الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
إخوة الإسلام، في هذا اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 47 و400 و1000 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني عشر بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، على ما أملاه في أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
كنا قد ابتدأنا كتاب النكاح في مجلسين سابقين أخذنا فيهما خمسة أحاديث، ومجلس الليلة إن شاء الله فيه ثلاثة أحاديث أخر من هذا الكتاب في مطلع أحكام النكاح وأحاديثه، في شروط النكاح وحكم الوفاء بها، ثم في نوعين من النكاح الباطل، وهما نكاح الشغار ونكاح المتعة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن عقبة رضي الله عنه فيه تأكيد وتغليظ لشأن الشروط في النكاح، وأنها من آكد وأوجب الشروط الشرعية في الإسلام التي يجب الوفاء بها.
القانون العام في الشريعة في الإسلام أن كل شرط بين اثنين في أي عقد من العقود الصحيحة الشرعية فإنه يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. فأي عقد في إجارة أو بيع أو منفعة أو اتفاق بين اثنين من المسلمين وبينهما شروط، فإنه يجب احترامها والوفاء بها، ما لم يكن فيها شرط باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط».
فعموم الشروط التي تكون بين المتعاقدين واجب احترامها والوفاء بها في شريعة الإسلام، لكن هذا الحديث دل على أن أعظم الشروط في شريعة الإسلام التي يجب احترامها هي شروط عقد النكاح، يقول صلوات الله وسلامه عليه: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». يعني عقود النكاح والشروط التي تكون فيها، ولفظ الإمام البخاري رحمه الله: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، والمعنى واحد.
فتكلم الفقهاء: ما الشروط المقصودة هنا؟ أيدخل فيها ما يشترطه الرجل على امرأته عند العقد مما ليس هو من مقتضى عقد النكاح؟ أو العكس، أن تشترط المرأة شروطًا تراها حقًا لها ومصلحة لها مما لا يتضمنه عقد النكاح؟ فهل يدخل في هذا كمثل أن تشترط المرأة عند العقد أن يفردها بسكن، ألا تسكن مع أهله، وألا يسافر بها، وألا يتزوج عليها زوجة أخرى، وأن يعطيها كذا، وألا يمنعها من كذا، وسائر الشروط؟ فهذا مما تكلم فيه الفقهاء من فقه هذا الحديث، وسيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث، وألزموا الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، كأن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من البلد، لظاهر الحديث. هذا مذهب طائفة من السلف، وينسب إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، وينسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن التابعين الكبار كعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكذا سالم بن عبد الله، وكذلك من الأئمة الكبار كالأوزاعي وغيرهم.
ذهبوا إلى أن ظاهر هذا الحديث يوجب الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، يعني ما هو زائد على عقد النكاح، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحم الله الجميع، ألزموا الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، وضربوا أمثلة؛ كأن لا يتزوج عليها ووافق فيجب عليه الوفاء، ألا يتسرى، ألا يخرجها من البلد، وغيرها من الشروط التي هي على هذا المنوال. وقالوا: دليلهم ظاهر هذا الحديث مع عموم الأدلة مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، فأخذوا بعموم ذلك مع ما دل عليه هذا الحديث.
وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد، فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية على تفصيل عندهم، قالوا: أي شرط ليس من مقتضى عقد النكاح كالأمثلة التي سمعنا لا يجب الوفاء بها بل هي من الشروط الباطلة، لأنها تمنع شيئًا مباحًا، فيباح للرجل أن يسافر بزوجته وأن يسكنها حيث وجد سكنًا وأن يتزوج عليها، فإذا اشترطت شروطًا بخلاف ذلك فهي شروط غير شرعية.
فإذا اشترطت وكتبت في العقد فإن النكاح صحيح والشرط باطل ويجب أن يدفع لها مهر المثل، لا يزيد على ذلك، هذا مذهب الجمهور، وللشافعي قول آخر إن هذا الشرط الباطل يبطل عقد النكاح، فيحتاج إلى تصحيح عقد خال من هذه الشروط الباطلة.
فيسأل هؤلاء: وعلى ماذا يحمل الحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟ قالوا: هي الشروط التي يقتضيها العقد، كمثل أن ينفق عليها، أن يعطيها سكنًا، أن يحسن عشرتها، أو أن يشترط هو ألا يكون منها نشوز، وألا تصوم إلا بإذنه، وألا تدخل بيته أحدًا إلا برضاه؛ فنظروا إلى الأحكام والحقوق الشرعية للرجل على امرأته وللمرأة على زوجها، فقالوا: هي هذه الشروط التي يجب الوفاء بها.
فأرادوا الجواب عن هذا الحديث بأن المراد به الشروط التي يقتضيها عقد النكاح، لكنه جواب فيه مأخذ سيشير إليه المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد. حمل بعضهم -يعني القائلون بأنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد، وهم الجمهور كما تقدم آنفًا- فيتوجه إليهم سؤال: فعلى ماذا نفسر الحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟ قالوا: الشروط التي يقتضيها العقد، مثل أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها حقها ويحسن عشرتها، ومثل ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد، ألا تنشز، وألا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في دخول أحد في بيته إلا بإذنه.
قال: وفي هذا الحمل ضعف، لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، يقول: هذه الشروط هي حقوق يقتضيها عقد النكاح من غير شرط، فالشرط لا يزيدها قوة؛ هي ثابتة شرعًا بمقتضى العقد، تزوجتها يجب أن تنفق عليها وأن تسكنها وأن تحسن عشرتها وأن تعطيها حقها، ويجب عليها أن تطيعك وألا تنشز وألا تصوم تطوعًا إلا بإذنك، هذه أمور يقتضيها عقد النكاح بمجرد النكاح.
ومقتضى الحديث أن لفظة أحق الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، يعني سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد شراكة أو عقد إجارة، أي عقد بين اثنين مسلمين، يجب الوفاء، فمهما وقع شرط من الشروط فإنها يجب احترامها والوفاء بها.
قال: ويترجح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع وتأكيد استحلالها، والله أعلم. يعني في الكلام تقديم وتأخير، ولو بدل المصنف رحمه الله لكان أوضح؛ يعني تترجح الشروط المتعلقة بالنكاح على ما عداها، فكل العقود متساوية في وجوب الوفاء بشروطها، إلا أن شروط النكاح آكد وأوجب لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فلفظة أحق تدل على أن الشروط كلها واجب الوفاء بها وفي احترامها، لكن قوله «أحق» يدل على عظم عقد النكاح وقوة شروطه، حتى سماه الله عز وجل ميثاقًا غليظًا، لما ذكر سبحانه وتعالى في مسألة الرجوع في المهر قال الله عز وجل مؤكدًا حرمة ذلك: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
فهذا فقط لفتة انتباه إلى أن عقد النكاح عقد محترم في الشريعة، وشروطه من آكد الشروط التي يجب الوفاء بها، وفيها دلالة أيضًا إلى أن التساهل عند عقد النكاح في اشتراط أمور يبالغ فيها الزوج فتقبل بها المرأة، أو تبالغ الزوجة فيقبل بها الزوج عند العقد من باب تطييب الخواطر وألا تتعسر الأمور وأن يمضي العقد وإن يكن على غير قناعة، هذا يجب الانتباه له، فإن الموافقة توجب الوفاء والالتزام، فلا ينفع عندئذ التراجع ولا نقض العهد ولا الخلف بالشرط.
فإذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فوافق، فلم يوافق ابتداءً إن كان غير راضٍ بالشرط، تشترط عليه أن يسكنها في مكان بعينه أو في بلد بعينه فوافق، اشترطت عليه أن يحج بها، أن يسافر بها إلى مكة، أن تسكن المدينة فوافق وهو يعلم أنه قد لا تكون له قدرة، فالالتزام بالشروط والموافقة عليها توجب الوفاء بها، فلا يركبن المرء مركبًا صعبًا. أو العكس أن يشترط عليها فتوافق، يشترط عليها ألا تفعل، ألا تعمل، ألا تدرس، ألا تسافر فتقبل هي، ثم تجد حرجًا في الوفاء.
كل شرط في عقود النكاح ما لم تكن باطلة؛ ومن رأى أن هذه الشروط غير ملزمة قال: هي شروط تمنع شيئًا مباحًا، وهو جائز له أن يتزوج وهي تشترط ألا يتزوج، جائز لها أن تدرس وهو يشترط عليها ألا تدرس، جائز لها أن تسكن وهي تشترط ألا تسكن في ذلك البيت، فقالوا: هذه شروط باطلة لأنها تمنع شيئًا مباحًا أو تلزم بشيء غير لازم؛ لكن الجواب أن هذا ليس منهيًا عنه، المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، فهي ما حرمت عليه الزواج، لكن قالت: أنا شرطي ألا تتزوج علي، فلم يوافق إن كان غير راضٍ.
ونحو ذلك من الشروط، فغاية ما فيها أنها شروط خصصت شيئًا من المباحات تريد الحصول عليها أو الامتناع عنها، فهي في دائرة المباح، فمن رضي بالشرط ووافق فقد ألزم نفسه، فهذا يقع كثيرًا في خصومة النكاح ومشاكل القضاء عند المحاكم في مسألة شروط تكون عند العقد مكتوبة موثقة ويشهد عليها الشهود، فإذا جاءت المخالفات ووقعت المناكفات ثم حصل الطلاق أو طلب الاحتكام إلى القضاء تجد شيئًا مما لا يكون موافقًا عليه أحد الطرفين ابتداءً لكنه دخل على أن الأمر في مقبل الحياة وعقد النكاح يمضي على التساهل وعدم التدقيق في الشروط، وهو حق لمن اشترطه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط»، والله أعلم.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا حديث الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا الإسناد الذهبي في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وفسر الشغار فقال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني من غير مهر، فيكون مهر كل واحدة منهما زواج وليها بالأخرى.
فيزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل في مقابل أن يعطيه الرجل الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، يعني هو تبادل النكاح، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه مسلم أيضًا في الصحيح من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما أيضًا، وهما من أفراد الإمام مسلم على البخاري رحم الله الجميع. قال الشارح رحمه الله: هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع، نافع راوي الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومالك الإمام رحمه الله يروي الحديث عن نافع.
اللفظ في تفسير الشغار في آخر الحديث بقوله: «والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق». قال: هذا التفسير جاء في بعض الروايات أنه من كلام نافع. في رواية مسلم قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ فكان المسؤول في الرواية الإمام نافع، فقال رحمه الله: الشغار كذا وكذا، وفسره. فائدة هذا أن نعرف أن لفظة والشغار كذا وكذا هو من كلام من؟ أهو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن الشغار وقال للصحابة: الشغار هو كذا؟
فإن لم يكن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو من كلام الصحابي راوي الحديث عبد الله بن عمر؟ أو هو من كلام الراوي عنه التابعي الجليل نافع؟ أهو من كلام الإمام مالك رحمه الله؟ فائدة هذا أن نفهم أن تفسير هذا اللفظ الغريب لغةً وينبني عليه حكم شرعي أن نعرف ما المقصود ومن فسره. هل هو تفسير يجب التوقف عنده فلا اجتهاد؟ أم نبحث في كتب اللغة وكلام الأئمة والفقهاء ويجوز فيه الاختلاف إن وجدنا فيه متسعًا؟ قال: هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع، وهي رواية مسلم كما سمعت.
قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. كل الرواة من تلامذة الإمام مالك الذين رووا هذا الحديث ذكروا فيه تفسير الشغار. فهذا يؤكد أن التفسير لهذا اللفظ هو من قول الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. إذاً هو لا يخرج عن نسبة هذا القول إلى واحد من هؤلاء الثلاثة: إما الإمام مالك أو نافع أو ابن عمر رضي الله عنهم.
وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعميم الذي قاله الحافظ ابن عبد البر لا يرد على إطلاقه؛ أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكره، وكذا الترمذي عن معن بن عيسى فلم يذكره. يعني القعنبي يروي الحديث عن مالك، ومعن بن عيسى يروي الحديث عن مالك، وحديثهما في سنن أبي داود وفي الترمذي وليس فيه تفسير الشغار. قال: إذاً عموم قول ابن عبد البر جميع رواة مالك ذكروا تفسير الشغار، وجدنا أن بعض الرواة عن مالك كما في السنن رووا الحديث دون تفسير الشغار.
قال الحافظ ابن حجر: لا يرد على إطلاق الإمام ابن عبد البر هذه الروايات؛ لأنهما اختصراه. يعني الإمام أبو داود والترمذي رويا هذا الحديث عن القعنبي وعن معن بن عيسى وفيه تفسير الشغار، فصح إطلاق الإمام ابن عبد البر أن كل رواة الحديث عن مالك ذكروا هذا التفسير عنهم. ثم اختلف كما قال الحافظ ابن حجر، اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار؛ أكثر الروايات كالذي سمعت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قالوا والشغار كذا. ما فيه بيان من قائل هذا. أكثر الروايات ليس فيه نسبة القول إلى أحد.
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما ذكر الإمام البيهقي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن هذا لم يتضح، بينما جزم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بأن هذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول الإمام مالك وصله بالمتن، فلهذا أدرجه الإمام الخطيب رحمه الله في المدرج من الألفاظ التي أدرجت في متن الحديث. لكن الأئمة الآخرين لم يستبعدوا هذا حتى قال الإمام الباجي رحمه الله: ظاهره أنه من جملة الحديث، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعليه يحمل حتى يرد ما يبين أنه من قول الراوي؛ يعني الأصل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي الأخير ذهب بعض الأئمة إلى أنه لا أثر لهذا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: تفسير الشغار المذكور هنا صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة. فإن كان مرفوعاً يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال. فلهذا جمع الإمام ابن حجر رحمه الله مثل هذه النقول فقال: لعل مالكاً نقله عن نافع، إلى أن قال: ولكن لا يلزم من كون نافع لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعاً، فقد ثبت ذلك من غير روايته. ثم ذكر حديث أبي هريرة وأنس وجابر وأبي ريحانة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وفيها تفسير الشغار مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذاً جملة الأمر كما قال القرطبي: لا فرق أن يكون تفسير الشغار الوارد في الحديث هنا مرفوعاً أو يكون موقوفاً من كلام الصحابي؛ فالمعنى واحد لا يؤثر في فقه الحديث. والله أعلم.
قال رحمه الله: والشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة، اختلفوا في أصله في اللغة. الشغار مصدر للفعل شاغر على وزن فاعل لأن فعال الذي يدل على المشاركة والمفاعلة بين الطرفين، شاغر شغاراً ومشاغرة. فهو مفاعلة بين اثنين. نعم، قال رحمه الله: اختلفوا في أصله في اللغة؛ فقيل هو من شغر، من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. ذكروا أولاً في مأخذ أصل اللغة لفظاً هذا المعنى، أنه مأخوذ من الفعل شغر. ويقولون في اللغة: شغر الكلب أكرمكم الله إذا رفع رجله عند البول.
