دخولتسجيل الدخول

103 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 09-04-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: إخوتي الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الآخر سنة 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

نتم في هذا المجلس بعون الله باب الشروط في البيع، وفيه حديثان باقيان مع أحاديث باب الربا والصرف، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، قال: «بعنيه بأوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه»، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك».

هذا ثاني أحاديث باب الشروط في البيع، وباب الشروط في البيع كما تقدم في مجلسنا الماضي من الأبواب التي يتفاوت الفقهاء في مذاهبهم وفي تقريرات أحكام الشروط في البيع، وذلك لأنه استقرت أصول شرعية في حكم الشروط في البيع؛ ما يصح منها وما يبطل، وما يؤثر على العقد فيفسده، وما يفسد وحده دون العقد، ولهم في ذلك تفاصيل تطول بها كتب الفقه.

في هذا الحديث، وهو ثاني أحاديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أنه كان في سفر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كثير من الشراح إنه كان في غزوة تبوك أو في عودته من تبوك إلى المدينة، هذا ما ذكره بعضهم، وإن ذكر آخرون كما جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في الرجوع من غزوة ذات الرقاع، وهي الرواية التي صححها الحافظ ابن حجر رحم الله تعالى الجميع، وذكر الموقع يأتي الإفادة منها قريباً في مسألة المسافة بين العقد وبين الوصول إلى المدينة؛ لأن الفقهاء بنوا عليه أحكاماً.

ففي رواية عند البخاري معلقاً مجزوماً به أنه كان بطريق تبوك، وفي رواية لأحمد وهي عند ابن إسحاق في السيرة وعند البيهقي كذلك أنه كان عند الرجوع من غزوة ذات الرقاع، ورجح الأخير الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. في القصة أن جابراً كان يسير على جمل فأعيا، كما قال: تعب وأصابه الإعياء، فما كان ينشط في المسير، فأراد جابر أن يسيب الجمل أو البعير. ما معنى يسيبه؟ أن يتركه ويخليه، وليس من معنى السائبة المراد في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: 103]، وهذه من أفعال الجاهلين التي حرمها الإسلام. وهناك أيضاً يقال في الفعل كانت العرب تسيب البهائم، وأن عمرو بن لحي كان أول من سيب السوائب لكنها ليست بهذا المعنى، فالمعنى مختلف. فهنا أراد أن يسيبه يعني أن يتجرد منه، واليوم ما تزال اللهجة العامية الدارجة يقول: سيبه، يعني تركه وتخلى عنه غير راغب فيه. فهذا منه، قال: فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه، يعني ضرب البعير، قال: فسار سيراً لم يسر مثله. ستسمع الآن قول المصنف، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام.

قال: «بعنيه بأوقية». والأوقية مقدار من ذهب، وهو من الثمن الذي أراد عرضه على جابر رضي الله تعالى عنه، قيل إنه يساوي أربعة دنانير وقيل غير ذلك. وفي رواية عند مسلم من غير همز «بوقية»، وهما لغتان صحيحتان بالهمز ومن غيره؛ فإذا نطقت الهمزة أتت بعدها الواو (أوقية)، وإذا حذفت الهمزة نطقت واواً مضمومة (وقية)، وكلتهما صحيحتان والمعنى واحد. في لفظ مسلم قال: «بعنيه بوقية»، قال جابر: قلت لا. هل رفض جابر رضي الله عنه البيع؟ في بعض الروايات أن جابراً رضي الله عنه عرض البعير على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يريده بيعاً بل يريده هبة وهدية، وقد طلبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: «بعنيه»، يعني عاود النبي عليه الصلاة والسلام رغبته في شراء البعير، قال: فبعته بأوقية.

ما أعطاه الثمن لكنه حصل الإيجاب والقبول، قال جابر: واستثنيت حملانه إلى أهلي. استثنيت أنا بعته البعير على أن أسلمه، قال: لكنه لما تم العقد اشترط جابر رضي الله عنه أن يركب البعير، وأن يحمله البعير إلى المدينة حتى يصل راكباً، ولا يحتاج إلى قطع بقية المسافة سيراً على القدم. وافق النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: فلما بلغت يعني المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فسلم البعير واستلم الثمن، قال: ثم رجعت يعني إلى أهلي، فأرسل في أثري أو تقول في أثري وهما أيضاً صحيحان لغة لا رواية، قال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك؟» المماكسة المفاوضة التي تكون بين البائع والمشتري؛ البائع يريد رفع السعر والمشتري يريد نقص الثمن، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا مشترٍ. قال: «أتراني ماكستك» يعني فاوضتك في الثمن وأنقصته لآخذ جملك؟ «خذ جملك ودراهمك فهو لك». فاشترى وأعطاه وترك البعير له وأعطاه الثمن كرماً منه عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه في البداية لما قال: «بعنيه» ما أراد عليه الصلاة والسلام حقيقة البيع، إنما أراد إكرام جابر رضي الله تعالى عنه.

هذه القصة بما فيها من ملاطفة في التعامل وكرم وعظمة أخلاق من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام، ثم ترويها الأجيال فتقرأ فيها هذا الخلق الكريم البديع، فلا تعجبوا كيف أسر صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه محبة وإجلالاً وتعظيماً. هذا وهو شأنه معهم في حياتهم كلها، لكن الحديث بما فيه من فقه هو الذي من أجله أورده الفقهاء، وهو أن جابراً رضي الله عنه باع واشترط، فدخلت المسألة في باب الشروط في البيع.

في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ كل سائس للبعير إذا ضربه مشى، ليس المقصود المشي فقط، المقصود البركة التي حلت والنشاط الذي عاود البعير بعد أن أعيا. هذه المعجزة كما كانت المعجزة فيه طفلاً رضيعاً صلى الله عليه وسلم لما حملته حليمة السعدية تسترضعه في ديار بني سعد، فحلت البركة في المركوب والبعير والأرض والخصب، فهذا من أعلام النبوة، يعني أيضاً من آثار ودلائل النبوة التي صحت وثبتت في سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم.

أما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة، فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة. انتبهوا، الأصل المتقرر فقهاً عند العلماء ما صح في الأحاديث من النهي عن الاستثناء في البيع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، والثنيا هو الاستثناء، يعني البيع الذي يكون فيه استثناء منهي عنه. فلهذا قرر الفقهاء أن البيع الواقع فيه استثناء لا يصح، وسبب ذلك أن الاستثناء في البيع مفضٍ إلى الجهالة، والجهالة مما تبطل به عقود البيع، لا يصح بيع فيه جهالة. ما تقول بعتك الذي في الحبة، ما أقول بعتك الذي في المصنع، ما أقول بعتك الذي في الكرتون، الجهالة تبطل البيع؛ فإذا قال بعتك شيئاً واستثنى شيئاً فإنه يفضي إلى أن الباقي بعد الاستثناء مجهول، وهذا تعليل الفقهاء في منع الشريعة من النهي عن البيع بالاستثناء.

في رواية غير التي في الصحيح: «نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم»، وإن لم ترد هذه الزيادة في صحيح مسلم، لكن قوله إلا أن تعلم جوز به من قال إن بيع الاستثناء أو بيع الشرط صحيح إن كان معلوماً، والذي لا يصح هو الجهالة. على كل حال فتقرر عندهم فقهاً النهي عن الاستثناء في البيع، وجاء النهي أيضاً عن بيع وشرط، والحديث وإن كان فيه مقال لكن كثير من الفقهاء يقول به، يعني بمقتضاه، فالنهي عن بيع وشرط والنهي عن البيع بالاستثناء هذا تقرر عندهم أصل، فجاء حديث جابر رضي الله عنه بخلاف هذا الأصل فاختلفوا في توجيه هذا.

فمنهم من قال بمقتضى حديث جابر وأجاز الشرط، ومنهم من قال: لا، يبقى الأصل أن البيع بشرط ممنوع، وأن البيع بالاستثناء ممنوع وباطل، ثم احتاجوا إلى الإجابات عن حديث جابر، كما ستسمع. منهم من قال: لا، جابر ما استثنى لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهبه أكرمه أعطاه، يعني هو الذي سمح له أن يركب البعير، لما جاء في بعض الروايات كما ستسمع. ومنهم من قال: أصلاً ما حصل عقد بيع، كان تفاوضاً لكن العقد لم يتم. ومنهم من قال إجابات أخرى ستمر بك الآن، لكن أريدك أن تفهم أن منطلق الخلاف الذي وقف عليه الفقهاء هو هذا: أن الأصل عدم جواز البيع بالاستثناء، عدم جواز البيع بشرط، ثم وجدوا حديث جابر رضي الله عنه فيه بيع وشرط، والبيع والعقد حصل والنبي صلى الله عليه وسلم طرف فيه، فلا بد من جواب.

أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة. هذا أول المذاهب، مالك رحمه الله أجاز شرط الانتفاع بالمبيع بعد بيعه للبائع، أجاز أن يشترط البائع الانتفاع بالمبيع، لكن بشرط أن تكون المدة يسيرة، يعني مثلاً تبيع الدار وتشترط أنك تسكنها إلى آخر السنة مثلاً، تبيع السيارة وتشترط أنك تستعملها إلى آخر الأسبوع، لكن مذهب مالك رحمه الله على أن انتفاع البائع أو اشتراطه أن ينتفع بالمبيع بعد بيعه لا ينبغي أن يتجاوز يوماً أو يومين. ولذلك قرر فقهاء مذهبه أن استثناء الشهر لا يجوز. السؤال: من أين حددوا المدة اليسيرة؟ سيأتيك أنه مما جاء في بعض الروايات أنه كان في طريق تبوك، ومنهم من قال كان بينه وبين المدينة يومان وثلاثة أيام، فجعلوا ذلك قيداً، ليش؟ لأن الأصل عندهم أنه لا يجوز الاشتراط في البيع، لا يجوز الاستثناء، فلما وجدوا هذا على خلاف ما تقرر جعلوه بقدر ما وردت به الرواية. فاجاز مالك مثله، ما معنى مثله؟ كما قلت لك أن يبيع الدار ويشترط أن يبقى بها، أن يبيع العبد ويشترط أن يخدمه، أن يبيع السيارة ويشترط أن يركبها، قال في المدة اليسيرة، وحدّ كما قلت لك بعض المالكية بيوم أو يومين وبعضهم بثلاثة أيام، لكنهم نصوا على أن ما زاد على ذلك لا يجوز.

وظاهر مذهب الشافعي المنع. هذا القول الثاني، وهو قول الجمهور، الشافعي ومذهب الحنفية والليث ورواية عن أحمد، أن الشرط، اشتراط أن ينتفع البائع بما باع بعد البيع، لا يصح. وهذا يحتاج إلى اعتذار وجواب عن حديث جابر رضي الله عنه.

وقيل بالجواز تفريعاً على جواز بيع الدار المستأجرة، فإن المنفعة تكون مستثناة. ومذهب الشافعي الأول الذي هو المنع. هذه ثلاثة مذاهب: الجواز المقيد بالمدة اليسيرة مذهب مالك رحمه الله، المنع مطلقاً وإبقاء الشرط على عدم الجواز في البيع مذهب الجمهور مذهب الشافعي والحنفية ورواية عن أحمد رحم الله الجميع. القول أو المذهب الثالث الجواز، قال: هو وجه عند الشافعية، وهي رواية عند أحمد، بل هي المذهب عند الحنابلة، جواز الشرط في البيع، وجواز أن ينتفع البائع بما باع بحسب الشرط الذي يتفق فيه مع المشتري، ودليلهم هذا الحديث. قال رحمه الله: وقيل بالجواز، يعني وجهاً عند الشافعية تفريعاً على جواز بيع الدار المستأجرة، بيع الدار المستأجرة لمن؟ لغير المستأجر؛ تبيعها وفيها مستأجر هل يجوز هذا؟ فيه وجهان عند الشافعية، فمن جوز هو كأنه يقول للمشتري: أبيعك الدار بشرط أن يبقى المستأجر فيها لأن بينه وبين المستأجر عقد باق فيه سنتان مثلاً أو باق فيه ستة أشهر. هل يصح له؟ هذا فيه خلاف، فمن منع الشرط في البيع يعتبر هذا الشرط غير معتبر، ومن جوزه جوز هذا، قال: هذا من الشروط التي يريد البائع فيها منفعة، فيقول: أبيعك الدار وفيها مستأجر بشرط أن يبقى المستأجر.

وقيل بالجواز تفريعاً على جواز بيع الدار المستأجرة، ثم وجه فقال: في أن المنفعة تكون مستثناة، يعني باعه الدار واشترط منفعتها، استثناها من البيع مدة محددة. هذا الجواز قال به، قلت لك مذهب الحنابلة وقال به من الفقهاء الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب الإمام البخاري رحم الله الجميع، أنه يصح البيع ويكون الشرط بمنزلة الاستثناء، والشرط إن كان معلوماً صار كما لو قال بعتك بألف إلا خمسين، كأنه حدد مبلغاً وجعل الاستثناء. وهذا كله عائد إلى أن الاستثناء ينبغي أن يكون معلوماً أو الشرط أن يكون محدداً. فعندئذ قالوا: متى يكون الشرط مفسداً للعقد؟ إذا كان منافياً للعقد، كأن يقول له بعتك الدار بشرط ألا تبيعها لأحد، هذا ينافي مقتضى العقد، بعتك السيارة بشرط ألا تركبها، هذا ينافي مقتضى العقد.

بعت الشاة أو الناقة بشرط أن تذبحها، أو بشرط أن تحلبها، فكل شرط ينافي مقتضى العقد باتفاق أنه شرط باطل. وهكذا؛ أما إذا اشترط شيئاً معلوماً لمدة محددة فلا بأس. قالوا: وحديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن بيع الثنيا، كل ذلك محمول على ما كان استثناء مجهولاً أو كان شرطاً غير معلوم جمعاً بين الأدلة؛ فهذه ثلاثة مذاهب.

والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب، أي مذهب الجمهور المنع، ومذهب الشافعي الأول، يعني منع الشرط في البيع، ويحتاجون إلى الجواب عن حديث جابر رضي الله عنه، وذكر فيه جوابين.

قال: والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب ألا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد، بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمل عليه. هذا أول الجوابين، قالوا: أصلاً جابر ما اشترط، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطاه ووهبه، واستندوا على بعض ألفاظ روايات الحديث؛ كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه قال لجابر: «لك ظهره». يعني ما معنى لك ظهره؟ لك أن تركب ظهره، باعه اشترى البعير ثم قال: «لك أن تركب ظهره»، وفي لفظ قال: «أفقرناك ظهره»، يعني أجزنا لك أن تركب ظهره، وفي لفظ: «تبلغ عليه»، يعني اركبه تبلغ به ما تريد الوصول إليه، فهذه ألفاظ جعلوا منها مخرجا يتأولون عليه الحديث، وأن جابراً رضي الله عنه ما اشترط، ووقع البيع صحيحاً، والمشتري الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لك أن تنتفع به، كما لو اشتريت أنت سيارة من صاحبها فقلت أنت تبرعاً منك وهبةً للبائع وقد أعطيته الثمن: إن أردت تبقى السيارة عندك إلى آخر الشهر، فأنت وهبته؛ هذا لا خلاف في جوازه، هذا الجواب الأول.

قال: أو يكون الشرط سابقاً على العقد، والشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي. هذا الجواب الثاني، أن الشرط من جابر أو بين جابر رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل العقد، يعني قبل الإيجاب والقبول. كانوا لما ساومه قال: بعنيه، قبل أن يقول: بعتك بأوقية، قال: إن كنت، في معنى الكلام أن يقول له: إن كنت سأبيعه لك يا رسول الله فأنا محتاج أن أركبه إلى المدينة، أو اشترط كذا، فوافق، فوقع الاتفاق والإيجاب والقبول بعد الشرط، والشرط إذا سبق العقد صح، وعند الشافعية الشرط الذي يفسد به العقد ما كان مقارناً للعقد ممزوجاً به عند العقد يتفقان فيتم العقد، أما إذا كان قبل أثناء المفاوضة والمساومة فيصح. اضطروا إلى هذا الجواب لأجل أن يجدوا حديث جابر رضي الله عنه موافقاً لما تقرر عندهم من أنه لا يصح بيع وشرط.

لا يساعد كلا الجوابين لا يساعد عليه بعض ما جاء في سياقات الحديث، يعني لما يقول جابر رضي الله عنه: واستثنيت حملانه إلى المدينة، قال: بعنيه بأوقية، قال جابر رضي الله عنه: بعت واستثنيت، متى استثنى؟ بعد العقد، وحتى قوله: واستثنيت حملانه إلى المدينة لا يساعد على أن تقول هذا كان تبرعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول جابر صريح في أنه هو الذي اشترط واستثنى، فلذلك لم تكن هذه الإجابات بمثابة القوة التي يمكن بناء القول بالمنع عليها.

قال: وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط وبعضها لا، فيقول: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. أشار بعض الناس يقصد به الإمام الطحاوي رحمه الله، فإنه قد ذكر ذلك في مشكل الآثار، قال: أشار في جواب الإمام أبي حنيفة وفي جواب الإمام الطحاوي، وهو حنفي والحنفية كالشافعية لا يجوزون الشرط ويمنعون منه، فيحتاجون إلى الجواب عن حديث جابر رضي الله عنه وتقدم الجوابان الأولان أنهما لا يساعد عليهما ألفاظ الحديث، فأخذ الطحاوي رحمه الله جواباً آخر فقال: لا، أصلاً ألفاظ الحديث مضطربة؛ ففي بعضها أن جابر اشترط، قال: استثنيت، وفي بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه كما سمعت: «لك ظهره»، «أفقرناك ظهره»، «تبلغ عليه»، هذه بعض ألفاظ الحديث، وبعض ألفاظ الحديث أنها ليست شرطاً، كانت رغبة ووافق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعنى الشرط، وفي بعض ألفاظ الحديث سكوت الراوي ما ذكر الشرط أصلاً، لا أنه شرط ولا أنه هبة. قال: فإذا اختلفت الروايات وكان القول بجواز الشرط مبنياً على بعض الروايات لم يكن حجة على بقية الروايات، فإذا اختلفت الروايات في موطن النزاع الذي دُونَّا عليه الاستشهاد، فلفظ يقول نعم، ولفظ لا يظهر منه الاشتراط، ولفظ ساكت عنه، تجعل الروايات كلها محتملة فتبقى معلقة، لا يمكن تقديم لفظ منها على آخر للاحتجاج، لأنك لو أردت أن تحتج بإحدى الروايات ببعض الألفاظ، فلمخالفك أن يحتج باللفظ الآخر وأنه لا يدل عليه، وليس بأحد المسلكين بأولى من الآخر. أشار الإمام الطحاوي رحمه الله إلى هذا الجواب باعتبار أن ما تعارضت فيه ألفاظ الحديث واختلفت في موضع الشاهد الذي يبنى عليه الاحتجاج لا يصلح الاستدلال به.

ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذه الروايات وأورد بعضها قال: الاشتراط أكثر وأصح عندي. أيش يقصد؟ أن الرواية التي جاء فيها اشتراط جابر رضي الله عنه أكثر وأصح. قال الحافظ ابن حجر: يعني أكثر طرقاً وأصح مخرجاً. ما قال الإمام البخاري رحمه الله هذا إلا بناءً على الإشارة إلى أن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث فعلاً قد يفهم منه غير ذلك، فقال: إن هذا أكثر وأصح. هذا جواب الإمام الطحاوي رحمه الله.

قال رحمه الله: فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعليقاً وتعقيباً على ما ذكره الإمام الطحاوي: هذا صحيح وتفعيل علمي سديد، ولكن بشرط أن تكون الروايات المختلفة في المسألة متكافئة. أيش يعني؟ متكافئة من حيث الصحة وقوة السند والثبوت، أو متقاربة، صحيح وأصح، صحيح وحسن، لكن تكون طريق ضعيفة وأخرى صحيحة فتجعلها معارضة لها، هذا لا يصح.

فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها، أما لأن رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. وهنا تفهم قول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لما أورد الروايات قال أبو عبد الله الإمام البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي؛ يريد أن يقرر هذه المسألة، أن اختلاف الروايات في مسألة اشتراط جابر وعدم اشتراطه صحيح أنها جاءت بتفاوت، لكن أكثر الطرق وأكثر الروايات وأصحها على أنه اشترط، قال: فالاشتراط أكثر وأصح عندي، ولهذا فماذا اختار البخاري رحمه الله ورجح؟ صحة الاشتراط كمذهب الحنابلة، صحة الاشتراط في البيع إذا كان الشرط معلوماً ولا يفضي إلى جهالة.

قال رحمه الله: فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة. أي أصل؟ الذي قرره قبل قليل أنه لا يحكم بالاضطراب في الروايات الحديثية التي لأجلها يرد بعض الروايات بعضاً إلا إذا تكافأت أو تقاربت، أما إذا كان فيها صحيح وضعيف فلا يمكن أن يكون الضعيف معارضاً للصحيح فضلاً عن أن يوقف دلالته أو يضعف الاحتجاج به.

قال: فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة، منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة، فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق؛ فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي، ولتمام هذا موضع آخر. متى يكون الحديث عند أئمة المحدثين مضطرباً سواء كان اضطراب سند أو اضطراب متن؟ هو بهذا الإشكال إذا وقع في تفاوت الطرق لرواية الحديث الواحد ما يوجب عدم الإمكان في الترجيح، ولا يتأتى عدم إمكان الترجيح إلا إذا تكافأت، فنقول يتعذر الترجيح، فأما إذا أمكن الترجيح فالراجح قوي معتبر مقدم، ومن وجوه الترجيح أن يكون عدد رواته أكثر، أن يكون أضبط، أحفظ، أوثق، وهذه صنعة يعرفها أهل الفن الأئمة المحدثون، فيحكمون بصحة الحديث الصحيح والإعراض عما خالفه من الضعيف ومما لا يقوى على أن يكون معارضاً له. قال: يجمعون الروايات العديدة فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، ثم قال في بيان المنهج: والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، يعني لا تجعلها قاعدة واحدة تطبقها على كل اختلاف في الروايات، فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي، قال: ولتمام هذا موضع آخر، يعني بسط ذلك تجده في كلام الأئمة المحدثين وفي موضعه من علم الاصطلاح.

قال: ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير، وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك. يريد أن يقول إن الإمام مالكاً رحمه الله أقرب إلى إعمال الحديث من الجمهور، من أي جهة؟ أنه أجاز الشرط في البيع، أن يشترط البائع منفعة المبيع، أجاز لكنه خصصه بالزمن اليسير ولم يجعله مفتوحاً مطلقاً؛ إذ أول الإمام مالك رحمه الله قصة جابر رضي الله عنه أنها في مدة يسيرة ومسافة ما تجاوزت يومين أو ثلاثة أيام، وتأول الحديث أنهما كانا قرب المدينة بنخلة أو نحوها، وبعضهم يقول بمرحلة، يعني كانت الواقعة والقصة وقعت قريباً من المدينة، فأجازها بهذه المدة اليسيرة.

قال: وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك، يعني ما ثبت في بعض الروايات أنه كان في طريق تبوك، وتقدم أن رواية الأئمة أحمد وابن إسحاق والبيهقي وأبي نعيم في دلائل النبوة أنه كان عند رجوعه من غزوة ذات الرقاع، فنظروا في هذه الروايات وقدروا، فإذا هي مدة يسيرة أجازوا فيها مثل ذلك.

قال: وقد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة. قلنا: ما معنى جواز بيع الدار المستأجرة لغير المستأجر أن تباع وفيها مستأجر؟ ما علاقة هذه المسألة بمسألة الباب وبحديث جابر؟ أن فيها اشتراطاً؛ يعني باع واشترط المنفعة في بقاء المستأجر. قال يؤخذ، وقد يؤخذ من الحديث قلت لكم كثيراً أن قوله قد يؤخذ، قد يفهم، قد يستدل، ليس جزماً منه بوضوح هذه الدلالة على المسألة من النص، بل يظهر فيها ظهوراً ليس بذاك، أو يمكن أن يجاب عنه. قال قد يؤخذ، ثم أبان لك المأخذ فقال: بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً لجواز أن تبيع وتشترط.

قال: بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساوياً له في المعنى فيثبت الحكم. طيب هذا هو تقريره فقهاً، وإن قال بعض الشافعية كالرافعي رحمه الله نقلاً عن الإمام الجويني أنه عكس، فجعل الخلاف في جواز بيع الدار المستأجرة مأخوذاً من جواز الاستثناء. قال الرافعي: وكأنه أراد نزوع المسألتين إلى أصل واحد، والظاهر الأول، يعني ما قرره المصنف هنا رحم الله الجميع.

قال: إلا أن في كون مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من حديث وفائدة من فوائده نظراً، وهذا النظر هو الذي جعله يقول وقد يؤخذ، يعني ليس واضحاً في الدلالة عليه، لكن من أراد كما سمعت في كلام الرافع كأنه أراد نزوع المسألتين إلى أصل واحد، وإلا فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى تباينها في الشكل، وقد توافقها في أصل المأخذ كما قال رحمه الله.

هذه جملة إجابات الجمهور المانعين من الشرط في البيع، وقد سمعت مذاهبهم فيه، ولهم إجابات أخرى غير التي أوردها المصنف رحمه الله؛ مثل قول المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرناك ظهره»، «أعرتك ظهره» وغير ذلك، قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر، ويؤيده قول جابر: هو لك، قال: لا بل بعنيه، فلم يقبل إلا بالثمن. وسبق المهلبَ الإمام الإسماعيلي في هذا الجواب، وقواه الحافظ ابن حجر كونه وعداً حل محل الشرط، أنه ليس شرطاً بل كان وعداً، وهذا أيضاً هو تصرف من الشافعية لتقرير مقتضى المذهب. قال الصنعاني رحمه الله معلقاً على هذه الإجابة: وهذا كله وفاء بحق المذهب، يعني لأجل تصحيح ما تقرر فيه، قال: وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الثنيا إلا أن يكون معلوماً واضح في صحة هذا الشرط وأمثاله، يعني لا داعي إلى التكلف هذا، بل نقول بأن الاستثناء أو الشرط في البيع إن كان صحيحاً معلوماً فهو شرط صحيح ولا حرج، والله أعلم.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. في الحديث جمل تقدمت: بيع الحاضر للبادي، وبيع النجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، فما الجديد في الحديث؟ لا يخطب على خطبة أخيه أو لا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ما علاقة هذا بالشروط في البيع؟ أين الشرط؟ قال لا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها.

عندما تطلب الضرة من الزوج أن يطلق ضرتها، هل هذا شرط؟ هو بيع في باب الشروط في البيع. ولهذا أشكل على بعض الشراح هذا الأمر؛ إيراد هذا الحديث في هذا الباب، حتى قال ابن الملقن رحمه الله: لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب، فإنه معقود للشروط في البيع، ولم يذكره المصنف -يعني الحافظ عبد الغني- في عمدته الكبرى في هذا الباب، وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك. قال: ثم رأيت بعد ذلك الإمام البخاري ترجم على القطعة الأخيرة الذي هو مسألة الطلاق بـ "باب الشروط التي لا تحل في النكاح"، وذكرها بلفظ: «لا تحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها»، ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.

وأورد البخاري رحمه الله الحديث في بعض مواضيعه بلفظ: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها»، فنص على الشرطية. وهذا الشرط ليس بعد النكاح، إنما هو عند العقد؛ يعني إن أراد الرجل أن يتزوج امرأة ثانية فقالت له الثانية: أوافق بشرط طلاق الأولى. هذا الذي جاء فيه صحيح، وليس عقد بيع، لكنه عقد نكاح، والجامع هو العقد؛ العقد الذي يكون في النكاح وفي البيع فيه شروط لابد منها لتصحيح العقد ومنها ما يبطلها، فذكر هذا لمناسبته.

قال رحمه الله: أما النهي عن بيع الحاضر للبادي، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، فقد مر الكلام عليه. وأما النهي عن الخطبة، فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين. افهم معي في الحديث: «لا يخطب على خطبة أخيه» مطلقاً، وليس فيه تقييد. لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ يعني إذا علم، أو إذا خطب الرجل امرأة، ومعنى الخطبة هنا هو طلبها من وليها قبل العقد؛ ما حصل عقد، فالكلام مع ولي المرأة أو أهلها بالرغبة في نكاحها يسمى خطبة وخطوبة.

هذه الخطبة إذا وقعت لامرأة لا يجوز أن يدخل فيها خاطب آخر، قال: «لا يخطب على خطبة أخيه»، فنهى الشرع هذا الإطلاق، سواء كان فيه بوادر للتوافق بين الخاطب الأول والمخطوبة أو لم يكن، وسواء كان الخاطب الثاني مكافئاً للخاطب الأول في الدين والأمانة وحسن الخلق أو كان خيراً منه، وسواء كان الخاطب مقدماً على رغبة في النكاح عالماً أو غير عالم. هذا الإطلاق جعل الفقهاء يقيدون، فالحديث مطلق: «لا يخطب على خطبة أخيه». قال المصنف: تصرف الفقهاء في إطلاقه بوجهين، مع أن التصرف هنا أنهم في استنباط الحكم من هذا الدليل قيدوا هذا الإطلاق ليس بقيدين، بل بطريقتين؛ يعني منهم من سلك هذا الطريق ومنهم من سلك الطريق الآخر.

فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين، أحدهما: أنهم خصوه بحالة التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه. وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة، وذكروا أموراً لا تستنبط من الحديث، ليس يعمل الفقهاء بآرائهم ولا ينزلون نصوص الشريعة على مقتضى أهوائهم -حاشاهم- لكنهم ينظرون في مواضع الأدلة ويجمعون بينها وبين ما جاء في الباب نفسه من أدلة أخرى. ثبت في الحديث أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم ومعاوية، اثنان؛ جاءت تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجابها قال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»، جاءت تستشير ثم قال لها: «انكحي أسامة بن زيد»، يعني خطب لها ثالثاً.

فلهذا قال الفقهاء: هذا الإطلاق في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لابد أن نفهمه بوجه لا يتعارض مع ما سبق، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح الدلالة. فإذاً كيف نفهم؟ قالوا: إذاً لابد أن نقول لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه في حال إذا كان قد علم أنهم في بوادر الاتفاق، أو مثل ما نسميه اليوم التوافق المبدئي؛ يعني هم قبلوا به وهو رضيها ثم هم يتفاوضون في بعض التفاصيل؛ متى يكون العقد، وكم يكون المهر، حالاً أو مؤجلاً، ومن سيقوم بالعرس وتكاليفه، يعني تفاصيل أخرى، لكن مبدئياً الاتفاق قائم، هنا لا يحل الدخول.

ما قبل ذلك مجرد خطبة، اتصلت أمه على أمها فكلمتها أو اتصل بعض معارفه ببعض أقاربها فتكلم كلاماً عاماً أن فلاناً من بلدة كذا أو من حي كذا له رغبة، لكنه ما زالوا في السؤال عنه ما أعطوا جواباً، وكان خطبة مثل ما نقول أولية ما فيها أي شيء يدل على الاتفاق، وأنا علمت أن فلاناً خطب بنت فلان فأذهب أخطبها لنفسي لأخي لابني، يجوز؟ قال الفقهاء: إن كان هذا قبل التراكن والتوافق الأول فيجوز، وأما إذا دخلوا في اتفاق فالحديث منزل عليه. لماذا استثنوا الحالة الأولى؟ قالوا: وجدنا ما يدل على ذلك وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو مخرج في الصحيحين، ووجه الدلالة أنها لا وافقت على هذا ولا ذاك، هذا خطبها وهذا خطبها، فماذا فعلت؟ ذهبت تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا قال لها: كيف قبلت خطبة الثاني وقد خطبك الأول؟ ولا طلب أن ينبه كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أنه إذا وجد أمراً مخالفاً لحكم الشرع أنكره، مثل ما تقدم في حديث بريرة في الأسبوع المنصرم، قال: «خذيها واشترطي لهم الولاء»، ثم خرج فخطب في الناس قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله»، فينكر عليه الصلاة والسلام ما كان من التصرفات في العقود مخالفاً لما علمهم وقرره لهم شرعاً عليه الصلاة والسلام.

وأجاب العلماء بأن هذا الحديث في الدلالة ليس قوياً على هذا المعنى، لأنه يحتمل أن تقول: إن الثاني لما خطبها ما كان يعلم بخطبة الأول، وهذا لا إشكال في جوازه؛ إذا ذهبت تخطب امرأة ولم تعلم أنها مخطوبة فهذا لا يقال فيه كيف خطب على خطبة أخيه؟ هو لا يعلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم أسامة عليها ليس خطبة بل هو مشورة، قال لها: «خير لك منهما أسامة»، لكنه ما خطبها لأسامة. فعلى هذا قال الجمهور: الحديث مخصوص بحالة التراكن؛ يعني النهي في حالة ما إذا حصل التراكن، يعني الميل إلى التوافق بين الخاطب والمخطوبة، خلافاً لابن حزم الظاهري رحمه الله فإنه لم يخصه بذلك، وجعل النهي على إطلاقه بمجرد أن تخطب المرأة لا يجوز لآخر أن يخطبها، بل خصه بما إذا كان الثاني أفضل من الأول، كما سيأتي في التقيد الثاني.

قال: "وأما الخطبة قبل التراكن فلا تمتنع نظراً إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء وإيحاش النفوس". نعم، ما يقع التباغض إذا علم الخاطب الأول أن ثانياً دخل على خطبته فأفسدها وأخذ المرأة عليه، إلا إذا كان هناك ميل إلى التوافق، فإما إذا كان قبل ذلك فلا يظهر شيء من هذا، فننظر إلى المعنى الذي من أجله منعت الشريعة خطبة الرجل على خطبة أخيه، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعوا على تحريمها -الخطبة- يعني إذا كان قد صرح للخاطب الأول بالإجابة ولم يأذن له، ولم يترك، يعني لا هو بالذي أمضى ولا بالذي ترك، فما زال قائماً على خطوبته.

قال الوجه الثاني وهو للمالكية: أن ذلك في المتقاربين، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقاً والثاني صالحاً فلا يندرج تحت النهي. هذا نوع آخر من تقييد إطلاق الحديث، وهو لبعض فقهاء المالكية، أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانا متكافئين أو متقاربين في ماذا؟ قالوا: هذا فيما يتعلق بالديانة، وما يتعلق بصلاح الحال، وما يتعلق أيضاً بحسن العشرة والصحبة، فإن كان مقارباً له فلا يجوز، وإن كان الثاني خيراً من الأول وأفضل منه ديناً وخلقاً فيجوز له أن يخطب على خطبة أخيه ولا يدخل في النهي. قال: "إن ذلك في المتقاربين، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقاً والثاني صالحاً فلا يندرج تحت النهي"، وقالوا هذا ليس داخلاً فيه، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، وهو المذهب الذي اختاره ابن حزم رحمه الله، وقال: إذا كان الثاني أفضل من الأول في الدين وحسن الصحبة فلا يندرج في النهي، فخصصوه أيضاً بما أو قيدوا إطلاقه الوارد في الحديث.

قال: ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ. هنا مسألة، الآن اتفقنا على أن النهي متوجه ومقتضاه التحريم، فخطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، طيب ماذا لو فعل؟ علم أنها مخطوبة لكنه طمع فيها فذهب وخطب، فلما خطبها قبلوه ورفضوا الأول، أما لأنه أغنى أو أكثر مالاً أو لأي اعتبار آخر، فماذا لو تم العقد؟ فهل إقدامه بالخطبة على خطبة أخيه يجعل عقده فاسداً باطلاً؟ قال مذهب الشافعي رحمه الله: أنه إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ. هذا قول الجمهور؛ قول الحنفية والشافعية والصحيح عند الحنابلة، وقول عند مالك عليه أكثر أصحابه. طيب كيف ينهى وتقول العقد صحيح؟ تقول: نعم العقد صحيح مع الإثم، وفاعله عاصٍ آثم وأتى أمراً حراماً، لكن يفسد العقد؟ لا ما يفسد. ليش؟ لأن عقد النكاح لم تختل أركانه ولا شروطه، الشروط مكتملة والأركان متوفرة فما في شيء يفسد العقد، إنما هناك صفة وقع فيها الخاطب اكتسب بها إثماً وعصياناً يتحمله.

قال رحمه الله: "لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء"؛ إيش يعني لأن النهي مجانب؟ يعني لأمر خارج، ليس النهي لذات العقد إنما لأمر خارج، لأجل وقوع العداوة؛ قال وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد، خلافاً لمذهب داود والقول الآخر عند المالكية أن العقد يفسد.

قال: وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها، هذه المسألة الثانية التي تضمنها الحديث في آخر جملته: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية؛ فجعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. ما الصحفة؟ هو الإناء؛ الإناء الذي يوضع فيه الطعام، مع اختلاف الأطباق التي يوضع فيها الطعام فيسمى هذا إناء وهذا صحفة وهذا قصعة بحسب اختلاف حجمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها. الحديث جاء بلفظ الإناء، والمصنف رحمه الله تكلم وعبر بالصحفة، ولهذا نبه ابن الملقن رحمه الله فقال: ذكر الصحفة ليس في رواية المصنف، والشارح ساقها بلفظ الإناء لا بلفظ الصحفة، وكأنه تبع النووي في شرحه في ذلك فإنه ذكره بلفظ الصحفة. قال: وكثيراً ما يتبعه ويشير إليه؛ يعني أن ابن دقيق العيد رحمه الله ينقل كثيراً عن النووي ويتابعه، وإلا فالمعنى واحد. إنما إذا أردنا أن نتكلم عن دلالة الحديث فإنما ذكر الإناء، والمعنى واحد. قال: فيه تعبير مجازي، هل هناك تفريغ الإناء؟ قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ، تكفأ يعني تقلب ما في إنائها، شبه المسألة بأن المرأة التي تطلب طلاق ضرتها تطلب كأنها طلبت أن تفرغ الطعام أو الشراب الذي في إناء ضرتها إلى إنائها، كأنها تقول: اجعل الطعام الذي في طبقك عندي في طبقي، فتكفأ ما في إنائها لإناء نفسها. قال: هذا تشبيه مجازي.

عقب الإمام الصنعاني رحمه الله فقال: لا مجاز هنا، هو ما شبه الطلاق بكفء الإناء، لا، هو جعله علة؛ قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لأجل أن تكفأ»، فإذاً المقصود بقول لأجل أن تكفأ هو كناية عن قطع رزقها، فكأنه يقول: لا تطلب طلاقها لتقطع رزقها؛ كيف تقطع رزقها؟ إذا طلقها لم تعد تأكل مما يأتي به من طعام أو ينفق من نفقة أو يكسوها من ثياب. فعلى هذا يترجح ويظهر الجواب الثاني أو المعنى الآخر الذي ختم به المصنف.

قال: وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، فإن الصحفة وملئها من باب الأرزاق، وإكفاؤها قلبها.

قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الحديث الأول، هذا الباب من أعظم أبواب الفقه في كتاب البيوع، والحديث فيه عن الربا. وليس يخفى عليكم كون الربا من كبائر الذنوب في الشريعة، ومما ورد اللعن فيه، ومما تضافرت الأدلة على تحريمه تحريماً أكيداً، مقترناً بأشد أنواع التحريم من اللعن والتوعد بالعقوبة، بل التوعد بوعيد لم يرد مثله في جرائم الشريعة وكبائرها، وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]. ولك أن تتخيل أن المترابين من البشر، وأن أكلة الربا أو القائمين عليه من الذين يعملون عليه ويأكلونه ويشترونه ويبيعونه، أشبه بحزب أو جيش يعلن حربه على الله ورسوله، قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، فمن يدخل في هذا الباب ويقبل لحياته بشيء من الربا والعياذ بالله، فقد دخل في إعلان حرب مع الله ورسوله، وبئس والله للعبد أن يعيش في حياته سالكاً طريقاً يعلم أن الله عز وجل عد السالكين فيه وأربابه ممن يعلن الحرب والعياذ بالله. أحدنا اليوم في الدنيا إذا أعلن حرباً على عدو لا طاقة له به ولا قبل له به وليس يكافئ فئة في العدة والعتاد والقوة والعدد، وصف بالحماقة والجهالة والطيش وغير ذلك من الأوصاف التي لا يمكن أن يقبل بها عاقل؛ فكيف بمن يعلن حرباً على الخالق جل وعلا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام! فهذا الباب ليس في بيان تحريم الربا، وليس في بيان شناعته ولا عظم جرمه ولا الوعيد.

ضبطت النصوص أحكام المعاملات التي تقع فيها مبايعات الربا أو عقود الربا لضبط ما يصح منها وما لا يصح، وبيان الحدود التي قد يقع فيها العقد بما نهت عنه الشريعة.

الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». هذا لفظ المصنف رحمه الله في رواية الحديث في عمدة الأحكام، والحديث في الصحيحين فيه زيادة: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»؛ فأضاف الربا مع البر والشعير. قال ابن الملقن رحمه الله: وكان الأولى للمصنف ألا يحذف هذه الزيادة، فإنها مهمة؛ لأنها جزء من الرواية التي وردت في الصحيحين وهي مقصودة. ذكر البر والتمر والشعير من الأصناف التي نص الحديث على اشتراط الحلول والتقابض فيها.

قوله: «إلا هاء وهاء»؛ أي خذ، فكما سيأتي الآن في معنى هاء أنها كلمة فيها لغتان: القصر والمد؛ القصر "ها"، والمد بالهمز "هاء"، وهو أفصح وأشهر، وقيل أصله "هاك"، قالوا هي بمعنى خذ، فقيل معناه هاك وهاتي، يعني خذ وأعطِ. فإنه يدل على أنك تعمل في هذا العقد بالتقابض في المجلس: تعطيه ويعطيك. فقال: «الذهب بالورق ربا»؛ الورق هو الفضة، لا يجوز أن تبيع الذهب بالفضة، فلو فعلت فقد وقعت في ربا. قال: «إلا هاء وهاء»؛ إلا إذا قلت له: خذ وهات، فإذا أعطيته وأعطاك في المجلس سلمت. إذًا قوله: «الذهب بالورق ربا»؛ الأصل أن تبايع المتبايعين بالذهب والفضة ربا إلا أن يقع فيه التقابض. ودلالة مفهومه أنه إن لم يقع التقابض فهو ربا، بل هو صريح المنطوق.

قال: «والبر بالبر ربا»؛ فمن باع صاعًا من بر بصاع من بر أيضًا فهو ربا، قال: «إلا هاء وهاء»؛ إلا إذا كان متقابضًا في المجلس، وكذا الشعير وكذا التمر. فإذا قيل: من يبيع برًا ببر وتمراً بتمر؟ فنقول: إذا اختلفت الأنواع؛ يبيع نوعًا من البر بنوع آخر، يبيع برًا من بلاد مع بر من بلد آخر، يبيع تمراً من نوع بتمر من نوع آخر، وهذا عندما كان المبادلة في البيع تحصل بمختلف الصور ولا تزال بعضها يقع عند الناس إلى اليوم، فلا يشترط أن يكون البيع والشراء بثمن ونقد، بل قد يكون بمبادلة، فإذا حصل بتمر وتمر فإن الشرط في صحته أن يكون مقبوضًا في المجلس بين الطرفين، وإلا فقد قال: «التمر بالتمر ربا».

قال رحمه الله: الحديث يدل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. طيب، الحديث يدل على وجوب الحلول، معنى الحلول التقابض في المجلس، أن يحل القبض بين الطرفين في المجلس تعطيه ويعطيك، وتحريم النساء؛ النساء التاخير. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37]. كانت العرب إذا دخلت عليها الأشهر الحرم ولها رغبة في اقتتال، وهي تعظم الأشهر الحرم وتوقف فيها القتال، لكنها عبثاً بالحرمات ومما كانت عليه من خصال الجاهلية إذا دخل عليها شهر رجب وهو حرام أو شهر محرم أو غيره، فإنها ترجئ رجب وتقدم شعبان، فيعلنون أن هذا الشهر هو شعبان وأخرنا رجباً فيعملون هذا. قال: ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 37]. فالمقصود أن النَّساء معناه التأخير، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أجله أو في أثره، فليصل رحمه». فالنَّساء التأخير والتأجيل.

فقال دل الحديث على تحريم النَّساء؛ تحريم التأخير في التقابض، لأنه قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»؛ إلا إذا تقابض، فإذا تأخر القبض فهو ربا. «والبر بالبر ربا» إذا حصل التأخير، وصورة هذا من باع تمراً بتمر وجب عليه أن يقبض ويقبض، فإن تأخر أحد الطرفين أو كلاهما عن المجلس العقدي فهذا حرام، وهو صورة من صور الربا. وصورة ذلك مثلاً أن يكون أحد البائعين عنده العوض الذي بيده وصاحبه ليس معه، فيقبض ويقول: آتيك به بعد العصر أو غداً أو في المساء أو بعد نصف ساعة أو أذهب إلى المستودع فآتيك به؛ أبقِ عوضك الذي بيدك حتى يأتي صاحبك بعوضه فتتبادلان وتتبايعان، وإلا فهو ربا؛ لأنه اشترط قبض في المجلس، وحرم النَّساء في بيع الذهب بالورق لأنه قال: «الذهب بالورق»، وفي بيع البر بالبر والشعير بالشعير. وهذا مقتضى لفظ الحديث، وسيأتي غيره من الأصناف وغيره من الشروط أيضاً.

قال رحمه الله: «إلا هاء وهاء»، واللفظة موضوعة للتقابض، وهي ممدودة مفتوحة، ممدودة بهمز مفتوح الهمز؛ إلا هاء وهاء، يعني لا تقول "ها" ولا "ها". وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك: لما رأت في قامةٍ حِناء والمشي بعد قعسٍ اجناء أجلت وكان حبها أجلاء وجعلت نصف غبوقي ماء تمزج لي من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء دحرجةً إن شئت أو إلقاء ثم تمنى أن يكون داء لا يجعل الله له شفاء

يصف سوء ما تصنع به وقبح ما تعامله به؛ لأنه كان على وجه لا يحمد. قال: لما رأت في قامة حناء، تقوس الظهر والمشي بعد قعس؛ القعس هو خروج الصدر ودخول الظهر، يكون الظهر داخلاً والصدر بارزاً، عكس الحدب؛ أحدودب الظهر إذا برز من الخلف، والقعس عكسه أن يبرز الصدر ويتجوف أو يتقوس الظهر. قالوا: والمشي بعد قعس، فالقعس بهذا الشكل يجعل المشي بعده كأنه أجنى؛ يعني أن تميل رأسه وظهره من الارتخاء. فيقول لما رأت، يعني صور مظهره بأنه لم يكن مستقيم الصلب في مشيته، وأنه كان بعد التعب والإعياء فيه هذا البروز في الصدر وتقوس الظهر. قال: أجلت، يعني لما رأت هكذا حالي، انجلى حبها وتخلت عنه، أجلت وكان حبها أجلاء، وجعلت نصف غبوق ماء؛ الغبوق إناء اللبن، يعني مزجته بماء، بل جعلت نصفه ماء، يعني كان اللبن فيه أقل من النصف وزادته ماء إذا أراد عشاءه. تمزج لي من بغضها السقاء، يعني حتى الماء الذي تسقيه أما اللبن فتمزقه بالماء وأما الماء فلا سبيل إلا أن تمزجه بشيء من الكراهية والبغض، ثم تقول من بعيد هاء؛ يعني لا تناوله، مع كل السوء الذي فيها هي لا تقرب السقاء له، بل من بعيد تقول له هاء دحرجةً إن شئت أو إلقاء؛ أدحرجه لك أو ألقيه إليك، وهذا في غاية السوء في الصنيع والتعامل، ثم بعد ذلك كن لي؛ هي تتمنى أن يكون شرابه لبناً أو ماء داءً لا يجعل الله له شفاء. والشاهد فيه قولها ثم تقول من بعيد هاء، يعني هكذا خذ.

وموضع الشاهد فيه كما يقول الفاكهاني هذا شاهد على اللغة الفصحى وهي المد، أن الكلمة ممدودة كما جاءت الرواية في الحديث، ولما جاء المد في الإنشاد في الشعر لا يصح أن تقول هو للضرورة؛ لأن الضرورة في الشعر قصر الممدود لا مد المقصور، فلما استشهدوا ببيت في شعر العرب وكلامهم الفصيح دل على أن الصحيح في ضبط الكلمة في الحديث وفي لغة العرب هو "هاء".

قال رحمه الله: ثم اختلف العلماء بعد ذلك، فالشافعي رحمه الله يعتبر الحلول والتقابض في المجلس؛ فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا، هذا ليس مذهب الشافعي فقط، بل هو الشافعية والحنابلة والحنفية، الجمهور رحم الله الجميع يعتبرون الحلول والتقابض في المجلس علامة منصوص الحديث: «إلا هاء وهاء»، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره؛ يعني لا يشترط قصر المجلس ولا يشترط التفرق. قال: لا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالاً، يعني جلسنا في مجلس وأول ما دخلنا تم البيع، أعطيته التمر وأعطاني، أعطيته الذهب وأعطاني، أعطيته البر وأعطاني واستلمنا وتقابضنا؛ فلا يضر لو بقوا في هذا المجلس إلى المساء، لو باتا معاً إلى غد الصباح لا يضر طول المجلس.

قال رحمه الله: وشدد مالك رحمه الله أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وإن وقع القبض فيه، وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه وإن كان الأول أدخل في المجاز. أما الإمام مالك رحمه الله فيشترط مع الحلول مع التقابض في البيع والشراء في الأصناف الربوية ألا يطول المكث في المجلس، ويجعل طول المجلس بمثابة التأخر في القبض؛ لأنه ما لم يتفرق ويذهب كل واحد منهم بالعوض الذي قبض فكأنه ما قبض لبقائه في المجلس. فشدد قال أقرب إلى حقيقة اللفظ، حقيقة اللفظ يعني ظاهره هاء وهاء، يعني خذ وهات، هذا عادة في البيع لا يحصل إلا بانصراف كل منهما بما قبض؛ البائع بالثمن والمشتري بالسلعة، وإذا كانت الصفقة تبادلاً تمراً بتمر، براً ببر، شعيراً بشعير، أن يذهب كل واحد منهما بما قبض. قال أقرب إلى حقيقة اللفظ، وإن كان الأول -يعني مذهب الجمهور- أدخل في المجاز، يعني ما حملوا لفظة هاء وهاء على الأخذ والإعطاء ثم الانصراف، بل جعلوه على مجرد الحيازة والقبض وقد حصلت.

قال رحمه الله: وهذا الشرط لا يختص بآحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به، اقتضى ذلك تحريم النساء. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معاً حيث منع ذلك بين الذهب والورق وبين البر بالبر والشعير بالشعير، فإن هذين في الجنس الواحد والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة.

حتى تفهم مسألة الربا وبابه، فإن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في رواية مسلم وهي أوضح الأحاديث وأشملها وأوعبها في ذكر الأصناف الربوية، قال صلى الله عليه واله وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء». كم صنفاً هذه؟ ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الستة مقسومة إلى قسمين: مكيل وموزون؛ فالموزون النقدان الذهب والفضة، والمكيل الأطعمة الأربعة: تمر وملح وبر وشعير. وتقسيم هذا عند الفقهاء في فقههم، يقال الأصناف هذه تسمى الأصناف الربوية، ومعناها أنها الأنواع التي يقع فيها الربا، بمعنى أن غيرها ليس ربوياً؛ معنى كلمة ربوي عند الفقهاء يقع فيه الربا، وغير الربوي ما لا يدخله الربا.

وضابط ذلك ما ذكرته الشريعة، الشريعة ذكرت ستة أشياء، قال الفقهاء: تأملنا فإذا فسدت هذه نوعان أو قسمان: القسم الأول نقد ذهب وفضة، وطريقة بيعهما أو معيار بيعهما الوزن؛ كانوا يوضعون في الميزان الدينار والدرهم ذهب وفضة. والقسم الثاني أطعمة بر وشعير وتمر وملح، ومعيار بيعهم الكيل؛ يباع بالمد والصاع والوسق ومضاعفات ذلك في طريقة البيع. قالوا: فإذاً العبرة في الأصناف الربوية أن تكون مكيلة أو موزونة، فلما اتفقوا على ذلك تفقهوا في المسألة، قالوا: هذا في ذكر الأصناف الربوية ليس مقتصراً على الستة المنصوصة في الحديث بل يلحق بها ما في معناها قياساً.

ثم تأملوا في العلة التي تلحق بها الفروع بهذه الأصول الستة، فنظروا في الذهب والفضة فمنهم من عللها بالوزن، ومنهم من عللها بالنقد أو الثمنية، ثم بنوا على ذلك ما الذي يلحق بالذهب والفضة؟ يلحق بها المعادن لأنها توزن، فيدخل فيها النحاس، يدخل فيها الألمنيوم، يدخل فيها الزنك، يدخل فيها الرصاص، يدخل فيها سائر المعادن التي تلحق بها، هذا فيه كلام عندهم. والأطعمة الأربعة نظر أيضاً في بيان المعنى المشترك الذي يمكن من خلاله أن نلحق فروعاً بهذه الأصناف الأربعة، فمنهم من قال الطعم، ومنهم من قال الكيل مع الطعم، ومنهم من اشترط الاقتيات والادخار؛ فما كل طعام إلا أن يكون قوتاً لأهل البلد يعني عليه قوام الطعام، أو أن يكون قابلاً للادخار، فإذن التفاح والفواكه ليست قوتاً وليست مما تدخر. وإذا قلنا الكيل فثمة أطعمة لا تباع بالكيل بل تباع بالعدد كالفواكه، فما تدخل. وهكذا الفواكه والخضروات تدخل أو لا تدخل؟ ويجري الخلاف في بعض الأصناف، لكنهم يتفقوا مثلاً على دخول الأرز والعدس والذرة والفول وأشباهها من الأطعمة؛ لأنها حبوب ولأنها تقتات ولأنها تدخر ولأنها تكال. فأي قال بهذه العلة أو بتلك فاتفقوا على دخول جملة من الأصناف، ذكر الملح باعتباره قوتاً ويكال. طيب هل يدخل السكر؟ هل يدخل الشاي؟ البن والقهوة؟ أنت إذا نظرت إلى كل ما يدخل في المطعومات عليك أن تعتبر العلة التي نظر فيها الفقهاء وقرروها علة في ربوية تلك الأصناف، وبناء عليها فما اشترك معها في العلة لحقها في الحكم وإلا فلا. إذا فهمت أصل المسألة هكذا تبين لك أن التقسيم الثنائي لهذه الأصناف الستة مكيل وموزون؛ فإذا قيل مكيل يعني المطعومات، وإذا قيل موزون يعني الذهب والفضة، فأدرج العلماء المعاصرون بالذهب والفضة اليوم الأوراق النقدية المالية؛ الريال والدولار واليورو والروبية والجنيه وسائر العملات؛ لأن في ابتداء أمرها كانت تمثل قيمتها من الذهب، ثم لما انفك هذا عن الذهب وصارت الثمنية هي معيارها تلك الأوراق النقدية.

جرى حكمها فيها، فمما يشبه إجماع فقهاء العصر على أن ما يجري في الذهب والفضة يجري في الأوراق النقدية المعاصرة، مما يُذكر في شروطها في التبادل والصرف والبيع والشراء. وبناءً على ذلك فإذا نظرت؛ فالمكيل قسم، والموزون قسم، وإن شئت فقلت: النقد قسم، والطعام قسم آخر. ومن نظر في هذا فهم أن هذا علته الكيل وهذا علته الوزن، أو إن شئت قلت: هذا علته الطعم وهذا علته النقد والثمنية، وبناءً على ذلك يلحق ما يلحق من الفروع.

فماذا يشترط؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، حديث عبادة: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، سواءً بسواء». ذكر شرطين مهمين: المماثلة والتقابض، المماثلة في قوله: «سواءً بسواء»، ويداً بيد هو التقابض، فذكر المثلية والمساواة، وذكر الحلول والتقابض. قال الفقهاء: فمن باع صنفاً من الأصناف الربوية بجنسه، اشترط فيه الشرع شرطين: أن يكون مثله، وأن يكون مقبوضاً معه. هذا متى؟ إذا بيع الربوي بجنسه، أن تبيع أرزاً بأرز، عندك صفقة وتعقد فيها أن تشتري أرزاً مصرياً بأرز سيلاني، أو أرزاً هندياً بأرز أمريكي، وأنت تبيع عشرة أطنان من هذا الأرز بعشرة أطنان من ذلك الأرز، وأنتم تجار في السوق تتبادلون الأنواع؛ يصح هذا بشرطين ما هما؟ المثلية والتقابض.

المقصود بالتقابض: تعطيه ويعطيك، تسلمه وتستلم منه، فإذا تأخر أحدهما في الاستلام والتسليم أصبح رباً لقوله: «البر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء». وتقول قياساً عليه: الأرز بالأرز رباً إلا هاء وهاء، قياساً عليه، إذا كان البيع بين الأصناف الربوية بيعاً للربوي بجنسه. وكذلك الذهب بالذهب، تدخل محل ذهب وعندك خاتم زوجتك أو ابنتك أو أمك القديم، ووزنه 5 غرام، فتريد أن تستبدل به ذهباً جديداً؛ أسورةً أو حلقاً أو تعليقةً أو سلسالاً أو نحو ذلك، فوزن هذا ووزن ذاك، والذي تريد بيعه 5 غرام ذهب، والذي تريد شراءه 5 غرام ذهب، لكن الجديد أغلى من القديم، فسيقول لك: قيمة الذي عندك 1000 ريال، وقيمة الجديد الذي تريد شراءه 1300 ريال، فخذ وهات وزد 300 ريال؛ هذا رباً؛ لأن «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، سواءً بسواء».

فقد يقول قائل: لن يقبل أحد، ولن يقبل عقل ولا سوق تجارة ولا قواعد تعامل أن تبيع ذهباً بذهب مع التفاوت في القدم والجدة، وأن تبيعه بالوزن نفسه، أو أن تبيع تمراً بتمر؛ تمر العجوة الكيلو بـ 100 ريال، وبعض الأنواع الكيلو بخمسة ريالات، فمن يقبل أن تتبادل 10 كيلو من العجوة بـ 10 كيلو من غيرها مما هو في عشرة أضعاف سعرها؟ ما يقبل بهذا أحد، وقل مثل ذلك في الأرز والبر وسائر الأصناف الربوية.

السؤال الأول: ما ضابط المماثلة والمساواة في القيمة أو في القدر؟ نرجع لمثال الذهب، عندك خاتم ذهب وزنه 5 غرام، وستشتري خاتماً جديداً وزنه 3 غرام، هذا خمسة وهذا ثلاثة، لكن القيمة واحدة، قال لك: هذا القديم الذي عندك يساوي 1000، وهذا الجديد وإن كان أقل في الوزن لكن يساوي 1000، هل هذان متماثلان؟ طيب العكس؛ أعطيته 5 وسأشتري 5، هذا القديم وزنه 5 غرام، والجديد وزنه 5، فإذا أردت أن أساويه به فإنه لا يقبل؛ لأنه وإن كانت متساوية في القدر لكن غير متساوية في القيمة والثمن. فتقول له: هذا 5 غرام ذهب خاتمي القديم، أعطني الجديد 5 غرام ذهب ولا شيء بيني وبينك، هذا بذاك، فلا يقبل هو، تقول بلى أخذناه درساً في الحرم: الذهب بالذهب، يقول لك توكل على الله، ما يقبل بهذا.

فها هنا سؤالان: الأول: إن قدرنا أن المقصود والعبرة في المماثلة والمساواة هو القدر، فننظر إلى المعيار في الذهب والفضة الوزن، وفي المطعومات الكيل، فتبيع صاعاً بصاع، مداً بمد، وما يقوم مقامها في الأوزان المعاصرة، وكذلك الشأن في الذهب والفضة اليوم، الريال والدولار بنفس الطريقة وسائر العملات النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة وأصبحت عليها قوام حياة الناس. فإذاً العبرة بالقدر لا بالثمن ولا بالقيمة، فأنت تقول مثلاً: الأرز المصري بالنسبة إلى الأرز الآخر الأمريكي، الباكستاني، السيلاني، الهندي، من حيث الجودة ومن حيث القيمة تتفاوت، فلنجعل التفاوت هذا منعكساً في المقدار مع تساوي الثمنية؛ هذا لا يصح.

فيبقى السؤال الآخر: مثل هذا لا يقبله الناس، أو السؤال لماذا جعلت الشريعة الاعتبار والمعيارية في التماثل والتساوي هو في القدر لا في القيمة؟ صح؛ لأن الثابت هو القدر وليس القيمة، فأنطت الشريعة حكمها بالثابت لا بالمتغير. فالعنصر الثابت من اليوم وإلى زمن النبوة وإلى قيام الساعة هو القدر، أن الصاع هو الصاع، والكيلوغرام هو الكيلوغرام، والطن هو الطن، إنما المتفاوت هو الثمنية؛ ولأجل ذلك جعلت الشريعة الاعتبار في مناط المماثلة هو بالعنصر الثابت وهو المقدار، وليس بالقيمة أو الثمن.

فإذا أردنا أن نخرج من هذا الإشكال وسياتينا في حديث بلال لما جاء من خيبر ومعه تمر فاخر برني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام متعجباً: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال بلال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني أنا حتى أحصل على صاع من هذا التمر الفاخر الجيد الكبير أنا محتاج أن أستبدله بصاعين وثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: «أوه أوه عين الربا»، يعني هذا الذي فعلت هو الربا الذي حرمته الشريعة، قال: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً».

إذا كنت فاعلاً ولا محالة، فاجعلها صفقتين؛ بيع وشراء، وبيع وشراء. كيف يعني؟ تعال إلى مثال خاتم الذهب قبل قليل، خاتم الذهب القديم الذي عندك بعه واقبض ثمنه، ثم اشترِ بثمنه خاتماً آخر، فيقول بعض العامة: ما صنعنا شيئاً غير أننا طولنا القصة، كنت سأبادله خاتم بخاتم وأعطيه فوقها 200 ريال أو 500 ريال فطولناها، بعته واستلمت الثمن ثم أعطيته الثمن وفوقها 200 ريال واشتريت الخاتم، ما نختصر المسافة وخلاص؟ لا، ليس هكذا، الشريعة لا تنظر إلى حالتك واقفاً في محل البيع عند الجوهري أو الصراف حتى تقول قصتي هكذا؛ الشريعة تقرر أحكاماً مضطردة، فجعلت أحكاماً تشمل الحالات كلها بالاستثناء.

والسبب أن تفاوت الثمنية والقيم في تلك الأشياء متفاوته وغير مستقرة، فربما حصل ما تراه أنت يسيراً في تقابض أو تأجيل التقابض، أن تؤجل تقول ما الإشكال؟ يعني أنا أعطيه الآن وآخذ منه بعد العصر، أو هو سيذهب إلى المستودع ويحضرها لي فعندئذ، أو أقابله مساءً، أو يجربها لي إلى الدار أبقها عندك ثم استلم، وحصلت كثير من الوقائع التي فيها شيء من التفاوت في عدم التقابض في المجلس أو عدم المساواة في المقدار أفضت إلى نزاع؛ فتبين أن الشريعة لما قررت الأحكام قررتها على نحو يقطع دابر التنازع مطلقاً ولا يبقي لها مجالاً، هذا أسلم، وهذه هي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام التي أرشد بها بلالاً: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً».

في مثال قصة الذهب، بع الذهب القديم الذي عندك بثمن واقبضه، ثم اشترِ الجديد منه أو من غيره، أنت لست ملزماً به، اشترِ منه الآن أو بعد دقائق، أو بعد ساعة، أو بعد مدة، أو قد تصرف النظر عن الشراء فتكتفي بالبيع، كل ذلك عائد إليك، لكن المبادله مع التفاوت وعدم المساواة؛ أعطيته 5 غرام و2 وأعطاك 5 غرام ذهب، هذا ليس مساواة، ولا تقل إننا تساوينا في الثمنية والقيمة؛ لأننا قلنا إن العبرة في المماثلة هي القدر وليس القيمة أو الثمنية.

إذا فهمت هذا نعود إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، سواءً بسواء». الحديث، فجعل في كل صنف من الأصناف الستة شرطين: التماثل والتقابض، فإذا اختل أحد الشرطين فهو رباً. والربا نوعان يترتب على اختلال كل من الشرطين نوع من النوعين في الربا؛ فإذا اختل شرط التماثل فهو ربا الفضل؛ لأن الفضل بمعنى الزيادة، فربا الزيادة يقع إذا لم تتحقق المماثلة والمساواة، والنوع الآخر ربا النسيئة أو ربا التأخير يقع إذا اختل شرط التقابض والحلول؛ لأننا قلنا ضده النساء أو النسيئة. فإذاً الربا نوعان: ربا فضل إذا اختل شرط المماثلة أو المساواة، وربا النسيئة إذا اختل شرط التقابض، وربما كان في بعض البيوع الربا بنوعيه؛ التفاضل والنسيئة، كمن يقرض قرضاً ويشترط لقبضه بعد مدة الزيادة، فإذا حل الأجل كما كانت العرب تفعل يقول: تقضي أو تربي، ترد الثمن أو أزيدك في المهلة وأزيد في المقدار، فيؤجل سنة أخرى.

وهذا كما تفعل بعض المصارف، يعطيك القرض بزيادة بنسبة مئوية تتكرر سنوياً، فهو ما اشترط زيادة محددة إذا أردت سنتين، سواء كانت النسبة تراكمية مركبة أو كانت محددة ثابتة، فيقول لك: بنسبة 1%، 5% سنوياً، يعني بمعنى أنك إذا اتفقت معه على نسبة 3% من قيمة القرض لخمس سنوات فسترد 15%، وإذا أردت 10 سنوات 30%، هذه إذا كانت ثابتة، وإذا كانت مركبة فأدهى وأمر، يعني السنة الأولى 1%، الثانية 2%، الثالثة 3، الرابعة أربعة، فتزداد، وكل ذلك حرام في القروض التي تكون متفقة على هذا النحو.

أطلنا في هذا قليلاً في تقرير وتصور المسألة فقهياً لنفهم كيف تعامل الفقهاء مع نصوص الربا التي وردت، فالحديث ذكر ستة أصناف، فلما عدها صلى الله عليه وسلم ستها ونص على شرطين في كل واحدة، قال الفقهاء: إذا بيع الربوي بربوي من جنسه اشترط له شرطان: التقابض والتماثل، «يداً بيد سواء بسواء». قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».

إذا بعت برّاً ببر، إذا بعت رزاً بشعير، إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه، قال: «فبيعوا كيف شئتم» من غير اشتراط المماثلة، كيف شئتم بتفاوت إذا كان يداً بيد، فأبقى شرطاً واحداً وهو التقابض في المجلس إذا كان يداً بيد، ولا يشترط التماثل، ثم هو منطقي؛ الصنف مختلف فكيف أبيع صاعاً من تمر بصاع أرز؟ ومع الاختلاف الجنس هل يجوز أن أبيع 20 صاعاً من تمر بصاع واحد من أرز؟ الجواب: نعم، هذا التفاوت غير مضر، قال: «فبيعوا كيف شئتم».

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «بيعوا الذهب بالورق والذهب أكثرهما إذا كان يداً بيد». لن يبيع أحد في الدنيا كلها منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أن يبيع غراماً من ذهب بغرام من فضة؛ لأننا نشترط التماثل إذا اتحد الجنس، فأما إذا اختلف فتبيع غراماً واحداً من ذهب بـ 50 غراماً من فضة، وباع علي رضي الله عنه جملاً له يسمى عصيفير بـ 20 بعيراً، ما قال أحد هذا ربا. فالمقصود أن بيع هذه الأصناف الربوية إن اتحد الجنس فشرطان، وإن اختلف الجنس فشرط واحد.

طبق هذا اليوم حتى على صرف الأوراق النقدية والعملات، إذا اتحد الجنس فشرطان، كيف يعني اتحد الجنس؟ تصرف ريالاً بريال، تصرف 10 ريالات ورقية بريالات معدنية، تصرف 500 ريال ورقة واحدة بأقل منها يعني بـ 10 وخمسة، 5 و1 وريالات متفرقة، يشترط إذا صرفت النقد بجنسه شرطان: التماثل والتقابض، ما يصح أن تعطيه 100 ريال ورقة واحدة نقداً تريدها معدن أن يعطيك 90، فإذا فعل فهو رباً، ولا أن تعطيه الآن ويقول لك: عد إلي، فتح الصندوق فقال لك: طلبت صرفاً، فقال: ما عندي الآن إلا هذا فأخذته وانصرفت، وأعطاك الباقي، هذا ما تحقق فيه إذا كان يداً بيد.

والعكس إذا اختلف الجنس؛ ستصرف عملة بعملة مختلفة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فيشترط التقابض؛ فجئت إلى الصراف فقلت له: هذه 1000 دولار، 1000 يورو، وتريدها ريالا أو ديناراً أو جنيهاً، فإنه يشترط التقابض، وإن اختلف السعر، واختلاف السعر هنا عائد إلى السوق وإلى السعر وإلى قيمته، لكنه لا يشترط التماثل، إنما يشترط التقابض. ومما يقع فيه بعض الناس مثلاً إذا دخل المحل أو الدكان والسوق وأراد صرفاً؛ لأنه ركب سيارة أجرة والسائق ينتظره عند البيت وقد وصل، وجاء إلى المحل الذي هو تحت منزله ويعرفه البائع فقال: يا فلان السائق احتاج 10 ريالات وهذه 100 أصرفها لي، فتح الدرج ما وجد إلا 80، فاستعجل وقال: أعطني إياها وقال: عد إلي أو بعد العصر أعطيك الباقية، هذا لا يصح؛ لأن الصرف هنا ما حصل متقابضاً.

والأسلم في التصرف أن يقرضك العشرة حتى تعطيها إلى السائق وأنت جار له وتعرفه ويعرفك، ثم تعود إليه برد الدين أو القرض المؤقت إلى آخره، فالمقصود أن الشريعة ضبطت هذه التصرفات، فهمنا من الحديث مسألتان أو قاعدتان؛ القاعدة الأولى: أن الربوي إذا بيع بجنسه يشترط له شرطان: مثلاً بمثل سواء، يداً بيد، يعني المساواة أو المماثلة والتقابض، وإذا اختل أحد الشرطين فهو رباً، أما أن يكون ربا فضل أو ربا نسيئة. والقاعدة الثانية: أنه إذا اختلف، إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه، فإنه يشترط له شرط واحد وهو: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».

وفهمنا من الحديث بعد ذلك كله أنه ما كل ما يقع فيه التبايع بين الناس يجري فيه الربا، إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأصناف الستة وما ألحقها به الفقهاء قياساً. طيب نعود مرة أخرى إلى ما ذكرناه في بداية الشرح: الستة الأصناف المقسومة إلى قسمين دائرة على وصفين أو علتين لا ثالث لهما، إما النقدية وإما الطعام، فما لم يكن نقداً ولا طعاماً فليس ربوياً؛ الملابس، الأجهزة الكهربائية، السيارات، العقارات، الأثاث، وسائر ما نتبايعه اليوم في حياتنا ما لم يكن طعاماً ولم يكن نقداً ومالاً فهذا غير ربوي بمعنى.

لا يجري فيه الربا. هل يجوز أن تستبدل ثلاجتك القديمة في محل الأجهزة الكهربائية بثلاجة جديدة وزيادة 500 ريال؟ يجوز، أليس ربا؟ طيب وليش ما أجزناه في خاتم الذهب؟ لأن الذهب ربوي، وهذا ليس ربوياً. ممتاز، هو هكذا. هل يجوز أن تبيع قطعة أرض لك في منطقة ما، في بلد ما، في العاصمة، أو في بلد، في منطقة غالية الثمن، عقار قطعة أرض أو داراً مطلة على بحر، قرب الحرم، قرب المسجد النبوي في المدينة، أن تبيعها في مقابل عشرة عقارات أخرى في بلد آخر؟ نعم، هنا لا تنظر إلى المماثلة ولا المقابضة.

فما لم يكن ربوياً له صورتان: إما أن تبيع ربوياً بغير ربوي؛ أن تبيع بعيراً بأرز، أن تبيع تمراً بجهاز، أن تبيع كتاباً بشعير، هذا بعت ربوياً بغير ربوي. والصورة الثانية: أن يباع غير الربوي بغير الربوي؛ ساعة بقلم، وكتاب بكتاب، ومكتبة بمكتبة، وسيارة بغيرها. فهذا بشكليه، بيع الربوي بغير الربوي أو بيع غير الربوي بغير الربوي، لا يشترط فيه تماثل ولا تقابض.

وإذا فهمت هذا فخلاصة القول أن الشريعة إنما قننت وضبطت وحددت شيئين فقط مما يعيش فيهما الناس حياتهم بيعاً وشراءً، ما هما؟ النقد والطعام، وتركت باقي الأمور وهي أكثر مفتوحة إلى طريقة البيع والشراء والتراضي الذي يقام على الناس. ولو تأملت أدركت أن العلة أن الشريعة ضبطت ما به قوام حياة الناس، النقد والطعام، حتى لا يتسلط عليها جشع التجار ولا ثراء الأباطرة ولا تسلط الظلمة؛ فإنهم لو تركوا وأهواءهم الشيطانية وحظوظهم النفسية وطمع ابن آدم وجشعه الذي لا حد له لتحكموا في مصائر الناس وحياتهم.

ولنا عبرة في المجتمعات غير الإسلامية التي لا تنضبط بضوابط الشريعة وتجري أحكام بيعها وشرائها على مقتضى أهوائها، كيف تملك الثروات والأموال، وتسيطر فئة يسيرة في المجتمعات تلك وفي تلك الدول، 1% 5% من مجموع أهل البلد والسكان والشعب هم يتحكمون في ثروات البلد ومقدراته وأرصدته البنكية الضخمة، والسبب هذه المنهجية التي لا تحتكم للشريعة، ولو تعاملوا بمحكمات الشريعة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

فهذا الذي جعلت فيه الشريعة الضبط والحدود بمقدار وبشروط معتبرة؛ لتسير حياة الناس على ما أراده الشارع لهم محفوظاً فيه ضروراتهم الخمس: أديانهم، وأنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، وأنسابهم، هذا كله من جملة ما جاءت به الشريعة في تقرير أحكامها. أهل الإسلام يفقهون ذلك، ويدركون أنهم كلما كانوا إلى شريعة ربهم أقرب، وبالعمل بها أحكم، كانت حياتهم أسعد، وأنه بقدر ما تبعد البشرية وتناأى عن حكم الشريعة وقوانينها وضوابطها فإنما تهوي في منحدر لا قرار له.

وهذا القاع السحيق الذي ترتطم به البشرية الهاوية في أهوائها لا بد أن يكون له عواقب وخيمة: دمار المجتمعات، وفساد في الأخلاق، وجشع وطمع، وشيء كبير من قانون الغاب الذي يحكم حياة الناس، وكأننا نعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف. طال بنا المجلس، ولعلنا نعود مرة أخرى إلى الحديث مع بقية أحاديث باب الربا والصرف ليكون فهمنا مستوعباً لما تضمنته الأحاديث المبينة لأحكام الربا وشروطها المعتبرة شرعاً. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: دخل رجل يشتري ذهباً وسلم العامل مبلغاً من المال عينه أنه كذا، وطلب منه أن يتأكد ويحسب المبلغ ليأخذ بدله ذهباً، ثم خرج على أن يعود بعد دقائق حيثما ينتهي البائع من عد المبلغ ويجهز السبيكة، فهل هذا ربا؟ لا، ليس ربا؛ لأن ما زال مجلس العقد، ومسألة عد الثمن هي من التأكد، ولم يقع العقد. فإذا عد الثمن ورضيه وقبله واتفق، يحصل العقد، فيكون التقابض الذي جاء مشتراً.

يقول: هل تشديد الإمام مالك رحمه الله وعدم سماحه بالطول في المجلس في الأصناف الربوية راجع لعدم عمله بحديث «البيعان بالخيار»؟ قد يكون هذا مأخذاً، لكن الأظهر أن ظاهر الحديث في التحذير من الربا واشتراط التقابض مباشرة أن يكون «هاء وهاء» يظهر، وفي صورته كما قال المصنف رحمه الله أقرب إلى حقيقة اللفظ أن يكون تقابضاً يحصل به ما يقع به العرف عادة من الانصراف في إتمام البيع وحيازة كل منهما لما قبض.

يقول: إذا دخلت محلاً لشراء سلعة ولم يكن صرف في المحل، فهل إذا صرف لي العامل من محل آخر ربا؟ لا، نفس الكلام، ما حصل هنا التفرق والانصراف؛ فاشتريت سلعة وأعطيته الثمن واحتاج إلى صرف، فذهب وصرف، فحصل التقابض ولم ينصرف أحد من مجلس العقد، وذهابه لتحصيل الصرف هو بمثابة فتحه لدرج أو حيازته لمال عنده حتى يأتيك به.

يقول: ألا يمكن أن يقال إنه لم يحصل بيع أصلاً بل كان وعداً، أنه أجل تسليم الثمن والمثمن؟ نعم، تقدم أن هذا الجواب هو الذي قاله المهلب، وذكر وسبق إليه الإسماعيلي، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

يقول: ولا يخطب على خطبة أخيه إذا تقدم للخطبة ثانٍ، ولكن بعد أن كان الأول قد طالت خطبته ولم يعجل في الزواج فتراضى الخاطب الثاني مع الخاطب الأول فرضي وسمح، هل على الخاطب الثاني إثم؟ إذا ترك، إذا حصل كما قال هنا ما قاله الفقهاء؛ تراكن وتراضي وتوافق، فإنه لا يجوز أن يخطب. فإن تكلم معه أو بدا له أنه منصرف، أو عدم قدرته على إتمام النكاح، فهنا الخطبة ليست قائمة، فإذا تركها أو فسخها أو تراجع، هو أصلاً ما تم عقد، هو خطبة وبحسب ما يستقر عليه العرف. فبعض العرف في البلدان أنها إذا طالت المسألة ولم يتم الخاطب شيئاً من مقتضيات العقد أو التجهيز له، كانت عندهم دلالة أو إشارة على عدم إتمامه، يشبه الفسخ عرفاً. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.