دخولتسجيل الدخول

114 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 11-07-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر رجب الحرام سنة أربع وأربعين وستين وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الرابع عشر بعد المائة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

وكنا قد فرغنا في مجلس الأسبوع المنصرم من أحاديث مقدمة كتاب النكاح، وها نحن في أول أبوابه الليلة في هذا المجلس في باب الصداق، وفيه ثلاثة أحاديث نتدارسها فيما أملاه الشارح رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

هذا أول الأحاديث الثلاثة في هذا الباب، باب الصداق، وصداق بفتح الصاد وكسرها صحيحان لغة، قيل أصله من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في زوجته فيدفع لها صداق, ويسمى أيضاً صدوقة بضم الدال، وجاء في سورة النساء: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، فجاء اسم المهر نحلةً وجاء اسمه صدقةً. وله عشرة أسماء كما ذكر بعضهم، جاء في القرآن الكريم منها ستة: الصدقة، والنحلة، والصدوقة، والفريضة، والأجر، والطول، والنكاح أخذ من قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: 33] أي مهراً.

وجاء في السنة أيضاً اسم المهر، والعقر، والحباء، والعليقة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أدوا العلائق». قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى به الأهلون». ولهذا جمع بعضهم من هذه الأسماء ثمانية في بيت، قال: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق.

والحديث في هذا الباب وما يتلوه مما جاء في فقه أمر الصداق والمهر، الذي ما زال أهل الإسلام يؤدونه في عقود الأنكحة، فإن الرجل إذا نكح امرأة أدى إليها مهراً أو صداقاً أو فريضة أو غيرها من الأسماء. أول الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسولنا صلى الله عليه وسلم من أمنا صفية بنت حيّي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وقد كانت من سبي خيبر كما تعلمون، وقعت في الأسر فكانت بذلك رقيقة وقع عليها الرق بالأسر بعد غزوة خيبر، فلما أتي بها إلى النبي عليه الصلاه والسلام واصطفاها لنفسه فكانت من صفي الغنائم.

فلما أراد زواجها صلى الله عليه وسلم اعتقها، قال: «وجعل عتقها صداقها». هل المراد أنه جعل عتقها مهراً؟ كما سياتينا إن شاء الله تعالى في معنى الحديث، لكن الظاهر منه أنه أعتق صفية رضي الله عنها وقد كانت رقيقة في الأسر، وجعل في مقابل ذلك أن يتزوجها فيكون العتق صداقاً ومهراً.

في مراد الحديث خلاف بين الفقهاء كيف يفهم حديث أنس رضي الله عنه، لكن مداره على أربعة أوجه ذكرها ابن الملقن رحمه الله، فقال: أما أن يكون الحديث أعتقها بشرط أن يتزوجها، فلزمها الوفاء بخلاف غيره، وهذا خاص له صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن يكون جعل نفس العتق مهراً وصداقاً لها، وهذا يجوز له ولا يجوز لغيره كما هو الخلاف الآتي بين الفقهاء. المعنى الثالث أن يكون المراد أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر. والفرق بينه وبين الذي قبله أنه لم يجعل العتق مهراً، بل تزوجها بلا مهر وأعتقها بلا مقابل. والمعنى الرابع المراد به، وهذا المعنى الثالث رجحه كثير من الفقهاء كالنووي وابن الصلاح والبيهقي، وقيل معنى الحديث لم يجعل لها شيئاً من المهر غير العتق، فكان هو محل الصداق وإن لم يكن صداقاً. كل هذا خروج من إشكال سياتي، ليس العتق مالاً يدفع، فهل يجوز أن يكون المهر شيئاً منفعة ولا يكون مالاً؟ أي وجه كان. المعنى الرابع المعنى أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، فوجب عليها قيمتها فكأنما اشترت نفسها وافتدت نفسها، فتلزمها القيمة وهي قيمة مجهولة، وهذا جائز أيضاً من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه.

وفي ثنايا كلام المصنف رحمه الله شيء مما ذكره الفقهاء في فقه الحديث، قال رحمه الله: قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل أمرمرين يحتمل وجهين؛ أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عتقها قائماً مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض غيره سمي صداقاً. لا يجوز النكاح في الإسلام إلا بمهر ولا بد منه وإن كان قليلاً، كما سياتينا في الحديث التالي، فلا نكاح إلا بمهر. لكنه عليه الصلاة والسلام في قصة صفية رضي الله عنها على هذا المعنى الأول أنه ما أعطاها مهراً، فهاتان مقدمتان؛ الأولى أنه تزوجها بلا مهر، والثانية أنه جعل العتق قائماً مقام المهر.

فيقال في الأول: أيجوز النكاح بلا مهر؟ يقال: نعم، خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت من أمور في الشريعة خص بها في النكاح صلوات الله وسلامه عليه. مثل ماذا؟ جواز أن ينكح أكثر من أربع نساء، هذا خاصة له. ومثل: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]، فثبت في الشريعة خصوصياته صلى الله عليه وسلم في باب النكاح. قالوا: فهذا يمكن أن يكون منه، أن يكون تزوجها بلا مهر.

فإذا كان بلا مهر، فكيف قال أنس رضي الله عنه وجعل عتقها صداقها؟ قال: هذه المقدمة الثانية، لما كان العتق قائماً مقام الصداق والمهر سمي مهراً وليس مهراً، وهذا في اللغة كما تقول: الجوع زاد من لا زاد له، والحقيقة الجوع ليس زاداً، بل هو جوع ويحتاج إلى زاد، لكنه لما جرى في كلام العرب مثله صح أن يتكلم به، فكما تقول: الجوع زاد من لا زاد له، وفي قصة صفية رضي الله عنها كان عتقها صداقاً وهو ليس صداقاً لغيرها.

فهذا المعنى الأول من المعاني التي حمل الفقهاء عليها معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي سمعت، وبهذا يكون قوله وجعل عتقها صداقها مجازاً، فانه ما أعطاها مهراً، وإنما سمي العتق مهراً لأنه قام مقامه وحل محله، وقلنا إن هذا المعنى هو الذي رجحه عدد من فقهاء الشافعية كابن الصلاح والنووي والبيهقي وغيرهم رحم الله تعالى الجميع.

قال رحمه الله: والوجه الثاني قول بعض الفقهاء إنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أعتقها ولزمها أن تدفع قيمتها، وهذا كالمكاتب الذي يشتري نفسه فيلزمه قيمة رقبته يؤديها إلى سيده، فكان واجباً أن تؤدي شيئاً، لكنه ما سمى مهراً، ما سمى قيمة، ما ذكر مبلغاً أو قيمة تكون في مقابل عتقها، هذا مجهول. وأي عقد في الشريعة يكون فيه أحد العوضين مجهولاً يفضي إلى بطلانه، قال: إلا أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الجواب هذا أعتقها وجعل مهرها أعتقها وتزوجها على قيمتها، فلزمتها قيمتها، لكنها كانت مجهولة إذ لم تسم في الحديث، والمعنى الأول أنه ما أعطاها مهراً وقام العتق مقام المهر، كل هذه إجابات من أجل أن جمهور الفقهاء لم يجري الحديث على ظاهره وهو أن العتق لا يكون صداقاً، فتأولوا الحديث بإجابات، هاتان إجابتان من الأربعة التي تقدم ذكرها في صدر المجلس نقلاً عن ابن الملقن رحمه الله تعالى.

يبقى السؤال: وجعل عتقها صداقها، من قائل هذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث. قوله وجعل عتقها صداقها لأجل الإشكال الوارد على هذه القضية، وهو كيف يكون العتق صداقاً؟ فلو قال قائل: ما الإشكال؟ الإشكال أن هذا عند الفقهاء لا يستقيم مع القياس، العتق لا يصلح أن يكون صداقاً، وصورة المسألة أن تكون امرأة جارية رقيقة مملوكه، وهي ليست حرة يؤدي لها مهر أو تلتزم شيئاً من العقود في ذمتها.

فوجه الإشكال أن القياس إذا قيل إن عقد النكاح عليها، إما أن يكون وقع قبل عتقها أو بعد عتقها. وقبل العتق هذا محال، لم يقع عقد النكاح وهي أمة، بل أعتقها فليس العقد، ليس عقد النكاح واقعاً قبل العتق، بل هو واقع بعده، لما؟ لأنه لا يجتمع وصفان متناقضان: الرق والحرية، فإنما أعتقها ثم تزوجها على ذلك. وإذا قلت عندئذ لا يمكن أن يجتمع، فالوجه الثاني أن يكون جعل العتق صداقاً، فهل كان العتق حالة الرق؟ فلا يجتمع عتق ورق، أو حالة الحرية؟ فاذا قلت: نعم أعتقها فصارت حرة فجعل العتق صداقاً بعدما أصبحت حرة، إذاً وقع العقد قبل المهر، أعتقها صارت حرة ثم أداها مهراً، فيلزم أن يكون عقد النكاح سابقاً على الحرية ويلزم وجود العتق مع نقيضه الذي لا يجتمع.

فلأجل هذا الإشكال القياسي، رأى جمهور الفقهاء أن الحديث لا يصح بظاهره أن يعتقها ويجعل عتقها مهراً لها، فتأولوا الأحاديث على إجابات، فجاؤوا إلى الجملة قول أنس رضي الله عنه وجعل عتقها صداقها قالوا: هذه المقولة ليست حديثاً مرفوعاً، ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل هو فعل محكي حكاه الصحابي أنس رضي الله عنه، فلذلك تأولوا كما صنع بعض الفقهاء كالقاضي عياض وغيره، يعني أنساً لما قال رضي الله عنه وجعل عتقها صداقها، كأنه قال فيما أعلم، فانه يحكي شيئاً ينسبه إلى علمه، لم ينفي الصداق، فكانه قال: لا أعلم لها صداقاً إلا أنه اعتقها. فقال ذلك أنس رضي الله عنه ظناً منه، وليس شيئاً جلياً مجزوماً قال به.

ورد هذا الجواب من عدة أوجه؛ أولها أن الحديث ذاته مروي عن أمنا صفية رضي الله عنها صاحبة القصة، فيما أخرج الطبراني وغيره، وقد قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. فزال هذا الاحتمال، هي التي تقول وجعل عتقي صداقي. والجواب الآخر كما قال الإمام الصنعاني وقال ابن الملقن أيضاً، قال ابن الملقن: وفيما قال نظر لا يخفى، فإن أنس رضي الله عنه أخبر بما حضره وعلمه، وأي إسناد أقوى من هذا؟

ورد الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أيضاً لتفنيد هذا الاشكال فقال: أما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر عنه، ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقاً، فهو راوي لفعل، وحسن الظن بالثقة به يوجب قبول روايته للأفعال، كما يوجب قبول روايته للأقوال سواء بسواء. نعم.

قال رحمه الله: وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وهذا ثالث المعاني. قال في البداية رحمه الله: قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين، فذكر وجهين وهذا الثالث. قال: وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. وبقي المعنى الرابع الذي أشار إليه ابن الملقن رحمه الله، أنه جعل على نفس العتق صداقاً، وجاز له الذي هو القول بظاهر الحديث كما هو. نعم.

قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في من أعتقها على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها. السؤال: هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا صفية رضي الله عنها، أهو حكم شرعي جائز يقرره الحديث أن من ملك أمة وأراد أن يتزوجها صح له أن يعتقها على أن يتزوجها أخذاً بظاهر الحديث؟ الفقهاء هنا على قولين اثنين.

قال رحمه الله: فقال جماعة: لا يلزمها أن تتزوج به، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وهو إبطال للشرط. هذا قول الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، قالوا: مثل هذا لا يصح، ولو قال لها: أعتقك بشرط أن أتزوجك فوافقت، لا يلزمها أن تتزوج به، وتعتق والشرط باطل. وقالوا: لمخالفة القياس، ثم تأولوا الحديث بالإجابات التي سمعتم؛ أما أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها، أو أعتقها بشرط أن يتزوجها فوافقت، إجابات تجعل عقدا النكاح غير خال عن مهر عن صداق مسمى، وإلا فإن هذا هو مقتضى القياس، ولذلك تأولوا عليه الحديث. نعم.

قال رحمه الله: قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها الوفاء بتزوجه، بل عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً، وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة، وكسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرض بالمجان. هذا تكييف المسألة فقهاً، الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، إذا قال لها: أعتقك بشرط أن أتزوجك، أعتقها على أن يتزوجها ويكون العتق صداقاً، قالوا: لا يصلح أن يكون العتق صداقاً، فهذا الشرط باطل. فما الذي يحصل؟ قالوا: تعتق وتكون حرة إذا قبلت، ولا يلزمها أن تقبل الزواج. طيب والشرط؟ قالوا: هذا الشرط باطل. طيب هو ما أعتقها مجاناً، هو ما أعتقها إلا لأجل أن يتزوجها، فإذا كان الزواج لن يتحقق فما مقابل العتق؟ قالوا: يكون قيمتها هو المقابل، فلن يكون مهراً وتكون زوجة، بل سننظر كم قيمتها في السوق، ألف دينار تؤدي إليه ألف دينار، عشرة آلاف ريال تؤدي إليه عشرة آلاف ريال وانتهى، وبالتالي عتقت وأخذ قيمتها ولا زواج. نعم.

قال رحمه الله: فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه، كان لها ذلك المسمى، وعليها قيمتها للسيد. هذه صورة أخرى، لو قال لها: أعتقك.

واتزوجك ومهرك ألف، فما الحكم؟

قال: تعتق ويقع النكاح ولها المهر؛ لأنه سمى مهراً، وهي عليها قيمتها للسيد؛ فهو يؤدي لها مهراً، وهي تؤدي له قيمة رقبتها، نعم.

قال: وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة لها وله، صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق. هذه الصورة الثالثة: أن يتزوجها على قيمتها، كم قيمتها في السوق؟ إن كانت القيمة معلومة، هي تعرفها وهو يعرفها، صح أن يكون هذا صداقاً؛ لأنه لما قال لها: أتزوجك ومهرك قيمتك، كأنَّه قال: مهرك ألف، فعندئذ صح الصداق، ولن يعطيها مهراً ولا تعطيه قيمة، فليس له عليها قيمة وليس لها عليه مهر أو صداق وصح النكاح، نعم.

قال رحمه الله: وإن كانت مجهولة، إن كانت قيمتها قيمة الأمة، نعم.

وإن كانت مجهولة، فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق، ويجب مهر المثل، والنكاح صحيح. ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان، وأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. لكن الصحيح عند الشافعية الأول؛ إذا كانت قيمتها مجهولة وقال لها: أتزوجك على قيمتك، وقيمتها مجهولة ولم يحدد ولم يسمِّ، فإن هذا المهر لا يصح، ويحل محله مهر المثل، فكم مهر نسائها أو نساء مثلها في البلد فيؤدى مهراً لها، والنكاح صحيح، نعم.

قال رحمه الله: وذهب جماعة منهم الثوري والزهري ونقل عن أحمد وإاسحاق أيضاً أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث. هذا القول الثاني عند الفقهاء رحمهم الله. قلنا إن خلافهم في المسألة فيمن أعتقته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها. قلنا للفقهاء قولان: الأول: قول الجمهور أن هذا لا يلزمها أن تتزوج وتعتق، ثم الشرط هذا باطل. وتقدم أن هذا هو مذهب الجمهور؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. هذا هو القول الثاني في المسألة: تصحيح تلك الصورة وإجراء الحديث على ظاهره؛ يعني كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أصبح هذا حكماً مشروعاً للأمة. ما هو؟ أن من ملك لك جارية وأراد أن يتزوجها جاز له أن يعتقها وأن يجعل العتق مهراً ولا يلزمه شيء سوى ذلك، والعقد صحيح، والمهر؟ أين المهر؟ عتقها أصبح هو المهر. قال: هذا هو مذهب الثوري والزهري، ونقل عن أحمد وإسحاق أيضاً. هذا المذهب مذهب طائفة من السلف؛ كسعيد بن المسيب والنخعي وطاووس والزهري والثوري وأبي يوسف من الحنفية وابن حزم من الظاهرية، حتى ترجم البخاري رحمه الله على الحديث حديث الباب فقال: باب من جعل عتق الأمة صداقاً؛ يعني يريد أن يقول هنا قول للفقهاء، ومنهم من رأى ذلك، وأن هذا الحديث هو دليل المساله وأصلها.

والامام الترمذي رحمه الله لما خرج الحديث في جامعه وقال بعده: حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ثم قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق، والقول أصح. فماذا رجح الترمذي؟ القول الثاني: أنه يجوز أن يكون العتق صداقاً. هذا قول فقهاء الحديث عامة؛ لأنهم يروون الحديث أو الحديث صحيح فأخذوا بظاهره. لكن قول الإامم الترمذي رحمه الله أن هذا هو قول الشافعي وأحمد، ونسب إلى الشافعي القول بجواز هذه الصورة، وقد تقدم نقل بضعة أسطر من كلام الشافعي رحمه الله ممن لا يرى جواز ذلك، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذا لا يصح نسبته للشافعي، وأن المعروف من مذهبه عدم تصحيح هذا العقد، والله أعلم، نعم.

قال رحمه الله: والاولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائماً مقام الصداق فسماه باسمه. من الأولون؟ الجمهور الذين لا يجوزون أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها ويكون عتقها صداقها، فلا بد من تأويل الحديث من إجابات. من الإجابات ما سمعتم: أنه ما أعطاها مهراً وتزوجها بلا مهر، أيجوز هذا؟ نقول: نعم، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف أنس يقول: وجعل عتقها صداقها؟ أجابوا بعدة إجابات: منهم من قال: ظن هذا وفهم هذا، وقد لا يكون صواباً، وجاءكم الجواب عنه والرد عليه. ومنهم من قال: لا، قال: وجعل عتقها صداقها؛ لأنه قام مقام الصداق، مثل قولنا: الجوع زاد من لا زاد له، وهو في الحقيقة ليس زاداً. وجعل عتقها صداقها قائماً مقام الصداق وإن لم يكن صداقاً. فقالوا: هذا هو المقصود. لما كل هذا؟ لتقرير أصل المسألة في الشريعة، وهو أنه لا نكاح إلا بمهر، وأن العتق لا يصح لمن تكون جارية أن يعتق ويتزوج ويجعل العتق مهراً؛ لأن القياس لا يقبله كما تقدم آنفاً.

وافهموا يا كرام أن منشأ الإشكال هو في هذه المسألة: أن من ملك جارية جاز له أن يطاها بملك اليمين ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المعارج: 29-30]. فلو قال قائل: فما حاجته إلى أن يتزوجها وهي حلال له؟ الجواب: لا يريد أن يطا جارية، يريد أن يطا زوجة حرة، والفرق في هذا يترتب أيضاً في الولد؛ فرق بين أن يكون فراشه زوجة حرة، وأن يكون فراشه جارية أمة، فأراد الأرفع في مثل هذه الصور. فعندئذ إذا أراد أن يتزوج جارية لغيره ماذا سيفعل؟ الحر إذا أراد أن ينكح أمة، يذهب إلى سيدها ويخطبها، لا، ما يشتري، يخطبها ويدفع مهراً له، فيدفع مهرها لسيدها ويتزوج أمة. وهذا الذي قال الله فيه: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ إلى أن قال سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 25]. لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ويدفع مهراً لسيدها إلا بهذين الشرطين: غير قادر على مهر الحرة، وبلغ مرحلة يخشى من الوقوع في الزنا.

فتحصل من هذا أنه لو كان يملك جارية تحت يده في ملكه جاز أن يطاها بملك اليمين، فإذا أراد أن يتزوجها زوجة حرة وأراد أن يعتقها، فما الصورة؟ هل يقول: لا داعي للمهر، هي ملكي وأعتقها وأجعل عتقي إياها صداقاً لها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها؟ فهذا هو الجواب. خلاف الفقهاء؛ فقهاء الحديث والامام أحمد رحم الله الجميع يجوزون هذا أخذاً بظاهر الحديث، فهم في أخذهم بظاهر الحديث جانبهم أقوى. والجمهور؛ مالك أبو حنيفة الشافعي ومن معهم رحم الله الجميع لا يجوزون ذلك إعمالاً لأصل المسألة وقاعدة القياس في الباب، في باب الصداق، وصورة اجتماع الصداق مع جارية، أمة لا تملك، فكيف يملكها شيئاً؟ فإذا قلت بعدما أعتقَتْ إذا كان عقد النكاح سابقاً على المهر ونحو ذلك من الإشكالين السابقين، فلذلك قالوا: هذا لا يصح، وتاولوا الحديث كما سمعت آنفاً.

قال رحمه الله: والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائماً مقام الصداق فسماه باسمه. والظاهر مع الفريق الثاني. أي فريق ثاني؟ قول الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطائفة من السلف ممن ذكر الإمام الترمذي. قال: والظاهر مع الفريق الثاني. أي ظاهر؟ ظاهر الحديث وإجراؤه على ظاهره يؤيدهم.

والظاهر مع الفريق الثاني، إلا أن القياس مع الأول، فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث. هذه جملة عميقة وقاعدة تقعد بها الخلافيات الفقهية. أي خلاف بين فقهاء الإسلام عامة والأئمة الأربعة خاصة رحم الله الجميع لا يكون مستندا إلى هوى ولا رأي مجرد ولا اجتراء على النصوص ولا إهمال لقواعد الشريعة، حاشاهم رحم الله، إنما هو خلاف ما نشأ إلا من تجاذب النظر وتعارض الظواهر؛ هذا قول يرجحه ظاهر الحديث ولفظ النص، وهذا قول يرجحه ظن منسوب أو مستند إلى القياس وقواعد الشريعة. فهذا ليس قاطعاً، وهذا ليس قاطعاً؛ يعني هذا قول ومذهب محتمل وهذا أيضاً محتمل، فما العمل عند من يريد أن يختار قولا؟ الموازنة بين الظنيات والمقابلة بين هذه الأدلة كسائر الخلافيات؛ فمن رجح ظاهر الحديث قال به، ومن رجح دليل القياس وإعماله -وهو أيضاً ظن- قال به، نعم.

قال رحمه الله: مع احتمال الواقعة للخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس في ذلك بكثره خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح لا سيما هذه الخصوصية لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50].

الموازنة بين هذين القولين والظنين؛ ظن مستند إلى ظاهر الحديث، وظن مستند إلى دليل القياس. عقب وذيل بقوله: مع احتمال الواقعة للخصوص؛ يعني أن من أخذ بظاهر الحديث ماذا قال؟ قال: فعله النبي عليه الصلاة والسلام وصح ذلك من فعله فكان شريعة للأمة، ويستنبط منه الحكم كسائر الأحكام. قال: مع احتمال الواقعة للخصوصية يا كرام، ما الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصية أو التشريع للأمة؟ الأصل التشريع، ولا يحمل حديث أو دليل أو مسألة على الخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل أن أي شيء يفعله للتشريع. ولهذا فإن من أضعف الإجابات عند تعارض الأدلة خروجاً من الإشكال هو القول بالخصوصية؛ يعني مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». قال عبد الله بن عمر: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لإزالة الاشكال بين قوله وفعله إجابات؛ منهم من فرق بين البنيان والخلاء، ومنهم من قال: لا، فعل هذا استقبال القبلة واستدبارها جوازه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الإجابات، لكن عند الموازنة تعد إجابة ضعيفة. لما؟ لأن الأصل في أفعال هذه التشريع، وأي شيء تراه ليس من السهل خروجاً من الإشكال أن تقول: لا، هذا خاص به ونبقى على أصل المسألة. لا، عتقه لصفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها هذا خاص به لا يجوز لغيره. قال: هذا احتمال، لكنه عموماً في الشريعة ضعيف، إلا في باب النكاح.

لما؟ لكثره خصوصياته صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح. فاحكام النكاح تكاد أن تقول: الأصل فيها خصوصيته عليه الصلاة والسلام؛ بدءاً من جواز النكاح فيما زاد على أربع، مروراً بجواز نكاحه الواهبة نفسها، ويمكن أن تقول: ومنها أنه يتزوج بلا مهر، وأن يجعل العتق مهراً، وأن يتزوج بلفظ الهبة كما يذكره فقهاء الشافعية مثلاً. بل إن كما تعلمون من العلوم النبوية؛ الخصوصيات النبوية، عندما يقولون: السيرة النبوية والشمائل النبوية والخصائص النبوية والمعجزات النبوية، يقصدون بالخصائص الأحكام التي ثبت في الشريعة اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ويضربون لذلك أمثلة، وألفت فيه مصنفات، وأفرَدها بعض الفقهاء بتصانيف الخصائص النبوية. ويذكرون مثلاً: وجوب الوتر عليه دون أمته، وجوب صلاة الضحى عليه دون أمته، وجوب الأضحية وهذه الأحكام، ومنها أحكام النكاح. لما ابتدا الفقهاء بتصنيف الخصائص النبوية أول ابتداؤه فقهاء الشافعية، وابتداؤوه استطراداً في شروحهم في الفقه في كتاب النكاح. فلما جاؤوا لكتاب النكاح قالوا: هذا خاص به، وهذا خاص به، وهذا خاص به، ثم استطردوا فيخرجون عن كتاب النكاح، قال: ومن الأحكام المختصة به، ويسردون هناك جملة من الخصائص النبوية. فلما كثر هذا في كتب فقهاء الشافعية راى بعضهم ما مناسبة إيراد مسألة الوتر في النكاح والأضحية في النكاح، فأففردوها بمصنفات مستقلة. أريد أن أقول: هذه إشارة إلى أن غلوبة الخصائص النبوية في باب النكاح واردة.

قال رحمه الله، وانظر إلى تعبيره المحكم الدقيق، قال: مع احتمال الواقعة للخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل -ما الأصل؟ التشريع في أفعال حاله- إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح؛ مثل ما تقدم الزواج بلا مهر ولا ولي ولا شهود بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. قال: لا سيما الخصوصية. ما هي؟ النكاح بلا مهر في مثل: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾. ما الهبة؟ ما الهبة؟ بلا مقابل. الهبة أن زوجت نفسها ولا مهر لها. فقال: أليس هذا نصاً صريحاً في آية الأحزاب؟ إذاً ما المانع أن تقول: أعتق صفية وجعل عتقها صداقاً، ليس صداقاً في الحقيقة، قائماً مقام الصداق لكنه تزوجها بلا مهر؟ ويؤكد هذا أنه قال في الآية: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾. لكن هذا الدليل يمكن أن يقال عليه: هذه خاصة بالمرأة الواهبة نفسها، وخلافنا في قصة صفية رضي الله عنها لا يتم إقامة هذا الدليل خاصة عليه، والله أعلم.

قال رحمه الله: ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجيها. ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحاً به في حديث آخر. من أين يؤخذ الحديث استحباب عتق الأمة والزواج بها؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طالما فعل دل هذا على الاستحباب. قال: لعله يؤخذ، وتقدم مراراً أن هذه صيغة تشير إلى احتمال غير القوي أو الظاهر، دلالة ظاهرة جلية. وإن قال: كما جاء مصرحاً به في حديث آخر؛ يعني ما يؤخذ في هذا الاستحباب من هذا الحديث، إشارة جاء صريحاً في نصوص أخرى يشير إلى حديث الصحيحين في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران؛ أجر التعليم والتأديب، وأجر العتق والصداق والزواج بها بعد». فهذا الذي أراد به أنه الحديث الآخر الذي جاء مصرحاً به باستحباب عتق الأمة وتزوجها.

هنا فائدة ذكرها ابن الامام ابن الجوزي رحمه الله، قال: فإن قيل ثواب العتق عظيم، ما ثوابه؟

نعم، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ثواب العتق عظيم. قال ابن الجزي رحمه الله: فإن قيل: ثواب العتق عظيم، فكيف فوته صلى الله عليه وسلم حيث جعله مهراً لها وكان يمكن جعل المهر غيره، يعني كان يمكن أن يعطيها مهراً أن يعتقها لله فينال ثواب العتق ثم يعطيها مهراً وإن قل؟ كان يمكن أن يجمع بين الأمرين، فلماذا فوته صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله: فالجواب أن صفية رضي الله عنها بنت ملك، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به، ولم يرد أن يقصر فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير. فهذا توجيه ذكره ابن الجزي رحمه الله ونقله عنه الحافظ في الفتح، رحم الله الجميع.

قال الإام عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقالت طويلاً. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك، إن أعطيتها جلست ولا إزار لك! فالتمس شيئاً. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزوجكها بما معك من القرآن.

هذا ثاني أحاديث الباب، حديث سهل رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها. وسمعت الرواية فهل هي المرأة المذكورة في آية الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبتها للنبي الآية؟ عامة المحدثين والفقهاء يذكرون أن النساء التي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحدة، وبالتالي فلا نستطيع الجزم بأن آية الأحزاب هي المقصودة بالمراه في هذا الحديث خاصة، لكن الحديث فيه إحدى القصص التي وقعت في امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل: جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقالت طويلاً. ما معنى قامت طويلاً؟ قامت عنده قياماً طويلاً. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب. فلماذا أخر الجواب؟ لم يكن له بها حاجة عليه الصلاة والسلام، وما أراد أن يكسر خاطرها وأن يردها مباشرة بأن يقول: لا، اذهبي لا حاجة لي بك، ولعل الله عز وجل يعني يجعل لها من أمرها خيراً. فقامت قياماً طويلاً، وفي بعض الروايات أنها أعادت وكررت المسألة: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. وبالمناسبة فسياق الحديث بهذا اللفظ كما قال ابن الملقن رحمه الله، وقد سرد ألفاظ الصحيحين في مواضع الرواية في مختلف الأبواب، قال: ومقصود بايراد الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له باللفظ المذكور لم أجده فيهما ولا في أحدهما.

فعندما فعلت ذلك مراراً، عند مسلم بعد قولها وهبت نفسي لك، قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. انتظرت. فلما لم تسمع جواباً جلست. وفي الحديث أيضاً أن الرجل هنا قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. كيف عرف الرجل؟ من عدم جواب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسميه بعضهم اغتنام الفرص. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب فبادر قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ وفي رواية عند مسلم: فجلس الرجل. قال: فجلس الرجل حتى طال مجلسه فقام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي.

