دخولتسجيل الدخول

107 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 14-05-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

وبعد إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

نتابع في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه بقية أحاديث باب الرهن وغيره الذي ابتدأناه في مجلسين سابقين، ونتم أحاديث هذا الباب في مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

تقدم أن هذا الباب الذي ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: «باب الرهن وغيره» أن كل حديث من أحاديث هذا الباب يخص بابًا من أبواب الفقه غير الرهن؛ فهذا الحديث في المزارعة، والمقصود بالمزارعة عند الفقهاء أن يعقد صاحب المزرعة عقدًا مع آخر على أن يزرعها ويعمل عليها ويكون الزرع بينهما بحسب ما يتفقان عليه. فالمزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، فيأتي صاحب المزرعة بآخر ويدفعها إليه، ويتفق مع العامل على المزرعة أن يزرعها ويتولى الزرع والبذر والحرث والسقي حتى الحصاد، ثم ما يخرج من الزرع يكون بحسب الاتفاق بينهما مناصفة أو ثلثًا وثلثين أو ربعًا وثلاثة أرباع.

وللعلماء الفقهاء في هذه المسألة آراء ومذاهب بناءً على ما جاء في هذا الباب من الأحاديث التي فيها شيء من المواقف التي كان للعلماء والفقهاء رحمة الله عليهم فيها نظر واختلاف في الاستنباط. وسيشير المصنف رحمه الله إلى شيء من فقه هذا الحديث؛ فالحديث في قصة أهل خيبر، وكل ما يتعلق بالمزارعة وعامته وجوازه ومشروعيته فبناء على ما اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر بعدما فتحها سنة سبع من الهجرة. فإنه في المحرم من السنة السابعة توجه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى غزوة خيبر، وخيبر هو المجمع الذي التقى فيه اليهود أو قبائل اليهود بعد إجلائهم من المدينة تباعًا.

فلما خرجت قبائل اليهود الثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة من المدينة وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد غدرهم ونقضهم للصلح والعهد الذي بينهم، خرجوا فاجتمعوا في خيبر؛ فكلما خرجت قبيلة نزحت إلى خيبر حتى كانوا بها وصاروا بؤرة شر وفساد. فما إن قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلحه مع قريش في الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة حتى توجه إلى اليهود في غزوة خيبر مع مطلع السنة السابعة.

خيبر عبارة عن قرى كثيرة وحصون منيعة، وكانت فيها أقسام شتى، فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام، ففتح بعضها عنوة وفتح بعضها صلحًا. فلما أراد إجلاءهم وطردهم من خيبر وإخراجهم منها، عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام عرضًا أن يبقوا في خيبر وأن يقوموا على زراعة أرضها واستصلاحها والقيام عليها؛ ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار لم يكن بوسعهم القيام على خيبر ولا العناية بأرضها ولا استصلاح زرعها، ولم يكن لهم خدم ولا غلمان يقومون عليها، فكان من المصلحة رأى النبي عليه الصلاة والسلام الاتفاق معهم على ذلك فأبقاهم.

فكان هذا هو صلح خيبر أو شروط بقاء اليهود في خيبر، فأبقاهم على شطر ما يخرج منها. قال: «عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» على أن يدفعوا في نهاية كل عام وحصاد كل سنة نصف ما يخرج من زروعها وثمرها، سواء كان تمر نخل أو غيره من الزروع، فيدفع نصفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات الله وسلامه عليه يبعث إليهم كل سنة أحد أصحابه ليخرص لهم زرعها ونخلها؛ يعني يخمن ويقدر ما على مزارعهم من الحصاد حتى إذا حصدوه دفعوا نصفه، وكان ممن يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فالحديث في ظاهر دلالته يدل على مشروعية عقد المزارعة بالمعنى المتقدم آنفًا.

قال الإمام الشارح رحمه الله: اختلفوا في هذه المعاملة؛ فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث، وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. ابتداءً فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر على هذا، فإن للفقهاء في شأن مشروعية عقد المزارعة مذهبين أو اتجاهين رئيسين.

الأول: الجواز على تفصيل سيأتي ذكره. هل تجوز المزارعة بمعنى أن يدفع أرضًا بيضاء إلى من يحرثها ويبذرها ويزرعها ويسقيها، ثم إذا جاء الحصاد كان بينه وبين رب الأرض ما اتفقا عليه؟ للفقهاء في هذه المسألة وفي جواز ومشروعية عقد المزارعة مذهبان رئيسان، الأول الجواز في الجملة، وإليه ذهب جماهير الفقهاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وبعض فقهاء الحنفية الكبار كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو الذي عليه الفتوى عندهم في المذهب، وكذا بعض فقهاء الحديث كالإمام البخاري وإسحاق وابن خزيمة وأبي داود وابن المنذر رحم الله الجميع؛ فذهبوا إلى الجواز.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وزفر من أصحابه رحمه الله إلى أن عقد المزارعة لا يجوز بحال. ونظروا إلى أصل المسألة في فقه البيوع في الشريعة، ما عقد المزارعة أن تدفع أرضًا بيضاء إلى شخص في مقابل ماذا؟ هو سيزرع ويستفيد ويعمل بها لكن أنت ماذا لك يا صاحب الأرض؟ لا هو لا يؤجر الآن بالثمن، نتكلم على أن يؤجر الأرض في المزارعة على جزء من الزرع الذي يخرج. إذا اتفق أثناء العقد على عوض مجهول وثمرة معدومة فقال الحنفية: هذا عقد فيه جهالة، والجهالة إذا تضمنتها العقود أبطلتها، فقالوا: عقد المزارعة عقد على ثمرة معدومة أو مجهولة فإنك لا تدري متى تخرج وقد لا تخرج.

أما الجمهور فقالوا: الحديث دليل على الجواز، وهو أشبه بالمضاربة؛ أليس يدفع في الشركة في المضاربة رب المال إلى صاحب العمل ماله في مقابل جزء من الربح والربح عندئذ معدوم ومجهول القدر؟ فلما جاز عقد المضاربة وهو مشاركة في المال على بعض ما يخرج منه، كانت المزارعة كذلك عقدًا على الأرض في مقابل بعض ما يخرج منها، والمنافع أيضًا ستكون تباعًا، والقياس في مقابل النص أو مقابل ما دل عليه الدليل لا يقوى على معارضته.

فقوله: ذهب بعضهم إلى جوازها؛ يعني المزارعة على ظاهر الحديث وهو مذهب الأئمة الجماهير كما تقدم. قال: وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض يعني تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر من أصحابه رحم الله الجميع. غير أن التفصيل بين الفقهاء الثلاثة أن الإمام أحمد ومن وافقه من فقهاء الحديث أجازوا عقد المزارعة مطلقًا؛ يعني يجوز ابتداء عقد مزارعة بين صاحب الأرض وبين من يزرعها. والإمامان مالك والشافعي أجازا عقد المزارعة إذا كانت تبعًا للمساقاة وإلا فلا؛ يعني إذا كان العقد عقد مساقاة جاز أن يكون معه المزارعة تبعًا.

والفرق بين المزارعة والمساقاة أن عقد المساقاة دفع أرض بها زرع إلى من يقوم بسقيها والعناية بها واستصلاح الأرض وكل ما يتعلق بحصاد الثمرة، وأما المزارعة فهو عقد على أرض بيضاء. فأحمد رحمه الله وإسحاق وفقهاء الحديث يجوزون المزارعة والمساقاة مطلقًا، ومالك والشافعي رحم الله الجميع يجوزان عقد المزارعة إذا كانت تبعًا للمساقاة. ولهذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن عقد خيبر الذي حصل فيه الصلح والاتفاق مع يهود خيبر كان أرض خيبر البيضاء، وكان بياض خيبر قليلًا تابعًا للأصول بين أضعاف السواد؛ يعني هو ما أعطى اليهود أرضًا بيضاء، اتفق معهم على مزارعها القائم به الزرع، فكان العقد عقد مساقاة بالأصل والمزارعة دخلت فيها تبعًا. قال: فجازت المزارعة تبعًا للمساقاة، وكما أجر أرض خيبر أو اتفق معهم وكانت مزروعة وكان البياض بينها قليلًا. وكذا الإمام الشافعي قال: تجوز المزارعة تبعًا للمساقاة، وأما بقية الأئمة كمن سمعت فأجازوها مطلقًا.

قال رحمه الله: وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًا فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة. حمل بعضهم، من يقصد؟ الإمامين مالكًا والشافعي رحمهما الله؛ فإنهما جوزا المزارعة تبعًا للمساقاة. قلت لك: تأول الإمام مالك رحمه الله الحديث بأن بياض خيبر كان قليلًا تابعًا للأصول بين أضعاف السواد فجاز ذلك فيه لتبعية الأصول كما ذكر ذلك القرطبي في المفهم. وكذا الإمام الشافعي جوز عقد المزارعة تبعًا للمساقاة، والمساقاة كما تقدم دفع النخل أو الشجر إلى من يعمل عليه بما فيه صلاحه بجزء مما يخرج من ذلك الثمر.

وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المعاملة وليست لها حقيقتها، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدًا، فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به لا على أنه حقيقة المعاملة. ذهب غيره يعني غير من تقدم ذكره من الفقهاء على أن الاتفاق الذي كان مع يهود خيبر لم يكن عقد مزارعة، كان عقدًا صوريًا، صورته صورة مزارعة وإلا فحقيقته أنهم عبيد أرقاء مملوكون وقع عليهم السبي في غزوة خيبر، فالأرض في خيبر كلها غدت ملكًا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأبقاهم عبيدًا يعملون بها، فعندئذ ليس في الحديث دلالة على أنها عقد مزارعة.

هذا نوع من تأويل الحنفية للحديث، إلى أن حديث خيبر الذي استشهد به الجمهور على مشروعية وجواز عقد المزارعة، قالوا ليس فيه عقد مزارعة إلا صورة وشكلًا، وإلا فحقيقته أنهم عمال وخدم وليسوا مستأجرين للأرض، ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عقد إجارة. قال رحمه الله: وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدًا. من يقصد بالقوم؟ يهود خيبر. قال: فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لهم منها بعض ماله؛ يعني هو أعطاهم بعض ماله نفقة لهم لينتفعوا، لا على أنه حقيقة المعاملة؛ يعني لا على أنه عقد مزارعة على الحقيقة. هذا تأويل الحنفية كما تقدم، أن خيبر فتحت عنوة، يعني فتحت بالقوة بالجهاد، ولما فتحت عنوة، فما يفتح عنوة من الأرض يكون ملكًا ومغنمًا، وعندئذ إذا كان غنيمة فإنه لا يقع فيه عقد مؤاجرة ولا كراء.

لكن الجمهور أجابوا بأن ظواهر الأحاديث التي دلت على عقد المزارعة مع يهود خيبر لا تساعد على ذلك. وأيضًا في صحيح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لما اصطلح معهم على هذا الأمر قال: «أقركم ما أقركم الله»، فدل هذا على أنهم لم يكونوا عبيدًا. ولا يمنع هذا من حصول الرق لبعض يهود خيبر، لا يمنع من استرقاق بعض يهود خيبر كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري قال: فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وكان في السبي صفية رضي الله عنها، وعند مسلم بلفظ قال: وجمع السبي. فلا يمنع لأن الصحيح أن أرض خيبر كانت مجموعة من قرى كثيرة، فمنها ما فتح عنوة ومنها ما فتح صلحًا. هذا الصحيح الذي عليه عامة المحققين وكذا رواه الإمام مالك في أحداث السير في الموطأ وهو قول موسى بن عقبة أيضًا في مغازيه، ورجحه كثير من الأئمة المحدثين كالخطابي وابن حزم والبيهقي ونقل ابن عبد البر عليه الإجماع وكذا نقل القاضي عياض، وفيه روايات وإن كانت مرسلة عند أبي داود في سننه وغيره عن سعيد بن المسيب وعن الإمام الزهري رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض خيبر عنوة وليس كلها.

قال رحمه الله: وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا، فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين. نعم، ليس بمجرد الفتح والانتصار يكون العدو أو جيش العدو رقيقًا إلا إذا كان عن غلبة وانهزام وقعوا أسرى فيكونوا عندئذ رقيقًا. وتقدم أن الصحيح أن بعض خيبر فتحت عنوة وبعضها صلحًا، فما كان صلحًا لم يكونوا رقيقًا ولا أسرى.

قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا عنه. ولمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا.

فلذلك زجر عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.

هذا حديثٌ أيضًا يتعلق بالمزارعة، وفيه مسألةٌ أخص من السابقة. السابقة قبل قليل في أصل مشروعية عقد المزارعة، والجمهور كما تقدم على الجواز، على خلافٍ بين من يجعل جواز المزارعة تبعًا للمساقاة وبين من يجوزها استقلالًا. وهذا الحديث فيه مسألة أخص وهي العوض الذي يكون في عقد المزارعة. ما المقابل الذي يستأجر به المزارع الأرض من صاحب المزرعة؟ هل هي أجرة نقد ذهب وفضة وأموال؟ أم هو شيء سواه من الطعام والثياب وأي عوض يقابل تلك الأجرة؟ أو هو شيء مما يخرج من الأرض المزروعة نفسها؟ هذه ثلاثة أصناف في العوض الذي يكون في عقد المزارعة. أما أجرة الأرض الزراعية بالنقد بالذهب والفضة والمال فذاك جائز لا خلاف فيه، إنما الخلاف واقع في أن تؤجر الأرض بالثمر والطعام الذي يخرج من الأرض المزروعة نفسها.

هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وهو من الأنصار، قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا». ما الحقل؟ المزرعة. وعند البخاري قال: «كنا أكثر الأنصار مزدرعًا»، والمزدرع مكان الزرع. قال: «فكنا نكري الأرض»، ما كراء الأرض؟ أجرتها. قال: «كنا نكري»، يعني نؤجر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه؛ يجعلون ناحية من المزرعة وما يخرج من ثمرها وحصاد زرعها لهم، والناحية الأخرى من المزرعة تكون للمستأجر. فمثلًا إذا كانت المزرعة ذات نخل متوزع في أنحائها فيقول له: لك هذه الأرض وأجرتك أن تعطيني ثمر نخيلها الشرقي أو الغربي أو الذي جهة البئر أو مقابل النهر، فيحدد ناحية معلومة محددة من المزرعة على أنه يأخذ ثمرة تلك الناحية. قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحديد جزء معلوم من أرض المزرعة يكون لهم حصادها دون بقيتها.

والسبب؟ كما قال: ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. يعني ماذا لو أنتجت الأرض في جهة القدر الذي اتفق عليه صاحب المزرعة أن يكون حصادها له، فلن يكون للمزارع حظ ولا نصيب، وإذا كان العكس لن يرضى صاحب المزرعة أن يذهب المزارع بحصاد بقيتها وليس له منها قدر. قال: فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. يعني أما الأجرة بدراهم الفضة فلم ينهنا.

ولمسلم عن حنظلة بن قيس، وحنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي المدني تابعي، وقيل له رؤية، ثقة قليل الحديث، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني بالدينار والدرهم، قال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول. ماذيانات جمع ماذيانه، تكسر ذالها، وحكى القاضي عياض ضبطها بالفتح أيضًا عن بعض شيوخه: ماذيانات أو ماذيانات، لكن الكسر أشهر. الماذيانات جمع ماذيانه، وهو كما فسرها المصنف على أنها الأنهار الكبار، وقيل مسايل الماء وما حول السواقي. قال: كان الناس يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداول. الجداول جمع جدول وهو مجرى الماء الصغير أو القناة من الماء التي يحفرها المزارعون حتى يسري الماء وينتقل من حقل إلى حقل ومن حوض إلى حوض في المزارع، كما يعرف أرباب الزراعة. إقبال يعني أوائل وبدايات الجداول.

وأشياء من الزرع، إذاً الصورة التي حكاها رافع رضي الله عنه أنهم عندما كانوا يؤجرون أراضيهم الزراعية -الأنصار أصحاب المدينة- كانوا ربما اشترطوا على المستأجر والمزارع على أنه إذا زرعها وحصد ثمرها يسلم ويدفع لهم أجرة الأرض على أن لهم الثمر الأقرب إلى الماء، الذي يكون على الماذيانات، على الجداول الكبار، أو على بدايات مسيل الماء الذي يدخل المزرعة. طيب ما ميزة هذه النواحي؟ نعم هي أخصب زرعًا لأنها أكثر ارتواءً. فربما قال: باقي المزرعة لك لكن تعطيني حصاد النخل والشجر والزرع والثمر الذي يكون على الماذيانات وواجهة الجداول وأشياء من الزرع. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً العلة الغبن والغرر الذي قد يقع بغير معرفة سابقة، ومثل هذا تأباه الشريعة في العقود مطلقًا. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. كيف يكون شيئاً معلوماً مضموناً؟ أن يتفق معه على أن الجزء المشاع التي نسميها اليوم النسبة، يقول لك: الثلث، لك 5% من زرعها؛ فمجموع ما يخرج من الأرض من أولها إلى آخرها، يخرج منه ثلثه أو ربعه أو نصفه حسب الاتفاق، فيعطى لصاحب الأرض والبقية للمزارع الذي قام عليه.

هذا مجمل الحديث وفيه خلاف وكلام للفقهاء سيأتي ذكره في ثنايا كلام الشارح رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، يعني جواز تأجير الأرض الزراعية بالدينار والدرهم، بالنقد والمال، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض التابعين كطاوس والحسن البصري رحم الله الجميع، وكذا ابن حزم ذهب إلى المنع مطلقًا عن تأجير الزراعة.

قال: فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا مفسر لذلك الإطلاق. روى الشيخان في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه -وهو نفسه راوي هذا الحديث- قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فماذا تفهم؟ النهي المطلق عن تأجير المزارع. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، أخرجه مسلم. وأخرج مسلم أيضًا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فهذه أحاديث صحيحة صريحة في النهي المطلق عن عقد المزارعة.

فعندئذ تفهم مأخذ الحنفية الذين قالوا بالنهي عنه مطلقًا، وكذا من ذهب إلى عدم جوازه كمن سمعت من طاوس والحسن وابن حزم رحم الله الجميع، فنظروا إلى أن النهي المطلق لا يستثنى منه شيء، فلما جاءوا إلى هذه الأحاديث تأولوها بإجابات يكون لها محمل. أما الجمهور فماذا قالوا؟ قالوا: هذا النهي المطلق في أحاديث رافع وجابر وثابت بن الضحاك رضي الله عنهم جميعًا أحاديث مطلقة، يقيد فيها النهي بالصورة التي جاءت هنا في أحاديث رافع وغيره، أن النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو بتلك الصورة، أي صورة؟ إذا اشترط صاحب المزرعة شيئًا محددًا معلومًا، الذي يشترط فيه مثلًا ناحية الزرع في جهة كذا أو على إقبال الجداول أو شيئًا محددًا، فذاك الذي يحمل عليه النهي. قال المصنف: وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا مفسر لذلك الإطلاق يعني مقيد للإطلاق الذي ورد في أحاديث النهي.

قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من منع الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات إلى آخره، فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. إذن لا يجوز أن يكون العوض مجهولًا، ومن الجهالة أن يحدد شيئًا أو ناحية معلومة من المزرعة لأن فيها غررًا وقد لا تخرج أو لا تنبت أو يصيبها آفة. فقال: لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد. لما؟ قال: لما فيه من منع الإجارة على ما ذكر من منع الكراء بما على الماذيانات وإقبال الجداول فدل على أن الجهالة لم تغتفر.

قال: وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون في الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به»، وجواز هذه الإجارة -أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة- وهو مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي وكثير من الفقهاء أجازوا إجارة الأرض الزراعية بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غيرها، لكنهم لا يجوزون إجارتها بالطعام الذي يخرج من المزرعة. وهذا الفرق بينهم وبين ما ذهب إليه أحمد، ومن الحنفية القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن؛ أنه يجوز إجارتها بكل شيء ولو كان العوض جزءًا من الطعام والزرع الذي يخرج من المزرعة. أما مالك رحمه الله فجوز إجارة المزرعة بغير النقدين بكل شيء وبغير النقدين إلا الطعام، فإنه لا يجوز أن يكون العوض طعامًا.

قال ومذهب مالك رحمه الله المنع من ذلك، المنع من ذلك يعني أن يكون العوض والأجرة طعامًا معلومًا مسمى في الذمة. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك، وهو قوله: نهى عن كراء الأرض بكذا إلى قوله: أو بطعام مسمى. يشير إلى ما أخرج مسلم في الصحيح وغيره من أصحاب السنن من حديث رافع، في إحدى الروايات قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى نحاقل؟ ندفع الحقول إلى من يقوم عليها زراعة وسقيا. قال كنا نحاقل، يعني نزارع عقد المزارعة، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فكنا نكريها؛ يعني كانت عقود الإجارة أن يكون العوض الثلث والربع والطعام المسمى. ما معنى الطعام المسمى؟ نعم الجزء المحدد من المزرعة، يقول: أن تعطيني نخلة الجهة الجنوبية أو عند البئر أو مقابل النهر والجدول. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا.

الصحابة الأنصار أصحاب زرع، وقوام حياتهم في المدينة على المزارع، فيزرعونها بأنفسهم أو يؤجرونها لمن يقوم عليها، وفي كلتا الحالتين قوام حياتهم واقتصاد معاشهم على زراعتهم. فانظر كيف يحكي الأنصار رضي الله عنهم هذا الأمر المشتمل على وصفين عجيبين؛ الأول أن قوام حياتهم على عقود كانوا يعملونها فجاء الشرع بتصحيحها، والثاني الطواعية والمبادرة والامتثال والاستجابة بل وطيب الخواطر ورضا النفوس بتوجيه الشريعة. هذا الأمر عندما يؤجر الأنصاري مزرعته إلى من يزرعها ويشترط عليه أن يكون له من المزرعة أحسنها، وأن يكون له من ثمرها أفضلها، جهة الجدول ومقابل البئر وعند كذا وعلى شواطئ وعلى حواف مجرى الماء وقنواته وهو أخصب أرضًا وأطيب ثمرًا، هذا أحظ لصاحب الأرض وهو أطيب له وأنفع. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا.

طيب السؤال، هل أصابهم تذمر وانزعاج وضيق وحرج صدر في أمر تأتي به الشريعة بتوجيه ما يجوز وما لا يجوز؟ قالوا: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذه قاعدة عجيبة والله ومذهب ربى الصحابة نفوسهم عليه ونقلوا لنا هذا المنهج. أبدًا ليس شيء في دنيا الناس من أموالها ومتاعها وزخرفها وزينتها وتجاراتها وأرباحها الرائجة مما يغري النفوس؛ ليس شيء منها أنفع لنا من الاستجابة لشريعة الله والامتثال لأمره والتزام نهجه. والله لو عقلت قلوب المؤمنين ونفوسهم هذا المعنى لتخلوا عن كثير من العقود غير الجائزة والمشبوهة والمحرمة والمصادمة للشريعة وملء قلوبهم هذا المنهج: طواعية الله ورسوله أنفع لنا. ستقول: لكن التجارة ستخسر، لكن الكساد سيعم، لكن الأرباح ستزول، لكن ولكن، وتتذكر هذا المنهج وهذه العبارة العظيمة: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال رضي الله عنه: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى.

هذا هو منزع الشاهد عند الإمام مالك رحمه الله، قال: أرأيت إن النهي النبوي جاء عن هذا؟ قال: كنا نكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، قال: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. والحديث عند الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن. فهذا الذي تمسك به، قال: وقد ورد في بعض الروايات ما يشعر بذلك. الجمهور كأحمد والشافعي وغيرهم حملوا هذا على أن المقصود بالطعام المسمى هو تحديد الناحية من الأرض التي يحدد صاحبها أن يكون له نتاج زرعها، فهذا الذي جاء فيه النهي، ولهم في تأويل الحديث بما يستقيم مع حديث الباب والله أعلم.

قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطياها، لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرى التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه. هذا عقد كان العرب قبل الإسلام يعملون به في الجاهلية؛ يعطي الرجل الرجل داره فيقول: أعمرتك إياها، يعني أبحث لك أن تسكنها مدة عمرك فسميت عمرى. وليست عمرة التي هي النسك المقابلة للحج، هي عمرى بالألف المقصورة. أن يقول: أعمرتك داري، يعني أبحثها لك مدة عمرك فسميت عمرى، وتسمى أيضًا الرقبى على وزن عمرى لأن كل واحد منهما يرقب متى يموت صاحبه، فإن الذي أعطي الدار ينتظر قد يموت صاحبه فتعود الدار أو يمتلكها هو وورثته، والعكس فصاحب الدار الذي أعطاها ينتظر أن يموت حتى يسترد الدار فسميت عمرى. فالحديث إذاً من حديث باب الرهن وغيره، فهو من الغير الداخل في هذا الباب، وهو ما يسميه الفقهاء بالعمرى والرقبى. قال جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى.

لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرى. وفي ضبط لبعض المحدثين: من أعمر عمرى له ولعقبه على عمل مسمى فاعله. وقيل هو أجود من الفتح، أي أعمر أجود من أعمر، كما ذكر ذلك ابن الصلاح والزركشي وغيرهم رحم الله الجميع. من أعمر أو من أعمر عمرى له ولعقبه. ما العقب؟ أولاد الإنسان من نسله، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها.

فإذا قال له أعمرتك داري، فهل تعود إليه الدار إذا مات الساكن؟ لا. قال: فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. قال: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، فإذا مات الساكن انتقل الملك إلى ورثته. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرى التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. يعني أن يصرح بأن الملك له ولأولاده. قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

هذا التفصيل من جابر رضي الله عنه هو الذي فيه خلاف المسألة عند الفقهاء كما سيأتي. هل صورة العمرى إذا نص صاحبها عند منحها وهبتها أن تكون مملوكة مدة حياته تعود إليه؟ فإذا صرح بأن تكون له ولورثته وعقبه يمتلكها وتبقى عنده، هذه كلها سيأتي ذكرها في كلام الشارح رحمه الله.

قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. المقصود بالإفساد هنا خسارتها. قال: فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني لا ترجع إليه. فمن أراد المحافظة على ماله وعدم إفساده فليمسك ماله. إذن هذه صورة من صور الهبة والأعطية والإهداء، لكنها لها حكم يتعلق بانتزاع الملك من المالك إلى الموهوب، إلى المعمر الذي أعطي العمرى.

قال الشارح رحمه الله: العمرى لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر. يقول: أعمرتك هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، أو يقول: جعلتها لك حياتك أو ما عشت. هذا معنى العمرى، لفظ مشتق من العمر.

قال: العمرى هي تمليك المنافع أو إباحتها. هذا في اصطلاح المالكية خاصة؛ يرون أن العمرى تمليك المنافع للرقبة، يعني لا عين العقار. بينما يذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، أن العمرى تمليك لرقبة العقار؛ فإنه ملكه الرقبة وليس المنفعة. والفرق بين الاثنين أنك لو قلت إن العمرى تمليك منافع، فإنها تبقى في ملك صاحبها، وإذا قلت هو تمليك الرقبة خرجت من ملك صاحبها إلى المعمر.

قال رحمه الله وهي على وجوه: أحدها أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده. كيف يقول؟ يقول هي لك ولعقبك، هي لك ولورثتك، جعلتها لك ولأولادك أو لنسلك، يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده. فهذه هبة محققة، يأخذها الوارث بعد موته. وهذا هو مقتضى لفظ الحديث في الرواية الأخرى: من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.

قال رحمه الله وثانيها: أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. وفي صحة هذه العمرة خلاف، لما فيها من تغيير وضع الهبة. الصورة الثانية للعمرة مقيدة، والأولى أيضًا مقيدة لكن الأولى مقيدة بالتمليك له ولورثته من بعده فلا خلاف فيها. الصورة الثانية يقيدها باشتراط أن ترجع الدار إليه بعد موت المعمر، يقول: أعمرتك داري، فإذا مت فهي لي، أو يعود ملكها لي بعد مماتك، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. قال في صحة هذه العمرة خلاف بين الفقهاء؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة.

ما مقتضى الهبة؟ عدم العودة فيها؛ تقدم معكم الحديث السابق: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه». بل إن بعض ألفاظ الحديث كما عند النسائي: «العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه». فجعل مقتضى العمرى والرقبى عدم الرجوع فيها. فإذا قال أعمرتك فإذا مت عادت إليه، هذا عود في الهبة.

قال لما اشترط في العمرى في هذه الصورة الثانية العودة والرجوع ففيه خلاف بين الفقهاء: الحنفية والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أن العقد صحيح والشرط باطل؛ يعني كأنه قال هي لك ولعقبك من بعدك. الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العمرى والرقبى فعلى هذا الجمهور. الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية ورواية عن أحمد وهو قول بعض الشافعية أن العقد والشرط صحيحان؛ يصححون العقد عقد العمرى ويجعلون الشرط صحيحًا، فإذا مات عادت العين أو الرقبة إلى مالكها، وهذا عند المالكية يأتي على أصلهم في معنى العمرى أنها تمليك منافع. فإذا مات عادت أو عاد العقار أو رقبته إلى المالك، وهو أيضًا رواية عن أحمد. الرواية الثالثة عند الحنابلة ووجه للشافعية يجعلون العقد باطلاً، لأنه دخله شرط باطل فأفسد العقد.

قال رحمه الله وثالثها: أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق. الصورة الثالثة عمرة مطلقة يقول أعمرتك داري ويسكت، فلا يقول لك ولعقبك ولا يقول تعود إلي بعد موتك، فلا صرح بالتمليك له من بعد موته ولا بالرجوع بعد موته. فما حكم هذه؟ قلنا الصورة الأولى الذي يقول هي لك ولعقبك باتفاق أنها تخرج من ملك صاحبها إلى من أعمر ولا تعود إليه مطلقًا. الصورة الثانية فيها خلاف والجمهور على أنها أيضًا تكون ماضية عمرة صحيحة والشرط باطل.

الصورة الثالثة يسكت، هي صورة مطلقة يقول أعمرتك داري ويسكت فلا يصرح بالتأبيد ولا يشترط الرجوع. قالوا وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه، وأولاها هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. وعلى هذا الأئمة الأربعة أن العقد هنا صحيح وأنه لا ترجع إلى واهبها، هذا مذهب الأئمة الأربعة؛ إلا أنك تعرف أن الفرق أن مالكًا رحمه الله يقول هو تمليك منفعة فترجع الرقبة إلى المعمر بعد وفاة المعمر، والأئمة الثلاثة يجعلون ذلك ملكًا لا ترجع فيه رقبة العقار أو عينه إلى المعمر بل تبقى إرثًا لورثة المعمر.

قال رحمه الله والذي ذكر في الحديث من قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى، يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول.

عد معي إلى الرواية، قال جابر رضي الله تعالى عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له». هذه الصيغة في الحديث تحتمل ثلاث احتمالات: الأولى أن يكون المقصود هاهنا بقوله قضى بالعمرى لمن وهبت له أن يحمل على صورة الإطلاق، الصورة الثالثة أن يقول أعمرتك داري ويسكت فلا يصرح بالتأبيد ولا يشترط الرجوع، فقضى بالعمرى لمن وهبت له.

ويحتمل أيضًا احتمالًا ثانيًا أنها محمولة على ما إذا صرح بالتأبيد، ويدل عليه الرواية الثانية وفي لفظ: «من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث».

ويحتمل احتمالًا ثالثًا أن تقول الحديث يشمل الصور كلها، سواء صرح بالتأبيد أو اشترط الرجوع أو سكت وأطلق، وتقول دلالة الحديث عامة. أين العموم؟ قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له». أين العموم؟ العمرى. فتقول هذا عموم، إذًا يشمل سواء ما إذا صرح بالتأبيد أو اشترط الرجوع أو سكت وأطلق، في كل الأحوال أيًا كانت صيغة العمرى وصورتها، فإنها تخرج من ملك صاحبها وتكون ملكًا للمعمر ولورثته من بعده.

هذا الاحتمال الثالث إنما يصح إذا قررنا في الأصول مسألة ما حكم الصيغة التي يحكيها الصحابي في الأحاديث الفعلية تكون مشتملة على العموم، مثل: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم»، وتقدم معنا في مجلسنا السابق. وهنا يقول قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة. هل قوله بالشفعة الشفعة عام؟ قضى بالعمرة العمرة عام؟ هنا ليست دلالة لفظ الحديث قولية من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث فعلي قضى، هذا الحديث حكاية فعل. وعند الأصوليين خلاف، الأحاديث الفعلية التي يحكيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصيغة العموم، هل هي مما يحمل على العموم لأن الصحابي حكاها بصيغة عموم؟ وهو من العرب العارفين بمعاني اللغة ولا ينقل العموم إلا بعد أن ظهر له وفهمه وقطع به ونحن نجزم بصدقه ونثق في نقله، فتكون هذه الأحاديث نتعامل معها كتعاملنا مع الأحاديث القولية اللفظية سواءً بسواء.

ومن الأصوليين من يقول ليس في هذا دلالة عموم، فلربما شهد الصحابي الراوي موقفًا أو قصة وحادثة رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بالشفعة أو يقضي بالعمرة ويحكم بها، فقال قضى بالعمرة ويقصد في تلك الحادثة، قضى بالشفعة ويقصد في الحادثة التي شهدها، أو ربما اختصر بعض الرواة الرواية والسياق وتفاصيل القصة فكانت الصيغة صيغة عموم ولم يقصد بها العموم أو أنه سمع صيغة توهم العموم فحكاها. الاحتجاج في الأحاديث الفعلية بالمحكي لا بصيغة الحكاية، والعموم وقع في صيغة الحكاية لا في المحكي. فالاحتجاج إن كان بما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس فيه صيغة عموم، فهذا مأخذ الفريقين ومن رجح الأول بأن محمل ذلك على العموم لأن الصحابي عدل ثقة عارف باللغة ولا ينقل ما يقتضي العموم إلا وهو يقصده لأنه فهمه واستقر عنده. ولهذا أشار المصنف رحمه الله قال يحتمل أن يكون اللفظ محمولًا على جميع الصور، ثم أشار إلى مأخذ المسألة أصوليًا بقوله إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول.

وقوله لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر. وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه، لأن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرى التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

وقوله إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمضاها وجعلها للعقب لا تعود، وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرة أنها ترجع، وهو تأويل منه. ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، يعني هل هذا القول من جابر رضي الله عنه موقوف أو مرفوع؟ هو موقوف، يقول إنما العمرى التي أجازها هي كذا وكذا وكذا. السؤال التالي إذا كان موقوفًا على جابر رضي الله عنه وليس مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فهل هو موقوف اجتهادًا منه رضي الله عنه أو موقوف له حكم الرفع؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب أثر كبير. إذا قلت إنه موقوف له حكم الرفع فكأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، انتهى من حيث الاحتجاج والاستشهاد، وإذا قلت اجتهاد، فقلت هو رأي رآه الصحابي ومذهب وفتوى تتعامل معها معاملة موقفنا من مذهب، وعندئذٍ تنظر هل اتفق الصحابة عليه أو خالفوا أو ليس لهم قول فتفرد به قول لا يعرف له مخالف، ولكل حالة حكمها عند الأصوليين.

ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، أعني قوله إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فإن كان مرويًا فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويًا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدمًا من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها.

إذًا عندنا مسألتان، الأولى الموقف من مذهب الصحابي ورأي الصحابي واجتهاد الصحابي وفتوى الصحابي وما يعبر عنه في الأصول بقول الصحابي. وأنت تعرف أنها مسألة ذات ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون قولًا وله موافق من الصحابة فيكون إجماعًا منهم. الصورة الثانية أن يكون قولًا له ويقابله قول مخالف، فعندئذٍ لا خلاف أنها من المسائل الاجتهادية التي يسع النظر فيها، ولهذا اختلف الفقهاء في اختيار أقوال كل منها ينتسب إلى طائفة من الصحابة رضي الله عن الجميع. والصورة الثالثة أن يكون تفرد به واحد أو بعضهم ولا يعرف له مخالف، بل لا ينقل موافقة ولا مخالفة له، فمثل هذا يحملونه على الإجماع السكوتي وفيه خلاف. هذه المسألة التي نتكلم عنها في قول جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو تأويل منه، ثم قال ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، وللمحدثين أيضًا كلام ولشراح الحديث في هذا تفصيل هل هذا أصل من قول.

جابر رضي الله عنه أو من قول بعض الرواة ممن هم دون جابر في السند والأول أرجح. فإذا حملناه على قول جابر رضي الله عنه، فهل هو موقوف له حكم الرفع؟ فيقال: يحتمل أن يكون رواه، فإن كان مرويًا فلا إشكال في العمل به. وإن لم يكن مرويًا، يعني إن لم يكن له حكم الرفع، فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي.

هذه مسألتنا الثانية، بعدما فهمنا كيف التعامل والموقف من موقع قول الصحابي ومذهبه وفتواه ورأيه. عندنا مسألة أخص من مسألة اجتهاد الصحابي ومذهب الصحابي، وهو تفسير الصحابي الراوي لما روى؛ أن يروي حديثًا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ما، في الطهارة أو في الصوم أو في الصلاة أو في النسك أو في البيع أو في النكاح أو في غيرها من أبواب الشريعة، ثم يعقب ذلك بقول اجتهادي منه رضي الله عنه فيه تفسير لما تضمنته الرواية.

هذا عندهم أقوى من مجرد الرأي الذي ينقل فتوى وقولًا ورأيًا للصحابي في باب ما من أبواب الشريعة، والسبب أنها اقترنت برواية، وفيها من القرائن التي تجعل ارتباطه في تفسير الرواية محمولًا على أنه ربما شهد مما يحف بالرواية التي رواها ما حمله على ذلك المعنى. قال: هل يكون مقدمًا من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها؟ يعني ما اتفق لنا في الرواية أن نقل لنا لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه عبر عنه فقال: إنما العمرى التي أجاز كذا وكذا.

جابر رضي الله عنه كيف فهم هذا؟ من أين فهم؟ لو كان جابر رضي الله عنه حيًا لسألناه: ما الذي فهمت منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك؟ عندئذ ستسمع الجواب: يقول سمعته يقول كذا، أو ربما حكى قصة فيقول: دخل رجلان وكان كذا فحصل كذا وتكلم كذا فأجابه بكذا. فإذًا قوله: إنما العمرى التي أجاز كذا وكذا، هذا حصر، وهو محمول على أحد صور العمرى التي تقدم ذكرها في الشرح. فكيف نفهم؟ جابر رضي الله عنه حدد بصورة، إذا صرح المعمر فقال للمعمر: هي لك ولعقبك، خرجت من ملكه. أما إذا قال: هي لك ما عشت، عادت إليه بعد موته. هذا التفصيل من جابر رضي الله عنه سيكون فيصلاً في المسألة، لا اجتهاد بعده لو صرح بأن هذا هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى، لا خلاف. لكن إذا كان اجتهادًا منه، فهل له غلبة وترجيح باعتباره راوي الحديث المتعلقة بالعمرى؟ فيكون تفسيره مقدمًا على تفسير غيره؟ هذا الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره». ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث قبل الأخير في الباب.

وفي روايته بعض ما يتعلق بالألفاظ قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن جار جاره». لفظ الصحيحين من غير نون التوكيد: «لا يمنع جار جاره»، وإنما نون التوكيد في رواية أحمد رحم الله الجميع: «أن يغرز خشبه في جداره». وفي بعض روايات البخاري: «أن يغرز خشبة في جداره» بالإفراد، والأكثر من روايات الصحيح: «أن يغرز خشبه». واللفظان في الموطأ: «أن يغرز خشبه وخشبة»، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد خشبة الجنس، فلا فرق بين رواية الضمير «خشبه» أو رواية الإفراد «خشبة».

قال: أن يغرز خشبه في جداره. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. جدار المالك أو جدار جاره؟ أنت الآن صاحب دار وجارك يبني، يبني أرضه اللصيقة بدارك. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. يعني أنت أيها الجار الذي ما زلت تبني، النهي متوجه لك والخطاب لك ألا تمنع جارك صاحب الدار أن يغرز خشبه في ملكه هو؟ هذا محتمل.

ويحتمل أن يعود إلى المالك، يعني لا تمنعه أن يغرز خشبه في ملكه، ولو حصل لك تضرر كحصول ضوء أو كسر أو ضوضاء ونحو ذلك، أن الجدار المشترك في ملك الجار سيحصل لك به أثر، قال: لا تمنعه. هذا الاحتمال وإن كان مترتبًا عليه مثلًا حصول ضرر لجاره لك أنت بما يفعل جارك في ملكه فقال: لا تمنعه؛ يعني ليس من حقك أن تعترض وإن كان التصرف في ملكه، لكن لما قد يترتب عليه من ضرر فأنت مأمور بالتنازل عن ذلك.

ويحتمل الاحتمال الثاني وهو الأرجح والمتبادر من الرواية: أن جارك الذي يبني بجوارك لو أراد بناءً واحتاج إلى أن يغرز خشبة في جدارك فلا تمنعه، وهذا من أخلاق الإسلام فيما يقتضي المودة والمحبة وتوطيد أواصر الإخاء، فهذا منشأ الخلاف في إعارة الجار جداره إلى جاره أو وضع جذوع البناء عند الحاجة إليه، والثاني هو المتبادر والذي يقرب من الفهم وهو الذي من أجله جاء الحديث.

ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. ما هي؟ يعني يقصد جذوع الخشب. في مسند أحمد في رواية الحديث بيان لسبب هذه الجملة التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه عقب روايته للحديث، لما حدثهم بذلك طأطأوا رؤوسهم فبدا لهم كأنهم غير مقبلين على المعنى ولا يرونه ملزمًا، فكان أبو هريرة رضي الله عنه غاضبًا من هذا الصنيع، قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذا الحكم الذي جاء في الحديث. والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني بينكم، فأجعلها تحمل على أكتافكم لا على جدران بيوتكم. ويروى أيضًا: لأرمين بها بين أكنافكم، يعني بينكم أو فيما بين بيوتكم. والمعنى كما قال الخطابي: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشبة على رقابكم كارهين. وأراد بهذا المبالغة، وبذلك جزم أيضًا غيره من الفقهاء. وقيل: إن هذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه أميرًا على المدينة.

قال رحمه الله: إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة، ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي. الحديث ما قال: إذا طلب، قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره». لكن إحدى روايات الحديث التي أخرجها البيهقي: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره فلا يمنعه». ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي. ما ظاهر الحديث؟ «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره». ظاهر الحديث النهي عن المنع، والنهي عن المنع يقتضي وجوب الإذن. يعني يجب أن تأذن له. ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي: أحدهما تجب الإجابة لظاهر الحديث، والثاني وهو الجديد أنها لا تجب، ويحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على الكراهة، وعلى الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر. القول الأول تجب الإجابة، وهو قول الشافعي في القديم، والصحيح عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية وبعض فقهاء الحديث كإسحاق وأبي ثور رحم الله الجميع. قال: لظاهر الحديث. ما ظاهره؟ النهي كما سمعت: «لا يمنع». والنهي عن المنع كما قلنا يدل على وجوب الإذن.

قال ابن حجر رحمه الله: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك. فذكر ثلاثة ضوابط: الأول أن يكون محتاجًا إليه، بمعنى أنه لا يتم له البناء إلا بوضع تلك الخشبة على جدار المالك الجار. والثانية ألا يترتب على هذا ضرر على المالك؛ لأنها ليست تحصيل مصلحته بأولى من إيقاع الضرر بالمالك، وهذا من مقاصد الشريعة. والضابط الثالث قال: ألا يقدم على حاجة المالك؛ يعني أن يكون المالك له نية أن يرفع جداره، أن يبني دورًا ثانيًا؛ فإنه أولى بأن يستفيد من جداره ليبني عليه، فلو منحه جاره منعه ذلك من حاجته. فهذه الضوابط التي قال بها القائلون بالوجوب، وهو ظاهر الحديث كما قال الشارح رحمه الله.

القول الثاني: لا تجب. هذا هو القول الثاني عند الشافعي في الجديد، وهو قول الحنفية، والمشهور عند المالكية، وعليه عامة العلماء. فعندئذ يحتاجون إلى تأويل، قال: فحملوا الحديث إن كان بصيغة النهي «لا يمنع» حملوه على الكراهة، وإن كان بالأمر فليأذن أو فليعطه ونحو ذلك، يحمل على الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر.

ما الحامل على ذلك؟ ما القرينة التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ أو الأمر إن كان أمرًا من الوجوب إلى الاستحباب؟ نظروا إلى الأصل، الأصل في مسألة حكم الملك في الشريعة، الأصل أن المالك نافذ التصرف فيما يملك، ولا تأذن الشريعة لأحد بالتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فلما جاء الحديث حملوه على الاستحباب إن كان أمرًا أو الكراهة إن كان نهيًا لأجل الاتفاق مع باقي قواعد الشريعة.

قال رحمه الله: وفي قوله «ما لي أراكم عنها معرضين» إلى آخره، ما يشعر بالوجوب لقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا يقتضي التشديد ولحوق المشقة والكراهة لهم. وفي الوقت نفسه استدل بها الجمهور القائلون بأن المسألة ليست على الوجوب أن أبا هريرة رضي الله عنه وجد من حدثهم بهذا الحديث غير مقبلين. قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ قالوا: ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الخلاف والإعراض. لكنهم استثقلوا الأمر واستصعبوه، فشدد عليهم أبو هريرة رضي الله عنه في النكير من باب تعظيم الصحابة للسنة ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا على أنهم تركوا واجبًا، فكان هذا أمرًا رأى في وجوههم الكراهة لذلك فشدد عليهم، ولو كان واجبًا ما كان بوسعهم أن يتركوا ولا أن يكرهوا. إنما كان هو الظاهر من ذلك. فقوله: ما لي أراكم عنها معرضين؟ تحتمل الدلالتين: من يقول إنها على الوجوب والإلزام لظاهر الحديث، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه شنّع وأنكر عليهم، والقائلون بالاستحباب قالوا: الأصل في الشريعة كذا، وأيضًا إعراض السامعين للحديث من أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أنهم لا يتجرأون على شيء من ترك الواجب الذي ظهر فيه الوجوب صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين». هذا آخر أحاديث الباب وفيه النهي عن الظلم وبيان شدة حرمته وشدة عقوبته يوم القيامة. من ظلم قيد شبر؛ يعني مقدار شبر من الأرض. وعادة لا يحصل الظلم في الأرض والعقار بهذا المقدار اليسير، مقدار شبر، لكنها المبالغة التي تدل على أن أقل القليل من الظلم في الاستيلاء على الأرض والعقار من شأنه أن يوقع هذا الوعيد الشديد، فما بالك بما كان فوق ذلك؟ بمن تعدى على ملك غيره واستحل أرض غيره فأخذ منها مترًا أو أمتارًا أو أخذها بالكلية وغصب صاحبها، والأشد منه ما لحقه تزوير للأوراق والأملاك والثبوتات ونحو ذلك، فينضم إلى الظلم تزوير وغش وافتراء واعتداء، كل ذلك مما حرمته الشريعة أشد التحريم، والحديث صريح بهذا.

قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين». سيأتيك ما معنى طوقه؛ يعني جعل هذا الشبر الذي أخذه وغصبه ظلمًا جعل طوقًا في رقبته يوم القيامة، وهذا الظلم الذي لا ينفك عنه صاحبه في العقاب الشديد يكون له مضاعفًا. طوقه من سبع أراضين، بفتح الراء كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: عامة أهل اللغة الأرضون بفتح الراء، قالوا: وفيها لغة أخرى أيضًا قليلة بإسكانها أرضين، حكاها الجوهري وغيره.

قال رحمه الله: في الحديث دليل على تحريم الغصب. والقيد بمعنى القدر، وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه. في بعض روايات الحديث كما أخرجها البخاري ومسلم قصة أن عائشة رضي الله عنها إنما حكت الحديث جوابًا لأبي سلمة رضي الله عنه، فإن أبا سلمة كان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل عليها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين».

قال رحمه الله: وطوقه أي جعل طوقًا له في عنقه. هذا الشبر من الأرض الذي غصبه واحتله ظلمًا وأخذه من ملك صاحبه، وإن فرح به وإن استمتع به وإن باعه أو بنى عليه وانتفع به بأي وجه في دنياه، فإن عاقبته في الآخرة وخيمة؛ هذا الشبر يكون كالطوق في عنقه يقيد به في عذاب يوم القيامة. هذا إذا كان شبرًا، فكيف بمن يغصب الأراضي والعقار والأملاك والدور؟ فكيف بمن يعتدي على ملك غيره ويستسهل عقوبة ذلك؟ ومنهم من قال: المعنى طوقه من سبع أراضين؛ طوقه يعني لزمه إثم ذلك كلزوم الطوق في العنق، كمثل قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]. وقيل معناه: طوقه يعني يجعل حمله مثل ذلك من سبع أراضين ويكلف أن يطيق ذلك وليس بطائق له، طوق يعني أمر وطلب منه أن يطيق حمل ذلك من سبع أراضين ولم يطق ذلك يوم القيامة. وقيل معناه: يعاقب بالخسف يوم القيامة إلى سبع أراضين، فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه، وفيه رواية ابن عمر: «خسف به إلى سبع أراضين». وقيل معناه: يكلف نقل ما ظلم منها من الأرض يوم القيامة إلى المحشر.

فيحملها ويكون كالطوق في عنقه. أيا كان المعنى؛ وإن كان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وجزم به وجعله أولًا هو الذي عليه غالب الشراح، لكنه دلالة على تحذير شديد من عقوبة الظلم والاستسهال فيه، خصوصًا إذا استضعف المرء المالك الذي تغصب منه الأرض، كأن يكون ضعيفًا أو مغلوبًا على أمره، أو يكون ملكًا ليتامى، أو يكون ملكًا لأناس ضعفاء أو غرباء أو مجهولين أو غائبين عن البلد، فيستسهل كل ذلك ويعتدي. فالحديث من أشد ما جاء في النهي عن الظلم في الأرض والعقار.

قال رحمه الله: واستدل به على أن العقار يصح غصبه. ليس المقصود بصحة الغصب هنا جوازه، أنه يصح غصبه يعني أنه يقع شرعًا الغصب في العقار، نص على ذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله -وهو المعتمد في مذهبه- قرر أن العقار لا يتصور غصبه، وأنه إن وقع فهو نوع من الظلم والعدوان، لا يضمن بالغصب، بل إذا أتلفه يضمن ما أتلف. والجمهور يقولون: بل العقار كالمنقولات والأثاث والطعام وسائر الأموال، يقع فيها الغصب، وهو قول أيضًا محمد بن الحسن وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحم الله الجميع، يقولون العقار يقع فيه الغصب. ما فائدة الخلاف؟ مسألة الضمان؛ هل يضمن الغاصب؟ فإن قلت: إن العقار مغصوب، فإذا فيه ضمان الغصب، وإن قلت: هو غير مغصوب أو لا يتصور غصبه، فلا يكون الضمان إلا عند الإتلاف.

قال رحمه الله: واستدل به على أن الأرض متعددة بسبع أراضين للفظ المذكور فيه، لأن قوله: طوقه من سبع أراضين، فنص على أن الأراضين سبع. وقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]. فدل هذا على مسألة عند العلماء: هل الأرض سبع أراضين؟ أو هي أرض واحدة؟ فإذا قلت أرض واحدة فبماذا تفسر السبعة؟

قال رحمه الله: وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع أراضين على سبعة الأقاليم، والله أعلم. يعني أرض واحدة لكنها سبعة أقاليم، كما تقول سبع قارات، فتسمى كل قارة أو كل إقليم أرضًا. وعندئذ المقصود بها أرض واحدة هو الكوكب الذي يعيش ابن آدم عليه وليس له غيرها. والحديث أحد الشواهد التي استدل بها القائلون على أنها سبع أراضين، يعني سبع طباق من الأرض متراكمة بعضها فوق بعض، لأنها لو كانت كل أرض منفصلة لما صح أن يوصف الطوق منها إلا بالأرض التي غصبها لانفصالها عما تحتها.

تم بذلك حديث المصنف عن آخر أحاديث الباب، وبه تم الباب، باب الرهن وغيره، وسادس أبواب كتاب البيع، سائلين الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم علمًا نافعًا، ويرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وفي كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. واجعلنا يا ربي ممن تعلم فاهتدى، وخشي فرضيت عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول في لفظ: من أعمر عمرى له ولعقبه، فقوله: عمرى نكرة في سياق الشرط فتعم. فيؤخذ العموم من اللفظ الآخر، وهو أصلح من اللفظ الأول في العموم. لكن قوله: له ولعقبه صار تقييدًا وتخصيصًا، فليست كل عمرى، لأنه قيدها بأن يقول: له ولعقبه، فمن هنا لم تكن مفيدة بإطلاق كالرواية الأولى. هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.