دخولتسجيل الدخول

101 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 25-03-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأول بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء، الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

مستفتحين في هذا المجلس إن شاء الله باب العرايا، وهو ثاني أبواب كتاب البيع، بعدما تم لنا أول أبوابه بأحاديثه العشرة التي تمت في مجلس أسبوعنا المنصرم بعون الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، ومنه نستلهم عز وجل الفهم في دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك.

قلنا إذا قال وغير ذلك في الترجمة والعناوين فماذا يقصد به؟ يقصد موضوعا غير الذي صرح به، فقال هنا باب العرايا، فهذا الذي نص عليه وصرح به، وسيأتي معنى بيع العرايا. والمقصود بغير ذلك ما أورد من الأحاديث في الباب في غير موضوع العرايا؛ فإنه أورد في الباب خمسة أحاديث، حديثان منها في العرايا فقط، كما سيأتينا إن شاء الله، وذكر بعدها ثلاثة أحاديث في غير هذا المعنى، وهو بيع النخل المؤبرة، وبيع الطعام قبل قبضه، ثم الحديث في بيع الأمور المحرمة: الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وجمعها في حديث واحد كما سيأتي بعون الله تعالى.

الحديث الأول: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم: بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

هذا أول الحديثين المتعلقين بالعرايا في هذا الباب، وهذا جاء بعدما تقدم في الباب السابق حديث النهي عن المزابنة، وتقدم أن المزابنة مأخوذة من الزبن، يعني الدفع، ومنه سميت ملائكة جهنم والعياذ بالله الزبانية يدفعون أهل النار فيها، نسأل الله السلامة، وسمي ببيع المزابنة لأن كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه في هذا البيع، وعلة النهي هناك الجهالة وعدم العلم بالمعاوضة؛ فإنه كما تقدم أن يباع التمر على الأرض بالرطب على رأس النخل، وكذا يباع الزبيب بالعنب على كرمه أو على عريشه، فعلة النهي هناك أنه لا يعلم تحقق مقدار المماثلة والمساواة بين العوضين في البيع.

فلما تقدم النهي هناك، جاء هنا الحديث المبين للرخصة، ومجرد قوله رخص النبي عليه الصلاة والسلام يفيدك أنه جاء تخفيفا وإذنا وجوازا عقب منع ونهي، فلما كان النهي عن المزابنة، جاء هنا الترخيص، فهو كالاستثناء من بيع المزابنة المحرم الممنوع المنهي عنه شرعا، فجاء بيع العرايا رخصة جائزة مباحة، فلذلك صدر هذا الباب بباب العرايا لحديث زيد والثاني الآتي بعده، فبيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة.

فدل الحديث على الرخصة في الرطب كما سمعت، رخص صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم: بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، فهو كما سيأتيك بعد قليل أن يباع التمر، يأتي المشتري بالتمر الذي على الأرض، ويبايع صاحب النخلة بتمره الرطب الذي على رأس النخلة، ووجه المنع هنا من هذا البيع عدم تحقق المساواة من جهتين: الأولى أن الرطب الذي على رأس النخل لا يقدر قدره ولا يعرف كيله كم هو، لكنه يقدره تخمينا وتقديرا وهو المسمى بالخرص، فهو يقول: أقدر ما على النخلة مثلا بوسقين أو ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق أو نصف صاع أو أكثر أو أقل، فإذا قال ذلك فإنه يعاوضه بقدر ما خرص، يقول: أنا أخرص الذي على رأس النخلة هذه أو على رأس هذا النخل في الحقل والبستان هو مثلا عشرون صاعا، خمسون صاعا، ثم يعاوضه بخمسين صاعا من التمر، فها هنا لا يتحقق المماثلة، فجاء المنع والنهي.

والوجه الآخر أنه لو كان هذا أيضا ممكنا وقدر وكال الرطب، فإن الرطب بكيله من التمر أيضا لا تتحقق فيه المماثلة، لما في الرطب من الرطوبة وعدم مساواتها للتمر، فالمقصود أنه لأجل ذلك وعدم تحقق المماثلة امتنع البيع في المزابنة، والقاعدة أن التمر وما دخل في معناه أصناف ربوية، والقاعدة فيها أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فما لم تتحقق المماثلة فكأنه باع صاعا بصاعين واثنين بثلاثة، فهذا حرام في الأصناف الربوية، فإذا قلت: لكن ها هنا هو ما قال ذلك، ويقول: لعل هذا يساوي عشرين صاعا فخذ عشرين صاعا، لكنه لا يقول ذلك تحقيقا بل تقديرا، فجاء المنع هذا في المزابنة، وجاء هنا فرخص في بيع العرايا. والحديث نص في الرطب، وألحق الفقهاء العنب به قياسا، وبعضهم قال بل يدخل نصا، وهذا عائد إلى مسمى العرايا والعرية، وهل هو خاص بنوع منه كما سيأتيك بعد قليل، ثم إذا دخل العنب مع الرطب في هذا الحديث في الرخصة، فهل هما فقط هاتان الثمرتان العنب والرطب، أم يقاس عليهما غيرهما من الثمار، هذا فيه قولان للفقهاء.

قال الشارح رحمه الله: اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها.

انتقل إلى كلام الفقهاء في معنى العرية التي هي مفرد العرايا، العرايا جمع عرية كمطية ومطايا وضحية وضحايا، فمن أين جاء اسم عرية؟ هذا قولان للغويين: الأول أو المعنى العام أنها مشتقة من التعري، التجرد، تقول مثلا: هذا بيت عار عن الأثاث، وهذا مثلا ثوب عار، يعني لا يستر الجسد، فهو مأخوذ من التجرد، فجاء هذا المعنى اللغوي فأطلقوه على النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها، عامة عنده حقل وبستان فقال لجار له أو قريب أو صديق: هذه النخلة لك ثمرها، فأطلق ذلك له، فأحل له أن يدخل البستان ويقطف من ثمرة هذه النخلة ما شاء، فوهب له ثمر نخلته تلك، فيعروها الموهوب له، يعني يأتيها ويتردد إليها لأنه استحق ثمرتها، فها هنا عرية بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعول، كما قال هذا بعض اللغويين كالهروي والجوهري وغيرهما.

والقول الآخر عند أرباب اللغة كما قاله الأزهري والجمهور أنها فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها هي عرية بمعنى عارية، عريت أو تعرت عن حكم ما في البستان من حكم مالكها؛ لأنه كأنه أخرجها من ملكه، فحكمها اختلف، وتعرّت عن حكم باقي النخل في الحائط أو في البستان من بين النخلات المملوكة لصاحبها، ومن هذا المعنى اللغوي اختلف الفقهاء في صورة بيع العرايا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وكيف صورته.

قال الشارح: اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها، فعند الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق.

هذا أول القولين اللذين أوردهما المصنف رحمه الله، قول الأئمة الشافعي وأحمد وآخرين كالأوزاعي وإسحاق وأبي عبيدة وغيرهم رحم الله الجميع، هو الصورة التي قدمناها في صدر المجلس، أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله تمرا على الأرض بالخرص، بأن يقول: أنا أقدر أن الذي على رأس النخلة أو على رأس النخل هو مثلا ستون صاعا، مئة صاع، فيبيعها بقدر مئة صاع من التمر، فالمخروص هنا أو المقدر هو الذي على النخل، وشرط ذلك كما قال أن يكون دون خمسة أوسق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رخص لصاحب العرية أن يبيعها، والحديث الآتي هو الذي حدد المقدار بأنه لا يتجاوز خمسة أوسق، فهذا لا بد فيه من زيادة قيد عند أصحاب هذا القول أحمد والشافعي، أنه يشترط التقابض في المجلس في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أن يبيع الرطب على رأسه في النخل بكيله تمرا خرصا فيما دون خمسة أوسق متقابضا، فيشترطون القبض مع اشتراط المقدار ألا يتجاوز خمسة أوسق.

قال وعند مالك: صورته أن يعري الرجل أن يهب ثمرة نخله أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك لغير رب البستان.

ذهب الإمام مالك رحمه الله في تفسير بيع العرايا إلى صورة وجد أهل المدينة يتعاملون بها ويطلقون بيع العرايا عليها، واحتج به رحمه الله معتبرا ذلك الصورة التي جاء الحديث بقصدها؛ لأن أهل المدينة إذا توارثوا العمل بشيء أو معناه فهو الذي تنزل عليه الأحاديث النبوية، وهو صورة من صور احتجاج الإمام مالك رحمه الله في مذهبه بعمل أهل المدينة.

نأتي إلى تفسير الصورة، فأدق تفسير وأصحه وأقربه إلى الصواب ما كان عليه عمل أهل المدينة، ما صورته؟ قال: أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات كما قلنا لصديق أو صاحب، ثم يتضرر بمداخلة ذلك الموهوب له إلى بستانه، هو أعطاه العشر نخلات التي في صدر البستان أو في مؤخرته، ثم يزعجه أن هذا يدخل بين الحين والحين وهو يدخل منتفعا بما وهب له، فيريد أن يجمع بين إبقاء هبته وبين منعه من دخول البستان، فيقايضه، يقول له: أنا أبادلك الرطب الذي على رأس النخل بالتمر.

طيب تقول ما الفرق بين هذا التفسير والذي قبله؟ الفرق كبير، هذا خاص برب البستان، ليس لغيره، ويتصرف في هذا التصرف مع الذي أعراه أو وهبه ثمر نخله، وهو نوع من المعاملة التي يريد بها أن يحسن إليه وإبقاء هبته ممتدة إليه، فيشتريها بخرصها تمرا، وتشترك الصورتان هذا التفسير عند الإمام مالك وتفسير الشافعي رحمهم الله، يشتركان في أن المعنى المناط به النهي واحد، وهو أنه قدر الرطب الذي على رؤوس النخل تقديرا، ثم قايضه بتمر بقدر ما قدر، فأيضا حصل التفاوت الذي لا ينبني على تحقق التماثل.

هذا التفسير المنسوب للإمام مالك رحمه الله مشروط أيضا أن يكون بعد بدو الصلاح، وأن يكون التمر مؤجلا كما يذهب المالكية في فقه المذهب، والإمام مالك رحمه الله بهذا التفسير مستند إلى ما وجد عليه عمل أهل المدينة أولا، وثانيا له دلالة في سياق الحديث وهو قوله: رخص لصاحب العرية، فوجد عمل أهل المدينة موافقا مطابقا لما يدل عليه سياق الحديث ولفظه، والقول الأول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله وغيره فيه استناد إلى تفسير أهل اللغة، فهذا قول أخذ بمعنى العرية لغة، وهذا أخذ بمعنى العرية في عمل أهل المدينة وبشيء أيضا مما دل عليه سياق لفظ الحديث.

قال رحمه الله: ويشهد لهذا التأويل أمران.

يعني تفسير الإمام مالك رحمه الله لمعنى بيع العرايا، أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم، وقد نقلها مالك هكذا.

إذا هذه قرينة حال وهي عمل أهل المدينة.

والثاني: قوله لصاحب العرية، فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة، يعني لا يكون هذا في كل بيع تمر على رؤوس النخل إلا لمن كان صاحبا لعرية، وهذه قرينة لفظ وسياق كما تقدم.

وعندئذ يقول في مذهب الإمام مالك إن حديث زيد رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية، فجعل العرية هنا ال للعهد، المعهود عندهم المعروف عندهم، وذهب الشافعي لأن قوله لصاحب العرية للاستغراق، كل من كان له نخلة هي عرية بالمعنى المتقدم، يعني وهب ثمرها أو أعراها أو أباحها هكذا فهو داخل في الحكم.

وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه وقيل لسويد بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، والمراد به مدح رجل يوصف بكرم وعطاء، وأنه لما وهب نخلا وهب ثمره، فإن نخله مما يستطاب ثمره وينتفع بتمره، قال: ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا، يعني لم تكن النخلة التي وهبها بسنهاء، السنهاء عند أهل النخل التي تحمل التمر سنة دون سنة فتسمى نخلة سنهاء، قال النخلة التي وهب ثمرها ليست بسنهاء، ولكنها تحمل الثمر كل عام، ولا رجبية، الرجبية التي يميل جذع نخلتها فيدعمها البستاني والمزارع بشيء يقيمها ويرفعها، وهي عادة أيضا تكون أمارة ضعف في النخل، قال: أما النخل التي وهبها من يمدحه ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح، يهب ثمره إكراما وإطعاما وهبة وتصدقا في السنوات التي فيها الجوائح التي يعم فيها الجوع والحاجة، فهو إذا صاحب مدح ويد بيضاء، فإذا وجه الشاهد هنا في البيت أنه ساقه للمدح.

طيب أيهما يراد به المدح؟ حمل العرايا على معنى الهبة أو على معنى البيع؟ الهبة، فهذا يرجح قول مالك رحمه الله أن العرايا هي الهبات التي تمنح، ثم يريد صاحبها تخففا من دخول صاحب النخلة أن يشتري منه.

قال رحمه الله: وقوله في الحديث بخرصها.

طيب هذان تفسيران أوردهما المصنف رحمه الله لمعنى بيع العرايا، وأورد الشراح معنى ثالثا: أن يهب الرجل ثمرة نخله ولم يقبضه الموهوب له فيريد.

الواهب إعطاءه تمراً ويتمسك بالثمرة التي على النخلة، فهي مقايضة، لكن يقول له: بدلاً من أن تأخذ الرطب خذ هذا التمر بدلاً عنه، ثم يقدر ذلك. هذا ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله، قالوا: وإنما جاز له ذلك لأنه ليس من البيع بل من الرجوع في الهبة قبل القبض؛ وهب والموهوب لم يقبض، وإنما تتملك الهبة بالقبض، فإذا لم يقبض فلا إشكال.

قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا المذهب فيه إبطال لحديث العرايا من أصله، فيجب اطراحه؛ لأنه لا يتقيد بقدر مخصوص. سيأتيك الحديث التالي أن بيع العرايا المأذون فيه والمرخص فيه مقدر بخمسة أوسق، لكن على هذا المعنى الرجوع في الهبة فإنه لا يتقيد بقدر، وعلى مذهبه يجوز؛ فإذا كان تأويل النص يعود على دلالته بالابطال كان محل نظر، ولهذا يضعفه الفقهاء.

قال رحمه الله: وقوله في الحديث بخرصها في هذه الرواية تقييد لغيرها وهو بيعها بخرصها تمراً، تقول بخرصها أو بخرصها. يقول الإمام النووي رحمه الله: روي بكسر الخاء وفتحها، والفتح أشهر، وغيره ذهب إلى ترجيح رواية الفتح. والفرق قالوا: الخرص هو حرز ما على النخل من الرطب، والاسم حرز، فتقول كم حرز أرضك؟ يعني كم تقدير ما على أشجارها من الثمر والتمر والرطب؛ فيقال في الاسم حرز، ويقال هاهنا الخرص هو حرز ما على النخل، فحرز فخرص، وخرص كلاهما، وإن رجح النووي رحمه الله الفتح.

قوله في الحديث الرواية الأخرى التي أوردها المصنف أراد بها دلالة معينة؛ لو قرأت النص أولاً حديث زيد رضي الله عنه: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها». إذا خرص النخلة فقال إن فيها عشرة أصع أو عشرين صاعاً، رخص له أن يبيعها. يبيعها كيف؟ يبيعها بما شاء، يبيعها بملابس، يبيعها بدراهم فضة، بدنانير ذهب، يبيعها بأرز، يبيعها مقايضة بتمر مطلقة.

فلما جاء بالرواية الأخرى التي عند مسلم: «لأن يبيعها بخرصها تمراً يأكلونها رطباً»، قيد المقايضة المرخص فيها أن تكون بالتمر، فأما إذا باع ما على النخل من الرطب باعه بثمن فهذا بيع وشراء، فلا يدخل في الإشكال المنهي عنه. فقوله رخص، تقييد بخرصها تقييد لغيرها وهو بيعها بخرصها تمراً، هذه رواية مسلم؛ لأن اللفظ الأول أطلق فيشمل خرصها بالقيمة من دينار ودرهم، وجاء هذا اللفظ مقيداً.

قال: وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصاً فيهما. طيب ماذا لو قلنا هو لن يبيعه رطباً بتمر على الأرض لكن يقايضه رطب نخلة برطب نخلة أخرى وكلاهما على رأس النخل؟ هذا خرص وهذا خرص، الحديث عام: «رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»، خلاص يجوز؛ فإذا أخرصت ما على نخلتك وأنا أخرص ما على نخلتي ونتقايض ونتبايع، فأبيعك ما خرصته على نخلتي عشرين صاعاً بما خرصته أنت على رأس نخلتك عشرين صاعاً، إطلاق الرواية الأولى يجيز أو لا يجيز؟ يجيز. لكن لما جاءت الرواية الأخرى بخرصها تمراً تقيد الإذن بهذه الصورة.

وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصاً فيهما هذه صورة، أو بالرطب على وجه الأرض كيلاً هذه صورة ثانية. الخرص في الرطب على رأس النخل يقايضه برطب موجود على الأرض مكيل، يعني أنا أقول لك كم تقدر على رأس نخلتك؟ فتقول عشرين صاعاً، فأقول لك وهذه عشرون صاعاً من رطب، رطب برطب يجوز؟ ظاهر إطلاق الرواية يجيز: «رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها». لكن لما جاءت الرواية الأخرى بخرصها تمراً، قيد أنه لا يصح في بيع العرايا المرخص فيه إلا بيع الرطب بتمر خاصة.

قال: وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. فإن قيل ما دليله؟ إطلاق الرواية. طيب فإذا قيل: لكن الرواية المقيدة تمنعه، يقال: هذا لمن يرى حمل المطلق على المقيد، فيكون التقييد مانعاً من العمل بإطلاق الرواية لأنه من باب حمل المطلق على المقيد، فأما من لا يقول به.

والأصح المنع؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. هذا جواب لمن لا يقول بحمل المطلق على المقيد، فيقول لك: لا يلزمني، أنا من مذهبي كما هو مذهب الحنفية اتحاد السبب والحكم، فإنه لا اتحاد السبب واختلاف الصورة لكن الحكم واحد؛ فيقول: أنا لا أرى بحمل المطلق على المقيد، هذه صورة وتلك صورة فلا يحمل أحدهما على الآخر، كما قالوا في كفارة القتل مع كفارة الإطعام في الرقبة، هذا مطلق وهذا مقيد، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده.

فهكذا سنقول طالما أذن ورخص فيبقى، وإذا جاء في صورة مقيداً فإنه قيد التمر ولم يمنع من غيره. فيقال في الجواب: بجواب غير مسألة حمل المطلق على المقيد، النظر إلى المعنى؛ أن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، يعني لماذا أجازت الشريعة استبدال التمر المجفف استبداله بالرطب على رأس النخل؟ قالوا هي صورة أصلاً لحاجة يأتي فيها الفقير الذي لا يملك مالاً، لكن عنده من تمر العام الماضي الذي أكل منه واقتات عليه وادخره سنة، ثم لما جاء الصيف هذا العام ونتج الرطب الذي تشتهيه النفوس فإنه لا يملك مالاً، فماذا يفعل؟ يشتري الرطب بماذا؟ بتمره الذي عنده. فهذه الصورة جاءت لبيان وجه الحاجه؛ فإذا كان عنده رطب، فلماذا يبادله برطب؟ لا تتحقق فيه الصورة التي جاء من أجلها الإذن والرخصة؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، فما كان عنده رطب فهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب، فما علل بأنه يجب حمل المطلق على المقيد نظراً للخلاف، لكنه علل بالمعنى أن النهي فيما وراء ما جاءت به الرخصة نظراً إلى المعنى الذي من أجله رخص في بيع العرايا وهو حاجة المشتري إلى الرطب، فإن كان عنده رطب لا تجري فيه العلة التي من أجلها جاء الإذن بذلك استثناء.

قال رحمه الله: وفيه وجه ثالث أنه إن اختلف النوعان جاز لأنه قد يزيد ذلك النوع وإلا فلا. وجه ثالث في أي شيء؟ في الصورة التي لا تدخلها رواية التقييد، بيع الرطب على الأرض بالرطب على رؤوس النخل؛ قلنا رواية التقييد لا تدخلها لأنه قال: «رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراً»، فصورة النهي صورة الاستثناء لا يدخل فيها. قال هناك مذهب ثالث وأورد وجهين للشافعية، وأن الأصح عندهم المنع، قال هناك وجه ثالث عندهم أنه إن اختلف النوعان جاز؛ يعني رطب من تمر سكري برطب روثانة مثلاً أو من تمر صفري أو سقعي، فإذا اختلف النوعان وكلها رطب، لكن هذا رطب تمر وهذا رطب تمر آخر قال: إذا اختلف النوعان جاز، ما هو العرايا؟ لمن يرى جواز بيع العرايا برطب على الأرض برطب على رأس النخل، وقلنا الأصح المنع، لكن هنا قول آخر أننا نفصل؛ إحنا قلنا إذا كان معه الرطب فلا حاجة له، قال: لا بس هذا نوع وذاك نوع، هو عنده رطب من تمر مثلاً الصقعي أو السكري وهو يشتهي رطب العجوة فأراد أخذه ومقايضته، قال: إن اختلف النوعان جاز، يعني بيع العرايا الجائز الرخصة، لأنه قد يزيد ذلك النوع وإلا فلا؛ يعني إذا اتحد النوع فلا؛ لأنه لا تظهر له علة تقتضي الجواز. وثمة وجه رابع عند الشافعية أيضاً تجاوز المصنف رحمه الله ذكره بتفصيل زيادة، قال: إن كان أحد النوعين من الرطب على الأرض لم يجز، وإن كان على النخل جاز إن كان النوع مختلفاً وإلا فلا؛ قال إن كان رطب على الأرض فلا يجوز قولاً واحداً، وإن كان رطب على النخل برطب على النخل فيجوز إذا اختلف النوع.

قال: ولو باع رطباً على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض انتقلنا إلى صورة خارج بيع العرايا، رطب برطب يجوز بيعه؟ طيب اترك الرطب بيع تمر بتمر يجوز، تمر عجوة بتمر سكري تمر صقعي بتمر برني يجوز مبادلة تمر بتمر؟ الجواب: نعم بشرطين، يداً بيد مثلاً بمثل التقابض والتماثل. طيب انتهينا من التمر الرطب، هل يجوز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض؟ اقرأ: ولو باع رطباً على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض لم يجز وجهاً واحداً؛ لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طرياً، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض. فما السبيل إذاً؟ عندي رطب من تمر روثانة وأريد رطب عجوة؟ نعم تبيع هذا بالدراهم ثم تشتري بالدراهم ما تريد. هذا الوجه الذي جزم به المصنف رحمه الله قولاً واحداً تعقبه بعض الفقهاء والمحدثين بأنه لا يمتنع؛ قال ابن الملقن رحمه الله: وليس كما قطع به؛ فقد قال القفال إنه على الخلاف، لأنه إذا جاز البيع وهما على النخل واحتملت جهالة الخرص، فالجواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى، والآن متحققة المساواة سيبيع صاعاً بصاع ويبيع هكذا بهكذا، فإذاً لا مانع عن بيعه بمثله كيلاً أو وزناً يداً بيد إذا ألحقته بالمنصوصة في الربويات تقيسه أو تجيزه بناءً عليه قياساً.

قال رحمه الله: وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس. طيب سؤال: هل بيع العرايا والرخصة فيه الذي قلنا صورة مستثناة من المزابنة وتجويز استثنائي محدود في بيع العرايا في خمسة أوسق لا أكثر، السؤال هل هذا مشروط ومقيد ومخصوص بالمحتاج الفقير الذي ما يجد مالاً يشتري رطباً فآزنت له؟ يعني لو كان غنياً وفي جيبه نقود، أيجوز له بيع العرايا؟ إن قلت إن هذا البيع مخصوص بصفة أو حالة هي الفقر أو الحاجة قلت إنه لا يجوز لغيرهم. طيب هل يوجد في النص ما يخصص؟

مرة أخرى نعود إلى الحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراً يأكلونها رطباً»، هل في الرواية ما يشير إلى الفقر أو الحاجة أو غير ذلك؟ لا. قال قد يستدل بإطلاق الحديث على جواز بيع العرايا مطلقاً، ومن لا يرى اختصاص هذا بالحاجة والفقر هو الذي يستدل بإطلاق الرواية، وهو أصح قولي الشافعي، فهذا لا علاقة له بالفقير خاصة.

وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص بهم لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه، أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول لقوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. إذاً سياق الحديث ماذا فيه؟ قصة أصحاب الحاجة أنهم لحاجتهم جاؤوا فاشتكوا. والحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت -زيد هو راوي حديث العرايا- قال قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ يريد أن يسأل أي صورة كنتم عليها زمن النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لكم؟ ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، كيف يعني الرطب يحضر؟ يحضر موسمه ويأتي الصيف فتحمل النخلات رطباً، قال: وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم من مدخر العام الماضي، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً.

هذا الذي أشار إليه المصنف قال: هذا مذهب في مذهب الشافعي، وجه أنه خاص بالفقراء وبالمحاويج، يعني لا يدخل فيه الأغنياء ومن يملك ثمن الرطب لا يجوز له أن يبيع بيع عرايا، فكان بيع العرايا مقيد بقيود من قيوده الحاجة، فإن لم تكن حاجة فلا رخصة، ويبقى على الأصل في المنع داخل في معنى المزابنة الذي جاء المنع منه. الحديث هذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث، لكنه ذكره بغير إسناد قال: عن محمود بن لبيد وساق الحديث، والحديث هكذا ليس له إسناد، فنظر الأئمة والمحدثون في مسألة هذه الرواية، قال الحافظ بن حجر: بغير إسناد، وقال البيهقي: هو معلق أيضاً ولم يذكر الشافعي له إسناداً، كما قال ابن حزم، ولهذا قال الماوردي: الشافعي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير. فنظر الفقهاء والمحدثون إذاً بالرواية التي أوردها الإمام الشافعي لا إسناد لها يمكن الاحتجاج من خلالها بالحديث على المسألة، فلذلك أصبح هذا الوجه عندهم غير قوي.

فالأصح جواز بيع العرايا لحاجة ولغير حاجة مطلقاً، هذا الوجه الأصح لإطلاق الرواية، ومثار الخلاف عندئذ حتى لو صححنا رواية القصة هذه أنهم أصحاب حاجة فتبقى المسألة حتى لو صحت الرواية، هل فيها ما يدل على التقييد بالحاجة؟ لو صحت الرواية أن ناساً شكوا وعندهم ما عندهم مال يشترون به، فرخص لهم؛ هل هذا السياق يساعد على اشتراط أن يكون بيع العرايا للحاجة فقط؟ لا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعلى تقدير صحته -يعني الحديث- فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع، وإنما ذكر في القصة، يعني ورد ضمناً فيمكن إلغاء اعتباره بتنقيح المناط، وأنه حصل كذا وكذا لكن ليس هو مناط الحكم فلا يتم الاستدلال به مع إطلاق الأحاديث المنصوصة عن هذا القيد، فمثار الخلاف إذاً اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يخصصه أو يبقى على عمومه؟ مسألة خلاف بين الأصوليين والفقهاء، والراجح عندهم أنه ما لم تقم.

قرينة على استئثار السبب الخاص الذي ورد عليه اللفظ العام، فإن الأصل اعتبار اللفظ بعمومه، والله أعلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. هذا في الحكم تتمة لحديث زيد رضي الله عنه؛ فحديث زيد رضي الله عنه رخص في بيع العرايا، وهنا جعل مقدار ما رخص فيه في بيع العرايا مقيداً بخمسة أوسق، بمعنى لا يجوز بيع الرطب على رأس النخل بخرصه تمراً على الأرض إلا في مقدار لا يتجاوز خمسة أوسق. والوسق ستون صاعاً، فالمجموع كم؟ ثلاثمائة صاع.

ستون صاعاً في كل وسق، وخمسة أوسق تساوي ثلاثمائة صاع؛ يعني غاية ما يجوز في بيع العرايا، الرخصة المستثناة من بيع المزابنة الممنوع، ألا يكون صفقة كبيرة، بل أكثر ما يكون خمسة أوسق، فإذا باع وسقاً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؛ فإلى كم؟ الخمسة داخلة في الجواز.

فيما دون خمسة أوسق جائز، وما زاد على خمسة ممنوع، والخمسة قال في الرواية في خمسة أوسق أو دون، فهل الخمسة داخلة أو غير داخلة؟ إذا كانت الرواية مجزوماً بها: رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، لكانت هذه دلالة، لكن لما وقع الشك، والشك فيه من داود بن الحسين راوي الحديث عن أبي سفيان مولى ابن أفلح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فوقع الشك منه؛ فلذلك قال الجمهور: طالما وقع الشك في الخمسة والأصل عندنا المنع أو الجواز؟ المنع، فتبقى الخمسة على المنع. فما دون الخمسة، بل قال بعض الفقهاء: ولو بربع مد، يعني بقدر حفنة نقص عن الخمسة، جاز، فإذا بلغ الخمسة تمتنع احتياطاً، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي، أن الأصل منع، والعرايا رخصة، فنأخذ بما تحققنا وتيقنا فيه الجواز ونلغي ما وقع فيه الشك. ومذهب مالك المشهور يجوز في الخمسة أوسق أيضاً مع الشك في تحريمه، قال: اتباعاً لما وجد عليه عمل أهل المدينة، فإنهم وجدهم يبيعون من العرايا إلى خمسة أوسق، فاحتج بذلك وجعل الشك هاهنا ليس مؤثراً.

مع هذا انتبه لرواية للحديث أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «أذن عليه الصلاة والسلام لأهل العرايا أن يبتاعوها بخرصها» يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وسكت، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخذ به بعض الفقهاء كابن المنذر، وجعله حداً لجواز العرايا كم؟ يعني أربعة، يعني حتى أربعة وربع عنده لا يجوز، ما يجوز أربعة ونصف، لا يجوز أربعة أوسق ومد. لا يجوز؛ لأننا نقول أربعة أوسق ونصف، لأن النصف هذا ثلاثون صاعاً، لكن قال: حتى لو زاد على الأربعة، فجعل المجزوم به رواية الأربعة وأسقط ما زاد على ذلك، لكن جمهور الفقهاء كما تقدم، يجعلون قول الشافعية والحنابلة أيضاً أنهم يجعلون الأربعة ودون الخمسة، أما الخمسة فللشك فيها تركوها احتياطاً، وسمعت مذهب مالك رحم الله تعالى الجميع.

نعم، قال الشارح رحمه الله: أما تجويز بيع العرايا فقد تقدم يعني في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما دون الخمسة أوسق، ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، وأنه يجوز فيما دونها، وفي الخمسة أوسق قولان. إذاً لا يجوز فيما زاد على خمسة ويجوز فيما دونها، وفي الخمسة أوسق قولان، وسمعت أن القول المعتمد عندهم وقول الحنابلة والظاهرية أنه لا يجوز في الخمسة، وسمعت وجه ذلك أن الأصل التحريم والمنع، وأن العرايا استثناء ورخصة، فنأخذ بما حصل فيه اليقين وهو دون الخمسة، ونترك ما زاد ووقع فيه الشك احتياطاً.

قال رحمه الله: والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة، فإن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا، وما دونها فأجزنا له، أما لو كانت في صفقات متعددة فلا منع. طيب الآن قلنا خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وإذا قلنا إن الصاع في بعض أنواع التمر مقدر باثنين كيلو، اثنين كيلو وربع، اثنين كيلو ونصف، فنحن نتكلم على مائة وخمسين كيلو تقريباً للوسق الواحد، فإذا قلت خمسة أوسق فأنت تتكلم على مقدار يتجاوز السبعمائة وخمسين كيلو أو يقاربه. طيب فإذا قلت هذا الرقم أو فوقه أو دونه بقليل وقلت هذا هو حد الجائز في بيع العرايا بالرخصة، الذي يبيع التمر بخرصه من الرطب على رأس النخلة هذا أكثر ما يبلغ ولا يجوز له الزيادة على ذلك. هذا حد الجواز، السؤال قال: ما ضابط هذا المقدار الذي هو خمسة أوسق التي هي ثلاثمائة صاع التي هي كما قلنا ما يقارب سبعمائة كيلو؟ هذا المقدار ما ضابطه؟ كيف نقيسه؟ هل هو بصفقة أو أكثر؟ طيب ماذا لو جاء هذا المشتري فاشترى من البائع نفسه من ثمر بستانه في عقد واحد ثلاثة أوسق، يجوز أو لا يجوز؟ تمت الصفقة وقبض، ثم عقد عقداً آخر بثلاثة أوسق، يجوز أو لا يجوز؟

الآن في الصفقة الأولى اشترى ثلاثة أوسق، يجوز. تم العقد وانتهى، قبض، عقد عقداً آخر في نفس الوقت، بعد خمس دقائق، بعد نصف ساعة، في المساء، غداً، مع البائع نفسه واشترى منه بعقد آخر ثلاثة أوسق أخرى، وما زاد على خمسة، المجموع زاد على خمسة. سؤال: هل المعتبر المجموع لتفرق الصفقات، أو المعتبر الصفقة؟ قال رحمه الله: والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة، فإن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا، وما دونها فأجزنا، أما لو كانت في صفقات متعددة فلا منع. هذا مقتضى مذهب الشافعي، خلافاً لأحمد، وكل من المذهبين له مأخذ ووجهة نظر. فمن منع نظر إلى ماذا؟ إلى مجموع ما اجتمع عند المشتري، ألم نقل أنها رخصة وحاجة، وليس عنده مال، فجاءت الرخصة مقدرة بقدر، فإذا زاد فقد تجاوز الحد المشروع، فنظر إلى تحقق المعنى. ومن قال يجوز نظر إلى ماذا؟ نظر إلى ظاهر الرواية أن مقتضاها الجواز، وكل عقد له حكمه، تم العقد الأول ولا مانع منه شرعاً، والعقد الثاني صورته صحيحة شرعاً فلا مانع.

ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز. عندنا صورة أخرى الآن، اشترى من بائعين وليس من بائع واحد، نحن قلنا قبل قليل لو اشترى من بائع واحد صفقتين زادت على خمسة أوسق يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على قول الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يجوز عند أحمد. طيب، قلنا لو اشترى من بائعين، يعني ذهب إلى البستان الأول عند البائع واشترى منه ثلاثة أوسق، وكان هذا هو كل ما عند البائع، فأراد زيادة فذهب إلى بستان آخر واشترى منه أربعة أوسق، يجوز. ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز. نعم، ولو باع رجلان من واحد فكذلك الحكم في أصح الوجهين. عندنا صورتان الآن: أن يأتي المشتري فيشتري من بائعين في صفقة واحدة، يعني أقول لك: أنت كم خرص أرضك؟ فتقول مثلاً ثلاثة أوسق، وأقول لك: وأنت كم عندك؟ فتقول لي أيضاً ثلاثة أوسق، ففي صفقة واحدة اشتريت من هذا ثلاثة ومن هذا ثلاثة، يجوز. قال: ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز، فأنت اشتريت من هذا ثلاثة أوسق ومن هذا ثلاثة فجائز فيما اشتريت من هذا، وجائز فيما اشتريت وإن اجتمع عندك القدر الزائد، وقلنا على مذهب أحمد المنع. قال الصورة الأخرى: لو باع رجلان من واحد فكذلك الحكم، يعني نفس الطريقة، لكن هنا البيع صار من واحد لرجلين، يعني باع هذا في صفقة واحدة، باع هذا ثلاثة أوسق وهذا أربعة أوسق، والمجموع سبعة لكنها صفقة واحدة، قال: فكذلك الحكم في أصح الوجهين.

نعم، والعله قال رحمه الله: لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. فلو اشترى اثنان، يعني جئت أنا وأنت وكلانا فقير وليس عنده ثمن، لكن عندنا تمر، فاتجهنا إلى بائع في صفقة واحدة، أنا أعطيته ثلاثة أوسق تمر، وأنت أعطيته ثلاثة أوسق تمر، وأخذنا منه ستة أوسق رطب، نحن مشترَيان من بائع واحد، قال: جاز؛ لأن هذا له حكم وهذا له حكم. والعكس قلنا لو جاء المشتري فاشترى من بائعين في صفقة واحدة، من هذا ثلاثة ومن هذا ثلاثة، قال: تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر في الجواز من تعدد المشتري، فإذاً جوازها من باب أولى. نعم، قال: وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة، نظراً إلى مشتري الرطب إذا كان البائع متعدداً والمشتري واحداً، فقال: فهنا وجه آخر يميل إلى المنع كما هو مقتضى مذهب أحمد، قال: لأن الزيادة هاهنا نظراً إلى المشتري فتجتمع عنده ما زاد على خمسة أوسق. نعم؛ لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة، يعني في صفقة واحدة وعقد واحد.

واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد بائع وم مشترٍ، جرياً على العادة والغالب، يعني بعدما ذكر الصور التي خرجها الفقهاء، قال: ظاهر الرواية يتناول الحالة المعهودة. السؤال: ما المعهود والغالب والشائع في صفقات البيع؟ واحد يقابل واحد، أن بائعاً واحداً مع مشترٍ واحد، ولا يظهر تلك الصور التي خرجها الفقهاء، فلا يقال إن ما ذكره الفقهاء وفرعوه تطويل للكلام بلا فائدة وتشقيق للمسائل وتصعيب لها؛ أبداً، هم يتكلمون عن صور فيها تفقه، ثم هي ليست من التخيلات العقلية المستحيلة في الوقوع، لا، هي واردة وممكنة وجائزة، ويأتي الزمان بما يشهد لذلك، فإذا بنا اليوم نشهد كثيراً من صور البيع التي يشترك فيها اثنان في صفقة واحدة، أو يأتي مشترٍ مع بائعين في صفقة واحدة، ويقع مثل هذا، فما خرجوه رحمهم الله يتناول تلك المسائل، مع أن ظاهر الحديث كما قال المصنف: أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد لا في البائع ولا في المشتري جرياً على العادة والغالب. وفي ختام المسألة، سبب الخلاف فيها هو النظر إلى أن النهي عن بيع المزابنة هل جاء متقدماً ثم جاءت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة جاء مقروناً مع الرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك لأن التحريم متيقن، وعلى الثاني يجوز في خمسة أوسق لأن الشك في قدر التحريم، ونظر المحدثون في ذلك إلى الروايات وجعلوا الرواية التي جاء فيها النص مرجحة، والله أعلم.

قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». ولمسلم: «من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». هذا حديث آخر ليس من العرايا بل هو من قوله وغير ذلك، هذه مسألة في بيع النخل المؤبرة وبيع العبد الذي يملك مالاً. السؤال: المؤبرة معناها الملقحة، والنخل الملقحة هي المهيأة لحمل الثمر، إذا هي نخل بلا رطب وبلا تمر على رأسها، لكنها مؤبرة ملقحة فهي مهيأة لأن يظهر فيها الرطب. فماذا لو باع النخلة وهي مؤبرة ثم ظهر الرطب بعد عقد البيع، فاستلم المشتري المزرعة أو النخلة، اشتراها من غير رطب، لكنه ما لبث بعد أسبوع أو اثنين أو أقل أو أكثر وإذا بالرطب قد ظهر، فمن المستحق للثمرة؟ البائع لأنه باعها وقد أُبِّرت، أو المشتري لأن الرطب ظهر عنده في ملكه؟ الحديث جاء لبيان المسألة فقطع النزاع وحدد متى يملك البائع الثمرة ومتى يملكها المشتري، وألحق بالمسألة بيع العبد الذي يملك مالاً، الذي معه مال، فهل ماله لسيده فيعود الذي باعه، أو هو وماله الذي في يده ملك للمشتري؟ قال عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، فبين حكم المسألة. والحديث الثاني قوله: ولمسلم.

ظاهر كلام المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله أن هذا الحديث مما تفرد به الإمام مسلم، أنه من أفراده، والصواب أنه قد أخرجه البخاري أيضاً رحمه الله بلفظ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». قالوا والوهم الذي جعل الحافظ عبد الغني رحمه الله يجعل ذلك منسوباً إلى الإمام مسلم وحده، أن البخاري رحمه الله لم يورد الحديث في باب البيع، واجتزأ في البيع على القطعة الأولى من الحديث الواردة هنا، وأخرج الشطر الآخر بتتمته في غير مظنته، فلهذا جاء الأئمة فنبهوا على أن اللفظ الآخر أيضاً في الصحيحين، فلا حاجة إلى قولنا ولمسلم، لكن نبقيه على صنيع الحافظ لأن هذا متن وضعه رحمه الله من باب الأمانة العلمية. هذا الحديث يا كرام من ألطف الأحاديث التي فيها استعمال جملة من تطبيق دلالات الألفاظ، فيه عموم وفيه تخصيص وفيه تنبيه إلى العلة وفيه دلالة منطوق وفيه دلالة مفهوم منه، مع وضوحه وسهولة تناوله، عليه بنى الفقهاء مسألة بيع النخل المؤبرة كما سيمر في كلامه رحمه الله. نعم، قال الشارح رحمه الله: يقال أُبِّرت النخلة أُبِّرَها، وقد يقال بالتشديد، بالتشديد كيف؟ أُبِّرَتْ، إذاً لغة فيها تخفيف وتشديد: أُبِّرَت وأُبِّرَت.

بمعنى التلقيح. وإذا قلت أبرت بالتخفيف من الفعل أبر، يقال فيها نخل مأبورة بالتخفيف. وإذا قلت بالفعل أبر بالتشديد، فتقول نخل مؤبرة. قال: والتأبير هو التلقيح.

وهو أن يشقق أكمام إناث النخل، ويذر طلع الذكر فيها. ولا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه، الذي يحصل منه تشقق الطلع. أصحاب الزرع يعرفون أن النخل يظهر في أوله على رؤوس النخل ما يسمى بالأكمة، وهي أكمام الزهر الذي يكون في النباتات، زهر الثمر، وهو في النخل يسمى طلعا. وفي النخل ذكر وأنثى، فيشقق أكمام إناث النخل، يشقق يعني يفتح، ويذر فيها لقاح الذكر، الذي هو شيء من اللقاح الذي يأتي أيضا على طلع النخل الذكر، شيء من الحبوب، فيأتي ويذر طلع الذكر أو لقاح النخل الذكر في أكمام إناث النخل. ولا يفعلون هذا في كل نخل البستان بل في بعضه، فيؤبر البعض، ويشقق الباقي طلع الإناث الباقيات من خلال الهواء والرياح الذي يأتي ويحمل ريح الفحول، الذي هو كما قلنا لقاح النخل المذكر، فيحصل فيها تشقق الطلع، ويكتب الله عز وجل بأمره وقدرته أن تحمل النخل الرطب بعد تلقيحها، فهذا صنيعهم، وأصحاب النخل إن لم يعالجوا نخلهم هكذا ما أنتج ولا حمل.

ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أولا ووجدهم يفعلون ذلك، فسألهم، والأنصار أهل زراعة ونخيل، فأخبروه أنهم توارثوا هذه الصنعة، فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوا ذلك اتكالا على الله واعتمادا على تقديره وتدبيره جل وعلا، فما أنتج نخلهم ذاك العام. فلما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر قال: «أنتم أعلم بدنياكم»، فأعادهم إلى ما عهدوه واستمر حال الناس إلى اليوم.

فالمسألة هي محل وقوع في البيع. صاحب مزرعة أراد أن يبيع، والبيع قد يقع صيفا وشتاء وخريفا وربيعا، فماذا لو تمت صفقة بيع لصاحب بستان ونخل قد أبر نخل، يعني قد عالج النخل بالتأبير، هو الذي تعب وجاهد وصنع التأبير، فما حكم الثمرة التي ستكون بعد ذلك؟ قال: وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق. ما معنى صورة الإطلاق؟ لا إذا ما تكلم البائع المشتري، عقدت الصفقة بكم أشتري منك المزرعة؟ قال بمليون، اتفقنا، أعطيته المليون وقبضته المزرعة وفيها مثلا ألف نخلة. وبعد أسبوعين وثلاثة ظهر الرطب فجئت أنا أيها البائع وقلت له رطبي.

متى وقع البيع؟ إذا جاءوا عند القاضي سيسألهم متى وقع البيع؟ فيقولون في تاريخ كذا، فيسألهم أكان قبل التأبير أو بعده؟ فإذا قالوا بعد التأبير فالثمرة قولا واحدا لنص المسألة: من باع نخلا بعد أن تؤبر أو قال قد أبرت فثمرتها للبائع. لماذا؟ لأنه هو الذي تعب وصنع واجتهد فيها. ماذا لو قال عند العقد المشتري الثمرة لي؟ قال: إلا أن يشترط المبتاع، المسألة واضحة. فإذا عند السكوت، عند الإطلاق، عند عدم تقييد ذلك في العقد، الثمرة لمن؟ للبائع. وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق، هذا كما قلنا يذكر فيه اتفاق لأنه نص الحديث.

وقيل إن بعضهم خالف في هذا، وقال تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر. بعضهم خالف في هذا ليس في معنى استحقاق البائع للثمرة، قال لا، البائع أحق بالثمرة سواء وقع البيع قبل التأبير أو بعده، يعني حتى لو جاء المشتري واشترى المزرعة ثم هو الذي أبر النخل، فحصد ذلك العام الذي بيع فيه النخل لمن؟ للبائع. قالوا القائل بهذا أبو حنيفة والأوزاعي رحمهم الله، أخذوا بمنطوق الحديث ولم يأخذوا بمفهومه. ما منطوق الحديث؟ «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع». طيب من أين قلنا إن كان البيع بعد التأبير فالثمرة للمشتري؟ بمفهوم المخالفة، فإذا قلت بعد أن تؤبر فالثمرة للمشتري، وأبو حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة، فقال منطوق الحديث الثمرة بعد التأبير للبائع. طيب وقبل التأبير؟ قال الحديث ساكت عنه، لا دلالة في الحديث منطوقه ما تكلم به، ومفهومه هو لا يقول به. فماذا فعل؟ ألحق حكم ما قبل التأبير بما بعد التأبير فجعل الثمرة للبائع في الصورتين معا.

قال رحمه الله: وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع، لأن المسلمين على شروطهم. وإذا باع الثمرة وأبرها ما أبرها في العقد، ماذا اتفق عليه؟ فإن اتفق أن الثمرة للمشتري فهي له سواء كان قبل التأبير أو بعده، وإذا كتبوا في العقد الثمرة للبائع في حصاد هذا العام قبل التأبير أو بعده فالثمرة له بحسب الاتفاق.

الحاصل يا كرام في الحديث أن فيه منطوقين ومفهومين. فإذا باع الشجر، منطوق الحديث هكذا: إذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع. طيب ما مفهوم هذا المنطوق؟ ما لم يؤبر فالثمرة للمشتري. مرة أخرى، منطوق الحديث في الجزء الأول: إذا باع الشجرة بعد أن تؤبر فالثمرة للبائع، هذا المنطوق، والمفهوم منه مفهوم المخالفة: إذا باع قبل أن تؤبر فالثمرة للمشتري. الجمهور يقولون بالدلالتين هنا منطوقا ومفهوما، وأبو حنيفة والأوزاعي أخذا بالمنطوق دون المفهوم. الشطر الثاني من الحديث الاستثناء قال: «إلا أن يشترط المبتاع». منطوق الحديث: فإذا اشترط المبتاع والنخل قد أبرت، لكنه اشترط، فالثمرة للمشتري. ومفهوم المخالفة: إذا لم يشترط المشتري فالثمرة للبائع. في الحديث منطوقان ومفهومان دل عليهما الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

قال رحمه الله: وقوله «من باع نخلا قد أبرت» حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه، وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة، وجعل ذلك كالنخلة الواحدة. ختم فوائد هذا الحديث ومسائله بمسألة يفهمها أهل الزراعة والنخيل في مسألة التأبير. قلنا قبل قليل التأبير لا يكون في كل النخل بل يكون في بعضه، بأن يشقق أكمام إناث النخل ويذر فيها طلع النخل الذكر ثم ينتقل إلى باقي النخلات الإناث عن طريق الرياح وما تذروه بامر الله عز وجل. قال رحمه الله: لو حصل التأبير في البعض فإن الشرع أجرى الجميع مجراه إذا كان في بستان واحد. يعني الآن هو باع البستان وفيه ألف نخلة، لكنه حقيقة أبر كم منها؟ أبر مائة، فهل يقال إن المائة التي أبرها فقط هي التي يستحق ثمرتها؟ قال أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة بهذه القيود. متى نجعل تأبير البعض له حكم تأبير الجميع؟ إذا كان البستان واحدا ونوع النخل واحدا والصفقة واحدة.

ماذا لو كانت صفقتان؟ يعني باع نصف البستان وفيه نخل مؤبر، فإنه إنما يستحق المؤبر في ذلك النصف. باع النصف الثاني، هذا عقد جديد لا علاقة له بالأول، فلا يدخل غير المؤبر فيه، فإذا اختلف العقد أو اختلف النوع، نخل البستان عنده فيه أنواع، فإذا أبر بعضه دون البعض، أبر رطب العجوة، نخل مثلا التمر من الأنواع، ولم يؤبر نوعا آخر، فإنه يجري فيه الخلاف. لكن متى نعتبر تأبير البعض تأبيرا للجميع؟ قال إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة، وجعل ذلك كالنخلة الواحدة.

قال: وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. وقيل إن الأصح أن الكل يبقى للبائع، يعني حتى لو اختلف النوع، هذا نخل عجوة وهذا نخل سكري وهذا نخل روثانة، فلا فرق، أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع، دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. لأنك لو قلت المؤبر من النخل للبائع ثمرته للبائع وغير المؤبر الذي أبره المشتري، فهذا يختص بالنخل الذي أبره، وذاك يختص بنخله الذي أبره، سيجعل البستان فيه مشاركة، هذا يدخل بعماله وذاك يدخل وهذا يقول أفسدت السقي وذاك يقول فعلت كذا، فيحصل اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، فجعلوا الكل للبائع، وهذا الأصح. لأن يقابله القول الآخر عندهم في المذهب أن المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري إذا اختلف النوع.

قال: وقد يؤخذ من الحديث، دائما نقول وقد يؤخذ وقد يستدل يعبر به المصنف على ماذا؟ على الاحتمال غير القوي والظاهر غير الجازم. قال: وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشتري. يعني في عقد آخر باع ما لم يؤبر مفردا بعقد بعد تأبير غيره من البستان، أنه يكون للمشتري. لما؟ لأنه باعه نخلا لم تؤبر، والحديث يقول «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع»، وقلنا إذا باع النخلة قبل أن تؤبر، ولهذا قال إنه يكون للمشتري لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر، فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع، وهذا أصح وجهي الشافعية. وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا، وفي هذه الصورة ليس هاهنا شيء مؤبر يجعل غيره تبعا له لأنه أفرده بعقد مستقل.

وأدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين، هذا أوضح في تفريق الصفقة واعتبار من يستحق الثمرة من البائع والمشتري. والأصح هاهنا أن كل واحد منهما يفرد بحكمه؛ فما كان مؤبرا فثمرته للبائع، وما ليس مؤبرا، لأن البستان مختلف، شوف هو في الأول لما أعطاك القيود أن يكون في نوع واحد وبستان واحد وصفقة واحدة فقال لا خلاف أن تأبير البعض يأخذ حكمه للجميع، ثم أعطاك الكلام ماذا لو اختلف النوع وأعطاك الكلام إذا اختلفت الصفقة، والآن يتكلم إذا اختلف البستان. قال: والأصح هاهنا أن كل واحد منهما يفرد بحكمه، أما أولا فلظاهر الحديث، وأما ثانيا فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، أما في البستانين فلا مشاركة ولا ضرر بسوء اختلاف الأيدي.

وقوله «ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، يستدل به المالكية على أن العبد يملك، لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة في الملك. طيب قبل هذه المسألة التي ختم بها الحديث، من ابتاع عبدا، الآن ما دلالة هذه الجملة على فقه الحديث؟ هو يقول «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه»، يعني كما أن الثمرة التي على النخل للبائع، فالمال الذي في يد العبد فماله للذي باعه، يعني إذا بعت العبد ووجدت في جيبه دينارا أو درهما، فأرجعه، خذه، فهو لك. «من ابتاع عبدا فماله للذي باعه»، نفس الكلام، «إلا أن يشترط المبتاع»، من المبتاع؟ المشتري، فإذا اشترط قال العبد وما معه وما في جيبه لي، استحقه، وإذا سكت فهو للبائع. السؤال، ماذا يقصد من باع عبدا فماله؟ ما العبد؟ هل هو ثوبه وما عليه، أو هو المال والنقد الذي يكون بيده؟ السؤال بطريقة أخرى، هل من اتفاق على أن العبد أو الجارية إذا بيعا فإنه يباع بما عليهما من ثياب وزينة وحلي ومتاع يدخل في الصفقة؟ يعني باع العبد بألف، هل يدخل فيه العبد وثيابه التي فوقه؟ من الفقهاء من قال لا، بيع العبد لا يشمل إلا عينه، وأما ما عليه من ثياب وحلي ومتاع فإن جرى العرف أو الاتفاق على إدخاله في الصفقة دخل وإلا فلا، ومن الفقهاء من قال الظاهر والذي جرى به العرف أن بيع العبد يكون بما عليه. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في مال يوجد مع العبد، مال دراهم أو دنانير أو قليل أو كثير.

فالسؤال، المسألة الأخرى التي انتقل إليها المصنف، مسألة خلافية: هل يتملك العبد مالا؟ المسألة محل خلاف، فيقول المالكية والشافعي في القديم أن العبد يملك إذا ملكه سيده، يعني إذا أذن له بعمل أو قال له خذ هذا لك، أعطاه طعاما أو لباسا أو مالا نقدا، فإنه يتملك العبد بتمليك سيده. والجمهور، أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وعامة الفقهاء، يقولون العبد لا يملك. المالكية من أدلتهم على الاستدلال بتمليك العبد هذا الحديث. ما وجه الدلالة؟ قال «من باع عبدا فماله»، إذا نسب المال إلى من؟ إلى العبد، قالوا إذا يملك العبد، فهذه مسألة خلافية، جعلوا من شواهد الاستدلال فيها هذه الجملة في الحديث، مع أنها ليست مقصودة وهي كما قلنا نوع من دلالات النصوص، أن تكون الدلالة غير مقصودة بالسياق، لكنها تفيد حكما. قال: فهذا استدل به المالكية على أن العبد يملك، ما وجه الاستدلال؟ قال إضافة المال إليه باللام في قوله «فماله» للذي باعه، قال وهي ظاهرة في الملك. والجمهور يقولون العبد لا يملك، هو وما يملك ملك لسيده، قالوا وهذا في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ [النحل: 75]، فالعبد لا يملك شيئا. طيب وما جوابهم عن هذا الحديث؟ تأولوا بقوله «من ابتاع عبدا فماله» أو قوله «وله مال» في الرواية، أنه يكون مال في يد العبد، شيء من مال سيده، وأضيف للعبد للاختصاص به والانتفاع لا للتمليك، وهذا كما تقول سرج الفرس ولجام الدابة، فإنه ليست الإضافة هنا للتمليك بل هي للاختصاص، يعني هذا السرج خاص بذاك الفرس وهذا اللجام بتلك الدابة وهكذا.

أحسن الله إليكم، الحديث الرابع.

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه». وفي لفظ: «حتى يقبضه». وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذا الحديث قبل الأخير ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: بيع الطعام قبل أن يقبض. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه، فقال: «من ابتاع طعاماً». ما معنى من ابتاع؟ اشترى. «فلا يبعه حتى يستوفيه». اشتريت طعاماً، لا يجوز لك أن تبيع ما اشتريت حتى تستوفيه. ما الاستيفاء؟ الحيازة.

وفي لفظ قال: «حتى يقبضه». هل من فرق بين الاستيفاء والقبض؟ في القبض زيادة؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل، يكيله البائع لكنه ما يقبض كاله. فإذا تحقق واستوفى الصفقة، قال له مثلاً: عشرون صاعاً، رأى أمامه حساب البائع وكاله حتى وجد العشرين صاعاً، هل قبض؟ ما قبض. إذاً القبض استيفاء وزيادة. ولهذا فإن البخاري رحمه الله لما أورد الحديث بالرواية الأولى «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه» قال: زاد إسماعيل -يعني ابن أبي أويس- «حتى يقبضه». أين الزيادة؟ بعض شراح الحديث تعجبوا من قول البخاري: زاد، فما عرفوا ما المقصود بالزيادة. وقال بعضهم: ليس في هذه الرواية التي قال فيها البخاري زيادة، لكن الحافظ ابن حجر يقول: أراد الزيادة في المعنى؛ لأن قوله «حتى يقبضه» فيها استيفاء وزيادة كما تقدم.

قال رحمه الله: هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى. ما علة المنع؟ لماذا منع صلى الله عليه وسلم من بيع الطعام قبل أن يستوفيه أو يقبضه المشتري؟ أنت ملكت، وقال: «لا تبع ما ليس عندك». أنا ملكت وأصبح في ملكي، تمت الصفقة وصدرت الفاتورة وسددت المبلغ واستلمته في الحساب أو أقبضته نقداً في يده. تكلم الفقهاء عن نوعين من العلة؛ قال بعضهم: العلة ضعف الملك. صحيح هو مالك، اشترى وتمت الصفقة، لكنه ملك ضعيف، إيش يقصدون بضعف الملك؟ قالوا: بدليل انفساخه بالتلف؛ يعني لو تلف قبل أن يقبضه انفسخ البيع؛ لأنه في ضمان البائع، فهذا قالوا ملك ضعيف فلم يرد الشرع أن يبني تصرفاً على ملك غير تام. ومنهم من قال: العلة توالي ضمانين على شيء واحد؛ يعني اجتماعهما عليه، البائع الأول باع ولأن الطعام لا يزال في حيازته فهو في ضمانه، ثم جاء المشتري فباع قبل أن يقبض قبل أن يستوفي، فلما باع انتقل الضمان إليه، فتوالى ضمانان والسلعة في موضعها، فقالوا لذلك جاء المنع.

والقبض، ماذا يقصد به حتى يقبضه؟ يأخذه في قبضته، يعني اشترى خمسين كيس أرز، كيف يقبضه؟ يقول الفقهاء: قبض كل شيء بحسبه وراجع إلى العرف. قال رحمه الله: هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى، ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث. ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كانت عقاراً أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. هذه مذاهب الفقهاء؛ اتفقوا على أن الطعام خاصة لا يجوز بيعه قبل قبضه من ناحية المشتري، إذا اشترى طعاماً فلا يجوز له بيع غيره، هذا لم يختلفوا فيه، وإن كان مالك رحمه الله يرى أنه خاص بالطعام المكيل ويجوز فيما عداه، ولهم فيه تفصيل في مذهب المالكية، والخلاف هاهنا شاذ جداً، ونسبوا فيه الخلاف إلى عثمان البتي وأنه أجاز البيع قبل القبض ولو كان طعاماً فكي، فجعلوا خلافه شذوذاً غير معتبر.

أما التفصيل فهو كما ذكر المصنف رحمه الله؛ عند الشافعي النهي عن بيع الشيء قبل قبضه ليس خاصاً بالطعام، بل عممه في كل مبيع؛ اشتريت سيارة لا يجوز أن تبيعها قبل أن تقبضها، اشتريت داراً ما يجوز أن تبيعها قبل قبضها، اشتريت ثياباً، أي سلعة أنت تتاجر فيها أجهزة أو بيوتاً أو عقارات أو ملابس أو أثاثاً أو أي شيء آخر، ما يجوز لك بيعه قبل قبضه. السؤال: كيف القبض؟ قبض كل شيء بحسبه، ففي المنقولات بنقلها، وفي العقار بتخليتها. كل مبيع يمكن نقله؛ سيارات وأجهزة وأثاث وبيوت وكتب وطعام وملابس، نقلها يعني نقلتها من مستودع البائع إلى مستودعك، إلى دكانك، إلى مكان أخرجتها من حيازة البائع، هذا نقل يحصل به القبض. وأما العقار فإنه غير قابل للنقل، الدور والمزارع والبساتين والأراضي، فإنها بالتخلية، يعني يخلي بينك وبينها بالانتفاع، يعطيك مفتاح الدار فتدخلها، والبستان أو الأرض، فيملكك. واليوم جرى إجراء المبيعات والإجراءات النظامية مجرى القبض بنقل الملكية في الأوراق الرسمية والثبوتات، فإن هذا تمليك وهو نوع من القبض الذي يحصل به.

وبناءً عليه عند الشافعي كل مبيع سواء كان طعاماً أو غيره لا يجوز حتى يقبضه، فمن اشترى سيارة ما جاز له أن يبيعها وهي في المعرض نفسه أو عند البائع ويجعل الإجراء من البائع الأول إلى المشتري الثاني مباشرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه قال: «حتى يقبضه»، وهذا ما قبض، «حتى يستوفيه»، وهذا ما استوفى. يفهم بعض الناس يجعل ذلك اختصاراً في الإجراءات، يقول: بدل ما أشتري فأتملك بإجراء ورسوم وإجراءات ثم أبيع بيعاً ثانياً لمشترٍ آخر، فنختصر الجهد والوقت والإجراء، فعلى هذا لا يجوز. والذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله مبني على أن بعض روايات الحديث لم تقيده بالطعام؛ صح فيما أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. هذا عام، ما لم يضمن؟ ما لم يدخل في ضمانك أنت، هذا ما دخل في ضمانك؛ لأنه في ضمان البائع الأول.

والحديث الآخر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله حكيم: أنا أبيع وأشتري فماذا يحل لي؟ قال: «يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه». والحديث أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع. وفي رواية ثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث إن كان فيه مقال أخرجه أحمد وأبو داود. قالوا: فعموم الروايات لم تقيده بالطعام فأدخلوا فيه كل مبيع، عقاراً أو غيره. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ يجيز بيع العقار قبل القبض فقط، العقار وغير العقار لا يجوز بيعه إلا بالقبض. لما أخرج العقار قال: لتعذر الاستيفاء فيه ما يستوفى ولا يتحقق القبض، فأجاز بيعه بمجرد الشراء لأنه لا يتحقق فيه الاستيفاء.

وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، قال: وعن ابن عباس مثله. في الرواية في الصحيح عند البخاري قال ابن عباس بعد الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. مثل أيش؟ مثل الطعام. كل شيء، ماذا يدخل فيه؟ كل مبيع. وهذا الحديث يقتضي أمرين؛ أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكاً بجهة البيع، والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض. طيب ماذا لو أعطاه طعاماً هبة؟ يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ أنا مزارع وقلت لك: يا ابن أخي -حباً لك وإكراماً لك أو إحساناً إليك أو صدقة عليك- أعطيتك ما في ذلك المستودع من حقل الأرز هو لك، يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه؟ هل يدخل غير البيع في البيع؟ قال: الحديث يقتضي أمرين؛ الأول أن صورة المنع في البيع إذا كان الطعام مملوكاً بجهة البيع، طيب فماذا إذا ملك بجهة الهبة بجهة الصدقة؟ الحديث لا يدل عليه. الأمر الثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض.

أما الأول فقد أخرجوا عنه ما إذا كان مملوكاً بجهة الهبة أو الصدقة مثلاً، فيجوز بيعه قبل قبضه لأنه ليس مشترياً. وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع، منها العتق قبل القبض، والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلاً. الآن عندي صورة؛ أنا اشتريت عبداً أو اشتريت طعاماً لكني ما بعته، تصرفت فيه؛ فالعبد أعتقته، والطعام تصدقت به، يجوز هذا قبل قبضه؟ اشتريت العبد ولم أقبضه فقلت للبائع: أعتقته، فأطلقه؛ تصرفت فيه قبل القبض، يجوز؟ قلنا مقتضى الحديث أن الممنوع هو البيع قبل القبض. طيب ماذا عن التصرفات الأخرى غير البيع تجوز قبل القبض، مثل العتق في العبد، ومثل التصرف بهبة أو صدقة في المبيع؛ اشتريت كتباً فقلت لصاحب المكتبة وقد دفعت له الثمن: سأرسل أو سيأتيك طلاب العلم فوزع عليهم الكتب والمصاحف التي اشتريت منها، تصرفت قبل القبض، يجوز؟ قال: الحديث يقتضي أن الممنوع هو البيع.

وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع، منها العتق قبل القبض؛ إذا اشترى عبداً وأعتقه قبل أن يقبضه. والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلاً؛ فإن كان له حق الحبس فقيل هو كعتق الرهن، وقيل لا، والصحيح أنه لا، يعني هل ينفذ العتق؟ قالوا نعم وإن كان للبائع حق الحبس يعني ما أدى الثمن أو الثمن مؤجل. طيب كيف يعتق وأنا ما قبضت الثمن؟ قال لقوة العتق، ونقل فيه بعضهم الإجماع، وقيل إنه لا يصح لأنه يزيل ملكاً كالبيع فلا بد أن يشترط فيه القبض. وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض، والأصح عند أصحاب الشافعي المنع؛ اشترى عقاراً وتصرف فيه ليس بالبيع بل هبة كما قلنا، تصدق بكتب اشتراها أو بطعام، أو وقف أو وهب، فهي تصرفات ولكنها ليست بيعاً، والحديث قال نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا ما باع إنما تصرف، فهل سائر التصرفات كالبيع؟ قال هذا مما تكلم فيه الفقهاء؛ اشترى شيئاً فوهبه قبل أن يقبضه أو رهنه، رهن داره أو الأرض التي اشتراها قبل أن يقبضها، والأصح عند أصحاب الشافعي المنع.

وكذلك في التزويج خلاف، والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه، والتزويج يعني تزويج الأمة إذا اشتراها قبل أن يقبضها؛ كما قلنا في العبد أعتقه قبل أن يقبضه، والكلام بذاته يتكرر. والأصح عند الشافعي خلافه. ولا يجوز عندهم التولية والشركة، وأجازهما مالك مع الإقالة. طيب مما استدل به في الهبة أنه يجوز التصرف فيها قبل القبض، بعض الروايات يعني جعلوا الهبة ليست كالبيع فصححوا فيها الجواز. وحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت على بكر صعب لعمر، يعني على ناقة بكر صعب، صعب يعني لا تنقاد ليست ذلولاً، فكان يغلبني البعير فيتقدم أمام القوم، والبعير لعمر والذي يركبه ابنه عبد الله لكنه ما استطاع التحكم في قياد البعير، قال: كان يغلبني فيتقدم على القوم فيزجره عمر ويرده، فيتقدم ويزجره عمر ويرده، والنبي عليه الصلاة والسلام لحظه، قال: «هو لك يا رسول الله»، يعني بلا بيع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب وقال خذه هو لك من غير بيع. قال: «بعنيه»، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن من مالك البعير؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى ابن عمر قال: «هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت»، يعني لن يتدخل أبوك الآن فيقول لك ارجع وتقدم، فأراد أن يملكه. أين موضع الشاهد؟ تصرف صلى الله عليه وسلم في البعير قبل أن يقبضه وهو على حاله وابن عمر يركبه فأمر ووهب، قال هو لك، فاشتراه ثم وهبه. فاستدلوا به على جواز ليس البيع الهبة قبل القبض، ولهذا ترجم البيهقي على الحديث فقال: باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه، وذكر الحديث.

ولا يجوز عندهم التولية والشركة أيضاً قبل القبض، هل يجوز التصرف بالتولية والشركة يعني اشتريت شيئاً فهل يجوز لك التولية؟ التولية من قولهم ولي الرجل البيعة أن يقوم فيه مقام المشتري أن تولي غيرك أو أن تشركه في بيع ابتعته، هل يجوز قبل القبض؟ قال: وكذلك عندهم لا يجوز التولية والشركة، ليش؟ قالوا هي نوع من البيع، هي عقود تدخل عند الفقهاء في مسمى البيع، فمنعوها قبل القبض. وأجازهما مالك مع الإقالة، يعني حتى الإقالة التي هي فسخ البيع قبل قبضه أجازها، ومرد الخلاف من اعتبر تلك التصرفات بيعاً منع منها قبل القبض، ومن لا يعدها بيعاً فلا. وأما مالك فقد استدل رحمه الله بالحديث المرسل: لا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى. ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث، وفي كون الإقالة بيعاً خلاف، فمن لا يراها بيعاً يدرجها تحت الحديث، وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس، وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً يقتضي الرخصة والله أعلم، وهو الحديث المرسل عن سعيد بن المسيب: لا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى.

الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».

فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

قال الحافظ عبد الغني رحمه الله: جملوه؛ أي أذابوه. هذا آخر أحاديث الباب، وقد اختصر الشارح رحمه الله الكلام والتعليق عليه، وهو حديث جابر رضي الله عنه في تحريم الأنواع الأربعة: بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام؛ وهي مما لا خلاف فيها عند الفقهاء في تحريم بيعها لعلل مختلفة. أما الخمر فلحرمتها وورود اللعن الشديد فيها والعياذ بالله، وأما الميتة فبنص قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، والخنزير كذلك، وأما الأصنام فإنها مما لا فائدة فيها.

وسيأتي كلام المصنف، ثم خرج على ذلك السؤال الوارد في فوائد الحديث قبل كلام المصنف رحمه الله: أن النبي ﷺ لما قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» كذا إلى آخره، متى روى جابر هذا القول؟ قال: عام الفتح. ما فائدة النص في قول جابر رضي الله عنه محدداً وقت ورود الحديث؟ إفادة التأخير عام الفتح، متى؟ في رمضان سنة ثمان من الهجرة، فهذا لإظهار تأخر الحكم الوارد، وهذا مهم عند الفقهاء؛ معرفة تأخر الأحاديث لأنها دلالة على أحكامها وعدم تعرضها لناسخ أو تغيير ونحو ذلك.

قال: «إن الله ورسوله حرم»، جعل الفعل فعلاً فيه إسناد الفاعل بالضمير إلى واحد «حرم»، فمن المقصود بضمير الغائب في حرم؟ يعود إلى من؟ إن الله ورسوله، ثنى في اسم إن بلفظ الجلالة وبالرسول ﷺ، «إن الله ورسوله»، أليس حق ذلك أن يقول: إن الله ورسوله حرما؟ فلماذا قال: حرم؟ قال الفقهاء: هذا أدباً منه ﷺ؛ لم يذكر ضمير التثنية لأنه ربما كان في عداد ما قال الخطيب: "فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى"، قال: «بئس خطيب القوم أنت». لكن هذا الجواب وحده ليس بذاك؛ لأن بعض روايات الحديث في طرقه في الصحيح: «إن الله حرم»، فجعل الفعل فيه فاعل مفرد لأن اسم إن واحد، وفي رواية أخرى أيضاً: «إن الله ورسوله حرما»، وفي الصحيحين من حديث أنس: «إن الله ورسوله ينهيانكم». فبالتالي ستقول هو تصرف في الرواية، وجواز الإفراد صحيح لغة، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: 62]، جاء ضمير الإفراد، فلغةً يصح هذا، وفي النصوص الشرعية أيضاً ما يدل على جوازه.

فلما حرم عليه الصلاة والسلام، قال السائل: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يعني لما حرم الميتة جاء السؤال عن شحومها: هل يجوز الانتفاع بها؟ فإنه يطلى بها السفن، فن من وجوه الانتفاع بشحم الميتة طلاء السفن بها لسد ما يكون عند صنعها في فراغات الخشب، وأيضاً يدهن بها الجلود في دبغها، فإنه يُعدم في الشحم ما يدهن به الجلد ليكون صالحاً نافعاً لملئه وتعبئته، ويستصبح بها الناس. يعني ما الاستصباح؟ نعم، جعلها في المصابيح وقوداً للفتيل الذي يحتاج إلى دهن وزيت ونحوه. قال: لا، هو حرام. هو حرام الانتفاع بشحوم الميتة في هذه المعاني، أو بيع شحم الميتة حرام، المعنى يحتمل سيشير إليه المصنف.

نعم، أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستهما؛ لأن الانتفاع بهما لم يُعدم، فإنه قد يُنتفع بالخمر في أمور، ويُنتفع بالميتة في إطعام الجوارح. في مثل ماذا يُنتفع بالخمر انتفاعاً مباحاً؟ في الصناعات مثلاً، إذا كانت شيئاً مما يضاف إليها في التصنيع في بعض الأمور الكيماوية فهي وجه يُنتفع به في غير ما حرم الله عز وجل، والميتة في إطعام الجوارح؛ ماتت لك شاة ما يجوز لك الانتفاع بها، فرميتها على فلاة أو في قمة جبل أو في سهل، ويأتي النسر والصقر والعقاب يقتات منها، فجعلتها طعاماً للسباع والجوارح، جائز هذا. قالوا: فلما أمكن الانتفاع بهما في غير ما حُرّم لأجله دل ذلك على عدم النجاسة، فيكون التحريم ليس للنجاسة في الخمر وفي الميتة بل لمعنى آخر وهو أن الانتفاع لم يُعدم، فعلى كل حال يدل على عدم النجاسة فيكون المنع في البيع والشراء فيه لعدم الانتفاع، فيكون إضاعة للمال. فإذاً الشرع لا يحرم شيئاً إلا لعدم الانتفاع به، فيكون من باب إضاعة المال أو للنجاسة، فلما ثبت أن النجاسة غير متحققة دل على أنها ليست بدلالة الانتفاع بها في شيء آخر مع إمكان المناقشة في هذا، أن الانتفاع المذكور به ليس متمحضاً في إثبات الطهارة، يعني إطعامها الجوارح لا يدل على طهارتها، بل تبقى هذا عند من يقول بنجاستها.

قال رحمه الله: وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع. طيب الأصنام جمع صنم، وهو الوثن كما قاله الجوهري وغيره، وبعضهم قال: الوثن ما كان غير مصور، وقيل: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ونحوها، وبعضهم قال: الصنم صورة بلا جثة إلى آخره، فالمقصود أنه ما يسميه الناس اليوم تماثيل أو منحوتات مجسمة على شكل بعض الأشكال: إنساناً أو حيواناً أو مخلوقات، يعني تكون على هيئة صنم، ويطلق الصنم في الشرع ويراد به ما يتخذه الوثنيون معبودات لهم من دون الله جل وعلا، فلماذا جاء النهي عن بيعها؟ قال: لعدم الانتفاع بها على صورتها، فإذا كان وثناً وصنماً فما وجه الانتفاع في الإسلام؟ لا وجه للانتفاع، فما كان غير منتفع به لم يجز بيعه لأنه من باب إضاعة المال كما تقدم.

طيب لو قيل: لكن من وجوه الانتفاع اتخاذها زينة ونصبها في المجالس وفي الأماكن وعلى مداخل الطرقات فيكون تمثالا أو صنماً، من يصنع وينتفع به تمثالاً على شكل أسد أو نسر أو صورة إنسان؟ فيقال: هذا الانتفاع جاء النهي عنه في الشريعة؛ النهي المحرم بإجماع، وهو تمثيل صور المخلوقات الحية على شكل مجسم، وهو مما جاء الوعيد الشديد بالمنع منه وتحريمه، والوعيد أيضاً بأمر المصور له يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بفاعل، فهذا كله مما أراد به المصنف أن هذا التحريم جاء لعلل، فذاك لعدم الانتفاع، وهذا أيضاً لأنه لا يدل على صحة البيع.

قال رحمه الله: وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. التنفير عن الأصنام حتى لا يكون هناك باب للتعامل بها وسداً للذريعة، ولك أن تقول قطعاً أيضاً لمنع إعانة غير المسلم على أعظم الأمور جرماً وتحريماً في الشريعة وهو عبادة غير الله؛ فماذا لو كان مسلم في بلاد غير المسلمين ويصنعها فيشتريها الوثني لعبادته وشركه بالله؟ كان هذا أبلغ في المنع.

قال: وأما قولهم أرأيت شحوم الميتة إلى آخره، فقد استدل به على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك: «لا، هو حرام». وفي هذا الاستدلال احتمال؛ لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح، فإنه يحتمل أن النبي ﷺ لما ذكر تحريم بيع الميتة، قالوا له: أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن إلى آخره، قصداً منهم لأن هذه المنافعة تقتضي جواز البيع، فقال النبي ﷺ: «لا، هو حرام»، ويعود الضمير في قوله "هو" على البيع، كأنه أعاد تحريم البيع بعدما بين له أن فيه منفعة، إهداراً لتلك المصالح والمنافع التي ذُكرت.

هذا كما قلنا مراراً يا كرام، كم يكون اللفظ في النص واحداً ويختلف مأخذ الفقهاء فيه، فتختلف الأحكام المبنية، وهذا إن دل على جلالة فقه الأئمة من جهة، دل على عظمة نصوص الشريعة المحتملة أيضاً لتلك الدلالات والأفهام من جهة أخرى. الآن نص الحديث كالتالي: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، السياق سياق ماذا؟ تحريم بيع والمنع، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هذا واحد من أنواع الأربعة المحرمات، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، ما في تكملة للسؤال، ما تقديره؟ أرأيت يا رسول الله كذا وكذا وكذا، أين السؤال؟ السؤال مقدر، ما تقديره؟ يكون التقدير: هل يحل بيعها؟ أو التقدير: هل يجوز لنا هذه الأشياء؟ فقال: «لا، هو حرام».

فالذي ذهب إليه كما قال المصنف رحمه الله، الذي ذهب إليه بعضهم أن قوله «هو حرام» جواباً على الانتفاع بالوجوه التي ذكروا، استدل به على منع الاستصباح وإطلاء السفن لقوله لما سئل عن تلك الوجوه قال: «هو حرام»، قال: وفي هذا الاستدلال نظر. طبعاً الأول: «هو حرام» الوجوه الانتفاع، هو تفسير الشافعي، يعني لا يجوز طلاء السفن بها ولا يجوز الاستصباح بها ولا يجوز دبغ الجلود بها، طيب والبيع؟ من باب أولى؛ الانتفاع حرام والبيع حرام، البيع داخل، فيقول: إن الله حرم بيع الميتة لحمها وشحمها وجلدها، خلاص لما ذكروا الانتفاع قال أيضاً: «هو حرام». غير الشافعي قال: «لا، هو حرام» عائد على البيع، ذكروا تحريم بيع الميتة، قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فكان معنى قولهم ذلك: نحن ننتفع بها كذا وكذا فهل يقتضي هذا الانتفاع جواز البيع؟ فقال: «لا، هو حرام»، يعني البيع.

لما قالوا الميت حرام قالوا: طيب نحن ننتفع بها في كذا وكذا وكذا، طيب ما الفرق بين المذهبين والقولين والدلالتين؟ من جعل البيع النهي عن البيع، هو حرام يعني البيع، قد يجوز الانتفاع فيكون الممنوع البيع وليس يجوز الانتفاع. ماتت لك ميتة، قال: هل انتفعتم بأهابها؟ انتفع بجلدها، فيكون الفرق بين القولين أن على قول الشافعي يحرم البيع والانتفاع، وعلى القول الآخر يجوز الانتفاع إذا أعدنا الضمير على البيع خاصة، ويجوز الانتفاع بها كما قرره الفقهاء، وبه قال عطاء وابن جرير والجمهور، قالوا: لا يجوز الانتفاع أصلاً والتحريم من باب أولى، فعلى القولين الجمهور الذين منعوا وحرموا البيع والانتفاع، وعلى قول الشافعي الذي جعل قوله «هو حرام» للبيع خاصة مع تجويز الانتفاع، تبقى الصور التي لا يختلف أحد في كونها ممتنعة بنص خاص مثل حديث الاستصباح بالدهن النجس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فارة وقعت في السمن، فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا»، أو قال: «فانتفعوا به»، والحديث فيه كلام للمحدثين، وعلى تقدير صحته فيكون نصاً في أن الدهن النجس يجوز الاستصباح به ويكون المنع للبيع خاصة. نعم.

قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل الله اليهود» إلى آخره، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء، وأن العلة تحريمها، فإنه وجّه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم، إذاً هذا تنبيه على العلة، وأن العلة في منع هذه الأشياء كونها حراماً، فلك أن تقول: إن الشريعة إذا حرمت الشيء حرمت ثمنه بيعاً وشراءً.

قال: واستدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع، من حيث إن تحريم الذرائع يعني سدها والقول بمنعها بمعنى أن الشيء يمنع ويكون حراماً لا لذاته بل لكونه ذريعة وطريقاً وسبيلاً إلى حرام، فتكون وسيلة الحرام محرمة، وذريعة الممنوع ممنوعة سداً لها. واستدلوا طبعاً سد الذرائع واحدة من أدلة الأصول في مذهب المالكية، وليسوا يتفردون بها لكنهم من أكثر المعملين لها في قواعد الأصول وتطبيقات الفقه، فمما استدل به الأصوليون القائلون بإعمال سد الذرائع بعض النصوص، وهذا من شواهدها؛ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليهود على شأن مذموم، ما الذي حُرّم على اليهود؟ قال: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها»، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: 146]، فلما كانت الشحوم حراماً احتالوا، فماذا فعلوا؟ «جملوه»، يعني جمعوا ذلك الشحم فأذابوه زيتاً ودهناً فباعوه، فأكلوا ثمناً، فإذا قيل لهم قالوا: نحن ما أكلنا الشحمة إنما بعنا ثمنه، فقال: هذا تصرف مذموم، فما احتالوا على الدهن فما أكلوه بل باعوه وأكلوا ثمنه. قال: الشريعة جاءت بمنع ذلك، إذاً كل شيء يفضي إلى الاستعمال الممنوع لما حرم الله ثمنه ممنوع، فهذا من باب سد الذرائع، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، وما أكلوا الشحمة، أكلوا ثمنه، لكنه لما كان تسبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به؛ هكذا لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ألقوا شباكهم ليلة الجمعة وتركوه السبت وعادوا الأحد فصادوا، قالوا: ما صدنا يوم السبت صدنا يوم الأحد، فكل هذا الاحتيال في الشريعة ممنوع، ولا يوصل به العبد إلى ما يريد فيه الالتفاف على حكم الشريعة، وفيه أيضاً تعظيم الشريعة بالامتثال لأمر الله عز وجل ونهيه، عسى أن يصيب العبد فيه مقتضى العبودية.

تم كلام المصنف رحمه الله على الحديث، وبه تمام هذا الباب الثاني من أبواب كتاب البيوع، والحمد لله على ما يسر ووفق وهدى وأعان. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا حي يا قيوم. اللهم فقهنا في دينك، وأورثنا حمل شريعتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.

ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هل يستدل بحديث «من ابتاع عبداً» على أن العبد لا يملك؟ لأنه لو كان يملك لما انتقل ما بيده لغيره. لا، هذا لا يصلح في الاستدلال؛ لأن الملك ينتقل بالبيع، فإذا قلت إنه كان في ملكه فانتقل بشرائه، أصبح المشتري مالكاً له ولما في يده. لكن كلامنا على ما قبل أن يباع العبد، فهل يكون ما بيده ملكاً له؟ المالكية القائلون بأنه نعم يملك، يقولون: إذا ملك ملكه، بمعنى أنه إذا اشتراه المشتري ملكه بالمال الذي معه، فماله للذي باع إلا إذا اشترط، فإذا اشترط فانتقل بماله الذي عنده ثم ملكه المشتري المالك الجديد، ملكه شيئاً آخر أصبح ملكاً له على قول من يرى أنه يملك.

ذكرتم عند بيع البستان إذا لم يشترط على أن تكون الثمرة للمشتري فتكون الثمرة للبائع، نعم هذا بعد التأبير. لكن عندنا عادة الناس في بيع البستان فتكون الثمرة للمشتري ولو كان الأجل قريباً، هل هذا العمل صحيح؟ هذا داخل في قوله: «إلا أن يشترط المبتاع». فإذا حصل الاشتراط حقيقة نصاً صريحاً أو عرفاً، فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن يشترط»، هذا كالاشتراط، وما تعارف الناس عليه عرفاً فهو كالمشروط شرطاً.

يقول: اشتريت قيراط أرض وبه نخلة، هي للبائع أم للمشتري؟ الأصل أن بيع الأرض ينتقل فيه الملك بما فيه وما تحمله من أثاث ومتاع وبناء ونحوها، إلا إذا كان استثناء واشترط البائع أن ذلك ليس ملكاً له، فإنه بحسب ما يشترط. وإلا فالعرف بالأصل على أن الأرض إذا بيعت فإن ما فيها من بناء وشيء من المنقولات حتى لو كانت فيها داخلة فيها، إلا إذا كان الاتفاق على غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.