دخولتسجيل الدخول

113 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 04-07-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث عشر بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر رجب الحرام سنة 474 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

نتمم الليلة إن شاء الله الخمسة الأحاديث الأخيرة في أوائل كتاب النكاح التي ضمنها الحافظ رحمه الله في مبدأ هذا الكتاب، وهو جامع لجمل من مسائل النكاح، بدءاً بفضائله وانتهاءً ببعض آدابه ومستحباته. مضى معنا من أول الكتاب ثمانية أحاديث في مجالس ثلاثة، مضت فيها ذكر شيء من تلك المعالم الكبرى في فقه النكاح وأحكامه في الشريعة على الإجمال، فضلاً عن الأبواب التي ستأتي تفصيلاً لبعض أبواب النكاح خاصة، كما سنأتي عليها تباعاً إن شاء الله، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

هذا أول أحاديث مجلسنا الليلة، وهو الحديث الذي يبين مشروعية إذن المرأة في النكاح بكراً كانت أو ثيباً. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: وهو حديث عظيم من أصول الأحكام، وذلك أن خلاف الفقهاء واسع في هذه المسألة في أصناف النساء؛ لأن النساء في النكاح من حيث البكارة وضدها ومن حيث البلوغ وضده أربعة أصناف؛ فهن من حيث البلوغ إما صغيرة أو كبيرة، ونقصد بالكبيرة البالغ، والنكاح فيما سبق إما بكر وإما ثيب، فإذا جمعت هذه الأنواع صارت أربعة: بكر صغيرة، وبكر بالغة، وثيب صغيرة، وثيب بالغة. فصنفان من الأربعة لا خلاف فيهما بين الفقهاء: الصغيرة البكر -يعني ما دون البلوغ إن كانت بكراً- فهذا باتفاق أن لوليها إنكاحها من غير إذنها أو ما يسمونه بولاية الإجبار. ويقابلها في الطرف الآخر القسم الرابع: الثيب البالغ، ولم يختلف الفقهاء أنها صاحبة أمرها في الإذن بالنكاح أو عدمه. وبقي الخلاف في صورتين في المنتصف، وهن الصغيرة الثيب، وكذا البكر البالغة.

قال الشارح رحمه الله: كأنه أطلقت الأيم ها هنا بإزاء الثيب. ما معنى الأيم في اللغة؟ الأيمة لغة العزوبة، يقال رجل أيم وامرأة أيم، وربما حكى أبو عبيد قال امرأة أيمة، أي تؤيم، إذاً الأيمة في اللغة العزوبة، أعزب. فإذا قيل رجل أيم يعني غير متزوج، وكذا امرأة أيم أو أيمة. قال: إنما هو في الرجال كالمستعار من النساء فإنه فيهن أكثر، فيقال امرأة أيم ورجل أيم. قال هنا: الأيم تطلق في اللغة على كل من لا زوج لها، كل امرأة غير متزوجة تسمى أيماً سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فهي إن لم تكن متزوجة تسمى أيماً. قال رحمه الله: كأنه أطلقت الأيم هنا بإزاء الثيب، يعني مرادفاً لها؛ لما؟ لأنه جعل في القسمة مقابلها البكر، فالوصف المناسب لما يقابل البكر أن تكون ثيباً، وإلا فأصلها في اللغة أن تكون كل امرأة ليست ذات زوج، إما غير متزوجة ابتداءً فيدخل فيها البكر، وإما متزوجة فارقت زوجها بموت أو طلاق وهذا الأكثر في استعمال اللغة أن يقال لها أيم إذا كانت متزوجة من قبل، وإن لم تكن متزوجة من قبل فإنها بكر، وإنما قابلها بالبكر هنا، فلهذا قال رحمه الله: كأنه أطلقت الأيم ها هنا بإزاء الثيب يعني مرادفاً لها. والجمع أيام، وفي آية سورة النور: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32]. فجعل هذه القسمة ثنائية، الأيامى من الإماء والصالحين من العبيد، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، فالأيامى للنساء والصالحين للرجال، قال من عبادكم، من عبيدكم وإمائكم، فجعل لكل واحد منهما وصفه المناسب له.

قال رحمه الله: والاستئمار طلب الأمر، والاستئذان طلب الإذن. قال «لا تنكح الأيم حتى تستأمر»، فهمنا أن الأيم بمعنى الثيب التي تزوجت من قبل وفارقت زوجها إما بوفاة أو طلاق، هذه إذا أرادت زواجاً ثانياً وتقدم خاطب لوليها فليس له أن يزوجها إلا بأمرها؛ فمعنى تستأمر يطلب أمرها، يطلب الأمر منها، يعرض عليها الزواج، فإن أمرت به زوجت وإلا فلا. في المقابل جعل للبكر إذناً، قال «ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، الاستئذان طلب الإذن. ما الفرق إذاً؟ كان الأمر للبكر إذناً وإذا كان الأمر للثيب أمراً يرجع إليها. الفرق بينهما أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وأحقيتها بالرأي في المستأمرة، فيحتاج الولي إلى أمر صريح منها بإذن بالعقد، وإذا صرحت بمنعهم امتنع العقد اتفاقاً، بخلاف البكر، فالإذن في البكر دائر بين أن تتكلم وبين أن تسكت، ولهذا وقع السؤال.

قال رحمه الله: وقوله «وكيف إذنها؟» راجع إلى البكر. ذكر عليه الصلاة والسلام صنفين من النساء، قال: «لا تنكح الأيم ولا تنكح البكر»، فذكر الثيب وذكر البكر، فلما قال الصحابة: يا رسول الله وكيف إذنها؟ هذا ضمير يحتمل العودة إلى البكر وإلى الثيب. قال المصنف: راجع إلى البكر لأنه أقرب مذكور، تكلم عن الأيم ثم تكلم عن البكر قال حتى تستأذن، قالوا كيف إذنها؟ هذه دلالة، والثانية أنهم سألوا عن الإذن وما سألوا عن الأمر، قال في الأيم تستأمر وقال في البكر تستأذن، قالوا كيف إذنها؟ فالمقصود هي البكر. قالوا: وإنما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإذن دون الأمر لأنه متردد بين الإفصاح والتصريح بالقول وبين السكوت، فإن صرحت بإذن فهذا كلام، وإن سكتت فهو محتمل للإذن أيضاً، فلهذا سألوا، بخلاف الأمر فإنه لا يكون أمراً إلا بالقول ولا يكون سكوتاً، فلهذا قالوا وكيف إذنها؟ إذا فهمتم هذا، فإن من آثار مثل هذا التقرير وفقه الفقهاء تفرع الخلاف الشهير في المسألة؛ فيقول فقهاء الكوفة ومعهم زفر بن الهذيل من أصحاب الإمام أبي حنيفة، يعني الإمام أبو حنيفة وزفر من أصحابه قالوا: الأيم هي كل امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، فلما قال «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» فمن كانت غير ذات الزوج فهي أحق بنفسها، ولهذا قرروا أنها أحق بنفسها في النكاح وأن عقدها النكاح لنفسها صحيح ولو من غير ولي، وأن الولي عندهم ليس شرطاً في صحة النكاح بل هو من تمام النكاح.

وافترق عنهم قليلاً فقهاء المذهب الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ووافقهم الأوزاعي رحم الله الجميع، فقالوا: يصح أن تعقد لنفسها بغير ولي لكن صحة النكاح متوقف على إذن الولي، فإن أذن وأجاز مضى العقد وإلا فلا، وبهذا فارقوا رغم التفصيل الدقيق في داخل المذهب فارقوا الجمهور الذين عدوا الولاية شرطاً، ودليلهم وعمدة المسألة حديث «لا نكاح إلا بولي»، وليس من أحاديث الكتاب، ليس من أحاديث عمدة الأحكام لأنه ليس من أحاديث الصحيحين، فلن نتطرق للمسألة لأن الحديث المقصود بالاستشهاد ليس من أحاديث الكتاب.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي، فأجاب بقوله: «إذنها صماتها». فلما أذن عليه الصلاة والسلام وبين لنا أنه يكتفى في إذن المرأة البكر أن تسكت، كان هذا حكماً شرعياً في أنه إنما ينسب إليها الرضا والإذن والموافقة بمجرد السكوت، وأن هذا راجع إلى طبيعة خلق الله النساء الأبكار عليها وهو الحياء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن البكر تستحي، يعني تستحي أن تفصح بإذنها ورضاها به إذا طلبت أو عرض عليها وكلمها وليها، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذنها صماتها». قال رحمه الله: وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر، يعني لكل بكر سواء كانت صغيرة أو بالغة، يتيمة أو غير يتيمة، فهذا عام، قال عام لفظ الحديث عام، فإذا خصصنا شيئاً من أنواع البكر فلا بد من دليل، قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولهذا نقل الإمام ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمهم الله أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، يعني أن يقول لها وليها خطبك فلان واعلمي أن إذنك سكوتك، وأنك لو تأذني مجرد الرضا معبر عن الصمت، أو الصمت معبر عن الرضا، فبالتفويض إليها يكون هذا دلالة على الرضا، وإلا فلقل بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها.

وبعض الشافعية فرق بين البكر البالغ أن تسكت إذا كان المستأذن لها وليها أباً أو جداً فقط، فجعلوا ولاية الأب والجد خاصة هي التي يكتفى فيها بسكوت البكر، قالوا نظراً إلى أن البنت أو الفتاة في حضرة أبيها أو جدها أكثر حياءً من غيرهما، فلو كانت غير ذات أب أو كان أبوها غائباً وكان الولي نيابة عنه أو كان ميتاً فكان وليها أخاها، فإنه لو استأذنها فلا يكتفى بسكوتها، وقالوا لابد من أن تكون مصرحة أكثر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يستحب استئذان البكر إن كان المستأذن والولي أباً أو جداً، فإن كان الولي غير الأب والجد فاستئذانها واجب لا مستحب.

قال رحمه الله: ولفظ النهي في قوله لا تنكح أما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة. طيب الآن نحن نقول استئذان البنت في النكاح دائر بين الوجوب والاستحباب، وسمعتم تفريق الشافعية والحنابلة أنه إن كان الولي أباً أو جداً فاستئذانها مستحب، وإن كان غيرهما فاستئذانها واجب. السؤال الآن عندما نقول أن استئذان البنت البكر في النكاح مستحب أو واجب، من أين أخذ؟ فما دلالته من الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، الحديث نهي، وأما الاستحباب والوجوب فمستدل عليه بالأمر لا بالنهي، فكيف نقول أنه مستحب أو واجب ولا أمر في لفظ الحديث بل نهي؟ ليس كذلك، هذا نهي مغيى، «لا تنكح البكر»، فمنع من إنكاحها، فالاصل منع إنكاح البنت البكر لا يجوز للولي أن يزوجها، هذا منع، ثم جعلت له غاية حتى، فمفهوم المخالفة بالغاية حتى تستأذن، فإن استؤذنت فإنه يجوز إنكاحها، فإن قلت أن النهي للكراهة لا تنكح فيكون الاستئذان مستحباً، وإن قلت أن النهي للتحريم فيكون الاستئذان واجباً، من قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضد التحريم إيجاب وضد الكراهة استحباب.

قال رحمه الله: ولفظ النهي في قوله لا تنكح أما أن يحمل على التحريم أو على الإذن واجباً، نعم، أو على الكراهة فيكون الإذن مستحباً. فإن حمل على التحريم تعين أحد الأمرين، إما أن يكون المراد بالبكر اليتيمة إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي رحمه الله. طيب إذا قلنا أن الأمر هنا للوجوب وجوب الاستئذان، كيف نجمع بينه وبينما ما تقرر عند الفقهاء والشافعي أنه لا يجب على الأب أن يستأذن كل بنت تحت ولايته في النكاح؟ فمثلاً الإمام مالك رحمه الله كما يقول القاضي عياض رحمه الله قال: حمل مالك البكر على اليتيمة لأنها التي تستأذن في نفسها، قال وحمله غيره على ظاهره على الندب في ذات الأب وعلى الوجوب في اليتيمة. والشافعي رحمه الله كما ذكر المصنف هنا أنه يجوز له أن يجبر ابنته الصغيرة والبالغة البكر على النكاح، وهذه طريقة الشافعي وأحمد أن الصغيرة البكر وأن البالغة البكر كلاهما يجوز إجبارها على النكاح ولا يشترط إذنها أخذاً من دلالات أخرى، ولهذا قال حملت البكر هنا في الحديث على اليتيمة، قال لا تنكحوا حتى تستأذن، إن قلت هذا النهي للتحريم فلا بد من تأويل، إن قلت أن النهي تحريم أنه لا يجوز إنكاحه ولو فعل كان آثماً أنت تحتاج إلى إخراج اليتيم فإنه يجوز إجبارها، والصغيرة البكر والبكر البالغة كذلك عند الشافعي وأحمد هم يجوزون إجبارها لدلالات أخرى، فكيف نجمع؟

لابد من تأويل الحديث إن حملنا النهي على التحريم، ومن محامل هذا التأويل ما ورد مصرحاً للحديث بألفاظ أخر فيما أخرج أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم، والحديث صحيح، «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها»، وعند الترمذي قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، فذلك قالوا أن المراد بالبكر هنا لا مطلق البكر بل اليتيمة، هذا إذا جعلت النهي في الحديث للتحريم، أنه لو فعل الأب لكان آثماً تقول المقصود هنا اليتيمة خاصة لأن ابنته يجوز له أن يجبرها، فالحديث إذاً محمول على أحد معنيين، هذا أولهما أن تقول أن المراد بالبكر هنا اليتيمة خاصة.

قال رحمه الله: وأما أن يكون المراد بالبكر...

من عدى الصغيرة البالغة، فإن كان المراد بالبكر هنا ليست البكر صغيرة أو كبيرة، بل البكر البالغة خاصة؛ حتى تخرج البكر الصغيرة؛ لأنه يجوز للأب إجبارها. فعلى هذا لا تجبر البكر البالغة، بل تستأذن، فلا إجبار للكبيرة إذا بلغت.

وهذه طريقة الحنفية، وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي. قال الإمام الترمذي: «هذا عليه العمل عند أكثر أهل العلم، أن البكر البالغة إذا بلغت الفتاة فلا سبيل لأبيها على إجبارها على النكاح». هذه طريقة الحنفية، والترمذي رحمه الله حكاه عن أهل العلم أو عن أكثرهم، وتمسكه بالحديث قوي.

ما وجه القوة؟ العموم؛ قال: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، وتعميم البكر يدخل فيه الصغيرة دون البلوغ، والكبيرة أيضًا بعد البلوغ. قال رحمه الله: «وتمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر». وربما يزاد على ذلك بأن يقال: إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين فيكون أقرب إلى التناول. هذا وجه آخر لحمل دلالة الحديث على البكر البالغة خاصة، وإن الصغيرة يجوز لأبيها أن يزوجها.

الأول ما قلنا إن البكر يدل على شمول الصغيرة والكبيرة. قال: «ويزاد على ذلك بأن يقال الاستئذان إنما يتوجه لمن يتصور منه الإذن، والصغيرة لا إذن لها»، فكأنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، والمراد بها البالغة خاصة، فلا تكون الصغيرة داخلة تحت الإذن فيختص الحديث بالبالغين.

ترجم الإمام البخاري رحمه الله على الحديث فقال: «باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما»، فعمم وأجرى الحديث على ظاهره. فعمم في الأولياء الآباء وغيرهم، وعمم في النساء الأبكار والثيبات مطلقًا إجراءً للحديث على ظاهره.

قال رحمه الله: «وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة؛ هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا؟ والحديث يقتضي الاكتفاء به». ما وجه اقتضاء الحديث أنه يكتفى في اليتيمة بالسكوت؟ العموم: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، وقيل: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فشمل اليتيمة وغير اليتيمة، فظاهر الحديث يقتضي أن اليتيمة أيضًا يكتفى فيها بالسكوت.

قال رحمه الله: «والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر». ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر. من كان من الفقهاء مشتغلاً بالحديث مائلاً إليه عاملاً به، فإنه يرجح أن اليتيمة كغيرها إذنها أن تسكت.

قال: «وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر»، يقصد ما أخرجه البيهقي من طريق صالح بن كيسان ولفظه: «واليتيمة تستأمر»، وهكذا ورد الحديث أيضًا فيما أخرج مسلم في روايته: «والبكر يستأذنها أبوها». فقالوا: هذا يدل على أن العموم ذاك داخل فيه اليتيمة، وأن المراد بالبكر اليتيمة وغيرها سواء.

قال: «ومن مال إلى الفقه، من كان يغلب عليه صنعه الفقه وتقل عنايته بالحديث، يرجح الآخر»، وهو التفريق بين اليتيمة وغيرها، كما تقدم عن بعض فقهاء مذهب الشافعي رحمه الله جميعًا بأنه يفرقون بين اليتيمة وغيرها.

قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب»، فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

وقالت: «وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ». هذا الحديث في أعظم شواهده مسألة رجوع المرأة إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا بعد زواجها من زوج ثانٍ. والآية التي في البقرة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، وإن مقتضى تلك الآية -كما هو إجماع إلا من شذ- أن المراد بنكاح الزوج الثاني حصول الجماع والوطء وليس مجرد الاكتفاء بعقد النكاح. هذا الحديث هو شاهد هذه المسألة.

والقصة التي سمعتم فيها هذا التفصيل مع فوائد أخرى في سياق الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها -وقد روت الحديث هي وغير واحد من الصحابة كما سيأتي-: «جاءت امرأة رفاعة القرظي». ورفاعة القرظي هو رفاعة بن سموال، وقيل شموال بفتح الشين وكسرها، وضبط عند كثير من المترجمين بالسين، رفاعة بن سموال القرظي من بني قريظة، وهم من يهود المدينة كما تعلمون. رفاعة القرظي خال أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها.

روي عنه أنه قال: نزلت هذه الآية ﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 153]، و﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 157]، قال: نزلت في عشرة من أصحابي، طلق رفاعة رضي الله عنه زوجته هذه التي أتت إلى النبي ﷺ.

واختلف في اسمها على أقوال، أشهرها خمسة: قيل تميمة بنت وهب على وزن أميمة لكن بالتاء، والقول الثاني أنها أميمة بالهمزة، وقيل سهيمة بالسين والهاء، وقيل نعيمة، وقيل عائشة، خمسة أقوال، وقيل غير ذلك، لكن هذا أكثر ما وردت به الروايات على اختلافها.

قالت: وجاءت تسأل النبي ﷺ قالت: «كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي». والمقصود بقولها بت طلاقي أنه أنهى ما بينها وبينه من عقد النكاح بالطلاق الثلاث الذي يحرم عليه الرجوع إليها، وهل معنى هذا أنه طلقها ثلاثًا بلفظ واحد أو كانت طلقة واحدة باقية من الثلاث فلما ألقاها قطع الذي بينه وبينها؟ احتمالات سيذكرها الشارح رحمه الله.

قالت: «فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير». وعبد الرحمن بن الزبير هو أيضًا صاحب هذه القصة التي يذكر فيها هذا الأمر، كما سيذكر المصنف رحمه الله، صحابي وأبوه الزبير بن يقظة من يهود بني النضير ممن قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة كافرًا فمات على الكفر. فالزبير بن العوام حواري رسول الله ﷺ وابن عمته صفية، قتل الزبير والد عبد الرحمن هذا الصحابي في الحديث. وعبد الرحمن بن الزبير صاحب القصة هنا له ابن أيضًا واسمه الزبير بالفتح كذلك، فاسم ولده الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، وبعضهم ضبطه بالضم. وإن رجح ابن عبد البر رحمه الله أن الزبيريين بفتح الزاي مجموعة من بني قريظة يعرفون بهذا الاسم بفتح الزاي دون...

الزبير بن العوام وغيره من الصحابة المعروفين بالضم، قالت فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، أشارت إلى أنه لا يقوى على نكاحها وأنها لم تجد منه لذة الجماع ولا معنى حصول الوطء.

وأشارت إلى هذا بكناية، وأن معه مثل هدبة الثوب؛ إشارة إلى أنه في عدم قوته في الانتصاب والقدرة على الجماع أن آلته ضعيفة ليس فيها، وفيه استرخاء ولا يقوى على الجماع. قالت مثل هدبة الثوب، والمقصود بهدبة الثوب طرفه الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه تبسمه عليه الصلاة والسلام؟

قال ابن الملقن رحمه الله: تبسم صلى الله عليه وسلم تعجباً من جهرها وتصريحها بأمر تستحي النساء من ذكره عادةً، أو تبسم صلى الله عليه وسلم كأنه أدرك مقصدها وهو أنها ترغب في زوجها الأول وتكره الآخر الذي تزوجها، فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». والمراد به كما سيأتي حصول الجماع، وأن مجرد عقد النكاح لا يكفي.

قالت عائشة رضي الله عنها وأبو بكر عنده عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معه جالس، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي من قدماء الصحابة إسلاماً رضي الله عنه، وممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، وممن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما الرجوع من الحبشة قدم راكباً البحر، وممن وصل يوم خيبر واستشهد رضي الله عنه بغزوة ومعركة أجنادين في السنة الثالثة عشرة من الهجرة. قيل إنه أول من كتب باسم بسم الله الرحمن الرحيم. فخالد رضي الله عنه من أجلة الصحابة وكبارهم قدراً.

خالد بالباب ينتظر أن يؤذن له وسمع كلام سهيمة أو أميمه أو تميمة وما تقول عند النبي عليه الصلاة والسلام بما جهرت به وتجاوزت حد الحياء المعهود عن النساء عادةً. فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كالمنكر لهذا القول.

لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر، لأن الأصل في الشريعة أنه في مقام التعلم، كما قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على النساء من غسل إذا هي احتلمت؟ كما مر معنا في باب الجنابة، أو أنه محمول على باب التقاضي ويشرع فيه ذكر ما لا يجوز في غيره. فإذا ذكر المظلوم ظالمه بشيء من وصفه فلن يكون غيبة، وإذا ذكره بأمر مما يستدعي قدرة القاضي والناظر على النظر في القضية فهذا مما يشرع في حدود المأذن به. لكن خالد بن سعيد رضي الله عنه غلبه جانب الحياء وإعظام قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام التأدب بين يديه، فأنكر فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

قال رحمه الله: تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظة يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء. هذا كله احتمالات. قالت فبت طلاقي، يعني قطع العلاقة الزوجية التي لا يجوز أن ترجع إليه إلا بعد زواجها وطلاقها من زوج آخر.

فقال من حيث اللفظة لما قالت فبت طلاقي، يحتمل ثلاث احتمالات: الأول أنه أرسل الطلقات الثلاث كان يقول لها أنت طالق ثلاثاً أو يقول لها أنت طالق وطالق وطالق، فطلق ثلاثاً بلفظ واحد أو بلفظات ثلاث متتابعة هذا محتمل. والاحتمال الثاني أن يكون طلقها من قبل طلقتين وبقيت واحدة الثالثة، فلما طلقها كانت هذه الطلقة هي التي وقع بها البت فقالت فبت طلاقي، يعني طلقني الطلقة الثالثة الباقية، هذا أيضاً محتمل. ويحتمل احتمالاً ثالثاً أن يكون قد استعمل كناية تحمل على البينونة كما هو طريق بعض الفقهاء، لو قال لها أنت طالق لا رجعة لك بعدها أبداً ونحو ذلك من ألفاظ الكنايات. المقصود أنه فارقها بما لا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

ما فائدة هذا؟ هو رد غير مباشر على بعض من استعمل الحديث من الفقهاء لتجويز بعض ما وقع فيه الخلاف. وتعلمون المسألة الشهيرة الخلافية، لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد هل تقع طلقة أو ثلاثاً؟ لأن يقول وفعل هذا بعض الشراح، قال الحديث يدل على أنه لو قال أنت طالق ثلاثاً كما هو مذهب جماهير أنها تطلق ثلاثاً، قال هذا دليل، ألا ترى أنها قالت فبت طلاقي؟ فيقال: هذا ليس دليلاً صريحاً لاحتمال أن قولها فبت طلاقي أنه طلقها طلقة ثالثة كانت باقية.

فأشار المصنف رحمه الله إلى هذا بطريقة واضحة قال يحتمل كذا وكذا وكذا، يعني لا يستقيم أن تحمل قوله فبت طلاقي على أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحد حتى تستدل به على أنه جائز وواقع وجاءت واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، ولو كان غير واقع كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض من رجح من الفقهاء أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، لقال لها لا حرج ارجعي إليه، لكنه قال أماعها على ما فهمت، فليس الحديث بهذا اللفظ ذا دلالة صريحة على ما يراد الاستشهاد به.

قال رحمه الله: وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرى تبين المراد. أما لفظ الحديث هذا فلا دلالة عليه. لكن قال رحمه الله: فيؤخذ ذلك -إذا أردت ترجيح أحد المعاني في قوله فبت طلاقي- فلا بد أن تنظر في ألفاظ الأحاديث الأخرى.

وقلنا مراراً إن حرص المحدثين وفقهاء المحدثين على جمع روايات الحديث الواحد من طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة له دلالات مهمة يبنى عليها استنباطات فقهية مؤثرة في الأحكام ومنها هذه المساله. ولهذا فإن ابن الملقن رحمه الله نظر في بعض الروايات وقال: جاء في رواية لمسلم أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات يعني كانت طلقة واحدة باقية، فرجح الاحتمال الثاني. وقال وفي الموطأ أنه طلقها ثلاثاً فهذا يرجح الاحتمال الأول لكنه غير صريح احتمال أن يكون طلقها ثلاثاً يعني طلقتين من قبل وهذه الثالثه، فهذا يؤيد احتمالاً آخر. وقال وأدخل هذا الحديث في باب من أجاز طلاق الثلاث.

وقال ودع القرطبي في المفهم أن ظاهر قولها بت طلاقي أنه قال لها أنت طالق البتة، وأن فيه حجة لمالك على أن لفظة البتة محمولة على الطلاق الثلاث في المدخول بها. قال وليس بجيد منه لما للاحتمالات المذكورة أن تحتمل هذا وتحتمل غيره، والله أعلم.

قال رحمه الله: ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب، لأنه إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه أو أحد قيوده بعينه. إذا ما فهمت المسألة التطبيقية أعطاك قاعدة تأصيلية مهمة؛ قاعدة في الاستدلال: إذا كان اللفظ الذي ورد به النص مطلقاً فلا يستقيم الاستدلال به وحمله وتنزيله على صورة التقييد بأحد القيود. لا تقول إن الدليل على أن هذه المسألة مقيدة بقيد ثم تاتيني بدليل فيه إطلاق، فبت طلاقي تحتمل أنه طلقها ثلاثاً وأنه طلقها طلقة ثالثة باقية، فلا تأتي وتقول هذا الحديث يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، فإذا قيل لك ما وجه الدلالة ستقول هي قالت فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثاً؟ قال الحديث الدال على المطلق لا يدل على أحد القيود بعينه، هذه قاعدة في اصول الاستدلال.

قال رحمه الله: وقولها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وهو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف، وثالثه ياء آخر الحروف. وقولها إنما معه مثل هدبة الثوب فيه وجهان: أحدهما أن تكون شبهته بذلك لصغره، والثاني أن تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره.

قوله إنما معه مثل هدبة الثوب، قال فيه وجهان: إما أرادت أن تصف صغر حجم ذكره فقالت مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب كما قلنا لكم طرف الثوب غير المنسوج الذي يأتي خيوطاً مرتخية. فإما أرادت أن تصف صغر حجم ذكره أو أرادت أن تصف استرخاءه وعدم انتصابه أو انتشاره، هذا يحتمل المعنيين وينبني عليه مسألة مهمة في خلاف في الفقهاء هي اشتكت أنه لا يقوى على جماعها، فماذا لو تزوج الزوج الثاني امرأة طلقها ثلاثاً فحصل جماع لكنه ليس الجماع الكامل الذي ليس فيه انتصاب وليس فيه إنزال، حصل فيه إلاج، أيحصل به إذا طلقها بعد حلها ورجوعها إلى زوجها الأول؟ هذا مبني على المسألة هنا.

قولها إنما معه مثل هدبة الثوب فيه وجهان: أحدهما أن تكون شبهته بذلك لصغره يعني لصغره وإن كان منتصباً، والثاني أن تكون شبهته لاسترخائه وعدم انتشاره، وهذا هو الظاهر، وبه جزم بعض الشراح كابن الجوزي في غريب الحديث رحمه الله؛ لأنه جاء في رواية لمسلم أنها لما قالت إنما معه مثل هدبة الثوب أخذت بهدبة من جلبابها فأشارت إليها طرف ثوبها قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، أشارت فدل على أنها إنما تقصد في الغالب معنى الاسترخاء وعدم الانتشار، وينبني عليه المسألة التي أشرت إليها آنفاً.

قال رحمه الله: وقد يستدل به من يرى الانتشار في الاحلال شرطاً، من حيث إنه يرجح حمل قولها إنما معه مثل هدبة الثوب على الاسترخاء وعدم الانتشار؛ لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل. قال هذا المعنى لما قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب أن المراد ضعف ذكره عن الانتصاب وقوة الانتشار.

قال يؤيد هذا أن من اشترط أن الزوج الثاني إذا تزوج لابد أن يحصل منه انتصاب وجماع وإلا لا يحصل التحليل، قال جعل الانتشار -يعني انتصاب الذكر في الإحلال، يعني في أنها تحل لزوجها الأول- شرطاً في الوطء المبيح لرجوعها إلى زوجها الأول بعد تطليقها من الثاني. قال من حيث إنه يرجح حمل قولها إنما معه مثل هدبة الثوب عن الاسترخاء وعدم الانتشار، لما قال لأن معنى أو احتمال معنى أنها وصفت صغر حجم ذكره معنى مستبعد؛ لأنه لا يمكن أن يكون صغيراً إلى حد لا يمكن أن تغيب فيه حشفة الذكر في فرج المرأة عند الجماع أو مقدار ذلك وهو الذي يحصل به حلها لزوجها الأول إذا طلقها، فلا يتصور أنه إلى هذا المعنى، وإنما الظاهر هو الثاني كما تقدم والله أعلم.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حتى تذوقي عسيلته» يدل على أن الإحلال بالزوج الثاني يتوقف على الوطء. ما معنى الإحلال بالزوج الثاني؟ إحلالها لزوجها الأول إذا طلقها الزوج الثاني لابد فيه من الوطء. وهنا نأتي الآية في البقرة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] أن النكاح المقصود به الوطء والجماع وليس مجرد عقد النكاح.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، فلا تحل له حتى يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها، ولم يشذ في هذه المسألة إلا خلاف يذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله، فانه أجرى الآية على ظاهرها، قال فإن تزوجها إذا تزوجها عقداً صحيحاً لا يقصد تحليلها للاول ثم طلقها لا بأس أن ترجع ولو من غير جماع، لكنه قول شاذ، حتى قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج، وقال: لعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن؛ لأن كل نكاح في القرآن فالمراد به العقد إلا هذا الموضع وحمل على معنى الوطء لأجل دلالة الحديث.

وممن خالف أيضاً داود الظاهري وقد وافق سعيد بن المسيب فيما حكى ابن الجوزي رحمه الله وفي الطرف الآخر -يعني الجمهور، جماهير الفقهاء- يقولون يشترط الجماع. طيب سؤال، هل يشترط في الجماع هذا إنزال أو يكتفي مجرد العلاج والوطء؟

نعم، جماهير الفقهاء أنه يكتفي، يكفي حصول الجماع هنا متوقف على معنى حتى تذوقي عسيلته، هل المراد به لذة الجماع الحاصل بمجرد الإلاج أو هو الانزال وتمام الشهوة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن الأكثر من الفقهاء بل لا يذكر ذكر عن بعضهم خلاف في هذا أن مجرد حصول الجماع وإذا جاوز الختان الختان الذي يوجب الغسل والذي يزيل البكارة وسائر الأحكام المترتبة على مجرد العلاج هو القدر الكافي لتحليلها للأول.

وشذ في هذا أيضاً الإمام الحسن البصري رحمه الله، فاشترط حصول الإنزال زيادة على الجماع، وعندئذ حمل قوله حتى تذوقي عسيلتك على معنى لذة الإنزال وشهوة الجماع.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ما رفاعة؟ زوجها الأول. نعم، كأنه بسبب أنه صلى الله عليه وسلم فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن وإرادة أن يكون فراقه سبباً للرجوع سبباً للرجوع إلى رفاعة، وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر كما ذكرت.

وجمهور الفقهاء على أن التحليل لا يحصل إلا بالدخول ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه، كما تقدم قبل قليل، وانه اكتفى بمجرد عقد النكاح وأجرى الآية الكريمة على ظاهرها ولم يوافقه إلا الخوارج، وحكى ابن الجوزي موافقة داود الظاهري والله أعلم. لكن جمهور الفقهاء على أن تحليل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بعد زواجها من الثاني لا يحصل إلا بالدخول لا بمجرد عقد النكاح. قول المصنف رحمه الله أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ كأنه بسبب أنه صلى الله عليه وسلم فهم منها إرادة فراق عبد الرحمن.

قال كأنه يشير إلى الاحتمال لا إلى التصريح بذلك والجزم به، وإن ورد في بعض روايات الحديث ما يفهم منه التصريح بذلك وعلمه صلى الله عليه وسلم بهذا من خلال بعض الروايات، كما أخرج البخاري رحمه الله الحديث في كتاب اللباس في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث وسياقه، وفيه بعض ما يختلف عن سياق حديث الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة وعليها خمار أخضر.

أخبر من هي؟ امرأة رفاعة صاحبة القصة وعليها خمار أخضر، ولهذا جعل البخاري الحديث في كتاب اللباس قال: باب الثوب الأخضر، قال: وعليها خمار أخضر فشكت إليها، جاءت فشكت إلى عائشة رضي الله عنها قالت: وارتها خضرة بجلدها، يعني جاءت امرأة رفاعة تشتكي عند عائشة وأبانت لها عن خضرة في جلدها أي خضرة نعم من أثر الضرب، فجاءت تشتكي قالت: وارتها خضرة بجلدها.

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: والنساء ينصر بعضهن بعضاً، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضاً قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، فتحامت لها عائشة رضي الله عنها وجاءت تشتكي معها أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: وسمع عبد الرحمن بن الزبير أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابن له من غيرها.

فقالت: والله ما لي إليه من ذنب، يعني أنا ما أسأت اليه حتى يضربني هذا الضرب، والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس أغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها، يعني هو ليس قادراً على الجماع، قالت: فقال عبد الرحمن يرد عن نفسه: كذبت والله يا رسول الله إن ينفضها نفض الأديم يشير إلى كمال قوته في النكاح، قال: ولكنها ناشز تريد رفاعة، يعني هي تكذب في ذلك وإنما تريد أن تظهر شيئاً آخر لأجل رجوعها إلى زوجها الأول.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن كان كذلك لم تحلي له» أو قال: «لم تصلحي له حتى تذوقي عسيلته»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ابنين له هو جاء بابنيه، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لأشبه به من الغراب بالغراب»، يعني هم أشبه بأبيهم أشبه مما يضرب به المثل في تشبيه الغربان ببعضها.

هذا سياق الحديث عند البخاري في موضع آخر وفيه الإشارة إلى أنه ليس احتمالاً كأنه فهيم بل هو التصريح لما قال عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه: إنما أرادت رفاعة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، وموضع الشاهد في الحديث إذاً هو تقرير المسألة التي قررها فقهاء المذاهب كافة: لا يجوز للمرأة المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت زوجاً آخر بعده أن ترجع إلى الأول إلا إذا حصل جماع، طبعاً مع القيد المهم ألا يكون النكاح بقصد التحليل، فإذا حصل هذا وفاقاً وطلقها جاز لها أن ترجع بعد أن يحصل الجماع وإلا فلا.

قال رحمه الله: واستعمال لفظة العسيلة مجاز عن اللذة ثم عن مظنتها وهو الإيلاج، فهو مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة.

قلنا إن مواقف الفقهاء رحمهم الله ثلاثة، طرفان ووسط: الطرف الأول الذي عليه سعيد بن المسيب رحمه الله ومن وافقه فيمن يرى الاكتفاء بمجرد عقد النكاح، والجمهور في الوسط وفي الطرف الآخر الإمام الحسن البصري رحمه الله الذي يشترط حصول الجماع ولذة الإنزال حتى ترجع إلى زوجها الأول، والجمهور في الوسط يشترطون الجماع ولا يشترطون الإنزال وهذا راجع إلى تفسير معنى العسيلة قال: «حتى تذوق عسيلته».

قال: فهو مجاز، العسيلة ما هي؟ هو تصغير عسل مع التاء للتأنيث التي إما أن تدل على المره بالأفراد وإما أن تدل على التحقير، العسل مؤنث كما ذكر بعضهم وقيل إنه عسيل بالتصغير، التوجيه فيه أنه أرادوا تحقير الشيء، العرب تدخل تاء التأنيث الدرهم إذا صغر يقال دريهمات فيؤنث لإرادة القلة والتحقير، أو قيل التأنيث باعتبار معنى الوطء مرة حتى تذوق عسيلته، يعني ولو كان وطئاً مرة واحدة.

والصواب كما يقول الأزهري أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة في الفرج، هل يشترط الإنسان هذا؟ ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله خلافاً لجماهير الفقهاء، فعلى طريقة جمهور الفقهاء الذين قالوا إن المراد بالعسيلة هو لذة الجماع الحاصلة إذاً هو ليس مجرد العقد فقط بل هو مجاز عن اللذة ثم عن مظنة اللذة التي هي الإيلاج وإن لم يحصل معه إنزال.

فإذاً هذا مجاز، المجاز هذا من أمثلته على طريقة جمهور الفقهاء الذين يقررون الاكتفاء بمجرد الإيلاج وتغييب الحشفة لا بالإنزال، وأيضاً يعني إشارة إلى ما ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه لابد من الإنزال، فعلى طريقة الإمام الحسن البصري يكون ذوق العسيلة عنده مجاز عن اللذة فهو مجاز واحد لا مجاز مجاز كما طريقة الفقهاء.

قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

يعني أن الحديث ليس أثراً موقوفاً على أنس رضي الله عنه بل هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظ الحديث يظهر أنه من قول أنس رضي الله عنه لكن المسألة سنة مرفوعة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يعني إذا تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة وعنده قبلها زوجة، فإن كانت الزوجه الجديدة بكراً فالسنة أن يقيم عندها سبعاً ثم يقسم الليالي بين زوجتيه أو زوجاته، وإذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً فيقسم لها ويقيم عندها ثلاثاً ثم يقسم.

هذا حكم شرعي لأن الواجب لمن تزوج أكثر من زوجة العدل في القسم وأن يبيت عندهن وأن يقسم الليالي بينهن، فدل الحديث على أنه من حق الزوجة الجديدة إذا تزوجها إن كانت بكراً أن يقيم عندها سبعاً ثم يقسم بينها وبين ضراتها، وإن كانت ثيباً فإن حقها في القسم والإقامة ثلاث ليال ثم يعود إلى القسمة بين زوجاته.

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب هل هذا مخصوص بأن تكون زوجة ثانية وعنده زوجة قبله أو المراد به الزوجة مطلقاً ولو كانت الأولى فإذا كانت بكراً أقام عندها سبعاً؟ الظاهر هو الأول لأنه يقصد القسمة مع غيرها، ومن كان متزوجاً واحدة فقط فلا قسمة لغير زوجته التي معه وسيشير المصنف إلى هذا.

قال رحمه الله: الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع؛ لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد راه، ولكن الأظهر خلافه.

تعرفون أن الفرق في المصطلح في مصطلح الحديث عند المحدثين وعند الأصوليين، الفرق بين المرفوع والموقوف أن المرفوع ما كان من السنة النبوية في الإسناد مرفوعاً إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو صفاته، فما كان مرفوعاً إليه يسمى مرفوعاً، وما كان من أقوال الصحابة أو فتاويهم أو آرائهم واجتهاداتهم يسمى موقوفاً، فما ينتهي إسناده إلى الصحابي فهو موقوف وما ينتهي إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع.

على هذه القسمة يجعلون بعض الموقوف على الصحابة في حكم المرفوع، وهذا الذي يقولون عنه الموقوف شكلاً والمرفوع حكماً أو الموقوف الذي له حكم المرفوع، منه هذا أن يقول الصحابي في حديث من السنة كذا، فقوله من السنة أي سنة يقصد؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذاً هو كأنما قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو إذا قال فعل هكذا أو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئاً جعلناه مرفوعاً بلا خلاف.

لكن راوي الحديث وهو أبو قلابة راوي الحديث عن أنس سمع أنساً يقول من السنة، السؤال هل قال أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تزوج الرجل كذا وكذا؟ لا ما قال، هو سمع أنساً يقول من السنة فتبادر إلى فهم أبي قلابة أن هذا مرفوع، ولهذا قال: ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذاً هنا تقررت مسألة في المصطلح وفي الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن هذا مرفوع حكماً لما لظاهره أنه نسب سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الذي اختاره أكثر الأصوليين وهو الراجح، إشارة إلى قول يقابله ضعيف أن هذا يحتمل أن يكون قصد بقوله من السنة سنة بعض الصحابة لا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون قاله من السنة بناء على اجتهاد من عنده لا على أثر أو رواية مرفوعة وقف عليها، لكنه احتمال مرجوح ولهذا فالظاهر ما قرره المصنف هنا رحمه الله.

قال رحمه الله: وقول أبي قلابة ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى آخره يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس فتحرز عن ذلك تورعاً، يعني سمع أنساً رضي الله عنه يقول: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم إلى آخره، أن أبا قلابة ظن في نفسه أن هذا مرفوع وأنس رضي الله عنه يحكيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة ورعاً منه، وما سمع أنساً يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه مباشرة يقول من السنة فتورع أن يقول صراحة هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا قال: ولو شئت قلت إن أنساً رفعه فقال ذلك على سبيل التحفظ والاحتراز والورع منه رحمه الله تعالى.

والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، يعني على ما تقرر في قاعدة الحديث والأصول، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، يعني قول أبي قلابة ولو شئت قلت إن أنساً رفعه إما أن يكون مذهبه أنه إذا سمع صحابياً يقول من السنة فالمراد به المرفوع أو أن يكون ظن أن أنساً يحكيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما سمعه صراحة فتورع وسكت، قال: كلاهما محتمل على أنه جاءت بعض روايات الحديث كما أخرجها ابن خزيمة في الصحيح والأسماعيلي في مستدركه بلفظ صريح أن أنساً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم».

قال رحمه الله: والأول أقرب. ما هو؟ نعم، أنه سمعه لفظاً من كلام أنس لكنه ما سمع التصريح بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله إنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.

والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، سياق الحديث يدل عليه: إذا تزوج البكر على الثيب يعني عنده ثيب ثم تزوج بكراً أو قال: إذا تزوج الثيب على البكر العكس، فإذاً سياق الحديث أن هذا الحق في إقامة سبع ليالي عند البكر وثلاثة ليالي عند الثيب هي عند الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا على الزواج الأول.

ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها، وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح والحديث لا يقتضيه.

لماذا لا يقتضيه؟ هو يقول إذا تزوج الثيب على البكر، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: جمهور العلماء على أن ذلك للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أو لا، وحكى النووي رحمه الله فقال: يستحب إذا لم يكن عنده غيرها إذا كانت زوجة أولى فيستحب أن يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً، قال: وإلا فيجب، إن كان متزوجاً قبلها فهذا التقسيم واجب أن يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثة، قال: وهذا يوافق كلام أكثر أصحاب الشافعي، لكن كما قال المصنف رحمه الله الحديث لا يقتضيه؛ لأنه قال: ثم قسم، دل على أنه يرجع إلى زوجة قبله كانت عنده.

قال رحمه الله: وتكلموا في علة هذا فقيل: إنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لتجددها، ويقال: إنه حق للزوج على المرأة.

يعني هل هذا التقسيم إذا تزوج البكر ثانية تزوج الزوجة الثانية بكراً أن يقيم عندها سبعاً ثم يقسم بين زوجاته، وإذا تزوج الزوجة الثانية ثيباً يقيم عندها ثلاثاً ثم يقسم بين بقية الزوجات، هل هذا حق للزوجة أو للزوج؟ قولان: الجمهور كما يقرر الشافعي رحم الله الجميع أن هذا حق للمرأة على الزوج قال: لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها يعني حتى يزول عنها يعني وقع الحياء ويزول عنها هيبة النكاح فتأنس بإقامته عندها سبع ليال إذا كانت.

بكرًا أو ثيبًا لتجديدها، لكونها جديدة عليه في البيت. وقال بعض المالكية: بل هو حق للزوج على المرأة، حق له أن يقيم عندها سبعًا. ما الذي يترتب على هذا؟ أنه لو لم يرد ذلك وخلاف، فما أقام عندها سبعًا، أقام ليلة أو اثنتين فقط. فإن قلت إن الحق له فقد تنازل عن حقه ولا شيء لها، وإن قلت إن الحق لها فما الحكم؟ فإن خالف، أيوه هو على القول هل هذه الإقامة والتقسيم واجب أو مستحب؟

الشافعي ورواية عن مالك: هذه القسمة والإقامة واجبتان، فإن فوت أو فرط وجب القضاء. وعلى الطريقة الأخرى والرواية الثانية عن الإمام مالك: أنه مستحب لا واجب. وقال ابن القصار من المالكية: هو حق لهما جميعًا، هو حق مشترك في إقامته سبعًا عند البكر، وثلاث عند الثيب على البكر. نعم.

قال رحمه الله: وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة. هذا من مبالغات بعض الفقهاء المتأخرين؛ إذا تزوج الرجل وكان حديث عهد بعرس، فمعنى قوله: أقام عندها سبعًا لا تخرج من البيت، ولو صلاة جمعة، أقعد عندها؛ لانه يقول أقام عندها سبعًا أو ثلاثًا، فإذا صادف يوم الجمعة إحدى هذه الأيام السبعة عند البكر، أو الأيام الثلاثة عند الثيب، فأبقى في البيت، حتى قالوا لا يشهد جمعة ولا جماعة لأنه يقيم عندها.

قال: أفرط بعض الفقهاء، انتبه معي! هل تعتبر هذا قولًا، قول جهال لا مستند له؟ لا، هم بنوه على شيء آخر مركب من بعض المقدمات، وإن كان ضعيفًا كما اعتبر المصنف رحمه الله أن هذا، وسيرد عليه واعتبره قولًا ضعيفًا، لكن ما مبناه فقهًا؟ قالوا هذا حق لآدم، والجماعة ببعض المقدمات؛ صلاة الجماعة إن لم يعتبرها واجبة فهي من المستحبات، فيرى أن هذا واجب وذاك مستحب، والواجب مقدم على المستحب إذا تعارض.

وكذلك من يرى أن الجمعة تسقط عنه، ما أحد يقول إن الجمعة مستحبة، الجمعة واجبة، لكن يقولون: واجب وواجب، وتعارض؛ هذا حق لله وهذا حق لآدم، فيقدم حق الآدمي، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة يوم القيامة. ثم إن الجمعة كما يقرر بهذه الطريقة لها بدل، وهو صلاة الظهر، ولا تسقط، بخلاف حق الآدمي لو فات. طبعا هذا كله ضعيف حتى بهذا التقرير، لما؟ لأنك تفترض أن هذا في حال التعارض، وأن إقامة الزوج عند زوجته يتعارض مع شهود الجمعة والجماعات، فتلجأ إلى مثل هذه الموازنة، إذا أقطرت التعارض الذي لا يمكن معه الجمع بينهما.

والحق أن هذا ليس كذلك، يعني يقيم عندها ويخرج للجمعة ويخرج للجماعة؛ خروجه إلى الجمعة والجماعة ليس نقضًا ولا مخالفًا لإقامته عند عروسه، فلهذا اعتبر المصنف رحمه الله أن هذا من الإفرات. ولذلك تعاقب الشراح على تفنيد هذا القول، قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: قال ابن حبيب: ويخرج إلى حوائجه وصلاته، بكرًا كانت أو ثيبًا كانت، له زوجه أخرى أم لا. وروى ابن أبي أويس عن مالك فيمن دخل على امرأته ليلة الجمعة، تزوج ليلة الجمعة أي تخلف عن الجمعة، قال: لا، تزوج أمير المؤمنين المهدي بالمدينة فخرج إلى الصبح وغيرها. وهذه نقولات وغيرها رد على من تأول أن الإقامة عند الزوجه على العموم، وأنه لا يخرج لصلاة الجمعة أو الجماعة ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله رد عليه.

نعم، وافرط، قال: وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة، وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب. طيب هذا على اعتبار الجواب، أولًا: أن هذا التوجيه النبوي في الحديث هو من باب المستحبات، فلا يعارض بالواجبات. طيب ومن قال إن هذا واجب؟ فلا يقال واجب عارض واجبًا، بل واجب اجتمع مع واجب آخر فيجمع بينهما ولا تعارض. نعم.

قال رحمه الله: ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا. يعني بعضهم اراد أن يجد مخرجا وتأول للقائل بأن الجمعة تسقط، فقال: لعل القائل به يرى أن الجمعة فرض كفاية! شوف، احنا جينا للجماعة وقلنا الجماعة مستحبة، وهذه الإقامة واجبة، فالواجب أقوى من المستحب. طيب واش تقول في الجمعة؟ قال: لعله يرى أنها فرض كفاية، فطالما خرج أهل الحي للجمعة هو سقط عنه هذا الواجب. فقال: حتى هذا قول فاسد جدا. نعم.

لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذرًا وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان. وهذا هو الصحيح رحمه الله في فوائد هذه المسألة أيضًا، وإن لم تذكر في الحديث؛ في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أمنا أم سلمة رضي الله عنها، لما تزوجها أم سلمة، بكر أو ثيب؟ ثيب. فكم حقها في الإقامة؟ ثلاث. أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: «إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي».

فقال الفقهاء: يستثنى من عموم الحديث أن الثيب يقيم عندها ثلاثًا، أن الثيب لو أرادت أن تكمل سبعة أيام فإنه إن وافق وأجابها، سقط حقها من الثلاث، كمل لها السبع وقضى لضراتها مثل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي». فعندئذ هل يقضي أربعًا للنساء أو سبع سبعًا؟ هو كم حقها من السبع؟ حقها ثلاث. فكم زادها؟ زادها أربعًا. فالقضاء الذي سيقضيه لباقي الزوجات أربع أو سبع؟ طب هو يقول: «إن سبعت لك سبعت لنسائي»، فعند الفقهاء وجهان؛ منهم من يقول يقضي لبقية الزوجات أربعًا، ومنهم من قال سبعًا على ظاهر الرواية، والله أعلم.

قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فانه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا». هذا من آداب النكاح، ومن آداب معاشرة الزوج لزوجه، ومن آداب فراش الزوجية؛ ذكر الله عز وجل التسمية والتعوذ بالله من شر الشيطان عند الجماع، وهذا من الأذكار المشروعة العظيمة الداله على آداب الشريعه وعظمها. كما يقول ابن الملقن رحمه الله: الحديث دلالة على استحباب المحافظة على تسمية الله وذكره ودعائه في كل حال لم ينه عنه الشرع، حتى في حال ملاذ العبد، فما بالك بغيرها من الحالات؟

هذا يدل على ديمومة استحباب ذكر الله وابقائه على لسان العبد، مرتبطًا قلبه في كل أحواله بذكر الله، ما عدا الحالات التي ينهى عنها، كأن يكون في قضاء حاجة -أكرمكم الله- أو في مكان لا يجوز له ذكر الله كحال الجنابة. وأيضًا فيه إشارة، كما يقول ابن الملقن رحمه الله، إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمِّه إلى حين موته -أعاذنا الله منه- فهو ملازم لك منذ اللحظة الأولى، قبل أن تخلق، منذ أن يأتي والدك إلى أمك فالشيطان حاضر. فملازمنه لابن آدم وأذيته له أيضًا مستدامة مستمرة، فيشعر العبد بحاجته المستمرة إلى التعوذ بالله عز وجل من الشيطان.

قال عليه الصلاة والسلام: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله...». جواب لو: قال: «فإنه إن يقدر من قال هذا الدعاء الله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»، قال: «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك»؛ اسم الإشارة يعود إلى في ذلك الجماع، إذا كتب الله به حملا، قال: «لم يضره الشيطان أبدا». ما معنى لم يضره الشيطان أبدا؟ لا يغويه، لا يوسوس له، سيعيش معصوما ملائكيا، سيعيش حياته كلها بعيدًا عن الشيطان؟ هذا الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله في شرحه.

نعم، فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يضره الشيطان»، يحتمل أن يؤخذ عامًا، يدخل تحته الضرر الديني. ويحتمل أن يؤخذ خاصًا بالنسبة إلى الضرر البدني؛ بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه. طيب، لم يضره الشيطان في دينه أو في دنياه؟ في دنياه يعني في بدنه وعافيته وأمور حياته. قال: يحتمل هذا ويحتمل هذا، أيهما أقرب وأرجح؟

المصنف رحمه الله رجح الثاني، لما قال: لأنك لو افترضت معنى أنه لم يضره شيطان أبدًا، يعني سيعيش معصومًا وأنه أبدًا لن يغويه الشيطان، ولن يوسوس له، ولن يزين له، ويقول: والواقع خلاف ذلك. نعم. قال: وهذا أقرب، الثاني بمعنى أن المقصود به الضرر البدني، أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه. قال: وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل؛ الأصل إجراء اللفظ على عمومه، لم يضره الشيطان في ماذا؟ ظاهر اللفظ في كل شيء. متى يجوز لنا أن نحمل اللفظ من ظاهره العام إلى التخصيص غير الظاهر؟ لابد من قرينه، وسيشير إلى القرينة.

قال: وإن كان التخصيص، قال: وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلها، وهذه هي القرينة. نعم، وقد لا يتفق أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، إذا جعل تعذر المعنى الظاهر من إبقاء اللفظ على عمومه، جعل تعذره هو القرينة؛ لو أردت اللفظ على ظاهره لكان متعذرًا، فإذا هو قرينة على أنه ليس على عمومه، فحمله على المعنى الخاص وهو الضرر البدني. نعم.

قال رحمه الله: أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم. تعددت أقوال شراح الحديث رحمهم الله في معنى لا يضره الشيطان، لكنه كما قال القاضي عياض: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإنواء، ما أحد حمله على العموم، لكنهم حاولوا بإجابات مختلفة في اللفظ، متقاربة في المعنى، بيان ما معنى لم يضره الشيطان أبدًا أو لم يضره الشيطان.

قالوا فمن ذلك أنه لم يسلط عليه الشيطان من أجل بركة التسمية، فيكون من جملة العباد الداخلين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: 42]، يعني من تكفل الله بحفظه ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. قالوا: هذا ببركة نية الابوين الصالحين وبركة اسم الله الذي ذكره والداه عند الجماع، فيكون من بركة ذلك أن الله يدخله في عداد من حفظهم من تسلط الشيطان -لاحظ ليس من نزغه الشيطان هذا حاصل، ليس من وسوسه الشيطان هذا باب لن يغلق، لكن فرق بين من ينزغه الشيطان ويوسوس له وبين من يتسلط عليه شيطانه- فالولد المحفوظ من تسلط الشيطان هو من ذكر والداه هذا الدعاء عند الجماع الذي حصل منه الحمل بالولد.

وقيل لم يطعن في خاصرته، كما جاء في بعض الروايات أنه يعني إذا خرج الولد من بطن أمه طعن الشيطان في خاصرته فمنه يصيح. وقيل لم يصرعه فلا يصاب بالصرع، لكنه ليس المراد به العصمة، لكنه على أحد المعاني. ومنها الفتنة عن دينه إلى الكفر والعياذ بالله، وليس عصمة المعاصي. وهذا كله حاصل بمعنى يدور حول قوله صلى الله عليه وسلم: «لم يضره الشيطان أبدا».

قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت». وللمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج كابن العم ونحوه.

هذا آخر أحاديث هذا المقدمة في كتاب النكاح، الحديث الثالث عشر؛ حديث عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء». الحديث عام، هل ينهى صلى الله عليه وسلم دخول الرجال مطلقا على النساء مطلقًا؟ ماذا قصد إذًا؟ الحديث عام، قال: إياكم، يعني يا معشر الرجال كافة، والدخول على النساء كافة.

ترجم البخاري رحمه الله للحديث فقال: باب الدخول على المغيبة. من المغيبة؟ المرأة التي يغيب عنها زوجها لسفر وغيره فيأتي، فلا يشرع أن يدخل عليها مباشرة، بل حتى يؤذنها كما دلت عليه الروايات. وترجم الترمذي رحمه الله فقال: كراهة الدخول على المغيبات. فنهى عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ طبعا ومن دلالات الحديث كما سياتي أنه أراد بالنساء هنا الأجنبيات من غير المحارم، فنهى كما سياتيك أن من أشهر واعظم دلالات الحديث تحريم الخلوة بالاجنبيات: «إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».

ما الحمو؟ فسره الليث بن سعد فيما روى الإمام مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: الحمو أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. وسياتينا أيضًا في كلام المصنف رحمه الله الحديث من رواية عقبة رضي الله عنه. وثنى المصنف الحديث وأقحمه بتفسير الحمو فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن الليث بن سعد. أما أبو الطاهر الراوي في هذا المعنى فهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاه البصري، فقيه صالح ثبت، توفي منتصف القرن الثالث سنة 250 للهجره. وأما أبو الطاهر فهو أبو محمد عبد الله أما...

أبو الطاهر نعم هو الذي مضى، وأما ابن وهب فهو الإمام الفقيه المصري أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم المصري، إمام عظيم القدر رحمه الله صاحب الموطأ، كما أن لمالك الإمام رحمه الله الموطأ.

وكان الإمام مالك وهو من أقرانه كان يعظمه، فإذا كتب إليه رسالة قال: إلى أبي عبد الله مفتي مصر، قال ولا يفعل هذا مع غيره، فهو من طبقة الإمام مالك من أقرانه، هذا عبد الله بن وهب الإمام صاحب الموطأ.

وأما الليث بن سعد فهو الإمام الفقيه الجليل القدر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل، الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ومفتيها ورئيسها وسيدها.

قال: كان والي مصر وقاضيها تحت أمره، فإذا كتب بعزل أحد من الخليفة عزله، وأراده الخليفة أن يكون نائباً لملكه على مصر فأبى وامتنع رحمه الله.

هو الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وفي لفظ: إلا أنه ضيعه أصحابه، يعني لم يعتن تلامذته بحمل تركته ووارثه من العلم كما قيض الله للإمام مالك من حمل عنه.

كان الليث بن سعد رحمه الله تاجر عظيم القدر رفيع المنزلة، ذو مال وسعة ويتعاهد أهل العلم في عصره بالعطايا ويصلهم بالهدايا يغنيهم بها ليتفرغوا للعلم.

فكان يبعث من مصر إلى المدينة إلى الإمام مالك رحمه الله، ويببعث إلى فقهاء الأقطار الذين عرفوا بالتصدي للعلم يصلهم رحمه الله، يرجو بذلك أن يكون عوناً لهم على ما هم فيه من الخير.

وحتى قال يحيى بن بكير رحمه الله: كان الليث أفقه من مالك إلا أن الحظوة كانت لمالك، يعني الشهرة والامامه والسيادة، وبعد الصيت وذيوعه وانتشاره كان للإمام مالك، وتلك أرزاق قسمها الله عز وجل بين العباد، لكن الشاهد أنه إشارة إلى عظيم منزلته في العلم رحمه الله تعالى، فهو الذي فسر فقال الإمام الليث بن سعد قال رحمه الله تعالى: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه نعم.

قال رحمه الله: لفظة الحمو تستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، الحمو على وزن دلو، يعني بتسكين الحرف أوسط ثلاثي آخره واو، كما تقول دلو تقول حمو، فليست بضم الميم حمو، لكنه بسكونها، وهذا الذي ضبطه كثير من المحدثين، ومنهم من ضبطه بالهمز حم، وصرح به القرطبي أنه هكذا وقع في رواية الحديث، لكن الثاني الأول أشهر نعم.

قال رحمه الله: لفظة الحمو تستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج وهو محرم من المرأة ولا يمتنع دخوله عليها، فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الاشكال وحمله على من ليس بمحرم، فانه لا يجوز له الخلوة بالمرأة، يعني من أقارب الزوج سوى أبيه، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لفظة حمو تستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، فتقول المرأة: هذا حمايا، يعني أبو زوجي.

وبالمناسبة فكما يقول الإمام النووي رحمه الله يقول: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وهكذا، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل يقال له ختن، فمن كان من أقارب زوجتك فهم أختان ومن كان من أقارب الزوج فهم أحماء جمع حمو.

قال: ويجمعهم لفظة الصهر، فالصهر لفظ جامع كأنك تقول الصهر نوعان: أما حمول وأما ختن، فإذا كان من أقارب الزوج فهم أحماء، وإن كان من أقارب الزوجه فهم أختان نعم.

فقال: لما كانت لفظة حمو تطلق على أبي الزوج وهو محرم وهو في مقام أبيها، فأراد الإمام الليث بن سعد رحمه الله أن يزيل هذا الإشكال قال: انتبه ليس المقصود بالحمو كل أقارب الزوج، إنما هم غير المحارم، قال: أخو الزوج وما أشبهه، يعني حتى يخرج أبا الزوج نعم.

قال رحمه الله: والحديث دليل على تحريم الخلوة بالاجانب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء» مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن.

طيب إياكم والدخول على النساء، دلت النصوص الشرعية كالآيات القرآنية وغيرها والإجماع وكثير من الشواهد على ليس على إطلاقه، فيجوز للرجل أن يدخل على أمه وأخته وزوجته وابنته، فإذا هذا العموم قال: مخصوص بغير المحارم، إياكم الدخول على النساء، ما المقصود بالنساء؟ غير المحارم، طيب قال: وعام بالنسبة إلى غيرهن غير المحارم، عام إياكم الدخول على كل النساء غير المحارم، فلا فرق بين أخت زوجتك وبنت عمها وزوجة جارك والمراة في الشارع، لا فرق هذا عام لكل النساء الأجنبيات من غير المحارم.

فإذا خصصنا الحديث بغير المحارم وعممناه في غير المحارم، يعني كل امرأة ليست محرماً، ليس الرجل محرماً لها فانه لا يجوز له الدخول عليها، يعني الإفضاء إليها والخلوة بها، فهذا تعميم، قال: «إياكم والدخول على النساء»، مخصوص بغير المحارم، من أين خصصناه؟ من كثير من النصوص كمثل قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 55] الآية في سورة الأحزاب، ومثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ﴾ [النور: 31] إلى أن قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور: 31] الآية.

فدل على أن أولئك الأصناف من الرجال المذكورين في آيتي النور والأحزاب هم من المحارم الذين لا يمتنع على أحدهم أن يدخل على محرمه من النساء، فلهذا قال: مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن.

قال رحمه الله: ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة أيضاً، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع، أما إذا دخل مكاناً ليس فيه خلوة بتلك المرأة الأجنبية فهذا غير ممتنع، الممتنع هو الخلوة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ما خلا رجل بمراة إلا كان الشيطان ثالثهما».

فنهى فدل على ذلك أنه لو زالت الخلوة بوجود ثالث رجل أو امرأة زالت الخلوة الممنوعة المحرمة.

قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «الحمو الموت» فتاويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله: الحمو الموت بمعنى أنه لابد من إباحة دخوله كما أنه لابد من الموت.

وإن حمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء؛ لأنه فهم من قائله طلب الترخص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، بأن جعل دخول الموت عوضاً من دخوله زجراً عن هذا الترخص على سبيل التفاؤل، على سبيل التفاؤل أو الدعاء، كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصد دخوله.

حتى تفهم الحديث قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار، خلاص هم فهموا النهي وفهموا أن النهي المقصود به كل امرأة أجنبية، قال: أو أو فهم الإطلاق فقال الرجل: يا رسول الله أرايت الحمو؟ لأنه حمو فيتردد على البيت ويدخل على زوجة ابنه، يدخل الحمو على زوجة أخيه، يدخل الحمو على زوجة عمه، هؤلاء أحماء قال: أرايت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».

هل هذا تنفير أو تقرير لأمر لابد من؟ قال: يختلف باختلاف تفسير الحمو، لماذا احتاج الإمام الليث رحمه الله أن يقول: أقارب الزوج كأخيه وما أشبهه؟ أراد بهم غير المحارم، طيب لو قلنا إن الحمو عام يشمل المحرم كأبي الزوج؟ إن قلت هذا وجعلته مقصوداً تقول: المراد بالحمو الموت أنه أمر لابد من وقوعه كالموت فلا مفر منه، كأنه يقول: هو أمر واقع لا إمكان للانفكاك عنه، كأنه يقول: قدر واقع.

وإن قلت إن المراد بالحمو هنا من أراد بهم الإمام الليث رحمه الله أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه غير المحارم وهذا الظاهر وهذا السياق، فإن المراد بقول الحمو الموت زجر وتخويف، أليس المرء يفر من الموت ويخشاه ويهابه؟ أليس الموت أمراً فظيعاً تفزع منه القلوب؟ فينبغي أن نكون كذلك في التعامل في دخول أقارب الزوج من غير المحارم إخوته ابن أخيه ابن عمه، كل أولئك أحماء، قال: انتبهوا دخولهم كالموت، هل هو تشبيه؟

قال رحمه الله: إنه فهم طلب الترخص بدخول مثل هؤلاء من غير المحارم فغلظ بأن جعل دخول الموت عوضاً، يعني يدخل الموت ولا يدخل الحمو، قال: الحمو الموت، أو على سبيل الدعاء من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصد السؤال عنه.

السؤال الرجل الأنصاري الذي قال: يا رسول الله أرايت الحمو؟ هل يظهر في السياق أنه طلب الترخص؟ قال: يا رسول الله أرايت الحمو؟ يقول المصنف رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء؛ لأنه فهم من قائله طلب الترخص بدخول مثل هؤلاء، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس في الحديث طلب الترخص، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله: ليس في الحديث طلب ترخص، قال: وإنما السامع سال عن الحمو ودخوله ليعرف الحكم الشرعي، فعندئذ هو لا يستحق دعاء ولا زجراً؛ لأن دخول الأحماء كان معروفا، يعني كان أمراً واقعاً فطلب معرفة الحكم.

فاذا على ماذا سنحمل المعنى؟ أورد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عدة أقوال، منها: أن المراد بأن الخلوة بالحمو تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت معصية أو إلى الموت حقيقة، يعني ماذا لو وقعت فاحشة والعياذ بالله؟ فانه يجب الرجم إذاً هو موت، إذاً هو مفض إلى وقوع الموت، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيره على تطليقها، هذا ذكره القرطبي، أو تقول: معنى آخر ذكره الإمام الطبري أن خلوة الرجل بامرأة أخيه إذا دخل أخو الزوج أو ابن أخيه ينزل منزلة الموت؛ لكراهته، فإن العرب تصف الشيء المكروه بالموت.

وقول ثالث: أن قوله: «الحمو الموت» كلمة تقولها العرب، كما تقول الأسد كالموت، يعني لقاء الأسد موت، كأنه قال: أحذروه كما تحذرون الموت.

وقول رابع أو خامس: أن تكون المرأة إذا خلت هي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد، فليكن حموها الموت الذي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، يعني إن كان لابد من دخول أحد ليختلي بالمراه فليكن الموت لا شيء سواهما؛ لأن هذا مظنة فتنة عريضة، وهذا من كمال الغيرة، وأن الشر يتوقع من الأجنبي شيء مما يدخله الشيطان والفتنه به أمكن، ثم إن الحمو كما يقولون يتمكن من الوصول إلى زوجة أخيه أو زوجة عمه أكثر من غيره، يعني لن يأتي رجل رجل أجنبي من الشارع فيتيسر له الدخول إلى بيتها والايان إلى داخل البيت أو الاستضافه على مائدة الطعام، كما يحصل لأقارب الزوج بحكم القرابة وبحكم الاعتياد والؤلفة.

لذلك حتى قال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ.

قال القرطبي رحمه الله: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لألفهم لذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت.

هذه أقوال كما ترى متقاربة، لكنه حقيقة ينبئنا عن أمر ربما شاع وعم وانتشر في أوساط بعض المجتمعات الإسلامية التساهل في هذا الباب، فأخو الزوج يعامل معاملة الزوج أو الأخ، وابن العم يعامل كذلك معاملة الأخ، فإذا دخل بيت عمه أو بيت أخيه أو بيت ابن عمه تساهلوا في لقائه بزوجة قريبه.

ثم يمتد التساهل فربما جاء البيت فلم يجده فدخل ففتحت له الباب، فإذا أنكر أو أنكر عليهم قدم الشيطان بين يدي ذلك الاحتياط والأخذ بماخذ الشريعة مداخل شيطانية وتلبيسات إبليسية: ما المانع؟ هذه تهمة، هذا سوء ظن، فتقدم الأعذار الواهية، وأننا لو أجرينا حكم الشريعة وتحفظنا واحتطنا وامتنعنا كأننا نسيء الظن بالآخرين، وأنهم يجعلون هذا سوء ظن وتهمة، ها أتشك في ابن عمك؟ أتشك في أخيك؟ فياتي الشيطان بهذه الحيل، شرع الله مقدم على كل شيء ومن علم حكمة الشريعة أدرك أن المغزى هو صون البيوت وحفظ الأعراض وبقاء مداخل الشيطان مغلقة، فإن الشيطان لن يقفز بابن آدم القريب من الزوج إلى الفاحشة مباشرة، بل هي خطوات تبدأ بشيء من التساهل فالترخص ثم بعد ذلك خطوة فخطوة: التساهل في النظر، في الكلام، في المزاح، يليه التقارب ثم اللذه ثم الاشتهاء ثم الوقوع في الحرام.

بعض فهذه الخطوات أغلقها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: «إياكم والدخول على النساء»، فمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعظم الشريعة وقدم حكمها وعمل بمقتضاها أدرك أن هذا لابد من العمل به، فجاء بهذه التعبيرات والمعاني لبيان هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بالمراد بالحمو الموت نعم.

قال رحمه الله: ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله وشبه ذلك بكراهه دخول الموت.

نعم وتقدمت معكم العبارات التي نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله عن كثير من أهل العلم كالقرطبي والطبري والقاضي عياض رحم الله الجميع، هي أقوال متقاربة بينها تداخل، وليس المقصود فيها شيء مما مجرد الكراهة بل الاحتياط والتنبه، وقد يبدو أيضاً معنى فظاعة الموت وشدة الموت، أن دخول قريب الزوج من غير المحارم على زوجة قريبه فظيع أمره كالموت، شديد وقعه بحيث يمكن أن يفضي إلى مفارقة الحياة حقيقة أو معنى، بما يترتب على هذا الدخول والتساهل فيه مما وقعت فيه بعض البيوت التي تساهلت وترخصت فجرها الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه، حفظنا وإياكم وبيوتنا وأهلينا وذرياتنا من خطوات الشيطان وعصمنا وإياكم من حفر الفواحش والمعاصي والآثام.

تم بهذا بحمد الله تعالى ثالث أو آخر أحاديث مقدمة كتاب النكاح، وقد تمت لنا فيه ثلاثة عشر حديثاً بفضل الله جل وعلا وبه تم هذا المدخل.

لكتاب النكاح، يليه باب الصداق في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى بأحاديثه الواردة فيه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. ونسألك ربنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: إذا تزوج قوله: إذا تزوج البكر على الثيب إلى آخره، ألا يترجح من الحديث أن الحق للمرأة لتغاير عدد الأيام في الإقامة بين الثيب والبكر؟ يعني لعله بلى، هذا أرجح، ولهذا قلنا إنه قول الجمهور، ويقابله قول بعض المالكية في المسألة.

الحكم هل يفرق بين الآيسة والشابة؟ الجواب نعم؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: 60]. نص الفقهاء على أن مقتضى الآية الكريمة يجيز الدخول على كبيرات السن والقواعد من النساء بهذا الامر الذي دلت عليه الآية، لانتفاء مظنة المنع الشرعي، وهو حصول الشهوة والفتنة وما إلى ذلك.

يقول: هل المصاعد المكشوفة إذا اجتمع فيها الرجل مع المرأة يعد خلوة؟ تكلم الفقهاء المعاصرون في بعض ما تحصل به الخلوة زماناً ومكاناً، بمعنى أن التقاء رجل بامرأة منفردين في مكان محدود لوقت محدود أو عابر، هل يحصل به المعنى المنهي عنه شرعاً؟

تفاوتوا في بعض الصور كمسألة المصعد، سواء كان مكشوفاً أو مغلقاً، ومسألة ركوب سيارة كسيارة أجرة تركب فيها امرأة مع رجل وحدهما، وكذا بعض الغرف في أماكن عامة. لكن الدكان في السوق الذي يبيع فيه رجل فتدخل امرأة، وتبيع فيه امرأة فيدخل رجل، وأمثال هذا، تفاوت في تصوير المسألة بالنظر إلى هذه الاعتبارات التي يتحقق فيها المعنى من النهي.

وإنما قلنا مثل هذا بهذه القيود؛ لأن ما عدا ذلك كبيت مغلق وغرفة مغلقة، سواء كانت في بيت أو في فندق ونحو ذلك، لا فرقة في أن هي المعنى المنهي عنه. لكن مكان عام كدكان مفتوح بابه، وسياره تمشي في الطرقات بين الناس، فمن جهة ما لا يتحقق فيها الانفراد الذي يحصل معه ما لا يجوز شرعاً، أو من بعض خطوات الشيطان، أما لعدم تهيؤ ذلك كمكان في السوق بابه مفتوح وواجهته مكشوفة، أو سيارة متنقلة بين الأحياء، أو يعني ما ذكرناه مثلاً من بعض الصور، أو لقصر المدة كان يكون المصعد المغلق هذا الذي ربما يعني سيكون الانتقال وإغلاق الباب فيه بينهما لا يتجاوز ثواني معدودة، فلن يتأتى أيضاً شيء من ذلك.

فإذا أضيف إلى ذلك بعض ما يضعف مثل هذا الانفراد كوجود كاميرا مراقبة وتصوير، أو وجود زجاج كاشف يكشف ما وراءه ولا يتحقق به الستر من كل الجهات، يعني كان هذا أيضاً أخف في تشدد في المسألة.

ويبقى وراء ذلك كله وبعد ذلك كله أن يقال: إن الاحتياط في ذلك كله، والنائي بالمسلم والمسلمة بأنفسهما، أو بمن تحت أيديهما ممن لهما عليها ولاية، الأزواج مع الزوجات، والأبناء والبنات أيضاً مع الوالدين، أن يناووا بأنفسهم وبمن تحت أيديهم عن ذلك كله، لا شك أنه أحوط وأكثر صيانة وأبعد عن خطوات الشيطان وطرائقه. نسأل الله الحفظ لنا ولكم جميعاً.

يقول: من الصغيرة الثيب؟ هي التي لم تبلغ وعقد لها وليها عقد نكاح ثم طلقت أو مات زوجها؛ عمرها سبع سنوات، ثمان سنوات، تسع، لم تبلغ، عقد لها عقد نكاح ثم مات زوجها أو طلقها، فمن حيث العقد هي متزوجة، ومن حيث الطلاق هي ثيب أو من حيث وفاة زوجها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.