دخولتسجيل الدخول

110 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 12-06-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي العاشر بعد المائة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء، الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة، سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

مستفتحين في مجلسنا هذا بعون الله كتاب النكاح، وهو ثامن كتب عمدة الأحكام، بعد أن تم لنا آخر أبواب كتاب البيع في مجلسنا الماضي بفضل الله جل وعلا، وكتاب النكاح من قسم المعاملات التي يأتي بها الفقهاء في ترتيب الأبواب عقب الحديث عن كتاب البيع باعتباره أيضا قسما آخر من أقسام المعاملات. وفي هذا الكتاب أبواب عدة، مبتدئين بمطلعه وفيه ثلاثة عشر حديثا، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

افتتح المصنف رحمه الله كتاب النكاح بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه غيره من الصحابة كعائشة وجابر وأنس رضي الله عنهم جميعا. والحديث يبتدأ به في كتاب النكاح لأجل ما اشتمل عليه من الموضوع في مقصد النكاح، وهو غض البصر وتحصين الفرج. وفيه أيضا فقه الشريعة تجاه هذه الشهوة التي ركبها الله تعالى في الإنسان، ومرد ذلك إلى أصل عظيم في الشريعة، وهو أن الله جل جلاله بعلمه وقدرته، وهو العليم الحكيم والقدير الخبير، لما خلق ابن آدم ركب في طبعه من الميل نحو بعض الأمور الفطرية التي يعيش عليها في هذه الحياة بمقتضى البشرية. وذلك في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 14]. فجعل الله تعالى في ابن آدم حب هذه الأشياء فطرة وطبيعة بشرية لا ينفك عنها، ومرد ذلك إلى شهوتين كبيرتين تتفرع عنهما تلك المذكورات، وفي الآية شهوة المال وشهوة النكاح. فشهوة المال تحصيله بكل صورة، سواء كان مالا بمعنى نقدا أو شيئا يتموله الإنسان ليعيش به في الحياة، فيدخل فيه كل ما يصلح أن يسمى مالا في الفقه، وهذا هو القسم الآخر وهو شهوة النكاح، فالميل ميل الجنسين أحدهما إلى الآخر فطرة جعلها الله تعالى في بني آدم جزءا من طبيعتهم البشرية.

إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن الشريعة لما حدت للحلال حدودا وللحرام حدودا، وضعت من أحكام الشريعة في تلك الشهوات المركبة في فطرة ابن آدم، جعلت لها قوانين وضبطتها بأحكام وجعلت لها حدودا لا تتعداها. فلم تترك ابن آدم مع تلك الأمور الفطرية ينساق لها كالبهائم، ولا هي أغلقت الباب وجعلته موصدا يصارع في داخله الشهوات. فلو نظرت بعمق إلى تفاصيل ذلك لألفيت شيئا عظيما عجيبا في أحكام الشريعة؛ في المال ما جعلته ممنوعا منه بحيث يصارع شهوته لتحصيل المال فتمنعه أحكام الشريعة، ولا جعلته منقادا لها بلا ضوابط، فأباحت المال واكتسابه والتجارة والهبة والوصية وسائر وجوه التملك، وحرمت الغش والكذب والخيانة وأكل المال بالباطل والسرقة، وجعلت في مقابل ذلك أحكاما وحدودا لا بد أن تضبط صنيع ابن آدم في الحياة.

وهذا مثله تماما في شهوة النكاح، فلم تحرمه الشريعة ولم تغلق دونه الأبواب لتترك ابن آدم يصارع في داخله فطرة نحو الميل إلى هذه الشهوة وجعلته محرما، فلا رهبانية في الإسلام. وأيضا ما تركته هكذا ينساق وراء الشهوة بلا ضوابط ولا قيود فتكون شهوة بهيمية، كالتي يعيشها صنف من البشر إذا تخلى عن شريعة الله وابتعد عن ضوابط وهدي الدين الذي جاء من عند الله عز وجل لإصلاح العباد والبلاد. فإذا تجاوز ابن آدم هذه الحدود الشرعية في الشهوات الفطرية، سواء كانت في باب المال أو كانت في باب شهوة النكاح، فإن الحياة تنقلب إلى حياة بهيمية؛ ففي المال تصبح الحياة غابة وشريعة بهائم يستأسد فيها الأغنياء والأقوياء ويأكل فيها القوي الضعيف، وفي باب شهوة النكاح تكون أسوأ بهيمية وأشد، عندما ترتع البشرية في مراتع الفاحشة والرذيلة، فيصبحون كالبهائم يتناكحون في الطرقات بلا ضوابط ولا حدود، وتصبح الحياة فوضى عارمة فضلا عن الدنس والنجاسة وسوء الأخلاق التي تتردى فيه البشرية، ولسنا بحاجة إلى أن نقول إننا عاصرنا أزمنة يجد فيها البشرية هذا عيانا بيانا، ويواقعون في الحياة صورا شتى وأنماطا لكل إنسان يبتعد عن شريعة الله فلا يلفين إلا حياة بهيمية لا رادع لها ولا ضابطة ولا قيم ولا أخلاق.

هذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في عداد شباب الصحابة، وعد هذا الخطاب له، وأنتم تعلمون أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أمته خطاب لكلها، فشباب اليوم وشباب الأمس وشباب الغد كلهم مخاطبون بما قال فيه ابن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف في الحديث شيء من السنة خاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونادى فئة الشباب سوى هذا الحديث صراحة «يا معشر الشباب»، فهو من أجل ما يفرح به شباب الإسلام، نداء كريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطاب جليل تتشنف به الآذان وتستضيء به قلوب الشباب.

قال «يا معشر الشباب»، ومعشر هو المجموعة من الناس الذين يجمعهم وصف ما، أي جماعة يجمعهم وصف جامع بينهم يقال لهم معشر، فيقال معشر القراء، معشر الأدباء، معشر الفقهاء، معشر الأطباء، معشر الشيوخ، معشر الأنبياء، كل ذلك صحيح. ثم خاطب النبي عليه الصلاة والسلام شباب الأمة بأحد أمرين، إما بالتزويج وإما بالصيام، قال: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، والمقصود بالباءة كما سيأتي القدرة على تكاليف النكاح والنفقة الواجبة له فليتزوج. قال: «ومن لم يستطع» لمن لم يقدر على تكاليف النكاح ولا قدرة له على تحمل أعبائها لفقر أو حاجة أو صعوبة حال، قال: «فعليه بالصوم فإنه له وجاء». فذكر التوجيه إلى أحد أمرين، إما النكاح فعلله فقال: «إنه أغض للبصر وأحصن للفرج»، وأما إلى الصوم فقال: «فإنه له وجاء» يعني أنه يخفف الشهوة ويضعفها.

فإذا مرد الأمرين إما النكاح وإما الصيام؛ إما إلى تفريغ الشهوة بالحلال أو تخفيفها في داخل المرء بالصيام، فهما أحد أمرين عالجت بها الشريعة هذه الشهوة المركبة في ابن آدم، وشهوة ابن آدم تنشأ معه منذ البلوغ، فهي فطرة، لكن الفرق بينها وبين سائر الفطر كالطعام والشراب مما فطر عليه ابن آدم أن بعض الفطر تبدأ معه منذ لحظة ولادته، فإذا خرج الطفل مستهلا من بطن أمه يبحث عن طعام وشراب؛ من علمه أنه إذا جاع بكى، وإذا احتاج إلى الطعام نادى وصرخ؟ فطرة لا حاجة فيها إلى تعليم، فكذلك شهوه النكاح، لكن الفارق أنها تبدأ بعد البلوغ، فجعلت الشريعة علامة البلوغ هي بداية التكليف بأمور النكاح فتترتب الأحكام كلها.

فقال في الشريعة هنا: إما الصيام لمن لم يستطع وإما التزويج لمن استطاع، فعالجت الشريعة فطرة النكاح وشهوة النكاح إما بتفريغها بالحلال أو بتخفيفها وإطفاء شهوتها بالصيام، فإذا ترك المرء هذين الأمرين معا فأولا هو مخالف لتوجيه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثانيا معرض نفسه لما لا يحسن فيما بعد أن يستدركه أو أن يقف معه بما يرضي الله عز وجل، فإنه إن لم يفعل بقيت الشهوة في داخله، فلا هو فرغها بالحلال ولا هو أطفأها وخففها بالصيام، فمصيرها إلى التراكم والازدياد، ثم هي لا بد أن تخرج محالة، فإن لم تخرج بالحلال خرجت بغيره والله المستعان. وشريعة الله جاءت للعباد لتدلهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل معا، فهو نداء نبوي لشباب الأمة جمعا أنه إما الصيام وإما الزواج، ولا يحسن بشاب أكرمه الله وهداه واستقام وعرف طريق الله، لا يحسن به أن يقطع سنوات شبابه لا هو متزوج ولا هو صائم.

والمقصود بالصيام هاهنا صيام النوافل بلا حد ولا ضابط معين، لكنه يصوم ما استطاع، فإما أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام أو كل اثنين وخميس أو يوما بعد يوم، بحسب ما يفتح الله للمرء، لكنه علاج شرعي نافع في مسألة الحد من الشهوة، ألا تبلغ حدا لا يمكن معه للمرء أن يستقيم فيها على مراد الله جل وعلا ويستقيم فيها على ما جاءت به الشريعة. ثم هو ثالثا إن لم يستجب لهذا التوجيه النبوي قد سلم زمام نفسه للشيطان، فإن الشهوة إذا طغت في داخل الإنسان وزادت عن قدرها الذي لا يستطيع معه الصبر والاحتمال، كان أسهل ما عليه أن يوقعه الشيطان في مراتع الهوى والرذيلة والشهوات المحرمة والفواحش الآثمة، لأنه فطرة وهو لا مناص لا بد له من أن يكون يعيش عليها وأن يجدها في داخله.

والشريعة بكمالها وجلالها وعظمتها شرعت للعباد ما هم بحاجة إليه وما يصلحهم في العاجل والآجل، هذا ليس خاصا بالشباب، بل سيأتيك في كلام المصنف رحمه الله أنه إنما خاطب الشباب لأنهم أخص مراحل العمر في ابن آدم التي تعيش ذروة هذا المعنى، يعني الشهوة والإقبال عليها، وإلا فغير الشباب لو كان من الشيوخ والكهول وكبار السن يجد هذا المعنى لصحة وعافية في بدنه وتجدد في طاقته، فهو مخاطب مثلهم سواء بسواء، فالأمر لا يعني انحصار هذا الحكم الشرعي والتوجيه النبوي في هذه الفئة، بل هم أخص بها من غيرهم، ويلحق بهم من شاركهم في الوصف والمعنى الذي لأجله جاء حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.

قال الشارح رحمه الله: الباءة النكاح. بدأ رحمه الله بتفسير معنى الباءة لكنه تجاوز تفسير معنى الشباب لوضوحه، فلو سألنا ما السن الذي يكون مبتدأ لمرحلة الشباب؟ أي سن من سن البلوغ، هذا الذي عليه كثير من اللغويين والفقهاء، شباب جمع شاب ويجمع أيضا على شبان وعلى شببة، يقال كما قال الأزهري: لا يجمع وزن فاعل على فعال سوى شباب، فإن مفرده شاب على وزن فاعل، والباء مشدده، وجمعه شباب على وزن فعال، قال: لا يجمع فاعل على فعال سوى هذه الكلمة، ولها جمع آخر كشببة وشبان. فسن الشباب يبدأ من البلوغ، وقبل البلوغ يقال له غلام أو يقال له حدث إلى سن البلوغ، ثم شاب إلى سن، وبعضهم قال إلى الثلاثين، فإذا تجاوز ذلك بعد سن الشباب يقال له كهل إلى الأربعين، ثم يقال له شيخ إذا تجاوز الأربعين، وهذا كله مما جاءت به اللغة ونصوص الشريعة على وفقه. نعم.

الباءة: النكاح، مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول، والمباءة المنزل، فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة. واستطاعة النكاح القدرة على مؤونة المهر والنفقة.

مدار الحديث على هذه الكلمة، قال: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم». إذا مدار الحكم على الباءة، ما الباءة؟ هل هي القدرة البدنية على النكاح أم هي القدرة المالية على النكاح؟ قولان، ولا فرق بينهما لأن مرد القولين إلى معنى واحد، فكثير من الشراح كما قال المصنف هنا: قال الباءة النكاح، من استطاع منكم النكاح. هل هي الاستطاعة البدنية؟ قال: نعم، لكن القدرة عليها منوطة بالقدرة على مؤونة النكاح، المهر والنفقة، ومن قال الباءة هي النفقة فالمعنى واحد. إذا كما قال الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في المراد بالباءة على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد بالمعنى المعنى اللغوي الباءة الجماع، والباءة في اللغة هو الجماع، لكن معناه من استطاع منكم الجماع بالزواج لقدرته على نفقته فليتزوج، ومن لم يستطع لعجزه عن نفقات النكاح فعليه بالصوم. والقول الثاني أن المراد بالباءة نفقات النكاح، فعاد القولان إلى معنى واحد كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإذا مدار الحديث على القدرة على تحمل نفقات النكاح، بدءا بالمهر وانتهاء بالنفقات التي تلزم الزوج بعد النكاح، نفقة الزوجة، المسكن والطعام والمشرب وسائر ما تلزم الحياة الزوجية. نعم.

قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك. دليل على أنه لا يؤمر به، بماذا؟ بالزواج بالنكاح، أنه لا يؤمر من هو الشاب، دليل على أن الشاب لا يؤمر بالنكاح إلا القادر على ذلك. من أين؟ قال من استطاع، هذا شرط، فجعل الأمر بقوله فليتزوج مرتبا على الشرط وهو من استطاع فليتزوج، ومفهوم المخالفة بل مفهوم المنطوق دلالة المنطوق، قال ومن لم يستطع، فدل الحديث بمنطوقه على الحالين الاستطاعة وعدمها، قال لا يؤمر به إلا القادر على ذلك. نعم.

وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه.

وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. أي أمر؟ «فليتزوج»؛ وهو فعل مضارع مقترن بلام الأمر التي هي إحدى صيغ الوجوب. وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة؛ أعني الوجوب والندب والتحريم والإباحة والكراهة. هذا من تقسيم بعض الفقهاء، وحكاه القرطبي عن الإمام المالكي، رحم الله الجميع. والأصل أن النكاح إذا كان من الأحكام الشرعية المطلوبة فهو دائر بين ثلاثة أحكام: الإباحة، وأعلى منه الاستحباب، وأعلى منه الوجوب.

فيكون النكاح واجباً إذا كان قادراً عليه، ووصل إلى حد الخوف من الوقوع في الزنا؛ إما أن يتزوج وإما أن يقع في الفاحشة. فالنكاح في حكم هذا واجب من باب أنه لا يتم ترك الحرام إلا به، فيكون واجباً ويأثم بترك النكاح. ووجه الإثم أنه لو تأخر عن النكاح وقع في الحرام. بل قال الفقهاء في مثل هذا: إنه لو وجد مالاً يمكنه أن يحج به حج الفريضة، أو يتزوج به وهو إلى النكاح محتاج، وقد بلغ مرحلة يخشى فيها من الوقوع في الحرام -كأن يكون في بلد عمت فيه الشهوات وطمت وانتشر الحرام وأصبح أسهل من شرب الماء والعياذ بالله- فإن هذا المال لو قال: أحج به حج الفريضة وقد لا يتيسر لي مرة أخرى، يقول الفقهاء: النكاح هاهنا مقدم على الحج. ليس لأن النكاح أصبح أهم من أركان الإسلام، لكنهم ينظرون إلى المعاني والمقاصد في الشريعة. فما فائدة أن يحج ثم يرجع فيوقعه الشيطان في الفاحشة، لأنه امرؤ بلغ بحاجته إلى النكاح حد الخوف من العنت والوقوع في الزنا؟ فمثل هذا يكون النكاح في حقه واجباً.

أقل منه درجة من كان قادراً على النكاح مكتسباً للمال، وجمع الله له بين قدرة البدن وقدرة المال، لكنه ما بلغ درجة الخوف من الوقوع في الزنا، فأقل أحواله الاستحباب؛ أن يقال له: هي سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38]. مع النصوص التي حثت على المبادرة إلى النكاح، فيكون مستحباً. فإذا فقد القدرة على النكاح، وخصوصاً إن كانت قدرة بدن -كأن يكون عنيناً أو لا شهوة له- فهذا يباح له النكاح، لا بأس أن يتزوج امرأة من غير أن يخفي عنها عيبه، فيكون النكاح في حقه مباحاً، لا مستحباً ولا واجباً.

ومن الفقهاء من وسع فقال: بل قد يكون النكاح مكروهاً وقد يكون حراماً. ومثلوا بالمكروه كمن لا يكون قادراً على النكاح فيتقحم النكاح غير مضطر إليه، فيترتب عليه من الحرج والضيق عليه وعلى زوجه وأهل بيته ما لا يقدر على تحمله، فيكون مكروهاً. ومثلوا للحرام بالصور التي لا يجوز فيها النكاح، كأن يتزوج زوجة خامسة وعنده أربع نساء، أو أن ينكح أخت زوجته أو سائر من حرمت الشريعة عليه نكاحها، فيكون نكاحاً حراماً. فلهذا قال قسم الفقهاء النكاح، بعض الفقهاء قسموا النكاح إلى الأحكام الخمسة.

قال رحمه الله: وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب والندب والتحريم والإباحة والكراهة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح. ما العنت؟ الزنا. قال الله تعالى في شأن نكاح الإماء: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء: 25]. فلا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا بعدم استطاعته نكاح الحرة وبخوفه من الوقوع في الزنا، فهما شرطان في آية النساء؛ أولهما في أول الآية وآخرهما في آخرها. قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ [النساء: 25]، يعني من لم يستطع طولاً -يعني مهراً- من لم يستطع دفع مهر الحرة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخر الآية: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾، فهذان شرطان يجوز بهما أن يتزوج الحر جارية؛ أن يتزوج -يعني يذهب إلى سيدها فيعقد عليها- وتكون زوجته. أما هذا غير مرغوب في الشريعة وإنما أباحته الشريعة بهذين الشرطين، فالعنت هو الزنا.

وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح، إلا أنه لا يتعين واجباً، بل إما هو وإما التسري؛ فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لأصل الشرعية. هذا نقاش بين الفقهاء: من كان قادراً على النكاح وخاف من الوقوع في الزنا، فعنده النفقة والقدرة وقد بلغ حداً من الشهوة يخاف معه الوقوع في الحرام، فهذا يجب عليه النكاح. ومن الفقهاء من ناقش، قال: لا وجه للوجوب. تعرف ما معنى يجب؟ يعني أنه إن لم يفعل فهو آثم، وكل يوم يمر عليه لم يتزوج يلحقه إثم شرعي لتأخره عن فعل الواجب. قالوا: ليس واجباً؛ لأن الواجب في حق العبد إذا كانت عنده القدرة والشهوة أحد أمرين شرعيين تفرغ بهما الشهوة بالحلال؛ فإما الزواج وإما التسري بملك اليمين. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]. فوجهان شرعيان لتفريغ الشهوة بالحلال: إما النكاح وإما التسري بملك اليمين. قال: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 7]. قال: فالواجب لمن كان قادراً على النكاح وخاف من الوقوع في الزنا إما النكاح وإما التسري، قال: فإن تعذر التسري -تعذر يعني ما استطاع أن يشتري جارية، أما لعدم قدرته على ثمنها أو لانعدام الرقيق كما في عصرنا- إن عدم التسري فأصبح الواجب هنا ليس على التخيير بل على التعيين.

كان الواجب أحد أمرين فانعدم أحدهما، فانحصر الواجب في أحد الأمرين فقط. قال: فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لأصل الشرعية. يعني يقول: أصبح النكاح واجباً بهذه الطريق لا بأصل شرع النكاح واجباً. يعني يريد أن يقول لك: لو قلنا إن النكاح واجب فليس لأن الشريعة أوجبته، بل لتوقف الواجب عليه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به. أي واجب توقف عليه؟ العفة عن الحرام والابتعاد عن الشهوات، هذا واجب؛ فلا يتم له ذلك إلا بأن يتزوج، فأصبح النكاح واجباً لأن الواجب -الذي هو العفة عن الحرام، أو إن شئت فقل ترك الحرام الذي هو الزنا- أصبح متوقفاً عليه. فأصبح إما من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به، وكلاهما يكون واجباً، فكأنه يقول هو واجب لا لذاته بل لغيره.

قال رحمه الله: وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. يقول: النكاح أفضل أم التخلي لنوافل العبادات؟ معنى التخلي التفرغ، يعني لا يتزوج ويكون عونه على عدم الزواج عوناً له على الإكثار من النوافل؛ كان يصوم النهار ويقوم الليل ويذهب إلى مكة للعمرة ويحج بين الحين والحين، لكنه لو تزوج أصبح مناطاً بمسؤولية وأمانات وواجبات. فيقول: أيهما أفضل؟ النكاح أم التخلي لنوافل العبادات؟ قال: الذي عليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره من الفقهاء أن الإقدام على النكاح أفضل وأعظم أجراً.

فإذا قال قائل: النكاح شهوة وغاية ما فيه مباح للمرء يفعله يحقق بها شهوته، فكيف يكون في ميزان الشريعة أفضل أجراً من العبادة المقصودة للثواب؟ فيقال عدة إجابات: أولها أن النكاح في ذاته مباح، لكن تقدم أنه قد يكون مندوباً وقد يكون واجباً، إذاً ليست إباحة محضة. وثانيها أن النكاح إن قلنا إنه في ذاته مباح فهو سيكون وسيلة إلى كثير من الأمور المشروعة سواه، كان يكون عوناً على طلب العلم، عوناً على العبادة، عوناً على كذا وكذا، فما كان وسيلة إلى مندوب كان مندوباً، وما كان وسيلة إلى واجب كان واجباً، فدخلته الأجور والثواب والحسنات إذا كان وسيلة إليها. وقل ثالثاً: إن النصوص التي جاءت في الترغيب في النكاح لا تجعله في عداد المباحات المطلقة. النصوص التي جاءت في الترغيب في النكاح مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي حديث أنس الثاني، قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وذكر منها النكاح وحث على ذلك صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: «تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم». وحديث أبي أمامة رضي الله عنه: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم».

وقوله: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني». وحديث أبي نجيح وإن كان في إسناده ضعف أو كان مرسلاً: «من كان موسراً فلم يتزوج فليس منا». فثمة نصوص رغبت في النكاح وحثت عليه، فجعلت باب النكاح ليس من عداد المباحات المطلقة، بل هو أعلى من درجة المباح ويترتب فيه ثواب وأجر. فإذا أضفت إلى هذا أخيراً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، أفاد باباً آخر من الأجور والحسنات ينالها المرء بالنكاح؛ فهو وإن كان شهوة يجدها متعة من متع الحياة التي أباحها الله، فإن من وراء ذلك أجراً وحسنات. قال: «وفي بضع أحدكم صدقة». ثم انظر إلى سؤال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». فهذا كله يؤكد ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: قد يتعلق بهذه الصيغة، يعني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» يحتمل أمرين. فإنه -الضمير يعود إلى ما؟ الزواج. قال: «تزوجوا فليتزوج»، فإنه -أي الزواج- أغض للبصر وأحصن للفرج. من ماذا؟ الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، وأحصن من ماذا؟ من عدم الزواج. الزواج أغض للبصر من عدم الزواج، وأحصن للفرج من عدم الزواج. قال: يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون أفعل فيما فيه -مما استعمل لغير المبالغة- والثاني أن تكون على بابها. قول احتمالين: أما أن تجعل أفعل هنا للتفضيل على معنى التفضيل، فإذا قيل لك: طيب، أفضل من ماذا؟ ستقول: أفضل من عدم النكاح. وأما أن تقول: إن أفعل هنا للتفضيل ليست على بابها، يعني لا يراد بها التفضيل ولا يراد بها المبالغة، بل إخبار عن فضيلة في النكاح وهو تحصيل غض البصر وتحصين الفرج. والثاني: أن تكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن.

بعد النكاح يضعف هذا المعارض الذي هو الشهوة والداعي إلى النكاح. لماذا يضعف هذا الداعي؟ لتفريغ الشهوة بالحلال بالزواج، فإن الداعي إلى الشهوة يخف، لأنه كلما دعته الشهوة فإنه يقضيها بالحلال ويفرغها بالحلال، فإنه يضعف الداعي. بخلاف غير النكاح، فإن الشهوة إذا اشتدت ليس له إلا أن يصبر ويصابر ويقاوم، فتخف شيئاً ثم تعود فتتجدد، لكنها تبقى في داخله وتتراكم شيئاً فشيئاً، ثم هو يأكل الطعام ويشرب الشراب وهي كسائر ما في ابن آدم؛ يكبر مع الأيام ويزداد، فكما يطول شعره بالطعام والشراب ويطول ظفره فيقص شعره إذا طال ويقلم ظفره إذا طال، فكذلك الشهوة تزداد بالطعام والشراب وهو مع مرور الأيام وتعاقب السنوات ما لم يكن لها طريق إلى الخروج بالحلال خرجت بغيره، والله المستعان. قال: فإنه بعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر -يعني النكاح- وأحصن للفرج مما إذا لم يكن. قال: فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. وقوع الفعل، يعني الحرام أو الشهوة الحرام مع ضعف الداعي -مع عدم الشهوه أو ضعفها- أندر من وقوع الحرام مع وجود الداعي. فلهذا قال: إن النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج.

قال: والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. الحوالة على الصوم في قوله: «ومن لم يستطع» -يعني الباءة- «فعليه بالصوم». أحال صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الصيام، ثم علل فقال: «فإنه له وجاء»، سأتيك معناه بعد قليل. فالصوم وعلة توجيه الشريعة إليه في باب شهوة النكاح لما في الصوم من كسر الشهوة. كيف؟ قال: فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. فالصوم يدفع الشهوة ويقطع شرها كما يقطعه الوجاء -وسياتيك معناه بعد قليل- فربط بين مسألة اشتداد الشهوة للنكاح مع دوام الطعام والشراب. وفي هذا إشارة لطيفة جاءت أيضاً في باب الاعتكاف في حديث صفية رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فلما قام ليرجعها ويقلبها إلى دارها واستقبلهما رجلان من الأنصار أسرع في المشي، قال: «على رسلكما»، قال: سبحان الله يا رسول الله! قال: «على رسلكما، إنها صفية». ثم قال عليه الصلاة والسلام: «قد علمت، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». ومجرى الدم اليوم طبياً معلوم أنه هو ما يحمله الدم من أثر ونفع الطعام والشراب مما يجري في مجاري الدم، فيتغذى به البدن وتنشط به الخلايا وينشط به الإنسان. قال: «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»، والصيام يضعف مجاري الدم بضعف الطعام والشراب، فيضعف مجرى الشيطان في ابن آدم، فعندئذ تضعف دواعي الشهوة لضعف وسوسة الشيطان وتزيينه، فلا يبلغ الشيطان مع ضعف البدن واختلال القوى وضعف الطعام والشراب لا يبلغ من الأذى والوسوسة بالشهوة الحرام ما يبلغها في حال الشبع وامتلاء البطن وقوة شهوة الطعام والشراب. فهذا سر إحالة الشريعة إلى الصيام حال العجز عن النكاح.

قال رحمه الله: وقد قيل في قوله: «فعليه بالصوم» إنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية.

هذه مسألة لغوية أتى بها المصنف رحمه الله تعالى عرضاً، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه من هو؟ ارجع إلى بداية الجملة، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم، فخاطب، فلماذا قال هنا فعليه؟ ليش ما قال ومن لم يستطع أو إن لم تستطع فعليك؟

على كل حال الصيغة هنا يسمونها صيغة إغراء، الحث على الشيء مع الترغيب فيه يسمى إغراءً، أقول مثلاً: عليك بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، عليك بالقرآن فإنه بركة الحياة، عليك ببر الوالدين فإنها سعادة الدنيا والآخرة. فإذا قلت لك عليك بكذا فهذا حث مع إغراء، والأصل في قواعد العربية أن يكون الإغراء لمخاطب، وضعّف كثير من النحاة واللغويين صيغة الإغراء أن تكون لغائب، ما تقول لغائب عليه بكذا؛ هذا لا يسمى إغراء ولا يصح لغةً، قالوا: كيف جاء في الحديث فعليه بالصوم؟ هذا إغراء للغائب.

قال وقد منعه قوم من أهل العربية ومن أصول النحويين كما قلت أنه لا يغرى الغائب، وإن وقع فيكون شذوذاً ضعيفاً عندهم لغةً. قال القاضي عياض رحمه الله متعقباً هذا الكلام: غلط من وجوه، وذكر منها أن الحديث بهذه الصيغة ليس إغراء للغائب بل هو خطاب للحاضرين، يا معشر الشباب من استطاع منكم، فخاطب حاضرين أمامه عليه الصلاة والسلام، والهاء في قوله فعليه بالصوم ليست للغائب بل للإبهام للحاضر المبهم، فلا يريد أن يخاطب حاضراً فيقول أنت عليك فالحاضر موجود لكن يراد إبهامه فيعبر عنه بضمير الغائب، قال: مثل ما قلت لاثنين من قام منكما فله درهم، له؛ أنت تخاطب اثنين أمامك لكنك تعين مبهماً قد يكون أحدهما فتقول من قام منكما من جاء منكما فله درهم، فالهاء هنا للإبهام لا للغائب.

قال رحمه الله: والوجاء الخصاء، وجعل وجاء نظراً إلى المعنى، فإن الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضاً وهو من مجاز المشابهة. قال عليه الصلاة والسلام معللاً التوجيه إلى الصيام عند عدم القدرة على النكاح: فإنه له وجاء، تقدم أن السر في الصوم أنه يضعف الشهوة، وإضعاف الشهوة لقلة الطعام والشراب، فإذا ضعفت المعدة ضعفت الأعضاء، وإذا قل الطعام والشراب أصاب الجسم ذبول وخمول لا يساعد على ما تشتد به الشهوة، فإنما تشتد بالنشاط والحيوية والطعام والشراب، فهذا المعنى.

بقي أن نفهم ما معنى وجاء، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء رد الخصيتين، وأصحاب المواشي كالغنم والبقر يفعلون هذا بالصغار الذكور في بداية أعمارهم لاستحسان لحمها واستسمان أبدانها، فرد الخصيتين يقتل الشهوة في البهائم والحيوانات. قال القاضي عياض: الوجاء أصله في اللغة الغمز، يقال وجئ في عنق فلان إذا غمز عنقه ودفع، ومنه وجأه بالخنجر إذا غمز وطعنه به، ومنه غمز الأنثيين يعني الخصيتين أو ردهما بحجر ونحوه، وفرقوا بين الخصاء والاختصاء، الخصاء رد الخصيتين بحجر، فيأتي صاحب الشاة أو صاحب البهيمة فيأتي بالذكر الصغير منها فيرد خصيتيها بحجر يعني يضربها فيقتلها فإذا قتلت لم تكن قادرة على إخراج المني فلا شهوة فتموت الشهوة فهو قطع للشهوة، وأحياناً يعمدون إلى قطعها تماماً، فهذه وسائل يعملها أهل المواشي مما جوزت الشريعة مثلها بشرطين: ألا يكون فيه ألم للحيوان، وأن يكون في حال صغر أعمارها لا في كبارها، والفقهاء يفرقون أيضاً بضوابط بين الغنم والخيل والإبل والبقر وغيرها، فهذا يفعل بالبهائم، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أثر الصوم بما يفعله العرب في ذلك الوقت واعتادوا عليه ويفهمونه، فهم يعرفون أن رد الخصيتين بالوجاء أنه يساعد على إضعاف الشهوة أو قتلها عندما لا يريدون للذكر من البهائم أن يكون له شهوة ينزو بها على الإناث فيقطعون ذلك برد الخصيتين ويسمى وجاء، فسواء كان خصاء أو اختصاء كل ذلك بمعنى قطع الشهوة، قال: جعل الصوم وجاء نظراً إلى المعنى، فإن الوجاء الذي هو رد الخصيتين أو قطعهما قاطع للفعل أي فعل الشهوة والجماع والوطء، قال وعدم الشهوة إن لم يكن بالوجاء بغيره كالصوم قاطع أيضاً للشهوة فكان من مجاز المشابهة.

قال: وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناءً على الغالب لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً. وتقدم هذا في صدر الحديث فلا عبرة إذاً بمفهوم الصفة، لا تقول حديث قال يا معشر الشباب فيخرج منه الكهول والشيوخ ومن تجاوز سن الأربعين، تقول: بلى، من كان مشتملاً على المعنى ذاته الذي هو الداعي إلى النكاح والقدرة عليه، فالمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

هذا الحديث الثاني في الباب، وقوله: إن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواجه عن عمله في السر؛ الحديث عظيم من نواحي عدة، فيه أولاً: مظهر من مظاهر حرص هذا الجيل الكريم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودأبهم وما أقاموا عليه حياتهم رضوان الله عليهم في الحرص على السنة والبحث عنها والتفتيش والسؤال، ما اكتفوا بالصحبة ولا قنعوا بالمعاشرة والمعايشة والرؤية والمشاهدة، بل أرادوا حتى الجانب الذي يغيب عنهم داخل الحجرات النبوية وداخل البيوت أن يسألوا عنه وأن يستفسروا وأن ينقبوا. فليت شعري ما حالي وحالك؟ نحن والله أحوج إلى أن نبني في النفوس هذا الأصل العظيم الذي هو إجلال السنة وحبها وتعظيمها والبحث عنها، هؤلاء قوم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا رجل يصلون معه ويأكلون معه ويخرجون معه ويضحكون ويشاهدون يعيشون الهدي بكل جوارحهم سماعاً ورؤية وإحساساً ومعايشة، ومع ذلك ما اكتفوا فماذا يفعلون؟ يذهبون فيسألون الشيء الذي يخفى عنهم داخل البيت يبحثون عنه، لا يريدون أن يفوتهم من حياته شيء صلى الله عليه وسلم، فجاؤوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله في السر.

إيش يعني عمله في السر؟ نعم، الشيء الذي يغيب عنهم ويخفى داخل بيته، ماذا يفعل؟ هل يجتهد في العبادة؟ هل ينفرد بالمصحف؟ هل يقوم الليل كله؟ فسألوا فأخبروا، فلما أخبروا كما في الحديث هذا لفظه لمسلم وعند البخاري جاء ثلاثة رهط فحدد أن العدد ثلاثة، وعند مسلم رواية أن نفراً واختلفوا في تسميتهم، وقيل إن عددهم كان بضعة أشخاص، قيل كان فيهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر والمقداد وسلمان ومعقل بن مقرن، واختلفوا في تسميتهم هل جاؤوا دفعة أو تكررت الواقعة، في بعض المراسيل عند عبد الرزاق وغيره في المصنف أنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون، لكن لا يستقيم ذلك لتقدم وفاة عثمان رضي الله عنهم. على كل حال جاء هؤلاء إلى أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه يسألون عن صنيعه في السر، جاء في بعض الروايات عند البخاري فكأنهم تقالوها.

