بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد:
أخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وسبع وأربعين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم؛ ينعقد مجلسنا الأسبوعي العشرات بعد المئة الأولى -بعون الله وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لأحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإلام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
نتمسنا هذا -بعون الله تعالى- الأحاديث الأربعة الأخيرة من كتاب اللعان، الذي ابتدأناه في مجلس الأسبوع المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززاً نظر أنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامه بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي لفظ: «كان مجزز قائفاً».
هذا خامس أحاديث كتاب اللعان؛ وحديث عائشة رضي الله عنها في شهادة قَائِفٍ من قَافَةِ العرب، وهو مجزز المدلجي، في إثبات نسب أسامة من أبيه زيد رضي الله عنهما. وذلك أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، كان حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تبناه قبل النبوة وتربى عنده.
وذلك أن حكيم بن حزام اشتراه من السبي، واشتراه لعمته خديجة بنت خويلد. وبعد زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، أهدته زيد بن حارثة، فكان لا يعرف إلا بزيد بن محمد، حتى نزلت آية الأحزاب: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5] الآية.
فزيد بن حارثة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، واستشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجره. وحسبه من مناقبه رضي الله عنه أن الله ما ذكر في القرآن اسم أحد من غير الأنبياء إلا زيداً رضي الله عنه في سورة الأحزاب: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: 37] الآية.
وكان زيد رضي الله تعالى عنه أبيض شديد البياض، حتى قالوا إن بياضه مثل القطنة، وأسامة ابنه كان أسود شديد السواد. فكان هذا بيناً بينهما، وكان بعض المغرضين ربما يطعن في ذلك من جهة صحة نسبه من أبيه. وأما زيد فقد تزوج أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنجبت له أسامة. أسامة أيضاً حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما يقول المؤرخون: حبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام.
فلما كان هذا يقال في المدينة، فرح عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها: دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه، يعني يرى أثر الفرح والبشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال لها: «ألم تري أن مجززاً نظر أنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد».
ما أورد المصنف رحمه الله تعالى رواية الإمام البخاري كما سيشير الشارح بعد قليل، وفيها جملة مهمة لفهم السياق: كَانَا في المسجد نائمين، وقد تغطيا، غطيا رؤوسهما ولم تبدُ إلا أقدامهما. إذاً هو ما رأى إلا الأقدام، ومع اختلاف اللون نظر فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، يريد أن بينهما نسباً، وهو لم يرَ الوجه وإنما رأى القدم، فكيف لو رأى الوجه؟ وهذا عند العرب يسمى قيافة، وهو معرفة النسب بالشبه، وسياتي في كلام الشارح رحمه الله.
فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: «كان مجزز قائفاً».
قال الشارح رحمه الله: سرير وجهه تعني الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرر، وسرر وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها، السرر بفتح السين والراء، والسرر بكسر السين. هذه فائدة لغوية في معنى: تبرق أسارير وجهه. هذا تعبير يشير إلى ظهور معالم الفرح والسرور والبهجة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا يقال: فإذا رُئِي السرور في وجه إنسان قيل تبرق أسارير وجهه. أسارير جمع سرر، وهي جمع أسرار، بمعنى أن السرر كما قال: الخطوط التي في الجبهة مثل التكسير واحدها سرر وسر، وتكون أيضاً في الجبهة وفي الوجه، قال: ومثلها في الكف، فإذا كانت تكسيرات الخطوط التي في اليد تسمى أيضاً أسارير.
والمراد هنا كما قال المصنف رحمه الله الإشارة إلى معاني سروره صلى الله عليه وسلم، فإن المسرور ينطلق وجهه ويجري فيه ماء البشر كما يقال، بعكس المغضب والمحزون والمكلوم فانه ينقبض وجهه ويرى فيه الحزن أيضاً والألم. ووجه سروره صلى الله عليه وسلم كما تقدم؛ بسبب ما كان من الطعن في نسب أسامة من أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وكان بعض المنافقين في المدينة يقصد بالطعن مغايضة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما كانا حبيبيه، فالطعن فيهما يحزن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
قال رحمه الله: واستدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من اصولهم وهو العمل بالقيافه، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها. الآن هذه قصة حصلت، قصة أسامة ووالده زيد، وكان في المسجد نائمين وقد تغطيا، فدخل مجزز فنظر إلى الأقدام فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. أخذ الفقهاء من هذا حكماً شرعياً؛ هل يصح لنا أن نستعمل القيافة؟ وهي كما قلنا مثل ما تقول الفراسة، التي يُعرف بالنظر إلى الوجه حال الإنسان، ليس كهانة ولا دجلاً ولا سحراً ولا علماً للغيب، لكن نوع من المعرفة التي يختص الله تعالى بها من يشاء من خلقه، فينظر إلى الأقدام والأيدي فيعرف شيئاً من العلاقة بالنسب بهذا النظر، فهي خبرة ومعرفة ودراية توهب لمن شاء الله عز وجل أن يهبها من عباده.
فالقضية الشرعية الآن في هذه القصة هي: هل يصح جعل القيافة علامة شرعية ودليلاً يمكن أن يحتكم إليه القضاة والحكام في إثبات النسب عند الاختصام؟ قال رحمه الله تعالى: العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها. ومثال ذلك:بائع باع جاريةً قد وطئها، فاشتراها المشتري ووطئها في الطهر نفسه قبل الاستبراء من الأول، هو خطأ لكنه وقع، ما كان ينبغي للمشتري أن يطاها حتى يستبرئها بحيضة، لكن ما حصل، فاجتمع وطؤها من رجلين فحملت. وكان الحمل ممكناً إثباته بنسبته إلى الأول، وممكناً نسبته إلى الآخر، وذلك بأن تلد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني، ودون أربع سنين من الأول. فهو حمل من حيث النظر والمدة محتمل أن ينسب إلى الأول ومحتمل أن ينسب إلى الثاني، فإذا ولدت هل يصح شرعاً استعمال القيافة لياتي قائف مشتهر معروف بخبرته فينظر في الولد فيقول: هذا أبوه؟ هل يصح هذا شرعاً؟
قال: استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من اصولهم وهو العمل بالقيافة، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها.
وجه الاستدلال قال: ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وقال الشافعي رحمه الله: ولا يسر بباطل. هذا وجه الاستنباط وهو لطيف كما ترى، قال: بما أنه أعجبه ذلك وادخل السرور عليه صلى الله عليه وسلم، دل على انه حق، إذ إنه لا يسر بباطل صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة. ما هو العمل بالقيافة في إثبات النسب بالشبه؟ يثبت النسب بالشبه، وهذا مذهب جرى عليه عمل بعض الصحابة، واليه أو وعليه تقرر مذهب الشافعية والحنابلة. والامام مالك رحمه الله تعالى يقول ببعض هذا، فانه يفرق بين الأمة والحرة، فيثبت بالقيافة النسب في الإماء دون الحرائر. يثبت العمل بالنسب باثبات النسب بالقيافة في الإماء دون الحرارة.
قال الإمام المازري رحمه الله: وحجة التفرقة أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه ويعول في اثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه اخفض منه رتبه، والأمة لا فراش لها فافتقر إلى مراعاة الشبه فعمل بالقيافة. هذان قولان يعني متقاربان للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. وأما أبو حنيفة رحمه الله فسيأتيك الآن في كلام المصنف أنه لم يرَ القيافة حجة شرعية ولا يراها دليلاً، وستسمع جوابه.
قال رحمه الله: وخالف أبو حنيفة وأصحابه واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، يعني إلحاق ولد متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع، فان أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه.
انتبه معي، نحن نقول الجمهور يحتجون بالقيافة كما قال المصنف، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين، إذاً متى يعملون القيافة ويحتجون بها؟ عند المنازعة في الولد، عند تجاذب الولد اثنين من الاباء، هو يلحق بهذا أو بذاك. يقولون أما قصة أسامة فما فيها تنازع أصلاً، ما أحد طعن، ما أحد نازع زيداً في ابنه أسامة وقال إنه ابني، كل ما في القضية أن طعناً كان في نسبه مؤلماً، وكانت هذه القيافة حجة فرح بها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
مرة أخرى يا كرام؛ كثيراً ما كررنا أن في كثير من مسائل الخلاف بين الأئمة الفقهاء رحمهم الله يكون مورد النزاع من حيث الدليل واحداً، لكنه تفاوت الأفهام، وكلها قد أوتيت من البصيره وألقى الله عليها من نور الفهم ما تعجب فيه من دقة المسلك في استنباط الحكم. هذه قصة واحدة، مجزز دخل المسجد رأى أسامة وأباه زيد النائمين، قال: إن بعض الأقدام لمن بعض، قصة وانتهت. جاء الشافعي، أحمد، مالك، قالوا: هذا يدل على أن القيافة حجة يمكن إثبات النسب بها، كيف؟ ما تكلمنا عن إثبات نسب، بل قال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، طيب هو عمل لمجزز وليس دليلاً شرعياً؟ قال: بل فرح النبي عليه الصلاة والسلام، والفرح والسرور إقرار، إذاً هذا حجة شرعية يبين لنا أنه يجوز أن نعتمد على القيافة عند احتياجنا في إثبات النسب.
قال أبو حنيفة رحمه الله: كلامكم صحيح، لكنه ليس في محل النزاع. محل نزاعنا متى؟ إذا حصل تنازع في الولد بين أبوين يدعيانه، فنسبان متعارضان، تصلح القيافة أن تقول فيها: إن هذا ينسب إلى هذا لا إلى ذاك. قالوا: هذه القصة لم يقع فيها إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع، فإن أسامة كان لاحقاً بفراش زيد من غير منازع له فيه، منسوب إليه، ولا أحد يتكلم أن هناك منازعاً. كل ما في الطعن هو شيء من الإساءة والتهمة لا غير، وليس منازعة في إثبات نسبه إلى رجل غير أبيه، رضي الله عنهم جميعاً. وافق أبا حنيفة في هذا القول الإمام الثوري سفيان وإسحاق وبعض الفقهاء رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: فإن أسامة كان لاحقاً بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه به للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد، كان ذلك إبطالاً لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم حق، فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق.
قالوا: نعم نوافق إنه كان مسروراً وسُرَّ بأمر حق، لكن الحق هنا ليس إثبات النسب، بل هو رد الطعن الذي كانوا يطعنون فيه في أسامة وأبيه زيد. فهذا الذي سر به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يحتاج مجززاً ليثبت نسب أسامة من أبيه زيد، لكنه فرح به لأنه رد طعناً ظالماً وافتراء وبغياً وعدواناً، فكان هذا صفعة في وجوه الطاعنين، أن هذا الذي لا يعرفهما أثبت أنهما بنسب واحد. فما كان يحتاج لإثبات النسب، بل لرد الطعن، وهذا هو موطن سروره صلى الله عليه وسلم.
فإذا قالوا: هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلاً -القيافة دليلاً أو حجة شرعية- ثم عضدوا هذا بالاستدلال بقصة اللعان، فما وجه الشاهد فيها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل بالقيافة مع أن المرأة التي اتهمها زوجها ولدت ولداً شبيهاً بمن رماها به، فما أعمل القيافة هناك صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فهذا مع ذاك يدل على أن القيافة لا يصلح اعتمادها حجة شرعية لإثبات النسب.
قال رحمه الله: والأولون يجيبون بأنه وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصة، إلا أن لها جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها. الأولون -يعني الجمهور- يجيبون على قول الحنفية بأن قصة مجزز ليست لإثبات النسب بل لرد الطعن في النسب والفرق واضح. قالوا: نعم نوافق أن الحديث والقصة وردت في هذه الصورة، الصورة الخاصة، لكن لها جهة عامة، هذا ما نسميه أيضاً بتنقيح المناط؛ ينظر إلى المعنى الأدق الأخص بالحكم الذي تقرر في النص، فنجعله مرتبطاً به. القصة وما فيها أن مجززاً بنى نظره على معرفة بالنسب، قالوا: هذا هو موطن الدلالة؛ دلالة الأشباه على الأنساب، يعني إثبات النسب بالشبه.
قال: فَنَأْخُذُ هَذِهِ الْجِهَةَ مِنَ الْحَدِيثِ وَنَعْمَلُ بِهَا، يَعْنِي نَجْعَلُهَا مَنَاطًا لِلْحُكْمِ لِنَقُولَ إِنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَيْهِ. ثُمَّ رَدُّوا عَلَى قِصَّةِ اللِّعَانِ بِأَنَّ عَدَمَ عَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالْقِيَافَةِ لَيْسَ لِأَنَّهَا بَاطِلَةٌ، بَلْ لِأَنَّهُ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَهُوَ الْفِرَاشُ، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَإِنَّمَا نَقُولُ بِالْقِيَافَةِ حَيْثُ لَا فِرَاشَ، قُلْنَا: الْمِثَالُ جَارِيَةٌ وَطَأَهَا اثْنَانِ وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ فِرَاشًا، فَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ النِّزَاعِ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنَ الْقِيَافَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِيَافَةِ. وَلِهَذَا لَمْ يَحْتَجْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللِّعَانِ.
فَالْمَذَاهِبُ إِذًا فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ؛ إِثْبَاتُ الْقِيَافَةِ وَالْعَمَلُ بِهَا؛ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَكَافَّةُ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. نَفْيُ الْقِيَافَةِ وَعَدَمُ الِاحْتِجَاجِ بِهَا؛ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. إِثْبَاتُ الْقِيَافَةِ فِي الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ؛ مَذَهَبُ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ أَنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ قَوْلَانِ؛ إِثْبَاتُ الْقِيَافَةِ أَوْ نَفْيُهَا، ثُمَّ إِثْبَاتُ الْقِيَافَةِ إِمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا بِالتَّفْصِيلِ.
بَقِيَ سُؤَالٌ فِي مَذَهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ أَثْبَتَ الْقِيَافَةَ وَاحْتَجَّ بِهَا فِي الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ لِلْمَعْنَى الَّذِي سَمِعْتَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمَازِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْحُرَّةَ لَهَا فِرَاشٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَاحْتَجَّتْ إِلَى فِي مَسْأَلَةٍ مُشْكِلَةٍ، احْتَجَّتْ إِلَى دَلِيلٍ فَاحْتَجَّ بِالْقِيَافَةِ. هَاهُنَا خَلَلٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. فَهَلْ بَدَا لَكَ؟
هُمْ يَقُولُونَ الزُّوجَةُ عِنْدَهَا هَا دَلِيلٌ عِنْدَهَا بَيِّنَةٌ أَقْوَى وَهُوَ الْفِرَاشُ فَيُعَوَّلُ، يَقُولُ الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْحَرَائِرُ لَهُنَّ فِرَاشٌ ثَابِتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَطَلُّبِ مَعْنًى آخَرَ سِوَاهُ أَخْفَضَ مِنْهُ رُتْبَةً، الْقِيَافَةُ أَقَلُّ رُتْبَةً مِنَ الْفِرَاشِ، قَالَ: وَالْأَمَةُ لَا فِرَاشَ لَهَا فَافْتَقَرَ إِلَى مُرَاعَاةِ الشَّبَهِ.
أَلَيْسَتْ قِصَّةُ زَيْدٍ قِصَّةَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَحْسَنْتُمْ؟ قِصَّةُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَعَ أَبِيهِ زَيْدٍ، هَلْ أُمُّ أُسَامَةَ أَمَةٌ أَوْ حُرَّةٌ؟ حُرَّةٌ، أُمُّ أَيْمَنَ أَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَزَوَّجَهَا زَيْدٌ هِيَ حُرَّةٌ. فَإِذَا كُنَّا نَقُولُ الْقِيَافَةُ هُنَا ثَبَتَ شَرْعًا حُكْمُهَا مَعَ مُجَزِّزٍ فِي أُسَامَةَ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ، فَكَيْفَ نَقُولُ إِنَّ الْقِيَافَةَ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ؟ وَلِهَذَا انْتَقَدَ هَذَا الْمَذْهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ كَالْقُرْطُبِيِّ فِي الْمُفْهِمِ قَالَ: وَالْعَجَبُ فِي مَذَهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْبَابِ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْحَرَائِرِ، فَكَيْفَ يُلْغَى السَّبَبُ الَّذِي وَرَدَ لَهُ الْحُكْمُ؟ وَلِذَلِكَ تَعَقَّبَ الْقَوْلَ هَذَا بِالتَّفْرِيقِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَابْنِ حَزْمٍ وَالْقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ الْقِيَافَةَ هَلْ تَخْتَصُّ بِبَنِي مُدْلِجٍ أَمْ لَا؟ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى. الْقِيَافَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ، كَمَا سَيَأْتِيكَ بَعْدَ قَلِيلٍ، مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي اشْتَهَرُوا بِهَا مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَهِيَ هِبَةٌ أَعْطَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِبَعْضِ خَلْقِهِ، كَانَتِ الْقِيَافَةُ فِي بَنِي مُدْلِجٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَالْعَرَبُ تَعْتَرِفُ لَهُمْ بِذَلِكَ. فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَى شَيْءٍ قَصَدُوهُمْ، قَصَدُوا بَنِي مُدْلِجٍ وَبَنِي أَسَدٍ لِعِنَايَتِهِمْ بِهَذَا الْبَابِ. مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ، كَمَا سَيَأْتِيكَ نَسَبُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ.
اخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ هَلْ تَخْتَصُّ الْقِيَافَةُ بِبَنِي مُدْلِجٍ أَمْ لَا؟ لِمَ السُّؤَالَ؟ نَعَمْ، مِنْ حَيْثُ قَالَ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْأَشْبَاهُ وَذَلِكَ غَيْرُ خَاصٍّ بِهِمْ، أَوْ يُقَالُ إِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قُوَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ. وَمَحَلُّ النَّصِّ إِذَا اخْتَصَّ بِمُمْكِنِ اعْتِبَارِهِ لَمْ يُمْكِنْ إِلْغَاؤُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلشَّارِعِ. طَيِّبٌ، هَذَا أَيْضًا مِنْ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَتَهْذِيبِ أَوْصَافِهِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا أَوْ إِلْغَاؤُهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ.
عُدْ مَعِي إِلَى مِثَالِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ أَعْرَابِيٌّ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَى لَهُ مَا صَنَعَ فَجَاءَ الْحُكْمُ بِالْكَفَّارَةِ. الْقِصَّةُ قَالَ الْفُقَهَاءُ: الْعِبْرَةُ هُنَا، هَلْ هِيَ بِالْجِمَاعِ فَيَكُونُ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ هُوَ الْمُوجِبَ لِتِلْكَ الْكَفَّارَةِ، أَمْ هُوَ الْوَصْفُ الْأَعَمُّ مِنَ الْجِمَاعِ وَهُوَ الْفِطْرُ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَتَجِبُ فِيهِمَا الْكَفَّارَةُ لَوْ أَنَّ مُفْطِرًا أَفْطَرَ بِطَعَامٍ أَوْ بِشَرَابٍ؟
تَكَلَّمْنَا عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَقُلْنَا هُنَاكَ إِنَّ بَعْضَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ مِنَ الْأَوْصَافِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، مِثْلُ كَوْنِ الرَّجُلِ أَعْرَابِيًّا، فَهَذَا لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالْحُكْمِ، فَالْحُكْمُ هَذَا يَشْمَلُ الْأَعْرَابَ وَالْحَضَرَ عَلَى وَجْهٍ سَوَاءٍ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَبَدَوِيٍّ وَأَعْجَمِيٍّ وَقَرْوِيٍّ وَحَضَرِيٍّ، لَا فَرْقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ، فَهَذَا الْوَصْفُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ وَصْفٌ مُطَّرِدٌ يَعْنِي غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ.
هَلْ يُقَالُ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا أَنَّ مُجَزِّزًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْقِصَّةَ؟ هَلْ ذِكْرُ مُجَزِّزٍ وَكَوْنُهُ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وَصْفٌ مَقْصُودٌ فِي النَّصِّ فَيُقَالُ هَذَا وَصْفٌ مُعْتَبَرٌ، أَوْ تَقُولُ هُوَ وَصْفٌ مُطَّرِدٌ كَمَا تَقُولُ أَعْرَابِيٌّ فِي قِصَّةِ الَّذِي جَامَعَ زَوْجَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ؟ النَّظَرُ هُنَا مُتَرَدِّدٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا خَاصٌّ بِبَنِي مُدْلِجٍ لِأَنَّهُمْ ذُكِرُوا فِي الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُمْ مِمَّنْ خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ هِبَةً وَمِنْحَةً وَعَطَاءً رَبَانِيًّا فَلَا يُسَاوِيهِمْ غَيْرُهُمْ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيَافَةُ حُجَّةً تُثْبَتُ بِهَا الْأَنْسَابُ فَهِيَ خَاصَّةٌ بِبَنِي مُدْلِجٍ وَإِلَّا فَلَا.
وَالنَّظَرُ الْآخَرُ الْمُقَابِلُ لَهُ، كَمَا سَمِعْتَ: هَلْ هَذَا وَصْفٌ مُطَّرِدٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَنَقُولُ الْعِبْرَةُ بِالْمَعْرِفَةِ بِالشَّبَهِ، فَسَوَاءٌ عَرَفَهَا أَوْ تَحَقَّقَ مِنْهَا مُدْلِجِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، فَالْعِبْرَةُ بِمَا يَتَحَقَّقُ لَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي يُصِيبُ بِهَا الْحِكْمَةَ، مِثْلُ الطِّبِّ صَنْعَةٌ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا وَاتَّقَنَهَا فَلَا فَرْقَ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ أُولَئِكَ.
نَعَمْ، وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ الْقِيَافَةَ هَلْ تَخْتَصُّ بِبَنِي مُدْلِجٍ أَمْ لَا؟ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْأَشْبَاهُ، يَعْنِي هَلِ الْمُعْتَبَرُ الشَّبَهُ وَمَعْرِفَتُهُ فَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِي مُدْلِجٍ وَذَلِكَ غَيْرُ خَاصٍّ، قَالَ: وَذَلِكَ غَيْرُ خَاصٍّ بِهِمْ، أَوْ يُقَالُ إِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قُوَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَيَكُونُ خَاصًّا بِهِمْ.
وَمَحَلُّ النَّصِّ إِذَا اخْتَصَّ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ لَمْ يُمْكِنْ إِلْغَاؤُهُ. هَذَا السُّؤَالَ؛ هَلْ هَذَا النَّصُّ الَّذِي جَاءَ بِوَصْفِ بَنِي مُدْلِجٍ أَرَادَ الْوَصْفَ لِنَعْتَبِرَهُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُمْكِنُ إِلْغَاؤُهُ؟ قَالَ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلشَّارِعِ. هَذَا الَّذِي جَعَلَ الْفُقَهَاءَ يَتَرَدَّدُونَ فِي النَّظَرِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِبَنِي مُدْلِجٍ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ بِشَرْطِ الْخِبْرَةِ وَالدِّرَايَةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ.
فَكَيفَ نَقُولُ فِي الْحَدِيثِ؟ نَقُولُ: حَتَّى لَوْ قُلْنَا إِنَّ الْحَدِيثَ اخْتَصَّ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ، السُّؤَالُ: هَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يُشِيرُ إِلَى الِاخْتِصَاصِ بِبَنِي مُدْلِجٍ؟ الْحَدِيثُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِمُجَزِّزٍ نَفْسِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُعْقِّبًا تَعْقِيبًا لَطِيفًا: وَالنَّصُّ هُنَا قَدْ خَصَّ مُجَزِّزًا بِالِاعْتِبَارِ، يَعْنِي إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُعْمِلَ الْوَصْفَ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ النَّصُّ فَسَنَحْصُرُ الْقِيَافَةَ فِي مُجَزِّزٍ لَا فِي بَنِي مُدْلِجٍ كُلِّهِمْ. قَالَ: وَلَكِنَّلَا يَخْفَى أَنَّ النَّصَّ لَاحَ الْوَاقِعَ وَأَخْبَرَ عَنْهُ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ أَنْ يُعْتَبَرَ مُجَزِّزٌ نَفْسُهُ لَا غَيْرُهُ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ كِنَانَةَ لَهُمْ عِلْمٌ بِالْقِيَافَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمُجَزِّزٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا زَايٌ مُعْجَمَةٌ، يَعْنِي بِزَايَيْنِ، مُجَزِّزُ بْنُ الْأَعْوَرِ بْنِ جَعْدَةَ بْنِ مُعَاذٍ الْمُدْلِجِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثَبَتَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ فِيمَنْ حَضَرَ فَتْحَ مِصْرَ. وَضَبَطَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَبْطًا آخَرَ بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ وَبَعْدَهَا زَايٌ مِحْرِزٌ، لَكِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى ضَبْطِهِ بِالْجِيمِ مَعَ زَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي الْقَائِفِ أَمْ يَكْفِي الْقَائِفُ الْوَاحِدُ؟ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِالْقِيَافَةِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةُ الْمَالِكِيَّةُ الشَّافِعِيَّةُ الْحَنَابِلَةُ. عِنْدَمَا نَحْتَجُّ بِالْقِيَافَةِ وَجَاءَتْنَا قِصَّةٌ وَاحْتَجْنَا فِيهَا أَنْ نَعْمَلَ بِالْقِيَافَةِ وَنُثْبِتَ النَّسَبَ بِالشَّبَهِ، السُّؤَالُ: هَلِ الْقِيَافَةُ حُكْمٌ أَوْ شَهَادَةٌ؟ إِنْ قُلْتَ شَهَادَةً فَكَمْ قَائِفًا تَحْتَاجُ؟ اثْنَيْنِ. وَإِنْ قُلْتَ هِيَ حُكْمٌ فَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ.
نَعَمْ، وَاخْتَلَفَ قَالَ: وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي الْقَائِفِ أَمْ يَكْفِي الْقَائِفُ الْوَاحِدُ؟ فَإِنَّ مُجَزِّزًا انْفَرَدَ بِهَذِهِ الْقِيَافَةِ، وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ. مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبٍ لَا فِرَاشَ لَهُ، لَكِنَّ قِصَّةَ أُسَامَةَ نَسَبٌ ثَابِتٌ بِالْفِرَاشِ، وَلِهَذَا لَا تَقُولُ يَكْفِي الْقَائِفُ الْوَاحِدُ وَالدَّلِيلُ قِصَّةُ أُسَامَةَ، لِأَنَّ قِصَّةَ أُسَامَةَ مَا كَانَ فِيهَا مُنَازَعَةٌ فِي النَّسَبِ. فَعَلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي الْقَائِفُ الْوَاحِدُ عَمَلًا بِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: هِيَ شَهَادَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا اثْنَانِ وَلَا يَكْفِي الْوَاحِدُ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذَا أُخِذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الِاكْتِفَاءُ بِالْقَائِفِ الْوَاحِدِ فَلَيْسَ مِنْ مَحَالِ الْخِلَافِ كَمَا قَدَّمْنَا. طَيِّبٌ، اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْقِيَافَةِ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ، لَكِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْقَائِفُ خَبِيرًا بِهَا مُجَرَّبًا، يَعْنِي ثَبَتَ أَنَّهُ يُتْقِنُ ذَلِكَ وَيُصِيبُ النَّسَبَ وَيَعْرِفُ الشَّبَهَ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ فَهَذَا شَرْطٌ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَى مَا يَعْرِفُهُ بِالْقِيَافَةِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَوْلُهُ آنِفًا، أَيْ فِي الزَّمَنِ الْقَرِيبِ مِنَ الْقَوْلِ: وَقَدْ تَرَكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ذِكْرَ تَغْطِيَةِ أُسَامَةَ وَزَيْدٍ رُؤُوسَهُمَا وَظُهُورِ أَقْدَامِهِمَا. وَهِيَ زِيَادَةٌ مُفِيدَةٌ جِدًّا لِمَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى صِدْقِ الْقِيَافَةِ. هَذَا أَيْضًا الَّذِي تُمِّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ سَابِقًا أَنَّ الْفَائِدَةَ دَائِمًا فِي جَمْعِ أَلْفَاظِ الرِّوَايَةِ وَطُرُقِهَا تُوقِفُ أَحْيَانًا عَلَى إِمَّا دَلَالَةٍ زَائِدَةٍ وَشَاهِدٍ آخَرَ، أَوْ أَنَّهَا تُحَرِّرُ مَوْضِعَ الِاسْتِشْهَادِ مِنَ النَّصِّ بِمَا هُوَ أَوْضَحُ فِي الِاسْتِدْلَالِ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَفِي الْفَرَائِضِ الْحَدِيثَ هَذَا وَفِيهِ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا؟ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ». فَإِذًا نَصَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ الشَّبَهَ مِنَ الْأَقْدَامِ لَا مِنْ غَيْرِهَا.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَانَ يُقَالُ إِنَّ مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِ ثَلَاثَةً؛ السِّيَافَةَ، وَالْعَيَافَةَ، وَالْقِيَافَةَ. فَأَمَّا السِّيَافَةُ فَهِيَ شَمُّ تُرَابِ الْأَرْضِ لِيُعْلَمَ بِهَا الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا. قَالَ الْمَعَرِّيُّ: أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ، أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَافِي، مَالُ الْمُسِيفِ وَعَنْبَرُ الْمُسْتَافِي وَالْمُسْتَافِي. هَذَا اسْتِطْرَادٌ لَطِيفٌ فِيهِ فَائِدَةٌ تَارِيخِيَّةٌ لُغَوِيَّةٌ، قَالَ: إِنَّ مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِ ثَلَاثَةً؛ السِّيَافَةَ وَالْعَيَافَةَ وَالْقِيَافَةَ. الْقِيَافَةُ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، مَا السِّيَا؟ قَالَ: شَمُّ تُرَابِ الْأَرْضِ لِيُعْلَمَ بِهَا الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا. هَذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْعَرَبِ، يُقَالُ: سَافَرَ الرَّجُلُ، يَعْنِي أَنَّهُ يُؤْتَى بِهِ وَهُوَ أَيْضًا صَاحِبُ خِبْرَةٍ فَيَنْزِلُ فَيَشُمُّ تُرَابَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُ الْمَسَافَةَ وَيَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا اسْتَافَ يَعْنِي اشْتَمَّ رَائِحَةَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَبَعْرِهَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ غَيْرِ مُنْحَرِفٍ وَإِلَّا فَلَا. فَهَذَا عِنْدَهُمْ مَعْرِفَةٌ؛ يَشُمُّ تُرَابَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُ هَلْ هُوَ دَرْبُ الْقَوَافِلِ وَمَشَتْ عَلَيْهِ مِنْ هُنَا أَوْ هُوَ لَيْسَ بِذَلِكَ فَيَخَافُ التِّيهَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْفَلَاةِ وَالْبُعْدَ عَنْ طَرِيقِ النَّجَاةِ. هَذَا يُسَمَّى سِيَافَةً، وَمِنْهُ أُخِذَتْ كَلِمَةُ مَسَافَةٍ فَإِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْكَلِمَةِ ذَاتِهَا.
وَاسْتَشْهَدَ هُنَا بِبَيْتِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ وَيَرْثِي فِيهَا وَالِدَ الشَّرِيفِ الرَّضِيِّ قَالَ: أَوْدَى لَمَّا مَاتَ. قَالَ: أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَافِي، مَالُ الْمُسِيفِ وَعَنْبَرُ الْمُسْتَافِي. أَوْدَى يَعْنِي مَاتَ، وَقَالَ الْقَصِيدَةَ فِي رِثَائِهِ قَالَ: فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَفِي، كَفَافِي مَعْدُولٌ مِثْلَ قَطَامِيِّ. قَالَ: فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَّتْ أَذَاهَا فَلَمْ تَنَلْ بِالْمَوْتِ وَالرَّدَى وَالْهَلَاكِ مِثْلَ هَذَا الشَّرِيفِ الَّذِي يَمْدَحُهُ وَيَرْثِيهِ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ وَيَرَاهُ عَلَمًا مِنَ الْأَعْلَامِ وَأَنَّ فَقْدَهُ خَسَارَةٌ، وَمَدَحَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَالُ الْمُسِيفِ وَعَنْبَرُ الْمُسْتَافِي. الْمُسِيفُ الَّذِي فَقَدَ مَالَهُ، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ كَانَ مَالًا لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ يَقْصِدُهُ النَّاسُ لِكَرَمِهِ وَعَطَائِهِ فَيُغْنِيهِمْ. وَعَنْبَرُ الْمُسْتَافِي يَعْنِي الْمُسْتَافُ الَّذِي يَعْمَلُ بِالسِّيَافَةِ الَّذِي يَشْتَمُّ الطُّرُقَ وَالْأَرْضَ لِيَعْرِفَ بِهَا الطَّرِيقَ، قَالَ: هَذَا مِنْ طِيبِ سِيرَتِهِ وَذِكْرِهِ الْعَاطِرِ هُوَ عَنْبَرٌ لِلشَّامِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَمَّ، فَكُلُّ أَنْفٍ تَشْتَمُّ فَإِنَّ الْعَنْبَرَ هُوَ سِيرَةُ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ مَالٌ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ. وَالْقَصِيدَةُ مِنْ عُيُونِ الشِّعْرِ لَوْلَا مَا فِيهَا مِنْ بَعْضِ الْأَبْيَاتِ، قَالَ: أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَافِي، مَالُ الْمُسِيفِ وَعَنْبَرُ الْمُسْتَافِي الطَّاهِرُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَرَابِ وَالْأَثْوَابِ وَالْأَفْ... وَمَدَحَهُ وَيَعْنِي تَجَاوَزَ فِي بَعْضِ الْأَبْيَاتِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمْ.
نَعَمْ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا الْعَيَافَةُ فَهِيَ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطِّيَرَةُ وَالتَّفَاؤُلُ بِهَا وَمَا قَارَبَ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّانِحُ وَالْبَارِحُ فَفِي الْوَحْشِ. الْعَيَافَةُ هَذَا النَّوْعُ الْآخَرُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ إِنَّهُ مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِ؛ السِّيَافَةُ وَالْعَيَافَةُ وَالْقِيَافَةُ، فَحَتَّى لَا تَنْسَاهَا كُلُّهَا تَنْتَهِي بِأَفَةٍ، الْفَاءُ وَتَاءٌ مَرْبُوطَةٌ. مَضَى مَعْنَى السِّيَافَةِ، أَمَّا الْعَيَافَةُ قَالَ: زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطِّيَرَةُ وَالتَّفَاؤُلُ بِهَا أَوِ التَّشَاؤُمُ. زَجْرُ الطَّيْرِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى مَكِنَاتِهَا وَأَعْشَاشِهَا فَيَزْجُرَهَا يَعْنِي يُخِيفُهَا حَتَّى تَطِيرَ وَتَنْبَعِثَ مِنْ عَشَاشِهَا وَأَوْكَارِهَا فَتَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ، فَإِذَا أَخَذَتِ الطَّيْرُ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ تَطَيَّرُوا بِهَا وَتَفَاءَلُوا، وَإِذَا أَخَذَتِ الْعَكْسَ أَخَذَتِ الِاتِّجَاهَ مِنْ يَمِينِ الزَّاجِرِ لَهَا أَوْ الْعَيَّافِ أَخَذَتْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَى يَسَارِهِ تَشَاءَمُوا بِذَلِكَ.
قَالَ: زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطِّيَرَةُ وَالتَّفَاؤُلُ بِهَا. قُلْتُ لَكِ: الطِّيَرَةُ أَوِ التَّفَاؤُلُ بِهَا كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتِ الْإِقْدَامَ عَلَى أَمْرٍ أَوْ اتِّخَاذَ قَرَارٍ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ أَتَتْ إِلَى مَجَامِعِ الطَّيْرِ وَأَوْكَارِهَا حَتَّى تَتَّخِذَ قَرَارَهَا بِالْمُضِيِّ أَوْ بِالتَّرَاجُعِ، فَهِيَ الَّتِي قَصَدُوهَا بِذَلِكَ فَيَأْتُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ. فَقَالَ: أَمَّا السَّانِحُ وَالْبَارِحُ فَفِي الْوَحْشِ، السَّانِحُ مَا أَتَاكَ مِنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ، وَالْبَارِحُ عَكْسُهُ. فَإِنْ كَانَ فِي الطَّيْرِ فَيُسَمَّى طِيَرَةً، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَحْشِ يُسَمَّى سَانِحًا وَبَارِحًا. فَالسَّانِحُ يُتَطَيَّرُ بِهِ تَفَاؤُلًا، وَالْبَارِحُ يُتَطَيَّرُ بِهِ تَشَاؤُمًا. وَوَجْهُ ذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ إِنَّ الَّذِي يَأْتِيكَ مِنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ يُمْكِنُ اصْطِيَادُهُ طَيْرًا أَوْ وَحْشًا، وَأَمَّا مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ إِلَى يَسَارِكَ فَإِنَّكَ لَا تُصِيبُهُ إِلَّا بِالِانْحِرَافِ إِلَيْهِ، فَيَحْمِلُونَ هَذَا عَلَى مَعْنَى الْعُدُولِ عَمَّا هُمْ بِشَأْنِهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ اشْتَهَرَ بِإِحْسَانِ الزَّجْرِ عِنْدَهُمْ، يَعْنِي زَجْرَ الطَّيْرِ وَالتَّطَيُّرَ بِهَا وَيَعْرِفُ ذَلِكَ وَوُجُوهَهُ حَتَّى يَقْصِدَهُ النَّاسُ بِالسُّؤَالِ عَنْ حَوَادِثِهِمْ وَمَا أَمَّلُوا مِنْ...
أعمالهم، سموه عائفا وعرافا، فالعائف هو الذي يححسن العيافة، كما تقول القائف الذي يححسن القيافة. نعم. قال رحمه الله: وأما السانح والبارح ففي الوحش. وفي الحديث: «العيافة والطرق من الجبت». والطرق هو الرمي بالحصى، الحديث الذي أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم مثل هذه الأعمال بلذي رواه قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن حبان قال: العيافة والطرق من الجبت، وهذا ذم لها، فإن الجبت هو السحر وما كان في معناه أو من أعمال الجاهلية، فضمها صلى الله عليه وسلم العيافة بمعناها المتقدم، ثم لما جاء في الحديث ذكر الطرق عرفه فقال: والطرق هو الرمي بالحصى، يعني أيضا هو التنبؤ بشيء من الغيب باستعمال الحصى برميه، وقيل الطرق الخط، يخط في الأرض ويبني عليه الزاعم أنه يعلم شيئا قراءة ذلك بما يدعيه من علم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وأما القيافة فهي ما نحن فيه، وهي اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. نعم. الحديث السادس: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ولما يفعل ذلك أحدكم»، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، قال: فانه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا سادس أحاديث الباب، وفيه حكم العزل مع الحديث السابع الآتي بعد قليل، ووجه صلته باللعان أن فيه اتصالا بإثبات الأنساب، كما سيشير الشارح إليه رحمه الله تعالى.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سئل عنه، والعزل أن يجامع الرجل زوجته فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج خشية أن تحمل المرأة، وقد سماه الشرع الوأد الخفي، كما في صحيح مسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: «الوأد الخفي»، والوأد قتل النفس، وسمي بالوأد الخفي تشبيها له بأن فيه رغبة في عدم الحمل بالولد، فليس وأدا حقيقيا بل مجازيا، ولهذا قال: «الوأد الخفي». ما حكم العزل جوازا ومنعا، كراهة وإباحة؟ سياتي في كلام المصنف رحمه الله بعد قليل. سئل أو ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ولما يفعل ذلك أحدكم»، ولم يقل: فلا يفعل، هذا على ماذا يدل؟ على أنه ليس ممنوعا شرعا.
وانظر كيف قال الصحابي، قال: ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل. من القائل ولم يقل فلا يفعل؟ أبو سعيد رضي الله عنه، إذا هو يريد أن تشاركه الفهم والاستنباط، قال: ذكر العزل فقال صلى الله عليه وسلم ولما. هل السؤال بل الصلاة والسلام لا يدري لماذا يعمل الرجال على العزل؟ بلا يعلم، فإنما قصد أن الحكمة والمقصود الذي من أجله يريد الرجل العزل ليس مرتبطا بالعزل، قال: «فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»، يعني أن ترك العزل والإنزال في الجماع ليس فيه ضرر عليكم، فإن الله قدر خلقه سواء عزلتم أو لا، فإن قدرة الله سبقكم الماء، فلا ينفع حرصكم في منع الخلق، وقد قدر الله خلق آدم عليه السلام من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء منه وخلق عيسى بن مريم عليه السلام من غير ذكر، فالمسألة إن كانت مناطة بقدرة الله فهي لا تحتاج إلى شيء من ذلك إلا أن تكون أسباباً.
أراد أن يقول إن العزل وإن أراده بعض الأزواج وسيلة إلى منع الحمل، فإنه في النهاية لا يترتب عليه قطعا، ولهذا كم رأى الناس من يعزل فتحمل زوجته ومن لا يعزل فلا تحمل زوجته، فعادت المسألة إلى قدرة الله. نعم هي أسباب، وقد تجدي وقد لا تجدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم -وهذا موضع الشاهد في الحديث- لم ينه صراحة، قال: «ولما يفعل ذلك أحدكم». نعم.
قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في حكم العزل، فاباحه بعضهم مطلقا، وقيل فيه: إذا جاز ترك اصل الوطء جاز ترك الإنزال، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. هذا أول الاقوال عند الفقهاء: الإباحة المطلقة. إباحة العزل هذا قول الشافعي ورواية عند الحنابله، إباحة العزل مطلقا، ومعنى مطلقا يعني من غير إذن للزوجة أو منع، هذا قول ابن عباس وجابر وزيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم رأوا أن العزل مباح، ومن أدلة هذا القول هذا الحديث، سئل عليه الصلاه والسلام أو ذكر له العزل فقال: «ولما يفعل»، فما نهى ولا كره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال ومن الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذن وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في الولد، ولم يكرهه في السرار لما في ذلك -أعني الإنزال- من التعرض لتلاف المالية، وهذا مذهب المالكيه وأبي حنيفة والراجح عند أحمد رحم الله الجميع. هذا مذهب الجمهور أن العزل مباح ولا إشكال فيه، لكنه لا ينبغي أن يكون بإطلاق، فهو إذا كان مع زوجة حرة فلا بد من أذنها، لما قال: لأن الحمل بالولد حق مشترك، فإذا عزل الرجل من غير إذنها فقد اخذ حقا لنفسه ولم يستأذنها، الحقوق المشتركة لابد فيها من تراض الطرفين، فالزوجة الحرة لابد من أذنها بالعزل أو دعنا نقول لابد من موافقة الزوجين على هذا الأمر وإلا كان مكروها.
قال من الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذن، فإن أذنت فهو مباح فليس مكروها. طيب، وإذا كانت الزوجة أمة والامة لا أذن لها فالأذن لسيدها. طيب ما علاقة سيدها؟ قال: لأن الولد حق له، الأمة إذا تزوجت فولدها عبد رقيق ملك لسيدها، فالحد في الولد له فلا بد من أذنه، فراعي الفقهاء في مسألة العزل حق من له الحق، الزوجة الحرة الحق لها والزوجة الأمة الحق لسيدها، فلا بد من أذن صاحب الحق لحقهما في الولد، ولم يكرهه في السرار، لا كراهة في العزل بلا إذن الأمة إن كانت جارية إن كانت أمة يطاؤها بملك اليمين، قال: لما في الإنزال من التعرض لاتلاف المالية، قال: وهذا مذهب المالكيه وتقدم انه أيضا مذهب أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء. هذا وجه دلالة الحديث وعلاقته بأحاديث الباب الحديث في العزل وكتاب اللعان ومسائل النسب، فما علاقته؟ ماذا لو أن رجلا كان يعزل في جموعه مع امرأته فحملت؟ هل يتهمها ويقول أنا أصلاً يعني حتى وإن حصل جماع لكن الإنزال كان خارج الرحم خارج الفرج فكيف تحمل؟ قال: هذا الحديث فيه إشارة، هذا الحديث فيه إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل. من أين أخذ؟ قال: «ولما يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس منفوسة إلا الله خالقها»، يعني سواء عزلتم أو لم تعزلوا. قال: ففيه إشارة، فلهذا أتى به المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن السائل عن العزل هو وغيره، فثبت سؤاله وسؤال غيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن السؤال عن العزل وقع في غزوة بني المصطلق لا في غزوة الأوطاس كما ذكر موسى بن عقبة في مغازيه لما سبوا كرائم العرب وطالت عليهم العزوبة ورغبوا في الفداء، فسالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -يعني كانوا يطؤون ويخافون أن يكون حمل وهذا الوطء في الجواري وملك اليمين- فسألوا عن العزل تحرزا واحتياطا منهم رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. طيب، هذا الحديث السابع ذو صلة بالسابق وهو حديث العزل، إلا أن فيه زيادة من أجلها جاء الحديث وهي مسألة: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني إثبات إباحة العزل بغير كراهة استنادا إلى أن القرآن لم ينه عن ذلك. أولا عليك أن تعلم رعاك الله أن الأصل أن الشيخين الإمامين البخاري ومسلم أخرجا الحديث في الصحيحين، أما رواية البخاري فقال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: والقرآن ينزل، وفي لفظ: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا لفظ البخاري للحديث لا غير، أما رواية الإمام مسلم ففيه روايتان من حديث جابر رضي الله عنهما من طريق عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. هذه الرواية الأولى وليس فيها ذكر القرآن وليس فيها لو كان شيئا ينهى عنه. الرواية الثانية عند الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، زاد إسحاق بن إبراهيم قال سفيان فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
إذا من القائل في الرواية: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن؟ سفيان وليس جابر رضي الله تعالى عنه. ما علاقة هذا أو ما فائدته؟ هذه فائدة مهمة، هل هو قول صحابي له حكم الرفع فننتحدث عن دلالته، أو هو أثر قاله بعض الفقهاء فيكون استنباطا فقهيا واجتهادا لا أكثر؟ ولأن المصنف رحمه الله أورد الحديث: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يوهم أن الكلام كله من قول جابر رضي الله عنه، وأما الإمام البخاري فلم يورد أثر سفيان، وأورده الإمام مسلم غير مدرج في الرواية بل قال: زاد إسحاق بن إبراهيم قال سفيان: فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم.
قال رحمه الله: يستدل به من يجيز العزل مطلقا. ما وجه الاستدلال؟ نعم، نسبة الإباحة إلى القرآن نزول القرآن إلى الوحي والقرآن ينزل، يعني شيء مباح قرر القرآن إباحته، طيب ما قال أن القرآن أباح، قال أن القرآن لم ينه، فلو كان منه نزل الوحي، فكيف يحمل ما يعارض هذا الحديث؟ لم نذكر في الحديث السابق إلا ثلاثة، لم نذكر إلا القولين بجواز العزل والجواز المطلق والجواز بشرط أذن صاحب الحق، وابن حزم رحمه الله تفرد بالقول بمنع العزل مطلقا، سواء كانت الموطوءة حرة زوجة أو كانت أمة، واستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي تقدمت الإشارة إليه في صحيح مسلم لما سئل عن العزل قال: «ذاك الوأد الخفي»، قال: هذا يتضمن نهيا غير صريح، جعله وأدا، والوأد حرام في الشريعة، واما جاء به الإسلام من إبطال عادات العرب الوأد والموؤودة، فدل هذا على أنه من المقبحات في الشريعة، فقال بالتحريم والمنع منه رحمه الله تعالى. أجاب الفقهاء هناك أن هذا ليس على التحريم، إنما هو على ذكر أثر هذا العزل وما يراد به منع الحمل، فهو يشبه الوأد فسماه وأدا مجازا، وقد قال عليه الصلاه والسلام: «كذبت اليهود» لما قيل له إن العزل الموؤودة الصغرى، قال: «كذبت يهود، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده»، فهذا دل على أنه ليس المعنى بالوأد المنع منه مطلقا. قال رحمه الله هنا: يستدل به من يجيز العزل مطلقا، وأي حديث يعارضه مثل ذلك الوأد الخفي سيحمل على التنزيه لا على المنع لدلاله هذا الحديث على الإباحة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي الاستدلال بتقرير الله تعالى. استغرب الشارح رحمه الله طريقة الاستدلال، والغريب هو أن يظن أن هذا من كلام جابر رضي الله عنه، ليس كذلك ما تقدم، فبنى رحمه الله تعالى الشارح بنى هذه الجملة على صنيع صاحب العمدة في إدراج اللفظ من كلام جابر رضي الله تعالى عنه، وقد نبه على ذلك الأئمة كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: أوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، لأنها إنما قالها سفيان استنباطا كما تقدم، قال: وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، قال: وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب إلى آخر كلامه.
الأمر الثاني وجه استغراب المصنف رحمه الله أنه جعل الاستدلال مسندا إلى نزول الوحي، قال: كان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بطريقة أخرى، ما معنى أن يقول سفيان أو من ظن أنه كلام جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن؟ يعني هو يستدل بماذا؟ بنى الإباحة على ماذا؟ لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يستدل بإقرار الله سبحانه وتعالى. العبارة بطريقة أخرى، أي شيء يحصل زمن النبوة لو كان ممتنعا أو حراما أو غير جائز لما أقر الله عز وجل ذلك ولأنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم لتصحيح الأمر وتصويبه. هذه مسألة عند الأصوليين يناقشونها في دليل الإقرار من أدلة السنة، هل الإقرار هو علم النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء وسكوته عنه، أم هو يكتفى بأن يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يثبت عندنا أنه اطلع عليه وعلم به اكتفاء بتقرير الله؟ قال بهذا طائفة من الأصوليين، لكن الصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بإقرار الله بناء على هذا المعنى المتقدم أنفاً أن يقال: شيء حصل في زمن النبوة فلو كان ممنوعا لنزل الوحي، لو كان خطأ لجاء الوحي، لو كان ممنوعا، هذا لا يقال: ألم يكن النفاق؟
موجوداً، والمعاصي موجودة، والكفر موجود، فهل نزل قرآن ليمنع ذلك؟ نعم، نزل قرآن بيان الأحكام، لكن ليس شيء مما وقع يدل على الجواز أو على المشروعية، فالكفر واقع والنفاق واقع زمن النبوة، ولم يدل هذا على المشروعية.
فقد يقول قائل: لكن الوحي جاء ببيان الكفر والنفاق، وكذلك جاء بغيره من الأحكام، فلا يستقيم الاستدلال بإقرار الله تعالى، يعني لا تقل إقراراً إلا إذا ثبت علم النبي عليه الصلاة والسلام وسكوته. أما شيء بمجرد أن حصل في زمن النبوة فيقال: هذا يكتفى به لإثبات مشروعيته. ومن ثمرات هذا الخلاف خلاف الفقهاء في صحة إمامة الصبي غير البالغ للبالغين في الصلاة المفروضة، ويستدلون بحديث عمرو بن حزام أنه كان إمام قومه وهو صبي، ولم يكن له ثوب فكساه قومه ثوباً كان إذا سجد انكشفت سوته، فيقولون: غطوا عن است إمامكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك ولا منعه، فدل ذلك على صحة إمامته.
قال بهذا بعض الفقهاء كالحنابلة، واستدلوا به على صحة إمامة الصبي غير البالغ للبالغين. قال الجمهور: لا حجة في هذا، غاية ما في الأمر أنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأين ما يثبت أنه بلغه عليه الصلاة والسلام واطلع عليه فأقره؟ لا يقول قائل: يمكن أن يكون شيئاً مثل هذا يحصل ولا يدري عنه، وهو لا يعلم الغيب إلا بما أتاه به الوحي. فهل ثبت عندنا في الرواية في ذلك الحديث أو غيره أنه اطلع على تلك الواقعة؟ هذا من ثمرات الخلاف، والذي عليه الجمهور أن الإقرار إنما يكون حجة إذا ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم به واطلاعه عليه، وإلا فلا.
ولهذا ناقش المصنف رحمه الله، قال: وهو استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي الاستدلال بتقرير الله تعالى. وحديث جابر ليس فيه أنه أسند الأمر إلى تقرير الله تعالى، بل هو ينسب الفعل إلى زمن الوحي: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني هو تماماً كما لو قال: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصوليون والمحدثون يحملون تلك الصيغة على المرفوع، فيثبتون له حكم الرفع طالما نسب الفعل إلى زمن النبوة؛ لأن ظاهر الاطلاع يبقي.
ختاماً لهذا الحديث وهذه الرواية بما فيها من المسألة المهمة في مسألة الإقرار، أن تفهم وجه قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، واللفظ الآخر عند مسلم في الصحيح: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. إذاً هو مستند في الإباحة إلى ماذا؟ إلى صريح الإقرار، قال: فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. فهو يبني الإباحة على صريح إقرار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك -يعني لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن- أن الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابر أو سفيان، أراد بنزول القرآن لو كان شيء ينهى لنهان عنه القرآن، ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه.
والى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، كما أخرج البخاري. فالمقصود أن موضع الاستدلال في رواية جابر نسبة الفعل إلى زمن النبوة، بل إحدى روايات مسلم فيها التصريح بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإقرار فلم ينهنا.
نعم، قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». قال الامام الحافظ عبد الغني المقدسي: كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه. هذا آخر أحاديث الباب الكتاب، وهو ثامنها، أيضاً له علاقه بمسألة النسب لصلته باللعان، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه ثلاث جمل.
الأولى: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»، وهي موضع الشاهد من الحديث في الكتاب، إثبات النسب وتحريم انتفاء الرجل من نسبه وهو يعلم ذلك، وتحريم الانتساب إلى غير قومه إلى غير أبيه، وانه كفر قال: «إلا كفر». سياتيك معنى الكفر هنا وأن الكفر العملي وليس الاعتقادي المخرج من الملة.
الجمله الثانية: أن يدعي الإنسان شيئاً ليس له، قال: «ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار». وياتيك في المعنى: من ادعى ما ليس له سواء كان نسباً أو علماً أو مالاً أو غير شيء؛ لان الحديث عام، فأي شيء يدعيه الإنسان زورا وبهتانا وينسبه لنفسه وليس له، ففيه وجهان من الذنب: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.
الجملة الثالثة: قال: «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله». المسلم إذا رمى أخاه بالكفر أو اتهمه فقال: يا عدو الله، قال: «وليس كذلك» -يعني لم يكن حقيقة حقيقته كذلك- «إلا حار عليه»؛ يعني رجع عليه ما رماه به من الكفر أو عداوة الله، نسأل الله السلامة.
نعم، قال رحمه الله: يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة، وقد نبهنا على بعضها فيما مضى، مثل ماذا؟ انتشار المحرمية والتوارث واثبات النسب. يعني تخيل لو أنه انتسب إلى رجل آخر سوى أبيه، فستكون بناته أخوات له، وبناتهن محارم، وهكذا. ثم إذا حصل نكاح ضاعت الأنساب وصار اختلاط عظيم، فضلاً عن مسألة التوارث عند الممات أن يكون وارثاً أو مورثاً، كل ذلك من المفاسد العظيمة المتعلقة بالنسب.
لاحظ معي، هذه من مفاسد انتساب الرجل لغير أبيه، أو انتساب أو نفيه نسبه، لا يقل عنه شأناً تساهل بعض الناس في إجراء ما يتعلق بالأثباتات الرسمية لإثبات النكاح وما يتصل به، والذي يتصل به الولد ونسبته وإثبات ذلك. اليوم قامت الحياة في كل بلاد الدنيا على اتخاذ الوثائق الرسمية والأوراق الثبوتية التي يثبت بها كل ما يتعلق بحياة الإنسان من الميلاد إلى الوفاة، فمولده بورقة وأوراق وإثباتات وتسجيل، ثم ما يترتب على ذلك شهاداته ونكاحه طلاقه أولاده.
فالمتساهل في ذلك اكتفاء بالجانب الشرعي في إثبات النكاح، حضور الولي وإثبات الشاهدين والمهر وكتابة ذلك في عقد، وإن كان موثقاً بصفته الشرعية لكنه لا يغني؛ لأن الذي يترتب عليه من المفاسد هو مثل هذا، فلا يثبت شيء عند الجهات المسؤولة ولا عند القضاء ولا عند المحاكم أن هذا زوج تلك، وأن هذه زوجته، وهؤلاء أولاده، وتلك ابنة، فهذا من المفاسد التي ينبغي أن يتنبه إليها وأن تراعى في مسألة جواز الأحكام الشرعية من عدمها المتصلة بهذه المسائل.
قال رحمه الله: «شرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباد والأجداد». قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه». هذا قيد مهم؛ لأن لو أن رجلاً انتسب إلى غير أبيه لأنه لا يعرفه، نشأ فما عرف، قال الناس منذ أن نشأ والناس يقولون: فلان ابن فلان، وهو في الحقيقة ليس أباه، لكنه ما يعرف، هو لا يدري عن ذلك ولا سمع مدة حياته إلا أنه ابن فلان وهو ليس في الحقيقة كذلك، هل يناله الوعيد؟ لا؛ لأن الحديث قيد: «وهو يعلمه».
نعم، قال: وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء ولا يشعر به، فشرط العلم لذلك؛ شرط العلم لأنه شرط لحصول الإثم والعقاب، لابد أن يكون المكلف عالماً بما وقع منه، فأما الجاهل فمعذور، والمخطئ ليس مؤاخذاً في الشريعة ولا محاسباً.
قال رحمه الله: وقوله: «إلا كفر» متروك الظاهر عند الجمهور، فيحتاجون إلى تأويله. ما التأويل؟ لأنك لو أجريت اللفظ على ظاهره، وأن أي إنسان انتفى من نسبه أو انتسب إلى غير أبيه إذا اعتبرته كافراً جعلت هذا من نواقض الإسلام، ومن أسباب الخروج من الملة، لكن لا أحد من الفقهاء يقول بذلك. لم يذكر أحد من علماء الإسلام أن من أسباب الخروج من الإسلام ومن نواقض الدين الانتساب إلى غير أبيه. طيب، إذاً ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا كفر»؟ قال: إذاً لابد من جواب يكون تأويلاً لهذه اللفظة.
فيحتاجون إلى تأويله، وقد يؤول بكفر النعمة، أو بأنه أطلق عليه كفر لأنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه، تسمية للشيء باسم ما قاربه، أو يقال بتاويله على فاعل ذلك مستحلاً له. رد رحمه الله ثلاث تأويلات: الأول: يؤول بكفر النعمة الجحود، وليس كفر الاعتقاد، تقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» النعمة، وليس كفر الاعتقاد. التأويل الثاني: أطلق عليه كفر بمعنى قارب الكفر، وهذا مجاز أيضاً؛ لأن الشيء إذا قارب الشيء سمي به، قال: لعظم الذنب سمي كفراً وليس بكفر. التأويل الثالث: أن يقال إنه كفر إذا اعتقد أن ذلك حلال، وكل المعاصي والذنوب ليس شيء منها كفر إلا من استحلها، يعني اعتقد أنها حلال، فشارب الخمر والزاني وأكل الربا وقاتل النفس وعقوق الوالدين وسائر الكبائر -أجاركم الله- فاعلها والواقع فيها والعياذ بالله آثم وواقع في كبائر والوعيد عليه شديد، وكل ذلك ليس كفراً، لكن من فعل شيئاً من ذلك يستحله، يعني يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حلال ويكذب كلام الله، هذا كفر، وكذا مستحل جميع المعاصي.
قال: فنؤول الحديث هنا على أن من فعل ذلك مستحلاً له. الداعي إلى تأويل هذه اللفظة أن ظاهرها متروك كما قال. ومن الإجابات أيضاً سوى ما ذكر المصنف، قالوا: إن المراد به الكفر الأصغر الكفر العملي؛ فإن الكفر كفران، كالنفاق والشرك، فمنه ما هو اعتقادي يخرج به صاحبه من الملة، فالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر المخرج من الملة المتعلق بالاعتقاد. لكن ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو نفاقاً في أمور هي أعمال بالابدان، هي ذنوب ومعاصٍ، لكنها لا تتعلق بالاعتقاد. مسلم وقع في شيء من صفات النفاق، قال عليه الصلاة والسلام: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب». فهل لو كذب المسلم في حديثه نافق النفاق الأكبر الذي قال الله عنه: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلسَّفْلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: 145]؟ لا، ليس كذلك، هذا النفاق العملي. وكذا خلف الوعد وخيانة الغدر والعهد وهكذا، والفجور في الخصومة.
فنقول كذلك في الكفر، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، ولم يقل أحد إن القتال بين المسلمين يحصل به كفرهما وخروجهما من الملة، لكنه الكفر العملي. فلما سمت الشريعه تلك الذنوب والمعاصي كفراً، قال: لتعظيم شأنها وعظم جرمها، يعني هي ذنوب عظيمة عند الله، فسماها كفراً تنفيراً عنها، لكنها كفر عملي كالنفاق العملي وكالشرك العملي، مثل الرياء فإنه شرك، لكنه شرك أصغر شرك عملي. فلهذا درج العلماء على تسمية ذلك نفاقاً عملياً وكفراً عملياً وشركاً عملياً، أو ربما سموه بالأصغر، فيقولون: النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر، على أنه ليس الكفر والنفاق والشرك الذي يخرج به صاحبه من دائرة الإسلام.
وهناك جواب لبعض أهل العلم قالوا: مثل هذه النصوص: «اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»، «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، «ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»، قالوا: مثل هذه النصوص إبهام معانيها أولى من تأويلها، يعني أبقاؤها هكذا مبهمة غامضة لا يدرى ما حقيقة معناها، لتكون أردع في النفوس وأبلغ، فييبقى المسلم السامع لهذه القضايا خائفاً أنه لو فعل لربما كفر على الحقيقة أو نافق أو أشرك، فييبقى منزجراً، يبقى متبعداً. فيقولون: إبهام معانيها أولى من تأويلها، لتكون أبلغ في الزجر وأدعى عن الابتعاد عنها، تحقيقاً لمقصود الشارع في ذلك كله، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ادعى ما ليس له» يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها، ومنها دعوى المال بغير حق، وقد جعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنه لما قال: «فليتبوأ مقعده من النار»، اقتضى ذلك تعيين دخوله النار؛ لأن التخيير في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل، ثبوت الأصل وهو دخول النار، سواء تبوأ فيها مقعده والعياذ بالله أو نزل إلى الدرك الأسفل منها عياذاً بالله، فهو إثبات لدخول النار.
سؤال: هل هذا يدل على أن هذا الفعل كفر؟ لو كان لا، فكيف دخل النار؟ نعم، قد يدخل المسلم النار وهو مسلم بسبب ذنوبه ومعاصيه؛ فالذنوب والمعاصي موجبة لدخول النار إن لم يغفر الله، وإن لم تكفرها الحسنات، وإن لم يدركه شيء مما تغفر به الزلات. ألم قال عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»؟ هل الكاذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كافر؟ لا، ليس كافراً، ولم يقل هذا إلا شاذ من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يكفر، إن هو مرتكب كبيرة وإثماً عظيماً، لكنه ليس كافراً، هو ارتكب جناية عظيمة، دخول النار ليس مرتبطاً بالكفار؛ لأنه قد يدخل النار.
بعض بني الإسلام تمحيصاً وتنقِيةً من الذنوب وعقَاباً على ما اقترفوا، غير أن الفرق الخلود؛ فالكافر خالد في النار، والمسلم إن دخلها -عياذاً بالله- فإنما يبقى فيها إلى ما شاء الله ثم مصيره إلى الجنة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله». فعلى هذا قوله: «من ادعى ما ليس له» قال: يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها، ومنها دعوى المال بغير الحق.
قال ابن الملقن رحمه الله: الدعاوى الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمةً وولاءً؛ كل شيء يكذب فيه المرء فينسب لنفسه ما ليس عنده، فقد ادعى ما ليس له؛ ادعى مالاً ولا مالَ له، ادعى جاهاً وهو كاذب، ادعى علماً، ادعى ولاءً، ادعى نسباً، ادعى حالاً، ادعى صلاحاً، كل ذلك قال داخل فيه، وغير ذلك من الأوصاف، قال: خصوصاً إذا ترتب عليها مفاسد كالغرر والتجهيل بالناس والزيف عليهم أو استجلاب أموالهم أو خدعتهم أو ما يحصل من جراء ذلك، قال: وإليه تفسير الحديث الآخر في الصحيح: «المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور».
قال رحمه الله: وأقول: إن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب مسخر يدعي في بعض الصور حفظاً لرسم الدعوى والجواب، وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاً.
ما معنى مسخر؟ هذا كان عنده في تلك الأزمنة شيء من ترتيبات النظام القضائي عندهم والإجراءات العدلية، مثل ما تعمله اليوم الدول في إجراءاتها النظامية وخطوات التقاضي في المحاكم، وبعض ما هو يلزم لإجراء ذلك اليوم؛ لا تتم دعوة إلا بخطوات في مجلس القاضي: أن يكون المدعي والمدعى عليه والدعوى والبينة والشهود، وأن يتخذ محامياً يدافع عنه أو يطالب بحقه فيوكله، وكذا اتخذت الدولة من ينوب عنها في مطالبة الحقوق وكف المظالم وإعادة الأمور إلى نصابها، فهذا الادعاء العام إلى آخر ما هنالك.
كان عندهم في ذلك الزمن ما يسمى المسخر؛ قالوا: أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة ويسمع جوابه في الدعوة -يعني مدعىً عليه غائباً فيقيم القاضي مكانه مسخراً- وبعضهم قال: لا، المسخر أنواع، منه المتبرع المدعي مجاناً، ويذكر أيضاً في مقام الغائب في مجالس القاضي.
الشاهد في المسألة قال: مسخر في تلك الأزمنة في مثل هذه الصورة يدعي ما ليس له، هو يقوم مقام الغائب في مجلس القضاء. قال: ما يذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب مسخر يدعي في بعض الصور، يدعي يطالب بدعوة حفظاً لرسم الدعوى والجواب. صار عندهم من نظام التقاضي لابد أن يكون هناك مطالب مدعي مو غير موجود؛ ميت، غائب، فيتخذون هذا المسخر فياتي في مجلس القضاء لما يلجؤون إلى ذلك، قالوا: صار عندهم من خطوات التقاضي والإجراءات النظامية لابد من إيجاب وجود مدعي وشخص مدعى عليه وهكذا، قال: حفظاً لرسم الدعوى والجواب، يعني لإجراءاتها الرسمية. قال: وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاً، فلماذا يفعلون؟ حفظاً لقوانين التقاضي وأجراءاتها التي جعلوها مرتبة لأُمور القضاء والتحاكم.
قال رحمه الله: وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع حتى يخص بها هذا العموم. لا تقول: هذا العموم «من ادعى ما ليس له» يخرج منه المسخر لأننا إنما أتينا به لمصلحة وهي إقامة مجالس التقاضي، قال: هذا ليس شيئاً منصوصاً في الشريعة حتى نجعله مخصصاً من ذلك العموم. والمقصود الأكبر في القضاء إايصال الحق إلى مستحقه، فانخرام هذه المراسم الحكمية مع تحصيل مقصود القضاء وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. وهذه طريقة أصحاب مالك، أعني عدم التشديد في هذه المراسم، عدم التشديد، فإنهم يقولون: يحكم على الغائب ولا يلزم إقامة مسخر وكيل عنه، ومثلهم الشافعية.
الفقهاء إذاً إنما أتى بهذه المسألة فائدة؛ لأنها داخلة في عموم «من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار». قال: إنما ألجأهم إلى ذلك إجراءات التقاضي، يقول: حتى لو خالفناها وحكم على غائب فانه لا يلزم إقامة مسخر وكيل عنه سلامة من هذا الوعيد وخروجاً من هذا الإشكال.
كما دل الحديث أيضاً بظاهر لفظه «من ادعى ما ليس له فليس منا» على أن القاضي أو الحاكم لو حكم لمدع بما ليس له، ولكن من باب ما ثبتت به الدعاوى وما شهدت به البينات وهو يعلم أنه لا حق له فيه، فانه لا يحل له أخذه، وهذا دل من نصوص شرعية كثيرة هذا أحدها. يعني لا يغتر أحد بأن القاضي قضى له وأن الحاكم حكم له، فإن هذا ليس مبرئاً ذمته، حتى لو قال: أنا لم أطالب بهذا في الدعوة، أنا دعواي في أمر ما فشمل حكم القاضي طلبي وزاد عليه شيئاً ما ادعيته، لكنه الحقه به، يققال له: إنه لا يحل له أن يأخذ، خذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه.
قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام «فليس منا» أخف مما مضى ممن ادعى إلى غير أبيه. ماذا قال فيه؟ من ادعى إلى غير أبيه كفر، وقال هنا: فليس منا، أيهما أخف؟ فليس منا أخف. لكن قال معها: وليتبوأ مقعده من النار، فإذا عادت إلى أن ليست ليست أخف، وهذا مما ذكره الصنعاني رحمه الله.
قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا أخف مما مضى ممن ادعى إلى غير أبيه؛ لأنه أخف في المفسدة من الأول إذا كانت الدعوة بالنسبة إلى المال، وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوة باخذ المال المدعى به مثلاً. وقد يدخل تحت هذا اللفظ الدعاوى الباطلة في العلوم إذا ترتبت عليها مفاسد، وتقدمت أمثلتها.
وقوله «فليس منا» قد تاوله بعض المتقدمين في غير هذا الموضع بان قال: ليس مثلنا؛ فراراً من القول بكفره. وهذا كما يقول الاب لولده إذا أنكر منه أخلاقاً أو أعمالاً: لست مني، وكانه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته، فإن المطلوب أن يكون الابن مساوياً للاب فيما يريده من الأخلاق الجميلة، فلما انتفت هذه الثمره نفيت البنوة مبالغة.
يعني في أمثلتها من النصوص الشرعية: من حمل علينا السلاح فليس منا، كيف يفهم مثل هذا الحديث النبوي؟ هل هو ليس منا إخراج من الإسلام؟ هو حكم بتكفيره؟ الجواب لا. قال: تأول بعض المتقدمين في غير هذا الموضع قولوا: ليس منا، ليس مثلنا في ماذا؟ في صحة الإيمان وسلامة المعتقد وكمال الإنسان وخصاله. فغاية ما أفاد أنه ذمه ذماً شديداً وأخرجه من دائرة الخصوصية التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من كان على سنته، قال: فراراً من القول بكفره.
وضرب لك مثلاً كما يقول الأب لولده: إذا فعلت كذا فأنت لست مني، ولا يريد أن يتبرأ منه، إنما أراد زجره عن ذلك وبيان شدته في هذه المسألة وأنه لا يريد إلا أن يكون ابنه على ما يرجوه أبوه من العناية بكمال الأخلاق وحسن السمات.
قال رحمه الله: واما من وصف غيره بالكفر -هذه الجمله الثالثه الأخيرة في الحديث، ومر ما أخاه بالكفر كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله.
وأما من وصف غيره بالكفر، فقد رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: حار عليه بالحاء المهمله، أي رجع. قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: 14] أي: يرجع حياً. وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك. إذاً: من اتهم أو من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه، يعني حار بمعنى رجع، رجع الكفر عليه. فهل يكون كافراً؟
في تأويله أيضاً عدة إجابات لأهل العلم: أولها: كما تقدم أن يحمل الكفر على المستحل لذلك، أن يعتقده مستحلاً، وقلنا: هذه قاعدة؛ أي ذنب ومعصية وخطيئة يفعلها صاحبها يعتقد حلها فاعتقاده هو الذي يكفر به وليس الفعل. الثاني: أن يحمل ذلك على من أفرط في تكفير المسلمين، وهم الخوارج على القول بتكفيرهم، وإلا فالراجح الذي عليه طوائف المسلمين كافة أنهم فئة ضلال لكنهم لا يزالون من المنتسبين إلىسلام. المعنى الثالث: أن قوله حار عليه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره إياه، يعني باء بالإثم والذنب والمعصية. الرابع: أن المعنى حار عليه أنه يؤول إلى معنى أن ذلك الفعل سيؤول به إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، ويخاف على من تساهل وأفرط في اتهام المسلمين ورميهم بالكفر أن تكون عاقبته وشؤم فعله مصيره إلى الخروج من الملة، وهذا والعياذ بالله من مرض النفوس وبلائها واستحكام الشيطان في أصحابها أن يكون في داخله من المرض ما يبتلى به لاتهام المسلمين من حوله بالكفر، والتلذذ بإخراج المسلمين من الملة، فيقول عن هذا كافر، وعن ذا كذا، وعن تلك الطائفة كذا، فيتساهل في ذلك، فيكون يخشى أن يكون ماله إلى الكفر بهذا الفعل والعياذ بالله. أخيراً: قالوا معناها رجع عليه تكفيره لا حقيقة الكفر، بمعنى أنه كأنه كفر نفسه، فكالذي يسب نفسه والذي يشتم نفسه فكانه رجع بالكفر الذي رمى به بالتكفير الذي رمى به أخاه أن يرجع تكفيره على نفسه وليس حقيقة الكفر والله أعلم.
قال رحمه الله: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشووية، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشووية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك.
إذاً يقول: إن هذا التساهل في التكفير وقعت فيه طوائف وخلق كثير من المتكلمين الذين جعلوا من أصول مقالاتهم تكفير غيرهم والحكم عليهم بالخروج من الملة، قال: حتى بعض المنتسبين إلى السنة والحديث لما اختلفوا في العقائد وانطلقوا في التغليظ على المخالفين فحكموا بكفرهم، يقول: لكن الطائفة الأكبر التي خرقت حجاب الهيبة في التكفير جماعة من الحشووية يقصد بغلوهم وإفراطهم في تكفير مخالفيهم، قال: وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك، وكما قال الصنعاني رحمه الله أحرق بالقول بأنهم خرقوا حجاب الهيبة وكفروا المسلمين؛ هم الخوارج الحرورية فإنهم كفروا المسلمين، وأول من كفروا رأس المسلمين وسابقهم في الإسلام من كان على إمامة المسلمين وخلافتهم في ذلك الزمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابه اجمعين.
قال: وخرق حجاب الهيبة جماعة من الحشووية؛ كلمة الحشووية يراد به طائفة ممن ينسب إليهم القول بالحشو، وهو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وأما قول القائل حشووية فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، قال: كان عبد الله بن عمر حشوياً، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشووية، أي الذين هم حشو الناس ليسوا من المتأهلين في العلم عندهم، فكأنهم يعني من لا يؤبه له ولا علم له ولا ينسب إليه قول إلا على سبيل الجزاف والباطل والقول بغير علم. ثم أصبح بعد ذلك مما ينسب به بعض الفرق المبتدعة أهل السنة والحديث المثبتين لنصوص الصفات على ما جرت به ظواهرها، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن: حشووية، يعنون حشواً في الوجود وفضلة في أمة الإنسان.
قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفرداً. والذي يرجع إليه النظر في هذا: أن مال المذهب هل هو مذهب أو لا؟ يقول: إن كثيراً من أصول التكفير عند الطوائف التي تساهلت في التكفير ومن صنفوا فيه ليس إلى أن الفعل في ذاته أو المقالة في ذاته كفر، بل إنه من لوازمها أنها يترتب عليها الكفر، وهذا هو المعنى قوله: إن مال المذهب هل هو مذهب؟ يعني قد يكون القول في ذاته ليس كفراً، لكن ماله ولازمه وما يترتب عليه يكون كفراً، فهل مال المذهب مذهب وهل لازم القول قول؟ هذه القاعدة التي يريد المصنف رحمه الله أن ينبه عليها وهي أن مال المذهب ليس مذهباً لصاحبه، يعني ما يؤول إليه القول ليس قولا، ولازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه وإلا إذا اقر به قائله، فاما أن تكون قاعدة كل من قال قولا فيكون مال القول قولا له ولازمه لازماً له، نعم يقال هذا في مقام الاحتجاج والمناظرة والمجادله واثبات بطلان الأقوال، لا على الزام الناس بأحكامها فضلاً عن التكفير بناء عليها.
هذا خطير، وهو باب عظيم، والخوف والحذر فيه من جملة من النصوص الشرعية هذا واحد منها يا كرام. اديان الناس، أديان المسلمين ومعتقداتهم حجاب عظيم حاطته الشريعه بحجب غليظة لئلا يتساهل عليها الشيطان ولئلا يقدم شياطين الإنس تؤزهم شياطين الجن فيتساهلون في رمي عقائد الناس واتهامها بالكفر. في حجة الوداع وقف النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم أيام الدنيا وفي أعظم مواقفها وفي مناسك الحج ليقول للناس وهم هم مجتمعون حوله في عرفات وكررها في منى: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ والصحابه سكوت رضي الله عنهم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه: أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس
فيقولون: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». مع النصوص الأخرى، أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر وليس كذلك فقد باء بها، وفي الحديث هنا: حار عليه. وقال المسلم، أو إذا التقى الرجلان فقال أحدهما لأخيه أو للآخر يا كافر؛ إلا رجع بها أحدهما. كل هذا إطلاق بمعنى أن الإنسان، أحدنا لو كان أمام إنسان وأن يقول له -والعياذ بالله- أنت كافر، أو يقول له يا كافر، وثمة احتمال بنسبة تسعة وتسعين بالمئة أن يكون كذلك، أن يكون كافرا، واحتمال واحد بالمئة ألا يكون كذلك.
هل يملك أحدنا من الجرأة بأن يقدم على مجازفة فيها احتمال هذا الواحد بالمئة ألا يكون مصيبا في حكمه ليرجع الكفر عليه عياذا بالله؟ ما يقبل بهذا عاقل، ولا يظن مسلم -فضلا عن طالب علم- أن هذا مسلك شرعي توجه الشريعة إليه أبناءها؛ لما هذا لإقامة أصول عظيمة ورعاية حقوق جليلة في الشريعة: أديان الناس، أعراضهم، دماؤهم، وأموالهم تبقى محفوظة، فلا يتسلط عليها سفهاء الناس ولا شياطين الإنس، تبقى محفوظة بعيدة لها حرمتها.
قال هنا في الحديث الذي يرجع إليه النظر في هذا، أن مال المذهب هل هو مذهب، لازم القول هل هو قول؟ فمن تساهل في التكفير ورمى الناس بالتساهل في ذلك بنى على هذه القضية، فينظر إلى أصل المقالة والفعل والصنيع، فإذا هو ليس بكفر في ذاته، لكن لما يؤول إليه أو لما يلزم عنه من اللوازم يعتبر ذلك مضطردا، فيبني عليه الأحكام. نعم، قال رحمه الله: فمن أكثر المبتدعة، قال إن مال المذهب مذهب، فيقول المجسمة كفار، المجسمة يقصدون بهم من ينسبون إلى الله عز وجل صفات تشبه صفات الأجسام، المجسمة فيقال لهم المجسمة، نعم. قال فيقول المجسمة كفار لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله تعالى، فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غيره كفر. يقول هذه الأذهان، يعني يأتي المجسمة يقول: أثبتوا صفات نسبوها إلى الله وشبهوه تعالى الله بمخلوقاته، فجعلوا الذات الإلهية جسما، فإذا هم يعبدون جسما والله ليس جسما، إذا هم يعبدون غير الله، إذا لما عبدوا غير الله هذا هو الكفر. فانظر كيف بنى شيئا على شيء وجعله لازما وحكم بكفرهم. نعم، قال رحمه الله: ويقول المعتزلة كفار؛ لأنهم وإن اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، فيثبتون أحكام الصفات وينكرون ذاتها، فقال: يلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن إنكار أحكامها فهو كافر. نفس الكلام يتكرر فيكفرون بلوازم القول، والذي عليه أهل السنة قاطبة عدم تكفير المعتزله، وما محنة الإام احمد رحمه الله ومن كان قبله ومن بعده ممن امتحن بسببهم وأوذي إلا بسبب مقالاتهم، لكنهم ما كفروه.
نعم، قال رحمه الله: وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المال. والححق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بانكار متواتر من الشريعة عن صاحبها؛ فانه حينئذ يكون مكذبا للشرع، وليس مخالفة القواطع ماخذا للتكفير، وإنما ماخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة. ما معنى طريقا ودلالة؟ قطعي ثبوت، قطعية دلالة. إنكار هذا هو الذي يكون مخالفا للقواعد السمعية القطعية في ثبوتها متواترة وآحاد صحيحة في حكم المتواتر، وكذا قطعية في الدلالة لا تحتمل معنى آخر ولا وجها ولا تأويلا. هذا الذي يكون تكذيبا للشريعه وليس مجرد المخالفة.
قال وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه، أن من أنكر طريق إاثبات الشرع لم يكفر، كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذب. هذا لعله مما أورده إمام الحرمين في البرهان، أن من أنكر طريق إثبات الشرع دليل كالاجماع لم يكفر، لكن من أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأن التكذيب مرتبط بحكم شرعي جاءت به الشريعة. نعم، قال رحمه الله: وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني. هذه جملة يتواردونها نقلا عن بعض أرباب علم الكلام، وأراد المصنف رحمه الله في ختام شرحه لهذا الحديث أن يقف عندها وقفة ليبين وجها من وجوه معانيها.
قول القائل: لا أكفر إلا من كفرني، هل هو إثبات أو نفي؟ قلنا: الأصل ألا يجرؤ مسلم على تكفير الآخرين. قال: لا أكفر إلا من كفرني، هل يقصد أنه يتبادل تكفيرا بتكفير؟ أو إنه إنما يقول بالتكفير جوابا لابتداء؟ نعم قال: وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما». وكان هذا المتكلم يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين: إما المكفر أو المكفر؛ فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع بأني لست بكافر، فالكفر راجع إليه، فعنا إلى التكفير بلوازم القول. وهذا أيضا يعني توجيه لا يصح به مثل هذه العبارة.
يعني حاول المصنف رحمه الله التماس توجيه للعبارة، لكنه ليس تصويبا لها، إنما هو محاولة لفهم مراد قائلها: لا أكفر إلا من كفرني ابتداء. لا يصح التسليم بصواب العبارة، لكنه إذا أرادنا توجيهها على محمل، فهذا جواب المصنف وفيه ما فيه، قال: إنما قصد أن الذي كفرني داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما»، فإذا في الحقيقة أحدنا كافر، وأنا أجزم وأقطع بأنني لست بكافر، فماذا بقي؟ بقي هو أنه كفر نفسه، فالكفر راجع إليه.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذه الجملة في تحقيقه للكتاب: ليس دعوى القطع بكاف، فإن أكثر الناس يزعم اليوم أنه قاطع بما يدين به من البدع والخرافات والعقائد الوثنية؛ من دعاء الموتى وإقامة الأعادي لهم والتحاكم إلى الطاغوت معرضا عما أنزل الله، ونحو ذلك مما وصف الله بما يكرهون لأنفسهم. قال: مما ولدته الصوفية القديمة من الرسوم والطقوس الوثنية واتباع كل شيطان مريد في القول على الله وفي القول في الله وعلى الله بغير عيب، يزعمون أنهم قاطعون بأن ذلك ليس كفرا ولا منكرا، بل هو صميم الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهل يقام لزعم هؤلاء وزن؟ كلا ثم كلا، فالحق أبلج والهدى هدى الله. انتهى كلامه رحمه الله.
وبه أيضا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على المسالة خاتما إياها بهذا التحرير لمسألة القواعد التي استرسل فيها بعض من تبنى تكفير أهل الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أورد الأقوال في المسألة في مسألة معنى عبارة: لا أكفر إلا من كفرني، قال: أرجح من ذلك كله أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم تقل له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك؛ لأن الحديث قال: «فقد باء بها أحدهما». نسال الله السلامة.
وبه تم بحمد الله تعالى هذا الكتاب كتاب اللعان، والحمد لله على ما هدى ويسر وتمم وأعان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل الموانع اليوم تأخذ حكم العزل؟ الجواب: نعم، إن قررنا الإباحة فهي مباحة، وإن قررنا الكراهة إلا بإذن من له الحق فهو كذلك؛ لأن الحكم فيها واحد، وهي أيضا كذلك في توجيه الشريعة، فإنه ليست نفس منفوسة إلا الله خالقها، وكم أثبت الواقع اليوم ممن يعمل العزل فيحصل الحمل، وممن يستعمل غيره من الموانع فيقع الحمل، فالله عز وجل مقدر الأمور كلها بأمره وحكمته سبحانه.
يقول: هل يجوز تغيير اللقب في آخر الاسم ليحصل به على أمر دنيوي يتميز به مع بقاء اسمه واسم أبيه؟ أو تغيير اللقب ليجتنب مشكلة قد تقع؟ كل ذلك يا كرام، الألقاب إن كانت جزءا من النسب بالانتساب إلى قبيلة، أو الانتساب إلى ناحية، أو الانتساب إلى صنعة، أو بلدة، هي في الأخير انتساب إلى معنى ما، سواء كان وصفا أو مكانا أو بلدا أو صنعة. فاذا كانت ليست كذلك على الحقيقة فهو أيضا نوع من الكذب الذي ينسب فيه المرء نفسه إلى ما ليس له، ثم تزداد الأمور سوءا كلما كان الخداع في ذلك والمواربه أكبر؛ كأن يستخدم لفظا ليس منه بشيء وليس منه بسبيل، بغض النظر عما يقصد به من ذلك، فإنه لا يصح للوصول إلى الأمور المشروعة التذرع بالأمور الباطلة.
نفسه يقول: هل يدخل في قوله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، المنتسب إلى غير أبيه من أجل مصلحة كجنسية مثلا؟ نعم داخل، وهذا أيضا لا يعفي من الوعيد ولا يعفي مما ترتبت عليه من المفاسد الشرعية، وكلها حاصلة. وهذا الذي أشرت إليه، بعض الناس ربما تساهل اليوم في بعض هذه الأمور تحصلا على بعض المصالح العاجلة المؤقتة، وحكم الشريعة واضح وجلي، وليس شيء من المصالح المشروعة تجوز الشريعة حصوله باستخدام الذرائع الممنوعه والمسالك المحرمة شرعا.
وهذا سؤال تكرر: هل يثبت النسب بالفحوصات المعاصرة مثل فحص الدي إن إيه أو ينتفي بذلك شرعا؟ تقدم في الدرس الماضي الإشارة إلى هذا، وأنها تصلح أن تكون قرينة، لكنها ليست دليلا شرعيا يمكن الاحتكام إليه وبناء الحكم المباشر، يتخذه القضاه اليوم وبعض المحاكم ضمن القرائن والاثباتات التي لا تستقل وحدها، لكن بالمؤازرة والمعاضدة مع غيرها.
يقول: رجل من كثرة المشاحنات والضغوط ادعى لنفسه الكفر، فكيف يرد له دينه؟ نسأل الله السلامة. يعني يمكن أن يعذر المرء في حماقة أو جهل بامر يجلب به لنفسه سوءا أو يفوت مصلحة، لكن لا تبلغ بأن يخرج من دينه والعياذ بالله، أو يتلفظ بالكفر أو ينتسب إلى الكفر، فيقول إنه هو كذا، هو يهودي، أو هو نصراني، أو هو كذا. هذا من أقبح ما يمكن أن يقع فيه الإنسان، ولا أظن أن الشيطان يفرح بأكثر من هذا، وليس مراده أصلا من العبد المسلم شيء أبلغ من هذا. فما أضعف ابن آدم عندما يبلغ به الأمر ليصل إلى نهاية الطريق يسلم رقبته للشيطان قائلا له بلسان الحال: خذني معك إلى النار! ما يفعل هذا عاقل. طيب، وصلاته وعبادته وجهاده لنفسه في فعل الطاعات واجتناب المحرمات؟ لكنها يعني ربما كانت شطط الغضب وساعة الحمق وسكرة الجهالة التي قد يقع فيها بعض الناس، فمثل هذا ما يحصل إلا من جهل وقله علم، ويحصل أيضا ربما من ضعف يعني إيمان وضعف صلة بالله.
فالذي ينصح به أن يتقوى إيمانه بزيادة ذكره لله وحفاظه على الطاعات واستكثاره من الصالحات التي تثبت قدمه على الطاعة وتبعد الشيطان عنه، ثم لتسلح من سلاح العلم بما يدفع به تلك المداخل الشيطانية التي يقع فيها. أما كيف يرد له دينه؟ فما أحد سلبه إياه، هي قبعة نزعها فليعد ليلبسها، وليسأل ربه الهدايه والثبات والاستقامة، ويجاهد نفسه ألا يتساهل، ليس لأنه وقع في أمر عظيم في حسب، بل خشية أن تدركه ساعة الأجل وخروج الروح وهو بقدميه خارج الملة والعياذ بالله، فيظفر به الشيطان فيما عجز فيه أن يوقعه بالمعاصي والكفر والخروج من الملة، فيخرج هو بطوع نفسه. نسأل الله لنا ولله الهداية والسداد، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يرحمنا وإياكم ويتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري