دخولتسجيل الدخول

111 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 19-06-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام؛ فهذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئة بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب البيت الحرام في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1474 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.

نتابع في مجلسنا هذا بعون الله بضعة أحاديث مما ابتدأناه من أحاديث كتاب النكاح التي شرعنا فيها مجلسنا الماضي، وأخذنا منها الحديثين الأولين، ونحن بصدد إكمال ما تيسر منها في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم وخير وأجر وذكر له سبحانه وتعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال رحمه الله: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول.

هذا ثالث أحاديث الباب، عن سعد رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منع ولم يأذن، رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. الحديث فيه شيئان؛ الأول هذه الرواية التي تحكي موقفاً لعثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو أول الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم موتاً بالمدينة، وأول من دفن منهم بالبقيع، فإنه مات رضوان الله عليه في السنة الثانية من الهجرة، وكان من أوائل الصحابة إسلاماً، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً. عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، يكنى بأبي السائب، من فضلاء الصحابة ومن زهادهم وعبادهم رضي الله عنهم، هاجر الهجرتين وشهد غزوة بدر، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين بعد العودة من بدر، وقد همّ هو وعلي وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم جميعاً بالاختصاء لأجل التخلي للعبادة، كما تقدم عن بعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا الماضي أنهم أتوا فسألوا عن عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام في السر أو في بيوته، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها، فعزموا على الجد والنشاط في العبادة والمبالغة على ما مضى بيانه.

فعثمان رضي الله عنه من أولئك النفر الآخذين على أنفسهم الاجتهاد في العبادة والحرص والزهد رضي الله عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهو الذي لما دفنه النبي عليه الصلاه والسلام في البقيع بعد موته أكب عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، فهذا من مناقبه رضي الله عنه. يقول سعد هنا: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ما التبتل؟ قال التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. قال الإمام الطبري: التبتل ترك لذات الدنيا وشهوتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ للعبادات، فهذا معنى التبتل، قال ومنه قيل لمريم البتول، معنى البتول أنها لم تتزوج وتفرغت للعبادة، وقد نذرها أهلها أن تكون للبيت وخادمة لبيت الله، ولما قالت امرأة عمران: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: 35]، فبقيت مريم على هذا المعنى، قال فسميت البتول، ومنه أيضاً يقال لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم البتول أيضاً على معنى أنها المتفردة بشرفها وفضلها والمنقطعة أيضاً في الشرف والفضل، فلم يلحق بها أحد، فإن سيدة نساء العالمين رضي الله عنها فاقت نظراءها في الحسن والشرف وديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. وقيل أيضاً قيل لفاطمة البتول لأنها انقطعت عن الأزواج غير علي رضي الله تعالى عنه، فهو مأخوذ من معنى الانقطاع، فالتبتل أراد أن ينقطع عن النكاح ليتفرغ للعبادة، قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لأن الأصل في الشريعة ما تقدم في الحديث الثاني لما قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأنام وأصلي، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». منهج الشريعة وميزان السنة على الاعتدال والتوسط، وأن يأخذ المرء بحظه من دنياه ومن المباحات التي جعلها الله عز وجل من لذائذ الدنيا ومتاعها، فهذا الجزء الأول في الحديث وهذا معناه إجمالاً.

قال في الجملة الأخرى، قال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام لسعد طلبه، لو أذن لعثمان في طلبه هذا بالتبتل وسمح له بترك النكاح والانقطاع للعبادة، لكنا قد استعنا على ذلك بالاختصاء، وتقدم أن معنى الاختصاء قطع الخصيتين أو ردهما، والمراد الانقطاع عن الشهوة، فإنه إذا انقطعت الشهوة لم يعد للمرء رغبة في النكاح ولا له شهوة إلى النساء، فيكون هذا عوناً له على التخلي للعبادة والتفرغ لها. هذا إجمال معنى الحديث، وللمصنف رحمه الله فيه تفصيل وتقعيد وجملة فوائد.

قال الشارح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وحديث سعد أيضاً من هذا الباب، لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون التبتل الذي قصده ورده الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية. هو هذا الوارد، لن يكون النهي عن التبتل إلا لما فيه من المبالغة وتجاوز الحد، هل في التعبد مبالغة؟ نعم، هل في الطاعة والتقرب إلى الله غلو؟ نعم، في كل شيء محدد في الشريعة بحدود، فإن تجاوزه غلو وتفريط أيضاً في باب من الأبواب طالما تجاوز الحد المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل كله لا ينام، ولا كان يصوم الدهر كله لا يفطر، ولا كان متبتلاً تاركاً لنكاح النساء أبداً، كان عليه الصلاة والسلام يأتي كل ذلك ويعطي نفسه حظها من دنياها في نوم وفطر وطعام وشراب ونكاح مع القيام بتمام العبودية. فلو سألنا من أعظم العباد عبودية ومن أكمل الخلق لربه تقرباً وطاعة، لقيل بلا خلاف هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فما كان له زوجة ولا اثنتان بل مات عن تسع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، وكان يصلي ويرقد، هذا هو تمام الهدي وأكمله، فنهاه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإخلال بمنهج الاعتدال الذي جاءت به الشريعة.

قال ويحتمل لأن فيه قدراً زائداً أن يكون النهي لأجل ما في التبتل مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية، نعم فالتبتل من سيماء دين النصرانية، قال الله عز وجل: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الحديد: 27] إلى أن قال: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: 27]، فهذا من سمات النصارى وما جاء به دينهم الذي تجاوزوا به الحد، فلا يشرع في ديننا أن يسلك أهل الإسلام المسلك المذموم مما كانت عليه الأمم قبلنا.

قال رحمه الله: إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]. الآن يقول نهى أو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، قلنا ما معنى رده؟ لم يأذن ورفض ونهى، طيب الله عز وجل يأمره يقول: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 1-4] إلى أن قال: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبتل، إن كان التبتل أمراً مشروعاً وقد أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ممنوعاً؟ السؤال بطريقة أخرى، كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الآية تأمر وتبتل والحديث يقول رد التبتل، إذاً الجواب في الإجمال لابد أن يكون التبتل الممنوع غير التبتل المشروع، فإذا فهمت معنى هذا وذاك زال هذا الإشكال.

قال فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع، وكان ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته، يعني في الآية ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8] إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته، لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات، ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجوداً مع هذا الأمر. ويكون ذلك التبتل المردود هنا في حديث عثمان بن مظعون من ضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس والإجحاف بها.

ها هنا جوابان في رد أو في دفع هذا الإشكال بين الآية والحديث، الآية ﴿وَتَبَتَّلْ﴾ أمر، والحديث رد على عثمان بن مظعون للتبتل، الجواب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يقال: التبتل هو الاجتهاد في الطاعة والانقطاع لها والإقبال على عبادة الله بصيام وقيام وقرآن وذكر ودعاء، لكن القدر الجائز منه الذي جاء في الآية ما هو؟ قال ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: 1-2] قيام نصفه أو انقص أو زد، قال ربنا عز وجل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 6-8]، فأمره بالصلاة والذكر والقرآن قال ﴿وَتَبَتَّلْ﴾ [المزمل: 8]، فلم يكن هنا التبتل تركاً للنكاح، لا، يعني مع نكاحه ومع أزواجه ومع مباحاته التي أباح الله له، قال اجتهد في الطاعة، ما زاد على هذا القدر فهو التبتل الممنوع، كيف يزيد بأن يبالغ في الطاعة والعبادة فيعطل تلك المباحات فيترك الفطرة في النهار ويترك الأزواج ويترك الحلال المباح، فكأنه يقول التبتل درجتان: تبتل في اجتهاد بالطاعة والعبادة والذكر وقيام الليل والقرآن، كثرة عبادات لكن لا يترك معها النكاح، فهذا تبتل مشروع هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فهو غلو بأن يجتنب النكاح ويشدد على النفس ويجحف بها، هذا تبتل ممنوع.

أما الجواب الآخر فالذي ذكره المفسرون في الآية أن معنى ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8] أي أخلص له العبادة، فحمل التبتل هناك على معنى آخر غير ترك النكاح، ذكر هذا من المفسرين جماعة، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبي صالح وعطية والضحاك والسدي رحم الله الجميع، فسروا ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8] أي أخلص له العبادة إخلاصاً. فإذاً هذا معنى مختلف، يبقى السؤال أيكون التبتل في اللغة محتملاً لتلك المعاني للإخلاص ولترك النكاح؟ فالجواب أن التبتل في أصل اللغة يأتي بمعنى الانقطاع عن الشيء لشيء آخر، وعندئذ يحكم سياق الكلام معنى التبتل، فإذا جاء في معنى العبادة لله والاجتهاد في الطاعة وذكر وصيام وقرآن ثم قال ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8] أي انقطع لله بإخلاص النية، فتبتل على وزن تفعل كما تقول تعلم وتفهم، هذا يأتي على معنى الإقبال بخالص القلب الذي ينقطع عن غير الله إلى الله، هذا هو الإخلاص، وإذا حملته على معنى الانقطاع في باب آخر في باب ترك النكاح فهو أيضاً تبتل، قال استأذن عثمان في التبتل فرفض عليه الصلاة والسلام، لم يستأذن في الإخلاص واستأذن في ترك النكاح، فيسمى ترك النكاح تبتلاً لأن فيه معنى الانقطاع أيضاً، الانقطاع عن النكاح لأجل العبادة، فإذاً أصل المعنى في الكلمة لغة بمعنى الانقطاع، فلذلك حمل على معنى الإخلاص في الآية، وحمل أيضاً على معنى ترك النكاح كما في هذا الحديث، وبه يزول الإشكال والله أعلم.

قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين، تقدم بيان طرف من هذا في مجلسنا الماضي في حديث الصحابة الذين أتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: لكنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحملوا على الاجتهاد في الطاعة أيضاً، فرد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.

تقدم هناك أن ذلك الحديث ﴿فَمَن رَّغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾ [البخاري: 5063] أصل عظيم في الشريعة لتعظيم السنة والاتباع، وأن الهدي النبوي لا يعدله شيء، ومن أراد الكمال والارتقاء في مراتب العبودية فليأتها من باب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ولا يجوز ولا يشرع أن يقال إن طريقة ما ومنهجاً ما وسلوكاً ما مما يوصي به بعض المشايخ أو العلماء أو الأولياء أنه ينصح به أو يوصى به حرصاً واجتهاداً يظن أنه أفضل وخير وأعظم، لا شيء أعظم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا هدي أكمل من هديه، فقوله ﴿فَمَن رَّغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾ [البخاري: 5063] كما تقدم المراد به نفي مخالفة طريقته، نفي لزوم هديه وسنته، ولا يكون مخرجاً من الملة إلا إذا صاحبه اعتقاد.

أن طريقة من طرق البشر وهدياً من هدي سائر الناس أعظم عند الله من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ هذا مؤثر وخطير على إيمان صاحبه وعقيدته. فعدنا إلى الحديث، قال هنا: يؤخذ من هذا الحديث منع كل ما يدخل في هذا الباب؛ قال: مما قد يفعله جماعة من المتزهدين في ماذا؟ في المبالغة في ترك المباحات، في الغلو والتنطع والتشدد في العبادة.

فيمتنع أحدهم على نفسه لبس الطيب، ويمتنع أحدهم على نفسه أكل الطعام الحلال وشرب الماء البارد والتمتع بالمباحات، فلا ينام على فراش ولا يلبس الناعم من الثياب ولا يأكل الحلوى، ويزعم أن ترك الزواج خير وأكمل، وكل ذلك مما هو مردود. وميزان الشريعة هو الحكم العدل؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، وكان يأكل ما لذ وطاب وما قدم بين يديه مما هو مباح أتى عليه إلا أن كانت تعافه نفسه، فذاك شيء آخر.

وقد كان كبار أئمة السلف من الصحابة والتابعين ينصون على هذا، وكلما وجدوا مسلكاً يخالفه نبهوا عليه وردوه على أصحابه وإن كانوا موصوفين بالزهد وكانوا موصوفين بالإمامة وبالعلم وبالتقوى؛ فإن ميزان الشريعة هو الحكم والمرجع كما تقدم. فأراد المصنف رحمه الله التنبيه على ذلك جملة، وبه تم الحديث.

ونختمه بأمر أو فائدة؛ وهو أن هذا المعنى في الشريعة، النهي عن التبتل النهي عن ترك النكاح، له حكمة في الشريعة؛ وهو مع أنه محافظة على منهاج الاعتدال والتوسط، فإن من ورائه تحقيقاً لبعض مقاصد الشريعة: كثرة النسل، تكثير الأمة المباه بها يوم القيامة، مفاخرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة بكثرتها.

ويتفرع على ذلك ما فيه تقوية للأمة وعز لجنابها؛ فإذا كانت الأمة بحاجة ورفعت راية الجهاد واحتاجت إلى استنفار بنيها في جهاد علم وجهاد دعوة وجهاد سلاح وجهاد قلم، كان بنوها كتائب؛ كان أحدهم في حمية دينه والدفاع عن حياضه والذب عن دين الله ورفع رايته كانوا أهلاً لذلك الميدان. وقد كان خير هذه الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثرها نساءً ومات عن تسع، والتبتل من شريعة النصارى؛ فلذلك كان هذا من أعظم مقاصد الشريعة في ابتغاء النكاح. قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38].

وقوله فرد عليه التبتل نهاه عنه لأجل تحقيق تلك المقاصد، ولأجل أن يعيش المسلم معنى ما تريده الشريعة. ومن هذا التوجيه النبوي الكريم قوله: «ولو أذن له لاختصينا»؛ يعني مبالغة في دفع الشهوة والتبتل ظناً أن هذا جائز، وإلا فالشريعة حرمت الاختصاء أو ما جاء في هذا المعنى على الآدمي صغيراً كان أو كبيراً، وإنما يجوز خصاء البهائم من الحيوانات إن كانت صغاراً بشروط يذكرها الفقهاء مما لا يكون فيه تعذيب للحيوان أو أذى له، والله تعالى أعلم.

قال رحمه الله: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: «أوتحبين ذلك؟» فقلت: نعم، ولست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: نعم. قال: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن».

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة بكسر الحاء الحالة.

هذا رابع أحاديث الباب، وفيه قصة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان، واسمها عزة كما سيأتي. عرضت أم حبيبة رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أختها. هل هذا جائز في الشريعة؟ هل يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في الزواج؟ لا، ما يجوز، فكيف تعرض أم حبيبة رضي الله عنها شيئاً حراماً على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

نعم، إما أن تقول هذا قبل أن يأتي حكم تحريم الأختين، هذا جواب وإن كان بعيداً؛ أو تقول: نزل الحكم لكنها لم تعلم به، ما علمت أن هذا حرام فجاءت فعرضت. لكن الأصح من هذين الجوابين كما سيأتي أنها تعرف أنه لا يجوز، لكن تظن أن للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية؛ أما جاز أن يتزوج أكثر من أربع؟ جاز له ذلك، فأرادت أو ظنت أن له خصوصية، فإذ كان حراماً على الأمة لن يكون حراماً عليه؛ فلهذا عرضت، وهذا أقرب الإجابات. والدليل أنها استشهدت على أنها سمعت أنه عليه الصلاة والسلام ربما يتزوج بنت أم سلمة فيكون قد جمع بين الأم وبنتها، وسياتيك في الحوار؛ فدل هذا على أنها ظنت أن هذا قد يكون جائزاً له بالخصوصية فعرضت.

يبقى السؤال: أوَ تعرض امرأة على زوجها زوجة؟ وإن كان هذا وارداً فكيف تقبل نفسها؟ هذا السؤال، قال لها: «أوتحبين ذلك؟» هذا سؤال تعجب؛ يعني أنت ترغبين في هذا؟ قالت رضي الله عنها جواباً منطقياً: قالت نعم ولست لك بمخلية؛ يعني أنا في كل حال لست وحدي معك، معي ضرائر؛ فإن كان ولا بد من ضرة فأقرب الضرائر أن تكون أختي، بل هناك شيء آخر: إن كانت ضرتي أختي فإنها تشاركني في خير عظيم أن يكون زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: نعم، يعني أحب هذا ولست لك بمخلية؛ يعني لست مخلية لك زوجة وحيدة بل معي زوجات أخرى، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن ذلك لا يحل لي»؛ يعني أفهمها أنه لا يجوز، وحكمه في هذا حكم سائر الأمة أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.

قالت في إجابتها عن الدافع لها لما عرضته: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوج أم سلمة، فلما تزوج أم سلمة تزوجها وعندها عيال من أبي سلمة، مثل عمر ومثل درة كما سيأتي، هذه التي كان الكلام عنها، وقيل اسمها غير ذلك. فقالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، ماذا أرادت بهذا؟

يعني أنا أفهم أنه لا يجوز أن تجمع بين المرأة وأختها، لكنك إن كان ما سمعناه صحيحاً وأنك ستتزوج بنت أبي سلمة فأنت جمعت بين المرأة وبنتها؛ فإن كان هذا جائزاً لك بالخصوصية فقد يكون هذا جائزاً؛ أرادت أن تقول هذا الذي جعلني أعرض وأقول ما قلت. قالت: فإنا نحدث، هل هذا الحديث كان صحيحاً؟ هل عزم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ الجواب لا، إذاً فمن أين بلغها؟ من أين؟ هذه شائعات النساء في أمور الزواج وما يتردد بينهن من أخبار قد لا يكون له أساس من الصحة؛ قالت فإنا نحدث، وما نسبت هذا إلى أحد لكنه خبر قيل، فقالت: إن كان هذا الخبر الذي سمعناه وبلغنا صحيحاً، فهذا الذي حملها على أن قالت ما قالت.

لما قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: «بنت أم سلمة؟» أراد التأكد؛ يعني أبو سلمة الذي تزوجت زوجته أم سلمة التي هي معي في عصمتي، بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة». يعني أراد أن يقول لها: أما بنت أم سلمة فحرام علي من جهتين؛ الجهة الأولى أنها ربيبتي، ما الربيبة؟ بنت الزوجة، بنت الزوجة تسمى ربيبة كما سيأتي بعد قليل، قال: فإنها ربيبتي فهي حرام، لو لم تكن ربيبتي -يعني أنا لو ما تزوجت أمها- فهي حرام بسبب آخر أن أباها أخي من الرضاعة، قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فثويبة أمهما بالرضاع، إذاً هي ابنة أخيه بالرضاع، وهي من جهة أخرى ربيبته، فاجتمع فيها سببان لتحريمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن».

قال عروة: هذه الزيادة بعد الحديث أخرجها البخاري فقط دون مسلم. قال عروة، يعني ابن الزبير راوي الحديث: وثويبة مولاة لأبي لهب، ثويبة كانت جارية، فلما ولد النبي عليه الصلاة والسلام أسرعت إلى أبي لهب تبشره بولادة ابن أخيه، ففرح بالبشارة فأعتقها؛ قال: ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرضعت أبا سلمة أيضاً، فمن هنا اجتمعت أخوة أبي سلمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرضاع، وثويبة واحدة من مرضعات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فاشترك مع أبي سلمة في الرضاعة من ثويبة، واشترك مع حمزة بن عبد المطلب عمه في الرضاعة أيضاً من حليمة.

قال: فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشر حيبة؛ أُريه يعني رآه في المنام بعض أهله، قال بعض المؤرخين المقصود به العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رآه فهو أخوه؛ فرآه في المنام، قال رآه بشر حيبة، قال في التفسير عندكم الحيبة بكسر الحاء؛ يعني رأى في المنام بشر حال، فقال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وفي الروايات أنه أشار أبو لهب إلى نقرة بين الإبهام والسبابة، النقرة التي بينهما قال: غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة؛ يعني أنه رآه في المنام أنه مع سوء الحال يسقى ماء قليلاً يخرج من هذه الفتحة التي بين إبهامه والتي تليها، يعني إشارة إلى قلة الماء الذي يسقى به.

هذه رؤية منام وليست حديثاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذاً فلا يبنى عليها أحكام، بمعنى هل يقال إن هذا من كرامة أبي لهب وأن هذا مما أنعم الله به عليه؟ هو منام نعم أخرجه البخاري لكنها حكاية منام وليست حديثاً مرفوعاً؛ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة؛ يعني أن الله أكرمني لأنني أعتقت ثويبة، فجعل يسقيني من هذا المكان بعتاقة ثويبة.

ومنهم من قال: كما أرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا أيضاً مما أغذي به المصطفى عليه الصلاة والسلام في طفولته، فكان يقابل هذا أن أبا لهب وهو سيد ثويبة ومولاها الذي أعتقها أنه جازى يوم القيامة بنزر يسير من الماء يسقى به في نار جهنم، وهو داخلها لا محالة لقول الله تعالى: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 3-4].

فللتنبيه فقط هذه رؤية وليست رواية مرفوعة فلا تبنى عليها أحكام، فإذا انتبهت لهذا فهمت مسألتين؛ المسألة الأولى: هذه القضية المتعلقة بتخفيف العذاب في النار عن أبي لهب؛ فإن الكافر إذا دخل النار كان من أهلها المعذبين بها ولا تنفعهم شفاعة الشافعين كما هو الحكم عموماً في أهل النار من الكفار الذين لم يشهد أحدهم بالإيمان لله عز وجل. وهذا لا يعارضه ما ثبت استثناءً كما صح الحديث عن أبي طالب أنه في ضحضاح من النار وأن هذا أهون أهل النار عذاباً؛ فهذا إكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب في النار. فإن قيل فمن الباب نفسه يقال وفي أبي لهب كذلك أنه بإعتاقه ثويبة يخفف عنه العذاب بأن يسقى من النقرة التي بين إبهامه والسبابة قليلاً من الماء، يقال هذا لو ثبت حديثاً مرفوعاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقلنا به.

أما الأمر الثاني المنبه عليه من هذه المسألة فهو أنه لا يصح بناء أحكام عليها؛ فإن بعض من يؤصل لبعض الأمور غير المشروعة مما يصنف في الابتداع كمثل الأمور التي تتعلق بالاحتفالات والتقرب إلى الله عز وجل بشيء مما يتعلق بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعبداً ويراد به التقرب إلى الله، فربما استدل بعضهم بمثل هذا فقال: إن ثبت أن فرحة أبي لهب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وإعتاقه ثويبة لأجل ذلك فجوزي في مقابل هذا بأن يخفف عنه العذاب، وهو كافر ومن أهل النار وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت هذه الكرامة فرحة لأجل فرحته بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فأولى أن يكون جزاء المؤمن الفرح بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يجد من الكرامة عند الله أعظم.

هذا استدلال مغلوط، ووجه الغلط فيه أنه بنى على غير دليل، هذا ليس دليلاً، هذه رؤية، والرؤى والمنامات لا تصلح لبناء الأحكام عليها؛ بل لو رأى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهي رؤية حق وبشرى، ومع ذلك فقد نص العلماء على أنه لا يؤخذ منها أحكام؛ يعني لا يصلح أن يقول وقد استيقظ: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرني بكذا وكذا من العبادات، وطلب مني أن أقول كذا وأن أذكر الله بكذا؛ فلا يصلح أن يستنبط منه حكم، ويقال هذا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فلاجل ذلك جاء التنبيه عليه.

قال: غير أني سقيت في هذه بعتاقتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بفتح العين، وفي رواية عبد الرزاق بعتقي؛ قال: وهو أوجه. قال: والوجه.

الأولى أن يقول بإعتاقي؛ لأن المراد التخليص من الرق. أما ثويبة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج أمنا خديجة رضي الله عنها، وكان يصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر؛ يصلها يعني يرسل إليها صلة، أما هدية أو لباسًا أو شيئًا يكرمها لأنها أمه بالرضاع. وكانت أيضًا خديجة رضي الله عنها تكرمها، أسلمت أو لم تسلم؟ قال أبو نعيم رحمه الله: لا أعلم أحدًا أثبت إسلامها غير ابن منده رحمه الله، فإنه ذكرها في أعداد الصحابة، والله أعلم.

قال رحمه الله: الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى. يعني أن الجمع بين الأختين لما قالت: أنكح أختي، وتحريم نكاح الربيبة لما قالت: إنا نُحَدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. كلا النوعين من النساء، أخت الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، كلاهما منصوص عليه في آيات النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، ثم قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]. يريد أن يقول: ليس هذا الحديث هو الذي نص على تحريم الجمع بين الأختين أو نكاح الربيبة، بل هو مأخوذ من الآية، والحديث مؤكد. نعم.

قال: ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم، من المرأة السائلة؟ أم حبيبة رضي الله عنها. يعني الجمع بين الأختين في آية النساء حرام، وتحريم نكاح الربيبة في آية النساء منصوص عليها بأنها حرام؛ فيكون السؤال: فكيف عرضت أختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يحتمل أن تكون لم يبلغها أمر هذا الحكم. كيف ما بلغها؟ قلنا: إما أن يكون قبل نزول آية التحريم في النساء، وإما بعد ذلك لكنها ظنت أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.

قال: وهو أقرب من أمر نكاح الربيبة، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية؛ حيث قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري؛ لأن الآية في النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾. فلما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يشعرك هذا أنه وافق لفظ الآية، فكأن الآية كانت قد نزلت وأن الحكم تقرر، فاستدل بلفظ الآية عليه الصلاة والسلام، لكن هذا غير لازم؛ لما؟ لأنه إن كان بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه ربما يتكلم قبل نزول الآية بلفظ فينزل الوحي موافقًا له، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني يمكن أن يكون قد تكلم بهذا اللفظ فنزلت الآية بناءً على بيان الحكم، هذا احتمال. لكن عندما قال: فإن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يشعر، يعني هذا احتمالًا أنه كانت الآية قد نزلت قبل ذلك. تحريم الجمع بين الأختين أقرب من أمر نكاح الربيبة، يعني أقرب إلى أن تجهله أم حبيبة رضي الله عنها إلى أن يغيب عنها علمها الذي هو الجمع بين الأختين، أقرب أن تكون لا تعلمه من نكاح الربيبة؛ لأن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن الآية قد نزلت. نعم.

قال رحمه الله: وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه. يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. وأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار. أما الجمع بين الأختين بملك اليمين، طيب الجمع بين الأختين نوعان: إما أن يكون الجمع بين الأختين من الحرائر، وإما أن يكون الجمع بين الأختين من الإماء، والمقصود بالجمع هنا الجمع في النكاح. طيب، لا يجوز الجمع بين الأختين من الحرائر في النكاح إجماعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]. طيب أما شراء أختين من الإماء، يشتريهما رجل واحد، فجائز؛ أن يشتري جارية ثم يشتري أختها؛ شراء الجواري وتملكهن بالشراء لا ضير فيه، أن يجمع بين الأختين، لكن متى اشترى الرجل جارية وتملكها جاز له وطؤها بملك اليمين لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6]؛ فيجوز للرجل من النكاح أربع نساء، ويجوز له من التسري حيث شاء؛ فالجواري لا حد لعددهن، يجوز أن يشتري أختين جاريتين. لكنه إن وطئ إحداهما بملك اليمين لم تجز له الأخرى، والسبب أنها أختها، ولا يجوز أن يجمع في الوطء لا بالنكاح ولا بملك اليمين؛ لا يجوز له أن يجمع بين الأختين. أما الصورة الأولى الجمع بين الأختين من الحرائر في النكاح فحرام باتفاق، وأما الجمع بين الأختين من الجواري والإماء الجمع بينهما في النكاح بملك اليمين فكذلك حرام؛ قال: عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، يشير إلى خلاف مأثور عن بعض السلف كعثمان بن عفان رضي الله عنه، ويؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول لداوود الظاهري، ما هو؟ قالوا: الجمع بين الأختين بملك اليمين إن كان جائزًا في البيع والشراء وأن يشتري الرجل جاريتين أختين، جاز له أن يطأهما بملك اليمين، وأن آية ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ تقصد الحرائر.

وأما ما يجوز مما دون ذلك فداخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 24]؛ لما ذكرت الآية الصنف المحرم من النساء وعددت المحرمات، قال بعد ذلك: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾، فكل ما لم تذكره الآية حلال. ولهذا يؤثر عن عثمان رضي الله عنه قوله في هذه المسألة: الجمع بين الجاريتين بملك اليمين في الوطء، قال: أحلتها آية وحرمتها آية. يقصد بقوله أحلتها آية: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾، ويقصد بقوله وحرمتها آية: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾؛ فكأنه يقول فيها دلالة على التحريم من جهة، وعلى الإباحة من جهة. ومن أهل العلم من توقف، ولهذا أشار إلى هذا الخلاف، وإن كان غالب أهل الإسلام وعلماء الملة على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بالوطء والنكاح، لا بين الحرائر ولا بين الإماء. نعم.

وأما بملك اليمين، قال: وأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف. ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة؛ يعني حتى الخلاف المأثور في الصدر الأول عن عثمان ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يستمر، بل أطبق العلماء بعد ذلك وأهل الإسلام في القرون المفضلة وما بعدها على تحريم ذلك ومنعه. غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئهما؛ إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع اتفاقًا؛ يعني ملك الرقبة لا إثم فيه ولا جناح، أن يشتري جاريتين وثلاثًا وخمسًا وعشرًا، ولو اجتمع في الجواري عنده أخوات أو أمهات وبنات فهذا لا حرج فيه؛ الحرج في مسألة التسري في الوطء بملك اليمين، هو الذي لا يجمع فيه بين المرأة وبنتها، والمرأة وعمتها وأختها، مما نهت عنه الشريعة. نعم.

قال رحمه الله: وقال الفقهاء: إذا وطئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج، لئلا يكون مستبيحًا لفرجيهما معًا. طيب متى اشترى جاريتين أختين، فإنه كما قلنا يباح له وطء إحداهما، فماذا لو اشترى 10 جوار و50 و100 لكنه ما استخدمهن إلا للخدمة واكتفى بزوجاته الحرائر؟ لا إشكال. متى وطئ بعض جواريه أو إحدى جواريه بملك اليمين وهي حلال له فإن هذا جائز، لكنه يحرم عليه وطء أختها. قال: إذا وطئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى، كيف تحرم الأولى؟ قال: ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج، يعني تخرج من ملكه وعصمته. أما يعتقها أو يبيعها أو يزوجها لمن يخطبها وهو سيدها ومولاها فيزوجها، أو يكاتبها على أن تشتري نفسها فتعتق، يعني إما أن تحرم عليه بعتق، ببيع، بتزويج، بكتابة، فعندئذ يجوز له أن يطأ أختها؛ لما؟ قال: لئلا يجمع بين الأختين، لئلا يكون مستبيحًا لفرجيهما معًا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على ألا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. نعم.

قال رحمه الله: وقولها: "لست لك بمخلية"، مضموم الميم، ساكن الخاء المعجمة، مكسور اللام، معناه: لست أخلي بغير ضرة؛ يعني لست منفردة ولا خالية من ضرة معي، ضرائر وأنت زوج لأكثر من زوجة، فلست وحدي. نعم. وقولها: "وأحب من شاركني"، وفي رواية "من شركني"، بفتح الشين وكسر الراء، والمعنى واحد شاركني وشركني. نعم. وأرادت بالخير هاهنا ما يتعلق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة. بقولها: وأحب من شاركني في خير أختي، ما الخير؟ قال: كل ما يتعلق بصحبته عليه الصلاة والسلام من مصالح الدنيا والآخرة، الشرف والرفعة والعزة والمكانة، وقول الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: 33]. هذه الفضائل والمناقب والخصائص لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير، فضلًا عن رفقة له صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذا غاية الشرف والعزة والكرامة. نعم. قال: وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة، كما ورد اسمها صريحًا في بعض روايات صحيح مسلم، ومنهم من قال اسمها درة أو حمنة، قال الحافظ ابن حجر: لعل أحد الاسمين كان لقبًا لها، وإلا فالثابت في صحيح مسلم أن اسمها عزة.

قال: وقولها: "إنا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة"، بنت أبي سلمة هذه يقال لها درة بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضًا، ومن قال فيه "ذرة" بالذال المعجمة فقد صحف؛ صحف يعني من الاسم درة، وقع تصحيف بنقطة الدال فصارت ذا، بتشديد الراء المخففة فصارت ذرة، قال تصحيف، وهذا كما قاله القاضي عياض أيضًا، حكى هذه الرواية وحكم عليها بالخطأ، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إنه في رواية أبي داوود اسمها درة أو ذرة على الشك. نعم.

قال: وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية. وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها تحليل اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ناسب ذلك أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة؛ فكأنها تقول: كما جاز نكاح درة مع تناول الآية لها، فليجز نكاح الأخت مع تناول الآية لها؛ للاجتماع في الخصوصية. طيب قلنا في بداية الحديث: كيف تعرض أمرًا محرمًا في الشريعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا الجواب أنه أمامنا احتمالان، وهذا كله من التحليل الذي لم يأت به النص لكنها محاولة للفهم. الاحتمال الأول: أن تكون أم حبيبة رضي الله عنها لم تعلم بهذا الحكم، أو كانت تظن أنه حلال خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشهدت بماذا؟ بما كان قد بلغها أنه يريد أن ينكح بنت أبي سلمة؛ فكأنها قاست هذا على هذا، حتى هذا حرام، فإذا كان هذا الذي سمعناه سيقع وستتزوج بنت أبي سلمة، إذا هذا يمكن أيضًا أن يقع، فقاست هذا على هذا؛ فكأنها تقول: كما جاز نكاح درة مع أن الآية تناولتها ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾، فليجز نكاح الأخت مع أن الآية تتناولها ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. ما الجامع بينهما؟ ما وجه القياس؟ الخصوصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام تخصه أحكام.

طيب وثمة احتمال آخر أنها لم تعلم الحكم. نعم، أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية، فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الاخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوماً ظاهرًا؛ لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر أخص، وهو التحريم العام، واعتقاد التحليل الخاص. إذا الأمر العام الذي يجمع نكاح الربيبة ونكاح أخت الزوجة الأمر العام هو التحريم، والأمر الخاص الذي يمكن أن يجمعهما هو اعتقاد خصوصية جواز ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.

قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: "بنت أم سلمة" يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الاشتراك. يعني لما قالت: "فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة"، طيب قد يكون في المدينة غير واحد يكنى بأبي سلمة، فربما كانت تقصدها، لكنها لما استشهدت واعترضت هذا، أراد أن يتثبت ويتحقق: تقصدين بنت أبي سلمة التي هي بنت أم سلمة التي تزوجتها؟ فأراد أن يتثبت وينفي الاشتراك؛ يعني ألا يكون المقصود أبا سلمة رجلًا آخر. نعم. ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك. وثمة احتمال أنه لما قالت: "فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة"، فقال: "بنت أم سلمة؟"، ما أراد التثبت بل أراد أن يبالغ في الإنكار، كما يقول لك قائل: البارحة رأيتك يعني حضرت كذا أو فعلت كذا، فتقول له: رأيتني أنا؟ فأنت لا تريد أن تعيد السؤال عليه تأكدًا، لكن منكرًا؛ فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ أراد على هذا، يحتمل أن يكون أراد الإنكار عليها أو على من.

بلغها ذلك الخبر، هذا أمر في غاية البعد، فكيف تصدقون خبرا كهذا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيتي في حجري» والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها.

الربيبة بنت الزوجة تسمى ربيبة في اللغة، قال: مأخوذة في اللفظ، مشتقة من الرب وهو الإصلاح، ورب الشيء مالكه القائم عليه المعتني به، فيقال للأب رب الأسرة، ويقال لصاحب المال والشركة والعمل رب الشركة، وقد قال عبد المطلب: أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه؛ يعني أنا صاحبها القائم عليها المسؤول عنها المعتني بإصلاحها. فإذا الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأن زوج أمها قوم على تربيتها ومسؤول عن إصلاحها ويقوم بحالها، فإذا قولها: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي».

قال: ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط؛ لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك مفقود؛ فإن آخر رب باء موحدة، وآخر رب ياء مثناة من تحت؛ يعني يريد في تصريف الكلمة أن الربيبة لا يصح اشتقاقها من التربية، بل من الرب وهو الإصلاح لما ذكره من أنك لو أردت من معنى التربية فإنها ليست موافقة في الاشتقاق، فما تقول ربي؛ لأن آخرها ياء وليس آخرها باء كما في فعل رب.

قال: والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر، فيقال حجر وحجر، وحجر المرء هو الذي يقع بين بطنه وفخذه، فإذا جلس متربعا يقول هذا حجره أو حجره، فالرواية: «فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو في حجري» كلاهما صحيح، لكن الفتح أفصح.

قال: وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري، وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وقالوا: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. الآية قالت: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ الربيبة بنت الزوجة؛ يعني إذا تزوج الرجل زوجة وعندها بنت، بنت الزوجة حرام بشرطين كما في الآية؛ الشرط الأول قال: ﴿مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ فيشترط أن يكون قد دخل بالزوجة حتى تكون بنتها حراما، بمعنى أنه إذا عقد على الزوجة عقد النكاح لكنه لم يدخل بها وفارقها؛ أما بطلاق أو موت؛ ماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ الجواب: نعم، لأن هذا شرط؛ قال: ﴿مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ ما أخذنا هذا من مفهوم الشرط فقط بل من منطوق الآية: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فأباحت الآية. هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾، في حجوركم معناها بنات الزوجات التي تتربين عندكم في البيوت، بمعنى أن زوج الأم إذا أخذ البنت عندها عنده وتربت عنده فهي حرام، قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾. طيب، فإن كانت بنت الزوجة ليست في حجره؛ تزوج أمها ثم هي ذهبت عند جدتها وعاشت عندها أو عند جدها، عند خالتها، عاشت مع إخوتها، هل تصبح حلالا؟ إذا قلت إن هذا شرط في الآية ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ قلت: هذا شرط ومفهومه أن الربيبة إن لم تكن في حجره فقد حلت له، هذا الشرط لا عبرة به أو هذا القيد ليس مقصودا، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: جمهور الفقهاء على التحريم مطلقا؛ يعني سواء كانت الربيبة في حجر الزوج أو في حجر غيره، وحملوا التخصيص في الآية يعني بقوله ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ حملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب؛ يعني الآية ما أرادت تقييدا، الآية أرادت بيان الوصف الغالب الذي تكون عليه بنات الزوجات؛ يعني الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها عيال، فإن عيالها يكونون معها، هذا هو الغالب، فقد خرجت الآية مخرج الغالب.

وقد نص الأصوليون على أن من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون القيد فيه قد خرج مخرج الغالب؛ يعني إن جاء القيد لوصف الغالب من الأحوال، فلا تستنبط منه بالمفهوم المخالف حكما، ومثال ذلك في أشهره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ فهل يقول قائل إذا كان الربا ضعفا واحدا فهو حلال لأن النهي إنما جاء عن الأضعاف المضاعفة، فأما الضعف والضعفان فحلال؟ يعني إذا كانت نسبة الربا 100% أو 200% فلا بأس، لكن ما زاد على ذلك فهو الحرام، لا يقال هذا؛ لما؟ لأن القيد المذكور أو الوصف المذكور في الآية خرج مخرج الغالب؛ أن غالب أنواع الربا التي يقع فيها أصحابها والعياذ بالله يدخل في المضاعفات المضاعفة، فهذا لا عبرة به. فمن هنا قال الأصوليون إن القيد أو الوصف في النص الشرعي إذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه، لا تستنبط منه حكما بمفهوم المخالفة، فيبقى السؤال: أهذه الآية كذلك عند جمهور الفقهاء؟ نعم، إن قوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ ذكر الوصف هنا لبيان الحال الغالب، وعندئذ لا عبرة بمفهومه المخالف، لكن داوود الظاهري رأى أن هذا القيد مقصود.

قال المصنف: وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو داوود الظاهري، لما؟ ما وجه الدلالة في الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لو لم تكن ربيتي في حجري» فقد نص على أنها في حجره، وهذا يؤكد على أن الربيبة إنما تكون حراما إذا كانت في حجر زوج أمها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وقد أجمع كل من ذكرنا وكل من لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف قول داوود؛ يعني أن الربيبة حرام مطلقا، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، ومثله في آية الإماء في سورة النور: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ ما البغاء؟ الزنا، لا يجوز للرجل أن يجبر جاريته على الفاحشة حتى تكتسب بالحرام وتأتيه بالأجرة، قال: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ على البغاء إن أردن؛ طيب لو لم ترد هل يجوز؟ هذا مثال آخر للقيود والأوصاف التي لا مفهوم لها ولا يصح بناء حكم مخالف بالاستنباط منها.

قال رحمه الله: وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية أعني جوابهم عن مفهوم الآية في أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ أن هي مناقشة، يعني الآية وقد طبقنا فيها أنه خرج مخرج الغالب، فكيف نطبق هذا في الحديث؟ قال: إنها تكون ربيتي في حجري فهي حالة خاصة ولا تعامل معاملة الآية.

قال: وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد وعلى صفة الترتيب، إذا الجمع بين الأختين حرام سواء وقعتا في عقد واحد معاً أو على الترتيب، طيب فإن وقعتا في عقد واحد، في عقد واحد جمع بين هند وفاطمة وهما أختان، ما حكم العقد؟ باطل، النكاح هذا حرام والعقد باطل. طيب فلو نكحهما على الترتيب؛ نكح فاطمة أولا ثم هندا، فالثانية نكاحها باطل ولا يصح عقدها. قال الحديث دليل على تحريم الجمع بين الأختين سواء على صفة الاجتماع في عقد واحد أو على صفة الترتيب.

ها هنا فائدتان في ختام هذا الحديث، الأولى: ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وقد أخرجه في عدة مواضع، في أحد مواضعه ترجم ترجمة لطيفة، فقال: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، من أين أخذ هذا؟ أي أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي، قال رحمه الله: في هذا دليل؛ فترجم بهذا العنوان؛ قال يستنبط من هذا الحديث أن الرجل إذا أراد لموليته ابنته أو أخته أراد لها زوجا صالحا لا ينتظر أن يخطبها الرجل الصالح بل هو يعرضها، بمعنى آخر أن هذا ليس من العيب، ولا يعيب الرجل أن يعرض ابنته على رجل صالح يريده زوجا لها، بل هذا يفعله الصالحون ابتغاء الأزواج الصالحين لبناتهم وأخواتهم.

والفائدة الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام في جواب أم سلمه، أنها في جواب أم حبيبة عن نكاح بنت أبي سلمه أنها: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فذكر أن بنت أم سلمه حرام عليه من وجهين: أنها ربيبته وأنها ابنة أخيه من الرضاعة أبي سلمه رضي الله عنه. قال العلماء: هذا دليل على مسألة أصولية يذكرها الأصوليون وفيها خلاف وهي مسألة جواز التعليل بعلتين لحكم واحد، تعليل الحكم الواحد بعلتين وفيه خلاف بينه، والصحيح جوازه، وهذا الحديث من شواهده، ذكر علتين لحكم واحد؛ يعني بنت أبي سلمه حرام وعله التحريم شيئان معا وكل علة منهما مستقلة بالحكم؛ يعني لو انفرد أحد الوصفين لكان كافيا في التحريم.

فائدة أخيرة قال الزمخشري في مسألة في الآية ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ قال كلاما لطيفا، قال فائدة التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن ولكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن وتمكنن بدخولكم حكم الزواج، وتمكن بدخولكم حكم الزواج، وثبتت الخلطة والألفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن، أولاد الزوجات، بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم؛ يعني تعامل بنت الزوجة معاملة ابنتك لأنها تعيش معك؛ قال: فيكون في حكم الألفة والخلطة والمودة والرحمة؛ قال: فكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم؛ كانكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم، أفيجوز للرجل أن يعقد على ابنته؟ فكذلك بنت الزوجة، فهذا هو الفرق بين نكاح البنت التي يحرم نكاح أمها وبين نكاح الأم الذي يحرم نكاح ابنتها؛ النكاح على البنت يحرم أمها مطلقا بمجرد العقد تصبح أمها حراما تحريما أبديا، حتى لو طلقها، حتى لو لم يدخل بها، حتى لو طلقها لحظة العقد، عقد ثم طلق بعد دقيقة أمها حرام عليه تحريما أبديا إلى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ بخلاف العقد على الأم الذي يحرم البنت بشرط الدخول؛ فإنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، ولهذا يفرق الفقهاء فيقولون: العقد يحرم الأمهات والدخول يحرم البنات؛ فإذا تزوج امرأة ولها أم، أو امرأة ولها بنت، فبمجرد العقد تحرم الأم لكنه لا تحرم البنت إلا بالدخول، فيقولون العقد يحرم الأمهات والدخول يحرم البنات، والله أعلم.

قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها».

قال الشارح رحمه الله: جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا. أي جمع؟ طيب، الآن في القرآن ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ الآية في آخرها قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يعني كل ما لم يذكر في الآية فهو حلال، هل ذكر في الآية عمة الزوجة؟ لا، خالة الزوجة؟ الجواب: لا، طيب فماذا نفعل ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ هل في القرآن تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالة الزوجة؟ الجواب: لا، فمن أين أخذنا التحريم؟ من السنة، وهذا من الأحكام التي انفردت السنة بتقريرها عن القرآن، وهو من المآخذ العظيمة عند أهل العلم لبيان أن السنة النبوية الكريمة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جاءت لتفسير القرآن وبيانه وتكميل أحكامه، وهي وحي من الله، تعامل معاملة القرآن في التعظيم وتطبيق الأحكام والامتثال سواء بسواء، فهذا مثال لحكم ليس له في القرآن ذكر ولا ورود وإنما تقرر في السنة النبوية المطهرة، فماذا نقول؟ عموم الآية ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ مخصوص بأحاديث منها هذا، فإذا كل ما لم تذكره الآية حلال إلا ما جاء في السنة الصحيحة، مثل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

وهنا صورتان: إما أن يتزوج البنت فتحرم عمتها، أو يتزوج العمة فتحرم بنت أخيها، وكذا المرأة وخالتها، أن يتزوج البنت فتحرم خالتها أو يتزوج الخالة فتحرم بنت أختها؛ بطريقة أخرى إذا تزوج امرأة حرمت عليك خالتها وبنت أختها، وإذا تزوجت امرأة حرمت عليك عمتها وبنت أخيها، فإنك إذا تزوجت إحداهما أصبحت جامعا بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، كم مرة تحرم عليك بنكاح زوجتك من قراباتها؟ أربعة لا، أكثر، خمسة. كم مرة تحرم عليك بسبب نكاح زوجتك من قراباتها؟ طيب نعدهن: أمها واختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، باقي واحدة بنتها، هذه سبع نساء، سبع نساء حرمت الشريعة نكاحهن بسبب الزواج بالزوجة، وإن تأملت وجدت أن الشريعة أغلقت على الرجل كل باب من قرابات الزوجة أن ينكحها، بعض هؤلاء السبعة تحريم نكاحهن تحريم أبدي، وبعضهن تحريمها تحريم مؤقت؛ فالمؤقت أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها خمس، واثنتان تحريمهما أبدي: أمها وبنتها. ولو فهمت الحكمة أدركت هذا التفريق، كل هذا صيانة وتعظيم وإكرام لحق المرأة على زوجها، وألا يشوبه شيء يفسد المودة والرحمة التي بني عليها ميثاق النكاح في الإسلام، وعقد الزواج في الشريعة عقد شريف مكرم طاهر، فتأبى الشريعة أن يفسده شيء يدخل في النفوس من الضغينة والحقد والغيرة التي ستدخل قلب المرأة ولا بد، لكن فرق بين أن تغار أو تكره أو تقطع امرأة أجنبية لأنك تزوجتها، وبين أن يقع هذا الكره والعداوة والبغضاء على من يجب عليها أن تصلها وتحترمها، أمها بنتها أختها عمتها خالتها، هذا يعني فقه عظيم في الشريعة وجليل، شريعة عجيبة والله ورائعة في غاية السمو والإحكام، فأما البنت والأم فتحريم أبدي؛ يعني سواء بقيت معك الزوجة طلقتها ماتت عنك لن تنكح ابنتها ولا أمها إلى يوم القيامة، وأما البقية الأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت فهذه يجوز نكاحهن إذا فارق، فالمنهي هو الجمع بينهما.

في عصمة واحدة لزوج واحد، فقال هنا: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هو قول من لقيت من المفتين لاختلاف بينهم فيما علمته. وقال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج الحديث: قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً.

وقال ابن المنذر رحمه الله: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم. قال: وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، جوزوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على أصلهم الشرعي الفاسد، فإنهم لا يحتكمون إلا إلى القرآن، وإن ما جاء في السنة مما ثبتت به الأحكام لا يصلح استقلاله. وكذا القرآنيون المعاصرون منهم والغابرون، هم أيضاً ممن يحتج عليهم بمثل هذا؛ فإنهم يرفضون الاحتجاج إلا بما جاء في القرآن ويزعمون الاقتصار عليه، ومذهبهم باطل من وجوه عدة، وهذا من أمثلته.

قال رحمه الله: جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاً، وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث. أي عموم "ما وراء" يعني كل شيء وراء المذكور في الآية حلال، فيدخل فيه عمة الزوجة وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، لكنه خص بهذا الحديث فأخرج منه.

قال: وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. هذا أيضاً تطبيق أصولي، أن هذا مثال وشاهد لمسألة أصولية، وهي جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة. والصحيح الذي عليه الجماهير من أهل العلم كافة، بل الأئمة الأربعة، يجوزون تخصيص القرآن بالسنة وإن كانت آحاداً، على خلاف بعض الحنفية كابن أبان وأبي الحسن الكرخي، فمنهم من يشترط أنه لا بد لتخصيص القرآن بخبر الواحد أن يكون قد خص بدليل قبله مقطوع، ومنهم من قال: لا بد أن يكون قد دخله تخصيص سابق ليجوز تخصيصه بخبر الواحد. والصحيح جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.

هذا مثال، ومن أمثلته أيضاً التطبيقية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، آية المواريث في النساء، هذا ثبت بالقرآن فدخل فيه كل الأولاد، ثم جاء استثناء السنة ببعض الصور والحالات، مثل: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»، فلا يرث الابن الكافر أباه ولا الأب ابنه الكافر، فهذا مما خُص مع أن لا يقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فخرج هذا من عموم الآية. ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»، فإذاً أولاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يرثونه مع عموم الآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فهذه وأمثلتها كثيرة تدل على أن عموم القرآن جائز تخصيصه بخبر الآحاد.

قال رحمه الله: وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية والجمع على صفة الترتيب. يعني لا فرق بين أن يتزوج المرأة وعمتها أو خالتها أو مع بنت أخيها أو بنت أختها في عقد واحد أو على الترتيب. فإن وقع في عقد واحد فالعقد باطل، وإن وقع على الترتيب فالثانية نكاحها باطل.

قال رحمه الله: وإذا كان النهي وارداً على مسمى الجمع وهو محمول على الفساد، فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معاً فنكاحهما باطل؛ لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد، وإن حصل الترتيب في العقدين فالثاني هو الباطل؛ لأن مسمى الجمع قد حصل به. وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث: «لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»، وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. من الصغرى ومن الكبرى؟ الكبرى العمة أو الخالة، ليس المقصود الصغرى والكبرى سناً، بل رتبة؛ العمة كبرى رتبة وإن كانت أصغر من بنت أخيها سناً، والخالة أعلى رتبة وإن كانت أصغر من بنت أختها سناً. قال: «لا تنكح الصغرى على الكبرى»، يعني إذا تزوجت العمة أو الخالة لا تنكح الصغرى بنت أخيها أو بنت أختها، «ولا الكبرى على الصغرى»، فإذا تزوجت المرأة لا تنكح عمتها ولا خالتها. فهذا الحديث بهذا اللفظ، وقد أخرجه بعض الأئمة كأبي داود والترمذي وصححه، يدل على أنه في صورة الترتيب؛ لأنه قال: «الصغرى على الكبرى»، يعني قد تزوج فيدخل الأخرى عليها.

قال: والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر، فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم. وقد ورد الإشعار بهذا التعليل، يشير رحمه الله إلى لفظ الحديث الذي أخرجه غير أصحاب الصحيحين كأبي داود من حديث ابن عباس أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وفي لفظ عند ابن حبان والطبراني وغيرهم: «نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن».

لما قطيعة الرحم؟ لما يكون من الغيرة ويكون من القطيعة والتدابر الذي لا انفكاك عنه بين النساء الضرائر. لا تنفك هذه طبيعة المرأة، هذه فطرتها، وقوع الغيرة، وقوع الكراهية لضرتها، وحصول الإشكالات والقطيعة. فهذا حاصل في أغلب الأحوال، فإن كان حاصلاً ولا بد، فإن من سمو الشريعة أن تأبى وقوع مثل هذا بين قرابة من صلة وثيقة عظمت الشريعة شأنها، كالأم مع بنتها، والبنت مع أختها أو مع أمها، أو مع العمة والخالة، حفاظاً على ما هو أسمى وأجل. وهذا من مقاصد الشريعة: العناية بصلة الرحم، وتعظيم العلائق، وصلة الأقارب، وحفظ ذلك عن كل ما يسوء ويضر ويفسد، ولو كان في مقابل مرتبة أدنى، فيكون مقصد النكاح متحققاً بغير الجمع بين من جاءت الشريعة بالنهي عن الجمع بينهن.

هذه بعض أحاديث أتينا عليها في مجلس الليلة بفضل الله تعالى، وهي الحديث الثالث والرابع والخامس من أحاديث كتاب النكاح، وللباب بقية أحاديث نأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى. تبقى فائدة في ختام هذا الحديث، وهو أن الحديث نص على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وقلنا يدخل في ذلك الصورة المعكوسة: المرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها. فالسؤال: ما حكم الجمع بين باقي الأقارب من النساء غير هذه المذكورة؟ يعني الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة؟ يجوز.

بقية الأقارب بين النساء غير هؤلاء المذكورات جائز عند العلماء كافة، وشذ في ذلك بعض السلف فمنع، وكأنهم نظروا إلى المعنى الذي من أجله حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فنظروا إلى المعنى فحملوا ذلك قياساً عليه؛ أنه سيفضي إلى الممنوع شرعاً من قطيعة الرحم والضغينة، فلماذا نجعل القطيعة بين بنات العم وبنات الخالة بسبب الزواج بهن واجتماعهن ضرائر تحت زوج واحد؟ لكن الذي عليه العلماء كافة بقاء ذلك على أصل الحل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، وما خُص من هذا العموم يكون مخصوصاً به، ويبقى ما عداه على العموم في الجواز.

هذا ما سمح به مجلس الليلة، ونأتي على بقية أحاديث الباب في المجالس المقبلة تباعاً إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: إذا اشترى رجل مجموعة من الإماء فتسرى بإحداهن ومن الإماء أمة من تسرى بها، فهل... على كل حال، الحديث: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه"، فلا يبقى في حكم الرق من كان في حكم المحرمية.

يقول: هل يعتبر الإجماع قطعياً ويكفر مخالفه إذا كان في المسألة خلاف مستقر في الصدر الأول في مسألة الجمع بين الأختين في الإماء بملك اليمين؟ وهل يمكن أن تكون المسألة إجماعية وبعد البحث يتبين وفيها خلاف بعض المجتهدين؟ نفرق أولاً بين تحقق الإجماع وبين زعمه أو دعواه، بمعنى أن طائفة من أهل العلم ممن عُني بحكاية إجماعات الفقهاء يذكرون هذا في كتب مستقلة كما فعل ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وفعل ابن المنذر كذلك وابن القطان وكثير ممن حكى الإجماعات ونقلها، سواء أفردت بمصنفات كمثل من سمينا، أو كان ممن يذكره في ثنايا التصانيف الفقهية كما يفعل كثير من الفقهاء الأئمة الكبار كابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع وغيرهم كثير رحم الله الجميع.

فهذه الإجماعات التي يحكيها العلماء يحكونها بناء على ما وقفوا عليه وما رأوه وما وصلوا إليه، فبعض هذه الإجماعات متحقق وبعضها ليس كذلك، ومن ثم كانت كثير من دراسات الباحثين المعاصرين اليوم في الكليات إفراد هذه الدراسات بتتبع الإجماعات المحكية، فترى الرسائل الجامعية بعنوان "الإجماعات التي حكاها ابن قدامة"، "إجماعات ابن المنذر". بل إن ابن حزم رحمه الله لما صنف قديماً مراتب الإجماع تتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع لابن حزم"، حتى طبع معه في كتاب واحد: إجماع ابن حزم ونقده لابن تيمية رحم الله الجميع.

ففرق بين الإجماع المحكي دعوى أو زعماً وعندئذ ينظر فيه فيتحقق، وبين إجماع مقطوع به لا يخالف فيه أحد، كأن تقول الإجماع في الأمة على فرض صيام رمضان لا فرض غيره، وعلى فرض الصلوات الخمس دون غيرها، فهذه إجماعات قطعية. أجمعت الأمة على تحريم نكاح الأم والبنت والسبع المذكورات في صدر الآية، هذا قطع لا خلاف فيه، فهذه وأمثالها إجماعات قطعية. ما عداها إن تحقق فيه خلاف قيل: هذه مسألة عليها أهل العلم كافة والخلاف فيها شاذ، فهل نعاملها معاملة الإجماع؟ الجواب لا، القول الذي أطبق عليه أهل العلم إلا من شذ يجعل إجماعاً نعم، لكنه سيكون قولاً من أقوى الأقوال في تراث الأمة الفقهي، لكنه لا يأخذ حكم الإجماع القطعي في مسألة تكفير مخالفهم. فالإجماع الذي سبق بخلاف ثم انعقد الإجماع، كذلك خصوصاً إن كان الخلاف المحكي غير مستقر، يعني يحكى آثاراً ولا تثبت فيه رواية قطعية، وأن صاحبه قال به، وكثير من خلاف الصحابة في الصدر الأول رضي الله عنهم كمثل هذه المسألة ومثل مسألة ربا النسيئة وغيرها، تجد الروايات بعضها يحكي الخلاف هذا الشاذ، وبعضهم يحكي رجوع صاحبه إلى قول الجمهور، وبعضهم يسكت عن ذلك. فحسبنا أن تقول إن الخلاف الذي كان وارداً في بعض الروايات عن طائفة يسيرة وقد أطبق من جاء بعدهم على قول واحد، فإن هذا يصلح أن يُحكى إجماعاً، خصوصاً إذا استقر الأمر وتطابقت الأمة عليه دون خلاف، والله أعلم.

يقول: لو أن السيد وطئ إحدى الأختين وأراد وطء الأخرى؟ تقدم هذا أنه لا بد أن تحرم عليه الأولى؛ إما ببيع أو بعتق أو بتزويج أو بمكاتبة، فإذا حرمت عليه جاز له وطء الأخرى. ومن الفقهاء من رأى أنه لو حرمها على نفسه بمعنى تجنبها واستبرأها، فهي في حكم من تركها، فيجوز له عندئذ وطء أختها دون أن يبيع الثانية، لكن الأول عليه الأكثر.

يقول: نسخ القرآن بالسنة ليس هو الذي منعه الشافعي، فهل يقال إن مذهبه في باب التخصيص مثل النسخ؟ هذه مسألة طويلة الذيل، والشافعي رحمه الله صريح في الرسالة بمقصده، وأن يعني قرر الشافعية بعد ذلك في تأويل هذا الكلام، لكن مسألتنا ليست في النسخ، بل هي في التخصيص، ولا يقال إن البابين واحد، فمسألة التخصيص أسهل وأخف من مسألة النسخ.

هل يحل للعمة والخالة الكشف على زوج ابنة أختهن أو أخيهن؟ هذا يرجع إلى سؤال: هل كل امرأة حُرّم نكاحها أصبح الرجل محرماً لها؟ هل كل امرأة يحرم عليك نكاحها أنت محرم لها؟ من كنت محرماً لها جاز لك أن تخلو بها وأن تكشف عليها وأن تراها وأن تسافر معها، من جاز لك... من كنت محرماً لها، فلا تلازم بين المحرمية والتحريم في النكاح. يعني أنت لو تزوجت أربعاً وبلغت النصاب، فما عداهن من نساء المسلمين حرام عليك، أفتقول إن كلهن حلال فتكشف عليهن لأنها حرمت عليك؟ المحرمية باب آخر، المحرمية تؤخذ ممن جاز للنساء في آية النور وغيرها وضع الزينة لهن، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الآية، مع آية الأحزاب: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ الآية، وبعض النساء يعني يجمعن الوصفين: حرام عليه نكاح وهو محرم لها، مثل الآيات المذكورة في صدر آية النساء. طيب هذا ما يتعلق بالدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.