لما سمعوا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله التي يعملها في بيته بعيداً عن أعين الناس ولا يراه إلا أهله كأنهم تقالوها، ما معنى تقالوها؟ رأوها قليلة وليس فيها شيء من مظاهر الاجتهاد والازدياد في العبادة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له، يعني أما هو فليس محتاجاً إلى الاستكثار من العبادة وإلى الاجتهاد في الطاعة وإلى بذل الجهد، لكن نحن محتاجون. فإذا هم أولاً طرقوا أبواب البحث والسؤال والتفتيش، فوجدوا شيئاً لا يشبع في داخلهم الحرص العظيم والهمة التي اشتعلت في صدورهم حباً للعبادة ورغبة في الطاعة واجتهاداً في التقرب إلى الله جل وعلا، ثم ثالثاً اعتذروا لأنفسهم في مقابل ما سمعوا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجه الاعتذار؟

أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الكمال وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمقصرون ومخطئون ومحتاجون إلى مزيد، فعزموا على ما سمعت، قال بعضهم: لا أتزوج النساء، هذا أحدهم يعني سيعيش حياته منقطعاً عن النكاح لأجل التفرغ للعبادة، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، يعني سيترك هذه المباحات من باب الزهد والتقشف والتقلل من الطعام ليكون أشد لعوده صلابة ولحياته قسوة ولمعيشته شظفاً وتقللاً حتى يكون أخشن في طريق العبودية بعيداً عن الملذات والمترفات والملهيات، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، يقصد أن يقوم الليل كله صلاة ودعاء ومناجاة لا ينام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، يعني لما خرج إلى الصحابة وتكلم فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا»، ولم يسم أحداً على عهده، وشأنه وديدنه وسنته صلى الله عليه وسلم في أنه إذا أراد أن يعالج أمراً خطأً فلا حاجة إلى التصريح بالمخطئ بل يكفي التعريض والإجمال والإبهام، قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام» يعني أقسم الليل نوماً وصلاة، «وأصوم وأفطر» فلست أتابع الصيام دهري، «وأتزوج النساء» فلست أتركه، قال أخيراً: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». إذاً سنته أن يصوم ويفطر، سنته أن يقوم وينام، سنته أن يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فأكد على الترغيب في سنته فقال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني».

هل هذا تكفير وإخراج من الدين؟ الجواب لا، الرغبة عن السنة إما أن تكون رغبة عملية أو رغبة اعتقادية، فإن كانت رغبة عملية كما حصل هذا مع الرهط من الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا بذلك الإعراض عن السنة ولا يلزم الخروج عن الدين، إنما كانت رغبتهم عما سمعوا من السنة لتأويل، كما سمعت كانوا معذورين به، أن النبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج وأنهم مقصرون فكانوا أحوج، فما أرادوا بذلك إلا الحرص والمبالغة في الطاعة والاجتهاد ولم يكن إعراضاً اعتقادياً بل عملياً. أما الإعراض الاعتقادي فإنه يفضي بصاحبه إلى أن يعتقد أن صنيعه أحسن من السنة وأن ما يعمله أفضل مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتقاد هذا هو الذي يخشى أن يكون مخرجاً من الملة لأنه من اعتقد أن هدياً غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل أو أحسن أو أهدى سبيلاً هذا قد خرج من الإسلام لاعتقاده أن غير رسول الله عليه الصلاة والسلام أهدى سبيلاً وأحسن طريقة وأدل على طريق العبودية لله.

قال رحمه الله: يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات، فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة. نعم تقدم في الحديث السابق أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه من تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادات كان مستفاداً من ذاك الحديث، ومن دلالاته أيضاً هذا الحديث، قال: يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات وهذا الحديث صريح بل هو من أصح الأدلة وأصرحها، ووجه ذلك أنه لما قال أحدهم أنا سأترك الزواج من أجل ماذا؟ من أجل التفرغ للعبادة والتقوي عليه دل النبي عليه الصلاة والسلام على عكس ذلك وخلافه، قال: «أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»، فكأنه قال لهم بل الزواج أفضل، أفضل من تركه لأجل التخلي لنوافل العبادات، قال: فإن هؤلاء القوم يعني الرهط ثلاثة نفر أو أكثر الذين جاؤوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا أزواجه رضي الله عنهن قصدوا هذا القصد أي قصد التخلي لنوافل العبادات والتفرغ لها والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم وأكد ذلك بأن خلافه الذي هو التخلي عن النكاح والتفرغ للعبادة رغبة عن السنة، قال: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.

قال رحمه الله: ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد. هذا هو الظاهر من الحديث والرواية أن الحامل لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم على قول ما قالوا هو نزعة إلى المبالغة وتجاوز الحد في الطاعة المشروعة، وأي تجاوز فإنه غلو وتنطع، فإن للعبادة وهي عبادة حدوداً، من تجاوزها فقد تجاوز الحد، وتجاوز الحد غلو، وكما يكون الغلو في المباحات يكون في الواجبات ويكون في المحرمات وفي سائر الأبواب، فإن الحد الذي وضعته الشريعة هو النظام الضابط لتلك الحدود، قال: يحتمل أن تكون هذه الكراهة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام «فمن رغب عن سنتي فليس مني» للتنطع يعني لمخالفة هديه بتجاوز الحد والغلو في الدين. ثم قال: وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد، يعني ربما ترك المرء النكاح أو ترك أكل اللحم أو ترك النوم في الليل لكنه ليس لهذا السبب ليس غلواً، فهل يختلف الحكم؟ يعني هذا شخص ترك النوم بالليل لكنه ليس لأجل الغلو في العبادة بل لأن وظيفته تستدعي أن يكون موجوداً في العمل مساءً فلا ينام، وآخر ترك اللحم ليس تنطعاً ولا زهداً ولا تجافياً عن الحلال وحملاً للنفس على التقشف للتقوي على العبادة بل لأن معه مرض النقرس والأطباء أوصوه بعدم أكل اللحم أو تخففاً أو حمية، قال: وهذا يختلف باختلاف المقاصد، فإن من ترك أكل اللحم مثلاً يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كان من باب الغلو والتنطع.

والدخول في الرهبانية ممنوع ومخالف للشرع. وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة، كمن تركه تورعاً لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم، أو عجزاً، أو لمقصود صحيح غير ما تقدم، لم يكن ذلك ممنوعاً. نعم، من كان قصده الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهذا ممنوع مهما كان صاحبه، ولو كان من كبار الأئمة المشار إليهم أو من الصالحين في البلد المعروفين بالورع؛ يبقى أن خير الهدي هدي رسول الله ﷺ، وأكمل أنماط الحياة ما عاش عليه رسول الله ﷺ.

وإن كان لغير ذلك، يعني ليس تنطعاً ولا غلواً ولا مخالفة للسنة ودخولاً في الرهبانية المذمومة، كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة، وضرب مثالاً فقال: كمن ترك أكل اللحم تورعاً لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم؛ كان يأتي على الناس زمان يقال هذا اللحم فيه شبهة، قد يكون مذبوحاً على غير الطريقة الشرعية، أو مصعوقاً بالكهرباء، أو مقتولاً لم يُسمَّ الله عليه، أو يكون مثلاً شيئاً محرماً اشتباهه هذا اللحم الحلال بلحم غيره من الحرام كلحم خنزير، أو كان تاركاً لأكل اللحم عجزاً، ما تركه تنطعاً لكنه غير قادر على شراء اللحم، فما أكل منذ شهرين منذ ستة أشهر، فإذا قيل له قال: أنا ما آكل اللحم منذ سنة، فلا يقال له هذا غلو ومذموم ولا يجوز؛ لأن قصده من تركه لم يكن الممنوع. إذاً الوسائل لها حكم المقاصد وتُعتبر بها، فإن كان القصد صحيحاً كانت الوسيلة صحيحة، وكذا العكس.

قال أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ذلك ممنوعاً، كما قلنا كالحمية والاستشفاء والتطبب، وبعض ما ينصح به بعض الناس. فلذلك ما يُذكر أحياناً في أخبار المتقدمين في القرون المتقدمة من بعض صور التنطع في هذا، رده الأئمة الكبار؛ كما أورد ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قُدِّم إليه طعام فقال: لا آكل، قيل لمَ؟ قال: لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلّغت نفسي مشتهاها. قال ابن الجوزي: خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عليه عدم العلم، أولاً أن النبي ﷺ لم يكن على هذا ولا أصحابه، بل كان يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل. وذكر أمثلة للسلف أنهم كانوا يرفضون مثل هذا السلوك، يقول: فقط لأن نفسي تشتهي هذا وهو مباح، يقول: فأنا قد وطّنت نفسي على ألا أُبلغها شيئاً تشتهيه، هذا لم يكن يفعله رسول الله ﷺ.

قال دخل فرقد السبخي وهو معروف بالزهد في زمنه على الحسن البصري وهو يأكل الفالوذج، وهو نوع من الحلوى الشهيرة في زمنهم من حلوى بلاد فارس، فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ قال: لا آكله ولا أحب من يأكله، فقال له الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع ثمن البقر، هل يعبه مسلم؟ يقول: هذه مكونات الفالوذج عسل وبر وسمن، فما العيب فيه؟ كان سفيان الثوري رحمه الله إذا سافر يحمل الفالوذج في سفره واللحم المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أُحسن إليها عملت، يعني أنت إذا كنت تسافر على حيوان فإذا أطعمته مشى، وإذا جوعته لم يمش وقف وانقطع، يقول: فإن البدن كالمطيّة ولا بد من علف المطيّة والاهتمام به، فإذا أُهمل كان ذلك سبباً لوقوفها عن السير. قال سفيان الثوري: إذا حصلت قوت شهر فتعبد.

وقال المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يُرغب في النكاح في مجلس فقلت له، قال: فما تركني أتم حتى صاح وقال: أذكر لك حال رسول الله ﷺ وأصحابه، فتأتيني ببنيات الطريق؟ يقول: ما ينبغي إذا تكلمنا عن السنة والهدي النبوي فلا تقل فلان وفلان كائناً من كان، مع الإجلال والاحترام لمقام الأئمة ومقادير أهل الفضل والعلم، لكن إذا جئنا نتكلم عن ما هو صحيح وصواب، ثم وجدنا صورة ونمطاً يكون فيه قدر من المبالغة والتجاوز للهدي الذي أقره وبينه وعاشه ﷺ، فلا، أبداً لا يمكن أن يُقدَّم هدي أحد. وهذا يدلك على كشف كثير من المزالق والأغلاط التي انزلقت فيها بعض الأقدام، خصوصاً عند من يسلك مسالك التزكية والرقائق وتهذيب النفوس، فربما زلّت بهم القدم في بعض الطرق التي غلا فيها بعض أصحاب طرق التصوف، فيوصون وينصحون ويرشدون ويوجهون بل ويأمرون بصور وأنماط وسلوكيات لم يكن عليها هدي رسول الله ﷺ، ثم يقال: هذه طريقة الشيخ فلان، وهذا منهج الشيخ فلان، ومن سلك وهذا مسلك طريقتنا وهذا منهج شيوخنا، ويعظمون هذا ويجلونه.

نعم ربما وجد بعضهم لشيء من ذلك بعض الأثر، فوجد فيه شيئاً من رقة القلب وحصول الأثر، لكنه لا يصلح أن يكون هذا دليلاً على التفضيل. نحن نتكلم عن الهدي النبوي، وربما كان بعض ما يسبق على تلك الأحوال من الصلاح والاستقامة والزهد أو الرقة، ربما كان يسبقها شيء من الانحراف والآفات والشهوات وشيء من الأمور المظلمة التي اعتّم بها القلب، فوجدوا لأدنى معالجة وجدوا لها أثراً، فحمدوا ذلك وظنوه الطريق الأوحد الذي يصل به المرء إلى مراده من تلك المطلوبات، والصواب أن أي منهج وهدي وطريقة ما لم تكن على ميزان رسول الله ﷺ ومعيار سنته فلا يصلح أن يكون ذلك أصلاً. ثم إن بعض تلك المسالك في الزهد التي غلا فيها أصحابها وتجاوزوا فيها الحد، ربما كانت شهوة خفية، يعني كما يقول ابن الجوزي: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول، فأصبح عندئذ منقاداً لشهوة نفسه غير تارك لها، يعني هو في الظاهر تارك لشهوة نفسه في الطعام والشراب، لكنه ربما وصل مرحلة أن تكون شهوته في ترك ذلك الطعام والشراب واللباس.

قال: وهذا مكر خفي للنفس، في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن، قال هذا مخاطرة وغلط. وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». قال: وقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي ﷺ ولا أصحابه، من إظهار التخشع الزائد في الحد، وتخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس، قال: وأكثر ثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على اللذات، ويرى الناس أنه متصوف متزهد، قال: وما تزهد إلا القميص، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون. ونقل أموراً أخرى في أمثلة ذلك، وفندها رحمه الله بما يعود إلى هذا الأصل العظيم الذي بينه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة، ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير، فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر أعدادها، فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. يعني إن قيل إن بعض الناس قد يكون ترك النكاح أفضل لحاله، أو يكون يعني التخلي لنوافل العبادات أصلح له، قال الترجيح تابع لترجيح المصالح، هل مصلحة النكاح في حقه أفضل أو ترك النكاح أفضل؟ قال: هذه مقادير مختلفة، لكن الشرع الذي خلق العباد وهو الأعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي حكم بأن الإقبال على النكاح خير من التخلي لنوافل العبادات، قال: فعندئذ يفوض المرء الأمر إلى الخالق العليم الخبير جل وعلا، والأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع.

والشرع هنا قد نص على أن سنة النبي ﷺ أحق بالاتباع وأولى بالتفضيل، فالحديث إذاً أصل عظيم في تعظيم السنة ولزوم الهدي النبوي واعتبارها أصلاً ومرجعاً ومعياراً، هي الميزان الشرعي الذي تُوزن به الأعمال، والذي يتعين علينا أن نزن به الحياة كلها، فما كان في ميزان السنة موافقاً فحباً وكرامة وقرة عين، وما كان مخالفاً فلا، ولا يمكن أن يُعدل عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى غيره مهما كان البدل أو المخالف في هذا الباب. هذان حديثان تم لنا بعون الله تعالى في مجلس اليوم من أحاديث كتاب النكاح، نأتي على بقيتها تباعاً في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: كيف نجمع بين قول النبي ﷺ: «لكني أصلي وأنام» وبين قول الفقهاء بالتقسيم بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بين العادات والعبادات؟ والحديث جعل العادات والعبادات من سنته صلى الله عليه وسلم؛ لا تعارض، فإن الحديث عن سنته الصريحة وهي الصلاة مثلاً وقيام الليل فيقال فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أنا أصلي وأنام»، وأراد أن صلاته لا تستغرق الليل كله، وقال: «أصوم وأفطر» وأراد أن صيامه النوافل لا يستغرق الدهر كله، فهذا هو المقصود من بيان سنته، فقوله: فمن رغب عن سنتي يعني الصيام بهذا النحو والقيام بهذا النحو، ولم يرد أن نومه سنة وأن أكله سنة على هذا المعنى. ولك أن تقول بل حتى لو حملنا أن الصيام والإفطار والقيامة والنوم كلاهما سنة فالمراد به المعنى العام اللغوي، أن كل شيء منسوب إلى رسول الله ﷺ يصلح أن يسمى سنة سواء كانت سنة عبادة أو سنة عادة.

كيف ينكح الشاب الحر الجارية وهي ملك لسيدها؟ ويجوز له وطؤها بملك اليمين، إذا تزوجها بعقد من سيدها فقد حُرِّمت على سيدها فلا يطأها بملك اليمين، لكنها إن كانت في ملكه فهو يطأها بهذا الملك، فإن تزوجها فإنها انتقلت في حل وطئها إلى زوجها. وكيف يُقبل أن تقيم زوجته في بيت رجل آخر؟ تبيت في بيت زوجها خادمة وقائمة بخدمته، لكنها لا يُشترط أن تكون كذلك، فإذا زوجها سيدها يأذن لها أن تكون في بيت زوجها، لكنه ما أعتقها فتبقى مملوكة. وهذا الوجه الذي لم تُحبذ فيه الشريعة أن ينكح الحر جارية؛ لأن أولادها إن أنجبت سيكونون رقيقاً مثلها، فإن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية.

يقول: هل طريقة تقسيم الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية كذكر النكاح بالأحكام الخمسة والطلاق والبيع، يعني هذا من باب تدرب وتنمية ملكات المتفقه، على أنه قد يأتي هذا الباب على أحكام متعددة ليفرق بينها ويفطن لها، فليست من التفصيل المذموم ولا من التكلف في تقسيم العلوم. هذان سؤالان متشابهان في مسألة يعني حال الشباب من الزواج والجمع بين ذلك وبين طلب العلم، والصوم الذي يسلكه الشاب في هذا التوجيه النبوي؛ أشرت في صدر الحديث إلى أن هذا التوجيه النبوي الكريم لشباب الأمة ينبغي أن يكون محمولاً على محمل الحرص والجد عند الصحابة رضي الله عنهم، أن يكون مثله عند شباب الأمة جميعاً. ومن تأمل في الحديث فقه المسألة يقول النبي عليه الصلاة والسلام للشباب: أنت إما قادر تستطيع على النكاح فتزوج، وعلل ذلك: «أغض للبصر وأحصن للفرج»، وأما غير مستطيع فعليك بالصوم. قلنا فإن تجد شاباً لا هو متزوج ولا هو صائم، فهذا قسم ثالث غير داخل في التقسيم الذي حصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصناف الشباب وأحوالهم.

يبقى سؤال كم يصوم وكيف يصوم؟ أشرت إلى أن هذا لا ينضبط والشريعة ما حددت هذا، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال، فالشباب أولاً ليسوا على درجة واحدة، والأعمار تتفاوت، وأحوال الشهوة تتفاوت بتفاوت العمر وتفاوت الشخص وتفاوت الظروف والأحوال، فإن يعيش شاب تقي ورع يغض بصره، وقد نشأ في بيئة صالحة وتربية زكية، وقد نمت نفسه وتربت وكان وازع الدين في قلبه وواعظ الخوف من الله حياً، هو ليس معصوماً لكن داعي التقوى في نفسه أقوى وباعث الشهوة في نفسه أضعف، لكنه ليس معصوماً، فمثل هذا يختلف عن آخر في عمره وسنه وربما كان في بلده لكنه لم يظفر بمثل ذلك، فنشأ في بيت وأسرة لم يحظَ فيها بتربية وغلبت عليه الشهوات، أو ربما كان حوله مما يهيج على الحرام ويبعث على نماء الشهوة واضطرابها، وربما كان له رفقة سوء، وقل مثل ذلك، فإن داعي الشهوة الحرام عنده أقوى وواعظ الله في قلبه أضعف، فحاله مختلف. ويختلف عنهما شاب يعيش في بلد الشهوات الحرام فيه أمواج متلاطمة، والحرام عنده أيسر من الحلال، وربما كان الوقوع في الشهوة الحرام بالزنا والفواحش أسهل من شرب الماء، بل ربما هو كان هو المبتلى الذي يفتتن بأن يأتي الحرام إليه وليس هو الذي يبحث عنه، فهذا حاله أشد وأعظم.

فعندئذ تختلف المسألة، لكن المرجع واحد، وأما قدرته على النكاح فليبادر، وأما عدم قدرته أو كان يُرجئ ذلك وينتظر أمراً ما، فإنه منصوح بالصيام من غير ذكر ضابط أو مسألة فيها حد وعدد. فإذا كان يكتفي بصيام يومين كل أسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف العامل، والمعتبر في مثل هذا كما أشرت إليه آنفاً. والسؤال الآخر: كيف يجمع طالب العلم بين الزواج وطلب العلم؟ وهذا أيضاً مرده إلى سؤال آخر: هل الزواج في حياة الشاب محمول على طلب العلم أو عائق عنه؟ الجواب أنه ليس شيء مضطرد هكذا ولا هكذا، بل الأصل فيه أن النكاح في حياة الشباب هو أحد مقاصد.

الحياة التي هو محتاج إليها لشأن حياته بصورة أعم؛ لأن يكون يقطع بحر الحياة، فسواء كان ذلك في طلب علم أو تجارة أو حياة عامة، فالنكاح أحد المراكب التي يبحر بها في بحر حياته ولا بد. لكن بشأن طلب العلم، هل هو معين أو صارف؟

لا يصلح هنا ما يذكره بعض المبالغين أيضاً في مسالك التصوف فيما يذكرونه من شأن طلب العلم؛ أنه ينبغي أن يؤخر النكاح حتى يبلغ في العلم مبلغاً يقف فيه على أقدامه، وينصب، يعني يبلغ في العلم مبلغاً عالياً ويرفع فيه كعبه، حتى قال بعضهم: إن طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، يعني راكب البحر لا يستقر به المركب فالموج يعلو به وينزل، يعني لا يهدأ له حال. قال: وإذا ولد له ولد فقد كسر المركب، يعني غرق، خلاص هذا انتهى أمره ومات غرقاً.

فليس كذلك، لا، هذا لا يصح على إطلاقه أبداً، وأدل الأدلة على ذلك ما قلته في أثناء اللقاء: أن هدي الأنبياء والرسل وهم أكمل البشر، الذي قال الله فيه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38]. فبدأ ما كان النكاح عائقاً عن أمر أعظم من طلب العلم، النبوة وأعباؤها، بل هو عون. فكذلك طلب العلم، ما كان النكاح أبداً صارفاً ولا شاغلاً، إنما الكلام في النكاح متى وكيف.

يعني أن ينكح الشاب امرأة صالحة تعينه على طلب العلم، وإن لم تكن طالبة علم، لكن فيها من الصلاح وفيها من الخير وفيها من الديانة والتربية الصالحة ما تعينه على طلب العلم وأعبائه؛ ما تعلم أن طريق طالب العلم هو طريق تقلل، هو ليس طريق غنى ولا ترف، وأنه أبى العلم إلا أن يكون تحت عمائم العلماء، وأنها لا تبحث في حياة طالب العلم عن شيء كثير مما تبحث عنه الفتيات في التوسع في الحياة. فإذا رزق بزوجة صالحة وأحسن بعد ذلك تدبير أمره وبيته ووقته، كان هذا من أعظم ما يعينه على طلب العلم والمضي فيه قدماً.

وإن لم يكن كذلك فليس العيب عندئذ في النكاح في ذاته، بل إلى خلل وقع عند طالب العلم، إما في تنظيم أمره ووقته وتدبير حياته، وإما في عدم إحسانه في اختيار الزوجة التي تعين على طلب العلم وتكون عوناً لزوجها على هذا الباب العظيم.

أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صلاح الحال والمال، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.