فتبين إذاً أن الحديث لم يكن جواباً مباشراً لا مع المرأة ولا مع الرجل. قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ يعني تعطيها صداقاً ومهرةً. قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إزارك! إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئاً. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزوجكها بما معك من القرآن. في هذا الحديث جملة من الفوائد متنوعة كلها متعلقة بالنكاح، في الهبة والنكاح بلفظ الهبة، وفي مسألة عرض المرأة نفسها، وفي مسألة الزواج أيضاً، والمهر، والخاتم الحديد أيجوز استعماله؟ وأخيراً أيجوز أن يكون المهر القرآن تعلماً أو تعليماً كما سيشير المصنف إليه رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله في الحديث: دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته. المقصود هنا بالبركه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن لا يعدله في أمته أحد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: البركة فإنما هو مجزوم في مقامه صلى الله عليه وسلم وأما غيره فمظنون، يعني نحسن الظن بالصالحين وبأهل العلم والفضلاء وأهل الخير فيظن التماس البركة لا على وجه الجزم، كما حصل هنا من المرأة هذه التي وهبتها ومن الرجل الذي قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم نقف على اسمها، وكذلك الرجل الذي طلب التزوج بها، لكن شيخه ابن الملقن رحمه الله ذكر في اسم المرأة تحديدا أربعة أقوال جمعها من بعض الروايات، ومما ذكره الشراح: قيل اسمها خولة بنت حكيم، وقيل أم شريك، قال وهو الأشهر وقول الأكثرين، وقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة من أمات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً. أما الرجل فقال: لم أجد من سماه.

نعم، قال رحمه الله: وقولها وهبتك مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية. أي آية؟ ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 50] عطفاً على: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50] فمعطوف على الأزواج: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبتها للنبي. نعم، قال: فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المال ولا بالدخول ولا بالوفاة. لما فصل قال: بغير مهر، لا في الحال ولا في المال ولا بالدخول ولا بالوفاة، حصل جميع أوجه الصداق عند الفقهاء، المعجل والمؤجل، وما يثبت بالعقد وما يثبت بالدخول ويجب ويستقر وجوبه، وما يلزم بالوفاة، فيكون زائداً على حق الميراث. نفى ذلك كله، هذا معنى أن هبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضع.

قال رحمه الله: وهذا هو موضع الخصوصية، فإن المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل، لابد في عقد النكاح أن يسمى المهر، فإذا ما سمي فيجب لها مهر المثل، فلا بد إذاً من ثبوت مهر مسمى أو مثله. نعم، واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، ومنهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كغيره صلى الله عليه وسلم، وجعل الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط. هذه مسألة من مسائل فقه الحديث: هل يجوز عقد النكاح بلفظ الهبة؟ جمهور الفقهاء يرون أن النكاح، يعني عندما ناتي لعقد النكاح فيقول ولي المرأة زوجتك انكحتك هل يقول وهبتك؟ هل يصح النكاح بلفظ الهبة؟ قال بعض فقهاء الشافعيه نكاحه صلى الله عليه وسلم خصوصية له يجوز بلفظ الهبة. قال الإام الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله: اختلف أصحابنا، يعني الشافعية، في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، فمنهم من قال لا يصح؛ لأن كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره لم ينعقد به نكاحه كلفظ الإحلال، يعني ما يقول أحللت لك فيكون بعمله النكاح. ومنهم من قال يصح؛ لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل خص بلفظها. فلهذا أشار المصنف إلى خلاف الشافعية، فمن أجاز استدل بالحديث، قال: ومنهم من منعه، يعني من الشافعي وهو قول الجمهور منع النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، فيقول الولي: زوجتك، انكحتك، ولا يقوم غيرها، ما يقول مثلاً وهبتك ولا يقول ملكتك، والتمليك سياتي الخلاف فيه. قال: مثل غيره صلى الله عليه وسلم. إذاً فأين الخصوصية؟ أن يكون النكاح بلا مهر، فتكون الهبة لا في لفظها بل في حكمها.

نعم، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه. طيب، تاملوا معي سياق الحديث، ماذا قالت المرأة؟ وهبت نفسي لك يا رسول الله، ما أجاب عليه الصلاة والسلام. الرجل لما عرض قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. ايش؟ زوجني. ما قال هبني، ما قال هب لي إاياها. هي قال: وهبت. فما قال يا رسول الله هي قد وهبت وأنت لا تريد فهبها لي، وقال: زوجني. إذاً هو طلب الزواج، ما طلب الهبة، والزواج يلزمه نكاح، فلهذا انتقل صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندك شيء تصدقها؟ فلا الرجل طلب الهبة ولا النبي عليه الصلاة والسلام أحالها عليه هبة، قال: زوجني. فاشاءالله عندك مهر، عندك شيء تصدقها؟ نعم.

قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إزارك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته، يعني دله صلى الله عليه وسلم على ما هو أرفق به وأولى. طيب، إذا أعطيتها إزارك ماذا ستفعل؟ والحظوا يا كرام شيئاً من الوصف غير المقصود بسياق الحديث، لكنه جاء فيكشف لنا صفحة من واقع حياة الصحابة رضي الله عنهم، وشيء عجيب من الفقر والقلة والتقلل من الدنيا. أنت متخيل أنه يكون للإنسان ليس له شيء يملكه إلا ثوبه الذي على جسده؟ فإذا قال أعطيتها إزاري مهرا قال: طيب تجلس ولا إزار لك!

الرجل الثاني الفقير الذي جاء يشكو الفاقة والجهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد المعونة والصدقة، قال: هل عندك شيء؟ هل بقي لك شيء؟ قال: قدح وحلس. أنت متخيل أن رجلاً في الدنيا لا يملك من متاعها شيئاً إلا قدحاً يشرب فيه وحلساً قطعة حصير يجلس عليه؟ هذا هو كل ما يملك من دنياه. وفي الحديث لما باعها عليه وقال من يشتري هذين؟ فباعهما بدرهمين فأعطاهما قال اشتري باحدهما حبلا وبالاخر فأسأ فاحتطب به. الحديث وصف عجيب، لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً بعيداً عنه في بعض أيامه وبعض أحواله، تمر به أحوال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عليه الصلاة والسلام ربما يبيت الليالي المتتابعة طاوياً، وأحياناً لا يجد إلا رغيف الشعير وخبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما بات صلى الله عليه وسلم يعني شبعان أو يأكل اللحم أياماً متتابعة. هذه شواهد عجيبة تنبيك عن واقع في غاية التقلل من الدنيا عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم طبعا، لكنه الأعم الأغلب، فيهم الموسر وفيهم الغني الذي ما كان يظن بالمال ويبخل به ويشح به على إخوانه، لكنها حياة الأعم.

يقال هذا لنلتمس بعض المعاني الأخر شيئاً من تسلية النفوس لما قد تجد في الحياة من المصاعب والمتاعب والفقر والقلة والمشقة، لأن يقال حتى لفقرائنا: أن بعض فقرائنا لو عاش بفقره اليوم بين الصحابة لكان من أغنيائهم ومن موسر بفقره الذي هو عليه اليوم، صحيح هو أمر نسبي، لكنه ما بلغ شأنهم العجيب رضي الله عنهم. ثم هو مع هذه التسلية وتطييب الخواطر والاستئناس بمثل هذه الشواهد معنى آخر عجيب: أن الدنيا لو كان لها عند الله كرامة لكانت كرامة لمن هم أشرف جيل في الأمة وأعظمه لأعطاها رب العزة والجلال ووهبها لمن هم أحب إليه منا، لكن الله عز وجل طواها عن أشرف الخلق وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم، بل قال له: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131].

نعم، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إزارك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته. وقوله: فالتمس ولو خاتماً من حديد، دليل على استحباب ألا يخلو العقد من ذكر الصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة؛ فانه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى. لاحظ قال: دليل على الاستحباب ألا يخلو العقد من ذكره الصداق، فليس المستحب أصل الصداق بل تسميته في العقد. قال: لانه أقطع للنزاع. طيب، وماذا لو لم يسمى الصداق في العقد؟ هل يسقط له ما يسقط؟ سيجب مهر المثل. قال: فلو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف مسمى، وإن لم يكن مسماً فنصف مهر المثل. وهكذا.

نعم، قال واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر، وهو مذهب الشافعي وغيره، ومذهب مالك أن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها، ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم، ومذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم. هذه مسألة أخرى من مسائل فقه الحديث: كم أقل المهر في الإسلام؟ هذه أقوال، أولها قال: استدل بالحديث من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر، ايش يعني لا حد لأقله بما قل أو كثر؟ قال: هذا هو مذهب الشافعي وغيره. هذا مذهب جماهير السلف والخلف، فمن الجيل الأول القرون الفاضلة: ربيعة، وابن أبي ذئب، وأبو الزناد، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والإام الأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجي، وابن أبي ليلى، وفقهاء الحديث، وداود الظاهري، وأيضاً بعض فقهاء المالكية.

كابن وهب وغيره، هذا مذهب الجماهير، لا أقصد جماهير الأئمة الأربعة؛ فمن الأربعة الشافعي وأحمد، لكن مالكاً وأبا حنيفة سياتي ذكر مذهبهما. مذهب الجماهير والطوائف عامةً أن المهر يصح بما قل أو كثر، من أين أخذ؟ قال: «التمس ولو خاتماً من حديد»، لأن خاتم الحديد لا يسوى شيئاً، فدل على أنه أقل ما يمكن أن يكون شيئاً يقدمه الرجل مهراً، يصح أن يكون مهراً، ولهذا خرج هذا على أنه يراد به أي شيء وإن قل مع ألفاظ أخرى عند أصحاب السنن تدل على عدة أحاديث فيها قلة المهر بشكل زهيد جداً.

عند ابن أبي شيبة: من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل. وعند أبي داود: من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل. وعند الترمذي أجاز نكاح امرأة على نعلين. وعند الدارقطني: ولو على سواك من أراك. وعند مسلم في حديث جابر: «ما زلنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر». قال: إنما نهى عن النكاح إلى أجل لا عن الصداق. هذه الأحاديث وإن كان بعضها ضعيفاً، لكنها تقوي مذهب الجمهور أن المهر في النكاح لا حد لأقله، ويشد بعضها بعضاً.

هذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال مالك: أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها، لأن الدينار اثنا عشر درهماً، فاذا قلنا ربع دينار فهو ثلاثة دراهم فلا فرق، لكنك إذا أردت الذهب فهو ربع دينار، وإذا أردت الفضة فهو ثلاثة دراهم، قال: أو قيمتها. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال: هو القياس على حد النصاب في السرقة، لا حد في أقل من ربع دينار، وأن أقل حد تقطع فيه اليد في السرقة ربع دينار فصاعداً. هذا ليس دليلاً صريحاً، لكنه استئناس. طيب، ما وجهه؟ الدلالة فيه قالوا: هو استحلال للفرج، فكما كان في الشريعة استحلال قطع العضو في اليد بالسرقة بربع دينار، فليكن قياساً عليه، ليس القياس الدقيق الأصولي، إنما هو التماس معنى ملائم أن يكون أقل شيء في النكاح الذي يستحل به البضع وتكون المرأة حلالاً لزوجها هو ما سقط فيه عضو في الشريعة في السرقة، فسمي بذلك، لكنه طبعا استدل على أن ذلك قياساً ليس وجيهاً.

عضو آدمي محترم لا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق، فتعقب بأن هذا أولاً قياس مع وجود النص فلا يصح، وبأن القياس مختلف في السرقة عضو يقطع ويتلف وعقوبة ونكال، بخلاف البضع في النكاح فإنه غير ذلك تماماً، ولا وجه لحمل هذا على ذاك، لكن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى هذا، وهذا من أفراد قوله ومذهبه بين المذاهب الذي انفرد به رحمه الله تعالى. وحتى إن بعض الفقهاء كالدروردي قال لمالك لما سمعوا يذكر هذه المسألة: تعرقت يا أبا عبد الله! يعني سلكت مسلك أهل العراق في الأخذ بالرأي. وانغلب على الإمام مالك رحمه الله الأخذ بظاهر الحديث والاستناد إليه، قال: لكنك في هذه المسألة تعرقت، يعني سلكت مسلك فقهاء العراق المسمين بفقهاء أهل الرأي، وإعماله في قياس في إجرائه قياس مقدار الصداق والمهر على مقدار النصاب في السرقة، فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله.

قال: ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم. ومذهب بعضهم وينسب إلى ابن شبرمة أن أقله خمسة دراهم. طيب، ما دليل العشرة والخسة؟ هو عندهما نصاب السرقة، فإذاً المأخذ واحد، لكن الإمام مالك رحمه الله أخذ بظاهر الحديث ربع دينار، وهؤلاء قدروه بعشره وابن شبرمة قدره بخمسه، فأخذوه أيضاً على مأخذ واحد وهو مسألة النصاب في السرقة. وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماً، وقال مرسماً إلى ابن حبيب من فقهاء المالكين: ويستحب أن يكون أقله خمسون درهماً كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله. فهذه أقوال متفاوتة، والأحظ منها بالدليل القول الأول؛ مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه بجواز الصداق بما قل أو كثر.

نعم، قال رحمه الله واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته. هذه مسألة أخرى؛ أيجوز لبس خاتم الحديد؟ الذهب حلال للنساء دون الرجال، والفضة حلال، وما عداه من المعادن يجوز، لبس خاتم من حديد قال استدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد من أين؟ قال: «التمس ولو خاتماً من حديد». طيب، هذا دليل على المهر أو على الاستعمال؟ طيب، قد يقتني ولا يستعمل، يعني الاقتناء والتملك شيء والاستعمال شيء. قال: استدل به على جواز اتخاذ خاتم بالحديد، ليس صريحاً في الدلالة، قال: وفيه خلاف لبعض السلف. روى البيهقي في الشعب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال رأى عليّاً خاتماً من ذهب فأمره أن يلقيه، قال زياد يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد، قال: ذاك أنتن وأنتن. وحكى ابن عبد البر كراهة خاتم الحديد عن بعض الصحابه كابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً. ما مستند سند الكراهة؟

بعض الأحاديث في صحتها نظر، منها ما أخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد فقال: «هذا شر، هذا حلية أهل النار»، فألقاه فاتخذ خاتماً من ورق فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده مقال. ومنه أيضاً حديث أصحاب السنن وصححه ابن حبان أن رجلاً جاء وعليه خاتم من شبَه فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحه، ثم جاءه عليه خاتم من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟» فطرحه، فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا». وأيضاً في إسناده مقال، فلا يصح في المنع من خاتم الحديد حديث صحيح صريح. ومن جمع بين الأدلة قال: لعله المراد الخالص من الحديد الذي ليس فيه فص ولا معه شيء آخر، فانه ينقل كراهته. قال: وعن بعض الشافعية كراهته، والاصح عنهم في المذهب عدم الكراهة، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف، والله أعلم.

قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها». اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواها كما ذكر، ومنهم من رواها ملكتها، ومنهم من رواها ملكتكها. فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك. طيب، تقدم في بداية هذا الحديث أن لفظ الإنكاح الذي يقوله الولي في التزويج زوجتك، انكحتك، فهل يصح ملكتك؟ هل الزواج تمليك؟ قال: ننظر إلى الحديث، قال: «زوجتكها بما معك من القرآن»، قال في بعض ألفاظ الرواية قال: «ملكتها»، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ملكتها من ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الرواية الأخرى: «ملكتكها» يعني أنا الذي ملكتك إياه. قال: فاستدل بهذه الرواية من يرى جواز عقد الانكاح والتزويج بلفظ التمليك، والمساله فيها خلاف. هذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية، لكن الشافعية والحنابلة والقول الآخر عند المالكية لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الانكاح والتزويج. نعم، إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ لا كلها، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح باحد وجوهه.

ما العمل عندما تتعارض الروايات وتتعدد الألفاظ؟ دفعاً لهذا الاشكال والتعارض الظاهر بين النصوص، فإن المسلك الأسلم والأعظم والمقدم عند الفقهاء؛ الجمع بين النصوص ما أمكن. طيب، لو قال فقيه: جاءت الرواية زوجتكها وجاءت رواية ملكتكها أو ملكتها، إذن الجمع بينهما ماذا يقتضي؟ صحة هذا وهذا، أن يقول: يصح الانكاح والتزويج بلفظ النكاح وبلفظ التمليك طالما ثبت في الرواية وصحيحة وبعضها من ألقاظ الصحيحين فما الإشكال؟ قال رحمه الله: لكنها لفظة واحدة في حديث واحد وقصة واحدة، ايش يعني هذا؟ أيوه، يقول الأصوليون والفقهاء: إنما ينظر في الجمع وتنزيلها على الجواز إذا كان هذا ممكناً، فإن لم يكن ممكناً لم يكن الجمع سائغاً. هي قصة واحدة وحصلت مرة واحدة، فكيف تقول هذا جائز وهذا جائز؟ الجائز واحد لا غيره، فلا بد أن ننظر في الترجيح، فعندئذ سنترك مسلك الجمع ونلجو إلى الترجيح؛ كيف نرجح؟ تنظر في أي اللفظين من حيث الرواية أصح وأدق وأكثر وأقوى.

قال ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها، وأنه قال: وهم أكثر وأحفظ. نقل ذلك أيضاً الإمام النووي نعم. قال وقال بعض المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين. شوف هذا مسلك الجمع؛ تصحيح اللفظين زوجتكها ملكتكها. كيف يكون يصحح اللفظين؟ يقول: وقع هذا في موقف واحد متتالياً، جرى لفظ التزويج قال زوجتكها، فلما ملكها قال: اذهب فقد ملكتكها، فيكون زوجه أولاً وبنى لفظة التمليك على ما حصل بعد الزواج نعم. قال ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها، ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق، والله أعلم. وهذا قد يعكسه الخصم على قائله، ويقول: جرى أولاً لفظ التمليك فحصل به التزويج، ثم عبر عن هذا التزويج آخراً بقوله فقد زوجتكها.

الإمام النووي رحمه الله لما رأى أن لفظة زوجتكها في الرواية أكثر وأصح ورواتها أكثر وأحفظ، قال: يعني الرواية الثانية صحيحة فلنجد لها مخرجا، ما المخرج؟ قال: إنه قال زوجتكها ثم قال له ملكتكها، إذاً عقد النكاح حصل بأي اللفظين؟ بالتزويج، لأنه الشافعي لا يرى الإمام النووي شافعي لا يرى صحة النكاح بلفظ التمليك. قال ابن دقيق العيد: طيب ممكن الخصم يعكس الحنفية القائلون بجواز الانكاح بلفظ التمليك، هي روايتين ولفظين، قال ممكن كقال له في الأول ملكتكها ثم قال زوجتك، قال: يمكن أن نعكس، يمكن للخصم أن يعكس فيقول: جرى أولاً لفظ التمليك فحصل به التزويج، ثم عبر عنه بقوله زوجتكها. قال ابن دقيق العيد عن هذا الاحتمال الثاني: قال رحمه الله قلت هذا أولاً بعيد الذي هو العكس أن يجعل التمليك أولاً والتزويج ثانياً، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر عقد به النكاح.

الرجل ماذا قال يا رسول الله؟ زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجه. فقال: «ما معك؟ هل عندك شيء؟ التمس، التمس»، ثم قال: «زوجتكها»، فالأنسب بسياق الحديث أن يكون لو افترضنا وقوع اللفظتين في المجلس نفسه أن يكون أيهما واقعاً أولاً؟ التزويج. نعم، قال رحمه الله: وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر عقد به النكاح واختلاف موضع كل واحدة من اللفظتين وهو بعيد جداً، وأيضاً فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها إخباراً عما مضى بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح، وأيضاً فإن رواية من روى ملكتها التي لم يتعرض لتاويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل الأخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح والله أعلم.

والذي رجحه الحفاظ كالبيهقي وابن حجر رحم الله الجميع أن لفظة التزويج أكثر. قال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً ممن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيما فيهم الحفاظ مثل مالك، ورواية سفيان بن عيينة انكحتكها مساوية لروايتهم، ثم قال: فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح، وعلى تقدير أن تتساوى الروايات يقف فيه الاستدلال بها لكل من الفريقين.

نعم قال وفي الحديث وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن. هذه مسألة أخرى وهي التي ذكرها المصنف في ختام هذا الحديث، متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، وإن شئت فقل جواز أن يكون المهر تعليماً للقرآن. أيجوز هذا؟ عد إلى أصل المسألة وهي ذات شقين؛ أيجوز أن يكون تعليم القرآن بعوض؟ فإن قلت نعم، أصبح عوضاً بقيمه يصلح أن يكون مهراً، ويعود إلى أصل آخر في مسألة النكاح؛ أيجوز أن يكون المهر منفعة؟ أيجوز أن يكون الصداق منفعة؟ في المسألة خلاف بين الفقهاء؛ جوز ذلك الشافعي وأحمد وإسحاق وعطاء، ومنع ذلك الحنفية والليث والمزني، وعن المالكية قولان في أصل المسألة؛ أيجوز أن يكون النكاح منفعة؟ وفي قصة موسى عليه السلام لما قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 27] فماذا كان المهر؟ منفعة أن يرعى له الغنم، قال: ﴿فَِن أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ﴾. فلما قضى موسى الأجل أتم وأخذ الزوجة، فهذا هو المهر، هذا دليل بشرع من قبلنا عند من يجعله أصلاً من أصول الشريعة، ولك أن تنظر في المسألة بأدلة أخرى.

من أكبر الأدلة وأكثرها استدلالاً عند الفقهاء في مسألتنا، أيجوز أن يكون النكاح منفعة؟ هو هذا الحديث، قال: «هل عندك شيء تصدقها؟» قال: ما عندي إزاري، قال: «ما يصلح، التمس ولو خاتم من حديد»، قال: ما وجد، قال: «هل عندك شيء من القرآن؟» قال: نعم، قال: «زوجتكها بما معك من القرآن»، بما معك يعني بما معك من حفظك لأنك حافظ فأزوجك بحفظ حفظه للقران. ليش لا؟ لأن حفظ القرآن شيء له، فماذا لها؟ نعم، هو لا ينالها شيء، كأنه يقول: زوجتك لأنك تصلي لأنك تصوم لأنك تقرا القرآن هذا لك أنت، فالمهر لها وليس لك، فإذاً قول زوجتك بما معك من القرآن بينته أحاديث أخر بأن.

يعلمها القرآن، فانتقلنا إلى مسألة المنفعة. أيجوز أن يكون الصداق منفعة وليس مالاً يؤدى؟ قال في لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، فمن جوز أخذ بظاهر الحديث، ومن منع كالحنفية لا يرون ذلك جائزاً، ويعتبرون أن هذا من القربات التي لا يجوز أخذ العوض عليها.

المسألة فيها خلاف وأدلة متعددة في أصل المسألة، فماذا قالوا؟ قالوا: هذا الحديث مؤول بما معك. يعني لها إجابات بسبب كذا وبسبب كذا، وسيأتي تأويل الحديث.

نعم، قال رحمه الله: وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضاً، أعني قوله: بما معك من القرآن، والناس متنازعون أيضاً في تأويله. فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك: بعتك كذا بكذا، وزوجتك بكذا. قل: بعتك ثوبي بدينار، ما الباء هنا؟ الباء هي المقابلة، يعني الثوب مقابل الدينار. يقول: زوجتك ابنتي، زوجتك اختي، زوجتك مولاتي بمئة ألف، ما الباء هنا؟ هو المقابل في الذي يقال في العقود، عقد نكاح عقد بيع، فهذه الباء قال: هي التي تقتضي المقابلة في العقود، وكما تقول: هذه بتلك، يعني واحدة مقابل واحدة، فشيء يدل على المقابلة في العقود عوضاً. فقوله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك»، بمعنى، نعم هذا هو المقابل، فيدل على أن المهر كان هو القرآن.

قلنا: ما معنى أن يكون القرآن؟ قال القاضي عياض: فيه وجهان. الأول: أنه يعلمها بما معه من القرآن، أيد ذلك بعض الروايات، كما عند مسلم قال: فعل, علمها من القرآن. نص على أن المهر هنا الذي سماه هو تعليمه إياها القرآن، وعين في حديث أبي هريرة أيضاً أن المقدار عشرون آية، والحديث في سنن أبي داود وإن ضاعفه الألباني رحم الله الجميع.

نعم، قال رحمه الله: ومنهم من يراها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن. طيب بسبب ما معك من القرآن، أو لأجل ما معك من القرآن؟ سؤال هنا: إذا حملت على هذا المعنى، وأنه ليس مقابلاً ولا عوضاً، فما الوجه؟ لأجل إكراماً له، يعني فقط سيكون تزويجها بلا مهر لأنه حافظ للقرآن. هذا الباء إذا قلت إن بمعنى اللام، لأجل ما معك، أو كما قال المصنف: السببية، فمثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [محمد: 9]، يعني بسبب أنهم كرهوا، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ﴾ [محمد: 28]، الباء تأتي للسببية.

قال: ومنهم من يراها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن. السؤال: معناها أنه يسقط مهرها لأنك حافظ؟ هذا أحد المعنيين المذكورين، وذكره القاضي عياض، يعني أكرمه بأن زوجة المرأة بلا مهر، والسبب أنه حافظ للقرآن أو لبعضه، يصح هذا؟ قال: نعم له نظائر؛ أم سليم أم أنس رضي الله عنه زوجت أبا طلحة، على ماذا تزوجت أبا طلحة بعدما فر زوجها وخرج من المدينة بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من غير إسلام؟ في الحديث في السنن أنه خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتجوزك، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك غيره. فأسلم، فكان مهرها الإسلام. ترجم النسائي لحد قال: باب التزويج على الإسلام. السؤال: الإسلام له أو لها؟ له، فقالوا: هذا -طالما ثبت مثله في الشريعة- فقد يفهم أن هذا إكرام، وقد يفهم على المعنى الآخر ليس كذلك، هو بسبب ما معك من القرآن، يعني لم يسمى المهر في عقد النكاح، لكنه لا يسقط ويبقى ثابتاً بأصل الشريعة، ما هو؟ لا نكاح إلا بمهر.

نعم، ومنهم من يراها هباء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن، أما بأن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة، يعني تكون مسألة خاصة بهذا الرجل مع هذه المرأة في هذه القضية، جاءت وهبت ما تريد شيئاً، فزوجه اياها بلا شيء لأنها أصلاً بذلت نفسها. نعم، واما بأن يخلى عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق، وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا: النكاح إذا كان على مجهول لم يسمى فيرجع إلى المعلوم، وأنه لو جعل مهراً شيئاً غير محدد فلا بد من تحديده، وهذا الذي نزلوا عليه هذا الحديث.

وقيل: إنما زوجه النبي عليه الصلاه والسلام لأجل ما معه من القرآن، ثم أدى النبي عليه الصلاه والسلام المهر عنه. ليس في هذا دلالة واضحة لكنه احتمال يذكر، قالوا: مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم مع ذاك الذي جامع أهله في رمضان، قال: أعتق، قال: ما عندي، قال: فانتظر حتى تأتينا الصدقة، فأتته الصدقة فأعطاه. فالذي دفع الكفاره ليس هو بل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا مثله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ثم تولى دفع الصداق عنه.

في الحديث أيضاً قبل أن نغادره إلى آخر أحاديث الباب، كما قال بعض الشراح، في الحديث حظ على تعليم القرآن وتعظيم شان حامله. من أين؟ نعم، لما قال: لا يجد مهراً، قال: هل معك شيء من القرآن؟ التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فيه إشادة، وفيه إشارة جلية، فيه حظ على تعليم القرآن وتعظيم شأن حامله. لو لم يكن له ذاك الشان شأن، ما عول عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أشار، وليست هذه الإشارة الوحيدة في سيرته صلى الله عليه وسلم التي فيها إشادة بالقرآن وأهله وحملته.

ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وقصته، قصة نكاح وليس فيه إلا مسألة النكاح والواهب نفسه والمهر، أورد الحديث في مواضع منها باب ترجم له بقوله في كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم علم القرآن وعلمه، وأورد هذا الحديث في قصة الواهبة نفسها، إشارة إلى أن هذا من فضائل وخيرية أهل القرآن التي تضمنها الحديث، إشارة منه صلوات الله وسلامه عليه.

الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك، أولم ولو بشاة».

طيب، ما فقه الحديث هنا؟ الوليمة، وليمة النكاح. قال أنس رضي الله عنه: راى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران -وسياتيك معنى الردع، أثر الزعفران- فقال: مهيم؟ يعني ما أمرك، ما خبرك؟ قال: تزوجت امرأة. قيل هي بنت أنيس بن رافع من أوس المدينة رضي الله عنها، ولدت لعبد الرحمن بن عوف بعض بنيه كالقاسم وأبي عثمان. قال: ما أصدقتها؟ فسأله عن الصداق. قال: وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك، أولم ولو بشاة». نعم.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: النواه وزن خمسة دراهم. طيب هذا هو الحديث. قال: راى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، سياتيك أن معنى الردع أثر الزعفران ولونه. ما علاقة هذا؟ هو طيب وزينة، يفعله العرسان، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر العرس فقال: ماهي؟ يعني ما خبره؟ كما ترى العروس صبيحة عرسه، وعليه آثار العرس نظارة وزينة وإشراقاً، قال: مهيم ما خبرك؟ قال: أعرست.

ثم ساق الحديث في لفظ: وعليه ردع زعفران. قال ابن الملقن رحمه الله: هذه اللفظة لم أرها في الصحيحين ردع، والذي في الصحيح عند البخاري وضع صفرة، والوضر أيضاً الأثر من الصفرة والحمرة والطيب، يعني الصففرار والحمرار ورائحة يسمى وضر الطيب أو وضر الصفرة. وأيضاً جاء عند مسلم أيضاً أثر صفرة، وهو عند البخاري كذلك، وعند أحمد وضر من خلوق، والوضر والخلوق هو الطيب. فقال: «أولم ولو بشاة». نعم.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ردع الزعفران -بالعين المهمله- أثر لونه، وقوله عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ما أمرك وما خبرك؟ قيل إنها لغة يمانية. قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة، يعني مركبة من كلمتين فدخلت في بعضهما، وإن استبعد هذا ابن الملقن والفاكهاني، قالوا: هذا بعيد، لا يوجد اسم مركب على أربعة أحرف، عادة الأسماء المركبة تأتي كبيرة، يعني تأتي مجموعة، تقول حضرموت، بعلبك [ضحك] ونحو ذلك من الكلمات التي يقال فيها التركيب، يظهر فيها أثر هذا التركيب، لكن أربعة أحرف لا تأتي عادة في اللغة. نعم.

قال رحمه الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها، تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح. لاحظ ما سأله: هل أصدقتها؟ ماذا قال؟ في فرق، كأنه تقرر عندهم أن الصداق هذا مفروض ما في كلام، فسألوه عن مقدار الصداق. قال: ما أصدقتها؟ قال: تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما تقتضيه الشريعة من استحباب تسميته في النكاح، وذلك أنه سأله بما، والسؤال بما بعد السؤال بهل، فاقتضى ذلك أن يكون أصل الأصداق متقرراً لا يحتاج إلى السؤال عنه.

وفي قوله: وزن نواة، قولان؛ أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر، وهو قول مرجوح ولا يتحرر الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار. والثاني: أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم وهو وزن خمسة دراهم. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. إما أن يكون المعنى نواة التمرة المعروفة، تضعها في الميزان وتضع في الكفة الأخرى ذهباً فكم يخرج؟ غرامان، ثلاثة غرامات، أربعة، أكثر، أقل، قال: أصدقتها وزن نواة من التمر ذهباً، هذا أحد المعنيين. قال المصنف رحمه الله: وهذا مرجوح ولا يتحرر الوزن به، لما قال: لأن نوى التمر مختلف، فبعض التمر نواه كبير وبعضه صغير، وبعضه خفيف وبعضه ثقيل، فلا يصلح أن يكون مقداره ذكره ابن عوف جواباً لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المعنى الثاني وهو الذي عقب به المصنف في الحديث قال: النواة وزن خمسة دراهم، إذا هو مصطلح عندهم. قال: وزن نواة من ذهب، أن النواة مقدار خمسة دراهم، والخمسة الدراهم التي ذكرها الحافظ عبد الغني عقب الحديث والذي جزم به الخطابي والأزهري في تهذيب اللغة، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء، لأن في رواية للبيهقي قال: وزن نواة من ذهب، قومت خمسة دراهم، فكان هذا مصطلح عندهم نواة ذهب، فكان هو هذا المقدار. وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، كما سياتي، فالنواة عند أهل المدينة نواة الذهب ربع دينار، فهو أشبه بالمصطلح. الدينار ذهب يسوى اثني عشر درهماً، فاذا قال نواه ذهب فيريدون به ربع دينار، ويؤيده أيضاً ما وقع عند الطبراني قال أنس: حزرناه ربع دينار. فهذا هو القول الثاني، أنه مقدار معلوم، وهو كما قلت لك أشبه بالمصطلح عندهم في المدينة، إذا قال نواة من ذهب فالمراد به مقدار يساوي خمسة دراهم. نعم.

قال: ثم في المعنى وجهان؛ أحدهما: أن يكون المصدق ذهباً وزنه خمسة دراهم، والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب. طيب وزن نواة من ذهب من ذهب، هذا تمييز وبيان لوزن أو لنواه. في فرق أن يكون المصدق ذهباً وزنه خمس دراهم، أو يكون المصدق الصداق دراهم بوزن نواة من ذهب. الفرق في القيمه فيما بعد لكن في العين مختلفة، أما أنه أعطاها ذهباً وزنه خمسة دراهم، أو أعطاها دراهم من فضة وزنها نواة من ذهب. نعم، وعلى الأول قال رحمه الله: وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن، وعلى الثاني يتعلق بنواه. نعم.

وقوله: بارك الله لك، دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ. بمثل هذا اللفظ قال: استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ. عندنا استحباب وعندنا تعيين هذا اللفظ؛ فالدعاء للمتزوج مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: بارك الله لك، دل على استحباب تهنئة الزوج في عقد النكاح وتهنئته تهنئة مقرونه بالبركة. قول المصنف: بمثل هذا اللفظ، يشير إلى أنه لفظ لا يصلح أن يستبدل به غيره من الألفاظ التي ربما اعتادها الناس.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند البخاري لما ذكر هذا، كيف ذكر الحديث؟ تبوب فقال البخاري: باب كيف يدعى للمتزوجين، وذكر فيه الحديث. قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العروس بالرفاه والبنين. هذا يذكره ابن بطال في شرح البخاري العبارات الدارجة اليوم. يقول: أراد البخاري بهذه العبارة رد الألفاظ التي جعلت مكانها، فكانه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك، كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملأك رجل من الأنصار، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري، وقال: على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق. الحديث اخرجه الطبراني بسند ضعيف، واخرجه غيره أيضاً، وكل أسانيد ضعيفة.

وأقوى من ذلك ما اخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفا إنساناً -يعني دعا له في مقام النكاح- قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير». فرفا بمعنى دعا. في موضع قولهم بالرفاه والبنين، قال: وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها، كما روى بقية بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاه والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: «قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم». وأخرج النسائي أيضاً من حديث عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصره فتزوج امرأة.

فقالوا له: بالرفاه والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لهم وبارك عليهم». والحديث وإن كان في إسناده انقطاع، لكنه أيضاً يدل على كل ذلك المعنى. فقال: دل هذا على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم، حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة، مأخوذاً من: بالرفاه والبنين أو بالرفاء والبنين، فسمي الدعاء للمتزوج ترفئة، ويقال رفاه، يعني دعا له.

ثم اختلف في علة النهي عن هذه العبارة بالرفاه والبنين، قالوا: لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر لله. وقيل: إن فيها إشارة إلى بغض البنات لما خصص البنين بالذكر، وهي نزعة جاهلية قد يقولها القائل غير منتبهين إلى سياقها وجذورها التي نشأت فيها، لكن العرب آنذاك كانوا يكرهون البنات بل يئدونهن أحياء. وأما الرفاه فمعناه الالتئام من قولك: رفات الثوب ورفوته رفواً ورفاءً، فهو دعاء للمتزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه.

قال ابنير رحمه الله: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ يعني بالرفاء والبنين لما فيه من موافقة الجاهلية؛ فإنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاءً، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو: ألف الله بينكما ورزقكما ولداً ذكراً ونحو ذلك. قال: فلا كراهة فيه، وكذا كذلك يعني بعض الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على أن هذا المعنى في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الدعاء بالبركة.

واليوم نذكر الأزواج والزوجات في أوقات عقد النكاح، سواء كان في مجلس العقد الذي يهنأ فيه الزوجان، أو كان في مجلس الوليمة التي يشهدها الناس ويحضرونها بالعشرات والمئات وربما بالألوف؛ فإن الكثرة الكافرة تأتي مشاركة في الفرحة والبهجة والسرور، وهي إذا أقبلت على صاحب العرس؛ على الزوج أو على الزوجه أو على أبيه أو أمها، فإنهم لا ينفكون عن الدعاء بالتهنئة، وكثير من يدعو بهذا: بارك الله لكما وبارك عليكما. يا كرام، هذا مما حبان الله تعالى به في الاسلام، فتخيل كم رجلاً أو امرأة يشهد العرس وكل لسان ينطق عند الإقبال: بارك الله لك، والله لو لم يستجب الله إلا لواحد من هؤلاء حلت البركة في حياة العروسين.

وحق أيضاً على العروس زوجاً أو زوجة إذا سمع اللفظة تقال له عند عقده أو عند وليمته: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أن يقول هذا يقيناً من قلبه موقناً بأن هذه البركة إن حصلت وجد سعادة الدنيا قبل الآخرة، أن يؤمن على ذلك وأن يفرح به وأن تكون دعوات صالحة دلنا عليها نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: والوليمة: الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعاً. ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح، هذا أيضاً من معنى الالتئام. قيل: سميت وليمة لأن فيها اللام وهو الاجتماع، فيجتمع الرجل مع زوجته في بيت الزوجية، فالطعام المتخذ لأجل العرس يسمى وليمة، ذلك أن العرب تطلق أنواعاً من الأسماء على بعض الأطعمة التي تجعلها للمناسبات وهي متعددة في عرف العرب، ويخصون كل واحد منها بلفظ، فيسمى طعام العرس وليمة، حتى قالوا: الضيافات وأنواعها عند العرب تزيد على العشرة؛ الوليمه للعرس، وأيضاً كذلك يقال في غيرها: الأعذار في طعام الختام ويقال له أيضاً العزيرة، ويقال الوكيرة للبناء إذا بنى داراً فصنع طعاماً ودعا الناس ليسمى وتيرة، والنقيعة الطعام يصنع لقدوم مسافر مأخوذ من النقع وهو الغبار ثم قيل إن المسافر هو الذي يصنعه أو يصنعه أهله إذا قدم أو بعض أقاربه.

المأدبة: الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب لا زواج ولا ولد ولا بناء بيت، ولا يصنع طعاماً من يكرم فيه جيرانه وأقارب فيقال له مأدبة إن لم يكن لها سبب محدد، كما ذكر ذلك الأزهري. قال: كل طعام يصنع لدعوة فهو مأدبة. ومنه أيضاً من الأطعمة التي تقال الخذاق، يقال هو طعام حذق الصبي، الحذاق يقال بالحاء المهمله المكسورة ثم الذال، طعام حذق الصبي، يعني يشار إلى الطعام المتخذ عند حذق الصبي ويريدون به حفظه للقرآن أو تمييزه بالفهم والادراك ومبادئ التعلم، وعن الإمام أحمد أن بعض أولاده حذق حفظ جملة من القرآن والعلم فقسم على الصبيان شيئاً من الجوز فرحة ومشاركة لهم بهذه البهجه التي حلت باطفالهم، وهذا كله يدل على أن الوليمة في العرس هو المصطلح الذي يقال بمناسبه عقد النكاح.

نعم قال: وقوله: أولم، صيغة أمر محموله عند الجمهور على الاستحباب، وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك. ذهب الظاهرية إلى وجوب الوليمة، من أين؟ أولم، هذا أمر وهو قول أيضاً للمالكية والشافعية في قول ورواية عن أحمد، وإن كان الجمهور على أن الوليمة مستحبه. قال: عند الجمهور على الاستحباب، فما القرينة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب؟ الشاة مستحبة، لكن الوليمة نفسها أولم، يعني الوليمة واجبه، فإذا قلنا مستحبه فما الصارف لهذا الوجوب؟

نعم لابد، قال الإمام الشافعي فيما نقل البيهقي رحمه الله: لم أعلمه أمر أحداً بذلك غير عبد الرحمن بن عوف. طب والصحابه المتزوجون في عهده كثير فما ثبت أنه قال لأحدهم أولم! طيب وعبد الرحمن بن عوف من ميسور الصحابة، ميسور ما شاء الله ورجل تاجر وثري فقال: أولم ولو بشاة، مثلك قادر، لكنه ما أمر سائر الصحابة. قال الشافعي: لم أعلمه أمر أحداً بذلك غير ابن عوف، ولا أعلمه ترك الوليمة على عرس صلى الله عليه وسلم، ولم أعلمه أولم على غيره، فمجموع ذلك يؤدي إلى الاستحباب؛ ما أمر غير عبد الرحمن بن عوف وحافظ عليه هو عليه الصلاة والسلام فما ترك وليمة، ولكنه لم أولم لغيره صلى الله عليه وسلم.

نعم قال: وقوله: ولو بشاة، يفيد معنى التقليل، وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني. طيب، إذاً قوله: ولو بشاة، إما للتقليل أو للتمني؛ أولم ولو بشات، يقال لك: أنفق ولو ريالاً، يقال للتقليل يعني آدي أقل ما يمكن أن يقول هذه مقالت، وليست هذه لو امتناعيه مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْشَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف: 188] لكني لا أععلم فما استكثرت. ليست هذه الَّتي تفيد امتناع الشيء لوجوده. قال وقال بعضهم التي تقتضي معنى التمني مثل قولك: لو تاتينا فتزورنا، لو تجلس عندنا فتحدثنا، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو هذه للتمني.

طيب لما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ولو بشات قالوا هو إما للتقليل وإما للتمني يعني لعلك أو نتمنى أن تولم ولو بشات. وفي الحديث أيضاً كما قال أهل العلم ما كان عليه الصحابة من عدم التغالي في المهور، قال: ما أصدقتها؟ ايش قال عبد الرحمن؟ وزن نواة من ذهب، قلنا ربع دينار خمسة دراهم. ربع دينار يعني أربعة دراهم، وإذا قلنا هو مصطلح فهو خمس دراهم. إذا هو شيء قليل لم يبلغ ديناً؛ الدينار اليوم 4 غرام ذهب وقليل ما بلغ ديناراً، قالوا مع أن ابن عوف من مياسير الصحابة وأغنيائهم لكنها السنة، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أبو داود والحاكم: «خير النكاح أيسره». فكانوا يلتمسون التيسير والتخفيف، لندرك أن المغالاة في المهور وتوسع الناس فيها ليس من الشريعة ولا من المنطق ولا من العرف المحمود، إنما تتابع فيه الناس على أمر مستنده وماخذه ومجراه على ما مالت إليه النفوس من المباهاة في هذه الأمور والتوسع في أمور مباحه ضيقت على طائفة من الشباب أمور الزواج وعلى الفتيات كذلك.

في ختام هذا الحديث أيضاً من الفوائد المتعلقة بحديثنا الذي تم به مجلس الليلة بعض الفوائد المتعلقة بالوليمة، منها مثلاً أنه تكلم العلماء على الوليمة ووقتها ومثلا وقت فعلها وكذا أيضاً في عددها وتعدادها، فمنهم مثلاً من تكلم على أنه المستحب للموسر القادر ألا يولم بأقل من شاة أخذاً بحديث ابن عوف: «أولم ولو بشاة». نقل القاضي عياض على أنه أجمع العلماء على أنه لا حد لقدرها المجزي، فمن أولم بشيء من الطعام حصلت الوليمة. وقد أولم النبي عليه الصلاة والسلام على صفية المذكورة رضي الله عنها بسويق وتمر، وأولم على زينب بخبز ولحم، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر الزوج.

طيب فهل تتكرر الوليمة؟ يفعلها يوماً واثنين ويولم لضيوفه أكثر من يوم؟ هذا مما اختلف فيه السلف في تكرار الوليمة أكثر من يوم، كرهه طائفة واعتبروه لوناً من التوسع والتبذير والإسراف، ولم ير بعضهم به باساً، بل استحب أصحاب الإمام مالك أن تكون الوليمة أسبوعاً للموسر سبعة أيام، لكن قالوا: إذا دعا في كل حال من لم يدعى إلى غيرها، لا يتكرر الضيف نفسه في سبعة أيام، فكانه يدعو مثلاً جيرانه في ليلة وأصهاره في ليلة وأقاربه وأصدقائه ونحو ذلك، فيتوسع في ذلك وبشرط ويقيد هذا جلياً في كلام الفقهاء ألا يقع فيه مباهاة ولا تسميع ولا مراءة.

أولم ابن سيرين رحمه الله ثمانية أيام لما أنكح بعض بناته، أولم ثمانية أيام رحمه الله عليه، فقالوا هذا دل على أنه ليس شيء من ذلك مستنكر؛ فإنه أخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائماً فلما طعموا دعا أبي وأثني -يعني دعا الله عز وجل وأثنى عليه خيراً- فدل هذا على أنه ربما يحصل هذا للإيثار، ولا يشترط فيه الإكثار من ذلك، ولا يحمل على المنع إلا إذا دخل في المضاهاة والمباهاة.

وأيضاً مما تكلم فيه وقت فعل الوليمة، أهي عند العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول؟ يعني هل إذا عقد النكاح بعد مجلس العقد تكون الوليمة، أو تكون بعد الدخول بالزوجه فيولم، أو هو موسع؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في ذلك، حكى عياض أن الاصح عند المالكية أن الوليمة مستحبة بعد الدخول وعن جماعة عند العقد. قال الإمام السبكي: أما المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعد الدخول، يشير إلى قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة، وحديث أنس أيضاً صريح، قال: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب فدعا القوم. واستحب قوم أن تكون عند البناء والدخول، ويقع الدخول بعد الوليمة، قال وعليه عمل الناس، وحديث عبد الرحمن هذا كان بعدما دخل ومضى الوقت لكنه استدراك لما فات قاله؛ قال تزوجت، الحديث قال أولم ولو بشات.

تم به بحمد الله تعالى أحاديث كتاب باب الصداق، وهو تتمة كتاب النكاح الذي تم معنا في مجلس اليوم بفضل الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

قال: هل يؤخذ من حديث سهل أن للولي تزويج موليته بدون إذنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالواهبة؟ لا، لم يستدلوا بمثل هذا، إنما استدلوا بأمور أخر، لكن هذا الحديث ليس فيه ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وهبت نفسها له، واختلف معنى وهبت نفسها يعني ذاتها أو وهبت أمرها، فإذا كان المعنى وهب أمرها؛ هبة أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام فكان هو الذي تولى نكاحه وقد فوضته في ذلك.

يقول: إقبال الصحابي على التزويج رغم قله حاله وماله هل يدل على الاستحباب في إقبال الشباب على الزواج ولو لم يكن له مال والله يرزقك؟ دل على هذا عموم الأدلة الشرعية في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: 32] وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة حق على الله عونهم» وذكر منهم الناكح يريد العفاف.

يقول: هل يؤخذ من الحديث جواز استعمال خاتم الحديد للنساء دون الرجال، ويحمل النهي عن استعمال خاتم الحديد للرجال؟ هذا إذا افترضنا أن أحاديث النهي عن خاتم الحديد صحيحة، وتقدم أنها ضعيفة عند العامة، والجمع بينها مقتضى للتجويز من غير كراهة إذا كان مع الحديد شيء سواه.

يقول: في بعض البلدان عادة تقوم المرأة بكل شيء، وربما يدفع الرجل المال وبعض أثاث البيت، والآخر يقول: أهل الزوجه يوفرون بيت الزوجيه فيسكن الزوج عند أهل زوجته، هل هذا صحيح وهديّه؟ على كل حال فرق بين المهر والصداق وبين الأمور الأخرى المتعلقة بالنكاح البيت والتأثيث والسكنى، والأصل في ذلك كله أن يكون من تبعات الرجل ومسؤوليته؛ الإنفاق والقوامة على البيت. بل إن الآية الصريحة: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. فالعادات إن لم تكن مصادمة لحكم الشريعة ومقاصد الشريعة فهي مما يرخص فيه وهي مما يجري عليه العرف، فتكون داخلة تحت القاعدة الفقهية الكبرى: العادة محكمة.

وإن كانت تلك العادات والتقاليد شيء سرى بإرث من تقاليد موروثة وشيء جرى عليه العرف في فترة كان الناس فيها بقله علم وفشو جهل، فيعالج هذا ويصحه؛ فلا يصح أن يدفع المهر المرأة أو أبوها، أو أن تدفع المرأة كل شيء، ويأتي الرجل زوجاً بكل شيء له المهر وله المال والأعطيات والبيت.

والأثاث وغير ذلك، والله أعلم. يقول: ألا يمكن أن يقال: وجعل عتقها صداقها، مثل أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وتستفيد المرأة وجوب خدمة السيد؟ سيدي، أو التخوف من ذلك، ما استفادت البنات من القرآن.

على كل حال هو ظاهر الحديث لا يتقوى به من قال بظاهر الحديث بهذا التأويل: جعل عتقها صداقها. وقلنا: إنه عليه الصلاة والسلام له أن يطأها بملك اليمين جارية، كما وطئ مارية القبطية فولدت له ابنه إراهيم، وكما تسرى بغيرها عليه الصلاة والسلام.

وله أيضاً أن ينكحها زوجة حرة، واختار النبي عليه الصلاة والسلام الثاني؛ لأنه أكرم لها وأعظم لشأنه معها، وهي بنت ملك وعظيم اليهود وسلالة أنبياء، فأراد إكرامها صلى الله عليه وسلم مع المقاصد الأخرى التي التمسها بذلك، والله أعلم.

هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس المتعلقة به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.