دخولتسجيل الدخول

118 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 09-08-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ فمن رحاب بيت الله الحرام، في هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن عشر بعد المائة الأولى، بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، مبتدئين في مجلسنا هذا بأحاديث كتاب اللعان، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب اللعان.

اللعان بهذا المصطلح عند المحدثين والفقهاء يريدون به أحكام المسائل المتعلقة باتهام الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا؛ فإذا اتهمها وكان عنده شيء مما يدل على إثبات ذلك قدم البينة، فإن لم تكن له بينة فالحكم ما ذكر الله في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهو لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6] الآيات. فالآيات المذكورة في سورة النور والأحكام المتعلقة بها والحكم الشرعي المترتب على اتهام الرجل زوجته وليس له بينة، كل ذلك يسمى باللعان شرعاً؛ لأن الرجل يلاعن امرأته فيقال: تلاعنا، ويقال لها: الملاعنة، ويقال لما يحصل بينهما من الفرقة: فرق بينهما باللعان أو بالملاعنة؛ لأنها تنتهي إذا اتهمها هو وشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً، ثم دفعت هي اتهامه بأن شهدت بالله أربع شهادات بالله إنه لكاذب، وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً.

فإذا تم ذلك من الطرفين فرق بينهما كما سياتينا في أحاديث هذا الباب، فسمي باللعان لأجل هذا، مأخوذ من اللعن لأنه يحكم على نفسه باللعنة إن كان كاذباً، وهي تشهد على نفسها بالله بالغضب إن كان صادقاً فيما رماها به. وقيل: بل أخذ من اللعان بمعنى الابتعاد والإبعاد؛ لأن يحصل بينهما بعد تمام اللعان الفرقة الأبدية والابتعاد وتفريق الحياة الزوجية بينهما، فسمي باللعان.

وفيه ثمانية أحاديث في هذا الكتاب، في آخرها أحاديث ضمها المصنف رحمه الله تتعلق باللحاق بالنسب وبقيافة وح حكم العزل، لما لها صلة فيما يتعلق بالفرقة وما يترتب عليها من الولد، والله أعلم.

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت إن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سالتُك عنه قد ابتليتُ به.

فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6]. فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبتُ عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم ثنى بالمراه فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. ثم قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» ثلاثاً. وفي لفظ قال: «لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها».

هذه قصة اللعان في السيرة النبوية، وقد وقعت كما رجح طائفة من أهل العلم سنة تسع من الهجرة في شهر شعبان، وذلك منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. حكى ذلك القاضي عياض عن الإمام الطبري، وكذا حكاه ابن حبان رحم الله الجميع.

ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة. وهو القائل رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. يعني كانت قصة اللعان في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنة تسع من الهجرة.

فالذي رجحه الحافظ ابن حجر هو الثاني، ورجحه بمرجحات؛ منها أن سهلا أحد رواة الحديث ويقول: شهدت القصة وأنا ابن خمس عشرة سنة، وقال: مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن خمس عشرة سنة؛ إذن فلم يكن هذا في السنة التاسعة.

بالإضافة إلى أن منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك كان في رجب سنة تسع، فإذا قلنا إنها كانت في شعبان فهي في أعقاب العودة من غزوة تبوك. وفيها قصة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فكانت توبتهم في سورة التوبة، ولهلال صلة بالقصة فيبعد أن تكون موافقة للمدة الأربعين يوماً التي حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتزال وتركهم في المدينة.

فعلى كل حال، رجح الآخر يقول عبد الله بن عمر: أن فلان بن فلان قال يا رسول الله وذكر القصة. هل أبهم عبد الله بن عمر صاحب القصة فما سماه عمداً، أو سماه ثم ترك اسمه وضاع في الرواية فيمن بعد الصحابة من التابعين أو من بعدهم، وهل أبهم اسمه لنسيانه وضعف النقل في الرواية أو هو أمر مقصود متعمد؟

الذي يظهر من عموم روايات السنة في الوقائع والأحداث أن هذا منهج شرعي عظيم قامت عليه روايات السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن الأمر في الرواية إن كان محمدة ومنقبة وثناء وشيئاً يستحق الذكر يسمى صاحبه ويفصح به ويصرح باسمه في الروايات، وإن كان أمراً فيه منقصة أو عيب أو أمر مذموم أو لا ينبغي ذكره فيبهم ذكره ولا يورد اسمه؛ لأن الشريعة إنما جاءت بصيانه الاعراض وحمايتها وعدم الطعن أو الانتقاص.

مبدأ الاحترام والاجلال مبدأ عظيم في الشريعة، ليس فقط في إبهام اسم صاحب القصة، بل حتى في أصل قصة اللعان وحكم اللعان في الإسلام: أن يقع في قلب الرجل شك في زوجته لا يلتفت إليه، ولا يجوز له ويحرم عليه الطعن في عرضها وهي زوجته وعرضه، لكن إن وقع على شيء بيّن كما قال في الرواية: يا رسول الله، أرأيت الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به. فتبين؛ إما بأن رأى زوجته تقع في الحرام بعينيه والعياذ بالله، لكنه ليس بين يديه أربع شهود ياتي بهم يشهدون عند القاضي أنها وقعت في الفاحشه؛ فمع ذلك فإنه لو جاء إلى القاضي فإن مبنى الحكم في الشريعة على ما سمعتم: أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه صادق، والخامسة بلعنه الله عليه إن كان كاذباً، فإن سكتت وأقرت اعتبر هذا بينة وأقيم عليها الحد، وإن درات هذا ودفعته فشهدت على نفسها أربع شهادات بالله إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها لو كان صادقاً فإنه يدرأ عن الحد.

طيب، والذي راه بعينيه يترك لله عز وجل ولحكمه في الآخرة. هذا الأصل العظيم صيانة الأعراض وعدم الاستهانه بالتهمه أو القذف أو رمي العرض إلا بشيء بين شرعاً يقام فيه حكم الله عز وجل.

قال عبد الله بن عمر: أن فلان بن فلان قال يا رسول الله القصة. هذا الرجل راوي الحديث قد جاء في بعض كتب الرواية التي تستقصي بيان الأسماء ومعرفة المبهمات، فنقل الخطيب البغدادي أن المقصود به هلال بن أمية رضي الله عنه، وهذا قول الجمهور. جاء مصرحاً باسمه في رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأن هلال بن أمية كان أول رجل لاعن في الإسلام، وأن الرجل الذي رميت به المرأة هو شريك بن سحماء، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في الصحيحين في بعض الروايات.

هذا أول القولين وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وذهبت طائفة أخرى إلى أن قصة اللعان وآيات اللعان في سورة النور نزلت في شأن عويمر بن قيس العجلاني رضي الله عنه. جاء اسمه في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن عويمراً سأل النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية.

الحديثان صحيحان، وتسمية هلال ثابتة في الصحيحين، وتسمية عويمر ثابتة في الصحيحين أيضاً. فمن منهما صاحب القصة؟

الجمهور على القول الأول وأنه هلال بن أمية، والذي مال إليه بعض الأئمة كالخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله أن الآية تحتمل أن تكون نزلت فيهما معاً: هلال بن أمية وعويمر العجلاني، بعد أن وقعت القصة لكل واحد منهما في وقتين متقاربين، وأن هلالاً كما صرح به في رواية البخاري أول من لاعن. فكيف يقال إن الآية نزلت مرتين؟

قال القرطبي رحمه الله كما في المفهم: يحتمل أن تكون الآية نزلت مرتين؛ أي كرر نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال بعض أهل العلم في عدد من الآيات، ومن أشهرها سورة الفاتحة مكية هي أو مدنية والأقوال متقاربة وقوية جداً، فالذي جمع به بعض أهل العلم أنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، بمعنى أنه كرر نزولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان الراوي هلالاً أو كان عويمراً.

قال: يا رسول الله أرأيت إن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ ما المراد بالفاحشة؟ المراد به الزنا. وكل ما جاء في القرآن فاحشة فهو زنا، إلا آية: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 268] قالوا هو البخل ومنع الزكاة، والله أعلم.

عويمر رضي الله عنه لما اتهم امراته قيل إن امراته خولة بنت قيس الأنصارية، وكذا امرأة هلال لو قيل إنه هلال بن أمية فأيضاً اسمها خوله. قال: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم. ما هو؟ اتهامها بالزنا. وإن سكت سكت على مثل ذلك. يعني أمر عظيم ما هو؟ السكوت على الفاحشة في أهله والعياذ بالله. يعني إن تكلم مشكلة وإن سكت مشكلة، فجاء يسأل كيف يصنع؟

قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. وهذا واضح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أصل منهجه حب الستر وعدم الرغبة في مثل ذلك، وأن سؤالاً ذكر على سبيل الاحتمال أرأيت لو فما أجاب، وكانه ينتظر لو كان أمراً حقيقة وواقعة قد تمت، فهنا يتعين الحكم الشرعي، أما وهو احتمال فأحجم صلى الله عليه وسلم وأعرض فلم يجب.

فلما كان بعد ذلك أتى فقال: إن الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به. وسياتيك هل كان يعلم قبل ذلك أو كان شكاً عنده فتحقق؟

فقال: فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. في ماذا؟ في اتهامه زوجته وأنه يتقي الله، فقد يقول الشهادة أمام القاضي يرغب في الطعن فيها وفراقها والإساءة إلى عرضها وقد ينجو في الدنيا، لكن ذكره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق ما كذبتُ عليها.

ثم دعاها المراه فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني وعظ الزوجين فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.

فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه لابد من إقامة حكم الله، بدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمراه؛ يعني بموجب ما جاء في الترتيب في الآيات في سورة النور، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ثم فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا تمام سياق رواية الإمام مسلم، فرق بينهما بطلاق لا باللعان، هذه الفرقة باللعان.

ثم قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب». مستحيل أن يتناقض الاثنان في شيء واحد ويكون كلاهما صادقاً، لكن بحسب الظاهر كلاهما حلف وشهد أربع شهادات بالله على قوله. قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» قالها ثلاثاً عليه الصلاة والسلام، موعظة أخييرة يذكر بها القلوب ويحيي بها الإيمان، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأراد التعريض بالتوبه لعل من كان على خطأ يراجع ويتراجع.

وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام في التفريق بينهما: «لا سبيل لك عليها». فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ ماذا يقصد؟ مهره الذي دفع. قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها» يعني في مقابل ما استمتعت به من وطء وجماع وفراش مدة عيشك معها، وهذا كما سياتيك دلالة على أن مهر المرأة في الزواج يستحق بالدخول بمجرد الدخول فهو حق لها. «وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». أما إن كان كاذباً فيتهمها ويتهم عرضها وياخذ ماله وينصرف، قال: فهو أبعد.

إذن لا استحقاق للرجل في الفرقة باللعان بشيء مما أداه إلى المرأة، وفيه جملة من الأحكام والفوائد التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما سنقرا من كلامه رحمه الله. قال الشارح الإمام ابن...

اللعان؛ لفظه مشتقة من اللعن. سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة، شهادات أربع مؤكدات بالإيمان. هذا اللعان عند الفقهاء شهادات أربع مؤكدات بالإيمان مقرونة بشهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، وقائمة مقام حد الزنا في حقها.

فإذا هي تدفع عن نفسها حد الزنا بهذه الأيمان، وهو يدفع عن نفسه حد القذف بهذه الأيمان؛ فلا يقام عليه قذف مع أنه ما أتى بشهود، ودرا عن نفسه بشهادات اللعان. وهي كان يمكن أن يقام عليها حد الزنا، فدافعته عن نفسها بشهادات اللعان.

قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: وليس من الإيمان شيء متعدد يعني ثابت في الشريعة بتكرار إلا اللعان والقسامة. هذا اللعان وستاتيكم القسامة إن شاء الله تعالى. قال: ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما في الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المطالب باليمين دائما المنكر المدعى عليه، قال: إلا في اللعان والقسامة، فإن اليمين ها هنا على المدعي؛ لأن في كل من اللعان والقسامة لا بينة ولا شيء يمكن أن يثبت به المدعي -في اللعان الزوج وفي القسامة صاحب الدم- إلا من خلال الأيمان. فقامت الأيمان ها هنا في اللعان والقسامة مع التكرار، في القسامة خمسين وفي اللعان أربع، قامت بتكرار وأصبحت في جانب المدعي، وهذا استثناء في أحكام الشريعة في هذين البابين. نعم.

قال رحمه الله: وقوله: «أرأيت إن لو وجد أحدنا»، يحتمل أن يكون سؤالاً عن أمر لم يقع، فيؤخذ منه جواز مثل ذلك والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع، وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها. وقد كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف.

لما جاء السائل -سواء قلنا هو هلال أو عويمر- قال: يا رسول الله، أرأيت إن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ سال عن أمر حصل أو متوقع حصوله؟ قال: يحتمل أن يكون سؤالاً عن أمر لم يقع، كان يتوقع، وربما كان شكاً ما ثبت عنده فجاء فسأل. قال: فأخذ منه الفقهاء جواز مثل ذلك، ما هو؟ الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها. قال: وعليه استمر عمل الفقهاء في ماذا؟ فرعوا من المسائل وذكروا في أحكام المسائل في أبواب الععبادات والمعاملات ما لم يكن واقعاً، لكنه تكلموا على افتراض وقوعها: لو حصل كذا فما الحكم وكيف يصنع؟ فذكروا مسائل وتتابعت الأزمان ومرت القرون، فوجد الناس ما قرره الفقهاء افتراضاً قبل عقود وقرون من الزمان أصبح واقعاً في زمنهم، ويتحدثون عن حكمه كيف يكون.

فتكلم الفقهاء مثلاً: ذكروا أنه ماذا لو كان الحاج في النسك مر بجو عرفة؟ ما كان يتصور كيف يكون الحاج في عرفة ماراً بأجوائها قبل أن يكون الطيران والطائرات. فاليوم يأتي هذا للناس، ماذا لو كان في طائرة في سماء عرفة؟ وكانوا يناقشون: أيحصل له به الوقوف بعرفه؟ بما أن الوقوف يجزئ لو لحظة من ليل أو نهار، فإن كان بالنهار وجب جمع الليل معه، وإن كان بالليل اكتفى. هذه صورة ذكرت افتراضاً فيذكر أمثالها. قال: وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوا وقرروا من النوازل قبل وقوعها.

قال: وقد كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها في قصة اللعان في حديث سهل بن سعد قال: وكره المسائل وعابها. جاءت في سياق هذه القصة، كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضاً جاء في الصحيحين: «أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». فإذا هذا أيضاً يقابله أصل في الشريعة.

قال القاضي عياض نقلاً عن الإمام المازري: المسائل إذا كانت مما يضطر أو مما يضطر إليها السائل فلا بأس بها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسال عن الأحكام فلا يكره ذلك، وإن كان على جهه التعنت فهو المنهي عنه، يعني الافتراضات والتكلف في تشقيق السؤال وتصوير المسائل فهذا الذي لا ينبغي الخوض فيه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن الوحي ممنوعة، لئلا ينزل بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرماً فيحرم، وفيه الحديث الذي سمعتم قبل قليل. قال الإمام النووي: وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. نعم.

قال رحمه الله: وقول الراوي: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سالتك عنه قد ابتليت به. يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السؤال أولاً عما لم يقع ثم وقع، والثاني أن يكون السؤال أولاً عما وقع وتأخر الأمر في جوابه، فبين ضرورته إلى معرفة الحكم لما جاء أولاً. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ يحتمل أنه قاله متوقعاً حدوث ذلك فلما لم يجد جواباً سكت، فلما تحقق الوقوع جاء فسأل. ويحتمل أنه من المرة الأولى كان متحققاً للوقوع لكنه ما وجد جواباً ثم تأخر الأمر في الجواب فعاد يبين حاجته للحكم: يا رسول الله، أرأيت أن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. نعم.

قال رحمه الله: والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية وتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها، وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب. وظاهر هذه الرواية أنه لا يختص بالمراه، فإنه ذكره فيها وفي الرجل، فلعل هذه موعظة عامة. ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو الرجم، إلا أن عذابها أشد.

قال الإمام النووي رحمه الله: أما موعظة الإامام لهما بعد الرابعة وقبل الخامسة فهي مستحبه في قول أكثر أهل العلم. متى يعني؟ احنا قلنا هو يشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: قبل أن يدخل في الشهادة الخامسة يعظه الإامام، وهي كذلك، وقد مر بكم في الرواية أنه ذكره وذكرها وعظه ووعظها.

فإذا هذه الموعظة ليست خاصة بالمرأة، بل هي بهما. ولهذا فهم يستحبون من كان القاضي أو الحاكم في مجلس اللعان أن يذكر الزوجين بذلك، لعل موعظة تقع موقعها في قلب أحدهما فيتوب عن استمراره في الملاعنة فإن شأنها عظيم.

قالوا: وكذلك يستحب وضع اليد على في الملاعن كما جاء في بعض الرواية؛ فوضع يده على فيه: اسكت خير لك، وأن تقف هنا وتصمت بما قد يقع عليه من حد القذف إن لم يكمل اللعان، لأنه اتهم ولم يكمل ملاعنته فيجب عليه شرعاً حد القذف، أو أدى الشهادات ثم جيء إليها فاستمرت في الملاعنة وقبل الخامسة وضع يده فذكرها، فإن أبَت ووقفت ولم تستمر أقيم عليها حد الزنا وهو الرجم.

مع ذلك فحد القذف في حقه إن وقع، وحد الرجم في حقها إن وقع، أهون من عذاب الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعظ وذكره وذكرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كأنه يقول له: اتق الله وقف، لا تتعجل إن لم تكن متثبتاً، فإن يقام عليك حد القذف وتجلد ثمانين جلدة خير من أن تلقى الله كاذباً، وأنت قلت: إن لعنة الله عليك إن كنت كاذباً.

وكذلك هي: أن يقول لها: اتقي الله أن تقفي هنا وتسكتي، فيقام عليك حد الرجم وهو ما فيه من الأذى والتعذيب والنكال، لكنه أهون من عذاب الآخرة. فهذا معنى قوله يعظ ويذكر، وإن كان ما تتعرض له المرأة وهو الرجم أشد؛ لأنه أشد ألماً ونكالا من حد القذف الذي يكون في حقه. نسأل الله السلامة والعافية.

قال رحمه الله: وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة، وذلك يقتضي ألا تبدل بغيرها. هذا ظاهر القرآن وظاهر الحديث. أما القرآن قال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6]، ثم قالوا: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: 8]. هل هو يمين؟ هل يقول: والله العظيم إني لصادق؟ يقولها أرباً. لا، قال: يشهد على نفسه أربع شهادات بالله، فيقول بهذا اللفظ كما جاء في رواية الأوزاعي: فأمرهما بالملاعنه بما سمى الله في كتابه.

وعند مسلم: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي رواية أخرى عند أبي يعلى: فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتشهد بالله أنك من الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعاً، ثم قال له في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، ففعل. ثم دعاها فذكر نحو ذلك، ولما كان في الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت في القول وشهدت الشهادة الخامسة. نسأل الله العافية. نعم.

قال رحمه الله: والحديث يقتضي أيضاً البداءة. قال: وذلك يقتضي ألا تبدل بغيرها، يعني لفظ الشهادة يعني عند الفقهاء لا يصح أن يبدل لفظ الشهادة بالحلف، ما يقول: والله العظيم، هذا لا يكفي، أو يقول: لعنة الله علي، أو يبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمراه تعكس قبل تمام الشهادات. قالوا: كل ذلك في الصحيح عندهم لا يصح، ويجب أن يلتزم ما جاء من اللفظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: والحديث يقتضي أيضاً البداءة بالرجل، وكذلك لفظ الكتاب العزيز، لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: 8]، فإن الدرء يقتضي وجود سبب العذاب عليها، وذلك بلعان الزوج. من يبدأ في الملاعنة: الرجل أو المرأة؟ الآية في النور واضحة، وكذلك أحاديث الصحيحين: يبدأ الرجل.

طيب ماذا لو بُدِئ بالمراه في مجلس الحاكم؟ عند ابن القاسم من المالكية وهو مذهب الحنفية، قول أبي حنيفة: إن حصل ذلك خطأ فهو صحيح ويعتد به. قالوا: لأن الآية إنما جاءت بترتيب الأمر بالواو، والواو لا تفيد الترتيب: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: 6] ثم قالوا: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: 8]. لكن الجمهور وقولهم أرجح: لابد أن تكون البداءة بالرجل. ألا ترى أن المرأة تشهد على ماذا في اللعان؟ تشهد أن لعنة الله عليها -إن غضب- أن تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب. فإذا كان ما قال شيئاً فعلى ماذا تشهد؟ الله أنه كاذب. فهذا يقتضي أن يبدأ بالرجل، فلو بُدِئ بالمراه فالصحيح أنه لابد من إعادتها بعد أن يشهد الرجل. نعم.

قال رحمه الله: واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه. هذا سؤال يذكر في تفسير الآيات: لماذا قال الله في شأن الرجل: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 7] باللعنة، وفي حق المرأة قال: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9]؟ فلماذا غيّر وخص المرأة بلفظ الغضب؟ نعم.

قال: واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية، وثبوت الولاية على الإاناث، واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جرم خُصت بلفظة الغضب التي هي أشد من اللعنة.

إذاً الغضب أعظم وأشد من اللعن، وخصت المرأة به لما سمعت أن عظم الذنب في حقها على تقدير وقوعه أشد وأبشع من جناية الرجل لو كان هو الواقع في الجناية باتهامها بالقذف. يعني لو كان هو كاذباً فيما يقول فغايته أنه وقع في القذف، جرم عظيم وأفك مبين، وعقابه شديد عند الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هو الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: 23-25].

لكن إن كانت هي الكاذبة وقد وقعت في الفاحشة والعياذ بالله ثم جاءت وشهدت كذباً، فإثمها أعظم وذنبها أكبر، ولذلك استحقت لفظة الغضب الذي هو أشد من اللعن. فإنها إن حُملت بالفاحشة والزنا سفاحاً، فانه يترتب عليه مفاسد: انتشار المحرمية، تنسب إلى الرجل من ليس من مائه، ثم تثبت له ولاية على ما في بطنها لو كانت بنتاً وليس أباها، ثم يحصل التوارث والانساب واستحقاق الأموال. مفاسد عظيمة!

قال: فلذلك خُصت بلفظه الغضب التي هي أشد من اللعنة في حال وتقدير وقوعها في ذلك عياذاً بالله. قال رحمه الله: ولذلك قالوا: لو أبدلت المرأة الغضب باللعنة لم يكتفَ به، واما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب فقد اختلفوا فيه، والأولى اتباع النص.

قال ابن الملقن رحمه الله: والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضاً. يعني الخلاف عند الفقهاء في المرأة والرجل لو أبدل أحدهما لفظة بلفظ الآخر. والأصح عند جميع المذاهب عدم إجزاء اللفظة لو استبدلت المرأة اللعنة بالغضب والعكس عند الرجل، فلا بد من التزام كل منهما باللفظ الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، وعرض التوبة على المذنبين. هذا مما دل عليه الحديث: إجراء الأحكام على الظاهر، ما الظاهر؟ أنه شهد وحلف وأنها شهدت وحلفت. خلاص، التزمنا بالظاهر مع علمنا يقيناً وإن كنا لا نعلم على الحقيقة أيهما الصادق وأيهما الكاذب. خلاص، أجرينا الحكم على الظاهر ونوكل أمرهما إلى الله في الآخرة. بل في بعض روايات الحديث أن المرأة لما ولدت، ولدت ولداً شبيهاً بالرجل الذي اتهمها به في الزنا، ومع ذلك فقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحكم على الظاهر. سؤال: أاما كان الوحي الذي يأتيه بالغيب قادراً ربنا عز وجل أن يخبره بحقيقة الأمر بين هذين، فيقال له هو كاذب أو هي كاذبة؟ بلى، لكنه لو وقع لم يكن لذلك بالنسبة لنا في التشريع فائدة؛ فإنه يحكم بينهما على القطع والحقيقة واليقين في تلك الحادثة. ثم لن تجد الأمة دليلاً تعمل بها في أزمنتها اللاحقة إلى يوم القيامة، فيقال قال من أين لنا وحي ياتينا كما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيحتار الفقهاء ما الذي نصنع وما الحكم المترتب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى الأمر على الظاهر فتقرر هذا الحكم، وفيه أيضاً عرض التوبة على المذنبين والمجلس مجلس قضاء وحكم ومع ذلك كان لا ينفك عن تذكير القلوب بربها وتذكير العباد بالتوبة إلى الله.

قال رحمه الله: وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه كان توبة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى. قد يؤخذ منه، قد وليس واضحاً وصريحاً من أين؟ قال: هل أحد منكما تائب؟ هذا بعد ما تم اللعان. إذاً، قد يؤخذ أنه لو رجع الرجل وأكذب نفسه قال لا أنا استعجلت ما كنت متاكداً الشيطان وسوس لي وزين لي وهيأ لي وحسبت وكذا فجاء متراجعاً وأكذب نفسه تكون توبة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بين كل واحد منهم وبين الله يعني خلاص التوبة بينك وبين الله لكن لنا في مجلس الحكم هذا الظاهر الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها» يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق بينهما باللعان لعموم قوله: «لا سبيل لك عليها»، ويحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها راجعاً إلى المال، قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الملاعن زوجته عويمر أو هلال رضي الله عنهما قوله لا سبيل لك عليها. هل هو يعني في المال الذي طلبه أو في الزوجية بينهما لا سبيل لك عليها؟ لو أخذت باللفظ فانه عام لا سبيل لك لا طريق لك لا في استمرار الحياة الزوجية ولا في المال. ولو قلت لا هو أجابه عن سؤال قال يا رسول الله مالي قال لا سبيل لك يعني في مالك الذي طلبت. ولهذا قال: يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق بينهما باللعان، لماذا؟ لأن الفقهاء يا كرام في مسألة حصول الفرقة باللعان على خمسة أقوال.

الأول: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف يعني بمجرد أن يتهم الرجل زوجته والعياذ بالله تقع الفرقة قبل اللعان وهذا قول أبي عبيد رحمه الله. والقول الثاني: تقع الفرقة بلعان الرجل الزوج وحده قبل أن تبدأ هي بالملاعنة بمجرد أن انتهي هو من شهاداته الأربع والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين تحصل الفرقة وهذا قول الشافعي ولو لم تلتعن المرأة. القول الثالث: تحصل الفرقة بلعانهما جميعاً ينتهي الرجل من شهاداته الأربع والخامسة وتنتهي المرأة من شهاداتها الأربع والخامسة فتقع الفرقة بتمام لعانهما معاً، وهذا قول أحمد في رواية ومذهب مالك والظاهرية يعني هذا قول الأكثر.

القول الرابع: تقع الفرقة بتمام اللعان بينهما وتفريق الحاكم يعني لابد من قاض في المجلس هو الذي يحكم بالفرقة وأخذوا هذا من قوله وفرق بينهما وفي الرواية الآتية في الحديث الآخر وفرق بين المتلاعنين، هذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. القول الخامس: لا يقع باللعان فرقة أبداً، وهذا منسوب إلى قول بعض فقهاء السلف كجابر بن زيد وعثمان البتي وطائفة من فقهاء البصره ما هو؟ قالوا إذا هو فرقة لكنها لا تحصل باللعان بل يحصل بين القاضي ومجلس الحكم والقضاء بين المتلاعنين. فهذه خمسة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله وأوجزها في زاد المعاد.

نعم، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجها» دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى استقرار مهر الملاعنة. أما هذا فبالنص، وأما الأول فبتعليله صلى الله عليه وسلم وقوله بما استحللت، وفيه دليل على أنه يستقر ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة والله أعلم. إذاً، يستقر المهر بالدخول بدخول الرجل بزوجته والمقصود به الجماع، ولهذا قالوا إذا سمى في العقد مهراً ولم يسلمه فانه ثابت ويستقر وجوب المهر بدخوله بزوجته فاصبح حقاً واجباً في ذمته لها. فيستقر المهر بالدخول كما يقول الفقهاء، ومهر الملاعنة مستقر أيضاً بنص قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك فاثبت حقها في المهر.

قال: وهذا بتعليله عليه الصلاة والسلام وبقوله بما استحللت. قال: وفيه دليل على أن مهرها مستقر ولو أكذبت نفسها كيف يعني؟ لو اعترفت بالزنا، لو اعترفت بالزنا هل يستحق المهر؟ شوف هو لما طلب المال قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها». قالوا فلو اعترفت بالزنا فقد قال عليه الصلاة والسلام فهو بما استحللت إذا لا حق له ويثبت مهرها ولو أكذبت نفسها وأقرت بالزنا، لأن استحقاقها للمهر قد وقع بماذا؟ بالدخول فلا يبطل باقرارها بالزنا.

نعم الحديث الثاني: وعنه أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين المتلاعنين. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الأول والقصه هي القصة أو تقول ربما كانت الرواية الأولى في هلال وهذا في عويمر لكن الحكم واحد إلا أن في هذه الرواية زيادة حكم يتعلق بمسألة اللعان وهي قضية الولد الذي تحمل به المرأة في اللعان الآن هي حامل في الشهر الأول في الثاني في الثالث جاء الرجل وقال هي وقعت في الفاحشة إذاً هو يقول هذا ليس ولدي هذا ليس مني فما الحكم؟

قال: أن رجلاً رمى امرأته يعني اتهمها والعياذ بالله بالفاحشه وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتفى قال هذا ليس ولدي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل يعني كما جاء في سورة النور ثم قضى بالولد للمرأة لما؟ لأن الرجل انتفى يقول هذا ليس ولدي وفرق بين المتلاعنين.

نعم قال رحمه الله: هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد وانه يلتحق بالمراة ويرثها بارث البنوة منها وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها يلتحق بالمراة. والمقصود بالتحاقه بها كما قال يرثها بارث البنوة منها فإذا ماتت فهو وريثها ابنها فإن كان له إخوة تقاسموا وإن كان منفردا اخذها عصبة وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها فهو ابنها هذا عند الجمهور، وخلاف بعض السلف فقالوا لا ينتفي الولد باللعان. الجمهور يقولون هذا الحديث دل على أن الولد باللعان لا يثبت نسبته إلى الزوج، هو يقول ليس ولدي فلا ينسب إليه ما يقال فلان ابن فلان وقد انتفى منه وحصل اللعان والفرقة، فالجمهور يقولون بموجب هذا الحديث قضى بالولد للمرأة، وبعض الفقهاء السلف قالوا لا يسقط الولد من نسب أبيه ولو باللعان ودليلهم الحديث الآتي: «الولد للفراش»، فمن ولد له ولد على فراشه يعني من زوجته فانه ينسب إليه.

ومعنى إلحاقه بأمه أن تكون أمه له عصبة يرث كل ماله إذا مات ولم يكن له وارث آخر، وهذه من الصور التي ترث فيها المرأة تعصيباً على هذا القول سوى المعتقة. وقال وقيل بل المقصود بإلحاقه بأمه أنها تكون وارثة من غير تعصيب كما هو شان المواريث في إرث الأمهات من الأولاد بعد الممات.

نعم قال رحمه الله: ومفهومه يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقاً. مفهوم ماذا؟ منطوقه، ما منطوق الحديث؟ وقضى بالولد للمرأة، ما مفهوم المخالفة؟ أنه لا يكون للأب يعني انقطاع النسب إلى الأب لما؟ لأنه قضى بالولد للمرأة فمفهوم ذلك أنه لا ينسب إلى الأب مطلقاً.

نعم وقد ترددوا فيما لو كانت بنتاً هل يحل للملاعن تزوجها؟ الآن حملت حملاً وانتفى وقال ليس هذا مني وحصل اللعان وفرق بينهما القاضي ثم ألحق الولد بأمه أنجبت هذا الولد الذي في بطنها أو الحمل ظهر بنتاً، فلو كبرت البنت أيجوز لزوج أمها هذا الذي لاعن بسببها وهو يقول ليست بنتي هل يجوز له أن يتزوج؟ هو أبوه هي تنسب إليه قررنا أنه لا تنسب إليه فما العلاقة بينها وبينه؟ هل في علاقة محرمية؟ قال وترددوا فيما لو كانت بنتاً هل يحل للملاعن تزوجها؟ إذا المنفية في بطن الملاعنة لو كانت بنتاً فإنها تحرم في قول الجمهور لأنها إن لم تكن بنته فهي بنت زوجته التي تسميها الشريعة ربيبة والربيبة أيضاً حرام، فهي إن لم تكن بنته من صلبه فهي بنت زوجته وبنت الزوجة إن كانت من غيره أيضاً حرام فلا تحل بحال، وفي قول شاذ لبعض فقهاء الشافعية أنها يصح له نكاحها لعدم وجود علاقة محرمية بينهما، والأول قول الجمهور أصح.

نعم قال رحمه الله: وقوله فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد أنه لمن الصادقين وذلك راجع إلى ما ادعاه ودعواه قد اشتملت على نفي الولد. في الآيات في سورة النور لم يتعرض لذكر الولد لكن بمجرد أن يقول إنه صادق وأن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما ادعى، هو إيش ادعى؟ أنها وقعت في الفاحشة، فمقتضى هذا ولازمه أن الحمل الذي في بطنها ليس منه قال فليس في الآيات ما يشير إلى نفي الولد في اللعان إلا بطريق الدلالة معنى الدلالة ليست الدلالة لا الصريحة ولا الإيماء والإشارة بل هي دلالة اللزوم. قال فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد أنه لمن الصادقين فيما ادعى ودعواه اشتملت على نفي الولد.

نعم قال رحمه الله: وقوله وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهراً. اللعان موجب للفرقة على الخلاف الذي سمعت قبل قليل هل هو فرقة بمجرد اللعان أو بحكم الحاكم؟ الثاني قول أبي حنيفة والأول قول الجمهور بمجرد اللعان بلعان الرجل وحده كما هو قول الشافعي أو بلعانهما معاً كما قول أحمد ومالك. لكن السؤال: سواء قلنا اللعان موجب للفرقة بذاته أو بحكم الحاكم هل هي فرقة أبدية أم رجعية؟ الجمهور على أن الملاعنة تحرم على الملاعن تحريماً مؤبداً خلاف لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن فإنهم يعتبرونها فرقة مؤقتة له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وتحسب طلقة، فهذا مما سرى فيه خلاف الفقهاء رحمهم الله.

نعم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امراتي ولدت غلاماً أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «فهل فيها من أوراق؟» قال إن فيها لورقاً. فقال: «فأنا أتاها ذلك؟» قال عسى أن يكون نزع عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزع عرق، هذا ثالث أحاديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره سماه بعض أهل العلم ضمضم بن قتادة، وامرأته أيضاً من بني عجل وابن الملقن قال أما اسم المرأة وابنها فلم أره بعد البحث عنها.

ضمضم هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بني فزارة قال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. طيب إيش يعني؟ هل هذا تصريح بقذفها تعريض بقذفها تلميح؟ هذا محتمل وسياتيك في الشرح هل يعد هذا تعريضا بالقذف ويلزم فيه حكم أو لا؟ قال إن امراتي ولدت غلاماً أسود فهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد، قال هل لك إبل يخاطب الرجل بما يفهم، هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. حمر جمع أحمر، والأحمر من الإبل عند العرب هو الأبيض الأبيض الناصع فحمر جمعه أحمر. قال هل فيها من أوراق يعني مغبر لونه أسمر مائل بين البياض والسواد، هل فيها واحد من القطيع الذي عندك لونه مختلف؟ قال إن فيها لورقاً يعني ليس أوراق واحد فيها عدد فيها ورق ورق جمعه أوراق مثل حمر جمعه أحمر وخضر جمعه أخضر وسود جمعه أسود. قال إن فيها لورقاً. قال فأنا أتاها ذلك يعني هذا المختلف لونه من سلالة والديه في القطيع من أين أتاه هذا اللون؟ قال عسى أن يكون نزع عرق يعني ربما كما كان في سلالته جده أو جد أبيه أو جد أمه فيه هذا اللون، ما يسميه اليوم علماء الأحياء والبيولوجيا الجينات الوراثية والصفات المتوارثة التي قد لا تظهر في الجيل الأول تظهر في الجيل الثاني والثالث. فشيء تفهمه العرب وتعيش بحياتها الفطرية بين الحيوانات والبهائم التي تربيها، فأجاب فقال عليه الصلاة والسلام: «وهذا عسى أن يكون نزع عرق».

بغض النظر عن كونه شبه له بشيء يعرفه أيضاً عدنا إلى مسألة أن الأصل في الأعراض حمايتها وصيانتها والأصل في الناس السلامة والرجل لما وقع في قلبه شيء من ذلك جاء يستفتي وليس له إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجابه الجواب الشافي حتى يزيل عن نفسه، كان يمكن أن يقول له ابتداء لا يذهب ظنك بعيدا أو اتق الله أو لا تدع للشيطان فرصة، ومع ذلك أجابه بما يزيل كل اللبس.

الذي عنده بشيء من الشك والريبة أبل الألوانها كيف حصل هذا؟ قال: الذي يحصل للبهائم والحيوانات من تلك الصفات فالإنسان معرض لمثلها ويثبت له مثل ذلك. قال: وهذا عسى أن يكون نزع عرق.

قال رحمه الله: وفيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حداً كذا قيل وفيه نظر. طيب هو قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. هل هو تعريض بنفي الولد تعريض بالقذف؟ قال: لا يوجب الحد لأنه ما صرح باتهامها. وفي رواية في الصحيح قال: هو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وفي رواية أيضاً قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود واني أنكرته، ففيه تعريض بنفي الولد. قالوا: إذا إن لم يكن نفي الولد صراحة فليس قذفاً ولا يوجب حداً. قال المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله: وفيه نظر. ليش؟ قال: لأن الرجل جاء يستفتي ما جاء شاكياً يتقاضى عند حاكم.

وفيه نظر قال: وفيه نظر لأنه جاء على سبيل الاستفتاء والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على مستفتين. يقول ابن دقيق العيد: إذا طالما جاء مستفتياً فلا حد عليه، لو كان شاكياً وعرض بالقذف يقام عليه الحد، كأن يقول: إن حد القذف يقام سواء صرح أو لم يصرح حماية للأعراض. فمن صرح أو رمى اتهاماً أو عرض بذكر ذلك، ولهذا تجدون الفقهاء في أبواب حد القذف يذكرون الألفاظ التي تستوجب الحد وتعتبر قذفاً. فصريح ذلك أن يقول له: أنت كذا، أو أمك كذا، أو أبوك كذا، أو يا ابن كذا، فهذا تصريح بالقذف، فلذلك يذكرون ألفاظاً فيها الخلاف كما لو اختصم اثنان فقال أحدهما لصاحبه في مقام الخصومة: أما أنا فأمّي حرة شريفة، وسكت. هو ما ذكر عنه شيئاً تكلم عن نفسه، لكن هذا مما يفهمه الناس، هل يعد هذا تعريضا؟

فعندما يعتني الفقهاء بذكر ما يعتبر قذفاً صراحة أو تعريضاً وتلميحاً، هل ذكر الرجل أن امرأته ولدت غلاماً أسود هل هو من التعريض؟ إن جعلناه تعريضاً فإذاً نقول هذا دليل على أنه لا يجب الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: أين البينة وإلا حد في ظهرك، ما طلبه بشيء فما اعتبر هذا قذفاً يوجب الحد. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا فيه نظر، هذا لا نعتبره تصريحاً ولا تعريضاً بالقذف، هذا استفتاء، وضرورة الاستفتاء تقتضي أن يذكر الشأن الذي يريد أن يستفتي فيه ويعرف الحكم، وبالتالي فلا حد ولا تعزير على المستفتين؛ لأننا لو حددناه وعزرناه سيسكت الناس ولا يستفتون خوفاً من الجلد ووقوع العقاب.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقباً على ترتيب وتعقيب ابن دقيق العيد رحم الله الجميع: قال هذا ليس على إطلاقه، يعني قد يأتي المستفتي فيصوغ سؤاله بلفظ يقتضي القذف وأحياناً بلفظ لا يقتضي القذف، فإذاً ليس مطلقاً أنه إذا جاء مستفتيا فلا حد عليه. قال: فأحياناً يأتي يستفتي فيقول: إذا كان زوج المرأة أبيض فاتت بولد أسود فما الحكم؟ أو يقول: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض. قال: هذا تعريض، والأول ليس تعريضاً. أو يزيد فيقول: إن امرأتي ولدت بولد أسود وهي زنت. هذا يكون تصريحاً ولو كان مستفتياً. فإذاً ليس دائماً إن كان مستفتياً فلا حد عليه، لو صرح أو عرض بالقذف في سؤاله في الاستفتاء فانه لا يفارق حكم القذف والله أعلم.

قال رحمه الله: دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل؛ الحكم بعدم الانتفاء، والتعليل بعسى أن يكون نزع عرق. وأجاز بعضهم ذلك كالسواد الشديد مع البياض الشديد، أجاز بعضهم الانتفاء إذا حصل التفاوت الشديد، وإن كان الأول أصح.

والأورق لون يميل إلى الغبرة كلون الرماد، والرماد يسمى أورق، والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء. قال الأصمعي: الأورق من الإبل من في لونه بياض إلى سواد. قال: وهو أطيب الإبل لحماً وليس بمحمود عند العرب في عمله وسيره، يعني ليس للعمل والخدمة هو للحم فقط.

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية. طيب، إذاً هذا يذكره الأصوليون في جواز الاستدلال بالقياس ردا على الظاهرية وسائر ونفاة القياس، فيقال: تنكرون دليلاً ومعنى فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوقائع والقصص والحوادث، منها هذا، ومنها: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ أرأيت لو كان على أمك دين؟ فكان عليه الصلاة والسلام يشبه شيئاً بشيء في الأحكام. قال استدل الأصوليون بهذا الحديث على العمل بالقياس: من أين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل أصلاً والولد فرعاً، وجعل الحكم الذي هو عدم الانتفاء وصحه النسب ثابتاً في الولد قياساً على الإبل والعلة الجامعة نزع عرق. فهذا تطبيق لدليل القياس.

فإن نبه المصنف إلى أن هذا القياس شكلي صوري قياس تشبيه في أمر وجودي لا في حكم شرعي. فقال العلماء: لا بأس، لكن الحجة في القياس الشرعي في كونه عليه الصلاة والسلام أقر العمل به في الشرعيات وفي أمثله أخرى بين قياسه صلى الله عليه وسلم في أحكام شرعية لا في أمر وجودي، مثل سؤال من كان على أبيه صيام أو ادركته فريضة الحج فقاس هذا على دين الآدمي وهو حكم الشرع لا في أمر وجودي.

إذاً في الحديث إثبات القياس والاعتبار بالأشباه كما يقول ابن الملقن، وضرب الأمثال تقريباً للأفهام وعرض الغامض المشكل على الظاهر المبين فيرجع الخصم إليه. وهذا مما ترجم البخاري أيضاً في أحد مواضع الحديث عنده بوب فقال: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل والله أعلم.

قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرى شبها بيناً بعتبة فقال: هو لك يا عبد بنعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط.

هذا حديث وهو خاتمة مجلسنا الليلة إن شاء الله، رابع أحاديث الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام في فتى صغير واختصموا فيه في مسألة النسب وبمن يلحق. سعد بن أبي وقاص يقول: أخي عتبة وصاني وقال: ترى هذا ابني. ما القصة؟ القصة أن هذا حديث وقع في كما يذكر الشراح في قصة فتح مكة أو بعد فتح مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وقد وجد يعني هذه الواقعة حادثة بين يديه فسمع من الطرفين.

أهل الجاهلية كانوا كما يقول الشراح كانوا يقتنون الولائد. الولائد جمع وليدة والوليدة الجارية اسم لكل جاريه ليست أم ولد يسمى وليدة والجمع ولائد. كانت العرب تقتني الولائد ويضربون عليهن الضرائب، يعني ذهب الرجل فيشتري عشر جوار عشرين جارية فيجعلها كالبضاعة عنده ويضرب عليها ضرائب ويفرض عليها رسوماً فيكتسبن بالفجور والبحث عن الحرام دعارة تجارة الأعراض والعياذ بالله. فكان هذا متفشياً في الجاهلية، وكان من شأنهن إذا حملت إحداهن أن تلحق النسب بالزناة، تعرف هي من زنى بها حتى حملت فتلحق ولدها بمن فعل معها الحرام إذا ادعوا الولد كما يحصل في النكاح.

وكانت إحدى اضرب النكاح في الجاهلية وكان لزمعة الذي هو والد سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها في الجاهلية، زمعة أبوها كان له جارية أم أمة كان يلم بها يعني ربما وطئها فإذا وطئها وحملت منه فالولد ولده فإذا هي فراشه، يعني هو يطؤها بملك اليمين وكان أيضاً له عليها ضريبة فتذهب تفجر والعياذ بالله لتجمع المال.

فظهر بها حمل كان يظن أو يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص أخي سعد، يظن أن الحمل جاء منه. فهلك عتبة كافرا لم يسلم، وعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي حملت به أمه، زمعة جارية زمعة قال: ترى حملت مني ولداً فهو ابني أوصيك به. فأوصى إلى أخيه سعد ومات كافرا ليس من الصحابه.

وكان لزمعة ابن له أخو سودة يسمى عبد بن زمعة، فخاصم سعد عبد بن زمعة في هذا الغلام الذي ولدته الأمة. يقول سعد: هذا ابن أخي. من أين ادعى هذا؟ من وصية أخيه، أخوه عتبة قال: الولد الذي ولدت به فلانة هو ابني. فقال سعد: هذا ابن أخي عتبة أوصاني به. وقال عبد بن زمعة: بل هو أخي. من أين ادعى؟ ولد من جارية أبي إذاً هو أخي. فعبد بن زمعة استشهد بأنها ولدت أو بأن الغلام ولد من فراش أبيه على ما استقر عليه الحكم. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لعبد بن زمعة، قال: الولد للفراش. وأبطل دعوة الجاهلية كما ذكر ذلك الإام الخطابي وكذا قال القاضي عياض: إنه كان من عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الإمام ماء له، فمتى أعترضت أو أعترفت الأمة أن هذا أبو هذا الولد الذي في بطنه الحقوه به. فجاء الإسلام بإبطال ذلك وأقر إلحاق الولد بالفراش الشرعي.

فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات مشركاً ولم يعلم سعد بابطال ذلك في الإسلام ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية، أما لعدم دعواه أو لكون الأم لم تعترف به لعتبه، واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم.

الغلام المتنازع فيه أخو سودة اسمه عبد الرحمن بن زمعة، وأمه هذه الوليدة أو الجارية امرأة يمانية وله عقب بالمدينة. وهذه المخاصمة التي وقعت بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص كانت عام الفتح، كما أخرج ذلك البخاري في باب الفرائض فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فاستند سعد إلى شيئين: وصية أخيه عتبة، والشبه الذي وجد في الغلام بأخيه عتبة، يعني هذا كاف في الدلالة أنه ابن أخيه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته يعني من جاريته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرى شبهاً بيناً بعتبة، يعني كما قال سعد، لكن ما حكم له، راى شبهاً بيناً بعتبة فقال: هو لك يا عبد بنعة.

لما جعل الأصل في حكم الشريعة أن الولد للفراش والولد ولد على فراش زمعة أو على فراش عتبة، خلاص إذا هو أخو عبد بن زمعة نعم. قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني والعياذ بالله. سياتيك الحجر هنا بمعنى أنه لا شيء له التراب لا حق له لا يرجع بشيء. واحتجبي منه يا سودة. الآن هذا عبد بن زمعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد عبد الرحمن أخوه فيكون أخاً لسودة، فلماذا يأمرها بالاحتجاب؟

نعم، هو يشبه شبه عتبة بن أبي وقاص، لكن حكم شرعاً بأن الولد لمن؟ لزمعة فإذا هو أخو سودة، فلماذا يأمرها بالحجاب؟ ياتيك الجواب.

طيب اقرأ في رواية في الصحيح قال سعد بن أبي وقاص: أوصاني أخي إذا قدمت يعني مكة أن أقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني. وفي رواية: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه واحتضنه إليه وقال: ابن أخي وربي الكعبة. ومع ذلك فقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة.

قال رحمه الله: يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر، ويقال زمعة بفتح الميم أيضاً. والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم. وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول هذا المذهب، وهو الحكم بين حكمين؛ وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. هذه إحدى القواعد عند المالكية في مذهبهم؛ الحكم بين حكمين؛ فرع يشبه أصلاً في بعض الجوانب ويشبه أصلاً آخر في جانب آخر، أو قل يندرج تحت قاعدة لأنه يدخل تحتها من باعتبار ويندرج تحت قاعدة أخرى لأنه يدخل تحتها باعتبار آخر فما السبيل؟ قالوا: يعطى لكل قاعدة أو أصل أو دليل الجزء الذي يناسب فيعطى هذا الفرع حكماً بين الحكمين، ياخذ من هذا بجزء ومن هذا بجزء، فيسمونه الحكم بين حكمين أو الفرع متردد بين أصلين.

قال هذا الحديث مما استدل به بعض المالكية، فإن عندنا هاهنا حكمين: ثبوت الولد بالفراش أو ثبوته بالشبه، فثبوت الفراش حكم وأصل شرعي، والثاني الشبه لمن ادعى الولد وهو عتبة، فلو عمل بالأول بالشبه لكان ولداً لعتبة، ولو عمل بالفراش لكان ولداً لزمعة، فما الذي عمل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به بالفراش فصار ولداً لزمعة ونظر إلى الشبه فقال: احتجبي يا سودة. ما حكم بالولد لعتبة لكن أعطى جزءاً من الحكم وفرض الحجاب على سودة، هكذا ذكر بعض المالكية أن الحديث يصلح أن يكون شاهداً لقاعدة من قواعدهم الأصولية الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من.

أصول متعدده فيعطى أحكاماً مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. وبيانه قال رحمه الله: وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعه، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فأعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بزمعه، وراعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاج منه، فأعطي الفرع حكماً بين حكمين فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقاً فيلتحق بعتبة.

نعم، هذا واضح. قالوا: وهذا أولى التقديرات؛ فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقاً فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطالاً لحكم شبهه بالأول، فاذا الحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. هذا واضح، هو لو جعله حكماً محطاً الولد للفراش لكان أخاً لسوده ولا تحتجب، ولو حكم بمجرد الشبه وجعله ابناً لعتبة بن أبي وقاص فأمر سودة بالاحتجاب، لكن يعطي الولد لسعد -لا- هو أعطى الولد لعبد بن زمعه وقال لسوده احتجبي. قال: فلم يمحض الحكم لهذا الأصل بكل ما يترتب عليه ولا لذاك الأصل بكل ما يترتب عليه، بل أخذ حكماً بين الامرين.

هل الشبه قرينة يستند عليها القاضي في حكم القيافة؟ الذي هو كالفراسة؛ ملكة عند أصحابها يميزون به شبهاً باطناً لا يظهر ظاهراً عند عامة الناس، كما سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم في قصة أسامة بن زيد مع أبيه أن أحد القافة رأى أقداماً فقال: بعض هذه الأقدام من بعض. هل القيافة والشبه قرينة؟ هل هي دليل عند القاضي؟ هل هي بينة؟ يقول العلماء: الشبه والقيافة -كما يقول ابن الملقن رحمه الله- إنما يعتمد شرعا إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش. يعني لماذا لم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى الشبه في القصة؟ لأن فيه أصلاً أقوى وهو الفراش. قال: إذا كان هناك أقوى منه كالفراش، كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه، فهل عد هذا كذباً في حقها لما حلفت وشهدت أربع شهادات؟ لا، أعطى حكماً أقوى وهو اللعان أقوى من الشبه. قال الحافظ ابن حجر: لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه بحكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان. إذاً، القاعدة أن هذه قرائن الشبه والقيافة تنفرد وتثبت بها الأحكام إذا لم يعارضها أقوى منها.

قال رحمه الله: ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه، وهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، والشبه هنا غير مقتض للإلحاق شرعاً، فيحمل قوله احتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط والارشاد إلى مصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. قال ابن الملقن: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما قاله المالكية من أن هذا الحديث دليل على أصل الحكم؛ الحكم بين حكمين، وقاعدة مذهبهم؛ قال: هذا ليس سديداً. لما قال: أصلاً ما عندنا هنا في القصة فرع تردد بين أصلين، ما عندنا إلا أصل واحد وهو إلحاق الولد بالفراش. طيب، واحتجبي يا سودة؟ قال: لا، هذا قاله احتياطاً؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، والله عز وجل قد خص أمهات المؤمنين بأحكام خاصة وجعل جانب الحرمة ومراعاة حقهن أكد وأغلظ من غيرهم، فهذا هو السبب، وإلا فما عندنا فرع تردد بين أصلين. قال: ويعترض بأن صورة النزاع، الصورة التي تجري فيها القاعدة، إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين ويقتضي الشرع إلحاق الفرع بكل واحد منهما باعتبار، المسألة ولد زمعة هنا في الحديث ليس من هذا الباب، الأصل الشرعي الذي يقتضي العمل به هنا واحد، وهو الولد للفراش والحكم ليس إلا له، وأما الشبه بعتبة فلا حكم له. طيب، ليش قال احتجبي يا سودة؟ قال: فيحمل قوله احتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط والارشاد إلى مصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. إذاً، حكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب، فقد قاله تورعاً واحتياطاً، ومن تراجم الإمام البخاري في بعض مواضع ورود هذا الحديث باب تفسير المشتبهات.

قال رحمه الله: ويؤكده أنه لو وجدنا شبهاً في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكماً، وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «هو لك أي أخ لك يا عبد». ايش يعني؟ هو يقول: هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته. قال: هو لك يا عبد. لك يعني أخ. المعنيان المحتملان عند العلماء؛ الأول هذا: أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشيء كان يعلمه لا بدعوة عبد. قال: هو لك يا عبد. الآن أمامه خصومة، سعد يقول: هذا ابن اخي عتبه، وعبد بن زمعه يقول: هو أخي ابن أبي ولد من جاريته. نظر، فإذا في شبه بين بعتبة قال: هو لك يا عبد. الاحتمال الأول يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بعلمه لا باستلحاق عبد بن زمعة له وطلب أخذه؛ لأن زمعة كان صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أبو زوجته سودة، فلعلة علم أن زمعة كان يمسها فحملت منه، فقضى بشيء كان يعلم، وقال: هو لك يا عبد مع الأصل الشرعي الولد للفراش. والمعنى الثاني المحتمل: هو لك يا عبد ملكاً وليس أخاً. كيف هذا؟ ابن جاريه؛ الرجل إذا وطئ جاريته وولدت له بملك اليمين ما اعتقها وتزوجها، وطئها بملك اليمين هي أم ولد، فإذا كانت أم ولد فإن كل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد له، ولم يقر زمعة في حياته بهذا الولد ولا أشهد عليه، والأصول تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد تبعا لأمه. ذكر هذا المعنى ابن جرير رحمه الله، والأول أرجح؛ هو لك يعني أخ، كما قال المصنف، والحكم بأنه أخ أرجح؛ لأن صريح بعض الروايات في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: «هو لك يا عبد أخوك»، فصرح باخوته.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»، أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا. الولد للفراش؛ الجار والمجرور للفراش متعلق بمحذوف، إما تقول تابع للفراش أو محكوم به للفراش، يعني هو من باب المجاز؛ مجاز الحذف، مثل ﴿وَٱسۡـأَلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ [يوسف: 82] يعني واسأل أهل القرية، قال: أو ما يقارب هذا، فلا بد من تقدير محذوف متعلق للجار والمجرور. قال: إما أن تقول محكوم به، وفي بعض الروايات عند البخاري في الفرائض الولد لصاحب الفراش فجاء مصرحاً به فما احتجنا إلى تقدير. طيب، ايش معنى الولد للفراش؟ أنه ينسب الولد من حيث النسب إلى الفراش. ما المقصود بالفراش؟ المرأة التي هي فراش للزوج. المرأة إما أن تكون زوجة أو أمة، فإن كانت زوجة فإنما تصير فراشاً بعقد الزوجية مع إمكان يكون الحمل منها، هذا عند الجمهور؛ الزوجه تصير فراشاً بمجرد العقد إجماعاً، لكن لا يصح إلحاق الولد بالزوج إلا بإمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فلان عقد على فلانة شرعاً هي فراش له بإجماع، أما إلحاق الولد الذي تحمل به المرأة يشترط فيه إمكان فراشاً إمكان الوطء، وذلك بمضي ستة أشهر على العقد بعد تبين الحمل، فإن ظهر الحمل في أقل من تلك المدة فعند الجمهور لا يلحق بالزوج وإن كانت فراشاً بالعقد؛ لما؟

لأن الشروط ما تحقق وهو إمكان أن يلحق به الولد. وأبو حنيفة قال: بمجرد العقد تكون الزوجة فراشاً ولا يشترط الإمكان، فلو طلقها عقب العقد من غير إمكان الوطء فولدت لستة أشهر فما دون لحقه الولد، وهذا هو ثمره الخلاف فيما معنى أن تكون الزوجة فراشاً. أما الأمة فباتفاق لا تصير فراشاً إلا بملك رقبتها مع الوطء والفرق -يعني ليش ما اشترطوا في الزوجة الوطء؟- قالوا: الأصل في الزوجة أنه يعقد عليها لمنفعة الوطء، بخلاف الأمة فيمكن أن تملك لمنفعة أخرى، تملك الرقبة ومنافع أخرى، فما لم يحصل الوطء للأمة لا تصبح فراشاً. وأبو حنيفة يقول في الأمة: لا تكون فراشاً إلا إذا وطئها وولدت له ولداً استلحقه فتكون فراشاً وإلا فلا.

قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر الحجر»، قيل معناه: أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه. للعاهر الحجر؛ الحجر يعني الرجم، هذا محتمل، وذكره بعض العلماء. المصنف يقول: الأظهر أن الحجر هنا بمعنى التراب والخسارة. قيل معناه أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه، كما يقال لفلان التراب، وكما جاء في الحديث الصحيح: «وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً»، تعبيراً بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره ويجعل الحجر هنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم. طيب، لو قلنا إن الحجر هنا بمعنى الرجم وللعاهر الحجر، السؤال: هل كل زان شرعاً عقوبته الرجم؟ لا، إنما هو الزاني المحصن، فإذا لو جعلت الحجر هنا بمعنى الرجم لا يمكن إجراء اللفظ على عمومه، فعدلوا عن معنى الرجم إلى معنى التراب والخيبة والخسارة والحرمان، فأبقوا اللفظ على عمومه بمعنى يمكن بقاؤه على عمومه أولى من المعنى الذي لا يحمل فيه اللفظ على عمومه. قال: لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في العموم، أما إذا حملناه على ما ذكرنا من الخيبة كان ذلك عاماً في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، وكذا إذا تردد اللفظ بين أن يبقى على ظاهر دلالته وعمومه أولى من تحويله على معنى يحتاج إلى تأويل أو يحتاج إلى أن تقول هو عموماً مخصوص ونحو ذلك. تم به كلام المصنف رحمه الله على هذا الحديث، وبه تم مجلسنا الليلة بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الفقه في دينك وشريعتك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الربانيين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

يقول: إذا لم تحضر الزوجة مجلس القضاء أو كانت متغيبة هل يصح اللعان؟ اللعان لا بد فيه من الطرفين معا، كما تقدم في لفظ الآية وصريح الحديث.

يقول: قاعدة البلاء موكل بالمنطق أي بالكلام، هل هي صحيحه وهل يمثل لها بسؤال هلال بن أمية المذكور في أول الحديث؟ هذا ليس حديثاً، وإن جرى مجرى الحكم والقواعد العامة التي يعني يستشهد لها ببعض ظواهر نصوص الشريعة، فالمقصود به أن يرعى المرء ما يجري على لسانه من الحكم أو من ظنه بربه عز وجل، وكما قال ربنا في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي»، لكن لا يلزم من ذلك أن ننزلها على وقائع الاحداث، خصوصاً في حق أشخاص ليس لنا بهم صلة، يعني حتى لو كان جار لك أو قصة سمعت بها فتقول: نعم هذه القصة وتلك الحادثة وفلان صاحب القصة هو مثال لقاعدة كذا وآية كذا وحديث كذا، تنزيل القواعد النصوص الأحوال الأحكام على آحاد الأشخاص وأعيانهم لا يتأتى، إنما المناسب في مثل هذا -يعني كيف يفيد المرء من مثل هذا في أمره وخاصة نفسه- أن يرعى في شانه وحياته ومنطقه وسكوته ما يرجو أن يكون صواباً وسدداً، وما يدرأ ويدفع به عن نفسه ما يكره ولا يحب.

يقول: إذا حصل اللعان فما حكم الرجل المتهم بزناه مع زوجة الملاعن كما هو حال الشريك ابن سحماء؟ ما نفس الكلام يعني الحديث بين أنه أفضى اللعان صلى الله عليه وسلم وحكم به فلم يترتب على ذلك سوى الفرقة، وقال: «هل منكما تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب».

يقول: لو كان العكس فاتهمت الزوجة زوجها بالزنا فهل يدخل هذا في أحكام اللعان؟ لا ينسب ذلك ولا يسمى لعاناً، إذا أتهمت هي؛ إذا أتهمت هي بالزنا فيكون قذفا إن لم تأتي بما تثبت به الدعوة فيكون قذفاً يستحق به الحد وإلا فلا.

يقول: ماذا لو ولدت الزوجة بالزنا ولم تعترف به في اللعان، وتطور الزمان تبين أن ما ولدت ليس من زوجها وذلك باقرار الاطباء وعلماء الجينات، فما الحكم هل نتيجه اللعان إلغاء؟ وحكم الله وعلمه سبحانه بالغيب اعظم وأقوى من طب الأطباء وتطور صناعة البشر وكل ذلك، ومع هذا لم يعتبر به في الواقعة، يعني أما كان في علم الله سبحانه وتعالى معلوماً واضحاً مقرراً صدقها أو صدقه وكذبها أو كذبه؟ الجواب بلى، وكان كما قلت في أثناء الدرس ممكناً جداً أن يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بحقيقة الأمر، ومع ذلك أيضاً فإنها ولدت ولداً شبيهاً بالمتهم به بأنه وقعها بالحرام، ومع ذلك كل هذا لم يعتبر، فمثله اليوم لو أجرى الناس فحص دي إن إي وأجروا

فحوصات وتحاليل واجروا سائر الاكتشافات الطبية التي اصبحت عند الناس اليوم واحدة من اقوى الأدلة وأظهرها، ليس هذا معارضاً لحكم اللعان؛ لان اصل الشريعة ابقاء الامر على هذا الحكم. فلو قال قائل: هل نعدل عن الأمر القطعي اليقيني فحوصات متقدمة وطب متطور وجينات وغيرها من الاكتشافات ونكتفي بأمر مظنون نترك اليقين القطعي؟

الجواب ان اليقين القطعي هذا الذي نراه اليوم هو ليس من قبيل اليقين القطعي الذي نجزم به في آحاد الوقائع حادثة حادثة، قد يقع خطأ ولبس، ونسبة الخطأ قد لا يكون التحليل خطأ لكن النتيجة التي وصلت هي لغيره فيكون اثباتا ونفيا، يخطئ موظف، يقع خطأ في جهاز، كل هذا وارد، فالشريعة تبني احكامها على ما يثبت بشكل مضطرد مهما اختلف الزمان والمكان. ومثل هذا هو الذي تستقر به النظرة عند علماء الشريعة، ليس اهمالاً للطب ولا لاكتشافات العصر ولا للافادة مما فتح الله به من العلم على العباد، لكن احكام الشريعة خصوصاً ابواب الاحكام والحقوق والتقاضي في مجلس القضاء تبنى على اصول مضطردة لا تتفاوت.

يقول: كيف ينسب الولد المنتفى باللعان الى امه؟ أمه إما ينسب الى امه صراحة كما كان يقال: فلان ابن فلانة، أو إذا استحدث الناس اليوم شيئاً من الإجراءات كما في أولاد اللقط فينسبون لهم أسماء مبهمة، فهذا بحسب ما يكون، إنما المقصود ألا ينسب الى رجل انتفى منه بحكم شرعي وأدى ما أمر الله تعالى به، فلا ينسب اليه بححال.

هل الأمة يجوز الدخول عليها بدون عقد الزواج؟ نعم، إذا كان يقصد بالدخول هنا الوطء نعم فالأمة يجوز يحل وطؤها بملك اليمين وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6]. لكن ينتبه ليس المقصود هنا بالإماء الخادمات في عصرنا اليوم، الخادمات اليوم حرائر وهي أجيرة بعقد عمل عند من تعمل عنده، ليس المقصود به هذا بل المقصود به صورة غير متحققة اليوم وهي صورة شراء الرقاب تملك الإنسان رقبة عبداً أو أمة فيشتريه بحر ماله فيكون مملوكاً كما يشتري سلعة كما يشتري سيارة وثوباً وداراً، يشتري جارية أو يشتري عبداً، هذا هو المملوك الرقيق الذي تجري عليه أحكام الرق في الفقه.

يقول قول المصنف ان الزوج لو رجع وأكذب نفسه كان توبة ويجوز أن يكون أرشده للتوبة فيما بينه وبين الله هل يفهم التفرق بين الصورتين الأولى لا يقام عليه الحد والثانية فقط يرفع عنه اللوم؟ الفرق كما قلنا هو لو لم يتم اللعان فانه لا تتم أحكامه، فإذا وقف كان قاذفاً يستحق العقوبة شرعاً ولو كان صادقاً في نفس الأمر.

قول المصنف رحمه الله في مسألة احتجاب سودة رضي الله عنها وليس في الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح، هل يقصد منه عدم زيارتها أو زيارته في وجوب زيارة المحرم لا سيما أن أخوها بحكمه صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب فتتعامل معه تعاملها مع سائر الرجال الأجانب وحكمهم في كتاب الله ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53].

يقول: ادع لشباب المسلمين بالزوجة الصالحة ولي زوج الله رجال المسلمين وشبابهم بالصالحات وزوج الصالحات بأزواجهم من الصالحين، وهيأ الله لأمة الإسلام رجالاً ونساء تحصين الفروج وتحقيق النسل، وأن يهب الله لنا ولكم جميعاً من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماماً، وكتب الله لنا ولكم ولاولادنا وأولادكم صلاح الحال والمال وسداد القول والعمل وعفة الفرج والمطعم والمشرب والمنكح، وأن يرزقنا وإياكم حياة طيبة وخاتمة حسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.