دخولتسجيل الدخول

120 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 23-08-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء.

وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي العشرون بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أهلاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه واله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو خاتمة مجالسنا في هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان، ويتوقف الدرس في شهر رمضان المبارك ليعود ويستأنف بعده بعون الله وتوفيقه.

نتدارس في مجلسنا الليلة إن شاء الله أحاديث كتاب الرضاع، وجمعتها ستة أحاديث، اقتصر المصنف على شرح بعضها دون بعض، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة».

هذا أول الأحاديث الستة التي اقتصر عليها الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، والستة الأحاديث في الرضاع، والسادس خاصة في الحضانة ختم به أحاديث الكتاب، وهذا أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، كما جاء هذا في أحاديث الصحيحين في بعض الروايات، بمعنى أنه خطبت له ابنة حمزة، وأريد منه صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها.

وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون ابنة أبنه عمه عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث أن عليّاً رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم نكاح ابنة عمه حمزة، فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال: «لا تحل لي».

فأجاب بأنها لا تحل له؛ لأن أباها حمزة وهو عمه صلى الله عليه وسلم من النسب بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام رضاعة، فقد أرعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب كما تقدم، فصار أخاه بالرضاع، فهو عمه بالنسب وأخوه بالرضاع، فأجاب معتذراً بأنها ابنة أخيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمها بالرضاع، وابنة الأخ حرام نكاحها.

نعم، قال الشارح رحمه الله: صريح يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام بقوله: «لا تحل لي وهي ابنة أخي من الرضاعة».

والحديث اشتمل على جملة قاعدة وحكم خاص، أما القاعدة فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وأما الحكم الخاص في بنت حمزة فقال: «هي ابنة أخي من الرضاعة».

إذاً، هذه مقدمة، هي ابنة أخي من الرضاعة، والمقدمة الثانية كُلِّيَّة، «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فما النتيجة إذاً؟ أنها لأنها ابنة أخي من الرضاعة ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكأنها ابنة أخي من النسب، فيحرم نكاحها.

ابنة حمزة رضي الله عنها مختلف في اسمها؛ قيل اسمها أمامة، وقيل أمة الله، وقيل سلمى، وقيل أم الفضل، وقيل عمارة، وقيل فاطمة؛ ستة أقوال حكي في اسمها رضي الله تعالى عنها.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، الحرام بالنسب سبع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الاخت، فيحرمن بالرضاع كما يحرم من النسب، يضبط الفقهاء رحمهم الله المحرمات من النساء في النكاح بهذا التقعيد، فيقولون: المحرمات من النساء في النكاح صنفان، إما محرمات على التأبيد، أو محرمات على التأقيت.

فالمحرمات على التأقيت؛ التي تحرم في وقت دون وقت وليست حراماً إلى الأبد، وهذا كمثل المرأة المتزوجة المحصنة، فإنها حرام على غير زوجها أن يتزوجها، فإذا فارقها زوجها بموت أو طلاق حلت لغيره، فهي حرام مؤقتاً.

ومثل أخت الزوجه هي أيضا حرام مؤقتاً لأن زوجتها في عصمته، فإذا فرقها بموت أو طلاق حلت اختها، فهذا صنف المحرمات على التأقيت، ومثلها المحرمة بحج وعمرة، والمشركة والوثنية، والخامسة لمن تزوج أربعاً، وأمثلة هذا كثير.

النوع الآخر: المحرمات على التأبيد، المحرمات حراماً أبدياً على الرجل أن يتزوجها، وهؤلاء من النساء أنواع، وتقسيمهن ينقسمن إلى ثلاثة أقسام: المحرمات على التأبيد إما محرمات بسبب النسب، وإما محرمات بسبب الرضاعة، وإما محرمات بسبب المصاهرة، فهذا التقسيم يحوي أصناف النساء.

ذكر المصنفون رحمة الله المحرمات على الأبد بسبب النسب، قال: وهن سبع نساء، وهن المذكورات على الترتيب في صدر آية سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23]، فهؤلاء السبع حرام على التأبيد، وسبب تحريمهن النسب، فالأم أم، والبنت أخت، والعمة وخالة وبنت أخ وبنات الاخت.

فإذا فهمت المحرمات بسبب النسب طبق عليهن قاعدة الرضاع، وهن الصنف الثاني وهن سبع أيضاً، قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ما الذي يحرم من النسب هؤلاء السبعة فيحرم مثلهن بالرضاع، فتقول: أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، بنتك بالرضاع، عمتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، بنت أخيك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع، تماماً كما في النسب، فما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع، وما يحرم من النسب يحرم مثله بالرضاع، فهذه قاعدة كلية.

آية النساء ذكرت السبع المحرمات بسبب النسب، وذكرت من المحرمات بالرضاع اثنين فقط، قال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23] فقط، ما ذكر من المحرمات بالرضاعة سوى هاتين الأمهات والأخوات، وبقية السبعة مستفادات من الحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وسياتيك الحديث الآخر بلفظ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده»، فذكر الحديث هذا فتبين أن مجموع السبع المحرمات بالنسب محرمات مثلهن بالرضاع.

نعم، فأمك كل من أرجعت، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل.

ذكر الآن تصنيفاً يذكره الفقهاء تفريعاً على هذا: ما المقصود بالام بالرضاع؟ قال: الأم بالرضاع كل من أرضعتك، يقصد غير الأم التي ولدتك فتلك أمك نسباً، لكن إذا قيل لك: من أمك بالرضاع التي تكون حراماً عليه؟ قال: كل من أرضعتك، وهذا عند الفقهاء فيه تفصيل؛ فما عدد الرضاع، وما مقداره، ومتى وقته ليكون محرماً فتكون أماً لك بالرضاع؟ على تفصيل وخلاف بين الفقهاء، لكن القاعدة أن الأم بالرضاع كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، يعني أرضعت المرأة التي أرضعتك فهي جدتك إذاً بالرضاع، وقال: أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، التي ولدتك بواسطة جدتك وبغير واسطة الأم مباشرة.

وكذا كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، المقصود بالمرضعة هي أمك التي أرضعتك، كل امرأة ولدتها يعني أمك بالرضاع التي أرضعتك مباشرة هي أمك بالرضاع، وأمها أمك بالرضاع، وجدتها يعني الأم وإن علت أمهات بالرضاع، سواء حصل الرضاع منهن مباشرة أو من النساء التي ولدنها.

قال: وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، المقصود بالفحل كما سياتيكم بعد قليل هو الزوج الذي نتج عنه اللبن الذي حصل بسببه التحريم، فالمرأة التي أرضعتك أمك بالرضاع، زوجها يسمى الفحل ويقال له أبوك بالرضاع، فكل امرأة ولدت المرأة التي أرضعتك أو زوجها الذي بسببه حصل اللبن بالرضاع فإنها أم لك أيضاً بالرضاع.

نعم، قال رحمه الله: وكل امرأة أرضعت بلبنك، أو أرضعتها امرأة ولدتها، أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك، وكذلك بناتها من النسب والرضاع.

انتهى من تعريف الأم بالرضاع وصورها وأصنافها، انتقل إلى البنت بالرضاع، من هي؟ قال: كل امرأة أرضعت بلبنك، كل فتاة رضعت بلبنك، ما المقصود بلبن الرجل؟ اللبن الذي يكون من المرأة من زوجته التي كان اللبن بسبب وطئه، فإن المرأة إنما يدر لبنها بحمل، والحمل ناتج عن وطئ الزوج، فهذا يسميه الفقهاء لبن الفحل أو لبن الزوج، بمعنى أن المحرمية بالرضاع وأثره يمتد من المرأة برضاعها ومن زوجها بكونه لبنه.

فقال: كل امرأة أرضعت بلبنك، يعني كانت المرأة التي رضعت من زوجتك بسبب وطئك فهي بنتك بالرضاع، أو أرضعتها امرأة ولدتها، يعني امرأة ولدتها هي ابنتك، فإذا أرضعت ابنتك طفلاً ليس ولدها فأصبح ولدها بالرضاع، فإن أرضعت بنتاً فهي بنت بنتك بالرضاع، وبنت البنت بنت، فإذا هي بنتك، سواء أرضعتها زوجتك أو أرضعتها ابنتك فهي ابنتك بالرضاع.

أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك، وكذلك بناتها من السبب من النسب والرضاع، يعني بنات ابنتك من الرضاعه بناتك، سواء كن بناتك من النسب أو من الرضاعة، بمعنى أن المرأة زوجتك لو أرضعت بنتاً أصبحت بنتك بالرضاع، بنتك بالرضاع إن تزوجت وولدت فبناتها بالنسب بنات لك بالرضاع، وإذا أفترضنا أنها أرضعت بنتاً ليست من ولادتها فأصبحت أماً لها بالرضاع، أصبحت لك أنت بنتاً بالرضاع، فكل من أرضعتها بنتك بالنسب أو بنتك بالرضاع هن بنات لك بالرضاع.

قال رحمه الله: وكل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي اختك، وكذلك كل امرأة ولد، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل.

هذه الأخت بالرضاع، كل امرأة أرضعتها أمك يقصد من لم تكن أختك شقيقة أو من أمك لكنها أخت لك بالرضاع، أخت لك بالرضاع لأن أمك أرضعتها أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك.

والمقصود بلبن أبيك يعني أن الذي أرضعتها ليست أمك، بل زوجة أبيك، فإنها أيضاً أخت لك بالرضاع، وليست أمك التي أرضعتها أو أرضعتها زوجة أبيك، فكيف صارت أختاً لك بالرضاع؟ لأن اللبن لبن أبيك، فهي أختك لأن أباك صار أبا لها بالرضاع، فإذا هي أختك بالرضاع.

وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، وفهمت ما معنى الفحل، فإذا هي أخت لك بالرضاع طالما كانت تلك الأم أماً لك بالرضاع.

نعم، قال رحمه الله: وأخو أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع.

هذا العمات والخالات بالرضاع، الأخت الخالة أخت الأم، والعمة أخت الأب هذا بالنسب، فكيف تكون عمة بالرضاع؟ لها صور، منها: أن يكون أبوك بالرضاع له أخت فتصير عمتك بالرضاع، وفهمت متى يكون أبوك بالرضاع؛ إذا كانت المرأة التي أرضعتك أمك بالرضاع فزوجها أبوك بالرضاع، إذا كان أبا لك بالرضاع فأخته عمتك بالرضاع، وتلك المرأة التي أرضعتك ما حكم اختها بالنسبة لك؟ هي خالتك بالرضاع.

إذاً، أخوات الفحل عماتك، وأخوات المرضعة خالاتك بالرضاع، وأخوات من ولدهما، يعني الأجداد والجدات، فكل من ولدنه فإنه عم عمه لك أو خالة لك بالرضاع حسب ما تقدم.

وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك؛ لأن جدتك إن كانت من جهة الأم فكل من أرضعتها جدتك فهي خالتك بالرضاع، وإن كانت جدتك من أبيك فكل من أرضعتها فهي عمتك بالرضاع، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع؛ فالذي أرضعتها ليست جدتك أمك، بل زوجة جدك، كما قلنا في زوجة الابن، فإن ستكون خالة لك بالرضاع إن كانت زوجة أبيك من أمك، أو تكون عمتك بالرضاع إن كانت زوجك من أبيك، وتفهمها بالتفصيل كذلك.

نعم، قال رحمه الله: وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك.

لما انتهى من الأم بالرضاع والبنت بالرضاع والأخت بالرضاع والعمة والخالة بالرضاع، بقي بنت الأخ وبنت الأخت.

قال رحمه الله: بنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، فإذا قلت لك: من هي ابنة أخيك؟ تقول: التي ولدتها زوجة أخي، وكذا بنت أختك التي ولدتها أختك، فنحن نتكلم على بنات أخ بالرضاع، إن كان لك أخ بالرضاع، ومن أخوك بالرضاع الذي رضع من أمك أو رضعت من أمه هذا أخوك بالرضاع، فإذا ابنته هي بنت أخيك بالرضاع ليس بينك وبينه نسب.

وكذا لو كانت أختك بالرضاع، متى تكون أختاً لك بالرضاع؟ إذا رضعت من أمها أو رضعت من أمك فهي أختك بالرضاع، فما ابنتها؟ بنت أختك بالرضاع فأنت خالها إذاً وليس بينكم نسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قال: بنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك، يعني ليست بنتاً لأختك من بطنها ما ولدتها، لكن بنتها بالرضاع، أختك أرضعت بنتاً ليست من حملها، أرضعت بنت جارتها، فإنها ستكون بنت أختك بالرضاع؛ لأن أختك أمها بالرضاع، وهكذا تفرع الصور فهي معلومة ذهناً قد تصعب في العبارة لكنها واضحه.

قال: أو أرضعت بلبن أختك، وبناتها وبنات أولادها من الرضاع بنات أختك، يعني وإن نزلنا في الترتيب.

نعم، قال رحمه الله: وبنات كل ذكر أرضعته أمك، أو أرضع بلبن من الذكر الذي أرضعته أمك أخوك بالرضاع، فمن بناته بنات أخيك بالرضاع.

نعم، أو أرضع بلبن أخيك، أرضع بلبن أخيك، يعني أخوك متزوج امرأة وزوجته أرضعت بنتاً ليست من صلب أخيك أرضعت.

بنتًا بالرضاع، فأصبحت بنت أخيك بالرضاع، فأنت عمها إذًا بالرضاع. وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك؛ يعني وإن نزلنا في الترتيب نعم. وبنات كل امرأة أرضعتها أمك، من المرأة التي أرضعتها أمك؛ اختك بالرضاع فبنتها بنت أختك. نعم، وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أختك. نعم.

وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم؛ أعني قوله عليه الصلاة والسلام. قبل الدخول في هذه المسألة التالية، مما يستثنى من هذا العموم فقط ننبه إلى خلط يقع عند كثير من الناس في باب الرضاع، وهو أنهم لا يضبطون من الذي تمتد له المحرمية بالرضاع؛ فهمت أنها تنحصر في هذه السبعة العلاقات: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، وخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وما يتفرع من ذلك يتفرع تبعًا له كما سمعت، لكنه لا يمتد إلى صورة أخرى. فالخلط الذي يحصل عند الناس: فيما لو رضع ابن من هذه العائلة مع ابن من العائلة الأخرى، فحصل بين العائلتين رضاع، فيقع الخلط في فهم بعض الناس في ظن أن محرمية الرضاع تشمل جميع الأولاد في العائلتين، وهذا غلط. فإذا رضع زيد من أم عمر، فزيد أخ لعمر، وإخوتي وأخواتي عمر وزيد فقط هو الذي سيصبح أخاهم بالرضاع. باختصار: إذا رضع من امرأة كأنه أصبح ولدها وفرد من أسرتها، وكل ما يجري على أولادها يجري عليه، لكن إخوة زيد لا علاقة لهم بالمسألة؛ فبكر، وخالد، وعبد الرحمن، وخديجة، وعائشة، وهدى لا علاقة لهم بالموضوع الذي حصل بالرضاع. لكن زيدًا إن رضع مع عائشة فقط من تلك المرأة -من أم عمر- فليست عائشة فقط أخته بالرضاع، بل عائشة وإخوتها وأخواتها. فالذي ينتشر من التحريم هو الأم التي أرضعت، فإن أولادها، وقراباتها، وزوجها، وإخوتها، وأخوات زوجها، سيكونون قرابات بالرضاع للطفل الذي أرضعته، فلهذا جرى التنبيه.

نعم، قال رحمه الله: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم؛ أعني قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أربع نسوة يحرمن بالنسب، وقد لا يحرمن الرضاع؛ قد لا يحرحمن؛ يعني كأنه يقول: إن هذا العموم أن كل ما يحرم من النسب يحرم مثله من الرضاع، يستثنى منه أربع قرابات قد يكن حرامًا بالنسب ولا يلزم أن يحرمن بالرضاع. وذكر الصور: الأولى: أم أخيك وأم اختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك وكلاهما حرام. هذه مقدمة واضحة؛ أم أخيك وأم اختك هي إما أمك أو زوجة أبيك، في احتمال ثالث؟ ما في. طيب، أمك أو زوجة أبيك حرام بأي سبب؟ بالنسب، والقاعدة ايش تقول؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمفترض أن كل من كانت أمًا لأخيك أو أمًا لأختك بالنسب تكون كذلك بالرضاع. يقول: لكن وجدنا أحيانًا أن الأم التي أرضعت أخاك هي أمه بالرضاع وليست أمًا لك أنت. نعم، قال رحمه الله: هي أمك أو زوجة أبيك وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو اختك لم تحرم، لأنها أم أخيك أو أم اختك فقط، ولن تكون أمًا لك بالرضاع. فيقول: هذا لا يسري عليه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأنك لو طبقت القاعدة تقول: كل أم لأخي وأختي أم لي، لكن هذه الأم بالرضاع لأخي لم تكن أمًا لي، فبذلك ما دخلت في القاعدة.

الثانية: أم نافلتك؛ أما بنت. ما النافلة؟ الأحفاد، الحفيد يسمى نافلة؛ أم الحفيد يعني. نعم، أم نافلتك؛ أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك وهما حرام. أم حفيدك إما أن تكون ابنتك أو زوجة ابنك، وبنتك حرام بالنسب، وزوج ابنك حرام بالمصاهره. قال رحمه الله: وفي الرضاع قد لا تكون بنتًا ولا زوجة ابن، بأن ترضع أجنبية نافلتك؛ وأرضعت امرأة أجنبية حفيدًا من أحفادك، فماذا صارت بالنسبة له؟ أمه بالرضاع، لكنها لن تكون بنتًا؛ لأنه أم حفيدك، فلن تكون أمًا هي أم لحفيدك، لكنها ليست بنتًا لك ولا زوجة لابنك، فهذا يقول: أيضًا ما دخل في القاعدة.

الثالثة: قال الثالثة: جدة ولدك من النسب إما أمك أو أم زوجتك وهما حرامان. وفي الرضاع قد لا تكون أمًا ولا أم زوجة، كما أرضعت أجنبية ولدك، فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك؛ هذه كالصورة الأولى، لو أن امرأة أجنبية أرضعت ولدك، هي أمه بالرضاع لكن لا علاقة لك أنت بها، وأمها جدة ولدك بالرضاع ولا علاقة لك بها، لكن النسب يقول إن أي جدة لولدك هي إما أمك أنت أو أم زوجتك، لكن تلك الجدة لولدك بالرضاع لا علاقة بها، فلم تدخل في عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

الرابعة: اخت ولدك من النسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة؛ أخت ولدك هي إما ابنتك فصارت أختًا له، أو ربيبتك؛ يعني بنت زوجتك (تزوجت امرأة عندها بنت، ثم حملت منك فانجبت ولدا ابنا فهذا- هذه البنت أخت لابنك من أمها وهي بالنسبة لك أنت هي بنت زوجتك فهي حرام عليك بالمصاهره وحرام على ولدك بالنسب فهي أخت ابنك وهي ربيبتك أنت). فلن تكون أختًا لابنك إلا أن تكون ابنتك أو ربيبتك وهما حرامان، لكن نجد أحيانًا صورًا بالرضاع هي أخت ابنك بالرضاع لكن لا علاقة لك بها. قال: لو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست بنتًا لك ولا ربيبًا.

نعم، قال رحمه الله: فهذه الأربع مستثنيات من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». طيب، فهمت هذه الصور الأربعة، وفهمت وجه كونهن محرمات في الرضاع لكن لا علاقة لهن بالتحريم بالنسب، فلم تضطرد القاعدة في اطّراد التحريم بين النوعين. ها هنا تنبيهان: الأول: أن هذه الصور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الطريقة التي ذكرها لا ينحصر هذا الأمر في الصور الأربعة فقط، فلهذا زاد بعض الشراح كالفاكهاني في رياض الأفهام زاد صورًا أخرى؛ لأن لك أن تقول: كل صورة من الصور التي تكلمنا عنها في الرضاع ستجد فيها بعض الحالات لا علاقة لك بها لأنها لا تتصل لك بنسب ولا برضاع؛ فأم العم بالرضاع كذلك، أم العمة بالرضاع كذلك، أم الخالة بالرضاع، يحرمن في النسب لا في الرضاع. هذه الصور- هذا التنبيه الأول غير منحصرة في هذه الأربعة.

التنبيه الآخر، وهو الأهم: أن الذي ذكره المصنف رحمه الله مما جعله استثناء فقهيًا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ أين العموم؟ ما يحرم من الرضاع كل شيء يحرم من النسب. فهو رأى أن هذا العموم يستثنى منه تلك الصور فأوردها. الذي نبه عليه عدد من الشراح: أن هذا ليس استثناء في الحقيقة من هذا العموم، لأنك لو نظرت فإنهن لسن محرمات بالنسب فما دخلنا أصلاً في العموم حتى يخرجن منه. نبه على ذلك بعض الشراح، ذكر ذلك ابن عرفة، وذكره ابن الملقن، وذكره ابن حجر، رحم الله الجميع، وأنه لا استثناء أصلاً في هذه الصور، فإنها غير مندرجة أصلاً في العموم. يقول ابن عرفة رحمه الله: هذا من تقي الدين -يعني ابن دقيق العيد رحمه الله- مع جلالة قدره وحلوله بالمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح، لأن الاستثناء من العام بغير أدلته إنما هو في من درج تحت العام، لا فيما لم يندرج تحته. والعام في مسالتنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسوة المذكورات المدعى تخصيص العام المذكور بهن لا شيء منها بمندرج تحت ما يحرم من النسب بحال. ومن تأمل أدرك هذا واضحًا، فيبقى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» على عمومه لا يستثنى منه شيء على الصحيح. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وأما أخت الأخ فلا تحرم لا من نسب ولا من الرضاع. وصورته: أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الاب نكاح اختك من الام وهي اخت اخيه أخت الأخ. وذكر لك الصورة: أن يكون لك أخ من أب، وأن تكون لك أخت من أم، ثم لا ترى علاقة بين الأخوين؛ أنت أخ لهما لكنهما ليس باخوين، فلا يحرم على أخيك من أبيك أن ينكح أختك من أمك، فأنت أخ لهما، فإذا تزوجا كنت عمًا لأولادهما من جهة، وخالًا لأولادهما من جهة أخرى.

نعم، قال رحمه الله: وصورته من الرضاع: امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك؛ يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك، هي أختك لكنها ليست أختًا لأخيك الذي لم يحصل بينه وبينها رضاع.

قال: وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة الذي بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولاده». وهو الحديث الثاني: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». واستغنى المصنف رحمه الله عن إعادة شرح هذه الجمله، لأن مضمونها هو مضمون ما ذكره في الحديث السابق، فقال في معنى هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها؛ فما احتاج إلى زيادة تكرار الكلام الذي تقدم آنفًا. فإذاً هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وفيهما -في الحديثين- دلالة على أن لبن الفحل يحرم أيضًا، ويحرم بالنسبة إليه -يعني إلى الفحل-. وفهمت أن معنى الفحل هو زوج المرأة التي حصل بسبب وطئها اللبنُ الذي كان منه الرضاع؛ هذا قول أهل العلم كافة: أن المحرمية في الرضاع لا تقتصر على الأم المرضعة فقط، بل يمتد أيضًا إلى زوجها الذي ثاب لبنُها عن حمل منه بوطئه، فان المحرمية تمتد إليه، فان لو أرضعت بنتاً فهي أمها بالرضاع، وزوجها أبوها أبو هذه البنت بالرضاع. هذا قول أهل العلم كافة إلا من شذ في مذهب الظاهرية وابن علية وابن بنت أبي هريرة وابن بنت الشافعي رحم الله الجميع، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع، ونقل هذا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، لكن الصحيح لعلّه خلاف ذلك والله أعلم.

قال رحمه الله عنها رضي الله عنها أنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: «ائذني له فانه عمك، تربت يمينك». قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدق أفلح، ائذني له».

قال الحافظ المقدسي رحمه الله: تربت يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة أفلح أخي أبي القعيس رضي الله عنه، طوى المصنف رحمه الله شرح هذا الحديث فلم يتعرض له، وكانه اكتفى بأن مضمون ما فيه يتعلق بلبن الفحل، وكان حقه أيضًا أن يكون فيه شيء من البيان للخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل.

أفلح أخو أبي القعيس واسمه أبو الجعد الأشعري، استأذن على عائشة رضي الله عنها؛ يعني في الدخول عليها بعد نزول الحجاب؛ ومتى نزل الحجاب؟ في آخر سنة خمس من الهجرة. فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخي أبي القعيس- فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. عائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبي القعيس فصار أبو القعيس أباها بالرضاع. فجاء أخوه أفلح يستأذن ويدخل عليها بعد نزول الحجاب، والواجب ألا يدخل عليها وألا يراها بعد الحجاب إلا من كان محرمًا لها. ففهمت عائشة رضي الله عنها أن لا علاقة لأفلح هذا بها فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن. ووجه استشكارها رضي الله عنها ما ذكرت، قالت: فإن أخا أبي القعيس وفي لفظ عند البخاري: فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، تريد أن تقول: إنما زوجة أبي القعيس هي أمي بالرضاع، وأما زوجها فلا علاقة له. فإذا كان زوجه لا علاقة له، فأخوه من باب أولى. قالت: فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: «ائذني له فانه عمك، تربت يمينك». قال عروة ابن اختها: فبذلك كانت عائشة تقول رضي الله عنها: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي رضي الله عنها راوية الحديث: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». ففقهت المسألة ووجدت صورة لها في أمر حصل لها رضي الله عنها، فتقرر عندها أن الرضاعة يحرم مثلها ما يحرم من النسب سواء بسواء.

قالت وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. هذه المسألة التي قلنا لها واسمها لبن الفحل كما يسميها الفقهاء، بمعنى أنه فهم أن اللبن الذي رضعت منه عائشة رضي الله عنها ثاب عن حمل أخيه عن.

حمل من جماع لأخيه، فإذا هو أبوها بالرضاعة، وهو الذي يسميه الفقهاء لبن الفحل؛ فإذا فيه ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والفحل الذي هو الرجل المنسوب إليه اللبن الذي حصل منه الرضاع. وهذا خلاف لما تقدم من خلاف الظاهرية وابن عليه وابن بنت الشافعي رحم الله الجميع. وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن تحريم الرضاع يثبت به حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الفحل، فقال عليه الصلاة والسلام: «صدق أفلح، أيذني له». قال الحافظ عبد الغني: تربت يمينك، أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. أراد أن الخلاف الذي تكلم فيه الشراح وأطالوا في تفسير معنى تربت يداك أو تربت يمينك أصله في معنى اللغّة: أصابت يدك التراب؛ وكل من تدعو عليه أن تصيب يده التراب يعني الخسارة وعدم الفلاح وعدم الظفر بشيء، فمن أصاب التراب ما وجد شيئاً، فكأنك تدعو عليه بالفقر، بالخسارة، بعدم الفوز ولا الظفر ولا الفلاح.

لكن العرب تقول هذه الكلمة ولا تريد معناها، فهي لا تدعو على الشخص بهذا بل تدعو له، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في معنى تربت يمينك: قال فيه خلاف كثير منتشر جداً للسلف والخلف من الطوائف كلها. قال: والأصح وأصح الأقوال الذي عليه المحققون في معناه أن كلمة أصلها افتقرت، تربت يمينك يعني افتقرت، فهو دعاء بالفقر. قال: ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها الأصل، فيذكرون: تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له، وأب لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبه هذا من الألفاظ. فإذا قالوا لشخص: ثكلتك أمه، من الثكلة التي فقدت ولدها، فما معنى ثكلتك أمه؟ يعني يدعو عليك بالموت، يدعو عليك بالموت حتى تصير أمك ثكلتك أمك يعني فقدتك بالموت. وهكذا بقية الألفاظ.

قال: وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكارهم الشيء، إذا أرادوا إنكار الشيء قالوا: تربت يداه، قاتله الله، أو الزجر عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به، والله أعلم. لما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له: «امسك عليك لسانك»، قال: يا رسول الله، وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». بالله عليك يدعو على معاذ؟ أبداً، هو يقول: والله يا معاذ إني لأحبك، هو يحبه رضي الله عنه، فما قال الكلمة إلا أن يحثه على شيء، أو يشير إلى استعظام سؤاله. ثكلتك أمك، كيف تسأل هل يؤاخذ المرء باللسان؟ ومثل أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لدينها وحسبها وجمالها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك». أتظن أنه يوصيك وينصحك ثم يدعو عليك بالخسارة؟ أبداً، هو يقول لك: اظفر بذات الدين تفلح وتصيب السعادة والظفر والفوز. فما معنى تربت يداك؟ هو يدعو لك لا يدعو عليك عليه الصلاة والسلام.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: «يا عائشة، من هذا؟» قلت: أخي من الرضاعة. فقال: «يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة». هذا لفظ البخاري. وعند مسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: «يا عائشة، من هذا؟» قالت: أخي من الرضاعة. قال: «يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة». هذا الحديث من الأحاديث التي بين فيها الفقهاء أنه ليس كل رضاع يحصل به أحكام الرضاع، لكنه الرضاع المنضبط بقيوده، ومن أهمه فترة الرضاع وزمنه وعدده. أما فترته فهي فترة الرضاع لا مطلق السن. ومن الفقهاء من قيده بالحولين، ومنهم من قيده بالسنة وما دون ذلك على خلاف بينهم، لكنهم في الجملة متفقون على أنه ليس كل رضاع يثبت به التحريم، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة».

والمعنى: إنما الرضاعة التي تحصل بها أحكامها وتثبت بها حرمتها هي الرضاعة التي تكون في حال جوع الطفل، والتي يشبع بها ويرتوي بها، ويكون به شبع من جوع. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. ومتى يكون الرضاع شداً للحم شداً للعظم وإنباتاً للحم؟ وفي سن الطفولة المبكرة في الشهور الأولى من عمر الطفل الذي يكون الرضاع غذاءه وقوته، لا قوت له سواه لم ينفطم، فهذا السن هو الذي يكون الرضاع فيه شداً للعظم وإنباتاً للحم. وأثر ابن مسعود أخرجه أبو داود، ورواه أيضاً مرفوعاً بمعناه وقال: «ما أنبت اللحم وأنشز العظم»، يعني تخلق به العظم، ولا يكون إلا في تلك المرحلة من السن. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا المبهم وهو أخو عائشة من الرضاع المذكور في هذا الحديث قال: لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه في كتب المبهمات فليتتبع.

نعم، قال الشارح رحمه الله: انظرنا من إخوانكن، نوع من التعريض لخشيتي أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر. ما صرح، ما قال لها كيف أخوك، متى رضع، متى كان، اكتفى عليه الصلاة والسلام بدعوتها إلى التحري. انظرن من إخوانكن، قال: خشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر. طيب، وإذا وقعت الرضاعة في حال الكبر لا يسري به التحريم الذي جعلته الشريعه للرضاع. وهنا تأتي مسألة تحريم رضاعة الكبير هل هي محرمة أو لا؟ ما تطرق إليها المصنف رحمه الله تعالى، لكن الفقهاء يتكلمون فيه ويشيرون إلى هذا الحديث مع أحاديث أخرى في الباب، والذي عليه الجمهور أن رضاع الكبير غير محرم، بمعنى أنه إذا ارتضع وقد تجاوز سن الفطام فلا يحصل لرضاعه هذا أثر يشبع ويرتوي، لكنه قد أكل الطعام، فليس هذا الرضاع مؤثراً في تحريم ما يتعلق بأحكام الرضاع. واستدلوا لذلك بهذا الحديث: «انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة»، هذا حصر يدل على أن غيره لا يحصل به التحريم، سواء شربه الطفل أو أكله، أي باي صفه حصل له به الرضاع، فدل على أن رضاع الكبير لا يحصل به هذا التحريم، هذا قول الجمهور.

وأشكل عليه أو استشكل أن عائشة راوية هذا الحديث رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير والصغير سواء، وكانت تشير لقراباتها من النساء بمن ترى حاجتها إلى أحد من الرجال ألا يكون بينه وبينها حجاب أن يدخل عليها تشير عليها أن ترضعه، فإن هذا يحصل به الرضاع المحرم، مستدلة بقصة سالم مولى أبي حذيفه وفيه كما قال عليه الصلاة والسلام: «أرضعيه تحرمي عليه»، في قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها، وقد سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أن سالم مولى زوجها قد درج عندها طفلا ونشا عندها في البيت، فلما نزل الحجاب شق ذلك عليها فقال: «أرضعيه تحرمي عليه»، الحديث صحيح عند الإمام مسلم. الجمهور يقولون: هذا الحديث منسوخ، حديث سالم مولى أبي حذيفه صحيح السند لا مطعن فيه إلا أنه معارض بأحاديث كثيرة تشير إلى أن الرضاعة المحرمة ما كان في الصغر، أو يقولون: هو حديث خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفه رضي الله عن الجميع، لا يسري الحكم إلى غيرهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا لغيرهم ولا يسري الحكم، هذان قولان شهيران في المسألة. والقول الثالث المتوسط الذي رجحه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم كذلك، أنه جمعاً بين الأدلة: لا يحرم رضاع الكبير ولا أثر له إلا للضرورة وكون حاجة كما في قصة سالم مولى أبي حذيفه، ولا يكون هذا مطلقاً، فهذه أقوال في جملة المسألة والمصنف أشار إلى أن المسألة يستدل بها للجمهور في عدم تأثير رضاع الكبير.

نعم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن كلمة إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة. الحديث الثالث: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما».

حديث عقبة رضي الله عنه فيه مسألة أثر الرضاعة في التحريم حتى لو تاخر العلم به، تزوج رجل بامرأة لم يكن يعلم أنها أخته بالرضاع، ثم ثبت له بعد زواجه منها سواء حملت وانجبت وصار بينهما أولاد أو لم يكن، لكن بعدما حصل العقد وكان الوطء ظناً أنها زوجة له بالعقد تبين أنها أخته بالرضاع، فما الحكم؟ تفسخ علاقة الزوجية بينهما ولا حاجة إلى طلاق لتبين أن العقد كان خطأ، فهي أخته بالرضاع ولا إثم ولا حرج، وحفاظاً على النسب يبقى الأولاد، لكن الحكم عدم جواز ديمومة هذا النكاح الذي تبين أنه خطأ.

حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وهو ابن عامر، عقبة بن الحارث بن عامر من بني نوفل قرشي صحابي جليل من مسلمة الفتح رضي الله عنه، هذا الحديث مما تفرد به الإمام البخاري ولم يخرجه مسلم، وهو على غير شرط صاحب العمده رحمه الله تعالى، بل إن مسلما رحمه الله ما أخرج لعقبة بن الحارث في صحيحه أي شيء من حديثه، فليس له فيه رواية. قال: تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، أم يحيى اسمها غنية بنت أبي إيهاب بن عزيز بن قيس بن سويد هي امرأة جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قالت: قد أرضعتكما، جاءت المرأة قالت: أنا أرضعتك وأرضعتها.

قال عقبة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، يعني ما أجابه بشيء. هل هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يرى فسخ هذا النكاح؟ بالعكس، هو دلالة على عدم فسخ النكاح لأنه ما أجاب بشيء أعرض عنه. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، يعني أتيتها من الناحية الأخرى التي أعرض فيها عنه فذكرت ذلك، قال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما»، يعني ماذا تريدني أن اقول وهي التي أخبرتك أنها قد أرضعتك وأرضعتها أيضاً، ليس فيه صريح عبارة إذاً ما الحكم؟

فرق عند الفقهاء بين ثبوت الرضاع قطعاً وبين ثبوته ظناً. إذا ثبت الرضاع بين الزوجين قطعاً، كيف قطعاً؟ جاءت المرأة المرضعة وجاء زوجها وجاء أفراد يشهدون ويعلمون أن فلان أخو فلانة بالرضع، فهنا ينفسخ النكاح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين الفقهاء. لكن القصة ما فيها إلا شهادة امرأة واحدة هي المرضعة، فما حكمه؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل تقبل شهادتها وهي واحدة امرأة واحدة ثم هي المرضعة وليس غيرها، فما حكم هذا؟ هو فيه الخلاف الذي سيذكره المصنف أو يشير إليه رحمه الله.

نعم، قال رحمه الله: من الناس من قال إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع، أخذاً بظاهر هذا الحديث، ولا بد فيه مع ذلك أيضاً إذا أجريناه على ظاهره من قبول شهادة الأمة. هذا قول طائفة من السلف كعثمان وابن عباس رضي الله عنهما، وكذا بعض فقهاء التابعين كالامام الزهري والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، أن شهادة المرأة المرضعة وحدها كفاية في ماذا؟ في فسخ النكاح بين الزوجين إذا ثبت بينهما رضع. وأنها وإن كانت امرأة واحدة وليس في الشريعة حكم يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، بل إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، قالوا هذا من المستثنيات، ولولا هذا الحديث لم نقول به، فجعلوا هذا استثناء شهادة المرضعة وحدها، فيجب على الزوج أن يفارق زوجته، فإن وجد معه رواية أخرى أو شهادة أخرى خرجنا عن مسألة الخلاف.

قال: فمن الناس من قال تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع، قال المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله: من يستشهد بهذا الحديث على قبول شهادة المرأة وحدها المرضعة يلزمه أن يقبل شهادة الأمة وهي غير حرة، وهذا أيضاً على خلاف قواعد الشريعة فلا يقبل إلا شهادة الحر، لكن الحديث جاءت أمة سوداء وهذا الزام من يقول تقبل شهادة المرضعة يلزمه أن يقبل شهادة الأمة لأن الحديث أيضاً دل عليه، فهذا إلزام منه تعقبه ابن الملقن رحمه الله فقال: هذا على رواية المصنف وهي إحدى روايات ألفاظ صحيح البخاري، قال: وقد سقناه عن البخاري من وجهين بلفظ جاءت امرأة وليس أمة، ومن وجه ثالث فجاءتنا امرأة سوداء ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة.

نعم، قال: ومنهم من لم يقبل ذلك وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريم، ويشعر به قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف وقد قيل»، والورع في مثل هذا متأكد. هذا قول الجمهور، لم يقبل ذلك، ما قبل ماذا؟ شهادة المرأة المرضعة وحدها في فسخ النكاح بين الزوجين. ما الحجة؟ قالوا: لا يوجد في الشريعة إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ثم هذا هي شهادة للمرضعة على فعل لنفسها، وهل في الشريعة أن يشهد شخص على شيء فعله هو؟ ما أن تشهد على شيء تراه، لكن تقول: أنا أشهد أني فعلت كذا، هذه دعوى وليست وليست شهادة، فشهادة المرأة المرضعة في الحقيقة هي حكاية فعل هي دعوى وليست وليست شهادة، فالجمهور نظروا إلى فقه المسألة قالوا: هذه ليست شهادة هي دعوى وتحتاج إلى بينة، فمن هنا قالوا لا يمكن. طيب وما الجواب عن الحديث؟ قالوا: حملوا هذا الحديث على الورع.

قالوا ويدل له اللفظ؛ قال: فأعرض. ولو كانت شهادتها مقبولة لأمر بفراقها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: كيف وقد زعمت؟ فإذا هو محمول على الورع، وليس على التحريم. قالوا: وفي بعض الألفاظ عند البخاري قال: كيف وقد قيل؟ يعني يقول له: يعني مقولة قد قيلت، كأنه يقول: احتط لنفسك وتورع. قال المصنف: والورع في مثل هذا متأكد. في مثل ايش؟ يعني في باب النكاح، في باب الفروج، في باب الوطء، فيها محرمية، فيها إثبات نسب، فيها أولاد، فلا يصلح أن تكون بينه وبين زوجته الموطوءة التي تكون أما لأولاده، أن تكون بين قرابة نسب يحرم بها النكاح، فأمره بالاحتياط في هذا، وقال: محمول على الورع. وهذا جواب الجمهور رحمهم الله تعالى.

فإذا الفقهاء لا يقبلون شهادة المرأة، ومن ادعى فيه الإجماع فقد وهم، كما زعم ابن بطال رحمه الله أنه لا تقبل شهادة المرأة وحده؛ لأنه اختاره بعض الفقهاء كما سمعت. لكن ذكروا أيضا عن بعض الفقهاء أنهم امتنعوا عن التفرقة بين الزوجين بشهادة امرأة. أما الشافعي فلا بد من ثلاث نسوة يشهدن بذلك، والامام مالك يكتفي بشهادة المرضعة مع امرأة أخرى، ومن الفقهاء من امتنع عن قبول شهادة المرضعة مطلقا؛ سواء شهد معها غيرها أو انفردت.

نعم، قال رحمه الله: وعقبة بن الحارث هو أبو سرووعة، بكسر السين المهمله وسكون الراء وفتح الواو والعين المهمله، أبو سروعة، بكسر السين المهمله، يقول النووي رحمه الله على المشهور، وقيل بفتحها، يعني ضبط أيضا بفتح السين أبو سروعة، وتقدم لك أنه عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي القرشي من مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه.

قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: «دونك ابنة عمك»، فاحتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر؛ فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنه اخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». هذا آخر أحاديث كتاب الرضاع، وفيه مسألة الحضانة، ولا علاقة لها بالرضاع، لكن أوردها المصنف رحمه الله تبعا لأحاديث الباب.

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة. متى كان هذا؟ هذا بعد فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، فانه ما دخل مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلا بعد الحديبية بسنة على الشرط الذي بينه وبين قريش في صلح الحديبية وذلك في عمرة القضاء، فهذا أول دخول له لمكة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام.

فلما كان خارجا من مكة تبعته ابنة حمزة رضي الله عنه وهي ابنة صغيرة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي ابن عمها، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتملها، وفي لفظ فاحتمليها، يعني خذيها واعتني بها. المسألة مسألة حضانة الآن، قال: خذي ابنه عمك، فهي ابنة عمي علي وابنة عمي فاطمة كليهما، فقال: دونك ابنة عمك فاحتملها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر؛ علي بن أبي طالب ابن عمها، وزيد، زيد من أقرب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعفر بن أبي طالب أخو علي وهو أيضا ابن عمها، فأبدى كل من الثلاثة حجته في أحقيته بحضانتها.

قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنه عمي وزيادة، ما الزيادة؟ قال: خالتها تحتي. خالتها أسماء بنت عميس، أخت سلمى بنت عميس، فجعفر تزوج أسماء بنت عميس، وأم وزوجه حمزة التي هي أم هذه الصغيرة سلمى بنت عميس، فقال: خالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها. فاذا زاد على علي رضي الله عنه في إثبات جهه أولولية وأحق بالحضانة. واما زيد فقال: ابنه اخي، من أخوه؟ كيف أخوه حمزة؟ ايه اخو الولاء، أخو أخوة الإسلام التي آخى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، زيد مهاجر وحمزة مهاجر، كيف إخوان مهاجران؟ ألم تكن الأخوة بين رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين؟ هذا كان بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض المهاجرين، وآخى بين زيد وحمزة، فحمزة أخوه قبل الهجرة، فقال: ابنه اخي.

قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني لمن؟ لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم. هذا وجه الحكم الشرعي، أن الأحق بالحضانة الخالة. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، بعدما قضى صلى الله عليه وسلم بالحضانة للخالة وحكم بها لجعفر، أجاب في آخر الحديث، في آخر الموقف عليه الصلاة والسلام، مطيبا للخواطر، ويعني معبرا بالمناقب لكل واحد من الثلاثة. قال لعلي: أنت مني وأنا منك، القرابة والمصاهرة والصحبه والمحبه لعلي رضي الله عنه. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وهذه منقبة لجعفر في شبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه وأخلاقا. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، الإخاء الذي عقده له النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة، أخونا في الإيمان، ومولانا يعني عتيقنا، فإن زيد بن حارثة عتقه أو عتقته خديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

نعم قال رحمه الله الحديث أصل في باب الحضانة وصريح في أن الخالة فيها كالام عند عدم الأم، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة بمنزلة الأم» سياق حديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه.

طيب، قال: الخالة بمنزلة الأم، إيش معناه؟ الآن السياق في خلاف في الحضانة، هذا يقول: أنا ابن عمها، والثاني يقول: خالتها عندي، والثالث يقول: هي ابنة اخي، فقال: الحضانة للخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم وقضى بها، فقال: الخالة بمنزلة الأم. الحديث بهذا اللفظ عام، لكن سياق الحديث يشعر أن هذا العموم لا يراد به تنزيل الخالة منزلة الأم في كل شيء، حتى في الميراث، الجواب لا، الخالة ليست بمنزلة الأم في كل شيء، إنما الكلام هنا في الحضانة الخالة بمنزلة الأم.

قال: وقد يستدل بإطلاقه، يعني بعموم الحديث ولفظه، أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث. المقصود بأصحاب التنزيل هم مذهب من يرى في ميراث ذوي الأرحام من يرى أن ينزل كل واحد من الأرحام منزلة من يدلي به من حيث الأرث. ذو الأرحام الأخوال والخالات وجهة الأم، فهذا ميراث ذوي الأرحام. والفقهاء والفرضيون يتكلمون عن توريث ذوي الأرحام في حال عدم العصبات وعدم الوارث في صور وحالات محدودة.

فإذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام فكيف يورثون؟ ليس في القرآن ذكر لذوي الأرحام بأنصبة ولا بعصبات ومقادير، فهنا مذاهب للفقهاء. ما أحد المذاهب الثلاثة في المسألة في توريث ذوي الأرحام؟ مذهب أهل التنزيل الذي أشار إليه المصنف يستدلون بهذا الحديث، فعندهم القاعدة أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما يأخذه لو كان موجودا، فتكون الخالة مكان الأم، ويقدم الاسبق إلى الوارث لا إلى الميت. المذهب هذا، هذا أصحاب التنزيل، هو قول بعض فقهاء السلف كعلقمة والشعبي ومسروق ونعيم وأبي نعيم وأبي عبيدة وشريك والثوري وابن أبي ليلى وغيرهم رحم الله الجميع.

يقابله مذهب أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام، يقدمون الأقرب فالأقرب، وأولئك يقدمون، ينزلون كل واحد منزلة من يدلي به. أما هؤلاء فيقدمون الأقرب. والمذهب الثالث مذهب أهل الرحم يسوون بين الأقرب والابعاد مع ثبوت الاستحقاق بأصل الرحم. فهذه الثلاث ثلاثة طرائق يقول بها من يقول بتوريث ذوي الأرحام. والمصنف يقول: من يأخذ بقول أصحاب التنزيل يستدل بعموم الحديث. ما وجه الدلالة؟ الخالة بمنزلة الأم، فنزل الخالة منزلة الأم.

قال المصنف: لكن هذا ليس قويا في الاستدلال. لما؟ أليس اللفظ عاما؟ الخالة بمنزلة الأم. قال: فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. يقول: قد لا يكون في اللفظ قرينة تخصص العموم ولا تحمله على غير مراده. ألم نقل إن العموم منه ما هو عموم مخصوص، يعني عموم يأتي في اللفظ ما يخصصه؟ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]. وقد يكون العموم مرادا به الخصوص ابتداء، فأصل اللفظ وإن كان عاما في صيغته، لكنه أبدا لم يرد به العموم، إنما فهم من الكلام. قال: السياق أحد أقوى القرائن التي يمكن أن تفهم بها اللفظ إذا تعددت احتمالاته، فتتعين أحد المحتملات وتبين اللفظ إن كان مجملا. ما المعنى المراد؟ هذه دلالة السياق.

وللأصوليين فيها كلام، وإن كان ليس كثيرا، لا يفردوها بأبواب ولم يتكلموا عنها بتقعيد وتفصيل. وإن كان المصنف رحمه الله قد ذكر هذا في مسألة الزكاة لما تقدم عندنا فيما سقت السماء العشر، ألم يخرج منه الخضروات فليس فيها صدقة وزكاة؟ ألم يخرج منه ما كان دون خمسة أوسق؟ فإن كان في لفظ عموم في ما سقت السماء، لكنه كان مساق الحديث للتفريق بين ما سقي بالمطر وما سقي بغيره، لا بالنظر إلى عموم ما يخرج منه الزكاة وما لا يخرج. قال: إلا أن الأول أقوى، يعني أن لفظ الخال بمنزلة الأم وفي سياق الحضانة لا في كل شيء. لما قال: فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فسياق الحديث يبين أن المقصود بالخالة بمنزلة الأم بيان الحضانة، فهو مخصص لعموم اللفظ، إن قيل هذا تخصيص فأين المخصص؟ السياق.

نعم، قال رحمه الله: إلا أن الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه. ما ذلك؟ الانتباه إلى دلالة السياق وتأثيرها في ألفاظ العموم إذا كانت فيه.

قال: ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولا إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم. وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذات شغب على المناظر. قاعدة متعينة على الناظر. الناظر هو المستدل، والمناظر الذي هو خصمه الذي هو يعني من يخالفه في المسألة. قال: يتعين على الناظر في الدليل أن ينتبه لدلالة السياق، أن يتكئ عليها، وأن يحسن تقريرها في بناء الاستدلال، يتعين عليه، قال: وإن كانت ذات شغب على المناظر، يعني لن يسلم بها المناظر لما؟ لأنها ليست شيئا ملموسا، وكما قال المصنف رحمه الله هناك في الموضع ذاك الذي تكلم فيه: أن دلالة السياق فيها عسر، وفيها هي مبناها على الذوق، يعني أن يفهم المستدل بذائقته مساق الكلام، وفهم كيف ينزل الدليل على ذلك المعنى. إذا هي صعوبة إقامة الحجة على المخالف عند المناظرة، لأن دلالة السياق دلالة مفهوم، بل قال: هي دلالة ذوق أكثر من أي شيء آخر، فلذلك لن يسلم بها المخالف في مقام المناظرة وسيشغب عليها ولن يسلم بها، قال: وإن كانت ذات شغب على المناظر.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يكتفي الخالة الحضانة لجعفر؛ لأن الخالة الخالة بمنزلة الأم، خلاص انتهى الحكم هنا، ولم يكن بحاجة عليه الصلاة والسلام إلى أن يطيب خواطر الثلاثة، فإن ثلاثتهم جاؤوا يتنافسون ويتزاحمون في ماذا؟ في شيء لا يرجون فيه حظا لأنفسهم، بل يتسابقون إلى فعل خير وإلى مكرمة وإلى فضيلة من الفضائل في رعاية ابنة يتيمة، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يكافئ تلك المبادرة والروح الطيبة عندهم بأن يثني على كل واحد منهم صلوات الله وسلامه عليه.

قال رحمه الله: ولعلك تقول: أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته. ماذا قال لعلي؟ أنت مني وأنا منك. ماذا قال لزيد؟ يعني أنت تفهم أنه يجبر بخاطر من لم يحكم له، لأنه قد ينصرف مكسور الخاطر حزينا فيطيب خاطره. فلماذا ذكر منقبة لجعفر وهو الذي ظفر بالحضانة؟ يعني السؤال: جعفر قد ظفر بالحكم فليس بحاجة إلى طيب خاطر، هو اخذ ما يريد.

نعم، ولعلك تقول: أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته، لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهما. وأما جعفر فإنه حصل له مراده من أخذ الصبية، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له؟ فيجاب عن ذلك: بأن الصبية استحقتها الخالة والحكم بها لجعفر بسبب الخالة، بسبب نفسه، فهو في الحقيقه غير محكوم له بصفته، فناسب ذلك جبره بما قيل له صلوات الله وسلامه عليه، هو حكم لخالة البنت جعفر زوج الخالة. فلما قال: الخالة بمنزلة الأم وأعطاها جعفر، هو ما أعطاها لجعفر لأنه جعفر، بل لأن زوجته وهي خاله البنت عنده. فإذا ذكر منقبة لعلي وذكر منقبة لزيد قد يقع في نفس جعفر شيء، فهو ما أعطاه الحضانة لشخصه، فناسب أن يخصه أيضا بمنقبة، رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا وسلم.

خاتمة هذا الحديث فائدة ذكرها شراح الحديث: الخالة بمنزلة الأم أحق بالحضانة، لكن في الباب نفسه أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وفيه حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني واراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به».

ما لم تنكحي، فإذا تزوجت المرأة سقط حقها في الحضانة. فهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو مشكل مع هذا الحديث؛ فزوجة جعفر متزوجة، خالت البنت الصبية، فلا حق لها بالحضانة وهي متزوجة، بمعنى أنها مشغولة بذمة زوج ورعايته، وهذا لا يتيح للمحضون حقه في الحضانة كما ينبغي.

فلهذا أجاب الفقهاء عن هذا كثيراً؛ قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل: فالقضاء بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هل وقع للخالة أو لجعفر؟ قيل: هذا مما اختلف فيه على قولين، منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، إلى أن قال: واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرماً لها، هو ابن عمها وهو وعلي في القرابة منها سواء فلا مزية لجعفر، وإن كان للخالة فهي متزوجة، والحاضنة لو تزوجت سقطت حضانتها.

قال ابن القيم رحمه الله: ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والمسانيد. وذكر رحمه الله صحة الحديث.

على كل؛ هو إشكال باق هاهنا في مسألة حضانة زوجه جعفر رضي الله تعالى عنها لابنه حمزة رضي الله تعالى عنه. ولعل من الوجوه أن يقال: إن الذي تسقط عنه الحضانة بالتزوج هي أم المحظون لو تزوجت، لكن صورة المسألة عندنا في أن الطفلة المحظونة هنا وهي ابنة حمزة بحاجة إلى حاضنة، والأطراف المتنازعة ليس منها طرف يستحق الوصف بأنه خال من النكاح، فكان هذا أنسب الصور الموجودة لرعاية المحظون، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

تم به أحاديث كتاب الرضاع، وتنتهي به مجلسنا الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو الذي نتوقف فيه، كما أسلفت في صدر المجلس، عن مواصلة صلة الدروس في أحاديث عمدة الأحكام إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. عسى الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان بفضله ومنته وكرمه ونحن في عفو وعافية وصحة أبدان وسلامة إيمان، وأن يعيننا فيه وإياكم على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيه عنا، وهو ذو الجلال والإكرام.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد بمجلس العلم والفقه في شريعتك، ودراسة أحكام دينك، وفهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. واجعلنا يا رب من العلماء العاملين، ومن فتحت عليهم في العلم وورثتهم فقه دينك يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: هل زواج أم الأخ من الرضاعة تكره؟

ما لم تحرمه الشريعه ويثبت فيه محرمية بوجه فهو مباح، ولا يقال في النكاح أو في صور النساء من بعض الوجوه أنه مكروه نكاحها، لا يوجد هذا في الشريعة، لكن بعض الأعراف أحياناً وبعض التقاليد لا تستحب صوراً وأنماطاً. يعني مثلاً لو قلنا زوجه بعض القرابات؛ إذا توفي بعض القرابه عن زوجته جاز نكاحها، كزوجه غير زوجه الابن، طبعا وزوجه الابن، فزوجه العم وزوجه الخال ونحو ذلك من القرابات ليس شيء في الشريعة يمنع من ذلك، لكن قد لا تستحبه بعض الأعراف والتقاليد.

فهذا شيء، ولا يقال فيه بالتحريم، إنما هو شيء قد لا تقبله بعض الأعراف والتقاليد عند بعض الشعوب أو القبائل، لكنه لا يقال بتحريمه ولا يمتنع ذلك أيضاً. ومثله بعض الصور التي قد تكون مستغربة؛ فإذا تزوج الرجل ابنة زوج جاز لابنه أن يتزوج أمها، تزوج الأب ابنة فيتزوج ابنه أمه تلك الزوجة التي تزوجها الأب، فمثل هذه الصور قد لا تكون مقبولة عرفاً عند بعض الناس، لكنها شرعاً ليس فيها شيء من الكراهة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.