الحمد لله، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي التاسع بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وآله وسلم- للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-. في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وأربع مئة من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتدارس في هذا المجلس -إن شاء الله تعالى- باب الفرائض، وهو الباب التاسع من أبواب كتاب البيع، سائلين الله -عز وجل- التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله-: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر».
باب الفرائض فيه أربعة أحاديث، ثلاثة منها في الفرائض أو اثنان، والآخران ليس في موضوع الفرائض والمواريث تحديدًا، ولذلك كان القياس أن يقول -كما تقدم في أبواب مشابهة وغيره- فيقول: باب الفرائض وغيره أو غيرها؛ عطفًا على ما سيأتي في الباب من الأحاديث التي لا تطابق الترجمة؛ فإن ترجمة الباب وعنوانه الفرائض، وفي الباب بعض الأحاديث التي لا صلة لها بالفرائض صلة مباشرة.
وفي الباب أربعة أحاديث، هذا أولها حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الذي سيتكلم المصنف -رحمه الله- عن فقه ما يتعلق به من المسائل في المواريث. إذا الفرائض -كما سيشرحها الشارح -رحمه الله- في بيانها- أن المقصود بها المواريث، قسمة الحقوق من ورثة الميت كما جاء في كتاب الله -عز وجل-.
فالفرائض إذًا جمع فريضة، من الفرض وهو التقدير؛ لأن السهام التي قدرت في كتاب الله -عز وجل- فرضها رب العزة والجلال في كتابه، فلم يكِلها إلى أحد من خلقه، بل ذكر ذلك في آيات سورة النساء، الآيتان في أول السورة والأخيرة منها كذلك. فلذا سميت بالفريضة، مأخوذة من خاتمة أولى آيات الفرائض في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11].
فمن ثم سميت قسمة المواريث بين الورثة مواريث وفرائض، وسمي النصيب أو السهم المقدر للواحد من الورثة فرضًا، والجمع فرائض، وسيأتي في كلام المصنف -رحمه الله- مزيد بيان لها.
قال الشارح الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: الفرائض جمع فريضة، وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف، ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان، ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. هذه ستة فرائض منصوصة في كتاب الله -عز وجل-: النصف والربع والثمن، ثم الثلثان والثلث والسدس. فثلاثة منها هي من مضاعفات الاثنين: النصف والربع والثمن، وثلاثة منها من مضاعفات الثلاثة: الثلثان والثلث والسدس. هذه الستة جاءت في كتاب الله، لا فرض في غيرها إلا أن يكون وريثًا واحدًا ذكرًا كالابن مثلا، فإنه يرث التركة كلها.
الفرائض مأخوذة من هذا المعنى، والحديث فيه أصل عظيم في فقه قسمة المواريث والتركات، وهو -كما سيذكر المصنف- البدء بأصحاب الفروض. قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، ثم يأتي توزيع بقية التركة على الوارثين بالتعصيب لا بالفرض المقدر؛ لأن الورثة في كتاب الله -عز وجل- وفي شريعة الإسلام قسمان: فقسم يرث بالفرض المقدر فيسمون بأصحاب الفروض، وقسم يرث بأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه ويسمون بالعصبة، ويسمى الإرث بالتعصيب؛ فالإرث إما فرض مقدر وإما تعصيب بأخذ ما بقي.
دل الحديث على أصل هذه المسألة، قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، يعني أعطوا صاحب كل فرض فرضه، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو قال في الرواية الأخرى: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله»، يعني على مقتضى ما جاء في آيات سورة النساء، قال: «فما تركت الفرائض»، يعني ما أبقى أصحاب الفروض من التركة بعد أخذ حقوقهم، «فلاولى رجل ذكر».
أولى هنا ليس بمعنى أحق، بل أولى هنا بمعنى أقرب، وفيه الإشارة إلى ترتيب العصبات؛ أن الوارث بالتعصيب الأقرب يرث قبل الأبعد، أو أن الوارث بالتعصيب البعيد لا يرث مع وجود القريب، مأخوذًا من قوله: «فلاولى»، أولى هنا -كما قلنا- بمعنى الأقرب وليس بمعنى الأحق؛ لأنه لو قلنا بمعنى الأحق فلا حق لرجل؛ فإنه لا يتبين وجه الأحقية إلا بالعودة إلى بيان وجه التفضيل، فعاد إلى معنى القرب لا إلى معنى الاستحقاق. ثم قال: «فهو لأولى رجل ذكر»، وكما سيأتي في بقية الكلام شرح المصنف -رحمه الله-.
قال -رحمه الله-: وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي للعصبة، أخذًا من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها ثم ما أبقت»، وقال: «اقسموا الفرائض على كتاب الله فما تركت»، فجعل الفاء الدالة على التعقيب بالترتيب تدل على أن البدء يكون لأصحاب الفروض. وعلى هذا اتفاق الفقهاء قاطبة أنه في قسمة التركات يكون البدء بأصحاب الفروض، فمن ثم ربما كان أصحاب الفروض أحظ في قسمة التركة من العصبة، وربما كان العكس بحسب القسمة والورثة والميراث، وكل مسألة بحسبها.
قال في الحديث دليل على أن قسمة الفرائض -يعني التركات- تكون بالبداءة بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي للعصبة. وفيه أيضًا -في الحديث نفسه- الدلالة على تقديم العصبة بالأقرب فالأقرب، فلا يرث البعيد مع وجود القريب، أخذًا من قوله: «فلاولى»، يعني لأقرب رجل ذكر. وترتيب العصبات محله في كتب الفقهاء، والمذاهب تتفاوت يسيرًا في ذكر هذا الترتيب، لكنهم متفقون في الجملة على ترتيبهم بالدرجات: بدرجة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة مثلا، ولكل مرتبة فيها تفاصيل تتفاوت فيها بعض المذاهب بأمر يسير.
قال: وقوله: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أو عصبة ذكر»، قد يورد هاهنا إشكال، وهو أن الأخوات عصبات مع البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي، قال: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»، فنص على أن الوارثين بالتعصيب بعد قسمة الفروض لا بد فيها من وصف الذكورة، «فلاولى رجل ذكر».
فقد يوهم هذا اللفظ أنه لا تكون من النساء وارثة بالتعصيب قط، مع الاتفاق على أن بعض صور الفرائض والمواريث تكون فيها بعض النساء وارثة بالتعصيب، وصورة ذلك تعصيب الأخوات مع البنات؛ فعندما ترث البنت فرضها، والأخت معها يكون للأخت بقية التركة تعصيبًا.
ودل على ذلك جملة من الأدلة، منها الحديث الذي أخرجه كثير من أصحاب السنن، بل الجماعة إلا مسلمًا والنسائي عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى -رضي الله عنه- عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابن مسعود. فسئل ابن مسعود -رضي الله عنه- وأخبر بفتوى أبي موسى -رضي الله عنه-، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وزاد في رواية البخاري: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فدل إذًا على أن الأخت وهي أنثى قد تكون وارثة بالتعصيب إذا كانت وارثة مع البنت ولا ذكر عاصب سواها؛ فهذه صورة ترث فيها البنت تعصيبًا، فمن هنا جاء الإشكال.
الحديث يقول: «فما أبقت أو فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر»، فوجه الإشكال أنه يخرج هذا الحديث النساء من العصبات، مع أنه في بعض الصور ترث فيها النساء تعصيبًا.
قال وجوابه: أنه من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم. ما هو الذي من طريق المفهوم؟ إخراج النساء من الإرث تعصيبًا بأي مفهوم؟ من مفهوم منطوق قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فلاولى رجل ذكر»، فدل على أنه لو كان أنثى فلا نصيب لها، فإذا استفيد إخراج النساء من الإرث تعصيبًا بدلالة المفهوم لا بدلالة المنطوق؛ يعني فرق بين هذا وبين أن يقول: ليس للنساء إرث بالتعصيب أو لا يرث النساء تعصيبًا. قال: فجوابه أن استفادتنا عدم دخول النساء في التعصيب مأخوذ من طريق المفهوم.
قال: أقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم، أعني أن الأخوات عصبات مع البنات.
قال أقصى ما يمكن أن يستدل به -يعني أقوى ما يكون في الدلالة على عدم دخول النساء في الإرث تعصيبًا- هو دلالة المفهوم: «فلاولى رجل ذكر»، إذًا فمفهومه فليس للنساء تعصيب، أو لا ترث النساء تعصيبًا. هذا يدل على أنه لو أخذناه في أقوى درجات الدلالة نقول عموم المفهوم، وعموم المفهوم قابل للتخصيص. فلنفترض أن مفهومه عام -يعني ليس هناك من النساء وارثة بالتعصيب لا أم ولا بنت ولا أخت ولا غيرها-؛ فإذا أخذنا بهذا العموم سننزل عليه قاعدة الأصول: أن العموم إذا عارضه ما يقابله وهو أخص منه حملنا العام على الخاص، يعني أخرجنا ذلك الفرد المعارض للعموم بالتخصيص، فنقول ليس من النساء ورثة بالتعصيب، الاخت مع البنت فيكون هذا من صورة الاستثناء والتخصيص من ذلك العموم، فلا إشكال إذًا فيحل هذا الإشكال بالطريقة التي أشار إليها المصنف -رحمه الله تعالى- وأتم بها كلامه على هذا الحديث بالإشكال وجوابه.
وفي الحديث ذاته، وفي الجملة ذاتها «فلاولى رجل ذكر»، إشكال آخر عند شراح الحديث تواردوا على ذكره وعرضه والإجابة عنه، ألا وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فلاولى رجل ذكر»، ما فائدة ذكر وصف الذكر بعد وصف الرجل؟ والرجل لا يكون إلا ذكرا، فلو قال: «فما بقي فهو لأولى رجل»، لكان هذا كافيا. فاستشكل وصف الرجل بالذكورة، وقد أسقطه أبو داود -رحمه الله- في روايته، فجاء عنده اللفظ: «فلاولى ذكر».
فوجه الإشكال ما وجه إيراد وصف ذكر بعد وصف رجل؟ ولو قال: «فلاولى رجل» لكان محققًا للمعنى أو لأولى ذكر. وأجاب العلماء عن ذلك بإجابات:
منها الجواب الأول: قيل احتراز عن الخنثى، فقد يكون ذكر خنثى، فأراد إخراجه، فقال: «فلاولى رجل ذكر»، واستضعف هذا الجواب؛ لأنه ليس المقصود بهذا الوصف إخراج الخنثى.
وأجيب ثانيًا: بأنه إنما قال لأولى رجل وزاد وصف الذكورة إشارة إلى سبب العصبة التي استحق بها الرجل أن يكون وارثًا بالتعصيب وهو وصف الذكورة، فأشار بذلك إلى أن الاستحقاق بالعصوبة إنما هي من جهة الذكورة وبسببها.
وجواب ثالث: قيل إن المقصود بيان ترتب الحكم على وصف الذكورية للرجولة، ما الفرق؟ ليدخل الصبي، فإنه ذكر وليس رجلا بالغا، فلو مات الميت وله من ورثته ابن غلام ذكر ذو سبع سنوات يصدق أن يكون وارثًا بالتعصيب، فلو قال: «فلاولى رجل» لم يدخل فيه الصبي، طيب فلماذا لم يقل فلاولى ذكر ونص على الرجولة؟ فذكر هنا قوله: «فلاولى رجل ذكر» ليكون مناط الحكم في هذه المسألة على وصف الذكورية للرجولة، فيكون قوله ذكر بدلًا لا صفة، «فلاولى رجل ذكر»، فذكر هنا بدل من رجل وليس صفة؛ لأنك لو جعلت صفة جعلتها مخصصة ولا تخصيص، ولو جعلتها وصفًا فلا معنى له؛ لأن وصف الرجولة لا يكون إلا باستجماع الذكورية. فكأنه قال: «فلاولى رجل»، وأراد إناطة الحكم بوصف الذكور الأعم من الرجولة فقال: ذكر.
فكأنه قال ابتداءً: «فلاولى ذكر»، لكنه جواب مستشكل بأن الصفة تابعة للموصوف والموصوف رجل، فمقتضاه ألا يكون إلا ذكرا. ولهذا فإن الإمام السهيلي -رحمه الله- لما جاء لهذا الإشكال أبدع -كما قال ابن الملقن -رحمه الله-- أبدع في الكلام عليه بما لم يسبق إليه، فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض، وفيه إشكال، وتلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا يصح إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا.
قال: والذي تأوله الناس أن قوله ذكر نعت لرجل، ولا يصح من ثلاثة أوجه أن تجعل كلمة ذكر نعتا أو وصفا لرجل:
الوجه الأول: عدم الفائدة في وصف الرجل بذكر، فإنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكرا، فلا معنى أن تقول إن ذكر وصف لرجل، قال: فيكون كلامه -صلى الله عليه وسلم- محمولا على ما هو حشو لا فائدة فيه ولا تحته فقه ولا يتعلق به حكم، وهذا ينزه عنه كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم-.
الوجه الثاني: من عدم جعل هذا الوصف نعتا لرجل ولا يجوز ولا يصح حمله عليه، قال: إنه لو كان كما تأولوه لنقص فقه الحديث، ولم يكن فيه بيان حكم الطفل الذي ليس برجل، وقد علم أن الميراث يجب له، وإن كان ابن ساعة -يعني لو ولدته أمه ثم مات أبوه لكان وارثًا بالتعصيب- ولا يقال له في اللغة رجل، وإنما يقال للبالغ؛ فما فائدة تخصيصه إذًا بالبالغ دون الصغير؟
الوجه الثالث: من استبعاد هذا التأويل أن الحديث إنما ورد لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، ولو كان كما تأولوه لم يكن فيه بيان.
لقرابة الأم والتفرقة بينهم وبين قرابة الأب، فبقي الحديث مجملاً لا يفيد بياناً. وإنما بعث صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ثبت هذا -يعني ضعف هذه الوجوه في الإجابة- قال: فلنذكر معنى الحديث، وننعطف على موضع الإشكال منه ومنشأ الغلط فيه بعون الله تعالى فنقول. ثم ساق رحمه الله تعالى ما رآه صواباً في الجواب، وحرر فيه معنى المشار إليه باختصار في قوله رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم «أولى رجل ذكر» يريد القريب في النسب الذي تكون قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم.
القرابة للرجل للشخص قرابتان: قرابة من جهة الأم وقرابة من جهة الأب. فالقرابة من جهة الأب نسب وعصبة، والقرابة من جهة الأم بطن ورحم. فالأخوال والخالات هؤلاء أولو أرحام، لكن الأعمام وأبناء العمومة عصبات، ولهذا فرقت الشريعة بينهم في الأحكام ومنها المواريث، فإنه ليس للرحم إرث فلا ترث الخالة ولا الخال، وإن كانوا من حيث القرابة لهم وجه قرابة، هم أقرب إلى الشخص من العمومة. أما قال عليه الصلاة والسلام لما تنازعوا في ابنة جعفر: «الخالة بمنزلة الأم»؟ فجعل من ناحية الكفالة للصغير والعناية به والحضانة، جعل الأحق فيها لجهة الأم لأنهم قرابة بطن ورحم.
إذاً قال السهيلي رحمه الله: يريد بقوله «أولى رجل ذكر» القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم. فالأولى هنا ولي الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ إضافة النسب، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب، وعبر عن الصلب بقوله «أولى رجل» لأن الصلب لا يكون والداً نسباً حتى يكون رجلاً، ما تتحقق الأبوة إلا بالرجولة والبلوغ. فأفاد بقوله «فأولى رجل ذكر» نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال؛ لأن الخال أولى للميت ولاية بطن لا ولاية صلب. يعني الخال ذكر، فلو قال «لأولى رجل» أو «لأولى ذكر» دخل فيه الخال لأن له ولاية وله قرب، فقال: لأن الخال أولى للميت ولاية بطن لا ولاية صلب. فأفاد بقوله «ذكر» نفي الميراث عن النساء وإن كن من الأولين إلى الميت من قبل صلب كالأخت مثلاً، فلو قال «لأولى قريب» أو «لأولى الأولياء» لدخلت النساء، فأراد بالذكورة إخراج النساء من جهة الأب كالأخت والبنت، وأراد بوصف الرجولة إخراج ما كان من جهة الأم لأنهم قرابة بطن ورحم.
قال رحمه الله: لأن النساء إناث، فذكر نعت لـ«أولى»، فـ«أولى رجل ذكر» فذكر وصف لـ«أولى» وليس وصفاً لرجل؛ فكأنه قال: فأولى رجل إن كان ذكراً، فليس وصفاً لرجل. قال: فذكر نعت لأولى، ولما كان مخفوضاً في اللفظ ظن أنه نعت لرجل. قال: ولو قلت: من يرث هذا الميت بعد ذوي السهام؟ لوجب أن يقال لك: يرثه أولى رجل ذكر بالرفع، يرثه أولى رجل ذكر، لأنه وصف لأولى للفاعل. قال: لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يعطى المال؟ لقيل: أعطه أولى رجل ذكراً بالنصب؛ لأنه نعت لأولى. قال: فمن دخل الإشكال، وانتهى رحمه الله إلى المعنى الذي فيه بيان وصف الجمع أو جمع الوصف بين الرجولة والذكورة، والله تعالى أعلم.
الحديث الثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». هذا ثاني أحاديث الباب، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غداً في دارك بمكة؟ غداً متى كان هذا؟ قيل: إن هذا في عام الفتح، وقيل في حجة الوداع، والأول استظهره كثير من أهل العلم. أتنزل غداً في دارك؟ قاله أسامة رضي الله عنه في فتح مكة قبل دخولهم لما كانوا على مشارف مكة: أتنزل غداً في دارك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» الحديث.
قاله أسامة كما في رواية عند البخاري في كتاب المغازي: أن أسامة قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ فنصت الرواية عند البخاري في أحد مواضعها على زمن الفتح. قال معمر عن الزهري: أين تنزل غداً في حجته؟ هذه رواية معمر عن الزهري فنص على حجة الوداع. قال: ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح، وفي رواية عند مسلم: حين دنا من مكة. على العموم فمحمول على أن يكون زمن الفتح ومحمول على أن يكون في حجة الوداع، ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله لما جمع الروايات قال: فتطلب الترجيح، يعني انظر إلى مرجح. ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه عند تصحيح الروايات وإظهار صوابها جميعاً باختلاف الطرق أنه لا يمكن إلا حملها على تعدد القصة، وأن أسامة كرر السؤال رضي الله عنه، وإن كان الأول أظهر والله أعلم أن تكون واقعة واحدة. ومن رجح الفتح رواية الفتح فلأنها مقدمة، وأنها لو ثبت فيها السؤال وكان مغنياً عن إعادته في حجة الوداع والله أعلم.
قال أسامة: أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» وفي لفظ عند البخاري ومسلم: من رباع. والرباع جمع ربع، وهو المنزل الذي كانوا يرتعون فيه ويقيمون به، ومرتع القوم محلهم ومحلتهم التي ينزلون بها. قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ من عقيل؟ عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكنى بأبي عيسى وقيل غير ذلك، شهد بدراً مع المشركين وأُسر ثم فك أسره كسائر أُسارى بدر لما مَنَّ عليهم بالفداء مع بذل العوض، ثم أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة مع أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان أكبر وأسن من أخيه جعفر بعشر سنين. وأما طالب أخوهم الأكبر فمات كافراً، وهو أكبر من عقيل بعشر سنين، فطالب المكنى به أبوه أبو طالب أكبر من عقيل بعشر سنين، وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي بعشر سنين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قيل كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بأخبارها، مات رضي الله عنه في خلافة معاوية بعدما عمي رضوان الله تعالى عليه.
كان عقيل وطالب لما مات أبوهما أبو طالب قد ورثاه وهما كافران، ولم ينل الميراث جعفر ولا علي لكونهما مسلمين، فالذي أصاب من ميراث أبي طالب عقيل وطالب، ولم يدخل في الميراث جعفر ولا علي رضي الله تعالى عنهما بسبب الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» يعني تصرف فيها عقيل أما بإرثه من أبيه أبي طالب فتصرف ببيع وتصرف، أو بما فعل سائر المشركين بدور المهاجرين لما خرجوا من مكة، فإنهم تسلطوا عليها ووضعوا أيديهم ببيع وتملك ونحو ذلك، فأفاد أنه صلى الله عليه وسلم ما بقي له شيء بمكة باقياً يستطيع النزول فيه بمكة.
ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». سياق الحديث ليس هو هكذا في الصحيحين، والمصنف رحمه الله جمع بين سياقين حديثين لأسامة رضي الله عنه: الأول سؤاله «أتنزل؟»، والثاني قوله «لا يرث المسلم الكافر»، وقد جمع بين السياقين بعض أصحاب السنن كابن ماجه رحم الله الجميع. نعم، قال رحمه الله: الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. ومن المتقدمين من قال بأن يرث المسلم الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكان سبب ذلك تشبيه بالنكاح؛ حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس، والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور.
أجمع المسلمون كما قال الإمام النووي رحمه الله على أن الكافر لا يرث المسلم ولو كانت بينهما صلة قرابة ونسب، كأن يكون أباً كافراً مات ابنه أو يكون ابناً كافراً مات أبوه، فإنه لا يتوارث، لا يرث الكافر المسلم. قال: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. طيب، والعكس؟ هل يرث المسلم مورثه الكافر؟ يعني يكون الابن مسلماً وأبوه مات كافراً، أو يكون الأب مسلماً وابنه مات كافراً، فهل يرث؟ عند جماهير أهل العلم لا، بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، فنفى التوارث بينهما، ولهذا قال الفرضيون إن اختلاف الدين مانع من الميراث، بمعنى أنه لو تحققت أسباب الإرث سيكون هذا مانعاً.
فإذا كان هذا، فهذا الخلاف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، قال: ومن المتقدمين من قال يرث المسلم الكافر وليس العكس يعني إذا مات الكافر وله وريث يرثه، أما إذا مات المسلم وله وريث كافر فلا يرثه، لما قالوا؟ تشبيه بالنكاح، فإنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية يهودية ونصرانية، ولا يجوز لليهودي والنصراني أن ينكح مسلمة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، فنفى ربنا سبحانه وتعالى إنكاح المسلمة لكافر، وأجاز سبحانه وتعالى للرجال نكاح الكتابيات، قال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5] الآية. فقالوا هذا كالنكاح؛ يجوز للمسلم أن ينكح كتابية، ولا يجوز للكتابي أن ينكح مسلمة، قالوا فهذا مثله، المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
قال: وربما استدلوا بحديث «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»، والحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وحسن إسناده بعض أهل العلم، ومنهم من جعله موقوفاً من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الحديث ليس فيه دلالة؛ لأنهم قالوا من علو الإسلام أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. وربما استدلوا أيضاً بحديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أحمد والطيالسي وأبو داود وصححه الحاكم، لكنه ضعيف عند المحدثين. فمن ثم قول المصنف رحمه الله: من المتقدمين من قال يرث المسلم الكافر وليس العكس، الكافر لا يرث المسلم، أشار به إلى قول طائفة من السلف، نسب إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وبعض الصحابة كمعاوية، والتابعين كسعيد بن المسيب ومسروق رحم الله الجميع، لكن قولهم هذا مرجوح في مقابل قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، فإنهم اتفقوا على أنه لا إرث بين مسلم وكافر، لا هذا يرث هذا ولا ذاك يرثه، عملاً بعموم الحديث الصحيح الصريح.
أما حديث «الإسلام يعلو» فالمراد به فضل الإسلام وعلو درجته ومرتبته، ولا تعرض فيه للميراث. وحتى التشبيه بالنكاح لا يُسلَّم؛ لأن التشبيه بالنكاح مخصوص باليهود والنصارى دون سائر طوائف أهل الكفر ومللهم. هذا في الكافر الأصلي، أما المسلم المرتد والعياذ بالله فلا يرث المسلم إجماعاً، لكن هل يرثه المسلم وهل الخلاف فيه كالخلاف المسألة؟ الخلاف هناك أقوى، إن كان مسلماً وارتد والعياذ بالله فهل يرثه قريبه المسلم الوارث؟ أما مالك والشافعي وأحمد والجمهور فقالوا لا، وأبقوا الحديث على عمومه «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». طيب وماذا نصنع بماله؟ قالوا يكون فيئاً للمسلمين. وأما أبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وبعض الفقهاء قالوا: نعم، إن كان مسلماً ارتد إلى الكفر فإن ماله بعد موته يكون ميراثاً نظراً لأصله في الإسلام، ولا اعتبار بكفره العارض بالردة والعياذ بالله.
نعم، قال المصنف: والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور، يعني بانقطاع التوارث مطلقاً بين المسلم والكافر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم «وهل ترك لنا عقيل من دار؟» سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب؛ لأن علياً وجعفراً كانا مسلمين حينئذ، فلم يرثا أبا طالب حينئذ، يعني وقت زمن موت أبي طالب، وذلك في عام الحزن في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما عقيل فأسلم بعد ذلك كما تقدم، وأما طالب فمات كافراً. نعم.
قال: وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا. ختم رحمه الله بإشارة مختصرة موجزة إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي مسألة دور مكة، بيوت مكة، هل يجوز إجارتها وكراؤها؟ هل يجوز بيعها وتوريثها؟ بمعنى آخر: هل هي ملك لأحد أم لا يتملك دور مكة أحد؟ المسألة عند الفقهاء محل خلاف مبني على خلاف في أصل مسألة اختلفوا فيها: هل مكة فُتحت صلحاً أم فُتحت عنوة؟ نحن ندرس في السيرة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكلنا يعرف سياق قصة فتح مكة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفاجأ قريشاً بعشرة آلاف من أصحابه، قدموا مكة وقد أمن صلى الله عليه وسلم أهلها حين دخل، فقال: «من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن». ولما دخل عليه الصلاة والسلام أمن أهلها، ثم عفا عنهم العفو العام، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
فهل كان فتح مكة صلحاً أم كان عنوة؟ الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أن مكة فتحت صلحاً، وعندئذ تكون دورها ورباعها وبيوتها مملوكة لأهلها، وحكمها كحكم سائر البلدان، فإنهم يملكونها وتورث عنهم، وعندئذ يجوز لهم بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها إلى سائر التصرفات. وأما مالك وأبو حنيفة والأوزاعي رحم الله الجميع فقالوا: إن مكة فتحت عنوة، وما فُتح من البلاد عنوة فإنه ملك لبيت مال المسلمين، قالوا فلا يجوز شيء من تلك التصرفات، فلا مالك للدور، ولا عندئذ لا يجوز بيعها ولا كراؤها ولا التصرف فيها. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام ما صادر البيوت من أصحابها في مكة ولا قال يعطونها بيت المال؟ قالوا سوغ النبي عليه.
صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أموالهم ودورهم منه عليهم، ولم يجعلها فيئًا يقسم، فأصبحت ملكًا؛ لكنه ملك محدود الانتفاع بالسكنى، ولكنه لا يتعدى إلى سائر التصرفات؛ فمن ثم بنيت المسألة. فما علاقة هذا بالحديث؟ قال: تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، وهل يجوز بيعها أم لا؟
وجه التعلق قوله صلى الله عليه وسلم: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟»، أقر عقيلا على بيع بيوت أبي طالب التي ورثها عنه. فإذا المسألة تدل على ماذا؟ على جواز التصرف بالبيع والإجارة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. لكنه أجيب كما تقدم بأنه إنما ترك لهم سماحة منه وجودًا ومنة صلى الله عليه وسلم.
وها هنا مناقشة؛ يعني مجرد الاستدلال بهذا الحديث ليس قويًا ولا فيه مستمسك؛ لما؟ لأن عقيلا لما باع ما باع مما ملكه من إرث أبيه، ما كان مسلمًا، كان كافرًا فورث أباه. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم ما تعرض لشيء من تصرفاتهم وعقودهم التي كانوا يجرونها حال كفرهم في الجاهلية، وأقر كلا على ما كان عليه، لكن لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام ليس لهم إلا حكم الشريعة.
وقصة مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله مع الإمام إسحاق بن راهويه في مسألة إجارة دور مكة لطيفة شهيرة يذكرها الفقهاء، وممن ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله في المناقب أو في معرفة السنن، فساق بسنده إلى إبراهيم بن محمد الكوفي، وكان من الإسلام بمكان، قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل حاضرين. قال أحمد بن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب، تعال أريك رجلا لم ترَ عيناك مثله. قال له إسحاق: لم ترَ عيناي مثله؟ قال: نعم. قال فجاء به فأوقفه على الشافعي، فذكر القصة التي دار فيها حوار الإمام الشافعي مع الإمام إسحاق في المناظرة.
قال: تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو معصته جالس، فسأله عن سكن بيوت مكة، ويسأل عن الكراء والتأجير، فقال الإمام الشافعي: عندنا جائز. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟». فاستدل الشافعي بالجملة في الحديث، فقال له إسحاق: أتأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم. قال إسحاق: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن، أنه لم يكن يرى ذلك. قال: وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، أنه لم يكن يرى ذلك. وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك.
فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه الخراساني. قال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ فقال له إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بفرك أذنيه؛ أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: عطاء وطاووس والحسن، هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟
فذكر قصة فيها طول مناظرة، إلى أن قال الشافعي: قال الله عز وجل في سورة الحشر: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ﴾ [الحشر: 8]، قال: فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال له الشافعي: قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك. فقال له الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، يشير إلى ما فعل عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في خلافته، اشترى بعض الدور بمكة وجعل فيها بعض المصالح، كما اشترى دار عكرمة فجعلها سجنا، واشترى بعض الدور.
قال: وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إسحاق: اقرأ الآية. قال الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: 25]، يعني مكة يستوي فيها المقيم والعابر الباد الذي قدم من البادية. فقال له الشافعي: اقرأ أول الآية: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، يعني المسجد الحرام هل هو مكة أو المسجد المصلى المحيط بالكعبة؟ فاستدلال إسحاق جعلها مكة، والشافعي يريد بها المسجد الحرام، فقال: ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن تنشد فيها ضالة، في مكة إذا اعتبرناها مسجدا لا يجوز أن تنشد فيها ضالة ولا تنحر فيها البدن ولا تنثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. قال فسكت إسحاق ولم يتكلم وسكت عنه الشافعي، فساقها بسياقها الإمام البيهقي في معرفة السنن، وساقها أيضا في مناقب الإمام الشافعي، فهي إذا جزء مما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، فاختصر المصنف المسألة، قال: وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا؟ نعم.
الحديث الثالث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
قال الشارح رحمه الله: والولاء حق ثبت بوصف وهو الإعتاق. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء. ما الولاء؟ قال: وصف يثبت به حق. من كان له أمة أو عبد مملوك رقيق فأعتقه، فإن ولاء المعتق يكون لسيده الذي أعتقه. معنى الولاء الارتباط، وهي لحمة كلحمة النسب كما سيأتي؛ بمعنى أن تكون ثمة علاقة معنوية ليست قرابة نسب ولا رحم ولا رضاع ولا سواها، لكنها علاقة تنشأ بين طرفين، أحدهما معتق والآخر معتق، هذه العلاقة تسمى ولاء. ما الذي يترتب على تلك العلاقة؟ بعض أحكام الشريعة، ومنها التوارث، فإن الولاء يترتب عليه إرث بين المعتق والمعتق بالعصبة، ونوعها هي عصبة العتق. قال: الولاء حق ثبت بوصف، إذا هو نوع من الحقوق المعنوية.
قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. ما علاقة ذلك وما وجه إيراد هذا؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع؟ قالوا: لأنهم في الجاهلية كانوا يبيعون ولاء مواليهم، يعني ربما احتاج المرء إلى مال فقال لآخر: أبيعك ولاء مولاي فلان، فيسمي عبدا من عبيده أعتقه، قال: فهل تشتريه مني؟ فيبيعه بألف. فماذا يحس؟ ينتقل الولاء من السيد المعتق إلى المشتري. جاءت الشريعة فقالت: لا، هذا حق غير قابل للبيع، هو حق حصري للانتفاع به لمستحقه فقط فلا يباع. قال: ولا يوهب. نهى عن البيع وعن الهبة. فلما كانوا يبيعونه في الجاهلية وهذا لعله يبين سبب إيراد الحديث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته. حتى أنشدوا: فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات؛ خلاصة يعني هو عبد حتى بعدما يعتق لا يزال يباع ولاؤه لغيره، فهذا الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. نعم.
الولاء قال: والولاء حق ثبت بوصف وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. الحديث دليل على تحريم بيع الولاء وهبته، نهى، ومقتضى النهي التحريم. طيب فماذا لو باع؟ قالوا: لا يصح ولا ينتقل، يعني البيع باطل ولا ينتقل الولاء، فلا ينعقد شرعا ولا ينتقل الولاء. وفي معنى البيع والهبة كل تصرف يقبل النقل، فإذا كان قد باع فهو ممنوع، وإذا وهب فهو ممنوع، وإذا تصدق به أو ورثه، كل ذلك يأتي فيه المنع؛ فالخلاصة لم يصح العقد ولم ينتقل عن مستحقه. نعم.
قال رحمه الله: وقد شبه الولاء بالنسب، قال عليه الصلاة والسلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة، فكذلك الولاء. ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يبيع نسبه ولا أن يهبه لأحد؟ فأنت متصور هذا ومتقرر عندك عقلا، جعلت الشريعة الولاء كالنسب؛ هو شيء لا يباع، هو حق يمتلكه صاحبه وينتفع به لكنه لا يملكه غيره لا بهبة ولا ببيع وغيره من التصرفات التي تنقل هذا الحق عن مستحقه. قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، الحديث صححه ابن حبان وأعله البيهقي، والمحدثون لهم فيه كلام، لكنه بين أن العلاقة المعنوية في الولاء تشبه معنى النسب من حيث الارتباط. نعم.
الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أرَ البرمة على النار فيها لحم؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاء لمن أعتق».
هذا الحديث الأخير في الباب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، وأشارت إلى أكبر الأحكام المتعلقة بقصة بريرة. وقصتها باختصار رضي الله عنها أنها كانت جارية، وقد جاءت إلى عائشة رضي الله عنها لما كاتبها أهلها، وقد تقدم معنا الحديث في كتاب البيع، لما جاءت بريرة رضي الله عنها تطلب المساعدة من أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤه لي فعلت. فذهبت فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بما قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان الحديث، حتى خرج صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط».
فقصة بريرة أنها كاتبت أهلها يعني اشترت نفسها بالكتابة، ودفعت عائشة رضي الله عنها الثمن فعتقت بريرة، وكانت زوجة لعبد يسمى مغيث، فلما عتقت كان من حكم الشريعة أنها لا تبقى تحته ولها الخيار يعني بالزوجية، فأبت أن تبقى معه. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاثة أحكام. خيرت على زوجها حين عتقت، يعني لما أصبحت حرة وزوجها بقي عبدا، كان لها الخيار أن تبقى معه أو أن تفارقه بحريتها.
قالت في المسألة الثانية: وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. ما البرمة؟ القدر من الحجر خاصة يسمى برمة. اللحم المذكور في الرواية قيل إنه لحم بقر كما جاء في رواية: تصدق عليها بلحم بقر، وفي غيرها تصدق، قالت عائشة: تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة، وكثير رجح الرواية الأخرى أنها أصلح. قال: وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أرَ البرمة على النار فيها لحم؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. ما وجه الكراهية؟ نعم علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الأكل من الصدقة، أي صدقة؟ هذا الطعام الذي تصدق به على بريرة تصدق عليها وهو لا يأكل من الصدقة، قالت: فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية». فدل على أن افتراق الحكم باختلاف الجهة معتبر؛ هذا الحكم الثاني وهو السنة الثانية التي استفيدت من قصة بريرة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاء لمن أعتق»، في القصة التي تقدمت في الحديث آنفا في باب الشروط في البيع.
فكان في مجموع ما حدث من أحداث قصة بريرة رضي الله عنها هذه الثلاث المسائل، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث سنن. وموضع الشاهد منها هنا في الحديث لا علاقة له بالفريضة إلا أن قلنا أنها مسألة الولاء، «إنما الولاء لمن أعتق»، باعتبار أن العتق كما قلنا والولاء الحاصل به سبب من أسباب الإرث. نعم.
قال رحمه الله: حديث بريرة قد استنبط منه أحكام كثيرة، وجمع في ذلك غير ما تصنيف، وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى، يقصد حديث بريرة المتقدم في باب الشروط في البيع. طيب إذا كان حديث بريرة قد استنبط منه أحكام كثيرة، فكيف تجمع بينه وبين قول عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث سنن؟ وهو يقول أحكام كثيرة. قال: حتى إن بعض أهل العلم جمعها في تصانيف وتقدم ذكرها، إذا كانت أحكام وجمعت في تصانيف وأفردها بعض العلماء برسائل ويعني بحث فقهي لكثرتها، فكيف تجمع بين هذا والحديث تقول فيه أمنا عائشة رضي الله عنها ثلاث سنن؟
طيب قيل المراد أظهر هذه الأحكام الكثيرة هذه الثلاثة، وإنما خصت بالذكر لكونها أصولا لما عداها، وإن شئت فقل إن تلك الأحكام الكثيرة أحكام تفصيلية جزئية مردها إلى هذه الأحكام الثلاثة التي هي معالم، أو تقول إنها أهم هذه الثلاث المسائل والأحكام هي الأهم والحاجة إليها أمس. وجواب أخير أن تقول إن عائشة رضي الله عنها أصلا ما أرادت الحصر، هي ما قالت لم يكن في بريرة إلا ثلاث سنن، قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، وذكر العدد هنا لا يقتضي الحصر فيه، فلك أن تقول أشارت رضي الله عنها إلى أبرز هذه الثلاث المسائل بتلك الثلاث، ومن ورائها أمور أخرى ذكرها الفقهاء. وفيه أيضا أنها سمت الأحكام سننا، قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فيسمى الحكم الشرعي سنة لئلا ينحصر مفهوم السنة في الفعل من الشريعة المنسوب إلى رسول الله.
السنة الاصطلاحية عند الفقهاء، بل إن أهل العلم يجعلون تسمية الدين كله سنة، وحتى العقائد تسمى سنة، أما صنف الأئمة كتاب السنة كالسنة للإمام أحمد والسنة لوكيع والسنة لغيرهم، ماذا أرادوا به؟ أرادوا به بيان أصول العقائد التي تقررت عند أهل السنة، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد صرح هاهنا بثبوت الخيار لها وهي أمة عتقت تحت عبد، فيثبت ذلك لكل من هو في حالها. هل من زوجها؟ نعم مغيث وكان عبدا، قال فيثبت ذلك لكل من هو في حالها، يعني أن تكون أمة متزوجة ثم تنال هي العتق والحرية دونه، فإذا عتقت ثبت لها الخيار. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت وهي تحت زوجها وهو عبد لها الخيار في فسخ النكاح.
طيب وإذا كانت أمة وزوجها حر فعتقت ونالت الحرية ألها الخيار؟ الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، لا خيار لها؛ وأن تخييرها مشروط بأن يكون زوجها عبدا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فأثبت الخيار لها سواء كان زوجها حرا أو عبدا. ومنشأ الخلاف هو الرواية، قال رحمه الله تعالى: قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: خيرت على زوجها حين عتقت. فنظر الأئمة إلى مسألة رواية قصة بريرة رضي الله عنها، فجاء في بعض الروايات أن زوجها كان حرا، وفي أخرى أنه كان عبدا، والرواية المشهورة في صحيح مسلم أن زوجها مغيثا كان عبدا، فلذلك قال الجمهور: لا خيار للأمة إذا عتقت إلا إذا كان زوجها عبدا، فإن كان حرا فلا خيار؛ لأن مناط هذا الحكم وتعليقه بكون زوجها عبدا لا غير.
أما ما جاء من الروايات بأنه كان حرا فهي رواية احتج بها أبو حنيفة رحمه الله، وهي مذكورة في إحدى روايات صحيح الإمام مسلم من رواية سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم، إلا أن سعيدا قال: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري، فثبت تردده في الرواية. فتمسك أبو حنيفة رحمه الله بالرواية وهي صحيحة، إلا أن الأئمة المحدثين النقاد من الحفاظ قالوا: من روى أن زوجها كان حرا فهو غلط، والرواية شاذة مردودة لأنها خالفت روايات الثقات الأثبات الأكثر والأشهر. ويؤيد ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عبدا، فلو كان حرا لم يخيرها، وما قالت هذا من عندها إنما قالته توقيفا وإسنادا للحكم إلى ما رأته من الشريعة. وأيضا فإن الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يختلف فيه أنه كان عبدا، فمدار الحديث على ابن عباس وعائشة، والرواية عن ابن عباس متفقة أن زوجها كان عبدا، وإنما حصل الاختلاف في بعض طرق روايات حديث عائشة، والأكثر والمعظم أنه كان عبدا؛ فمن هنا كان ترجيح الجمهور أنه لا خيار للمرأة إن كانت أمة فعتقت وهي متزوجة إلا إن كان زوجها عبدا.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له. باختصار، أيجوز لغير الفقير أن يأكل من مال الصدقة أو الزكاة؟ الجواب: أما مباشرة فلا؛ لأن الغني غير مستحق فلا يجوز إعطاؤه الزكاة أو الصدقة. طيب ماذا لو أخذ الفقير هذا الطعام أو ذلك المال صدقة وزكاة، أيجوز للغني أن يأكل منه إذا أذن له الفقير؟ فإذا أطعمك الفقير من مال تصدق به عليه، أيجوز لك أن تأكل منه وأنت تعلم أنه مال صدقة ومال زكاة؟ قال نعم، في الحديث دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له، مثل ماذا؟ كضيافة أو هبة أو إهداء؛ فإذا أهدى لك أو أقرأك أو أطعمك أو دعاك فقدم لك شيئا من ذلك جاز لك، ووجه الدلالة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هو عليها صدقة ولنا منها هدية».
قال: وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك. لا شك أن المرء يتبسط في السؤال عن أحوال منزله، يعني ليس من حق المرء أن يتدخل في تفاصيل حياة غيره، فلا تسأل صديقك ولا قريبا لك: ما طعامك اليوم؟ أأكلتم البارحة؟ ماذا اشتريتم للعيد؟ وماذا ستصنعون في كذا؟ وإذا رأيته قد استجد نعمة لا تسأله من أين لك هذا؟ فلا يحق للمرء أن يتدخل في شأن غيره. قال: لكنه يتبسط في السؤال عن أحوال منزله، لو دخلت دارك فوجدت شيئا جديدا، قطعة أثاث أو تحفة أو زينة وجدتها في البيت ولم تأت بها أنت، فإنك ستسأل: من جاء بهذا؟ ومنذ متى حصل هذا؟ ومن أين لنا هذا؟ فهذا يتبسط فيه الإنسان. وقال: وأيضا يسأل ما عهده فيه لطلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ما وجه الدلالة؟ ومن أين؟ دخل ووجد البرمة على النار، طلب الطعام عليه الصلاة والسلام، فقدموا له خبزا وأداما من أدم البيت، فقال: «ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟»، كأنه يقول: لم تطعموني من اللحم الموجود على النار؟ فبينت عائشة رضي الله عنها عذرها، فبين لها أن ذلك ليس مانعا كما جاء في الحديث. فإذا لما سأل: «ألم أر البرمة على النار؟»، هذا دليل على تفقد الإنسان وسؤاله عما عهد في بيته، وهذا ليس عيبا، بل هذا من حق المرء في بيته.
طيب لو قال قائل: أما جاء في حديث أم زرع في وصف النسوة العشر أزواجهن، ومنهن التي قالت مدحا وثناء في زوجها: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد؟ فإنها مدحت وأثنت على زوجها بأنه لا يسأل عن شيء عهد إليهم به في البيت. بمعنى أنك لو اشتريت لهم كيلو برتقال أو موز ثم جئت مساء فتسألها: أين الموز؟ فتقول لك: انتهت، تقول لها: من أكل؟ وكيف تصرفتم؟ وكيف انقضى؟ هذا يعيب الإنسان؛ قالت مدحا في زوجها: لا يسأل عما عهد، ما يقول: أنا أتيت لكم بكذا فما شأنكم به وأين اختفى وماذا حصل؟ فهذا كان مدحا. طيب السؤال عن شيء فات في البيت فيسأل أين ذهب؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ماذا فعل؟ سأل عن شيء رآه، ما هذا؟ كانت برمة قدر موضوعة على النار وفيه لحم، فحاضر موجود فسأل وقالوا: إنما سأل ليبين لهم حكمه؛ لأنه علم أنه ما تركوا إحضار اللحم له بخلا ولا شحا، ففهم أن من وراء ذلك عندهم شيء فأراد عليه الصلاة والسلام تبيين ذلك لدفع ما توهموه من تحريم الحكم عليه فأراد بيان ذلك صلى الله عليه وسلم. وحديث أم زرع لم يثبت مرفوعا، ما قال عليه الصلاة والسلام حصل كذا، فإنما هو إخبار من حديث عائشة رضي الله عنها، بالإضافة إلى أنه فعل نسبه النسوة إلى ما كان من رجالهم وأزواجهم، ولا نحتاج أيضا إلى إيراده لبيان وجه الجمع بينه وبين قصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تقول أنه من مكارم الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي أكملها، وقد أثنى الله عز وجل عليه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: وفيه دليل على حصر الولاء للمعتق، وقد تكلمنا عليه فيما مضى. أين دلالة الحصر؟ «إنما الولاء»، هذا حصر، كأنه قال: لا ولاء إلا في العتق، ولا يكون ولاء في غيره؛ فإن الحصر فيه دلالة إثبات ونفي، إثبات الولاء بالعتق ونفيه عن غيره، فهذا معنى الحصر. قال: دليل على حصر الولاء للمعتق، وقد تكلمنا عليه، يشير إلى ما تقدم في حديث بريرة رضي الله عنها في باب الشروط في البيع.
تم به رابع أحاديث الباب، وتم به الباب، وهو خاتمة أبواب كتاب البيع، فتم بحمد الله كتاب البيع بأبوابه التسعة، كان هذا آخرها، وهو كتاب الفرائض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ليكون مجلسنا أسبوعنا المقبل إن شاء الله تعالى من مبتدأ كتاب النكاح، وهو ثامن كتب عمدة الأحكام، فنحمد الله عز وجل على ما يسر ووفق وهدى وأعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعلنا يا ربي ممن فتحت لهم أبواب الفهم والفقه في دينك، وممن كتبت لهم الخيرية بالتفقه في شريعتك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ولعلمائنا ولوالدينا وأهلينا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال في حديث بريرة: هل ورد ما يدل على أن الصدقة كانت تطوعا أو زكاة؟ الغالب أنها صدقة مال واجبة، وعائشة رضي الله عنها في بعض الروايات قال: «تصدق على مولاتي بشاة». فإن كان صدقة أو زكاة فالمأخذ واحد؛ لأنه إنما كان إعطاؤها على وجه الحاجة لفقرها، فسواء قلت هي صدقة تطوع فمأخذ إعطائها فقرها وحاجتها، أو قلت زكاة فإنه لا تستحقه أيضا إلا بالفقر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ حسن بخاري