعد والتحرر من قيود الأحكام الشرعية، فأصبحوا أسرى لهوى الأنفس أو شياطين الإنس والجن وهم لا يعيشون إلا لمصالح شخصية ذاتية أنانية، والله المستعان.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث أردف به المصنف رحمه الله حديث ابن عمر السالف رضي الله عنهما؛ لأن فيه ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وزيادة أمرين، تكلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لكنه أضاف شيئين في هذه الرواية، ولهذا حرص على الإتيان بها من حديث أنس رضي الله عنه. الأمر الأول أنه أضاف تفسيراً لمعنى بدو الصلاح، والثاني أنه ذكر علة النهي. أما الأول فقوله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، وحتى تزهي هنا في هذا الحديث يقابل حتى يبدو صلاحها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإذاً لو سألك إنسان ما معنى تزهي؟ أقول حتى يبدو صلاحها، والراوي في الحديث سأل قال ما معنى تزهي؟ لأن بعض الروايات قال حتى تزهي وبعضها قال حتى تزهو من زَهى يزهو أو من أزهى يزهي، فأجاب قيل وما تزهي؟
قال حتى تحمر أو تصفر. ما هي الثمرة؟ قلنا والاحمرار والاصفرار أمارة من أمارات النضج وطيب الأكل وصلاح الثمر للانتفاع بها. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية بما يأخذ أحدكم مال أخيه. هذا الحديث في الرواية ليس فيه السائل من الذي قال ما معنى تزهي، وقد رواه النسائي قال يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فمنهم من جعل المسؤول والمجيب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جعله منسوباً إلى أنس والراوي عنه أو بعض الرواة والله أعلم. الحديث الوارد هنا في لفظ متن عمدة الأحكام فيما أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله مركب من مجموع ألفاظ روايات الصحيحين؛ يعني من تتبع ألفاظ الرواية للحديث في الصحيحين وقد جاءت بروايات متعددة وطرق متقاربة ليس فيها هذا اللفظ بسياقه الذي أمامك، فكأنه حكاه من حفظه رحمه الله وجمع فيه ألفاظاً مركبة من مجموع ألفاظ روايات الصحيحين، ولا تبعد كثيراً عما جاء في ألفاظها الواردة في تلك الطرق، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والإزهاء تغير لون الثمرة إلى حالة الطيب. قال والعلة والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء. تعرضها، ما هي الثمرة؟ تعرضها للجوائح. قال الأزهري رحمه الله: الجائحة هي الآفة تصيب الثمرة من حر مفرط أو صر أو برد، الصر الريح الشديدة العاصفة، أو برد يعظم حجمه فينقض الثمر ويلقيه، كل ذلك يسمى جائحة، نعم.
والعلة والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء. ما معنى الإزهاء؟ نعم أن تحمر الثمرة أو تصفر. وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذه الجملة أرأيت إن منع الله الثمرة هل هو مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو تفسير من أنس رضي الله تعالى عنه؟ قولان للمحدثين بناءً على ما جاء في بعض طرق الحديث؛ فممن رواه مرفوعاً يحكيه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأئمة كالإمام مالك ومنه مأخوذ عن الدري عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وبعض الأئمة كالدارقطني جزم أنه موقوف على أنس. ولهذا قال الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين ليس بموصول عن أنس من كل الطرق. قال ابن الملقن: وهذا أمر اختلف فيه قديماً، قال فالصواب كما قاله الدارقطني وغيره أنه من قول أنس رضي الله عنه كما ذكره عبد الحق. وقال أبو زرعة: الداروردي ومالك بن أنس يرويانه مرفوعاً والناس يروونه موقوفاً من كلام أنس. والمصنف رحمه الله ما ذكر شيئاً لكنه ذكره، قال أشار إليه في الرواية بقوله فجعله مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحافظ ابن حجر لما جمع هذا الاختلاف بين المحدثين قال: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع من أن يكون التفسير مرفوعاً؛ لأن الذي رواه مرفوعاً عن أنس معه زيادة علم على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية من أحكاه موقوفاً على أنس ما ينفي من حكاه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله. لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى. طيب عندنا مسألتان، نهى عن بيع الثمرة حتى تزو أو حتى تزهي وقيل معناه تحمر أو تصفر، الآن لو عندك بستان أو مزرعة ويسمى حائطاً، لو كان عندك حائط نخل أو حائط تفاح أو حائط برتقال وفيه مثلاً 100 شجرة، قال نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، السؤال ليس لأصحاب المزارع فقط بل لكل الناس الذين يرون بأبصارهم شأن الأشجار والثمار، هل نضج الثمار بل ظهور الثمار على الشجر في المزرعة دفعة واحدة وهي شيء كالآلة يخرج قطعة واحدة؟ الجواب لا، إذاً حتى ظهور الصلاح وإزهاء الثمر لن يكون دفعة واحدة. فالسؤال قال حتى الآن عندنا نهي وجعل غايته تزهي، الإزهاء، فالسؤال هل يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله؟ تكامله ايش يعني؟ تكامله في جميع الحائط؛ لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى، أو تقول لا بد من الإزهاء في جميع الثمر؟ كيف نفهم الحديث؟ قال الحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه؛ يعني مع ظهور أوله في مبادئ الشجر ومبادئ الثمر من غير اشتراط تكامله، ليش؟ قال لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية النهي، نهى عن بيع الثمرة حتى.
تزهي، فجعل غاية النهي هو الإزهاء، وبأول الإزهاء يتحقق المقصود، وبأوله يحصل المسمى.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يستدل به على العكس، ما العكس؟ حتى يتكامل الإزهاء في الحائط كله أو في المزرعة أو في البستان. قال: ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء، أعني ما لم يزهِ من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء. فإن قال بهذا أحد، فله أن يستدل بذلك. شوفوا ما حكى قولًا، قال: إذا قرر هذا أحد فقهاء، فله مأخذ. ما هو؟ الآن لو جئت إلى المزرعة والحائط كما قلنا، وفيها 100 شجرة، فإذا جئت وبعت وقد، بل إذا جئت إلى الشجرة الواحدة وبعض أغصانها قد أزهى ثمارها وبعضها لم يزهِ، فإنك إذا بعت الثمرة التي لم تزهِ بعد قد دخلت في النهي، والحديث يقول: «حتى تزهي»، وهذه الثمرة أو تلك الشجرة ما أزهت، فكيف تبيع؟ قال: يحتمل أن يستدل به على العكس. ولو قال قائل هذا، فله أن يستدل بذلك. هذا يعني كما قال ابن الملقن وغيره لا يقول به إلا ظاهري صرف، يعني عند من يجمد على الظواهر ويقول: لا، كل نعامل كل ثمرة وحدها، فندخل كل ثمرة بحكمها، فما أزهى صح بيعها، وما لم يزهِ لم يصح بيعها.
ثم عقب الفاكهاني رحمه الله صاحب الإفهام معلقًا على كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: إنما يتخيل ذلك إذا جمدنا على اللفظ وأهملنا المعنى. قال: وبيان ذلك أن الشرع جعل مطلق الإزهاء علامة للزمن الذي تؤمن فيه العاهة غالبًا، فحيث وجدت العلامة وإن قلت عمل عليها، ولم يرد الشارع إزهاء الجميع. قال: لأن ذلك يؤدي إلى فساد الحائط أو جله، وأصحاب الزرع يعرفون إذا بدأت أول الأشجار بنضج ثمارها، وانتظرت ألا تبيع حتى تنضج الباقيات، فإذا انتظرت نضج الأواخر فسد الأوائل. قال: ويؤدي إلى فساد الحائط أو جله؛ قال لأن لو لم نجوز بيعه إلا بأن يعم الصلاح الحائط كله، لكان في ذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة، إذ لا يكاد يلحق الآخر بالأول إلا بفساد الأول، وهذا حرج عظيم ينافي وضع الشريعة السمحة، إذ لم يجعل الله علينا في الدين من حرج.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع. هذه مسألة أخرى، الآن حين نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قلنا ما معنى تزهي؟ تحمر أو تصفر. طيب، لو احمر نصف التفاحة تبيعها وتقول لا، ما أزهت بتمامها؟ وكما الآن عندنا صورتان مسألة في الحائط والبستان أن يبدو الصلاح والإزهاء في جميعه، وتكلمنا عن هذا لا يشترط الثمرة نفسها الواحدة حتى تزهي بتمامها بكمال الثمرة، أو يكفي بداية ظهور الإزهاء فيها.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا. ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه مجازًا؛ لأنه أطلق صفة البعض على الكل بحيث نزله منزلته، فإذا بدأ بعض الإزهاء في الثمرة، فكأنه بدأ في كامل الثمرة، وعندئذ يكون ذلك صحيحًا.
قال رحمه الله: وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر. قال: يمكن أن يستدل بالحديث «أرأيت إن منع الله الثمر» على مسألة أخرى أعم عند الفقهاء وهي مسألة وضع الجوائح. ومعنى وضع الجوائح أن يحكم بفسخ العقد ورد البائع الثمن للمشتري إذا حصلت جائحة، فيسمى هذا وضع الجوائح. وهذا مثال لما حصل في أزمة كورونا لما تعاقد الناس عقودًا ممتدة في الأجل وقد دخل فيها مدة الوباء الذي تعطلت معه الحياة، فأناس استأجروا عقودًا للمباني السكنية واستأجروا مصانع واستأجروا سيارات وكثيرًا مما تمشي به تجارة الناس وحياتهم، فدخل في مدة العقد فترة الركود والانقطاع. فقال المستأجر المتعاقد: ما انتفعت بمدة العقد والذي حصل جائحة عطلت الحياة فلم أستفد، فيقول المؤجر أو المؤرخ: أجرتك ولست أنا الذي كنت سببًا في التضرر أو منعك من الاستفادة. هنا نرجع إلى مسألة يسميها الفقهاء وضع الجوائح، ومعناها أن يحكم بأن يضع البائع للمشتري من أجرة العقد أو ثمن المبيع بقدر ما أذهبته العاهة أو الجائحة، فماذا أذهبت الجائحة؟ نصف الثمر، نصف العقد، نصف المدة، ربع، أكثر أو أقل فيخصم هذا من ذاك، هذا يسمى وضع الجوائح.
قال: قد يستدل بهذا الحديث على مسألة وضع الجوائح؛ لأن الفقهاء مختلفون في مسألة وضع الجوائح، فأحمد رحمه الله وجماعة من فقهاء الحديث يقولون بوضع الجوائح عملًا كما قال بما جاء في حديث آخر، وهو حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قالوا: هذا دليل، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى المنع من وضع الجوائح. وقال مالك: إن كانت الجائحة أفسدت أو أذهبت ثلث المنفعة أو المعقود عليه فأكثر فإنه توضع الجوائح، وإن كانت دون ذلك فإنها محسوبة على المشتري. الفقهاء مختلفون في مسألة وضع الجوائح، فمما يستدل به أحمد ومن قال بقوله حديث مسلم: «وأمر بوضع الجوائح». قال: ويمكن أن يستدل -يصلح أن يكون من أدلة القائلين بوضع الجوائح- هذا الحديث. ما وجه الدلالة؟ أنه صورة من صور وضع الجوائح، قال: «أرأيت إن منع الله الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه؟».
الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا. الحديث في معنى النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، وقد تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه خمس صور من البيوع المنهي عنها، ومنها تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد. فلماذا أعاد المصنف الحديث؟ ليس لأنه من رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا غير مؤثر، لكن لأنه تضمن زيادة في تفسير معنى قوله: بيع الحاضر للباد. قال في نهاية الحديث: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا. وتقدم هناك في الحديث الإشارة إلى حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما، وفسر بيع الحاضر للباد بالسمسرة.
والسمسار والسمسرة أصل السمسار هو الدلال، قالوا وأصله في اللغة القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في من يتولى البيع والشراء لغيره، أو قل هو الوسيط بين البائع والمشتري يسمى سمسارًا. قيل إنها لفظة أعجمية معربة، لكن لا دليل على التعريب، فربما كانت في أصلها عربية الوضع. فالسمسرة المنهي عنها ما هي بيع الحاضر للباد؟ وعله المنع الغبن والغرر الذي قد يحصل للباد؛ للبدوي القادم الذي لا يعرف السوق ولا يعرف السعر ولا يدري بالثمن فيحصل له الغرر؛ لأن السمسار على أحد التفسيرين يبيع له بثمن بخس كما في تلقي الركبان، أو يأمره بالاحتكار وادخار السلعة، ويعطي خطة للتسويق يتضرر بها أهل السوق. فكما تقدم، سواء كان الضرر الحاصل على القروي البائع البادي البدوي أو كان الضرر الحاصل على أهل السوق، قولان وقد تقدما. فالمقصود أنه عقب هذا الحديث لذاك لما فيه من معنى السمسرة، في مسند أحمد والسنن وعند الحاكم رحم الله الجميع عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى السماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن منه فقال: «يا معشر التجار»، فجعل السمسرة تجارًا، وجعل السماسرة تجارًا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد من قوله في تفسير منع بيع الحاضر للباد: ألا يكون له سمسارًا، فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر للحاضر، يعني أن تكون وسيطًا للبيع بين اثنين كلاهما حاضر، ليس أحدهما قرويًا أو بدويًا يتحقق فيه الوصف الذي من أجله جاء المنع، فذاك منهي عنه، قال: فيؤخذ منه بالمفهوم جواز السمسرة في بيع الحاضر للحاضر والله أعلم.
قال رحمه الله: قد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد وتفسيرهما بما يغني عن إعادته هنا مرة أخرى، والذي زاد في هذا الحديث تفسير بيع الحاضر للباد، وفسر بأن يكون له سمسارًا.
الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
فالقدر المرفوع في الحديث قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، انتهى الحديث، وهو من الأحاديث الفعلية التي يحكي فيها الصحابي فعلًا، وهو أمر أو نهي أو شيء مما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، فهو حكى النهي ثم فسر فقال: والمزابنة كذا وكذا. المزابنة نوع من أنواع البيوع وعقودها المتعلقة بالزروع والثمار، فسره فقال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا -يعني عنبًا- أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا -عموم الزرع- أن يبيعه بكيل طعام، أو تقول الزرع المقصود به الحب خاصة برًا كان أو شعيرًا، نهى عن ذلك كله. وحتى تفهم صورة النهي ومعناه، فإن الحديث مرتبط تمام الارتباط بما اشترطت الشريعة في بيعه من الحبوب والثمار التي يشترط فيها التماثل في البيع، وهي الأصناف الربوية التمر والبر والشعير وباقي الأصناف اللاحقة بها. الشريعة نهت عن بيع التمر بتمر إلا مثلًا بمثل يدًا بيد. المقابضة والمماثلة، وكذا البر والشعير، فإذا اختل أحد الشرطين كان ربا. فمن باع تمرًا بتمر وإن كان متماثلًا، لكن أحدهما مقبوض والثاني مؤجل فهذا ربا نسيئة. وإن كان العكس، باع واشترى في الحال لكن من غير تماثل، باع تمرًا صاعًا من تمر بصاعين، أو باع كيلو بـ 10 كيلو، فإن هذا ربا، وهو ربا الفضل الذي فيه زيادة أحد الصنفين على الآخر.
قال: «التمر بمثل يدًا بيد». فلو أراد بيع تمر عجوة وهو من أغلى الأنواع بتمر آخر رخيص، فتمر العجوة إذا قلنا الكيلو بـ 100 ريال والتمر الآخر الكيلو منه بعشر ريالات، فهذا عشرة أضعافه في الثمن، فربما يقول من لم يتفقه: سأبيعك كيلو عجوة بعشرة كيلو من التمر الذي عندك، فيبادله تمرًا بتمر ويظن أن هذا تتحقق به المقايضات العادلة، بعته بثمن يساوي ثمن الذي عنده. الشريعة جعلت المماثلة بالقدر لا في الثمن، والقدر في الثمار هو الكيل، فمن باع صاعًا يباع بصاع، من باع عشرة أصع بعشرة أصع، وهكذا، فمن باع اليوم كيلو يبيعه بكيلو. فإذا قال قائل: لكن كيلو العجوة لا يساوي كيلو النوع الآخر أيًا كان، فلا يساويه في الثمن، فيقال: إذا نتعامل معه معاملة بيع بثمن مقبوض ثم شراء آخر بثمن مقبوض لا على مبادلة تمر بتمر؛ لأن المبادلة كالذهب بالذهب تمامًا؛ لأن الحكم واحد، تلك ربويات في الموزونات وهي الذهب والفضة، وهذه ربويات في المكيلات وهي الأطعمة. فإذا كان لا يجوز أن تبيع خاتم ذهب قديم بخاتم ذهب جديد مع التفاوت في الوزن، ما يجوز أن تبيع خاتمًا قديمًا وزنه مثلًا 5 جرام وأن تشتري خاتمًا جديدًا وزنه 3 جرام بحجة أن ثمن الجديد يساوي ثمن القديم مع الاختلاف في الوزن، المماثلة هنا في القدر وهو الوزن لا في الثمن.
فما الحيلة إذا أردت بيع خاتم قديم وشراء جديد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا». هذا في بيع تمر بتمر حصل فيه تفاوت، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فمن أراد بيعًا وشراء في ذهب بذهب أو فضة بفضة أو تمر بتمر ونحو ذلك من الربويات، فالحكم الشرعي أن يبيعه مقبوضًا بثمن ويشتري بثمن مقبوض، فإن كان مبادلة بتمر من جنسه بربوي مع ربوي من جنسه تمر بتمر، أرز بأرز ونحو ذلك فلا بد من المماثلة والمقابضة.
إذا فهمت هذا الأصل فهمت الحديث، قال: نهى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا. الصورة كالتالي: يأتي وقت الصيف ووقت جني الرطب وحصاد النخل، فإذا بالتمر الذي على النخلة هذا النوع الرطب الروثانة أو هذا التمر الصقعي أو هذا مثلًا السكري وغيرها من الأنواع أو العجوة، هذا الذي على رأس النخلة موجود، فيأتي صاحب التمر اليابس المجفف ليقايض تمره برطب على رؤوس النخل. فما وجه المنع هنا؟ أنه يأتي مثلًا بـ 20 صاعًا مما عنده من التمر ليبادله بـ 20 صاعًا من الرطب الذي على رأس النخلة. طيب هو كيف يعرف الذي على رأس النخلة؟ يعرفه بالخرص بالتخمين، وأصحاب الخبرة يعرفون، يقول هذا الذي على جذوع النخل يقدر بـ 20 صاعًا، قال: إذا خلاص خذ 20 صاعًا بـ 20 صاعًا وتقابلا على ذلك ورضيا. هذا لا يجوز، هذه المزابنة المنهي عنها، بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل، والسبب أن تقدير الذي على رأس النخلة تخمين وليس مقدارًا محددًا، والمطلوب في بيع الربوي بجنسه التماثل، فإذا حصل التفاضل كان ربا. إذا حصل التفاوت والفقهاء يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا جهلت المماثلة ولا.
بالمفاضلة المفضية إلى التحريم؛ فعندئذٍ من يبيع الزبيب المجفف بعنب على العريش، أن يبيع كرماً بزبيب كيلاً، كيلا يقول: هذا هو عندي مثلاً هنا صاعان، أو عندي مد واحد من الزبيب سآخذ منه مداً من العنب الذي هناك. ما المطلوب؟ المطلوب أن تنزل هذا وهذا، وأن تتأكد من مطابقته لا بالخرص والتخمين؛ فلذلك كل تلك الصور: بيع النخل بالتمر كيلاً، بيع الكرم الذي هو العنب في شجره وفي عريشه بالزبيب كيلاً، بيع الزرع الذي هو كما قلت لك البر أو الشعير في سنابله قبل إخراجه وقبل وزنه أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله وهذا يسمى المزابنة.
كل تلك الصور تسمى في البيع في الفقه وفي اللغة تسمى مزابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه. بيع معلوم كما قلت لك، عنده 20 كيلو تمر، بمجهول من جنسه؛ المجهول هو الرطب على رأس النخل، هو العنب في الكرم، هو الحب في السنابل، والمعلوم هو المقدار الذي جاء يقايض به ما يريد أخذه من جنسه؛ لأنه لو اختلف الجنس خرجنا من الإشكال، يعني لو باع تمراً بعنب فلا مشكلة، لو باع براً بتمر فلا مشكلة، الكلام فيما بيع من جنسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». نعم.
قال: وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع التمر بالتمر، ومن بيع الكرم بالزبيب، ومن بيع الزرع بكيل طعام، وحصلها كلها كما قلنا بيع معلوم بمجهول من جنسه. فلو قال قائل: ليس مجهولاً، أنا أراه، المجهول ما هو؟ المجهول قدره، ولو قال المجهول قدره فليس المقصود الثمن بل القدر المحدد في الشريعة في الطعام بالكيل؛ فإذا بيع الربوي بجنسه من غير تحقق المساواة في الكيل، يكون جهلاً بالتماثل، وهو كما قلنا كالعلم بالتفاضل. نعم. قال: وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه؛ يعني من أين جاءت التسمية بالمزابنة؟ قال: الزبن هو الدفع، قال: لأنه يقع اختلاف بين البائع والمشتري فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه، هذا دائماً البائع يريد الزيادة، والمشتري يريد الزيادة، فكل واحد يدفع من جهته فسمي مزابنة، ومنه ملائكة جهنم تسمى زبانية، من أي معنى الدفع والعياذ بالله، يلقون أهل النار في جهنم فسموا بالزبانية.
وقالوا: لأن هذا البيع الغبن يقع فيه كثيراً غالباً، ليش؟ لبنائه على التخمين، فيريد المغبون رفعه، ويريد الغابن إمضاءه، فيتدافعان فسميت مزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع. نعم.
تبقى هنا مسألة، قال: وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً. ما الكرم؟ العنب. طيب، صح النهي عن تسمية العنب كرماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم والبخاري في الأدب المفرد: «لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا الحبلة أو العنب»، ويسمى أيضاً العنب في شجره يسمى حبلة أيضاً، وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: «لا تقولوا العنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم». هذا النهي كيف نجمع بينه وبين الرواية؟ قال: وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً. وقلنا إن هذه الرواية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من التفسير الذي بين به معنى الحديث؛ لماذا كانوا يسمون العنب كرماً؟ قالوا لأن الخمر المتخذ من العنب في ثقافة العرب تحمل على الكرم فسموه كرماً، فكره أن يسمى به المسلم، لأن المسلم محمول على معنى أجل من ذلك وأعظم؛ قالوا فجعل المؤمن أحق من يستحق الوصف بالكرم. قال الزمخشري في كلام لطيف: أراد يعني في النهي أن يقرر ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13] بطريقة أنيقة ومسلك لطيف، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جدير بأن يشارك فيما سماه الله به، المؤمن التقي سماه الله كريماً، وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، فما أراد أن يشارك المسلم التقي شيء آخر في هذه التسمية التي خص بها، فإذاً سيكون المعنى هنا إما أن تقول هو نهي من باب الأفضلية ألا يسمى العنب كرماً مع جوازه، فهذا من باب التفضيل لا من باب المنع المجزوم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا. قال الحافظ رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. الحديث ليس فيه شرح للمصنف رحمه الله، وقد اتفق كل شراح عمدة الأحكام، عفواً قد اتفق كل من وقف على كلام الحافظ الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أنه ما تطرق لشرح الحديث، وليس في شيء من نسخ شرح عمدة الأحكام لتقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله أي نسخة فيها تعليق له على هذا الحديث، فإما أنه تجاوزه رحمه الله فلم يمل فيه شيئاً خصوصاً وأنك تعلم أن شرحه إملاء، أو أنه رحمه الله لم يكن في نسخته في العمدة هذا الحديث فتجاوزه، أو لسبب آخر والله أعلم، لكنه ليس لابن دقيق العيد رحمه الله تعليق على الحديث إطلاقاً، ونحن إنما مجلسنا هذا معقود لشرح كلامه رحمه الله وليس لشرح الأحاديث ومسائلها؛ لأنه خروج عن المقصود وسيطول به الكلام، حسبنا فقط أن نشير إلى مجمل ما في الحديث. قال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
ذكر أربعة أنواع، الأول المخابرة: والمخابرة هي المزارعة، بمعنى أن يدفع صاحب الأرض أرضه لآخر على أن يزرعها له، فهو مثل عقد الإيجار يؤجره المزرعة، فيعمل المستأجر على زرع الأرض وعلى سقيها وحصاد ثمرها، والأجرة إن كانت مالاً مدفوعاً فلا إشكال، إنما الإشكال والخلاف بين الفقهاء لو كانت الأجرة المتفق عليها هو بعض الثمر الذي تخرجه المزرعة، فيقول لك أرضي زراعية لكنني تركت الزراعة فيها، أو ما كان يعمل فيها إلا آباؤنا وأجدادنا، واليوم عشنا الحياة المدنية وتركناها، لكن إن جئت نتفق كما يسمونه اليوم عقود الاستثمار، فأقول لك هذه مزرعتي مثلاً فدان أو خمسة أفدنة أو هكتار أو أكثر، فخذها ازرعها واستصلحها، هي أرض زراعية ولي منها ثلث ما يخرج من الحصاد أو الربع أو 10% حسب الاتفاق، هذا يسمى مزارعة، ويسمى مخابرة. وإن كانت أرضاً مزروعة واتفق معه على عقد بسقيا ورعاية الثمر حتى يتم حصاده فتسمى المساقاة، فيتكلم الفقهاء على ما يتعلق بعقد المساقاة أو المزارعة ويسمى المخابرة، فإذاً هي المعاملة على الأرض على ما يخرج منها أو بعض ما يخرج منها من زرع وثمر بالثلث والربع وغيرها من النسب التي فيها الخلاف؛ فيها خلاف قديم، الشافعي وأبو حنيفة لا يجوزون إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، أحمد وأبو يوسف وابن الحسن وجماعة من المالكية يجوزون بالثلث والربع بنسب لا بمقادير محددة، وهو الذي رجحه بعض الشافعية. فالمقصود هو المراد به بالمخابرة، سميت مخابرة إما أخذاً من الخبير وهو الأكار يعني الفلاح فسميت مخابرة، أو من الخبار وهي الأرض الرخوة الصالحة للزراعة فسميت مخابرة، أو من الخبرة وهي النصيب الذي يخصص لصاحب الأرض عند اتفاق مع المشتري، الراجح هو الأول أنها مأخوذة من الخبير وهو الأكار يعني الفلاح الذي يتم التعاقد معه.
أما المحاقلة ففسرها المصنف بقوله: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة؛ يعني ببر، فداخل في معنى المزابنة المتقدم قبل قليل، وسميت محاقلة مأخوذة من الحقل الذي يكون فيه الزرع. وأما قوله المزابنة فهي بعمومه التي تقدمت والمحاقلة صورة منها، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد تقدمت، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم قال إلا العرايا، وهذا باب سيأتينا إن شاء الله عقب هذا الباب، أن العرايا صورة مستثناة من المزابنة، قلنا المزابنة بيع الثمر على الأرض بجنسه على الشجر أو على النخل وتقدم المنع ومعناه وعلته، ثم جاءت العرايا بيعاً استثنائياً جوز فيه، وجاءت الرخصة بشروط وقيود يأتي ذكرها في بابها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وحلوان الكاهن. الحديثان الأخيران التاسع والعاشر بنفس المعنى والمقصود فيهما واحد، وهو النهي عن أشياء محددة: ثمن الكلب، ومهر البغي بمعنى أجرة الزنا والعياذ بالله، وحلوان الكاهن يعني ثمن وما يعطى للكهانة التي يريد بها شخص أن يقف على ما يخبره به الكاهن فيعطيه عليه ثمناً، كل ذلك مما نهت عنه الشريعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: واختلفوا في بيع الكلب المعلم. طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب هنا عموم، أين العموم؟ الكلب كل نوع من الكلاب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، الكلب المعلم هو كلب الصيد. السؤال: أيجوز صيد الكلب المعلم؟ يعني إن صاد الكلب المعلم صيداً فهل هو جائز؟ الجواب: نعم، دلت عليه آية المائدة وأحاديث الصيد، فإن كان الكلب المعلم جائزاً صيده وحلال الانتفاع به فهل يجوز شراؤه وبيعه؟ قال: نهى عن ثمن الكلب، هل يستثنى من ذلك كلب الصيد المعلم؟ قال: اختلفوا. قال رحمه الله: واختلفوا في بيع الكلب المعلم، فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقاً؛ لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره، أي علة النجاسة. من يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي رحمه الله يمنع من بيعه مطلقاً، ووافقه على المنع من بيع الكلب مطلقاً الحنابلة وداود الظاهري وهو قول بعض المالكية، واختاره أيضاً من السلف عدد؛ هو قول أبي هريرة وفتواه رضي الله عنه، وقول الحسن البصري وربيع والأوزاعي والحكم، كلهم يرون المنع المطلق من بيع الكلب. طيب أليس هذا تناقضاً؟ يعني يجوز الانتفاع بالكلب المعلم في الصيد ولا يجوز بيعه؟ قال: لا هذا ليس تناقضاً، ألا ترى أنه يجوز أحياناً الانتفاع بشيء مع منع البيع منه؟ قال: كأمهات الأولاد الجواري يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها لنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع أمهات الأولاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه؛ لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء، وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال علم الحديث. الحنفية والمالكية القائلين بطهارة الكلب يقولون عين الكلب طاهرة، إنما النجس سؤره ولعابه، نعم، فأما عين الكلب فطاهرة، فمسحه أو التعامل معه ليس نجساً في ذاته، حتى هؤلاء مختلفون في بيع الكلب المعلم للصيد؛ قالوا لأن علة المنع غير عامة عندهم، فيقولون إباحة المنفعة لازمة لجواز البيع، فليست ملازمة لها أن تكون المنفعة مباحة لكن لا يشترط أن يكون البيع جائزاً كما تقدم، كأم الولد ينتفع بها ولا تباح. ومن أجاز بيع الكلب المعلم خصص هذا الحديث: نهى عن ثمن الكلب، خصصه بأي نوع من الكلاب التي لا تحل اقتناؤها ولا اتخاذها؛ يعني كلاب التربية في البيوت وكلاب الزينة ونحوها التي لا منفعة فيها، فيجعل النهي متعلقاً بها. أجاز الحنفية بيع الكلب، وهو قول النخعي وعطاء في كلب الصيد، واختلف المالكية، والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله قوله في الموطأ: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري. ما معنى الضاري؟ كلب الجارح الصائد، كلب الصيد؛ قال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في آخر جملة: ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال علم الحديث، أراد رحمه الله أن بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إلا كلب صيد»، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، لو صح هذا الاستثناء لأصبح بيع كلب الصيد جائزاً، لكن هذا الاستثناء ضعيف عند عامة المحدثين، ومهما تعددت طرقه ولهم فيه كلام طويل، محصله تضعيف هذه الزيادة، وأن الاستثناء في قوله إلا كلب الصيد لا يصح، ولو صح لكان هو المستند في جواز بيع كلب الصيد خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مهر البغي فهو ما يعطى لها على الزنا. طيب وهل يسمى أجرة الزنا مهراً من البغي؟ المرأة البغي التي تطلب بفرجها الحرام والعياذ بالله، فهل تسمى أجرة الزنا مهراً مجازاً؟ نعم، قال: وسمي مهراً على سبيل المجاز أو استعمالاً للوضع اللغوي. سمي مهراً على سبيل المجاز، الحقيقة المهر هو الثمن أو المبلغ الذي يدفعه الزوج في عقد النكاح، لكنه في مسألة البغاء وأجرة الحرام والعياذ بالله تكون تسميته مجازاً، ووجه المجاز فيه أنه اسم للصداق وهو اسم لما تعطاه الزوجة، فهنا أطلق المقيد على المطلق أي امرأة تعطى سواء كانت بالحلال أو بالحرام. نعم، ويجوز، قال: ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. يعني هل هذا من مجاز التشبيه العلاقة مشابهة؟ أنه استعير لما تأخذه البغي وأعطيت اسم المهر فيكون استعارة، على كل حال فأخرج البخاري رحمه الله في الصحيح الحديث بلفظ: «نهى عن كسب الإماء»، ما المراد بكسب الإماء؟ الأمة ما كسبها خياطة تخيطها، غزل تنسجه، النهي هنا محمول على البغاء خاصة؛ لأنه ما كان عند العرب ولا ورد في أخلاقهم.
أن تكون الحرة بغية؛ حتى جرى في أمثالهم: تجوع الحرة فلا تأكل بثدييها. ولم يكن يعرف البغاء إلا عند الإماء لوضاعتهن ودناءتهن وتسلط الشيطان عليهن، وإلا ما كانت الحرة تجرؤ ولا تفكر أن تعيش، وهذا من جميل وجليل شيم العرب وخصالها قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أعلى ذلك وعظمه، فنهى عن كسب الإماء. هذا العموم في الحديث أراد به كسب الزنا خاصة؛ ليس هذا تكلفاً في تأويل الحديث، بل ببعض الروايات كما أخرج أبو داود قال: نهى عن كسب الإماء إلا ما عملت يدها، فجعل ما تعمله بيدها حلالاً، وسمي إماءً أيضاً على المعنى المتقدم في النهي؛ لأنه إغلاق لباب حرام والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته. من الكاهن؟ هو الذي يدعي الاطلاع على علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وماذا سيحصل، سواء كان هذا بالاستعانة بالأبراج والنجوم كما يزعمون، أو كان بغيره من الضرب في الأرض، أو الخط في الرمل، أو قراءة الفنجان أو الكف، أو ضرب الحصى بأي شكل من الأشكال؛ كل ذلك كهانة؛ بمعنى أن يدعي أصحابها الاطلاع على علم الغيب ويخبر الناس عما في المستقبل. وكلكم يعلم خطر ذلك في الإسلام على عقيدة المسلم وتحريم الإسلام الشديد، وأن مجرد أن يقف على تتبع أخبار الكهان هذا خطر عظيم.
قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»، الكفر العملي. قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». يعني مجرد الإتيان؛ حتى بعض الناس يقول: لا، أنا أريد فقط الاطلاع أو التسلية. اليوم قد لا يطرق بعضنا أبواب الكهان بالإتيان إلى بيوتهم ومجالسهم، لكن بحضور مجالسهم التي تعقد في القنوات وفي بعض وسائل التواصل، فالدخول عليها والفرجة والاستماع والمشاهدة ولو من باب الفضول أمر خطير. شريعة أغلقت هذا الباب، وتساهل الناس فيه اليوم مما يستدعي من طلبة العلم التنبيه على ذلك والإشارة إلى خطره.
قال: حلوان الكاهن ما يعطاه على كهانته. حلوان مصدر حلوته حلواناً، يعني أعطيته، ولماذا أصله من الحلاوة؟ فهل هي أجرة حلوة؟ يعني أن يعطى الكاهن، فلماذا جاءت من الحلاوة؟ نعم؛ لأنها جاءت بسهولة من غير كلفة ولا مشقة، يجلس هكذا ويقول: سيحصل ويحصل، والناس تدفع وتعطي، فلا تعب ولا مشقة، يتخرص علم الغيب ويكذب، وإن صدق في واحدة فقد أدرج مع تسع وتسعين كذبة أتاها بها الشيطان، ويمشي ويأخذ ذلك بلا تعب ولا مشقة، فسمي بهذا المعنى. أيضاً في الشريعة يطلق الحلوان على الرشوة، تسمى حلواناً للمعنى ذاته؛ أنها مال سهل يؤخذ بلا تعب ولا مشقة لكنه باطل في الشريعة.
قال رحمه الله: والإجماع قائم على تحريم هذين. ما هما؟ مهر البغي وحلوان الكاهن. وإن شئت فقل: المال الذي يعطى للبغي في الزنا والعياذ بالله، والمال المدفوع للكاهن هذا حرام. قال: والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. يعني ما علاقة هذا بالبيع ونحن في البيوع المنهي عنها؟ طالما دفع ثمناً فهو عوض، إذاً هو عقد بيع؛ لأن البيع هو مبادلة مال بمال، أو منفعة بمال، أو منفعة بمنفعة، فإذاً هو مبادلة؛ فأنت تأخذ منفعة في الزنا والعياذ بالله أو في الكهانة، ولكنه يدفع عوضاً فهو عقد، ويدخل في مسمى الشريعة في عموم مصطلح البيع. قال: لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض، أما الزنا فظاهر، وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب.
الحديث العاشر: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث». طيب، تقدم ثمن الكلب ومهر البغي، فما الزائد هنا في الحديث؟ كسب الحجام. الحديث من أفراد الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، ولم يخرجه البخاري، ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: كان ينبغي للمصنف أن ينبه عليه.
قال رحمه الله: إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره. إذا خصصنا كلب الصيد فيحتاج إلى دليل، لكن تقدم أن استثناء كلب الصيد رواية ضعيفة. ما معنى خبيث؟ حرام؟ لا، لا علاقة للوصف بالخبث بالتحريم، الخبيث الرديء من كل شيء يسمى خبيثاً، كما قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]. يعني التمر الرديء الذي لا يؤكل ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فهذا معنى خبيث؛ الرديء من كل شيء، فيسمى هنا الكسب الخبيث يعني الخبيث الرديء. إذاً هل معنى أنه الحرام؟ الجواب لا، إذاً هو وصف بالدناءة والرداءة.
والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً. ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث، فهل الحجامة حرام؟ احتجم عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، كيف يقول خبيث ويعطيه؟ إذاً لا علاقة للتحريم بالوصف بالخبث، قال: والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً، ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيحين، ولو كان حراماً لم يعطه كما قال ابن عباس: «ولو كان حراماً لم يعطه». فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بدفع النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الحجامة على أنها حلال، قال: «ولو كان حراماً لم يعطه». هذا قوله بلفظه في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما.
قال: فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل، لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. لفظ الخبيث قلنا لا يدل على التحريم، قال: إن ثبت أن لفظة خبيث تدل على التحريم أو ظاهرة فيه، فيكون إخراج كسب الحجام بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أخرجنا كسب الحجام من كونه حراماً، فيبقى ثمن الكلب ومهر البغي حراماً؛ لأن خبيث يدل على التحريم. الجمهور يقول: لا يحرم كسب الحجام لما سمعت، لكن وصفه بالخبث يدل على الكراهة، فيقولون هو مكروه كراهة تنزيه، سواء فيه الحر والعبد، لأن من الفقهاء من قال: إن كان حراً تصدق بثمنه، وإن كان عبداً جعله في نفقة دابته وعلفه ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم، قال: وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد؛ قلنا: وهو اللفظ في الاستثناء (إلا كلب صيد)، وهو لم يصح؛ كان ذلك دليلاً على طهارته، وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته؛ لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة. يعني جاء النهي عن بيع المصحف، فهل في تلازم بين المنع والنجاسة؟ جاء النهي عن بيع أمهات الأولاد، لا علاقة بالمنع عن البيع بالنجاسة، قال: لأن العلة متعددة في منع البيع في الشريعة، فإذا وجدنا منعاً للبيع فإن هذا لا يدل على النجاسة. قال: وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، يعني لا يصح لمن يقول بنجاسة الكلب أن يقول: ألا ترى أنه نهى عن البيع؟ فالنهي عن البيع يدل على النجاسة، هذا لا يصح الاستدلال به.
تم به بحمد الله تعالى كلام المصنف رحمه الله على هذا الحديث، وبه تم الباب أيضاً بحمد الله بتمامه، باب البيوع المنهي عنها، وهو أول أبواب كتاب البيع بحمد الله جل وعلا، وبه تم مجلسنا الليلة بفضل الله جل وعلا.
ونختمه بفائدة تتعلق بترجمة راوي الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، حيث لم يتقدم للمصنف إرادة ترجمته، وقد جرت العادة أنه يبدأ شرح الحديث بترجمة لراويه رضي الله عن الصحابة جميعاً. رافع بن خديج من صغار الصحابة، يكنى بأبي رافع أو أبي خديج، ويقال أبو عبد الله، هو رافع بن خديج بن عدي بن يزيد من صحابة الأنصار من بني حارثة، شهد غزوة أحد فما بعدها، وشهدها رضي الله تعالى عنه صغير السن. وكان ممن ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يبلغوا الرابعة عشر من العمر، ورد عدداً من الصحابة الصغار في تلك الغزاة قبل بلوغه أحداً صلوات الله وسلامه عليه، لما أراح ببعض الطريق فيما يسمى اليوم في المدينة النبوية بمسجد مستراح، فلما تفقد الجيش رد من هناك صغار الصحابة وفيهم رافع بن خديج.
فجاء أبوه خديج رضي الله عنه يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يجيبه في الإذن له بإجازته للمشاركة في الغزوة، فقال: يا رسول الله، إن ابني رافعاً رامٍ فأجزه، إنه يحسن الرمي، يعني خذه ينفعك يا رسول الله. والغزاة؛ تعجب لأب يشفع لابنه لا في الاستئذان له والإبقاء عليه وغلبة عاطفة الأب في الحب للأولاد والرغبة في بقائهم، لا، بل يشفع له يستأذن لإشراكه في الغزو وهو يعلم أنه قد يفقده، وقد يقبل شهيداً أو قد يعود من تلك الغزاة مصاباً أو جريحاً أو كسيراً أو طعيناً، لكن هذا مقام الصحابة الكبار رضي الله عنهم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه القصة الشهيرة لما جاء سمرة بن جندب وقال: يا رسول الله، وكان قريناً له يعني في عمره، قال: يا رسول الله، تجيز رافعاً ولا تجيزني وأنا لو صارعته لصرعته، فيأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمصارعة بين يديه، فيصرع سمرة رافعاً، فيجيزه معه صلى الله عليه وسلم.
وهذا شيء عظيم الحقيقة والوقوف عنده لا يسعه المقام، لكن رافع بن خديج رضي الله عنه شهد أحداً وما بعدها وأخرج له الأئمة في الحديث. ولما شارك في أحد رضي الله عنه أصيب بسهم وقع في ترقوته، أصابه السهم فوقع هنا، فلما نزعه بقي نصل السهم في داخله، فنزع السهم يعني نزع العصا وبقي نصل السهم مغروساً في ترقوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الإصابة: إن شئت نزعت السهم، وإن شئت تركت القطيفة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، فتركها؛ قالوا لم يكن يحس منها شيئاً دهراً، وكان إذا ضحك فاستغرق بدا ذلك السهم. ثم كان من أمره رضي الله عنه في آخر حياته في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان أنه انتقض عليه الجرح، ذلك السهم، ثم كانت منه وفاته، مات بالمدينة قبل ابن عمر رضي الله عنهما بيسير سنة أربع وسبعين أو في أول سنة ثلاث وسبعين، وعمره ست وثمانون سنة، حتى قيل عنه رضي الله عنه: هذا ممن شهد غزوة أحد وفي جسده من الشواهد على ذلك ما عاش معه إلى آخر عمره، وهو نصل السهم الذي أصابه فوقع في ترقوته، رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نص وذكر ثمن الكلب ومهر البغي؟ أليس يكفي النهي عن البغاء عموماً وما يشمله؟ بلى، وجاء النهي عن البغاء صريحاً، كل آيات تحريم الزنا داخلة فيه، وآية النور: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾، كل ذلك يشمله، لكن ما المانع أن ينص على.. يعني لو جاء النهي عن البغاء لكان متعلقه المرأة ذاك، لكن الحديث شمل ذلك وشمل أن يأتي الرجل الذي يدفع أجرة البغاء هذا، فشمله أيضاً. ثم الحديث أيضاً عن العقود والمعاوضات والأموال المدفوعة، فبين ما لا يجوز منها، فلا تناقض.
يقول: إذا كان البيع صحيحاً ولكن أوجد خلافاً وكراهية، هل يمنع منه للمحافظة على المحبة؟ السؤال عام، لكن ما من بيع في تالي أمره وعواقبه ومالاته شيء من الضغينة والحسد أو العداوة أو ما ينزغ به الشيطان بين قلوب المسلمين، إلا وتجد له أصلاً ومدخلاً من بعض الأمور التي نهت عنها الشريعة في البيع؛ كمثل بيع المسلم على بيع أخيه، ونهيه عن شراء أخيه، وصور كثيرة. فإذا افترضنا أن لا شيء من ذلك والبيع صحيح ومكتمل الشروط والأركان، وغاية ما في الأمر أن أخاه يعني شيء وقع في نفسه من غير إضرار به ولا شيء من ذلك إطلاقاً لكنه وقع، فيقال الأصل قائم وهو التلطف مع المسلمين واسترضاؤهم وتطييب خواطرهم، ومن راعى ذلك وغلبته ولو في أمور تجارته وبيعه وشرائه فلن يحمد إلا خيراً. كان أبي رحمه الله يذكر عما كان في صغره لما كانت مكة صغيرة والبيوت فيها قليلة والحياة فيها محدودة، يحكي رحمه الله إذ كانوا صغاراً ويأتي أهل الدكاكين والباعة إلى أسواقهم فجراً، يخرج أحدهم بغدائه لأنه لا يعود فيفتح دكانه.
وتتجاور الدكاكين التي تبيع الطعام والتي تبيع الملابس وغيرها، ولا يأتيهم المشتري إلا بين الفينة والفينة؛ فربما جاء مشتركان، الأول فاشترى منه في بدايات اليوم في طليعة الصباح، فإذا وجد شيئاً فرح وحمد الله أنه باع اليوم أوقية من السكر أو الشاهي أو الأرز.
فإذا جاء بعد ذلك وجيرانه متجاورون يشربون الشاهي معاً ويفطرون معاً، فإذا جاء آخر فدخل عنده مشتري آخر ثاني في اليوم نفسه، وجاء يشتري شيئاً فقال: عندك سكر؟ وهو عنده، قال: اذهب عند جاري؛ يريد أن يرسل المشتري إلى جاره الذي ما باع شيئاً اليوم. لما كانت النفوس أكبر من قضية التعلق بالمال والمشاحة عليه، فكان هذا المعنى مراعى، وما وجد أهل ذلك الجيل إلا خيراً وبركة في أرزاقهم وأقواتهم وإن كانت قليلة.
قال لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجامة بالخبث مع ترغيبه في الحجامة، قلنا إن الخبث هنا معناه الرداءة والدناءة، وهذا شيء لا ينكره أحد، وليس شيئاً أيضاً مما يستلزم الاستغراب والتعجب. ألسنا نتفق أن الأعمال والوظائف والمهن مراتب؟ وكل الناس هذه ليست طبقية وليست عنصرية، وليس احتقاراً لأحد ولا ازدراء، لكن الله عز وجل يقول: ﴿لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ [الزخرف: 32]. فما معنى الرفع درجات؟ يعني في درجة عالية ودرجة سفلى، فجعل الحجامة من المهن الدنيئة بمعنى المتدنية، لا بمعنى الخبث والكراهة، ومعنى أن ذلك صحيح فلا إشكال فيه.
قال ما المناسبة بين المذكورات في الحديث: بيع الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي؟ أنها كلها كما قال المصنف أعواض ممنوعة في الشريعة؛ لأنها لا تقابل بعوض صحيح، فثمن الكلب يعطى ثمن لكلب، وحلوان الكاهن يعطى ثمن للكهانة، ومهر البغي يعطى ثمن وأجرة للبغاء والزنا؛ فهو عوض. وعقد البيع بعمومه كما قلنا مبادلة مال أو منفعة بمال أو منفعة، فمن بادل مالاً ينتظر منفعة، والمنفعة تلك ممنوعة في الشريعة، فيكون العوض المبذول لها ممنوعاً وباطلاً. فهذا هو المجموع بينها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري