دخولتسجيل الدخول

116 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 25-07-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد:

أخوة الإسلام، من رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس عشر بعد المائة الأولى -بعون الله وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الخامس من رجب الحرام سنة سبع وأربعين وأربعمائة من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ونتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى ثاني حديثي باب الطلاق، وقد تقدم أولهما في المجلس الماضي، وتناولنا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثاني حديثي باب الطلاق، كتاب الطلاق، وقد تقدم أولاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مجلسنا الماضي، وها نحن نتدارس في مجلس الليلة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، سائلين الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

قال المصنف رحمه الله: قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثاً. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة». وفي لفظ: «ولا سكنى». فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فانه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فاذنيني».

قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له، وأن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد» فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت.

هذا ثاني حديثي كتاب الطلاق كما تقدم آنفاً، وفيه قصة طلاق فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. والحديث حافل بالفوائد وجمل من المسائل المتعلقة بأحكام الأسرة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق؛ ففيه مسألة من الطلاق، ومسألة من الحقوق المتعلقة بعد الطلاق كالنفقة والسكنى، وفيه أيضاً ما يتعلق بسكنى المرأة عند الرجال أو نظرها إلى الرجال الأجانب، وفيها أيضاً صفات الخاطب ومسائل أخرى أجاد المصنف رحمه الله تعالى في بيانها والتعليق عليها، وطال الحديث شيئاً.

تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -وهي فاطمة بنت قيس بن الضحاك بن خالد القرشية، أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنه، وهي أكبر منه بعشر سنين- امرأة فاضلة من فضليات الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً، وهي أيضاً من الأوائل في الإسلام، ذات عقل وكمال. وفي بيتها اجتمع الصحابه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه للاستشارة في شأن استخلاف أمير المؤمنين عمر، فإن من بقي من العشرة المبشرين وهم أصحاب الشورى لما اجتمعوا للمشاورة في استخلاف خليفة بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كان اجتماعهم في بيت فاطمة بنت قيس حتى استقر أمرهم على استخلاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

ففاطمة بنت قيس صاحبة القصة معروفة بشانها بين الصحابة، وهي من المهاجرات الأول، ذات دين وعقل وجمال. قال الزبير: كانت امرأة نجوداً؛ أي نبيلة من نبلاء أو من نبليات نساء الصحابه رضي الله عنهم جميعاً.

وفي حديثها أن أبا عمرو بن حفص القرشي -وسياتي كلام المصنف عنه- طلقها البتة وهو غائب، يعني كانت آخر تطليقاتها الثلاث، والقضية ليست في موضع الشاهد فيها في مسألة الطلاق إلا إحدى مسائله. قال: وفي رواية: طلقها ثلاثاً. فأرسل إليها وكيله بشعير، وكيل زوجها الذي طلقها، ذلك أن زوجها طلقها وهو غائب مسافر عنها، فأرسل إليها وكيله بشعير وهو عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه، أرسل إليها بشعير من باب المتعة، لكنها سخطته، يعني كرهت ذلك وابت.

وإنما كان رفضها وإباؤها لما جاءها من الطعام أنها استقلته، ورات أنها أحرى بأكمل من ذلك وأفضل وأحسن، فابت ذلك ورفضت. فقال: والله ما لك علينا من شيء. من القائل؟ الوكيل عياش بن أبي ربيعه المخزومي الذي دفع إليها الشعير. فهل أعطاها من عنده تصرفاً أو بتوكيل من زوجها الذي طلقها؟ الأمر محتمل، لكنه قائم مقام الموكل الذي هو طليقها. فلما رفضت الشعير قال: والله ما لك علينا من شيء، يعني لا حق لك ملزماً. فقال ذلك لأنه كما تقدم كأنه أرسل الشعير متعة للطلاق فحسبته نفقة واجبة عليه، ولذلك سخطته ورات أنها تستحق أكثر وأطيب فلم تقبل، فقال: ما لك علينا شيء.

فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأجابها بحكم الشريعة: «ليس لك عليه نفقة». فهذه إحدى مسائل الحديث الآتية في صدر كلام الشارح رحمه الله. قال: وفي لفظ: «ولا سكنى». وهذان حقان يتكلم عنهما الفقهاء بشأن المطلقات: النفقة والسكنى، وسواء كانت المطلقة رجعية أو بائنة، ثم المطلقة البائنة التي بانت عن زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، سواء كانت بينونة صغرى -أن تحل له بعد طلقه أولى وثانية- أو كانت بينونة كبرى -لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره- الكلام في ذلك كله ينقسم إلى المرأة الحامل وغير الحامل المسمى بالحائل، وسياتي الكلام عنها.

فقال: فامرها أن تعتد في بيت أم شريك، أي عدة الطلاق. أمرها أن تعتد في بيت أم شريك؛ لما؟ لأنها لا بيت لها ولا حق لها في السكنى فتحتاج إلى سكن. فقال: اعتدي في بيت أم شريك. وأم شريك أيضاً سياتي ترجمتها رضي الله عنها. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي». تراجع صلى الله عليه وسلم عن ذلك التوجيه ووجهها وجهة أخرى، قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري -في اسمه واسم أبيه خلاف، ومشهور بهذه النسبة- ابن أم مكتوم، من السابقين إلى الاسلام، كفيف رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته، وكان أيضاً يباشر الأذان عند النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال رضي الله عنهم جميعاً.

قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فانه رجل أعمى». لما علل بالعمى؟ نعم، لأنها تاخذ راحتها في مكثها وعدتها في بيته. قال: «فانه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللتي فاذنيني»، يعني إذا انتهيت من العدة وحللت، معنى أنها حلت بالنكاح إن شاءت، فاذنيني يعني فاخبريني واشعريني.

قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له، وأن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. جاءت إليه كما أمرها صلى الله عليه وسلم وأفادته بأمرين: الأول بانتهاء عدتها وأنها حلت من عدتها، وأيضاً أخبرته بشأن خطبة بلغتها من اثنين من أصحابه معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم ناصحاً ومشيراً عليها: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه -وسياتيك معناه- وأما معاوية فصعلوك لا مال له»، يعني لم يستحسن صلى الله عليه وسلم كلا الخاطبين وأشار عليها بغيرهما.

قال: «انكحي أسامة بن زيد»، أسامة بن زيد بن حارثة الحب وابن الحب حبيب رسول الله عليه الصلاه والسلام وابن حبيبة زيد بن حارثة. قالت: فكرهته؛ كرهت أسامة، قيل: أما لأنه مولى من الموالي وهي قرشية حرة، وأما لسواده فانه كان أسود شديد السواد، فكرهت ذلك، والنبي عليه الصلاه والسلام هنا كالمشير والناصح والخاطب ليس إلا. قال: فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد»، يعني كرر عليها صلى الله عليه وسلم ووحثها. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت.

في الحديث جملة من المسائل، لكن البدء بالتنبيه إلى أن شرط المصنف رحمه الله -يعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي- في إخراج الاحاديث مما اتفق عليه الشيخان، وقد تعقبه غير واحد كالحافظ عبد الحق والحافظ ابن حجر وغيرهما رحم الله الجميع بان الحديث مما تفرد الإمام مسلم باخراجه، وإنما أخرج البخاري رحمه الله الحديث وليس على تمامه ولا بطول سياقه، هذا إنما أورده في مواضع فيه قصة انتقالها من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم لمسائل تتعلق بفقه هذه الأحكام، لكنه ما أورد الحديث بتمامه، ولهذا تعقب رحمه الله تعالى. نعم.

قال رحمه الله: قوله: طلقها البتة. يحتمل أن يكون حكاية للفظ الذي أوقع به الطلاق، وقوله: طلقها ثلاثة. تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ البتة، وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث.

طيب، قال في الرواية: إن زوجها أبا عمر بن حفص طلقها البتة، وفي رواية: طلقها ثلاثاً. السؤال: معنى طلقها البتة بتاتاً يعني لم يبق في عصمته منها شيء، والرواية الأخرى طلقها ثلاثاً ينبغي أن تكون مفسرة موضحه لهذا المعنى. وعندنا مسألة اختلف فيها الفقهاء: قول الرجل لزوجته: أنت طالق البتة. فلو تلفظ هكذا فماذا يعني هذا؟ وكم يحسب هذا من طلاقها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من قال: لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق البتة، فانها تقع طلقات ثلاث، وبها تبين ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيره. فلفظ البتة أنها تساوي الطلقات الثلاث، وهو هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري والأوزاعي رحم الله الجميع.

المذهب الثاني: من يقول من الفقهاء: لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق البتة، فانها طلقه واحدة، كأنه قال لها: أنت طالق، فهي تقع طلقة واحدة يملك الرجوع بعدها الرجعة، وهذا مذهب الشافعية وهو قول عمر وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم الله تعالى لحديث ركانة بن قيس أنه ركانة بن عبد يزيد أنه طلق زوجه البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصد، فقال: ما أردت إلا واحدة، فجعلها واحدة، ثم طلقها الثاني في زمان عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهم جميعاً. لكن الحديث لو كان صحيحاً لكان حجة، إلا أنه ضعيف عند عامة المحدثين، قال فيه الترمذي: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البخاري: فيه اضطراب، وقال الألباني: ضعيف مسلسل بعلل رحم الله الجميع، فالحديث ضعيف وعليه بنى الشافعية قولهم أن لفظة البت تعني طلقة واحدة. فهذان قولان في المسألة.

والثالث: قول الحنفية: لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق البتة، فانها تعتبر طلقة واحدة لكنها بائنة، والفرق بين هذا القول والقول الأول أنها لو كانت قد طلقها من قبل طلقه أو اثنتين تكون ثالثة على مذهب الجميع، لكن على مذهب أبي حنيفة لو لم يطلقها من قبل فتكون طلقة واحدة بائنة، لكن يجوز له إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد بخلاف من جعلها تعدل ثلاث طلقات، فهذا الفرق بين الأقوال.

قال المصنف رحمه الله: قوله طلقها البتة، يحتمل أن يكون حكى اللفظ، كأنه قال لها: أنت طالق البتة. ويحتمل أن يكون قد أنهى ثالث الطلقات المتبقية، فبالتالي كانت بائناً. قال: ويحتمل قوله: طلقها ثلاثاً. تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ البتة، وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث. نعم.

قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاثة كما جاء في الرواية الأخرى، الرواية الأخرى التي هي طلقها ثلاثاً. نعم. ويكون قوله طلقها البتة تعبيراً عما وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثة. إذاً، أما أن تقول: طلقها البتة؛ يعني قال لها أنت طالق البتة، ثم يأتيك الخلاف ما حكم هذا الطلاق وكم يحتسب؟ ويحتمل أن يكون قوله طلقها البتة أنه طلقها آخر طلقاتها الثلاث المتبقية وبالتالي بانت منه فاصبحت ليست في عصمته وخرجت، فيكون قوله طلقها البتة معضداً بقوله طلقها ثلاثاً، فتكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث كما جاء طلقها ثلاثاً، وتعبيراً عما وقع من الطلقات الثلاث. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يتمسك به من يرى جواز إقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا قلت إن رواية طلقها ثلاثاً تعني أنه قال لها أنت طالق ثلاثاً بلفظ واحد فهل هذا صحيح وجائز؟ قال: هذا يتمسك به من يرى جواز إقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

فإذا لاحظ أن تفاوت الألفاظ في رواية الحديث ينشأ عنها تفاوت في استنباط الأحكام فقهاً وهذا مهم، ولهذا قلنا مراراً إن كبار المحدثين من الفقهاء وكبار الفقهاء من المعتنين بالحديث ينتبهون لهذا جيداً، ويحرصون على إيراد واستقصاء وتتبع ما ورد من ألفاظ الرواية للحديث الذي تستنبط منه الأحكام في العبادات والمعاملات، في الأنكحة والبيوع وغيرها؛ لأنها ذات أثر. فانت تنظر لما قال: طلقها البتة. قال: هذا يتمسك به من يرى أن طلاق قوله البتة تعني أنها طلقات ثلاث. ولما قال في رواية: فطلقها ثلاثاً. يحتمل أن يكون طلقها ثلاثاً دفعة واحدة، وهذا قد يتمسك به من يرى جواز إقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. ما موضع الشاهد قبل عدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم جاؤوا، جاءت فاطمة رضي الله عنها.

فحكت ما وقع لها، هي جاءت في سياق الحديث عن استحقاقها للسكنى والنفقة، لكنها قالت: زوجي فعل كذا وطلقني كذا. فلو كان هناك شيء منكر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان مخالفا لحكم الشارع فلما لم يتعرض لذلك كان إقرارا، وهذا وجه الشاهد، وهذا مذهب الشافعية في جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

ثم يأتيك الخلاف: فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، فكم طلقة تقع إذا أوقعها ثلاثا؟ هذا فيه خلاف فقهي شهير جدا من زمن السلف إلى من بعدهم، إلى زمن الأئمة الفقهاء واتباع المذاهب الأربعة. وكثير من فقهاء الأمة يرون أنها تقع ثلاثا، خلافا لمن قال بغير ذلك وهو مذهب الظاهرية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشوكاني والصنعاني وغير واحد رحم الله الجميع، فيرون أن تقع طلقة واحدة، وأن المستند في ذلك كله حديث أن الطلقات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت طلقة، وكان على عهده وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

الحديث هذا الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو عمدة جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم في قولهم إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا لصنيع عمر رضي الله عنه وإمضائه. والمسألة طويلة الذيل في الخلاف في مسألة الطلاق الثلاث كم يقع مع البيان. المهم أنه أيا كان الترجيح في مسألة الطلاق الثلاث، هل هي طلقات ثلاث تحسب هكذا كما هو مذهب الأئمة الأربعة، أو هو طلقة واحدة كما هو ترجيح الظاهرية وابن القيم وابن تيمية وغير واحد رحم الله الجميع؟ ينبغي أن تفهم أن الترجيح الفقهي في هذه المسألة شيء، وتنزيل ذلك على وقائع الحالات وحوادث الطلاق الشخصي شيء آخر. بمعنى أنه لو قلنا إن مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، فلا يعني هذا أن كل رجل مع كل امرأة طلقها ثلاثا بلفظ واحد أنها قد وقعت ثلاث طلقات، فلهذا ينتبه الفقهاء والمفتون وقضاة المحاكم لهذا جيدا، ويفرقون في المسائل، ولهذا يستقصون في هذه القضايا فيسمعون منه ويسمعون منها حادثة الطلاق ولفظها وسياقها وحالها؛ لأن القضية متعلقة إما ببقاء الزوجية بينهما أو بالحرمة والفراق بينهما، وهذه مسألة ليست باليسيرة.

فعلى كل حال هذه مسألة ما تطرق إليه المصنف رحمه الله، إنما اقتصر على هذا الموضع في قوله: فطلقها ثلاثا، فانه يدل على جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة كما هو مذهب الشافعية بغض النظر عن حكم ذلك واحتسابه من عدد الطلاق. والامام النووي رحمه الله في شرحه للحديث في شرح صحيح مسلم بين هذا المعنى جيدا في اختلاف اللفظتين في الرواية: طلقها البتة، وطلقها ثلاثا. قال رحمه الله: أما قوله في رواية إنه طلقها ثلاثا، وفي رواية إنه طلقها البتة، وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات، وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، وفي رواية إنه طلقها مطلقا هكذا ولم يذكر عددا ولا غيره. قال رحمه الله: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المره الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقا وسكت، أو قال طلقها واحدة، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر. ومن روى البتة فالمراد طلقها طلاقا صارت به مبتوته بالثلاث. ومر وطلقها ثلاثا أراد تمام الثلاث، وبهذا تجتمع الروايات بجمع الألفاظ الوارده، وهذه من فوائدها والله أعلم.

قال رحمه الله: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله طلقها ثلاثا أي أوقع طلقة تتم بها الثلاث، وقد جاء في بعض الروايات آخر ثلاث تطليقات. وتقدم كلام الإمام النووي رحمه الله في الجمع بين ألفاظ هذه الرواية.

وقوله: وهو غائب، فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو مجمع عليه. يعني محل اجماع أن يطلق الزوج زوجته وهو غائب عنها، فيرسل إليها أو يخاطبها أو يهاتفها؛ فكل ذلك واقع شرعا وصحيح.

قال رحمه الله: وقوله: فأرسل إليها وكيله بشعير، يحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل، ويحتمل أن يكون منصوبا ويكون الوكيل هو المرسل، وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول. فأرسل إليها وكيله بشعير، أو وكيله بشعير، الأمر محتملان، وإن كان من حيث الرواية رجح الإمام النووي رحمه الله الرفع. فمن الذي أرسل الشعير؟ الزوج الذي طلق، أو وكيله؟ على الرفع فيكون الوكيل هو الذي أرسل، بمعنى أن أبتدر ذلك منه حسن صنيع وتصرف وكيله. قال بلغها طلاقي فطلقها أو قال طلقها، فوكله بالطلاق فطلقها، ثم هو بادر بإرسال الشعير. أو يكون الزوج هو الذي قال له طلقها وابعث لها بشعير، فيكون هو المرسل. وهذا ينبني على الرفع والنصب، كما بين المصنف رحمه الله، ورجح الإمام النووي رحمه الله أن المرسل هو الوكيل بناء على ترجيح الرفع في لفظ الرواية.

قال رحمه الله: والضمير في قوله وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص، وقيل اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الحميد، وقيل اسمه أحمد، وقال بعضهم أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو حفص بن المغيرة، ومن قال أبو عمرو بن حفص أكثر. الضمير في قوله فأرسل إليها وكيله وكيل الزوج، قال وهو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي رضي الله عنه. ومختلف في اسمه، قيل اسمه كنيته، ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في الكنى مرجحا أن يكون أبو عمرو اسما وكنية، تقول أبو بكر اسم وكنية. وقيل اسمه عبد الحميد، وهذا الذي صححه القاضي عياض ونقله الإمام النووي عن الأكثرين. وقيل اسمه أحمد، وهذا الذي رجحه الإمام النسائي، وعندئذ لا يعرف من الصحابة من اسمه أحمد غيره على هذا الترجيح. وقال بعضهم أبو حفص بن عمر، وقيل أبو حفص بن المغيرة. قال: ومن قال أبو عمرو بن حفص فهو أكثر.

قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: «ليس لك عليه نفقه»، هذا مذهب الأكثرين إذا كانت البائن حائلا، وأوجبها أبو حنيفة. طيب، عندنا المطلقة نوعان: إما مطلقة بائنة، أو مطلقة رجعية. والمقصود بالبائنة التي بانت عن زوجها، وهذا يقع في الطلقة الثالثة إذا انتهت طلقاتها الثلاث، سواء طلقها ثلاثا دفعة واحدة على القول بانها تقع ثلاثا، أو كانت آخر ثلاث تطليقات طلقها. والمقصود أنها الزوجه التي لا يحل لها الرجوع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، هذه المطلقة البائنة.

أما المطلقة الرجعية فالمقصود بها المطلقة التي ما زالت في عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وما زالت في العدة، فلا بد من التفريق بين الأمرين. أما المطلقة الرجعية التي ما زالت في عدتها بعد طلقتها الأولى أو الثانية فهي زوجة شرعا، لها حق النفقة ولها حق السكنى؛ لأنها زوجة ما دامت في العدة فلا إشكال فيها.

الكلام على المطلقة البائنة، ونقصد بالبائنة التي انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى والثانية، أو التي وقعت طلقتها الثالثة وما زالت في العدة، هذه تسمى المطلقة البائنة. والخلاف عندنا في المطلقة في عدتها من طلقتها الثالثة، هذه نوعان: إما أن تكون حاملا أو حائلا. والمقصود بالحائل غير الحامل؛ فالمطلقة في طلقتها الثالثة في عدتها إما أن تكون حاملا أو غير حامل.

أما الحامل فلها حق النفقة لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. فانحصر الخلاف يا كرام في المطلقة البائن إذا كانت حائلا غير حامل، فالخلاف فيها. هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس، وهي مطلقة طلاقا بائنا وهي أيضا حائل، فهي موضع الشاهد في المسألة. ماذا قضى في أمرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نفقة ولا سكنى، وفي لفظ: ولا سكنى، وسياتيك أنها محل خلاف.

فإذا المطلقة طلاقا بائنا إن كانت حائلا بمعنى أنها ليست حاملا، فليس لها نفقة عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع؛ لصريح النص في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لها»، وايضا مستدل به من مفهوم المخالفة، قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ فما مفهوم المخالفة؟ إن لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، وهذا يصلح على مذهب الجمهور لأنهم يحتجون بمفهوم المخالفة. وخالف فيه الحنفية فأوجبوا النفقة لها ما دامت في العدة وإن كانت غير حامل حائلا، ومفهوم المخالفة في الآية لا يحتجون به يبقى الحديث فلا بد عنه من جواب. قال: لا نفقة لها، وهم يوجبون النفقة.

هذا في شان النفقة، فالجمهور على اسقاط النفقة عنها وأبو حنيفة يوجب النفقة. بقي ماذا؟ السكنى للمطلقه البائن الحائل، المطلقة في الطلقة الثالثة الباقية في عدتها هل تثبت لها السكنى؟ نعود إلى الحديث قال: لا نفقة لها وفي لفظ: ولا سكنى. فأخذ الإمام احمد بهذا اللفظ فاسقط عنها السكنى، فالمطلقة في عدتها بعد طلقتها الثالثة عند أحمد لا نفقة ولا سكنى إجراء للحديث هذا على ظاهره وأخذا به.

وقول الله تعالى في آية الطلاق: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6] هذا محل نزاع، فقال مالك والشافعي: أثبتت الآية حق السكنى فتجب لها السكنى لكن بلا نفقة، تثبت لها السكنى. طيب والحديث: ولا سكنى لا نفقة ولا سكنى آية فيه خلاف؛ لأنه يعني قالوا إن الزيادة ولا سكنى مدرجة من بعض الرواة، سياتيك الكلام. فإذا هذا محل الخلاف الذي هو إثبات السكنى للمطلقة طلاقا بائنا في عدتها، هل تثبت لها السكنى؟

الإمام احمد رحمه الله أخذ برواية ولا سكنى فاسقط عنها السكنى مع النفقة، ومالك والشافعي أوجبوا لها السكنى مع النفقة، وكذلك الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع سيتكلم المصنف على هذا الخلاف في ضوء هذا الحديث والاستشهاد به للاحتجاج.

وقوله عليه السلام: «ليس لك عليه نفقة»، هذا مذهب الأكثرين إذا كانت البائن حائلا، وأوجبها أبو حنيفة. هذه قيود إذا كانت البائن حائلا؛ لأنه لو كانت حاملا فمر بك أن صريح الآية: ﴿فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، وإن كن ولا حمل فانفقوا عليهن. وكذلك المسألة الرجعية لا كلام فيها، إنما الكلام على البائن الحائل. قال: وأوجبها أبو حنيفة، يعني أوجب النفقة، وفهمنا أن الجمهور مالك والشافعي وأحمد يسقطون النفقة عن المطلقة في عدتها.

وقوله: «ولا سكنى»، هو مذهب أحمد. إذا كما قلنا المذاهب ثلاثة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حائلا: المذهب الأول قول أحمد: لا نفقه ولا سكنى. الثاني قول أبي حنيفة: تجب لها النفقة والسكنى. القول الثالث بالتفصيل مذهب مالك والشافعي: تجب لها السكن دون النفقة، رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وأوجب الشافعي ومالك السكن لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾. وأما سقوط النفقة فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليههن.

طيب الآن جاء بيان الاستشهاد والاستدلال: مالك والشافعي رحمهما الله فرقا بين النفقة والسكنى، فاسقطوا النفقة وأثبتوا السكنى. لما التفريق؟ أما النفقة فلصريح الحديث: لا نفقة، مع مفهوم الخلاف في الآية: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ فقالوا ثبتت النفقة للحامل فتسقط إذا عن الحائل هذه النفقة. طيب والسكنى استدلوا لها بصريح الآية: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾، ويبقى الجواب عن الحديث بلفظ ولا سكنى، وهذا الذي سيستمر المصنف في بيانه.

وقد نوزعوا في تناول الآية للبائن، أعني قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾. نوزع في تناول الآية البائن ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾، أسكنوهن هذا عموم الضمير هن يعود على من؟ الأصل أن الآية الآيات في سياق سورة الطلاق الكلام على الطلاق والمطلقات وبيان العدة باختلاف أنواع المطلقات. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم انتقل السياق فقال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾. سياق الآيات في سورة الطلاق يخص الرجعيات دون المطلقات طلاقا بائنا. فقوله أسكنوا يقصد به في هذه الدلالة المحتملة في ظاهرها يقصد به المطلقة طلاقا رجعيا في عدته، يعني المطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية. فهذا أيضا كما تقول كما يقول المصنف نوزع في تناول الآية للبائن.

ووجه المنازعة كما قلت أن المقصود به المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأن السياق يدل عليه، فيكون معنى قوله أسكنوهن من حيث سكنتم ليس على عمومه، فاما أن تقول إنه عام مخصوص، أو تقول عام أريد به الخصوص. كيف؟ إذا قلت أن قوله أسكنوهن يراد به ما كان في سياق الآيات من الحديث عن المطلقات الرجعيات، فهذا عموم أريد به الخصوص، لم يرد به العموم ابتداء، إنما أراد ما كان السياق عنه وهو الرجعيات خاصة. أو تقول هو عام مخصوص؛ يعني أسكنوهن عام يشمل الرجعيات والبائنات، ثم خصه حديث فاطمة بنت قيس تقول الآية عامة، لكن حديث فاطمه: لا نفقة ولا سكنى، خصص ذلك العموم فبقي في الآية ماذا؟ الرجعيات، فأثبت السكن لهن، أما البائنات فقد خرجن بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

فإذا هذا هو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه في إسقاط السكن عن المطلقة طلاقا بائنا. فإذا قيل طيب والآية أسكنوهن؟ فهذا الجواب: أما أنه عموم فخص بحديث فاطمة بنت قيس، مثل عموم آية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] خصصناه بكثير من المخصصات في السنة بميراث الابن الكافر فلا يدخل، بالرقيق فلا يدخل، بميراث الأنبياء فلا يدخل (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فخصصنا.

ذلك العموم بجملة من المخصصات في السنة. ومثل قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، وتقدم أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فصار مخصصاً لعموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، فهذا جواب. والجواب الآخر أن تقول إن الآية ابتداءً في قوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ إنما أراد الرجعيات كما يدل عليه ظاهر السياق، فالآية من ابتدائها إنما هي من العموم الذي أريد به الخصوص.

نعم، قال رحمه الله: ومن قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة. من قال له السكنى من الثلاثة عدا أحمد؟ أبو حنيفة أوجب السكنة مع النفقة، ومالك والشافعي أوجبا السكن دون النفقة، فالجميع الثلاثة أعني أوجبوا أو أثبتوا لها حق السكنى، رحم الله الجميع. قال: من قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة، لما؟ لأنه قال: ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، الحديث يقول: ولا سكنى، فلا بد من جواب. وتقدم أن الإجابات متعددة، منها غير ما سيذكره المصنف، أن زيادة ولا سكنى لا تثبت، وأنه تفرد به بعض رواة الحديث، وإن كان هذا الجواب ليس بذاك؛ لأنه صحيح ثابت وهي إحدى الروايات في صحيح مسلم، فالتضعيف من مدخل بعض الرواة ليس بذاك.

ومما اعتذروا به أن حديث فاطمة حديث آحاد، وهو معارض لعموم الآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾. طيب، وما الاشكال؟ قالوا: لا يخص العموم بحديث الآحاد، وهذا يصلح على مذهب من الحنفية، فإنهم لا يرون إمكان تخصيص؛ لأن العموم عندهم قطعي فلا يخصص بظني وهو حديث الآحاد، فأصبح هذا غير صالح للتخصيص. لكنه لا يصلح جواباً للمالكية والشافعية؛ لأنهم يخصصون العموم بأحاديث الآحاد ولا إشكال.

ومما اعتذروا به أنه إن الآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ يجوز أن يكون مما نزلت وعمل بها الصحابة واستمر العمل بالسكنى على مقتضى العموم، ثم جاء هذا الحديث وهو حديث آحاد فلا يصلح أن يكون ناسخاً، والحديث أو النص إذا عمل به ثم أردت إخراج بعض أفراده يكون نسخاً إذا تراخى، وعندئذ لا يصلح أن يكون حديث الآحاد ناسخاً للمتواتر من القرآن. إجابات ربما تكون مقبولة على مذهب الحنفية لتقريرهم بعض القواعد المتجهة مع هذا التخريج، لكن لا تستقيم كثيراً مع مذهبي مالك والشافعية، رحم الله الجميع؛ فلهذا لم يعمل المالكية والشافعية بمثل هذه الأعذار والتاويلات، لكنها بطريقة أخرى هي التي سيذكرها المصنف رحمه الله.

نعم، فقيل في العذر، احسن الله إليكم قال رحمه الله: فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على أحمائها، فأمرها بالانتقال. وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل، وقد جاء في كتاب مسلم: أخاف أن يقتحم علي. هذان جوابان فيهما اعتذاران مردهما إلى شيء واحد. ما هو مرد العذرين إلى جواب واحد؟ ما هو؟ لا هم يعتذرون يقولون: الحديث نعم أسقط السكنه، ولكن هو لكذا أو لكذا أو لكذا. مرد الجوابين والاعتذارين إلى جعله واقعة عين خاصة بفاطمة بنت قيس. يجعلوها واقعة عين خاصة بفاطمة.

اسمع الجواب، قال: فقيل في العذر -هذا أحد العذرين- ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة. إيش يعني لسنة؟ يعني بذيئة اللسان أو كثيرة الكلام وربما الخصام، استطالت على أحمائها يعني على أقارب زوجها، يعني حصل طلاق وتعرفون ما يترتب على الطلاق من النفرة والخصومة والملاسنة، استطالت يعني استطالت بلسانها خصاماً أو سباباً أو شيء، فأمرها بالانتقال. فإذاً لما قال لها: ولا سكنى، ليس لأنه لا حق لها في السكنى، لكن سكناها في بيت زوجها فيه ضرر.

إن لم يكن هذا فالجواب الثاني أنها خافت في ذلك المنزل، وجاء في رواية عند مسلم: أخاف أن يقتحم علي. فلذلك قال لها: لا سكنى لك. يعني كأنهم يقولون: ليس هذا تقريراً لحكم شرعي، إنما هو حالة خاصة وجواب لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها. أما رواية سعيد بن المسيب فقد أخرجها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من منزلها. جاء مباحثاً، جاء ميمون يباحث سعيد بن المسيب للتباحث والتدارس الفقهي، قال له: هذه قصة فاطمة حصل كذا وخرجت من منزلها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، أنها كانت امرأة لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم. يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل عند ابن أم مكتوم.

والجواب الثاني كما قال: إن خافت في ذلك المنزل، واستدل برواية صحيح مسلم، وسيضعف الشارح رحمه الله العذرين كليهما، ووجه ذلك أن هذين الاعتذارين روايات ليست بصلب الحديث أولاً، ولا نستطيع إثباته عذراً مع أمور أخرى أشار إليها المصنف.

نعم، واعلم قال رحمه الله: واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات؛ فانه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها للشعير، وأن الوكيل ذكر أن لا نفقة لها، وأن ذلك اقتضى أن سالت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب، وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت. فإن قام دليل أقوى وأرجح، فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به. هذه إجابة عامة، يعني هي كالقاعدة، أنه طالما عدل عن سياق الحديث ولفظ الحديث وتعليل الحديث إلى التعليل بأمور يراد إدراجها مما لا يدل عليه ظاهر الحديث أو سياق ألفاظه فهذا ضعيف، ولهذا استبعده واستضعفه رحمه الله.

والمراد من ذلك أن قولهم إنها كانت امرأة لسنة ولذلك أمرها بالانتقال أو أنها خافت فامرها بالانتقال، كل ذلك من التأويلات التي هي على خلاف سياق الحديث. ما سياق الحديث؟ أن وكيل زوجها لما بعث إليها بشعير سخطت ذلك، ثم قال لها: لا حق لك عندنا، فجاءت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة ولا سكنى. إذاً لا سكنى جاء في سياق ماذا؟ في سياق مناقشتها ومباحثتها لأمر تظنه حقاً لها، فأفتاها بأنه لا حق لها. فما وجه ربط ذلك بأعذار لو أنها سكنت بعد الطلاق ثم حصل ما حصل فأمرها بالانتقال، أو جاءت تشكو خوفاً، أو جاء يشكو أحماؤها مما وقع منها، لكان هذا ممكناً. هذا جواب مجمل استضعف به المصنف رحمه الله العذرين كليهما، ولهذا قال: واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات.

وأيضاً مما أجيب به أنها لو كانت شرعاً تستحق السكنى على مقتضى عموم الآية كما احتج به الجمهور ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ وأرادوا أن ذلك يشمل المطلقات البائِنَات أيضاً، لو كان هذا حقاً ثابتاً شرعاً هل يسقط الحق مثلاً لبذاءة لسانها؟ قالوا: إذا كانت تستحق السكن شرعاً لما أقطه صلى الله عليه وسلم عنها لبذاءة لسانها ولوعظها، يعني كان هذا هو الموقف الشرعي أن يقول لها: اتق الله وامسكي وافعلي، لا أن يأمرها أو يسقط عنها حق السكنى، يعني يقول لها: لا سكنى لاجل هذا. الحقوق لا تسقط بأخطاء أو بمعاص، تثبت الحقوق وتعالج الأخطاء وينصح العاصي أو الواقع فيما لا يجوز شرعاً، فلهذا لو ثبت أنها لسنة لما سقط ما يجب لها شرعاً.

وأيضاً مما استبعد به الإمام القرطبي رحمه الله هذا الجواب وهذه الأعذار مع أنه مالكي رحمه الله، لكنه الإنصاف العلمي، قال ذكر رحمه الله أن هذا الوصف الذي ذكروه في حديث سعيد بن المسيب: كانت امرأة لسنة استطالت على أحمائها، قال: هذا الوصف لا يليق بمن اختارها النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، يقول له: انكحي أسامة، يختارها لحبيب قلبه فتكون بهذا الوصف، ويختارها زوجه ويخطبها، ولما تنافس الصحابه على خطبتها لما انقضت عدتها يخطبها أبو جهم ويخطبها معاويه ثم يقول: لا اتركي هذين وتعالي خذي أسامة، فتكون بهذا الحال وهذا كلام وجيه، ولهذا قال رحمه الله: ولم يثبت ذلك بنقل مسند صحيح، رضي الله عنهم جميعاً. والمقصود كما تقدم في ترجمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من شأن عقلها وكمالها وجمالها يستبعد بها هذا الجواب، بل هي التي كما قلنا في صدر الحديث المجالس في ترجمتها هي التي اجتمع أصحاب الشورى في دارها بعد مقتل واستشهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للمشاورة في استخلاف الخليفة حتى اختاروا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع.

والمقصود من ذلك أن الاعتذار عن الحديث في لفظ ولا سكنى ضعيف من الوجوه كافة، سواء من حيث الرواية وأنها لا تثبت، أو أن حيث المعارضة لنص القرآن، أو من حيث ما ذكر من هذه الأعذار.

ومما اعتذروا به أيضاً أنه رواية امرأة، وهذا من طريقة الحنفية في الأصول، لكنه أيضاً مردود بأن هذا لا شأن له في إضعاف الروايات وقبولها وردها، وقبول الروايات وردها متوقف على الثقة والعدالة والضبط بغض النظر عن جنس الرواة ذكوراً وإناثاً.

ومما عرض به أنه مخالف للقرآن، وتقدم أن اليس هذا مخالفة، بل هو من قبيل مقابلة العام والخاص، ومعروف مسلك الجمع بينهما.

وأخيراً مما أجيب به هذا الحديث وهو مما تناقشه الفقهاء كثيراً في كتب الفقه أن رواية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قال في ما اشتهر في نسبته إليه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت أو نحو ذلك. هذا الأثر مع المناقشة في ثبوته عن عمر رضي الله عنه، فإن الصحيح أنه لا يثبت عنه، فإن ثبت فانه ليس المحمول به، المحمول عليه رد الرواية. يعني هذا الأثر يستشهد به من يرد خبر الآحاد جملة أو من يرده في معارضة القرآن أو المتواتر، وكل ذلك كما تقرر في الأصول لا يصح ولا يصلح الاستناد عليه. إذا صحت الرواية فلا فرق بين أن تكون متواترة أو آحاد، إذا كانت في المسائل ينظر في فقه المسألة ثم ينظر أيضاً إلى الجمع بينها وبين ما ظاهره التعارض معها، أما من النصوص المتواترة في القرآن أو الأحاديث أو من أخبار الآحاد وهي مقررة في قواعد الأصول.

وجملة ذلك أن قوله: لا نعارض أو لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة وانه سمع الحديث لها النفقة والسكنى، فهذا الحديث ضعيف سواء من رواية عمر أو من رواية جابر رضي الله عنهم جميعاً، والصحيح الثابت هنا أولى بالتقديم. كل هذه الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط السكنى عن المطلقة ثلاثاً طلاقاً بائناً إن كانت حائلاً غير حامل، استطال في ذكرها وتوسع في إيرادها بعض الفقهاء كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والصنعاني أيضاً في سبل السلام، وفندوا تلك الإجابات وأثبتوا أن الحديث الصحيح الذي ينبغي المصير إليه هو ما صار إليه الظاهرية وأحمد، رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، قيل اسمها غزية وقيل غزيلة، وهي قرشية عامرية، وقيل إنها أنصارية. أم شريك قيل هي بنت داود بن عوف بن عامر بن رواحة من بني لؤي بن غالب، قيل هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في كتاب النكاح وقيل غيرها، وقيل أيضاً إنها أنصارية فمحل خلاف. ثم اختلفوا أيضاً في اسمها، قيل غزية وقيل غزيلة رضي الله عنها.

قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: تلك امرأة يغشاها أصحابي. قيل: كانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها، ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الرؤية، إما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم، على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أو لهما معاً.

ها هنا أكثر من مسألة في هذه الفقرة، أولاهما توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند أو في بيت أم شريك. وجهها أولاً إلى بيت أم شريك ثم تراجع صلى الله عليه وسلم بقوله: تلك امرأة يغشاها أصحابي. معنى يغشاها يترددون عليها ويزورونها في بيتها كثيراً، لما قال: إما لصلاحها أو لمصلحة يجدونها عندها. أما كانوا يترددون إلى بيت بعض نساء الصحابه بعد الجمعة يتغدون عندها ونحو هذا، فلمصلحة ما يكثر ترداد الصحابه على بيت أم شريك.

السؤال الآن: لم يرضى صلى الله عليه وسلم أو لم ينصح بأن تقضي فاطمة بنت قيس عدتها في بيت أم شريك؟ لما؟ لما في بيت أم شريك من ترداد الصحابة. طيب، السؤال جانباً: وأم شريك ما حالها؟ يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يتحفظ لفاطمة بما لا يتحفظ به على أم شريك. طيب هي امرأة أيضاً وهي عورة وحكمها حكم فاطمة، فإن كان لا حرج في شأن أم شريك رضي الله عنها أن يتردد عليها رجال الصحابة، فلا حرج أن تبقى فاطمة عندها في العدة، فلماذا فرق صلى الله عليه وسلم وقال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي؟ لما؟ أصحابها الذين يغشو كلهم من المحارم؟ طيب أجابوا بإجابات. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أما لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن أم شريك من السترة والاحتجاب بحالة ليست بها فاطمة، هذه كلها الآن تعليلات محتملة. فلذلك رأى أن حكمها يختلف، وأن فاطمة رضي الله عنها لو نزلت عندها لم يكن لها التحفظ والاستتار الذي يكون من أم شريك. قال: ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلاً، إيش يعني فضلاً؟ أي من غير حجاب، لا تحترز كاحتراز أم شريك، فلهذا فرق قال: ولا يجوز أن تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلاً، ويجوز يجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد وتكون أم شريك من القواعد فليس عليها جناح ما لم تبرز بزينة.

فلهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة رضي الله عنهما. هذه مسألة وعدنا إلى صلب الحديث، قال: كانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها، ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة. ما وجه الحرج؟ يعني قال: اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال لها لا، هذه امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. لماذا غير صلى الله عليه وسلم نصيحته لها بأن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم؟ قال: تلك امرأة نغشاها أصحابي.

طيب، وماذا قالوا في حرج ومشقة؟ حرج ومشقة على من؟ عليها أو على أصحابه الذين يغشون بيت أم شريك؟ قال رحمه الله: حرج ومشقة في التحفظ من الرؤيا، أما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم. إذا قلت رؤيتهم لها، فتقول: طيب هم في بيت أم شريك وهم يرونها؟ تقدم الجواب، قال: أو يكون الحرج في أن تكون فاطمة بنت قيس في بيت يغشاه رجال الصحابه فيكون هذا محل نظرها.

طيب، وماذا في هذا؟ قال: على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي. وهذا قول لبعض الفقهاء؛ كما يحرم على الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية، يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا قال: على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي، أو لهما معا، يعني للعلتين معا لما يقع من نظر الرجال إليها ونظرها إلى الرجال.

إذا هذه مسألة عندنا: مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؛ إذا جعلت العلة في الحديث علة تغيير توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم عوضا عن بيت أم شريك من أجل، إذا عللت بهذا: من أجل ألا يقع نظرها على الرجال، فإن هذا ينبني عليه استدلال، ويستدل بالحديث من يرى تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي. فما وجه الدلالة؟

أنه صلى الله عليه وسلم منعها من أن تعتد في بيت أم شريك بقوله: «تلك امرأة يغشاها أصحابي». هذا ليس استدلالا صريحا، لكنه استدلال بعلته غير المذكورة المستنبطة. فعنا إلى المسألة؛ جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي سيسوق المصنف رحمه الله فيه بعض الكلام.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، قد يحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، فإنه علل بالعمى وهو مقتض لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها، فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمى المنافي لرؤيته. واختار بعض المتاخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفُظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31].

طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. تقدم معكم كثيرا في قواعد الأصول وتطبيقاتها مثل هذا السياق، أين الحكم؟ اعتدي عند ابن أم مكتوم. ثم قال فـ، قلنا: إذا جاء الحكم معقبا بوصف مناسب بالفاء يشير إلى التعليل، إلى السببيه، قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه. هذا بمثابة أن يقول: لأنه. بمثابة التعليل.

هذا التعليل قال: لأنه رجل أعمى. طيب العمى هذا ما مؤداه؟ أنه لا يراها، إذا هو معلل بعدم رؤيته لها لا بعدم رؤيتها له. فيستدل بهذا الحديث من يرى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي؛ لأنه علل بعدم رؤيته لا بعدم رؤيتها، هذا مشعر بالتعليل، فاجاز لها أن تعتد عنده مع أنها تراه وهو لا يراها. قال: قد يحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، فإنه علل بالعمى وهو مقتض لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها، فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمى المنافي لرؤيته، يعني مع بقاء رؤيتها هي له.

قال: واختار بعض المتاخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي. ويقصد به الإمام النووي رحمه الله، فانه ذكر المسألة بهذا النحو. اختار تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي. ذكر الإمام النووي رحمه الله المسألة وقال بعدما ذكر قول من يجوز نظر المرأة إلى الأجنبي: قال هذا قول ضعيف. قال: بل الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها.

واستشهد الإمام النووي رحمه الله على المسألة بحديث أمهات المؤمنين، حديث أم سلمة وحديث زينب، فإن النبي عليه الصلاة ميمونة وأم سلمة قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا ابن أم مكتوم: احتجبا منه. فقالت: إنه أعمى ينظرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: «أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه». هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي شاهدا، وقال: حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير علة.

أكثر العلماء على تضعيف هذه الرواية، فإذا ضعفت الرواية لم يكن ثمه مستند قوي على مسألة تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي مطلقا مطلقا مع دلالة الآية: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾. من هنا للتبعيض، فدل على أنه ليس كل نظر المرأة إلى الرجل مأمورا بالغض منه، بل هو منه. هذا التبعيض محمول على ماذا؟ محمول على ما كان نظرا بشهوة، فانه المامور بغضه؛ ما كان من النظرة الثانية والثالثة بعد نظرة الفجاءة، فقال: «فان الأولى لك وليست لك الثانية»، فنظر الفجأة معذور فيه الرجل، لكن أن يعاود ثانية وثالثة فهذا داخل في الغض في قوله تعالى من أبصارهن من البعضية وامثال هذا.

فإذا هذا التبعيض في الآية يدل على أنه لا يحرم مطلقا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. فإذا اعتراض هذا بجملة من شواهد السنة التي ليست هي مقصودة باصلها للدلالة على المسألة بل كانت ضمنية، دل على الجواز؛ مثل الوقائع ومن أشهرها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها أن تبصر الحبشة وهم يلعبون بالحرام في المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.

الإمام النووي ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ قال: هو مأمون الجانب بأنه لا ينظر اليك فإنه أعمى، ومعنى الحديث ومعنى القضية شرعا وأنت مأمورة بغض البصر، فتبقين عنده من غير نظر إليه وهو لن يراك بحكم أنه أعمى، فبين ارتفاع الحرج عنها من هذه الناحية مع بقاء الأمر في حقها بوجوب غضها للبصر وعدم جواز نظرها إليه.

وعلى كل حال هذا مع أمثلتي، ومن شواهد ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي النساء في مصلى العيد بعدما يخطب الرجال وبصحبته بلال وكان متكئا عليه، وهذا يعني أن نساء الصحابه كنا ينظرن. فمجموع هذه الشواهد يرجح القول بأن جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي إنما هو محمول على الأصل، وأن الأمر بالغض والحكم بتحريمه إنما هو مقيد بما إذا خشيت الفتنة أو قصد الحرام أو التلذذ بالنظر، وهذا مرده إلى ما يحصل من كل إنسان على حدة، وهذا الحكم لاجل اجتماع الادله. فأراد المصنف رحمه الله سياق كلام الإمام النووي؛ فإنه رجح التحريم مطلقا واستدل بالا بالأية: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ﴾، فناقشه المصنف رحمه الله.

نعم، واختار أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واختار بعض المتاخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾. وفيه نظر لأن لـ، يعني فيه نظر في الاستدلال بهذه الآية على المنع مطلقا. وفيه نظر لأن لفظة من للتبعيض، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر، فاذا هذه حالة يجب فيها الغض فيمكن حمل الآية عليها، ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا أو في غيره أو في غير هذه الحالة.

في غير هذه الحالة، يعني كما قلنا مثلا: النظرة الثانية بعد نظرة الفجأة، نظر الخاطب إلى مخطوبته فإنه مما أجيز في تلك الحال مع المنع في غيره. نعم، وهذا إذا لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف.

جيد، وهذا تقعيد أصولي لا يحسن الاستدلال المحتمل بظاهر محتمل للقطع في المسالة والجزم. نعم، يصلح أن يكون محتملا، لكن مع بقاء ظاهر آخر معارض له مجاذب له في الدلالة يبقى هذا مضعفا، فلا قوي الاستناد إليه للجزم بترجيح قول ما لم تكن دلالات أخرى وادله سواه.

قال رحمه الله: وقال هذا المتاخر، من يقصد؟ هذا الإبهام، هل هو يعني انتقاص؟ لا أبدا ليس فيه شيء؛ الإمام النووي رحمه الله ليس بعيد العهد عن ابن دقيق العيد، هو مقارب هو سابق له نعم، لكن جرى العرف عندما ينسبون الكلام إلى الأئمة المتقدمين أن يقول مثلا قال أصحابنا، أو قال فلان يسميه باسمه، أو قال الإمام فلان أو يكنيه مثلا، فإذا كان معاصرا أو قريبا من عصره قال بعض المعاصرين، قال بعض المتاخرين، يقصد من أقرانه أو من بني زمانه وعصره مما يشير به إلى القول القريب، ليس المعهود عن الأئمة السابقين، وليس في هذا أي غباظة أو انتقاص، إنما هو عرف جرى.

فإذا قال قائل: طيب ليش ما سماه باسمه؟ قال: هذا أسلوب متعارف عليه عند الأئمة، فقد يسميه وقد يغفله أو يبهمه، وكل هذا وارد.

نعم، قال رحمه الله: وقال هذا المتاخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه أذن لها في النظر إليه. قلنا إن النووي رحمه الله لما قرر أو رجح التحريم مطلقا، تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يبقى عنده جواب يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمه: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فأذن لها أن تبقى عنده مع أنها تنظر إليه، وعلل بعماه وعدم رؤيته لا بعدم رؤيتها هي، فأجاب بهذا الجواب.

بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقه، بخلاف مكثها في بيت أم شريك. وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعمى ابن أم مكتوم، وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده، التعليل بعماه، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت.

انتقد رحمه الله تقرير الإمام النووي واستدلاله بأمرين: الأول أن الإمام النووي رحمه الله أغفل العلة الصريحة في الحديث، أين هي؟ فإنه رجل أعمى. أغفل ذلك وقال: كان يمكن أن يقوى جواب الإمام النووي لو تجرد الأمر عن التعليل، لو قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم وسكت، فهنا يمكن أن تقول: نعم، وجه بالاعتداد عنده لأجل كذا وكذا وكذا، لكن لما قال: فإنه رجل أعمى، هذا الوصف المناسب إذا هو علل بأنه لا يراها وسكت عن رؤيتها له.

قال: وما الأمر الثاني في الجواب؟ قال: ما ذكره من المشقة، لما قال: يمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، قال: موجود في نظرها إليه وهي تخالطه في البيت، تتردد بين الحجرة مثلا والدار والفناء ونحو ذلك.

نعم، قال رحمه الله: ويمكن أن يقال: إنه إنما علل بالعمى كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. يقول جواب آخر: إنه علل بعماه، بعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، لأنها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فيكون هذا تخفيفا عليها وتيسيرا، قال: فعندئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده، وليست المسألة في قضاء العدة بل في السكنى وقضاء حوائجها عامة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: «فاذا حللت فأذنيني». ممدود الهمز، أي أعلميني. واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعية.

قال: فإذا حللت، ما معنى حللت؟ حللت للزواج، لأن المرأة في عدتها حرام، فقوله حللت معناه: وإذا انتهت عدتك واصبحت حلالا بالزواج فأذنيني. قال بالهمز الممدود بمعنى أعلميني من أذن يؤذن يعني أعلم يعلم. قال: واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن. هذا تقرر في آية البقرة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾.

طيب، أعلم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا توعدهن سرا. هذا منصوص السؤال: ما وجه الدلالة في الحديث؟ قال: إذا انتهيت من عدتك فأخبريني. طيب، ما مثال التعريض بخطبة المعتدة دون التصريح؟ نعم قال: أن يقول في مثلك يرغب الرجال، وإني في مثلك لراغب. ما يقولها صراحة: إني أخطبك، لا يخطبها صراحة فإنه حرام. فدل هذا على أن التعريض بخطبة المرأة في العدة جائز دون التصريح، تقرر في آية البقرة.

فما وجه الاستشهاد به من الحديث؟ قال: فإذا حللتي فأخبريني. فيه تعريض بالخطبة، قال: إذا انتهيت من عدتك اعطيني خبر.

قال المصنف رحمه الله: استدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعيه والصحيح عندهم جوازه، لكن ما وجه الدلالة؟ قوله: فإذا حللت فأذنيني، فاخبريني. لكن القاضي عياض رحمه الله استبعد هذا الاستنباط.

لما قال؟ يعني لا يقوى قوله: فإذا حللت فأذنيني لا يقوى، قال: لأنه ليس فيه إلا أنه أمرها بالتربص بأن تنتظر حتى تنتهي عدتها ولم يسم لها زوجا، وإنما يكون التعريض إما من الخاطب أو من الوسيط، من يتوسط له بعد تعيين.

يعني السؤال: هل كان عليه الصلاة والسلام مبيتا النية لأحد أصحابه؟ قال: فإذا حللت فأذنيني، ما في شيء يدل، لكن لما جاءت فقالت: خطبني فلان وفلان، قال: لا، هذا كذا وهذا كذا، انكحي أسامة. فلا يدرى، فقال هذا لا يقوى، ونوزع رحمه الله.

المقصود فقط التأمل في وجه الاستنباط وكلام العلماء؛ قال القاضي عياض: هذا ليس صريحا، قال: هو نبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون محمولا، فأخبريني على.

على عموم عنايته عليه الصلاة والسلام بأمور أصحابه، أهو كان يهتم بشأنهم عامة؟ فلا يُدرى ماذا كان يريد لها، قال: فإذا حللت فآذنيني فليس فيه شيء مُشعر بالتصريح بالخطبة، فلم يكن مُحدداً زوجاً. قال: إنما يكون تارة إذا كان من الخاطب، إذا كان يقصدها لنفسه ممكن، أو يكون إذا كان قد عيّن زوجاً، فلذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن تشعرها، وليس في الحديث دلالة على ذلك. نعم أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: أما أبو جهم فلا يَضَع عصاه عن عاتِقِهِ. فيه تأويلان: أحدهما أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب، ويترجح هذا الثاني بما جاء في بعض روايات مسلم أنه ضرَّابٌ للنساء.

لما قالت خطبها رجلان أبو جهم ومعاويه، قال صلى الله عليه وسلم مُشيراً وناصحاً لها مُبيناً ما يصلح لها في شأن النكاح وما لا يصلح، قال لها: أما أبو جهم فلا يَضَع عصاه عن عاتقه. ما العاتق؟ قال المصنف: بين العنق والمنكب، هذا يعني يضع العصا هنا على منكبهم، لا يَضَع عصاه، سياتيك أن هذا من المجاز للمبالغة أنه دائماً يَضَع عصاه. قال: فيه تأويلان أحدهما أنه كثير الأسفار، فإن المسافر سابقاً لما كانوا على قِلة وتخفف في الزاد في السفر يحمل زاده على عصاه، ربما ربط في طرف عصاه كيساً أو قماشاً وضع فيه بعض قوته وارتحل، أو العصا التي يستخدمها عادة يمشي بها المسافر في سفرهم، فهي كناية عن كثرة السفر، قال: كثير السفر لا يَضَع عصاه عن عاتقه.

والمعنى الثاني الذي يترجح ببعض الروايات الأخرى أنه ضرّاب للنساء، فيحمل العصا للضرب، فقال: لا يَضَع عصاه عن عاتقه، فنصحها ألا تتزوجه فإنها قد لا تستحسن العيش معه لكثرة ضربه للنساء. قال: ويترجح بما جاء في رواية لمسلم أنه ضرّاب للنساء.

زاد ابن المُلَقّن رحمه الله احتمالين آخرين؛ الثالث قال: كناية عن كثرة الجماع، واستبعد هذا الاحتمال لأن لا دلالة واضحة في مسألة التعبير بوضع العصا على العاتق أولاً، وثانياً لأن هذا الأمر مما يخفى ولا يعرفه إلا صاحب الشأن نفسه، فلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام مطلعاً عليه ثم ينصح بناء عليه، فاستبعد هذا المعنى لكنه ذكره بعض الشافعية. المعنى الرابع: كون قوله: لا يَضَع عصاه عن عاتقه لمعناه شديد على أهله وخشن الجانب كثير الغيرة، فهذا يعني فيه ميل إلى المعنى الثاني المتقدم كثير الضرب، لكنه بمعنى مقارب. قال المصنف رحمه الله: يترجح بما جاء في بعض الروايات أنه ضرّاب للنساء.

طيب، ذكر المصنف رحمه الله أو شرح جملة وصف أبي جهم وما أورد كلامه في معاوية، قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصُعلوك لا مالَ له. ما معنى فقير يعجز عن القيام بحقوق الزوجية؟ وفي رواية لمسلم أنه تَرِبٌ لا مالَ له. ما معنى تَرِبٌ؟ منسوب إلى التراب. قال ابن المُلَقّن رحمه الله: ثم صار معاوية بعد إلى ما صار، فسبحان من بيده الغنى والفقر.

هل هذا الكلام في معاوية ذم وقَدْح؟ هو وصف حال، حتى تأمن -وفقك الله- من الطعن في الصحابه الذي ينتهجه بعض من لا يفقه في دين الله عز وجل، فيجعلون من مثل هذا طعُوناً في بعض الصحابة، وخصوصاً ممن اتخذهم بعض الناس غَرَضاً كالخلفاء الراشدين عند الشيعة، وكمعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكذلك بعض المتاثرين بالأفكار، فيعمدون إلى مسألة الطعن في الصحابة ببعض الروايات، ومنها فيقولون هذا ذم من النبي عليه الصلاة والسلام ودل على كذا، كأنما هو وصف حال، والفقر وأمثاله من الأصفار التي هي أحوال يمر بها الإنسان ما كانت يوماً عيباً في صاحبها ولن تكون ذماً بوجه من الوجوه، فإذا وصف الرجل بالفقر أو وصف بسوء العيش وشُّفِهَ فهذا ليس ذماً ولا عيباً على إطلاقه، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن أحد الخاطبين كثير الأسفار أو كثير الضرب وهو مما لا ينصح به في الزواج، أو الآخر فقير لا يقوى على أمور الزوجية ولا يقوى على نفقتها ولا يستطيع الإنفاق في ذلك، فنصحها عليه الصلاة والسلام بغيرهما. نعم أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهذا أحد المواضع التي أُبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة. يعني مع أنها غيبة وهي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، لكنها من المواضع الجائزة شرعاً، وقد جمعها الإام النووي رحمه الله تعالى في ستة، هذا أحدها النصيحة، عندما يكون المقام لبيان شأن حال إنسان لذكره بما يحسن به التحذير من السوء والشر أو النصيحة، ويدخل فيها المشاورة في شأن إنسان يقصده آخر للتعامل معه أو للخطبة أو للنكاح، فإذا جاءك ولي امرأة يسألك عن صديق لك أو جار أو قرابة بينك وبينه وقال لك إنه خطب إلي ابنتي أو موليتي وأنت تعرف فيه شيئاً لا ينصح بمثله فلا يجوز السكوت، ولن يكون هذا مقام تورع بظن أنها غيبة محرمة، فهذا في مقام النصح وتحذير المسلمين من شر أو خطأ، فهو من المستثنيات من الغيبة المحرمة.

وثاني المواضع الستة: التظلم، فإن المظلوم يذكر ظالمه عند القاضي بما ظلمه به، فيقول فلان ظالم بَطَش بي غدَرَ بي خان كذب، فيذكر أوصافاً ذميمة لولا التظلم لكانت غيبة محرمة شرعاً.

والثالث: الاستعانة على تغيير المنكر عند من يقدر عليه، فإذا رأى الإنسان منكراً لا يقوى على تغييره فذهب إلى صاحب سلطة وقدرة وصلاحية شكى إليه البيت وما يقع في بيته، والمسؤول عن الموقع فيما يقع تحت مسؤوليته، فذكر له الشأن أن فلاناً يفعل كذا وكذا من باب الاستعانه به على تغيير المنكر، فلن يكون غيبة.

الرابع: مقام الاستفتاء، فانه أيضاً يذكر ذلك، بعض الفقهاء استدلالاً بما ورد في حديث هند رضي الله عنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فأخذ الحديث فإن ذكر وصفاً في مقام الاستفتاء فأجابها النبي صلى الله عليه واله وسلم.

والخامس: المجاهرة بالفسق أو المعصية، قالوا: فيجوز ذكره بما يجهر به ويحرم في غيره، فإن من جهر بمعصية أو بدعة أو فسق لتحذير الناس وبيان خطأه الذي قد جهر به، فإنما يذكر الموضع الذي جهر به، وإن كان له شيء غيره سواه فلا يدخل فيه للاقتصار على الموضع المستثنى من التحريم شرعاً.

الموضع الأخير والسادس: قال والتعريف بلقب لا يُعرف إلا به مثل الأعمش والأعرج ونحوها، فإذا عرف شخص ما في حيه أو في أسرته وقبيلته بلقب وإن كان متضمناً لشيء من الذنب أو الانتقاص، فانه يقال في مقام التعريف، إذا قلت محمد قالوا من محمد؟ قلت القصير الأعرج الأبرص وهو معروف في القرية أو الحي بهذا اللقب، وفي الصحابة وفي الرواة مثل ذلك يقال حميد الطويل والأعرج والأعمش وغيرهم، هذه كلها أوصاف فيها نقص وفيها عيوب خَلْقية، لكنها ما كانت تساق إلا في مقام التعريف، فلهذا قال الفقهاء هذه يجوز ذكرها بنية التعريف، فإن نوى بها الانتقاص والغيبة حُرّمت، فمن ردها أيضاً إلى المتكلم بها فإذا قالها يقصد بها انتقاصاً وعيباً أو سخرية كانت حراماً. نعم أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: والعاتق ما بين العنق والمنكب. وفي الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم لابد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله، وكذلك معاوية لابد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاً، لكن اعتبر حال الغلبة وهجر حال النادر واليسير. لما قال: أما أبو جهم فلا يَضَع عصاه عن عاتقه. السؤال هو فعلاً ما يضعها أربع وعشرين ساعة؟ الجواب لا، لكنه ذكر شأن الغالب، وعندئذ فيكون هذا من مجاز المبالغة، فإذا كان الغالب على حال قيل فلان لا يترك كذا. وكذلك قال معاويه: صعلوك لا مال له، صدقاً لا يملك أي شيء حتى ثوبه الذي فوقه؟ لا، يملك شيئاً من المال ولو كان يسيراً، إذاً مجاز المبالغة يجوز إطلاق مثل هذه العبارات، قال: فإن أبا جهل لابد أن يضع عصاه حالة النوم والأكل مثلاً، ومعاوية لابد أن يكون له ثوب يلبسه وطعام يأكله، قال: لكن اعتبر حال الغلبة وهجر حال النادر واليسير. نعم أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جداً بخلاف ما قيل في أبي جهم. هذه فوائد لغوية من حيث الحقيقة والمجاز ومن حيث المبالغة وعدمها. أما أبو جهم فلا يَضَع عصاه، تقدم أن هذا مجاز مبالغة وهو واضح، لكن لما تقول: أما معاوية فصعلوك لا مال له. يمكن أن تقول مجاز، ممكن أن تقول لا، بل هو على الحقيقة. كيف على الحقيقة؟ قال: لا نقصد بالمال أي شيء يتملك ولو كان تافهاً، نقصد بالمال الشيء المملوك الذي له قيمة، وبالتالي تكون الأشياء التافهة والحقيرة واليسيرة لا تسمى مالاً، فمن يملك سواكاً وحذاءً وثوباً لا يقال صاحب مال، إنما المقصود بالمال المال الذي يكون شيئاً يفوق الحاجة ويفضل عنها، قال: وعندئذ تقول لا مال له يعني ليس غنياً، أنت لا تنفي المائية بالكلية، فعندئذ لن يكون مبالغة بل استعمال للمجاز. كيف مجاز؟ قال: إما أن يكون هذا من المجاز الشائع أن يكون المال لما له قيمة، أو يكون من النقل، ومعنى النقل في اللغة نقل الكلمة من موضوعها الأصل المال كل ما يملك إلى المعنى العرفي باخراج الحقير واليسير والتفه من مسمى المال، فعندئذ عدّ هذا الاسلوب مجازاً في وصف أبي جهم أوكد من استعماله في وصف معاوية رضي الله عن الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: انكحي أسامة بن زيد. فيه جواز نكاح القرشية للمولى، وكراهتها له، أما لكونه مولى أو لسواده. هذا محتمل، لكن الرواية تصرحت بقولها: فكرهت. قال: انكحي أسامة بن زيد، فكرهت. السؤال: لما أشار صلى الله عليه وسلم عليها بأسامة لأنه يحبه فقط؟ لما علم من صلاحه من دينه من فضله من حسن عشرته، ورأى أنه ناصح لمثل فاطمة بنت قيس القرشية، وأن مثل أسامة يصلح لها، إذا قيل أسامة مولى مهما بلغ من الصلاح والتقى والسمات التي يطمع في مثله، لكن يبقى مولى أبوه زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يبلغ شأن القرشية، وإذا قلنا بما يقول بعض الفقهاء من أن الكفاءة في النسب شرط لن يتحقق بأن يتزوج القرشي الحر من من الموالي. لكن الحديث كما قال المصنف دليل على جواز نكاح القرشية للمولى، بمعنى ليس هذا مما تنخرم به الكفاءة، وأن هذا يمكن أن يكون الرجل كفؤاً وتكون كفئاً مع اختلاف ما يتعلق بهذا التفاوت من حيث النسب.

أشار صلى الله عليه وسلم عليها بأبي أسامة لما علم من دينه وفضله وحسن عشرته، فكرهته ابتداءً قال: أما لكونه مولى أو لسواده، كان أسامة رضي الله عنه أسود جداً، وبينه وبين أبيه زيد خلاف في اللون بين، حتى فرح صلى الله عليه وسلم بما حصل من القيافة مع المدلجي، وسياتينا إن شاء الله تعالى في باب اللعان. فلما كرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحث لما علم في مصلحتها، فكان كذلك. ولهذا كما جاء في رواية مسلم لما قالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، يعني لا تريده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فكان كذلك.

وقال بعضهم: لعلها كرهت أسامة لما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليها طمعاً في أن يتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتلمحاً لما قال لها من قبل: فإذا حللت فآذنيني، فربما وقع في نفسها أنه يريدها له صلى الله عليه وسلم، فلما قال انكحي أسامة كانها أعرضت عن ذلك وكرهت رجاء أن تظفر بشيء أعظم، صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وأُغْطِفَتْ، مفتوح الباء مفتوح التاء والباء حتى لا تظن أنه مبني للمجهول، قال: فكرهت فقال انكحي أسامة قالت فنكحتها وأُغْطِفَتْ. حتى لا تقول واغُبِطَتْ، لما؟ لأن الغبطة هي شيء يحصل من شخص لآخر رأى على نعمة، السؤال الذي وجد الخير والنعمة هي فاطمة فهي المغتبطة أو المغبوطة، فحتى لا تفهم أنها تقول واغُبِطَتْ يعني غبطها غيرها، قال: لا، هو بفتح التاء والباء مبني للمعلوم، وقال النووي رحمه الله: في بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ. والمعنى: لما امتثلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لها الغبطة وقرت عينها بنكاح أسامة رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأبو الجهم المذكور في حديث مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجُهَيْم الذي في حديث التيمم. نعم فرق المصنف رحمه الله بين أبي الجهم وأبي الجُهَيْم وكلاهما من الصحابة ولهم بعض الأحاديث، أبو جهم هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي كما جاء في كتاب الصلاة. وأبو الجهم هذا المقصود في الحديث هنا هو ابن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي اسمه عامر وقيل عبيد الله، من الصحابة المعمرين رضي الله تعالى عنهم، يقول بعض أصحاب التراجم فيه وفي أولاده.

أبو الجهم، هذا ليس هو أبو الجهم بالتصغير الذي جاء في حديث التيمم وفي حديث المرور بين يدي المصلي، فإن ذاك بالتصغير وهذا بالتكبير أبو الجهم. تم به كلام المصنف -رحمه الله تعالى- على الحديث، وتم لنا به كتاب الطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فقهاً في دينك وفي كتابك وسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-، واجعلنا إلهي ممن اصطفيتهم لوراثة هذا العلم الشريف، واجعلنا فيه من الصالحين المصلحين، وأخلص فيه نياتنا لوجهك الكريم يا رب العالمين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

سؤال: كيف نقابل هذا الحديث في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فصعلوك لا مال له» مع حديث «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»؟

يقول الفقهاء: أصلاً من فوائد هذا الحديث اعتبار المالية في النكاح، يعني أن تكون قدرة الرجل المالية في موضوع النكاح أمراً معتبراً؛ لأن به قوام حقوق الزوجة، حقوق الزوجة متعددة لكن جلها قائم على المال: النفقة، والسكنى، وكثير من الحقوق. هل هذا معتبر؟ نعم معتبر. لكن السؤال: هل معنى هذا أن الفقير لن يتزوج؟ الجواب لا، ولم ينه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تزوج الفقير ولا تزويج الفقراء، لكن كان مستنصحاً، قالت له: فلان خطبني وفلان خطبني، في مقام النصح قال لها: «هذا فقير وهذا شديد»، والمرأة لا يناسبها العيش مع مثل هذه الأوصاف من الرجال، ثم أشار عليها بما هو خير، فما قال -عليه الصلاة والسلام-: لا تزوجوا الفقراء.

وهذا أمر، والأمر الآخر: مسألة الفقر والغنى أمر نسبي، بمعنى أنه متى يعد الرجل فقيراً؟ ثم ما مناسبة فقره إلى المرأة المخطوبة بالنسبة إليه؟ فإذا كان في بلد يعم فيه الفقر أو أغلب أهله فقراء وهم متقاربون في المعيشة فلا شيء من الحرج يلحقه أو يلحقها ولا حتى وليها، وبالعكس، فالمسألة متفاوتة نسبياً لأنها أوصاف ليست لها حد يمكن الاحتكام إليه.

هذا أحد إخوتكم يشير فقط إلى تنبيه يرغب في إشعاره لزملائه وإخوانه، يقول: احترام الكتاب في وضعه على الأرض وربما كان مع المصحف أو كان قريباً من النعل -أكرمكم الله-، هذا يدخل في عداد الانتباه إلى ما يحسن بطالب العلم من إجلال العلم وكتب العلم، وما فيه ذكر الله وكتابه سبحانه وحديث رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول: هل دل الحديث على خلوة المرأة مع الرجل عند الحاجة كما خلت فاطمة مع ابن أم مكتوم؟ كيف قلت: كما خلت؟ من أين أثبت الخلوة؟ الحديث ليس فيه صراحة بذلك، لكنه كما يقولون فيه الدليل على المساكنة، والمسكن أعم، وابن أم مكتوم لم يكن أعزب، معه أهله، وفي الغالب أن مثل هذا لا تحصل فيه الخلوة، ويـتأكد هذا إذا ضممت مثل هذا التوجيه النبوي مع القواعد الشرعية المستقرة يزول الإشكال وينجلي.

يقول: هل في قوله «لا مال له» دليل على اعتبار اليسر في تقييم الخاطب ورده في حال عدم ملاءته؟ تقدم الكلام، وأن الفقهاء يذكرون أن من فوائد الحديث اعتبار المالية في النكاح. لكن قلت لك إن هذا أمر نسبي؛ يعني لو جاء الخاطب وهو طالب علم مثلاً أو ليس له مال كثير، لكن قدرته المالية في حاجته في الحياة، فليس هو في عداد المعدمين وليس هو في عداد الأثرياء، لكنه على قدر الحال. فإذا صنفناه من حيث الجملة هو في عداد الفقراء، لكنه مستغنٍ يقوم بحاجة نفسه. ثم قد يكون ولي المرأة ينظر في حاله، فيرى أن مستوى معيشة ابنته مثلاً في البيت الذي تسكنه من حيث النفقة والمعيشة أعلى، وقد لا يقوى عليها هذا الخاطب، وربما يعلم من حال ابنته أنها قد لا تصبر على شظف العيش، وأنه يعلم من أخلاقها وهو أبوها ومربيها أنها لا تصبر على مثل ذلك؛ فيكون قراره عدم الموافقة لأجل هذا. وربما كان بخلافه، رأى أنه رغم فقره وقلة ذات يده إلا أن ما حباه الله به من الصلاح والتقى والتميز المعروف به والمشهود له يغلب على ذلك كله، فيطمع في مثله وربما يخطبه إلى ابنته وليس العكس؛ فالمسألة معتبرة في الجملة لكن من غير حد مفصل تقف عنده نصوص الشريعة.

ماذا لو قلنا إن الصحابة الذين يترددون إلى بيت أم شريك من الشباب فخاف عليها الفتنة، وأما ابن أم مكتوم من الرجال، فهل يكون هذا وجهاً؟ مثل هذه الاحتمالات إن لم تكن مستندة إلى شيء يعضدها من ظواهر الروايات أو الإشارة إليها سيكون مجرد استلطاف، لكن لا مستند له والله أعلم.

يقول: من قال إن السكنى ليست بواجبة من حديث، وأجاب عن حديث فاطمة بأنه حادثة عين، فلماذا لا يجيب بمثل هذا الجواب في النفقة فيقول إن لها النفقة؟ قلت لك: لأن الفرق بين رواية «لا نفقة» أجمع عليها الرواة بخلاف زيادة «ولا سكنى».

هل صح عن عمر -رضي الله عنه- في رد حديث فاطمة بقول: ما كنا ندع؟ تقدم أن الجواب ليس ثابتاً. ما العلة الشرعية من عدم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائن؟ هي العلة في عدم وجوب تحمل الرجل نفقات البشر؛ يعني لو قلنا لماذا لا يجب على أن ينفق على جارته وعلى زوجة إمام المسجد وعلى سائر أهل البلد؟ أوجب الشرع النفقة على من يجب على الإنسان تحمل أمانته ومؤونته: الصلب من الأولاد، والزوجة، وأهل البيت. فإذاً هذا النظر والفقه مبني على أن المرأة المطلقة البائن خارجة عن عصمة الزوجية بخلاف الرجعية، ولهذا فرقنا بينهما أو فرق الفقهاء.

يقول البائن بينونة كبرى لها أن تعتد حيث شاءت ولا تلزم ببيت زوجها، حتى على قول جمهور القائلين بأن لها السكنى؛ لا، من قال بأن لها السكنى فهو واجب على الرجل بذله، فتكون لها. هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.