دخولتسجيل الدخول

102 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 02-04-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:

إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثاني بعد المئة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. متابعون في مجلسنا هذا أبواب كتاب البيوع، وهو الباب الثالث وما بعده إن شاء الله، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

باب السلم هو أحد أنواع البيع الذي كان يتبايع به العرب قبل الإسلام، فأجازه الإسلام وشرعه بهذه الضوابط التي تضمنها هذا الحديث. وباب السلم من أكبر أبواب البيع عند الفقهاء في الحديث عن أحكام البيع وفقه مسائله. والسلم أو السلف بالميم أو الفاء مترادفان وزناً ومعنى، والمراد به كل بيع يدفع المشتري ثمنه في حينه ويستلم السلعة مؤجلاً، ولهذا سمي سلفاً أو سلماً. السلف لغة أهل العراق، والسلم بالميم لغة أهل الحجاز، وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله الحديث في صحيحه باللفظين؛ قال: وهم يسلفون، فقال: من أسلف، ومن أسلم، فالسلم أو السلف بمعنى واحد.

والمراد به عند الفقهاء: بيع موصوف في الذمة، بمعنى أنه لا يقبضه المشتري حالاً. وبعضهم يزيد في التعريف: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، لكنه كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذه الزيادة لا داعي لها؛ لأنها ليست من حقيقة السلم، لكنها من تتماته وإجراءاته في عقد البيع. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المدينة فوجدهم يبتاعون هذا البيع وهو بيع السلم، فأراد أن يضبط لهم فقال: «من أسلف في شيء» -يعني من باع بسلف في شيء- «فليكن هذا السلف أو بيع السلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم». فاشترط صلى الله عليه وسلم لهم العلم في الأجل وفي المقدار، المقدار الذي هو الكيل أو الوزن، وسياتيك أنه يلحق به العد والذرع فيما يباع بغير الكيل والوزن، عند من عمم جواز بيع السلم في كل مبيع ولا يقتصر على المكيل والموزون.

بيع السلم أو السلف كما تقدم بمعنى واحد، إلا ما أورده بعض الأئمة كالخطابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره التسمية بالسلم، ولا يسميه إلا سلفاً، يقول: السلم الاستسلام، ويستدل بآية النساء: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُم مُّؤْمِنًا﴾ [النساء: 94]، وفي قراءة أهل المدينة -وابن عمر مدني رضي الله عنه-: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتُم مُّؤْمِنًا﴾، فقال: أي من استسلم وأعطى المقاد. قال: وكذلك الإسلام إنما هو الطاعة لله والانقياد لأمره، فكره رضي الله عنه أن يقول قائل في البيع: أسلمت إلى فلان أو أعطيته السلم، يقول: السلم لا يعطى إلا لله. أراد أن السلم مرادف للإسلام، وأحب أن يكون هذا الاسم محضاً في طاعة الله لا يدخله شيء غيره. إذاً هو اصطلاح وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن الاصطلاح والتواضع الذي استقر عند أهل العلم كافة سلفاً وخلفاً على تسميته سلماً وسلفاً، وكل ذلك جرى في سنة الفقهاء رحمهم الله عليهم جميعاً.

قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة. ماذا يقصد بقوله في الجملة؟ يعني من حيث أصل المشروعية متفق عليه. هو ماذا يقصد؟ يقصد أن تفاصيل بيع السلم وأحكامه الفقهية الجزئية ليست محل اتفاق، بل فيها خلاف بين الفقهاء، وهو كذلك. ومن فتح كتب الفقه في المذاهب الأربعة وجدهم يختلفون كثيراً في بعض ما سيشير إليه الآن، لكن ما القدر الذي اتفقوا عليه؟ مشروعية بيع السلم، ولهذا قال: الحديث دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة. وكل من حكى هذا ذكر الاتفاق، إلا ما ذكروا إشارة فيه إلى خلاف التابعي الجليل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، فإنه كان لا يرى مشروعيته، وعد قوله محجوجاً باتفاق الأمة وبالدليل من الكتاب والسنة. فمن الكتاب آية البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. ظاهر الآية المراد به توثيق الديون، من اقترض واستدان فإنه يوثق ذلك بكتابة، وهو كذلك. وفي أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: نزلت في السلم، فإذا جعلنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المراد، سيكون هذه الآية أيضاً من أدلة مشروعية بيع السلم، مع ما جاء في هذه الأحاديث ومنها حديث الباب.

قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين، يعني يدفع ثمن سلعة لا يقبضها إلا بعد سنة وسنتين. لماذا يعدون هذا نوعاً من البيع يحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل في الإسلام اشتراط معرفة الثمن والمبيع في العقد قبل انقضائه وقبل إتمامه، يعني لا يصح البيع إلا إذا كان المبيع معلوماً والثمن معلوماً، ولهذا فإن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع وبالثمن، فإن حصلت الجهالة بطل البيع. فلو طبقت القاعدة هذه على بيع السلم فهو بيع باطل، لما؟ لأنه دفع الثمن ولم يقبض. سيقول لك: لكني أعرف، أنا سأشتري حصاد مزرعته من التمر السنة القادمة أو التفاح أو الموز أو البرتقال، أو أنا سأشتري مثلاً نتاج كذا وكذا أو صناعة كذا، وأنا أعرف ماذا سأقبض بعد سنة. إلا أن هذا المبيع عند مجلس العقد كان غير موجود، كان مجهولاً، كان معدوماً، وهذا لا يصح في الإسلام، لا يصح فيه عقد البيع. فجاء الإسلام وفتح هذا الباب، باب بيع السلم، وجعله منضبطاً بقدر وأجل معلوم، قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، وسياتيك ما معنى هذه القيود.

قال رحمه الله: واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجوداً عند المحل، فإنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطبة؛ لأنه لا يمكن أن تبقى شجرة مثمرة طيلة العام ويتصل عام بعام وهي لا تزال تحمل الثمر، فإن لكل ثمرة موسمها ووقت حصادها، فبعض الثمار موسمها الصيف وبعضها الشتاء، فمهما كان من أنواع الثمار فإن لها وقتاً تنقطع فيه. فهذا الذي عقد عقد سلم أو سلف لمدة سنتين سيتخلل المدة فترة انقطاع. قال: استدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجوداً عند المحل وهو ما اتفقوا عليه من البيع في الوصف الذي اتفقوا عليه؛ قال: لأنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة. فهل انقطاع الثمرة في أثناء المدة يقطع العقد؟ الجواب لا، وهذا هو وجه الدلالة من الحديث. ثم قيد فقال: إذا حملت الثمرة على معنى الثمرة الرطبة، يعني التي تكون في الشجرة، استدراكاً وتقييداً واحترازاً مما لو قيل: لا بل هو اشترى رطب هذه النخلة أو هذا النخيل ثم حازه وبقي عنده إلى السنة القادمة وهو يشتريه رطباً وتمراً، فيقال لا، أنا أقصد أن الانقطاع الذي يحصل انقطاع الثمرة الرطبة على الشجرة، فدل ذلك على جواز السلم في الانقطاع أثناء المدة.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» أي إذا كان المسلم فيه مكيلاً، مثل ماذا؟ الحبوب والأطعمة، البر والشعير والتمر والذرة والأرز، كل هذه مكيلات يعني تباع بالكيل. والمقصود بالكيل ليس الكيل المصطلح عليه المتعارف اليوم الكيلوغرام ونحوها ووحداتها الوزنية، لكن المقصود بالكيل ما يباع بالمد والصاع ومضاعفاته من تلك الوحدات وأمثالها، فالمد ملء الكفين المجتمعتين، والصاع أربعة أمداد، والوسق ستون صاعاً وهكذا. فتلك مكيلات، وهي الأطعمة في الغالب وما جرى مجراها، فقوله: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» يعني إذا كان المبيع مكيلاً.

قال: وقوله «ووزن معلوم» أي إذا كان موزوناً، وهذا ما كان يباع بالوزن، والمقصود بالوزن القنطار والمقادير التي تجعل في الموازين، المثقال والقنطار ومضاعفاتها، وهي المعادن غالباً الذهب والفضة وما جرى مجراها. قال: والواو هنا بمعنى أو، يعني فليسلف في كيل معلوم ووزن، يقصد أو وزن، يعني يتعدد باختلاف أنواع السلعة المبيعة؛ فإن كانت مكيلة فليكن الكيل معلوماً، وإن كانت السلعة المبيعة موزونة فلا بد أن يكون الوزن معلوماً. طيب لو أردنا تعبيراً يعم ويشمل فماذا نقول؟ اشترط الشرع في صحة بيع السلم أن يكون المبيع معلوم القدر، سواء كان القدر كيلاً فيكون بيعه كيلاً -يعني عند العقد تتفق معه على كم من التمر أو كم من الأرز تشتريه لسنة وسنتين- لا ينفع أن تقول: اشتري منك حصاد مزرعتك السنتين القادمة، هذا لا يصلح، يعد بالكيل. ستقول: اشتري منك عشرين صاعاً، واليوم بالوحدات المعاصرة ستقول: اشتري منك مثلاً عشرة أطنان، اشتري منك عشرين طناً، خمسين، فأنت تحدد المقدار عند العقد ليكون ذلك أدعى لقطع النزاع. فإن كان مكيلاً فليحدد الكيل، وإن كان موزوناً يحدد الوزن.

قال: والواو هنا بمعنى أو، فإنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلاً ووزناً، وذلك يفضي إلى عزة الوجود وهو مانع من صحة السلم، فتعين أن تحمل على ما ذكرناه من التفصيل، وأن المعنى السلم بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون. يندر أن تباع السلعة بالوصفين كيلاً ووزناً، فقوله فليسلف في كيل معلوم ووزن ليس في السلعة الواحدة مقدار من الكيل ومقدار من الوزن. قال: ولهذا تعين حملها على معنى أو؛ فيكون التقدير فليسلف في كيل معلوم إن كانت مكيلة، أو وزن معلوم إن كانت موزونة السلعة. قال: وإلا، يعني لو كان معنى أو هنا، لو كان معنى الواو هنا معنى الجمع في كيل معلوم ووزن، أن تكون السلعة تجمع بين الوصفين كيلاً ووزناً، قال: فإن هذا يفضي إلى عزة الوجود، أن يكون وجود مثل تلك السلع عزيزاً، ومعنى عزيزاً أنه قل أن تجد سلعة يمكن أن تجمع بين وصفين في مقدار الحساب. مثل الثياب، يمكن أن تكون ذرعاً ويمكن أن تكون وزناً، فالثياب يمكن أن تباع بالذرع، تقول اشتريت عشرين ذراعاً، خمسين ذراعاً، وبالوزن كذلك، فيصح. والخشب كذلك لأنه إذا أمكن نحته، والفقهاء يذكرون أمثلة لما يجمع بين أكثر من وصف في صفة القدر. قال: وخروجاً من هذا الإشكال، فإن المتعين أن تحمل الواو في قوله كيل معلوم ووزن معلوم على معنى أو. طيب، الحديث تكلم عن الكيل والوزن، فالسؤال: فما حال السلع التي تباع بغير كيل ووزن، وهو العد والذرع؟ العد يعني تباع بالحبه، والذرع بالذراع سواء كان الذراع في الثياب أو كان في الأراضي والعقار ونحو ذلك. قال الفقهاء: العد والذرع في معنى الكيل والوزن، وإنما خص في الحديث ذكر الكيل والوزن لما؟ لأنها الغالب الذي تباع عليه أغلب الأشياء. والحاصل: إذاً لا بد من العلم بقدر المبيع المسلم فيه، كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً.

قال رحمه الله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام «إلى أجل معلوم» فقد استدل به من منع السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وهذا يوجه أمراً في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معاً. قوله صلى الله عليه وسلم «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم»، قلنا تلك الجملة دلت على اشتراط ماذا؟ العلم بقدر المسلم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم «إلى أجل معلوم» أضاف شرطاً آخر، وهو شرط تحديد المدة والعلم بالأجل، أجل ماذا؟ أجل تسليم المبيع، واستلام المشتري للسلعة التي دفع ثمنها معجلاً. من تحديد الأجل، قال الفقهاء: لا يصلح أن تقول اشتريت كذا، أو يقول وبعتك كذا إلى أجل حصاد الثمر، وقدوم المسافر، وحلول كذا؛ الآجال المعلقة والمجهولة لا يصح عقد بيع السلم عليها، بل تحديد الأجل، ستقول في شهر كذا، في وقت كذا، فهذا اشتراط الأجل. قوله إلى أجل معلوم، قال المصنف رحمه الله: ها هنا مسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي: هل يصح بيع السلم الحال؟ قلنا حقيقة السلم ما هي؟ بيع المؤجل. طيب، كيف يكون سلماً حالاً؟ تدفع الثمن وتستلم السلعة، هذا ليس سلماً، هذا بيع وشراء، تدفع مئة ريال وتشتري التمر الذي أردت، هذا بيع، هذا مبادلة مال بمال حالة. كيف يكون سلم حال؟ تدفع الثمن والسلعة عند العقد ليست بين يدي البائع، فيعقد البيع، قال بعتك، قلت قبلت، وانعقد البيع والسلعة أين هي؟ يأتي بها، لكنه عند العقد غير موجودة لكنه يجلبها لك، يصح العقد هنا سلماً؟ هذا اختلفوا فيه. قال: استدل من منع السلم الحال بقوله صلى الله عليه وسلم «إلى أجل معلوم».

من يشترط أن يكون بيع السلم مؤجلاً استدل بالحديث؛ لأنه ذكر الأجل: «إلى أجل». والذي يبيع حالاً فليس فيه أجل، والجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع لا يصححون بيع السلم الحال.

قال رحمه الله: استدل به من منع السلم الحال؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعاً. قال: وهؤلاء يجعلون الحديث على معنى «إلى أجل معلوم»؛ يعني: «فليسلف إلى أجل معلوم»، «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وليُسلف إلى أجل معلوم»؛ فيجعلون أيضاً العلم بالأجل مشروطاً.

ومن أجازه، الشافعي رحمه الله، والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط، ويكون التقدير: «إن أسلم إلى أجل فليسلف إلى أجل معلوم»؛ جعلوا التقدير: «إن أسلف إلى أجل فليجعله في أجل معلوم»، ويكون عندئذ مفهوم ذلك: إن أسلم في الحال فلا بأس. ثم يقول: أليس بيع السلم بيعاً مجهولاً إلى أمد، ثلاثة أيام أو أشهر أو سنة أو سنتين؟ فإذا جاز بيع المجهول إلى بعد سنة وسنتين؛ فأن يُباع حالاً أولى؛ لأنه أبعد عن الغرر والجهالة وأقرب إلى تحصيل السلعة. قالوا: فيكون تأويل الحديث «فليسلف إلى أجل معلوم» يعني إذا أسلف إلى أجل فليكن الأجل معلوماً، ومعناه إذا أسلف حالاً صح. يبقى سؤال: ما الحاجة إلى السلم الحال؟ فلنجعله عقد بيع. تنسون مر معكم أن الشافعية لا يصححون بيع المعدوم، بيع الغائب؛ البيع عندهم باطل، فما المخرج؟ السلم الحال يقول: سلم حال؛ هو معدوم وغائب ليس موجوداً، لكن وصفه واتفقوا على أجله ودفع الثمن، وسيجلبها البائع بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، يجلبها من بعيد أو قريب، لكنهم اتفقوا ودفع الثمن؛ فيجعلون هذا سلماً حالاً.

قال رحمه الله: والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط، ويكون التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلف إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله على هذا الحديث. والحديث والباب ليس فيه إلا هذا الأثر.

فإذا عدنا إلى لفظ الحديث لننظر في بعض دلالاته اللفظية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ». دائماً ما نقول: إذا صدّر الراوي الرواية بظرف زماني أو مكاني فله دلالته في فهم السياق؛ يعني كان يمكن أن يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أسلف في شيء فليسلف»، ويكون الحديث جملة تامة مفيدة للحكم يستنبط منها الفقهاء ولا إشكال. لكن لما يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عام الفتح: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، ما فائدة قوله: سمعته يقول عام الفتح؟ يحدد الزمن؛ ليدلك على أن هذا من أواخر ما قررته الشريعة؛ لأن فتح مكة جاء متأخراً سنة ثمان من الهجرة، قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بسنتين وشيء يسير. فقوله هنا: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ» دلالة على أن هذا مما كان موجوداً قبل الإسلام، فلما قدم وجد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؛ بمعنى أنه لم يشرع لهم بيعاً جديداً، إنما وجدهم يتعاملون فقنن لهم وشرع لهم ضوابط هذا البيع.

فقال: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». ومن «ها هنا» شرطية، وهي صيغة من صيغ العموم، ودائماً ما قلنا: إن هذه الصيغة اجتمع فيها عموم وشرط، فالعموم يدل على شيء والشرط يدل على شيء. فعلى ماذا يدل العموم؟ على كل من باع بيع سلم؛ سواء كان مسلماً أو كافراً، رجلاً أو امرأة، مسلماً أو ذمياً. فلو باع مسلم من ذمي بيع سلم؛ صح أو ما صح؟ نعم؛ لأن الأصل في التعاقد مع غير المسلمين في العقود في المبيعات الأصل فيها الحل، وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى ورهن وقبض مع غير المسلمين ممن كانوا في المدينة. فقوله «من أسلف» عموم، وصيغته «من» تعني كل أحد أسلف، فلا يستثنى من هذا أحد. والدلالة الثانية في قوله «من» دلالة الشرط، والشرط على ماذا يدل؟ على ترتب المشروط عليه، «من أسلف فليسلف». ثم يدل بمفهوم المخالفة على أن الحكم المذكور المترتب على هذا الشرط مقيد به، فإذا انخرم الشرط أو انعدم الشرط لا يترتب أثره، لا تحقق للمشروط؛ يعني متى يكون الأمر ها هنا متوجباً؟ فليسلف إذا باع بيع سلف، فمن لم يبع فلا يلزمه هذا.

قال: «من أسلف في شيء»؛ ما الشيء هنا؟ عام، النكرة ها هنا وحدها لا تدل على العموم، نعم جاءت في سياق الشرط، وقلنا: النكرة في سياق الشرط، في سياق النهي، في سياق النفي، في سياق الاستفهام، كلها تدل على العموم؛ كان المعنى: كل من أسلف في أي شيء. قال: «فليسلف»؛ هذه صيغة أمر مضارع اقترن بلام الأمر؛ «فليسلف» هذا أمر. لكن لو جاء ابتداء وقال: ليسلف من اشترى أو من باع لكان أمراً ابتدائياً، لكنه علق هذا الأمر الذي هو جواب الشرط على شرط سابق: «من أسلف»؛ يعني هذا الأمر يلزم كل من باع بيع سلم، سواء كان بائعاً أو مشترياً، يلزمه هذا الأمر.

قال: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ وتقدم ما دلالة ذلك كله. لكن قوله: «كَيْلٍ مَعْلُومٍ» وقوله: «وَزْنٍ مَعْلُومٍ» وقوله: «أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ هذه كلها نكرات موصوفة، كما سمعت في «كَيْلٍ مَعْلُومٍ»؛ فوصف مخصص إن كان عموماً قبله، أو مقيد إن كان إطلاقاً قبله. فقوله «كيل» هنا نكرة، والنكرة مطلقة، فلو قال: «فليسلف في كيل» يعني في أي كيل يصح، فلما قيده بقوله «معلوم» صار القيد ها هنا لذلك الإطلاق، لن يسلف في أي كيل، بل الكيل المعلوم، ليس في أي وزن، بل في الوزن المعلوم، ليس إلى أي أجل، بل الأجل المعلوم. وللفقهاء تفاصيل كثيرة في أبواب بيع السلم، في شروطه وفي أحواله، وكثير من مسائله وصوره التي طولوا فيها الكلام لم يشأ المصنف رحمه الله أن يتعرض إلى ما لم يتناوله لفظ الحديث؛ اقتصاراً على شرح دلالات ألفاظه واستنباط ما بني عليه من أحكام، والله أعلم.

قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي». فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك، ويكون كون ولاؤك، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم؛ فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي ﷺ، فقال: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

هذا رابع أبواب كتاب البيوع، وهو باب الشروط في البيع، وفيه ثلاثة أحاديث، علنا أن ننتهي في مجلسنا هذا من أول أحاديثه الثلاثة بعون الله تعالى، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم، وفيه قصة بريرة رضي الله عنها. والحديث كما قال ابن الملقن رحمه الله هو حديث عظيم، كثير الأحكام والقواعد والفوائد والفرائد، وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنونه ونكته وبلغوها عدداً جماً، كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة وغيرهما. ويذكر للمصنف الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله أيضاً رسالة مفردة في فوائد هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقد قال: بلغ بعض المتأخرين بفوائد الحديث هذا، حديث بريرة رضي الله عنه، إلى 400 فائدة؛ أكثرها مستبعد متكلف، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث الجماع في شهر رمضان فبلغ ألف فائدة وفائدة. والمقصود أنه من أجلّ أحاديث البيوع عند الفقهاء، والسبب ما اشتمل عليه من مسائل، أشهرها مسألتان متداخلتان: العتق والولاء، كما سيأتينا بعد قليل في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى.

وبريرة رضي الله عنها مولاة لقوم من الأنصار على الراجح وقيل غير ذلك. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان الناس يحصل لهم من الوقائع ما يأتون به بيت النبوة استفتاءً واسترشاداً وعرضاً ومعرفة للأحكام، وقعت قصة بريرة. وقصة بريرة هذه فيها أيضاً مجموعة فوائد، منها -أو شأن بريرة عموماً في السنة وفي الشريعة- في فقه الأحكام جاء في ثلاثة مواضع عند العلماء: هذا أولها وهو قصة عتقها وولائها لعائشة رضي الله عنها دون أهلها وسادتها الذين كانوا يملكونها. وقصتها الثانية المترتبة على عتقها، وهي أنها عتقت فما أرادت البقاء في عقد الزوجية مع مغيث زوجها، وفيها القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لزوجها مغيث عند بريرة فامتنعت واعترضت وأبت إلا أن تخرج عن عقد زواجها منهم، وذلك يذكرونه في باب النكاح. والمسألة الثالثة: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد عتقت بريرة فوجد عند أمنا عائشة رضي الله عنها طعاماً والقدر تطبخ، فسألها اللحم فقالت: ذاك طعام تصدق به على بريرة، وهي تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة فما أرادت أن تطعمه من لحم صدقة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ». وهذا يذكرونه أيضاً في باب ما يتعدد فيه أوجه الأحكام باعتبار متعدد. فهذا أول الأحاديث، وهو حديث بريرة رضي الله تعالى عنها.

قالت: «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ»؛ من تقصد بأهلها؟ الأهل هنا السادة الملاك من كانوا يملكونها. ما معنى كاتبت؟ الكتابة عقد يشتري به العبد نفسه من سيده. يشتري العبد نفسه من سيده، والأصل أن العبد لا يملك، وهو وما يملك ملك لسيده. فلما يقول في الإسلام عقد المكاتبة، كما في سورة النور: ﴿وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: 33]، أمرت الشريعة بإجابة العبد إذا أراد العتق بأن يقول لسيده: أنا أدفع لك ثمني وأعتق، فإذا اتفقوا على ثمن وأجل معلوم يسدد العبد لسيده ما اتفق عليه، كل شهر أو كل مدة، فإذا أتم سداد الأقساط أو النجوم المترتبة على العقد عتق العبد. قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق؛ جمع أوقية. وفي قالت: «عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ»؛ يعني ستعتق بعد كم؟ بعد تسع سنوات. وفي رواية معلقة عند الإمام البخاري: «وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين»، لكن المحدثين رجحوا رواية الباب لأنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها، وهو أثبت من الرواية المعلقة؛ رواية يونس عن ابن شهاب الزهري.

قالت: فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنهما قالت: «فأعينيني»، في ماذا؟ في القيمة، في الثمن. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أدفعها جملة واحدة، لا تكون مؤجلة في تسع سنوات، أعطيك التسع الأواق دفعة واحدة، ويكون ولاؤك لي. الآن العبد أو الجارية إذا عتق فولاؤه لسيده الذي أعتقه. الآن هي اشترت نفسها والأصل أنها لو أدت ما عليها من ثمن المكاتبة وعتقت فإنها حرة وولاؤها لأهل بيتها، وإذا عتقت بنفسها فللفقهاء كلام. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أدفع عنك ويكون ولاؤك لي. ما الولاء؟ الولاء علاقة وصلة أوجدها الإسلام بين طرفين، والولاء أنواع، والمراد به هنا ولاء العتق، ومن أشهر أحكامه في الشريعة الميراث؛ لأن العاصب، لأن المعتق وارث بالعصبة، فإنه وارث فيرث هذا منه، فلو تحقق الولاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، يعني رفضوا. فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، يعني تدفع عائشة رضي الله عنها وتسدد ويبقى الولاء لهم. قالت: فأخبرت عائشة النبي ﷺ، فقال: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ»؛ يعني توافقينهم على أن يكون الولاء مشروطاً لهم، فإنما الولاء لمن أعتق.

وهنا من الذي سيكون المعتق؟ عائشة رضي الله عنها. ظاهر الحديث مربك عند العلماء، وسيأتيك أن هذا أصل أصعب موضع فيه إشكال مر بالفقهاء في تفسير هذه الجملة: كيف يقول اشترطي لهم الولاء ثم يقول إنما الولاء لمن أعتق؟ الإجابات عنهم، قال: ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» ماذا يقصد؟ يبيعون ويقبضون الثمن ويريدون الولاء، يريدون الجمع بين كل الحظوظ! إن أرادوا الولاء فماذا عليهم؟ أن يباشروا العتق وتكون المنة لهم، وإن أرادوا البيع فليس لهم إلا الثمن، والولاء ليس لهم، إنما لمن دفع. فقال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، هل يقصد بكتاب الله القرآن أو شريعة الله؟ المعنيان محتملان. قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ». قال العلماء: هذا من باب ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: 80] للتأكيد على بطلان مثل هذا. قال: «قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فقرر عليه الصلاة والسلام.

هذا الحكم ورد على أهل بريرة في صنيعهم ورفض شرطهم، وقرر حكم الإسلام، بل جاء على سبيل العتب والتوبيخ على ما صنعوا وعلى ما فعلوا وطلبوا. فهذا هو مناط الحكم الذي يذكره العلماء، وفيه كلام سيأتينا في ثنايا شرح المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث وأفردوا التصنيف في الكلام عليه وما يتعلق بفوائده، وبلغوا بها عدداً كثيراً. ونذكر من ذلك عيوناً إن شاء الله تعالى. وعيون الشيء هو أهم ما فيه وأبرزه ومحضه ومحصله الذي يعول عليه، بمعنى أنه انتخب من ذلك ما فيه جمل الفوائد المحررة التي يجتمع بها صلب الكلام.

والكلام عليه من وجوه: أحدها "كاتبت": فاعلت من الكتابة، وهو العقد المشهور بين السيد وعبده. فإما أن يكون مأخوذاً من كتابة الخط، لما أنه يصحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده، وإما أن يكون مأخوذاً من معنى الإلزام، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]؛ كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء، والعبد ألزم نفسه بالأداء للمال الذي تكاتب عليه. يشير إلى أصل كلمة الكتابة والمكاتبة من أين جاءت. وفي سورة النور: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...﴾ إلى أن قال: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. فالأمر بالكتابة والمكاتبة من أين جاء في الكلمة في الأصل؟ قال: إما من الكتابة؛ لأن العقد بين السيد وعبده يكتب، فدل هذا على تسميته بالكتابة، أو مأخوذ من الإلزام، المكاتبة يعني الالتزام بين السيد وعبده كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾. ما معنى كتاباً؟ فرضاً لازماً مؤقتاً بأوقات معلومة. كان السيد ألزم نفسه عتق عبده عند الأداء، والعبد ألزم نفسه بالسداد ودفع ما عليه مما اتفق عليه مع سيده وتكاتب عليه. الكتابة موجودة قبل الإسلام في قول كثير من أهل العلم، وأنها كانت قبل الإسلام وعند الجاهلية كذلك، وجاء الإسلام وأقرها. ومنهم من قال بل هي عرفت في الإسلام وشرعها الإسلام لم تكن معروفة من قبل. وأول من كان مكاتباً من الرجال في الإسلام في المدينة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما اشترى نفسه من ذاك اليهودي على ثلاثمائة نخلة وأعانه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن النساء بريرة، فهي أول من كتب من النساء وسلمان أول من كتب من الرجال رضي الله عنهم جميعاً.

قال رحمه الله: الثاني اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع، والجواز، والفرق بين أن يُشترى للعتق فيجوز، أو للاستخدام فلا. اختلفوا في بيع المكاتب، كيف يعني بيع المكاتب؟ يعني سيد اتفق مع عبده على عقد مكاتبة، ولنضرب مثالاً بقصة بريرة رضي الله عنها، اشترت نفسها بكم؟ بتسع أواق في كم سنة؟ في تسع سنوات، حصل العقد، هل يجوز للسيد أن يبيع العبد المكاتب بعد سنة أو سنتين أو بعد شهر وشهرين؟ قال اختلفوا في بيع العبد المكاتب. قلنا من المكاتب؟ الذي عقد عقد مكاتبة مع سيده، غير أنه ما أتم السداد، لأنه لو أكمل عتق، لكنه كما في الحديث: «العبد أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، فطالما بقي من قيمته شيء لم يؤده فإنه لا يزال رقيقاً. السؤال: أيصح للسيد بيع العبد المكاتب؟ قال الفقهاء ثلاثة مذاهب، ويقصد الثلاثة هنا المذاهب إجمالاً: الجواز والمنع والتفصيل.

المنع قول الجمهور: لا يجوز بيع المكاتب. السؤال: هو بالعقد خرج من ملك سيده؟ لا، هو لا يزال تحت ملك سيده فالسيد مالك، فلماذا لا يجوز بيعه؟ كما ترون أن المسألة متعددة النظر باعتبارات مختلفة، فإن نظرت إلى الملك لا يزال مملوكاً، وإذا قلنا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع فهو مملوك، وإن نظرت إلى اتفاق وعقد ملزم وسمي مكاتبة للإلزام، فلا وجه له أن يشغل العين ذاتها بعقدين، عقد مع العبد نفسه وعقد مع مشترٍ آخر. هذه مناط الاعتبار. الجمهور يرون المنع، وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه وربيعة بن عبد الرحمن، وهو مذهب الحنفية، وقول المالكية في المشهور، وأصح قولي الشافعي وهو القول في الجديد، وهو أيضاً مذهب الحنابلة، والحنابلة عندهم تفصيل آخر سيأتي، لكن المنع مطلقاً قول الشافعية والمالكية والحنفية والشافعي في الجديد، يرون منع بيع العبد المكاتب.

قال رحمه الله: أما الجواز القول الثاني، فهو قول أبي الزناد والإمام مالك في رواية، والشافعي في القديم، وأحمد في المشهور عنه وهو المذهب، وهو قول عطاء والنخعي من السلف، جواز بيع العبد المكاتب. الجمهور يقولون لا يباع إلا أن مضى في كتابته عند مشتريه ولا يبطلها، أي يشتريه ويبقى على عقد الكتابة لا يقطعها شيء. وأما الجواز الذي ذكره، وهو كما قلنا المذهب المقرر عند الحنابلة وقول عطاء والنخعي ورواية الإمام الشافعي في القديم، قال يجوز بيعه ما لم يؤدِّ المكاتب من كتابته شيئاً.

أحمد وإسحاق والأوزاعي من القائلين بالتفصيل: لا يجوز بيعه إلا إذا أراد عتقه، وهو قول المصنف هنا، والفرق بين أن يُشترى للعتق فيجوز، أو للاستخدام فلا، يعني إن أراد المشتري أن يشتريه من أجل أن يعتقه كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها جاز، وإلا فلا؛ لأنه لو اشتراه ليستخدم، يخدمه ويملكه، فقد قطع عقد المكاتبة الذي بينه وبين سيده. اللطيف أن كل مذهب استدل بحديث بريرة، فالمانعون قالوا لا يدل الحديث على الجواز، فإنما اشترت عائشة رضي الله عنها ما اشترت بريرة، اشترت العقد وهو المكاتب، وسياتيك الإجابات. ومن أجاز قال: هذه عائشة اشترت وبريرة كانت مكاتبة فاشترتها عائشة فلو كان ممنوعاً لما صح. ومن فرّق قال: عائشة ما اشترتها لتملكها إنما اشترتها لتعتقها، فدل ذلك على الجواز. فكل استدل بذلك، فقول أحمد والأوزاعي وإسحاق أنه إن اشترى المكاتب للعتق جاز وإلا فلا. ومنهم من أضاف -قول الشافعية والمالكية عندهم تفصيل- قالوا إذا رضي المكاتب بالبيع جاز لسيده بيعه، ومالك أيضاً يشترط التعجيز، يعني عندهم تفصيل في المذهب. معنى التعجيز أن العبد يعجز عن سداد قيمة العقد، فعندئذ يجوز لسيده أن يبيعه، يعني هو أشبه ما نسميه اليوم بالتعثر في إتمام الصفقة، فأصبحت الصفقة غير قائمة للإتمام فصح له أن يبيعه وإلا فلا.

قال: فإما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة. ما وجه الدلالة؟ من يقول يجوز بيع المكاتب يقول عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وبريرة مكاتبة فدل هذا على جواز بيع المكاتب. وهو قول من؟ لا، أحمد وإسحاق والأوزاعي وعطاء يشترطون إذا كان يشتريه للعتق جاز وإلا فلا، لكن القول بالجواز مطلقاً قول الإمام مالك في رواية والشافعي في القديم.

قال رحمه الله: وأما من منع فيحتاج إلى العذر عنه. القائل بأنه لا يجوز بيع المكاتب، وهو قول الجمهور كما قلنا، يحتاجون إلى الجواب عن الحديث. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث يدل على جواز بيع المكاتب وهم يمنعون، فلا بد من الاعتذار عن الحديث. فمن العذر عنه ما قيل إنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء والضعف عن الكسب، فقد يحمل الحديث على ذلك. وهذا هو تأويل المالكية للحديث، أن بريرة عجزت نفسها، واستدلوا على تعجيز نفسها بأن أتت إلى عائشة رضي الله عنها وطلبت أن تعين، قالت فأعينيني، قالوا هذا دليل رضاها، ورضاهم رضا بريرة بأن تباع، ورضا أهلها وسادتها بأن تباع، وبالتالي رضاهم بالبيع إبطال لعقد المكاتبة الذي كان بينهم، وإذا بطل عقد المكاتبة أصبحت بريرة رضي الله عنها محلاً للبيع فاشترتها عائشة وأعتقتها. ومتى رضي السيد وعبده بإبطال عقد المكاتبة بطلت، فهذا معنى اشتراط المالكية تعجيز العبد نفسه، يعني يثبت عجزه أنه غير قادر على السداد فيبطل عندئذ عقد المكاتبة، فهذا أحد التأويلات عند منع بيع المكاتب، قالوا في الحديث بريرة عجزت ولما عجزت بطل عقد المكاتبة الذي كان مع أهلها، فاشترتها عائشة رضي الله عنها.

قال: ومن الاعتذارات أن تكون عائشة رضي الله عنها اشترت الكتابة للرقبة، إيش يعني اشترت العقد؟ العقد الذي بين بريرة وأهلها ما هو؟ عقد مكاتبة أن تعتق إذا سددت. عائشة رضي الله عنها ما اشترت رقبة بريرة حتى لا يقال إنهم باعوها لها، هي اشترت العقد، فكأن قالت لبريرة كم عليك؟ قالت علي تسع أواق، قالت أنا أدفعها، فاشترت العقد، ومعنى هذا أن عائشة رضي الله عنها اشترتها شراء يترتب عليه العتق بلا خيار، لما؟ لأنها ما اشترتها شراء تملك، اشترت العقد والعقد مفضٍ إلى عتقها، فاشترت عائشة رضي الله عنها العقد ولم تشترِ بريرة أو رقبتها.

قال رحمه الله: وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات: «فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك»، فإنه يشعر بأن المشتري هو الكتابة للرقبة، ولهذا أجاز مالك بيع كتابته خاصة لا بيع رقبته، فهذه أيضاً من تأويلات الفقهاء كما رأيت. وأجيب عن هذا العذر بأنه خلاف سياق الحديث ولفظه. قال عليه الصلاة والسلام: «ابتاعي واشترطي»، فأمر عائشة بالشراء، قال ابتاعي يعني اشتري، فهي اشترت ليس العقد، اشترت بريرة رضي الله تعالى عنها.

قال: ومن فرّق بين شرائه للعتق والرقبة -هذا الذي قلنا هو قول أحمد وعطاء وإسحاق- لا إشكال عنده؛ لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق والحديث موافق لما أقول. قالوا مقتضى الحديث أن عائشة رضي الله عنها اشترتها للعتق لا للاستخدام فجاز. فلو قلنا بهذا وجعلناه قاعدة، نكون مع دلالة الحديث من غير تأويل ولا رد له. ومن الأعذار أيضاً عند المانعين من بيع المكاتب وهم الجمهور قالوا: الذي حصل بين بريرة وأهلها لم يكن عقداً بل كان مفاوضة ومساومة، يعني كان تفاوضاً، أرادت أن تعتق وتفاوضت معهم فقالوا لها نوافق بتسع أواق في تسع سنوات، قالوا فهي ما اتفقت معهم ولا عقدت العقد، لكنها ذهبت تبحث عن قدرة وتأمين هذا المبلغ، فلما لم يقع العقد لم يكن بيعها بيع مكاتب، كان بيعها بيع عبد لأنها ما تعاقدت مع أهلها، وهو نوع من الأعذار ليتم لهم الاستدلال بعدم جواز بيع المكاتب.

قال رحمه الله: الثالث بيع العبد بشرط العتق، اختلفوا فيه وللشافعي قولان. ما معنى بيع العبد بشرط العتق؟ أن يبيعه لك سيده ويشترط عليك أن تعتقه، يجوز هذا؟ يعني يبيعك السيارة ويقول بشرط ألا تركبها. نحن الباب الذي نحن فيه ما اسمه؟ باب الشروط في البيع. الفقهاء -وهذا فاتنا في صدر الباب- الفقهاء يفرقون بين شروط البيع والشروط في البيع، شروط البيع المراد بها عندهم شروط صحة البيع، وهي التي يتفاوتون في عدها ويقسمونها على شروط عائدة إلى الصيغة، وشروط عائدة إلى المتعاقدين، وشروط عائدة إلى المعقود عليه. العاقدان بائع ومشتري كاشتراط الحرية واشتراط البلوغ واشتراط الرشد واشتراط الرضا والاختيار دون إكراه، وعندهم شروط في المعقود عليه وهو السلعة والثمن، أن يكون معلوماً، أن يكون مقدوراً على تسليمه، أن يكون مالكاً له مأذوناً في التصرف فيه إلى آخره، تلك شروط صحة البيع أو شروط البيع، وفي الجملة الكل متفق على أنه لا بد للبيع الصحيح من شروط مع تفاوت في عد الشروط. أما الشروط في البيع فالمراد بها ما يشترطه البائع أو المشتري في العقد مما يؤثر فيه تأثيراً جزئياً أو كلياً، وهو أنواع، شروط صحيحة وشروط فاسدة، وشروط محل خلاف بين الفقهاء. فمن الشروط الصحيحة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع منه بعيره وهو في سفر، فوافق جابر واشترط حملانه إلى المدينة، يعني باع واشترط أني أستعمل البعير إلى أن أصل المدينة فإذا وصلت المدينة سلمته لك، هذا شرط أو ليس شرطاً؟ تبيع بيتك وتشترط على المشتري أن تبقى فيه إلى آخر السنة إلى رمضان ووافق، يصح؟ نعم هذه شروط صحيحة ولهم فيها ضوابط أيضاً. وثمة شروط فاسدة، والفقهاء يتفاوتون في ضبط ما يصح وما يفسد من تلك الشروط، ثم يتكلمون على الشرط الفاسد، أيبطل العقد أو يبطل الشرط وحده؟ وهذه مسألة منها بيع العبد بشرط العتق، اختلفوا.

قال رحمه الله: بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه، وللشافعي قولان: أحدهما أنه باطل كما لو باعه بشرط ألا يبيعه ولا يهبه، وهو باطل، يعني تماماً كما لو باع وقال لك شرط ألا تبيع العبد ولا تهبه ولا تفعل فيه شيئاً، يعني يتدخل في صلاحيتك في العقد بعد التملك، قال هذا باطل، هذا قول أبي حنيفة ورواية عن الشافعي، لكن عند أبي حنيفة إن وقع العقد مضى البيع بالثمن وعند صاحبيه يمضي بالقيمة وهو باطل، وحمل الحديث على شراء الكتابة أو قضائها عن بريرة. القول الأول رواية عند الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع، أن هذا البيع بمثل هذا الشرط باطل. والثاني قال: الثاني وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث. هذا القول الثاني وهو المذهب عند الشافعي وهو قول مالك أيضاً، أن العقد صحيح. طيب والشرط؟ الشرط باطل لكنه لا يبطل العقد، يعني يمضي العقد صحيحاً ولا عبرة بالشرط، قال لهذا الحديث، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة؟ قال: «خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق»، اعتبر الشرط.

هذا لاغٍ باطل، لكن هل أبطل العقد؟ الجواب: لا. قالوا: فدل الحديث على صحة البيع ويلغو الشرط وحده لهذا الحديث. فإذا دل الحديث على أن من الشروط ما لا يفسد معه البيع بل يفسد الشرط وحده؛ فهذا منهم. قال رحمه الله: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة، ويحمله على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة.

قلنا: هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقول في الرواية الأولى عن الشافعي، يقولون: البيع باطل؛ لما قالوا عقد فاسد، شرط فاسد، فبطل العقد به، واستدلوا. وإذا قيل: حديث عائشة رضي الله عنها فإنه صح البيع مع بطلان الشرط؛ قالوا: تأولوا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها لم تشترِ بريرة، وإنما كما قلنا اشترت العقد أو تحملت القضاء عن بريرة، يعني يقولون: إما اشترت العقد يعني اشترت الكتابة، أو أنها تحملت قضاءً عن بريرة يعني ديناً في ذمتها فتحملته عائشة رضي الله عنها.

وضعف المصنف رحمه الله هذين الوجهين من الدلالة؛ قال: والأول ضعيف مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ابتاعي». قال لها: «ابتاعي» يعني اشتري، هل يكون هذا قضاء؟ يعني هي تحملت عنها فقط قضاء المبلغ، قضاء الدين؟ فقالوا: هذا التأويل لا يساعد عليه لفظ الحديث؛ فإن «ابتاعي» لا يقصد به القضاء، بل يقصد به عقد البيع.

وأما الثاني الذي قالوا فيه إنها اشترت عقد الكتابة ولم تشترِ رقبة بريرة، فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة، ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث. ورد هذا التأويل أيضاً بأن قوله: «ابتاعي» صريح في شراء سلعة وليس شراء عقد، وهذا متجه إلى رقبة بريرة لا إلى عقد الكتابة، فلا يوافق لفظ «ابتاعي». وقال أيضاً: لو حملنا على هذا التأويل يلزم القائل -بنيتهم الحنفية- بلازم باطل، وهو أنهم يجوزون بيع عقد الكتابة ويمنعون البيع بشرط العتق، ولا يقول أحد بالجمع بين هذين القولين.

قال: وهذا يتخرج على مسألة في الإجماع وهي: هل إحداث قول ثالث يعد خارقاً للإجماع؟ ولهذا قال: وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث. ومر بكم في الأصول التفصيل في المسألة، وأن الراجح أن القول الثالث إن كان رافعاً للقولين معاً فهو خرق للإجماع، ويعتبر قولاً باطلاً لا يصح إقراره ولا تقريره، وإلا فلا.

الرابع: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق فهل يصح الشرط أو يفسد؟ الآن تعال إلى قول الجمهور الذين قالوا يصح البيع بشرط العتق، السؤال: طيب والشرط هذا ما حاله؟ الآن قالوا: شرطه هذا لغو لا عبرة به؛ لأنه يخالف مقتضى العقد. ايش مقتضى العقد؟ أن المشتري يملك السلعة، وإذا تملكها حق له الانتفاع بأي وجه كان، فأي شرط يعارض مقتضى العقد فإنه يناقض مقصود العقد. ولهذا يقولون: كل شرط أفضى إلى عدم تحقيق مقصوده أو ناقض مقصوده فهو باطل.

المسألة هنا إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق على قول الجمهور، فهل يصح الشرط أو يفسد؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما أن الشرط يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إلا اشتراط الولاء، والعقد تضمن أمرين: اشتراط العتق واشتراط الولاء. عتقت بريرة أو ما عتقت؟ الكلام كان في عتقها أو في الولاء بعد عتقها؟ هي ارجع خطوة إلى الوراء، أهلها كاتبوها على أن تدفع تسع أواق في تسع سنوات، فإذا فعلت عتقت. دخلت عائشة رضي الله عنها أو جاءتها بريرة، فدخلت عائشة رضي الله عنها في الصفقة فقالت: أنا أدفع ويكون الولاء لي. الكلام ليس على العتق، خلاص إذا العتق حاصل أو ليس حاصلاً، فمن باع عبداً واشترط العتق صح العتق، وله الشرط ذلك.

قالوا: الحديث يدل عليه فإنهم باعوها واشتراط العتق حاصل مع أنها مكاتبة، لكن الذي دفع ليس هي، طرف آخر فدخل، والخلاف كان إنما هو في الولاء لا في العتق. قالوا: فدل على أن الشرط باقٍ، فقولان هل يصح الشرط أو يفسد شرط العتق؟ قال أصح القولين عند الشافعي أن الشرط صحيح. فإذا ناقشته في الحديث قال: النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر العتق، إنما أنكر اشتراط الولاء؛ لأن العقد عقد عائشة رضي الله عنها مع بريرة يتضمن شيئين: اشتراط العتق واشتراط الولاء، ولم يقع الإنكار إلا للثاني الذي هو الولاء.

والعقد تضمن أمرين: اشتراط العتق واشتراط الولاء، ولم يقع الإنكار إلا للثاني، فيبقى الأول مقرراً عليه، الذي هو العتق، ويؤخذ من لفظ الحديث؛ فإن قوله: «اشترطي لهم الولاء» من ضرورة اشتراط العتق؛ لأنه لا ولاء إلا بعد عتق. فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التقرير، يعني ليس مجرد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى قوله: «اشترطي لهم الولاء» كأنه قال: وافقي على العتق وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. فقوله: «واشترطي لهم الولاء» جملة تدل بلازمها على حصول شرط العتق.

ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع فهل يجبر عليه أم لا؟ باع السيد عبده أو جاريته، واشترط على المشتري أن يعتقه، وافق المشتري ودفع الثمن، بعدما يتملك المشتري رقبة العبد المشترى أو الجارية هل يحق له أن يمتنع عن الشرط؟ قال: هل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، والأصح عند الشافعية إجباره على العتق وامتثال الشرط. وإذا قلنا لا يجبر، أثبتنا الخيار للبائع؛ يعني يحق للبائع أن يفسخ العقد وأن يسترد العبد؛ لما؟ لأنه ما باعه إلا بشرط العتق، وإذا ما وقع الشرط ثبت له الخيار، خيار الشرط.

الخامس: اشتراط الولاء للبائع، هل يفسد العقد؟ فيه خلاف، وظاهر الحديث أنه لا يفسده. هذه مسألة صلب الحديث التي فيها إشكال كبير؛ اشتراط الولاء للبائع، أن يقول لك البائع: أشترط عليك أن تعتقه وأن يكون الولاء لي. هنا كم شرطاً؟ شرطان: العتق والولاء. وتقدم أن شرط العتق فيه خلاف والصحيح جوازه. الكلام الآن على اشتراط الولاء، هل يفسد العقد؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خذيها» أو قال: «ابتاعي واشترطي لهم الولاء»، هل يفسد العقد؟ نعم فيه خلاف، وظاهر الحديث أنه لا يفسده؛ لما قال فيه: «واشترطي لهم الولاء»، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل. يعني لو كان شرطهم الولاء لأنفسهم مبطلاً للعقد لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنه لعائشة رضي الله عنها بإتمام العقد دل على صحة العقد، ولو كان باطلاً ما أذن لها.

وإذا قلنا إنه صحيح، فهل يصح الشرط؟ إذا قلنا عقد البيع صحيح، فالشرط صحيح أو باطل؟ الكلام هنا كله على بطلان هذا الشرط، أن الشرط لا يصح. وإذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي، والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضاً من وجه؛ موافق لألفاظ الحديث؛ أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، وايش قال في الأخير؟ آخر جملة: «وإنما الولاء لمن أعتق»، فنقض هذا الشرط تماماً، فدل هذا على أن الشرط باطل وعقد البيع صحيح، فقال: العقد صحيح لكن الشرط باطل، وهو الموافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق أيضاً للقياس. ما القياس؟ أن أثر العقد مترتب على جهة ملكه، وموافق للقياس أيضاً من وجه، وهو أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق، وهو المشتري المعتق، وهذا التمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله: «واشترطي لهم الولاء»، وسيأتي.

السادس: الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث، وهو أن يقال: كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد؟ وكذلك كيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه؟ ما وجه الإشكال العظيم هذا؟ ظاهر اللفظ: عائشة رضي الله عنها عرضت المسألة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن أهل بريرة اشترطوا أن يكون لهم الولاء؛ يعني قلنا يجمعون بين تحصيل الثمن وإبقاء الولاء، والأصل ما يجتمعان؛ إن بعت خرج من ملكك فيكون الولاء لمن تملكه فأعتقه. إن أردت العتق فلك الولاء، وإن أردت البيع فالولاء لمن يشتريه ويعتقه. وهم أرادوا الجمع بين الحظين معاً. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: «خذيها واشترطي لهم الولاء»، الولاء لمن؟ لأهلها. طيب وبعدين صعد المنبر وقال لهم: «شرطكم باطل». هل هذا تغرير؟ هذا وجه الإشكال؛ ظاهر اللفظ مشكل؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: «خذيها» أو قال: «ابتاعي واشترطي لهم الولاء»، ثم قال: كيف يأذن عليه الصلاة والسلام في البيع على شرط فاسد؟ ثم يأذن حتى يقع البيع ويدخل البائع عليه؟ يعني البائع يمضي في العقد بناءً على هذه الموافقة، ثم يبطل اشتراطه؛ يعني ما وافقوه ولا أقروا وقبضوا الثمن من عائشة إلا بناءً على أنه لكم ما أردتم. هذا الإشكال حتى قال ابن الملقن رحمه الله: يعني ظاهر الحديث يظهر فيه نوع خداع من عائشة رضي الله عنها لهم في ذلك، ولهذا قال: وهو أشكل ما في هذا الحديث وأصعبه، ولهذا اعتنى العلماء ببيان معنى هذه الجملة وتقريرها وفهم المراد منها، كيف قال صلى الله عليه وسلم ذلك، وما الذي ترتب عليه؟

فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال؛ فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة، أعني قوله: «واشترطي لهم الولاء». وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم، وبلغني عن الشافعي رحمه الله قريب منه، وأنه قال: اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام. هذا أول الإجابات عند طائفة من العلماء، وهو استبعاد هذه اللفظة، أي لفظة «واشترطي لهم الولاء»؛ لأنها مناط الإشكال. قالوا: هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه وانفرد دون غيره من رواة الحديث. صح هذا عن الشافعي كما أسنده البيهقي وعنه عن حرملة، ونقل هذا الجواب أيضاً عن المزني صاحب الشافعي، وجزم به الإمام الخطابي رحم الله الجميع، ونقل هذا أيضاً عن يحيى بن أكثم رحمه الله أنه قال: هذه اللفظة تضعف في الحديث روايةً لسقوط هذا اللفظ من كثير من الروايات، فشجع هذا على إنكارها حتى نقل عن يحيى بن أكثم أنه قال: هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد، لا يغرر بأحد عليه الصلاة والسلام.

ولهذا استبعدوا لفظ الحديث. قال المصنف: والأكثرون على إثبات هذه اللفظة للثقة براويها، واختلفوا في التأويل والتخريج. أكثر العلماء على إثبات هذه اللفظة من حيث الرواية لا يمكن استبعادها؛ حتى قال الخطابي رحمه الله: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، يعني من القول بأن هشام بن عروة تفرد به في الرواية، قال: وقد تابع مالكاً في روايته عن هشام بن عروة جرير بن عبد الحميد وأبو أسامة حماد بن سلمة، وقد ذكر أبو عبد الله من رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب؛ يعني لا تصح دعوى تفرد، بل اللفظة ثابتة وصحيحة، ولا سبيل إلى دعوى تضعيفها أو تفرد بعض الرواة بها أو أنها سقطت من عامة الروايات، بل صحيحة. إذاً علينا البحث عن جواب عن هذه اللفظة. قال: واختلفوا في التأويل والتخريج، وذكر فيه وجوه.

أحدها: أن «لهم» بمعنى «عليهم». سيذكر المصنف رحمه الله نحواً من ستة إجابات عن هذا الإشكال، أن «لهم» بمعنى «عليهم». واستشهدوا لذلك، يعني واشترطي لهم الولاء بمعنى واشترطي عليهم الولاء لكِ وليس لهم. أشترطي لهم بمعنى أشترطي عليهم؟ هل يصح استخدام اللام بمعنى على؟ واستشهدوا لذلك بقوله تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ بمعنى عليهم، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ بمعنى عليها. قالوا: ثبت في القرآن بعض المواضع التي جاءت فيها اللام بمعنى على؛ ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ و﴿لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ بمعنى عليهم؛ فاللعنة لا تكون مدحاً لأحد بل تكون عقاباً عليه، فمعنى ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ عليهم؛ ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ بمعنى فعليها.

قال: وفي هذا ضعف؛ أما أولاً فلأن سياق الحديث وكثيراً من ألفاظه ينفيه؛ كثير من ألفاظ الحديث لا يساعد على هذا، يعني على تأويل اللام بمعنى على؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط، يعني لنفترض أن المعنى واشترطي عليهم الولاء، طيب ليش يصعد المنبر ويقول: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؟ إذاً هم يشترطون الولاء لأنفسهم، فقال: سياق الحديث وكثير من ألفاظه حتى في حديث بريرة: «فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء»، وقيامه بالخطبة عليه الصلاة والسلام وإنكاره؛ كل ذلك لا يساعد على هذا التأويل.

وأما ثانياً فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص؛ فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص.

وقد لا يكون نعم ليس دائما، اللام تدل على معنى على بمعنى الاختصاص، وأن هذا ليس دائما. يقول حتى هذا اللام بمطلق الاختصاص وجعلوها بمعنى على مقيد بمعنى الإضرار، وهنا لا يحتمل ذلك؛ فبالتالي لا يتخلص هذا المعنى على حمله على معنى اللام. ولهذا قال المصنف رحمه الله في الجواب: وفي هذا ضعف. وهذا الجواب وإن قرره عدد من أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه ليس بذاك، حتى النووي قال هذا التأويل ضعيف. أما الفاكهي شارح عمدة الأحكام والناقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله كثيراً، فإنه تعقب ابن دقيق العيد بقوله: بل هو عندي ضعيف جداً؛ لأن المصنف قال وفي هذا ضعف، فقال الفاكهي بل هو عندي ضعيف جداً، والعجب من الشيخ في تعبيره هنا بقوله فيه ضعف، يعني كأنه تلطف في العبارة وخفف ضعفه مع غايته في الضعف.

وثانيها ما فهمته من كلام بعض المتأخرين، لم يصرح هنا من يقصد بالمتأخرين الذين نقل عنهم المصنف رحمه الله هذا الكلام. قال وتلخيصه: أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه. الآن لو كنت قاضياً أو حاكماً وجاءك أو لو كنت أباً وجاءك اثنان من أولادك يختصمان في قضية، فقال لك أحد ابنيك: هذا أخي حصل كذا وكذا وأنا دفعت له الثمن، وذكر لك صورة من صور الظلم، وأنت حاكم وقاض بينهما، فقلت له: لا بأس خلِّ الأمر له، وأنت عازم على الفصل في القضية وإعادة الحق له، فقوله خلِّ الأمر وأذنت له، فقلت له: دع، اترك له ما أخذ، يعني بمعنى لا تراجعه أنا سأفصل في المسألة. فقال هنا: أن يكون هذا الاشتراط بمعنى لا تخالفيهم يا عائشة، خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني لا تنازعيهم في هذا، لا تظهري المخالفة، فيعبر عن التخلية وترك المنازعة بقوله اترك ذلك، ثم هو صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحسم. إذاً هل قوله خذيها واشترطي لهم الولاء أنه أراد التغرير بهم وأراد الخداع؟ لا، هو أراد المفاصلة في المسألة لحسم الخلاف، لكن الجواب هذا أيضاً ضعيف؛ لأنه قال لعائشة خذيها وبلغيهم كذا، إذاً هي ستنقل هذا الجواب لهم، ستقول لهم: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا.

قال رحمه الله: وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل، ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز، وهذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 102]. والكلام على السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله يعني بإباحته سبحانه وتعالى للسحر وتجويزه حاشا، لكن المقصود هنا بإذنه سبحانه وتعالى تمكينه للفعل وتخليته للعبد أن يفعل، فهذا إذن الله يعني أنه لم يمنع العبد منه ابتلاء وفتنة وامتحاناً، هذا إذن من الله ليس بمعنى الإطلاق والإباحة، بل بمعنى التخلية بينه وبين الفعل.

قال وليس المراد بالإذن هاهنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر، ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظة الإذن مجازاً. نعم هذا ثاني الإجابات، وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ؛ لأنه قال اشترطي لهم الولاء، فهم قالوا اشترطي لهم الولاء بمعنى اسكتي عن منازعتهم ولا تخالفيهم، فهذا حمل للفظ على المجاز، هذا مجاز لأنه جعل الاشتراط بمعنى الإذن وعدم المنازعة والمخالفة. ولكن كما قلت لك ثمة قرينة عقلية أن النبي عليه الصلاة والسلام بصدق نبوته، وأنه لا يقع منه ما قد يقع من الباعة من الإضرار والجهل والغبن والغرر، ولا يأذن في باطل صلى الله عليه وسلم، فكانت هي القرينة التي جعلت هذا اللفظ اشترطي لهم الولاء بمعنى ألا تنازعيهم وأظهري الموافقة لهم.

وثالثها أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها تدل على الإعلام والإظهار، ومنه أشراط الساعة، بمعنى اشترطي لهم الولاء أي أعلميهم بالولاء. إذاً هذا الاشتراط ليس بمعنى الشرط الذي هو توقف حصول المشروط على تحقق الشرط، لا، قال من معنى الشرط اللغوي، معنى الشرط لغة العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علامات الساعة، ومنه أشراط الساعة والشرط اللغوي والشرعي، ومنه قول أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم: فاشرط فيها نفسه أي أعلمها وأظهرها، فاشرط فيها نفسه وهو معصم، وألقى بأسباب له وتوكل. فقوله فاشرط فيها نفسه وهو معصم، يعني أظهر نفسه وأبرزها وأعلمها، جعلها علامة وألقى بأسباب له وتوكل. فقالوا يأتي الشرط بمعنى إظهار الشيء وإعلامه وليس بمعنى الاشتراط، حتى قال الحافظ ابن جرير زعم الطحاوي أن المزني حدثه، والطحاوي ابن أخت المزني والمزني خاله وتفقه عليه في أول أمره، مع أن الطحاوي حنفي فيما بعد، فالمزني تلميذ الشافعي، فيقول الطحاوي أن خاله المزني حدثه عن الشافعي أنه يروي الحديث بلفظ خذيها واشرطي لهم الولاء بهمزة قطع من غير تاء، اشرطي بمعنى أعلمي وليس بمعنى الشرط الاشتراط، قال ثم وجهه بأن معناه أظهري لهم حكم الولاء، أي حكم أن الولاء لمن أعتقوا، عندئذ لا غرر، لكن هذا كله يحتاج إلى التكلف في أن الرواية عنده بلفظ واشرطي لهم الولاء، إلى أن قال وأنكر غيره الرواية، قال القرطبي هذه الرواية ممن انفرد به الشافعي عن مالك، والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم أن اللفظ واشترطي.

قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى أظهري حكم الولاء وبينيه، واعلمي أنه لمن أعتق، على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث. نعم، ولاحظ أن المصنف رحمه الله ما تعقب هذا الجواب، فيظهر فيه إما ارتضاء الجواب أو تقبله، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لم يعقب عليه بشيء، قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أنه سكت عليه الشارح المحقق كالمرتضي له، وكذلك سكت عليه الحافظ في فتح الباري. قال الصنعاني رحمه الله: قلت ولا يخفى أن قيامه صلى الله عليه وسلم خطيباً وقوله: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» يشعر بأن الشرط في كلام عائشة كالشرط في كلامهم، وليس بمعنى الإعلام. قال وإلا لكان في إعلام عائشة لهم بحكم الله في الولاء كاف، ولا يحتاج إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً، قال إلا أن يقال أن قيامه كان تأكيداً لإعلامهم بحكم الله، لكن التأسيس خير من التأكيد، وكذلك اللام تأتي بمعنى عليهم، قال إلا أنه عندي أقرب الوجوه على ما فيه، يعني ما فيه من مداخل تضعفه، إلا أنه أقرب من الإجابات قبلهم.

ورابعها ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرهم أن الولاء لمن أعتق، ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي، يعني كانوا يعرفون أنه لا حق لهم في الولاء، ثم جاؤوا وتعنتوا واشترطوا الولاء، فقال لها عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء كالغاضب، وأنت تفعل هذا أحياناً عندما ترى الذي أمامك قد بلغ حداً من المجازفة والمماحكة فيما لا حق له فيه، والصلف والتعنت أن تبدي له ظاهراً بلفظك موافقتك إياه، وأنت في غاية الرفض والإنكار كما تقول أنت في غاية الامتعاض وعدم الرضا: طيب لا بأس، وأنت غير موافق أصلاً. فقالوا هذا يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم من قبل وعلموا أن الولاء ليس لهم بل لمن كان تولى العتق، ثم هم بعد ذلك أقدموا على اشتراط ذلك وخالفوا الحكم الشرعي، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي، يؤيد هذا الجواب إحدى روايات البخاري للحديث: اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، شفت هذا هو المعنى يعني اشترط ما شئت بمعنى فلا حق لك، اشترط ما شئت وليس لك شيء، فما لك حق ومع ذلك إذا كان كلاماً وشرطاً فتحدث بما شئت فلا حق لك.

قال رحمه الله: وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها؛ لأنه قال اشترطي لهم وعندئذ ستقول لا هذا ليس أمراً، وإنما حمله على معنى آخر، وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40]، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]. وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر لا يبقى غرور، إن وجدنا نصوصاً في الشريعة تأتي فيها ألفاظ الأوامر ولا يراد بها الأمر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون، هل هذا إذن من الله لأهل الكفر أن يعملوا؟ لا، هو تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو تخيير لمن أراد الإيمان ولمن أراد الكفر؟ الجواب لا، مع أنه بالأمر فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن صيغ يفهم منها العربي بسياق كلام العرب ودلالات ألفاظها أنه ليس المراد الإذن ولا الأمر بل المراد معنى آخر يخرج عن سياق الأمر وظواهره، قال فلنجعل هذا منه، قال يا عائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، لا يأمرها بأن تبلغهم بهذا الشرط، بل كأنه غير راض، إنما أراد شيئاً من الزجر والتوبيخ، وأنهم ليس لهم إلا حكم الشريعة، مثل اعملوا ما شئتم ليس إذناً ولا أمراً لكنه تهديد.

وخامسها أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث. خامس الإجابات يقول بل أراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم أن لهم ما شرطوا، وأجرى الأمر ابتداء هكذا خذيها واشترطي لهم الولاء وافقي يا عائشة واتركي الشرط لهم، ثم ماذا؟ ثم أنزل عليهم عقوبة السؤال، عندما يبيع البائع بيعاً كالعبد ويشترط مع البيع أن يكون له الولاء، ألا يؤثر هذا في قيمة العقد؟ غالباً سينزل في قيمة العقد في مقابل حصوله على الولاء. قال خذيها يا عائشة واشترطي لهم الولاء، ثم صعد المنبر فأبطل شرطهم، فماذا فاتهم؟ فاتهم ما كان مقابل هذا الشرط مما كان منفعة لهم، أو كان ما قوبل به الشرط من التسامح في قيمة العقد، وعندئذ سيكون هذا من الغرامة بالمال أو العقوبة بالمال أو التعزير بالمال، قالوا مثل حرمان القاتل من الميراث، تأتي عقوبات شرعية، فيكون ظاهر الحديث ليس تغريراً، بل إظهاراً أن لكم الشرط الذي أردتم، فلما تم العقد عاقبهم صلى الله عليه وسلم بسحب هذا الشرط منهم بأن قال لا حق لكم فيه.

ولهذا قال الشافعي رحمه الله كما في اختلاف الحديث قال: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب، كان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع بهم غيرهم، وكان ذلك من نشر الأدب.

وسادسها وهو آخر الإجابات قال: أن يكون ذلك خاصاً بهذه القضية لا عاماً في سائر الصور. هذا أقوى الإجابات عند الإمام النووي رحمه الله وارتضاه، وكذلك جعله الحافظ ابن حجر أنه يعني أصح ما في الباب، وأشار المصنف قال وجعله بعض المتأخرين الأصح في تأويل الحديث. يقول لا إشكال هذه قصة خاصة وواقعة لم تتكرر في الشريعة، أراد بها النبي عليه الصلاة والسلام إبطال هذا الشرط، بمعنى أنه أذن أولاً بالموافقة على الشرط خذيها واشترطي لهم الولاء، فأقر ووافق، ثم عاقبهم بعد ذلك بإلغاء هذا الشرط. قال رحمه الله: ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة، مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي وجعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث. هذا هو جواب يقصد به الإمام النووي رحمه الله، إذاً هذه واقعة عين، نعم مرر أولاً الموافقة على الاشتراط، ثم بالغ فأنكر وسحب هذا الشرط ووبخ صلى الله عليه وسلم، وعندئذ لا يكون الحديث حجة ولا يبنى عليه جواز إظهار الموافقات ثم النكوص عن الشروط والتراجع، يعني كأنه يقول قضية عين خاصة لها سياقها وأحداثها، كما قال المانعون من فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة، وقد تقدم معنا في كتاب الحج في باب فسخ الحج إلى العمرة أن من منع قال: تلك الواقعة خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتحللوا.

بإحرامهم ذاك من الحج إلى العمرة لما أتموا الطواف والسعي. وكان الحامل على ذلك تفنيد ما كانت تزعمه العرب من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد تفنيد ذلك. وكانوا يقولون: هذا الحكم استثنائي وخاص ولا يتحقق لأحد ولا يجوز العمل به، فحملوا ذلك على الخصوصية. والجواب من وجهين عن هذا الجواب، وإن ارتضاه الأئمة لكنه لا يزال يرد عليه إيرادات: الأول أن دعوى الخصوصية في الأحكام خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعميم والتشريع كما تقدم معناه مراراً. فأي دعوى في مسألة من المسائل بالخصوصية لا بد من إقامة الدليل على التخصيص بها، وإلا فهي خلاف الأصل. والوجه الثاني المتعقب به هذا الجواب أنه استدل على مختلف فيه بمختلف فيه؛ استدل على هذه المسألة -وهي محل خلاف- بمسألة فسخ الحج إلى العمرة -وهي محل خلاف-. فالذي لا يوافقك هناك لن يوافقك هنا، والذي لا يوافق على ذلك الجواب هناك أنت ما أتيته له بدليل مقنع.

ومن الإجابات التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله سوى هذه الأوجه الستة ولم يذكرها المصنف: أنه ليس في الحديث أن الولاء والعتق كان مقارناً للعقد، فيحتمل أنه كان سابقاً للعقد، فيكون قوله: «اشترطي» مجرد وعد ولا يجب الوفاء به. هذا لإجابات أخرى. ولابن حزم رحمه الله جواب يصلح أن يكون ثامناً قال: الحكم ثابت بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراط العتق في الوقت الذي كان جائزاً فيه ثم نُسخ، يعني قال: اشترط لهم الولاء كان جائزاً ثم نُسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضاً لا يوافق سياقه مثل هذا الجواب، والعلم عند الله جل وعلا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه السابع من الكلام على الحديث، ليس الوجه السابع من الإجابات على الإشكال بل انتقل إلى تكملة فوائد الحديث. يدل على أن كلمة «إنما» للحصر في قوله: «إنما الولاء لمن أعتق»، ما الحصر؟ إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور. لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق. يعني كان عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد بقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»؟ أنه لا ولاء لأهل بريرة؛ لماذا؟ لأنهم ما أعتقوا، فإذا هو أراد الإثبات أو أراد النفي؟ لما صعد المنبر كان معاتباً أهل بريرة فقال: «إنما الولاء لمن أعتق»، أراد ماذا؟ أراد نفي الولاء لهم، فأراد النفي فعبر بالإثبات، فدل على أن الحصر إثبات للمذكور ونفي لما عداه. ولكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر.

مقتضاه الحصر في ماذا؟ في العتق؛ يعني الولاء محصور بالعتق. أثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق لكنها في معناها؛ كما إذا باعه أو أعتقه على مال أو كاتبه أو استولد جاريته وعتقت بموته، فإن كل ذلك يبقى فيه الولاء لأنه في معنى العتق.

الوجه الثامن: لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور للمعتق عن نفسه، يعني شخص يملك عبداً أو جارية فأعتقه، الولاء لمن؟ لنفسه. طيب ما حكم من أعتقه عن رجل بعينه، العبد لك لكنك أعتقته بالنية عن أبيك تريد الأجر له، عن أمك؛ الولاء لمن؟ للمعتق أو لمن أُعتق؟ الصورة أنت تملك عبداً فأعتقته عن أبيك أو عن أمك؛ الولاء لك أو لأبيك؟ اختلفوا في من أعتق عبده عن رجل بعينه أو عن جماعة، كأن يقول: أعتقت هذا عن أهل قريتي، أعتقت هذا عن إخوتي. قال مالك: الولاء للمعتق عنه رجلاً كان أو جماعة، والجمهور يقولون: الولاء للمعتق.

قال الوجه الثامن: لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور، واختلفوا في من أعتق على ألا ولاء له، وهو المسمى بالسائبة. ماذا لو قال السيد: أعتقت عبدي ولا أريد ولاءه، فإلى من يذهب الولاء؟ يذهب الولاء إلى بيت مال المسلمين. إيش نقصد بالولاء؟ قلنا الإرث، فيذهب الولاء إلى، قال: أعتقته ولا أريد ولاءه، هذا يسمونه السائبة، مثل السائبة في بهيمة الأنعام، يتركونها لا تذبح ولا يستفاد من درها وظهرها، تترك. واختلفوا في من أعتق على ألا ولاء له وهو المسمى بالسائبة، ومذهب الشافعي بطلان هذا الشرط وثبوت الولاء للمعتق، والحديث يتمسك به في ذلك؛ لأنه قال: «إنما الولاء لمن أعتق» من غير قيد، سواء اشترط أو لم يشترط. فقال الشافعي رحمه الله: بطلان هذا الشرط ويكون الولاء له وإن قال لا أريد بذلك شيئاً؛ لثبوته بالشرع، وما ثبت بالشرع لا يحذف بالشرط، حتى لو قال: أعتقته بشرط ألا ولاء لي، قالوا: الثبوت بالشرع مقدم على ما يخالفه بالشرط.

قال رحمه الله الوجه التاسع: قالوا يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك، وهي التي قلتها قبل قليل أنها في معنى العتق. الوجه العاشر: يقتضي حصر الولاء للمعتق ويستلزم حصر السببية في العتق؛ لأنه قال: «إنما الولاء لمن أعتق»، فحصر الولاء للمعتق وجعل السببية في العتق، فلو حصل العتق من غيره فليس له الولاء، وحصل الولاء بسبب العتق خاصة، فيقتضي ذلك لا ولاء بالحلف ولا بالموالاة ولا بإسلام الرجل على يدي الرجل ولا بالتقاطه للقيط، وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الشافعي: لا ولاء في شيء منها للحديث، هذا مذهب الجمهور، والصور التي ذكرها فيها خلاف. هل هناك ولاء بالحلف؟ ما الحلف؟ قالوا أن يعمد الرجل إلى رجل أو إلى قبيلة فيقول له، وليس بينهما قرابة ولا نسب، فيقول له: دمي دمك، ومالي مالك، وهدمي هدمك، وما لك لي وما عليك فعلي، وهذا كانت تفعله العرب ويسمونه الحلف. هذا الجمهور على أنه نُسخ بالتوارث بكتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب ثم في سورة النساء، فهذا كان موجوداً الولاء بالحلف، والولاء بالموالاة، وبإسلام الرجل على يد الرجل، فمن أسلم على يده يكون من مواليه، أو بالتقاطه للقيط فرباه عنده فيكون ولياً عليه ويكون ولاؤه له.

قال: كل هذه الصور فيها خلاف، فمثلاً من أشهرها من أسلم على يديه رجل فولاؤه له عند بعض الفقهاء كربيعة والليث وأبي حنيفة وأصحابه، والجمهور لا، ليس له ولاء عليه؛ لأن الحديث يقول: «إنما الولاء لمن أعتق»، هذا ما أعتق. فهم يقولون الإسلام أعظم درجة من العتق وأجل فيثبت به الولاء. أيضاً من المسائل المختلف فيها التقاط اللقيط، قال إسحاق: يثبت للملتقط الولاية فيكون له الولاء، وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف أيضاً ويحصل به التوارث. ولهذا اختصر المصنف فقال: فيها خلاف بين الفقهاء. فمذهب الشافعي، وليس وحده بل معه مالك وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم، لا ولاء في شيء من ذلك، وإنما الخلاف لبعض الفقهاء كالحنفية وبعض الفقهاء كربيعة والليث وإسحاق في بعض الصور كما سمعت، أما في الإسلام أو في الحلف أو في اللقيط، والله أعلم.

قال رحمه الله الحادي عشر: الحديث دليل على جواز الكتابة، وجواز كتابة الأمة. وجه الكتابة الذي هو أصل المشروعية ودل عليه أيضاً سورة النور: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. هذا أمر، هل هو للوجوب؟ حمله الظاهرية على ذلك، قالوا للأمر، وبعضهم قيده بالقيد: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، فقالوا الأمر يدل على الوجوب، وهذا قول طائفة من الفقهاء، ونقل عن مسروق والضحاك وعكرمة وإسحاق والظاهرية وغيرهم، وهو اختيار الإمام الطبري رحم الله الجميع. والجمهور قالوا ليس على الوجوب؛ قالوا لأن ثمة قرينة صرفت هذا الأمر وهو قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، وهو مخالف لأصل الملك، فرقية العبد وكسبه ملك لسيده، وعندئذ لا يملك أن يأتي في الشريعة أمر يخرج شيئاً من ملك العبد إلا على وفق قواعد الشريعة وهذا ليس منها، وقوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أوكل العلم بالخير إلى السيد والمولى، فإن وجد خيراً كاتبه على معنى الاستحباب لا على معنى الإيجاب. ومن الفقهاء من قال هو أمر بعد حظر، والحظر المقصود به الأصل في قواعد الشريعة أن ملك الإنسان لما في يده ليس لأحد عليه تصرف أو سلطان، فيجعل فوات شيء من قبضة ملكه محظوراً، فلما جاء الأمر ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ بعد حظر، ونقصد بالحظر هو المنع من التصرف في ملك الإنسان بغير إذنه، قالوا هذا يحمل على القاعدة أن الأمر بعد الحظر يكون على الإباحة، فإن ارتقى فلا يتجاوز الاستحباب ليس الوجوب.

قال رحمه الله الثاني عشر: فيه دليل على تنجيم الكتابة. ما معنى تنجيم الكتابة؟ تقسيطها، دفعها أقساطاً، وكانوا يسمون القسط نجماً أو يسمون الأقساط نجوماً. فنجم الكتابة أو قسطها هو القدر المعين الذي يدفعه أو يؤديه العبد المكاتب في وقت؛ سواء كان كل شهر أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة يسمى نجماً، يعني قسطاً، فهو حسب الاتفاق في القدر وفي الأجل. ولماذا سمي نجماً؟ قالوا العرب كانوا يبنون الوعود والأوقات والمواقيت والاتفاقات على منازل النجوم وطلوعها؛ لكونهم ما يعرفون الحساب وليس عندهم عناية، فإذا قال: إذا طلع نجم سهيل وإذا طلع نجم الثريا وإذا طلع كذا، فيثبتون المواعيد والآجال والأوقات بناءً على منازل النجوم، فسميت الأوقات نجوماً، وسمي المؤدى في الوقت نجماً. قال: دل الحديث على جواز أو على تنجيم الكتابة، لقولها: «كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية»، وليس فيه تعرض للكتابة الحالة. فيتكلم عليه، الحديث ما تناول الكتابة الحالة وتكلمنا عنها في صدر الحديث، قلنا أجازها الشافعية ومنع منها الجمهور، قال الحديث ما تعرض لها، فلما لم يتعرض لها الحديث ما تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى.

قال الثالث عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله». يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله، أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة. الآن كل الشروط في البيع موجودة في كتاب الله؛ اشتراط الرهن، اشتراط الكفالة، اشتراط الخيار في البيع، هذه الشروط صحيحة عند الفقهاء باتفاق، موجودة في القرآن. هو يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذاً ما يقصد بكتاب الله؟ قال: أما أن تقول يريد بكتاب الله حكم الله، فقوله كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شريعة الله وحكمه. أو تقول: لا هو يريد بكتاب الله القرآن، ودلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون صريحة مباشرة أو تكون غير مباشرة. ما الصريح المباشر؟ ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، يحدد كل شيء، ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان، ينص، أو يكون بدلالات العموم أو بالإحالة إلى السنة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، أليس هذا من دلالة القرآن؟ بلى. فإما أن تقول أراد بقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله إما أن يريد القرآن وعندئذ تقول ليست الشروط كلها في القرآن صراحة بل بعضها صريح مباشر وبعضها غير مباشر، أو تقول أراد بكتاب الله حكم الله وشريعة الله.

قال رحمه الله أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله؛ أما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وأما بواسطة قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: «قضاء الله أحق»، أي بالاتباع، من الشروط المخالفة لحكم الشرع، «وشرط الله أوثق»، أي باتباع حدوده. وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع غير المتكلف؛ قوله: «قضاء الله أحق» يعني بالاتباع، أحق من ماذا؟ أحق من شروطهم الباطلة، «وشرط الله أوثق»، أوثق من ماذا؟ أوثق من شروطهم الباطلة. السؤال: أفعل التفضيل ألا يدل على وجود أصل المفاضلة بين الفاضل والمفضول؟ لما أقول أنت أعقل من فلان، يعني كلاكما عاقل وأنت فيك زيادة عقل. أنت أحفظ من فلان، كلاكما حافظ وفيك زيادة حفظ. أفعل التفضيل إذا جاءت على بابها تقتضي إثبات أصل الصفة بالفاضل والمفضول. هنا ستفهم قضاء الله أحق، يعني وشرطهم فيه حق، صح، لكن قضاء الله أحق، وقضاء الله أوثق، يعني شرطهم أيضاً موثوق؟ لا، قال هنا ليست على بابها، أفعل التفضيل هنا لا يستلزم المشاركة بين الفاضل والمفضول، فما شرطوه من الشروط باطل، من الولاء شرط باطل، فتكون أفعل هنا على غير بابها، كمثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27] هل شيء على الله هين دون غيره؟

يقول وهو أهون، لا، كلاهما عند الله ليس بالعسير، هو يقين على ذلك، فلا يلزم من ذلك إثبات شيء بخلافه. فقال هنا ليست على بابها. ثم قال: وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع غير المتكلف، السجع مطابقة نهايات الجمل في حروفها أو في وزنها وقافيتها، وهو من بعض جمال بيان العرب وبديع كلامها المعروف عند أرباب البلاغة. والنبي عليه الصلاه والسلام في كثير من كلامه البليغ الفصيح تأتي تلك العبارات على أجمل ما يكون وأبدع ما يكون من غير تكلف، وإنما يذم السجع عند العرب وبلغائها وأدبائها إذا وقع فيه التكلف المذموم فيتكلف العبارة، لكن ما أجمل مواقع الألفاظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاه والسلام التي تأتي بأجمل ما تعرفه العرب من سجع، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾.

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: 1-3]، إلى آخر السورة. وقول الله عز وجل: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: 1-3]. هذا السجع غير متكلف، لكن لما تكلم المتكلم بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: "أينغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطل؟"، قال عليه الصلاة والسلام: «إنما هو من إخوان الكهان». ما أعجبه؛ لأن الرجل تكلف، حتى ما قال من لا أكل ولا شرب، قال من لا شرب ولا أكل، فقدم الشرب حتى تستقيم له اللام في نهايات الجمل. لما اعترض على مسألة الغرم في الجناية على الجنين، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هو من إخوان الكهان»؛ لأنه يجري على ألسنة الكهان تلك العبارات المسجوعة المذمومة في التكلف، بل فيها طلاسم وعبارات لا تفهم، وأرادوا منها إيقاع شيء قد يبدو في السمع شيئاً له وقع محمود، لكنه على خلاف ذلك.

فإذا جاء مثل قول: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"، فوقعت "أحق، أوثق، أعتق" على وزن واحد ووزن واحد؛ سجع جميل بديع في غاية الروعة والإبداع من غير ما تكلف، فقد دل على جوازه. والخطب والعلماء والدعاة وأرباب البيان يستقيمون على نهج الشريعة، فينتهجون من ترويض العبارات وتزويق الكلم بما يتحقق فيه هذا الجمال والبيان والإبداع، بما يمتع الأسماع ويسحر الألباب، ويؤثر في النفوس ويستجيب لانقيادها، من غير المبالغة التي تفضي إلى شيء من التكلف الذي تمجه الأسماع. والعربي الصحيح الفصيح القح يستحسن من الألفاظ ما كان محموداً، ويستبشع ما كان مذموماً متكلفاً.

تم كلام المصنف رحمه الله على هذا الحديث، وبه تم مجلسنا، ويبقى فيه حديثان في هذا الباب "شروط البيع"، نرجئهما إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، نسألك يا رب من فواتح خزائنه ما هو بيدك وأنت أكرم الأكرمين، واصرف عنا يا رب وعن عبادك المسلمين شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كثير من الأسئلة هي في مسألة الإجابة عن "فاشترطوا لهم الولاء"؛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حكم القاضي فهو يشترط، فهم يشترطون ما يشترطون، ولكن سنوقع الحكم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم له الحق فهو قاض، فكأنه حكم حكم نافذ من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لماذا لا يكون "واشترط لهم الولاء" أي لك؟ وذلك في اللغة فلهم، هنا أن اذكري لهم أن الولاء لك. المقصود يا كرام كل الإجابات التي ذكر المصنف الستة، وما أُشبعنا به من إجابة ابن الجوزي، ثم ذكرنا إجابة ابن حزم رحم الله الجميع، هي أوجه كما ترى، يعني هي محاولات لجعل سياق الحديث ولفظه دافعاً للإشكال مع تحقيقه للمعنى. ومهما حاولنا في إجابات لن نخرج عنها جملة، وسيظل أن المداخل أو الإيرادات التي تبقى محتملة وليس فيها جواب حاسم من جميع الوجوه يكون رافعاً للإشكال تماماً.

يقول: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق"، حذف المتعلق هنا هل يفيد العموم؟ لا؛ لأن السياق يدل عليه، فتكلم عن شيء أبطله وفنده، وهو اشتراط الولاء لهم مع كونهم لم يملكوا العتق ولم يبيعوا وإنما باعوا، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله». فبين هنا الوجه الذي وقعت معه المفاضلة، قضاء الله أحق بالاتباع مطلقاً، وشرط الله أوثق مطلقاً، لكن صيغة التفضيل هنا قد توهم أنها مفاضلة بينه وبين الصنيع الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلت إن المقصود به أن التفضيل هنا مطلق بأن يكون أحق، ولا يلزم في صيغة التفضيل إبراز طرفي المفاضلة؛ لما يقال: فلان الأعلم، فلان الأطول، فلا يشترط هنا ذكر ما يقابله، والله أعلم.

إذا كان المُعتَق سائبة وكان له أهل، هل ينتقل الولاء لهم فيرث منهم ويرثونه؟ أسباب الميراث ثلاثة منها القرابة بالنسب وهي لا تسقط، لكن يبقى الولاء سبباً آخر، وعندئذ ينظر في اجتماع الأسباب إذا تزاحمت. يقول: هل نفهم من مسألة بيع العبد بشرط العتق بجواز شرط من يبيع أرضه التي بقرب مسجد بشرط أن المشتري يوقفها على أن تكون مواقف للمسجد مثلاً؟ تكلمنا على أن من الشروط ما يصح معه البيع ومنه ما يفسد. ولولا أن الحديث هذا حديث بريرة رضي الله عنها دل على صحة اشتراط العتق، والمناقشة في اشتراط الولاء، لكان القول بعدم صحة اشتراط العتق وارداً.

وقلنا: لا يقاس على البيع باشتراط عدم البيع وعدم التصرف وعدم الإرث وعدم الهبة؛ كل تصرف يلزم المشتري بنوع من العقد يحده من حقه التام في الملك، الأصل فيه عدم الصحة، فلا يحرصه ويقول للمشتري: بشرط أن تضمها إلى توسعة المسجد وتجعلها وقفاً عليه، لا يحق له؛ فإذا اشترط فاشتراطه فاسد، وهل فساد الشرط يفسد العقد؟ تقدم الخلاف فيه.

يقول: هل الاستلام خاص بما فيه صنعة كزراعة أو خياطة بحيث يحتاج إلى مدة؟ لا ما يخص ذلك، لكنه قلت لك يعني من أجازه قال حتى في السلع عامة؛ إذا كانت أما تحتاج إلى صنعة، أو تحتاج إلى زراعة، أو تحتاج إلى جلب وإحضار، كل ذلك إن أردت به عموم الصنعة، يعني تحصيلها وتوفيرها للمشتري، فهو كذلك.

يقول: هل يندرج المصنف في ذكر الآراء بحيث يذكر الرأي حتى يصل للرأي الأقرب للصواب؟ لا، هذا ليس منهجاً له رحمه الله، لا يلتزم أنه يبتدئ بالمذاهب والأقوال ويعتمد منهجية إبطالها على طريقة السبر والتقسيم بحيث يبقى القول الأخير فيكون راجحاً عنده؛ تارة يفعل هذا، وتارة يبتدئ بالرأي الأصوب ثم يبديه ويقدمه ويذكر غيره بعده تباعاً.

يقول: في باب أفعل التفضيل، هل لفظة الله أكبر أن يقال هذا ليس من أفعال التفضيل؟ ليس هذا مرادنا، لكن لما نقول الله أكبر، إن الله عز وجل الأكبر مطلقاً، ولهذا فهذه من الألفاظ التي يراد فيها إفراد الله جل وعلا بالتعظيم والتكبير الذي ليس يقابله شيء، فهو أكبر من كل كبير وأكبر من كل شيء. طيب، أنا اقتصرت على أسئلة الدرس كالعادة، وما عداه فيمكن لأصحابه أن يسألوا منفردين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.