الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعمئة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله من شرح على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نكمل في مجلسنا هذا ما ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية من الحديث عن أحاديث باب الربا والصرف، وهو خامس أبواب كتاب البيوع، وكنا قد استفتحناه في مجلس الأسبوع المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الربا والصرف. تقدم أن الباب فيه خمسة أحاديث، ومضى معنا منها أول أحاديثها وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه ليلة الأسبوع المنصرم، لكن سنمر على الحديث وشرحه حتى يكون فيه استحضار لما سبق ذكره في ذلك المجلس؛ إذ إن مسائل الربا والأحاديث الآتية وصلها المصنف رحمه الله بما قرره في شرح هذا الحديث الأول.
قال: باب الربا والصرف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». تقدم أن المصنف رحمه الله نقص منه في هذا الحديث في الباب جملة أخيرة فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»، وأنه كان الأولى به إتيانها في الحديث وإتمامه على سياقه كما خرجه الشيخان، كما قال ابن الملقن رحمه الله: كان الأولى للمصنف ألا يحذف هذه الزيادة؛ فإنها مهمة.
وسبب ورود هذا الحديث أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا يعطيك ورقك. فطلب منه أن يرى الذهب ويأخذه، ووعده أن يأتيه بصرفه من الدراهم من الورق (الفضة) إذا جاء الخادم. فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وساق الحديث: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». فواضح من سبب ورود الحديث أن عمر رضي الله عنه أراد الاستشهاد على أن شرط المقابضة في بيع الأصناف الربوية شرط، وإلا كان ربا كما هو سياق الحديث وسبب وروده أيضاً.
قال رحمه الله: الحديث يدل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. واللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة. وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك: لما رأت في قامة حناء.. والمشي بعد قعس أجناء أجلت وكان حبها أجلاء.. وجعلت نصف غبوقي ماء تمزج لي من بغضها السقاء.. ثم تقول من بعيد هاء دحرجة إن شئت أو إلقاء.. ثم تمنى أن يكون داء لا يجعل الله له شفاء
ثم اختلف العلماء بعد ذلك، فالشافعي رحمه الله يعتبر الحلول والتقابض في المجلس، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالاً. تقدم أن هذا مذهب الجمهور، وإنما نسبه للشافعي خاصة على ما جرت به عادته في إقامة الأقوال على قولين، غالباً ينسب أحدهما للشافعي والآخر لمالك أو لأبي حنيفة بحسب الخلاف في المسألة، رحم الله الجميع. فقوله: "فالشافعي رحمه الله" يعني أيضاً الحنفية والحنابلة، فهذا مذهب الجمهور اعتبار الحلول والتقابض في المجلس؛ يعني اشتراطه، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره؛ بمعنى أنهم يرون اشتراط وقوع التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد، ولهذا قال: "ولا يضر عندهم طول المجلس إذا وقع العقد حالاً"؛ بمعنى أنه لو طال المجلس وأحدهم أعطى أو دفع عوضه في أول المجلس والآخر في أثنائه، فطالما كان في مجلس العقد فيسمى هذا تقابضاً.
وشدد مالك رحمه الله أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وإن وقع القبض فيه. وجه التشديد ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله، قال: وبالغ مالك في هذا؛ يعني مالك ليس ينفي اشتراط التقابض بل هو اشترطه بمبالغة. قال القرطبي رحمه الله: وبالغ مالك في هذا حتى منع المواعدة على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون قبض؛ يعني عنده لا يجزئ أن يعطيه ثم يعده ولو أعطاه في آخر المجلس، يعتبر هذا مخالفاً للحلول والتقابض، فيشترط أن يكون الحلول والتقابض في الآن؛ يعني لا ينفع أن يقول: بعتك، ويقول الآخر: قبلت، أو يعطيه أحدهما ما يعطي صاحبه عوضه والثاني ينتظر دقائق حتى يأتي خادمه أو عامله بالمبلغ أو بالعوض فيبادله إياه، لا يقبل بذلك وإن كان في المجلس. قال رحمه الله: وبالغ مالك في هذا حتى منع المواعدة على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون قبض، قال: ومنع أن يعقد الصرف ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقه ويخرج ذهابه، ما يرضى بهذا، يريد أن يكون الذهب بيده فيبادله بذهب أو بفضة، ومجرد القيام إلى الصندوق لفتحه وإخراجه يعتبر ذلك غير حقيق في مسألة المقابضة. فلما ساق المصنف رحمه الله فهمت إذاً أن الكل بلا استثناء متفقون مجمعون على أنه لا يصح البيع إلا بالتقابض في الأصناف الربوية؛ لا بد منه سواء كان من جنسين أو من جنس واحد كما تقدم في ليلة الأسبوع المنصرم؛ فإذا كان البيع في الأصناف الربوية فالتقابض شرط، فإذا خرم فهو ربا لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: «ربا إلا هاء وهاء»، إلا خذ وهات، إلا تسلم وتستلم، وإلا كان ربا في الأصناف الربوية التي مضى ذكرها وسياتي الحديث عنها أيضاً. فقوله: "فالشافعي يعتبر كذا" و"شدد مالك" ليس لمغايرة المذاهب بل لإثباتها والإجماع عليها مع الإشارة إلى مزيد من التشدد في الشرط عند الإمام مالك، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: "وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه"، يعني مذهب مالك أقرب إلى حقيقة اللفظ؛ يعتبر الحلول والتقابض أن تقبضه ويقبضك، بينما ذهب الجمهور إلى النظر إلى أن حصول ذلك في المجلس وإن لم يكن في اللحظة نفسها يعتبر تقابضاً، فكان مذهب الجمهور اعتبر التقابض بالنظر إلى وقوعه في المجلس وإن طال، ومالك رحمه الله يعتبر التقابض بحقيقته، يسلم ويستلم في الوقت نفسه. قال: "وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه"، يعني مذهب مالك رحمه الله، وإن كان الأول أدخل في المجاز، يعني قول الجمهور.
قال: "وهذا الشرط لا يختص بآحاد الجنس"، أي شرط التقابض، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة، والطعم في الأشياء الأربعة، أو غيره مما قيل به، اقتضى ذلك تحريم النساء. تقدم يا كرام، وللتذكير حتى نبني عليه ما سيأتي من أحاديث الباب الأربعة الباقية: الأصناف الربوية مصطلح يريد به الفقهاء الأنواع التي جرى ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع فيها الربا في البيع والشراء وهي ستة، اثنان منها نقد الذهب والفضة، وأربعة منها أطعمة: البر والشعير والتمر والملح. هذا مجموع ما جاء في الروايات، وستتها اجتمعت في رواية الإمام مسلم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أجمع الأحاديث في ذكر الأصناف.
فالستة المذكورة في الحديث تسمى عند الفقهاء بالأصناف الربوية، وقولهم "ربوية" يعني يجري فيها الربا لأنها منصوصة في الحديث، وبالنظر إلى الستة وجدناها تنقسم إلى نوعين: صنف يتعلق بالنقد الذهب والفضة الأثمان، لأن الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، فالذهب والفضة نقد وثمن، والأربعة الباقية أطعمة بر وشعير وتمر وملح. ثم نظر الفقهاء في المعنى الذي من أجله حكمت الشريعة بوقوع الربا في هذه الأربعة أو في هذه الستة إذا لم تكن مبيعاً متحققاً فيه شرط البيع؛ ما شرط البيع؟ إن كان البيع معقوداً بين ربوي مع ربوي من جنسه -ذهب بذهب، تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير- وإن اختلف النوع فلا بد فيه من المساواة والمقابضة "يداً بيد مثلاً بمثل"، المماثلة والمقابضة، وإن اختلف الجنس -كأن يبيع تمراً بشعير أو براً بتمر أو يبيع ذهباً بفضة- فإنه يشترط شرط التقابض كما في هذا الحديث الذي سمعت: «ربا إلا هاء وهاء»، إلا خذ وهات، فاشترطت الشريعة هذه الشروط في البيع.
فلما نظر الفقهاء قالوا: فإن اتحد الجنس، يعني إذا كان كله طعاماً فلا بد فيه أيضاً من التقابض، وإذا كان ذهب وفضة فلا بد من التقابض، فإن باع من الجنس نفسه تمراً بتمر، ذهباً بذهب، فضة بفضة، فلا بد أن يكون فيه شرطان: المماثلة والمقابضة. قال رحمه الله: "هذا الشرط" يعني قوله: "إلا هاء وهاء"، المقابض في الوقت يداً بيد، "لا يختص باتحاد الجنس بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقد في الذهب والفضة، أو الطعم في الأشياء الأربعة، أو غيره مما قيل به"، يقصد الإشارة إلى ما اختلف فيه الفقهاء في بيان علة التحريم في هذه الأصناف، لماذا جرى الربا في هذه الأصناف المذكورة في الحديث؟ أما الظاهرية فعلى مذهبهم في عدم القياس ولا القول به قصروا التحريم ووقوع الربا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث، فلم يلحقوا بها غيرها، فلا يقولون إن الأرز يلحق بذلك ولا الذرة ولا غيرها من الأطعمة.
وأما الجمهور الأئمة الأربعة فينظروا إلى المعنى والعلل واستخرجوها اجتهاداً من الحديث، فعند الشافعي مثلاً العلة في النقدين القيمة، كونها قيماً وأثماناً، فلا يتعدى إلى غيرها من الموزونات، فما كان مثلاً من المعادن التي توزن وإن كانت نفيسة وغالية فلا ربا فيها، الربا في الذهب والفضة لأنها نقد وثمن، وغيرها من المعادن الموزونة لا تعتبر نقداً ولا ثمناً. وأما الأربعة البر والشعير والتمر والملح عند الشافعي فالعلة كونها مطعومة، "طعاما" وقولهم مطعومة سواء كانت قوتاً أو فاكهة يتفكه بها أو مما يتداوى به فيدخل ذلك كله في الطعام، فقالوا مثلاً ذكر الملح، قالوا فيلحق بالملح ما يستخدم من الأطعمة للتداوي كالسنامكي والسفرجل وغيره. وقوله طعام يدخل فيه الفواكه؛ فإنها طعام وإن لم تكن قوتاً يقوم عليه صلب الناس في معاشهم.
وأما عند مالك رحمه الله فالعلة في الذهب والفضة كالشافعي النقدية كونها ثمناً، وأما الأطعمة الأربعة فعلل بكونها مدخرة للقوت، فما كان طعاماً ليس قوتاً مدخراً فلا يجري فيه الربا، فالفواكه لا تدخر لأنها تفسد وليست تصبر على اقتنائها وادخارها كالتمر والبر والشعير، فما كان غير محقق لمعنى كونه قوتاً لأهل البلد ويمكن ادخاره فلا يجري فيه الربا عنده. وأما أبو حنيفة رحمه الله فالعلة عنده في الذهب والفضة الوزن، كونها موزوناً فيلحق به كل معدن موزون، والعلة في الأطعمة الأربعة عنده الكيل، فالعلة عنده الوزن والكيل. ومنهم من زاد تفصيلاً في مذاهب الفقهاء، الإمام أحمد رحمه الله وهو القول القديم للشافعي العلة في الأربعة الطعم، موزونة أو مكيلة، فعندئذ منهم من جمع وصفين ومنهم من اختص بوصف. قال المصنف رحمه الله: "كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به" أشار إلى تعليل الشافعي على مذهبه، قال: متى اجتمع في المبيعين هذه العلة التي يذكرها الفقهاء اقتضى ذلك تحريم النساء، والنساء يعني التأجيل والتأخير، وهو ضد التقابض والحلول.
قال رحمه الله: وقد اشتمل الحديث على الأمرين معاً، حيث منع ذلك بين الذهب والورق، وبين البر بالبر والشعير بالشعير، فإن هذين في الجنس الواحد، والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر» قابل في المبيعين شيئين من جنس واحد وعلة واحدة، لما قال: «الذهب بالورق» قابل الذهب بالفضة، اجتمع في علة واحدة لكن الجنس مختلف، فيقول لا فرق؛ بمعنى أنه طالما كان المبيع من الأصناف الربوية يقابل في العوض صنفاً ربوياً فإن اشتراط الحلول والتقابض قائم. ما الفرق؟ الفرق إذا اتحد الجنس ازداد شرط آخر وهو المماثلة، وإذا اختلف الجنس فيكتفى بالتقابض كما تقدم وسيأتي أيضاً.
أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، وفي لفظ: «إلا يداً بيد»، وفي لفظ: «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء». هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل»، هذا اشتراط المساواة "مثلاً بمثل"، قلنا في الدرس الماضي المعتبر في المساواة في هذا البيع في الربا في...
المعتبر هو المقدار للقيمة والسبب سبب، لأن القيمة غير ثابتة متغيرة، وأحكام الشريعة تبنى على الاستقرار وما من شأنه الثبات والاطراد، فهذا حكم يجري في كل زمان ومكان. إن ينظر إلى التساوي في القدر؛ فمن باع قنطاراً أو قيراطاً أو أقل أو أكثر من ذهب قابله بمثله. وبالأوزان المعاصرة: من باع خمسة غرامات أو كيلوغراماً أو سبيكة من ذهب بحلي مصوغ كسلسال مثلاً أو قرط أو حلق أو أسورة من ذهب، فجاء بسبيكة وزنها 20 غراماً وأراد أن يشتري مقابلها حلياً مصوغاً، فأراد أن يشتري سلسالاً أو أسورة. فالمعتبر في المبادلة في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلاً بمثل. قال: «ولا تشفوا بعضها على بعض». ومعنى لا تشفوا: لا تفاضلوا، لا يزد أحد العوضين عن الآخر، بل يشترط فيه المساواة التامة.
الشف هو الزيادة والنقصان، وهي من الأضداد، الكلمة التي تقال في المعنى وضده؛ فهي بكسر الشين يعني لا تفاضل. والشف الزيادة والنقصان، يقال شف الدرهم إذا زاد وإذا نقص، ويقال في المتعدي منه: أشفه يشيفه. ويقولون أيضاً في كلامهم: أشففت بعض ولدي على بعض، أي فضلت بعضهم على بعض. فيؤخذ من هذا المعنى أنه يطلق على الزيادة والنقصان في المعنى، ويفهم بالسياق المعنى المراد. فقوله: «ولا تشفوا» يعني إذا بعت ذهباً بذهب فاجعلوا العوضين متساويين. بل إنما استخدم -كما يقول الشراح- قوله «لا تشفوا» لأن الشفة الزيادة اليسيرة التي قد يتسامح في مثلها، فقال حتى هذا لا تفعلوا، يعني لا تقبلوا بتفاوت وزيادة أو نقص في أحد العوضين ولو كان شفوفاً، لو كان شيئاً يسيراً. قال: «ولا تشفوا بعضها على بعض»، وقال مثله في الفضة: «ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض». ثم قال: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، سيأتيك معناه؛ لا يباع منها غائب بحاضر. إذاً يشترط ماذا؟ يشترط المقابضة. فالحديث أيضاً تضمن ذكر الشرطين؛ ما هما؟ المماثلة والمقابضة. أين المماثلة؟ «مثلاً بمثل». أين المقابضة؟ «لا تبيعوا منها غائباً بناجز»، يعني بحاضر. لماذا اشترط شرطين؟ لأن الجنس واحد، ذكر الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة، وقلنا إذا اتحد الجنسان فهما شرطان. وإذا اختلف الجنسان فهو شرط واحد.
نعم قال: وفي لفظ: «إلا يداً بيد» للتأكيد على معنى المقابضة. وفي لفظ: «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء». هل هذه أوصاف على الترادف أو على التغاير؟ وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء. مثلاً بمثل في ماذا؟ في وزنه، يعني هو وزناً بوزن، وإذا كان مثله بوزنه فهو سواء بسواء. فلماذا اختلفت العبارات؟ منهم من قال: هو للتأكيد، ألا يقبل التفاوت في بيع الأصناف الربوية بجنسها إلا مع غاية التحقق من المماثلة، فأكد لك بكل الطرق: وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء. مع العلم أن هذا ذكر الوزن هو في الحديث من أفراد مسلم، لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ كما نبه عليه عبد الحق رحمه الله في الجمع بين الصحيحين. وقال بعض الشراح: بل أراد أن المماثلة والمساواة تحصل أحياناً مع شيء من التفاوت، فأكد أن الوزنية أيضاً معتبرة، وأنه أشار إلى علة تتعلق بالذهب والفضة وهي الوزنية، فذكر الوزن خاصة.
قال الشارح رحمه الله في الحديث أمران؛ أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس. إيش يعني عند اتحاد الجنس؟ قال: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس. نعم، أن يكون المبيعان جنساً واحداً؛ ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر. وسبق أن سقنا سؤالاً في الدرس الأسبوعي المنصرم: هل يحتاج الناس أن يبيع ذهباً لأخذ ذهب أو يبيع تمراً بتمر؟ الجواب: نعم، يرغب في تغيير النوع واختلافه؛ يبيع ذهباً قديماً ليشتري جديداً، يبيع أسورة من فضة ليشتري سلسالاً، ويبيع تمراً من نوع البرني مثلاً ليشتري العجوة، أو يبيع تمر السكري ليشتري تمر الخلاص، يعني هو اختلاف أنواع. وكذلك القمح، يبيع القمح العماني ليشتري القمح الهندي، يبيع الأرز الباكستاني يشتري الأرز المصري، وهكذا؛ فهو اختلاف أنواع. فإذا حصل مثل هذا في بيع بين اثنين فوجب أن يتحقق شرطان: التقابض في المجلس -يقبض ويقبض، يسلم ويستلم- مع اشتراط المساواة؛ المساواة في القيمة أو في القدر، في القدر؛ فما كان كيلاً فبالكيل وما كان وزناً فبالوزن. وأكد هذا قوله هنا: «إلا وزناً بوزن».
فقال في الحديث أمران؛ أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، يعني حيث اتحد العوضان في علة الربا، مكيلين أو موزونين، امتنع التفاضل. طيب تحريم التفاضل ماذا يعني؟ تحريم التفاضل يعني اشتراط المساواة، فهو تعبير بالعكس، أما أن تقول تشترط المماثلة، وإذا اشترطنا المماثلة حرمت المفاضلة. ما معنى المفاضلة؟ الزيادة في أحد العوضين، وهذا النوع إن وقع فهو ربا. ولأن الربا وقع فيه بسبب التفاضل والزيادة فيسمى ربا الفضل؛ ربا الفضل بمعنى ربا الزيادة وهو أحد نوعي الربا.
قال في الحديث أمران؛ أحدهما تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، ونصه في الذهب بالذهب من قوله: «إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض». وكذلك أيضاً قال: والورق، «ولا تبيعوا الورق»، فهو نص على الذهب ونص على الفضة، كما نبه عليه أيضاً الصنعاني. هذا النص في العبارة عندكم في الكتاب وفي بعض نسخ الكتاب المطبوعة اختلفت الصياغة والمعنى واحد، فإنه ابتدأ شرح الحديث بقوله: يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية، ونصه في الذهب بالذهب؛ أحدهما تحريم التفاضل من قوله: «إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض». الثاني تحريم النساء من قوله: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، والمعنى لا يختلف.
الثاني: تحريم النساء من قوله: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». تحريم النساء؛ ما النساء؟ التأخير. النسا والنساء والنسيئة بمعنى التأخير، فإذا حصل البيع وتم العقد وأحد العوضين لم يتم قبضه في المجلس فهو مؤخر، وإذا كان مؤخراً فقد حصلت النسيئة أو النساء أو النسا. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37] بمعنى التأخير، وإن كان المراد هنا تأخير عدة الأشهر الحرم، لكن النسا في اللغة هو التأخير. قال من قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، يعني لا تبيع مؤجلاً بحال. ما الناجز؟ الحاضر في مجلس العقد. والغائب؟ الغائب المؤجل. قالوا: لا غائب أعم من المؤجل، لأنه يمكن أن يكون غائباً عن المجلس مطلقاً، قد يكون حاضراً لكنه ما قبض فهو غائب، وإن كان موجوداً؛ فإن عبر بالغائب ليشمل ما كان موجوداً ولم يسلم وما كان غائباً عن المجلس، واجتمع في عدم المقابضة.
قال رحمه الله: وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصاً عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص، وما لا قاسه القائسون. ما بقية الأموال الربوية المنصوص عليها في غير هذا الحديث؟ الأطعمة الأربعة: البر والشعير والتمر والملح، وهو حديث عبادة، ونبهنا عليه مراراً لأنه أجمع حديث جاء في استيعاب الأصناف الربوية في سياق واحد؛ عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». فهذا أجمع الأحاديث في أبواب الربا وأصنافه.
قال بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصاً عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص، ولهذا أجمع العلماء على جريان الربا في هذه الستة: الذهب والفضة نقداً وزناً، والبر والشعير والتمر والملح طعاماً وكيلاً، فأجمعوا على هذه الستة. وأجمعوا على ماذا؟ على أنه إذا كان المبيع من جنس واحد فشرطان: المماثلة والمقابضة، وإن كان من جنسين فشرط واحد وهو المقابضة. هذا كله مما لم يختلفوا فيه، وإن نقلوا شذوذاً عن ابن علية أنه جوز التفرق عند اختلاف الجنس، يعني لم يشترط التقابض إذا اختلف الجنس، لكنه مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، فاشترط التقابض. قالوا: ولعله لم يبلغه الحديث، فعدوا قوله شذوذاً خلاف من عقد عليه قول الأئمة، ولهذا قالوا: هو محجوج بالأحاديث وبالإجماع، فإجماع الفقهاء على غير ما قال.
ثم قال المصنف رحمه الله: وما يعني ما لم ينص عليه في الحديث قاسه القائسون. قاسوا ماذا؟ غير المنصوص على ماذا؟ على المنصوص، بأي علة؟ بحسب تعليل كل منهم، وعندئذ التحقت بالستة كثير من الأطعمة، والتحق بالنقدين الذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة اليوم؛ الريال والدولار واليورو والدينار والجنيه وغيرها، لأنها تحقق فيها معنى الذهب والفضة وهي النقدية والثمنية، فلهذا جرت عليها أحكامها اليوم عند فقهاء العصر.
قال رحمه الله: وقوله «إلا يداً بيد» في الرواية الأخرى يقتضي منع النساء، لأن قوله في الرواية الأولى «مثلاً بمثل ولا تشفوا» يشترط المماثلة ويحرم التفاضل، فلما قال في الرواية الأخرى «إلا يداً بيد»؛ وهذا كما قلناه مراراً من حرص المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله في جمع أحاديث العمدة، أنه إذا أتى برواية ورأى أن رواية أخرى للحديث موجودة في الصحيحين فيها شيء مهم من حيث الدلالة في الحكم أتى به أو بجزء منه. قال: وفي لفظ، وفي رواية، لأن اللفظ الوارد هنا فيما يأتي به عقب الحديث مؤثر في الدلالة وله حكم.
قال رحمه الله: وقوله «وزناً بوزن» يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن. في هذا لأنه ذكر في الحديث أولاً الذهب والفضة فقط في هذا الحديث. طيب الذهب والفضة المماثلة فيها بما تكون؟ بالوزن. يريد أن يقول: لا تعتبر المماثلة في الذهب والفضة بالقيمة ولا بوسيلة أخرى غير الوزن، إذاً هو تأكيد على قضية مهمة، وهو أن الاعتبار في الشريعة بالمماثلة هو بما اعتبرته الشريعة، فما كان موزوناً فبالوزن، وما كان مكيلاً فبالكيل. طيب وغير الموزون والمكيل؟ فبحسبه؛ ما كان معدوداً فبالعد، وما كان مذروعاً فبالذرع. لكن لما ذكر الذهب والفضة فقال: «وزناً بوزن»، مع أنه كما قلنا قبل قليل لو قال «مثلاً بمثل» لتحقق المعنى، فلماذا نص على الوزنية؟ يريد أن يشير إلى أن المعتبر في المماثلة هو الوزن.
قال رحمه الله: والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزوناً فبالوزن، وما كان مكيلاً فبالكيل. قال ابن الملقن رحمه الله: أي وما كان معدوداً أو مذروعاً فبه، يعني عطفاً على الكلام أنه ما كان مكيلاً فبالكيل، وما كان موزوناً فبالوزن، ونفهم أيضاً أن ما كان معدوداً أو مذروعاً فبه؛ يعني فبالعد وبالذرع وهكذا.
الحديث الثالث: وعنه رضي الله عنه أنه قال -عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه- أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟». قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع؛ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به».
هذا الحديث فيه قصة بلال رضي الله تعالى عنه، وبلال لم يكن مؤذناً فحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أيضاً ممن تشرف بخدمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: جاء بلال بتمر برني. البرني نوع من أنواع التمر، يقول فيه الشراح: ضرب من التمر أصفر مدور، واحدة برنية، وهو من أجود أنواع التمر، وما زال معروفاً إلى اليوم باسمه هذا التمر البرني. ويروى فيه حديث يضعفه كثير من أهل العلم: «خير تمراتكم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه»، حديث مشهور في كتب الحديث، يورده كثير من المحدثين في الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو بمجموع طرقه ضعيف كلها، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه بمجموع طرقه، والحديث مروي عن بريدة بن الحصيب وعن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم الجميع. فجاء بتمر برني، فإذا هو من أجود أنواع التمر وفاخره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «من أين هذا؟». ما وجه السؤال؟ الغالب أنه ليس من تمر المدينة، وفي بعض روايات الحديث أن بلالاً رضي الله عنه جاء بالتمر من خيبر، وفيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، يعني أعجبه صلى الله عليه وسلم نوع التمر، فاخر جيد وربما كان كبير الحبة ولم يعهد مثله في المدينة، قال: «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، هو لجودته وغلاء ثمنه لا يقابل بتمر إلا بأضعافه.
وهنا في الرواية قال: «من أين هذا؟»، قال بلال: كان عندنا تمر رديء. ما معنى رديء؟ أما من الدقل وهو بقايا التمر، عادة الناس إذا جمعوا التمر -وأهل المدينة ما كان قوتهم إلا التمر، وهم إلى اليوم أهل زراعة نخيل وتمر- فهو قوتهم، فيجتمع عندهم من زراعة النخيل في موسم الصيف وحصاده أنواع، فإذا أُتمر الرطب جففوه ليكون صالحاً للأكل ولادخار طيلة العام، يأكلون ما صلح منه، وعادة كلنا ذاك الذي إذا أخذ كمية تمر أخذ يأكل أحسنه، فيبقى في آخره الرديء؛ وما كان صغير الحبة أو يابساً أو أكل السوس بعضه، يعني الرديء من التمر يسمى الدقل، إذا اجتمع منه أصناف، يعني بقايا تمر من هذا النوع وبقايا، فيبقى البقية ويسمى دقلاً أو رديء التمر، عادة هذا لا يلتفت ولا يباع ولا يقبل به أحد، ثم إذا كان مضطراً إلى
يضطر إلى أن يقبل به بأي ثمن. قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، يعني من هذا البرني ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بلال رضي الله عنه إقراء النبي وإكرامه عليه الصلاة والسلام، فذهب وعقد الصفقة وأتى بالتمر الفاخر ضيافةً وإهداءً لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
هل هذه القصة هي قصة خيبر؟ المحدثون على خلاف، منهم من يقول هي واقعتان، ومنهم من يقول هي واقعة واحدة، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشاهد في القصة هو الجزء الأخير، الآن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم كيف جلب بلال رضي الله عنه التمر إلا أن سأل، وما كان سؤاله كيف بعت واشتريت؟ كان سؤاله: من أين جئت بهذا التمر غير المعهود؟ فالسؤال جر إلى الجواب، فأخبر بلال رضي الله عنه بطريقته في استجلابه أو الحصول على مثل هذا، قال: بعت صاعين من التمر الرديء بصاع من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، عين الربا. هكذا أوردها الحافظ عبد الغني رحمه الله في العمدة، وفي العمدة الكبرى كذلك، وهي في الصحيح عند البخاري بتكرار وتثنية: أوه، وليس عين الربا، قال: أوه أوه، عين الربا.
وأوه هذه الكلمة تقال عند التوجع من الشيء أو الألم أو الحزن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام صدم كيف أن بلالاً رضي الله عنه حصل منه هذا التصرف الذي هو عين الربا، يعني هو حقيقته التي جاءت الشريعة بتحريمه، فقال: أوه. فقوله أوه كما قلنا هو كلمة توجع، وما كان يعجبه عليه الصلاة والسلام ولا كان يتمنى أن يقع مثل هذا، هي من التأوه بمعنى التوجع والحزن، حتى الآية الكريمة ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ [هود: 75]، قالوا معناها كثير التأوه والتأله لله في الذكر والصلاة والعبادة خوفاً وشفقاً، قالوا فهو من هذا المعنى التأوه. فقوله أوه عين الربا، قالها عليه الصلاة والسلام متألماً، ثم قال: لا تفعل، نهاه عن أن يفعل مثل ذلك، ثم دله على الطريقة.
لأن السؤال المتكرر دائماً، ولنعد إلى مثال الذهب الذي أوردناه سابقاً وهو أقرب تصوراً، إذا ذهبت تبيع خاتماً قديماً لزوجتك أو والدتك أو ابنتك وأردت أن تشتري به خاتماً جديداً، وأردت أن يكون هذا وفق حكم الشريعة لا ربا فيه، فستقول للبائع: هذا خاتم وزنه 5 جرام ذهب، فاستبدله بالخاتم الجديد الذي عندك بالوزن نفسه 5 جرام ذهب، هل يقبل؟ لن يقبلوا، والسبب أن قيمة الجديد ليس كقيمة القديم وإن تساويا في الوزن، فسيقول لك: إن شئت خذه وزد عليه 100 ريال، 100 دولار، 100 يورو حتى يتساويا في الثمنية لا في القدر. البائع يهمه الثمن وهو ينظر إلى الثمن، والشريعة تنظر إلى القدر، لكن الشريعة ما تغبن البائع ولا المشتري، فمن أراد المبادلة فلا بد من المساواة والمماثلة في القدر، وهذا لا يقبل به أحد.
حتى التمر مثلاً أو الأرز أو القمح، بعض القمح أغلى من بعض في الأنواع، فلن يقبل تاجر أن تبيعه 5 طن من نوع قمح بخمسة طن من قمح آخر أو أرز بأرز مع اختلاف النوع المترتب عليه اختلاف القيمة، فلا يكون الحل هو دفع الفرق من الثمن في العقد، هذا ربا. فمن باع ذهباً بذهب وزاد ثمناً، أو باع تمراً بتمر وأضاف عليه مبلغاً، أو باع أرزاً بأرز وزاد عليه ثمناً، هذا هو الربا؛ لأنه سيكون عندئذ باع 5 جرام ذهب و100 ريال بـ 5 جرام ذهب، أو باع 10 طن من الأرز ومعها 10000 ريال مقابل 10 طن، وهذا كله من الربا. قال: لا تفعل، ثم دله على الصحيح، المخرج الشرعي: إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به، بع التمر بيعاً مستقلاً بنقد بقيمته، ثم اشترِ بالقيمة ما تريد من التمر.
فلا يقول قائل هذا تطويل للمسألة والحساب، في الأخير ستبيعه بـ 1000 ريال، يعطيك الـ 1000، فتأخذ الـ 1000 وتزيد عليها الـ 100 ريال التي قال لك من الأول ضعها على القديم وزد، فنقول هذا حكم الشريعة، وأنت إذا بعت بيعاً مستقلاً لن يكون بيع ذهب بذهب، بل بيع ذهب بقيمته، بيع تمر بقيمته أو أرز بقيمته، هذا هو المخرج الشرعي وفيه مسائل سيأتي المصنف رحمه الله إلى بيانها.
قال الشارح رحمه الله: هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر. قلنا ما معنى ربا الفضل؟ ربا الزيادة. وجمهور الأمة على ذلك، وكان ابن عباس يخالف في تحريم ربا الفضل، وكل ما في ذلك فقيل إنه رجع عنه. هاهنا ثلاثة أشياء: الأول ذكر اتفاق جمهور الأمة على تحريم ربا الفضل، قلنا ما ربا الفضل؟ ربا الزيادة، ومتى يقع ربا الفضل؟ إذا اختلفت شرط، وهو شرط المماثلة، إذا لم يتحقق شرط المماثلة وقع التفاضل فيكون ربا الفضل. وربا الفضل أو شرط المماثلة، شرط المساواة، إنما يشترط عند اتحاد الجنس، ذهب بذهب، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، يشترط المماثلة، تشترط المساواة، يحرم التفاضل، وعندئذ إذا وقع فهو ربا الفضل، قال جمهور الأمة على ذلك على أن ربا الفضل حرام، فالحديث دليل عليه لأنه ما أذن صلى الله عليه وسلم لبلال أن يبيع صاعاً بصاعين، قال: لا تفعل.
طيب السؤال والبيع الذي باعه بلال، البيع الذي باعه بلال صحيح؟ ربا، طيب أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمره برده بفسخه؟ سيأتينا هذا في آخر الحديث إن شاء الله وفيه خلاف، فالمقصود أنه قال لا تفعل، فقال العلماء هذا دليل على أن ربا الفضل حرام، لماذا قال جمهور الأمة؟ للإشارة إلى خلاف من ذكر عنه الخلاف. وهذه المسألة الثانية، قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يخالف في تحريم ربا الفضل، ما معنى يخالف؟ لا يرى تحريم ربا الفضل، وإن شئت فقل كان لا يرى الربا إلا في النسيئة، فلا يعتبر تفاضل الأصناف الربوية رباً، فيجوز أو كان يرى جواز أن يباع صاع من تمر بصاعين، ويرى أنه يجوز أن يباع دينار ذهب بدينارين، هذا منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
ثالثاً: قال وكل في ذلك يعني رجع، فقيل إنه رجع عنه، في صحيح مسلم قال أبو نضرة: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف، ما الصرف؟ بيع نقد بنقد، اتحد الجنس أو اختلف، والصرف سابقاً هو صرف الدنانير بدراهم، أن يعطيك ديناراً ويقبضها دراهم فضة. قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال: ألا يداً بيد؟ قلت: ألا يداً بيد؟ قال: نعم. فقال: لا بأس. فأخبرت أبا سعيد، قال: أوَ قال ذلك؟ أنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، يعني استغرب أبو سعيد من فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، يدفع ذهب ويأخذ فضة، قال سألت ابن عباس فقال ألا يداً بيد؟ قلت: نعم فاشترط المقابضة. قال: لا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال: أوَ قال ذلك؟ أنا سنكتب إليهم.
هذا المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان لا يرى به بأساً في بداية أمره، ثم لا يرى الربا إلا ما كان عيناً بعين يداً بيد، ويقول إنما الربا في النسيئة، قال فلقيه أبو سعيد وذكر القصة، فعندئذ دله أبو سعيد رضي الله عنه على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه ابن عباس وقال: أستغفر الله وأتوب إليه. وفي رواية عند الحاكم قال: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه، ثم كان ينهى بعد ذلك عنه أشد النهي، فذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قصة رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
الحديث بل صح أيضاً أنه رضي الله عنه لم يكن سمع به، وكان يتمسك بحديث أسامة، والحديث أيضاً في الصحيحين: «لا ربا إلا في النسيئة»، ما ظاهر الحديث؟ حصر الربا في النسيئة فقط، فهو بنى مذهبه على ذلك أنه إذا وقع التفاضل فلا ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ربا إلا في النسيئة». الحديث صحيح حديث أسامة مخرج في الصحيحين، لكن لأهل العلم جواب سيأتيك بعد قليل، فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى تحريم ربا الفضل وكان يفتي زماناً بجوازه، فلما خبر وكلم وروجع رجع رضي الله تعالى عنه.
بقي أن تعلم رعاك الله أن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينفرد بهذا، فذكر هذا أيضاً عن ابن عمر أنه كان يقول كما يقول ابن عباس ثم رجع أيضاً، وصح رجوعه مع القول بجواز بيع الجنس ببعض متفاضلاً حالاً، فرجع أيضاً ابن عمر إلى مذهب الجمهور لما ثبت عنده نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي أيضاً: وممن قال بقولهما من السلف عبد الله بن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد، أسامة هو راوي الحديث «لا ربا إلا في النسيئة»، فربما أوهم ذلك عندهم أن نص الحديث على أنه لا يقع ربا إلا في النسيئة، وأما ربا الفضل فلا يقع فيه الربا، ويذكر أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعاً، فإذا لم ينفرد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا القول الذي صح رجوعه عنه كما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
فالسؤال الآن: فكيف نفهم «لا ربا إلا في النسيئة»؟ أجاب العلماء بعدة إجابات، من أوضحها أن قوله «لا ربا إلا في النسيئة» كيف فهمنا منه عدم تحريم ربا الفضل؟ بمفهوم الحصر، مفهوم مخالفة، بمعنى أننا استفدنا عدم تحريم ربا الفضل بمفهوم الحديث لا بمنطوقه. طيب وحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال: «فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يداً بيد، فمن نص هناك على المماثلة أفاد تحريم ربا الفضل بمنطوقه، وإذا تعارضت دلالتان قدمت دلالة المنطوق فهي أقوى، هذه إحدى الإجابات عن هذا.
ومنها أيضاً أن حديث «لا ربا إلا في النسيئة» مؤول بأنه إنما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة إلى أجل، فقال «لا ربا إلا في النسيئة»، فأجاب عن سؤال وقع، وكان السؤال مفيداً لاختلاف الأجناس أصلاً، ذهب بفضة وتمر بحنطة، ومثل هذا ماذا يشترط فيه؟ التقابض فقط، فقال «لا ربا إلا في النسيئة»، يعني في مثل هذا إذا اختلفت الأجناس، قالوا فكأن الراوي سمع الجواب ولم يسمع السؤال أو لم يشتغل بنقله.
وجواب ثالث أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم «لا ربا إلا في النسيئة» ليس على نفي الحقيقة والأصل، لأن قولك «لا ربا» هذه لا نافية للجنس، ويقدر الخبر المحذوف تقديراً يستقيم به الكلام ما نسميه بدلالة المقتضى، لا ربا ايش؟ لا ربا موجود، لا ربا محرم من أصله؟ قالوا بل المقصود هنا المنفي الأكمل، بمعنى أن قوله لا ربا يعني الأكمل أو الأعظم خطراً أو الأكثر وقوعاً والأشد عقوبة إلا في النسيئة. لماذا النسيئة؟ لأن اشتراط التقابض هو الواقع في كل الأنواع في البيع سواء اتحد الجنس أو اختلف، فهو الشرط الأكد، فقوله لا ربا إلا في النسيئة يعني الأكثر وقوعاً أو الأخطر أو الأكثر انتشاراً، كما يقول في اللغة: لا عالم في البلد إلا فلان، فهو لا ينفي أصل وجود العالم والعلماء في البلد، إنما قصد الأكمل منهم ومن يعول عليه في الفتوى ومن يرجع إليه مع وجود غيره، لكنه نفى الأكمل لا أصل العلم، فقالوا مثل ذلك يقال في قوله لا ربا إلا في النسيئة هو لبيان وجه الإشكال الذي وقع للصدر الأول من الصحابة ثم رجوعه رضي الله عنهم، ووجه الإشكال وجوابه والله أعلم.
قال رحمه الله: وأخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله: بع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به، فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق. الآن قلنا ما الحيلة في من أراد أن يبيع تمراً بتمر والنوع مختلف والسعر مختلف؟ نعم فيبيع بيعين أو يعقد بيعين، البيع الأول يبيع التمر الذي عنده ويقبض الثمن ثم يشتري بالثمن التمر الجديد الذي يريد أو الذهب أو أي شيء من الأصناف الربوية. قالوا ألا ترى أن الشريعة بهذه الطريقة فتحت لنا باباً فيما نسويه أو يسميه بعضهم الحيل الشرعية، حيل شرعية بمعنى أنك تجد طريقة تسلكها لا تقع في المحذور شرعاً. ما وجه الحيلة هنا؟ قال ما قصد بهذه الطريقة إلا التخلص من القدر الممنوع شرعاً وهو عدم التماثل في الربويات، حتى لا يبيع صاعاً بصاعين ماذا يفعل؟ يبيع الصاعين بثمن ويشتري بثمنه صاعاً.
طيب في النهاية أليس باع صاعين واشترى صاعاً؟ هي قالوا في الحديث دلالة على تجويز الذرائع، الذرائع الطرق المفضية الوسائل الموصلة وهو ما سموه فيما بعد بالحيل، وقالوا الحيل نوعان: حيل محرمة وحيل جائزة. فالحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى حرام، قال الله لليهود لا تصيدوا يوم السبت فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها السبت وأخذوها يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت فوقعوا في حيلة محرمة. حرم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، إذ ذابوها وباعوها وأكلوا ثمنه، قالوا ما أكلنا الشحم لكن باعوه وانتفعوا من ثمنه، هذه حيل محرمة. قالوا فأما ما كان يتوصل به إلى جائز في أصله لكن اختلفت الطريقة، وبنى عليه الفقهاء كثيراً من المعاملات المعاصرة واختلفت أنظارهم، كمثل التورق، أن يشتري سلعة لا غرض له فيها إنما اشتراها ليبيعها فينتفع بثمنها فيشتريها بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال غير البائع الأول، فإن باعها على البائع نفسه...
فهو بيع العينة الذي نص الجمهور على تحريمه، وأجازه الشافعي على أنه لا يراه بيعًا محرمًا، بل يراه مشتركًا مع هذا البيع في الطريقة التي يتوصل بها إلى الحصول على الثمن. الصورة أن الشخص يبحث عن مال يريد زواجًا أو بناء دار أو شراء سيارة أو مسكن، وليس عنده ثمن، ولم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، فذهب واشترى سيارة بأقساط بثمن مؤجل بـ 100,000 يدفعها في خمس سنوات مثلًا، ثم باعها بثمن حال بـ 80,000، فقبض الثمن وحقق ما يريد؛ اشترى، تزوج، فعل ما يريد، ثم هو يسدد أقساطه تلك على مدى خمس سنوات بالبيع المؤجل.
الجمهور من الفقهاء يقولون: يصح إذا كان المشتري غير البائع الأول حتى لا يقع بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه حالًا؛ لأنها ربا، وهي حيلة على الربا. هو جاء إليه فقال: أعطني قرضًا، قال: كم تريد؟ قال: 80,000، قال: وتردها 100. فلو وقع هكذا فهو صريح، يعطيه 80 ويردها 100. والذي حصل أنه باعه السيارة بـ 100 ثم اشتراها منه بـ 80، والسيارة في محلها ما تحركت، فتح الدرج وأعطاه 80 وقال: تسدد 100، فهو كأنه جاء فاقترض 80 ويردها 100. بيع العينة عند الجمهور محرم؛ لأنه حيلة إلى الربا وذريعة إليه. الشافعي -رحمه الله- جوّز بيع العينة وإن باعها على بائعها الأول، ورأى أنها مشترى وبيع، اشترى بعقد مستقل وباع ببيع مستقل، فذاك له شروطه وأركانه وثمنه وأحكامه المترتبة عليه، وهذا بيع بعقد مستقل.
قال المصنف -رحمه الله-: "أخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع". قلنا: الذرائع يعني الطرق الموصلة والمفضية. الذين أجازوا الذرائع أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله- في الجملة في الأصل العام في البيوع جوزوا الذرائع، يعني الطرق المفضية أو ما يسمونه بالحيل الشرعية وتراها كثيرًا في كلام الفقهاء، فأجازوا الذرائع واعتبروا حديث بلال -رضي الله عنه- في تمر البرني بقوله: «لا تفعل، بع التمر» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به»، قالوا: علّمه الطريقة، فأجازوا مبدأ العمل بالذرائع، ومنع منه مالك وأحمد على أصلهما -رحمهما الله- في سد الذرائع وتقريرها أصلًا من أصول الشريعة.
فهذا في الجملة حتى تفهم عندما يقال مذهب المالكية والحنابلة أكثر تحفظًا في مبدأ سد الذرائع والعمل به، بالذات في مسائل العقود والبيوع والشراء، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أخف وأيسر في التناول في الذرائع. هذا يقودنا إلى تأصيل المسألة، والحديث من أصول القضية عندهم، فحديث دل على تجويز الذرائع. فلو قال قائل: ما وجه الاستشهاد بالحديث؟ قالوا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصد بقوله: «إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به» قصد أن يتخلص من القدر الممنوع شرعًا في البيع وهو التفاضل، لا يريد أن يبيع صاعًا بصاعين، ولم يفصل بين الشراء من المشتري أو غيره. هل قال له: لكن إذا بعت أنت لا تشترِ من المشتري نفسه؟ ما فصل، فدل على أنه لا فرق، فأجاز الشافعي بيع العينة، وأبو حنيفة -وإن جوز الذرائع- لكنه لا يقول بجواز بيع العينة.
قال -رحمه الله-: "وأخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله: بع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به، فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوسل إلى شراء الأكثر أو لا".
والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع أو على غير الصورة التي يمنعونها، فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة. ما الفرق بين المطلق والعام؟ يشتبهان في شيء أنهما من حيث الشمول والصلاحية في الدلالة صالحان لكل ما يندرج تحت كل منهما، فاللفظ المطلق تقول: أعتق رقبة. رقبة هذه من حيث تناول اللفظ يصدق على كل رقبة موجودة في سوق بيع العبيد، فيصدق على الذكر والأنثى، وعلى الصغير والكبير، والمسلم والكافر، والمعيبة والصحيحة؛ كلها تسمى رقبة. لكن هل أراد الجميع فيعتق كل الرقاب؟ الجواب: لا، أراد واحدة. إذاً المطلق عمومه كما يقولون عموم بدل؛ يعني يعم الجميع لكن المراد أحدها، فيصدق بصورة واحدة، فلهذا عمومه بدلي، ومن حيث الصلاحية في التناول يصلح للجميع، لكن المقصود في الامتثال يصدق بصورة واحدة. أما العام فيتناول الجميع ويراد به الجميع، فعمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي.
قال -رحمه الله-: "المالكية والحنابلة أجابوا عن استشهاد الشافعية والحنفية بحديث بلال -رضي الله عنه- قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- دل بلالًا على صيغة من صيغ البيع ليحصل على مراده من شراء التمر البرني الذي هو أغلى من التمر الرديء ويحتاج إلى فرق في الثمن، إنها دلالة فعل، ودلالة الفعل مطلقة، والمطلق غير العام، فيحمل على بيعه من غير البائع. المطلق يصدق بصورة". قالوا: فعندئذ نقول إنما دلّه على صورة يصدق بها أن يكون البيع على غير البائع الأول، يعني يخرجون صورة بيع العينة، لماذا؟ قالوا: لأن ورد عندنا نص في بيع العينة، فإذا أخرجناه من الذرائع بقيت الذريعة المقبولة هنا أن يكون البيع لغير البائع، يعني أنت اشتريت سلعة فإذا أردت بيعها فلا تبعها على البائع الأول، فإذا قلت لك: لكن حديث بلال يدل عليه، قالوا: الحديث مطلق، ودلالة المطلق يكتفى في العمل بصورة واحدة. هذه من الإجابات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحم الله الجميع-.
قال -رحمه الله-: "وفي هذا الجواب نظر؛ لأن نفرق بين العمل بالمطلق فعلاً كما قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملًا على المقيد؛ فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد". هذه مناقشة في وجه الاستدلال والجواب الذي أبداه المالكية والحنابلة؛ لأنهم قالوا: الدلالة في حديث بلال دلالة مطلق وليست دلالة عموم، فلا يستفاد منها في أنها تتناول بيع العينة. قالوا في الرد: صحيح هي مطلق، لكن نفرق بين العمل بالمطلق فعلاً كأن تقول: فعل الشيء، قال لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، ليس معناها أنها تطلق كلما دخلت، دخلت الدار مرة أولى طلقت، أو ما طلقت؟ طلقت، دخلت الثانية تقع طلقة ثانية؟ لا، فإنها لا تتكرر. دلالة المطلق فعلاً تتحقق بصورة واحدة، وهذا هو معنى الإطلاق. قال: لكن أن نحمل المطلق على المقيد فإننا نقيد اللفظ دائماً فيتكرر في كل الصور، فعندئذ نعم نحن معكم أنها دلالة مطلق لكن عند الفعل، لكن من حيث النصوص نقول: هذا مطلق وهذا مقيد، وحملنا المطلق على المقيد فيكون من باب جريانه دائماً في كل الصور لا في صورة واحدة.
قال -رحمه الله-: "وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة إن كان الجنس واحدًا". يعني تبيع ذهبًا بذهب، قال: التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة، فتأتي إلى شخص وإذا به قد باع 5 غرام ذهب بسبعة، فقلت له: لمَ؟ قال: لا هذا فقط لأن هذا جديد. قال: التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة، لا تجعل الزيادة في مقابل الصفة الزائدة، فلا تقل هذا تمر أجود من هذا التمر، وهذا الأرز أحسن وأطيب وأغلى من هذا وهكذا. الصفات في الأجناس المتحدة لا عبرة بها، وعندئذ فالعبرة بالتساوي في المقدار، وإن تفاوت الصفات، فإذا كان هذا غير مقبول وغير مرضي عند البيعين أو عند أحدهما، فالحل ما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به».
قال -رحمه الله-: "وقوله ببيع آخر يحتمل أن يريد به بمبيع آخر، ويراد به التمر، بع التمر ببيع آخر يعني بتمر آخر سوى البرني". قال: "إذا أردت أن تشتري البرني هذا، بع التمر ببيع آخر يعني بتمر آخر، فيكون بيع بمعنى مبيع". "ويحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى، يعني بع التمر بيعًا آخر بثمنه ثم اشترِ به". أي الدلالتين أقرب؟ الثاني؛ لأنه قال: «ثم اشترِ به». قال: "على معنى زيادة الباء، كأنه قال بـ آخر، ويقوي الأول قوله: ثم اشترِ به، أي بالمبيع".
تم الحديث، وفيه قوله -عليه الصلاة والسلام- لبلال لما قال: نشتري من هذا الصاع بالصاعين، قال: «لا تفعل». ما دلالة هذا النهي؟ ومنه استفاد العلماء تحريم التفاضل في بيع التمر بالتمر. وفي رواية لمسلم: «رده». وهذا الذي قلت لكم في صدر الحديث أن العلماء مختلفون: هل هما قصتان وقعتا لبلال أو قصة واحدة؟ فكثير منهم رجح أنها قصتان؛ في إحداهما اكتفى بالإنكار قال: «لا تفعل»، وفي الأخرى فقال له: «رده»، والأخرى كانت بعدما تقرر له الحكم فلا عذر له، وفي الأولى ما كان يعلم. وكثير كما رجح الحافظ ابن حجر أنها قصة واحدة، وأنه أمره برده، فاكتفى بعض الرواة باللفظ دون بيان بقية الألفاظ. فقوله: «رده» يقول الفقهاء دلالة على وجوب فسخ صفقة الربا، فمن وقع منه عقد ربا ثم تبين له الحكم، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لبلال: «رده»، فدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصحح بوجه، وهذا من أدلة الجمهور وحججهم على أبي حنيفة -رحم الله الجميع-.
أبو حنيفة يرى أن عقد الربا جائز بأصله ممنوع بوصفه ومعناه، هذا عنده أنه يجوز تصحيح عقد الربا، فإذا باع درهمين بدرهم، أصل العقد صحيح لأنه بيع، ويرد الدرهم الزائد فيصحح العقد فيسقط الربا ويصح البيع. قال الجمهور: لو كان ذلك جائزًا لقال لبلال: رد الصاع الزائد وأبقِ صاعًا بصاع، لكنه قال: «رده»، أمره بفسخ البيع، ولو كان جائزًا لأمره برد الزيادة فقط، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رده» دل على ذلك. وفي بعض الإجابات أنه لما قال: «لا تفعل» ولم يأمره، محمول على ما إذا جهل البائع أو تقادم العهد، فتبين له الحكم وأراد فسخ عقد الربا لكنه لم يهتدِ إلى الطرف الذي تعاقد معه، فيكتفى بفسخه مستقبلًا، يعني في عدم الوقوع في مثله.
أحسن الله إليكم. قال -رحمه الله-: "الحديث الرابع عن أبي المنهال أنه قال: سألت البراء بن عازب -رضي الله عنه- وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينًا".
أبو المنهال راوي حديث تقدم ذكره معنا في أوائل أحاديث العمدة وتحديدًا في كتاب الصلاة في أي حديث؟ في حديث المواقيت، حديث أبي برزة الأسلمي -رضي الله تعالى عنه-. فهل هو عامة الشراح ذهبوا إلى أنه هو المقصود، ذكر ذلك ابن العطار وتبعه الشراح كابن الملقن والسفاريني أنه أبو المنهال سيار بن سلامة، وهو خطأ نبه عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- في حديث المواقيت، ذاك اسمه سيار بن سلامة، قال: واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري -رحمه الله-. قال: "سألت البراء بن عازب" تابعي سأل البراء، قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف". البراء بن عازب وزيد بن أرقم -رضي الله عنهما- كلاهما من صغار الصحابة ومن الأنصار، زيد بن أرقم من صغار الصحابة وكذلك البراء وكلاهما من الأنصار. قال: "فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني"، وسيقول المصنف أن هذا من تواضعهم -رضي الله عنهم- والاعتراف بحقوق الأكبر والأفضل، "وكلاهما قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينًا"، يعني لا يباع الذهب بالفضة إلا متقابضًا.
الحديث له قصة كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال: باع أبو المنهال ورقًا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إليه فأخبره، فقال أبو المنهال: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: فأتيت البراء فسألته، فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». من القائل هذا القائل؟ البراء. قال: "وأتِ زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني"، إيش علاقة هذا؟ يعرف البيع والشراء وأحكامه وغالبًا يلم بفقه المسائل. هذا قال: "وأتِ زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني". قال: "فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك"، يعني وافق قوله قول البراء -رضي الله عنهما- فيما سمعا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ما الصرف؟ بيع النقد بنقد، بيع الذهب بالفضة أو بيع الذهب بذهب، واليوم دخل مثله في الأوراق النقدية المعاصرة، فجرى فيها حكم الربا المتقدم، والقاعدة التي قررناها كثيرًا في الربويات: إذا اتحد الجنس في البيع كان شرطان، وإذا اختلف الجنس فشرط واحد. إذا بعت ريالًا بريال أو صرفت سميه بيعًا أو صرفًا هو بيع، فإذا صرفت ريالًا بدولار، يورو بدولار، جنيه بأوروبية، وعدد ما شئت من أصناف وأنواع الأوراق النقدية، هل ستصرف من نفس الجنس؟ يعني تصرف ورقة 100 دولار بفئات أقل منها 50 و5 ودولار، 500 ريال تصرفها بالريال نفسه بالريال السعودي لكن بفئات أقل بـ 150 و20 و10 وخمسة، إن كان نعم فأنت تبيع وتصرف من جنسه، فماذا يشترط؟ شرطان، إذا اتحد الجنس فشرطان.
مثلاً بمثل يداً بيد، المماثلة والمقابضة، فلو قال لك: سأصرف لك خمسمائة ريال لكن سأكسب منها ريالين فأعطيك أربعمائة وثمانية وتسعين، أو قال: سأعطيك أربعمائة وتسعة وتسعين ونصفاً، هذا رباً حتى لو كان نصف ريال؛ لأنه يشترط فيه المماثلة. وإذا اختلف الجنس فشرط واحد هو المقابضة، فإذا باعك ريالاً بدولار، أو يورو، أو روبية، أو جنيه، أو دينار، أو غيرها من العملات والأوراق النقدية؛ قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم». فهل يجوز أن تبيع مئة ريال بألف دولار؟ الجواز شرعاً نعم بالتقابض، لا تنظر إلى القيمة هل هي مساوية للسوق أو غير مساوية، نتكلم عن المبدأ من حيث الجواز شرعاً، فقلَّ أحد العوضين وكثر الآخر فلا فرق باشتراط التقابض.
وبالعكس، فلو أعطاك السعر نفسه وقال لك: هذا جزء من الثمن من الصرف، والباقي بعد الصلاة، والباقي بعد نصف ساعة؛ فإن هذا لا يجوز؛ فيشترط في بيع النقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه التقابض؛ ولهذا نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة.
في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه، وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة، أعني البر وما ذكر معه باجتماعها في علة واحدة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة. فإذا بعنا تمراً بأرز فما المشترط؟ التقابض وإن اختلفت المقادير، باعك طناً من تمر بعشرة أطنان أرز يجوز؛ لأن الجنس مختلف، إنما العلة واحدة وهي الطعام. فإذا اختلفت العلة، يعني باعك ذهباً بتمر، فهنا لا يشترط التقابض؛ يمكن أن يعطيك التمر ويقبض منك لاحقاً، وهذا مثل البيع بالأجل الذي نفعله اليوم؛ أن تقبض وتدفع فيما بعد، فهذا لا يقال كيف وقد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام التقابض إذا اختلف الجنس؟ اشتريت بفضة أو اشتريت بذهب أو بما يقوم مقامهما اليوم من الأوراق النقدية وأجلت الدفع والسداد، فهذا من البيع الآجل الذي تقبض المثمن وتدفع الثمن لاحقاً.
والواجب فيما يمنع فيه النساء -النساء التأخير- أمران: أحدهما التناجز في البيع أعني ألا يكون مؤجلاً، والثاني التقابض في المجلس وهو الذي يؤخذ من قوله يداً بيد. أما التقابض فمتفق عليه، وأما التناجز، التناجز يعني ألا يكون مؤجلاً، يعني إذا عقد فإنما يتم في الحال ويعقد الصفقة. والوعد، أسألك وأنا أعرف أنك تاجر تبيع الذهب أو الفضة أو صراف عندك الأوراق النقدية، فسألتك أجد عندك صرفاً لكذا وكذا، فقلت لي نعم واتفقنا على السعر، فقلت لك بكم تصرف لي عملة كذا، فقلت لي بكذا، تفاوضنا واتفقنا وتواعدنا، جائز إلا عند مالك رحمه الله، فإنه حتى الوعد عنده لا بد فيه من الحلول، فلا يبني على هذا عقداً ولا اتفاقاً، فإذا تقابلا اتفقا وعقدا، ولا يعولان على ما حصل من وعد بالبيع أو بالصرف ونحوه.
الحديث الخامس: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ قال: هكذا سمعت. أبو بكرة رضي الله عنه والذي يشتبه على بعض الطلبة فيقرأه أبا بكر أو ربما تصحف في بعض الكتب، هو غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هو من الصحابة المتأخرين إسلاماً، أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي من بني ثقيف، أسلم رضي الله تعالى عنه بعد حصار الطائف، وكان ممن فر من الطائف وتسلل من الحصن وهرب من أسوار الطائف والنبي عليه الصلاة والسلام يحاصر أهلها بعد فتح مكة، وتدلى من سور الطائف ببكرة -يعني ببكرة بحبل تدلى به- فكني بأبي بكرة رضي الله عنه، معدود في موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن فقهاء الصحابة ومن فضلائهم رضي الله تعالى عنهم. روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، الحديث كسابق الأحاديث كحديث عمر وكحديث أبي سعيد وكحديث عبادة، كلها في الدلالة واحدة أنه لا يجوز في بيع الأصناف الربوية إلا المماثلة إذا اتحد الجنس.
ثم قال: «وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا»، أيش يعني كيف شئنا؟ من غير اشتراط المماثلة، فضة بذهب كيف شئت، هنا لا يشترط المماثلة، كيف فهمنا أنه كيف شئت يعني في المقدار لا في الزمن والأجل؟ الأحاديث الأخرى قال: «وأن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا»، ليس فقط من الأحاديث الأخرى، تتمة الحديث قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ سأله عن المقابضة، إذاً كيف شئنا هل هو في الأجل وفي القدر؟ قال: لا، هو في القدر فقط، كيف شئت، لكن الأجل في الوقت نفسه، ولهذا تأكد السائل فقال: يداً بيد؟ قال: هكذا سمعت، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل فسأله رجل؟ سأل أبا بكرة رضي الله عنه، فالسائل إذاً تابعي، من هو؟ قال ابن الملقن رحمه الله هو ثابت بن حميد، كما في رواية عند أحمد في المسند، وفي رواية ثابت بن عبد الله، قال: فاستفدت ذلك فلم أرَ أحداً من الشراح نبه عليه.
قال رحمه الله: وقوله ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل. طبعاً وأكد عليه السؤال قال: يداً بيد؟ قال: هكذا سمعت. وقد ورد ذلك مبيناً في حديث آخر حيث قيل: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يداً بيد، وهو حديث عبادة: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم».
خاتمة: وقد تم الباب، الحديث هنا مسألة، قال في الرواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، عن الفضة بالفضة يعني بيع الفضة بالفضة وعن بيع الذهب بالذهب، وهذا تقدير مفهوم من كل الروايات، حتى حديث عبادة الذهب بالذهب أيش يعني بيع الذهب بالذهب؟ ومثلها في بقية الألفاظ. قال هنا: «وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا»، ما معنى أمر؟ الأمر إذا جاء في النصوص الشرعية محمول على الوجوب، فإن صرف بقرينة فإلى الاستحباب، الأمر هنا لا وجوب ولا استحباب، بل هو على الإذن والإباحة. فأين القرينة؟ قال: وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، الأصل؛ لأن الأصل؛ جميل، أنا أقصد يعني حتى تنتبه إلى أن ما تقرر من القواعد وأنت ترى تطبيقه ستفهم مقصود العلماء بقولهم القرينة والسياق، قال: نهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمر -ولا يأمرنا يعني بأن نذهب إلى الأسواق ونشتري من يرغب في الشراء- وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، فلك أن تقول دلالة سياق ودلالة حال، يعني دلالة اللفظ تدل ودلالة السياق والحال، يعني إنما قصد في البيع والشراء، أصل البيع والشراء في الشريعة مبناه على الإباحة، فلا يكون شيئاً فيه من الأوامر على الوجوب والاستحباب، هذه واحدة، والثاني قال: كيف شئت، أمر أن نشتري الذهب والفضة كيف شئنا، بمعنى إذا أردنا بيع الذهب والفضة أو المبادلة بهما، فيكون هذا أيضاً من قرائن صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الإذن والإباحة. تم بحمد الله تعالى أحاديث بهذا الكلام، كلام المصنف رحمه الله على أحاديث باب الربا، وبه تم الباب.
نسأل الله عز وجل الكريم من واسع فضله، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: ما حكم الصرف الذي يعرف عند الناس اليوم بتفكيك العملة، لا لديه خمسمائة ريال يريدها مئات فكّة؟ هذا الذي قلناه من جنسه، هل هذا من البيع؟ وهل يجوز داخل المسجد؟ نعم هو بيع، ولا يصح داخل المسجد؛ لأنه ينهى عن البيع والشراء في المساجد.
يقول: مذهب الشافعي ومالك أن العلة في الذهب والفضة جوهر الثمنية، وينسب إلى ابن تيمية أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فهل من ثمرة أو فرق بين المذهبين؟ إذا قلت جوهر الثمنية فالمقصود الثمن المتعلق بجوهر المعدن ذهب وفضة، فلا يتعدى إلى غيرهما، وإذا قلت الثمنية فلو تحققت الثمنية في غير الذهب والفضة سرت العلة إليهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ حسن بخاري