كتاب الطلاق: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائظ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل». وفي لفظ: «حتى تحيض حيضة مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها». وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في كتاب الطلاق في هذا المتن في عمدة الأحكام حديثان، هذا أولهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والثاني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. ولعلنا نقتصر الليلة في مجلسنا هذا على هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث جليل القدر في الفقه عند العلماء؛ لانه اشتمل على جملة من المسائل التي احتدم فيها خلاف الفقهاء في بعض مسائل الطلاق، وأشهرها مسألة طلاق الزوجة الحائض من حيث الحكم، ومن حيث الاحتساب ووقوعه أو عدم وقوعه، ومسائل أخرى، وكذا احتساب العدة تضمنها فقه هذا الحديث.
في الرواية أن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه طلق زوجته وهي حائظ، فجاء أبوه عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي له ما صنع ابنه عبد الله. قال: إنه طلق امرأة له وهي حائظ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبيّن الحكم، ليتعرف المسألة وأشياء أخرى. ولما لا يكون السائل هو عبد الله صاحب المسألة وصاحب القضية الذي طلق امرأته أيا كان، فالذي حصل أنه طلق زوجته، وقيل إن اسمها آمنة بنت غفار كما حكى ابن الملقن رحمه الله عن بعض المحدثين، فجاء عمر أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك.
قال: تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيظ واغتاظ أي أصابه الغيظ، والغيظ شدة الغضب؛ يعني غضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. ما الحامل على هذا الغضب؟ نعم، إتيان شيء غير جائز ممنوع حرام، وهذا من فقه الحديث أن الطلاق في حال حيض الزوجة حرام في الشريعه. قال: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل». إذاً منع صلى الله عليه وسلم من طلاق الحائض وأمره أن يراجعها فتكون في عصمته حتى تطهر من حيضتها تلك التي وقع فيها الطلاق فتطهر ثم تحيض. فإذا انتهت الحيضة الثانية التي بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق وأصابها الطهر من تلك الحيضة الثانية إن بدا له أن يطلقها، فلا بد أن يطلقها قبل الجماع.
استنبط العلماء أن الطلاق غير المشروع، أو ربما سموه الطلاق البدعي، هو الذي يقع في حال حيض الزوجه أو في حال طهرها الذي قد جامعها فيه الزوج، فإذا كان أحد هذين الامرين فهذا طلاق بدعي عند العلماء؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام أرشد إلى تركه وإلى عدم جوازه. ثم هل يقع أو لا يقع؟ هي مسألة محل خلاف سيشير إليها المصنف رحمه الله. قال: فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. أين أمر الله؟ في سورة الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: 1]. ما العدة؟ هذا أيضا مما اختلف فيه الفقهاء، هل عدة المرأة في الطلاق تكون بالحيضات أو بالاطهار؟ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، والعلماء على قولين، هل تعد من طلاقها ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار؟ هذا محل خلاف، وهذا الحديث من جملة أدلة الخلاف بين الفقهاء.
وفي لفظ عند الإمام مسلم في حديثه قال: «حتى تحيض حيضة مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها»، وهو كالتفسير لما جاء في الحديث. قال وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وهذا مهم لمساله الخلاف، إذا طلق زوجته وهي حائض مع كونه غير جائز ويقع له الإثم، هل تحسب طلقة؟ قال هنا في الرواية: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
قال الشارح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الطلاق في الحيض محرم للحديث؛ للحديث يعني لأجل ما دل عليه الحديث. السؤال: من أين أخذ من حديث تحريم الطلاق في الحيض؟ نعم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمره بالمراجعه. قال: في هذا بغض النظر عن احتساب الطلقة أو عدم احتسابها، غضبه صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها دل على أن الطلاق في الحيض حرام.
قال وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله لمعرفة الحكم. لماذا جاء عمر إلى النبي عليه الصلاه والسلام يذكر له الواقعة؟ قال: لعله لمعرفة الحكم. سؤال: إذاً هل كان الحكم معروفا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ إن قلت نعم، فلما جاء؟ وإن قلت لا، فلماذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام إذا كنت تفترض أنه لا يعرف الحكم؟ أيغضب صلى الله عليه وسلم من شخص من أصحابه يقع في خطأ وهو لا يعرف الحكم؟ قال: ذكر عمر لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله لمعرفة الحكم. تقول: إذا كان لا يعرف الحكم فجاء يسأل، فإذا يتبعك الآن سؤال: فان كان لا يعرف فلماذا يغتاظ النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب؟ فان كان جاهلا جاء يسأل، يعلم من غير غضب، يقال قال له فعلت كذا والصواب كذا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة ومواقف عدة يقع فيها بعض الصحابه في أخطاء فيعلمهم من غير غضب ولا تغيظ، ذاك الذي بال المسجد، والذي تكلم في الصلاه فوقعت منهم أشياء، والمسيء في صلاته يعلم عليه الصلاة والسلام من غير غضب ولا غيض. فقال: لعله لمعرفة الحكم.
وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم أما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، فكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه. نعم، يقال: غضبه صلى الله عليه وسلم أما لأن السبب الذي يدعو إلى غضبه، وهو المخالفة مع المعرفة كانت ظاهرة، السبب الذي يقتضي المنع من وقوع هذا الطلاق، أو كان الحال أن جاء يشاور في مثل ذلك لو وقع، لو استدعى الأمر لو عزم عمر على أن يفعل مثل ذلك واحتاج إليه فجاء يعرض المسألة، فكان الإجابة المضمنة لغضب أقوى تعبيرا ومنعا لبيان عدم جواز ذلك والمبالغة في الزجر عنه. ويعني أجاب بعض العلماء بإجابات أخر، مثل ما قال ابن العربي رحمه الله: سؤال عمر يحتمل لأن يكون لم يروا قبلها مثلها، يعني ما وقعت هذه المسألة من قبل فسأل ليعلم، أو يحتمل أن يكون لما رأى في القرآن من قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، و﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فأراد أن يعلم هل هذا قرء يحتسب في العدة أو لا؟
وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليراجعها»، صيغة أمر محموله عند الشافعي على الاستحباب، وعند مالك على الوجوب، ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض. قال عليه الصلاة والسلام لعمر مرة: «فليراجعها». الآن طلقها وهي حائض، سؤال: لو وقع مثل هذا من رجل أخطأ فطلق زوجته وهي حائض، ما الحكم؟ الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مرة: «فليراجعها». الآن سياتيك بعد قليل أن جمهور العلماء الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد رحم الله الجميع، يرون أن هذه الطلقة واقعة ومحتسبة. قال مرة: «فليراجعها»، قالوا: ومع ذلك لما أمر فليراجعها، فالجمهور أبو حنيفة والشافعي أحمد يقولون: لا يجب عليه إرجاعها بل هو مستحب. وقال الإمام مالك: بل يجب عليه إرجاعها؛ أصوليا الأمر يدل على الوجوب مرة: «فليراجعها» صريح في الوجوب. فعندئذ تقول: كما أوجب على ابن عمر أن يعيد ويرجع زوجته التي طلقها في الحيض، فالحكم على واحد من أمته حكم على كل أمته، وكذلك يقع لكل رجل إذا طلق امرأته في حال الحيض تحتسب طلقة ويجب عليه أن يرجعها، هذا مذهب مالك رحمه الله، يجب أن يرجعها إذا طلقها في الحيض؛ لما أمره صلى الله عليه وسلم مرة: «فليراجعها».
الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يقولون: هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، فلا يجب عليه أن ترجع، نعم تحتسب طلقة، لكن إن تركها وانقضت العدة انتهى الأمر، وإن أرجعها فهو بالخيار لكن يستحب له إرجاعها لأمره عليه الصلاة والسلام. القاعدة الآن أن الأصل في الأمر للوجوب، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، ومن قال إنه لغير الوجوب فيلزمه القرينة والدليل الذي جعل ذلك الأمر على غير الوجوب. قال الجمهور: أصلا ابتداء النكاح غير واجب، فاستدامته أيضا غير واجبة من باب أولى، هل يقال إن الزواج ابتداء واجب؟ الجواب لا. قالوا: فما لم يكن واجبا ابتداء لن تكون استدامته واجبة؛ لأن إرجاع المرأة إلى العصمه هو استدامة للنكاح، فإن كان أصل النكاح غير واجب فاستدامته أيضا غير واجبة، مع أدلة أخرى تذكر في ثنايا خلاف الفقهاء رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية؛ لأن صيغة حتى للغاية. قال عليه الصلاة والسلام مرة: «فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر». إذاً أمره أن يمتنع عن الطلاق بعد أن يرجعها حتى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض حيضة ثانيه سوى الحيضة التي وقع فيها الطلاق، فاقتضى هذا امتداد المنع من الطلاق إلى انتهاء الحيضة الثانية؛ لأن قوله له حتى تطهر يدل على الغاية، فلا يجوز أن يطلقها إذا طهرت من حيضتها تلك، بل ينتظر حتى تنتهي الحيضة الثانية، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
ما العلة؟ ما الحكمة التي جعلت فيها الشريعة المنع من طلاق الزوجة الحائض إذا وقع حال الحيض وصححنا له الخطأ، لا يحق للرجل لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إلا بعد انقضاء حيضتها تلك، ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثانية، ثم إذا أراد أن يطلق طلق؟ علل الفقهاء حكمة الشريعه من تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني بعلتين أشار إليهما المصنف.
قال: وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق، وليس ذلك موضوعها، إنما هي موضوعه للاستباحة؛ فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه، وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطء، فيمتنع الطلاق فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه، فقد يكون سببا لدوام العشرة وعدم الطلاق.
قال رحمه الله: هذا أول العلل التي أشار إليها الفقهاء في هذا الحكم الشرعي، لماذا منع الرجل الذي طلق زوجته وهو حائض، منع من أن يطلق إلا أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ قال رحمه الله: عللوا ذلك بأنه لو جاز له أن يطلقها مباشرة في الطهر بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق الخطأ، لو قلنا له اصبر حتى تنتهي الحيضة فطلق، عندئذ سيكون الطلاق في الحيضة الأولى والرجعة من الطلقة الأولى لأجل إقناع الطلاق، يعني هو الآن طلقها وهي حائض، ما الحكم؟ حرام، ثم عليه أن يرجعها، ثم يطلقها إذا أراد. لو قلنا له يجوز أن تطلق مباشرة في الطهر المباشر للحيضة التي وقع فيها الطلاق، فسيكون إرجاعها إلى عصمته من أجل أن يطلقها بعد أيام. السؤال: هل أراد الشرع من إرجاعها إلى العصمة إعادة الطلاق؟ لا، إذاً الحكمة تقتضي أن تطول المدة. تطويل المدة مقصود شرعا، قلنا له أخطأت طلقتها وهي حائض فعليك أن ترجعها، قال سمعا وطاعة فأرجعها إلى عصمته، فقلنا له تربص وانتظر، انتظر طهرت من حيضتها تلك، ثم مر بها الشهر إلا أياما، وقلنا له لا يجوز أن تطلقها في هذا الطهر، فينتظر حتى تحيض حيضة ثانية فيمضي عليه شهر وأكثر، قال رحمه الله.
لأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق، وليس ذلك موضوعها. يعني ليس المطلوب من الرجعة أن يعيد الطلاق. قال: إنما هي موضوعة للإستباحة؛ الرجعة إنما شرعت للإستباحة؛ استباحة العودة إلى الفراش، إلى الوطء المباح. قال: فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه، لا يجوز له أن يطلق، لكنها زوجته وهي فراشه شرعاً، وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة -ياكل معها وينام معها ويشرب معها- يكون هذا سبباً للوطء. طيب، فإذا وطئها في ذلك الطهر امتنع عليه الطلاق، فيأتي الحيض والطلاق ممتنع، فيأتي الطهر الثاني. قال: فهو امتناع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطء فيه، وفي الحيض الذي يليه أيضاً ممتنع، فقد يكون هذا سبباً لدوام العشرة وعدم الطلاق. هذا أحد المعاني والعلل التي ذكرها الفقهاء في حكمة الشريعة من تأجيل الطلاق إلى الطهر الثاني من الحيضة الثانية بعد الطلاق الخطأ. نعم.
قال ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة. هذه إحدى العلل المذكورة في المسألة، وأشار بعض العلماء إلى علل أخرى؛ كما قال الإام النووي رحمه الله: منها من قال إن العلة من منعه من الطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية أنها عقوبة له وتوبة من معصيته باستدراك جنايته؛ يعني هو تعزير له، حتى لو كان كارهاً لها تماماً ولا يريد استمرار الحياة معه، فيقال له: قدرك أن تبقى في عصمتك حتى تطهر ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، فتكون عقوبة لأنه أوقع الطلاق في الحيض. هذا تعليل آخر.
وجواب ثالث: قالوا إن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه، وهو الذي طلق فيه، هو بمثابة قرء واحد، فلو طلقها في أول طهر يليه كان كمن طلق في الحيض، فلهذا منع حتى تطهر من الحيضة الثانية.
وجواب رابع: أنه إنما نهي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامها معه، فلعله يجامعها -كما قلنا- فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها. قال الإمام القرطبي: ولعل هذا أشبه الوجوه في العلل وأحسنها من ناحية التماس العلة التي من أجلها نهت الشريعة عن طلاق المرأة التي وقع طلاقها في الحيض. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة؛ فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيطول زمان التربص. طيب، انتهينا من مسألة؛ وهي: ما العلة التي من أجلها منع الزوج الذي طلق امرأة رأته وهي حائض، منع من تطليقها في الطهر مباشرة، ولماذا أمر بأن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ وسمعت الجواب الآن. نعم، نعود إلى أصل المسألة: لماذا كان المنع من الطلاق حال الحيض؟ ما العلة؟ لماذا منعت الشريعة من طلاق الزوجة حال الحيض؟ أقرأ: ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة، فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيطول زمان التربص. هذه أيضاً ها هنا إجابتان وثلاث إجابات.
القول الأول: قال من الناس -يقصد من الفقهاء- من علل منع طلاق المرأة الحائض بأنه يكون سببا في تطويل العدة. أي عدة؟ عدة الطلاق ثلاثة قروء، كما قال الله عز وجل. فإذا قلت إن تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة -فسواء قلت إن العدة هي الحيض أو قلت إنها الأطهار- فانت لن تحسب تلك الفترة من الحيض، فستحسب من الطهر الذي بعده أو من الحيض الذي بعد الطهر الذي بعده، فيؤدي هذا إلى تطويل العدة. قال: ويطول زمان التربص، هذا فيه إضرار بالزوجة. نعم.
قال: ومنهم من لم يعلل بذلك، وراى الحكم معلقا بوجود الحيض وصورته. القول الثاني: أنه لا، ليست العلة هي طول مدة الحيض، بل العلة هو الحيض. لماذا منع من طلاق المرأة وهي حائض؟ قال: لأجل الحيض، لوجود الحيض وصورته. ولهذا قالوا إن طلاق المرأة في النفاس كطلاقها في الحيض، والحالحكم فيه أيضاً ممتنع وحرام. فهذا قول ثان؛ فمنهم من قال العلة في المنع من طلاق الحائض طول العدة، ومنهم من قال بل هو الحيض نفسه، وسياتيك ثمره هذا الخلاف وما الذي ينبني عليه.
لكن قبل هذا، ها هنا تعليل ثالث ذكره بعض الفقهاء: أن العلة من منع طلاق المرأة حال الحيض خوف الإسراع إلى الطلاق والتساهل فيه. قالوا: غالباً فترة الحيض هي الفترة أو الوقت الذي يكون فيه المزاج عكراً بين الزوجين، ولا تصفو بينهما العلاقة، فلو كان الباب مفتوحاً للطلاق لتسارع الرجال وتساهلوا فيه، فأغلقت الشريعة هذا الباب حال الحيض. قد تكون المرأة متكدرة الخاطر، والرجل أيضاً قد لا يجد حاجته منها فيصيب شيئاً من التوتر، فأغلقت الشريعة هذا الباب: ضقت ذرعاً، دخل بينكما الشيطان، اطمئن، لا طلاق، اصبر حتى تنتهي الحيضة واضبط نفسك، فلو فعلت عوقبت شرعاً وأنت آثم. فقالوا إذاً: خوف الإسراع إلى الطلاق والتساهل فيه، لأن الزوجه لا يستمتع بها لأجل الحيض، فربما نفر منها، وربما هان عليه أمر الطلاق وأسرع فيه وتعجل، فجعلت الشريعة الطلاق حال الحيض باباً موصداً. نعم.
قال رحمه الله: وينبني على هذا، ما إذا قلنا... ينبني على هذا، على ماذا؟ على الخلاف في التعليل؛ لماذا منع طلاق المرأة الحائض؟ هل هو لأجل الحيض أو لأجل تطويل العدة؟ أنبنت عليه مسألة طلاق المرأة الحامل الحائض. هل تحيض الحامل؟ الأصل أنها لا تحيض، فدم الحيض ينقطع بالحمل، وما كان ينزل من المرأة من حيضها في حال حملها يتحول -بامر الله عز وجل- إلى حمل، فالاصل -وهو الذي عليه غالب النساء كما خلقهن الله- أن ينقطع الحيض حال الحمل، حتى أصبح انقطاع الحيض علامة الحمل، لكن يوجد من النساء من يستمر دم حيضها في أثناء حملها، وإن كان قليلاً أو نادراً لكنه واقع.
فالسؤال: لو كانت عندنا امرأة حامل حائض، فهل يجوز للزوج إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها؟ قبل هذا، هل يجوز طلاق المرأة الحامل؟ نعم، لأن في حال طهر ولا شيء يمنع. طيب، فإذا كانت حاملاً حائضاً فهل يجوز؟ تبنى القول بالجواز وعدمه على الخلاف في العلة؛ إن قلنا إن العلة هي وجود الحيض، فهل هي حائض هنا؟ نعم، إذاً لا يجوز طلاقها لأنها حائض. وإن قلت إن العلة هي طول مدة التربص والعدة، فلن يتغير شيء في حال حملها لأن العدة تكون بوضع الحمل ولا أثر للحيض. هذا أثر من آثار الخلاف في تعليل المنع من طلاق الحائض. نعم.
قال رحمه الله: وينبني على هذا ما إذا قلنا إن الحامل تحيض، فطلقها في الحيض الواقع في الحمل. حيض الحامل هل يعد حيضاً أو لا؟ الخلاف فيه فقهي طبي، فالاطباء لهم فيه كلام: وهل الدم الذي ينزل من المرأة الحامل في بعض الحالات هو دم الدورة والعادة الشهرية أو لا؟ هذا تقرير طبي. أما التقرير الفقهي فالفقهاء لهم فيه خلاف؛ فكثير من الفقهاء قالوا هذا ليس دم حيض، وهو قول طائفة من السلف: عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، ومكحول الشامي، والشعبي، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي، قالوا هذا ليس دم حيض، فإذا قلنا ليس دم حيض فلا أثر للخلاف في المسألة عندهم لأنها حامل ولا يعد هذا دم حيض. بينما ذهب الإمام مالك -تبعا لبعض السلف من التابعين مثل قتادة وربيع، وهو قول الليث وإسحاق- أنه دم حيض، ورجح ذلك ابن القيم رحم الله تعالى الجميع. نعم.
وينبني على هذا ما إذا قلنا إن الحامل تحيض، فطلقها في الحيض الواقع في الحمل. فمن علل بتطويل العدة لم يحرم، لأن العدة ها هنا بوضع الحمل، ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع. من علل بتطويل العدة -وهم الجمهور مالك والشافعي وأحمد- قالوا إن العلة في منع طلاق الحائض تطويل العدة، فلما عللوا بتطويل العدة فلا أثر للحيض حال الحمل، لأن العدة ستكون بوضع الحمل طال أو قصر ولا أثر للحيض، من علل بتطويل العدة لم يحرم لأن العدة ها هنا بوضع الحمل إذاً فلا تطويل فيه، وعندئذ لا تتحقق عله المنع، فاجازوا تطليق المراه الحامل. ومن أدار الحكم على صورة الحيض -من جعل العلة في تطليق الحائض وجود الحيض وصورته- لم يمنع.
السؤال: أي العلتين أقرب إلى دلالة ظاهر الحديث؟ الثانية: وجود الحيض، لأنه قال طلق وهي حائض، فالأقرب أو الظاهر من إطلاق الحديث هو القول بأن العلة وجود الحيض وصورته. نعم.
قال رحمه الله: وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة. هذا ترجيح يعني غير قطعي أو مجزوم به عند المصنف الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. قال: من علل بتطويل العدة لم يمنع من طلاق المرأة الحائض الحامل، ومن علل بالحيض وصورته منع. والذي مال إليه المصنف قال: قد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة. إذاً هو مع أي قول؟ من علل بأن العلة هي الحيض، وجود دم الحيض وصورته. نعم.
قال: وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجعة من غير استفصال. انظر إلى المأخذ! لما رجح رحمه الله أن تكون العلة وجود الحيض بغض النظر عن الحمل وعدمه، قال: وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجعة من غير استفصال. أين ألزم؟ مرة فليراجعها، من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة؛ هل هي حامل أو حائل؟
ما معنى حائل؟ ضد حامل؛ المرأة إما حامل أو حائل، ويقال حامل وحامل وحبل بمعنى واحد، وضدها حائل يعني ليست حاملاً. قال: لما قال مرة فليراجعها هل سال عليه الصلاة والسلام عن زوجة ابن عمر، أحامل هي؟ ما سأل، قال: مرة فليراجعها. طيب، ألا يحتمل أن تكون زوجة ابن عمر حاملاً؟ بلى، لكنه ما سأل ولا استفصل. نعم، وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة عموم المقال عند جمع من أرباب الأصول، حتى صاغوا منها قاعدة: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني يقولون: إذا وقعت الحادثة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سئل سؤالاً فأجاب جواباً مع احتمال السؤال لأكثر من صورة محتملة ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، دل على أن جوابه يعم كل تلك الصور. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال في الحالات التي يمكن أن تكون لها أكثر من صورة ومع ذلك يترك الاستفصال ويعطي الجواب، فإن هذا ينزل منزلة العموم في المقال، فكانه أعطى جواباً عاماً فقال: كل من حصل له كذا فحكمه كذا، حتى عدوا هذا قاعدة وصاغوها في صيغ القواعد الشرعية في الاستدلال.
قال رحمه الله: إلا أنه قد يضعف ها هنا المأخذ، لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل. يقرر الجواب رحمه الله ثم يستدرك عليه، يعلمك كيفية النظر في الاستدلال، كيفية النقد والاستدراك، كيفية تقرير المسالة والاعتراض، كيفية الجواب، هذا كله منهج يتربى عليه طالب العلم في مدرسة التفقه وتعلم آلة الأصول.
قال لك قبل قليل: قد يؤخذ، قلت لك وما جزم، هو ترجيح يميل به إلى أن الحكم عام، طلاق المرأة الحائض الحامل ممتنع. لما؟ لأنها حائض. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مرة فليراجعها لم يستفصل عن حملها أو عدم حملها، ويقال في تقرير هذا في القواعد: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إلى هنا كلام سليم.
ثم استدرك فقال: يمكن أن يعترض على هذا الجواب فيقال بما يضعف هذا الجواب، فيقال إن صورة الحمل مع الحيض صورة نادرة، أليس كذلك؟ فإذا كانت صورة نادرة، انتقلنا إلى مسألة أصولية أخرى: هل يعتبر حكم الشاذ في العموم؟ الشاذ النادر هل يدخل في العموم؟ الفقهاء يقولون: الشاذ لا حكم له أو النادر لا حكم له، فيجعلون الندرة والشذوذ لا اعتبار بها. فمتى نقول إن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم؟ عندما تكون الصور المحتملة محتملة الوقوع، لكن هل يدخل فيها الصور الشاذة والنادرة؟ قال: لكن قد يضعف ها هنا هذا المأخذ، لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل، والقاعدة تقول إن النادر الشاذ لا يدخل في العموم. نعم.
قال: وينبني أيضاً على هذين المأخذين ما إذا سالت المرأة الطلاق في الحيض: هل يحرم طلاقها فيه؟ طيب، فرغنا من مسألة طلاق المرأة الحائض وتقدم فيه الخلاف: ما العلة فيه؟ هل هو تطويل العدة أو هو الحيض نفسه؟ وانبنى عليه مسألة طلاق المرأة الحائض الحامل، وفهمت الخلاف في المسألة، وأن الجمهور مالك والشافعي وأحمد جعلوا تطليق المرأة الحائض الحامل غير ممتنع، يعني عللوا بتطويل العدة وهنا لا تطويل للعدة.
انتقلنا إلى مسألة أخرى: ماذا لو طلبت المرأة الحائض من زوجها الطلاق؟ يحرم؟ نحن قلنا للرجل حرام لا يجوز لك، فماذا لو طلبت هي؟ سنرجع إلى العلة وسنسأل سؤالاً: أنت ما علة المنع من طلاق الحائض في ترجيحك في مذهبك؟ فإن قلت إن العلة هي تطويل العدة، من المتضرر هنا؟ الزوجه. فإذا كانت هي التي طلبت الطلاق تكون كالراضية باثر هذا الطلاق وما يحصل لها. فتقول هذه المسالة مختلفة لأن العلة كانت لأجلها وقد تنازلت عنها، إذاً يجوز الطلاق، لأن العلة التي من أجلها منع طلاقها وهي حائض هو لمصلحتها، فجاءت هي طلبت. وإن قلت إن العلة هي الحيض، فإذا طلبت هي الطلاق يجوز؟ انظر كيف يختلف الحكم الفقهي بناء على اختلاف علة الحكم.
فمن علل بأنه تطويل العدة، قال قولا في مسألة طلاق الحائض الحامل، وقال قولا في مسألة سؤال المرأة الطلاق وهي حائض. ومن علل بأن مناط العلة الحيض، فعنده طلاق المرأة الحائض ممتنع، وطلاق المرأة التي تسأل الطلاق في حيضها أيضا ممتنع. فافهم مأخذ الخلاف في المسألة.
وينبني أيضا على هذين المأخذين -أي: العلتين المذكورتين، هل العلة والمأخذ هو كونها حائضا أو تطويل العدة؟- ما إذا سالت المرأة الطلاق في الحيض: هل يحرم طلاقها فيه؟ فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الإضرار بالمراة، لم يقتض ذلك التحريم، لأنها رضيت بذلك الضرر. قلنا: وهذا قول الجمهور الذين يعللون بتطويل العدة. ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع، والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى.
وما ظاهر الحديث؟ أنه علق بالحيض؛ طلق امرأته فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: «مره فليراجعها»، لم يستفصل، فدل على أن المناط هو كونها حائضا، ولم يشر فيه إلى مسألة تطويل العدة أو عدمها. والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى.
وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال، يعني أيمكن أن يقال هنا أيضا إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؟ لما قال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، هل سأله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل هو طلقها ابتداء أو هي التي طلبت؟ ما سأل. فإذا لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الرجل هو الذي بادر بالطلاق وبين أن تكون المرأة هي التي سالت، فأعطى جوابا عاما مع وجود هذه الصور. قال: يمكن أن يقال هنا ما قيل في الأول؛ من رأى هناك أن دلالة الحديث تدل على المنع من طلاق المرأة حال الحيض، سواء كانت حاملا، وسواء كانت هي التي طلبت وسألت الطلاق، لأن عموم الحديث ما فرق، ولأن الدلالة محتمله، ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. كل ذلك وارد.
هل يمكن أن يجاب بنفس الجواب المتقدم آنفا، أنها صورة شاذة نادرة أن تسأل المرأة طلاقها وهي حائض، فيقال وإن كانت القاعدة متقررة، لكن النادر لا يدخل في العموم، وعموم الشمول العام لا يشمل الصور النادرة؟
وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على الأصل، فإن الأصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل، هذا الأصل الغالب الواقع في حياة الأزواج؛ عدم سؤال الطلاق، ألا تسال المرأة ولا تبادر بطلب الطلاق، وعدم الحمل في حال الحيض، هذا هو الأصل الغالب. فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عدم شمول الحديث لهذه الصور النادرة، لأن الحديث إنما تقرر على الأصل، والأصل عدم هذه الصور، الأصل عدم سؤال المرأة الحائض طلاقها، الأصل عدم حيض المرأة الحامل. فجاء الحديث مقررا لما بني على الأصل، وما كان على خلاف الأصل لم يقصد الحديث تناوله. عندئذ لا يظهر دخول هذه الصور في الحديث، ولا يتخرج على قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام.
المراد يا كرام هو توسعة دائرة الفهم الأصولي الفقهي، الذي ينظر إلى علل الأحكام وما يترتب عليها، الذي ينظر إلى التقعيد وكيفية إدراج بعض الصور فيها، ثم ينظر إلى ما يتلاقى مع هذا الاستدلال وما يعارضه، فينظر أيهما أقوى؟ هل قاعدة ترك الاستفصال، أو قاعدة مراعاة الأصل وعدم اعتبار الصور الشاذة والنادرة وعدم دخولها في العموم؟ هذه موازنات دقيقة، والفقهاء أصحاب الصنعة يمعنون النظر في هذا مليا. عندهم قواعد لكن لا يطبقون وهم يغمضون الأعين، بل يفهمون تماما ويفرقون بين صورة وصورة، وربما استمر بهم دقة النقاش والعمق في تقرير المسائل وتقرير الاعتراض وأجابة الإشكالات ودفع الإيرادات إلى مواضع تعجب فيها من سعة الفهم، وتحمد الله أن الله ساق إليك طرفا من فهوم الأئمة الكبار رحمهم الله عليهم، وقد عاشوا حياتهم كلها فقها في دين الله وغوصا في دقائق الشريعة لتقرير الأحكام، ثم أضحت مسائل علمهم مذاهب كبرى تؤلف فيها المصنفات، وتبنى عليها المدارس، ويتفقه عليها أبناء المسلمين، رحمهم الله جميعا.
قال رحمه الله: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فرغنا من مسألتين فقهيتين: مسألة طلاق المرأة الحامل الحائض، ومسألة طلاق المرأة الحائض التي تطلب الطلاق، انتقلنا إلى مسألة أصولية، وهذا أيضا مما تضمنه الحديث العظيم الجليل. هذا من القواعد والمسائل العلمية، يقرر الأصوليون في أبواب الأمر وفصوله في دلالات الأمر هذه القاعدة والمسألة: هل الأمر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ وصورة المسألة: أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر الله سبحانه وتعالى أحدا بأن يأامر غيره بشيء ما، فهل يكون أمر الشريعة -أمر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام- متوجها إلى الثاني؟
خذ أمثلة: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ [طه: 132]. من الأمر هنا؟ الله. والمامور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمامور الثاني؟ من أهله. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة. السؤال: هل يقال في هذه المسألة هذا أمر من الله لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصورة كالتالي: أمر الله نبيه أن يأامر أهله فجاء فقال لهم: إن الله يأمركم بكذا، هل هذا أمر من الله لهم، أو تقول هو أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الثاني أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهله؟
مثال آخر: قال عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع». أمر الله الاباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة، فهل نقول هذا أمر من الله للأولاد بالصلاة؟ ذهبت في مسألة هكذا، وفي الثاني ذهبت هكذا، وأنا اعرف لماذا. لكن إذا فهمت القاعدة فلا بد أن تفهم المأخذ كيف هو.
في الحديث هنا قال عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يتكلم عن ابنه عبد الله: «مره فليراجعها». أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله، فهل تقول هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يراجع زوجته؟ يعني كان ابن عمر أمامه فقال له: راجع زوجتك. إذا هو كأنه قال للأولاد: صلوا. مروا أولادكم بالصلاة، كأنه قال لأولاد المسلمين، كأنه أمرهم بالصلاة، فترتب على هذا شيء من الاشكال لفهم المساله هل هذا إذا أمر للأولاد بالصلاة وهم غير مكلفين لسبع وابن سبع غير مكلف إجماعا، فكيف يؤمر بالصلاة؟ تقول لا طبعا، أحد الإجابات عن الاشكال: هو ليس أمرا للأولاد هو أمر للآباء، فالآباء مأمورون بأن يأمروا أولادهم بالصلاة، فالامر للآباء هو أمر الشريعة وهم مؤاخذون ولو قصروا وخالفوا فهم آثمون، لأن الله أمرهم والشريعة أمرتهم، لكن أمر الآباء للأولاد ليس أمرا من الله، أمر تربية ففرق بين الامرين.
طب هل نقول هذا في كل المسائل؟ هذه مسألة دار فيها خلاف الأصوليين، ويعنون لها هكذا: الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء؟ يعني هل هو أمر من الشارع إلى الثاني مباشرة، ويكون الواسطة بينهما مبلغا فقط ينقل أمر الشارع: أمر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أمثله ليست كثيرة في نصوص الشريعة، لكنها موجوده متوفره، مثل قوله تعالى: ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن﴾ [الإسراء: 53]، أمر الله نبيه أن يقول للعباد أن يقولوا التي هي أحسن. طيب من البداية في سورة البقرة: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ [البقرة: 83]. في فرق؟ في فرق بين الامرين. الأول خطاب من الله مباشرة ﴿وقولوا للناس حسنا﴾، وهنا ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن﴾. فكيف تقرير المسألة؟ اشار المصنف رحمه الله اختصارا، فقال رحمه الله تعالى عليه: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية نعم.
قال: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء ام لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث: «مره فامره بأمره» -أمر عمر بأمر ابنه عبد الله- أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأمر ابنه عبد الله، فهل أمره أن يأمر عبد الله، هل يكون هذا أمرا نبويا لعبد الله؟ هل الأمر بالامر بالشيء أمر به؟ أشار المصنف رحمه الله تعالى باختصار شديد، وما أراد الخوض في المسألة على طريقته في الغالب أن يشير إلى المأخذ.
قال: وعلى كل حال، فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، أنه طلب اقتضاه هذا الامر نعم. وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالامر بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا؟
طيب، حتى نمر على المسألة باختصار، فإن من احسن من قرر المسألة وذكرها من الأصوليين كثيرون، تكلموا فيها وخاضوا فيها، وكثير منهم رجح أن الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، ولهذا نقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» ليس أمرا للأولاد، هو أمر للآباء. قال لعمر: «مره فليراجعها» ليس أمرا لعبد الله، بل هو أمر لأبيه عمر. وهكذا تقول في باقي النصوص وباقي الأمثله الشرعية على هذا النحو.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أُخبر أن حفيده ابن ابنتة زينب مات، قال: «مرها فلتصبر»، قال للرسول الذي جاء أخبره قال: «مرها فلتصبر»، الأمر لهذا الرسول الذي بلغ أن يأمر ابنته رضي الله عنها بالصبر والاحتساب، وأمثلة هذا متعددة، فيقال: الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا به، ثم يخرجون ذلك على قواعد الدلالات اللفظية. لغة الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع في شرحه في صحيح البخاري تقريرات الأصوليين وتقعيداتهم، وصاغ منها ما راها ولخصه بوجه حسن. والأخر الذي حرر المسألة أيضا بايجاز جيد ومحكم الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه هنا وفي سبل السلام وفي غيره من كتب. فأُشير إليهم اختصارا.
أما الذي أشار إليه حافظ بن حجر رحمه الله بعدما ساق تقريرات الأصوليين وكلامهم وجُملا من كبار علماء الاصول في تقعيد المسألة رحمه الله، يقول: إن المنفي الذي يقول فيه الأصوليون إن الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا، عندما يتجرد عن قرينة. فإذا جاءت قرينة على أن الأمر الأول أمر المامور الأول أن يبلغ المامور الثاني، فهنا يختلف الحكم، فيفرق بين الامرين: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المامور الثاني، مثل ربنا عز وجل لما يقول: ﴿وقل لعبادي يقولوا﴾، فالله يامر عباده مباشرة، وقال عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم» فإنه يامرهم مباشرة. فإن كان يسوغ له توجيه الأمر إلى الثاني مباشرة، فهو أمر به، وهذا مستفاد مما يذكره الأصوليون في الأدلة. وإن كان غير متوجه إليه، فلا سلطان له على التكليف به فلا يتناولهم، ومثله قوله: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» فانه ليس الأولاد داخل دائرة التكليف، فعندئذ قوله: «مروا أولادكم» ليس أمرا للصبيان غير البالغين. والحديث هنا في المسألة «مره فليراجعها» يرون أنه لا يصلح للتمثيل للمسألة الأصولية، لما قالوا؟
لأن عمر رضي الله عنه جاء مستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام ليمتثل ما سيأمر ويفتي ويوجه به ويلزم به ابنه. فصورة هذا الحديث لا يصلح أن تدخل تحت قاعدة المسألة، لأن عمر رضي الله عنه وسياق الكلام جاء يستفتي، والمستفتي إنما جاء يبحث عن حكم ليعمل به، ولهذا قالوا من مثل بهذا الحديث لهذه المسالة فهو غلط، لأن القرينة واضحة في أن عمر في هذه القضية كان مأمورا بالتبليغ، ولهذا وقع في بعض روايات الحديث: «فأمره أن يراجعها»، وفي رواية الزهري: «ليراجعها»، ما قال مره، قال: «ليراجعها»، فكان الأمر صريحا. وعند فراجعها عبد الله كما أمر، فهذا صريح كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن عمر أيضا رواية عن نافع عنهم قال: «فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا». إذا فهذا خارج عن المسألة، فإذا ضربنا أمثلة للقاعدة فقد لا يستقيم التمثيل بحديث ابن عمر في طلاق زوجته الحائض، هذا في التفريق بين هذا وذاك، وأن المسألة قائمة على أن ينظر المرء إلى حال المخاطب به.
باختصار شديد تقرير الحافظ ابن حجر: أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء، كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مامورا، فيكون الأمر بالامر بالشيء أمر به، مثل قوله لمالك بن الحويرث وأصحابه لما جاءوا وتعلموا الصلاة وانصرفوا إلى أقوامهم: «ومروهم بصلاة كذا في وقت كذا»، أمر هؤلاء الوفد أن يأمروا قومهم، فهذا الوفد مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الصورة الأولى: أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يبلغ مكلفا آخر، فهذا الوسط مبلغ فقط، والثاني مأمور من الشريعة، فيكون الأمر أمرا له مباشرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في وفاة ابن ابنته: «مروها فلتصبر ولتحتسب».
الحالة الثانية: أن يتوجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأامر غير مكلف، مثل «مروا أولادكم»، أو يتوجه الخطاب من غير الشارع بأن يأمر بأمر، فلا يكون هذا محل خلاف أن يأمر الصبيان، وكذلك أن يكون غير داخل في التكليف. قال الحافظ ابن حجر: فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة.
الإمام الصنعاني رحمه الله -وهو التقرير الثاني في هذه المسألة مما رجح فيه وحرر المسألة- أنه اختار فيه أمرا آخر، قال: «مره فليراجعها» ها هنا أمران: أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أمامه ويخاطبه مثل عمر في الحديث. «مروها فلتصبر ولتحتسب»، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الذي سيذهب إلى ابنته. قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل قليل مثلا في قصة مالك بن الحويرث: «مروا».
إذا قال: ها هنا أمران. الأول: أمر لمن شافهه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول ابنته زينب مالك بن الحويرث. والامر الثاني: الأمر للغائب. في الحديث هنا أمر لعبد الله بن عمر في قصة مروه، فلتصبر، أمر لزينب في قصة مالك بن الحويرث قومهم.
قال: فعندما نقول الأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء، يعني ليس أمراً للمشافهه، الأمر ليس له، يعني لما قال لعمر: مره فليراجعها؛ فمن المطلوب بالمراجعة؟ أي خلاص، أمرها: مروها فلتصبر؛ فمن المأمور بالصبر؟
فنقول عندئذ: لما نقول إن عندنا أمرين؛ الأمر الأول للمخاطب المشافه، والثاني للغائب؛ فمضمون الأمر الذي جاء ليس للمخاطب، لأن المخاطب مبلغ فقط، فالامر للثاني، فالاول غير مامور، بل مامور بماذا؟ بالتبليغ، بإبلاغ هذا الأمر إلى الغائب.
