بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- من شرح على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وآله وسلم- للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء، خاتمة شهر ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وأربعمئة من هجرة النبي المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، ومكملين في مجلسنا هذا أحاديث باب الرهن وغيره كما تقدم في مجلس أسبوعنا المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله-: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: «قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة».
قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: هذا رابع أحاديث الباب، وقد تقدم أن المصنف الحافظ الإمام عبد الغني -رحمه الله- ترجم له بقوله: باب الرهن وغيره، وأن قوله غيره يشمل جملة من الأحاديث المنتمية إلى عدد من أبواب الفقه غير الرهن، وأن الحديث الأول كان في الرهن، والثاني كان في الحوالة، والثالث كان في الإفلاس، وهذا الحديث الرابع في الشفعة.
والمقصود بالشفعة عند الفقهاء هو أن يستحق الشريك نصيب شريكه، أو ينتزع حصة شريكه التي انتقلت من ملكه إلى يد من باعها منه بمثل العوض الذي استقر عليه العقد. فمن كان شريكاً مع آخر في عقار، وباع شريكه من غير إخباره أو علمه، ثم علم بعدما تم عقد البيع، فإن له الحق أن ينتزع الحصة التي باعها شريكه على غيره بالثمن الذي باع، لأنه أولى، وهذا هو معنى الشفعة بإيجاز على تفاوت في تعريفات الفقهاء واصطلاحاتهم -رحمهم الله-.
إذا فهمت هذا فللشفعة أحكام كثيرة عند الفقهاء، ولها مسائل، وتنبني على جملة من الأحوال والترتيبات. في هذا الحديث إثبات أصل الشفعة مع بيان الوجه الذي تستحق فيه. قال جابر -رضي الله تعالى عنه-: «قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم يقسم». وفي لفظ عند البخاري: «في كل ما لم يقسم».
فالأول جعل العموم في المال، والثاني جعله عموماً مطلقاً في كل ما لم يقسم. قال: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فدل الحديث على ثبوت الشفعة حقاً للشريك إجماعاً باتفاق الفقهاء، أن الشريك مستحق للشفعة في العقار ما لم يقسم. والمقصود بالعقار الذي تثبت به الشفعة الأرض والضياع والنخل، ووصف العقار أو خص العقار بالشفعة؛ لأنه أكثر أنواع المال ضرراً بين الشركاء عند البيع بلا إخبار الشريك، فالشراكة في غير العقار يكون فيها ضرر على الشريك إذا بيع إلى غيره، لكنه ليس كما في العقار، فلهذا خص العقار خاصة من بين الأموال التي تقع فيها الشركة بين الشركاء.
قال الشارح -رحمه الله-: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين. انتبه أولاً إلى أن الحديث أثبت الشفعة مطلقاً، قال: «قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة»، وعرف الفقهاء الشفعة هو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه التي باع، فجعلوا المسألة بين الشركاء، والمقصود هنا الشراكة المشاعة أو الشرك المشاع، بمعنى أن يكون اشتراكاً بالنسبة لا بالتحديد بالجزء، فمثلاً يشترك اثنان في قطعة أرض زراعية أو في عقار أو في مبنى، وتكون الشراكة بينهما مناصفة، أو بالنسبة له الربع والآخر له ثلاثة أرباع، أو هذا الثلث وذاك الثلثان، أو هذا العشر وذاك تسعة أعشار، فأياً كان هذا يسمى الملك المشاع.
ملك في هذا العقار شراكة بنسبة مشاعة، هذه الشفعة تثبت للشريك، فهل تثبت للجار؟ هل هذا الحكم يسري إلى الجار؟ بمعنى أنك لو أردت أن تبيع أرضك فبعتها على غير جارك، أيكون له حق الشفعة بأن ينتزع الأرض التي بيعت من يد من اشترى بالثمن الذي اشترى؟ إذا أثبتنا هذا فنحن في مسألة هي المسماة عند الفقهاء بثبوت الشفعة للجار.
اتفق الفقهاء على إثبات الشفعة حقاً للشريك في العقار الذي لم يقسم، هذا بإجماع، أن الشريك في العقار الذي لم يقسم له حق الشفعة، بمعنى أن يسترد أو ينتزع حصة شريكه التي باعها على غيره بنفس الثمن الذي باع، وإنما الخلاف في الجار المجاورة، وليس الشريك، فهل له حق الشفعة كما الشريك؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. فالجمهور عدا الحنفية والإمام الثوري -رحم الله الجميع- يرون أن الشفعة حق للشريك فقط، وأما الجار فلا شفعة له.
قال -رحمه الله-: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين، أي على عدم إثبات حق الشفعة للجار، وهذا هو مذهب الجمهور، عدا الحنفية وسفيان الثوري -رحم الله الجميع-. قال -رحمه الله-: أحدهما المفهوم، فإن قوله: «جعل الشفعة في كل ما لم يقسم» يقتضي أن لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات «إنما الشفعة فيما لم يقسم»، وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم.
وجهان استدل بهما الجمهور من هذا الحديث على أنه لا شفعة للجار: الوجه الأول دلالة مفهوم، والثاني الجزء الآخر من الحديث بمنطوقه. الحديث ماذا قال جابر -رضي الله عنه-: «قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم». والجار بالنسبة إلى جاره هل هناك قسمة بينهما بالحدود؟ الجواب: بلى، هذا مقسوم بملك، وحد الجار ملكه منقسم عن ملك جاره بحد، وربما كان أيضاً بطريق، فإذا وقع الحد فهذا تقسيم. إذاً أثبت الحديث الشفعة حقاً للشريك قبل القسمة في كل ما لم يقسم، ومفهوم المخالفة: فإذا قسم المال فلا شفعة. إذاً هذا أول وجهي استدلال الجمهور على أنه لا شفعة للجار، مفهوم الجملة الأولى في الحديث.
قال: وخصوصاً إذا نظرنا إلى الرواية الأخرى للحديث، وهي أحد ألفاظه عند البخاري وأحمد وأبي داود وغيرهم -رحمهم الله جميعاً-، قال: «إنما جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم»، وجعل هذه أكد لأن إنما صيغة حصر، ودلالة الحصر قوية أقوى من دلالة مفهوم المخالفة. قال: خصوصاً إذا قلنا إن دلالة الحصر وضعية، يعني باللغة. كيف؟ من العلماء من قال إن صيغة إنما إثبات ونفي؛ إثبات للمذكور ونفي عن المسكوت، دلالتها وضعاً، ومن قال إن دلالتها إثبات المذكور فقط، جعل نفي الحكم عن المسكوت من دلالة المفهوم، فإذا اعتبرت دلالة وضع كانت أقوى كما قال المصنف -رحمه الله-.
قال -رحمه الله-: والوجه الثاني قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق، لأنه عطف. قال: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود وصرف الطرق، وهذا أكد في إثبات أن الجار لا حق له في الشفعة؛ لما لأنه وقع بينه وبين جاره حد.
قال: «فإذا وقعت الحدود». طيب سؤال: هل يلزم من كل جار أن يكون بينه وبين جاره حد وطريق؟ الجواب: لا، أحياناً يكون بينك وبين جارك حد فقط جدار، وأحياناً بين الجار والجار إذا كان على شارع أو ممر فيكون بينه وبينه حد وطريق. الحديث ماذا قال: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق»، يفهم من الحديث أنه لا بد من اجتماع الأمرين، ما هما؟ وقوع الحدود وتصرف الطرق، من أجل ماذا؟ لتحقيق الحكم فلا شفعة.
إذاً قد يقول قائل: هذا اللفظ يقتضي ترتيب الحكم على مجموع الأمرين ما هما: وقوع الحدود وصرف الطرق، بمعنى أنه لو وقع أحدهما كالحد مثلاً من غير طريق بينه وبين جاره، فإن الشفعة باقية. إذاً هو تفريق بين أنواع الجيران، فجار بهذا التقسيم جار له حق الشفعة، وجار ليس له ذلك، فمن الجار الذي يثبت له حق الشفعة؟ الذي بينه وبين جاره جدار وحد دون طريق، ومن الذي لا حق له من الجيران في الشفعة؟ الذي وقع الحد بينه وبين جاره ووقع طريق بينهما. هنا فقط ستفهم أن الخلاف الفقهي بين الفقهاء مبني على هذا؛ في بعض المذاهب يقولون الجار لا حق له في الشفعة إلا إذا كان طريقهما واحداً أو ممرهما واحداً أو الماء واحداً، هذا الاستثناء والتفصيل عندهم هو مأخوذ من دلالة بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث.
قال -رحمه الله-: وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار، إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله: «إنما الشفعة فيما لم يقسم». فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلاً. وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين مع وقوع الحدود وصرف الطرق، أي فما لم يجتمع مجموع الأمرين فلا تسقط الشفعة.
يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار، وهم الحنفية كما قلت، والثوري، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، قالوا: إن المرتب على مجموع الأمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، يعني لا يستقل أحدهما ببناء الحكم عليه؛ كما قلنا يقع الحد من غير طريق، فعندئذ لا تسقط الشفعة. قال: وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، يعني هذه الآن طريقة استدلال القائلين بإثبات الشفعة للجار بهذا الحديث؛ لأن الجمهور قالوا الحديث يدل على سقوط الشفعة للجار بطريقين: بدلالة مفهوم في الجملة الأولى من الحديث، وبدلالة منطوق من الجملة الثانية من الحديث.
وقال الآخرون المثبتون للجار الشفعة، قالوا: الحديث يدل على إثبات الشفعة للجار، وهذا مثال لما تكرر معنا كثيراً أن أنظار الفقهاء في استنباط الأحكام تتفاوت، وربما كان المأخذ واحداً والدليل واحداً، لكنها اختلاف طريقة الاستدلال والاستنباط، وهذا من فتح الله -عز وجل- على أهل العلم من عباده فيما يرزقون من الفهوم، وما يكون منها أقرب إلى الصواب والسداد وما ليس كذلك.
قال من يثبت الشفعة للجار: أما الجملة الثانية من الحديث «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» يدل على أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فما لم يجتمع الأمران فلا يلزم من ترتب الحكم على مجموع الأمرين ترتبه على أحدهما. طيب ويبقى الجملة الأولى من الحديث: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم»، قالوا تبقى دلالة المفهوم فيه مطلقة، وهو قوله: «إنما الشفعة» أو «قضى بالشفعة فيما لم يقسم». وعندئذ من قال بعدم ثبوت الشفعة للجار يعني وهم الجمهور تمسك بها، ومن خالفه وهم الحنفية ومن وافقهم يحتاجون إلى إضمار قيد آخر، فيقول التقدير كالتالي: قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالشفعة للجار، ثم تضمر قيداً فتقول: ما لم يقع بينهما طريق أو ما لم تصرف الطرق حتى يكون هذا استكمالاً لدلالة الحديث، فيحتاج إلى إضمار.
الإضمار هذا ليس افتياتاً على النص، ليس تقوّلاً على الشريعة، بل هو استنباط مما دل عليه تتمة الكلام، فتقول: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم تقول: انتبه إلا أن يكون كذا وكذا، فهذا الاستثناء مأخوذ من تتمة الحديث وجملته، فيجعلون صرف الطرق استثناء أو قيداً للحكم بقضاء الشفعة مطلقاً، قال: ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معاً: وقوع الحدود وصرف الطرق، أي فما لم يتحقق مجموع الأمرين فلا تسقط الشفعة للجار.
ولهذا يقول القاضي عياض -رحمه الله-: لو اقتصر على القطعة الأولى من الحديث: «إذا وقعت الحدود» لكان حجة على عدم شفعة الجار؛ لأن بينه وبين جاره جداراً أو حدوداً، قال: لكنه لما أضاف «وصرفت الطرق» تضمن انتفاء الشفعة بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق التي كانت قبل القسمة.
قال -رحمه الله-: وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة أم لا؟ ما المقصود بما لا يقبل القسمة؟ الشيء، يعني من الآن لا تصرف ذهنك إلى...
تكلمنا عن العقار والأراضي والدور والمباني، لكن أحيانا يكون بعض ما لا يقبل القسمة عقارًا، وقد لا يكون عقارًا، لكنها شراكة بين اثنين على سبيل المثال السيارة؛ أنت وأخوك، أو أنت وزميل لك، أو صديق، أو جار شريكان في قيمة سيارة، دفعت نصف القيمة ودفع نصفها. فإذا قلنا السيارة لمن؟ تقول هي بيننا مناصفة، أو لي الثلث وله الثلثان، فماذا لو أراد أحدهما بيع نصيبه؟ هل تدخل فيها الشفعة؟ قال الفقهاء الأوائل مثل الرحى والحمام الصغير -قلنا الحمام هو المغتسل الصغير- يعني لا يقبل القسمة، هو بالكاد حوض ماء وجلوس لشخص في المستحم؛ فقالوا هذه الأشياء الصغيرة أو اليسيرة التي لا تقبل القسمة هل يدخل فيها الشفعة؟
قد يستدل بالحديث، الآن ما علاقة هذا بالمسألة؟ انتقلنا إلى مسألة أخرى؛ انتهينا من شفعة العقار والجوار وما يتعلق بها، لكن كلامنا الآن على مسألة الشفعة في الشراكة في الأموال التي لا تقبل القسمة، السيارة مثلاً، أو شركاء في جهاز اشتروه، أو اشتروا كما قال المصنف؛ الفقهاء يقولون مثل الاشتراك في الرحى، هذه لا تقبل القسمة. قال قد يستدل بالحديث على أن ما لا يقبل القسمة لا تدخله الشفعة ولو كان عقارًا.
وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهي أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة أم لا؟ فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه، لأن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول، فيقال للبصير لم يبصر كذا، ويقال للأكمه لا يبصر كذا، وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال. فعلى هذا يكون في قوله فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة، فإذا دخلت «إنما» المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال جابر رضي الله عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم».
قال الحديث بلفظه يشعر أن ما لا يقبل القسمة لا يدخل في الشفعة أصلاً، من أين؟ لأنه تكلم على ما يقبل القسمة، وأنه قبل القسمة تثبت فيه الشفعة وبعد القسمة لا شفعة، إذًا الكلام على ماذا؟ على ما يقبل القسمة، فقال هذا فيه إشعار، فيه دلالة. قال من يقول لا تثبت الشفعة فيه -يعني ما لا يقبل القسمة- وهذا قول الحنفية وقول لمالك وبعض الشافعية، وهي رواية عن أحمد اختارها مثل ابن تيمية والخطابي وهو أيضًا قول ابن حزم؛ قالوا الأشياء التي لا تقبل القسمة لا تدخلها الشفعة، فلو باع الشريك نصيبه فلا شفعة لشريكه. ولو احتج أو اختصم إلى القاضي سيقال له هذا مال لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه.
ما وجه الاستدلال؟ قال لأن قوله: «في كل ما لم يقسم»، «لم» هنا النافية تفيد دلالة فيها وقوع الإمكان، يقول أنت تقول للبصير هو لم يبصر هذا الشيء لم يره، وتقول للأعمى هو لا يرى هذا الشيء، فتستخدم «لا» في عدم الممكن في المستحيل، تقول الأعمى أو الأكمه لا يرى كذا، هو لا يرى الجبل، هو لا يرى الشمس، هو لا يرى هذا اللون. وتقول للبصير الذي ربما كان لضعف بصره أو لبعده تقول هو لا يرى كذا أو لم ير، البصير تقول هو لم ير، فيستخدم في النفي «لم» لإثبات النفي فيما يمكن، وتستخدم «لا» في النفي للمستحيل.
هذا دلالة على أن قوله: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم» دل على أنه ما يقبل القسمة. قال وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر يعني تستخدم «لم» مكان «لا» النافية فذلك للاحتمال، يعني أن يكون المنفي ممكنًا أو متعذرًا. فعلى هذا يكون في قوله «فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل للقسمة، من أين قلنا؟ من أن استعمال في النفي إنما يكون للممكنين. قال فإذا دخلت «إنما» التي تفيد الحصر اقتضت انحصار الشفعة فيما يقبل ونفيه عما لا يقبل. فهذا وجه الاستدلال، وإن كان هذا أمرًا أيضًا متعقبًا، لأن «إنما» قال قد يستعمل أحد الأمرين مكان الآخر، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 48] هل لأن مغفرته سبحانه وتعالى مستحيلة؟ لا، هي ممكنة، وما قال إن الله لم يغفر، قال لا يغفر.
وقد يستعمل أحد الأمرين مكان الآخر، وهذا أيضًا ليس على إطلاقه، وقد تعقبه بعضهم كالفاكهي في شرحه متعقبًا الشارح رحمه الله، قال قولهم إن المستحيل لا ينفى بـ «لم» وإنما ينفى بـ «لا» وأنه ينفى بـ «لم» الممكن دون المستحيل، قال عندي فيه نظر، والذي يظهر في ذلك أنه غير مضطرد، فإنه قد جاء نفي المستحيل عقلاً وشرعًا بـ «لم» في أفصح كلام وهو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: 3] فهذا لا يقال فيه إنه نفي للممكن، هذا نفي للمستحيل عقلاً وشرعًا، ومع هذا جاء بـ «لم». على كل حال هو نوع من تقعيد النحاة لما يكون فيه الغالب ربما، لكنه ليس على الإطلاق والاضطراد، فإذا تقرر هذا لم يكن لهذا الوجه من الاستدلال مستمسك، لأن هذا الوجه من الاستدلال بني على أن التعبير بـ «لم» إنما يكون فيما هو جائز وممكن، وبنوا عليه أنه ما يقبل القسمة دون ما لا يقبل، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات، وقد يستدل بصدر حديث من يقول بذلك، إلا أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار وما تدخل فيه الحدود وصرف الطرق. هذه آخر مسألة من مسائل الشفعة ختم بها المصنف رحمه الله، وهو لا يريد الاستقصاء في مسائل الشفعة، وأنت ترى صنيعه هذا دائمًا رحمه الله في مسائل الكتاب، إنما يتناول من فقه المسألة ما يتعلق بدلالة الحديث.
قال وقد ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات. المنقولات قسم في الأموال يقابل العقار، فيقولون الأموال عقارات ومنقولات، العقارات المملوكات الثابتة التي لا تنقل ولا تتحرك، الأراضي والبيوت والمزارع، هذه عقار. المنقول غيره من الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى مكان كالثياب والطعام والأسلحة والأثاث والأجهزة والسيارات ووسائل المواصلات، هذه منقولات. عدنا إلى مسألتنا، ماذا لو اشترك اثنان في سيارة، اشترك اثنان في معمل، اشترك اثنان في مصنع وهو يقبل النقل؟ هل هذا تثبت فيه الشفعة أيضًا؟ قال رحمه الله ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات. تفهم إذًا أن جماهير الفقهاء على عدم إثبات الشفعة في المنقولات، وأنه لا شفعة إلا في العقار، إذًا نتكلم عن شيئين في مسائل الشفعة: فيما تدخله الشفعة، وفي من يستحق الشفعة. من يستحق الشفعة؟ الشريك، الجار، والخلاف الموجود في الجار. فيما تدخله الشفعة: ما يقسم وما لا يقسم، العقار والمنقول، هذا هو مدار خلاف الفقهاء، وكل تلك المسائل مدارها على فقه الحديث. السؤال: هل قال الحديث قضى بالشفعة في كل عقار؟ لا، هو ما خص العقار، فمن أين فهمنا العقار وأخرجنا غيره؟ قال: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق»، حدود وطرق في ماذا تكون؟ لا تكون إلا في عقار، فإذا آخر الحديث هو الذي فهم منه أن الشفعة في الشريعة إنما تثبت في العقار خاصة.
طيب، ومن قال إن الشفعة تثبت في غيره؟ قال شذوذ من الناس، وهو قول الإمام عطاء رحمه الله وابن أبي مليكة من فقهاء مكة، وكذا ابن حزم وبعض المالكية؛ قالوا الشفعة ثابتة في كل شيء، في كل شيء مملوك بين اثنين ملكًا مشاعًا تثبت فيه الشفعة. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومنهم من أوجبها -يعني الشفعة- في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء، من الحيوان والعروض والأصول وغيرها، قال وهو قول شاذ قاله بعض أهل مكة، وإنما نسب إلى فقهاء مكة لأنهم يروون فيه حديثًا يرويه عطاء عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: «الشفعة في كل شيء». وكان خلاف بين عطاء وابن أبي مليكة فتجادل فيه، فقال ابن أبي مليكة أما حدثتك أن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فرجع إليه عطاء وقال بقوله، وقضى وكان يفتي -يسأل فيفتي- رحمه الله أن الشفعة في الحيوان وفي الثياب والملابس والسلاح والأثاث وفي كل شيء.
الحديث حجة عند من يحتج بالمرسل، لأنه الصحيح أن وصله ضعيف كما ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما، وأن الصحيح صحيح إرساله، والحديث ضعيف عند عامة العلماء، وبنوا عليه أنه ليس حجة في الباب. ولذلك قالوا أول الحديث، وإن استدل به كما قال المصنف قد يستدل بصدر الحديث من يقول بذلك، إلا أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار وما تدخل فيه الحدود وما تصرف فيه الطرق. وأيضًا أخرج البيهقي في السنن «لا شفعة إلا في دار أو عقار» بهذا اللفظ، فيكون حصرًا، لكن إسناده ضعيف، أورده البيهقي وضعفه، لكنه أراد به أنه مما يستدل به مع جملة الأدلة.
قبل الانتقال إلى الحديث التالي، مما استدل به الحنفية في المسألة على إثبات الشفعة للجار، بعض أحاديث كانت محل خلاف بينه وبين الجمهور، وأردت فقط الإشارة إلى المأخذ القوي في الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. الجمهور كما تقدم معكم يخصون الشفعة بالشريك، ويجعلون الجار خارجًا بطريقين: مفهوم الحديث في أوله ومنطوقه في آخره. مفهومه في كل ما لم يقسم؛ فإذا قسمت فلا شفعة، ومنطوقه في آخره: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. أما الحنفية ومن وافقهم في إثبات الشفعة للجار، وهم فقهاء بعض المذاهب، قلت لك وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقول ابن حزم وعدد من الفقهاء رأوا أن أحاديث الباب الأخرى تثبت أحقية الجار للشفعة. وأصح ما في الباب حديث البخاري: «الجار أحق بصقبه» يروى بالصاد ويروى بالسين، صقب وسقب، والمراد به حق الشريك أو حق الجار في شفعة جاره. قال في الحديث الآخر عند أحمد من حديث جابر مرفوعًا: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا». فهذه الأحاديث مع أحاديث أخرى هذه أصح من الأخريات، دلت على ما استدل به من قال بإثبات الشفعة للجار، ومن قيده ببعض الأحوال إذا كان بينهما طريق، فلحديث أحمد وأبي داوود: «إذا كان طريقهما واحدًا».
وعندئذ يلزم الحنفية الإجابة عن حديث الباب: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ويلزم الجمهور الإجابة عن حديث البخاري حديث ابن عباس وغيره أنه قال: «الجار أحق بصقبه» أو «الجار أحق بشفعة جاره». أجاب الجمهور أن الأحقية الواردة في الأحاديث محمولة على جملة معاني جمعًا بينها وبين حديث «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم»، وأن من المحامل أن التوجيه هناك محمول على الاستحباب والإحسان لا على الحق الذي ينتزع به الجار حق جاره؛ بأنه الأولى بالجار قبل أن يبيع أن يعرض على جاره إن كان له رغبة، لكنه إن تجاوز ذلك وباع إلى غيره من غير أن يخبره، فلا حق للجار في انتزاع ما باع، لأنه لا يتضرر. كيف يتضرر والحد قائم؟ وربما كان الطريق أيضًا مصرفًا، فلا يتضرر، إنما المتضرر من الشريك الذي له شرك مشاع أن يدخل معه في الشراكة من قد لا يرغب في شراكته أو لا يتفق معه أو بينه وبينه عداوة أو نزاع. فأغلقت الشريعة ذلك الباب وجعلت الشريك أحق، وإنما الخلاف في الجار، وتفاصيل ذلك طويلة عند الفقهاء في كتب الفقه، رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». قال فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق به، فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. وفي لفظ: غير متأثل.
في هذا خامس أحاديث الباب، وهو في الوقف، فإذا هو أيضًا باب آخر من أبواب الفقه وهو الوقف، واقتصر المصنف رحمه الله من أحاديث الوقف على هذا الحديث. والوقف كما تعلمون جميعًا مما يعلمه المسلمون في ثقافتهم في أموال الأوقاف ومعرفتهم بها، هو تحبيس المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه قربة لله عز وجل، فيحبس الأصل مع بقاء عينه لا يباع لا يورث لا يوهب، وتبقى منفعته، إما بذاته كالمساجد التي يصلى فيها، والمدارس التي يتعلم فيها، والمشافي التي يعالج فيها، أو بغلته وريعه كالمزارع والبساتين التي تحصد فتكون ثمرتها طعامًا أو ثمن بيعها نفقة في وجوه القربات. هذا هو الوقف، والحديث من أعظم الأحاديث التي دلت على مشروعية الوقف وأصله، وهو كما يقول المصنف رحمه الله أصل في هذا الباب. في الحديث قصة أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، وقد ورد في قصة تملكه لتلك الأرض أنه كان يملك مئة رأس فاشترى بها مئة سهم من خيبر من أهلها، والمقصود بها اليهود لما أقاموا بها بصلحهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي يعني كما نقول اليوم مشروع استثماري ناجح، أرض خيبر كانت زراعية عامرة، وكان حصادها عظيمًا، ولذلك أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام وصالحهم على شطر ما.
يزرعون فيها، فبقوا فيها حتى تم إجلاؤهم. المقصود أن أرض خيبر زراعية، ومن تملك بها أرضًا فهو صاحب ملك عظيم فاخر. فأصاب عمر أرضًا بخيبر فجاء يستأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟
جاء يستشير في باب من الخير والبر والقربة إلى الله يستشير فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه لن يدله إلا على أعظم الأبواب أجرًا، وأكثرها خيرًا، وأعظمها بركة في الدنيا وفي الآخرة. لكن العجيب أن عمر رضي الله عنه لما تملك أنفس مال في حياته جعله صدقة، وجاء يبحث عن الوجه الأكمل الذي ينال به أجر الصدقة، وهو حقيقة توجيه القرآن وأمر ربنا سبحانه: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مضرب أروع الأمثلة في إنفاقهم من المال الذي تحبه نفوسهم، فيتبرعون ويتصدقون ويقفون رضي الله عنهم أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: «لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه». ما معنى أنفس؟ أغلى وأحب وأفضل وأجود مالًا عندي. سمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس، نفسك تنجذب إليه وتتعلق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». أي يبقى أصل الأرض وقفًا ويتصدق بثمرتها بغلتها بريعها بثمن ما يرد منها، فتكون الصدقة بما يخرج منها ويبقى أصلها موقوفًا. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
هذا شرط جعله عمر أو هذه حقيقة الوقف؟ قال العلماء: ظاهر هذا أن عمر رضي الله عنه هو الذي اشترط في الوقف أن يبقى أصله وألا يورث من بعده وألا يتصرف فيه أحد بهبة ونحوه، ولهذا جاء في رواية أخرى عند البخاري: «قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق من ثمره». فدل هذا على أن هذا هو توجيه الوقف الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. والمأخذان لا ينبني عليهما خلاف، فسواء قلت هو شرط يجعله الواقف أو هو من حقيقة الوقف، فالوقف هكذا يبقى أصله وتسبل منفعته أو ثمرته.
قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها. ما معنى وليها؟ نعم، تولى القيام عليها، ما نسميه نظارة الوقف أو الولاية أو الوصاية أو الإشراف والإدارة. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. يعني لا يجعل غلة الوقف التي ينتفع بها مالًا ورصيدًا ودخلًا له يعيش عليه ويقتات منه، إنما يأخذ بالمعروف بقدر ما يكفي غير متمول فيه، وفي لفظ غير مستأثر، يعني لا يجعله أصلًا من أصول ماله كما سيأتي شرحه في آخر كلام المصنف رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفًا عن سلف، أعني الأوقاف. وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى. وانظر إلى تعليل عمر رضي الله عنه لمقصوده بكونه لم يصب مالًا أنفس عنده منه. الوقف والحبس بمعنى واحد، وما يزال أهل الإسلام اليوم بعضهم يسميها الأوقاف وبعضهم يسميها الحبوس، والمعنى واحد على جهات القربات.
وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفًا عن سلف؛ لما خص أرض الحجاز؟ يعني ألا أوقاف في بلاد الإسلام الأخرى في الشام في مصر في العراق في المغرب؟ بلى، لكنه خص هذا للدلالة على أمرين: الأول أن أرض الحجاز التي بها مكة والمدينة هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وما يتوارث فيها من عمل يدل على أصل المشروعية القديم. وأراد بذلك أن ما جاء بعد فيما ينسب إلى بعض فقهاء الأمصار وما نقل عن فقهاء العراق أبي حنيفة رحمه الله، فإن لهم كلامًا في الأوقاف أنها ليست لازمة، يقولون الوقف عقد لا يلزم، يعني هو هبة يمكن الرجوع فيها، فقال إن هذا القول الذي نشأ بالعراق مسبوق بأوقاف قائمة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأرض الحجاز بمكة والمدينة. ويقال إن عمر رضي الله عنه أول وقف وقفه عمر.
وأيضًا يدل على أنه لم يكن قبل الإسلام معرفة بالأوقاف، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دورًا ولا أرضًا، وإنما حبس أهل الإسلام. إذًا الوقف هو معنى شرعي خالص وهو مصطلح إسلامي لا يعرف قبل الإسلام، وإنما عرفه المسلمون وهم أول من أخرج هذا النوع من الأثر العظيم الذي تحفظ به الأموال وتعم به النفقات مما يسمى وقفًا في الإسلام بحقيقته وهيئته المعروفة عند المسلمين.
وقوله: وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. هذا تعميم عجيب يقول لم يكن أحد عنده قدرة إلا وقف وقفًا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعًا. فمنهم من وقف بستانه، ومنهم من وقف داره، ومنهم من وقف أرضه، ومنهم من وقف أدرعه وسلاحه وعتاده في سبيل الله.
وإن كان من أوائل المبادرين إلى الوقف الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعًا. أبو بكر أوقف دورًا له بمكة على ذريته، عمر أوقف أرضه هذه بخيبر لم يصب مالًا قط أنفس منه، وعثمان رضي الله عنه أوقف بئر رومة المشهور بالمدينة عذبة الماء، وعلي رضي الله عنه أوقف أرضًا له بينبع. وما زال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقفون أموالهم، سبقهم إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه وقف فضلة أموال مخيريق التي أوصى له بها في السنة الثالثة.
وأما إنفاق الصحابة وأوقافهم فكثيرة مشهورة عديدة رضي الله تعالى عنهم جميعًا، حتى عُد أكثر من 80 صحابي من الصحابة وقفوا أوقافًا، وهذا دلالة على قول جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. فدل ذلك على عظم الأمر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.
وقوله: وتصدقت بها في قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يحتمل أن يكون راجعًا إلى الأصل المحبس، وهو ظاهر اللفظ ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة، وعندئذ ستقول قوله وتصدقت بها المقصود بها الصدقة الوقفية، حتى لا تقول هذا يوهم التعارض يقول حبست ويقول تصدقت، بل تقول المقصود هنا أن تكون هذه من الصدقات. الأوقاف تكون من ألفاظها الصدقة التي يمكن أن يعبر بها عنها، فتكون ألفاظ التحبيس التي يقول عنها الفقهاء أنها ستة ألفاظ: الوقف، والتحبيس، والتسبيل، والتحريم -يعني أن يجعلها حرامًا في التصرف- والتأبيد، والصدقة.
فإذا ذهب للقاضي وكتب عنده وخرج صكًا: أنني تصدقت بأرضي، هل تكون وقفًا؟ إذا قال حبست هذه الدار أو سبلتها أو وقفتها أو حرمتها أو أبّدتها، كل هذه أوقاف تدل على ألفاظ تدل على الوقف. فإذا قال تصدقت، من الفقهاء من يشترط أن يضيف إلى لفظ الصدقة ما يشعر بمعنى الوقف، يقول تصدقت بها أبدًا، تصدقت بها وقفًا، ونحو ذلك.
ومن قال منهم بأنه لابد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتحبيس المذكور في الحديث، وكقولنا مؤبدة، محرمة، أو لا تباع ولا توهب. يعني أن يقول تصدقت بهذه الأرض صدقة مؤبدة، صدقة محرمة ما المؤبد أصلها، ما المحرم بيعها والتصرف فيها ووهبتها وورثها، أو أن يقول تصدقت بهذه الأرض بتلك المزرعة بهذا الفندق بهذا العقار صدقة لا يباع ولا يوهب، فيفهم أنه وقف.
وقوله: فتصدق بها غير أنه لا يباع، هكذا في هذه النسخة التي بين أيدينا سقط في الكلام موجود في النسخ الأخرى، لأنه قال قوله تصدقت بها يحتمل أن يكون راجعًا إلى الأصل. وثمة احتمال آخر سقط من هذه النسخة وهو قوله: ويحتمل أن يكون قوله وتصدقت بها راجعًا إلى الثمرة. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها الأرض وتصدقت بها يعني الثمرة، فيجعل الضمير فيه عائدًا إلى الثمرة على تقدير حذف المضاف، وتصدقت بها يعني بثمرتها أو بريعها أو بغلتها، ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه، أن الصدقة هنا صدقة لكن ليست بأصل الوقف بل بثمرته وغلته وريعه ونحو ذلك.
هذه الزيادة الموجودة في نسخة أسفار هي الموافقة لتمام كلام المصنف، وعليها أيضًا تعليق صنعاني رحمه الله، فإنه رجح هذا، وبالمعنى الثاني جزم بعض الشراح وبعض الفقهاء كالقرطبي المالكي رحمه الله، فإنه قال: وتصدقت بها يعني بالثمرة. فكان الحديث أشار إلى التصرف في أصل الوقف وفي ثمرته وغلته، فما حكم الأصل؟ حبست، وما حكم الغلة والريع والأثر والثمرة؟ تصدقت. قالوا هذا هو الأقرب للحديث أن يكون تصدقت بها الضمير يعود إلى ثمرتها.
وقوله: فتصدق بها غير أنه لا يباع إلى آخره، محمول عند جماعة منهم الشافعي رحمه الله على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادًا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هل هذا من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هو من تصرف عمر؟
إن قلت إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول كما جاء في لفظ آخر عند البخاري قال له: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. السؤال الآخر: هل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام هو شرح لعمر عن حقيقة الوقف كيف يكون، أم هو توجيه وإشارة مشورة لعمر رضي الله عنه كيف يصنع بالوقف إذا وقف، وأن يجعل فيه هذه الشروط؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول: لو قلت إنه صفة كاشفة، أن يقول له تصدق به أو تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق من ثمرته، إذا قلت هو صفة كاشفة وأن الوقف هو كذلك، إذًا هو لا خيار فيه. وإن قلت إنه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن يجعل هذا شرطًا في وقفه، ألسنا نقول إن كل من وقف له الحق في أن يضع لوقفه شروطًا؟ كأن يقول وقفي هذا الشرط فيه أن يكون وقفًا على أهل القرآن، والثاني قال على الحجاج في مكة فقط، والثالث قال على الحجاج القادمين من بلدي من المغرب من مصر من الشام من باكستان، فللواقف حق في أن يضع شروطًا لوقفه. فإذا قلت للواقف حق في الشرط، فيفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على عمر أن يكون في وقفه واضعًا هذه الشروط، تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ودلالة هذا أن هذه المعاني لا تكون لازمة إلا إذا اشترطها الواقف، فإذا لم يشترط فإنها غير لازمة.
هذا الاحتمال الذي تقول هو محمول على ثابت بالوقف من حيث هو، فتكون صفة كاشفة، أو يكون محمولًا على أنه إرشاد إلى اشتراط هذا في الوقف فيكون ثابتًا بالشرط، في النهاية اتفق الفقهاء على أن الوقف إذا وقفه الواقف فإن أصله باق، ومعنى البقاء والحبس والوقف أنه لا يملك فيه التصرف، لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء، ولا يملك أيضًا التصرف ولا ينتقل من ملكه إلى إرث لورثته من بعد موته ولا هبة ولا غير ذلك. هذا الذي عليه الجمهور أن الوقف عقد لازم، ومعنى لازم أنه إذا تم فلا خيار فيه ولا رجعة ولا يملك الواقف عودًا في وقفه الذي وقف. حتى لو قال قلت هذا في أيام الغنى والسعة والملك، وقد كان عندي تجارة وثراء والحمد لله فوقفت تلك المزرعة في ذاك البلد وهذه العمارة في تلك البلدة، وكانت صدقات وانتفع الناس بها بحمد لله 20 سنة، لكن اليوم أنا أحتاجها.
الذي يذهب إليه الإمام أبو حنيفة وزفر من أصحابه رحمهم الله أن الوقف عقد جائز، معنى جائز أنه يملك صاحبه العودة فيه، يملك الرجوع فيه، يملك بيعه إذا أراد أن يبيعه.
وإنه لا يكون الوقف لازماً إلا بأحد أمرين: إما بحكم حاكم يذهب إلى المحكمة ويستخرج صكاً فلا رجعة فيه، أو بوصية نافذة في الثلث من تركته إذا أوصى بها؛ هذا الذي يكون عندهم وقفاً لازماً. قالوا: إلا المسجد والسقاية فلا تحتاج إلى حكم حاكم، تحصل وقفاً ويكون لازماً. ما عدا ذلك أن يقف مزرعة، أرضاً، بيتاً، فندقاً، عمارة ونحو ذلك، لا تكون لازمة ويجوز له العود فيها. وقد كان القاضي أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقول بهذا حتى وقف على حديث عمر رضي الله عنه وبلغه ذلك فرجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، وقال: لا يسع أحداً خلافه، بل قال: لو بلغ أبا حنيفة الحديث لقال به، ورجع عن رأيه في بيع الوقف. فالمسألة إذاً هي اجتهاد، ومن الفقهاء من قال إنه يملك الرجوع كأبي حنيفة وزفر، أما الجمهور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية فيقولون: الوقف عقد لازم لا يملك صاحبه الرجوع فيه.
قال رحمه الله: والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات وهي جهة الأوقاف، فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة، لا يوقف على ما ليس بقربة. الحديث ليس فيه هذا صراحة، فيه صنيع عمر قال: فتصدق بها عمر في القربى والفقراء والمساكين والرقاب إلى آخره. هذا صنيع عمر. السؤال: هل يدل هذا الحديث على عدم جواز الوقف في غير القربات؟ ما غير القربات شيئان: المنافع الخاصة أو الشخصية، وما لا يجوز شرعاً؛ الأول مباحات والثاني معاصٍ. فباتفاق لا يجوز الوقف على معصية، لا يجوز هذا حرام باتفاق العلماء، ولو فعل لا ينفذ فعله كمن وقف على شيء من المحرمات والكبائر كالربا كالقمار كبعض المحرمات، وجعلها وقفاً، جعل على ماله أو عقاره أو داره وقفاً على شيء من المعاصي فإنها حرام باتفاق. يبقى الخلاف في ماذا؟ يبقى الخلاف فيما يكون وقفاً لكن ليس فيه قربة ظاهرة؛ كأن يوقف داره على نفسه ينتفع بها، يسكنها أو يؤجرها وينتفع من غلتها، أو أوقفها على قرابته؛ وتعددت تفاصيل الفقهاء ماذا أوقفها على غير مسلم على ذمي، أوقفها على أهل الكتاب، على اليهود والنصارى ونحو ذلك، هل يقال هي قربات؟
فمن نظر إلى تحرير المسألة قال ما قال المصنف: لا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة، يعني الوقف على الجهات العامة التي تكون مثلاً على جهة يدخل فيها ما لا يكون قربة، كأن يقول مثلاً: على من يأتي إلى هذه الدار أو من ينزل بهذا البلد من المسافرين، ويكون فيهم غير مسلم، ولا يكون فيه معنى القربة. وقد يقول قائل: بل القربة هنا حاصلة في أن تكون صدقة عامة يراد بها إطعام جائع ويراد بها سقيا عطشان، وهذه يؤجر فيها المسلم ولو كانت على حيوان، وفي كل كبد رطبة أجر، وأمثال هذا؛ فهذا مما استنبطوه من الحديث أن الجهات التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات للأوقاف. قال: فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة، وهذا الذي جعل الشافعي يجيز الوقف على ذمي معين قال: هو كصدقة التطوع، أما الجهات العامة فإنها لا تكون إلا على ما يكون قربة.
قال رحمه الله: والقربى يراد بها، ها قربى عمر ظاهراً، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء والقربى. ما المقصود بالقربى؟ قرابة عمر رضي الله عنه. طيب ظاهر السياق القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل كأنه يقودك إلى آية التوبة، وآية التوبة في أصناف الزكاة المستحقين لها، ما المراد هناك بالقربى؟ أو عموماً آيات الصدقات التي يأتي فيها كآية الخمس في الفيء وفي الغنيمة ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الأنفال: 41]، من ذو القربى؟ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قرابته، فهل المقصود؟ قال: يحتمل هذا وذاك، لكن قال: المتبادر هنا ظاهراً أنها قرابة عمر رضي الله عنه، ويحتمل من ذكر في الخمس، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: والرقاب، قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة، ولا بد أن يكون معناها معلوماً عند إطلاق هذا اللفظ، وإلا كان المصرف مجهولاً بالنسبة إليها. المختلف في تفسيره هناك في باب الزكاة هل هي الرقاب المعتقة؟ يعني أن يشتري رقبة ويعتقها، أو هو العبد المكاتب الذي عقد عقداً مع مالكه على ثمن معين فيعان على كتابته بهذه الأوقاف، أو يراد بها فداء الأسرى من المسلمين في أيدي الكفار، فإنها إعتاق رقاب، ثمة خلاف. قال: فالخلاف هناك هو المحمول هنا، يعني مثلاً لو قال قائل: وقفت هذا الوقف على إعتاق الرقاب، ماذا يدخل فيه؟ هل هو تحريرها شراء الأعبد وإعتاقهم، أو هو إعانة المكاتبين، أو هو تحرير الأسارى من المسلمين.
قال: وفي سبيل الله الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عداه إلى الحج، منهم من عدا مصرف في سبيل الله إلى الحج أيضاً، وهذان قولان أيضاً واردان في تفسير الآية في سورة التوبة وفي سبيل الله، لكن الأغلبية من أهل العلم سلفاً وخلفاً أن مصرف في سبيل الله منحصر في الجهاد خاصة، فإنه الجهاد في سبيل الله ولا يدخل فيه ما سواه. وأما من أدخل فيه غيره فلبعض الاعتبارات، منهم من أدخل الحج وجعله من جنس في سبيل الله، ولهذا أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإسناده صحيح عنه قال: الحج من سبيل الله. فإذا صح هذا عن ابن عمر دل على أنه يرى أن مصرف في سبيل الله في الزكاة أو من وقف وقفاً وقال: في سبيل الله، يدخل فيه إيش؟ يعني الحج، نعم نفقة الحج، أن يعين حاجاً أو ينفق بها على الحجاج أو يعطى منها نفقة الحج. أثر ابن عمر رضي الله عنهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبيهقي وصحح إسناده الحافظ بن حجر رحم الله الجميع، وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، أخرجه البخاري تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة، وهو أيضاً قول بعض السلف كالحسن، ورواية عن أحمد هي المذهب أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه الحج، وهو اختيار ابن تيمية وإسحاق ومحمد بن الحسن من الحنفية.
والقول الثالث في تفسير ابن السبيل -عفواً- في تفسير مصرف في سبيل الله كل ما يكون نفقة وصدقة عامة في سبيل الله، وقال به قلة من أهل العلم، وأكثر منه الفقهاء المعاصرون ووسعوا دلالة المفهوم في سبيل الله، فأدخلوا فيها كل ما يكون خيراً مما يعان به على العلم والدعوة إلى الله وخدمة الإسلام، فتدخل فيه المشاريع الدعوية ونفقاتها وطباعة الكتب والمصاحف وبناء المساجد، وهو توسع لم يسبق عند الأوائل رحمه الله عليهم في توسعة مصرف في سبيل الله، وربما مال بعض الفقهاء المعاصرون إلى توسعة هذا المصرف من باب أنه داخل في عموم في سبيل الله لأسباب منها أنه شحت النفقة وقل التصدق في وجوه الخير التي يحتاج إليها ما يحتاج إليه الدعاة وطلاب العلم، فإذا عدمت الصدقة فلا أقل من أن تكون الزكاة وفي أحد مصارفها مورداً، والأحوط قصر هذا المصرف على الجهاد باعتباره الأكثر قولاً والأقوى رجحاناً والله أعلم.
قال رحمه الله: وابن السبيل، المسافر والقرينة تقتضي اشتراط حاجته. تعلمون أنه ليس المقصود هنا بالألفاظ تفسير الآية الكريمة في سورة التوبة ولا بيان دلالتها وأقوال العلماء، إنما المراد به الحديث: تصدق بها عمر في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل المسافر. قال: القرينة، قرينة السياق تقتضي أن يكون محتاجاً، فإن كان مسافراً قادراً غنياً فلا يدخل في المستحقين في الوقف.
قال رحمه الله: والضيف من نزل بقوم، والمراد قراه، ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالفقر. ما المقصود بالقراء؟ ضيافة الضيف تسمى قراءً، والإحسان إليه يسمى قراءً. قال: فإقراء الضيف والإحسان إليه وإطعامه وإنزاله ومبيته وسكنه داخل في عموم معنى حق الضيف أو مصرف الضيف في الوقف، فمن وقف وقفاً على الضيوف أو ضيوف البلد فإنه يدخل فيه كل ضيف ولو كان غير فقير، فلا يشترط في الضيف أن يكون فقيراً بخلاف ابن السبيل؛ فالظاهر أو الحال يقتضي أن يكون ذا حاجة.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها. وهذا ما جرى عليه العمل إلى اليوم، وما زالت محاكم المسلمين إذا أخرجت صكوكاً وقفية تراعي شرط الواقف، وتجيز للواقف أن يشترط في شرطه ما يراه أهلاً للاعتبار، ويمضي ذلك في تنفيذ وقفه لمن يقوم عليه أو يتولى نظارة الوقف، وقالوا: إن شرط الواقف كنص الشارع، يعني يكون قوياً في الدلالة محكماً.
قال: وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف، وهو غير منضبط على بعضها في بعض الشروط أنه ربما يتسامح حيث علق الأكل على المعروف، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. طيب ما ضابط هذا المقدار؟ لا حد له، بل هو ما جرى عليه العرف، ما تتحدد ما تقوم به الحاجة. واليوم أيضاً مما جرى به العرف ويدخل في عداد قوله بالمعروف ما تحدده اليوم المحاكم الشرعية أو الجهات الوقفية ذات الصلاحية في إصدار ما يتعلق بمصارف الوقف وإثباته، وحق الناظر فيه سواء كان فرداً أو مجلساً ذا جماعة، مما يحدد بنسبة جرى العرف اليوم أنها تتردد بين أرقام لا تتجاوز في غالبها الـ 10% يعني العشر، فما كان في العشر أو دون ذلك فهو مما جرى به العرف، يتحمل به ناظر الوقف نفقات الوقف وصيانته والقيام عليه والإنفاق على ما يحتاج إليه الوقف مما يتولى به، بحيث يكون قائماً عليه غير محتاج فيه إلى شيء يتكل فيه على نفقات الوقف ومصارفه.
قال رحمه الله: وقوله غير متأثل، أي متخذاً أصل مال، أي غير متخذ أصل مال، يقال: تأثلت المال أي اتخذته أصلاً، نعم، لا جناح على من ولي الوقف أن يأكل منه وأن يستفيد وأن يطعم منه ضيفه، لكن قال غير متمول وفي رواية غير متأثل، يعني لا يجعل الوقف مالاً كأنه ملك خاص ويعود عليه بالانتفاع الشخصي وانتهاز غلته، فقوله: تأثلت المال يعني اتخذته أصلاً، يعني لا يعود الوقف كأنه أصل من أصول أمواله التي يملكها، فمعنى تأثلت يعني غير متأثل، غير جامع له، لأن كل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه قولهم: مجد مؤثل، يعني قديم عريق واجتمع لصاحبه حتى أصبح أصلاً له.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه»، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». هذا سادس أحاديث الباب وهو في الصدقة، وتقدم أن كل باب في الفقه اقتصر له على حديث ذاك في الوقف وهذا في الصدقة ونحو ذلك. قال: فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس الأخير «العائد في هبته كالعائد في قيئه» هو مما اشتمل عليه حديث عمر، فإن فيه «فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه»، لكن في بعض نسخ عمدة الأحكام جاء حديث ابن عباس معقباً بحديث عمر، فكان حديثاً مستقلاً، وبعض نسخ العمدة لا وجود فيها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها نسخة المصنف الشارح فإنه لم يتعرض لحديث ابن عباس ولا تكلم عنه، فكأنها نسخة العمدة التي عنده ليس فيها حديث ابن عباس، ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: ولم أرَ هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين ولا الفاكهي، يعني أيضاً ليس عنده في شرحه تناول لهذا الحديث، وكذا ابن العطار من شراح العمدة أيضاً لم يشرح هذا الحديث، فكان في كثير من النسخ ليس فيها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال رحمه الله: هذا الحمل تمليك لكل من أعطي الفرس، ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل كان غازياً، فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله، أو سمي بذلك باعتبار المقصود، فإن المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه. طيب قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، إيش يعني حملت؟ حمل شخصاً آخر، يعني أعطاه ظهره، ظهر ناقته أو خيله أو بعيره أعطاه إياه ليركب، فيقال حملت فلاناً، فمعنى حمله يعني أركبه ظهر مركوب له، يفهم منه شيئان: الأول أنه أركبه إياه إعانة له في سفر في طريق، ولا علاقة لهذا بهبة ولا تمليك ولا نحوه، إنما هو إحسان وإرفاق، والمعنى الثاني المحتمل: حملت يعني أعطيته ليكون ظهراً يحمله ينتفع به. قول عمر رضي الله عنه حملت على فرس محمول على الثاني أنه أعطاه إياه، وسياق الحديث يدل عليه، قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني في غزوة في جهاد. طيب، حملت على فرس في سبيل الله يعني أعطيته، جعلته وقفاً، وركب الفرس غازياً في سبيل الله، قال: الحديث محمول على تمليكه الفرس، أعطاه قال: خذه ولك، طيب ليش يقول في سبيل الله؟ حملت على فرس في سبيل.
قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]. هذه الآية وعد من الله للمتقين. قال عمر: فاضاعه الذي كان عنده؛ أي فقده. قالوا معنى أضاعه: أهمله وقصر فيه في العناية به وفي نفقته حتى كاد أنه لا يبالي به. قال: فأردت أن أشتريه، هل هو مبادرة من عمر لما رأى الفرس مهملة أراد شراءه، أو هو رآه معروضاً في السوق يباع فتقدم لشرائه؟ ظاهر سياق الحديث هنا الأول، لكن روايات الحديث الأخرى تؤكد أن الرجل الذي تملك الفرس أراد بيعه؛ ففي لفظ عند البخاري: فرأيته يباع، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه.
ما الذي حمله على بيعه؟ قلة المال والحاجة. وفي لفظ آخر عند البخاري قال: فأخبر عمر أنه وقفها يبيعها؛ أنه وجده في السوق واقفاً بها يبيعها، فبادر عمر رضي الله عنه وأراد شراء الفرس. السؤال: ما الذي حمل عمر رضي الله عنه على الرغبة في الشراء؟ رأى ما آل إليه حال الفرس من إهمال. هي صدقة، هل أراد عمر الرجوع في الصدقة؟ ماذا أراد؟ أراد الشراء، الآن ألست إذا ملكت إنساناً شيئاً أصبح ملكاً له؟ وإذا أصبح ملكاً له جاز له أن يفعل به ما شاء، أن يبيعه حق له، فإذا أراد أن يبيع فما المانع أن أكون مشترياً من المشتري؟ الآن الصدقة نفذت والاجر حاصل إن شاء الله، وبعد مدة لما انتفع بالسيارة التي تصدقت بها عليه، وهو طالب علم، فقلت هذه السيارة لك واستخدمها زماناً، ثم لما أراد السفر أراد بيعها؛ يجوز لك أن تشتريها.
قال عمر: فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك». عدَّ الشراء رجوعاً في الصدقة؛ هو ما عاد إليها هكذا، ما قال أعدها لي، هو سيشتريها لكن جعل الشراء عوداً في الصدقة. قال: «لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه».
قال رحمه الله: وإنما اخترنا ذلك لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك. اخترنا ذلك أن معنى في سبيل الله أن الرجل وهب الخيل والفرس وتملكه صدقة من عمر رضي الله عنه، وأن قوله في سبيل الله يعني هو يستعمله في الغزو في سبيل الله، وليس المعنى أن عمر أعطاه وقفاً في سبيل الله فاستعمله؛ لأن الذي حمل عليه قال: لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك، ولو كان الحمل عليه حمل تحبيس لم يبع؛ كان وقفاً ما كان يباع. إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه، لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به. قال: إلا إذا افترضنا أن الخيل آلت لمرحلة وحالة من الضعف والإهمال، حتى أصبح معطل المنفعة، وهنا يقول الفقهاء يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه ويجعل ماله فيما وقف فيه. ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في مسألة وقف الحيوان؛ تسلسل لطيف في كلام المصنف رحمه الله في تفريع المسائل.
طيب قول عمر حملت على فرس في سبيل الله، قلنا يحتمل أن يكون وقفاً ويحتمل أن يكون صدقة. رجح المصنف أنه صدقة لما؟ لأن الرجل باع، ولو كان وقفاً ما باع. يبقى هنا سؤال: فإذا قلت وقفاً هل يصح أن يكون الحيوان وقفاً؟ هل يجوز الوقف بالحيوان؟ يعني أنا أفهم أن تقف داراً عقاراً، أن تقف كما تقدم في حديث عمر قبل قليل أرضه بخيبر، لكن هل يكون الحيوان وقفاً؟ السؤال بطريقة أخرى: ما هو قابل للفناء والنفاد هل يصح وقفه، أو لا يصح الوقف إلا فيما يكون باقياً كالأرض والعقار ونحوهما؟ أما الشيء هل يصح لشخص أن يأتي بشمع في المسجد يشعله ليكون ضوءاً لأهله؟ اليوم الناس تستخدم مصابيح، لما كانت الإضاءة بالشموع هل يصح أن يجعل الشمع وقفاً؟ ما يتلاشى ما ينفذ ما لا يبقى عينه هل يصح وقفه؟ كذلك مثلاً من قال جعلت هذا الطيب والبخور والصابون والمناديل وقفاً للمسجد، هذه كل أشياء مستهلكة كما نقول تنفد.
فمن العلماء من يقول مثل هذا لا يصح وقفه، تلك مسألتنا الأخرى. الحيوان إذا نظرت إليه باعتبار الفناء والنفاد والتلاشي أيضاً هو غير باقي، لكن العلماء تكلموا هل يصح وقف الحيوان؟ الجمهور الشافعية والحنابله يجوزون ذلك، يجعلون الحيوان جائزاً وقفه؛ فهذا وقف بعيراً، وهذا وقف خيلاً، وهذا وقف أغناماً، وهذا وقف أبقاراً. فكيف يكون الصنيع فيه؟ يستفاد من غلته، قال مزرعة أبقاري هذه جعلتها وقفاً لطلبة العلم، جعلتها وقفاً لأئمة المساجد للقراء لأهل القرآن، جعلتها للفقراء للأرامل للأيتام. فإذا وقف حيواناً صح وقفه عند الشافعية والحنابلة، والمالكية يجوزون وقف الخيل خاصة في سبيل الله دون غيرها من الحيوانات، وعن مالك روايتان أشهرهما الجواز، أما الحنفية فعندهم لا يجوز وقف الحيوان. هذه مذهبان أو ثلاثة في الجملة: تجويز مطلقاً عند الشافعية والحنابلة، عدم الجواز مطلقاً عند الحنفية، واستثنى بعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد وقف الخيل كالمالكية، وهو القول الثالث أنه لا يصح من الحيوان وقف إلا وقف الخيل خاصة للجهاد في سبيل الله، وهو أيضاً اختيار ابن حزم رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: مما يدل على أنه حمل تمليك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تعد في صدقتك»، وقوله: «فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». هذا يؤكد أن صنيع عمر رضي الله عنه لم يكن وقفاً بل كان صدقة، وأعطاك طريقتين في الاستدلال على أنها صدقة: أن الرجل باع أو أراد أن يبيع ولو كان وقفاً ما صح له البيع، والثاني توجيه النبي عليه الصلاه والسلام قال: «لا تعد في صدقتك» وما قال في وقفك.
وفي الحديث دليل على منع شراء الصدقة للمتصدق أو كراهته، وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه. يعني أنت لو تصدقت على طالب علم بسيارة مستعملة وقلت له خذ هذه السيارة تنتفع بها وتصدقت بها عليه، فبقيت عنده ما شاء الله وذهب وأتى بها بين البيت وبين مجالس العلم والمساجد وكذا، حتى أراد السفر أو المغادرة أو انتهت حاجته فأراد بيعها، فلو جئت أنت لتشتريها منه، أن تشتريها منه سيتسامح معك في القيمة؛ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنك أحسنت إليه، فلو كانت تسوى عشرة آلاف سيبيع لك بخمسة، فيكون هذا القدر من التسامح في مقابل ماذا؟ صدقتك، والأصل أن صدقتك لا عوض لها لا يقابلها شيء، فقالوا هذا علة النهي، لماذا منعت الشريعة المتصدق أن يشتري الصدقة؟ دع غيرك يشتريها لكن أنت لا تشتريها.
وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه، فيكون راجعاً في ذلك المقدار الذي سمح به. وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة، لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه، وذلك يدل على غاية التنفير. هذه مسألة أخرى إذاً صلب الحديث ومقصوده الأصلي هو النهي عن شراء المتصدق لصدقته، لا يجوز، وهذا يا إخوة ربما تقع له أمثلة يغفل عنها بعض الناس؛ يتصدق بإطعام، يتصدق بلحم، يتصدق بأي شيء، ثم يرى ما تصدق به على الآخرين يباع في الأسواق وهو يعرف أنها صدقته، لا يجوز له شراؤها، وربما وقع في نفسه أنه يعود بشرائها لتملكها والتصدق بها مرة أخرى، وأنه لو اشتراها الآن بنصف قيمتها لأنها معروضة برخص أن ستكون أكثر نفعاً في أن تعاد للتصدق بها على شريحة أكبر وعدد آخر يستفيد منها، فالحديث دل على المنع لا يجوز للمتصدق شراء ما تصدق به.
المسألة الأخرى أعم من البيع والشراء؛ الرجوع في الصدقة، هل يجوز لمن تصدق بصدقة أن يرجع فيها؟ أعطاه السيارة وقال هي لك، ثم بعد مدة غضب منه واختلف معه فقال أعد السيارة التي أعطيتك مثلك ما يستاهل وأنت لست كفأ، أو احتاج هو إلى السيارة فقال يا فلان سيارتي التي أعطيتك قبل ستة أشهر أنا أحتاج إليها الآن، هل يجوز؟ قال في الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة، جمع بين شيئين: الصدقة والهبة، ما الفرق؟ الصدقة تفضل وإحسان، وعموم الصدقة في الإسلام يشمل الهبة والنفقة وكل شيء، كلها صدقات، لكن الهبة هدية تعطيها، والصدقة يغلب عليها أن يكون المعطى محتاجاً، لكن هب أنه غير محتاج فهي هبة. قال سواء أعطيت صدقة لفقير أو هبة لصديق أو قريب، فإنه لا يجوز الرجوع فيما وهب الواهب أو تصدق المتصدق.
من أين أخذ؟ عمر كان يريد شراء الخيل الفرس، فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم». كان النهي عن ماذا؟ عن الشراء، لكن تتمة الحديث قال: «فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». عمر أراد شراء ما أراد الرجوع، لكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشراء رجوعاً، إذاً دل هذا على أن أصل الرجوع في الصدقة والهبة ممتنع، قال عليه الصلاة والسلام أعطاه مثلاً قبيحاً كما ستسمع في كلام المصنف: «فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». وفي الحديث قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه، وذلك يدل على غاية التنفير. سيأتيك الآن أن هذا الذم والتنفير والتقبيح في المثال من وجهين: أن العائد كلب أكرمكم الله، وأنه يعود في ماذا؟ في أكل قيئه، ثم يعود فيأكل القيء الذي خرج من معدته، فالوجهان قبيحان لا الحيوان -أكرمكم الله- المشبه به، ولا الصنيع والفعل الذي فعله.
قال: والحنفية تعتذر عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة، لأنه غير مكلف، فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة. ماخذان للعلماء؛ إذا قلنا أن الرجوع في الهبة لا يجوز، فهل هو كراهة أو تحريم؟ حرام أو مكروه؟ ما الفرق؟ الفرق أن الحرام يأثم به صاحبه، والمكروه غاية ما تقول فيه أنه مما لا يليق بالمروءة والأدب وكرم الأخلاق. مسلكان للفقهاء؛ الجمهور يرونها كراهة تنزيه، والحنابلة والظاهرية وعدد من فقهاء المذاهب يرونها تحريماً. فمن يقول أنها كراهة تنزيه اعتذروا بأن المثل المشبه به في الحديث لا يقتضي التحريم، الحديث شبه العائد في الهبة بمن بماذا؟ بالكلب، وهل يحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ لا، والتشبيه يقتضي التسوية بالمشبه به في الحكم، فكما لا يمتنع ولا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه -أجلكم الله- فلا يحرم على الواهب والمتصدق أن يعود في هبته أو صدقته، وإن كان قبيحاً جداً ومكروهاً ولا يليق بذوي المروءات والآداب والأخلاق، فانظر مرة أخرى إلى تعدد مآخذ الفقهاء في اختلاف استنباطهم للأحكام والماخذ واحد والنص واحد، لكنها الأفهام التي ألهمت توفيقاً وسداداً، فتنظر في التعامل مع نصوص الشريعة. قال: فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة.
قال: وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء، وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة، ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده، عكس مذهب الشافعي. ما مذهب الشافعي؟ لا يجوز الرجوع في الهبة، ويجوز للوالد أن يرجع فيما وهب الولد، مذهبان متقابلان. طيب تحريراً للمسألة، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: الصدقة في السبيل أو على المساكين أو ذي الرحم إذا صله المتصدق عليه فلا يحل الرجوع فيها بغير عوض قولاً واحداً، هذا لا خلاف فيه إذا وقعت في يد المتصدق عليه أو الموهوب وتملكها ووقعت في ملكه فلا يجوز الرجوع فيها. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم خلافاً بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها، وكل ما أريد به من الهبات وجه الله بأنها تجري مجرى الصدقات، فهي مثلها في تحريم الرجوع فيها، وحكى على ذلك الإجماع غير واحد كابن رشد وابن قدامة وابن حجر رحم الله الجميع.
إذاً أين الخلاف؟ الخلاف يا كرام في الرجوع في الهبة، فهذه التي اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً، الصدقات لا رجوع فيها، الرجوع والخلاف كله في الرجوع في الهبة. الهدايا، من أهدى إنساناً هل يجوز له الرجوع فيها؟ خطب امرأة فقدم لها هدية ثم ما تم عقد النكاح، ترجع الهدية؟ عقد عقد نكاح ثم صار خلاف وارتأيا بتراض بينهما الفسخ، هل يرجع فيما أهدى هو أو أهدت هي؟ هذه مسائل تتعلق بحكم الرجوع في الهبة اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً. قال: أجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة، من الأجنبي؟ من ليست بينك وبينه قرابة، لا أب ولا أم ولا ولد ولا ابن ولا أخ ولا أخت ونحو ذلك، يجوز رجوع الأجنبي في الهبة ولا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده. وعكس ذلك مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يجوز الرجوع إلا للأب، وجعلوا الحديث منعاً، وجعلوا ذلك نهياً، أما الأب ففي رجوعه عن هبته كما سيأتيك بعد قليل فلدليل خاص، طيب هذا مذهب أبي حنيفة وهذا الشافعي وأحمد، أما المالكية فجوزوا.
للواهب الرجوع في هبته على أن يعطي الموهوب قيمتها لصاحبها يوم قبضها، فإذا رد القيمة أجازوا الرجوع بهذا. فثمة خلاف أشار إليه المصنف -رحمه الله- اختصارًا. نعم، قال -رحمه الله-: والحديث يدل على منع رجوع الواهب مطلقًا، وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص.
الدليل الخاص منه الحديث الآتي؛ حديث النعمان -رضي الله عنه- أن أباه البشير وهبه غلامًا، فرده عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوهب ثم رجع في هبته. قالوا: فدل هذا على أن الوالد يجوز له الرجوع فيما وهب، مع دليل آخر أيضًا أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي والترمذي وصححه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».
فهذا مع أثر عمر -رضي الله عنه- الصحيح، قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضَ منها. أخرجه مالك في الموطأ، وابن حزم في المحلى، والبيهقي. فهذا الذي قوى مذهب المالكية في تجويز الرجوع، وأن يعطي الموهوب صاحبها قيمتها يوم قبضها، لصلة الحديث بحديث النعمان الآتي نختم به مجلسنا.
نعم، قال -رحمه الله-: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- أنه قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ أنه قال: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور». وفي لفظ: «فأشهد على هذا غيري».
أولًا: الحديث ذو صلة بحديثنا السابق في مسألة استثناء الوالد في جواز الرجوع في الهبة على ما قرره واختار الشافعية والحنابلة؛ لأنه أعطى ووهب، ثم لما جاء ليشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يأذن، رجع في هبته، فدل على جواز الرجوع كما سيأتي بعد قليل.
النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنه- خزرجي أنصاري، هو ابن أخت عبد الله بن رواحة فإنه خاله، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. قيل إن النعمان أول مولود ولد للأنصار في المدينة بعد الهجرة بأربعة عشر شهرًا. وأمه عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن الحارث الخزرجية الأنصارية، من النساء اللاتي بايعن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
قال النعمان: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، وفي بعض الأحاديث أنه نحله غلامًا، وفي بعض أنه وهب له أرضًا، ورجح ابن حبان -رحمه الله- أنها قصتان لا واحدة، وأن النعمان وهبه أبوه مرة بعد مرة، وفي كلتا المرتين يأبى عليه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- إلا أن يعطي بقية أولاده عدلًا بينهم. قال: فقالت أمي عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. وفي ألفاظ الأحاديث الأخرى أن الذي طلب الهبة للنعمان هي أمه عمرة، هي التي أصرت، بل في بعض الروايات أنها أبت أن ترعى ولدها وأن تربيه إلا إذا وهبه أبوه هبة، فلما وهبه أرادت أن تستوثق فاشترطت عليه أن يشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحصلت القصة.
قال: فانطلق ليشهده على صدقته، فقال: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور». ما الجور؟ الظلم. وفي لفظ قال: «فأشهد على هذا غيري».
نعم، الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده، أعني الولد المفضل عليه. الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، كيف التسوية؟ هذه مسألة أخرى؛ هل المراد بها هنا في التسوية المساواة في المقادير أو المعاملة كالميراث؟ الكلام ليس في هذا هنا. الآن قال: الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، يعني في أصل العطاء والهبة؛ لا تعطي واحدًا وما تعطي آخر، لا تشتري لأحدهم دون البقية في أصل العطاء والهبة، أن يسوي بينهم، يعني لا يعطي بعضًا ويحرم آخرين. فلو قال: أعطيت هذا أول السنة وبعد ستة أشهر أعطيت الثاني، هذا هو المقصود، أن يسوي بينهم في العطاء، أن يعطي الكل.
وانتبهوا إلى التفريق بين النفقات الواجبة من الأب على أولاده وبين الهبات التي هي ما وراء النفقات، فيخلط بينها بعض الآباء؛ فإن النفقات مبناها على حاجة الأولاد، فمن كان له أولاد كبار وصغار، وابنه الذي يدرس في الجامعة أو ابنته التي تحتاج مصروفها في اليوم كذا وكذا، لا تساوى بطفله الذي يدرس في الروضة أو الرضيع الذي في البيت. لأن بعضهم يقول: لا، أنا أعطيت ابني هذا مصروفًا في الشهر ألف ريال، وعنده سيارة ومصروف بنزين وأكل وطعام وشراب وشراء كتب ومذكرات وكثير من نفقات احتياجاته الدراسية أو كذا، ثم يقول: إذا سأجعل مخصصًا مثله لهذا الطفل الرضيع، وأحسب له ألفًا أجعله في حسابه. ليس هذا المقصود، هذه نفقات، والنفقات بقدر الحاجة. ألا ترى أنه ربما مرض أحدهم فأنفقت على علاجه؟ فهل ستقول: أنفقت في علاجه 500 فساجعل لكل واحد البقية 500 عدلًا؟ لأن هذه نفقات، والنفقات تجب على الأب بقدر طاقته واستطاعته وبحاجة أولاده، تلك لا تدخلها مسألة التسوية، إنما النفقة الواجبة التي يقوم بها الأب. أما هنا في مسألة العطاء والهبات؛ أن تهديهم هدية بمناسبة نجاح، زواج، عيد فطر، ونحو ذلك، فإذا أعطى سوى في العطاء، أو إذا رزقه الله مالًا ففرح وأتى داره يحمل لبعض أولاده عطية، سواء كان مالًا أو هدية، فإن المعنى هنا يدل الحديث على طلب التسوية بين الأولاد يعني في أصل العطاء والهبة.
قال: والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض. ما الإيحاش؟ النفرة. يقع شيء بينه من الكراهية، وهذا فطري؛ فإن رأى الأولاد أمهم أو أباهم يميلون إلى بعضهم دون الآخرين وقعت النفرة بينهم بسبب الوالدين أو أحدهما. ما قال: وعدم البر من الولد، هذا أيضًا أثر آخر، يفقد الأب أو الأم بر هذا الولد بسبب الحرمان وعدم العطاء.
قال -رحمه الله-: واختلفوا في هذه التسوية، هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى أم لا؟ وظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقًا. طيب هذه مسألتنا الآن، هل التسوية في العطاء والهبات والهدايا بين الأولاد تجري مجرى الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر ضعف نصيب الأنثى أم المقصود به التسوية؟ قال: ظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقًا.
التسوية هي مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنفية كأبي يوسف والطحاوي، وهو المذهب عندهم أن المقصود به التسوية، أعطِ الابن مثل ما تعطي البنت، فإن هذا هو المطلوب لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا»، وفي بعض الألفاظ: «سووا بين أولادكم». والذي ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية وهو وجه عند الشافعية، وقال به من الحنابلة ومن الحنفية محمد بن الحسن وغيرهم، أن المقصود في الحديث أن تعطى الهبات للأولاد ويكون التفاضل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم الهبات كالميراث. واستندوا في ذلك إلى أن الحديث أمر بالعدل ولم يأمر بالتسوية. والفرق بينهما أن التسوية تقتضي المساواة في المقادير، والحديث أمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ما يستحق، والشريعة قد بينت أن حق الذكر مثل حظ الأنثيين، فالأمر بالعدل لا يقتضي التسوية، بل ربما كانت التسوية ظلمًا؛ فإذا أعطيت الأدنى مثل الأعلى سويت بينهم لكنه ليس عدلًا، العدل أن يُعطى كل ذي حق حقه.
واليوم على غرار هذا، تحريرًا للمصطلحات وبيانًا لعدم المغالطة في مسائل تتعلق بالشريعة وحقوق العباد، مصطلح التعامل بين الرجل والمرأة بين الذكر والأنثى في الإسلام قائم على العدل لا على المساواة؛ فإن الشريعة تأمر بالعدل وأن يُعطى الذكر حقه والأنثى حقها، وليس التسوية بين الذكر والأنثى، لأن الله قال: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾ [آل عمران: 36]، فنفي التسوية لا يعني تفضيل الذكر مطلقًا، ولا يعني تفضيل الأنثى مطلقًا، بل يعني عدم التسوية؛ لأن فطرة الله في خلقه الجنسين تقتضي منافاة التسوية، عدم إمكان التسوية بينهم مطلقًا لا في أصل الخلقة ولا في طبيعتها ولا في وظائفها في الحياة ولا فيما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
قال: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾ حتى لا يفهم أحد أن هذا تفضيل للذكور. فإذا كانت الشريعة قالت: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، فإن الشريعة قالت: «أمك ثم أمك ثم أمك»، فجعلت للأم وهي أنثى ثلاثة أضعاف حق الأب من البر في حق الأولاد. فالشريعة فضلت المرأة في نطاق وفضلت الذكر في باب، وإذا جئنا للميراث فهو كذلك، الأصل فيه تغليب حظ الذكر لما هو أصلًا مما يترتب على طبيعته وواجبه شرعًا؛ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، فلما وجب عليه حق الإنفاق والقيام والرعاية والمسؤولية والأمانة، عظم في حقه أيضًا النفقة التي يقوم بها، فاستحق من الميراث قدرًا أكبر أيضًا، وإن كان هذا ليس مضطردًا، ففي بعض صور الميراث يفضل فيها نصيب الأنثى، إما أصالة أو تبعًا. والمقصود أننا عندما نلتفت إلى هذا المعنى في مسألة حق الأولاد فإنها بين العدل والتسوية؛ فالحنابلة والظاهرية قالوا: العدل يعني قسمة الميراث، والجمهور قالوا: التسوية؛ لأن المراد به هنا هو أن يُسوَّى بينهم في العطاء لا قسمة الميراث، وهما مأخذان أو مذهبان للفقهاء. نعم.
قال: وظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقًا، واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه؟ طيب هذه مسألة أخرى، حتى تفرق بين المسائل. المسألة الأولى: هل المطلوب من الوالدين نحو الأولاد العدل فيفضل الذكر على الأنثى كقسمة الميراث، أو التسوية؟ مذهبان: الجمهور على التسوية، والحنابلة والظاهرية وبعض الفقهاء على العدل وهو تفضيل الذكر على الأنثى. طيب، سواء قلت بالتسوية أو قلت بتفضيل الذكر على الأنثى، ما حكم المخالفة والتفضيل؟ فمن يقول بالتسوية مطلقًا ما حكم الأب أو الأم الذي فضل بعض الأولاد على بعض فزاد بعضهم في العطاء أو أعطى شخصًا وحرم آخر؟ ما حكم التفضيل؟ قال: واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه؟ نعم.
فذهب بعضهم إلى أنه محرم، لتسميته -صلى الله عليه وسلم- إياه جورًا وأمره بالرجوع فيه، لا سيما إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة، وأن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فإن الرجوع هاهنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها. ذهب بعضهم -يقصد الإمام أحمد والظاهرية وبعض السلف كابن المبارك والثوري وإسحاق، وهو أيضًا اختيار الإمام البخاري وابن حبان وابن القيم رحم الله الجميع- قالوا: التفضيل بمعنى إعطاء بعض دون بعض، إعطاء بعض الأولاد دون بعض، سواء كنت ترى التسوية أو ترى قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فأعطيت أحدًا ولم تعطِ آخر، هذا من عدم العدل. السؤال: هل هو محرم أو مكروه؟ قال: ذهب بعضهم إلى أنه محرم، وهو من سمعت من الفقهاء. ايش تدري ما معنى محرم؟ يعني شيئين: أنه آثم إن فعل هذا، والثاني أن الهبة مردودة، بمعنى أنها غير نافذة، لا تصح وترجع إلى ملك الوالد أو الوالدة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: «فأرجعه»، وفي لفظ عند مسلم: «فاردده»، وعنده لفظ آخر: «فرده»، أمره بالرد أمره بالإرجاع لأنه فعل ما لا يجوز. هذا المذهب الأول. نعم.
قال -رحمه الله-: مذهب الشافعي ومالك -رحمهما الله- أن هذا التفضيل مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها: «فأشهد على هذا غيري»، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز، ويكون امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الشهادة على وجه التنزه. الجمهور يرون أن هذا لا يصح ولا يجوز لكنه على الكراهة، فإذا فعل وأعطى بعض أولاده دون آخرين فإنها تنفذ ويملكها الولد الذي أعطي، لكن الأب مقصر مخالف للحديث. هل هو حرام مردود؟ الجمهور يقولون ليس كذلك. من أين استدلوا؟ قال: ألم تسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول له: «فأشهد على هذا غيري»؟ فلو كان حرامًا مردودًا ما صح أن يشهد عليه غيره، وإنما امتنع هو -صلى الله عليه وسلم- لأنه ما استحسنه من الصنيع، فغاية ما في الأمر الكراهة. فتأولوا الحديث وقالوا: «فأشهد على هذا غيري» يدل عليه، واستدلوا أيضًا ببعض الآثار أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا ربما وهب أحدهم بعض أولاده دون بعض، وأوردوا في ذلك آثارًا أخرجها الأئمة كمالك في الموطأ وابن أبي شيبة وغيرهم، قالوا: نحلت عائشة جذاذ -أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا-، وفضل عمر ابنه عاصمًا بشيء، وفضل عبد الرحمن بن عوف ابنته أم كلثوم، وابن عمر -رضي الله عنهما- قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وفضل القاسم بن محمد بعض ولده، وهكذا. قالوا: استدلوا على أن الصحابة لما فعلوا، لو كان حرامًا باطلًا مردودًا لا يجوز لما فعلوه، وجعلوا الحديث أيضًا محمولًا على هذه الدلالة. لكن المصنف كما سيأتيك سيرد هذا الاستدلال ويعده ضعيفًا. نعم، قال: وليس هذا بالقوي عندي.
ما هو ان يعتبر التفضيل في العطاء بين الأولاد جائزاً أم مكروهاً؟ نعم، لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك. أي صيغة؟ "اشهد على هذا غيري"؛ فإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها جور؛ فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير. ومما يستدل به على المنع أيضاً قوله: «اتقوا الله»، فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى، وأن التسوية تقوى.
هذا الذي مال إليه المصنف رحمه الله هو مذهب أحمد والظاهرية وبعض الفقهاء كإسحاق وابن المبارك والثوري والبخاري وابن حبان وابن القيم رحم الله الجميع. ومما أفاضوا فيه للدلالة على أن النهي هنا أو المنع للتحريم وأنه باطل ولا يجوز للآباء فعله، علة سياق الحديث وألفاظه؛ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فارجعه»، وفي رواية: «فاردده»، وفي لفظ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع أبي في كل الصدقة. وفي لفظ في الصحيحين: «فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور، فاشهد على هذا غيري». ثم قال في لفظ آخر: «أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذاً، لا تعطه دون إخوته»، إذا كنت تريدهم في البر سواء إذاً فلا تفعل هذا. وفي لفظ: «أكلهم أعطيته كما أعطيته؟» قال: لا، قال: «فلا يصلح»، قال عليه الصلاة والسلام: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق».
قال ابن القيم: كل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم، وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور، لا أشهد على جور، فارجعه»، وفي لفظ: «سوي بينهم»، وفي لفظ: «هذا جور، اشهد على هذا غيري». قال رحمه الله: وهذا صريح في أن قوله صلى الله عليه وسلم «اشهد على هذا غيري» ليس إذناً، بل هو تهديد لتسميته جوراً؛ مثل قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40]، هو ليس إذناً، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت»، يعني هو حلال لكل من فقد الحياء أن يفعل ما يشاء؟ لا، هو تهديد وتوبيخ.
قال رحمه الله: وهذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه من الحديث، قال: ومنها قوله: «اشهد على هذا غيري»، فإن هذا ليس بإذن قطعاً؛ فإنه لا يأذن في الجور صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يصلح ولا في الباطل، قال: «فإني لا أشهد إلا على حق»، فدل على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً فهو باطل. قولُه: «إذاً اشهد على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ إلى آخر ما قال رحمه الله، وأنه في غاية الوضوح للدلالة على التحريم. وهو الذي مال إليه المصنف ورجحه، أنه ليس بقوي من قال بأنه مكروه، وأن التحريم أقوى في الدلالة، وأن بطلان هذه الهبات هي أظهر في نص الحديث، والله تعالى أعلم.
تم به شرح الحديث وكلام المصنف، وبه تم لنا سبعة أحاديث في الباب، ونترك بقيتها إلى مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المصنف رحمه الله: "وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه". ماذا لو اشتراها منه بما يعادل قيمة السوق أو أكثر؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» قاطع لكل احتمال.
هل يستنبط من يقول بثبوت الشفعة في المنقولات، في من يقول بثبوت الشفعة فيما يقبل القسمة وما لا يقبل؟ هذه مسألة وتلك مسألة، فقد يكون منقولاً لا يقبل القسمة، وقد يكون عقاراً لا يقبل القسمة، فهذا لا علاقة له بذاك كما ضربنا في الأمثلة.
هل يشترط في الهبة للولد التسوية في المهدى؟ بمعنى إذا أعطيت أحدهما مئة أعطي الآخر مئة، هذا الذي قلناه قبل قليل، وخلاف الفقهاء بين التسوية أو المفاضلة بحسب الميراث.
هل تزويج الأب ولده يكون هبة أو نفقة حاجة فلا تجب فيها التسوية بين جميع الأولاد؟ وهل يجب على الوالد إخراج حق الصغار من الميراث مالاً لتزويجهم؟ أما الجملة الأخيرة فخطأ شائع يفعله بعض المسلمين في بعض البلدان، أن يتعجل الأب إخراج بعض ماله وتوزيعه على ورثته بقسمة الميراث، وهذا خطأ ولا يصح شرعاً، وهو خطأ من عدة أوجه؛ منها أنه تصدق في حياته بما يريد به قسمة الميراث، والله ما جعل قسمة الميراث للحي بل جعله للأموات من بعده، وربما قسم مالاً فمات بعض من قسم له قبله، فاترك هذا إلى قسمة الله تعالى في الميراث. وأما مسألة الإنفاق على الأولاد للزواج ونحو ذلك، فهو مختلف باختلاف الأحوال؛ فليس كل زواج للولد يكون حاجة، فربما كان ليس أهلاً للزواج أو متزوج ويرغب في ثانية، فليس كمثل زواج يحتاج إليه الولد، فالمسألة غير مضطردة في اعتبار هذا حاجة أو ليس بحاجة، الضابط الحاجه سواء كان زواجاً أو علاجاً ونحو ذلك.
مذهب القائلين بأن تفضيل بعض الأولاد في الهبة محرم وإن حصل فهو باطل، يشكل عليه بأن الأب إذا وهب أجنبياً وفضله على أولاده ولو بنسبة كبيرة؟ لا تخلط هذا بذاك، الهبة للأجنبي لا علاقة لها بالبر بين الأولاد؛ يتصدق بماله، ولو فعل فاعل فوهب أجنبياً مالاً أكثر مما يعطي ولده، غاية ما يقال فيه الأصل فيه الجواز؛ لأنه عاقل مكلف رشيد، تصرف في ماله بما لا يمتنع شرعاً. لكن مسألة أن يكون هذا على حساب نفقة بيته وأولاده وحاجتهم هذا حمق، وربما وصل إلى سفه، فله حكم شرعي آخر يتعلق بالحجر على ماله إذا ساء تصرفه وكثر ذلك في شأنه.
إذا اشترك الجاران في ماء تثبت له الشفعة، إن كان المقصود به بئراً أو نهراً أو ساقية تختلف؛ فالبئر بحسب من حفرها وملكها ونحو ذلك، فلا علاقة له بالشفعة إلا إذا كانت مالاً مشتركاً بينهما شراكة، فيدخل في الخلاف فيما يدخله الشفعة أو لا يدخله كما تقدم.
هل يدخل في "سبيل الله" الداعي إلى الله وطالب العلم؟ حتى لا نخرج عن درس المجلس، والحديث ليس عن تفصيل مصارف الزكاة في آية التوبة، لكن لما جاءت أعدادها في حديث عمر، قُرِن بينها للمشابهة. تقدم أن مصرف "في سبيل الله" عند أكثر المفسرين والفقهاء سلفاً وخلفاً على أنه الجهاد في سبيل الله، ما عداه من المصارف هو القول المرجوح الذي أكثر فيه المعاصرون اليوم للحاجة التي أوردتها والله أعلم.
العاجز عن الحج لفقره إذا أعطي من الزكاة هل يلزمه أخذها؟ وإذا امتنع عن أخذها أيأثم؟ مرة أخرى لا نربط هذا بذاك؛ خصوصاً عند من لا يرى أن الحج من مصارف في سبيل الله، فيعتبر الفقر هو مناط الحاجة، فإن أعطي لفقره أخذ. الفقير إذا حل المال بيده هو صاحب القرار، أيجعله في أجرة الدار أم في علاج مريضه أم في نفقة دراستته أم في سداد دينه أم في نفقة حجه؟ ولا يملي عليه أحد، المزكي إذا أعطاه المال ليس من حقه أن يقول اجعلها في إيجار البيت، ولا أن يقول هذا تحج به، وليس من حقه أن يقول أنا أسدد عنك تكلفة حج هذا العام من الزكاة، لا حق للمزكي ولا المتصدق وليس بوصي على الفقير في أن يحدد له مصرف ماله، كيف يفعل؟ وهذا أيضاً مما ينبه عليه؛ فبعض المزكين خصوصاً زكاة المال الواجبة، يسدد بزكاته إيجار بيت الفقير، أو يسدد له تكاليف فاتورة علاج المستشفى، أو ديناً مستحقاً له على غيره، والأسوأ من هذا أن يخصم من زكاته ديناً له على ذاك الفقير، فيقول لك: عندي لك خمسة آلاف وزكاتي هذه ألفان سأخصمها، هذا لا يجوز باتفاق؛ ولذلك يعطى الفقير ماله المستحق له، ولهذا قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، فهي لهم.
هل للجار غير الملاصق، البعيد الذي تجمعه طريق مع جاره، من شفعة؟ حتى من قال بشفعة الجار لا يدخل فيه كل جار، وإلا دخل جيران الحي كلهم، وهذا لا يقول به أحد.
ما الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يجعل أنفس أمواله وقفاً في سبيل الله؟ وهذا الإيمان والزهد والإيثار رغم فطرة الإنسان على حب المال وامتلاكه. هذا الذي تقرر نصوص الشريعة كثيراً من فقه المال الذي رزقه الله عز وجل للعباد، وعلم حق الله، ثم امتلأ قلبه باليقين والطمع فيما عند الله عز وجل؛ أدرك أن الصدقة زيادة لا نقص في المال هذا أولاً، وأدرك أيضاً أنها ارتقاء بالنفس وتخلص من شحها ثانياً، وأدرك ثالثاً أن متعة الحياة في البذل والعطاء لا في الحرص والاقتناء، وأدرك أشياء كثيرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الصدقة برهان»؛ أن تخرج مالك الذي في جيبك وقد تعبت في تحصيله، وأنت صاحب كد وعرق جبين في جمع قرش على قرش، ثم وجدت فقيراً محتاجاً فرق قلبك وطمعت في الأجر والثواب، فبذلت له مالاً أنت بحاجة إليه أو لقمة أنت بحاجة إليها، يا رجل!
أما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأته عائشة لما دخلت عليها المرأة ومعها ابنتاها، فأعطتهم عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات؟ فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، قسمت لكل واحدة منهما تمرة تمرة، فلما بقيت تمرتها ورفعتها إلى فيها استطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة نصفين فأطعمت كل واحدة. تعجبت عائشة؛ هذا صنيع أم، وهي أم، وفطرة الأم وقلب الأم يفرض عليها ذلك؛ فعجب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى وأخبر أن هذا من الرحمة التي يدخل بها صاحبها الجنة، هذه أم فكيف إذا كان أجنبياً رحم فقيراً أو مسكيناً أو أهل بلد منكوبين أو جياعاً أو مظلومين أو مضطهدين ونحو ذلك؟ فإذا وجد في قلبه رقة وحزناً وشفقة مع طمع عظيم في رحمة الله، سيثمر هذا شيئاً عجيباً.
وهنا تدرك فرقاً بين أقوام يدخل المال جيوبهم فيتملك قلوبهم، وبين آخرين ما حلت الدنيا إلا في أيديهم، فقالوا بها هكذا وهكذا، لا يبالون، وإنما إذا احتاجوا إلى شيء أخذوه، فما جاعوا أكلوا به، وما احتاجوا إليه اقتنوه، وما زاد عن حاجتهم وهو زائد جعلوه فيما يرضي الله عز وجل، فهو رصيد إيمان مع عطف وإحسان وطمع فيما عند الله، وهو جزء أيضاً من توفيق الله عز وجل للعبد الذي يستلهم بالدعاء بالتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري