دخولتسجيل الدخول

108 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 28-05-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثامن بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد -رحمه الله- فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 474 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مستفتحين في هذا المجلس باب اللقطة، وفيه الحديث الوارد فيه مع أحاديث أو حديثي باب الوصايا الآتي بعده إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله-: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه». وسأله عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب».

هذا الحديث الفرد في باب اللقطة من رواية زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه-، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضوال الأنعام ضالة الإبل وعن ضالة الغنم، وسئل أيضاً عن اللقطة من المال الساقط على الأرض. فالمال الملتقط من الأرض أو الساقط من صاحبه والذي يؤخذ من الأرض يسمى لقطة، أخذ من الالتقاط لأن الشخص يلتقطه وقد وجده ساقطاً على الأرض. زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- مختلف في كنيته، قيل أبو زرعة وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة، كان حامل لواء جهينة يوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة وشهد غزوة الحديبية، وتوفي -رضي الله عنه- سنة 68 أو سنة 70 من الهجرة.

قال في الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبين رواية الصحيحين السائل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بعد أن نقل اختلافاً كثيراً بين المحدثين في تسمية السائل: ظفرت بتسميته فيما أخرج البغوي والحميدي وابن السكن والطبراني والباوردي عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه؛ فتبين أن السائل رجل من جهينة وهو سويد الجهني -رضي الله عنه-، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة.

الحديث قال: سئل عن اللقطة الذهب أو الورق، هكذا بالتعريف اللقطة الذهب فيكون هذا على البدلية؛ يعني سئل عن اللقطة أي عن الذهب أو الفضة، ويروى أيضاً عن لقطة الذهب والفضة بالإضافة يعني عن المال الملتقط إذا كان ذهباً أو فضة. والمقصود بالذهب والفضة هنا النقد الدراهم والدنانير؛ يعني سئل عمن يجد ديناراً أو دنانير من ذهب أو وجد دراهم من فضة فالتقطها، والسؤال عن المال عموماً النقد الموجود أو الساقط على الأرض، وذكر الذهب والفضة إنما هي عند مسلم وغيره وليست عند البخاري، ولفظ البخاري: سئل عن اللقطة من غير ذكر الذهب أو الورق.

قال عليه الصلاة والسلام: «اعرف وكاءها وعفاصها»، وسياتي بيان معنى هذه الكلمات إلى آخر الحديث، وقد أملى الشارح -رحمه الله- فيه جملة من المسائل المتعلقة به. قال الشارح -رحمه الله-: اللقطة هو المال الملتقط، وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف، وقياس هذا أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهزأة والضحكة وأمثاله. يقال شخص ضحكة يعني كثير الضحك، وشخص هزأة كثير الاستهزاء، فوزن فعلة يأتي للمبالغة والكثرة في وصف الفاعل من تلك الكلمة: سخر، ضحك، هزا. فالشخص إذا كان كثير الاستهزاء، كثير الضحك، كثير السخرية وهكذا.

فإذا فعلة بفتح العين هو وصف للفاعل، فإذا أرادوا وصف المفعول سكنوا العين يقولون فعلة، فيقال ضحكة وضحكة، الضحكة الفعل نفسه يعني الضحك أن يكون كثيراً. فإذا وصفت شخصاً بكثرة الضحك قلت ضحكة وهكذا، تقول في بقية الكلمات هزأة وهزة بالسكون وصف للفعل، فعليٌ يكون كثير الهزء، وإذا وصفت الفاعل فتحت قلت هزأة. فقياس هذا إذا قلنا لقطة أن يكون الوصف للملتقط أو للمال الملتقط بالفتح للفاعل؛ فإذا قلت لقطة يعني شخصاً كثير الالتقاط من الأرض للشيء الساقط.

ونحن إذا قلنا في الفقه لقطة نقصد الشخص أو نقصد المال الملتقط؟ المال، إذاً فقياسه أن يكون بسكون القاف أو بفتحها. القياس لغة أن يكون بسكون القاف أن تقول لقطة، وهو كذلك في اللغة، يقال لقطة ويقال لقطة ويقال لقطة، كل ذلك صحيح لغة. فإذا فعل بسكون العين هو للمفعول وبفتح العين للفاعل، وكذلك تقول في لقطة ولقطة. فإذا قلت لقطة وتقصد به المفعول يعني المال الملتقط فقط الساقط المأخوذ؛ فيكون هذا نادراً من حيث اللغة أن يأتي بفتح العين ويراد به المفعول وليس الفاعل.

فالفتح إذاً لقطة نقصد به المال الملتقط ليس ممتنعاً لغة لكنه قليل نادر، وقد ثبتت به الرواية حديثاً في هذا الحديث وغيره، سئل عن اللقطة، وقد ضبطها القاضي عياض وغيره -رحمه الله- بالفتح بفتح القاف، فإذاً هي ثابتة من حيث الرواية وهي أيضاً غير ممتنعة لغة، وإن كان بعض الشراح ذكر تضعيف ذلك لغة أو نفي ذلك وعدم صحته. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة؛ يعني يقول نقول لقطة ونقصد به المال وليس الشخص، نريد بالمبالغة، قال: وكان المعنى فيها وذلك لأن المعنى فيها اختصت به وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك؛ يعني هو الأصل أن يكون لقطة للفاعل أن كل من يراها يميل إلى أخذها ويكثر هذا بين الناس، فسمي المال باسم آخذه وملتقطه فقيل له لقطة. نعم.

قال -رحمه الله-: والوكاء ما يربط به الشيء، والعفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه. سئل عليه الصلاة والسلام عن لقطة المال الدراهم والدنانير، قال: «اعرف وكاءها وعفاصها»، وكاء ماذا؟ وكاء اللقطة. سئل عن المال الملتقط الساقط من الأرض، اليوم الناس تجمع أو تحفظ أموالها في محفظة تكون في الجيب صغيرة أو كبيرة في الغالب، فإذا سقطت المحفظة وفيها المال وفيها الأوراق والبطاقات وسائر ما يختص به الإنسان فيكون هذا هو الجامع الذي يجمع فيه المال ويحفظ.

سابقاً كانوا يحفظون الدراهم والدنانير في كيس من قماش أو من جلد يسمى عفاصاً، العفاص كيس الجلد أو الوعاء الذي الصرة التي تجمع فيها الدراهم والدنانير، والحبل الذي أو الخيط الذي يشد به أعلاها يسمى وكاءً. فقال عليه الصلاة والسلام: «اعرف وكاءها وعفاصها»، يعني احفظ وصف هذه المحفظة التي وجدت فيها المال الملتقط، ما شكلها، ما لونها، ما حجمها، بحيث يكون عوناً على إعادته لصاحبه. فإذا جاء صاحبها وقال: أنا صاحب المال، ماذا تقول له؟ تقول: صفها. فإذا وصفها بوصفها الصحيح شكل المحفظة ولونها وفيها قطع من هنا أو جديدة أو قديمة، فإذا أصاب الوصف دل على أنه صاحبها. قال: «اعرف وكاءها وعفاصها». نعم.

قال -رحمه الله-: والأمر بمعرفة ذلك ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك، تذكره لما عرفه الملتقط. وفي نسخة: بذكره لما عرفه الملتقط، والمعنى واحد. نعم.

قال: وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة. أين موضع الشاهد على وجوب التعريف سنة؟ قال: «ثم عرفها سنة»، أمر والأمر للوجوب. إذاً من التقط لقطة؛ مالاً دراهم أو دنانير أو ريالات أو دولارات أو جنيهات، وجد مالاً فالتقطه فما الحكم؟ وجب أن يعرفه سنة. ما المقصود بالتعريف؟ أن يبحث حتى يعرف صاحب المال. قال الفقهاء: ويكون ذلك بالمناداة عليه والسؤال عنه في مجامع الناس وأماكن التي يظن أنه يمكن أن يجد صاحب المال فيه، وخصوصاً ما كان قريباً من المكان الذي وجد فيه المال؛ في مسجد، في سوق، في مجمع، في محطة، فالمكان الذي وجد فيه المال ينادي ويعرف عليه.

واليوم يقوم مقام هذا الوسائل الحديثة التي صارت الناس وتتعامل بها؛ إرسال إعلان ورسالة عامة في المجموعات في الحي مثلاً أو في البلدة أو في القرية والمنطقة ونحو ذلك، مما يكون وسيلة إلى الوصول إلى المالك صاحب المال. قال: يعرفها سنة. قال: فالحديث دليل على وجوب التعريف سنة؛ فمن أخذ المال وجب عليه أن يعرفه حولاً كاملاً. نعم.

قال: وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة، وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير، وقد اختلف في تعريف القليل ومدته تعريفه. إذاً سواء من وجد ريالاً أو مئة ألف ريال ومن وجد دولاراً أو مئة ألف دولار، قال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة». قال: إطلاق الحديث يدخل فيه القليل والكثير، لكن الفقهاء تكلموا في تفاصيل ذلك؛ أولاً في تعريف القليل وضابطه، متى تقول هذا مال قليل؟ إذا بلغ كم؟ لا ضابط في النص الشرعي، لم يذكر ضابطاً، ثم اختلفوا في مدة التعريف.

فالحنفية مثلاً قالوا: يعرف المال الملتقط قليلاً كان أو كثيراً حولاً كاملاً سنة، فسواء وجدت مالاً قليلاً أو كثيراً يجب أن تعرفه سنة أو إلى أن يغلب على الظن أنه لن يجد صاحبه. والمالكية قالوا: إن كان المال قليلاً تافهاً لا تتعلق به نفس صاحبه ولا يفسد كالثمرة، فإنه لا تعريف فيه. يعني قالوا أصلاً إذا سقط من جيبه ريال وريالان، ولا يظن أن صاحبه سيحمله هذا القليل على العودة والبحث عنه لأنه شيء تافه يسير فلا يظن أن يعود صاحبه للبحث عنه، قالوا: فهذا لا يُعرف، فجعلوا ضابط القليل أن يكون تافهاً لا تتعلق به نفس صاحبه، وأيضاً أن كان لا يفسد كالثمرة فإنه لا تعريف فيه.

أما إن كان قليلاً ويمكن أن تتعلق به النفس وصاحبه يحرص على البحث عنه والعودة إليه، قالوا: كالحبل والدلو والعصا والسوط، فإنه يُعرف ولو كان قليلاً أو تافهاً، لكن الغالب على الناس أن تكون هذه عصاه ولو كانت بنصف ريال لكنها عصاه، فيحب أن يعود ليبحث عنها ولو كان سوطه حبله دلوه، وإن كانت قليلة لكن النفس تتعلق به. أما الشافعية فقالوا: إن كان المال قليلاً فلا يُعرف، والقليل عندهم الشيء اليسير التافه، فإن كان متمولاً يعني يصلح أن يكون عند صاحبه ينتفع به فإنه يجب تعريفه.

الحنابلة قالوا: ضابط هذا القليل الذي لا ينبغي ولا يجب تعريفه أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا ننظر إلى الغني ولا إلى الفقير، ننظر إلى الوسط من الناس المتوسطة في معيشتها ومستوى دخلها وحياتها، فإن كان هذا شيء عند أوساط الناس لا يأبهون به ولا يبالون به ولا يبحثون عنه، فإن هذا يُعد تافهاً، قالوا: كالسوط والرغيف والعصا فلا يُعرف، بل يملك بمجرد الالتقاط. نقول هذا يا كرام لبيان أهمية هذا شرعاً؛ فمن وجد مالاً في طريق أو عند باب أو عند مقربة الجامع أو في مدخل السوق أو في محطة انتظار القطار أو الباص أو في المطار، كل ذلك هو مكان يظن فيه سقوط المال من جيب صاحبه، فأنت أمامك أحد أمرين: أولهما أن تتحمل أمانة هذا، فتأخذه وتحمله ثم يجب عليك أن تبحث عن صاحبه وأن تعرفه سنة كاملة.

ثم ماذا؟ سيأتيك، قال عليه الصلاة والسلام: «فإن لم تعرف فاستنفقها»، خذها نفقة لك، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه. أنفقه لكن متى جاء يوماً من الدهر ولو بعد 20 سنة، وقال: أنا صاحب ذلك المال الذي وجدته في ذاك اليوم في وقت كذا في يوم كذا، يجب أن ترد إليه المال. فإن قدرت على أمانة هذا وتحمله فافعل، فإن لم تقدر أو لا تظن أنك تقدر فماذا عليك؟ اتركه.

في الشريعة، الشريعة الإسلامية تريد من المجتمع المسلم إذا وجد المال الساقط على الأرض أن يكون أميناً، أميناً بإحدى صورتين: إما بأخذه وحمله والبحث عن صاحبه لإعادته إليه، أو أميناً بتركه في موضعه بحيث إذا عاد إليه صاحبه وجده مكانه. تريد الشريعة أن تكون الأمة في أخلاقها بالأمانة والوفاء وحفظ الحقوق، وألا تمد يدها إلى شيء ليس لها. ولو تصورنا أن هذا حصل فسقط من جيب رجل أو امرأة مال في محفظة أو في حقيبة أو مربوطاً برباط، فسقط في مدخل محطة أو سوق أو عيادة أو مزرعة، وجاء الناس وتعاقبوا على المرور بهذا المال، فهم أحد أمرين: إما آخذ له باحث عن صاحبه فسيصل إليه، وإما تارك له فمر الأول وتركه، والثاني والثالث والخامس والعاشر، وجلسنا على هذا الحال ساعة وساعتين وخمساً ويوماً كاملاً، ولو بقي المال هكذا في موضعه لعاد إليه صاحبه حيث يظن أنه فقده فيجده.

مكانه هذا ليس مثالية في الشريعة ولا شيئًا من الفرضية والخيال، بل هو نمط من الحياة، ترفع الشريعة الإسلامية أبناءها إلى ذلك المستوى الرفيع من الخلق والأمانة. فمن لم يقدر على ذلك في تحمل الأمانة تركها، فإذا تركها وجدها صاحبها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «فإن لم تعرف». قال: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف. يعني اللقطة، لم نعرف صاحبها أو لم نصل إلى صاحبها. وقوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها». ليس الأمر فيه على الوجوب، وإنما هو للإباحة. أي أمر: استنفقها. الهمزة والسين والتاء للطلب، وقد تدل على معنى أن يتساهل في الأمر أو يحمل نفسه عليه. يعني أنفقها، اللقطة إذا عرفتها سنة، وبعد سنة لم تجد صاحبها ولا طريقًا إليه ولا معلومة تدل عنه، فلك أن تنفقها، يعني انتفع بها.

الجمهور مالكية وشافعية قالوا: هي إباحة للملتقط أن ينتفع بالمال الذي التقطه، متى؟ بعدما عرفها سنة وما وجد صاحبها. ووافقهم الحنفية واشترطوا أن ينفقها وينتفع بها إن كان فقيرًا محتاجًا إليها، فإن كان غنيًا ما جاز له إنفاقها إلا بإذن الإمام. أما الحنابلة فقالوا: بعد التعريف حولًا تدخل اللقطة في ملك الملتقط حكمًا. ويروى عن بعض السلف كعلي وابن عباس وطائفة رضي الله عنهم أن الملتقط بعد تمام السنة يتصدق بالمال ولا يملكه.

والحديث في ظاهره كما سمعت يدل على ما ذكر المصنف أنها تدل على إباحة هذا المال للملتقط إذا أدى حقه بالبحث والتعريف سنة كاملة، إنما المقصود هنا أن الأمر في قوله: «فاستنفقها» لم يُحمل على الوجوب، بل دل على الإباحة. فما القرينة التي صرفت؟ نعم، بأنه بعد حظر؛ لأن الأصل أن المرء لا حق له في التصرف في مال يملكه ولا إذن له في التصرف فيه شرعًا، لا يحق لك التصرف في مال إلا بملك أو بإذن من مالك، وهذا المال الملتقط ليس ملكًا لك وليس لك إذن في التصرف فيه، فهذا الأصل الحظر، المنع، التحريم. فلما جاء الأمر: فأنفق هذا المال، جاء أمرًا بعد حظر، فحمله الفقهاء على الإذن والإباحة لا على الإيجاب.

قال رحمه الله: وقوله: «ولتكن وديعة عندك». يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ألم ينفق وتصرف في المال وأنفقه وانتفع به؟ كيف يكون وديعًا؟ قال: «فإن لم تعرف فاستنفقها» أنفق، قال: «ولتكن وديعة». هذا تناقض، الوديعة تحفظ والمال الذي ينفق يصرف، فكيف يقول لك اصرفه واحفظه؟ قالوا: هذا ليس المقصود به حقيقة أن تحفظ المال عندك وديعة. وقوله: «ولتكن وديعة عندك» يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: «ولتكن وديعة عندك» فيه مجاز في لفظ الوديعة، فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه. يعني هذا المعنى، الوديعة يعني وليكن أمانة في ذمتك. أنفقه وانتفع به، لكن يبقى أمانة في ذمتك. ما وجه كونه أمانة؟ فإذا جاء طالب يومًا من الدهر فردها أو فأداها إليه، إذا هذا معنى كونها أمانة في الذمة، فعبر بالوديعة مجازًا. قال: لأن الوديعة من حيث الحقيقة تدل على عين موجودة، والمال بعد إنفاقه غير موجود، فعبر عنه مجازًا. وإذا كان هذا مجازًا أراد به أن يكون في ذمة الملتقط الذي أنفقه واجبًا عليه أن يرده لصاحبه إذا جاء طالبًا له يومًا من الدهر.

وهذا يدل أيضًا على معنى آخر: «ولتكن وديعة عندك». المال الوديعة أو الأمانات إذا تلفت فلا ضمان على المودع. قال الفقهاء: فدل على أن الملتقط لو لم ينفق المال واحتفظ به، لكنه تلف بسبب الزمن والمدة، فسد المال أو تلف أو سرق، فإنه لا يضمن. فإذا جاء صاحبها، قال: لو كان محفوظًا عندي منذ ستة أشهر، منذ سنة، لكنه سرق، لكنه فقد، لكنه تلف، فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه جعل هذا في حكم الوديعة.

قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون قوله: «ولتكن» الواو فيه بمعنى أو، فيكون الكلام: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، أو لتكن وديعة. فجاء هنا يعني حمل الواو على معنى أو على التخيير. قال: ويحتمل أن يكون قوله: «ولتكن» الواو فيه بمعنى أو، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع، يعني إما أن تنفقها أو تحتفظ بها وديعة. وهذا معنى يجعل لفظ الوديعة على حقيقتها أن المال محفوظ لم يتصرف فيها. فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة.

وقوله: «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا تبين كونه صاحبها. كيف يتبين كونه صاحبها؟ أعرف وكاءها وعفاصها، إذا ذكر أوصاف المال. هل يشترط أن يشهد على ذلك شهودًا أو يأتي ببينة؟ قال: «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» قال فيه دليل على وجوب الرد. واختلف الفقهاء: هل يتوقف وجوب الرد عليه على إقامة البينة أم يكتفى بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط أو لا؟ الإمامان أحمد ومالك رحمه الله أخذا بظاهر الحديث، قال: إذا وصف وأعطى الأمارة وجب الرد إليه، وهذا كفاية. والإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا: إن وقع في نفسه أنه صادق دفعها إليه، لكنه ليس مجبرًا أن يرد المال إليه إلا ببينة؛ لأنه قد يدعيها مدع ويذكر الوصف ويكون مصيبًا في الوصف، فهذا غير كافٍ. لكن الحديث في رواية عند الإمام مسلم وأحمد وغيرهما من حديث سلمة بن كهيل في هذا الحديث ولفظه: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه». فدل على الاكتفاء بمجرد الوصف، وأنه إذا ذكر الوصف وكان مصيبًا في ذلك كان كافيًا في وجوب الرد على المالك من غير بينة، ولهذا قال الإمام الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها. قال الحافظ ابن حجر وهو يعقب: قد صحت هذه الزيادة فيتعين المصير إليها، ومع صحة هذه الزيادة يعني أن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، قال: ومع صحة هذه الزيادة تخصص صورة الملتقط من عموم حديث «البينة على المدعي»؛ لأن العموم هناك أن كل من ادعى مالًا وجب عليه إقامة البينة، وهذا مأخذ الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، قال: عموم الحديث البينة على المدعي، وهذا ادعى أن المال له فوجب عليه إقامة البينة.

قال رحمه الله: وقوله: «وسأله عن ضالة الإبل إلى آخره» فيه دليل على امتناع التقاطها. أين الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم على المنع من التقاط ضالة الإبل؟ ما قال: لا تأخذها، ما قال: دعها، بل قال: دعها. قال: «ما لك ولها، دعها» فأمره بالترك. ثم علل، فماذا قال؟ «فإن معها حذاءها وسقاءها». هل للإبل حذاء؟ وهل لها سقاء؟ السقاء الآنية من القِرب، الوعاء أو القربة من الجلد الذي يحفظ فيه الماء. في الحقيقة ليس للإبل حذاء يلبس ولا سقاء يجمع فيه الماء، وإنما أراد أنها مكتفية بنفسها، فكان معها حذاء يحملها فتسير، وسقاء معها الماء إذا احتاجت إليه، والمراد من ذلك أنها ليست بحاجة إليك، لا لتأخذها ولا لتحفظها، هي محفوظة بحفظ الله. قال: «دعها»، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله فيه دليل على امتناع التقاطها.

قال: وقد نبه على العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتعهد بالنفقة. ولهذا قال الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة بظاهر الحديث، وأن ضالة الإبل لا تلتقط. ما معنى ضالة الإبل؟ أن يجد بعيرًا وحده، أن يجد ناقة تمشي وحدها ليست مع قطيع وليست عند راع، وجدها في طرف مرعى، في البلد، في الطرقات، في القرية، في ضاحية من الضواحي، ليس له أن يمد يده عليها. طيب قال: أبحث عن صاحبها، ليس لك ذلك، الحديث يقول: دعها، اتركها، ليس الأمر إليك. قال الفقهاء إلا إذا تحقق من كونها من إبل فلان، رأى علامة أو كذا فنادى عليه أو أخذها وساقها إليه لكنها ليست التقاط. والحنفية قالوا: بل الأولى له أن يأخذها، الأولى أن تلتقط. طيب والحديث: دعها؟ قال: لا، الحديث منع من أخذها ليتملكها، فهو منع من التملك، دعها يعني لا تملكها، أما من أخذها ويقصد حفظها فيجوز له أخذها، وكذا قال الشافعية رحم الله الجميع.

قال: والحذاء والسقاء ها مجازان، كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلدة عن الماء كأنها أعطيت الحذاء والسقاء. الجلدة يعني الماء، يعني قوة الصبر والتحمل عن الماء كما هو معروف في شأن الإبل.

قال: وقوله: «وسأله عن الشاة إلى آخر الحديث» يريد الشاة الضالة، والحديث يدل على التقاطها. وقد نبه فيه على العلة وهي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد. قال: والحديث يدل على التقاطها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: «خذها». سُئل عن الشاة، يعني الشاة الضالة أيضًا، وجد شاة وحدها من غير قطيع ولا بجوار راع ولا قرب حظيرة عند صاحبها، وجدها تمشي في المزارع، وجدها في الطرقات، وجدها قريبًا من المرعى، قال: خذها. نعم، ونبه قال: وقد نبه فيه على العلة وهي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها، فإما هذا الثاني فيقتضي الالتقاط؛ لأنه لا بد منه أما لهذا الواجد وأما لغيره من الناس. خذها، فإنما هي لك. سُئل عن ضالة الإبل قال: دعها، سُئل عن ضالة الغنم عن الشاة قال: خذها، خذها يعني فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني خذها ومباشرة إلى الجزار والمسلخ واذبحها وكل من لحمها واطبخ وتصدق.

قال خذها يعني احملها؛ لأنه قال في الإبل دعها نهاه عن أخذها وحملها، قال في الشاة خذها وبين العلة أنك إن لم تأخذها أخذها غيرك، وإذا تركتها أنت وغيرك كانت طعامًا للذئاب. فإنما هي لك أو لأخيك. قال والتساوي، قال خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها. فإذا قلت سيأخذها لنفسه إذا هو أيضًا إتلاف لماليتها على المالك، إنما أراد حفظها. قال والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره إذا وجدها؛ لأن الثاني يقتضي الالتقاط، فلا بد له منه أما له أو لغيره من الناس. وقال الإمام مالك رحمه الله منفردًا أنه إذا وجدها جاز له أخذها وعدم تعريفها وأخذ بظاهر اللفظ «فإنما هي لك» قال اللام للتمليك، وأجيب رحمه الله بأنه قال: لك أو لأخيك أو للذئب، واللام كلها معطوفة على بعض بمعنى واحد، ولن يفهم بأن قوله للذئب تجويز وتمليك للذئب، وإنما المراد به أنها تأخذها وتكون عنده. فالمقصود إذا ليس التمليك بقوله: فإنما هي لك، يعني تأخذها عندك والمراد به الحفظ، والله أعلم.

قال رحمه الله: باب الوصايا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.

الوصايا جمع وصية، ويأتي بها الفقهاء والمحدثون يعني الكلام عن الوصايا في أواخر كتاب البيوع باعتباره نوعًا من التصرفات في الأموال، الوصية ليست بيعًا لكنه تصرف في المال. يعرفون الوصية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع؛ لأن التمليك الذي بعد الموت قد يكون إرثًا وقد يكون دينًا مستحقًا وقد يكون تبرعًا ويسمى وصية. وما زال المسلمون يعرفون الوصايا ويعملون بها. والوصية أن يوصي المرء في حياته بشيء من ماله يتبرع به بعد موته. طيب، فإن أنفذ التبرع في حياته فلا يسمى وصيًا، يسمى هبة، صدقة، أي شيء بحسب ما نوى وما فعل، لكنه عندما يقول: إن مت فأرضي هذه وقف لكذا، ومزرعتي كذا، وابنوا لي مسجدًا، وربط هذا بما بعد موته فيسمى هذا وصية والجمع وصايا.

ولها أحكام في الشريعة متعددة، ضابطها والواجب فيها، وما الحكم بعد موت الموصي، وهل يجب إنفاذ الوصية، والفرق بين الوصية الواجبة والوصية المستحبة كما سيأتينا الآن. هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه الحث على أن يوصي المسلم وصيته قبل الممات، بل على وجه فيه الترغيب القريب من الإيجاب: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». ويروى الحديث: لا يحل لمسلم له شيء. فالحديث أكد كذا على أنه لا ينبغي للمسلم أن تمر عليه الليالي والأيام ولا يكتب وصيته. متى؟ قال: له شيء يوصي فيه. ما المقصود؟ له شيء يوصي فيه يعني عنده ما يستحق أن يكتب فيه وصية، وهذا لا يكون إلا في نوع من نوعي الوصية، وهي الوصايا الواجبة، حقوق وديون يجب ردها إلى أصحابها، فهذا يجب أن يوصي؛ لما؟ حفظًا للحق؛ لأنه لو لم يفعل ربما ضاع الحق، فجاء صاحب الحق بعد موت صاحبه وطلب من ورثته حقه فلا بينة ولا إثبات ولا وثيقة ولا شيء مكتوب، فرغب الشارع في إثبات هذه الوصايا بكتابتها وتدوينها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في آخر الحديث: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. كم عاش ابن عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهرًا أو اثنين، سنة أو اثنين، لا، كثير.

السنوات الطويلة التي عاشها ابن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي عندي. سؤال، هو كتبها من أول ليلة سمع هذا الحديث؛ هل خلاص فعلها مرة واحدة وانتهى؟ لا، الحقوق تختلف والأمور تتجدد؛ دين كان عليه فقضاه، واستحدث دينا وحقا وتجارة وشركة ومالا وحقوقا. الحياة تختلف؛ فتارة يكثر ماله وتارة يقل، تارة يستدين وتارة يدين، تارة يقرض وتارة يستقرض، تارة يتجر فيربح أو يخسر، هذه حقوق تتفاوت وتختلف باختلاف الأيام والشهور والسنوات. فماذا سيفعل من أراد أن يفهم الحديث «ما مرت علي ليلة إلا وعندي وصيتي»؟ معناها أنه يحدث وصيته باستمرار، ما يترك ذلك حرصا منه رضي الله عنه على امتثال توجيه النبي صلى الله عليه واله وسلم.

هذا الموضع من الشواهد الكثيرة التي تواترت عن هذا الإمام العلم الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، التي دلت على تفرده العظيم من بين الصحابة وكلهم كذلك، إلا أنه كان أكثر منهم في هذا الشأن، أعني شدة الاتباع والتأسي والاقتداء والتحري في تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند أمره وامتثال هديه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أكد الصحابة، بل من أكد الأمة في هذا الباب، فيضرب به المثل. وكان عجيبا جدا في هذا الشأن حتى قال مولى له نافع رحمه الله: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه في شدة تحريه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هذا مجنون. من شدة الحرص والتتبع والاقتفاء والاقتداء، كان حريصا على التتبع في أدق التفاصيل، وشواهد هذا جمة ليس هذا موضع بسطها رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الوصية على وجهين؛ أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب. وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب، هل تجب الوصية به على التضييق والفور؟ وكأنه روعي في ذلك المشقة. الوصية نوعان؛ وصية واجبة ووصية مستحبة. متى تكون الوصية واجبة؟ الوصية بالواجب واجبة. متى يكون الحق واجبا؟ عندما يكون على الإنسان دين وحقوق للآخرين عليه؛ هنا يجب عليه أن يكتب ذلك. اقترضت قرضا يجب أن تكتب وصية تثبت فيها ذلك القرض، دخلت تجارة ولشخص عليك أو لأشخاص حقوق وأموال بينكم تجارة وشراكة وحقوق وودائع وأمانات عندك للآخرين، يجب عليك إثبات ذلك بكتابة وصية، فإنك لا تدري متى تموت؛ إذا فالوصية بالواجب واجبة.

قال وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه مع رده قريبا؛ فلان قبل حلول آخر الشهر وموعد حصول المرتبات والأموال والمستحقات احتاج مائة ريال، خمسين ريالا، فاشترى طعاما أو نفقة أو دواء وعلاجا لمريض عنده، فقرض يسير ويرده عن قريب بعد يومين، آخر الشهر، الأسبوع القادم. قال ما كان كثير الحصول مثل هذا، تساهل الفقهاء في عدم إيجاب كتابته وصية. قال تكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه مع رده قريبا هل تجب الوصية به على التضييق والفور؟ قالوا إن مناقش هذا مراعاة إلى مسألة مشقة هذا فإنه يحصل كثيرا، ولو أوجبت هذا لصار الإنسان شغله الشاغل كتابة الوصية وتحديثها ومحو هذا وكتابة هذا وإضافة هذا ونقص ذاك، فيكون هذا فيه مشقة، وبمثله جاءت الشريعة بالتخفيف ورفع الحرج والله أعلم.

قال والوجه الثاني الوصية بالتطوعات في القربات وذلك مستحب، إذا الوصية بالمال المستحب مستحبة. متى يكون المال مستحبا للمرء أن يخرجه من ماله؟ تطوعا وصدقة وهبة ونفقة، قربة من القربات. طيب، معنى هذا أن من أراد بعد موته أن يخرج من ماله صدقة لسقي ماء، لإطعام طعام، لإعانة فقير ومحتاج، لكفالة أيتام، لبناء مسجد، لحفر بئر، للمساهمة في مشاريع خير وبر وإحسان في أي وجه كان، وإنما ربط ذلك بما بعد موته، الوصية هاهنا ليست واجبة بل هي مستحبة وعليه الجمهور.

قال وكان الحديث إنما يحمل على النوع الأول، أي نوع؟ لماذا حمل الحديث على الوصية الواجبة؟ نعم لأنه حمله على الإلزام: «ما حق امرئ مسلم يبيت عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلة» قال «لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، فإذا هذا الإلزام لا يكون لشيء مستحب بل يكون للواجب. ومع ذلك أشار إليه المصنف رحمه الله بالاحتمال، وكان الحديث إنما يحمل على النوع الأول نعم. قال والترخيص في الليلتين أو الثلاث دفع للحرج والعسر نعم. والترخيص في الليلتين أو الثلاث، يعني ليس كل ليلة، إنما ذكر الليلتين في الحديث «يبيت ليلتين»، وفي رواية عند مسلم «ثلاث ليال»، ولهذا قال المصنف ليلتين أو ثلاث دفعا للحرج، يعني لا ينبغي أو لا يجب عليه أن يجدد وصيته كل ليلة، بل لو مرت ليلتان وثلاث كان هذا كافيا لو استجد شيء. فحمله على النوع الأول، وأن الجمهور لا يرون وجوب كتابة الوصية إلا بالوصية الواجبة، وما عداها فمستحب وليست على الإيجاب. ونسب ابن عبد البر رحمه الله ذلك إلى الإجماع أنه لا يجب كتابة الوصية بينما هي على معنى الاستحباب لقوله لا يحل، فحملوا هذا فقط على الوصية الواجبة.

ومنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: 180]. فالمقصود هنا الوجوب، وهذا القول بالوجوب هو قول بعض السلف أن كتابة الوصية واجبة، قول الزهري وعطاء، وهو قول الإمام الشافعي في القديم وقول الظاهرية، لكن عدم الإيجاب هو قول الجمهور، واستدلوا بذلك على أن الآية منسوخة ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ الآية، وأن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخت بالمواريث، والحديث إنما أراد الحزم، وليست الوصية واجبة بل هي على الاستحباب الأكيد، ويبقى الواجب لعينه من الخروج بالحقوق، الوصية أو غيرها سواء كانت وصية أو كتابة وتوثيقا، فلا يحتاج إلى الوصي إذا كان كتب وثيقة أو كتب ورقة فيها إثبات الدين، فعندئذ ما لم تتوقف الحقوق على الوصية بل لها سبيل آخر دل على أن الوصية بعينها ليست واجبة لذاتها، بل هي واجبة لإثبات الحقوق لأصحابها، فإذا ثبت الحق بغير الوصية كانت مستحبة لا أكثر، وهذا قول الجمهور.

قال وربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة لقوله «ووصيته مكتوبة» ولم يذكر أمرا زائدا، ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة، والمخالفون يقولون المراد وصية مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج. هل تكفي وصية أن يكتبها صاحبها ورقة أو وريقة أو صحيفة يجعلها تحت وسادته أو في درجه الخاص وفي دولاب ملابسه، فيقول لفلان عندي كذا وقد دخلت في تجارة وتحملت دين كذا وعلي قرض قيمته كذا لجهة كذا، فتكفي ورقة كتبها بخطه وتكون هذه كافية؟ قال ربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة، وقوله «ووصيته مكتوبة» يدل على الاكتفاء بالكتابة، هذا خطه وهذه الورقة هو الذي كتبها فيكفي هذا في إثبات الحق لمن كتب له، ولولا أن هذا كاف لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولما قال «ووصيته مكتوبة»، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية ومال إليه الإمام النووي رحم الله الجميع. بينما ذهب الجمهور قالوا لا، وصيته مكتوبة بشروط الكتابة، يعني لا بد أن يكتب ويشهد على ذلك شهودا، فما لم تكن كتابة وعليها شهود فليست معتبرة. طيب والحديث ما ذكر شيئا سوى الكتابة؟ قال له المقصود وصيته مكتوبة بشروطها، والشروط في الكتابة في الوصايا مأخوذة من نصوص أخرى مثل قوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] فدل على أن الإشهاد في الوصية معتبر ولا بد منه، والكتابة لتوثيق ذلك نعم.

قال وفي الحديث دليل على فضل ابن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواضبته على ذلك، نعم وتقدم هذا في صدر الحديث.

الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا، قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا لن تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.

هذه القصة والحوار الذي دار بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، أفاد في الشريعة حكما مهما وهو الحد والقدر الذي يجوز لصاحب المال أن يوصي به في حياته، فكل من أراد وصية يوصي بها أن تخرج من ماله بعد موته، فإنه لا يجوز له أن يكون أكثر من الثلث من ثلث التركة، فإن أوصى ببناء مسجد أو بإخراج نفقة أو بالتصدق على الفقراء أو بغير ذلك من وجوه القربات لم يجز له أن يوصي إلا بحدود الثلث فأقل، فما زاد على ذلك فإنه لا حق له فيه ولا يجوز له التصرف.

قال الفقهاء فإذا أوصى بأمر ولم يحدد فيه قدرا، ثم جاء الورثة فوجدوا أن ما أوصى به كبناء مسجد مثلا أو طباعة مصحف أو توزيع طعام، فوجدوا أن الذي أوصى به يكلف أكثر من ثلث تركته، لم يجب عليهم إلا إخراج ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فموكول إلى إذن الورثة، إن أذنوا فهو حق لهم تنازلوا به ورضوا أن يخرج في إنفاذ وصية مورثهم وإلا فلا. هذا الحديث هو الشاهد على هذه المسألة المهمة في أحكام الوصايا. هذا سعد رضي الله عنه يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، أين كانت العيادة في مكة أو في المدينة؟ في مكة في سنة حجة الوداع، قال في عام حجة الوداع من وجع اشتد به، هذا الحديث الذي نص على أن ذلك في حجة الوداع جاء في بعض الروايات، قال ابن عيينة وهو أحد رواة الحديث عن الزهري قال في فتح مكة، فتح مكة في السنة الثامنة وحجة الوداع في السنة العاشرة، فاتفق الحفاظ على أنه وهم، لكن إحدى الروايات أيضا عند الإمام أحمد وغيره ما يؤيد رواية ابن عيينة، وقال بعضهم ربما كانت القصة قصة مرتان، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع، لكن الحديث هنا في الصحيحين أنها في حجة الوداع.

فقال سعد والنبي عليه الصلاة والسلام عنده يعوده في مرضه، يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني كأنه شارف على الموت، قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ الثلثان، وفي بعض الروايات عند البخاري أفأتصدق بمالي كله، وفي لفظ أفأوصي بمالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، فنزل سعد، قال قلت فالشطر يا رسول الله؟ يعني النصف، قال لا، قلت فالثلث، ما زال ينزل ينظر إلى القدر الذي يأذن له فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنعه من التصدق بكل المال ومنعه من الثلثين ومنعه من النصف، ولما لما نزل إلى الثلث، قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، وفي رواية للبخاري كثير أو كبير قيل إنه شك من الراوي، فالثلث كثير، يعني إن كنت فاعلا ولا بد فغاية ذلك الثلث والثلث كثير، قيل المراد به أن الثلث كثير فينبغي إذا بلغت أن تبلغ ما دون الثلث، وسياتيك في الحديث الأخير بعد قليل قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، يعني كثير فلا تبلغه. هذا أحد المعنيين، فإذا أردت أن تنفق في الوصية فليكن أعلى شيء تبلغه دون الثلث؛ لماذا دون الثلث؟ لأن الثلث كثير أو كبير، فلما وصفه بالكثرة أراد ألا نبلغ الثلث، فما نقص عن الثلث ولو بدرهم فهذا هو الحد الجائز شرعا، فبين جوازه.

ومنهم من قال أراد بيان جواز الثلث وأن الأولى أن ينقص منه لكن لا ينبغي أن يزيد، وهذا هو المتبادر. وقال بعضهم بل المعنى أن التصدق بالثلث هو الأكمل والأفضل، وأن المراد بقوله الثلث والثلث كثير يعني كثير أجره أو كثير بمعنى غير قليل، قال الإمام الشافعي وهذا أولى معانيه فإن الكثرة أمر نسبي، والمعنى الأول ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتيك بعد قليل. قال عليه الصلاة والسلام معللا الاقتصار على حدود الثلث في الوصية، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني فإنك لأن تترك ورثتك ينتفعون بمالك ويجدون ما يغنيهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ما معنى عالة؟ فقراء، ومعنى يتكففون الناس يمدون أكفهم لطلب المال والمساعدة والإعانة، فرحم الله امرأ ذا مال ترك المال لورثته خير له من أن يتصدق، بعض الناس إذا أغناه الله وعاش حياته ممتعا بما وسع الله عليه فإذا.

جاء قرب وفاته، وبعدما أمضى حياته منتفعاً بالمباح وما أعطاه الله، وقارب الموت أو شارفه أو اشتدت أمراضه، ورأى أمور الدنيا بدأت تتفلت من بين يديه، بدأ ينفق ويدرك بقية ما بقي من حياته في صدقات ونفقات، ثم يضيف فوق ذلك وصايا؛ فيكتب في وصيته، ويحضر ورثته ويشهدهم: إذا أنا مت فابنوا لي مسجداً في مدينتي كذا وبلدة كذا، وفعلوا كذا وأنفقوا كذا، يريد أن ينفق أكبر ما يستطيع لأجل الرغبة في الأجر والثواب.

لا شك أن الشريعة هنا ترشدك إلى أن أجرك في مال تتركه لورثتك أعظم عند الله، وأكد أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فمن أغنى أولاده من بعده وأغنى ورثته كان مأجوراً كأجر ذاك الموصي بما يخرج من ماله وصية، بل قال: هذا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فربما يبلغ الوهم أو الفهم كيف أترك مالاً لورثتي يكون حقاً لهم بنص الشريعة بالمواريث، ثم يكون لي فيه أجر، وأنا أريد أن أذهب إلى الأجر بنفسي فأكتب وصية؟ قال عليه الصلاة والسلام: المال الذي آتاهم بسببك، وإن كان إرثاً أخذوه بحكم الله وبشريعة الله لكنه بسببك وبمالك أنت مأجور فيه. قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك»، حتى اللقمة التي تجعلها في فم زوجتك وهي واجبة عليك أن تنفق عليها وأن تطعمها، وإذا اشتريت خبزاً فأكلت معها على المائدة فأنت مأجور.

فقد يقول قائل: كيف يكون الأجر على شيء أفعله واجباً عليّ؟ أنفق عليها فهي زوجتي، وأنفق عليهم فهم أولادي وأطعمهم، فهذا واجب أوجبته الشريعة، هذا باب عظيم من ترغيب الشريعة في ابتغاء الأجر فيما يفعله المرء واجباً عليه؛ أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. هذا هو مقصود الحوار الذي دار بين سعد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

انتقل سعد رضي الله عنه إلى نقطة أخرى، قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ هو الآن يتكلم بلغة المحتضر الذي يكتب وصيته، والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وسيرجع إلى المدينة عائداً إلى مدينته عليه الصلاة والسلام، وسعد متحسر أن تفوته العودة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا في هذا؟ خاف أن يكون بقاؤه بمكة وموته بمكة فكأنه لم يكمل بقية حياته في هجرته التي هاجر بها من مكة إلى المدينة، مع أنه لم يقطع هجرته، لكنه الحرص على الكمال، قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تخلف» يعني تموت أو تبقى في مكة أو تتأخر عنهم «فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف» فانتقل به إلى معنى آخر وهو امتداد عمره رضي الله عنه، ولعلك أن تخلف يعني يمتد بك عمر فتعيش ويفوتك أصحابك ليس بالسفر من مكة إلى المدينة بل بالانتقال إلى الدار الآخرة، فيرتحل جيلك ويموت أصحابك وتبقى أنت حياً بعدهم حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفي لفظ عند البخاري: «عسى أن يرفعك الله» وفسر بإطالة عمره.

هذا الذي حصل لسعد رضي الله عنه، عاش بعد هذه القصة أكثر من 40 سنة، لأن وفاته سنة 58 وقيل 55، فبعد هذا العمر عاش سعد فأدرك الفتوحات رضي الله عنه، سعد قائد القادسية، سعد فاتح الفتوحات، سعد رضي الله عنه الذي أجر الله على يديه فتح البلاد وعز الإسلام، فانتفع به أقوام وأذل أعداء الله وزال ملك كسرى وسقوط فارس، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام: ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فدل هذا على إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة».

سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، وقيل إنه لم يهاجر منها حتى مات بها، شهد بدراً ومات في حجة الوداع، وهذا هو الصحيح، سعد بن خولة عامري مهاجر مات بمكة رضي الله عنه. قال: لكن البائس يعني الفقير سعد بن خولة. ما وجه بؤسه أو فقره؟ أو تأسّي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أساه على سعد بن خولة لكونه ما عاد مع أصحابه أو لم يدرك الهجرة أو فقره الذي ما استطاع به أن يترك مالاً، كل ذلك محتمل، لكن قال: لكن البائس سعد بن خولة. ثم قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن مات بمكة». من القائل الذي فسر بؤس سعد بن خولة؟ هل هو سعد بن أبي وقاص؟ هذا الظاهر، لكنه قيل إنه مدرج من كلام الزهري، لولا أن إحدى روايات البخاري قال: سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فهو صريح في وصله من كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه، وفيه دليل على ذكر شدة المرض لا في معرض الشكوى. لا في معرض الشكوى، في معرض ماذا؟ إذا يزور طبيباً فيعرض حاله فيسأله الطبيب عن حاله، فيقول: اشتد بي الوجع والبارحة عانيت من كذا وارتفعت الحرارة، فذكر شدة المرض وحاله لا على غير الشكوى جائزة. هذا سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، هل قالها متسخطاً رضي الله عنه؟ التسخط ممنوع شرعاً، فذكر شدة المرض جائز إن كان ذلك لطلب دواء أو لطلب دعاء: ادعُ لي يا رسول الله فقد بلغ بي من الوجع ما ترى، أو لطلب سؤال وفتيا كما بين سعد رضي الله عنه. وهذا لا ينافي الصبر والاحتمال وابتغاء الأجر والاحتساب، خصوصاً إذا كان يقصد بذلك مصلحة، إنما المذموم المنافي للصبر والمحمول على الجزع والتسخط هو الذي يذكره المرء من باب الإخبار عن شيء ضاق صدره عن احتماله.

أحسن الله إليكم. قال: وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال، وفيه دليل على مبادرة الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالأكثر، وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث، وهذا هو موضع الشاهد في الباب لارتباطه بباب الوصايا. وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية.

وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية؛ أنه أقل الكثير، قال في باب الوصية وقيد؛ لأن النص جاء في هذا الباب. قال: وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة، ففي بعضها جعل في حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة، فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثير» إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين.

أشار رحمه الله إلى أن مذهب الإمام مالك متفاوت في ذكر نسبة الثلث؛ هل هي في أكثر القليل أو في أقل الكثير، يعني هل هي في عداد القلة أو في عداد الكثرة؟ ولهذا قال ابن رشد رحمه الله: إن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل، فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههنا -يعني في الوصية- ومرة يجعله في حيز القليل. ولم يضطرب المذهب المالكي في أنه الثلث الفرق بين القليل والكثير، لكن هل هو هنا أو هناك؟ الذي وقع فيه الاضطراب، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أصل الإمام مالك في الثلث وهو يبين هذا المعنى قال: فمرة يجعله حداً في اليسير ومرة في الكثير. وقال أيضاً ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث كثير في مسائل كثيرة من مذهبه، وكذلك ما ذكره الأبهري أيضاً؛ لأن الثلث عنده في أشياء كثير وفي أشياء قليل، فهذا المقصود بكلام المصنف رحمه الله أن في مذهب الإمام مالك تارة تجعل في القلة وتارة تجعل في الكثرة.

إذا أردنا في مسألة من المسائل أن نجعل الثلث ضابطاً للكثرة، فإذا قيل لك ما الدليل؟ سآتيك بمثال بعد قليل، مثلاً: إن من لا يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، الفقهاء منهم من يقول: إذا مسحت رأسك يجب أن تعم الرأس لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ومنهم من يقول: لا يجب استيعاب الرأس، فمن لم يوجب استيعاب جميع الرأس في المسح في الوضوء، فمنهم من قال: يكفي أكثره. طيب ما ضابط الأكثر في الرأس؟ هل هو النصف أو الثلثان؟ مطلقاً إذا تكلمنا عن وصف الكثير فإنه في الجملة يصدق الكثير على ما كان أكثر من النصف، فكل ما تجاوز النصف كان كثيراً في مقابل القسم الآخر الذي هو دون النصف، فسواء كان زائداً عن النصف بيسير إلى الثلثين والثلاثة أرباع والأربعة أخماس والخمسة أسداس كل ذلك داخل في الكثير، فيكون الثلث عندئذ قليلاً إذا قارنته بالنصف، فإذا قال بعض الفقهاء: يكفي في الرأس مسح الثلث، فقيل: له؟ قال: لأن الثلث والثلث كثير، فبماذا استشهد؟ بلفظ الحديث، والحديث مسوق في بيان كثرة الثلث في أي شيء؟ في الوصية. فأي فقيه يريد الاستدلال بجملة الحديث: «والثلث كثير» على أي مسألة وأراد بها أن تكون ضابطاً للكثرة، فليطبق المنهج الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله.

فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثير» إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين: أحدهما ألا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية بل يؤخذ لفظاً عاماً. إذاً عليك أولاً أن تهمل دلالة السياق، لأن قوله: «والثلث كثير» أراد في باب الوصية وأنت تريد أن تجعلها حكماً نبوياً عاماً في الوضوء، في الطعام، في الصدقة، في غيرها، قال: هذا يحملك أولاً على أن تهمل دلالة السياق، والأصل أن دلالة السياق معتبرة، ومعنى الاعتبار ليس تخصيص النص بها لكن عدم إهمال دلالتها، فقال: انتبه إلى هذا، عليك ألا تعتبر دلالة السياق هذا أولاً. والثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم -يعني في المسألة التي تريد بها الاستشهاد بالحديث تكون الكثرة معتبرة- فتقول: طالما المطلوب هنا الكثير إذاً يكفي فيه الثلث؛ لأن الثلث كثير.

ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود؛ يعني من الاستدلال بقوله: «والثلث كثير» على اعتبار الثلث حداً للكثرة فيما يراد الاستدلال به. مثال من ذلك: ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزأه؛ لأنه كثير للحديث، فيقال له: لمَ قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته قيل له: لمَ قلت إن مطلق الثلث كثير، وأن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ هكذا وجه سؤالين، يأتي فقيه المالكي فيقول: يكفي في مسح الرأس الثلث، والدليل: «والثلث كثير»، فيوجه له سؤالان؛ السؤال الأول: من أين أخذت أن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ من أين جئت بأنه يكفي مسح أكثر الرأس؟ فإذا أثبته أتاك بالدليل سواء كان دليلاً من النص أو من الاستنباط أو بالاجتهاد وبغيرها من الدلائل، فإذا أثبته انتقل إلى السؤال التالي: طيب سلمنا أن المطلوب في الرأس مسح أكثره، يأتي السؤال الثاني: من أين قلت إن الثلث كثير في كل شيء؟ مطلق الثلث كثير، فإذا قال لك: الحديث، ستقول له: الحديث جاء في سياق الوصية. وعلى هذا فقس سائر المسائل.

قال رحمه الله: وعلى هذا فقس سائر المسائل فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين. هذا شرح جميل جداً لمسألة المنهجية في الاستدلال، والمصنف رحمه الله فعلها كثيراً، وفي مواضع متعددة مرت بنا، أشرنا إلى أنه يعلم منهجية الاستنباط، منهجية الاستدلال، هذه جملة والفقهاء يستعملونها كثيراً، فقال: ينبغي لكل من استدل بقوله: «والثلث كثير» أن يستعمل هاتين المقدمتين: عدم اعتبار دلالة السياق، والثاني: إثبات اعتبار الكثرة فيما يريد الاستدلال له بهذه الجملة من الحديث.

قال رحمه الله: وفيه دليل على أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس، ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث، معنى الغض: النقص والحط. قال: الحديث دليل على أن طلب الغنى للورثة أرجح من تركهم فقراء لنص الحديث: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». قال: ومن هنا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث؛ يعني أن تكون الوصية بما دون الثلث كابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي في الحديث التالي.

استحب النزول عن الثلث؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وكذا إسحاق بن المنذر والقرطبي وعدد من فقهاء الأئمة سلفاً ومن تبعهم، رحم الله الجميع.

وقالوا أيضاً: ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة، فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعاً للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء. نفرق هنا بين من ترك مالاً يصدق عليه أنه لو انتفع به ورثته اغتنوا به، وبين من يترك مالاً قليلاً. قال: ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة، وعندئذ هل يبلغ بوصيته الثلث أو يكتفي بالقليل؟ إن كان ماله قليلاً ينبغي أن تكون وصيته قليلة، فإن زاد ماله مما فتح الله عليه فليبلغ بذلك الثلث فلا حرج. المعتبر ما هو؟ النظر إلى حال الورثة، وكم يبقى له من بعد تنفيذ الوصية. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: اتفقوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية. شخص ترك مالاً يسيراً، فما الحامل له على أن يقول: أخرجوا من مالي كذا وافعلوا كذا؟ هو أصلاً قليل، فلو وزع بين ورثته ما كان عندهم إلا كسد الرمق، فلما يزاحمهم بوصية يريد الأجر؟ الأجر في ورثته أفضل، وأن يترك المال لهم. هذا فقه في الشريعة، وملمح يريد الإسلام من أبناء المسلمين أن ينظروا إلى هذا المعنى لتوسعة مفهوم البر والإحسان وحصول الأجر والثواب.

وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. هذا كلام عميق دقيق من فقه القلوب وفقه النفوس ومعرفة مداخل الإخلاص في العمل، والنظر أيضاً إلى خفي مداخل الشيطان في الرياء وحظوظ النفس. قال الحديث: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل فيه في امرأتك». قلنا: إن النفقات الواجبة يحصل بها الأجر. قال: الثواب في الإنفاق؛ تنفق على زوجتك، على أولادك، على والديك إن كنت بصحبتهما، مأجور. قال: مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله. من أين أخذ؟ قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله».

أنا أتيت بالطعام للبيت، واشتريت أغراض البيت التي تحتاجها الزوجة؛ أرز وزيت وملح لأجل طعام الأسرة، وأنا أحدهم آكل كما يأكلون، أبتغي بهذا وجه الله؟ أو أبتغي به الشبع أنا وأولادي؟ مطالب الحياة الضرورية التي نفعلها، هل نقصد بها ابتغاء وجه الله؟ نتكلم بصراحة؛ قال الحديث يدل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بماذا؟ بصحة النية في ابتغاء وجه الله. اسمع ماذا يقول رحمه الله: "وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة". شيء في طبع الإنسان؛ أنا أشتري الطعام لآكل وأطعم زوجتي وأولادي لأنهم قطعة مني، هم جزء من حياتي، فتريد أن أفكر أنني إذا فعلت ذلك أنني أتقرب إلى الله بذلك؟

دعنا أيضاً نصارح أنفسنا، إذا فكرنا في هذا ملياً، حضرنا خطبة جمعة ونبهنا الخطيب، وحضرنا درساً فهمنا منه أن هذا باب من أبواب الأجور والمثوبة، فقمنا منتفعين متأثرين، فعزم أحدنا أنه لن يحضر إلى بيته بريال خبز ولا كيلو تفاح ولا صندوق طماطم، فضلاً عن اللحم والدجاج وسائر المطعومات، لن يفعل ذلك إلا مريداً به هذا الأجر والثواب. لن تفعل هذا في كل مرة؛ يمكنك أن تحمل نية عامة مرة واحدة، تقول: خلاص إن شاء الله تعالى أنا أقصد بذلك أنني مهما أنفقت في بيتي فأنا غير محروم من أجر الإنفاق والصدقة. وهذا صحيح، لكن هل يلزم أن يفعل هذا في كل شراء تشتريه، وكل طعام وكل لباس وكل حاجة تحضرها إلى البيت وتفعلها لأهل بيتك لزوجتك وأولادك؟ أم تكفي النية العامة؟ سيأتيك الكلام في الجملة التالية. المقصود هنا الانتباه إلى ما قال عنه المصنف: "دقيق عسر"، أمر دقيق أن تبتغي مرضاه الله ووجه الله في شيء تفعله بمقتضى الطبع، بمقتضى الفطرة والحاجة البشرية. قال: "فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة".

الشريعة ليست حرجاً وليست عسرة وليست تضييقاً أو تعنتاً في تحصيل الأجر والثواب، كلا بل العكس تماماً، كرم الباري سبحانه وتعالى وإغراء الشريعة بالأجور والثواب هو في متناول العباد. لكنها استحضار للنيات، ولفت للأنظار، وتقريب للمقاصد. أنت عبد الله، عندما تحضر نفقة بيتك أحسن نيتك، تدري ما المفيد في هذا؟ أشياء كثيرة؛ أولها ألا تتأسى أو تحزن، أو تشعر أن شيئاً تنفقه في نفقات بيتك الواجبة أنه ذهب عليك سدى، ألا تتحسر أنك ما أنفقت كما ينفق الآخرون وأنهم يبذلون في أبواب البر والخير والإحسان. ما زلت تنفق على بيتك وعيالك وأهلك، بل بعض قرابتك، وأنت تزال تمد إليهم مما تحضره إلى دارك، أنت مأجور بل أجراً عظيماً لأن هذا واجب وأنت تفعله ابتغاء وجه الله. ماذا أقصد بابتغاء وجه الله؟ أن أشبعهم، أن أكسوهم ابتغاء وجه الله، أن أقصد بذلك كفهم عن الحرام، أن أقصد بذلك إغناءهم بالحلال، أن أقصد بذلك تربيتهم على طاعة الله ويكون هذا عوناً لهم. تقصد مقاصد جمة في هذا الباب العظيم.

قال رحمه الله تعالى: هذا من فقه الشريعة أن تنظر إلى هذا المعنى، "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله"، فليس المقصود أن تبتغي بها وجه الله يعني أن تنوي بها نية الصدقة، أن تنوي بها أجر الإحسان على الفقراء والمساكين، فأنت آكل معهم، ولابس معهم، ومستفيد من الفراش الذي تجلبه، والطعام واللباس وكل شيء، فأنت شريك لهم. فلا تنوِ الصدقة على فقير مستحق، بل تنوِ النفقة على من أوجبت عليك الشريعة أن تنفق بموجب القوامة، وأنت رب البيت والقائم عليه ﴿بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، فأنت قائم على هذا فمأجور. فهذا أولاً يبدد عنك ما قد تجده في الحياة أيها الرجل ورب الأسرة من عناء وتعب وكد في طلب العيش والرزق، فأنت مأجور، فإذا استصحبت هذا تبدد عنك العناء، بل انقلب عندك إلى متعة التلذذ بالأجر والثواب.

ثم هو يسوقك أيضاً إلى باب وفقه من الصدقة والخير والبر والإحسان. ليس بالضرورة أن تمتد أياديك بالنفقة والصدقة والعطاء إلى الغرباء والأجانب والبعيدين، هذا إن حصل فخير على خير. وكذلك هو باب من المواساة للفقراء وأصحاب القلة، وغير المسنين الذين لا تكاد أمورهم وحياتهم وأموالهم تكفي حاجتهم فضلاً عن صدقة تمتد بها أيديهم إلى الغير، فهنا يقال له: ألست تجتهد في أن تنفق على أهل بيتك وعيالك؟ أنت مأجور، وهذه أجر نفقة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها. هذا المقصود؛ إذا تبتغي بها وجه الله أنك تؤدي واجباً أوجبه الله عليك. أنت أبوهم وأنت زوجها وأنت ابنها، فكل هؤلاء أنت مأمور ببر للوالدين، وعشرة بالمعروف مع الزوجة، ونفقة وكسوة وإطعام، وبنفقة على العيال والأولاد، وعلاج مريضهم، وشراء حاجتهم وتعليمهم. كل هذه واجبات، فقيامك بها هو مما تبتغي به وجه الله.

فإن قوله: «حتى ما تجعل فيه في امرأتك»، لا تخصيص له بغير الواجب، ولفظه "حتى" هاهنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغيا. إذاً ليست النفقة هنا فقط الواجبة، بل يجعل هذا ثواباً سواء أنفقت عليها النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد أو الزيادة على الواجب. ما الزيادة على الواجب؟ المستحب بل حتى المباح. النفقة الواجبة هو ما يحقق اللقمة التي تسد الجوع، والكسوة التي تستر العورة، والمسكن الذي يأوي، وما عدا ذلك فليس واجباً، لكنك تشتري لهم الثياب والطعام والفواكه والحلوى، كل ذلك داخل؛ فإنه ليس محصوراً بأجر الواجب فقط.

ولفظه "حتى" هاهنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغيا، كما يقال: "جاء الحاج حتى المشاة"، و"مات الناس حتى الأنبياء". فيمكن أن يقال: سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره، وأنه لا يزيد على تحصيل براءة الذمة. أداء الواجب ليس حده أن تبرأ ذمتك لا؛ تبرأ الذمة وتنال الأجر والثواب. هذا المعنى العجيب في قيام المرء بما أوجبت الشريعة عليه من الحقوق، يزيد المرء بذلاً وعطاءً وحسن ظن واحتساباً للأجر والثواب.

ويحتمل أن يكون ذلك دفعاً لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وإطعامه إياها، واجباً أو غير واجب، لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية لما أرادت الإنفاق على من عندها وقالت: لست بتاركتهم، وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، فرفع ذلك عنها وأزيل الوهم.

يعني أيضاً لا تتوهم أنك إذا أنفقت نفقتك الواجبة على زوجتك وأولادك أو من تعول، فإن هذا فقط يبرئ ذمتك، وأن هذا لا يحصل ثواباً، بل متى ابتغيت وجه الله، وقلنا معنى ابتغاء وجه الله أداء الواجب وإبراء الذمة وتنوي بذلك أن تتحمل مسؤولية كلفت إياها، فإنك مأجور على ذلك. زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها ظنت أن إنفاق الواجب قد لا يحصل لها أجر النفقة، وقصتها ما أخرج الشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها لما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تصدقن ولو من حليكن»، فسمعت الحث على الصدقة. قال: وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها من عبد الله زوجها ابن مسعود وأيتام في حجرها. قالت: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ يعني هذا المال الذي أنفق على زوجي لأنه محتاج أو لأنه ليس من الموسرين، والأيتام الذين أربيهم وأنا هم في حجري، هل هذا يجزي عني أجر الصدقة؟

فهي نظرت إلى شيء تفعله واجباً، لا يسعها أن تترك الأيتام وهي قادرة على الإنفاق، فتبادر إليها هذا السؤال، فجاءت إلى زوجها عبد الله قالت: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، يعني عندها سؤال مثل سؤالي. قالت: فمر علينا بلال فقلنا: سلي النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، يعني لا تقل من صاحب السؤال ولا تسمنا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل بلال فسأل فقال عليه الصلاة والسلام: «من هما؟» فقال بلال: زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أي الزيانب؟» -يعني زينب كثير في الصحابة، ومنهن بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة- فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله، يعني زوجة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». فموضع الشاهد أنها قالت: لست بتاركتهم.

فزينب الثقفية زينب بنت معاوية امرأة عبد الله بن مسعود، ويروى الحديث أيضاً عن زينب بنت أبي سلمة ابنة أم سلمة. أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أم سلمة يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟ تعلمون أن أبا سلمة لما استشهد رضي الله عنه وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، تعللت فيما اعتذرت به أن أيتاماً لها تربيهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إنهم علي»، فكانت أم سلمة رضي الله عنها أم أيتام. فقالت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة إن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. ايش يعني لست بتاركتهم؟ يعني أنا في كل الأحوال قائمة بهم، مضطرة إلى الإنفاق عليهم، أنا في كل الأحوال لست بتاركتهم، لكن هل قيامي عليهم لأني أمهم، وإنفاقي عليهم لأنني أقوم مقام أبيهم، أنا مأجورة عليه؟ قالت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: «نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم». فدل هذا على أن ما قد يتوهمه الإنسان أن النفقة الواجبة هي إبراء ذمة وأداء تكليف، لا، هو أعلى من ذلك، هو إبراء ذمة وقيام بواجب وأجر وثواب، بل قال عليه الصلاة والسلام لزينب الثقفية: «أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة». فرفع ذلك عنها وأزيل الوهم.

في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم تكفي نية عامة؟ هل يحتاج إلى نية في الجزئيات، يعني في كل مرة، في كل نفقة، في كل موقف، مرض ابنه، دخلت زوجته المستشفى يحتاج إلى شراء علاج فكلفه كثيراً، أمه أبوه، أخته المحتاجة، أخوه المعسر، في كل مرة هل يحتاج أن يستحضر هذا المعنى ويجدد النية أم نيته العامة بما أن الله وسع عليه وعنده من المال ما يكفيه وزوجته وأولاده وإخوته، وصار غير بخيل عليهم، يعطي؟

يحتاج إلى النظر في أن مثل هذا هل يحتاج إلى نية خاصة، أم تكفي نية عامة؟ وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد؛ حيث قال إنه لو مر بنهر وهو لا يريد أن يسقي به فشربت، كان له أجر، أو كما قال. هذا الحديث في باب الجهاد فيما أخرج الشيخان وغيرهما في حديث أبي هريرة لما ذكر كر الخيل وأجرها لصاحبها قال: «ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها»؛ هو ما قصد المرور على النهر أن يسقي الخيل، لكنه لما مر بالنهر استقت الخيل، قال: «إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات».

هل هو نوى هذا؟ هل قصده؟ إذًا دل، طيب هو من أين حصل له الأجر؟ أنه ربط الخيل في جهاد في سبيل الله، فحصل له كل ما يترتب على هذه النية العامة أجور وحسنات. قال: هذا يدل على أنك تزوجت بنية صالحة ورزقك الله ذرية، فنويت أن تكون أباً صالحاً؛ قال: هذا يكفي أن يكون كل ما يترتب على أبوتك الصالحة وزوجيتك الصالحة ليكون أجراً يجري في ميزان حسناتك لكل ما تفعله من حرص، وتعليم، ونفقة، وإطعام، وبر، وإحسان، وتوجيه، ونصح، وقيام بمسؤوليات وأمانات عظيمة، لك أجر في كل ما يحصل.

قال: هذه الخيل التي مر بها على نهر، والحديث يقول: «مر صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد» -يعني ما قصد أن يسقيها- «إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات»؛ فلم يردها، لكنه ربطها في سبيل الله، فدل على أن النية العامة تكفي في ثبوت الأجر في الجزئيات، وإن لم يقصدها بأعيانها على التفصيل. قال: فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء، فيكتفى بنية مجملة أو عامة، ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وسمو الشريعة التي يعتز بها أهل الإسلام.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولعلك أن تخلف» إلى آخره، تسلية لسعد عن كراهته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له، وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى؛ حيث تقع بالإنسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له، ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى؛ يعني قد يلوح لك أن خيراً فاتك بسبب مرض أقعدك، أو ظرف عرض لك، لكنك متى تلمحت المعنى البعيد، أدركت أن الله عز وجل لا يريد بك إلا الخير، وأن المصلحة التي كنت ترجوها، ومقصد الخير الذي كنت تتمناه وقد فات، فإنه ربما كان بإزائه مصلحة أعظم أرادها الله عز وجل لك.

سعد ماذا كان يخشى؟ قال: أخلف بعد أصحابي؛ كره التخلف عن الهجرة بأن يموت بمكة بسبب مرضه الذي كان فيه، كحال سعد بن خولة الذي مات بمكة، وعند البخاري في إحدى روايات الحديث قال سعد: يا رسول الله، ادع الله ألا يردني على عقبي. ماذا يقصد؟ يخاف أن تنقطع هجرته وينقطع ثواب هجرته بعودته إلى مكة وموته بمكة. وفي بعض الروايات أيضاً في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اشف سعداً، وأتمم له هجرته»، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولهذا جاء أيضاً قال: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فأشار بصراحة إلى الذي كان يخشاه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأن بقاءه خير له وللأمة، فانتفع به أقوام، وأضر الله به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»، لعله يراد به إتمام العمل على وجه لا يدخله نقض لما ابتدئ به، وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله: «ولا تردهم على أعقابهم».

الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث، والثلث كثير». هذا آخر أحاديث الباب، وقد أوجز المصنف رحمه الله كلامه عليه لتقدمه في ضمن حديث سعد القائل هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهبه المحفوظ عنه عند الفقهاء؛ أن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما استحباب أن تكون الوصية إلى حد دون الثلث، إلى ما دون الثلث. قال هنا: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فكأنه يقول: فإن هذا كان أحب إلي، بل هذه في رواية أيضاً ذكرها الإسماعيلي في مستخرجه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع كان أحب إليه، وفي رواية عند أحمد: كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علل فقال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث، والثلث كثير»، أين قاله؟ في قصة سعد في الحديث آنف ذكره.

قال رحمه الله: وقول ابن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه، وقد استنبطه ابن عباس من لفظة «كثير»، وإن كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه، وأشار لفظه إلى الأمر به، وهو الثلث؛ يقتضي الوصية به. لما قال: «الثلث، والثلث كثير»، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار الثلث ولم يمنع منه، لكن ابن عباس لما رأى أن ذلك كثير رأى أن الأحب أن ينزل، وهكذا كما يذكر عن أبي بكر وغيره من الصحابة أنهم استحبوا الخمس، ومن الصحابة من استحب الربع، والمقصود به في الوصايا، فمنهم من استحب أن تكون الوصية في حدود الربع، ومنهم من رأى الخمس، وهو كل ذلك فيما دون الثلث.

قال رحمه الله: ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله: «لو أن الناس»، فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث؛ لأنه ما جزم، قال: على الناس أن يغضوا من الثلث إلى الربع؟ قال: لو أن الناس، فهذا تعلم أنها ليست صيغة جازمة، نزلها منزلة التفضيل والأحبية إليه أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن في كون الغض أحب إليه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وقد قال: «الثلث»، فأقر على الثلث عليه الصلاة والسلام وأفتى به سعداً، إلا أن يقال إنه أفتى به على الجواز مع الإشارة إلى أن ذلك في حد الكثرة بقوله: «الثلث، والثلث كثير».

تم به هذا الباب في الوصايا، وقبله باب اللقطة، وبه تم مجلسنا الليلة بحمد الله تعالى وتوفيقه، فاللهم لك الحمد على ما وفقت ويسرت وهديت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاء من كل داء، يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك، في كتابك، وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين.

اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: هل الاكتفاء بالنية العامة يكون في كل عبادة كتعليم العلم وطلبه وغيره مما يتكرر؟ وقد يرد عليه ما يرد؛ فرق وفقك الله بين أمرين: الأول النية العامة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله في ابتغاء باب يراد به الأجر والثواب جملة؛ فتقول مثلاً كيف أفعل هذا في طلب العلم؟ يقال لك: أنت لما تخرجت في الثانوية وكنت إما أن تسلك طريق البحث عن عمل، أو التجارة، أو مواصلة الدراسة؛ فاخترت طلب العلم لما في طلب العلم من الفضل والأجر والثواب، أو تخرجت بعدما تعلمت فخيرت بين أن تعمل في تجارة أو تعلم، فاخترت طريق التعليم لما فيه من الخير والشرف والفضل والأجر. هذا يقال: قالوا في اختيارك للطريق وتوجهك إليه تكفي فيه النية العامة، ولا يشترط في كل درس أن تقول: أنا تركت هذا لأجل هذا، وفعلت هذا أريد هذا.

فرق بين هذا وبين قضية تعاهد النية بالإخلاص وتصفيتها مما قد يشوبها مما قد يفسد النية أو يذهب بها؛ ذاك ينبغي فيه التعهد باستمرار، والذي يقول فيه مثل سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي، فتعهد النيات باستمرار وتصفيتها من الشوائب وتخليصها من غير قصد ابتغاء ما عند الله مطلب؛ لكن كلامنا في هذا شيء آخر، وهو ابتغاء أصل باب الثواب والأجر فيما يراد به من سلوك تلك المسالك، والله أعلم.

يقول: إن كان للرجل بنت واحدة أو بنات فيقسم المال كله لهن، فهل يجوز هذا الفعل أم أنه سيحرم الورثة من إخوانه؟ ما يجوز للمرء أن يقسم ماله في حياته بين ورثته لا على سبيل قسمة الميراث؛ يعني بعض الناس يفعل هذا في حياته، يقسم ماله الموجود قسمة الميراث، فيعطي هذا الثلث، وهذا الربع، وهذا الخمس، وهذا السدس؛ ما جعل الله إليك أنت قسمة مالك في حياتك، جعل الله قسمة المال لورثتك من بعدك؛ هذا أولاً. وثانياً: فإنك لا تدري من يموت قبل الآخر، فربما ماتوا قبلك وورثتهم أنت بدلاً من أن تورثهم.

إعطاؤهم المال في الحياة هبة وتبرعاً أو تمليكاً جائز بشروطه المعتبرة كما تقدم في باب الرهن وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما قال: نحلني أبي غلاماً، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: «أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور». ومضت فيه المسائل المتعلقة به في مسألة أعطيات الأولاد وهباتهم. يبقى الأمر الأخير: سواء قسم المال أو تصرف فيه أو أوصى به واقتصر على ورثته أو أولاده من الورثة دون الآخرين قاصداً به حرمان آخرين، هذا حرام شرعاً، بل عدها بعضهم من الكبائر؛ الإضرار في الوصية، فلا ينبغي فعل هذا ولا يجوز من كل تلك الوجوه. فاترك الرزق للرزاق، ومن أراد الإحسان إلى بنيه في حياته أكرمهم بما استطاع وأعطاهم وهو صحيح معافى نشيط في حياته قبل أن يكون في مرضه المخوف أو على فراش الموت.

قال: هل نلحق البقرة بضالة الغنم أم الإبل من حيث جواز التقاطها أو عدمه؟ قال العلماء: يلحق بضالة الإبل كل ما كان في معناها من حيث القوة والتحمل والاكتفاء؛ فهل يقال مثل هذا في البقر؟ إن كانت كما في بعض البلدان أبقاراً كبيرة الحجم وخمة، وفقدانها عن أصحابها أياماً لا يضر بها، كان شبيهاً بمثل ذلك فتلحق به، وإن كانت هزيلة أو ضعيفة البنية أو قليلة الجسم ونحو ذلك فينظر. إنما ذكر الفقهاء أنه يلحق بها ما كان في معناه.

لقطة الحرم مثل غيرها من البلدان أم لها أحكام؟ لا، ليست مثلها؛ وتقدم معنا في كتاب الحج في آخره حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي شريح العدوي لما ذكر فتح مكه، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»، فلقطة مكة، لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لتعريفها، ثم اختلف الفقهاء، والراجح والله أعلم كما هو ظاهر الحديث أن لقطة مكة لا تلتقط إلا للتعريف، ليس سنة بل العمر بأكمله، ولا يجوز الانتفاع بها، فإن بقيت في يد صاحبها كانت أمانة يحتفظ بها أو يوكل بها من يقوم بحفظها حتى يلقى صاحبها.

قال: هل تدخل في اللقطة ما يجده المرء في سيارته كان يعمل في التوصيل أو ما يجده في بيته بعد خروج الزوار مثلاً؟ هذه إلى الأمانة أقرب، ومنهم من يفرق بين الأمانة والوديعة؛ وأن الأمانة ما استأمنك عليه صاحبه، والوديعة ما كان مالاً في حكم الأمانة من حيث الحفظ لكن ليس له صاحب بعينه تركه عندك؛ فعلى كل حال ليست لقطة بمعنى الانتفاع، لكنها وديعة، خصوصاً إن كان في سيارته وهو يعرف من ركب، أو في داره وهو يعرف من زار، فإنه يسهل عليه الوصول إلى أصحابها والتعريف عنها والسؤال حتى يصل إلى أصحابها والله أعلم.

يقول: هل يجوز تعريف اللقطة في المسجد؟ قال الفقهاء: يعرفها في الجوامع والمجامع وأمثالها، خصوصاً في المكان الذي وجدت فيه اللقطة، وهي مظنة اجتماع الناس؛ فإن عرفها أو علق ورقة يذكر فيها شيئاً مما يدل على المال الساقط والمفقود بحيث يسهل الوصول إلى صاحبه فلا حرج.

قال: هل التعليل في ترك الإبل يؤيد مذهب من قال بالتقاطها إذا انعدم الأمن وخيف عليه أن تسرق؟ في الحديث في الإبل ما فرق، وذكر وصفاً يختص بالإبل لا بحال البلد والأمن والخوف؛ وصف الإبل لا يختلف؛ فسواء كانت في بلد ينعدم فيه الأمن أو يتوفر فيه الأمن، الحكم واحد من حيث الوصف، فإن معها حذاءها وسقاءها، لا تحتاج إلى من يقوم عليها ليحفظها بمعنى يطعمها ويسقيها ويقوم بشأنها حفاظاً عليها، وترك مع أن في ذلك الوقت ضوال البهائم من الأنعام سواء كانت إبلاً أو شاة هي عرضة إذا كانت في الفلاة والبرية لافتراس من سبع ونحل، ومع هذا قال عليه...

الصلاة والسلام دعها، فمثل ذلك يقال الأظهر والله أعلم أن تترك لمطلق الحديث. فإذا قيل إنه يؤخذ لأجل الاحتفاظ بها والتعريف، فالظاهر عدم ذلك.

وإن قيل بما أشار إليه كما تقدم في الدرس؛ كما قال بعض الشافعية يأخذها وهو يعرف صاحبها، فهو ليس أخذا للتعريف، بل هو أخذ والتقاط يرد به التوصيل لصاحبه الذي يعرفه أو يعرف من يدله عليه، فهذا ليس في حكم الالتقاط، بل هو أشبه بأن يوصل صاحبها إليه بدلالتها عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.