فتقول: هل تقول ابن عمر غير مأمور بالمراجعة؟ بلى هو مأمور بالمراجعة، أبوه عبد الله بن عمر ليس مأموراً، بل كان عمر مأموراً بالتبليغ: مره فليراجعها، فأمر عمر بالبلاغ، وأمر ابنه بالمراجعة. وكذلك تقول: مروها فلتصبر، أمر الرسول بأن يأمرها، وأمرت هي بالصبر.
وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول هذا لأمته، وأمرنا نحن بأن نقول التي هي أحسن. وهكذا فيبقى عندنا مثال: مروا أولادكم بالصلاة؛ فما الأمر للآباء؟ أن نأمر الأبناء. وما هذا للمشافاهين؟ والغائبون والأولاد، ما الأمر لهم؟ مروا أولادكم؛ بأمرنا أن نأمرهم.
إذاً؛ الأمر للآباء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن نأمر الأولاد الابناء. والأمر للأبناء والأولاد من الآباء بماذا؟ بالصلاة، فنقول لهم: صلوا.
قال: معنى هذا الكلام أن يققال لهم: صلوا وجوباً إن بلغتم سن التكليف. فتقول: هو أمر مشروط بشرطه، كما تقول من قواعد الشريعة: ولله على الناس حج البيت؛ أمر وأوجب، ثم قال: من استطاع؛ فجعل مضمناً في الوجوب شرطه، المشروط بالاستطاعة. أو تقول: صلوا على الاستحباب، محمول على الاستحباب، والقرينة هنا قواعد الشريعة أنه لا تكليف على الصبيان.
طيب؛ خذ مثالاً آخر: وامر أهلك بالصلاة؛ فيه أمران. الأول: الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب وإلزام بماذا؟ بأن يأمر أهله، وأهله مأمورون بالصلاة أي بلغهم وجوبها بلفظ الأمر، بأن يقول لهم: صلوا فإن الله أمرني أن أمركم. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية لما أتوا في الإحرام من ذي الحليفة. وهكذا ذكر في الأمثله.
ثم قال رحمه الله: واذا عرفت هذا التحقيق الذي فتح الله تعالى به ولم يسبق اليه، فكان الأصح في ترجمة المسألة عند ابن الحاجب أن يقال: الأمر بالامر بالشيء أمران؛ أمر بالمشافهه، وامر بإبلاغ، وفرق بين الامرين حتى تكون المسألة أكمل في تقريرها.
ثم تعقب تقرير الحافظ ابن حجر رحمه الله في جملة مما ساقه أو نقله وقرره في كلامه، رحم الله تعالى الجميع.
قال رحمه الله: وفي قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه. طيب لفظ الحديث: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها.
هنا موضع الشاهد: وفي قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه. المقصود بالمسيس هنا الوطء والجماع نعم، فانه شرط في الأذن، أذن عدم المسيس لها، طيب قبل أن يمسها، فاذا مسها أو جامعها امتنع الطلاق وحرم، وهو قلنا الصورة الأخرى من الطلاق البدعي.
فما حكم طلاق المرأة في حيضها؟ حرام. ما حكم طلاق المرأة في طهرها الذي جامعها فيه؟ أيضاً حرام، كلاهما ممتنع وعند الإمام مالك مكروه، رحم الله الجميع.
قال: والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه. يعني قبل أن يمسها، فاذا مسها امتنع الطلاق، فالمعلق بالشرط يتحقق بالشرط ويعدم بعدم الشرط نعم. وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق يقع بدعيا، وهو الطلاق في طهر مسها فيه، والأول ما هو؟ الطلاق في الحيض نعم. وهو معلل بخوف الندم. طلاق الحائض معلل بماذا؟ بأمرين؛ إما بتطويل العدة، أو بصورة الحيض نعم.
وهذا الطلاق في الطهر ما علته؟ قال: معلل بخوف الندم. ندم ايش؟ هو جامعه، فقد تكون حملت من ذلك الوطء فيندم نعم. وهو معلل بخوف الندم، فان المسيس سبب للحمل وحدوث الولد، وذلك سبب للندامة على الطلاق.
فانظروا رعاكم الله كيف راعت الشريعة بحكمتها البالغة هذه الأمور البشرية النفسية الاجتماعية الزوجية، لأجل أن يحظى العباد في ظل شريعة الإسلام بأطهر حياة وأهنائها وأسعدها. لن تخلو حياة من كدر، ولن تخلو من إشكالات وخلافات زوجية، فهذا ملح الحياة، لكنها لن تقود العباد إلى حياة مأساوية مظلمة قاتمة وفراق وشقاق وشيء مما تكتئب معه الحياة.
فراعت الشريعة حال البشر وفطرتهم، فلا طلاق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامع فيه، في الحيض لأجل ما سمعت، وفي الطهر الذي جامعها فيه لأجل ما سمعت. ما عدا ذلك؛ طهر ما وصل ما حصل فيه جماع لا إثم في حال الطلاق لو وقع في مثل تلك الحال نعم.
قال رحمه الله: وقوله فحسبت من طلاقها، هو مذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به. فحسبت من طلاقها؛ من الذي حسب؟ الفعل بني لما لم يسم فاعله. قال في الرواية: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. وفي لفظ عند مسلم: فحسبت من طلاقها، ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من الذي حسبها طلقة؟ زوجها عبد الله. السؤال: هل حسبها اجتهاداً أو توقيفاً؟ الرواية لا تدل على شيء صريح. من أجل هذا يا كرام وقع الخلاف، وهي مسألة من كبريات مسائل الخلاف بين الفقهاء.
قال المصنف: قوله فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به. يعني لو طلق الرجل زوجته وهي حائض؛ ما حكم تطليقه؟ ما حكم التطليق؟ حرام إثم، ومع ذلك فالطلقة واقعه، هذا مذهب جماهير الأئمة الأربعة وكثيرون سواهم من فقهاء الأمة سلفاً وخلفاً، حتى حكي فيه الإجماع، ولا يسلم، حكي فيه الإجماع ولا يسلم؛ لأن خلافا قائماً في الأمة باقياً، لأن الخلاف ما يزال موجوداً.
نسب هذا الخلاف إلى بعض الظاهرية، وعد خلافهم شذوذاً، وبعضهم نسب الخلاف إلى بعض الخوارج وبعض الطوائف الأخرى. والحق أن القول بعدم وقوع طلاق الحائض اختاره طائفة من كبار الفقهاء والأئمة المحققين، على رأسهم من الصدر الأول ومتقدم الفقهاء ابن حزم الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح تلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين من أئمة الاجتهاد الشوكاني ثم الصنعاني، رحم الله الجميع.
كل هؤلاء يرجحون القول بأن طلاق الحائض لا يقع، والجمهور يقولون بوقوعه. قول المصنف: فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة، قال: أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به. واختصر في خلاف الفقهاء في هذه المسألة على هذه الجملة، لأنه ما أراد الاستطراد، لكن أراد أن يقول لك إن من جملة ما استدل به الجمهور الأئمة الأربعة على وقوع طلاق الحائض هو هذا الحديث: مره فليراجعها.
وقعت الطلقة أو ما وقعت؟ ما الدليل على أنها وقعت؟ هذه اللفظة في إحدى الروايات: حسبت، وأيضاً قال: فليراجعها. يراجعها من ايش؟ من الطلاق الذي وقع، إذاً لا رجعة إلا بعد وقوع طلاق، فقالوا طلاق واقع.
الرواية هنا قال: فحسبت. والرواية الأخرى قال: فليراجعها. وهذا دليل كثير ممن ذهب إلى هذا بأنه مع أدلة أخرى كثيرة في المسألة ساقها الجمهور في كلامهم.
يبقى فقط أن أُشير بايجاز إلى أمرين: الأول: خلاف من سميت لك كابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وبعض الفقهاء المعاصرين رحم الله تعالى على الجميع. هذا الخلاف هو أصل شرعي لمن أعطاه الله عز وجل من الاجتهاد والملكة والآمامة في الفقه ما يقوى به على النظر والترجيح والاختيار. فخالف بعض هؤلاء الأئمة الفقهاء مذاهب غيرهم من الأئمة الكبار وهم الأكثر، واختاروا شيئاً يدينون الله تعالى به، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة ليس هذا مقام بسطها، ولكن المقصود الإشارة إلى بعض أو طرف من تلك الأدلة.
قالوا مثلاً: الأصل أن النكاح ثبت شرعاً بعقد معتبر، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وطلاق الحال يضي أمر دخلت فيه الشبهة والإشكال لبعض ألفاظ الحديث ورواياته، والنكاح الثابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله من آية واضحة صريحة أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع، ولا شيء من هذه الأدلة يمكن أن يُستند إليه في قضية طلاق المرأة الحائض. ولهذا ضربوا أمثلة؛ فإن الشرع نهى عن شيء ثم نقول إنه واقع ولو نهى عنه الشرع؛ الشرع يقول لا تطلق حال الحيض ويمنعك، ثم تقول إن خالف العبد جعلنا طلاقه واقعاً، وهو قد خالف أمر الشريعة.
النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وطلاق الحائض منهي عنه، إذاً فهو فاسد، وما نهى عنه الشرع وحرمه فانه لا يحب وقوعه ويجب أن نقول إنه طلاق لم يشرعه الله ولا أذن فيه. قالوا: فمثله مثل طلاق امرأة ليست في عصمته هو عبث، فإذا رأى امرأة في الشارع فقال لها: أنت طالق، أو رجل أعزب لا زوجة له فما يزال يحلف بالطلاق قائماً وقاعداً فيقال: هذا عبث وسفه، لكن هل تقول إن طلاقاً لزم في ذمته وبانت منه زوجته؟ لا، هو طلاق لا محل له من الإعراب، فقالوا: فكذلك طلاق الحائض.
واستدلوا بجملة أدلة ليس هذا مقام بسطها، لكن مما استدلوا به إحدى الروايات في حديث ابن عمر أخرجها أبو الزبير عن ابن عمر في سنن أبي داود وغيره قال: فردها علي ولم يرها شيئاً. قالوا: هذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام رد زوجته ولم يرها شيئاً، يعني ما عدها طلقة، لكن تتابع المحدثون على الاعتبار هذه اللفظة شاذة منكرة مخالفة للروايات الصحيحه المتعددة لهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
من القائل بهذا؟ القائل به عدد من فقهاء الأمة وسلفها الأوائل، ويعني قالوا بهذا القول اجتهاداً كما قلت لك وترجيحاً منهم. قال ابن حزم رحمه الله: والعجب من جريّة من ادعى الاجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
قال ابن القيم رحمه الله: وتوهم من توهم أنا خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط، فان الخلاف فيها أشهر من أن يُجهد وأظهر من أن يُستر. ممن نسب إليه القول بهذه المسألة بوقوع بعدم وقوع طلاق الحائض من السلف: طاوس بن كيسان، وخلاس بن عمر الهجري، وابن علية، وداود الظاهري، وابن حزم، وابن عقيل الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه من المتأخرين الصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين الشيوخ الفضلاء أحمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، رحم الله الجميع، فلا إجماع في المسألة يمكن أن يُستند إليه ويقال هو باب مغلق لا يجوز خلافه.
إذا فهمت هذا رعاك الله، ونحن قد تم لنا فقه الحديث وكلام المصنف عنه رحمه الله، فلا بد من أن ندرك أموراً مهمة يعني بسياق الحديث ومناسبة الخلاف في مسألة طلاق الحائض.
أولاً: هذه المسألة أعني عدم القول بعدم وقوع طلاق الحائض، هي من كبرى المسائل التي تسببت فيها الفتنة والابتلاء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه لما عودي وأوذي رحمه الله، كان نوع المخالفة له نوعان في زمنه وعصره؛ الأول: مسائل عقدية كان فيها تقرير المسائل فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات والقدر والقرآن فيما كان فيه خلاف مع الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. والنوع الثاني من الخلاف الذي شُنّع به عليه: مسائل فقهية، هذا من أكبر ها مسألة طلاق الحائض، وشنّعوا فيه عليه رحمه الله ليس لأصل المساله، بل هو امتدادات لمعاداة استمرت.
فامتد الخلاف، وتعرف أن من ثمرات الخلاف ومن شوائبه أن تكون فيه النزعة تخرج عن سياقها العلمي والموضوعي إلى الانتصار والى الرغبات الشخصية وما إلى ذلك، فكان من كبريات المسائل أن قيل عنه إنه يخالف الأئمة الأربعة. والصواب أن شيخ الإسلام ليست هذه المسألة الوحيدة التي يرجح فيها قولاً بخلاف تقرير الأئمة الأربعة، ليست كثيرة، لكن عنده مسائل قال فيها بقول على خلاف ما يرجحه الأئمة الأربعة في مسائل متعدده، مثل مس المصحف بلا طهارة، ومسألة طلاق الحائض، وطواف المرأة الحائض طواف الإفاضة إذا ما أمكنها البقاء وخافت فوات رفقتها؛ تفرد رحمه الله بتقرير مسائل اجتهد فيها، فشنّع عليه بالخلاف الشديد واستُعدي عليه السلاطين والحكام والولاة آنذاك بأنه ضال مبتدع مارق عن الجماعة يخالف أئمة الإسلام الأربعة، وانه وانه وشنع في ذلك عليه تشنيعاً كبيراً، فهذه واحدة من المسائل التي أصابه بسببها خلاف الفقهاء وامتحانهم وغلظتهم وشدتهم عليه، رحم الله الجميع.
الأمر الثاني: ما الموقف من خلاف الفقيه والعالم للأئمة الأربعة جميعاً؟ اعلم رعاك الله أن اتفاق الأئمة الأربعة فقهاء أئمة الإسلام الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع ليس بالامر اليسير. خلاف الأربعة إذا اتفقوا على شيء صعب عسر، ليس لأنهم أئمة معصومون، أهل السنة لا يقولون بهذا، لكن يرون أن الأئمة الأربعة أوتي كل
واحد منهم من التوفيق والفهم والقبول وامتداد الأثر وبسطه، العلم ما امتد به ذكرهم إلى يوم الناس هذا فضلا من الله وتقييقا، وخدموا به دين رب العزة والجلال، فكل واحد منهم له مقامه الرفيع وفقهه العظيم وتقريره العجيب وإمامته الكبرى في الدين.
فأحد هؤلاء هو إمام الدنيا في زمانه، فإذا اجتمع اثنان منهم على قول كان هذا قويا، والثلاثة أقوى، فإذا اتفق الأربعة على قول بالرغم من اختلاف المدارس والمذاهب والاجتهادات فهذا لا يكاد يقوى على مخالفته أحد، لكن بين هذا وبين مخالفة الإجماع فرق كما بين السماء والارض.
المسألة التي يتحقق فيها إجماع الأمة والعلماء خلافه كفر ولا يجوز والقطع به ضلال، لكن الأئمة الأربعة إذا اجتمعوا لا يبلغ درجة الإجماع والخلاف فيه صعب وعسر ولا يقوى عليه كل أحد.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد الأئمة الذين شهد لهم من عاصرهم ومن جاء بعدهم بأنهم أوتوا من الاجتهاد في الدين واجتماع الآلة والفقه ما لم يبلغه إلا آحاد من الأمة قلائل، ومع ذلك فما كان رحمه الله يزعم التفرد بمذهب خاص ينسب إليه ولا ادعى الخروج عن مسلك الأئمة، بل يثبت أنه على مدرسة الإمام أحمد في الفقه والعقيدة وأنه يقرر مذهبه وأنه يقرر الفقه على قواعده، إلا أنه كسائر فقهاء المذاهب قد يخالفون مذاهب أئمتهم في بعض المسائل الاجتهادية، فالنووي شافعي ويخالف إمام مذهبه في بعض المسائل، وكذا السرخسي، وكذا زفر بن الهذيل، وكذا محمد بن الحسن وأبو يوسف رحم الله الجميع.
يتبعون إمام مذهبهم ويجتهدون في مسائل يترجح لهم فيها بالدليل ما يساعدهم على تقريره، ففرق بين مقامات الأئمة الكبار في الاجتهاد الذي يخالفون به المذهب الذي ينتسبون إليه أو أكثرها أو كلها اجتهادا بما أوتوا، وقد مكنهم الله فهم عن جداره وعلم، يقولون باجتهاد أمرا يدينون الله تعالى به.
فرق بين هؤلاء وبين نابته في العلم وطلبة علم صغار وناشئين في هذا الطريق، يحسب أحدهم أنه قد تلبس من لباس العلم ما يقوى به على الجرأة على مقامات العلماء ثم يسفه الأقوال ويخطئ الأئمة ويزعم أنه قد أضحى فقيها يفقه الدين كمثل الأئمة، فيقول قائلهم هم رجال ونحن رجال، ويقول الآخر أنا لا أقول بقول أحد بل أخذ من حيث أخذ وأستدل مباشرة من أدلة الكتاب والسنة.
فهذه كلمة حق يراد بها خطا وباطل وتشويه تسيء إلى طريق العلم والفقه وإلى الأئمة أيضا، فالفرق بين المقامات واضح لئلا يتذرع ببعض المواقف التي خالف فيها الأئمة الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو أبو يوسف إذا خالف أبا حنيفة أو بعض كبار المالكية إذا خالف الإمام مالك لئلا يتذرع بهؤلاء فيقول بعض الصبية الصغار المبتدين في طلب العلم لا حرج علينا في مخالفة الأئمة، هؤلاء الكبار قد خالفوا هم شيء ونحن شيء.
فإذا فهمنا هذا انتصفنا في المسألة وأنصفنا، فنعرف أولا لهؤلاء الأئمة أقدارهم ونقدر لهم اجتهادهم، فإذا كان طالب العلم ينظر في المسألة ويرجح وبدا له أن ترجيح شيخ الإسلام في المسألة أو تلميذه ابن القيم أو ابن حزم أو الشوكاني أو غيرهم أنه مرجوح وأن الراجح في كلام الأئمة الأربعة وقولهم أوجه وأدلتهم أقوى، غاية ما يقال رحمه الله خالف الأئمة الأربعة وقوله مرجوح والراجح ما قرره الأئمة واتفقوا عليه، ويكفي هذا من غير تشنيع ولا إسقاط لمقامهم ولا جحد لعلمهم أو تسفيه لآرائهم.
وفي الوقت نفسه في المقابل لا ينبغي أن يتسلق المتسورون على أسوار العلم والمتفقهة والمنتسبون إلى هذا العلم حديثا ألا يتسلقوا على أكتاف الكبار فيزعمون أنه يمكن لأحدهم أن ينظر في المسائل ويستقل فيها بقول ويخالف مذاهب الأئمة، فهذا القول الوسط جدير بأن ينظر فيه.
لكن لأن هذه المسألة تحديدا من كبريات المسائل التي خاض فيها الناس منذ زمن شيخ الإسلام ومن بعده فصار فيها تشنيع للقول، اخذت المسألة قسطا كبيرا من تسليط القول على الأشخاص وعلى الأقوال وعلى الأئمة دون النظر في الادله والقول بها، حتى قال الصنعاني رحمه الله وهو يقرر المسألة وتظهر العصبية في هذه المسألة ظهورا بينا، قال: فانه ذكر النووي أنه حكى عدم الوقوع الخطابي عن الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر: لا يخالفه إلا أهل البدع والضلال، وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في باب الضال يضل الناس وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها.
قال الصنعاني رحمه الله: والحق أن هذه من مسائل الخلاف والعمدة الدليل ولا تبديع لمن اتبعه ولا تضليل لما تقرر أن كل مجتهد مصيب، والحاكم بين المتنازعين هو الدليل وما ذكره الفريقان محتمل وإن كانت أدلة القائل بعدم الوقوع أقوى وأقل احتمالا إلى آخر ما ساق رحمه الله.
وهذا استدعى بعض القائلين بمسألة عدم وقوع طلاق الحائض خلافا للجمهور كابن حزم وابن القيم إلى الاستطراد في تقرير أنه ليس قولا مبتدعا، وينكرون على من ادعى الإجماع في ذلك كما سمعت، كما قال ابن حزم: اختلف الناس في الطلاق في الحيض أطلق الرجل كذلك أو في طهر وطئها فيه هل يلزم ذلك الطلاق أم لا؟
قال ابن حزم: ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع، قال: وقد كذب مدعي ذلك لأن الخلاف في ذلك موجود، وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم.
ثم ساق بإسناده عن بعض السلف القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع عن ابن عمر فيما رواه نافع أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد لذلك، هذه رواية عن ابن عمر نفسه أنه لا يرى ذلك، وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع وإذا استبان حملها.
وكذا عن طائفة من السلف، وتقدم أيضا قول ابن القيم رحمه الله: توهم من توهم أن خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط.
واخر ما ذكروا ذلك في تقرير المسألة بالانتظام في الدليل ختام مسالتنا وحديثنا الذي انتهينا منه بعض الفوائد الملحقة به، وتقدم أولها أن الطلاق في النفاس قد تلاك في الحيض من حيث الحكم والمسائل المتعلقة به وخلاف الفقهاء.
ومن الفوائد أيضا ما استنبطه الخطابي من الحديث أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد، من أين قال: فليراجعها، فالمراة المطلقة في حال العدة لزوجها أن يرجعها ولا يفتقر هذا إلى رضاها ولا ولي ولا تجديد عقد طالما كانت في العدة فاستنبطه الخطابي من الحديث.
تعقبه القاضي عياض فقال: وليس بينا يعني لا يستبين من الحديث الاستدلال على المسألة، قال ابن الملقن رحمه الله: ولم يظهر لي وجه توقفه فيه، فتعقب على القاضي تعقب عقبه على الإمام الخطابي رحم الله تعالى الجميع.
وهذا خلاصه ما سمح به الوقت في مجلسنا الليلة في أول أحاديث أو في أول حديث كتاب الطلاق، والمجلس القادم ناتي على حديثه الثاني وهو حديث قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم هيئ لنا أمر رشد، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، اللهم نسألك التوفيق والسداد يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل الخلاف في طلاق المرأة في طهر جامعها فيه كالخلاف في الحيض؟ أصل المسألة واحد وقد تقدم مأخذه في الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقد حكى بعضهم الإجماع أيضا عليه وتعقب بوجود خلاف.
يقول: هل يمكن تضعيف التعميم في المجامع في نهار رمضان بأنها صورة نادرة الوقوع وفي حالة لم يسأله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مجامع في نهار رمضان هو الذي جاء وأخبر فما أدري ما صورة الندرة، هو الذي أخبر بالمسألة الواقعة وليست صورة يراد إدراجها في عموم مسألة أخرى.
يقول: ألا نستطيع أن نقول إن سبب المنع من الطلاق حال الحيض تغير مزاج المرأة وما يصيبها حال الحيض؟ لا، ما تستطيع أن تقول هذا يعني نحن نتكلم عن تعليل شرعي لحكم شرعي، فرق بين أن يلتمس بعض الآثار والحكم التي من خلالها يظهر أثر هذا الحكم الشرعي وتقريره بناء على ما وجده الطب أو اكتشفه العلم، لكن يقال إن الشرع نهى عن طلاق الحائض بسبب ما يصيبها، هذا أولا وثانيا أن كل هذه الأمور نسبية، فهذا أمر تتفاوت فيه النساء، وهذا التفاوت الكبير الذي يختلف الناس فيه لا يصلح أن يكون صورة منه أو درجة منه أو مرتبة منه، لا يصلح أن يكون علة عامة تبنى عليها الأحكام إنما يذكر استئناسا بها أن من الحكم التي تكون من ثمرات هذا الحكم الشرعي وآثاره المباركة التي رعتها الشريعة.
هذه الأسئلة المتعلقة بصلب الدرس وبقيتها قد تكون ليست في صلبه فتكون على انفراد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري