دخولتسجيل الدخول

117 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 02-08-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع عشر بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء، الثاني من شهر شعبان سنة 474 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس في مجلسنا هذا باب العدة من كتاب النكاح بعون الله وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب العدة.

العدة هي من الأحكام التي يريدها الفقهاء من فقه الشريعة فيما يتعلق بأحكام العدة للنساء، والعدة لكل امرأة فارقت زوجها بموت أو طلاق أو فسخ النكاح بأي وجه كان. فإذا فارقت المرأة زوجها بأي وجه من الوجوه، وجب عليها أن تعتد بعد فراقه منها؛ استبراء لرحمها، وهذا من مقاصد الشريعة الغراء حفظ الأنساب.

باب العدة من الأبواب الفقهية العامرة بالمسائل عند الفقهاء، ولأجل ما دلت عليه بعض النصوص أفردوا لها الأبواب، كمثل هذا الباب في متن عمدة الأحكام. فالعدة مأخوذة من العدد وهو الإحصاء، ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18]، يعني إن رمتم العدد فلن تبلغوا الإحصاء بمعنى إتمامها على وجه الحصر؛ فمصدر عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا، ومنه العدد كما هو معلوم. والمراد بالعدة المدة المحددة التي تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها عند فسخ النكاح، أو موت الزوج، أو طلاقه ونحو ذلك.

في الباب أربعة أحاديث اقتصر عليها الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله مما أخرجه الشيخان. الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: «ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنتِ بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر». قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: «ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».

سبيعة الأسلمية رضي الله عنها من مهاجرات الصحابيات، امرأة جليلة لها هذه القصة التي أوردها الشيخان هنا في الصحيحين. وهو أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة القرشي العامري، ولعلكم تذكرون شأنه واسمه في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في كتاب الوصايا، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يعوده من مرض اشتد به، وفيه الحديث: «أأوصي بمال؟» قال: «لا»، إن قال: «والثلث؟» قال: «هناك، لكن البائس سعد بن خولة». يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هو ذا سعد بن خولة زوج سبيعة، فتوفي عنها، قيل قبل الفتح، وقيل سنة سبع من الهجرة، والمقصود أنه مات بمكة رضي الله تعالى عنه وترك سبيعة الأسلمية، إذ هؤلاء من قريش.

قال في نسب سعد: «وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل»، وقيل توفي عنها قبل فتح مكة، وقيل سنة سبع؛ أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. أياً كانت سنة وفاته، موضع الشاهد في القصة أنها لما مات زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه كانت حاملًا.

وهنا في شأن هذا الحديث احتكم الفقهاء إلى مسألة عدة المرأة التي اجتمع فيها وصفان: وفاة زوجها، وكونها حاملًا. وفي القرآن الكريم آية البقرة ذكرت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وآية الطلاق ذكرت عدة المرأة الحامل في الطلاق. قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّاتُ الْحَوَامِلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وفي البقرة قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فذكرت آية البقرة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وذكرت آية الطلاق عدة الحامل وضع الحمل.

فماذا لو اجتمع الوصف في المرأة؟ مات عنها زوجها وهي حامل، فيتجاذبها الدليلان المذكوران في القرآن الكريم. مقتضى الفقه لولا هذا الحديث أن يقال: نجمع لها بين العدتين؛ كيف تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام مع عدة وضع الحمل؟ كيف تجتمع العدتان؟ تضع بأبعد الأجلين؛ فإن كان الباقي على حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان الباقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، فعدتها بأن تضع حملها. وهذا ما يسميه الفقهاء العدة بأبعد الأجلين، أي الأجلين كان أبعد فهو عدتها.

هذا مقتضى الفقه جمعًا بين الدليلين، أن تقول: الجمع بين الدليلين يقتضي أن ننظر في حالها، هل الأقرب أم الأبعد لها وضع الحمل أم الأبعد أربعة أشهر؟ فنأخذ الأبعد جمعًا بين الدليلين. وهذا القول مأثور عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهما، والمذكور عنهما -وإن ورد عنهما الرجوع كما سيأتي بعد قليل- لكن الفقهاء الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الإسلام قالوا: إن المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع حملها، ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة، بل قالوا حتى لو وضعت قبل أن يُغسل زوجها فإن عدتها انتهت.

وهذا هو دليل المسألة؛ حديث سبيعة الأسلمية، وفيه القصة كما سمعتم: «قال: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته». واختلفوا في كم كانت المدة بين وفاة زوجها سعد بن خولة ووضع حملها؛ في صحيح البخاري أنه وضعت بعد زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ له: «فخطبها أبو السنابل فآبت أن تنكحه»، إلى أن قال: «فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ»، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل على اختلاف: قيل أربعون ليلة، وقيل شهر، وقيل خمس وعشرون ليلة، وقيل أقل من ذلك، لكن المقصود أن المدة ما كانت.

وضعت حملها في مدة قصيرة أقل من أربعة أشهر، قال: فلم تنشب، يعني لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما طهرت من نفاسها وتزينت للخطاب، دخل عليها أبو السنابل، وهو أيضاً قرشي من بني عبد الدار، فخطبها فابت ورفضته، وكانت ترغب في رجل أشبه منه، وقيل خطبها اثنان: أبو السنابل وآخر شاب، فلم تقبل بخطبة أبي السنابل.

فقال ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشْر. فنظر إلى آية البقرة وأفتاها بأنها لا يحل لها أن تنكح لأنها لم تتم العدة، المدة في عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، يعني فأخبرها النبي ﷺ بأن عدتها قد تمت بوضع حملها.

قالت: «وأمرني بالتزويج إن بدا لي»، يعني هذا أمر راجع إليها. قال ابن شهاب والمراد به الإمام الزهري رحمه الله تعالى: «لا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها»، يعني إن كان نفاسها باقياً. هل العدة بوضع الحمل أو بانتهاء النفاس بعد الوضع؟ الذي عليه الفقهاء أن العدة تنتهي بوضع الحمل، ومدة النفاس هذه مدة طهر لا علاقة لها بالعدة، فتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولهذا قال: لا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، ما معنى تتزوج؟ أي تكتب عقد النكاح وإن كانت في دمها، يعني دم النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، فيصح العقد ويؤخر الوطء كما لو تزوجها وهي حائض؛ العقد صحيح لكنه لا يقربها حتى تطهر.

أما ابن شهاب فهو الإمام الفقيه المحدث العلم محمد أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب منسوب إلى جده اختصاراً فيقال ابن شهاب الزهري، وشهاب هذا هو جد جده، وإلا فاسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب من بني زهرة، مدني قرشي، ثم شامي، الإمام أعلم الحفاظ كما يقال رحمه الله تعالى. أخذ عن فقهاء المدينة السبعة مع جمع كثير من التابعين، فورث علماً عظيماً. أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي الطفيل وغيرهم، قيل إنه أدرك عشرة من الصحابة، فلذلك هو في عداد التابعين وإن كان ليس من أكابرهم سناً.

قال الإمام أبو داود رحمه الله: «حديثه النصف منها مسند». ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة، ومما يؤثر عنه قوله رحمه الله: «ما استودعت قلبي علماً فنسيته»، يعني كان شديد الحفظ رحمه الله. ولما تفرد في زمانه بالعلم قال عنه الإمام مالك: «ما بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير»، يعني أنه بقي في عصره رحمه الله وحيد زمانه علماً فقهاً وحديثاً، وكان من زهاد التابعين والسلف، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يعبأ بها، وله شأن عظيم رحمه الله تعالى. وتوفي رحمه الله سنة ١٢٤، وكان قد حوى علم من أدركهم من فقهاء المدينة وأئمة الإسلام، ودفن رحمه الله تعالى لما مات في ناحية بالشام.

وهو المروي عنه هذا الأثر، وهو فقه الأئمة في هذه المسألة: «لا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر». بقيت الإشارة قبل الشروع في كلام المصنف رحمه الله في قوله: «في الرواية»، هنا قالت: «فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت»، يعني أنها بادرت بالمجيء إلى رسول الله ﷺ. قالت: «فأفتاني بأني قد حللت»، في صحيح البخاري أنه وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة كما تقدم، وفي لفظ له: «فخطبها أبو السنابل فآبت أن تنكحه»، إلى أن قال: «فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي ﷺ».

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما أن يُحمل قولها: «فجمعت علي ثيابي حين أمسيت» - يعني ليس من وقت ما قال لها أبو السنابل ذلك، بل المقصود أنها أرادت وقت توجهها إلى النبي ﷺ كان ذلك مساءً - قال: ولا يلزم أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال، رضي الله عنهم جميعاً.

قال الإمام الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله: «في الحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان»، وهو مذهب فقهاء الأمصار. قال الإمام النووي رحمه الله: أخذ به جماهير العلماء من السلف والخلف، فقالوا: العدة عدة متوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو كانت وضعت بعد وفاة زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها.

قال رحمه الله: وقال بعضهم من المتقدمين إن عدتها أقصى الأجلين، قلنا: ما معنى أقصى الأجلين؟ أي أبعد المدتين؛ إما وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشر، وهذا المأثور عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. أما ابن عباس فأثره في الصحيحين في قصة سبيعة رضي الله عنها، رأي قول ابن عباس موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأما أثر علي فقد صححه أيضاً الحافظ ابن حجر، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن.

قال رحمه الله: وقال بعضهم من المتقدمين إن عدتها أقصى الأجلين، فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر انتظرت تمامها، وإن تقدمت الأربعة أشهر وعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل. قلنا: هذا هو مقتضى الفقه لولا هذا الحديث. وقيل إن بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون، لكنه مما تفرد به المتأخرون وعامتهم على ما نقل أولاً في قوله: مذهب فقهاء الأمصار، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً.

قال: وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ الآية، مع قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ يراد به الموضع الأول في البقرة، ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَىٰ حَوْلٍ كَامِلٍ﴾ [البقرة: 240] هذه منسوخة، وناسخها الموضع السابق عليها، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهو الموضع الأول في البقرة وهو الناسخ للموضع الثاني المتأخر من حيث ترتيب الآيات. قال: فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه، يبين الآن وجه تعارض الآيتين في حكم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.

فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه؛ فالآية الأولى عامة في المتوفى عنههن أزواجههن سواء كن حوامل أم لا، أي آية البقرة. وأين العموم؟ الذين يتوفون؛ ذكر سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234]، هذا عموم لكل زوجة مات عنها زوجها فيشمل الحامل وغير الحامل، لكنه خاص بالمتوفى عنها زوجها.

قال رحمه الله: والثانية عامة في الأحمال سواء كن متوفىً عنهن أم لا. الثانية: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، خاص بأولات الحمل الحوامل، سواء كانت عدتها بسبب وفاة أو بسبب طلاق. فإذا جمعت الآيتين وجدت وصف الوفاة يصدق عليها في آية البقرة، ووصف الحمل يصدق عليها باية الطلاق، فهذا الذي أورث الإشكال، هذا القدر من التعارض في الوصفين.

قال: ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين. ولهذا تقدم قول الإمام المحدث الفقيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لولا حديث سبيعة لكان القول كما قال علي وابن عباس رضي الله عنهما، لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين؛ يعني صفة الحمل وصفة الوفاة. قال: وقد اجتمعتا في الحال المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، وكيف يكون اليقين؟ قال: واليقين آخر الأجلين.

قال رحمه الله: غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث، فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم، مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أيضاً من أدلة الجمهور أن قوله وفقهه في المسألة مقدم على فقه علي وابن عباس، مع أنه صح عنهما وصح عنهما الرجوع أيضاً عن هذا القول.

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من شاء لاعنته أن هذه الآية في سورة النساء القصرى أو الصغرى -يقصد آية الطلاق وأولات الأحمال- نزلت بعد التي في البقرة والذين يتوفون منكم. ماذا يقصد؟ أنها مخصصة متأخرة فيجعل الحكم لها. أما قلنا إنه عام من وجه خاص من وجه كلا الآيتين، وما حكم الدليلين المتعارضين إذا كان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه؟ تقدم في الأصول يا كرام أن تعارض الدليلين من حيث العموم والخصوص أربعة أنواع: الأول أن يتعارض العامان، والثاني أن يتعارض الخاصان، والثالث أن يتعارض العام المطلق مع الخاص المطلق، والرابع أن يتعارض العام والخاص من وجه مع مثله.

فأما إذا تعارض العام من كل وجه العام المطلق مع الخاص المطلق فالمخرج هو التخصيص بحمل العام على الخاص ويسمى التخصيص، وهذا واضح. وأما إذا تعارض العامان أو الخاصان فانه يحكم بينهما بتعارض يلجأ بينهما إلى شيء من المرجحات، فينظر في المتأخر منهما وينظر في بعض الأدلة الأخرى التي تقضي بتغليب أحدهما على الآخر عند التعارض. وأما إذا تعارض العام من وجه والخاص من وجه مع مثله فإنه ينظر إن أمكن تخصيص عموم أحدهما بالأخر وإلا فلا بد من ترجيح أحدهما، فعندئذ لن يكون حمل عام أحدهما على خصوص آخر بأولى من العكس، فلا بد من تقوية أحد العمومين ليكون هو الأصل ويخص منه عموم الآخر، وإلا فيبقى التعارض قائماً، وله أمثله.

هذا أحدها، فيقال عندئذ ما الذي يجعلنا نقول إن عدة الوفاة هو العموم الأقوى ولا بد أن يقدم حديث سبيعة رضي الله عنها قالت: فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدى لي؟ قال: فهذا الذي اعتمد عليه فقهاء الأمصار، ولهذا جاء أثر ابن مسعود رضي الله عنه معضداً لهذا الفقه عند الجمهور: من شاء لاعنته أن هذه الآية في سورة النساء الصغرى أو قال القصرى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] نزلت بعد التي في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

قال رحمه الله: وأبو السنابل بن بعكك، بفتح السين، وبعكك بفتح الباء وسكون العين وفتح الكاف، وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار هكذا نسب، وقيل في نسبه غير ذلك. قيل اسمه عمر وقيل حَبَّة بالباء وقيل حَنَّة بالنون، في اسمه وفي نسبه خلاف رضي الله تعالى عنه. أبو السنابل بن بعكك، في نسبه قيل هو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا ذكر نسبه غير واحد كابن الكلبي وابن عبد البر، وقيل في نسبه: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميرة بن السباق بن عبد الدار، ولهذا اختصر فقال: وقيل غير ذلك. أما اسمه فعمر لأن كنيته أبو السنابل واسمه عمرو ابن بعكك، وقيل بل اسمه حَبَّة، وقيل حنَّة، وقيل لبيد، وقيل أصرم، وقيل عبد الله، فمختلف في اسمه وفي نسبه رضي الله تعالى عنه.

دخل عليها أبو السنابل كما قلنا ليخطبها كما جاء في صحيح البخاري، وهي ثابتة من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولفظه: وكان أبو السنابل فيمن خطبها. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية حديث ابن مسعود أنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي السنابل أنها لا يحل لها أن تتزوج إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، قال عليه الصلاة والسلام: «كذب أبو السنابل -إذا أتاك ترضينه فأنبئيني به أو قال فأنبئني-». فاخبرها أن عدتها قد انقضت.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كذب» يقصد أخطا؛ فإنه هو في لغة الحجاز يقال في الخطا كذب، ويقال كذب بمعنى أخطأ. وقال بعض الشراح بل أراد عليه الصلاة والسلام أنه ربما كان يعلم الحكم فأخبر بغير ذلك، فوجه ذلك تسميته خطأ والله أعلم.

قال رحمه الله: وقولها: فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل وإن لم تطهر من النفاس، كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك، وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس. قالت: فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. أفاد الحديث بصريحه أن العدة متى تنتهي؟ بوضع الحمل. طيب والنفاس؟ قلنا هذا مدة تبقى لأجل جواز جواز وضعها بزواجها الجديد، لكن العدة انتهت بوضع الحمل، ولهذا قرر الفقهاء ما ذكره المصنف في الرواية عقب الحديث باثر ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: فعامة الفقهاء على أن العدة قد انتهت. قال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر، يعني تضع الحمل ثم تطهر من النفاس، سواء طهرت بعد يوم أو أسبوع أو أربعين فإنها لا تنتهي عدتها إلا بطهرها من نفاسها، وينسب هذا لبعض كبار فقهاء السلف كالامام الشعبي وابراهيم النخعي وحماد بن سليمان وغيرهم، فانه اثر عنهم هذا الوجه لكنه اشار اليه باختصار وقال بعض المتقدمين لا تحل حتى تطهر من النفاس أراد أن يشير إلى هذا القول ودليله ونقده وتضعيفه.

قال رحمه الله: وقال بعض المتقدمين لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس. ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله: فلما تعلت من نفاسها أي طهرت قال لها: قد حللت فانكحي من شئت. رتب الحل على التعلي فيكون علة له. قال: فلما تعلت من نفاسها، ما معنى تعلت؟ طهرت. هي متى أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فاتاها أبو السنابل فقال لها ما قال، فتوجهت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: ألا ترى أنه قال لها فانكحي من شئت بعدما طهرت، فهذا دليل عندهم على أنه لا تطهر حتى أنها لا تنقضي عدتها حتى تطهر، فما الجواب؟ هو متى قال لها أو افتاها بأنها قد حلت؟ قال: فقالت فافتاني بأني قد حللت حين وضعت. ولا علاقة لهذا بمتى ذهبت وسالت واستفتت، ذهبت واستفتت بعد طهرها من النفاس، لكن الحكم الشرعي جاء في قوله فلما أتته قالت فاخبرته، قال: فأخبرني بأني قد حللت حين وضعت، فهذا أريح. فإذا هذا الاستدلال عندهم ليس بذاك، ولهذا ضعفه المصنف مرة أخرى.

ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله: فلما تعلت من نفاسها أي طهرت قال لها: قد حللت فانكحي من شئت، رتب الحل على التعلي فيكون علة، وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل وهو أصرع من ذلك الترتيب المذكور؛ يعني ترتيب الحل على التعلي. ثم إن قوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، هي تخبر عن شيء فعلته ولا علاقة لهذا بالحكم الشرعي في الحديث، ولا دليل فيه، إنما الدليل افتاني أني قد حللت، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال: وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة، استبان فيه الخلق أم لا، من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزله العموم في المقال.

ماذا لو كان الحمل سقطاً؟ توفي الزوج وهي حامل في الشهر الثالث، في الثاني، ثم أسقطت وأسقطت ما في بطنها، هل تنتهي عدتها؟ هل هذا حمل يعتبر خروجه وضعاً تنتهي به عدتها؟ ماذا لو وضعت في شهر؟ أخرجت ما في بطنها، أسقطت بعد الشهر الأول، الثاني، الثالث، قبل تمامه، ليس في السابع ولا في الثامن ولا في التاسع مبكراً، هل يعد هذا وضعاً للحمل؟

جمهور الفقهاء بل الأئمة الأربعة لا يرون العدة تنقضي بالوضع إلا إذا وضعت حملاً مكتملاً أو مبيناً فيه الخلقة، فما كان دون ذلك قطعة لحم، مضغة، قطعة دم تنزل بعد الحمل بالشهر الأول أو الثاني لا يعتبرون هذا وضع حمل، ولا تنتهي به العدة، بل عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام.

قال رحمه الله: ربما استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث -وهو قول عند الشافعية- على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة. العلقة هي قطعة الدم المتجمدة التي تكون في بدايات الحمل. قال: سواء استبان فيه الخلق أم لا. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول؟ بأنه افتاني باني وضعت حم... باني حللت حين وضعت، فما سالها حملك كم شهر؟ ما سالها هل اكتمل الجنين أو ما اكتمل؟

تقدم معنا في المجلس الماضي أن هذه قاعدة عند الفقهاء أن الشرع إذا رتب حكماً مع كونه محتملاً لأكثر من صورة أو احتمال أو حال، تاتي القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، بمعنى أنه كأنه تقول إن العدة تنقضي بوضع الحمل أي حمل كان، سواء كان في بدايته وسواء كان علقة أو مضغة، اكتمل الخلق أو لم يكتمل.

وماخذ هذا أنها حالة أجاب فيها النبي عليه الصلاه والسلام بجواب وتقرير حكم من غير أن يفصل مع كون الحالة محتملة لأكثر من صورة، فقالوا: بناء على هذه القاعدة نعتبر الحمل سواء كان ولدا أو أكثر، كامل الخلقه أو ناقصاً، علقة أو مضغة، فالعدة تنقضي بوضعه، سواء إذا كان في صورة خفية تختص النساء بمعرفته أو جلية يعرفها كل أحد، لأن الحديث أطلق.

قالوا: وإذا كان بعض الصور نادراً، فهل يجعل ترك الاستفصال عاماً فيه متناولا له فيدخل في العموم؟ هذا الخلاف ما الذي نوقش في هذه القاعدة في مجلسنا الماضي؟ أن الصورة النادرة لا يصلح الاستدلال بهذه القاعدة عليها، لما أن النادر لا يصلح أن يدرج في العموم.

فناتي إلى هذه المسألة الآن: هل إفتاء النبي عليه الصلاة والسلام: حللت حين وضعت حملك من غير أن يسألها في أي شهر وضعت، اكتمل الحمل أو ما اكتمل، هل صورة السقط والحمل قبل الاكتمال وانزال الجنين علقة أو مضغة هو من الصور الشائعة الكثيرة في الحمل أو من الصور النادرة؟ فهل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ فمن استدل بهذا الحديث بقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، عليه أن ينظر هل هذه الصورة نادرة أو لا، فإن كانت نادرة نوزع بأن إفراد النادر لا يصح إدراجه في العموم، وعندئذ لا يمكن الاستدلال بها بالقاعدة عليها بالقاعدة، وهذا الذي ناقشه المصنف.

قال وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا، من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزله العموم في المقال. قلنا هذا وجه عند الشافعية ذكره النووي وغيرهم رحم الله الجميع.

قال: وهذا ها هنا ضعيف، لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقه نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها. يعني إن كان بعض صور الواقعة نادراً فلا يجعل ترك الاستفصال فيه عاماً يدل على إدخاله وإدراجه فيه على القول بالعموم.

قال: وقول ابن شهاب قد قدمنا أنه مذهب فقهاء الأمصار، أي قول أن عدتها تنقضي بوضع حملها ولا يشترط لها من نفاسها. والمنقول عنه خلاف ذلك هو الشعبي والنخعي وحماد وكذا الإمام الحسن البصري رحم الله الجميع، فاشترطوا الطهارة من النفاس.

الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصره فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث».

إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال الإمام عبد الغني المقدسي الحميم: القرابة. الإشارة باقية في الحديث الأول إلى أن القول بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين صحت به الرواية، كما أسلنا، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. فمن قائل إنهما رجعا عن هذا القول إلى قول الجمهور، ومن قائل إنهما أفتيا بذلك بناء على مقتضى النظر الفقهي، وقلنا إنه سديد فيعتذر عنهما بأنه لم يبلغهما حديث سبيعة ولو وقفا عليه للزمهما المصير إليه.

لكنك لا تملك إلا هذا الجواب، فإما أنه ما بلغهما أو لم يثبت عندهما، فقال بمقتضى النظر الفقهي أنها تعتد بأبعد الأجلين، وتقدم قول ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة، فكان هذا القول هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. على أن من رجح أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا القول أن أكابر أصحابه الآخذين عن ابن عباس كعطاء وعكرمة مولاه وجابر بن زيد يقولون بما يقوله جماهير الفقهاء، ولو كان عندهما أن شيخهما ابن عباس رضي الله عنه يقول بغير ذلك لاورثوه وأوردوه وذكروه، والله أعلم.

ثاني أحاديث الباب: حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي حميم، قال في آخر الحديث: الحميم القرابة. أصل الحميم في اللغة الماء الحار، قال الله تعالى عن عذاب أهل النار في غير ما آية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ [النبأ: 24-25]. الحميم الماء الحار الذي يغلي من شدة الحرارة، قال: ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: 54-55]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾ [الرحمن: 44] يعني غال في الحرارة إلى شدة الغليان، فالحميم الماء الحار. فقالوا: فكان الشخص القريب من الإنسان شديد القرابة يحمله على حرارة الحمية له والشفقه عليه فلذلك سمي حميما لمشابهة الماء الحار في هذا المعنى والله أعلم.

والحميم والقريب المتوفى هنا في القصة، حميم أم حبيبة، هو أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين في بعض الألفاظ قالت زينب: دخلت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة. ثم ذكرت الحديث، فالمقصود هنا والدها أبو سفيان، دعت بصفرة سياتيك أنها دعت بطيب فيه لون ورائحة فمسحته بذراعيها، يعني أرادت أن تعلن انتهاء إحدادها على وفاة أبيها، فدعت بالصفرة فمسحت بذراعيها وقالت: «إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

سياتيك أن الإحداد ترك الزينة والطيب وما في حكمه. فالمراه إذا مات لها زوج أو أب أو أخ أو قريب أو ابن فإنها يصيبها من الحزن ما يصيبها، العدة مختصة بوفاة الزوج فقط لأنه المقصود بمسألة العدة استبراء الرحم، وهذا لا علاقة له إلا بوفاة الزوج، فلا عدة في وفاة الأب ولا الأخ وللابن أو العم أو الجد وغيره. أما الإحداد فهو ترك الزينة إظهارا للحزن وابتعادا عن التجمل، هذا يشرع للمراه ويجوز لها أن تترك الزينه إذا مات أحد أقربائها لكنها محدودة بثلاثة أيام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، في الزوج يلزمها العدة ويلزمها الإحداد، فأن تجتمع في الزوج شيئان العدة والإحداد، أما غير الزوج فيبقى حكم الإحداد قال ولا تحد أكثر من ثلاثة أيام.

فلما مات أبوها وانتهت الثلاثة الأيام أظهرت العودة إلى الزينة بالصفرة التي جاءت بها فمسحت بها ذراعيها لتعلن وتظهر أنها لا تتجاوز ما سمعت أذناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال الشارح رحمه الله: الإحداد ترك الطيب والزينة، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث وغيره، ولا خلاف فيه في الجمله وإن اختلفوا في التفصيل.

طيب، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. طيب، لفظ الحديث ماذا اقتضى؟ لا يحل. التحريم، تحريم ماذا؟ تحريم زيادة الإحداد فوق ثلاث هذا أولا. طيب، والاستثناء: إلا على زوج، أن هذا التحريم لا يدخل فيه وفاة الزوج. طيب، ناخذها واحدة واحدة، مقتضى لفظ الحديث ومنطوقه: تحريم زيادة مدة الإحداد أكثر من ثلاثة أيام على غير الزوج، فإذا لا يجوز أن تحد المرأة في وفاة أبيها أو أخيها أو ابنيها أكثر من ثلاثة أيام، ما دليل المنع والتحريم؟ لا يحل لامرأة. طيب، الزوج المستثنى في الحديث مستثنى من ماذا؟ من المنع والتحريم، قال: لا يحل إلا على زوج، فعلى الزوج فالإحداد على الزوج لا يحرم، لا يمتنع، لأن غير الزوج حرام أن تزيد على ثلاث، فقال: لا يحل إلا على الزوج، إذا فيحل.

هل الإحداد على الزوج أكثر من ثلاثة أيام دل الحديث فيه على الجواز أو على الوجوب؟ الجواز. قال حرام على غير الزوج أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، والزوج ليس حراما، ومعنى ليس حراما أنه مشروع وجائز. قال هنا رحمه الله: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث، فالحديث أفاد أنه لا يحل لها الإحداد إلا على الزوج فليس فيه دلالة على الوجوب، ولهذا قال القاضي عياض: ليس في لفظ الحديث ما يدل على الوجوب لكن اتفقوا على حمله على الوجوب، فإذا يجب مع العدة أن تحد على الزوج مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل إذا كانت عدتها وضع الحمل، قال بهذا الحديث وغيره، ما غيره؟ الحديثان الآتيان: حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الباب رضي الله عنهم جميعا.

قال: ولا خلاف فيه في الجمله، يعني يريد أن الخلاف المنسوبة إلى الإمام الحسن البصري بأنه لا يجب الإحداد كما أخرجه ابن أبي شيبه ونقل عن الشعبي كذلك أنه لا يعرف الإحداد، وبعض السلف كالحكم بن عتيبه، خلاف لا يؤثر في اتفاق جماهير الأئمة والفقهاء من العلماء سلفا وخلفا. قال: وإن اختلفوا في التفصيل، يعني تفصيل الزينة ما هي التي يجب على المرأة أن تتركها؟ هل يدخل الكحل الطيب لبس الذهب والحلي يدخل فيه لباس الثياب الملونة مضابط الزينة؟ هذا تفاصيل اختلفوا فيها سياتي بعضها في الحديث الآتي.

نعم، قال رحمه الله: وقوله إلا على زوج يقتضي الإحداد على كل زوج سواء كان بعد الدخول أو قبله. لو أن زوجا عقد على امرأة عقد نكاح ولم يدخل بها كتب عقد النكاح واتفقوا أن يكون وليمة العرس وياخذها إلى بيتها إلى بيته وأن تكون في داره ويحصل الدخول مثلا بعد شهر بعد عشرة أيام لكنه مات قبل ذلك فمات عنها ولم يدخل بها، تجب العدة؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ [الأحزاب: 49]. أيوه هذا في الطلاق، لكن الوفاة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 234]. فإذا تثبت العدة بالوفاة. قال رحمه الله: يقتضي هذا أن الإحداد يشمل الزوج ولو كان قبل الدخول، قال: سواء كان بعد الدخول أو قبله لأنه لم يستثن.

نعم، قال رحمه الله: وقوله لامرأة عام في النساء تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة، وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. قال: لا يحل لامرأة، يشمل الصغيرة والكبيرة أو خاص بالكبيرة؟ يعني هل تسمى الفتاة الصغيرة امرأة قبل البلوغ؟ يعني ماذا لو كان قد عقد على فتاة قبل سن البلوغ على أن يكون الدخول بها بعد البلوغ فمات وقلنا إنه يجب العدة والإحداد سواء كان قبل الدخول أو بعدها، يدخل فيه الزوجة الصغيرة؟

قال: لفظ امرأة يشمل الصغيرة والكبيرة والأمة، وفي دخول الصغيرة تحت قوله امرأة نظر، ولهذا فإن بعض الفقهاء كالحنفية أخرجوا الصغيرة فإنه لا يرون عليها العدة لأنها لا تدخل في قوله امرأة، قال: فان وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. الجمهور يقول: يجب الإحداد عليها وتجب العدة عليها، قالوا: طيب ولفظ امرأة؟ قالوا: خرج مخرج الغالب وأنها دخلت فيه من حيث الأصل أنها زوجة، وتقييد الحديث بالمراه على أن غالب الزوجات بالغلات والصغيرة قد تدخل وإن كانت صورة غير مقصودة لكنها تدخل في العموم. طيب، فاذا قيل إن الصغيرة غير مكلفة فكيف تلزم بالعدة والإحداد؟ يقال: يخاطب وليها بذلك كما هو الشان في سائر التكاليف التي يكون فيها الولي قائما على من تحت يده.

واما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»، فمن ههنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية. هل يجوز للرجل المسلم أن ينكح زوجة يهودية أو نصرانية كتابية؟ الجواب نعم، ودل على ذلك آية المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّمْ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: 5]. فدل هذا في الشريعه على جواز نكاح الكتابية.

طيب، هذا رجل مسلم تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية مات، هل يلزمها العدة والإحداد؟ الحديث قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يقال هذا حكم مخاطب به نساء المسلمين فلا تدخل فيه الكتابية؟ هذا ظاهر اللفظ، ولهذا قال الحنفية ورواية عن مالك رجحها بعض الفقهاء: أنه لا إحداد على الكتابية إذا مات زوجها المسلم، ووجه ذلك أنها غير مخاطبة بالحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أراد بها المسلمة. قال: فمن ههنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية.

وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد بأن هذا التخصيص له سبب، أي تخصيص امرأة تؤمن هو لو قال لا يحل لامرأة ولم يقل تؤمن شمل كل الزوجات، لكن لما خصص بقوله تؤمن بالله أو قيد ذلك الإطلاق بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا القيد إذا أراد به معنى وكان إيراده لسبب فنسميه هذا من القيد الذي لا يعمل له بمفهوم مخالطة، لأن من شروط إعمال مفهوم المخالفة أن يكون للقيد المذكور علة أو فائدة أو حكمة مقصودة من ذكره.

وأجاب غيره ممن أوجب الإحداد، وهم الجمهور الذين أوجبوا الإحداد على الكتابية، بأن هذا التخصيص له سبب، والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم، فلن يكون له مفهوم مخالطة. طيب، ما السبب الذي من أجله جاء الوصف تؤمن بالله؟ قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك أن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له فلهذا قيد به، يعني كأنه يقول هو استثارة لوصف يحمل على الامتثال، ومن الذي سيمتثل خطاب الشريعة؟ المؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر هذا تهييجاً لوصف يحمل على الامتثال، فالمسلمة هي التي تستثمر. سؤال: هل أراد بهذا بهذا المعنى أنه لا يريد دخول الكتابية؟ لا، ما أراد هذا، فيقولون هذا القيد جاء لسبب ولحكمة وفائده، فإنها عندئذ لن يكون لها مفهوم مخالفة، قال بعض المتأخرين من يقصد؟ الإمام النووي كما تقدم أيضا سابقا.

قال رحمه الله: وغير هذا أقوى منه. يعني هناك شرح وتوصيف وسبب أقوى مما ذكره الإمام النووي رحمه الله. قال: وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتاكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]. طيب، هل دل هذا على أن غير المؤمن يجوز له أن يتوكل على غير الله؟ لا، فلماذا قال: إن كنتم مؤمنين؟ يقال أراد بهذا تأكيد الحكم: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، لا تقل بمفهوم المخالفة غير المؤمن يجوز له التوكل على غير الله.

فإذا إذا فهمت هذا التركيب وهذا السياق أمكنك أن تفهم جملة من النصوص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي لا يؤمن يجوز له أن يقول شرا؟ لا يجوز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه وهكذا. فإذا أنت تفهم أن هذه اللغة في نصوص الشريعة وهذا الأسلوب يراد به أولا مخاطبة المؤمنين بهذا الوصف لاستثارة الداعي على الامتثال عندهم وهو الإيمان، وأيضاً لبيان تأكيد هذا الحكم وتغليظه: لا يحل من كان يؤمن. إذا هذا تأكيد على معنى مهم تريد الشريعة تثبيته والتاكيد على تغليظه وتقويته: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فهو تأكيد المعنى وتقويته.

كما قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، فانه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان، يعني وليس له مفهوم مخالفة حتى يستدل به على جواز التوكل على غير الله لغير المؤمنين. وكما يقال: إن كنت ولدي فافعل كذا، هو يخاطب ولده أصلا فيقول: إن كنت ولدي فافعل كذا، هو تأكيد المعنى. وبناء عليه ستقول إن قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تدخل فيه الكتابية أو لا تدخل؟ تدخل، وأما الوصف تؤمن فلاجل تأكيد المعنى.

إذا أورد سببين أو توجيهين وتفسيرين لقوله تؤمن بالله واليوم الآخر يجعلنا نقول إنه ليس المقصود به تخصيص الحكم بالمسلمات ويكون بالتالي له مفهوم مخالفة يخرج الكتابيات، والمعنى الأول المذكور عن الإمام النووي أن المسلمة هي التي تستثمر الحكم فخاطبها وقيد الوصف بها، والمعنى الآخر وهو معنى.

التأكيد للحكم وتثبيته. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في مسألة دخول الكتابية في الحكم كالمسلمة: قال العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه.

الآن لا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمة أو يهودية أو نصرانية، العدة لوفاة الزوج والزوج هنا مسلم، قال العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه، وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه، فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر، ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي ذكرناه، كما قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قال يعني المسلم، ودخل في ذلك الذمي بالمعنى، وقد أوجب الشفعة للمسلم وهي واجبة للذمي كما تجب للمسلم إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب.

قال: ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة، قال فكذلك الإحداد والله أعلم. قال رحمه الله: وأصل لفظة الإحداد من معنى المنع، ويقال أحدت المرأة تحد إحداداً، وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير همز، حدت تحد بفتح الحاء في الماضي حد، لكن المضارع لك أن تضم الحاء فيه وتكسرها تحد وتحد، يعني أنه إما أن يأتي من الفعل الثلاثي حد يحد يحد أو من الرباعي أحد فلن يكون إلا مضموم الأول في المضارع تحد.

قال وعن الأصمعي إنه لم يجز إلا حدت رباعياً والله أعلم. إذاً الإحداد من معنى المنع، منه سمي الحداد حدا والحديد حديداً لأن فيه معنى المنع والمنعة والصلابة، قيل معنى الإحداد منع المرأة نفسها من الزينة، ومنع بدنها من الطيب، ومنع الخطاب من خطبتها في فترة عدتها، فلهذا سمي كله إحداداً من معنى المنع.

قال وقد يؤخذ من الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية، الأمة المستولدة التي ولدت لسيدها بوطئها بالفراش فإنها أم ولد، طيب ماذا لو مات سيدها؟ هل عليها العدة والإحداد؟ هي ليست زوجة، هو وطئها بملك اليمين، هل عليها إحداد وعدة؟ الجواب لا. قال قد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية.

قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلمهم يختلفون في أنه لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها وبه أقول. قال: وذلك لأنها ليست بزوجة. وقال ابن القيم رحمه الله: الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليسا بزوجين. نعم، قال: وتخص منع الإحداد بمن توفي عنها زوجها واقتضى مفهومه أنه لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها والله أعلم.

الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار».

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. حديث أم عطية هذا رضي الله عنها فيه بعض تفصيل أحكام الإحداد والزينة التي تتركها المرأة في فترة العدة. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. هذه الجملة هي التي قررها الحديث السابق آنف ذكره قبل قليل حديث أم حبيبة لما توفي أبوها قالت: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر، فتكرر هذا الحديث وفي المعنى أيضاً.

قال: ولا تلبسوا، هنا بيان تفاصيل أحكام الإحداد، لا تلبسوا ثوباً مصبوغاً، ما معنى المصبوغ؟ ثوب الزينة الذي فيه ألوان. قال: إلا ثوب عصب. قال عندي ثوب العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، يعني فيها ألوان مموجة فيها أمشاق فيها لون خط أبيض وخط مائج بالأسود داخل فيه، يعني هو نوع من ثياب الزينة ليس ثوباً عادياً، فقال: إلا ثوب عصب، فانه يعني وإن كان ثوباً فيه شيء من الزينة لكنه يجوز لبسه. قال: لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، فإنه إن كان مصبوغاً يجوز كما سيأتيه، قالوا لأن ليس المقصود منه الزينة.

قال: ولا تكتحل ولا تمس طيباً، فممنوع عليها الطيب والزينة والاكتحال ولباس الزينة، إلا إذا طهرت في فترة عدتها، إذا طهرت من حيض فإنه يجوز لها من الطيب شيء يسير تستعمله المرأة في طهرها، إذا طهرت من دمها تستخدم نبذة يعني شيئاً قليلاً من بعض الطيب المستعمل عند النساء في الطهر من الحيض، نبذة من قسط أو أظفار. وسيأتيك أنه بعض أنواع الطيب المستخدمة تستخدم المرأة لإزالة رائحة الدم إذا طهرت من حيضها نعم.

قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل، ومذهب الشافعي أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه، وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة.

طيب الحديث على ماذا يدل بالنسبة للكحل؟ قال: ولا تكتحل. هل قيد؟ هل خص شيئاً من الحالات؟ الجواب لا، فظاهر لفظ الحديث يقتضي منع الكحل للمرأة في فترة العدة حال الإحداد مطلقاً. طيب هل يشمل هذا كل الأحوال سواء كان للزينة أو للعلاج؟ يعني بعض الأكحال كالأثمد يستعمل طباً وعلاجاً، فهل يجوز استعماله؟ ظاهر الحديث يقتضي المنع مطلقاً. قال: فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل، ولهذا قال ابن حزم: تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها، لا ليلاً ولا نهاراً، أخذ بإطلاق ظاهر هذا الحديث ولفظه على اطلاقه.

وسيأتيك في الحديث الآتي وهو آخر أحاديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: لا مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إنما هي أربعة أشهر الحديث. فالمراه قالت يا رسول الله ابنتي عينها اشتكت، يعني جاءت تشكو من أمر، أرادت أن تكتحل علاجاً وتطبباً، ومع ذلك فالخلاف بين الفقهاء كما سمعتم، فمنهم من قال يجوز أن تكتحل عند الحاجة في الليل دون النهار، ومنهم من يقول تكتحل عند الحاجة ولا فرق بين الليل والنهار، ومنهم من قيد الكحل بما إذا كانت الحاجة هو خوفها على نظرها أو عينها وهي حاجة خاصة.

إذاً سؤال: من أين أخذ الفقهاء جواز الكحل للحاجة مع أن ظاهر الحديث يقتضي الإطلاق؟ الجواب من بعض روايات الحديث الذي سيأتيك إن شاء الله في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك ليلا عند الحاجة وأن تمسحه نهاراً، فبنوا عليه هذه المسالة.

قال المصنف رحمه الله في حكاية أقوال الفقهاء: مذهب الشافعي لا تكتحل إلا ليلاً عند الحاجة بما لا طيب فيه، يعني كحل ليس له طيب رائحه. إذاً مذهب الشافعي جواز الاكتحال ليلاً عند الحاجة، وجوز بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، يعني لا بأس لأن المقصود منه الاكتحال وليس التطيب، حكاه ابن عبد البر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار.

قال: وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه، الفرق بين هذا وبين القول السابق أن هذه حاجة خاصة إذا خافت على عينها لا مطلق الحاجة. طيب إذا خافت على عينها، هل يمكن أن تكون حاجة أخرى سوى هذا؟ الجواب نعم، أن يكون في عينها غبش، أن يكون فيها احمرار، أن يكون ليس خوفاً ما يصل إلى درجة الخوف على عينها، فهذا القول أخص. جوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه ونسبه المنذر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

سؤال: هؤلاء الفقهاء الذين جوزوا الاكتحال في بعض الحالات للحاجة في الليل دون النهار إذا خافت على عينها، ماذا يقولون في مطلق الحديث لا تكتحل؟ قال: عندهم جوابان، أما على حالة الحاجة فبالتالي فرّقوا بين ما يجوز وما لا يجوز فقالوا هذا النهي المطلق هنا مخصوص بما سياتينا إن شاء الله في تجويز الاكتحال على هذا المعنى، ومنهم من قال يحمل النهي هنا على التنزيه فيدل على جواز غيره وإن كان الأولى تركه نعم.

قال رحمه الله والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة، أو الجواب الآخر جعل قوله لا تكتحل نهي تنزيه لا تحريم نعم.

قال وفي الحديث المنع من الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب، هذه المسالة الثانية في الحديث وهو استعمال الزينة، الزينة ماذا تشمل؟ تشمل الثوب والحلية وتجمل المرأة في بدنها بكحل وأصباغ ونحوها. المرأة المتوفى عنها زوجها في الإحداد تجتنب ذلك كله، فلا زينة في بدنها بشيء يرى من ألوان وأصباغ، كحلاً على العين وحمرة على الشفتين وألواناً على الخدين وغير ذلك، وتجتنب الزينة في حلي لا سلسال في العنق ولا خواتم أو أساور ونحو ذلك فإنها من الزينة فتجتنب، ولا الأطياب ونحوها من العطور فإنها تجتنب.

يبقى الثياب، الثياب لانفكاك للإنسان عنها، لباس يستر به جسده، فيجوز من الثياب ما لا زينة فيه، ضابط هذا ما يعد عند الناس زينة وما لا يعد، سواء كانت الزينة باللون أو بالشكل أو التفصيل، فما عد زينة فهو ممتنع، وعلى هذا يفهم الحديث على زمن الناس في وقت ورود الحديث، قال: لا تلبسوا ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. لما كانت الأصباغ نوعاً من الزينة في الثياب فإن تلبس المخطط والمقلم الذي فيه أحمر وأسود وأبيض هذا زينة، وما كانت عندهم الألوان المعتادة في اللباس اليوم بعض الثياب الملونة والمصبوغة هي ثوب بيت ثوب منزل، فإذا ضبط هذا بعرف ما يعد زينة في اللباس نعم.

وفي الحديث قال رحمه الله وفي الحديث المنع من الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب، ثوب العصب كما تقدم هو ثياب تصنع في اليمن، وكانوا يريدون منها يجعلونها ثياباً مخططة، ثم بثوب العصب لأنه يعصب القماش أو النسيج فيه عند الغزل، لما يغزل النسيج يعصب فيربط ثم يصبغ ونيسج معصوباً، فإذا خرج الثوب خرج موشى يعني مخططاً بألوان لبقاء ما عصب به لم يصبغ، فيدخل فيه المزج بين اللونين، هذا من الفن البدائي في ذلك الوقت في صبغ الثياب، فتخرج على هذا النحو فيسمى ثوب عصب، لأنه عند نسجه وصبغه كان معصوباً مربوطاً فيشد، فإذا غمس في الصبغة لا يصطبغ كله لأنه يبقى ما كان مربوطاً ومعصوباً لا تدخله الصبغة، فإذا خرج الثوب خرج موشى فكأنه مصبوغ. قال ثوب العصب أجيز لها نعم.

واستثنى بعضهم قال واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه، رخص فيه مالك كما في الموطأ والشافعي كما في الأم، فلماذا أجازوا المصبوغ والحديث نهى عن الثوب المصبوغ؟ قالوا الثوب الأسود هذا لا يتخذ للزينة بل هو ثوب حزن فجوزوه أيضاً، لم ينظروا إلى اللون نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى الضابط والمعنى هل الزينه متحققة أو لا؟ نعم لما قال رخص فيه مالك والشافعي لأن الثوب الأسود عندهم ليس للزينة بل هو من ثياب الحزن. علق الصنعاني فقال: نعم ثوب حزن لأهل المدن والسعة، أما أهل البادية فالأسود عندهم من ثياب الزينة، فعدنا إلى العرف والضابط عند الناس في التعامل مع هذه الألوان. قال ونقل عن بعضهم كراهة العصب وعن بعضهم المنع والحديث حجة عليهم. قال الإمام النووي رحمه الله: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً ثوب العصب المصبوغ بالعصب، قال وهذا الحديث حجة لمن اجازه نعم.

قال وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض. الثياب البيض يعني التي لا ألوان فيها. قال: ولا تلبس ثوباً مصبوغاً. طيب ما الدليل على جواز لبس ما ليس بمصبوغ؟ مفهوم المخالفة: لا تلبس ثوباً مصبوغاً فماذا تلبس؟ تلبس غير المصبوغ. قال قد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض نعم.

قال ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، يعني بعض الثوب وإن كان أبيض لكنه رفيع، يعني خامته مرتفعة وهو يدل النظر إليه أنه ثوب فاخر، فإذاً الضابط ليس اللون، الضابط هو ما عد زينة نعم.

قال رحمه الله وكذلك جيد السواد، يعني سواء كان أبيض أو أسود. قال ابن حزم: الممنوع منها المصبوغ فقط دون غيره من ثياب الزينة أخذاً بظاهر الحديث نعم.

قال والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير. قال: ولا تمس طيباً إلا نبذة من قسط أو أظفار. فرخص من الطيب هذا القدر اليسير نبذة شيء يسير نعم.

والقسط بضم القاف والأظفار نوعان من البخور، وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل وإزالة كراهته، إزالة تطييب المحل يعني محل خروج الدم. قال الإمام النووي رحمه الله: القسط والأظفار، القسط يقال بالقاف وبالكاف بالسين وبالشين بالطاء وبالتاء، فالعرب تتوسع في القسط والقشت والكاف والشين والتاء كلها ألفاظ قال نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب.

فقال ابن حجر رحمه الله: المقصود من التطيب بهما أن يخلط في أجزاء أخر من غيرهما ثم يسحق فيصير طيباً، والمقصود بهما كما قال الشيخ أن تتبع بهما أثر الدم لا للتطيب نعم.

الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا.

مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر ليالٍ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذا القدر من الرواية هو الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم عقبه بأثر موقوف عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة؛ حمار أو شاه أو طير، فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال الإام الحافظ عبد الغني المقدسي: الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. هذا الحديث في أثر زينب أرادت به أن تشرح معنى ما ضمنه قوله صلى الله عليه وسلم: «وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، وشرحت القصة حتى تفهم ما الذي يقصده عليه الصلاة والسلام.

راوي الحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت شأن ابنتها التي توفي عنها زوجها. المرأة السائلة قيل هي عاتكة بنت نعيم العدوية رضي الله عنها، ولا يعلم اسم ابنتها التي جاءت تستفسر عن حالها وتستفتي لشأنها. فلما مات زوج ابنتها دخلت ابنتها في العدة والإحداد، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينه، أفنكحلها -أفتكحلها- يعني هل يجوز لها أن تضع الكحل؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا، يعني أعادت السؤال.

وكانها التمست أن العذر في مرض عين ابنتها يجيز لها استعمال الكحل، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال، يعني يريد أن يهون عليها مدة يسيرة وستنقضي فلا تستعجلي. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. الجملة لو لم يأتنا أثر زينب ما فهمناها، قالت: إحداكن كانت في الجاهلية تجلس حولا تعتد على زوجها باحداد فيه من القبح وفيه أيضا من السوء ما ذكرته زينب رضي الله عنها، قال: ترمي بالبعرة على رأس الحول، يريد أن يقول تذكرن أن الله أكرمكن بالإسلام ودفع عنكم سوء الجاهلية وشؤمها، كانت إحداكن تجلس حولا لا تغتسل لا تتطيب لا تتنظف، ثم تمكث حولا ثم ترمي بالبعرة.

قالت زينب بنت أم سلمة راوية هذا الحديث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها بينت فقالت: كانت المرأة يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، قال عندكم: الحفش البيت الصغير، وقال مالك: البيت الرديء، قالت: إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. فتعتزل وتقعد في ذلك البيت المظلم الأسود العفن، وتبقى سنة بلا اغتسال ولا تنظف ولا طيب، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة؛ حمار أو شاه أو طير وتعطى إياه فتفتض به، قال: تفتض تدلك به جسدها كما فسره الإمام مالك، تعطى طيرا؛ دجاجه أو حمامة أو طيرا فتدلك به جسدها فيموت المسكين من شدة العفن الذي عليها ولا يحتمل، قال: فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، البعرة بعرة الحيوان أكرمكم الله فضلته التي تخرج من دبره، بعرة شاة أو بعير فترمي بها، وسياتيك معنى هذا؛ هل هو التفاؤل بأنها قد ولى عنها أيام معتمة عفنة، فإن زال عنها هذا الوضع الذي تعيش؟ ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره.

الحديث فيه من الفقه ما سيذكره المصنف في مسألة الاكتحال عند الحاجة. نعم، قال الشارح رحمه الله: يجوز في قولها اشتكت عينها وجهان؛ أحدهما ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني فتحها ويكون المشتكي من اشتكت ضمير فاعل وهي المرأة، وقد رجح هذا، ووقع في بعض الروايات عيناها، اشتكت عينها أو اشتكت عينها، لغة الوجهان صحيحان.

طيب، ورواية أيضا محتملان، وقد رجح كل وجه بعض أهل العلم، أما أن تقول اشتكت عينها فمن المشتكي؟ العين، كما تقول عيني اشتكت ورأسي يشتكي وبطني يشتكي، فانت تنسب الشكوى إلى العضو من الجسد، أو تقول أنا اشتكي عيني اشتكي ألما في رأسي في ظهري، فيكون المشتكي هو صاحب البدن والمشتكى منه العضو، والمعنيان صحيحان لغة. يقول: وقد رجح هذا يعني الفتح وقد اشتكت عينها يعني اشتكت هي عينها، قال ورجح هذا ووقع في بعض الروايات عيناها.

طيب الذي في صحيح ابن حبان اشتكت عيناها، فإذا هو على المثنى بالرفع، فعلى الأفراد كيف يكون؟ عينها، فيؤيد رواية الرفع. وعند الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي والترمذي اشتكت عينيها، بالنصب بالياء، فيرجح على الأفراد أيضا رواية النصب كما في قول المصنف: فغاية الأمر جواز الوجهين، ولا يعتبر أحدهما لحنا ولا أحدهما أصح من الآخر اطلاقا.

قال: وقولها أفنكحلها بضم الحاء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتضي المنع من الكحل للحادة، واطلاقه يقتضي ألا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنهم استثنوا حالة الحاجة. والسؤال كان عن حاجة ثم مع هذا قال لها لا، فمن أين استثنى الفقهاء الحاجة من حديث آخر؟ طيب، سؤال في هذا حديث عرضت حاجة فرفض عليه الصلاة والسلام، كيف تفهم هذا؟

نعم، أما أن تقول إنه لم يتحقق صلى الله عليه وسلم ولم يتبين له أن حالتها بلغت درجة الحاجة فلم يثبت عند ذلك فرفض، فكان يجيبها في حالها، أو تقول النهي للتنزيه. نعم، قال رحمه الله: وقد جاء في حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فحمل هذا على حالة الحاجة، وهذا المأخذ عند الفقهاء في جواز الاكتحال للمتوفى عنها للمرأة المحدادة في استعمال الكحل للحاجة. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود أيضا في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي إسناده أم حكيم ترويه عن أمها عن أم سلمة، وأم أم حكيم وأمها مجهولتان، ولذلك أعل المحدثون هذا الحديث بضعف سنده.

قال رحمه الله: وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لا وجهان. قالت: أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا، أفنكحلها أفنكحلها، كل ذلك يقول لا. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لا وجهان؛ أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. وفي حديث شعبة كما أخرجه الإمام البخاري قال: فخشوا على عينيها، يعني بلغ بهم الخوف والسؤال أنهم يخشون على عينيها. وفي رواية: أرمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصرها. وأيضا جاء في حديث أخرجه ابن حزم: إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال: وإن انفقأت فهذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا في كل ذلك، فهذا يؤكد ما استند إليه ابن حزم رحمه الله على أنه لا يجوز لها الاكتحال ولا لحاجة ولا لغير حاجة ليلا ولا نهارا.

قال: وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي أربعة أشهر وعشر تقليل للمدة وتهوين للصبر على ما منعت منه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، قد فسر في الحديث، واختلفوا في وجه الإشارة؛ فقيل معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها، وقيل هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتها صغير هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاه كما يهون الرمي بالبعرة.

قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، هذا الصنيع ما المقصود منه أن تؤتى بالبعرة فترمي بها؟ وجه الإشارة؛ قيل معناه كما اخذت البعرة فرمت بها هكذا من ورائها إشارة إلى أنها رمت العدة وخرجت منها كما انفصلت من هذه البعرة التي رمت بها. وقيل معناه إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاحتباس في بيت حقير رديء مظلم كئيب عفن بلا اغتسال ولا تطيب ولا تنظف سنة كاملة أنه شيء يسير، إن أخذت البعر ورمته أن هذا الذي فعلته شيء يسير وحق زوجي علي أكبر، وأن هذا الحال الذي عشته لا شيء هو كما أني اخذت البعر ورميت ورمت بها هكذا فسنة لا شيء، فهذا يعني تهوين للشان. وقيل أيضا إنه من باب التفاؤل أنها ترمي بها على سبيل التفاؤل بعدم عودتها إلى مثل ذلك، ألا ترزأ في حياتها بموت زوج فتعتد فتحد عليه بمثل هذه الحال. هذا الإشارة إلى معنى ما كانت تصنعه العرب بالبعرة التي ترمى على رأس الحول.

قال رحمه الله: وقولها دخلت حفشا بكسر الحاء المهمله وسكون الفاء وبالشين المعجمه، أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك. نعم، السمك، قريب السمك، يعني صغير ليس بناء هو أشبە بـعشة صغيرة تكون في فناء الدار ونحوها، وبيت خرب يحفظ للخرابة أو لجمع بعض الزوائد ما في البيت. تقدم تفسير الإمام مالك البيت الصغير أو البيت الدنيء والحقير، فهو بكسر الحاء والفاء والشين بيت صغير حقير وجمعه أحفاش، ولهذا يقول التحفش الانضمام والجمع. وفي عبارة الإمام الشافعي: البيت الذليل الشعث البناء القريب السمك. وعبارة الإمام مالك رحمه الله: البيت الصغير الخرب. فالشبه شبه بالقفة الذي يصنع من الخوص تجمع فيه المرأة غزلها وسقطها كالدرج، فشبه به البيت الصغير وهو الأليق بمعنى الحديث في بيان أنه شيء تافه حقير.

قال: وقولها ثم تؤتى بدابة؛ حمار أو شاه أو طير، هو بدل من دابة. وقولها فتفتض به بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء وآخره ضاد معجمه. قال ابن قتيبة: سالت الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح بها تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. وقال مالك: معناه تمسح به جلدها. وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل، والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء إزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. وقال الأخفش: معناه تتنظف وتتنقى من الدرن، تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها.

إذا فكان المعنى أن تفتض مأخوذ من الفضة، والفضة فيها لمعان وبريق وصفاء ونقاء، فكانها تعاود حالا من الجمال والرونق والبهاء كالفضة إذا برقت، وهذا لا يكون إلا بعد التنظف وإزالة الوسخ وما تراكم عليها من البقايا حولا وعاما كاملا على ذلك الحال، فهذا معنى أنها تفتض. ولهذا قال ابن قتيبة: سالت الحجازيين عن معنى الافتضاض، لأن الحديث نبوي والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغه قريش من أهل الحجاز، فلعله يجد أصلا لهذه اللفظة افتض يفتض افتضاضا من أي معنى جاء؟ قال: فذكروا هذا المعنى أن المعتدة كانت تفعل كذا وكذا ويحصل منها كذا وتفعل كذا، فقال: الافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.

قال رحمه الله: وقيل إن الشافعي رحمه الله روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء ثالث الحروف والمعروف هو الأول، وبالله التوفيق. فصار اللفظ قبص، قف ب صاد، وليست تفتض فتقبص، فإذا اختلف اللفظ وهي الرواية التي أخرجدها النسائي أيضا بقاف ثم باء ثم صاد، والقبص الأخذ بأطراف الانامل. لكن تفتض أصح رواية وأشهر من تقبص به. نعم قال: والمعروف هو الأول وبالله التوفيق.

تم به رابع أحاديث الباب الذي تم به هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى ونختمه بفائدة ذات تنبيه: الحكمة في مشروعية الإحداد على الزوج في عدة الوفاة دون الطلاق، يعني لماذا جعل الإحداد في عدة الوفاة لا في عدة الطلاق؟ فإنه لو طلقها طلقة وفارقها ولم يراجعها أو طلقها في ثالث طلقة فلا رجعة لا إحداد، الإحداد في حال الوفاة. قال الفقهاء: الحكمة أن الزينة والطيب للمرأة غير ممنوع لها في عدة الطلاق لكنه ممنوع في عدة الوفاة، فالإحداد في حال الوفاة خاصة قالوا: لأن الزينة والطيب من دواعي النكاح وأيضا من سبل الزينة التي تجذب الأنظار وترغب في النفوس، فنهيت عنه المرأة في حال الوفاة ليكون الامتناع ناع عن ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته عن النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه، بخلاف المطلق الحي فانه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر.

ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف الطلاق، قال: فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشر لأن الأربعة أشهر تنفخ فيها الولد إن كان حمل وعشر احتياط، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن ولم يوكل ذلك إلى النساء ومعرفتهن وأمانتهن، ويجعل أيضا بالقرء كالطلاق كما ذكر من الاحتياط للميت، وهذا سر لطيف في أحكام الشريعة.

وختام ذلك أن يقال يا كرام هذا المعنى الذي جاءت به الشريعة في إيجاب العدة مفهوم ومناط بمسألة الاستبراء للرحم، وهذا أمر سبقت به الشريعة أحكام البشر وطب الشعوب ومعرفتهم بأحوال النساء، فكان في غاية العدل والإنصاف بل والكرامة للشعوب رجالا ونساء، فيه صيانة للأعراض وحفظ للانساب وطهارة للأرحام، فلا اختلاط للأنساب ولا تداخل أيضا في معاني النكاح الذي لولا حكمة الشريعة لما حفظت على هذا النحو العجيب.

فإن قيل فهل هذه العدة للمرأة وإحدادها على الزوج هو نوع وصوره من صور الإساءة للنساء كما يزعمه المغرضون المعتدون على الشريعة المتطاولون على أحكامها المشوهون أيضا لبعض ما تضمنته من أحكام جليلة؟ لم يكن الغرض التعرض لمثل هذه التفاهات والسفاهات والإساءة للإسلام لولا أنه يروج

على بعض المسلمين من ضعاف العقل أو ضعاف العلم مثل هذه الافتراءات، فإن لم يستجب لها يبقى في في نفسه شيء منها، وإن لم يقو على دفعها تعلقت بمثل ذلك شبه في القلوب بقيت مكدرة لخاطر المسلم لا يدري لها جواباً.

وآفة ذلك ضعف العلم وعدم الدرااية والجهل بأحكام الشريعة من جهة، وتسلط البغي والعدوان والافتراء والتجاوز والجرأة على حدود الله من قبل الجهلة من الكفار ومن شياطين الإنس ومن أعوانهم ومن بعض الحقدة على الإسلام ودينه وشريعته وأحكامه، ممن لا يألون جهداً في الإساءة والانتقاص، الذين ما احتراموا شيئاً ولا قدروا ولا حد عندهم، قوم يصدق عليهم قول نبي الله نوح عليه السلام: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهَ وَقَارًا﴾ [نوح: 13] ما رجوا وقاراً للخالق فكيف بشريعته وأحكامه ونبيه الذي أرسله وكتابه الذي أنزله؟

فبعض البشر تجاوز في الإساءة والبغي والعدوان حدوده فالله حسيبهم، لكن نحن أمة الإسلام يعنينا أن نكون في علم بشريعتنا ودراية وفقه وفقه ومعرفة وبصيرة، ما نملك به الاعتزاز بديننا أولاً، والدرء عنه ثانياً، والذب عنه ثالثاً، وبناء الاعتزاز والفخر والدراية بمقاصد الشريعة وأحكامها، وأولى من يفهم ذلك ويقوم به طلبة العلم وأهله والمشتغلون به، فإنهم أحرى بهذا كله.

العلاقة الزوجية في الإسلام مبناها على الاحترام والتقدير وحفظ الحقوق لكل من الزوجين، حقوق على صاحبه وهي واجبات على الطرف الآخر يرعاها ويقوم بها، أكد ذلك نصوص القرآن والسنة في مواضع كثيرة، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228] ثم قال: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

فيأتيك أيضاً بعض من لا يفقه الشريعة ولا يدرك نصوصها ويقول: هذا هو جزء من تفضيل الشريعة للذكور على النساء، ومن زيادة تفضيل أحكام الرجال على الاناث ونحو ذلك، والله عز وجل لقد قال صراحة: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34] فجعل القوامة لهم، وجعل ذلك مناطاً بما قال به صراحة: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، فجعل القوامة مناطة بأمرين، أحدهما خلقي قدري والثاني شرعي حكمي.

أما القدري الكوني فهو الخلقة وأصلها الذي فيه التفاوت، وكذب كل من يحاول أن يزعم مطلق المساواة بين الجنسين، فإنها مساواة في أماكن وسياقات وبعض الأمور التي يشترك فيها الجنسان، لكن طالما تقرر الافتراق في اصل الخلقه والتكوين فلا بد أن يكون أحدهما أفضل من الآخر وهو كذلك، فيفضل الرجال النساء في جانب، وتفضل النساء الرجال في جانب، والشريعة فضلت كلا منهما بما يستحقه من التفضيل.

ألا ترى أن الشريعة التي جعلت في مقام الزوجية حق الرجال أعلى بقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] لم يكن هذا تسليطاً للذكور ولا فقهاً ذكورياً كما يسميه الجهلة، لكنه هو واقع خلق الله الخلق عليه؟

فيقابل هذا تماماً تفضيل الشريعة في حق الوالدين بإزاء الأولاد جانب الأمومة والنساء فجعل جعل لها من البر وجعل لها من الحق ثلاثة أضعاف مال الأبي. فلو قال قائل: قوام البيت والحياة الزوجية وتربية الأسرة على النفقات التي يكدح فيها الأزواج ويقوم بها الرجال، فلماذا ضاعف حق الأمهات في البر ثلاثة أضعاف؟

فيقال: الجواب ذاته مرده إلى أمر خلق الله الأمهات فطرة عليه وجعل عليهن أيضاً من الأعباء ما يستحققن به ذلك التفضيل، الحمل والوضع والارضاع والفطام وأعباء الحياة، وما جعل الله في قلب الأمهات من الرحمة والعطف والشفقة مما لا يقوى عليه أضعافهم من الرجال ولو اجتمعوا.

فمن فقه ذلك أدركت أن كل تفاصيل الشريعة يقال فيها هذا الجواب المطلق إطاراً عاماً وفي تفصيل كل حكم وفي ثناياه من دقائق الحكم بالشريعة وإجلالها وتقديم غيرها ما يفقهه أهل الإيمان، إذاً فلا حاجة إلى أن يكون لمثل تلك الاعتراضات الجاهلة والأسئلة السخيفة والاعتراضات التي فيها إساءة إلى الشريعة وأحكامها، لا حاجة إلى الاكتراث بها لولا أن بعض بني الإسلام أما أن تلقفها أو تأثر بها أو تشوش بها فكره.

وحق على كل مسلم فقه أو لم يفقه، فهم أو لم يفهم، أن يكون إيمانه وحده كافياً لأن يقول: ما جاءنا من ربنا آمنا به ورضينا، وما أمرنا به في شريعتنا فليس لنا إلا سمعنا وأطعنا، وما جاءت به أحكام ديننا وملتنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وفوق القلب حباً وكرامة وإيماناً وطاعة.

وإن فقهنا سر ذلك وتفصيله أجبنا به وتحدثنا به وتكلمنا عنه بقدر ما يقوم به الحال ويسع به الجواب. فدوام العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة، قال: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19] قال: إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، حتى في مقام الكراهة في مقام الافتراق وعدم استمرار الحياة قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237].

شريعة قامت على هذه الأسس والأحكام والقواعد العظام، بعيدة كل البعد عن نظرة مادية مجافية لكل هذه المعاني، نظرة القوم المتسلطين على الشريعة المسيئين للإسلام، متجردة تماماً عن هذه المعاني، الزواج عندهم هي علاقة ارتباط لا غير، وأحكام تنص عليها قوانين القضاء في حياتهم لا غير، لا يلزم بنفقة ولا تلزم بمسؤولية ولا قوام لبيت الزوجية.

حتى أمور الحياة المعتادة قائمة على حقوق منصوصة ليس فيها جانب التقدير والاحترام والاعزاز، فيأتي أحكام العدة والإحداد امتداد للمحبه والوفاء التي قررتها الشريعة بين الزوجين في عقد نكاح قال الله تعالى عنه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».

وتفاصيل ذلك تطول في كلام الأئمة الفقهاء والمفسرين والمحدثين، رحم الله الجميع وسلك بنا سبيلهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وإيماناً صادقاً وشفاءً من كل داء يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: هل المقصود من الكحل جمال العين أم رائحته؟

الأصل في الكحل تجميل العينين فهو زينة، لكن من قيد من الفقهاء الكحل الذي لا طيب فيه احترز عما إذا كان الكحل مطيباً فيكون فيه غرض آخر سوى الحاجة فلذلك منعه، ومن جوز الكحل المطيب رأى أن المقصد منه هو استعماله للزينه ولا عبرة بطيبه إن كان فيه فليس طيباً في ذاته.

هل المساحيق المعاصرة تقاس على الكحل وغيره؟

بلى، بل هي آكد؛ لأن الزينة بها واستعمالها أجلى وأوضح.

يقول: هل الحداد على غير الزوج يحمل على الوجوب مثل الوجوب؟

تقدم أن الحديث ليس فيه ذلك، لكن من كانت تحد على غير زوجها كالأب والأخ والابن فإن هذا مما شرع لها لكن لا على الوجوب إلا في حق الزوج خاصة.

نقول: هل هناك تعارض بين تزويجها لانتهاء عدتها بوضع الحمل ووجوب الإحداد؟

لا تعارض، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد تبعاً له، إذا كانت عدته أربعة أشهر فيكون الإحداد كذلك، وإن كان وضع الحمل فمحدود به، ولهذا في حديث سبيعة أنها تجملت حين وضعت حملها وقد كان ذلك دون أربعة أشهر بكثير.

قال: كيف أخرج الحنفية الكتابية من الإحداد؟

ليس الحنفية وحدهم كما تقدم، قلنا رواية عن مالك وقال به بعض الفقهاء، وترجم له الإمام النسائي أيضاً فقال: باب الإحداد لغير الكتابية، فأخرجوه كما قلنا أنهم جعلوا منطوق الحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن» دلالة بمفهومه على أن الكتابية غير داخلة، وتقدم الجواب عنه.

يقول: كيف الحنفية وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة؟

قال: وإن الأصل في الأحكام للنساء، وطالما جاء القيد لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر فلن يشمل النساء. مفهوم المخالفة عندهم لا يحتج، لكن قالوا: هذا القيد ما معنى الاحتجاج؟ مفهوم المخالفة هو إاثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت، الحنفية يقولون: المسكوت عنه لا حكم له، فإذا قال الحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن» فقد نص على المسلمة، وأما الكتابة فمسكوت عنها فلا حكم لها.

يقول: إن كان النهي في الحديث للتنزيه، فلم مراجعتها مرتين أو ثلاثاً؟ ألا يفهم من مراجعتها أنه لم يكن كل التنزيه؟

إن لم تقل بالتنزيه ستجيب بأنه لم يبدو له صلى الله عليه وسلم وجه الحاجة التي زعمتها أمها، وقد تقدم معك أن بعض ألفاظ الرواية بينوا في أنها رمدت رمداً شديداً وأنها اشتكت وأنها خشيت على عينها، فكل ذلك لم يعذرها فيه صلى الله عليه وسلم، فاستبعد جواب أنه لم يظهر له وجه الحاجة، وقيل الأقرب أن يكون تنزيهاً لا على معنى التحريم.

مع ذلك يبقى جواباً محتملأً، وأنهم استخرجوا الحاجة من الأحاديث الأخرى.

يقول: لو وجب الإحداد على المرأة ومر بها العيد ويستحب فيه التطيب، فهل الحكم بقاء الوجوب؟

طيب، أنت قلت: يستحب، فإذا كان الاستحباب معارضا لأمر واجب أو دعنا نقول حرام لا يحل، فإذا كان زينتها في الإحداد حراماً والتجمل في العيد مستحباً، فإذا تعارض فالتحريم أقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.