دخولتسجيل الدخول

105 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 23-04-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الخامس بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر سنة أربعٍ وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستفتحين في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى باب الرهن وغيره من أبواب كتاب البيوع، وهو سادس أبوابه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن وغيره. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد. في هذا الباب بضعة عشر حديثاً، وزعها المصنف رحمه الله تعالى على أبواب متعددة من أبواب كتاب البيع حسب تصنيف الفقهاء، ولهذا أوجز فقال: باب الرهن وغيره، وليس له من أحاديث هذا الباب في الرهن إلا هذا الحديث الأول، وبقية الأحاديث في أبواب أخرى؛ سيأتيك الحديث الثاني في الحوالة، والثالث في الإفلاس، والرابع في الشفعة، ثم في الوقف، ثم في جيرة المجاور إذا احتاج إلى أرض جاره ونحو ذلك، فالأبواب متعددة فأوجز فقال: باب الرهن وغيره، وأورد فيه أول الأحاديث وهو المتعلق بالرهن، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد.

هذا لفظ رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، وفي رواية له: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير؛ ففيها زيادة المقدار الذي استدان فيه لأجل هذا الرهن وأنه ثلاثون صاعاً من شعير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يفك رهنه، قال: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. ولفظ الإمام البخاري رحمه الله: اشترى من يهودي إلى أجل طعاماً ورهنه درعاً من حديد. وهذا التفاوت وإن كان يسيراً فيما يبدو في بعض ألفاظ روايات الحديث إلا أن لها تأثيراً في استنباط الأحكام عند الفقهاء كما سيأتي في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.

إذاً فالطعام المشتري بهذا الرهن الذي رهن فيه النبي صلى الله عليه وسلم درعه كان ثلاثين صاعاً من شعير كما في رواية البخاري، وفي رواية عند الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت عشرين صاعاً، وعند البيهقي وغيره أنها -يعني أن البيع الذي ابتاعه والطعام الذي اشتراه- كان لضيف طرقه صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى طعام. قالوا: ثم فداها أبو بكر، يعني فك الرهن وسدد الدين أبو بكر رضي الله عنه. والدرع المذكورة في الحديث هي درع ذات الفضول، سميت بذلك لأن لها طولاً زائداً، وكانت درعاً قد أهداها سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إحدى أدرعه التي كان يستعين بها ويحارب بها صلى الله عليه وسلم في جهاده في سبيل الله. وأما اليهودي المشار إليه في الحديث فهو المعروف عند المحدثين وفي السير بأبي الشحم، رجل من بني ظفر، بطن من الأوس كان حليفاً لهم، اسمه هو كنيته لا يعرف له اسم سواه.

وها هنا سؤال، وإن كان ليس من صلب الحديث أو مسائله: لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموسرين من الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعاً وهم موسرون، ومعنى اليسار أنه يجد عنده ما يحتاج في الغالب من مال أو طعام ونحوه، فلما عدل عن صحابته الموسرين واحتاج إلى اليهودي ليستدين منه الطعام؟ أجاب العلماء عن ذلك بإجابات محتملة إذ ليس فيها نص يمكن التعويل عليه؛ منها أنه لبيان الجواز، فإذ لم يفعل عليه الصلاة والسلام لربما كان ثمة خلاف هل يجوز الاستعانة بالبيع والشراء مع غير المسلم مع وجود المسلم؟ فلما تعامل بذلك صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، باع واشترى بل ورهن واقترض، دل ذلك على جواز معاملتهم كما سيأتي في أول فوائد الحديث في كلام المصنف رحمه الله. وقيل أيضاً من الإجابات المحتملة أنه لعله لم يكن عند أحدهم فضل طعام يعود به على غيره ويفضل عن حاجته فلذلك سأل اليهودي لأجل ما عنده من فائض الطعام الذي اقترضه. وقيل أيضاً من الإجابات كراهة لو طلب النبي عليه الصلاه والسلام من بعض أصحابه كان يخشى أن يأتيه بغير رضا، يعني كما نقول اليوم بسيف الحياء، والغالب أنهم لن يأخذوا منه صلى الله عليه وسلم رهناً، فهذا لا يفعله أحدنا مع من يوقره ويحترمه، فكيف بالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعلى كل حال فالأصل الجواز، ولما اقترض ورهن وباع واشترى مع غير المسلم دل ذلك على جواز التعامل في أصل البيع والشراء مع غير المسلمين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.

قال الشارح رحمه الله: اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة، رهن بالمكان إذا أقام به. أي لفظة الرهن؟ قال: مأخوذة من معنى الحبس والإقامة، في أصل اللغة يقال: رهنت الشيء ورهنته، والأول أفصح بغير همز فكلاهما صحيح. قال: مأخوذ من الحبس والإقامة، ومنه يقولون: رهن بالمكان إذا أقام به، ومنه أيضاً يقولون: الحالة الراهنة بمعنى الثابتة، وليس معناه الحالة القائمة الآن بل الثابتة المستمرة، فيقال في كل ذلك معنى الرهن ومعنى الحبس. أخذ منه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، يعني محتبسة بما عملت يوم القيامة. نعم قال رحمه الله: والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب العزيز. ما زال العرب يستعملون كلمة الرهن في معناها الشرعي الاصطلاحي المقرر عند الفقهاء، وهو أن يوثق الدين بعين تكون بيد من أقرضه أو استدان منه يستوثق منه لدينه، ويستطيع منه استرداد حقه لو عجز عن السداد؛ فيشتري يقترض مالاً ويرهنه داره ويرهنه سيارته ويرهنه شيئاً مما يملك عند المقرض له، فإذا حل الموعد وعجز وأعلن إفلاسه جاز للمرتهن أن يبيع الرهن وأن يأخذ حقه منه. قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، فدل على مشروعية الرهن، وقرئ أيضاً: فرهن مقبوضة، جمع رهن، فهذا مما دل على مشروعيته الحديث مع الآية الكريمة كما أشار المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: ودليل على جواز معاملة الكفار. هذا الذي تقدم؛ إليه الأصل إباحة التعامل مع غير المسلم في البيع والشراء وما يتعلق بسائر عقود المعاملات، إذ ليس حراماً يفرق بين عقد البيع والشراء وسائر المعاملات وبين عقود الأنكحة، فالنكاح لا يباح في الشريعة من غير المسلم إلا لأهل الكتاب: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، فأنهى عن إنكاح المشركين وعن نكاح المشركات، وأباح الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]. فأصل البيع والشراء والرهن والقرض والدين كل ذلك جائز، والحديث دليل عليه، بل نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم كابن حزم والقاضي عياض والنووي رحم الله تعالى الجميع، إلا ما استثني مما لا يجوز فيه البيع مع الكافر؛ قالوا مثل بيعه المصحف، ومثل بيعه السلاح في حالة حرب، ومثل بيعه العبد المسلم ليكون تحت ملكه، فذلك مما استثني وباقي الأمور على الإجماع في حله وجوازه. والحق بعض الفقهاء كابن حبيب من المالكية بيع الحرير والكتان وما يكون من مظاهر التجمل والزينة لهم في أعيادهم وفي حروبهم، لئلا يكون مدعاة إلى المفخرة بما يشترى من أموال المسلمين، قال وكذلك الطعام؛ يعني يقصد بذلك في حروبهم وأعيادهم لئلا يكون عوناً على الاستقواء وإعلان العزة بدين باطل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فالأصل الجواز كما أشار المصنف رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ودليل على جواز معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. عاش النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاث عشرة سنة بين ظهراني كفار مشركين وثنيين وباع واشترى وتعامل معهم، انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فلقي بها طرفاً من اليهود فباع واشترى وعاش معهم وأقر كل ذلك، بعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم؛ يعني أنا نعلم يقيناً أن في عقودهم ما هو باطل مثل الربا، ومثل الأجور المحرمة كبيع الخمور والبغاء ونحو ذلك، فبعض ما يدور في أيديهم من أموال التجارات واكتساب المال حرام في شريعتنا، لكنه فاسد بالنسبة إليهم، فإذا تعامل أحدنا مع بعضهم بيعاً وشراءً بعقد شرعي صحيح مباح كان ذلك حلالاً، فلا يؤثر ولا ينظر باعتبار فساد معاملاتهم في أنفسهم ولو وقع في أموالهم السحت والحرام والفحش والظلم والربا وسائر الأموال، بل أن يؤخذ منهم الجزية ويباع منهم ويشترى في الإسلام ويعامل المسلم بما في يده من ملكه الحلال، إلا إذا تبين خلاف ذلك فيمتنع لأمر عارض لا للأصل الذي يدل على الجواز كما وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحضر. ما استدل به في غير هذه الرواية يقصد حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بالمدينة، وهذا موضع الشاهد. قال: وقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحضر. ما الحاجة إلى هذا؟ لأن آية البقرة قيدته بالسفر: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، قيدت الآية مشروعية الرهن بشيئين: حال السفر، وعند عدم الكاتب الذي يوثق، فيكون الرهن مشروعاً. ومفهوم المخالفة أنه إذا فقد أحد القيدين امتنعت المشروعية، ففي غير السفر لا رهن، وكذا لو وجد كاتب وثق الدين لا يشرع الرهن. هذا المتبادر والظاهر. قال رحمه الله: في غير هذه الرواية لما وجدنا النص على أن الرهن كان بالمدينة والأمر كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى والمدينة حضرته ووطنه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك جائز في الحضر. طيب وكيف نحمل الآية؟ قال الجمهور: خرج هذا مخرج الغالب؛ إذ الغالب في حال السفر ألا يجد من يكتب له الدين ويوثقه لما كانت العرب أمة أمية يقل فيها من يكتب أو يوجد من يكتب لكن لم يحمل في سفره ما يستعين به على الكتابة من رق وحبر ونحو ذلك، وكذا الأمر فيما يتعلق بحال السفر، فإنه في الحضر يتوفر ذلك ويتيسر، فخرجت الآية مخرج الغالب. وإنما نص على ذلك المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى خلاف من خالف من بعض فقهاء السلف كمجاهد والضحاك، وهو مذهب الظاهرية، إعمالاً لظاهر الآية: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، قالوا لا يشرع الرهن إلا في حال السفر، وفي الحضر لا يشرع الرهن ولا يجوز، والحديث برواية حديث أنس عند البخاري نص في مشروعية الرهن في الحضر، وموضع الشاهد فيه بالمدينة.

قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالباً. هل يجوز الشراء بالثمن مؤخراً يعني بالدين، تشتري السلعة وتعد المالك والبائع أن ترد له قيمة السلعة التي اشتريت بـعشرة، بعشرين، بألف، بمئة ألف، أن تؤدي ذلك فيما بعد بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة؟ الأصل مشروعية هذا، والحديث من أدلة جواز ذلك ومشروعيته، أحاديث الرهن التي تثبت الرهن تدل ضمناً على مشروعية البيع أو الشراء بثمن مؤجل غير مقبوض؛ لأن الرهن لا يكون إلا عند عدم الثمن، لا يؤتى بالرهن إلا لتوثيق الحق، فإذا كان الثمن حالاً فما الحاجة إلى الرهن؟ إذاً فمشروعية الرهن متضمنة لمشروعية الشراء بالثمن المؤجل، وعليه ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لما قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، يعني عنده الثمن يملك لكن ليس معه الآن في السوق فاشترى بثمن مؤجل. نعم قال رحمه الله: وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه. يعني وإن كان يقدر على الثمن لاحقاً فسواء كان فاقداً للثمن فاحتاج إلى الدين إلى حين يجد، أو كان واجداً للثمن لكنه ليس بحضرته، أو كان واجداً له في المال في وقت يعرف أن حقاً له سيأتيه ومالاً سيبلغه فاشترى، كل ذلك جائز والمأخذ واحد: أن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى القبض في الحال. ومما دل عليه الحديث أيضاً سوى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى جواز رهن السلاح عند الذمي وكذا المعاهد بقيد ألا يكون في حال حرب ولا في أرض حرب، وكذا دل على جواز أو إثبات أملاك أهل الذمة بما في أيديهم، الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين يدفع الجزية فإنه يقر على ما بيده.

يملكه مما هو تحت يده. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، فإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع». ثاني أحاديث الباب، الأول كان في الرهن والثاني في الحوالة. والحوالة كما هي أيضاً بمسماها الدارج اليوم في اصطلاح الناس وعرفهم: أن يكون لشخص على آخر حق دين أو قرض ونحو ذلك، فإذا جاء يستوفي حقه منه أحاله على غيره ليأخذ حقه منه، فيحيل المدينُ الدائنَ في أخذ حقه إلى غيره لأن له حقاً على الآخر، فتتحول الحقوق. فيحيل من عليه الحق صاحبَ الحق إلى آخر له عنده حق، فيقول: خذ حقك منه، هذه حوالة أو إحالة.

هذا الحديث هو المقصود بإيراده في الباب، واقتصر المصنف رحمه الله في كل باب من أبواب الفقه على حديث، فأفرد للرهن حديثاً، وهذا الحديث في الحوالة. قال صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم». المطل والمماطلة في أصل معناها من المد والتمديد، يقال: مطلت الحديدة أي مددتها إذا سخنت بالنار فتمددت، فيسمى ذلك مطلاً للحديدة، ويقال أيضاً كل ممدود ممطول. فالمقصود هنا الإطالة في التأخير والمماطلة في السداد، وكلما حل الأجل قال له: بعد يوم، بعد اثنين، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، ولا يزال كلما أعطاه أجلاً ماطله، فمدد وأطال في المدة فيسمى ذلك مطلاً.

قال صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»، يعني أن القادر على سداد الأداء ثم يماطل صاحب الحق في إعادة حقه إليه فذلك مماطلة، بل وصفها بالظلم. السؤال: ما المقصود بالغني هنا؟ يعني ما حده؟ ما أدناه؟ نعم، قال الفقهاء: هو أدنى ذلك أن يكون مكتفياً بنفسه لا تحل إعطاء الزكاة له، فليس فقيراً ولا مسكيناً. الفقير الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين الذي لا يجد كفايته وحاجته، وما تجاوز ذلك فهو الغني، وليس المقصود الغني الذي يملك مالاً تجب فيه الزكاة، بل هو من لا تحل له الزكاة، يعني ألا يكون فقيراً ولا مسكيناً.

قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع». قال ابن الأثير رحمه الله: المليء بالهمز الثقة الغني أو الواجد الغني، وقد ملؤ فهو مليء، مليء بين الملاء والملاءة، تقول مليء وتقول مليء بين الملاء والملاءة، بالمد. وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء، لغةً هذا جائز، أن تقول مليء ومليء، أن تقول شيء وشيء، أن تقول قروء وقروء، هذا جائز لغةً، إنما الكلام على الرواية، والذي يصححه المحدثون أنه بالهمز، ولهذا قال ابن الأثير: وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء، يعني ملي.

أحسن الله إليكم، فيه دليل على تحريم المطل بالحق، ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب. لا خلاف في أن المماطلة حرام، فكل من اقترض واستدان ديناً ثم حل الأجل وله قدرة على السداد لكنه ماطل وأخر سداد الحق، لما أثره بالمال، هو بيده المال الذي يمكن أن يسد ما أخذ لكنه يرغب في أن ينتفع به في شيء من وجوه حاجاته فيماطل، أو كانت حوائجه متعددة متجددة فرأى أن إبقاء المال في يده أنفع له فأبطأ في إعادة الحق لصاحبه، إن كان غنياً قادراً ففعله مطل، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظلم.

طيب، وإذا عددناه ظلماً فما حكمه؟ ليس حراماً فقط بل كبيرة من الكبائر، فدل هذا على أن هذا الصنيع من أعظم ذنوب الإسلام جرماً، وأنه في عداد الكبائر، وقد تساهل فيه طائفة كبيرة من أهل الإسلام اليوم، يقترضون ويستدينون ثم هم يماطلون في أداء الحقوق وإن قلت، لكن العبرة بأن من أخذ حقاً وجب عليه رده. ولما كثر هذا بين الناس وشاع للاسف، أعني المماطلة في أداء الحقوق، خشي الناس على أموالهم حتى انعدم القرض الحسن، فلا يكاد الواجد والقادر أن يقرض غيره قرضاً لأن أموال الناس ضاعت، أعطوها الآخرين قروضاً فإذا هي مفقودة أو في عداد المفقود، ويماطل أصحاب الحقوق في ردها، وهكذا. ومما يحتاج إليه أهل الإسلام اليوم التنبيه على مثل هذا.

قال المصنف: فيه دليل على تحريم مطل الحق، ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب، فإذا طلب وحل الأجل وكان السداد مستحقاً كان ذلك واجباً، وسواء كان الحق لشخص أو لجهة، فإذا اقترض من شخص أو من جمعية أو من شركة أو من جهة ما أياً كانت فإنه وجب، سواء كان صاحب الحق شخصاً بالحقيقة أو شخصاً بالاعتبار، وجب رد الحق ولا فرق بين المماطلة في هذا الحق أو ذاك.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق، وذكر فيه وجهان. طيب، قال: «مطل الغني»، السؤال: متى نعتبر تأخره عن السداد مماطلة؟ بمجرد أن يحل الأجل أو بأن يطلب صاحب الحق حقه؟ متى نعتبر التأخر عن سداد الحق مطلاً بمجرد أن يحل الأجل؟

قال رحمه الله: واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق، أو يشترط فيه أن يطلب صاحب الحق حقه؟ هذا عائد إلى بيان معنى المماطلة، لكن الحديث دل على أنه متى وصف الفعل بأنه مماطلة فقد دخل في الظلم الذي قال عنه رب العزة والجلال أن الله قال: ﴿حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا﴾.

قال رحمه الله: ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب، فيكون مأخذ الوجوب دليلاً آخر. يعني إذا أردنا أن نعتبر المماطلة تعد ظلماً ولو لم يطلب صاحب الحق حقه بمجرد حلول الأجل، فينبغي أن يؤخذ من دليل آخر، لما قال: لأن لفظة المطل تشعر بوجود المطالبة من يطلب صاحب الحق، فإذا طلب وتأخر وامتنع فتلك مماطلة، فإذا قلنا يحل الحق بمجرد حلول أجله ولو لم يطلب كان ذلك من دليل آخر.

قال: وقوله الغني يخرج العاجز عن الأداء. كيف أخرجه؟ بمفهوم المخالفة، لأنه قال: «مطل الغني ظلم»، وإذا علق الحكم بذات وصف اقتضى تقييد الحكم بتحقق ذلك الوصف، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم بمفهوم المخالفة، وهذا أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ مفهوم الصفة، لأنه قال: «مطل الغني»، فمفهومه أن مطل الفقير، مطل غير القادر ليس ظلماً.

قال: يخرج العاجز عن الأداء. هل معنى هذا التماس العذر وإسقاط الحق عن العاجز؟ الجواب: لا، لكن لا يعد ظلماً، يبقى الحق حقاً في الذمة ولا يبرأ إلا بأمرين: إما بالأداء أو بالإبراء، أن يعطيه أو يعفو صاحب الحق عن حقه، لا ثالث لهما، فإما أن يؤدي وإما أن يبرأ من صاحب الحق، لكن الكلام على الوصف بالظلم الذي هو حرام من الكبائر إنما هو خاص بالغني.

قال: «فإذا أُتْبِع»، مضموم الهمز، ساكن التاء، مكسور الباء، «فليتبع»، مفتوح الياء، ساكن التاء، مفتوح الباء الموحدة. احتاج المصنف رحمه الله إلى الضبط بتقييد الحركات هنا لأجل ما وقع في بعض الشروح وفي بعض كلام الفقهاء من خلاف في الضبط، فإن بعضهم ضبطه بالتشديد «فإذا أُتُّبِع»، «فليتَّبع»، وبعضهم شدد الفعلين وبعضهم شدد الثانية خاصة «فليتَّبع»، ونقل القاضي عياض قال: ورواية عامة أو أكثر شيوخنا بالتشديد «فليتَّبع»، لكن الذي صوبه غيره وصوبه الخطابي أنه بالتخفيف كضبط المصنف، بفتح الياء ساكنة التاء مفتوحة الباء، الباء الموحدة «فليتبع».

قال رحمه الله: مأخوذ من قولنا: اتبعت فلاناً إذا جعلته تابعاً للغير، والمراد هاهنا أتبعت فلاناً فلاناً، أتبعت زيداً عمراً، يعني جعلت زيداً تابعاً لعمرو، جعله تابعاً لغيره. والمراد هاهنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة، فقلت: اتبع فلاناً يعني خذ حقك منه، قال: «وإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع»، يعني فليقبل ما أتبعه إياه المدين، فيقول له: خذ حقك من فلان، فليستجب لذلك وينتقل بمطالبته بالحق إلى من أحاله عليه.

قال: وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء لظاهر الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: «وإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع»، في بعض روايات الحديث: «إذا أُحيل أحدكم فليحتل». طيب قال: إذا أُتْبِع فليتبع، هذا أمر فما ظاهره؟ الآن لي عندك ألف ريال، حل موعدها اليوم الأربعاء فجئتك، فقلت لك يا فلان: الألف التي هي لي عندك، فقلت لي: خذها من زيد لأن لك حقاً عند زيد بألف ريال، أو لك راتب مستحق عنده، لك مال عنده أو أنت شريك ولك نصيب من مالك عنده، فقلت لي: اذهب إلى زيد فخذ حقك منه. هل يجب علي أن أذهب إليه أو أقول لا شأن لي حقي عندك وأنت الذي تحذره؟ قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع» أمر، وظاهره الوجوب، وبه قالت الظاهرية، وبعض الفقهاء كأبي ثور والإمام الطبري ابن جرير، وهو الصحيح عند الحنابله أن قبول الحوالة واجب عملاً بظاهر الأمر: «وإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع».

قال: وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب. الجمهور من الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب، فهنا يحتاج إلى قرينة، ظاهر الأمر الأصل أنه للوجوب، فكيف قالوا هذا أمر استحباب لا وجوب؟ أجابوا عنه عدة إجابات، منها قالوا: إنه أمر إرشاد، وأوامر الإرشاد في قضايا المعاملات محمولة على الاستحباب لا على الإيجاب، لأن أصل باب المعاملات لا يحمل فيه شيء على الوجوب ابتداءً، فما كان في تفاصيل تلك الكليات غير الواجبة في أصلها أولى ألا تكون فروعها المتفرعة عنها غير واجب كذلك.

وقالوا أيضاً كما قال المصنف: لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب. هذا القول الثاني ومأخذه، وجمهور الفقهاء على اعتبار أن هذا مما لا يحمل على الأمر المقصود به الوجوب ابتداءً لأنه أمر جاء بعد حظر، ويقصدون بالحظر الأصل السابق في مثل هذا النوع من المعاملات وجنسه الذي ينتمي إليه خصوصاً عند من يرى أن الحوالة هي من بيع الدين بالدين، أنت إذا جئت تأخذ دينك من عندي هو دين، فإذا قلت لك: خذه من فلان، فبعتك دينك بدين آخر، فقلت لك: الدين الذي عندي أعطيتك إياه فخذ دينك من ديني هذا بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين حرام. فمن خرج الحوالة على أنها بيع دين بدين، وهو مقتضى مذهب الشافعية، اعتبر أن الأصل في مثل هذا النوع الحرمة، فإذا استثني منه بعض الصور كالحوالة صارت من الأمر الوارد بعد حظر، فلن يحمل على الإيجاب بل على ما يقتضي ما دون ذلك وهو الاستحباب. وبناءً عليه تخرج قول ثالث في المسألة: الأول بالوجوب على مقتضى ظاهر الأمر، الظاهرية والصحيح عند الحنابلة وأبو ثور وابن جرير الطبري. القول الثاني بالاستحباب لجمهور الفقهاء. القول الثالث إذا خرجناه على الأمر بعد الحظر فيكون للإباحة، وهو قول بعض الفقهاء كالإمام الخطابي والإمام الماوردي ونسبه القاضي عياض لبعض المالكية، قالوا: لأمر ورد بعد حظر ومقتضاه الإباحة، والله أعلم.

قال رحمه الله: وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلماً، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلماً والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سبباً للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل. «مطل الغني ظلم، فإذا أُتْبِع»، الفاء هذه وسيشير إليها لها معنى في السببية بين الجملتين، قال: مماطلة القادر على السداد ظلم، طيب فإذا خشينا أن يقع هذا، وأنت يا صاحب الحق يتأخر حقك بالمماطلة، والمماطل واقع في الظلم، وكلاكما لن يصل إلى مقصوده فالمخرج من ذلك كله الحوالة التي شرعها الإسلام. فإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فليتبع، كوني أقول لك اذهب إلى زيد فخذ حقك منه، أنت بهذا الصنيع إذا قبلت وتوجهت تحسن إليَّ، أولاً تكفيني مطالبتي بحقي من زيد حتى أسترده ثم أرد لك حقك، فقد كفيتني مؤونة وهذا إحسان. ثانيها: أنك بذلك تحول بيني وبين المماطلة التي سأضطر إليها لأني لا أملك حقاً أسد به مالك، فسأقول لك فيما بعد أمهلني وأماطلك، فكونك تدفع عني ظلماً سأقع فيه لولا الحوالة وكونك ترفع عني أيضاً عبئاً بتحصيل الحق هذا إحسان. قالوا: فما كان من باب الإحسان لا يحمل على الوجوب، لن تامر الشريعة ولن توجب على أحد أن يحسن إلى أحد إلا إحسان المرء إلى والديه، وما عدا ذلك فأصله الاستحباب، قالوا: فهذا قرينة صارفة جعلت الأمر في قوله فليتبع محمولاً على الاستحباب لما فيه من الإحسان، إذ الحوالة عقد إرفاق وإحسان لا يحتمل الوجوب. قال رحمه الله: ولعل السبب أنه إذا تعين كونه ظلماً والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، أي عن الظلم، فيكون ذلك سبباً للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل.

قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهراً ويوفيه، ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة توائي الحق، توائي الحق يعني هلاك الحق وضياعه، قال: يعني وجهاً آخر للقول بأن الأمر بقبول الحوالة محمول على الاستحباب أنه سيحيل إلى مليء، وما معنى مليء؟ غني قادر على السداد، فعندئذ تحصيل الحق منه متحقق لا يتعذر، فإذا كان كذلك فماذا لو كان قادراً ومالكاً للمال ثم.

امتنع؟ قال: يمكن للحاكم أن يأخذه قهراً ويوفي صاحب الحق حقه، ففي قبول الحوالة عليه يحصل غرضه ويسترد ماله من غير مفسدة يضيع فيها الحق، من غير مفسدة تُوافي الحق؛ يعني هلاكه وضياعه. هذا كله إذا جعلت قوله: «مطل الغني ظلم» إذا أُتْبِعَ على معنى الارتباط المُشعر بالسببية بين الجملتين. وزعم الرافعي أن الأشهر في الروايات العطف بالواو: «مطل الغني ظلم»، وإذا أُتْبِعَ على أن الفاء في جميع روايات البخاري جاءت بالفاء، قال: فإذا جعلناها بالواو على ما في بعض الروايات كانتا جملتين منفصلتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى، فقوله: «مطل الغني ظلم» جملة مستقلة، وإذا أُتْبِعَ «على مليء» جملة لا علاقة لها، لكن الأكثر بالفاء، نعم.

قال رحمه الله: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلماً على اعتبار أن العطف بالواو مُشعر بالارتباط بين الجملتين، وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تُوافي الحق للظلم؛ يعني إذا روعي مصلحة المدين المُحيل. إذا اعتبرنا مصلحة المستدين، المقترض الذي أحال صاحب الحق إلى غيره، فالمصلحة المتعلقة به دفع الظلم عنه، وإذا اعتبرنا مصلحة المستحق، الدائن المقرض الذي جاء يبحث عن حقه، فالمصلحة العائدة إليه عدم تُوافي الحق. فإذا اعتبرت هذا فله مصلحة، وإذا اعتبرت الآخر فله مصلحة، فبيّن المصنف رحمه الله أن كلا التوجيهين معتبر، وفي أحدهما مراعاة مصلحة صاحب الحق، وفي الأخرى مراعاة مصلحة من عليه الحق، ولهذا قال الفاكه رحمه الله معلقاً على تقرير المصنف: قال هذا كلام قيّم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الثالث: وعنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». ثالث أحاديث الباب في الإفلاس، والفقهاء أيضاً يبوبون باباً مستقلاً في الإفلاس وأحكامه من الحجر والحقوق المترتبة عليه في مسائل فقهية يستطرد في تقريرها الفقهاء رحمهم الله عليهم. وأيضاً اقتصر على حديث واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين التصريح بالسماع وبين إطلاق القول هو إثبات السماع صراحة أو احتمال السماع بواسطة؛ فقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل السماع المباشرة منه ويحتمل السماع بواسطة، وخصوصاً من صحابة متأخري الإسلام كأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه ما أسلم إلا في السنة السابعة، وخصوصاً إذا ثبت عن بعضهم كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ممن تأخر إسلامهم أو تأخر لحاقهم وصحبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في بعض الروايات أن ما ينقلونه رواية ليس مسموعاً مباشرة بدلالة لما رجعوا في بعض الأحاديث، فأفاد بعضهم أنه إنما سمع هذا من فلان، سمع ابن عباس حديث «لا ربا إلا في النسيئة» من أسامة، وسمع هذا الحديث من زيد، وسمع فلان من فلان، فلما ثبت مثل هذا صرح أهل العلم أن التصريح بالسماع أقوى ولا يكاد يساويه إلا ما فيه مثل: حدثني أو أخبرني. وأما القول فإنه مجمل يحتمل السماع المباشر ويحتمل بواسطة، ومن دقة الأئمة المحدثين في ضبط ألفاظ الرواية رحمهم الله عليهم أن يحفظوا مثل هذا على سبيل الشك: هل قال: سمعت، أو قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا هذا التردد لأجل إبقاء ذلك على مقتضى الأمانة في النقل والرواية.

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه» حقيقة ماله الذي باع أو الذي أعطاه لغيره عند رجل أو إنسان قد أفلس، لو قال عند رجل حتى لا تفهم أنه يختص بالذكور دون الإناث، قال: عند إنسان، رجلاً كان أو امرأة، قد أفلس فهو أحق به من غيره. أعطيت إنساناً قرضاً أو أعطيته شيئاً يستعين به فأفلس، فوجدت مالك بعينه أو متاعك بعينه بحالته كما هو؛ السيارة التي اشتراها ولم يسدد ثمنها، البيت الذي اشتراه ولم أقترض منك ولم يرده، قال: فهو أحق به من غيره، من غيره الغرماء الذين لهم على هذا المفلس حقوق.

من المفلس؟ نعم قالوا المفلس له، من الفلس وهو العدم، من لا مال له وهو المعدوم يسمى مفلساً، وعند الفقهاء من كانت الحقوق عليه أكثر من ماله، أو من كانت ديونه أكثر من وجوده؛ يعني ربما كان في رصيده في البنك مليون لكنه مفلس شرعاً؛ لأن الحقوق التي يطالب بها تزيد على هذا المال الذي هو موجود بين يديه، فلا يغرنك أن يكون عنده عقار وعنده شركة وعنده أصول ومجموع أرصدته سواء كان المال السيال أو المال العيني أنه بمئات الألوف أو بأضعافها، إذا كانت الحقوق التي يطالب بها أكثر فهو المفلس. قالوا سمي مفلساً من الفلس، وأصل ذلك أن الثمن الذي كانوا يتقابضون به في البيع والشراء والنقد كان فضة أو ذهباً، والفضة دراهم والدنانير ذهب، وما دون ذلك من المعادن الرديئة التي تستعمل نقداً في البيع والشراء تسمى فلوساً، فالفلوس عندهم هو النقد الذي لا قيمة له ضعيف، واليوم الناس صارت تسمي المال نقداً فلوس، لكن الفلوس عند العرب هي المال الذي لا قيمة له، النقد الرديء، وربما كان من نحاس أو كان من فضة قد دخلها غيرها أو الذهب غير صافي وغير خالص فيسمى عندهم فلوساً، هذا وجه. ووجه ثاني: أنه منع من التصرف في ماله بالحجر عليه، فلا يبقى في ماله الذي يباح له فيه التصرف إلا النزر اليسير، أشبه بمن يملك الفلوس، فسمي مفلساً لأنهم كانوا يتعاملون بهذه الفلوس في الأشياء الحقيرة والتافهة والزهيدة الثمن، أو قالوا أيضاً: سمي مفلساً لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً فهو عندئذ مفلس، وسموه الفلس والإفلاس بناءً على ذلك، فمقتضى الحديث أن صاحب الحق إذا وجد حقه عند من أفلس فهو أحق بماله، ولن يدخل هذا المال بعينه في القسمة التي يقسمها القاضي بين شركاء هذا صاحب الحق من غرماء المفلس.

إليكم قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل، الأولى: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت فيه ثلاثة مذاهب. هذا أصل المسألة وهو القضية الكبرى في الحديث، أن صاحب الحق إذا باع مالاً أو أقرض إنساناً مالاً ثم أفلس، أفلس ذلك المشتري ولم يكن سدد الثمن أو أدى ما عليه، ثم أفلس، فإن صاحب الحق الذي باعه السيارة أو الجوال أو الأثاث أو البيت والعقار أحق بماله أن يسترده، سواء رد بعض الثمن أو لم يعطه شيئاً من الثمن على الخلاف الآتي، إنما أصل المسألة أن صاحب المتاع صاحب المال يرجع إلى عين ماله عند تعذر الثمن، ولماذا تعذر؟ بإفلاس من عليه الحق، بإفلاس المشتري. طيب هل هو بالإفلاس أو بالموت؟ يعني أنت بعته إلى أجل، وكانت المدة في السداد بعد ستة أشهر، بعد شهر من العقد مات، والبيت الذي اشتراه منك ما زال موجوداً، والسيارة التي اشتراها منك وما سدد ثمنها ما زالت موجودة، هل يحق لك أن تسترد السيارة والبيت والثوب والأثاث والمتاع الذي اشتراه منك؟

قال رحمه الله: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو بالموت. فالمسألة ذات شقين، وفيها للفقهاء ثلاثة مذاهب، الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثاني: أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثالث: يرجع إليه في الفلس، الموت ويكون في الموت أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك رحمه الله وأحمد أيضاً رحمه الله، هذه ثلاثة مذاهب للأئمة الأربعة. الأول أن صاحب المال إذا باع ثم أفلس أو مات المشتري ولم يرد حقه ولم يسدد ثمنه، فإنه يرجع بعين ماله في الموت والإفلاس، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

طيب ارجع معي إلى لفظ الحديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس»، فالحديث نص في حالة الإفلاس، فمن أين ألحق بها الإمام الشافعي رحمه الله الموت؟ قالوا: من رواية أخرى للحديث أخرجها أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس» فجعل الموت مع الإفلاس، قال: «فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»، فسوى الإمام الشافعي رحمه الله بين حالة الموت والإفلاس. المذهب الثاني: لا يرجع البائع إلى متاعه وماله لا في الموت ولا في الإفلاس، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويحتاج إلى جواب عن الحديث؛ لأن الحديث نص في الإفلاس: «من أدرك ماله أو متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، قال فهو أحق به من غيره»، كيف يقول لا يرجع؟ طيب إذا قال أبو حنيفة رحمه الله لا يرجع البائع على عين ماله، طيب كيف يفعل في أخذ حقه؟ قال: هو وبقية الغرماء سواء، يعني يحصر القاضي أموال هذا المفلس أو تركة هذا الميت فينظر كم مجموعها، ثم يحصي أصحاب الحقوق كم لهم من الحق، ثم يقسم بينهم بما يستطيع كلا بسهم له من حقه في مال الميت، بينما الحديث يقول: إن كان مالك الذي بعته باقياً على حاله فأنت أحق به، يعني لا يدخل في القسمة بين الشركاء بين الغرماء.

المذهب الثاني، المذهب الثالث: وسيأتيك الجواب للحنفية عن الحديث والرد عليه، المذهب الثالث: التفريق بين حالة الموت والإفلاس، لأن الحديث نص على الإفلاس، قالوا: يرجع إليه في الفلس، الموت.. طيب وفي الموت ماذا يفعل؟ يكون أسوة الغرماء، هذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى، قلنا أن الحديث لما نص على التسوية بين الموت والإفلاس في بعض الروايات انتقلنا إلى جانب المناقشة، رواية هل تصح الرواية إثبات حالة الموت؟ صحيحة أو فيها كلام عند المحدثين لهم فيها نقاش، فمن صحح الرواية تقوى عنده مذهب الإمام الشافعي أن الموت والفلس سواء، ومن لم تصح عنده الزيادة جعل الحكم معلقاً بحالة الإفلاس.

هذا من حيث الرواية، ومن حيث الدراية قالوا: حالة الموت تخرب فيها الذمة، فلا يبقى تعلق بذمة الميت شيء من حق له على آخر، بل المال انتقل إلى الورثة، والمال الموروث يدخل فيه كغيره من بقية الغرماء أسوة بهم، خصوصاً مع المناقشة في ثبوت اللفظة رواية، فإن اللفظة إذا ثبتت رواية كانت فيصلاً، نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس لأنه نص، فقال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس»، نعم، هذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس، دلالته قوية جداً حتى قيل إنه لا تأويل له، معنى هذا أن دلالته ارتقت إلى مرتبة النص عند الأصوليين، والنص الذي لا يحتمل تأويلاً؛ فإذا دخله تأويل كان أحد أمرين، إما تعسف في التأويل يعني تكلف يقتضي ليّ أعناق النصوص بما لا يرتضيه أهل العلم، وإما أن يكون جرأة على النص في رده وعدم الاعتبار به واحتمال ما لا يليق من المحامل، وهي عندئذ ستبقى شبهة ويبقى القول ضعيفاً إذا كان التأويل في دلالة نص لا تحتمل تأويلاً.

قال: «قد أفلس». السؤال الآن: مثل مذهب الحنفية لما قالوا إن المسألة لا حق فيها لصاحب المال أن يعود بعين ماله الذي وجده عند من أفلس، أجابوا عن الحديث بإجابات، قالوا: الحديث يقول: «من أدرك ماله» وفي رواية: «متاعه»، الحديث لا يدل على قضية بيع بل ربما قصد العارية والوديعة، شخص أودعته وديعة أو استعار منك عارية هو مالك ومتاعك في النهاية، فإذا كان قد أفلس فأنت أحق به، لكنه تأويل ضعيف؛ أصلاً من أقرض أو أودع شيئاً عند غيره فمات أو أفلس، هل هو مفاضل بينه وبين آخرين في استحقاقه لحقه؟ الجواب لا، فمقتضى المفاضلة فهو أحق يثبت أن له حقاً ينازعه فيه غيره بوجه من التملك، هذه واحدة. ومما طيب ما الذي حملهم على هذا التأويل؟ القضية الأصولية التي عندهم أصبحت معتمدة، أنه ما عارض قياس الأصول ومقتضى القواعد الشرعية العامة وخالفه حديث من أحاديث الآحاد أعمل فيه الموازنة فلا يرون تقوية حديث آحاد دل على حكم يخالف مقتضى ما تقرر في الأصول وما يسمونه بقواعد القياس، فيتوقفون في ذلك. أين القضية هنا؟ القضية أن البيع ما الذي يترتب عليه؟ انتقال ملك السلعة من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، قبض الثمن أو لم يقبضه عقد البيع تم، وقلنا يجوز الشراء بثمن مؤجل، طيب اشترى بثمن مؤجل على ما جاز شرعاً، مات، أفلس، انتقلت ملكية السيارة أو البيت أو المتاع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، فما وجه كونك أحق بها؟

فلما انتقلت إلى ذمة المشتري هي ملك من أملاكه، مثل ثوبه الذي يلبسه ومثل باقي ما يملك مما لم يشتره منك، فأنت وغيرك فيه سواء، فنظروا إلى أن مقتضى القياس وقواعد الأصول إذا خالفه حديث آحاد ينقض أصلاً، فإنهم يتأملون ثم يقولون: نحمل الحديث على ما لا يخالف ذلك الأصل، فنقول يقصد بقوله: «من أدرك ماله أو متاعه» يقصد الوديعة أو العارية أو اللقطة التي وجدها، لكنها إجابات فيها من الضعف ما لا يخفى. ولهذا أجاب عنها العلماء، قالوا: مثل هذا يعني صاحب العارية يسترد عاريته، أو صاحب الوديعة يسترد وديعته أو عاريته من غير انتظار حالة إفلاس، صاحب عارية يقول: أعد لي عاريتي، دابتي، مزرعتي، أعرتك، أودعتك فردها إليّ، فهي لا تنتظر حالة إفلاس، ولو حصلت حالة إفلاس فإنه ليست فيها مفاضلة بينه وبين غيري حتى تقول هو أحق، لا هو مالك الحق له، لا يفاضل بينه وبين غيره على.

قد جاء النص في بعض روايات الحديث على أن القضية صورة بيع، مثل ما أخرج ابن خزيمة وابن حبان: «إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء». فإذا نص الحديث على صورة البيع، لم يكن هناك محمل للتكلف في التأويل، ولهذا قال إنه لا تأويل له، حتى قال بعض الفقهاء والأصوليين إنه لو حصل تأويله فسيكون في غاية الضعف. قال النووي رحمه الله: تأويلات ضعيفة فاسدة مردودة، فجعلوا مثل ما احتمله بعض الفقهاء ممن تأول الحديث ليس مما يمكن التعويل عليه.

قال رحمه الله وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه، فجعله كمثل قاضٍ قضى بخلاف حكم صحيح منصوص شرعاً، فلا يقال إن قضاء القاضي لا ينقض بالاجتهاد، لا، هذا قضاء اتضح بطلانه وخطؤه لمصادمة النص فينقض حكمه. وقال: ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين. تأويل ماذا؟ تأويل الحديث عند الحنفية الذين لا يرون صاحب المتاع أحق بمتاعه في حالة الإفلاس.

قال أحدهما: أن يحمل على الغصب والوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، يعني من أدرك ماله المغصوب عند غاصبه إذا أفلس، أو من أدرك ماله الذي تركه وديعة عند شخص قد أفلس؛ لأنه قال في الأخير: لا يزال مالاً له، حقيقة المالية باقية. يعني ألا يصدق أن يقال قد أدرك ماله بعينه، ماله الذي غصبه منه ذلك الذي قد أفلس، أو الذي قد تركه وديعة عنده؟ هي من حيث المالية حقيقة ويصدق عليه، لكن سياق الحديث لا يساعد عليه. قال: وهو ضعيف جداً؛ لأنه يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس؛ يعني استحقاق المغصوب لماله الذي غُصِب متعلق بحالة الإفلاس، لا هو مستحق مطلقاً، وكذا صاحب الوديعة إذا طلب استرداد وديعته عند من أودعه إياها، هل هي أيضاً مقيدة بحال الإفلاس؟ الجواب لا. إذاً أبطَلَ فائدة تعليق الحكم بالفلس، فالغصب والوديعة حق له مطلقاً ولا تقيد بحال الإفلاس.

قال الثاني: أن يحمل على ما قبل القبض. وقد استُضعف بقوله صلى الله عليه وسلم: «أدرك ماله» أو «وجد متاعه»، فإن ذلك يقتضي إمكان العقد، وذلك بعد خروج السلعة من يده. التأويل الثاني قالوا: يحمل من أدرك ماله الذي، يعني إذا اعتبرناه بيعاً، من أدرك ماله الذي باعه قبل أن يقبضه. قالوا: هذا ضعيف لأن قوله: «أدرك ماله» أو «وجد متاعه»، وجده عند من؟ عند المشتري الذي قد قبض، فكيف يقال قبل قبضه؟

المسألة الثانية: الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن المُدرِك هو البائع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه». من أدرك ماله، من يقصد بقوله «من»؟ ولماذا حملناه على البائع؟ ألا يدخل فيه من أقرض شخصاً قرضاً ليس بيعاً؟ أعطاه قرضاً، أعطاه وديعة، أي شكل من أشكال إعطاء المال غير البيع، ثم أفلس هذا الإنسان، ألا يدخل في قول: «من أدرك ماله»؟ لماذا حملناه على البيع؟

ستقول بجوابين: الجواب الأول: بعض روايات الحديث التي نصت على البيع كما سمعت قبل قليل، مثل قوله من ابتاع، في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس». والجواب الثاني أن تقول: إن المسألة أيضاً متعلقة بإدراك حق يتم فيه بيع مع عدم قبض الثمن، فأشار إلى أنه أحق بماله الذي ترك.

قال رحمه الله: الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن المُدرِك هاهنا هو البائع، وأن الحكم يتناول البيع، لكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع، فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالاً وأفلس المستقرض والمال باق، فإن المقرض يرجع فيه. ما وجه العموم؟ قال: اللفظ أعم من أن يحمل على البائع، «من» هذه صيغة عموم من الأسماء المبهمة، اسم موصول يدخل فيه البائع ويدخل فيه المقرض. السؤال: إذا أدخلنا المقرض في دلالة الحديث، هل إدخاله بدلالة لفظية بالعموم أو قياسية بالقياس؟ إذا قلت إن الحديث مقصود به البيع والبائع، فإدخال القرض والمقرض سيكون إلحاقاً بالقياس، وإذا قلت إن اللفظ عام يشمل هذا وذاك فتكون الدلالة لفظية. إذا كانت النتيجة واحدة بإلحاق المقرض مع البائع، فما الفرق؟ الفرق في الدلالة بحسب قوة الاستدلال وقوة الدليل، فمن ينازع في دلالة القياس قد لا يوافق، فيقول الحديث نص في البائع وأنا لا أقول بالقياس، أو يقول بالقياس لكن يبدي من الاعتراضات على القياس والقدح فيه ما قد لا يسلم معه دليل القياس هنا، فالدلالة اللفظية أقوى مع فائدة أخرى، وهو ما إذا تعارضت دلالة هذا مع أدلة أخرى، فيكون دلالة النص بلفظه وعمومه أقوى من دلالة الإلحاق بالقياس.

ولكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع، فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالاً وأفلس المستقرض والمال باق، فإن المقرض يرجع فيه. هذا مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة، أن القرض كالبيع في صورة الإفلاس، وأن المقرض يرجع بعين ماله الذي يجده عند المفلس، كما يرجع البائع بعين ماله الذي يجده عند المفلس. الشافعية والحنابلة والأصيل من المالكية، وهو أيضاً ترجيح الإمام البخاري، فإنه لما ترجم رحمه الله قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

قال رحمه الله: وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض. وقيل في القياس: مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع. وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع، قياس ماذا؟ قياس المال المقترض على المبيع، بجامع أنه مال حق لباذله؛ البائع بالبيع والمقرض بالإقراض، فوجد ماله هذا وجد ماله الذي أقرضه كما وجد ذاك ماله الذي باعه. هذا مقيد، القياس هذا حتى يسلم لابد أن يكون مقيداً بأن نقول إن القرض يملك بالقبض، فإذا قبض كان مالكاً له.

قال رحمه الله: وقيل في القياس، يعني في قياس المال المقترض على المبيع: مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع، فإن القرض مال مملوك ببدل؛ ما البدل؟ أن يرد مثله. وإدراجه تحت اللفظ ممكن، إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه، إدراجه تحت اللفظ ممكن بقوله «من أدرك»، إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس.

المسألة الثالثة: لابد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تُذكر لفظاً. يعني حتى يتحقق لك الحكم المذكور في الحديث «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»، هذه ليست مطلقة. في الحديث قيود بعضها منصوصة وبعضها مضمرة، بينها الفقهاء واستقوها من دلالة الإضمار في الحديث كما سيشير المصنف، وإن لم تذكر لفظاً، مثل كون الثمن غير مقبوض. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به، ظاهر الحديث هل قال إنه باع وما أعطاه الثمن؟ فإذا مات أو أفلس أخذ متاعه؟ من أين فهمت هذا؟ يعني ألا يقول قائل: الحديث يقول بعت واستلمت الثمن، بعته السيارة وأخذت حقها مائة ألف ريال ثم أفلس، الحديث يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، هذه سيارتي التي بعتها وقد أفلس فأذهب وآخذه لأن الحديث يقول فهو أحق؟ لا يمكن أن يكون هذا من أدلة القواعد الشرعية المعتبرة، أن البيع انتقل فيه التملك. إذاً ماذا يقصد؟ ماله، متاعه؛ لأن له وجهاً من التعلق بالحق مأخوذ من أين؟ من أنه ما سدد. ولهذا قال ثمة قيود وأمور لا بد من تقديرها في النص وإن لم تُذكر، مثل كون الثمن غير مقبوض، أما إذا كان الثمن مقبوضاً انتهى، بيع تم واكتمل، حصل فيه تبادل السلعة والثمن.

ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره. قال: أدرك ماله عند رجل أو إنسان قد أفلس. طيب ماذا لو اشترى السيارة وأهداها لولده؟ ماذا لو اشترى السيارة فرهنها في معاملة؟ ماذا لو اشترى السيارة فأجرها؟ كونها بيد غيره أيضاً لا تتيحه، يقول وجدها بعينه، وجد ماله بعينه عند رجل، فهذا قيد أيضاً أن يكون المال موجوداً عند المشتري دون غيره.

ومثل كون المال لا يفي بالديون، احترازاً عما إذا كان مساوياً، وقلنا يُحجر على المفلس في هذه الصورة. إذا كان المال لا يفي، فإن كان يفي فهو والغرماء يأخذون حقوقهم؛ بمعنى مات هذا الذي اشترى ولم يؤدِ الحق، فوجدوا في رصيده من المال ما يمكن أن يسد به، يقول لا، أريد سيارتي، لا، سيأخذ حقه، فإذا كان المال يفي فلا حق له في استرداد السلعة.

المسألة الرابعة: إذا أجر داراً أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة، فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي. هل نعامل الإيجار معاملة البيع؟ بيع تم العقد فيه على سلعة مقابل ثمن، أفلس ولم يسدد الثمن قلنا يرجع بعين ماله الذي وجده عند المفلس، طيب أجر الدار وما سدد الإيجار، ستة الأشهر الأولى، ستة الأشهر الثانية، وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة مع مضي المدة التي يستحق فيها الإيجار، فهل للمؤجر المالك أن يفسخ؟ قال نعم على الصحيح من مذهب الشافعي. ليش؟ قالوا تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان في البيع كما يقول الإمام النووي رحمه الله؛ لأن الأجرة هي بيع منفعة، والبيع المقصود هنا في الإطلاق العام هو بيع الأعيان، بيع مال، وأما الإجارة فهي بيع منافع.

قال رحمه الله: وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال؟ وانطلاق اسم المال عليها أقوى. الجمهور لما قال: فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي، وكذا المالكية والحنابلة يرون أنه لو أفلس إنسان وعليه عقد وإيجار لم يوفِ أجرته، فللمالك حق في فسخ الإجارة، ويسترد عينه ويقطع انتفاع المستأجر من العقد الذي استأجر به السيارة أو البيت أو غيرها مما وقع عليه عقد الإيجار. قال: من أين أدخلناه؟ الحديث يقول من أدرك ماله أو متاعه. طيب هو أجر السيارة وأجر الدابة وأجر الدار، قال: إدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على اعتبار المنافع، هل تسمى مالاً أو تسمى متاعاً؟ قال نعم، وانطلاق اسم المال على المنافع أقوى؛ يعني من لفظة المتاع، يعني المنفعة التي هي سكن الدار، المنفعة التي هي استعمال السيارة وركوبها، المنفعة التي هي تذكرة الطائرة التي ينتقل بها أو القطار، هذه منافع. في الإجارة هو يبيعك منفعة مؤقتة بمدة أو بمكان، فإذا حددت المنفعة وقد ملكك إياها بمقابل فماطل ما استطاع السداد أفلس، قال فللمؤجر الفسخ على الصحيح عند الجمهور، ومقتضى ذلك أنهم جعلوا المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة مالاً أو متاعاً، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله»، وفي لفظ: «متاعه». طيب المنفعة مال أو متاع؟ قال: إطلاق اسم المال عليها أقوى من المتاع من حيث اللغة.

وقد عُلِّل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة. من منع فسخ الإجارة وقال لا علاقة لها بالحديث، قال: المنافع ليست أعياناً، قال «من أدرك ماله» «متاعه»، والمنفعة ليست مالاً ولا متاعاً؛ إذ ليس لها وجود مستقر. فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ، وإن نوزع في ذلك فالطريق أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بذلك الرجوع في المنافع، فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة. وإنما قلنا إنه يتوقف على كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث.

تأمل معي، قال في لفظ الحديث -هذا من حيث النظر في دقة الصناعة الفقهية عند الأصوليين-: من أدرك ماله، في لفظ من أدرك متاعه. السؤال: منفعة سكن الدار، أنت الآن إذا أخرجت المستأجر من الدار التي أجرتها له، أو من السيارة التي أجرتها له، أنت في الحقيقة لم تملكه عين السيارة أصلاً ولا عين الدار، فماذا استرددت منه؟ استرددت منه المنفعة، يعني منفعة ركوب السيارة أخذتها منه استرجعتها، منفعة سكن الدار استرجعتها منه. أنت في الحقيقة لم تنقل ملك عين الدار أو الدابة أو السيارة إلى المستأجر، إنما انتزعت منه المنفعة. قلنا إذا اعتبرتها داخلة تحت قوله «من أدرك ماله»، هل المنفعة مال؟ قال نعم. هل تعتبر متاعاً؟ قال دخولها في اسم المال أقوى. قالوا لكن لفظة أدرك لا تساعد عليها؛ يعني المنافع أمور معنوية، والإدراك يكون للحس، فالإدراك للأموال المحسوسة؛ السيارات والعقارات والأثواب والأجهزة والأثاث، هذا المقصود بالادراك، فإذا دخول المنافع في المال أقوى من المتاع، لكن الإدراك خاص بالأعيان لا بالمنافع فتضعف عندئذ الدلالة. قال المصنف رحمه الله: وإن نوزع في ذلك؛ يعني إن لم يُسلّم أحد فيقول لا حديث «من أدرك ماله» لا يقوى فيه إدخال المنافع لنعبر بالادراك والادراك لا يتأتى في الأمور المعنوية بل في الحسية، قال: فالطريق أن يقال: نغير مسلك الاستدلال مع...

ابقاء الدلالة على الحكم؛ نحن ماذا نريد؟ نريد أن يبقى الحق للمؤجر في فسخ العقد مع المفلس واسترداد المنفعة، كيف أدخلها في الحديث؟ حاولنا في مسألة من أدرك ماله، قال: وإن سمح لك لفظ ماله، لكن لفظ أدرك لا تساعدك. قال: إن نزع في ذلك، فالطريق أن يقال كالتالي، نقرر الدليل باختلاف مسلك الاستدلال، نقول: إن اقتضى الحديث أن يكون المالك أحق بالعين، عين المبيع، الدار، السيارة؛ ومن لوازم الرجوع في المنافع الذي باع الدار، عين الدار، استلزم أن يبيع معها المنفعة، فأعطاه الدار؛ فلما اشترى الدار جاز له أن يسكنها، جاز له أن يبيعها، أن يؤجرها.

قال: فإذا كان استرداد أو الرجوع في العين متضمنا للرجوع في المنفعة، دل ذلك على أن الأجرة المتعلقة بالمنفعة فقط يمكن أيضا بطريق اللازم لا بطريق الأصالة. قال: وإنما قلنا إنه يتوقف على كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع؛ لأجل لفظ الحديث: «من أدرك ماله» أو «إذا ابتاع فأدرك سلعته»؛ فلما عبر بالمال والمتاع كان ذلك مدعاة إلى أن ننظر في المنافع هل تسمى مالا أو تسمى متاعا؟ نعم.

قال رحمه الله: ونقول أيضا الرجوع إنما هو في المنافع، فإنها المعقود عليها، والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد، والعين لم يتناولها عقد الإجارة. يعني هذا تخريج آخر، قال: عقد الإجارة وقع على المنافع، وعندئذ فنحن لما فسخنا أو أردنا الرجوع رجعنا على مقتضى العقد، وفي الإجارة مقتضى العقد هو العين أو المنفعة؟ المنفعة. قال ابن الملقن رحمه الله: لكن الأصح عند الأصحاب أن المعقود عليه العين لاستيفاء المنافع؛ فعلى هذا التخاريج لا يقوى الجواب الأخير الذي قرره المصنف رحمه الله. نعم.

قال رحمه الله: المسألة الخامسة: إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس، والأجرة بيده قائمة، ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة. يعني هذا اتفق مع شخص ينقل له أثاث المنزل من مكان إلى مكان، أو مقتنيات الشركة أو المكتب أو الدكان الذي استأجر له محلا آخر، فاتفق على شخص ينقل له الأثاث والمتاع، أخذ الأجرة لكنه لم يؤد العمل وقد أفلس، هل أسترد الأجرة التي بيده؟ أنا قد دفعت له الأجرة 5000 على أن ينقل لي أثاث البيت من هذا الحي إلى ذاك الحي، أفلس والأجرة بيده قائمة، قال: ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة. لا نتكلم عن أصل القضية شرعا، أن من لم يستوف العمل جاز الرجوع عليه واسترداد الأجرة، نتكلم على إنسان أفلس، والإفلاس في الشريعة يقتضي خروجه من ملك ما بقي بيده، وأن يتولى الحاكم بعد الحجر عليه ولاية على ماله في تصريفه، فينظر إلى الحقوق المترتبة عليه، فلما نقول يثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة، إذا هو يمتلك حقه بعينه، والأجرة التي بقيت بيده. نعم.

قال رحمه الله: واندراجه تحت الحديث ظاهر، إن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع، وإن خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث. إذا أدخلنا المسألة معنا في مسألة الإفلاس، أجرة دفعت إلى شخص أفلس ولم يؤد العمل، هذه الأجرة مستحقة، أنا أرجع بها إلى المال الذي بيده، السؤال من أين أدخلناه في الحديث؟ ما وجه الاستدلال؟ قال: أما لفظا أو قياسا؛ تحت الحديث يدخل ظاهرا إن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع. مرة أخرى: «من أدرك ماله»، والمبلغ الذي في يدي 5000 فالأجرة هي مالي، فظاهر الحديث يجعلنا نطبق دلالة الحديث لفظا، وإن خص به بالبيع وهذا ليس بيعا، فنجعل الدلالة قياسا، فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث. نعم.

المسألة السادسة: قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. لك دين على ذلك الذي قد أفلس، لكن الموعد في عقد أو كتابة الدين الذي بينكم أن أجل السداد يحل بعد رمضان، لكنه قد أفلس وأعلن إفلاسه أو إفلاس شركته في شهر رجب أو في رمضان قبل موعده، السؤال هل يعتبر الإفلاس استحقاقا للديون المؤجلة؟ قال رحمه الله: قد يمكن -قد وليس صريحا- أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. ما الحجر؟ منع القاضي أو الحاكم تصرف المفلس فيما بقي من مال تحت يده ويتولى الحاكم أو من يقيمه مقامه ولاية التصرف على المفلس في ماله. طيب الدين المؤجل هل يعتبر قد حل وبالتالي يأتي صاحب الحق ويقول سجلوني معكم في قائمة الغرماء الذين توزع عليهم الحقوق، كل يأخذ نصيبا بما تيسر؟ قال هل يحل؟ قال: قد يمكن أن يستدل، هذا قول عند الشافعية وقول مالك، وحكاه الإمام القرطبي عن الجمهور، لكن المشهور عند الشافعية والحنابلة أن الحجر لا يجعل الديون المؤجلة حالا، الدين حق والوقت والأجل حق آخر، فإذا حل الموعد والأجل حل الدين، والحجر لا يقدم حقا مؤخرا. طيب من قال بأن الدين المؤجل يحل وجهه قال: ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به، ومن ذلك أن يحل؛ إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول، لكن قلت لك الصحيح عند الشافعية والحنابلة أن المؤجل لا يحل، فإن الأجل حق مقصود للمقترض فلا يفوت بمجرد إفلاسه. نعم.

قال رحمه الله: المسألة السابعة: يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن، لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ، والفقهاء عللوه بالمنة. الصورة كالتالي: الآن مقتضى الحديث أن من باع مالا أو متاعا ثم أفلس المشتري ولم يسدد، فإن البائع أحق بعين ماله الذي وجده عند المفلس تماما، باع بيتا باع سيارة، قيمة البيت مليون أو قيمة السيارة 100 ألف، وأفلس صاحبنا، جاء البائع فقال: أريد مقتضى الحديث، أعيد لي هذا البيت هو لي، وأعطوني السيارة ثم باقي الأموال تقاسموها أيها الغرماء، فماذا لو قال الغرماء للبائع: كم حقك في البيت؟ قال مليون، فنظروا في الرصيد، قالوا خذ هذا المليون واترك البيت، هل يلزمه قبول ذلك؟ قال: يمكن أن يستدل بالحديث على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن أعطوه حقه من مال المفلس، قالوا كم لك؟ قال لي 100 ألف، وجدوا في رصيده 600 ألف، قالوا خلاص 100 ألف لك خذ واترك السيارة، تريد حقك، هذا حقك، لا أسألك عن حقه هل هو يحق له أو لا يحق، نتكلم عن إلزامه هل يلزمه القبول؟ قال: لم يسقط حقه من الرجوع في ماذا؟

في أخذ عين متاعه، حقه باق، يعني من حقه أن يرفض، وهذا الذي قرره الشافعي وأحمد، لا يلزمه القبول، ومن حقه أن يطلب عين ماله. يقول: لا أريد البيت، أريد السيارة، أريد جهاز الحاسوب هذا الذي اشتراه، الجوال هذا، الأثاث، غرفة النوم التي اشتراها وما سددها، أريدها بعينها، فإن له الحق ولا يلزمه قبول ما يعرضه عليه الغرماء؛ ليش؟ قال لاندراجه تحت اللفظ، من أدرك متاعه بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. قال: والفقهاء عللوه بالمنة، قال: لأنه ربما يظهر شخص آخر مستحق، لو قلنا لك 100 ألف وقبلت، فلما جئنا وزعنا على اعتبار أن الـ 500 ألف التي وجدناها تسد الحقوق، ثم اكتشفنا أنه خرج غريم ثاني وثالث فتبدأ المنازعة بحصص الشركاء، فيقل نصيبك، بدل ما تأخذ الـ 100 ألف التي كنت تطالب بها أصبح نصيبك 80 ألف، فندخل في إشكال، قال: فإذا لا نحتمل ذاك، بخلاف ما لو أخذ عين ماله فلا أحد ينازعه لقوله: «فهو أحق به من غيره». وقالوا: نسب إلى المالكية أنه لو عرض عليه الغرماء يلزمه القبول ويسقط حقه في الرجوع. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثامنة: قيل إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع، وقيل لا بد من الحاكم. فهو أحق به من غيره، السؤال هل هذا تصرف فردي؟ يعني خلاص وجدنا إنسانا نحكم عليه بالإفلاس، فذهبت أنا أيها البائع الذي بعته السيارة أو غرفة النوم، فذهبت وأتيت بعمالي وجمعت الأغراض والأثاث، قالوا إيش تفعل؟ قلت هذا حقي وهذا عقد البيع ولم يسدد، والرجل قد أفلس فأنا آخذ السيارة، آخذ البيت، آخذ كذا، قالوا هذا الخيار في الرجوع هل يستبد به البائع (يعني يستقل فيه بالتصرف) أو لا بد من الحاكم؟ الأصح عند الشافعية والحنابلة أنه حق للبائع لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يفتقر، لأن الحديث قال: «فهو أحق به من غيره». والآخرون قالوا: بل يتوقف على حكم حاكم، فيقول لك السيارة أو لك البيت ثم يستلمها، حتى يتم أيضا معاملة الحجر وما يتعلق بالمفلس. قال رحمه الله: والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال، وأما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له، وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد، إلا أن فيه ما ذكرنا. يعني غاية الحديث قال فهو أحق به، لكن ما تعرض الحديث لكيفية استحقاقه، هل يأخذه بيده مباشرة يستبد به، أو لا بد من حكم حاكم ويتوقف وينتظر؟ قال فالحديث محتمل لهذا وذاك. نعم.

قال رحمه الله: المسألة التاسعة: الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره، من أين أخذ؟ رجل قد أفلس، فلما نص على الفلس يتناول غيره، وهو الأصح عند الشافعية. نعم، قال: ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته، فإنما يثبته بالقياس على الفلس، ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث، صور تلحق بالمفلس مفلسا؛ لا موسر عنده مال لكنه ممتنع من التسليم. الموعد بيني وبينك أن تسدد قيمة السيارة أو أقساطها على مدى شهرين ثلاثة إلى ستة أشهر إلى سنة، مضى الشهران والثلاثة والأربعة والسنة ولم تسدد، يحب، فأخذ السيارة الواقفة عند باب البيت، هل هو مفلس؟ ليس مفلسا، موسر مماطل. هل نقيس الموسر القادر على السداد الممتنع من التسليم؟ هل نلحق الهارب شخص متهرب قادر على السداد ليس مفلسا لكنه متهرب أو مات وورثته ممتنعون من التسليم بعد موته؟ هل يحق له أن يستبد فيأخذ حقه؟ هذه الصور ليست إفلاسا. قال: من ألحق هذه الصور فكيف ألحقها؟ قياسا، ما الجامع؟ أحقيته بعين مال في ذمة من أخذه ولم يؤد حقه كالمبيع، كما قلنا يلحق القرض وتلحق العارية إذا اعتبر ذلك غير مدرج في اللفظ. قال: ومن يحتج بمفهوم المخالفة يمكنه أن يرفض هذا الاستدلال لما. نعم الحديث يقول قد أفلس، وهذا مفهوم المخالفة بالصفة مقتضاه إيش؟ أن غير المفلس يلحق به في الحكم، ولا يستحق صاحب الحق عين ماله الذي وجده عند ذاك، لأنه ليس مفلسا، والحديث قد قيد الحكم بالمفلس خاصة. هذه كما ترى مسائل يريدها المصنف رحمه الله فيها دربة بديعة، وتدريبات على تطبيق دلالات الألفاظ تارة بالاستدلال بالمعنى وتارة بالقياس وتارة بالمفهوم، ويأتيك بصور مسائل يتكلم عنها الفقهاء فيريك مأخذ الاستدلال عندهم إن قلت بهذا أو بذاك. نعم العاشرة.

المسألة العاشرة: شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلكت لم يرجع، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فوجد متاعه» أو «أدرك ماله» قال: «بعينه». طيب فماذا لو وجدت المال قد استهلك، بمعنى أن الجهاز الذي أخذه والسيارة التي اشتراها قد هلكت؟ هلكت هلكت حسا، يعني خلاص فنيت ولم تعد صالحة. قال: شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلك لم يرجع، نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فوجد متاعه» أو «أدرك ماله»، فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه، وبعد الهلاك فات الشرط. وهذا ظاهر في الهلاك الحسي. والفقهاء نزلوا تصرفات شرعية منزلة الهلاك الحسي، كالبيع والهبة والعتق والوقف، ولم ينقضوا هذه التصرفات. ماذا لو أن المفلس اشترى منك السيارة أو الدار أو الدابة أو الأثاث أو المتاع ولم يؤد وأفلس، فلما جئت تسترد عين مالك وجدته قد تصرف في المبيع تصرفا لم يعد مالكا له، بهبة، ببيع، بعتق؟ شخص اشترى سيارة بالأقساط لكنه فور ما اشتراها باعها، فأنت وجدت عين السيارة وقد أفلس، هل ستعود بها؟ جوابنا: لا، لأنها خرجت من ملكه إلى ملك غيره، فاعتبروا هذه التصرفات بمنزلة هلاك السلعة، جعلوا التصرفات هذه منزلة الهلاك الحسي، كالبيع والهبة والعتق والوقف، ولم ينقضوا هذه التصرفات. سؤال: ألا يقال هو وجد ماله بعينه؟ أليست هذه السيارة بعينها؟ بلا هي بعين عينها، أليست هذه الدار هي بعينها والمزرعة والأثاث؟ لا هي نفسها، ما تغيرت. هو قال عند رجل قد أفلس، والواقع أن هذه الأموال أصبحت ليست عنده بل عند غيره، بهبة، ببيع، بوقف بشيء من التصرفات، ولم ينقضوا، قال: ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها، فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ، فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله. مرة أخرى لفظ الحديث: أدرك ماله بعينه عند رجل، والعندية هنا غير متحققة لأن ماله قد انتقل إلى غيره. نعم.

قال: واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض. هذه صورة لطيفة، اتفقنا على أنه لو أدرك ماله بعينه فهو أحق به، واتفقنا أيضا أنه لو أدرك ماله بعينه وقد تصرف فيه المشتري المفلس فإنه لا حق له في الرجوع، لأنه ليس عنده؛ كمن باع أو وهب أو وقف. طيب ماذا لو تصرف المشتري فباع، باع السيارة أو البيت أو الأثاث ثم عاد إلى ملكه بطريق بغير عوض؟ يعني باع السيارة ثم جاءته هدية، أهدى البيت ثم عاد إليه بشراء ابنه وتمليكه إياه، عاد إليه بغير عوض، يعني ما اشتراه بثمن. السؤال الآن هل يقال لما يفلس...

هيا اذهب، هذا مالك بعينه عند المفلس. الحديث قد يدل على أنه ممكن، لأنه في الأخير هو مالك. لكن في الحقيقة بين ملكك الأول الذي لم تأخذ حقك منه حتى الساعة وقع تصرف آخر، انتقل فيه ملك البيت إلى آخر، وأنت قبل قليل وافقتني أنه إذا خرج البيت من ملكه انقطع حقك في الرجوع. فكون المال رجع إليه مرة أخرى بغير عوض، كيف يعيد إليك الحق؟ ولهذا صارت المسألة محل تفاوت في النظر بين الفقهاء واختلفوا.

قال رحمه الله: واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه، ثم رجع إليه بغير عوض؛ فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه، فيدخل تحت اللفظ أي لفظ ﴿مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ﴾ وهذا ماله بعينه، نفس السيارة والبيت والمتاع، وهذا وجه عند الشافعية والحنابله.

وقال وقيل: لا يرجع؛ لأن هذا الملك متلقى من غيره، لأنه تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع، فيستصحب حكمها، أي حالة انتقال ملك ذلك المال منه إلى من باع، إلى من وهب، إلى من أهدى. فلما لو جاء الحجر والإفلاس في تلك الحالة لم يكن له حق، فنستصحب حكم ذلك، فنعتبر رجوع ملكية هذا المال إليه غير مسوغ لك أن تعود، فإنه ليس مملوكًا له من طريقك أنت، وهذا الذي صححه الإمام النووي أنه لا يرجع.

قال رحمه الله: وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، أو تخصيص بالمعنى وإن سلم اقتضاء اللفظ له. إذا قلت إنه لا يرجع إذا تصرف، وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج ملكه ثم عاد إليه بغير عوض، لو صححنا ما ذكره الإمام النووي أنه لا حق له في الرجوع، تحتاج أن تخرج هذا من دلالة اللفظ من أدرك ماله أو متاعه بعينه عند إنسان، فكيف تصنع؟

قال لك طريقتان: إما أن تخصص هذا العموم بالسبب، أو تخصصه باللفظ بالسبب. كيف تقول بسبب معنى مفهوم؟ أن الحديث أباح للبائع أن يرجع إلى عين ماله لتعذر العوض من جهة المفلس، والعوض الآن ليس من جهته لأنه قد جاءه ووقع في ملك المشتري من جهة أخرى سواه، فإذا السبب الذي كان يستحق به الرجوع غير متحقق في هذه الصورة، فجعلنا هذا مخصصًا بالسبب الذي أباح فيه الحديث الرجوع، وهو غير متحقق في هذه الصورة.

الطريقة الثانية تخصص بالمعنى وإن سلمنا أن اللفظ يتناوله، فأنت تخصصه بالمعنى، تقول الرجوع إلى العين لأنه تعذر العوض فيه من جهة المفلس، بأنه عاد إليه من غير عوض، يعني أنت تقول هو جاءه من غير أن يبذل فيه مالًا، فما وجه مزاحمته فيه؟ يعني كسائر أمواله التي اكتسبها هدية، فستقول عليك أن تعيد لي مما اكتسبت من هدايا وأملاك وهبات، فهذا التخصيص بالسبب والتخصيص بالمعنى.

المسألة الحادية عشرة: إذا باع عبدين مثلًا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه، رجع فيه عند الشافعي. والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التالف. وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن. هذه من صور الإفلاس، شخص باع أثاثًا، باع للمشتري غرفة نوم ومجلس وقطعة من الأثاث، فلما أفلس وجاء يرجع بعين ماله الذي وجده عند المفلس، وجد بعض ماله دون بعض. السؤال هل يأخذ البعض ويسقط حقه في الباقي؟ هل يعوض في الباقي تقديرًا؟

قال فيه وجهان، المذهب أنه إذا وجد الثاني بعينه -وضرب مثالًا بمن باع عبدين فوجد أحدهما وتلف الآخر- وجد واحدًا منهما، قال يرجع بالموجود، والثاني يرجع بحصته من الثمن، ويضارب بحصته ثمن التالف، بمعنى أنه يكون أسوة الغرماء في ثمن التالف. وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن، يعني بكامل ثمنه الذي قد اشتراه منه. فإما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله، فإن الباقي متاعه أو ماله، وأما كيفية الرجوع فلا تعلق للفظ به أيضًا، فإن الكيفية هنا لم يتطرق إليها الحديث.

المسألة الثانية عشرة: إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب، فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع بغير شيء يأخذه، وإن شاء ضارب بالثمن. معنى المضاربة هنا يا إخوة أن يدخل مع الغرماء شريكًا لهم في تسوية الحقوق والاستيفاء بحسب الحصص التي يستحق كل منهم بجزء من ماله المستحق في مال المفلس الباقي. قال إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب؛ باعه سيارة فوجدها مصدومة، باعه أثاثًا فوجده مكسورًا أو ناقصًا أو تأثر بعضه، نقصت قيمته، أثبت الشافعي الرجوع. إن شاء البائع بغير شيء يأخذه، مثل المشتري الذي يشتري سلعة يجد بها عيبًا فهو بالخيار، إما أن يأخذها بعيبها أو يردها ويسترد الثمن، قالوا فهذا مثله، إن شاء أخذها بعيبها ولا شيء، وإن شاء ضارب بالثمن، رد السلعة المعيبة وقال لا ثمني أدخل فيه مع الغرماء أسوة بهم. وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ، فإنه وجده بعينه، إنه قال من أدرك ماله أو متاعه بعينه، وهذا وجده بعينه، إلا أنه ناقص الصفة، فإنه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين.

المسألة الثالثة عشرة: إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وإن كان قد قبض بعض الثمن. هذه المسألة التي أوردناها في صدر الحديث؛ قلنا كل كلامنا في البداية على مشترٍ اشترى سلعة من بائع وما سدد الثمن، وبقي الدين، وبقي الثمن دينًا في ذمته فأفلس، وكل الحديث منزل على أنه أحق به من غيره. لكن الصورة الآن سدد جزءًا من الثمن وعجز عن الباقي وأفلس، طيب هل يرجع؟ فإذا رجع هو لا يملك كاملها وأخذ بعض ثمنها مرة أخرى. إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وإن كان قد قبض بعض الثمن، وهذا مذهب الشافعي في الجديد. وللشافعي قول قديم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث ورد فيه، وهذا قول الحنابله والظاهرية وبعض الفقهاء كإسحاق، رحم الله الجميع.

قال لحديث ورد فيه، ويقصد به قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البيهقي وغيره: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا» فجعل القيد بعدم قبض شيء من الثمن، ثم قال: «فوجده بعينه فهو أحق به»، قال: «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء».

المسألة الرابعة عشرة: الحديث يقتضي الرجوع في متاعه ومفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه. بعته سيارة فما وجدتها، وجدت سيارة أخرى شبيهة بها، نفس الصنع ونفس الموديل ونفس اللون ونفس الأوصاف، قال لا، الحديث يقول من أدرك ماله بعينه. فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة. طيب ممتاز، هذه مسألة أخرى؛ وجدت مالي مع زوائد منفصلة، يعني باعه أي بهيمة أنعام، باعه شاة فوجدها قد ولدت، باعه بقرة فوجدها نتجت ونحو ذلك. الزوائد المنفصلة، ولا نتكلم عن صورة يشترط فيها تمادي الزمن، باعه مثلًا عشرة شياه أو بقرتين وبعد ستة أشهر أصبحت ثلاثة، والعشرة أصبحت اثنتي عشرة، وقد أفلس، فنقول له من أدرك ماله بعينه، فذهب يسترد الشياه العشرة التي باعها وجد ولد الثلاثة، قال هاتها وهذه أولادها تبع لها. قال يقتضي الحديث أنه لا يرجع في غير متاعه، فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة، فإنها تحدث في ملك المشتري فليست بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها. هذا مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية، وقال المالكية الزوائد للبائع لأنها ناتجة عن أصل ملكه، فلو استرد أصل ملكه ردها ورد الزوائد معها.

المسألة الخامسة عشرة: لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على الفلس بصيغة الشرط، فإن المشروط مع الشرط أو عقيبه، ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. هذه آخر مسائل الحديث وبها نختم مجلسنا. قال لا يثبت الرجوع، يعني رجوع البائع لأخذ عين ماله من عند المفلس، إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. ما سبب لزوم الثمن؟ البيع أن يتم عقد بيع، فلو أفلس ثم حصل البيع بعد الإفلاس فلا وجه له في الرجوع. واضح، يعني أفلس إنسان وبعد إفلاسه بساعة أو بيوم أو بليلة أصبح ثاني يوم فابتاع بيعًا، البائع أن صاحبه المشتري مفلس، فقال الحديث يقول من أدرك ماله أو متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فيذهب ويقول هذا مالي، هذا لا حق له في الرجوع. لما؟ قال لأن لفظ الحديث يقتضي تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس.

طيب من أين أخذ هذا الترتيب؟ قال من الحديث الذي جاء في بعض رواياته لفظ يقتضي ترتيب الأحقية على الفلس بصيغة شرط، ويقصد به الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بلفظ: «إذا أفلس الرجل ووجد الرجل سلعته بعينها فهو أحق بها»، وفي لفظ عند مسلم: «إذا أفلس الرجل فوجد»، شفت إذا فوجد، فجعل الفاء هذه التي تفيد التعقيب، «إذا أفلس فوجد الرجل متاعه بعينه»، فإذن يدل هذا على تقدم سبب لزوم الثمن. وأصرح من هذا، أصرح من رواية مسلم، رواية البيهقي وابن حبان بلفظ: «إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء». قال بناء على ذلك لا يثبت للبائع الرجوع بعين ماله إلا إذا تقدم، قال لأن صيغة الشرط مع المشروط تدل على أنه تكون معه أو عقبه لا تتقدم عليه، ومن ضرورة ذلك تقدم سبب لزوم الثمن على حالة الإفلاس.

هذه ثلاثة أحاديث تمت لنا بحمد الله في مجلس الليلة؛ أولها كان في الرهن، وثانيها في الحوالة، وثالثها في الإفلاس، وسيأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى رابع أحاديث الباب في الشفعة، وبقية الأحاديث الخامس في الوقف، وتأتي تباعًا إن شاء الله في الأبواب المتعلقة بما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب في الرهن وغيره. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك فقهًا في دينك، في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، علمًا نستزيد به فقهًا في ديننا ورفعة في درجاتنا مع إخلاص، نسألك يا رب أن ترزقنا إياه في نياتنا، وسدادًا في أقوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: أيهما أقوى في الاستدلال: مفهوم المخالفة أو القياس؟ لا شك أن مفهوم المخالفة أقوى من القياس بالنظر إلى اعتبارين؛ الأول قوة الخلاف أو المخالف فيه، ففي القياس الاحتجاج به من حيث اتفاق المذاهب الأربعة والجمهور أقوى، لكن من حيث المستمسك وتعدد طرق إمكانية الاعتراض أو تحقق استكمال أركان القياس وقوته متفاوته جدًا، وتكثر فيها أيضًا الاعتراضات خصوصًا إذا كانت العلة استنباطية باجتهاد، بخلاف مفهوم المخالفة، ففي كل وجه وربما اختلفت المسألة ذاتها، فربما كان في بعض المسائل إعمال مفهوم المخالفة لقوته ووضوحه أقوى من القياس، وفي أخرى كان القياس أقوى، والله أعلم.

قال: إذا تصرف المشتري بالمال ثم عاد إليه بغير عوض ووجد البائع حقه بعينه كما هو، هل يدخل مع الغرماء؟ طب هذه المسألة التي تقدمت بعينها، وفيه وجهان مذكوران وتقدم توجيه كل واحد منهما. يقول: هل الحديث الأول في الباب يعكر التعليل في الأصناف الربوية الأربع بأنها الطعام؟ لأنه اشترى طعامًا بثلاثين صاعًا من شعير نسيئة، هو ما اشترى طعامًا بثلاثين، هو اشترى ثلاثين صاعًا بأجل؛ يعني ما دفع ثمنه وإنما رهن الدرع لأنه لم يكن يملك الثمن.

عليه الصلاة والسلام يقول: لماذا يقال في دخول العقد على المنفعة في الحديث بدلالة أن عين مال المؤجر لدى المفلس فحين يكون استردادها أولى من غيره بالفسخ؟ تقدم هاهنا توجيهان؛ الأول أن نعتبر المنفعة مالًا أو متاعًا فتدخل في لفظ الحديث، قال وإن نوزع في هذا فطريق الاستدلال أن يقال إن العقد الذي حصل على العين يتضمن المنفعة باللزوم، فيكون الرجوع فيها باللزوم لا بالأصالة.

ماذا لو وجد البائع ماله ولكن المال قد زادت قيمته عند المفلس، كحال العقار أو كبر الأنعام بعد أن كانت صغيرة، هل تقاس على أن زوائد فرقنا بين الزوائد المتصلة والمنفصلة؟ المتصلة صفات أو أحوال تتعلق بالمبيع تزيد معها القيمة ولا شك، فهذه لا سبيل إلى الانفكاك عنها ولا إلى فصلها عن عين المبيع فتدخل في الاسترداد وترجع إلى البائع، وأما المنفصلة فهي التي وقع فيها الكلام، والراجح فيها أنها لا تعود إلا ما قرره المالكية.

وبقية الأسئلة لا علاقة لها بما جاء في الدرس. يقول: إذا تعذر على المشتري دفع الثمن لحاجته، لا يقال للبائع أن يسترد.

سلعته فهو أحق؛ فإذا كان البائع أحق بحقه حال الإفلاس، ففي حال عدم السداد من باب أولى. لا، ما يقال هكذا؛ تقرير الأحكام، نتكلم عن نص تطرق إليه الحديث وهو حالة الإفلاس، وأما عدم القدرة، أو عدم السداد مع القدرة، فتقدم أنها مطل، والمماطلة ظلم.

وعندئذ كما قال في الحديث الآخر: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ». قالوا: عرضه؛ يعني بشكواه عند القاضي، وعقوبته؛ يعني بما يقرر عليه من الأحكام، أو التعزير، أو الإلزام بالسداد لمماطلته في سداد الحقوق، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.