ما علاقة هذا بنكاح الشغار؟ قالوا: كأن المعنى في نكاح الشغار أن الرجل إذا نكح نكاح شغار كان يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك؛ يعني لا أبيح لك ابنتي إلا أن تعطيني ابنتك. وهذا المعنى وإن كان غير متين في اللغة فقد استبعده الإمام الصنعاني رحمه الله فقال: هذا تكلف فيه سماجة وبعد لا يخفى. نعم. وقيل هو مأخوذ من شغر البلد إذا خلا، كأنه سمي بذلك للشغور من الصداق. وكأن هذا أقرب والله أعلم؛ قيل مأخوذ من شغر بمعنى خلا. يقال: شغر البلد إذا خلا، ومنه يقال مكان شاغر يعني خال. ويقال وظيفة شاغرة ومقعد شاغر يعني خال ليس فيه أحد. فالشغور بمعنى الفراغ وبمعنى الخلو، فما علاقة هذا بنكاح الشغار؟ نعم، نكاح خال من المهر والصداق، فسمي بنكاح الشغار. وقيل من البعد، يقال بلد شاغر إذا كان بعيداً عن السلطان وعن الناصر، فيقال شاغر ليس بمعنى الفراغ بل بمعنى بعده عن النصرة وعن السلطان ونحو ذلك. والله أعلم.
قال: والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار، واتفق العلماء على المنع منه، واختلفوا إذا وقع في فساد العقد. لا خلاف بين العلماء في أنه نكاح باطل، وأنه محرم وممنوع شرعاً. لكن السؤال ماذا لو وقع؟ جاءنا يستفتينا من قال: زوجت ابنتي على رجل في مقابل أن يزوجني ابنته، أو زوجت أختي على أن يزوجني أخته، ولم نكتب مهراً ولا صداقاً. فهل نقول العقد باطل ولا صحة له فنحتاج إلى تصحيح عقد جديد بمهر ونحو ذلك، أو يقال: العقد صحيح ويدفع المهر فيصحح بدفع المهر؟
قال: اختلفوا إذا وقع يعني إذا حصل عقد النكاح بهذه الصفة، اختلفوا في فساد العقد. فقال بعضهم: العقد صحيح والواجب مهر المثل. قالوا مشكلة العقد ما هي؟ عدم المهر. قالوا: إذاً نصحح العقد بدفع المهر. قالوا العقد صحيح، والواجب مهر المثل. طيب ما كتبنا في العقد مهراً، فكم يدفع؟ قالوا: مهر المثل. كم مهر مثل نسائها في البلد؟ ألف، عشرة آلاف، مئة ألف، يدفع مهر المثل. هذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وقال به من جملة فقهاء السلف الأئمة عطاء والزهري والثوري ومكحول وابن جرير الطبري رحم الله الجميع.
وقال الشافعي: العقد باطل. هذه طريقة أخرى؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله: العقد باطل لأن النهي ورد، فلا يمكن تصحيحه. طيب ما السبيل؟ قالوا العقد باطل، ومن وقع له عقد نكاح بهذا فهو باطل لا عبرة به، فينبغي مفارقة الرجل لمن تزوجها شغاراً، ولا يصحح العقد بل ينشأ عقد جديد بشروطه الصحيحة المعتبرة. أخذ بظاهر الحديث. وهذا أيضاً حكاه الإمام الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: وعند مالك فيه تقسيم؛ ففي بعض الصور العقد باطل عنده، وفي بعض الصور يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. وهو ما إذا سمي الصداق في العقد بأن يقول: زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا. فاستخف مالك هذا لذكر الصداق. مذهب الحنفية تصحيح العقد بدفع مهر المثل، ومذهب الشافعية العقد باطل، والإمام أحمد عنه روايتان. طيب ومذهب المالكية؟ عندهم تفصيل، وفرقوا بين ما يسمونه صريح الشغار ووجه الشغار ومركب الشغار، ولهم تفصيل في داخل المذهب في صورة العقد. قال هنا: العقد عند الإمام مالك رحمه الله باطل، وفي بعض الصور إن كان قبل الدخول يعني إذا وقعت الفتوى أو القضاء والحكم قبل أن يدخل بها يجب الفسخ. إذاً حكم ببطلانه. أما إن دخل بها وجاءت الفتوى أو القضاء فإن النكاح يثبت. وإذا سمي الصداق بأن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وذكر مهراً بمقابل كذا؛ فرأى أن هذا أخف لأنه سمي الصداق أو المهر.
قال رحمه الله: وصورة الشغار الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي. صورة الشغار الكاملة يعني هذه الصورة الكاملة لعقد نكاح الشغار الباطل من كل وجه بالطريقة التي سمعت: قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وما يسمي مهراً، قال وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى. البضع الفرج، فكانوا يقولون: فرج هذه مهر لتلك والعكس. ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي. فيجعل نكاح كل واحدة معلقاً بالأخرى.
قال: ففي هذه الصورة وجوه من الفساد، منها تعليق العقد، ومنها التشريك في البضع. تعليق العقد أن يقول مهما انعقد نكاح ابنتك انعقد نكاح ابنتي فيجعل نكاح الواحدة معلقاً بعقد الأخرى. والتشريك في البضع أن قال بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فيجعل هذا تشريكا بينهما. ومنها اشتراط العرو عن الصداق، عري يعرو من خلا يخلو يعني نجعل الصداق عارياً، أن يجعل النكاح عارياً عن تسمية الصداق والمهر فلا يذكر مهر، وهو مفسد عند مالك.
ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابنة، بل يتعدى إلى سائر الموليات. قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، طيب هل الحكم في نكاح الشغار خاص بالبنات؟ يعني ماذا لو زوج الولي أخته؟ لو زوج أمه؟ لو زوج بنت أخته أو بنت أخيه لأنه عمها، أو بنت ابنه لأنه جدها؟ قال: لا فرق. لهذا قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في ذلك. قال بنات الأخ وما ذكر بنات الأخت لأن بنات الأخت هو خالها والخال ليس ولياً.
قال: وتفسير نافع وقوله: لا صداق بينهما، يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد. وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. والله أعلم. يعني في تفسير الشغار لما قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، قال هذا يشعر بتعليل بطلان نكاح الشغار؛ يعني ما علة كون نكاح الشغار نكاحاً باطلاً؟ عدم تسمية المهر، عدم وجود الصداق فيه. وهذا التعليل هو قول الحنفية، إن علة بطلان نكاح الشغار عدم وجود المهر.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد، يعني أن يكون خلو العقد عن الصداق ليس هو العلة لكنه ملازم. قال: وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق مؤثر في النهي وأنه سبب. ولهذا فإن من الفقهاء من علل بعلة أخرى، يعني مثلاً ذهب المالكية والحنابلة إلى أن علة البطلان في نكاح الشغار توقف النكاح على شرط فاسد، فجعلوا السبب فساد الشرط. ما الشرط؟ ألا يكون مهر. فعاد إلى المهر، لكنهم جعلوا العلة أعم ليست خاصة بالمهر بل جعلوه سبباً للشرط الفاسد، فكل شرط فاسد يبطل به النكاح ومنه نكاح الشغار. وأكثر الشافعية عللوا بأن التشريك في البضع يعني أن يجعل بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى هو علة بطلان نكاح الشغار. فلهذا أشار المصنف إلى أن القول بأن جهة الفساد هو عدم الصداق الذي قاله الحنفية هو الذي أشعر به تفسير الشغار الوارد في الحديث من قول نافع، أو مما يذكر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا آخر أحاديثنا في مجلس الليلة إن شاء الله حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. الحديث اشتمل على المنع والتحريم لشيئين: الأول نكاح المتعة، والثاني لحوم الحمر الأهلية. والحمر الأهلية والحمر الإنسية التي تعيش مع الناس في البلد، بخلاف الحمر الوحشية التي تعيش في البر وفي الغابات ونحوها.
فالحديث اشتمل على الأمرين، وموضع الشاهد فيه هنا في الباب الحديث عن نكاح المتعة. ولهذا أورده في الباب، فالمقصود هنا في موضع الشاهد في الحديث النهي عن نكاح المتعة. قال نهى النبي صلى.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. أفاد الحديث أن التحريم والنهي عن نكاح المتعة كان يوم خيبر في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة في أولها في منتهى محرم وبداية صفر. فدل الحديث على أن تحريم نكاح المتعة وقع في السنة السابعة من الهجرة.
لفظ الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لهذا الحديث قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». هل من فرق بين الروايتين؟ وهل وقع النهي عن الشيئين، نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، كلاهما يوم خيبر؟ أو المقصود بزمن خيبر ويوم خيبر أحد الأمرين؟ يؤثر عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه يقول: يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة، فأخذ بظاهر اللفظ عند البخاري «نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر».
والذي حمل على هذا القول إشكال كبير سيشير إليه المصنف في مسألة متى حُرِّم نكاح المتعة في الإسلام. إن قلت يوم خيبر كما هو ظاهر هذه الرواية، يشكل عليه أحاديث صحاح أن الصحابة رضي الله عنهم بإذن النبي عليه الصلاة والسلام نكحوا نكاح متعة في فتح مكة، وفتح مكة بعد خيبر. فهذا وجه الإشكال، ولهذا تكلم العلماء عن التاريخ الذي وقع فيه تحريم نكاح المتعة كما سيشير المصنف إليه في كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله: نكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل. ما معنى إلى أجل؟ إذا هو النكاح المؤقت؛ كل عقد نكاح يحدد فيه زمن، ساعة أو يوم وليلة أو سنة أو خمس سنوات أو عشرين سنة. إذا حدد في عقد النكاح له مدة فهو نكاح متعة. فإذا انتهت المدة وانتهى الأجل انفسخ النكاح من غير حاجة إلى طلاق أو فراق. هذا معنى تزوج الرجل المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة من غير حاجة إلى شيء آخر، هذا تعريف نكاح المتعة.
قال: وقد كان ذلك مباحًا ثم نسخ. والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة. الروايات تدل على أنه كان مباحًا ثم جاء النهي. فهل هو مباح ابتداء في الإسلام ثم جاء النهي؟ أو كان نهيًا ثم أبيح ثم جاء النهي ثانية؟ قال: الروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، أنه كان منهيًا ثم أبيح ثم نسخت الإباحة. قالوا هذا جمعًا بين الروايات المختلفة في أزمانها التي تبين حكم نكاح المتعة وعمل الصحابة بها.
قال رحمه الله: فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر. وقد وردت إباحتها عام الفتح ثم النهي عنها، وذلك بعد يوم خيبر. هذا الحديث يدل على النهي عنها يوم خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة، وقد وردت إباحتها عام الفتح في السنة الثامنة ثم النهي عنها يعني بعد فتح مكة، وذلك بعد يوم خيبر. يعني إباحة المتعة يوم فتح مكة ثم النهي كلاهما وقع بعد خيبر. فلو رتبت الأحداث خرج لك أنها كانت مباحة ثم منعت يوم خيبر، ثم أبيحت في فتح مكة، ثم منعت. فهذا يؤكد ما أشار إليه المصنف بقوله رحمه الله: والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي الذي كان في خيبر، ثم نسخت الإباحة.
وذهب عدد من الأئمة إلى جمع الروايات التي حصرت الزمن الذي وقع فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات أنها في غزوة تبوك، وجاء في يوم حنين، وحكموا عليها بالخطأ، وكذا غزوة تبوك، وجاء في عمرة القضاء، لكن عامة من جمع بين الأحاديث أنها ستة مواطن ذكر فيها تحريم نكاح المتعة. أولها يوم خيبر، وهو في مطلع السنة السابعة. ثم جاء في الروايات أنها كانت في عمرة القضاء، وعمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة، بعد الحديبية بسنة. ثم جاء ثالثًا في الروايات بحسب التسلسل الزمني في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا ثالث التواريخ التي جاءت. ثم جاء في أوطاس، وأوطاس بعد فتح مكة، يعني فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، وأوطاس في شوال من السنة الثامنة، فهذا رابع التواريخ. وجاء أنه في غزوة تبوك، وهو في التاسعة، وجاء أنه في حجة الوداع، وهو في السنة العاشرة. قال: فستة مواطن جاءت بها الروايات، ليس كلها صحيح. الصحيح الذي يعول عليه ما جاء في خيبر وفي فتح مكة.
قال رحمه الله: وقد وردت إباحتها عام الفتح. في صحيح مسلم من حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه بلفظ أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة ليلة، قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. هذا متى؟ في فتح مكة. ثم ذكر قصة، وفيها أنه تزوج بامرأة، وفي آخره قال: ثم استمتعت بها، قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند مسلم: «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها». وفي لفظ آخر أيضًا في الصحيح عند مسلم: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».
فدلت الروايات الصحيحة على أنهم لما دخلوا مكة فاتحين أذن لهم في نكاح المتعة، فلم يخرجوا من مكة حتى أعلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في لفظ عند مسلم أيضًا، كان واقفًا بين الركن والباب وهو يقول: «أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة». فلهذا قال الأئمة وعامة الفقهاء إن نكاح المتعة حرام تحريمًا مؤبدًا.
وما جاء في الروايات ليس موضع إشكال حتى لا يكون هناك شبهة أو تشويش. يقول قائل: عندكم في صحيح البخاري، وعندكم في صحيح مسلم، روايات تدل على إباحة نكاح المتعة وصحتها وجوازها وفعل الصحابة لها. فيقال: نعم، كان ذلك مباحًا. كما لو قال قائل إن الخمر مباحة في الإسلام لأن الله أذن بها، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]، فيدل على أنه يجوز السكر في غير وقت الصلاة، فيدل على حل الخمر وشربها. فيقال: هذا كان جائزًا ثم نسخ. فمن عرف الناسخ والمنسوخ وتسلسل الأحداث في الشريعة زال عنه هذا الإشكال. فيقال عندئذ: إن إباحة نكاح المتعة كان أولًا جائزًا، في أصل الأمر كان مباحًا، ثم جاء النهي يوم خيبر.
السؤال: لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المتعة يوم خيبر، حُرِّم شيئًا كان حلالًا، أليس كذلك؟ فما مأخذ الحل؟ الإباحة الأصلية. كان نكاح المتعة عقدًا شرعيًا صحيحًا مباحًا، لكنه كما دلت عليه الروايات كان مأذونًا به في السفر لا في الحضر. نوع من الرخصة التي تبيح للرجل نكاحًا شرعيًا مؤقتًا في أسفار ونحوها، لكن حال الإقامة لم يرد في الشريعة ما يدل على إباحة نكاح المتعة للحاضر المقيم.
ثم ماذا؟ ثم حرمها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة، وظلت حرامًا. ثم جاءت الروايات في فتح مكة أنه أذن لهم، لكنها كانت مؤقتة جدًا وأيامًا معدودات. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يوم العاشر من رمضان، ووصل مكة في العشرين من رمضان، وخرج من مكة في مطلع شوال، فما بقي إلا أيامًا معدودات. فإذا كانت إباحة مؤقتة بزمن ثم نسخ، وصريح رواية مسلم: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: لأن العلماء استشكلوا هذه الروايات، ماذا أباح وماذا حرم، وتسلسل التواريخ وترتب الأحداث. فقال الإمام النووي رحمه الله: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين. كانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا، يعني بعد ثلاثة أيام. كما قال الإمام النووي: حرمت تحريمًا يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. قال: واستمر التحريم. فهذا يزيل الإشكال، ويفهم منه من نظر في المسألة أن نكاح المتعة انتهى أمره في الشريعة الإسلامية على تحريمه تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.
قال رحمه الله: وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعد ما كان يقول به. هنا لا بد من إزالة إشكال آخر؛ ثبت بالروايات الصحيحة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم إثبات نكاح المتعة. وهذا مخرج على، أو الجواب عنه، من وجهين. الجواب الأول: أن كثيرًا ممن روي عنه إباحة نكاح المتعة من الصحابة محمول على فترة الإباحة، وأنه كان الأمر كذلك قبل أن تحرم وقبل أن تنسخ؛ لأن عددًا من الصحابة ثبت عنهم إباحة نكاح المتعة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، سلمة بن الأكوع، سبرة بن معبد الجهني، وأحاديثه مخرجة في الصحيح. لكن ليس في هذه الأحاديث كلها أنهم كانوا يتمتعون بنكاح المتعة في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو، عند ضرورتهم وعدم النساء، كما يقول الفقهاء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل.
وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، وعن ابن عباس نحوه. وذكر مسلم من حديث سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن حديث سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. فالجواب الأول عمن ورد عنه من الصحابة حل نكاح المتعة أنه كان في زمن الحل قبل التحريم.
والجواب الآخر هو بعض الروايات التي فيها استمرار القول بإباحتها عن بعض الصحابة، كمثل جابر بن عبد الله، ومثل ابن عباس. أما جابر رضي الله عنه ففي صحيح مسلم قوله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والحديث في صحيح مسلم. فهل هذا يفهم منه أن بعض الصحابة كانوا يرون جواز نكاح المتعة، كقول جابر رضي الله عنه أنهم استمروا على ذلك حتى في زمن خلافة أبي بكر وعمر؟ الجواب أن ذلك، مع صحة الرواية، لا يمكن إنكاره، لكنه محمول على عدم بلوغ النسخ لجابر رضي الله عنه. أن يكون النسخ قد وقع لكنه لم يبلغه. ولا تفهم من قوله استمتعنا أنه ينسب ذلك إلى عامة الصحابة. لم؟ لأن عامة الصحابة ورد عنهم النهي، وثمة روايات شديدة عن عمر وعلي رضي الله عنهم جميعًا في أنهم شددوا على مسألة من رفع إليه أنه يستمتع بالنساء نكاح متعة، في التعزير وشدة التغليظ في العقوبة.
هذا مثل رواية جابر، ومثل ابن عباس رضي الله عنه، ففي الروايات الصحيحة عنه في إباحة نكاح المتعة أيضًا صحيحة ثابتة. قال: ثبت أنه رجع عن القول بإباحتها. أيضًا كان يرى جوازها، ولعله ما بلغه النهي ولا النسخ، فكان يفتي بالجواز. قال الإمام الزهري: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، فيما أخرج البيهقي وأبو عوانة في صحيحه ومستخرجه، فدل على أنه رجع عن ذلك. أما ثبوت الجواز به فصحيح عن ابن عباس، كما صح أيضًا عن جابر، وكلاهما في صحيح مسلم. لكن نقل الإمام الترمذي بعد ما أخرج حديث نكاح المتعة، هذا الحديث، حديث علي: نهى عن نكاح المتعة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الترمذي: وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله.
وقال الإمام الخطابي أيضًا رحمه الله: وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجِدَّة، يعني كان يفتي به للضرورة في شاب أعزب لا يستطيع النكاح ولا يقوى على مهره ولا يجد، فقال هذا خير له من الزنا. فكان يفتي به في حال الضرورة كشاب وصلت به الشهوة أو الشبق أو خوف الضرر والوقوع في الحرام، فكان يفتي به للضرورة. قال الإمام الخطابي: ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به رضي الله عنه. ثم ذكر الخطابي وغيره بسند عن سعيد بن جبير قصة مشهورة تروى في كثير من كتب الآثار بين سعيد بن جبير سيد التابعين وابن عباس رضي الله عنهما، فيه محاورة حول مسألة المتعة. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس، هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما قالت؟ قال سعيد بن جبير: قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه، أو في رواية لما طال محبسه، يا صاحِ هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة أطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ يعني أنه كأنه رخص في مسألة أن كل من غاب عنه زوجه جاز له أن يتمتع بامرأة.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا حللت إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر كالميتة والخمر والدم ولحم الخنزير. فرأى أن هذا ليس هو فتواه وليس هو مذهبه، وعلى كل حال فقد نقل الترمذي والخطابي وعدد من الأئمة رجوع ابن عباس.
رضي الله عنهما عن القول بإباحة نكاح المتعة. فالذي عليه عامة أهل العلم، كما قال الترمذي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، أنه بقي نكاح المتعة محرماً تحريماً أبدياً. فيقال هذا لإزالة الإشكال من جهة، ودفع الشبهة من جهة، ومعرفة الجواب عن بعض الروايات الصحيحة التي أخرجها الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن ودواوينها بشأن نكاح المتعة، وثبوت جوازها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
قال رحمه الله: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعاً. قال فقهاء الأمصار كلهم على المنع؛ يعني لا فرق بين فقهاء مكة والمدينة في الحجاز، وفقهاء الكوفة وبغداد والبصرة، وفقهاء الشام، وفقهاء كل فقهاء الإسلام؛ لم يختلفوا في المنع من نكاح المتعة. فحتى نقل بعض الأئمة الإجماع على ذلك، قال الإمام الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. ثم قال: ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. يعني ما يعمل به الشيعة من نكاح المتعة معارض لأصلهم وعقيدتهم في تقديم قول علي رضي الله عنه للاحتجاج به؛ فإنه من الصحابة القائلين بتحريم المتعة وبنسخها.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها، وقال من جميع العلماء إلا الروافض. وحكى الإجماع ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر رحم الله الجميع. ولهذا نقل الإمام البيهقي عن بعض أئمة آل البيت كجعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. فهذا مذهب فقهاء أئمة أهل البيت الذين يرون ما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ترجم الإمام البخاري رحمه الله على الحديث فقال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً؛ يعني آخر أمره في الإسلام وفي تشريع الأحكام النهي عن نكاح المتعة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم. قول المصنف رحمه الله: وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعاً؛ يشير رحمه الله إلى ما نقله بعض فقهاء الحنفية من نسبة القول بجواز نكاح المتعة إلى الإمام مالك، قال: فهو خطأ قطعاً. وهذا مثل ما نقل الإمام السرخسي رحمه الله في المبسوط، وهو يتكلم عن نكاح المتعة قال رحمه الله: وهذا باطل عندنا، يعني عند الحنفية جائز عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما؛ فقوله جائز عند مالك خطأ.
ولهذا ينبه العلماء والفقهاء على أن نسبة المذاهب أو نسبة الأقوال الفقهية في المذاهب إنما تؤخذ من كتب أصحاب المذهب؛ لأن النقل قد يقع فيه خطأ، وقد يقع فيه عدم دقة أو تحرٍّ للصواب، ليس افتراءً على الأئمة حاشاهم، لكنه خطأ؛ لأن أصحاب كل مذهب أدرى به. فلا نأخذ مذهب الحنفية من كتب المالكية ولا العكس، وهكذا لأجل الضبط والدقة في التحري؛ فإن الإمام مالك رحمه الله صريح، وهو راوي هذا الحديث عن ابن عمر في تحريم النكاح، وهو راوي الحديث في الموطأ أيضاً. وفي المدونة سئل مالك عمن تزوج إلى أشهر أو سنة أو سنتين، أيصلح هذا النكاح؟ فقال رحمه الله: إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل. فكلامه صريح رحمه الله، وكذا أئمة مذهبه مع سائر فقهاء الأمصار على أن نكاح المتعة حرام باطل في شريعة الإسلام.
قال رحمه الله: وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت. وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقد؛ فقال: إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة. هذه مسألة أصولية دقيقة مهمة؛ الآن قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وفهمنا معنى نكاح المتعة وفهمنا تحريمها ونسخ الإباحة السابقة وانقضاء زمن الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على تحريم نكاح المتعة إطلاقاً.
قال أكثر الفقهاء على أن المحرم هو نكاح المتعة بمعنى النكاح بعقد مؤقت كما تقدم، ولا فرق بين الوقت بين أن يكون ساعة أو يكون عشرين سنة؛ طالما وقع التوقيت في العقد فهو نكاح متعة باطل. قال: وعداه الإمام مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقد؛ نظر فقال: الأصل في هذا المعنى الباطل ألا يجعل للنكاح بين الزوجين وقت وأجل، فإذا وقع الأجل بأي صورة وأي شكل فقد بطل النكاح. مثل ماذا؟ قال: ليس بالضرورة أن يكتب في عقد النكاح أنني أتزوجها سنة أو ستة أشهر، قال: لو علق الطلاق على أجل؛ يعني قال لامرأته: إذا انتهت السنة فأنت طالق، إذا ولدت الذي في بطنك بعد خمسة أشهر فأنت طالق، إذا قدم فلان من سفره؛ وعلق الطلاق على أمر سيقع بعد مدة.
قال الإمام مالك رحمه الله: إذا قال هذا وقع الطلاق في الحال ولا ينتظر حصول الأجل؛ لم؟ رأى رحمه الله أن تعليق الطلاق بوقت لا بد من مجيئه، يعني بوقت سيقع كقدوم مسافر ووضع حمل وغياب هلال وانتهاء شهر ودخول سنة، أي وقت لا بد من مجيئه، قال: فإن التوقيت يلغى ويقع الطلاق حالاً. قال: علله فقهاء المالكية بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة. هذا أصولياً عندما يقال به ليس من القياس، هو نظر إلى أن المعنى الموجود في نكاح المتعة الذي لأجله حرم نكاح المتعة موجود في تعليق الطلاق بزمن مؤجل لا بد من وقوعه؛ لأنه يجعل النكاح محدداً بزمن، فكأنه قال لها: تزوجتك إلى نهاية السنة. فإذا قلت هذا باطل، فإن علق الطلاق فالطلاق يقع حالاً ويبطل الشرط، فكأنه قال لها: أنت الآن طالق.
فهذا أصولياً يسمى تنقيح المناط؛ بالنظر إلى المعنى الذي من أجله وقع الحكم، فينظَر في تدقيق الوصف بعناية الذي يصلح أن يعلق الحكم به. فنظر إلى أن المناط في تحريم نكاح المتعة هو توقيت الحل، هو جعل الحل بالاستمتاع بعقد نكاح مؤقت، فإذا علق الطلاق بزمن مؤجل لا بد من مجيئه ووقت يقع فإنه أيضاً وقت النكاح ووقت الحل، فلذلك جعلوه في نفس المعنى وقالوا: هو مثله باطل. ولهذا نقل ابن القاسم خلافاً فيمن طلق إلى أجل، سماه كالأمثلة التي ضربنا، وأن عطاءً كان يقول ذلك، فقال الإمام مالك رحمه الله: لا أقول له ولا لغيره، هذه المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم ودار الهجرة، فما ذكروا أن المطلقة إلى أجل يتمتع بامرأته إلى ذلك الأجل فإنا لم ندرك أحداً من علماء الناس قاله. قال: وهذا شبيه بالمتعة، فجعل المأخذ في إبطال هذا الطلاق المعلق المأخذ نفسه الموجود في نكاح المتعة، فمن هنا قال إنه يقع الطلاق حالاً والله أعلم.
قال رحمه الله: وأما لحوم الحمر الأهلية فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور. وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة ولم ينهوه إلى التحريم. في آخر الحديث قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قلنا الحمر الأهلية: الحمر الإنسية التي تعيش مع الناس في البلد، في كل من نسميه حماراً، معروف هذا في كل بلد وفي كل مجتمع؛ فالحمار المستعمل في المزارع والذي يركب والذي يستعمله الناس في حمل أمتعتهم وركوبهم هو المسمى حماراً في كل لغة، هذا حرام أكله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه يوم خيبر، بل وجد القدور تغلي مطبوخة من لحوم الحمر، فأمر عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفئت ونهى عنها تحريماً مؤبداً.
قال ظاهر النهي التحريم، قال نهى والأصل في النهي نحمل على التحريم، جمهور الفقهاء قالوا النهي عن لحوم الحمر تحريم. قال وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة ولم ينهوه إلى التحريم، لكن الراجحة في المذهب عندهم قول الجمهور أنه تحريم، إنما هو طريقة يذكرها بعض فقهاء المالكية أنه يراد به نهي الكراهة وليس التحريم، نعم. قال رحمه الله: والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. طيب ماذا عن لحوم الحمر الوحشية؟ حمار الوحش، المختلف في شكله وفي طبيعته عن الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي؛ الحمار الوحش الذي يعيش في الغابات وفي البراري المتوحش أو المستوحش يسمى الحمار الوحش. ما حكم أكله؟ جائز. طيب هل يقال إن جوازه أخذ من مفهوم المخالفة؟ قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، فلما قيد بالأهلية فهمنا بمفهوم المخالفة أن الحمر الوحشية حلال؟
لا، لا يقال إن الجواز مأخوذ من مفهوم المخالفة بل مأخوذ من شيئين أقوى من مفهوم المخالفة. الأول: الإباحة الأصلية؛ أن الأصل في اللحوم الإباحة إلا ما جاء النهي عنه فيحرم، ولحوم الحمر كانت حلالاً كلها، فلما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية بقيت الحمر الوحشية على الأصل بالإباحة. والدليل الثاني أن يقال من الجواز ما ثبت في السنة من ذبح الحمر الوحشية وأكلها وإباحة النبي عليه الصلاة والسلام لها، وفيها عدد من الروايات التي تدل على جواز ذلك. طيب فماذا لو توحش الحمار الأهلي؟ أو تأنس الحمار الوحشي؟ يعني حمار وحشي جاءوا به إلى البلد فتربى وعاش وأصبح حماراً إنسياً أيحرم؟ العكس: حمار إنسي حمار أهلي عاش في البراري وانطلق في غابة فأصبح يعيش بها فأصبح بعدما كان حماراً إنسياً حماراً وحشياً.
لا يضر توحش الحمار الأهلي في الحكم بتحريمه كما لا يضر تأنس الحمار الوحشي في حله؛ فالعبرة بالأصل، فما كان حماراً وحشياً فهو جائز وإن تأنس وأهل، وما كان حماراً أهلياً فهو حرام وإن توحش وعاش في البر والغابات. اختلفوا في علة تحريم الحمار الأهلي، لما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والصحابة ذكر عنهم اختلاف في ذلك؛ فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب غزوة خيبر لما ذكر الحديث وذكر حديث ابن أبي أوفى «لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً» أخرج فقال: قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، يعني لم تقسم في الخمس؛ ثم قال: وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة، ما العذرة؟ فضلات ونجاسة أكرمكم الله؛ يعني أن لحمها ينجس وأنها تأكل القاذورات والنجاسة فلا يجوز أكلها.
قال رضي الله عنه ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك بأسطر عن ابن عباس مسنداً قال رضي الله عنه: لا أدري أنهى عنه من أجله أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم؛ ما معناه؟ أنه كان ظهراً يركب، فلو ذبحوها وأكلوها قلت مركوباتهم فشق عليهم في السفر وتعبوا وهم في غزوة، فنهى عن ذلك. فانظر كيف أن الصحابة رضي الله عنهم، كما أشار الإمام البخاري في الصحيح عقب الحديث، تفاوتوا في ذكر العلة: هل هو لعينها لأن الحمار الأهلي لذاته حرام؟ أو لأنه لم يخمس، فكأنهم يعني تساهلوا في أمرها فعدوا عليها ذبحاً وأكلاً وطبخاً فنهاهم صلى الله عليه وسلم، أو لأنه ظهر يركب فكره أن تذهب حمولة الناس، أو لأنها جلالة تأكل العذرة؟ كل ذلك أشار إليه الإمام البخاري في الصحيح من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
اهتم به كلام المصنف رحمه الله عن هذا الحديث، وفي خاتمته فيما يتعلق بنكاح المتعة أمور ثلاثة يحسن التنبيه عليها. أولها: تقدم الكلام على تحريم نكاح المتعة، وأنه مما اتفق فقهاء الأمصار كلهم على القول بمنعه إلا من شذ، وهذا لا يؤثر في هذا الاتفاق الفقهي العريض الذي أطبق عليه فقهاء الإسلام، فإن المذاهب الأربع وغيرها لا يرون جواز نكاح المتعة. ولا يقدح في هذا وجود بعض أفراد من فقهاء الإسلام سواء في زمن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم ممن يرى جوازه اجتهاداً، فإنه يرى جوازه أو لم يثبت عنده النسخ فقال بجوازه كما يؤثر عن ابن جريج، كما يؤثر عن بعض الأئمة والتابعين وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء إلى غيرهم؛ فإنهم يذكرون هذا أحياناً، ويذكر هذا في بعض الروايات عنهم.
فغاية ما يقال هذا شذوذ فقهي، والأفراد القائلون بجواز نكاح المتعة هو مما خالفوا فيه جمهور فقهاء الإسلام من المذاهب قاطبة وعبر الأجيال المتتابعة جيلاً بعد جيل، فإنهم إلا من شذ ونذر يقولون بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. وفائدة هذا القول أنه هل نقول إن تحريم نكاح المتعة هو مما أجمع عليه المسلمون؟ فيكون مخالفته خارجاً من الإسلام بمخالفته، أو يقال بل هو من الشذوذ المطرح الذي لا يجوز الأخذ به ولا يصح القول به، ويعتذر لمن قال به من فقهاء الإسلام؛ لأن قولهم مصادم للنص الصحيح الصريح، ولا وجه لتأويله ولا عذر للقائل به. قد يكون معذوراً هو لم يبلغه الدليل، لكن لا يصح لمن وقف على الدليل ونظر في التحريم وعرف أن يقول متبعاً أو مقلداً لقول من قال به من الصدر الأول من زمن الأمة. فأردنا التفريق بين أن يحكى إجماعاً وهذا لا يثبت، وإنما يحكى اتفاقاً فقهياً عريضاً بين فقهاء الإسلام والخلاف فيه شذوذ، وأن المخالف فيه أحد طائفتين: إما متفقه يسلك طريق طلب العلم فقال بجوازه متبعاً أو مقلداً لبعض الأئمة السابقين والنظر في الأدلة فـقال بالقول المرجوح وترك الراجح فهذا يقال له ما تقدم آنفاً؛ والطائفة الأخرى القائلون بإباحة نكاح المتعة هوى وشهوة يرون الأخذ به نوعاً من التسهيل والتساهل في أمر تتبعه الشهوات ولا يستندون فيه إلى دليل ومستند شرعي، ويبنون على ذلك التمسك بما يرونه شبهة دليل وهم يعلمون أن ذلك ليس من التشريع ولا الشريعة في شيء.
إنما هو اتباع هوى يغلف ظاهرا بشبهة دليل وليس دليلا. التنبيه الآخر: حيث تقرر هذا فاعلم رعاك الله أنه وإن لم يحك إجماعا لكنه قول الكافة وشذوذ من قال به وأباحه. الموقف اليوم ممن يجوز ذلك أو يراه أو يتساهل فيه أن يظهر له الدليل، وتقدم في صدر المجلس الإجابة عن بعض الإشكالات والشبهات الواردة.
فتكلم الفقهاء: هل من وطئ امرأة بنكاح متعة يقام عليه الحد باعتباره زنا؟ أو هو مما يعد شبهة تدفع الحد؟ بالثاني قال أكثر الفقهاء، وأنه لأجل الشبهة فيه قد يكون وقع فيه غير عالم أو يظنه جائزا فوقع فيه؛ فلأجل ذلك جعلوا ذلك من الشبهة التي تدرأ بها الحدود.
الأمر الثالث ونختم به: نكاح المتعة على هذا المعنى المحرم الذي أطبق الفقهاء على تحريمه لا يجوز مهما كانت صورته. فيبقى السؤال: إن كل من عقد عقد نكاح وذكر وقته في العقد فهو نكاح متعة، لا فرق بين من يجعل نكاح المتعة ليلة أو ساعة وبين من يجعله شهرا أو سنة.
وبين من يسافر مغتربا لبلد غير بلده وهو مقيم به لدراسة أو لتجارة أو لتطبب وعلاج أو لأي غرض من الأغراض وهو يعلم أنه لا ينوي الاستيطان ولا البقاء، وهو بعيد عن أهله وزوجه، فرغب أن يتزوج امرأة بعقد شرعي وقال لها ابتداء: أنا سأتزوجك لأربع سنوات، لمدة سنة، لستة أشهر، إلى حين انتهائي من غرض السفر رحلة العلاج أو الدراسة أو التجارة، فأنا أتزوجك ابتداء ويعلمها حتى تكون على بينة، فأتزوجك إلى هذا؛ فإن ذكر هذا في العقد فهو نكاح متعة لا إشكال.
فماذا لو لم يذكره في العقد؟ وهو ما يسميه الفقهاء النكاح بنية الطلاق؛ يتزوجها وهو ينوي أن يطلقها بعد مدة. فمنهم من جعل ذلك كمثل نكاح المتعة وإن لم يكتبه في العقد، ومنهم من رأى أن ذلك إن لم يكن عقدا ومرده إلى النية فحسب، فعسى أن تبدل نيته وعسى أن يزول ذلك عنه، فيكون العقد إذا استوفى الشروط والأركان عقدا شرعيا صحيحا.
لكن الواجب التنبيه عليه أنه حتى من احتاج إلى مثل ذلك مغترب مسافر لعمل أو لدراسة أو لعلاج ورحلة استشفاء وأي سبب من الأسباب وهو عالم أنه سيقضي أياما أو شهورا أو سنوات معدودة وأراد زواجا فلا ينبغي له أن ينوي الطلاق. أولا خروجا من شبهة نكاح المتعة وحرمتها المغلظة، وثانيا لأن النية مؤثرة في صنيع المرء وحياته وقوله وفعله، وكما قيل: انو الخير فإنك لا تزال بخير.
فينويه نكاحا مستداما، فلعل الله أن يكتب له زوجة صالحة وذرية طيبة ومقاما كريما. فإذا انتهى غرضه من السفر كأن يكون انتهى من دراسته أو علاجه أو تجارته وهم بالرجوع إلى بلده فقد يطيب له المقام فلا يرجع إلى البلد، وقد يرجع بها فتكون زوجته التي ترافقه بقية عمره في حياته. لكن المقصود الإشارة إلى أن من الفقهاء من جعل النكاح بنية الطلاق أيضا نكاحا باطلا مؤثرا فيه هذه النية المبطلة للعقد كنكاح المتعة وإن لم ينص عليها في العقد. هذا الأمر الذي استدعى التنبيه عليه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا يا ربي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول في مذهب الإمام مالك رحمه الله: كيف يفسر الشغار في إحدى الصور بأن يذكر الصداق؟ فيقال: زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني بكذا. نعم، ولهذا فحتى عن الإمام أحمد رواية أنه إذا سمي الصداق في الشغار صح النكاح. فإذا قيل: كيف يسمى شغارا وقد سمي الصداق؟ نعم؛ لأن فيه من معنى الشغار الذي هو اشتراط التزويج، أزوجك على أن تزوجني. الأصل في العقد ألا تشترط ابنته حتى تعطيه ابنتك، فإن حصل فهذا شغار، ولهذا يسميه المالكية صورة الشغار، فيقول: طالما سمي المهر فالنكاح صحيح.
ما الفرق بين القياس وتنقيح المناط؟ فرق كبير. تنقيح المناط أن يجعل الدليل أو النص ذاته دليلا على المسألة التي يراد إدراجها في غير الصورة التي نص عليها الدليل، فإدراجها في غير ما نص عليه الدليل ليس قياسا بل بمقتضى النص نفسه من باب تنقيح المناط. أما القياس فإلحاقه فرعا لاحقا بالأصل المذكور في النص إذا اكتملت أركان القياس بعلة صحيحة ووجه معتبر مع خلوه من الأوجه. طبعا تنقيح المناط أقوى من حيث الدلالة من القياس لأن القياس فيه من يخالف وفيه من لا يحتج به، بينما تنقيح المناط أقر به كثير من منكر القياس وبعض من لا يرى القياس في بعض الأبواب كالحنفية؛ من لا يرى القياس في الكفارات يجيزون تنقيح المناط فيه باعتباره ليس قياسا صريحا.
يقول: إذا نوى الرجل أن يتزوج متعة ولم يتلفظ به فهل يأخذ حكم المتعة؟ تكلمنا في مسألة النكاح بنية الطلاق. يقول: هل الحمر التي في طريق السفر أو طرق السفر هل هي من الحمر الوحشية؟ لا علاقة لها بطريق سفر، فقد يكون في طريق السفر مرور بقرية أو ضواحي بلد، وقد يكون الحمار أهليا أو في مزرعة ويكون أهليا، وقد يكون في فلاة فيكون وحشيا. فالعبرة بالحمار ذاته في طبيعة عيشه وصفته أن يكون وحشيا أو أهليا، ولا فرق بين مكانه أو موضعه الذي هو فيه.
لماذا يفرق الحنفية بين الفاسد والباطل؟ لماذا جعلوا عقد النكاح الشغار فاسدا؟ هذه مسألة أصولية وهذه فقهية. التفريق بين الفاسد والباطل طبعا عندهم معلوم، فيجعلون الباطل ما كان باطلا بأصله ووصفه، والفاسد بوصفه فقط مع صحة أصله، ونكاح الشغار مثال عندهم؛ فإن الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل. فيقولون: نكاح ليس صحيحا بهذه الصورة ويمكن تصحيحه لو أضاف المهر.
يقول: لو قال كل علماء أهل السنة بقول وخالفهم بعض أهل البدع كمسألة تحريم نكاح المتعة، فهل يقال إن المسألة مجمع عليها؟ وهل يعتد بخلاف بعض المبتدعة؟ أولا: في مثل هذه المسألة قلنا إنه قد لا يتحقق أيضا القول بإجماع أهل السنة؛ فإن بعض أئمة أهل السنة أثر عنه إباحة نكاح المتعة اجتهادا قولا مرجوحا شاذا كما تقدم، فلا يصح. ثانيا: هب أننا اعتبرنا هذا صحيحا وأنه ليس عالم من أهل السنة قال به، وأن القول بالجواز محصور في طائفة من بعض الطوائف المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام، فالجواب: هل يسمى هذا إجماعا؟ إن كانت البدعة غير مخرجة من الملة وهذه الطائفة لا تزال من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، فلا يصح دعوى الإجماع لأن المسألة فقهية فيقال فيه خلاف كذا وكذا.
هل الوفاء بالعهد حكمه حكم الوفاء بالشروط؟ نعم، وبهذا جاءت أوامر الشريعة. قال الله عز وجل في صفات أهل الإيمان: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]. والوفاء بالعهد أيضا من صفات أهل الإيمان، وخلفه من صفات المنافقين.
يقول: ما فائدة إباحة المتعة مرة ثانية بعد تحريمها يوم خيبر؟ تقدم الإشارة إليه، لكن الأهم من هذا أن هذا من حكم التشريع وتدرجه في الشريعة. في زمن الوحي ومراحل الشريعة التي لا يزال فيها القرآن ينزل، فإن الشريعة كانت مراعية لأحوال الناس وظروف المراحل التي يمرون بها؛ سواء في الأحكام الشخصية كالنكاح والطلاق، أو الأحكام العامة كالجهاد وأحكام التعامل مع أهل الملل الأخرى، فهذا كان مما تنشأ فيه ملة الإسلام وأهل الإسلام على ما ترجوه الشريعة لهم من المقاصد والحكم، فهذا لا إشكال فيه. ضربنا أمثلة عدة ليقال قائل: طيب فلماذا نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لماذا لم يؤمر بالصلاة إلى الكعبة منذ البداية من قصة الإسراء والمعراج في مكة قبل الهجرة؟ فيقال: لله الحكمة البالغة، وحكم الشريعة أعظم من أن تحصر. فهذا موجود في الشريعة وله أمثلة كنسخ القبلة إلى بيت المقدس وكنسخ تحريم نكاح المتعة بعد إباحتها. فإن كان السؤال ما علة إباحتها وما المقصود بإباحتها مرة ثانية؟ فتقدم أن إباحتها ابتداء إنما كان لأجل النظر إلى حالهم. لم يثبت كما قال الأئمة في الإسلام إباحة نكاح المتعة للمقيم الحاضر، وإنما أبيحت للمسافر لأجل الحاجة كما تقدم في أسفارهم وغزوهم وبعدهم عن أزواجهم مع حرارة الجو، بلاد حارة وطبائع تناسب البلد الذي يعيشون فيه فيقل صبرهم مع طول أسفارهم، فأبيح نكاح المتعة لتلك الحاجة ثم نسخت تحريما مؤبدا كما كانت الخمر مباحة ثم نسخت بعد ذلك أو حرمت تحريما مؤبدا.
يقول: هل يفسخ العقد بين الزوجين في نكاح المتعة أو تلزم عليهما بدلية الزواج ولو كانوا جاهلين؟ هذا الذي قلناه باختلاف المذاهب. فعندما يقول الشافعية العقد باطل، وهي رواية عن أحمد، فإنه لا سبيل إلى تصحيح العقد ولا بد من عقد جديد، فإن كانوا جاهلين بالحكم فهو مما يدرأ عنهما الحد، ويعتبر هذا من الجهل الذي يعزر عليه صاحبه لتفريطه في تعلم حكمه. وعند الأئمة كما هو مذهب الحنفية وأيضا المالكية ورواية عن أحمد يقال إنه يصح بمهر المثل، فإذا سمى المهر ودفع المهر صح العقد بناء على الخلاف في الحكم ببطلانه أو فساده. هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري